عملکرد، چالش‌ها و راهکارهای خصوصی‌سازی در ایران

چکیده

چکیده
سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به‌عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه‌ای نسبت‌های پرمعنی مالی به‌دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی‌سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت.
 
Abstract
Privatization is a new Phenomenon that the world enthusiasms for delegation of activities have turned it into one of the out standing characteristics of the economic policies from 1980d on world. Privatization is a way of decreasing the financial Pressure of governmental Corporations on the budget and improving on their efficiency even distribution of incomes, mineralization of public sector and empowering the private one , extension of capital market, promoting rivalry and providing the consumers with the resources by delegation of the ownership and management of public economic firms to the private sector.
The protagonist of this economic policy believes that applying this policy leads to basic improvements in the efficiency of privatized corporations. Thus, they claim that, the main goal of privatization is to improve on the efficiency of the public firms. But the experience of privatization has not proved a good solution for the governments' problems and its economic growth. This paper is to investigate the effects of privatization on the performance of the privatized corporations in Iran, and to see if the privatized corporations have performed well or not after privatization the financial information of the privatized corporations over 1380-1385 some indexes have been extracted to measure their respective performance. Considering these identified indexes, the corporations' performance over 2-3year before and after the privatization was measured empirically. Mean while some corporations of the similar industry unions with public ownership were chosen as the control group .the results of examining the theories show no improvements in the corporate performance in comparison to their pre – privatization and we see no
meaningful significant difference between their performance before and after privatization

کلیدواژه‌ها


عملکرد،چالش‌ها و راهکارهای خصوصی‌سازی در ایران

عادل آذر[1]

زهرا لشگری[2]

حافظ امرایی[3]

دریافت:6/4/1390    پذیرش: 4/6/1390

چکیده

سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به‌عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه‌ای نسبت‌های پرمعنی مالی به‌دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی‌سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت.

 

واژ‌گان کلیدی: خصوصی سازی،ارزش  افزوده اقتصادی،نسبت کیو توبین،ارزش افزوده بازار، نرخ بازده سرمایه (r)، نرخ هزینه سرمایه (C).

 

 

 

 

 

 

مقدمه

تلاش برای گسترش مالکیت دولتی در دهه های 1960 و 1970 با حرکتی اساسی در حدود سالهای 1980 مواجه و دولتها به طور گسترده ای نظارتشان را با افزایش فعالیت بخش خصوصی، به خصوص به منظور تامین خدمات کاهش دادند. خصوصی سازی در کشورهایی مانند شیلی، انگلستان و نیوزیلند در بعد جهانی انجام گرفت. دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به سوی خصوصی سازی روی آورده اند . واژه خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی عملیات یک موسسه اقتصادی است ، زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید (بزرگمنش،1382،ص12). در دو دهه گذشته خصوصی سازی بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی برای دستیابی به توسعه اقتصادی مطلوب ، کاهش هزینه های گزاف تولید و رهایی از عملکرد ناکارای شرکتهای دولتی مورد پذیرش کشورهای مختلف از جمله ایران (از سال 1368) بوده است،لیکن این امر از سال 1379 با تشکیل سازمان خصوصی سازی وپیش بینی احکام مربوط در قوانین برنامه سوم و چهارم و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای اصل44قانون اساسی بصورت جدی مورد توجه قرار گرفت.

اهداف و سئوالات اصلی پژوهش

خصوصی کردن شرکتهای دولتی به خودی خود یک هدف تلقی نمی شود ، بلکه ابزاری است برای تحقق سایر اهداف اقتصادیو از آنجا که ادعا شده خصوصی سازی اثر عمده ای بر بهبود اساسی کارآیی شرکتهای خصوصی شده دارد ، از طرفی تصمیمات و سیاستهای اقتصادی در خلاء به اجراء گذاشته نمی شوند حال با توجه به نتایج تحقیق تجربی حاضر در پی پاسخ به این سوال هستیم که براساس اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای واگذار شده و معیارهای نوین مالیتعریف شده(علیرغم تحقیقات قبلی  که صرفامبتنی بر معیارهای مالی سنتی بوده اند) آیا خصوصی سازی در دوره مورد مطالعه بر بهبود عملکرد واقعی اقتصادی شرکتها اثر مثبت داشته و آیا اینکه واگذاری شرکتها در ایران به منظور خصوصی سازی موفقیت قابل ملاحظه ای دا شته  است یا خیر؟ چنانچه موفق نبوده ، دلایل آن کدامند؟ و در پایان یک راهکار مناسب برای موفق شدن شرکتها در امر خصوصی سازی ارائه نماید .

