بررسی تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با تاکید بر ایران

چکیده

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.
  از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.
مقاله حاضر به بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 – 1384 به بررسی این امر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است.
Abstract
One of the most fundamental challenges to Iran's economic outlook is Globalization In order to have a competitive industry for Economy is inevitable. Seems to be crucial in achieving the objectives of the action plan to improve the business environment and competitiveness of the country.
On the other hand there is a high unemployment rate in the country and get rid of it, it is necessary to strengthen the supply side of the economy;According to the rules cumbersome, difficult to establish in business, investment and production support facilities, non-productive activities used in the development and application of the general price level is rising.The importance of investing in developing countries more than developed countries as in developing countries to improve the business climate and job creation is the driver of economic growth, investors are lacking.
This paper examines the relationship between the improvement of the business environment of Iran in comparison with other countries and economic development deals. Thus, when using panel data over the period 1384 - 1390 will be discussed in this review.Results show significant and positive relationship between improvement in the business environment and economic growth in the countries studied have.

کلیدواژه‌ها


بررسی تاثیر بهبود فضای کسب و کار  بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با تاکید بر ایران

صادق بختیاری[1]

افسانه شایسته[2]

دریافت: 26/1/1391       پذیرش: 24/3/1391

چکیده

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.

  از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 – 1384 به بررسی این امر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است.

واژگان کلیدی: جهانی شدن، رشد اقتصادی، فضای کسب و کار،  بیکاری، ایجاد کسب و کار.

طبقه بندی JEL : E24, M21, O47, F13


مقدمه

فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. محیط فضای کسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصاد ی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخصها ی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

در این راستا بررسی وضعیت شاخص های کسب و کار چه از نظر خرد و چه از نظر کلان و تبیین چالش های موجود می تواند در ایجاد و توسعه فضای کسب و کار در کشور مثمر ثمر باشد.

تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه ‌بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود. این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به ‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از جمله ی مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور می باشد.

لذا با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار، در این مقاله به بررسی تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب[3] با تاکید بر ایران با بکارگیری روش اقتصاد سنجی پنل دیتا در دوره 1390 – 1384 پرداخته شد. کشورهای منتخب کشورهایی هستند که در گروه درآمدی ایران[4](درآمدی بالاتر از درآمد متوسط)[5] قرار دارند. این مقاله شامل پنج بخش است؛ بخش اول به مقدمه اختصاص یافته است. بخش دوم به مروری بر ادبیات موضوع، شامل مبانی نظری تحقیق و مروری بر مطالعات گذشته می پردازد. در بخش سوم، مدل مورد استفاده، متغیرهای حاضر در آن و تکنیک اقتصاد سنجی معرفی می شود. در بخش چهارم، برآورد مدل صورت می گیرد و در بخش پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه می گردد.

2. مروری بر ادبیات موضوع

2-1. مبانی نظری تحقیق

فضای کسب  وکار به آن  دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گفته می شود که مدیران بنگاه ها  نمی توانند آن ها را تغییر داده یا بهبود بخشند. آزاد بودن و شفافیت قیمت ها، رقابتی بودن بازار و حفـظ حقـوق مالکیـت سـه شـرط ﻻزم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارآ بودن اقتصـاد اسـت و نقــش دولــت در بهبـود ایـن فضــا و فـراهم آوردن شرایط مناسب جهت  جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم است. تجربه جهان نشان می دهد تنها در شرایط مساعد کسب وکار، یک بنگاه می تواند به صورت کارآ و بهینـه عمل کنـد.

در یک بیان ساده و صریح، می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن کشور است. تأثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری را می توان از  حوزه های استراتژیک توسعه صنعتی ایران تلقی کرد که عمدتا ناشی از عواملی چون بهر ه وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه گذاری، آزادی های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت های تولیدی است. از طرف دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل مؤثر بر رقابت پذیری کشورها در اقتصاد جهانی می باشد.

بهبود شرایط و شاخصهای فضای کسب و کار از جمله توسعه نظام بانکی و کاهش زمان لازم برای اخذ مجوز، زمینه ساز رشد و پویایی در هر کشوری را فراهم می آورد به گونه ای که با افزایش اعتبارات و دارایی های بانکی به عنوان پشتوانه و تامین کننده اصلی مالی در اکثر کشورها مطرح می­باشد، باعث بهبود فضای کسب و کار و تولیدی کشور می شود (حسینی و فهیمی فر) .

بنابراین شاخص فضای کسب و کار، مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است.

با توجه به مسائل بیان شده در تعریف مساله، مهمترین فرضیاتی که در این تحقیق مطرح هستند، عبارتند از:

1. تأثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهایی با گروه درآمدی بالاتر از درآمد متوسط، معنی دار است.

2. عملکرد ایران در رابطه با بهبود فضای کسب و کار با متوسط کشورهای مورد بررسی یکسان است.

در واقع این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این پرسش هاست که چگونه می توان فضای کسب و کار را مدیریت کرد؟ ضرورت‌های بهبود فضای کسب و کار  چه عواملی هستند؟ رابطه بهبود فضای کسب و کار با رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب چگونه است؟ آیا عملکرد ایران در زمینه بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی با متوسط کشورهای مورد بررسی متفاوت است؟

در ادبیات مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، همواره این پرسش مطرح بوده است که چرا برخی از کشورها، فقیرتر از کشورهای دیگر هستند. برای پاسخ به این سوال نظریه های متعددی مطرح شده که می توان آنها را به دو دسته نظریه کلاسیک و نظریه های جدید رشد اقتصادی تقسیم کرد. در این نظریه ها، موضوع رشد اقتصادی به سه زیرمسئله مختلف علل، اشکال و پیامدهای آن تقسیم شده است. در تحلیل علل رشد اقتصادی نیز دو دسته عوامل در نظر گرفته می شود:

1. علل مستقیم ( یا آشکار)[6] مانند انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، تغییر فنی درونزا و ...

2. علل غایی (یا اصلی)[7] مانند شانس، عوامل جغرافیایی، سرمایه اجتماعی و فرهنگ، نهادها بخصوص نهادهای اقتصادی از جمله حقوق مالکیت و نهاد بازار و ... (رنانی و همکاران)

از آنجایی که الگوی سولو نقطه آغاز تمامی تحلیل های رشد است، درک این الگو برای درک نظریه های رشد، ضروری است. نتیجه گیری اصلی الگوی سولو این است که انباشت سرمایه فیزیکی نمی تواند، رشد فوق العاده در تولید سرانه یا تفاوت های جغرافیایی تولید سرانه را توضیح دهد. (رومر)

در ارتباط با بحث رشد اقتصادی در ایران، نگاهی به نتایج مطالعات انجام شده درباره رشد اقتصادی ایران نشان می دهد که در مورد برخی علل مستقیم یا آشکار فرآیند رشد اقتصادی(تاثیر پس انداز، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، مالیاتها، مخارج دولت، کسری بودجه و بطور کلی سیاست مالی، سیاست پولی، تورم، توزیع درآمد و آموزش) اتفاق نظری در بین پژوهشگران و یافته های تجربی آنها وجود ندارد.

