بررسی نقش اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی در ایجاد اشتغال (مورد مطالعه: کارگاه‌های صنعتی شهر تهران)

چکیده

  در برنامه چهارم توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور شرایط بازار به‌گونه‌‌ای بوده­است که همه ساله به‌طور متوسط می‌بایست حدود 900 هزار فرصت شغلی ایجاد می­گردید و این در‌حالی است که طی بیست سال گذشته، متوسط فرصت‌های شغلی ایجاد شده در هر سال فراتر از سیصد هزار مورد نرفته است. در این تحقیق با توجه به تاکید بیش از پیش دولتمردان بر اشتغال‌زایی در کوتاه­ترین زمان، به بررسی تاثیر وام­های اشتغال‌زایی در بخش صنعت و در بنگاه­های کوچک و متوسط پرداخته می­شود تا ارتباط این وام­ها با اشتغال‌زایی و تقسیم­بندی تاثیرگذاری­های آن مورد بررسی قرار ­گیرد. این تحقیق با روش توصیفی– تحلیلی در میان ۱۶۱ بنگاه صنعتی کوچک و متوسط که به دریافت تسهیلات بیش از صد میلیون ریال به‌منظور ایجاد اشتغال در دورره زمانی 1384 تا 1388 پرداخته­اند، صورت گرفته است. نتایج از رابطه وام دریافتی و میزان اشتغال ایجاد شده با ضریب ۳۷۲/۰ خبر می‌دهد. نکته نهایی اینکه نحوه مصرف، میزان دریافت وام و هدفی که دریافت‌کننده از دریافت تسهیلات دارد تفاوت معناداری در میانگین ایجاد اشتغال فراهم نمی‌آورد. پیشنهاد می­گردد برای اثربخشی بیشتر تسهیلات رویکرد بلندمدت و کاهش دخالت دولت مورد توجه قرار گیرد
Abstract
In the fourth socio-economic development program the market conditions was designed to the creation of about 900,000 new jobs opportunities each year. But in the past 20 years, the average opportunities created each year exceed no more than 300,000.Considering the increasing emphasis of politicians on creating employment in the shortest time possible, this study look in to job creation related loans, granted to industry sector and small and medium size enterprises, explores the relation between these loans and job creation, and sees into various effects they have. With a descriptive- analytic approach this study has surveyed 161 industrial enterprises of small and medium size, which have received loans of bigger than a 100 million Rials, during the period of 1384-87 in order to create jobs. The results show a relationship ratio of 0.۳۷۲ between the loans granted and the jobs created. Most employment is created where the loan is used as working capital. The final point is that how the loans is used the amount of the loan, and the intension the payee has for taking the loan, make no making for difference in average job creation. It is suggested for more effectiveness loans consideration on long-term approach and decrease in government interference is required.
 

کلیدواژه‌ها


بررسی نقش اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی در ایجاد اشتغال(مورد مطالعه: کارگاه­های صنعتی شهر تهران)

 

اسماعیل شاه طهماسبی[1]

 مجید جوادیان2

محمدجواد نیکبخت[2]

 

چکیده

  در برنامه چهارم توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور شرایط بازار به‌گونه‌‌ای بوده­است که همه ساله به‌طور متوسط می‌بایست حدود 900 هزار فرصت شغلی ایجاد می­گردید و این در‌حالی است که طی بیست سال گذشته، متوسط فرصت‌های شغلی ایجاد شده در هر سال فراتر از سیصد هزار مورد نرفته است. در این تحقیق با توجه به تاکید بیش از پیش دولتمردان بر اشتغال‌زایی در کوتاه­ترین زمان، به بررسی تاثیر وام­های اشتغال‌زایی در بخش صنعت و در بنگاه­های کوچک و متوسط پرداخته می­شود تا ارتباط این وام­ها با اشتغال‌زایی و تقسیم­بندی تاثیرگذاری­های آن مورد بررسی قرار ­گیرد. این تحقیق با روش توصیفی– تحلیلی در میان ۱۶۱ بنگاه صنعتی کوچک و متوسط که به دریافت تسهیلات بیش از صد میلیون ریال به‌منظور ایجاد اشتغال در دورره زمانی 1384 تا 1388 پرداخته­اند، صورت گرفته است. نتایج از رابطه وام دریافتی و میزان اشتغال ایجاد شده با ضریب ۳۷۲/۰ خبر می‌دهد. نکته نهایی اینکه نحوه مصرف، میزان دریافت وام و هدفی که دریافت‌کننده از دریافت تسهیلات دارد تفاوت معناداری در میانگین ایجاد اشتغال فراهم نمی‌آورد. پیشنهاد می­گردد برای اثربخشی بیشتر تسهیلات رویکرد بلندمدت و کاهش دخالت دولت مورد توجه قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی: اشتغال، اعطای تسهیلات، بنگاه­های کوچک و متوسط.

