بررسی اثرات نا اطمینانی درآمدهای نفتی بر پس‌انداز بخش خصوصی کشورهای عضو اوپک طی دوره 2010 - 1990

چکیده

در این تحقیق ,تاثیرات نا اطمینانی درآمدهای نفتی به همراه عوامل تجربی و تاثیر گذار دیگر را بر پس انداز بخش خصوصی در12 کشور عضو اوپک  با استفاده از داده های مربوط به سالهای 1990 تا 2010  مورد بررسی قرار می دهیم .با توجه به مباحث نظری و تجربی , عواملی مانند درآمدهای نفتی ,نرخ تورم ,نرخ بهره و رابطه مبادله برنرخ پس انداز خصوصی تاثیر گذار می باشند. .نتایج حاصل  در این تحقیق دلالت بروجود آثار مثبت نااطمینانی درآمدی بر پس انداز بخش خصوصی در کشورهای منتخب دارد .نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی دارای تاثیرات منفی بر نرخ پس انداز حقیقی بوده اند.نرخ مبادله دارای تاثیرات مثبت بر نرخ پس انداز خصوصی می باشد.
 
Abstract
This research examines the uncertainty effects of oil revenues with concerning of another determinant and empirical factors on private saving rates in the members of OPEC, during the1990 – 2010 period. We find that private saving rate is sensitive to oil revenue, inflation rate, interest rate and term of trade .the evidence shows that oil revenue uncertainty has positive but inconsiderable impact on private saving in chosen countries. Inflation rate and interest rate have negative effects on private saving rate .Term of trade has positive effect on private saving.

کلیدواژه‌ها


بررسی اثرات نا اطمینانی درآمدهای نفتی بر پس‌انداز بخش خصوصی کشورهای عضو اوپک طی دوره 2010 - 1990

ابراهیم عباسی[1]

تیمور محمدی[2]

آزاده درویش منش[3]

دریافت: 17/1/1391                    پذیرش: 16/3/1391

چکیده

در این تحقیق ,تاثیرات نا اطمینانی درآمدهای نفتی به همراه عوامل تجربی و تاثیر گذار دیگر را بر پس انداز بخش خصوصی در12 کشور عضو اوپک  با استفاده از داده های مربوط به سالهای 1990 تا 2010  مورد بررسی قرار می دهیم .با توجه به مباحث نظری و تجربی , عواملی مانند درآمدهای نفتی ,نرخ تورم ,نرخ بهره و رابطه مبادله برنرخ پس انداز خصوصی تاثیر گذار می باشند. .نتایج حاصل  در این تحقیق دلالت بروجود آثار مثبت نااطمینانی درآمدی بر پس انداز بخش خصوصی در کشورهای منتخب دارد .نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی دارای تاثیرات منفی بر نرخ پس انداز حقیقی بوده اند.نرخ مبادله دارای تاثیرات مثبت بر نرخ پس انداز خصوصی می باشد.

 

واژگان کلیدی: پس انداز بخش خصوصی , نا اطمینانی درآمدهای نفتی , نرخ تورم ,کشورهای اوپک

طبقه بندیJEL : E12,E21,D80,F31, F4

 


1. مقدمه

پس انداز عاملی تعیین کننده در رشد و پیشرفت جوامع بشری به حساب می آید . پس انداز می تواند تحت تاثیر الگوی اقتصادی و اجتماعی در  زما نهای متفاوت در چارچوب روابط اجتماعی , فرهنگی , موقعیت اجتماعی به شدت تغییر کمی و کیفی پیدا می کند .پس انداز از مفاهیمی چون مصرف و توزیع درآمد سرچشمه می گیرد و به نیرویی در پیشرفت و توسعه اقتصادی تبدیل می شود.بنابر این می توان از پس انداز به عنوان یک عامل مهم اقتصادی یاد کرد.

بسیاری از محققین بر این باورند که دلایل بسیاری برای پیشرفت و توسعه در کشورها وجود دارد .یکی از عوامل موثر در پیشرفت جوامع , پس انداز خصوصی  می باشد. پس انداز خصوصی درآمد مصرف نشده ای است که در جهت سرمایه گذاری مورد استفاده قرارمی گیرد . پیشرفت سرمایه انسانی و بالارفتن استانداردهای زندگی از نتایج بلندمدت پس انداز  می باشد. لذا بررسی این که چه عواملی می توانند رفتار پس انداز خصوصی را شکل دهند اقدامی مهم در جهت هدایت منابع مالی به سمت پس انداز ودر نتیجه به سمت سرمایه گذاری می باشد .

پس انداز خصوصی تحت تاثیر مصرف  قرارمی گیرد . بدین ترتیب که اگرافراد جامعه مطلوبیت حاصل از  مصرف آینده خود را کمتر از زمان حال پیش بینی کنند ,پس انداز خودرا کاهش می دهند , و چنانچه مطلوبیت حاصل ازمصرف درآینده را بیشتر پیش بینی کنند , سطح پس انداز خود را افزایش می دهند .

از عوامل تاثیر گذار دیگر, عوامل فرهنگی و اجتماعی و موقعیت جغرافیایی می باشد که   می تواند پس انداز خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد .در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ,تجارت جهانی و آزاد سازی مالی موجب افزایش پس انداز خصوصی می شود.  چنانچه  در کشورهای اروپایی با بالارفتن میزان سپرده های بانکی نسبت به تولید ناخالص ملی ,نرخ پس انداز خصوصی افزایش یافته است .(جورج هوندریانس , 2006)

اما در کشور های در حال توسعه , از جمله کشورهایی که از ثروت طبیعی برخوردارهستند­, بخش عمده ای از درآمد آنها از صادرات منابع طبیعی مانند  نفت وغیره حاصل می شود­, افزایش­ سطح درآمد های حاصل از صادرات این منابع تاثیر قابل توجهی بر پس انداز خصوصی نداشته است.به عبارتی دیگردر این کشورها عواملی مانند سرمایه گذاری های نامتناسب , ناکارامدی بنگاهها , سیستم مدیریت نابسامان والگوی مصرفی نادرست ,منجربه اتلاف منابع می شود و هیچ گونه اثری از رشد پایدار در این کشورها دیده نمی شود. (خیر خواهان وبرادران شرکاء , 1382).

در بسیاری از کشورهای عضواوپک[4] درآمدهای حاصل از صادرات نفت سهم بزرگی از درآمد دولت را تشکیل می دهد همین امر سبب شده است تا در این کشورها  بسیاری از متغیر های اقتصادی تحت تاثیر نااطمینانی در درآمدهای نفتی قرار گیرد .از آنجا که پس انداز خصوصی بخشی از درآمد خانوار محسوب می شود ,لذا می تواند تحت تاثیر  تغییرات درآمدهای نفتی قرار گیرد .

در این مطالعه , تاثیر متغیر های تعیین کننده و تاثیر گذار از جمله نااطمینانی درآمدهای نفتی را بر پس انداز بخش خصوصی مورد بررسی قرار می دهیم .به این منظور داده های پانل مربوط به 12 کشورعضو اوپک را در مدت زمان 20 سال استخراج نموده ایم . مزیت داده های پا نل نسبت به روشهای آماری دیگر این است که با ترکیب مشاهدات زمانی و مقطعی و بالا بردن  حجم نمونه , اطلاعات بیشتر ,تغییر پذیری بیشتر, همخطی کمتر و کاهش واریانس ناهمسانی میان متغیر ها, نتایج دقیق تری از تخمین را ارائه می دهد­. همچنین داده های تابلویی به منظور مطالعه پویای تغییرات مناسبتر و بهترند .برای مثال دوره های بیکاری ,چرخش شغلی و تحرک نیروی کار با داده های تابلویی بهتر بررسی    می شوند­.

در این تحقیق بررسی عوامل تاثیر گذار بر پس انداز در چهار بخش مورد بررسی می شود : در بخش اول به بیان مبانی نظری مربوط به پس انداز و معرفی متغیر های تاثیر گذارمی پردازیم .همچنین در این بخش  تاثیرات متغیرهای تاثیر گذار بر پس انداز  در مطالعات گذشته مورد  بررسی قرار می گیرد . در بخش دوم به معرفی مدل و روش استخراج آنها می پردازیم و در بخش سوم با استفاده از روش GARCH [5] نااطمینانی درآمدهای نفتی برای هر کشور به صورت مجزا تخمین زده می شود و سپس با استفاده ازتست LM [6] صحت سری تخمین زده شده برای هر یک از مقاطع بررسی می شود.در بخش چهارم  مدل تحقیق با استفاده از رهیافت داده های پانل پویا[7] تخمین زده می شود و نتایج حاصل از تخمین ارائه می شود در بخش پنجم نیز نتایج و پیشنهادات لازم ارائه می شود.