در اقتصاد سنجی رشد، دو دسته عوامل در نظر گرفته می شوند: عواملی که در الگوی رشد سولو (1956) معرفی شده و عواملی که در این الگو نادیده گرفته شده اند. به عبارت دیگر، یک الگوی رشد را می توان به صورت زیر نوشت:

 Y = α + βX + γZ +ε

X عواملی که در الگوی رشد سولو معرفی شده و z سایر عوامل است.

تابع تولید کل سولو، که با در نظر گرفتن موجودی سرمایه (K) و سرمایه انسانی(L)، استفاده گشته است. تابع تولید عبارت است از:

Y=A(Kα  Lβ)

با توجه به موضوع مقاله حاضر ، فضای کسب و کار، در دو متغیر موجودی سرمایه و نیروی کار دیده نمی شود بنابراین این متغیر در A دیده خواهد شد.

2 - 2. مروری بر تحقیقات گذشته

سررس  و همکاران[8] (2006) در مقاله ای با عنوان "قوانین سیستم مالی و رشد اقتصادی" به بررسی این که قوانین و قواعدی که منجر به سیستم های مالی رقابتی و کارآمدتر می شوند تاثیر مثبت و قابل توجهی بر تولید بخشی و رشد بهره وری دارند، می پردازند. بدین منظور از 25 کشور OECD استفاده شده است. نتایج نشان داد که شاخص های بیان کننده مقررات سیستم مالی برای رشد اقتصادی دارای مفهوم آماری و اقتصادی هستند.

حاجی حیدری و سید جوادین(1390) به بررسی "توسعه و تغییر مدل کسب و کار با بکارگیری رویکرد پویایی سیستم ها" پرداخته اند. در این بررسی امکان مدل سازی کسب وکار به شیوهای پویا و منعطف طراحی شده است. در همین راستا پس از بررسی پیشینه ی موضوع، با تعیین سطح بررسی متناسب با هدف و رویکرد این پژوهش، انتالوژی مدل کسب وکار (BMO) به عنوان مدل انتخابی تعیین شده است. سپس با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها، این مدل طراحی شد و ساختار آن با نظرسنجی از خبرگان مورد تأیید قرار گرفت.  بررسیهای مذکور نشانگر این واقعیت مهم است که علی رغم ایجاد ارزش ناشی از کاهش هزینه ها یا بهبود کیفیت، نحوه ی توزیع ارزش ایجاد شده در زنجیره به عوامل متعددی چون عکسالعمل ارکان تأثیرگذار در سیستم و رفتار پویای کل ارکان بستگی دارد.

حسینی و فهیمی فر(1389) در مقاله ای تحت عنوان "نقش توسعه نظام مالی و بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی" با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 2009-2006 به این نتایج دست یافته اند که بهبود شرایط مالی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی مؤثر می باشد به گونه ای که با افزایش یک درصد در حجم دارایی های بانکی و اعتبارات بانکی، به ترتیب 39.0 و 11.0 درصد به رشد اقتصادی کشورها افزوده می گردد.

ولی بیگی و پناهی(1389) در مطالعه ای به بررسی جایگاه ایرا ن در اقتصاد جهانی در مقایسه با کشورهای منتخب( از منظر شاخص های توسعه انسانی، آزادی اقتصادی و فضای کسب و کار) پرداخته اند. با توجه به رتبه ایران و وضعیت شاخصها، ایران در زمره کشورهایی با فضای کسب وکار خنثی و بازدارنده ارزیابی می شود و شاید کفه ترازو به سمت بازدارنده بیشتر باشد. یافته های این مطالعه نشان می دهند؛ مهم ترین عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار کشور که باید بدان توجه جدی نمود عبارتند از: محیط سیاسی، محیط اقتصاد کلان، فرصت های بازار، تسهیل فرایند جذب سرمایه خارجی، کاهش رویه های صادرات و واردات کشور و کنترل ارزی، بهبود وضعیت سیستم مالیاتی، تامین مالی صادرات و واردات، بازار کار و زیرساخت ها. به نظر می رسد با اصلاح ساختار اقتصادی کشور بر اساس فاکتورهای بالا می توان فضای کسب و کار کشور را به سمت ایجاد فضای پیشبرنده سوق داد.

 احمدی(1389) با بررسی مقایسه ای فضای کسب و کار در ایران و جهان بیان می کند: بی تردید یکی از چالشهای بازار کار، فضای بسته، بدون تغییر و آزادسازی نشده قوانین و مقررات ناظر بر این بازار می باشد، که تقاضای بازار را غیرمنعطف و با مشکل مواجه ساخته است  .همین موضوع سبب شده است تا کشور در عرصه رقابت جهانی همه ساله جایگاه قبلی خود در فضای کسب و کار را از دست داده و با تنزل رتبه مواجه باشد، خوشبختانه اقدامات مناسبی در سال 1387 بر ای تسهیل فضای کسب و کار در کشور صورت گرفت. اقدامات مزبور هرچند قابل تقدیر است لکن به هیچ وجه کافی نیست. به طور قطع با رفع موانع تولید و سرمایه گذاری( از طر یق ساماندهی فضای کسب وکار در کشور)، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم نمودن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار می توان وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید.

مهرآرا و طلاکش نایینی (1388) در مقاله ای با عنوان "بررسی  رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده های تلفیقی پویا (2003-1979)" به بررسی آثار توسعه بازارهای مالی بازار اوراق بهادار و نظام بانکی بر رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از داده های تابلویی 40 کشور توسعه یافته و در حال توسعه مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته اند. برای این منظور از متغیرهای نسبت فعالیت، اعتبارات، مخارج دولت، متوسط سالهای تحصیل، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری بر اساس روش داده های پانل پویا استفاده کرده اند. نتایج این مقاله گویای آن است که توسعه نظام بانکی تنها در بلند مدت اثر با اهمیتی بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد و هیچ یک از شاخص های توسعه مالی اثر با اهمیتی بر نرخ رشد اقتصادی نداشته است.

مراد حاصل،  مزینی و  پاریاب (1387) در مقاله اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب وکار" از داده های مربوط به دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دوره زمانی 2008-2000  استفاده کرده اند و با  استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته به این نتایج دست یافتند: فضای کسب و کار و بخش تجارت خارجی یکی از اجزاء تشکیل دهنده محیط اقتصادی یک کشور است که به خوبی میتوانند از قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات متأثر شوند نتایج مقاله حکایت از تأثیر معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب وکار و تسهیل تجاری در کشورهای توسعه یافته و نامشخص بودن این اثر در کشورهای در حال توسعه دارد. بدین معنا که کشورهای توسعه یافته توانسته اند از قابلیتها و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیر رشد خود استفاده نمایند. حال آنکه در کشورهای در حال توسعه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب وکار و تسهیل تجاری محسوس نیست.