طبقه بندی JEL: G21, H81, J24

 

1. مقدمه

بحث بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)[3] به اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی یعنی زمانی که بحث‌های توسعه مطرح می‌شود، برمیگردد. علت عمده توجه به SME ها بیشتر مساله ایجاد اشتغال و کاهش فقر است. همه کشورها در مقاطع خاصی به این بنگاه‌ها توجه داشته اند؛ کشورهای امریکای لاتین زمانی که بحث توسعه مطرح شد، یا کشورهای سوسیالیستی زمانی که خواستند بازارشان را به بازار آزاد تبدیل کنند و حتی کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ژاپن، آلمان و فرانسه در یک مقطع خاصی توجه‌شان به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است (آرامنش،12،1385).

چالش اشتغال نه تنها یکی از مهمترین مسائل روز اجتماعی در کشور ما به‌شمار می‌آید بلکه با توجه به‌عنوان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می‌توان آن ‌را به‌عنوان مهمترین چالش اجتماعی و معضل امنیت اقتصادی به‌حساب آورد. برای حل این چالش، طی دوره‌های مختلف برنامه‌های گوناگونی ایجاد گردیده که از مهمترین آن می‌توان به طرح وام‌های خود‌اشتغالی در اوایل دهه 70 و همچنین طرح ضربتی اشتغال در سال 1381 اشاره نمود. با این وجود این طرح‌ها نتوانستند اهداف مورد نظر را به طور کامل محقق سازند و بعد از مدت کوتاهی از اجرای شان متوقف شده‌اند (دهقان دهنوی،1385). با این وجود در سال 1384 جهت مبارزه با بحران بیکاری یکی از بزرگترین طرح‌های اشتغال‌زایی در ایران تحت عنوان طرح بنگاه‌های زود‌بازده مطرح و با اعتبار اولیه حدود 35 هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد یک میلیون و دویست هزار فرصت شغلی جدید به اجرا درآمد. این طرح با توجه به تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، به‌ویژه در شرق و جنوب شرق آسیا، مورد اقبال فراوان قرار گرفت. مجریان این طرح معتقد ‌بودند بنگاه‌های اقتصادی کوچک، بیشترین قابلیت را برای ایجاد اشتغال مولد و سازنده و هدایت قشر جوان جامعه به سوی فعالیت‌های تولیدی دارا می‌باشند. آن‌ها مهمترین دلیل برای اثبات این مساله را آمار کارگاه‌های صنعتی کشور می‌دانستند که بر اساس آن سهم بنگاه‌های اقتصادی کوچک از کل اشتغال صنعتی همواره بیش از 45 درصد بوده است (ادراکی،1386). منتقدان این طرح‌ها، با سپری شدن مدتی از زمان آغاز طرح معتقد بودند این طرح ها با انحرافات فراوانی روبرو بوده است. به گونه‌ای که این انحرافات عامل اصلی در عدم موفقیت این بنگاه‌ها در رسیدن به اهداف مورد نظر بوده است. با این وجود درباره انحراف از تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زود بازده روایات متعدد و متعارضی عنوان شده است. به‌طوری که گزارش بانک مرکزی میزان انحرافات تسهیلات بنگاه‌های زود بازده را 38 درصد، سازمان بازرسی کل کشور انحراف بنگاه‌های زود بازده را 25 درصد و گزارش مرکز پژوهش های مجلس انحراف مالی این طرح را 3/8 و نسبت اشتغال تعهد شده در این بنگاه ها را برابر 2/48 اعلام کرده است. همچنین مخالفان معتقدند این طرح‌ها اثر تورمی داشته است؛ به عبارت دیگر اگرچه سیاست‌های انبساطی پولی از طریق تسهیلات بانکی به تنهایی خود عامل تورم‌زا به‌شمار می‌رود، انحراف در تسهیلات زودبازده و عدم سرمایه گذاری واقعی در تولید آثار تورمی را شدیدتر نموده و موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. همچنین منتقدان معتقدند که این طرح‌ها فاقد ارزیابی و امکان سنجی دقیق بوده است. به‌عبارت دیگر تعداد زیاد این طرح‌ها امکان ارزیابی اقتصادی، تجاری و مالی دقیق را از بین برده است (دهقان دهنوی،1385).