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مفهوم پس انداز

پس انداز به معنای کنار گذاشتن بخشی از درآمد است در حقیقت انگیزه مصرف کننده از پس انداز می تواند ناشی از خست , یا عدم امکان خرج کردن درآمد و داراییهایش باشد و یا می تواند به دلیل ترجیحات مصرف کننده باشد . به این معنی که مصرف کننده به امید مصرف بیشتر درآینده از مصرف خود در زمان حال می کاهد و با هدف کسب مطلوبیت بالاتر از درآمد خود , با پس انداز کردن ,مصرف آینده را جانشین مصرف حال می کند که  این با آنچه که آلفرد مارشال[8] در رابطه با پس انداز اشاره کرده است مطابقت دارد ."انتظار ,انگیزه مصرف کنندگان برای پس انداز است ".

بنابر این می توان سه تعریف متفاوت را مفهوم پس انداز ارائه داد[9]:

پس ا نداز عبارتست از افزایش در ثروت خالص (که می تواند خانوارها و سطح کل اقتصاد را در بر گیرد) در یک دوره حسابداری .

پس انداز , عبارتست از بخشی از درآمد که کنار گذاشته شده است و مصرف نشده است.

پس انداز عبارتست از عرضه سرمایه ,که در این تعریف پس انداز به عنوان یک منبع مالی در جهت سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته است .وسوال این است که آیا منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری موجود می باشد یا خیر؟

تنها در شرایطی که تمام درآمدهای پس انداز شده برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرند و داراییها از قیمت ثابتی بر خوردار باشند , سه تعریف بالا معادل یکدیگر هستند . زیرا افزایش قیمت داراییها مانند سهام , ... با فرض به مصرف رسیدن  کل درآمد­,        می تواند جزئی از ثروت شخص محسوب شود و یک نوع پس انداز به حساب آید .

2-2. نظریات  مربوط به پس انداز

اقتصاد دانان کلاسیک بر این امر معتقد ند که تمرکز سرمایه  کلید اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی می باشد.به عبارتی ,پس انداز را عاملی مرتبط با سرمایه گذاری می دانند­. از منظر نئوکلاسیک ها نیز , پس انداز عاملی مهم در جهت تامین منابع سرمایه گذاری به شمار می آید . به این صورت که با افزایش پس انداز (بر اساس قانون عرضه و تقاضا) شاهد افزایش در سرمایه گذاری و نهایتا رشد اقتصادی خواهیم بود . کلاسیک ها (بدون در نظر گرفتن تقاضای نقدینگی پول ) معتقدند که پس انداز کنندگان , پس انداز خود را در راههایی بکار می برند که بهره حاصل از آن , درآمد زا باشد وسود حاصل را به شکل غیر فعال نگهداری نکنند . بدین منظور همواره پس انداز را در جهت مقا صد سرمایه گذاری و در بخش تولید بکار می برند . بنابر این با  فرض ثابت بودن درآمد ملی , روابط متقابل بین پس انداز و سرمایه گذاری بر سطح کلی تولید تاثیر گذار نخواهد بود.

کینز[10] در مورد نحوه عملکرد بازار پس انداز و سرمایه گذاری , دارای  نظری متفاوت با آنچه نئو کلاسیک ها ارائه کرده اند می باشد .از منظر کینز , پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران دو گروه مختلف هستند که انگیزه های متفاوتی برای پس انداز و سرمایه گذاری دارند.از نظر کینز , پس انداز تابع درآمد ملی و سرمایه گذاری تابعی از نرخ بهره          می باشد. چنانچه میل متوسط به پس انداز (با فرض برونزا بودن سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج دولت) افزایش یابد , مردم پس انداز خود را افزایش می دهند,که این امر منجربه افزایش ناخواسته در موجودی انبار شده و در نتیجه تولید کنندگان تولید خود را کاهش می دهند . از طرف دیگر، کینز معتقد است که اگر فرض ثابت بودن سرمایه گذاری, مخارج دولت و مستقل بودن این دو از درآمد ملی را تغییر دهیم و آنها را تابعی فزاینده از درآمد ملی در نظر بگیریم، افزایش در پس انداز نه تنها موجب کاهش درآمد ملی شده، بلکه به کاهش سطح تحقق یافته پس اندازکل منجر می شود . زیرا کاهش در درآمد ملی،سرمایه گذاری برنامه ریزی شده را هم کاهش می دهد. این در واقع همان پدیده ای است که اصطلاحًا به آن تناقض خست[11] گفته میشود.(مجتهد و کرمی ,1382)

بنابر این براساس تابع کینز , سطح پس انداز در طول زمان در تمام کشور هایی که درآمد آنها رو به رشد است, بالا می رود, اما سابقه تاریخی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته همیشه مطا بق با فرضیه کینز عمل نکرده است و دربهترین حالت فرمول کینز ممکن است رفتار پس انداز را در طول دوره بسیار کوتاهی آشکار سازد , اما در بلندمدت عملی نیست.

نظریه ای که کاملا پذیرفته شده و بسط و گسترش یافته تا رفتار پس انداز را در سطح انفرادی و در سطح کل توضیح دهد، مدل سیکل زندگی است[12] . این نظریه ابتدا توسط برومبرگ و مودیگلیانی[13] مطرح و سپس توسط مودیگلیانی وآندو تکمیل شد به طور خیلی ساده این فرضیه بیان می کند که انگیزه افراد برای پس انداز , یکنواخت کردن مصرف براساس درآمد پیش بینی شده در طول زمان است. طبق مدل سیکل زندگی، نرخ پس انداز تحت تأثیر نرخ رشددرآمد سرانه، ثروت  , توزیع نسبی جمعیت، بار تکفل[14] و جمعیت شاغل قرار می گیرد.سیاست هایی که بر این متغیرها اثر می گذارند ممکن است نرخ پس انداز را تغییر دهند. طبق مدل سیکل زندگی، هر عاملی که بخواهد روی نرخ پس انداز تأثیر بگذارد باید بر عناصر تعیین کننده در  این مدل اثرگذار باشد .

 البته افرادی مانند دوزنبری[15] ، فریدمن[16] و غیره در مورد پس انداز و عوامل مؤثر بر آن نظریاتی ارائه نموده اند . اما با توجه به اینکه ساختار این مقاله براساس فرضیه چرخه زندگی شکل گرفته است به تجزیه و تحلیل این نظریات نخواهیم پرداخت.

 

2-3. عاملان پس انداز

به منظور تحلیل  رفتار پس انداز , می توان کل اقتصاد را به دو بخش : بخش دولتی و بخش خصوصی تقسیم کرد که بخش خصوصی در برگیرنده شرکت ها و بنگاههای خصوصی و خانوارها می باشد.. پس انداز خانوار ها در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوریکه بخش عمده ای از پس انداز داخلی را پس انداز خانوارها تشکیل می دهد . در این بخش سطح پس انداز از سطح سرمایه گذاری فراتر می رود . بنابر این رشد و سرمایه گذاری بخش دولتی و شرکت ها به جذب پس انداز خانوارها بستگی دارد . 

پس ا نداز شرکت ها و بنگاههای خصوصی شامل سود توزیع نشده و ذخایر استهلاک است که منبع سود توزیع نشده از باقیمانده کل سود پس از پرداخت سود سهام تامین می شود .ذخایر استهلاک نیز به عنوان جایگزینی برای کالاهای سرمایه ی به شمار می رود و بخشی از پس انداز خصوصی به حساب می آید .

پس انداز بخش دولتی به معنی مازاد درآمدهای دولت از هزینه های جاری دولت می باشد  . با فرض اینکه کلیه مخارج دولت را مخارج مصرفی در بر گیرد , مازاد بودجه می تواند جانشینی برای پس انداز دولتی به شماررود .

با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران مخارج سرمایه گذاری دولت سهم قابل توجهی از مخارج دولت را در بر می گیرد , لذا پس انداز دولتی از کسر مخارج مصرفی از درآمدهای دولت حاصل می شود .