2-3. بررسی روند متغیرهای شاخص کسب و کار[9]

محیط کسب و کار در یک تعریف کلی مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه تاثیر می گذارد اما مدیر بنگاه نمی تواند آن را به سهولت تغییر دهد و تا زمانی که محیط کسب و کار بهبود نیابد بهبود عملکرد بنگاه ها و بطور کلی بخش خصوصی امکان پذیر نمی باشد.

در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع، بانک جهانی با استفاده از شاخص کسب و کار به بررسی و ارزیابی قوانین، مقررات و مجموعه عواملی که مستقیما بر روی انجام کسب و کار و رشد اقتصادی کشورها مؤثرند پرداخته و اقدام به رتبه بندی کشورهای جهان می نماید. رتبه هر کشور بر اساس متوسطی از رتبه اجزای تشکیل دهنده هر شاخص تعیین می شود. بطوریکه چنانچه کشوری از نظر قوانین و مقررات پوشش دهنده فعالیت های اقتصادی، نظیر قانون ورود به بازار، ورشکستگی، قوانین تشکیل مشاغل جدید و غیره و نیز مجموعه عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاهها و در کل کسب و کار، بازدارنده باشد در رتبه بندی کشوری در مکانهای انتهایی قرار می گیرد.

درخصوص چارچوب بهبود فضای کسب و کار و شناسایی چالش های موجود جهت ارتقاء وضعیت کسب وکار در ایران، ابتدا رتبه کل سهولت فضای کسب و کار ایران در سال های 1390-1384 (که توسط بانک جهانی اعلام شده است) مورد بررسی قرار می گیرد(جدول 1) و سپس زیر شاخص های مربوطه در سال های 1385 و 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با میانگین شاخص در کشورهای منتخب مقایسه شده است(جداول 10-2 ).

جدول1. رتبه ایران در جهان در شاخص سهولت انجام کسب و کار

 

سال

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

رتبه

113

119

138

142

137

129

144

تعداد کشورها

113

155

175

178

181

183

183

 

IFC, Doing Business in 2005-2011

همانطور که مشاهده می شود رتبه ایران با 31 پله نزول( از سال 1384 تا 1390 ) مواجه شده و از 113 به 144 رسیده است. این امر مبین آن است که موانع کسب و کار در کشورهای دیگر، کم تر از ایران بوده است. بنابراین به نظر می رسد بررسی شاخص هایی که در محاسبه رتبه کل سهولت فضای کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند تا بتوان وضعیت ایران را از لحاظ نزول این رتبه مورد بررسی قرار داد. این شاخص ها عبارتند از:

شروع کسب و کار (فرآیند ثبت شرکت)

اخذ مجوزها (مجموعه اقدامات اخذ تاسیس مجوز تا راه اندازی یک کارگاه را شامل می شود)

اشتغال

ثبت اموال(فرآیند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی می باشد)

اخذ اعتبارات

حمایت قضایی از سهامداران جزء

پرداخت مالیات

تجارت فرامرزی

لازم الاجرا شدن قراردادها

تعطیل شدن کسب و کار

مبنای اندازه گیری و مقایسه محیط کسب و کار هر کشور با سایر کشورها، سهولت اجرای شاخص های مطرح شده می باشد. رتبه هر کشور برحسب زمان، هزینه و مراحل انجام هر یک از شاخص های مطرح شده، مشخص می شود. هر چه سرعت انجام یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه های آن کمتر باشد محیط کسب و کار آن کشور مناسب تر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است. جدول 2 رتبه زیر شاخص های فضای کسب و کار را در دو سال 1385 و 1390 و همچنین تغییر رتبه را در ایران نشان می دهد:

جدول2. شاخص‌های ده‌گانه ارزیابی فضای کسب و کار

 

زیر شاخص

رتبه در گزارش فضای کسب و کار 1385

رتبه در گزارش فضای کسب و کار 1390

تغییر در رتبه

شروع کسب و کار

64

42

22-

اخذ مجوزهای لازم

167

143

24-

اشتغال

141

147

6+

ثبت اموال

143

156

13+

اخذ اعتبارات

65

89

24+

حمایت از سهامداران جزء

156

167

6+

پرداخت مالیات

96

115

19+

تجارت فرامرزی

87

131

44+

لازم  الاجرا شدن قراردادها

33

49

16+

تعطیل شدن کسب و کار

109

111

2+

 

  IFC, Doing Business in 2007 & 2011

در ذیل به مقایسه و بررسی شاخص های ده گانه مربوط به رتبه کل سهولت فضای کسب و کار در دو سال در ایران پرداخته شده است:

شاخص شروع کسب و کار در ایران [10] 

در محاسبه شاخص‌ اصلی برای هر کشور، زیر شاخص‌ها بر مبنای مولفه‌های مرتبط مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

جدول3. شاخص شروع کسب و کار در ایران

 

شاخص شروع کسب و کار

سال 1385

سال 1390

میانگین شاخص در کشورهای منتخب 1390

رتبه کل

64

42

81.1

تعداد مراحل اداری

8

6

8.3

زمان مورد نیاز

47

8

54.5

هزینه صرف شده (درصدی از درآمد سرانه)

5.4

0.4

15.8

حداقل سرمایه مورد نیاز (درصدی از درآمد سرانه)

1.3

8.0

9.8

 

IFC, Doing Business in 2007 & 2011

  آنچنان که در جدول نشان داده شده وضعیت شروع کسب  وکار در  ایـران در سال 1390 نسبت به سال 1385 بهبود یافته است و این شاخص نسبت به میانگین آن در کشورهای منتخب در وضعیت مناسبی قرار دارد که انجام برخی اصلاحات و ساده سازی روند اداری ثبت شرکت ها در سال های اخیر توانسته رتبه ایران را در ایـن شـاخص بهبود بخشد  که خود نشان از ساده و آسان تر شدن آغاز کسب  و کار دارد.

شرایط اخذ مجوز[11]

بر اساس رتبه شاخص شرایط اخذ مجوز در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب، مشهود است که این شاخص بسیار  محدود کننده و بازدارنده بوده و می تواند اثــرات زیانبــاری ماننــد افزایش قیمت تمام شده زیرساخت ها، انصراف بخش خصوصی از فعالیت اقتصادی یا افزایش فعالیت های بدون مجـوز و زیرزمینی را به دنبال داشته باشد . این شـرایط سخت اگرچه در سال های اخیر بهبود یافته، اما رتبه فعلی نشان می دهد در مقایسه با کشورهای دنیا وضعیت نامناسب  است­.