مطالعات انجام شده توسط بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که تامین مالی،36 درصد از مشکلات این بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهد. صاحب نظرانی چون باسول (Boswell, 1972)، اسکرس (Scarce)، و گافی (Goffee, 1986)، و گزارش بالتون (Balton Report, 1971)، که برنامه‌های توسعه اقتصادی صنعتی کشورهای فیلیپین، سیرالئون، نیجریه، سودان، یونان و سریلانکا را مورد مطالعه قرار دادند به این نتیجه رسیده‌اند که کاهش سهم صنایع کوچک در اقتصاد این کشورها بیشتر ناشی از عدم دسترسی آنها به منابع مالی کافی بوده است و بعضاً صنایع کوچک در جهت استفاده از مقیاس‌های کلان خود را به صنایع بزرگ تبدیل نموده‌اند (یوسفی،1372: 245). از مهمترین وظایف دولت در سطح کلان مبارزه با بیکاری و افزایش زمینه‌های اشتغال می‌باشد؛ در برنامه چهارم توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور شرایط بازار به‌گونه‌ای است که همه ساله به‌طور متوسط می‌بایست حدود 900 هزار فرصت شغلی ایجاد گردد و این در حالی است که طی بیست سال گذشته، متوسط فرصت‌های شغلی ایجاد شده در هر سال فراتر از سیصد هزار مورد نرفته است. بنابراین بازار کار و به‌طور کلی اشتغال و فرصت‌های شغلی در ایران در شرایط حساس و مهمی قرار دارد (سلطانی،1386: 84). در کشور ما با وجود حضور کمّی قابل توجه صنایع کوچک در ساختار صنعتی آن (حدود 94 درصد واحدهای صنعتی کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند)، این واحد‌ها با معضلات متعدد و عقب‌ماندگی فاحشی روبرو هستن، به‌نحوی که از ایفای نقش استراتژیک مورد انتظار برای آنها همچون کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، ناتوان مانده‌اند. همین واحدهای کوچک در ایران را از دو بعد کمی و کیفی می‌توان بررسی کرد. از بعد کمی، درصد بسیار بالایی از شرکت‌های موجود در کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و تعداد شاغلان این واحدها قابل توجه است. همچنین ارزش افزوده‌ای که این واحدها تولید می‌کنند، در کشورهای مختلف چیزی بین یک سوم تا نیمی از ارزش افزوده کل کشور را تشکیل می‌دهد. از بعد کیفی، این واحد‌ها می‌توانند بخش خصوصی را در سرمایه‌گذاری تشویق کنند، چون بخش خصوصی معمولاً برای ایجاد واحدهای بزرگ امکانات کافی ندارند. این واحدها همچنین می‌توانند به‌عنوان ابزار مناسبی برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شوند. این واحدها امکان شناخت بازارها را دارند و می‌توانند خود را با نیازهای بازار منطبق سازند و به خاطر کوچک بودن، فرایند تصمیم‌گیری در آنها بسیار سریع است. این واحدها می‌توانند قدرت ابتکار و خلاقیت بیشتری داشته باشند که در توزیع فناوری در سطح کشور می‌توانند موفق‌تر باشند و سریعاً خود را با فناوری‌های لازم تطبیق دهند و در یک نکته می‌توانند تخصصی عمل کنند که این در واحدهای بزرگ کمتر اتفاق می‌افتد. هیات وزیران در مورخ 19/8/84 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت کار و امور اجتماعی، اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی و باستناد اصل «138» قانون اساسی و موادی از برنامه چهارم توسعه، آیین نامه اجرای گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده را با اهداف ساماندهی بنگاه‌های کوچک و زودبازده، توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مردم  به‌ویژه در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات آن، افزایش تسهیلات بانکی و تقویت کارآفرینی و اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی، مصوب و برای اجراء، ابلاغ نموده است.در شروع کار توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های زودبازده شد، به‌نحوی که در سال 85 بودجه‌ی هشت هزار میلیاردی اختصاص یافته به این طرح، منجر به ایجاد 426 هزار شغل شد و در سال 86 با 9 هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از 426 هزار شغل جدید ایجاد شد. اما به ناگهان در سال 87 تنها دو هزار و ششصد میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافت و با این میزان اعتبار 73 هزار شغل جدید ایجاد شد. این وضعیت در سال 88 و 89 به شکلی شد که شاید به راحتی بتوان این دو سال را سال‌های توقف اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده تلقی کرد که در مجموع 67 هزار شغل جدید ایجاد شد.

با توجه به اینکه تسهیلات مذکور به گروه‌های مختلفی پرداخت شده، در این تحقیق قصد داریم به بررسی نقش اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی در ایجاد اشتغال در هر یک از زیر‌گروه‌های این بخش بپردازیم تا علاوه بر بررسی وضع موجود راهکار‌هایی برای اعطای مناسب این تسهیلات پیشنهاد گردد.