به طور کل پس انداز خانوار و شرکت های خصوصی , پس انداز بخش خصوصی را تشکیل می دهند و مازاد درآمدهای بخش دولتی و شرکت های وابسته به دولت به عنوان پس انداز دولت به شمار می آید .لذا پس انداز خصوصی از کسر پس انداز دولت از پس انداز کل بدست می آید.( آگراوال ,ساهو و داش , 2009)

2-4. مروری بر مطالعات انجام شده

تاکنون مطالعات بسیاری رفتار پس انداز را مورد بررسی قرار داده اند­. بررسی رفتار مصرف و پس انداز سابقه ای دیرینه دارد و در جوامع از اهمیت ویژه ای برخوردار است­. زیرا  افزایش پس انداز سبب افزایش در سرمایه گذاری , تولید ونهایتا رشد و توسعه بحساب  می آید­. اولین مطالعات در بررسی رفتار پس انداز و مصرف , مربوط به کلاسیکها می باشد .نظریه پردازانی نظیر ( آدام اسمیت[17], باتیست سه[18]  و ریکاردو[19]  ) , سود (نرخ بهره)را عامل موثر بر پس انداز معرفی کرده اند  . برطبق نظریه کلاسیکها , پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران یک گروه واحد هستند که با هدف بدست آوردن سود , پس انداز وسرمایه گذاری می کنند. .لذا  سود خالص به منظور انباشت سرمایه (پس انداز) مورد استفاده قرار گرفته  واز طریق تقسیم کار ,امکان تولید ماشین آلات را فراهم می کنند .  از نظر کلاسیکها  , پس انداز و سرمایه دارای رابطه ای دوسویه می باشند  . مطالعه (فلدستاین و هوریو کا[20], 1998) رابطه دوسویه پس انداز و سرمایه گذاری را تایید می کند . آنها در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که  پس انداز وسرمایه گذاری هرکدام متقابلا دارای تاثیر مثبت بر دیگری می باشد.. مطالعات  دیگر , نظیر ( اشمیت[21],2003  ;دویتا و ابوت[22]  ,2003 ; شیمن و دهان[23],1995  میلر[24] , ; 1998 سامو و تیلور[25],1998 ; آلکسیس و آپرجیس[26] ­,; 1994 اوزمن و ارماکسیز[27], ;2003  بادمن[28] ,1995 ; نارایان[29],2005) رابطه پس انداز و سرمایه گذاری را با شبیه سازی شوکهای درونزا و برونزا  و همچنین با در نظر گرفتن دوره زمانی طولانی تر و در زمان تغییر نظام ارزی ,بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند  که علارغم شوک های حاصل از تغییرات نظام ارزی  , رابطه دوسویه بین پس انداز و سرمایه گذاری برقرار می باشد . اما از منظر  (کینز[30],1936) , الگوی کلاسیکها در بررسی رفتار مصرف و پس انداز دارای نقص می باشد.. زیرا پس انداز تحت تاثیر عوامل دیگری چون درآمد قرار می گیرد . کینز در نظریه درآمد مطلق[31] , افزایش درآمد را عاملی موثر بر پس انداز معرفی می کند بطوریکه با افزایش درآمد تمایل افراد برای پس انداز افزایش می یابد .مطالعات انجام شده توسط (سولو[32],1956 ; لویس[33] ,;1954 کالدور[34] , ; 1957 پاسینتی[35] ,1962) نیز رابطه مثبت بین پس انداز و توزیع درآمد را تایید کرده اند .

 همچنین پس انداز در مدل رشد کلاسیکها نیز به عنوان عاملی مهم در نظر گرفته شده است . از نظر آنان افزایش  پس انداز عاملی مهم  در رشد  به حساب می آید  . سایر مطالعات مانند  (بنتینگ[36], 1991;  دیان[37],;  1966 هنگ[38] , 1995 ;ساهوتا[39];1993,کوک[40], 1995) نابرابری درآمد را عاملی موثر در افزایش پس انداز معرفی کرده اند . اما مطالعات انجام شده در حوزه  اقتصاد سیاسی (ادوارد و دومباش[41],1991 ; پرسون و تا بلینی[42],1994 و آلسینا و پروتی[43],1996) ,اثرات منفی غیر مستقیمی را از طریق  نابرابری در سرمایه گذاری ,پس انداز دولت و رشد  بر پس انداز کل نشان داده اند . مطالعه (سرون و اشمیت – هبل[44],2000) با بررسی  داده های پانل مربوط به کشور های صنعتی وتوسعه یافته , تاثیر نابرابری درآمدی را بر پس انداز کل بررسی کرده اند از نظر آنها نابرابری درآمدی دارای  تاثیرات مبهم بر پس انداز می باشد . ( آنفکورالا و سن[45],2004  ;آگراوال, ساهو, دامش[46]  ,2009)  رشد درآمد سرانه  را عاملی تاثیر گذار  بر پس انداز معرفی کرده اند . مطالعات دیگری در چارچوب مدل  سیکل زندگی به  بررسی تاثیرات تغییرات درآمد بر پس انداز خصوصی پرداخته اند , اکثریت این مطالعات رابطه مثبت میان درآمد و پس انداز خصوصی را تایید کرده اند (داگلاس اسمیت[47] , 2001  ; آتکورالا و کورنال سن , 2004 و آگراوال­, ساهو , دامش ,2009)­.

براساس  مطالعات (گویسو , ساپینزا و زینگالس[48],2006), علاوه بر عوامل اقتصاد ی که پس انداز را تحت تاثیر قرار می دهند , ارزش های فرهنگی و اجتماعی در یک جامعه بر پس انداز  تاثیر گذارند. .آنها  اینگونه بیان  می کنند که عامل فرهنگ می تواند در تشویق افراد به پس انداز و نهایتا افزایش در پس انداز بیانجامد .براساس  مطالعه (تابلینی[49], 2005)  فرهنگ دارای تاثیرات چشمگیری برپس انداز ,تولید ملی و رشد می باشد .مطالعه (شهام و مالول[50],2012) با بررسی اثر فرهنگ بر پس انداز با استفاده از داده های پانل مربوط به 86 کشور طی دوره زمانی 10 سال به این نتیجه دست یافتند که آینده نگری , انگیزه افراد جامعه را برای پس انداز افزایش می دهد.که خود موجب سرمایه گذاری بیشتر و سطح تولید بالاتر و رشد جامعه می شو د­.

 مدل سیکل زندگی مودیگیلیانی  نیز  علاوه بر بررسی تاثیرات  درآمد و نرخ بهره بر,تاثیر جمعیت و بار تکفل را بر پس انداز مورد مطالعه قرار داده است .بر اساس این الگو­, برخورداری از ثروت و منابع مالی لازم جهت گذراندن زندگی در سنین بازنشستگی ,انگیزه افراد  برای  پس انداز کردن محسوب می شود . زیرا در سنین بازنشستگی , مصرف افراد نسبت به پس انداز افزایش می یابد. مطالعه انجام شده توسط( هایاشی[51],1988 ) اولین مطالعه انجام شده در  بررسی رفتار پس انداز افراد تحت تکفل  می باشد.در این مطالعه­, رفتار پویا و ثابت پس انداز در گروه های  سنی متفاوت بررسی شده است و نتایج حاکی از آن است که افراد جوان نسبت به افراد سالخورده تمایل بیشتری به پس انداز دارند . نتایج بدست آمده در مطالعات بعدی نظیر مطالعه (هوریوکا[52] ,; 2010 جوهانسون[53] (1998 , و مطالعه مجتهد وکرمی (1382) , کاهش پس انداز افراد در سنین سالخوردگی و بالاتر بودن پس انداز افراد جوان نسبت به افراد سالخورده را تایید می کند. .

 براساس مدل سیکل زندگی نرخ تورم و نرخ بهره دارای تاثیرات مبهم برپس انداز افراد   می باشند .در مطالعه (آقولی و همکاران[54]1990,  ;جورج هوندریانیس[55]  ,2006 ) نرخ تورم و نرخ بهره دارای تاثیر مثبت بر پس انداز بوده اند .در حالیکه مطالعات دیگری نظیر مطالعه (مجتهد وکرمی ,;1382  هوشمندی , 1378 و  سبحانی و برخورداری ,1389)  با بررسی پس انداز در اقتصاد نفتی ایران , تاثیر نرخ تورم بر پس انداز منفی گزارش شده است­. مطالعه موردی (راسمیداتا[56],2011 و هونگ[57], (2010 تاثیرات نرخ بهره حقیقی بر پس انداز منفی گزارش شده است.

2-5. عوامل تاثیر گذار بر پس انداز خصوصی

اینکه پس انداز تحت تاثیر چه عواملی قرار می گردد به وضعیت اقتصاد ی کشورهای مورد مطالعه بستگی دارد .بر اساس مطالعات انجام شده بر پس انداز , درجه توسعه یافتگی  در اقتصاد یک کشور با سطح پس انداز در ساختار اقتصادی مورد مطالعه رابطه تنگاتنگی دارد. بنابراین در این تحقیق به بررسی عوامل تاثیر گذار بر پس انداز می پردازیم­. عوامل تاثیر گذار بر پس انداز بخش خصوصی را می توان در قالب موارد زیر بررسی کرد:

درآمد و پس انداز خصوصی

بر اساس مدل رشد نئو کلاسیکها  سولو (Solo,1956) و.بر اساس سایر  مطالعات نظریه پردازان  رشد نظیر هارود[58], دومار[59], رومر[60] و  لوکاس[61], پس اندازی که در جهت سرمایه گذاری استفاده می شود ­, باعث رشد می شود در مطالعات تجربی نظیر( مامینگی[62]  , 1997 و پلاجیدیس و ماستروییانی[63] , 2003) رابطه مثبت بین نرخ پس انداز و سرمایه گذاری موجود می باشد­. نتایج بدست آمده در مطالعه (سینگ[64],2010) با نظریه کلاسیکها و نئوکلاسیکها مطابقت داشته ودلالت بر وجود رابطه بلند مدت  بین پس اندازخصوصی و درآمد دارد­.