1- ادبیات و اهمیت پژوهش

1-1- ادبیات پژوهش

خصوصی سازی در معنای عام به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت درامور اقتصادی است (ویکرز و یرو[4]، 1998)

بیس لی و لیتل چایلد[5] معتقدند خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نیروهای بازار ، در صورتی که حداقل 50 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردد(بیسلی،1991). ولجانوسکی[6] خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصییا انتقال مالکیت دارائیها به بخش خصوصی می داند. شوارتز[7] می گوید: « خصوصی سازی » به معنی بوجود آوردن نظام جدید براساس بازار می باشد. بس[8]خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می کند(کمیجانی،1382،ص15). ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی سازی را مجبور می­ سازد تا عملکرد کاراتری داشته باشند )بروجردی،1385،ص23)

در مجموع دودلیل عمده برای خصوصی سازی تعریف شده است که عبارتند از(همایش اقتصاد ایران در گام نهم،1385،ص85):

الف) کاهش مسئولیتهای دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقاء کارایی و بهره وری در استفاده از این منابع .

ب)کاهش بارمالی صنایع ملی دولتی بر بودجه کشور در راستای تحقق هدف اول

و دلایل این عدم کارایی در بخش دولتی را میتوان  به قرار زیر نام برد(مگینسون[9]،2000)

1.  مشوقهای ضعیف‌تر و مدیران سازمانهایدولتی

2. عدم نظارت شدید از طرف صاحبان موسسه بر آنان

3.عدم تعهد قلبی بربهبود عملکرد ودنبال کردن اهداف غیر اقتصادی (استخدام بیش از حد و ...)

1-2- اهمیت پژوهش

با نگاهی به عملکرد چند ساله گذشته خصوصی سازی در کشور می توان دریافت که روند مورد انتظار و مثبتی از اجرای این سیاست بدست نیامده و از طرفی نسبت بودجه عمومی و بودجه کل کشور به محصول ناخالص داخلی افزایش چشمگیری یافته و به ترتیب از 7/24و 6/68  درصد در سال 1380 به 7/38و 3/97 در سال 1385 رسیده است . سهم بودجه شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور نیز از 4/56 در سال 1380 به 1/60 در سال 1384 و سپس به 64 درصد در سال 1385 افزایش یافته است . در قانون بودجه سال 1386 نیز سهم مصارف شرکتهای دولتی با 22% رشد به 1677 هزار میلیارد ریال بالغ شده است . بی تردیــد افزایـــش این نسبتها حاکی از عملکرد ضعیف خصوصی سازی از یک سو و دولتی سازی از سوی دیگر است . (بهکیش،1384،ص68).

بررسی اثرات این سیاست بر بهبود عملکرد شرکتها ، پارامتری است که نشان می دهد آیا خصوصی سازی در دوره مورد مطالعه بر بهبود عملکرد واقعی شرکتها اثر مثبت داشته است یا خیر ودر صورتیکه موفقیتی حاصل نشده باشد ، دلایل آن کدامند؟

این پژوهش علیرغم پژوهش های قبلی که صرفاً با استفاده از معیارهای سنتی عملکرد انجام شده،بانوین ترین معیارهایمالی ارزیابی  عملکرد نشان می دهد که آیا قیمت گذاری و ارزش های ایجاد شده در بازار در زمان واگذاری بواسطه عملکرد واقعی شرکتها تایید می شود وبمنظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران آنها معیارهاینوین مالی بکار می گیرد.

 

 

1-3- پژوهش های خارجی و داخلی

محمد عمران[10]: مطالعه محمد عمران در سال 2003 در رابطه با اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتها در مصر برای یافتن پاسخ این سوال که کدام نوع مالکیت جدید در دوره پس از واگذاری ، اثر مثبتی بر عملکرد شرکتها داشته است.وی با طبقه بندی و بررسی 69 شرکت مصریکه بین سالهای 98-1994 خصوصی شده­اند برای دو سال قبل و بعد از واگذاری نشان داد که شرکتهای گروه اول (واگذاری عمده) نسبت به شرکتهای گروه دوم (کمتر از50%) از عملکرد بهتری برخوردارند و شرکتهای واگذار شده به کارکنان نسبت به شرکتهای واگذار شده از طریق بورس در دوره پس از واگذاری ، عملکرد بهتری را نشان می دهند. (عمران،2003)

گوپتا[11]: گوپتا در سال 2001  در هند با بررسی 36 شرکت واگذار شده به بخش خصوصی طی سالهای1990تا 1998دریافت که با خصوصی سازی جزئی، فروش، سود ، اشتغال این شرکتها در مقایسه با شرکتهایی که دولتی باقی مانده اندبه نسبت بالاتر است (گوپتا،2001).