 

2. چارچوب نظری

2-1. تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط

از آنجائیکه شرایط اجتماعی- اقتصادی و درجه توسعه‌یافتگی، تحولات تکنولوژیکی، حجم سرمایه گذاری، حجم و ارزش تولیدات در کشورها متفاوت است، تعریف واحد کوچک و متوسط نیز ممکن است از یک کشور به کشور دیگر تفاوت نماید.

تعریف صنایع کوچک ومتوسط به طور گسترده‌ای در میان کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت می‌باشد و شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم برآن کشورها معرف صنایع کوچک ومتوسط در آن‌هاست. برخی از شاخص‌هایی که معمولاً در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار می‌روند عبارت‌اند از: تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش وظرفیت‌های تولیدی.  اما رایج‌ترین شاخص برای تعریف صنایع کوچک ومتوسط، استفاده از تعداد کارکنان است.

براساس تعریف اتحادیه اروپا صنایع کوچک و متوسط کسب وکارهای تولید وخدماتی هستند که کارکنان آنها کمتر از 250 نفر باشد. تقسیم بندی بنگاه‌های کوچک ومتوسط بدین قرار است :

  بنگاه‌های خرد (1-9 نفرکارگر)، بنگاه‌های کوچک (10-49 نفر کارگر)، بنگاه‌های متوسط (50 – 249 نفر کارگر).

  به‌علاوه گردش مالی سالانه آنها بایستی کمتر از چهل میلیون یورو بوده و این گزارش مالی در ترازنامه باید کمتر از 27 میلیون یورو باشد و در نهایت از نظر اقتصادی باید مستقل باشند و بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی باشد.

در ایران تعاریف متعددی از صنایع کوچک ومتوسط وجود دارد. وزارتخانه‌های مختلف، مؤسسات وسازمان‌های مرتبط با این صنایع، هرکدام به روشی توصیف، طبقه‌بندی و تعریف خاص خود را از بنگاه‌های کوچک ومتوسط ارائه می‌دهند. معیار تعریف صنایع کوچک ومتوسط درایران، همانند تعریف رایج درکشورهای مختلف جهان، شاخص تعداد کارکنان است.

مرکز آمار ایران مطابق نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی، کسب وکارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است:

کسب وکارهای 1تا 9 نفر کارگر، 10 تا 49 نفر کارگر،50 تا 99 نفر کارگر و بیش از صدنفر کارگر. هرچند این طبقه‌بندی ظاهراً شباهتی با تعریف اتحادیه اروپا از بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد ولی مرکز آمار ایران فقط  کسب‌وکارهای کمتراز ده نفر نیروی‌کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌کند و کسب‌وکارهای بیشتر از ده نفر کارکن را کارگاه‌های بزرگ صنعتی قلمداد می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز کسب‌کارهای زیر صد نفر نیروی‌کار را به‌عنوان بنگاه کوچک و متوسط تلقی می‌کند (طباطبایی و اژدری، 1387: 12).

 

2_2. عوامل تسریع روند حرکت از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک و متوسط

طی دو دهه اخیر، سه تحول اساسی در اقتصاد جهانی رخ داد که موجبات رشد بیشتر فعالیت‌های اقتصادی کوچک را نسبت به فعالیت‌های بزرگ فراهم ساخت؛ این تغییرات عبارتند از:

  الف) شدت یافتن رقابت جهانی، توسعه حمل‌ونقل، تحول در تبادل اطلاعات ‌و فناوری ارتباطات که موجب افزایش مبادلات بازرگانی و وحدت اقتصاد جهانی شد.

  ب) افزایش بی‌اطمینانی که تاثیر مستقیم بر رشد نرخ بهره، تورم و بیکاری، ناپایداری نرخ تسعیر ارز و افت شدید نرخ رشد کشورهای صنعتی داشت.

  ج) تشدید تقسیم بازارها ناشی از رشد تقاضای مصرف‌کنندگان برای تولیدات متنوع که این تحول، صنایع را مجبور ساخت تا تاکید بیشتری بر تنوع محصولات داشته باشند (کارلسون، 1383 : 74).

 

 

 2_3. بررسی قابلیت‌ها و مشکلات SMEs  با استفاده از مدل SWOT

درونمایه اصلی این مدل شناسایی عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها) برای بهره‌مندی از منابع نهفته در فرصت‌ها یا دوری از زیان‌های نهفته در تهدید‌ها ست.