بر اساس نظر یه رشد نئوکلاسیک ها افزایش نرخ پس انداز، اقتصاد را به سمت مسیر رشد تعادلی بالاتری منتقل می کند از طرف دیگر بر اساس نظریه مصرف (مودیگیلیانی[65], 1970,1986; دیتون و پاکسون[66] , 1994 , 2004 ;کارول و ویل[67]  , 1994) رشد درآمد­, مصرف و پس انداز را تعیین می کند­. آتکورالا و سن­, و کلاوس اشمیت هبل و لوییس سرون, در مطالعه خود رابطه مستقیم درآمد سرانه و نرخ پس انداز خصوصی را اثبات کرده اند و افزایش در درآمد خصوصی افراد را عاملی موثر در افزایش پس انداز خصوصی دانسته اند . براساس شواهد تجربی , درآمد سرانه عامل مهم و تاثیر گذار در تعیین سطح پس انداز افراد در کشورهای در حال توسعه به شمار می آید­. در مطالعه بهرامی­, اصلانی و ابریشمی و رحیم زاده نامور (1384) افزایش در درآمد قابل تصرف بخش خصوصی در بلند مدت­, سبب افزایش قابل ملاحظه ای در پس انداز خصوصی می شود­. اما در مطالعه  بهرامی و نامور (1384) نیز , نابرابری توزیع درآمدی سبب کاهش در نرخ پس انداز خصوصی شده است­.

ساختار سنی جمعیت

ساختار سنی جمعیت عامل تاثیر گذار بر نرخ پس انداز خصوصی می باشد­. بنابر  فرضیه ای  تحت عنوان "رشد جمعیت متعادل "[68] که توسط مودیگیلیانی ارائه شده است.و اینگونه بیان می کند که , چنانچه رشد جمعیت منوط به افزایش درنسبت  افراد جوان به سالخورده باشد , منجر به افزایش در جمعیت پس اندازکنندگان  شده و سطح پس اندازرا افزایش می دهد­.

اما اگر افزایش رشد جمعیت به معنی افزایش در جمعیت افراد تحت تکفل باشد , به علت بالاتر بودن مصرف این گروه از جامعه نسبت به پس اندازشان می تواند اثرات کاهشی بر پس انداز خصوصی را به دنبال داشته باشد 

نخستین بار در سال ١٩٥٨ ، انسلی کول[69]  و ادگارهوور[70]  مطالعاتی درباره نحوه مدل سازی پویا در بررسی اثر جمعیت بر رفاه انجام دادند. بنابر تحلیل آنها با کاهش زاد و ولد، بار تکفل کاهش یافته که سبب کاهش در میزان سرمایه لازم برای تهیه مقدار سرمایه ثابت، به ازای هرکارگر می شود که این امر موجب فراهم شدن امکان سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد و درآمد سرانه و پس اندازرا افزایش می دهد.

براساس مطالعه  هوریوکا و ترادا - هاگیوارا[71]  که رفتار پس انداز  افراد تحت تکفل را در ژاپن مورد بررسی قرار داده اند بر اساس این مطالعه با افزایش سن و رسیدن به سن بازنشستگی پس انداز افراد به شدت کاهش یافته است. که این نتایج مطابق با نظریه سیکل زندگی است­. (بر اساس این نظریه افزایش جمعیت گروه سنی زیر 15 و بالاتر از 64) به کل جمعیت­, دارای تاثیر منفی بر نرخ پس انداز می باشد .

نرخ بهره حقیقی

عامل تاثیر گذار دیگری که در مدل سیکل زندگی به آن اشاره شده است­, نرخ بهره حقیقی می باشد . نرخ بهره حقیقی دارای تاثیرات مبهم  بر نرخ پس انداز خصوصی می باشد­. نرخ بهره حقیقی بالا , قیمت مصرف حال را نسبت به قیمت آن در آینده­, بالامی برد که در نهایت منجر به افزایش در پس انداز می شود­. که از آن به عنوان اثر جانشینی[72] یاد        می شود. جورج هوندریانس[73]  وآتوکورالا و سن نیزدر مطالعه خود به تاثیرات مثبت نرخ بهره حقیقی بر پس انداز اشاره کرده اند­.

اما اگر خانوار مصرف حال را نسبت به آینده ترجیح دهد علارغم اینکه نرخ بهره درآمد را در طول دوران زندگی بالا می برد­, منجر به افزایش مصرف و کاهش پس انداز می شود که به عنوان  اثر درآمدی یا ثروت[74]  مطرح می شود .نتایج بدست آمده از مطالعه  موردی راسمیداتا در تایلند , هونگ در چین , تاثیرات نرخ بهره حقیقی بر پس انداز منفی گزارش شده است.

همچنین در مطالعه آگراوال , ساهو , دامش[75] که پس انداز را در 5 کشور آسیای جنوبی مورد بررسی قرار داده است تاثیر نرخ بهره حقیقی بر پس انداز مبهم بوده  است . (در هند و پاکستان دارای آثار منفی ,در سریلانکا اثر غیر قابل ملاحظه و در نپال و بنگلادش اثرات مثبت را به همراه داشته است)

 بنابر این اگر  اثرات جانشینی بر اثرات درآمدی غلبه کند , افزایش در نرخ بهره  منجربه افزایش درنرخ پس انداز می شود . انتظار می رود در بعضی از کشور های در حال توسعه  تغییرات نرخ بهره دارای تاثیرات مثبت بر پس انداز خصوصی باشد. مکنینان و شاو[76] زیرا در این کشورها بازار قوی برای سهام, اوراق قرضه وموازنه پولی و دارایی های شبه پولی (سپرده های بانکی) وجود ندارد که باعث بالاتررفتن پس انداز خانوارها در این کشورها نسبت به کشور های توسعه یافته شود .(آتوکورالا و سن ,2004)

نرخ تورم

چهارمین عامل تاثیر گذار بر نرخ پس انداز خصوصی نرخ تورم می باشد­. اثر تورم بر پس انداز خصوصی از لحاظ نظری مبهم وغیر قابل پیش بینی است.افزایش تورم (حتی با افزایش در نرخ  بهره), سبب کاهش ارزش ثروت خانوار می گردد ودر نتیجه منجر به افزایش در پس انداز می شود­. آتوکورالا وکونال سن در مطالعه خود در هند و جورج هوندریا نس  نیز در مطالعه خود در اروپا تاثیر مثبت نرخ تورم بر پس انداز خصوصی را اثبات کرده اند­.

تورم نیز می توانداز دیدگاه چسبندگی مصرف مورد بررسی قرار گیرد, به عبارت دیگر  تورم با کاهش قدرت خرید خانوار, از طریق جانشینی مصرف به جای پس انداز­, موجب کاهش در پس انداز می شود­. کوربو و اشمیت هبل[77] در مطالعه خود  را بطه نرخ تورم و پس انداز خصوصی را منفی نشان داده اند .مطالعات دیگر از جمله مطالعه هاکیو[78] , مسون[79] و سبحانی و برخورداری  (1389)   نتایجی مشابه موارد ذکر شده را بدست آورده اند.

به نظر می رسد در کشورهایی که دارای نرخهای بازدهی غالبا منفی ودارای  نظام کنترل شده می باشند و افراد تمایل چندانی به سرمایه گذاری ندارند , اثرات نرخ تورم بر پس انداز خصوصی منفی باشد­.

نرخ مبادله

عامل تاثیر گذار پنجم بر پس انداز خصوصی نرخ مبادله می باشد است ؛ یعنی تغییر در قیمت نسبی صادرات یک کشور بر قیمت واردات.یکی از کانال های اثر گذاری چنین تغییراتی , اثر هاربرگر –لورزن –متزلر[80](HLM) است که رابطه ای مثبت بین تغییرات موقتی رابطه مبادله و پس انداز­, را از  طریق تاثیر مثبت آن بر ثروت و درآمددر نظر     می گیرد.بر اساس این اثر­, بهبود موقت رابطه مبادله به افزایش درآمد جاری منجر می شود که بیشتر از افزایش درآمد دائمی است و در نتیجه­, پس انداز افزایش می یابد .بر عکس­, بهبود دائمی رابطه مبادله ,تا آن حد که به افزایش متداوم  درآمد جاری و دائمی منجر شود ,تاثیری بر پس انداز نخواهد داشت. که این همان هموار سازی مصرف است. که در فرضیه درآمد دائمی نتیجه می گیرد­. افزایش موقت درآمد پس انداز شده و افزایش دائمی درآمد ,مصرف می شود . نتایج بدست آمده در مطالعه داگلاس اسمیت , رابطه مثبت بین پس انداز و نرخ مبادله را نشان می دهد­.