جدول 4. شاخص اخذ مجوز در ایران

 

شاخص اخذ مجوز

سال 1385

سال 1390

میانگین شاخص در کشورهای منتخب 1390

رتبه کل

167

143

104

تعداد مراحل اداری

21

17

19

زمان مورد نیاز

668

322

204

هزینه صرف شده (درصدی از درآمد سرانه)

684.5

382.3

442

 

IFC, Doing Business in 2007 & 2011

اشتغال[12]

سومین شاخص که خود ترکیبی از شاخص‌های متعدد و مختلف است و ایران نیز در آن از جایگاه خوبی برخوردار نیست، شاخص اشتغال است که رتبه کشورمان در این شاخص 147 است، بنابراین باید موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان متولی بهبود این شاخص، تلاش فشرده و فراوانی برای ارتقای جایگاه کشورمان در این حوزه انجام دهد. با اینکه زیر شاخص ها در سال 1390 نسبت به سال 1385 بهبود یافته است اما رتبه این شاخص در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالا است[13].

 

 

 

 

 

جدول5. شاخص اشتغال

 

شاخص اشتغال

سال 1385

سال 1390

رتبه کل

141

147

دشواری استخدام

78

11

انعطاف‌پذیری ساعات کار

60

60

دشواری اخراج

10

50

 

IFC, Doing Business in 2007 & 2011

ثبت دارایی  ها[14]    

رتبه به دست آمده برای ایران در جدول ذیل، نشان از  شــرایط بسـیار نامناسـب ثبـت دارایـی هــا و حقــوق مالکیت در ایــران نسـبت بــه سـایر کشـور هــا دارد. عـﻼوه بــر ایـن کـاهش 13 رتبــه ای ایـران بــا وجـود عــدم تغیــیر مقادیــر  زیرشاخص  ها، حاکی از بهبود این شاخص در کشورهای دیگر است.

جدول 6. شاخص ثبت دارایی در ایران

شاخص ثبت دارایی

سال 1385

سال 1390

میانگین شاخص در کشورهای منتخب 1390

رتبه کل

143

156

79

تعداد مراحل اداری

9

9

6

زمان مورد نیاز

36

36

39

هزینه صرف شده (درصدی از درآمد سرانه)

5.10

5.10

4

 

IFC, Doing Business in 2007 & 2011

5. اخذ اعتبارات[15] 

اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی در حکم نبض حیاتی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی است و میزان سهولت سرعت دسترسی به این تسهیلات یکی از محوری‌ترین شاخص‌های یک فضای کسب و کار در اقتصاد هر کشور است. نقش بازارهای مالی در جذب پس انداز ها و تخصیص آن بین بنگاه ها برای سرمایه گذاری مشخص است اما نکته در دخالت دولت در این بازار است که موجب تخصیص غیربهینه منابع و ایجاد انگیزه رانت جویی و فســاد مـی شـود­.

جدول­7. شاخص دریافت تسهیلات بانکی در ایران

 

شاخص دریافت تسهیلات بانکی

سال 1385

سال 1390

میانگین شاخص در کشورهای منتخب 1390

رتبه کل

65

89

69

توانمندی قانون

5

4

5

اطلاعات اعتباری

3

4

4

پوشش اطلاعات اعتبارسنجی بخش دولتی

7.13

7.22

16

پوشش اطلاعات اعتبارسنجی بخش خصوصی

0

4.5

22

 

IFC, Doing Business in 2007 & 2011

کاهش 24 رتبه ای ایران در این شاخص در سال 1390 نشان از بد تر شدن شرایط تسهیلات بانکی و سخت شـدن استفاده بخش خصوصی از این تسهیلات دارد

6. حمایت از سرمایه  گذاران[16] 

حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران یکی از حلقه‌های کلیدی و مهم در زنجیره بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد است چرا که بدون احساس امنیت لازم از سوی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه حضور در اقتصاد و فعالیت در آن از بین می‌رود. بهبـود شـاخص حمایت از سرمایه گذاران منافع متعددی دارد از جمله افزایش حجم سرمایه گذاری  و کاهش تمرکز مالکیت که خود موجب توسعه بازارهای مالـی و رشد و رونق اقتصاد  می شود.

 

 

جدول 8. شاخص حمایت از سرمایه گذاران در ایران

 

شاخص حمایت از سرمایه گذاران

سال 1385

سال 1390

میانگین شاخص در کشورهای منتخب 1390

رتبه کل

156

167

65

سطح افشاگری

5

5

6

اندازه مسوولیت مدیران

4

4

5

دسترسی آسان به اطلاعات

0

0

5

توانایی حمایت از سرمایه گذاران

3

3

5

 

IFC, Doing Business in 2007 & 2011

براساس جدول فوق می توان ادعا کرد که باز هم شرایط ایران بسیار بازدارنده بوده و رتبـه ایران در سال های اخیر با ثابت ماندن شرایط در مقایسه با سایر کشور ها که سالها است انجام اصلاحاتی این چنین را  آغاز کرده اند، کاهش یافته است.

7. پرداخت مالیات[17] 

افزایش نرخ مالیـات در اقتصاد، هزینـه فعالیـت را افزایش می دهد؛ بنابراین ممکن است بنگاه را از فعالیت باز دارد یا اینکه به فعالیت های غیررسمی رو آورد و از طرف دیگر با توجه به افزایش فرار مالیاتی در ایران در واقع اندازه اقتصاد غیررسمی افزایش می یابد. بنابراین دولت می تواند با ارائه یک سیستم مالیاتی مناسب فضا را برای فعالیت رسمی بخش خصوصی تقویت کند و یا با افزایش غیرکارشناسی نرخ مالیات فعالیت های غیر رسمی را گسترش دهد. پس علاوه بر نرخ مالیات، سیستم مالیاتی و چگونگی توزیع بار مالیاتی نیز در اندازه اقتصاد غیررسمی می تواند مؤثر باشد .

 

 

 

 

جدول9. شاخص پرداخت مالیات در ایران

 

شاخص پرداخت مالیات

سال 1385

سال 1390

میانگین شاخص در کشورهای منتخب 1390

رتبه کل

96

115

98

تعداد انواع مالیات

28

20

30

زمان صرف شده

292

344

432

نرخ کل مالیات

4.46

1.44

41

 

IFC, Doing Business in 2007 & 2011

رتبه ایران در سال 1390 نشان از بدتر شدن شرایط سیستم مالیاتی  نسبت به سال 1385 دارد. درست است که تعداد مالیات ها بهبود یافته، اما هزینه فرصت و زمان صرف شده برای پرداخت مالیات وخیم تر شده به طوری که رتبه ایران، 9 پله کاهش یافته است. مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منتخب بدتر شدن این شاخص را نیز نشان می دهد.

8. تجارت خارجی 

سازمان توسعه تجارت کشور به عنوان متولی بحث تجارت فرامرزی، برنامه ریزی برای بهبود این شاخص را به عهده دارد. با بهبود این شاخص که یکی از شروط توسعه اقتصادی کشور ها است، موانع سخت تعرفه ای و غیرتعرفـه ای که پیش پای بازرگانان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود دارد سهل تر خواهد شد.