 

2-3-1. نقاط قوت

  • بنگاه‌های کوچک و متوسط از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردارند.
  • بنگاه‌های کوچک و متوسط پرورش‌دهنده نیروهای مجرب و متخصص برای بنگاه‌های بزرگ به‌حساب می‌آیند.
  • مدیریت و کنترل بنگاه‌های کوچک و متوسط هزینه کمتر دارد.
  • تامین تعادل‌های اجتماعی و منطقه‌ای از طریق جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ را در بر‌دارد.
  • مکان‌یابی بنگاه‌های کوچک و متوسط به سهولت و به نفع سیاست‌های منطقه‌ای دولت قابل انجام است.
  • بنگاه‌های کوچک و متوسط غالباً متکی بر منابع داخلی هستند.
  • تاسیس و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع اندکی نیاز دارد.
  • صنایع کوچک و متوسط بازدهی سریع دارند.
  • صنایع کوچک و متوسط به محیط زیست توجه دارند.
  • صنایع کوچک و متوسط به درونزا کردن دانش فنی تولید می‌پردازند.
  • صنایع کوچک و متوسط به معرفی فرهنگ غنی کشورها می‌پردازد.

 

2-3-2. نقاط ضعف

مشکلات و موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: یک گروه از آن که به ماهیت این بنگاه‌ها مربوط است، به مشکلات درونی بنگاه‌های کوچک و متوسط معروف هستند و دسته دیگر مربوط به خارج از بنگاه‌ها بوده که آن‌ها را تحت عنوان "مشکلات بیرونی" مورد بررسی قرار می‌دهیم:

 

1. مشکلات درونی

-          ضعف مدیریت و مهارت‌ها و کمبود نیروی انسانی متخصص

-          ناتوانی در دستیابی به فناوری مناسب

-          دسترسی محدود و نابرابر به بازارهای سرمایه و اعتبار

-          وجود خریدهای انحصاری (انحصار طلبی)

-          نا آشنایی با مسائل کیفیت و استانداردها

-          کمبود سرمایه و توسعه‌نیافتگی نهادهای مالی مربوط به کسب و کارهای کوچک

-          نابرابری در دسترسی به اطلاعات بازار، مشتریان و تامین‌کنندگان

-          صرفه‌جویی ناشی از مقیاس تولید

 

2. مشکلات بیرونی

-          موانع قانونی و حقوقی ریسک اعتباری

 

2-3-3. تهدیدات

  در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط، مهمترین مشکلی که وجود دارد این است که بانک‌ها خیلی راغب نیستند که به این بنگاه‌ها تسهیلات بدهند، زیرا بانک ریسک اعتباری چنین بنگاه‌هایی را بالا میداند. در نتیجه موجب می‌شود مقدار دسترسی SME ها به منابع مالی کمتر از موسسات و بنگاه‌های بزرگ باشد (آرامنش13و1385).

 

2-3-4. فرصت‌ها

-          توسعه صادرات در ایران

-          اهمیت مساله اشتغال در کشور

 

 2_4. روش‌های تامین مالی SME ها

در ادبیات مربوطه، روش‌ها و شیوه‌های وام‌دهی به SME ها توسط موسسات مالی، عموماً در دو گروه وام‌دهی معاملاتی[4] و وام‌دهی رابطه‌ای[5] طبقه‌بندی می‌شوند. در وام‌دهی معاملاتی که مشتمل بر وام‌دهی بر اساس صورت‌های مالی، امتیاز دهی اعتباری، وام‌دهی به پشتوانه دارایی، عاملیت و بیمه اعتبار می‌باشند، عموماً از اطلاعات مستند در تصمیم اعطای اعتبار استفاده می‌شود که از جمله این اطلاعات، می‌توان به نسبت‌های مالی محاسبه شده از صورت‌های مالی حسابرسی شده، امتیازدهی اعتباری، سوابق اطلاعاتی تهیه شده توسط دفاتر اعتباری و ... اشاره نمود. این در حالی است که در وام‌دهی رابطه‌ای تصمیم اعطای اعتبار با تاکید ویژه بر اطلاعات غیر مستند که در طول رابطه بلندمدت اعتبار‌دهنده با  SME جمع‌آوری شده است صورت می‌پذیرد. اعتبار تجاری[6] نیز که عموماً توسط بنگاه‌ها و شرکت‌ها در تامین مالی دیگر شرکت‌ها استفاده می‌شود به عنوان یک شیوه دیگر تامین مالی SME ها تلقی می‌گردد که خود می‌تواند در هریک از دو گروه فوق طبقه‌بندی شود (سلطانی،1386: 88).

  بر اساس نظر زیسمان سیستم‌های تامین مالی به‌طور معمول به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند (Zysman ، 1983 و OECD، 1993).