اما­ آگنور[81] ادعا می کند که اگر خانوار ها کالاهای غیر قابل مبادله و کالاهای وارداتی مصرف کنند, با وقوع تغییرات مثبت رابطه مبادله­, قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای غیر قابل مبادله کاهش می یابد و این تغییر قیمت نسبی از طریق اثر جانشینی درون زمانی[82] و کاهش نرخ بهره مصرف[83] ­(یعنی نرخ بهره ای که بر حسب قیمت سبد مصرفی ,واقعی شده است) باعث خنثی شدن اثر HLM و کاهش پس انداز می شود. (خیرخواهان وبرادران شرکاء,1382)

و آنتوکورالا و کورنا ل سن  در مطالعات خود رابطه بین نرخ مبادله و پس انداز خصوصی را منفی بدست آورده اند.

شاخص توسعه بازارهای مالی

از دیگر عوامل تاثیر گذار بر پس انداز خصوصی اصلاحات مالی و بازار سرمایه می باشند که از کانالهای مختلفی بر پس اندازهای خصوصی تاثیر گذار می باشد .

اول: اینکه اصلاحات بازار سرمایه ممکن است فرار سرمایه ها را به سمت داخل برگرداند­.

دوم: آزاد سازی مالی و تعمیق بازار سرمایه می تواند کارایی واسطه گری را افزایش داده و از طریق رشد و نیز پس انداز خصوصی را بالا ببرد­.

سوم: آزاد سازی و افزایش متعاقب بالابردن کیفیت مقررات و نظارت در بخش مالی , به طور عادی منجر به افزایش پس انداز های مالی می شود­. (اشمیت هبل , 1996) یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری رفتار پس انداز خانوار را , وجود موقعیتها و فرصتهایی   می باشد که یک خانوار برای قرض گرفتن و قرض دادن دارد . در کشورهای در حال توسعه پس انداز کنندگان آن دسته از ابزارهای مالی را انتخاب می کنند که ساده و راحت بوده و با هزینه اندک به پول نقد تبدیل می شود. . بنابر مطالعه انجام شده توسط یان هوان کیم (2001­Yun-Hwan Kim ,) اگرچه عدم اطمینان و امنیت مالی منجر به افزایش درپس اندازمی شود ,اما کاهش سطح درآمد خانوار ها و تولید و رشد خفیف تولید ناخالص ملی متضاد عمل کرده و منجر به کاهش پس انداز می شود  . در نتیجه گستردگی تسهیلات بانکی , سیاستهای مالی شفاف و روشن دارای  تاثیرات مثبت درسطح پس انداز کل        می باشد. (آتوکورالا وسن , 2004)

2-6- بررسی وضعیت پس انداز در اوپک

 درآمدهای نفتی از سوی دولت یک کشور نفت خیز باید به شیوه ای بهینه و در طی زمان در جهت رشد و توسعه کشور بکار گرفته شود .و با فرض اینکه کشور از سیستم مدیریتی مناسب و کارآمد دولتی برخوردار  باشد که درآن تصمیمات  عقلایی به منظور استفاده بهینه از درآمدها گرفته شود و نظام دولتی آن  مصون از گروههای فشار و صاحبان منابع خاص باشد. باید منابع لازم در جهت سرمایه گذاری برای پروژه های صنعتی افزایش یابد و این کشورها عاری از هر گونه مشکلات اقتصادی باشند .

اما ثروت نفتی در کمتر از یک دهه نابسامانی اقتصادی , نا آرامی های اجتماعی و آشوب های سیاسی را به همراه داشته است .اهداف برنامه ریزی شده به دلیل سرمایه گذاری های نامتناسب  , ناکارامدی بنگاهها , اتلاف منابع و درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفتی­, فساد مالی و عدم وجود سیستم مدیریتی کارامد به تاخیر افتاده و یا منتفی می گردد که خود منجر به افزایش در سطح قیمت ها, نرخ ارز ,کسری بودجه و کسری تجاری و بدهی خارجی می شود .علاوه بر این وابستگی به درآمد نفتی رشد اقتصادی نامتوازن و مختل را به همراه داشته است.

از آنجا که درآمدهای نفتی کشور های نفت خیز بر اساس قیمت جهانی بازار نفت تعیین  می شود و همچنین تحت تاثیر  شرایط اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی بین المللی تعیین می گردد ،نوسانات این متغیر به میزان زیادی می تواند بر شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی داخل کشور ها تاثیر گذار باشد.

بررسی وضعیت قیمت نفت و درآمدهای نفتی این کشورها نشا ن می دهد که این دو ، روند پرافت و خیری را پشت سر گذاشته اند که این امر به نوبه خود می تواند به دلیل وابستگی اقتصاد داخلی به نفت، ثبات اقتصاد داخلی را با مشکل مواجه کندو بر پاره ای از متغیر های اقتصادی تاثیر منفی داشته باشد­.

تجربه تاریخی حکایت از این دارد که ثروت فراوان طبیعی,در صورتی که به خوبی مدیریت نشود رشد اقتصادی را در بلند مدت کاهش می دهد .که برای مثال می توان به کاهش رشد کشورهای نفت خیز اوپک در مقابل کشورهای توسعه یافته شرق آسیا در سه دهه گذشته اشاره کرد­. (خیر خواهان ,برادران شرکاء,1382­) البته ,این منابع برای ملت ها در کوتاه مدت ثروتی فراهم می آورد­, که معمولا بسیار هنگفت می باشد , اما در بلند مدت­, هیچ نشانه ای از رشد اقتصادی پایدار و بالا دیده نمی شود .ملتی که از منابع عظیم نفت برخوردار است.اقتصاد ملی دست کم برای مدتی از این کشف فایده می برد­, اما در نهایت­, زمانی فرا می رسد که این ملت در قیاس با حالتی که نفت نداشت, در عمل وضعیت بدتری پیدا می کند­.

یکی از عوامل که می تواند تحت تاثیر افت و خیز در قیمت نفت و درآمد های نفتی قرار گیرد پس انداز خصوصی می باشد ,که خود عاملی برای افزایش منابع سرمایه گذاری و نهایتا رشد و توسعه کشور ها به شمار می رود .در سالهای اخیر سطح پس انداز خصوصی در کشورهای صادر کننده نفت[84] در حوزه خلیج فارس دستخوش تغیرات شده است­. در بعضی از کشورهای نفتی ,سطح پس انداز خصوصی افزایش پیدا کرده است در حالیکه در سایر کشورها سطح پس انداز ثابت مانده و یا کاهش یافته است.

نمودار1. روند تغییرات پس انداز 12 کشور عضو اوپک بین سالهای 1990 تا 2010

 

منبع: بانک اطلاعات World Bank وIMF

 

اینگونه تغییرات که می تواند متاثر از نااطمینانی  درآمدهای نفتی باشد و الگوی زندگی مردم این کشورها را تحت تاثیر قرار دهد وازعواقب تاثیرات درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک, وابستگی گسترده  اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی­, کاهش انگیزه کار و تلاش کاهش روحیه ریسک پذیری و تشویق به زدو بندها ودر نهایت کاهش تمایل به پس

انداز و مصرف گرایی مردم این کشورها شده است­.

لذا با بررسی اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر نرخ پس اندازخصوصی  در این کشورها می توان حساسیت این متغیر اساسی را نسبت به تغییرات درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار داد و با اجرای سیاست های مناسب و کارآمد ا, اثرات منفی تغییرات درآمدهای نفتی بر پس انداز خصوصی را کاهش داد­.

3- معرفی مدل و داده ها

3-1- بررسی مدل تحقیق و متغیرهای تاثیرگذار

براساس شکل اصلاح شده­ ای ازمدل سیکل زندگی مودیگیلیانی که توسط (­ژاپلی و پاگانو[85]1994) بسط داده شده است مدل خطی پس انداز خصوصی با استفاده از متغیر های توضیحی اقتصادی  تخمین زده شده است .بنابراین در مطالعه تجربی ,مشخصات و شکل از رفتار نرخ پس انداز خصوصی در بلند مدت به شکل زیر می باشد.

PS=  0 +  1PS i ,t-1+  2GROIL it+   3INFGDP ­it+  4TOT it+

   5 RINTERESTit

بنابر این تاثیرات مورد انتظار بر متغیر های موثر بر پس انداز خصوصی به شرح زیر       می باشند:

که در اینجا i  نشاندهنده (مقاطع)کشور وt بیانگر زمان (سال) می باشد .

PSt ­: نرخ پس انداز خصوصی در زمانt ,  : GROILt: نااطمینانی درآمدهای نفتی در زمان t , RINTERESTt : نرخ بهره حقیقی در زمان t  ­, :  INFGDPt نرخ تورم براساس تولید ناخالص ملی در زمان t, TOTt  :نرخ مبادله در زمان t می باشند. PSt-1 ­­: نرخ پس انداز خصوصی در دوره قبل می باشد.