این شاخص نیز با یک افزایش 44 پله ای در رتبه به دست آمده، نشان از بد تر شدن شرایط تجارت در ایران دارد. 

 

 

 

 

جدول 10. شاخص تجارت خارجی در ایران

 

شاخص تجارت خارجی

سال 1385

سال 1390

میانگین شاخص در کشورهای منتخب 1390

رتبه کل

87

131

94

تعداد اسناد مورد نیاز جهت صادرات

5

7

7

زمان صرف شده برای صادرات

26

25

21

هزینه مورد نیاز برای صادرات

700 دلار

1090 دلار

1370 دلار

تعداد اسناد مورد نیاز جهت واردات

11

8

7

زمان صرف شده برای واردات

38

32

22

هزینه مورد نیاز برای واردات

1220دلار

1735 دلار

1438

 

IFC, Doing Business in 2007 & 2011

9.  تضمین قراردادها[18] 

شاخص لازم‌ الاجرا شدن قراردادها با کسب رتبه 49 در سال 1390، بهترین وضعیت را در میان سایر شاخص‌های ایران داراست و نسبت به میانگین این شاخص در کشورهای منتخب، به نظر می رسد دارای رتبه مناسبی است. بررسی این شاخص در ایران نشان از طوﻻنی بودن مراحل دادرسی، در ایران دارد که ضمانت اجرای قرارداد ها را با مشکل روبه رو می سازد و موجب تضعیف و حقوق مالکیت می شود؛  بنابراین ساده سازی فرآیند دادرسی و شفافیت و قاطعیت در قضاوت موجب بهبود فضای کسب وکار و رونق اقتصادی می شود.

 

 

 

 

 

جدول11. شاخص تضمین قراردادها در ایران

 

شاخص تضمین قراردادها

سال 1385

سال 1390

میانگین شاخص در کشورهای منتخب 1390

رتبه کل

33

49

85

تعداد مراحل دادرسی

23

39

38

زمان مورد نیاز

520

505

579

هزینه صرف شده (درصدی از درآمد سرانه)

12

17

27

 

IFC, Doing Business in 2007 & 2011

10. تعطیلی کسب  وکار [19]

شاخص سهولت تعطیل کردن کسب و کار، آخرین شاخص مورد بررسی در شاخص فضای کسب و کار کشور‌هاست که ایران در آن رتبه 111 را داراست و بنا بر بررسی‌های بانک جهانی در کشورمان از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب و کار (اعلام ورشکستگی)‌ تا تسویه حساب کامل با طلبکاران 5/4 سال طول می‌کشد و 9 درصد ارزش اموال بنگاه در قالب هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف خرج می‌شود. همچنین طلبکاران تا 23 درصد از ارزش اموال شرکت ورشکسته را به جای مطالبات اخذ می‌کنند. برای بهبود وضعیت این شاخص معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه با تشکیل کارگروهی در نظر دارد در بلندمدت نسبت به مکانیزه شدن فرآیند ثبت املاک و اموال و برقراری دادگاه‌های اختصاصی تجاری اقدام کند. بنابراین رفع مقررات زائد و پیچیده در این زمینه و آزادی بنگاه های اقتصادی برای کسب تجربه از شکست ها و تشویق بـه شروع دوباره می تواند سطح بهینه ای از اشتغال و سرمایه گذاری را ایجاد شود. رتبه ایران در سال 1390 با وجود عدم تغییر شاخص های جزئی 2 پله نزول داشته که نشان می دهد کشورهای دیگر در این زمینه عملکرد بهتری دارند. با توجه به جدول زیر به رغم افزایش نرخ وصول، رتبه ایران در مقایسه با دیگر کشور ها، شرایط بازدارنده برای فعالیت بخش خصوصی را نشان می دهد. 

 

جدول 12. شاخص تعطیلی کسب و کار در ایران

 

شاخص تعطیلی کسب و کار

سال 1385

سال 1390

میانگین شاخص در کشورهای منتخب 1390

رتبه کل

109

111

85

زمان مورد نیاز

5.4

5.4

3.1

هزینه صرف شده (درصدی از درآمد سرانه)

9

9

14

نرخ وصول

7.19

1.23

33.5

 

IFC, Doing Business in 2007 & 2011

3. ارائه مدل

با توجه به الگوی سولو و باعنایت به مطالعه موردی ایران[20]، الگوی سولو را می توان به صورت زیر برای ایران مورد استفاده قرار داد:

Y= f ( INFLATION, POP, G, L, CAPITAL, FDI, BE[21])   

بنابراین رابطه مربوط به رشد اقتصادی را می توان به صورت زیر نوشت:

Growthit = β0 + β1Inflationit + β2Popgit + β3Goverit + β4Laborit + β5Capitalit + β6FDIit + β7BEit + εit

که در آن:

 Growthit: نرخ رشد اقتصادی کشور i در سال t

 Inflationit: نرخ تورم کشور i در سال t

Popgit : نرخ رشد جمعیت کشور i در سال t

Goverit : نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشور i در سال t

Laborit : نرخ رشد نیروی کار کشور i در سال t

Capitalit : نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت کشور i در سال t

FDIit : نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی کشور i در سال t

BEit : رتبه فضای کسب و کار کشور i در سال t

εit : جزء اخلال

اطلاعات مربوط به هر یک از متغیرهای موجود در مدل، از بانک اطلاعاتی بانک جهانی استخراج شده است.

تعداد کشورهای گروه درآمدی ایران( کشورهایی که درآمدی بالاتر از درآمد متوسط دارند) 53 کشور است که در این تحقیق از اطلاعات مربوط به 25 کشور در دوره زمانی 1390-1384 استفاده شده است چون این گروه از کشورها در دوره 1388-1384 جزء کشورهای با درآمد کمتر از درآمد متوسط و در سال های 1389 و 1390 جزءکشورهای با درآمد بالاتر از درآمد متوسط بوده اند بنابراین این 25 کشور جزء کشورهای گروه درآمدی ایران انتخاب شده اند.

3-1. برآورد الگو از روش داده های تابلویی[22]

برآورد مدل با استفاده از داده های تابلویی شامل مراحل زیر است:

آزمون های تشخیص بر روی داده ها

آزمون قابلیت برآورد مدل به صورت داده های تابلویی

آزمون تعیین اثرات ثابت یا اثرات تصادفی

برآورد پارامترها.