1. سیستم مبتنی بر بازار سرمایه

2. سیستم مبتنی بر اعتبار

در سیستم مبتنی بر بازار سرمایه، فروش سهام منبع غالب برای تامین سرمایه به خصوص در شرکت‌های بزرگ می‌باشد. در این سیستم استقراض از بانک بیشتر برای اهداف و فعالیت‌های کوتاه‌مدت است و خروج از صنعت در آن ساده‌تر است. در سیستم مبتنی بر اعتبار، بازار سرمایه نقش کمرنگ‌تری را نسبت به موسسات اعتباری ایفا می‌کند. اعطای وام در تامین مالی بیرونی بسیار مهم است. در این سیستم به‌علت محدودیت‌هایی که وام‌دهندگان ایجاد می‌کنند، خروج از صنعت و تغییرات عمده در آن آسان نیست (همان : 72).

بنا به‌نظر کریستنسن و دریجر، کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان و هلند دارای سیستم مبتنی بر سرمایه هستند در حالی که ژاپن، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلمان بر پایه اعتبار هستند. به عقیده آنها مقایسه بین این دو روش بر اساس داده‌های آماری بسیار مشکل است. به‌علاوه همه سیستم‌های تامین مالی کم و بیش مبتنی بر اعتبار نیز هستند زیرا در سیستم مبتنی بر بازار سرمایه نیز تامین مالی از طریق بانک مهمترین نوع تامین است (Christensen ، 1999 : 14).

در جداول زیر به مشخصات عمده‌ترین برنامه‌های اعطای وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای جهان پرداخته شده است.

علاوه بر برنامه­های اجرا شده در کشورهای جهان می­توان به فرایندهایی که در هر کشور برای پرداخت تسهیلات وجود دارد اشاره کرد که از این میان فرایند کشورهایی چون انگلستان، آلمان، فرانسه، هلند، آمریکا و کانادا قابل ذکر می­باشد (Christensen ، 1999 : 54).

 

جدول 1. مقایسه سیستم‌های پرداخت وام در 6 کشور منتخب:

 

انگلستان

آلمان

فرانسه

هلند

آمریکا

کانادا

هزینه سالانه تضمین

حداکثر 1%

0.75%

 

3%

0.5%

2%

هزینه اولیه

0.5% تا 1.5%

1%

0.3% تا 0.6%

توسط وام دهنده تعیین میشود

2% تا 3.875%

هزینه اولیه + 3%

درصد تضمین

70% تا 85%

50% تا 80%

50% و برای شروع کار تا 75%

90% تا 100%

تا 80%

85%

نرخ عدم بازگشت

15%

3%

 

2.5%

2.8%

6%

متوسط وام پرداختی(یورو)

57512

199000

127000

96000

102100

36000

درصد وام های پرداخت شده برای شروع کار

27%

49%

23%

29.5%

 

10%

تعداد وام

10000

7000

36000

3900

45000

30000

شرایط باز پرداخت

10 تا 15 سال

2 تا 15 سال

2 تا 10 سال

6 سال

تا 25 سال

تا 10 سال

منبع: Christensen, 1999

 

 

 

 

آمریکا(PLP) و کانادا

کم

زیاد

هلند

انگلستان

آمریکا( طرح عادی و CLP)

آلمان

فرانسه

نمودار1. میزان درگیری دولت‌ها درطرح ها طرح ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5. وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران

  در این بخش با توجه به برخی متغیرهای مهم، به ارائه برخی آمار و ارقامی که نشان‌دهنده وضع فعلی بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌باشد، پرداخته شده است.

 

2-5-1. بهره‌وری

نکته قابل توجه این است که بهره‌وری در صنایع کوچک بیشتر از صنایع متوسط و در صنایع متوسط بیشتر از صنایع بزرگ است (توریک 1383: 124). به‌عبارت دیگر صنایع بزرگ نتوانسته‌اند از اثر "تولید انبوه " و "دامنه تولید " صنایع بزرگ ناشی از مزیت‌های اقتصاد مقیاس، به درستی و در جهت بهبود بهره‌وری استفاده کنند. مقایسه آمار بهره‌وری، برتری صنایع کوچک و متوسط را در این زمینه نشان می‌دهد. شاهد این مدعا، شرکت­های کوچک و متوسطی هستند که با داشتن هزینه پایین به صورت برجسته در کارآفرینی نقش ایفا می­کنند (ملکی نژاد،1385: 163).