مطالعه تجربی با استفاده از داده های سالانه برای دوره زمانی 1900 تا 2010 برای 12 کشور عضو اوپک انجام شده است­ که­  12­کشور عضو اوپک شامل : الجزیره , آنگولا, اکوادور, ایران­, عراق, لیبی ,کویت, نیجریه ,قطر ,عربستان صعودی ,امارات متحد عربی و ونزوئلا می باشند.

 PSt: نرخ پس انداز خصوصی به صورت نسبت پس انداز بخش خصوصی که (شامل خانوارها و شرکت های خصوصی می باشد) به نرخ پس انداز ناخالص کل تعریف            می شود. به عنوان عاملی درونزا در مدل معرفی می شود که تحت تاثیر پس انداز دوره قبل خود قرار می گیرد. انتظار می رود بر اساس مفاهیم نظری ارائه شده دارای تاثیرات منفی بر پس انداز دوره بعد می باشد.از آنجا که داده های مربوط به نرخ پس انداز خصوصی گزارش نشده است لذا با توجه به اینکه تنها داده های مربوط به پس انداز ناخالص کل دربانک داده های بانک جهانی گزارش شده است.پس از کسر درآمدهای دولت از پس انداز ناخالص کل , نسبت پس انداز خصوصی به تولید ناخالص ملی را به عنوان نرخ پس انداز خصوصی برای هر کشور استفاده می کنیم.

 : INFGDPنرخ تورم که دارای تاثیرات مبهم (مثبت و یا منفی) بر پس انداز خصوصی    می باشد .علامت مثبت برای نرخ تورم نشاندهنده افزایش نااطمینانی در اقتصاد (برای مثال تغییرات در درآمد نسبی و سیاستهای اقتصادی درآینده) مردم را تشویق به پس انداز سهم بیشتری از درآمدشان می کنند .اما علامت منفی آن می تواند به دلیل وجود " نظام مالی تحدید شده "باشد .زیرا نرخ سود واقعی منفی باعث کاهش پس اندازها و کاهش حجم واسطه گری شبکه بانکی در فرایند جذب و تخصیص اعتبارات می شود.

RINTEREST: برابر است تفاضل نرخ تورم از نرخ بهره اسمی می باشد که دارای آثار مبهم بر پس انداز خصوصی می باشد

 TOT: نرخ مبادله که از نسبت قیمت کالاهای صادراتی بر قیمت کالاهای وارداتی می باشد که هردو بر اساس قیمت های داخلی محاسبه می شوند .دارای تاثیرات مثبت و یا منفی بر پس انداز خصوصی می باشند.

تمامی داده های مربوط به متغیر های استفاده شده در مدل از شاخص های توسعه ومالی  گزارش شده توسط بانک جهانی  و IMF [86] تهیه شده است.

GROIL: که نشاندهنده نااطمینانی درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشور های عضور اوپک می باشد دارای تاثیرات مبهمی بر نرخ پس انداز می باشد به گونه ای که بر اساس پاره ای از مطالعات تجربی درآمدهای نفتی دارای تاثیرات مثبت بر نرخ پس انداز بوده (سبحانی وبرخورداری, 1389) و در برخی از مطالعات دارای تاثیرات معکوس بر پس انداز خصوصی بوده است. (خیر خواهان و شرکا ,1382)

3-2. کمی سازی نااطمینانی درآمدهای نفتی

یکی از مشخصه های بازارهای  مالی دارایی ها نظیر نفت ,طلا و سهام و..وجود دوره های پرنوسان وکم نوسان در این بازارها می باشد.از آنجا که داده های مربوط به درآمدهای نفتی با نوسانات همراه می باشد .لذا جهت محاسبه نااطمینانی درآمدهای نفتی  از مدل های GARCH استفاده می کنیم.

مدل واریانس ناهمسانی اتورگرسیو (ARCH)[87] اولین بار توسط انگل گرنجر[88] مطرح شد و بعدها توسط بولرسلو[89] به مدلهای GARCH [90] تعمیم داده شد که عمومی ترین روش برای مدل سازی نااطمینانی و تغییر پذیری داده های سری زمانی مالی با فراوانی  بالا می باشد.

در این سریها تغییرات بیشتر تمایل دارند تا در هر دو طرف با تغییرات بیشتر همراه باشند و تغییرات کمتر با تغییرات کمتر . این مدل ها واریانس شرطی (ht) را براساس مقادیر تحقق یافته گذشته (rt) برآورد می کنند­. زیرا پارامتر ها  بر اساس مجموع اطلاعات قابل دسترس در زمانt-1  برآورد می شوند.هدف از کمی سازی درآمدهای نفتی ,پیش بینی واریانس ,ht براساس اطلاعات گذشته rt است.برای این منظور مدل عمومی ARCH(r)  را می توان به صورت زیر نوشت:

ht =h (rt-1, rt-2,….., rt-p ,  )

که درآن : r  , مرتبه مدل arch  و  بردار پارامترها است که باید برآورد شود یعنی:

ht= 0+ 1  t-12+ 2 t-22+…+ t-r2

ht=  0  t-i2+ iht-j

و واریانس پیش بینی آخرین دوره,یعنی جزگارچ (ht-1) یعنی :

ht= 0 + 1  t-1 2 + 1ht-1

بنابراین­, در صورت وجود اثرات آرچ و ناهمسانی واریانس در رابطه اول می توان از فرآیند گارچ به عنوان ابزاری برای ریسک حاصل از نااطمینانی درآمدهای نفتی استفاده کرد .  بنابر این نتایج مربو ط به تخمین مدل  ARCH برای هریک از کشورها بدر جدول (1) به شرح زیر می باشد:

جدول1. نتایج مربوط به تخمین مدل ARCH برای سری نااطمینانی درآمد نفتی هریک از کشورها

 

Prob

Std.error

coefficient

کشور

 1

0

0.0000

0.0000

1.42E-29

6237374

0.387177

27663610

DZA*

0.0000

0.0841

7.26E-35

21445621

0.287870

37047108

AGO*

0.0000

0.0013

6.89E-09

448533.1

0.228474

1437950

ECU*

0.0000

0.0000

4.46E-40

12946065

0.348019

73794167

IRN*

0.0000

0.0000

3.69E-37

8522628

0.092549

42513526

IRQ*

0.0000

0.0088

9.10E-41

41709407

0.263088

70954008

KWT*

0.0000

0.0049

2.35E-34

12360448

0.360367

34752177

LBY*

0.0000

0.0138

1.35E-40

29883086

0.220566

73600804

NGA*

0.0000

0.0000

2.01E-23

2047807

0.373603

9668109

QAT*

0.0000

0.0001

3.48E-42

77649307

0.318043

3.11E+08

SAU*

0.0000

0.0089

7.71E-44

46912357

0.325559

1.23E+08

ARE*

0.0000

0.0208

2.19E-43

3792836

0.264141

80398000

VEN*

 

 منبع:یافته های تحقیق

DZA: ALGERIA ,AGO: ANGOLA, ECU: ECUDOR, IRN: IRAN,  IRQ: IRAQ,  KWT: KUWAIT,  LBY: LYBIA

NGA: NIGERIA, QAT: QATAR, SAU: SAUDI ARABIA, ARE: UNITED OF ARABIA VEN: VENEZUELA

به منظور صحت معادلات GARCH  تخمین زده شده برای هر سری از کشورها ,تست LM را برای هر یک کشور ها انجام می دهیم که نتایج حاصل از انجام تست LM در جدول(2) به شرح زیر می باشند.

جدول2. نتایج حاصل از انجام تست LM –ARCH بر ای سری هر یک از کشورها

 

PROB(CHI-SQUARE)

PROB(F-STATISTIC)

کشورها

0.8451

0.8555

DZA

0.7051

0.7238

AGO

0.153

0.171

ECU

0.908

0.914

IRN

0.444

0.472

IRQ

0.685

0.704

LBY

0.577

0.602

KWT

0.383

0.41

NGA

0.376

0.404

QAT

0.378

0.412

SAU

0.230

0.253

ARE

0.876

0.884

VEN

 

منبع: یافته های تحقیق

نتایج بدست آمده از انجام تست LM-ARCH  بیانگر صحت مدل های تخمین زده شده جهت محاسبه سری نااطمینانی برای هر یک از کشور ها می باشد        

4-تخمین مدل

با توجه به درونزا بودن پس انداز و وجود وابستگی به سطح پس انداز در دوره های قبل آن

روش مناسب جهت تخمین مدل تحقیق ,روش گشتاورهای تعمیم یافته[91] در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن پس انداز به عنوان یک متغیر درونزا به بررسی رابطه بین متغیر های تاثیر گذار با متغیر وابسته مدل تحقیق می پردازد.نتایج حاصل از تخمین با استفاده از این متد در جدول (3) به شرح زیر می باشد.