جدول 13 نتایج آزمون ریشه واحد هم جمعی بر روی متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش یعنی رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود در این پژوهش برای انجام آزمون پایایی از آزمون های هاردی[23] استفاده کرده ایم. فرضیه صفر در هر دو آزمون مبنی بر ناپایداری (عدم وجود ریشه واحد) متغیرهاست، لذا چنانچه مقدار آماره z محاسبه شده بزرگ تر از مقدار بحرانی مربوط به سطوح اطمینان رایج باشد، فرضیه صفر مبتنی بر ناپایداری رد خواهد شد. بررسی مقادیر آماره های z محاسبه شده و احتمال پذیرش آن ها نشان می دهد که احتمال رد فرضیه صفر متغیرها، 95 درصد و بالاتر است. با توجه به اطلاعات جدول 13 نتیجه می گیریم پایایی جمعی تمام متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش، در سطح اطمینان 95 درصد رد نمی شود.

جدول13. نتایج آزمون ریشه واحد هم جمعی[24] بر روی متغیرهای مدل

 

نام متغیر

Hardi Z-Test

Prob.

Value

Growth

0.000

8010.8

INFLATION

0.000

9117.8

FDI

0.000

9317.4

POPG

0.000

6696.9

Gover

0.000

1110.9

Laborg

0.000

592.7

Capitalg

0.000

0493.4

EB

0.000

2205.9

 

منبع: محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار Eviews6

پیش از برآورد مدل، از روش برآورد داده های تابلویی یا پانل باید اطمینان حاصل نمود که امکان برآورد به صورت جمعی وجود ندارد. در این آزمون، تفاوت ضرایب برآورد شده برای تک تک کشورها با ضرایب برآورد شده حاصل از  داده های جمعی از طریق آماره زیر بررسی می شود. فرضیه صفر این آزمون آن است که تفاوتی میان ضرایب برآورد شده برای تک تک مقاطع و ضرایب برآورد شده رگرسیون جمعی وجود ندارد، بدین معنی که لزومی به برآورد مدل با استفاده از داده های تابلویی وجود ندارد.

Fobs = {(ée0-éea)/(N-1)}/{ éea/(NT-(N+K))}=F{(N-1),(NT-N-K)}

 éeo: مدل مقید[25]

 éea: مدل نامقید[26]

در این رابطه، éeo مجموع مجذور خطاهای مدل رگرسیون مقید(اثر مقطع با هم برابر و مساوی صفر باشد.) است و éea مجموع مجذور خطاهای معادله رگرسیونی نامقید(اثرات مقطع معنادار نبوده و باید مدل به صورت داده های تابلویی برآورد شود.) می باشد. همچنین نمادهای N، T و K به ترتیب تعداد مقاطع، تعداد مشاهدات موجود در هر یک از مقاطع و تعداد پارامترهای موجود در مدل است. آماره آزمون بالا، آماره F با درجه آزادی (1- N) و ( K+ N)- NT است. با توجه به این که در این پژوهش تعداد مقاطع(کشورها) برابر 25، تعداد مشاهدات(سال ها) برابر 7 و پارامترها برابر 9 است، خواهیم داشت:

جدول14. نتایج آزمون قابلیت برآورد مدل به صورت داده های تابلویی

 

ردیف

متغیر

مقدار

1

مجموع مجذور خطاهای مدل رگرسیون مقید

67. 5145

2

مجموع مجذور خطاهای معادله رگرسیونی نامقید

4436

3

درجه آزادی صورت

24

4

درجه آزادی مخرج

230

5

مقدار آماره F

1.82

6

مقدار بحرانی آماره F در سطح 95%

35.1

 

منبع : یافته های پژوهشگر

ملاحظه می شود که آماره F برآورد شده بیشتر از مقادیر بحرانی متناظر با سطح اطمینان 95 درصد است. بدین روی فرضیه صفر مبنی بر قابلیت برآورد داده ها به شیوه جمعی پذیرفته نمی شود و لازم است مدل به روش داده های تابلویی یا پانل برآورده شود.

پس از این که اطمینان حاصل نمودیم که مدل مورد بررسی باید به صورت پانل برآورد شود، مهم ترین پرسش که مطرح می شود این است که اثرات مقطعی به صورت ثابت (وجود اثرات ثابت) هستند یا تصادفی(وجود اثرات تصادفی)؟ تعیین این که در مورد یک نمونه از داده ها کدام یک از این دو روش باید مورد استفاده قرار گیرد از طریق آزمون های خاص خود انجام می گیرد. یکی از رایج ترین این آزمون ها آزمون هاسمن[27] است. فرضیه صفر آزمون هاسمن آن است که مدل دارای اثرات تصادفی است. آماره این آزمون نیز آماره 2χ یا کای دو می باشد. اگر مقدار آماره کای دوی محاسبه شده بیشتر از مقادیر بحرانی آن باشد، فرضیه صفر مبتنی بر لزوم برآورد مدل به صورت اثرات تصادفی پذیرفته نخواهد شد.

جدول 15. نتایج آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی

 

Correlated Random Effects-Hausman Test

Pool: SECURITY

Test cross-section random effects

Test Summary                                Chi-Sq. Statistic    Chi-Sq. d.f.    Probb.

Cross- section random                        21.620102                      8      0.0053

 

منبع : یافته های پژوهشگر

با توجه به نتایج آزمون تعیین اثرات ثابت یا اثرات تصادفی، فرضیه صفر مبنی بر وجود اثرات تصادفی رد می شود. بنابراین لازم است که مدل به صورت اثرات ثابت برآورد شود. در نهایت، از الگوی زیر به عنوان الگوی کلی مدل استفاده می کنیم:

Growthit = β0 + β1Inflationit + β2Popgit + β3Goverit + β4Laborit + β5Capitalit + β6FDIit + β7BEit + εit

با توجه به نتایج بدست آمده از ازمون های مربوطه، نتایج برآورد رابطه بالا به صورت زیر است:

Growthit = 5.29 - 0.028Inflationit + 1.034Popgit + 0.0054Goverit + 0.00014Laborit

  (-2.805)                     (2.98)                   (2.988)                   (2.684)

+ 0.088Capitalit + 0. 12FDIit + 0.0607BEit

     (4.748)                  (1.267)           (2.269)

 

R2= 0.72

با توجه به نتایج برآورد، تمام پارامترها علامت مورد انتظار را داشته و علامت آن ها منطبق با انتظار تئوریک است. متغیرهای نرخ رشد جمعیت، سهم دولت در اقتصاد، نرخ رشد نیروی کار، نرخ رشد سرمایه ثابت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود فضای کسب وکار تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته و متغیر تورم باعث کاهش رشد اقتصادی می شود.

بر اساس یافته های مدل برآورد شده، انتظار می رود افزایش بهبود فضای کسب و کار باعث افزایش رشد اقتصادی در این کشورها از جمله ایران شود. بر این اساس، فرضیه اصلی این پژوهش که بر اساس آن "میان بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب یک رابطه معنادار وجود دارد." تأیید می شود. بر این اساس، کشورهای گروه درآمدی ایران می توانند با افزایش شاخص فضای کسب و کار و ارتقای سطح اطمینان سرمایه گذاران و فراهم نمودن شرایط مناسب برای فعالیت آن ها رشد اقتصادی خود را افزایش دهند.