 

2-5-2. ارزش‌افزوده

آمار مربوط به ارزش‌افزوده بر اساس طبقه‌بندی بنگاه‌ها، حاکی از این است که بنگاه‌های کوچک دارای 49-1 نفر نیروی‌کار ، 34% در ارزش‌افزوده و 44% در اشتغال صنعتی سهم دارند، در حالیکه صنایع متوسط و بزرگ که فقط 55% اشتغال صنعتی را تشکیل می‌دهند، 66% در ارزش افزوده سهیم هستند، اما نسبت ارزش‌افزوده به اشتغال در صنایع متوسط، به جهت بهره‌وری بالاتر، بیشتر از صنایع بزرگ است (همان: 163).

 

2-5-3. تسهیلات اعطایی

حجم وام‌های اعطایی از سوی بانک صنعت و معدن به صنایع کوچک و متوسط، از سال 1375، به‌صورت مستمر  افزایش یافته است. وام‌ها به‌ترتیب در بخش‌های فلزکاری (33%)، شیمیایی (21%) و صنایع غذایی (19%) دریافت شده است. شایان ذکر است که 90% وام‌های اعطایی از سوی بانک صنعت ومعدن به بنگاه‌های صنعتی کوچک و خرد اختصاص یافته است. بنگاه‌های متوسط فقط 10% از کل وام‌ها را دریافت کرده‌اند. با توجه به سیاست بانک، مبنی بر اعطای وام به بنگاه‌های سودآور و دارای سهم خوب از بازار، می‌توان استنتاج نمود که کسب‌وکارهای کوچک بر حسب ظاهر امر باید از بنگاه‌های متوسط سودآوری بیشتری نیز داشته باشند (همان: 163).

 

2-6. نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی

سرمایه‌گذاری مستمر لازمه رشد و‌ توسعه در‌ هر ‌اقتصاد پویایی است. در این راستا اعتبارات و تسهیلات بانکی به متقاضیان طرح‌ها و پروژه‌ها یکی از مهمترین منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌گردد. از اینرو با  اتخاذ سیاستهای پولی صحیح و بکارگیری ابزارهای پولی مناسب می‌توان پس‌اندازهای بخش خصوصی را به‌صورت کارآمد تجهیز و به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد. به همین دلیل بحث تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش اصلی برنامه‌های حمایتی در کشورها محسوب می‌گردد.

در دهه هفتاد میلادی 80 درصد مشاغل ایجاد شده در آمریکا در بنگاه‌هایی با کارکنان زیر 100 نفر ایجاد شده است (همان: 212). گزارش سازمان OECD در سال 1999 نشان می‌دهد بین 48 تا 88 درصد مشاغل ایجاد شده در این کشورها از طریق این بنگاه‌ها صورت گرفته است. این بنگاه‌ها عامل تقویت روحیه رقابت و کارآفرینی در اقتصاد هستند و منافع زیادی در راستای افزایش کارایی، نوآوری و رشد بهره‌وری در کل اقتصاد دارند و به‌طور کلی این بنگاه‌ها در جهان از بنگاهای بزرگ بهره‌ورترند ولی معضلات و موانع‌آنها در رابطه با بازار مالی و سایر نهادهای مرتبط مانع از توسعه آنها می‌گردد. جدول زیر نسبت ارزش افزوده به سرمایه به کار رفته در شرکتهای کوچک و متوسط در قیاس با شرکت‌های بزرگ در چند کشور را نشان می‌دهد:

 

جدول 2. نسبت ارزش‌افزوده به سرمایه به کار رفته در قیاس شرکت‌های کوچک و متوسط با بزرگ

نوع شرکت

فرانسه

آلمان

اتریش

بلژیک

ژاپن

شرکت‌های کوچک

4/123

9/104

6/70

59

4/77

شرکت‌های متوسط

9/89

6/82

4/59

4/65

6/60

شرکت‌های بزرگ

2/55

5/55

5/45

43

6/42

متوسط همه شرکت‌ها

3/63

6/57

51

6/49

7/55

     منبع: 1998 Rivaud-Danset

 

 با توجه به اطلاعات موجود درتمام این کشورها نسبت ارزش افزوده به سرمایه کار رفته در شرکت‌های کوچک و متوسط به‌نحو قابل توجهی بالاتر از شرکت‌های بزرگ است که این بیانگر کارایی بالاتر سرمایه در SME ها می‌باشد. این بنگاه‌ها فناوری­های کاربرتری دارند و میزان اشتغال در آنها به نسبت بالاتر است، لذا با توسعه ‌آنها کاهش بیکاری و کاهش فقر ممکن می‌شود ( گزارش بانک جهانی 2004). بنگاه‌های کوچک ومتوسط بدون شک نقش مهمی در اشتغال به‌خصوص در کشورهای در‌حال‌توسعه دارند. بنگاه‌های کوچک‌تر نسبت به بنگاه‌های بزرگ‌تر کاربری بیشتری دارند و معمولاً تولید یا ارزش‌افزوده آن‌ها نسبت به سرمایه به کار گرفته شده بیشتر است. به عقیده برخی از محققین رشد سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد طی دو دهه اخیر ناشی از دو موضوع برون سپاری وکاهش اندازه بنگاه‌های بزرگ می‌باشد (Rivaud-Danset,1998).