جدول3. نتایج حاصل از تخمین مدل نرخ پس انداز خصوصی با استفاده از روش (GMM)

 

PROBS

T-STATISTIC

STD.ERROR

COEFFICIENT

VARIABLE

0.0459

2.030-

0.027

0.056-

PS(-1)

0.0749

1.806

0.000

0.0001

GROIL

0.0014

3.329-

0.061

0.204-

INFGDP

0.0000

5.020

0.005

0.027

TOT

0.0036

3.004-

0.067

0.203-

RINTEREST

0.0000

7.002

0.171

1.198

@TREND

0.641335

SARGAN TEST(P-VALUE)

79

NUMBER OF OBSERVATION

 

منبع : یافته های تحقیق

 

یافته های تحقیق در جدول (3) نشان می دهد که ضریب نااطمینانی درآمدهای نفتی در سطح 90  درصد معنی دار است.بقیه ضرایب همگی در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار می باشند. مقدار بدست آمده از آزمون سارگان[92] (0.64)دلالت بر کاربرد صحیح ومناسب متغیرهای ابزاری مدل دارد.

5. بررسی نتایج و پیشنهادات

از آنجا که پس انداز خصوصی عاملی مهم در جهت فراهم کردن منابع مالی لازم  برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی به حساب می آید , از اهمیت خاصی در اقتصاد بر خوردار است و به عنوان یک عامل مهم تولید به حساب می آید.بگونه ای که اکثر نظریات رشد به اتفاق از آن به عنوان یک عامل مهم رشد اقتصادی در کشورها  قلمداد می کنند. یافته های پژوهش  نشان داد که پس انداز خصوصی تابعی منفی با یک دوره وقفه می باشد. که مطابق با نتایج حاصل از مطالعه آتو کورالا و سن  می باشد . نرخ تورم به عنوان عاملی تاثیر گذار بر پس انداز خصوصی دارای تاثیرات منفی بر پس انداز خصوصی می باشدبه طوریکه افزایش به میزان (1%) سبب کاهش (0.20-)در پس انداز خصوصی می شود که با نتایج حاصل از مطالعات  آگراوال, ساهو, دامش (2009) و. کوربو و اشمیت هبل (1991) و مجتهد وکرمی (1382) مطابقت دارد .

نرخ بهره حقیقی نیز دارای تاثیرات منفی و قابل ملاحظه ای بر پس انداز خصوصی می باشد .ضریب بدست آمده برای این متغیر(-0.20) تاثیرات منفی نرخ بهره حقیقی را بر پس انداز خصوصی نشان می دهد. که با نتایج بدست آمده در مطالعات  راسمیداتا (2011) در تایلند , هونگ (2010) در چین و آگراوال, ساهو, داش(2009) مطابقت دارد.این امر را می توان غالب شدن اثرات درآمدی بر اثرات جانشینی نرخ بهره حقیقی بر پس انداز دانست  . نرخ مبادله نیز به عنوان عامل تاثیر گذار دیگر دارای تاثیرات مثبت اما اندکی (0.02) بر پس انداز خصوصی می باشد که با نتیجه بدست آمده در مطالعه جوهانسون (1998) و مطالعه داگلاس اسمیت (2001) مطابقت دارد .

نااطمینانی درآمدهای نفتی که به عنوان یک عامل تاثیر گذار , نیز دارای اثرات مثبت اما غیر قابل ملاحظه ای (تقریبا صفر) بر پس انداز خصوصی می باشد.که این امر را می توان به دلیل عدم وجود نوسانات شدید در دوره زمانی مورد نظر دانست  .

بنابر این بر اساس نتایج پژو هش ,پیشنهداتی در زمینه پس انداز ملی در کشورهای منتخب فراهم می گردد:

1- با توجه به تاثیر منفی نرخ تورم بر پس انداز خصوصی افراد  , علت رابطه معکوس بین نرخ تورم و نرخ پس اندازخصوصی  می تواند ناشی از شرایطی باشد که در این کشورهاپابرجاست ، با افزایش تورم سبب منفی شدن نرخ سود واقعی می گردد ,که " نظام مالی تحدید شده "را ایجاد می کند در این نظام. نرخ سود واقعی منفی باعث کاهش پس اندازها و کاهش حجم واسطه گری شبکه بانکی در فرایند جذب و تخصیص اعتبارات       می شود­ از طرفی دیگر, منفی بودن سود واقعی از یک سو باعث کاهش انگیزه در افراد جهت پس انداز خواهد شد و از سوی دیگر باعث خروج سپرده های بانکی از سیستم بانکی        می شود.­ بازار سرمایه در این کشورها به دلیل ضعف ساختار و عدم کارایی، توان جذب پس اندازهای سرگردان را ندارد . در نتیجه این پس اندازها به سمت بازارهای غیررسمی سوق پیدا می کنند. این امر باعث تخصیص نادرست منابع مالی شده و تشدید تورم را در پی خواهد داشت . بنابراین تشدید تورم باعث کاهش پس انداز ملی شده و سرمایه گذاری ومتناسب با آن رشد اقتصادی را محدود خواهد کرد­. لذا , وجود نظام مالی مناسب می تواند با کنترل صحیح منابع سرمایه گذاری و بکاربری آن درجهت سرمایه گذاری برای رشد کشور ,می تواند از اثرات منفی تورم بر نرخ پس انداز خصوصی بکاهد.

2- با توجه به رابطه مثبت بین نرخ مبادله و پس انداز خصوصی  , می توان اینگونه نتیجه گرفت که افزایش صادرات غیر نفتی کشورها و عدم وابستگی  این کشورها به درآمد های نفتی ,می تواند از اثرات منفی تغییرات در قیمت و درآمد نفت بر رشد و تولید در این کشورها بکاهد .زیرا افزایش صادرات غیر نفتی به منزله افزایش تولید و ارزش افزوده داخلی­ است و چون درآمد صادراتی حاصل از آن بین اقشار مختلفی که در تولید و صادرات دخالت داشته اند، توزیع می شود، لذا فاقد آثار تورمی می باشد .

3- علی رغم اینکه درآمدهای نفتی تاثیر زیادی بر تولید نا خالص ملی و وضعیت مالی دولت ها دارد بنابر این با کم شدن وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی علاوه بر آثار مثبت متعدد می توان از تاثیر منفی تغییرات آن بر پس انداز خصوصی خواهد کاست .

برقراری ثبات اقتصادی و افزایش امنیت اقتصادی  , آزاد سازی مالی , بهبود قوانین مالکیت و فراهم کردن شرایط مساعد برای سرمایه گذاری درجهت افزایش رشد اقتصادی کشور  می تواند باعث  افزایش پس انداز خصوصی  و پس انداز ملی شود که به دنبال آن در افزایش تشکیل و انباشت سرمایه کمک می کند. این امر توجه ویژه دولت  ها رابه دو مقوله برقراری امنیت اقتصادی کافی و اعمال سیاست های لازم جهت ایجاد ثبات اقتصادی در کشور را طلب می کند.

 




[1]. هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسا بداری دانشگاه آزاد تهران مرکز،(نویسنده مسئول) Email: abbassiebrahim@yahoo.com

[2]. هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

[3]. دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز،

Email: Azadeh_dmanesh@yahoo.com

[4]. Organization of petroleum  exporting countries

[5]. Generalized Autoregressive conditional heteroscedasticity

[6]. LM Test: Lagrange multiplier test of residual serial correlation

[7]. Dynamic Structural model

[8]. Alfred Marshal

[9]. تیمور رحمانی ,1380

[10]. Keynes

[11]. Paradox of Thrift

[12]. The life cycle model

[13]. Brumberg&Modigiliani (1960)  

[14]. بار تکفل:  به صورت نسبت جمعیت افراد پایینتر از 15 سال و بالاتر از 64 سال به کل جمعیت تعریف میشود

[15]. Duesenberry

[16]. Friedman

[17]. Adam Smith

[18]. Jan batistes

[19]. David Ricardo

[20]. Feldstein and Horioka (FH),1998

[21]. Schmidt,2003

[22]. DeVita and Abbott,2003

[23]. Siermann و Dehaan,1995

[24]. Miller,1988

[25]. Sarno and Taylor ,1998 

[26]. Alexakis and Apergis ,1994

[27]. Ozmen and Parmaksiz,2003

[28]. Bodman ,1995

[29]. Paresh Kumar Narayan,2005

[30]. John Mayard Keynes,1936

[31]. Absolute Income Hypothesis

[32]. Solow,1956

[33]. Lewis,1954

[34]. Kaldor,1957

[35]. Pasinetti

[36]. Bunting, 1991

[37] . Dynan ,1996

[38]. Hong, 1995

[39]. Sahota, 1993

[40]. Cook, 1995

[41]. Dornbusch and Edwards, 1991

[42]. Persson and Tabellini, 1994

[43]. Alesina and Perotti

[44]. Klaus Schmidt-Hebbel , Luis Serve´n,2000

[45]. Athukorala &Sen ,2004

[46]. Agrawal, Sahoo& Dash

[47]. Douglas Smith

[48]. Guiso, Sapienza & Zingales, 2006

[49]. Tabellini (2005)