مقایسه شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران باکشورهایگروه درآمدی ایران

بر این اساس بررسی فضای کسب و کار در کشور و مقایسه آن با کشورهای گروه درآمدی ایران می تواند وضعیت کشور را از حیث اجزای شاخص بهبود فضای کسب و کار به تصویر بکشد.

به منظور مقایسه میانگین شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران با کشورهای گروه درآمدی ایران (درآمدی بالاتر از درآمد متوسط) از آمار تحلیلی و آزمون t استفاده شده است. با محاسبه میانگین شاخص بهبود فضای کسب و کار کشورهای این گروه درآمدی، آزمون زیر انجام می شود:

H0: BEIRI < Avrupper middle income   

شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران کوچکتر از میانگین کشورهای منتخب گروه درآمدی است. 

H1: BEIRI ≥ Avrupper middle income

شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران بزرگتر یا مساوی میانگین کشورهای منتخب گروه درآمدی است.

به منظور آزمون این فرضیه، میانگین شاخص بهبود فضای کسب و کار کشورهای گروه درآمدی ایران، در سال های 1390-1384 محاسبه و مقدار آن با شاخص بهبود فضای کسب و کار مربوط به ایران مقایسه شده است. نتایج این آزمون در جدول 14 ارائه شده است. همان طور که از نتایج این جدول مشخص است، در سطح اطمینان 99 درصد نمی توان فرضیه صفر را رد کرد.

بر این اساس می توان نتیجه گرفت عملکرد ایران در زمینه شاخص بهبود فضای کسب و کار تفاوت معنی داری با میانگین سایر کشورهای مورد بررسی دارد و شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران از متوسط کشورهای گروه درآمدی ایران  پایین تر است. این امر را می توان با مشاهده جدول 14 نیز تا حدودی استنباط نمود. بر اساس ردیف های اول و دوم این جدول، شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران در دوره مورد بررسی همواره کمتر از میانگین کشورهای گروه درآمدی ایران بوده و ایران عملکرد مطلوبی در این زمینه نداشته است بنابراین فرضیه دوم مقاله رد می شود.

جدول14. آزمون برابری شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران با کشورهای گروه درآمدی ایران[28]

 

سال

متغیر

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

میانگین شاخص بهبود فضای کسب و کار 

77.6

79.1

78.2

79

78.6

79.6

78.9

شاخص ایران

11

119

138

142

137

140

144

انحراف معیار داده ها

37.46

38.43

37.02

39.05

38.53

39.94

40.73

آماره آزمون

6.83

7.02

10.93

10.93

10.26

10.25

10.83

مقدار بحرانی (99%)

2.42

2.42

2.42

2.42

2.42

2.42

2.42

 

منبع: یافته های پژوهش

چالش ها و اقدامات انجام شده      

در مجموع باید گفت که با توجه به رتبه کشورمان در شاخص فضای کسب و کار، ضرورت توجه به اقدامات لازم در خصوص ارتقای رتبه ایران در بین کشورهای مختلف با اقداماتی نظیر) پایین آوردن نرخ تورم، متوازن کردن بودجه دولت، شفافیت مالیاتی،سهولت انجام معاملات، ساده‌تر کردن رویه‌ها و فرآیندهای کاری، ایجاد پنجره واحد تجارت خارجی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، ساماندهی بازار کار، بهبود سرمایه‌ اجتماعی، افزایش امنیت قضایی و ساده‌تر کردن رسیدگی به دعاوی و شکایات( الزامی به نظر می‌رسد. هم‌چنین ایجاد نهادهای لازم و شفاف‌سازی و اصلاح قوانین با رویکرد تسهیل امور در تمامی عرصه‌های کسب و کار شامل همه مراحل مربوط به فعالیت‌های اقتصادی از مرحله شکل‌گیری تولید تا انحلال فعالیت، شرط لازم برای ترغیب مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی در پروژه های تولیدی و صنعتی است. از سویی دیگر، کسب و کارهای کوچک نیز در صورت فعالیت در فضای مناسب کسب و کار توانایی ایجاد و ادامه فعالیت را در عرصه اقتصادی پیدا خواهند کرد. بدیهی است مادامی که شاخص‌های کسب و کار در کشور در مقایسه با شاخص‌های سایر کشورها( اعم از عرصه جهانی یا منطقه‌ای) در وضعیت قابل قبول قرار‌ نداشته باشد، مشارکت جدی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی ناممکن خواهد بود که آن هم تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی ایران خواهد داشت. با توجه به مدل سنجی برآورد شده با افزایش یک درصد سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی کشورها 06/0 درصد افزایش خواهد یافت بنابراین این مهم بایستی بسیار مورد توجه سیاستمداران قرار گیرد.

نکته دیگری که باید به مباحث فوق افزود و اهمیت مضاعفی دارد، توانمندسازی بخش خصوصی کشور است و این توانمندسازی باید از طریق تحقیق و توسعه و هدایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت آنان صورت پذیرد . بدیهی است هدایت و جذب سرمایه خارجی نبایستی فقط به تولید کالا در کشور منجر شود بلکه لازم است یادگیری تکنولوژیکی یا به عبارت دیگر انتقال و توسعه تکنولوژی بایستی مد نظر قرار گیرد. آنچه که در تدوین یک برنامه منسجم و اتخاذ سیاستهای مناسب لازم است، این است که باید بسته های سیاستی طراحی شده با یکدیگر سازگار و منسجم باشند تا در جهت ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای فعالیت بخش خصوصی مؤثر باشد.

برخی از  اقدامات انجام شده که در راستای بهبود رتبه ایران انجام شده است عبارتند از: قرار گرفتن تکلیف اصلاح فضای کسب و کار در زمره الزامات تصریح شده در قانون برنامه پنجم توسعه؛ تشکیل دبیرخانه اجرایی پروژه بهبود فضای کسب و کار در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران؛راه‌اندازی وب سایت بهبود فضای کسب و کار توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران؛ برگزاری بیش از 100 نشست و دو همایش برای بهبود فضای کسب و کار طی سال‌های اخیر؛ انتشار نسخه آزمایشی کتاب راهنمای سرمایه گذاری خارجی؛ فراخوان پیشنهادها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی  به منظور کمک در امر تصمیم‌گیری‌ هیات نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار؛ تشکیل نهاد ویژه رفع موانع قانونی بهبود فضای کسب و کار و تهیه پیش‌نویس لایحه بهبود فضای کسب و کار توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

4.نتیجه گیری

در این مقاله بررسی اثر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی گروهی از کشورها که از نظر سطح درآمد، متوسط به بالا محسوب می شوند مورد مطالعه قرار گرفت با توجه به اینکه ایران نیز در این گروه درآمدی قرار دارد تأکید این مقاله بر تحلیل فضای کسب و کار ایران در دوره 1390-1384 در مقایسه با سایر کشورهای هم گروه اش می باشد.