کوسندا[12]و اسوجنار[13] :نتایج بررسی این دو در جمهوری چک براساس 4گروه الف) مالکیت عمده ب) بیشتر از33 درصد و کمتر از50 درصدج) حداقل10درصد و کمتر از33درصد د)کمتر از10درصد سهام شرکت حاکی از این بود که مالکیت خصوصی در دوره پس از واگذاری در بسیاری از عوامل و نه در همه آنها عملکرد بهتری نسبت به مالکیت دولتی داشته و عملکرد مالکیت غیر متمرکز بهتر و یا مساوی با انواع متمرکز آن بوده است (کوسندا،2002).

محمد نمازی: تحقیق وی در سال 1381درباره تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1369 تا 1379 برای 5 سال قبل و بعد از واگذاری نشان داد که درآمد سهم شرکتها و بازده دارائیها و بازده سرمایه شرکتها پس از خصوصی سازی تغییری نکرده و در مجموع پس از خصوصی سازی عملکرد شرکتها تغییر مطلوبی نکرده است .قابل توجه اینکه در تحقیق دکتر نمازی واگذاری به بخش­ های عمومی و بنیادها نیز جزء خصوصی سازی محسوب گردیده است (نمازی،1381،ص65).

3- روش پژوهش، فرضیات و جامعه آماری

3-1- روش پژوهش

    با توجه به هدف تحقیق از نوع کاربردی بوده و بمنظور ارزیابی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای خصوصی شده ابتدا با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون عملکرد 2 یا 3 سال قبل و بعد شرکتهای خصوصی شده مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای حصول اطمینان از اینکه تغییرات در نسبتها بر اثر خصوصی سازی ایجاد شده است عملکرد شرکتهای دولتی مشابهی که خصوصی نشده اند نیز بررسی می گردد.

3-2-فرضیه اصلی

خصوصی سازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر می گردد. این موضوع با استفاده از فرض های آماری فرعی زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

فرضیه های فرعی:

فرضیه­1: میانگین نسبت کیوتوبین شرکتهای واگذار شده پس از خصوصی سازی افزایش یافته است.

فرضیه2: میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای واگذار شده پس از خصوصی سازی افزایش یافته است.

فرضیه­ 3: میانگین ارزش افزوده بازار شرکتهای واگذار شده پس از خصوصی سازی افزایش یافته است.

فرضیات مشابه برای گروه کنترل در قالب دوره زمانی تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد.

3-3- جامعه آماری

در این پژوهش شامل کلیه شرکتهای دولتی است که طی سالهای 85- 1380 از طریق بورس اوراق بهادار بیش از 50 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شده است. پس از فیلتر شرکتهای واگذار شده تنها 13 شرکت از این ویژگی برخوردار بودند. سپس 13 شرکت بورسی که همچنان مالکیت آنها در در اختیار دولت می باشد به عنوان شرکتهای کنترل انتخاب و عملکرد آنها مطابق دوره های زمانی شرکتهای گروه آزمایش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است (جدول1و2). بمنظور گرد آوری اطلاعات از نرم افزار تدبیر پرداز و سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان خصوصی سازی استفاده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- متغیرهای پژوهش

ارزش افزوده اقتصادی[14]: اولین بار این مفهوم توسط دونالدسون براون در سال 1920 بکار گرفته شد (کریمی،1385،ص10). این معیار برآورد سود اقتصادیواقعی شرکت در یک سال بوده و سود باقی مانده ای استکه پس از کسر هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات شرکت بدست آمده است.

 

          

 

توضیحات : در فرمولهای بالا از برابری های زیر استفاده شده است:

الف) نرخ بازده سرمایه (r)

 

الف-1) [15]NOPAT: سود خالص عملیاتی پس ازکسر مالیات

الف-2)سرمایه بکار گرفته شده[16]

(جمع کلیه بدهیهای بهره دار + جمع حقوق صاحبان سهام)  -سرمایه بکار گرفته شده

 سرمایه ای که در محاسبات ارزش افزوده اقتصادی استفاده می شود منابع دارای هزینه شرکت بوده که ذخیره بازخرید خدمت از آن کسر شده است.