[50]. Amir Shoham, Miki Malul

[51]. Hayashi ,1988

[52]. Horioka ,2010

[53]. Johansson,1998

[54]. Aghevli

[55]. George Hondroyiannis

[56]. Rasmidatta,2011

[57]. Juann H. Hung, 2010

[58]. Harrod

[59]. Domar

[60]. Romer

[61]. Lucas

[62]. Mamingi ,1997

[63]. Pelagidis and Mastroyiannis , 2003

[64]. singh,2010

[65]. Modigliani ,1970,1986

[66]. Deaton&Paxon,1994,2000

[67]. Caroll&Weil,1994

[68]. “balanced population growth”

[69]. Ansley. J.Coal

[70]. Edgar .M. Hoover

[71]. Horioka & TeradaHagiwara,2012

[72]. Intertemporal substitution effects

[73]. George Hondroyiannis ,2006

[74]. Wealth effect

[75]. Sahoo , Agrawal & Dash , 2009

[76]. McKinnon, Shaw, 1973    

[77]. Corbo & Schmidt-Hebbel, 1991 

[78]. Haque et al., 1999

[79]. Masson et al., 1998

[80]. Harberger, Laursen&Metzler, 1950

[81].آگنور (2000, فصل 1)

[82]. Intertemporal Effect

[83]. Consumption Rate of Interest

[84]. Organization of petroleum  exporting countries

[85]. Jappelli and Pagano ,1994

[86]. IMF: International Monetary Fund

[87]. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity

[88]. ENGLE,1982

[89]. BOLERSLEV,1986

[90]. Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity

[91]. GMM: Genereralized method of moment

[92]. Sargan  Test

منابع

-      برادران شرکاء , حمید رضا ,خیر خواهان , جعفر.(1382) " رونق نفتی و نرخ پس انداز در کشورهای اوپک", فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران , شماره 16: 132-101.

-      مجتهد,احمد و کرمی,افشین . (1382) . ارزیابی متغیرهای موثر بر رفتار پس انداز ملی در اقتصاد ایران . فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی , 27 : 28-1.

-      بهرامی,جاوید واصلانی,پروانه .(1384) .بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران . فصلنامه های پژوهش های اقتصادی ایران . 7(23) : 145-119

-      ابریشمی,حمید ورحیم زاده نامور ,محسن . (1384). عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی با تاکید بر عملکرد بازارهای مالی در ایران .مجله تحقیقات اقتصادی , (73) :35-1

-      حقیقت,جعفر . (1384) . اثرات شرایط مالی بر پس انداز ,سرمایه گذاری و رشد اقتصادی . فصلنامه پژوهشهای اقتصادی,5.(3).

-      هوشمندی,حمید . (1389) . بررسی عوامل موثر بر پس انداز ملی در ایران . فصلنامه مدلسازی اقتصادی , 2(2) : 204-177

-      سبحانی ,حسن و یرخورداری محمد رضا . (1389) . بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران  ,فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

-       Abbott, A., De Vita, V.,( 2003):” Another piece in the Feldstein–Horioka puzzle”, Scottish Journal of PoliticalEconomy  ,25, 69–89.

-       Alexakis, P., Apergis, N.,( 1994):” The Feldstein-Horioka puzzle and exchange rate regimes: evidence fromcointegration  tests”, Journal of Policy Modelling ,16, 459–472.

-       A time-series evidence from India”, Journal of Policy Modeling, 32 . 231–253

-       Aghevli, B.B, Boughton, J. M, Motiol, P.J, Villanueva, D and Woglom, G,  (1990); “The Role of National Saving in the World Economy, Recent Trends and Prospects”, IMF, Occasional Paper, No 67.

-       Aghion, Philippe & cumin, Diego &Hewitt, peter, (2009):” When Does Domestic Saving Matter for Economic Growth? “, Brown university.

-       Agrawal, P., Sahoo, P. &Dash,  R. (2009) .” Savings behavior in South Asia ”. Journal of Policy Modeling, 31,208-224.

-       Annual Statistical 2010, Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

-       Athukorala, perma-chandra., 2004:” the determinant of private saving in India, world development”, Journal of Policy Modeling, 491-503.

-       Bodman, P.M., (1995):” National savings and domestic investment in the long term: some time series evidence from the OECD”. International Economic Journal, 9, 37–60.

-       Charles Yuji Horioka, (2010):” The (dis)saving behavior of the aged in Japan” Japan and the world Economy, 20,151-158

-       Carroll, C., & Weil, D. N. (1994). Saving and growth: A reinterpretation. Carnegie-Rochester Conference Serieson Public Policy, 40, 133–192.

-       Corbo,V.,&Schmidt-Hebbel, K. (1991). Public policies and saving in developing countries. Journal of Development Economics, 36, 89–115.

-       Davidson, R., MacKinnon, J., 1993. “Estimation and Inference in  Econometrics”. Oxford, New York.

-       Deaton, A., & Paxson, C. H. (2000). Growth and saving among individuals and households. The Review of Economics and Statistics, 82, 212–225.

-       Deaton, A., & Paxson, C. (1994). Saving, growth, and aging in Taiwan. In D. A. Wise (Ed.), Studies in the economics of aging. Chicago–London: Chicago University Press.

-       Domar, E. (1946). Capital expansion, rate of growth and employment. Econometric, 137–147.

-       Douglas Smith, (2001):” International evidence on how income inequality and credit market imperfections affect private saving rates”, Journal of Development economics, 64,103-127

-       Edwards S, (1995):” Why are Saving Rates so Different Across Countries? An International Comparative Analysis”, NBER Working Paper Series, No. w5097.

-       Guiso, L., Sapienza, P. and Zingales, L. (2006):” Does culture affect economic outcomes? “, Journal of Economic Perspectives, 20(2), 2:23-48.

-       Harrod, R. F. (1939). An essay in dynamic theory. Economic Journal, 14–33.

-       Hondroyiannis, George. 2006:” private saving determinants in European countries: A panel cointegration approach”, the social science journal, 43,533-569

-       Johansson, Sara, 1998,” Life Cycles, Oil Cycles, or Financial Reforms? The Growth in Private Savings Rates in Indonesia”. World Development, Vol. 26, No. 1, 11-124

-       Kim, Yun-Hwan. (2001):” The Asian crisis, private sector saving, and policy implications”, Journal of Asian Economics, 12, 331-351

-       Lucas, R. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22.

-       Mamingi, N. (1997). Saving–investment correlations and capital mobility: The experience of developing countries. Journal of Policy Modeling, 19, 605–626 .

-       Masson, P., Bayoumi, T., & Samiei, H. (1998). International evidence on the determinants of private saving. World Bank Economic Review, 12(3), 483–501.

-       McKinnon, R. I. (1973). Money and Capital in Economic Development. Washington D.C: Brookings Institution 1960–1997: Implications for capital mobility. Journal of Policy Modeling, 25, 609–616

-       Modigliani, F. (1966). The life cycle hypothesis of saving, the demand for wealth and the supply of capital. Social Research, 33, 160–217.

-       Modigliani, F. (1970). The life-cycle hypothesis of saving and inter-country differences in the saving ratio. In W.

-       O¨zmen, F., Parmaksiz, K.,( 2003):” Policy regime change and the Feldstein-Horioka puzzle: the UK evidence”.Journal of Policy Modeling ,25, 137–149.

-       Perron, P., Vogelsang, T.J., (1992):” Nonstationarity and level shifts with an application to purchasing power parity”. Journal of Business and Economic Statistics ,10, 301–320.

-       Pelagidis, T., & Mastroyiannis, T. (2003). The saving–investment correlation in Greece, 1960–1997: Implications for capital mobility. Journal of Policy Modeling, 25, 609–616.

-       Romer, P. (1986) . Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 13 .

-       Schmidt, M.B., (2003):” Savings and investment in Australia”, Applied Economics , 35, 99–106

-       Schmidt-Hebbel, K. & Serve´n, L.,(2000):” Does income inequality raise aggregate saving?”, Journal of  Development economics, 61, 417-446

-       Schmidt-Hebbel, K., Serven, L., &  Solomano, A. (1996). Saving and investment: Paradigms, puzzles, policies. World Bank Research Observer, 11, 87–117.

-       Solow, R. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 70, 65–94.

-       Tabellini, G. (2005). Culture and Institutions:” Economic Development in the Regions of Europe”.CESifo Working Paper, 1492.

-       Tarlok Singh,(2010):” Does domestic saving cause economic growth?”, Journal of Policy Modeling 32 (2010) 231–253

-       Yuji Horioka, Charles&Terada -Hagiwara, Akiko, (2012):” The determinants and long-term projections of saving rates in Developing Asia”, Japan and the world economy, 24, pp. 128-137.