در این مطالعه از مدل پانل به صورت اثرات ثابت استفاده شده و بر اساس نتایج برآورد، تمام متغیرها علامت مورد انتظار را داشته و در سطح 95 درصد معنادار هستند. متغیر نرخ تورم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و متغیرهای دیگر  تآثیر مثبت بر رشد اقتصادی در این کشورها دارند.

بهبود شرایط کسب و کار بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی مؤثر است به گونه ای که با افزایش یک درصد در شاخص کسب و کار، بر رشد اقتصادی کشورها 0.06 درصد افزوده می گردد. بهبود شرایط کسب و کار، در نتیجه بهبود شاخص های محاسبه کننده این فضا در کشورها بوجود می آید. شاخص بهبود فضای کسب و کار با میانگین این شاخص در کشورهای گروه درآمدی ایران با استفاده از آزمون t مقایسه شد بر اساس این آزمون می توان نتیجه گرفت که عملکرد ایران در زمینه شاخص بهبود فضای کسب و کار تفاوت معنی داری با میانگین سایر کشورهای گروه درآمدی ایران دارد و از میانگین این کشورها پایین تر است.




[1]. استاد اقتصاد، دانشگاه اصفهان،(نویسنده مسئول)    Email: bakhtiari_sadegh@yahoo.com                    

[2]. مدرس علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری،    afsanehshayesteh@ymail.comEmail:      

[3]  آلبانی،الجزایر، آذربایجان، بلاروس، بوسنی و هرزگویین، برزیل، بلغارستان، چین، شیلی، مالزی ، کلمبیا، اکوادور، جامائیکا، اردن، قزاقستان، نامیبیا، تانزانیا، مونتگومری، مولداوی، پرو، لبنان، مکزیک، صربیا، سورینام، تایلند.

[4]  قابل توجه است که این کشورها در سال های 1388-1384 درآمد پایین تر از متوسط و در سال های 1389 و 1390 درآمد بالاتر از متوسط داشته اند.

[5] Upper middle income

[6]. Proximate Causes

[7]. Ultimate Causes

[8]. serres & et al

[9]. Doing Business Index

[10]. Starting a Business

[11]. Dealing with Construction Permit

[12] Employing workers

[13]  آمار مربوط به این شاخص در doing business 2011 موجود نبود بنابراین میانگین این شاخص برای کشورهای منتخب در سال 1390 محاسبه نشده است.

[14]. Registering Property 

[15]. Getting credit

[16]. Protecting Investors

[17]. Paying Taxes

[18].  Enforcing Contracts  

[19]. Closing a Business

[20]  احمد جعفری صمیمی و شهرام اختیاری(1388)

[21] Business  Ease

[22]. Panel Data

[23]. Hardi

[24]. Common Unit Root

[25]. Model Common

[26]. Model Fixed Effect

[27] Hausman Test

[28] Upper middle incom

منابع

-      احمدی، سید وحید (1389). بررسی مقایسه ای فضای کسب و کار در ایران و جهان، مجموعه پژوهش های اقتصادی، شماره 30، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص 39-1.

-      حاجی حیدری، نسرین و سید جوادین، سید رضا(1390). توسعه و تغییر مدل کسب و کار با بکارگیری رویکرد پویایی سیستم ها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21، ص 17-1.

-      حسینی آشتیانی، حمیدرضا و خندان، عباس(1390). تحلیل فضای کسب و کار ایران، پایگاه اطلاع رسانی صنعت، اخذ پذیرش از دانشگاه مدیترانه شرقی در قبرس E.M.U، ص 9-1.

-      حسینی، سید مهدی و فهیمی فر، فاطمه (1389). نقش توسعه نظام مالی و بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران، ص 687-670.

-      جعفری صمیمی، احمد، اختیاری، شهرام(1388)، تاثیر امنیت اقتصادی بر فرآیند رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تاکید بر ایران، فصلنامه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، سال اول، شماره 3، ص 30-9.

-      رنانی، محسن، عمادزاده، مصطفی و مویدفر، رزیتا(1387)، سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی: ارایه یک الگوی نظری، مجله پژوهشی اصفهان، شماره2، پیاپی 21، ص 36-18.

-      رنانی، محسن، دلالی اصفهانی، رحیم و صمدی، علی حسین(1387)، رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در یک الگوی رشد درون زا، نشریه اقتصاد، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، زمستان 1387، شماره 85، ص 206-175.

-      گزارشات فضای کسب و کار بانک جهانی در سال 2011   (2011 (Doing Business، کلی و کشوری.

-      مرادحاصل، نیلوفر، مزینی، امیرحسین و پاریاب، سید حسین (1387)، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب وکار و تسهیل تجاری، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 14 ، پاییز1387، ص 63-39.

-      مهرآرا، محسن و طلاکش آیینی، حسین(1388). بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده های تلفیقی پویا (2003-1979)، دانش و توسعه 16 (26)، ص 169-143.

-      ولی بیگی، حسن ، پناهی، فاطمه(1389). جایگاه ایران در اقتصاد جهانی در مقایسه با کشورهای منتخب ( از منظر شاخص های توسعه انسانی، آزادی اقتصادی و فضای کسب و کار)، بررسیهای بازرگانی، شماره 43 ، مهر و آبان89، ص 42-27.

-      نیلی، مسعود(1387). دولت و رشد اقتصادی در ایران، تهران، نشر نی.

-       B.Luintel K.& Khan M. & Arestis PH. & Theodoridis K.(2008). Financial structure and economic growth. Journal of Development Economics, (86), 181–200.

-       Chesbrough, H. (2010). Business model innovation: Opportunities and barriers. Long Range Planning, 43, 354-363.

-       ChengX. & Degryse H. (2006). The Impact of Bank and Non-Bank Financial Institutions on Local Economic Growth in China.

-       Dennis, A. (2006). The impact of regional trade agreements and trade facilitation in the middle East North Africa region. World Bank Policy Research, Working Paper 3837. DOING BUSINESS measuring business regulation: http://www.doingbusiness.org/

-       Lai, J., & Chen, W. (2009). Measuring e-Business dependability: The employee SerresA.& Kobayakawa Sh. & Sløk T. and Vartia L.(2006). Regulation of Financial Systems and Economic Growth OECD Countries: An Empirical Analysis. OECD Economic Studies, No. 43.

-       King, Robert G. Plosser, Charles I. & Rebelo Sergio T.(2012). Production, growth and business cycles: I. The basic neoclassical model.Journal of Monetary Economics.

-       SerresA.& Kobayakawa Sh. & Sløk T. and Vartia L.(2006). REGULATION OF FINANCIAL SYSTEMS AND ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES: AN EMPIRICAL ANALYSIS. OECD Economic Studies, No. 43.