ب) میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC)[17]

 

به مفهوم وزن منابع و به مفهوم هزینه منابع (بدهی ها،سهام عادی، سود انباشته و اندوخته ها) می باشد.

* وزن بدهیهای بهره دار ( ) برابر ارزش دفتری بدهیهای بهره دار تقسیم بر جمع منابع و وزن سهام عادی، سود انباشته و اندوخته ها ( ) برابر ارزش بازار سهام عادی تقسیم بر جمع منابع می‌باشد. 

 

( ) نرخ موثر هزینه بدهی بوده و  نرخ هزینه بدهی است که از حاصل تقسیم هزینه های مالی شرکت بر جمع بدهیهای بهره دار آن حاصل می شود.

 Tیا نرخ موثر مالیاتی براساس قانون مصوب 27/7/1380 و با در نظر گرفتن معافیت ده درصدی شرکتهای بورس معادل 5/22 مدنظر قرار گرفته است.

 نرخ هزینه سهام عادی، سود انباشته و اندوخته ها است و بنا به نظر نخبگان بازاربر اساس نرخ بازده بدون ریسک معادل 17% (تقریباً معادل نرخ بازده اوراق مشارکت منتشر شده توسط دولت طی سالهای 85-1380) و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران شرکت  25%فرض شده است (نمازی1387،ص83)

ارزش افزوده بازار :[18]اختلاف بین کل ارزش بازار شرکت و سرمایه آن است و از دیدگاه سرمایه گذار بهترین معیار عملکرد یک شرکت است.مطالعات نشان داده استکه در مقایسه با سایر معیارهای حسابداریارزش افزوده بازار بهترین همبستگی را با ارزش افزوده اقتصادی دارد.(فیرر[19]،1995،ص58).

برای بدست آوردن ارزش افزوده بازار در هر مقطع (انتهای سال) مقدار ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام از ارزش بازار شرکت کسر گردیده است.

 

قیمت بازارسهام درزمان معین[20]r تعداد سهام شرکت - ارزش بازار شرکت

نسبت کیوتوبین[21]: یکی از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت است که در سال 1969 توسط جیمزتوبین مطرح و تلفیقی از اطلاعات حسابداری و ارزش های بازار شرکتها است بوده و بعنوان نسبت ارزش بازار سرمایه شرکت به ارزش جایگزینییا دفتری دارایی های آن تعریف می شود (توبین،1997).

Q نهایی(در شرایط تعادلی) ازمعادله زیر حاصل می شود. مخرج کسر هزینه ایجاد یک افزایش درسرمایه در زمان1- t است و صورت کسر افزایش در ارزش بنگاه اقصادی در زمانt  است(شاکری،1384،ص391)

 

: افزایش درفروش و  افزایش درسرمایه شرکت درزمان (t) است.

معادله فوق تحت شرایط خاص بعنوان Q متوسط شناخته می شود:

 

: ارزش بنگاه                        

: کل هزینه های سرمایه

5- روش های آماری آزمون فرض ها

در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات به منظور بررسی تاثیر خصوصی ‌سازی بر عملکرد شرکت ‌ها علاوه ‌بر آزمون t استیودنت از آزمون رتبه علامتدارویلکاکسون(Wilcoxon) ومنویتنی(Man-Wietnny[22]) استفاده شده است، به این صورت عملکرد دو یا سه سال قبل و بعد از واگذاری شرکتها مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد(سال واگذاری سال صفر فرض شده است) که بمنظور آزمون فرضیات و مقایسه میانگین دو جامعه از تست رتبه بندی نشاندار ویکلاکسون و به منظور مقایسه عملکرد دو نوع مالکیت (دولتی و خصوصی)از آزمون من ویتنی استفاده شده است.

آزمون t استیودنت،  tزوجی وt  دو نمونه ایی مستقل

آزمون U مان - ویتنی

آزمون ویلکاکسن

همان طور که ملاحظه می شود آزمون اول از نوع آزمون های پارامتریک و مابقی آزمون ها ناپارامتریک می باشند به طوری که آزمون U مان - ویتنی معادل ناپارامتری آزمون t مستقل و آزمون ویلکاکسن معادل ناپارامتری آزمون t  زوجی می باشد. . لازم بذکر است که برای استخراج نتایج مربوط به هر یکاز آزمون های فوق الذکر  از نمونه ی موجود  از نرم افزار SPSS ورژن 17 استفاده شده است.

 

 

6- آزمون فرضیه های پژوهش

برای بررسی ارتباط عملکرد شرکتها با خصوصی سازی همانطور که گفته شد در کنار آزمون t استیودنت از آزمون رتبه ای ویلکاکسون و من ویتنی استفاده شده است، به این طریق عملکرد دو یا سه سال قبل و بعد از واگذاری شرکتها مورد بررسی و مقایسه قرار           می گیرد.برای آزمون فرضیات و مقایسه میانگین دو جامعه از آزمون رتبه ای ویلکلاکسون و به منظور مقایسه عملکرد دو نوع مالکیت (دولتی و خصوصی) از آزمون من ویتنی به کمک نرم افزار آماری SPSS استفاده می شود. از آنجایی که داده های جمع آوری شده از توزیع نرمال برخوردار نیستند از آزمون ویلکاکسون که در مورد نحوه توزیع جمعیت فرض خاصی نمی کند استفاده می شود. برای نتیجه گیری در این پژوهش این دو آزمون در کنار هم می توانند نتایج دقیقتری را ارائه نمایند(آذر،1381،ص262).

7- تجزیه و تحلیل نتایج

همانطور که در جدول (3) ملاحظه میشود با توجه به اینکه مقدار میانگین کلی شاخص های مورد بررسی بعد از واگذاری کاهش داشته است و با توجه به اینکه سطح معنی داری برای هر سه شاخص بیشتر از 5 درصد( 5%  p-valu>) می باشد ، شواهد کافی برای رد فرضیه صفر(افزایش نیافتن میانگین  عوامل مورد آزمون) در سطح هر سه فرضیه بدست نیامد. نتایج آزمون ویلکاکسون(جدول4) نیز آزمون t زوجی را تایید میکند، در نتیجه فرضیه  تایید و فرضیه رد میگردد. لذا افزایش میانگین نسبت های ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار ونسبت کیو توبین در مقایسه با قبل از خصوصی سازی وبعبارتی فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر بهبود  عملکرد تایید نمی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1- بررسی عملکرد  شرکت های گروه کنترل

مطابق جدول(5) در این حالت نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد بوده و نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد در دوره زمانی منطبق بر خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت. آزمون ویلکاکسون در جدول (6) نیز موید این نتیجه بوده و با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در هر یک از شاخص ها رخ نداده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2- مقایسه عملکرد گروه آزمایش و کنترل برای دوره پس ازواگذاری

برای این منظور که آیا شرکت های دولتی و خصوصی بعد از زمان واگذاری تفاوتی از لحاظ میانگین مشاهده با هم دارند از آزمون هایt دو نمونه ای مستقل وU من- ویتنی استفاده گردید. در ابتدا آزمون لونه برای برابری واریانس در دو جامعه انجام که مقدار سطح معنی داری این آزمون تنها برای شاخص کیو توبین کمتر از 5 درصد میباشد و در بقیه موارد آزمون برابری واریانس به پذیرش فرضیه صفر  یعنی برابری واریانس دو جامعه مورد بررسی منتهی شده است، از این رو  در سطح شاخص کیو توبین از سطر دوم که مربوط به حالت عدم برابری واریانس ها می باشد استفاده می شود.

براساس جدول شماره (7) و با توجه به سطح معنی دارییک طرفه ای  که در تمامی سه شاخص مورد بررسی بیشتر از 5  در صد می باشد دلایل کافی برای رد این ادعا که  «عملکرد شرکت های خصوصی کمتر یا مساوی شرکت های دولتی است»  وجود ندارد و در واقع بهبود در شاخص های عملکرد شرکت های خصوصی در مقایسه با شرکت های دولتی برای دوره پس از واگذاری مورد تایید قرار نمی گیرد.معادل ناپارامتری آزمون نمونه های مستقل، یعنیU من ویتنی  مورد بررسی قرار گرفته ( جدول8 و نتیجه قبلی دوباره با استفاده از  این آزمون های حاصل و در واقع این واقعیت که شرکت های خصوصی در سطح شرکت های دولتی ( از لحاظ آماری) هستند مجدداً تایید می گردد.

 

0.6075

0.607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محدودیت های تحقیق

مدت زمان کمی از عمر شرکتهای واگذار شده تحت مالکیت خصوصی می گذرد و این امر تعداد شرکتها و دوره مورد بررسی را محدود نموده است.

جمع بندی و نتایج

براساس نکات حاصل از بررسی تجربه کشورهای مختلف از جمله انگلستان،چک،شیلی،هند،مصرو... در امر خصوصی سازی می توان اظهار داشت که اجرای برنامه خصوصی سازی تنها در فضایی که زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و عملیاتی لازم و متناسب با آن فراهم باشد فرآیند موفقی است در غیر اینصورت قبل از اینکه مساله را حل کند مشکل خواهد آفرید. با توجه به ماهیت شاخص های  مذکور که بیشتر بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید دارند و با توجه به نتایج حاصل از تحقیق که با استفاده از شاخص های فوق بدست آمده است میتوان دلایل عدم حصول نتایج مطلوب را در بطن بازار سرمایه و شرایط و بستر های  اقتصادی که واگذاری ها در آن اتفاق افتاده است کنکاش نمود.

سطح معنی داری بالای برای هر یک از شاخصها، گویای این مطلب می باشد که بین میانگین نسبتها بعد و قبل از سال تعیین شده تفاوت وجود ندارد و با اطمینان زیادی می توان این را بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در هر یک از شاخص ها رخ نداده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین عملکرد قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. همچنین بین عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی و شرکتهایی که دولتی و یا در اختیار بخش عمومی باقی مانده اندتفاوت معنی داری وجود ندارد.

بنا به تجزیه و تحلیل علمی و آماری نتایج زیر قابل دریافت است:

1- متوسط نسبت Q توبین، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار  شرکتهای واگذار شده پس از خصوصی سازی نسبت به قبل از آن افزایش نیافته و تغییر معنی داری در این شاخص ها مشاهده نگردید.

2- بنابر این شواهد لازم برای رد فرضیه اصلی مخالف ( ) و یا بعبارتی عدم بهبود عملکرد بدست نیامد و بطور کلی میتوان گفت که عملکرد شرکت های واگذار شده مورد پژوهش نسبت به قبل از واگذاری بهبود نیافته است.

3- در گروه کنترل نیز بهبود عملکرد و رخداد یک تغییر معنی دار در عملکرد مشاهده نشد و همچنین تفاوت معنی داری بین عملکرد این دو گروه برای دوره پس از واگذاری اثبات نگردید، در نتیجه میتوان گفت که تغییر مالکیت تاثیری در عملکرد نداشته است.

پیشنهادهای مربوط به نتایج پژوهش

بنظر میرسد نتایج پژوهش  متاثر از دلایل احتمالی زیر باشد:

1- با توجه به نتایج متغییر های تحقیق که همگی بر اساس  فاکتورهای بازارمی باشند به نظر می رسد تجدید ساختار و تعدیلات لازم قبل از واگذاری صورت نگرفته است .

2- بر اساس تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت های موضوع پژوهش،اولویت بندی درستی برای واگذاری شرکت ها انجام نشده و شرکت ها جذاب برای واگذاری نبوده اند.

3- واگذاری از طریق بورس مالکیت را در سطح گسترده تری پخش می نماید ولی به لحاظ عدم گستردگی بازار سرمایه و بورس در ایران کارایی واگذاری سهام شرکت ها از طریق بورس و افزایش شاخص های عملکرد با خطر مواجه شده است.

نمونه ناکافی و دوره زمانی کوتاه که خارج از اختیار محقق و جزء محدودیت های تحقیق است  در کنار تاثیر سایر متغیر های موثر بر نتایج تحقیق را نباید نادیده گرفت.

پیشنهاد برای مطالعات آتی

1- مطالعه و بررسی رابطه بین عملکرد پس از خصوصی سازی عمده با وضعیت سهامداری (ترکیب مالکیت) شرکتهای خریدار

2- بررسی عملکرد شرکت های واگذار شده که از طریق مزایده  خصوصی شده اند.



[1]- استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.       azara@modares.ac.ir

[2]- استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. z_lashgari@iauctb.ac.ir

[3]- کارشناسی ارشد حسابداری.دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز( نویسنده مسئول). hafez1357@gmail.com

1.Vikers and yero 

2. Beesly and Little child

3. Veljanovski

4. Gerd schwartz

5. Dieter Boss

1. L.magginson,william

1.Mohammad Omran

2. Nandini Gupta

3. Evzen kocenda

4.Jan Svejnar

1. Economic Value added

1. Net operation profit after tax

2. Employed Capital

3. weight average cost of capital

1. Market value added

2. Firer

3. قیمت بازار سهام هر یک از شرکت ها بر اساس آخرین معاملات انجام شده در پایان  سال مورد نظر تعیین شده است.

4. Tobin's Q Ratio

[22]. این آزمون بمنظور بررسی تاثیر یک متغیر کیفی (خصوصی سازی) بر متغیرهای کمی ( عملکرد مالی شرکتها) مناسب است.

-      آذر، عادل(1381)."آمار و کاربرد آن در مدیریت"،تهران،انتشارات سمت ،چاپ ششم،جلد اول و دوم،صص265-260
-      بهکیش، محمدمهدی، "اقتصاد ایران در بسترجهانی شدن" فصلنامه پژوهش، شماره27، پاییز1384،ص75-68.
-      تهرانی،رضاوعلی اصغر انواری( پاییز1383)" همبستگی میان ارزش ارزش افزوده اقتصادی ،سود قبل از مالیات،جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس". فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی شماره 37،،صص22-3
-      رحیمی بروجردی،علیرضا(1385)."خصوصی سازی"،تهران :انتشارات شابک،چاپ اول صص25-15
-      رفیعی محمد مهدی(1374)،" بررسی مقایسه ای  عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی ، قبل و بعد از واگذاری در روند خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران" پایان نامه کارشناسی ارشد ،1374،دانشگاه تربیت مدرس،صص29-18
-      رنجبر ،فائزه(1384)."بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتها" ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا،صص52-38
-      ژرالد؛رولند،ترجمه :بزرگ منش،غلامحسین(1382)"سرعت و مرحله بندی در خصوصی سازی و تجدید ساختار"مجله سرمایه.نشریه بررسی های مالی شماره 2، صص12-9
-      کریمی مجتبی، " بررسی رابطه تغییرات ارزش افزوده بازاربا ارزش افزوده اقتصادی و شاخص Q توبین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس" پایان نامه کارشناسی ارشد ،زمستان 1385،دانشگاه شهید بهشتی،صص37-9
-      کمیجانی ،اکبر(1382)."ارزیابی عملکرد خصوی سازی در ایران"،تهران،انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارایی صص33-15
-      "همایش اقتصاد ایران در گام نهم" وزارت امور اقتصاد و دارائی(مرداد ماه 1385) ص10-6
-      نمازی، محمدواحسان کرمانی(1387)،"تاثیر ساختار مالکیت بر­ عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس .تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی شماره 53، صص100-83
-      نمازی، محمد و محمد رضا الماسی(1381)."بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس­، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز. صص70-63
 
-       Boubakri, N, and Cosset, J, (1998),­"­The Financial and Operating performance of newly –Privatized Firms: Evidence from Developing Countries " Journal of Finance.
-       d'souza, Joliet. L.magginson, William.(2000)­"­The financial and operating performance Of privatized  firms during the 1990-1999
-       Firer, C.1995."Investment Basics XXX EVA TM: the real key to creating value", Investment Analysts Journal, summer 1995, No.40, PP.57-59.
-       Gerd Schwartz. "Privatization: Possible lesoo from the if ungarian". Casa World development Development.1999, Vol 19, No. 12, Q1731.
-       Gupta, N, (2001), " Partial Privatization and Firm performance: Evidence from India", William Davidson Institute working paper. No, 426.
-       Kocenda, E, and Svejnar, J, (2002),­"The Effects of Ownership Forms and Concentration on Firm performance after Largscale Privatization", William Davidson Institute working paper. No, 471.
-       Megginson, W, Nash, R.C, and Randenborgh, M, (1994). "The Financial and operating performance of Newly Privatization.
-       Michaels Basely and Stephen littlelhild.­"Privatization principles. Problem and priorities "Lioyds bank Revitw. 1983. P.I.Development. 1991 ,­Vol 19 , No. 12 , Q1731
-       Omran, M, (2003)"performance on sequences of Privatizing Egyptian state – owned enterprises: The effect of post Privatization Ownership Structure on firm performance",­ArabAcademy for science & Technology; Egypt.
-       Tobin, James and William Brainard"Pitfalls in financial model building ", American economic review, 1997, vol 58, PP 99-122.