 

3. پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه در این مقاله به مقولاتی از جمله تسهیلات بانکی، اشتغال و بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخته‌ شده، از منابع متنوعی که در این زمینه ها موجود بوده است استفاده شده که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود.

پایان نامه‌ای با عنوان" بررسی تاثیر تسهیلات تکلیفی بر اشتغال" که در آن به بررسی تاثیر تسهیلات تکلیفی بر افزایش اشتغال و کاهش بیکاری پرداخته شده است. نتیجه حاصله در این پایان نامه در رابطه با تسهیلات تکلیفی بیانگر رابطه معکوس بین متغیرهای اشتغال و تسهیلات تکلیفی است که نشان می‌دهد که تسهیلات تکلیفی تنها یک درصد متغیر اشتغال را توضیح داده است ( فاطمه شهابی ،1383).

پایان نامه‌ای باعنوان "آثار سیاستهای پولی بر اشتغال و تورم در اقتصاد ایران" که در آن تاثیر سیاست پولی بر دو متغیر اشتغال وتورم بررسی گردیده است. در این تحقیق از روش خود رگرسیون برداری (VAR) برای بررسی تاثیر سیاست پولی بر دو متغیر اشتغال وتورم استفاده شده است ( رجایی لیتکوهی، 1383).

در مقاله‌ای با عنوان " مستند‌سازی شیوه‌های نوین ترفیع در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پوشاک" تلاش شده است تا شیوه های ترفیع بنگاه‌های فعال در صنعت پوشاک شناسایی و جهت الگو برداری توسط بنگاه‌های نوظهور مستند‌سازی شوند. رویکرد مورد استفاده در روش تحقیق کیفی و از نوع مطالعه موردی مرکب و ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختار یافته است. مطالعه اسناد و مدارک نیز به عنوان ابزار تکمیلی جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش هفت شرکت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شاخص در صنعت پوشاک کشور است. در پایان یافته‌ها و پیشنهادات حاصل از بررسی مورد به مورد تجارب فعالان این بخش از صنعت در راستای توسعه اقدامات بازاریابی آنها ارائه شده است. نوآوری این تحقیق شناسایی، تبیین و مفهوم پردازی کارکردهای ترفیع در صنعت پوشاک است (رضوانی مهران,خرمشاهی نرگس،1391).

مقاله‌ای تحت عنوان "بررسی عوامل موثر بر میزان اشتغال‌زایی بنگاه‌های اقتصادی کوچک در ایران" مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با در نظر گرفتن نیروی‌کار فعال متولدین دوره انفجار باروری (سال های 65-55) و محدودیت‌های تولید شغل در کشور، بر این عقیده است که معضل کار تا یک دهه دیگر هم چالش اصلی خواهد بود. از سوی دیگر نمی‌توان نقش چشمگیر صنایع کوچک را در افزایش اشتغال، تولید و درآمد سرانه کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای درحال‌توسعه نادیده گرفت. اما آمارها بیانگر نقش کمرنگ بنگاه‌های اقتصادی کوچک ایران در ایجاد اشتغال است. بنگاه‌های اقتصادی کوچک ایران برای فعالیت خود با مشکلات بسیاری رو به رو هستند که میزان اشتغال‌زایی ایجاد شده توسط این بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. دراین تحقیق سعی شده است تا عوامل موثر بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک که مانع از کاربرد قابلیت اشتغال‌زایی این بنگاه‌ها شده است، مورد بررسی قرار گیرد. (امین آقایی مهرناز، 1387)

مقاله‌ای با عنوان " تاثیر سرمایه اولیه در بقای شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط در ایران" مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه اولیه در بقای شرکت‌های تولید کوچک و متوسط در ایران در فاصله سال‌های 1360-1384 می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پایگاه داده وزارت صنایع و معادن استفاده شده و داده‌ها با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل رخدادی- تاریخی پردازش شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل اکتشافی داده‌ها از مدل برآورد‌کننده حد محصول (کاپلان- مایر) استفاده شده و برای مقایسه الگوهای خروج از صنعت در شرکت‌های کوچک و متوسط، از مقایسه توابع بقا استفاده شده است. در ضمن برای آزمون فرضیه مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox مورد استفاده گرفته است. در نتیجه این تحقیق، فرضیات پژوهشی پذیرفته شده، و نتیجه گیری شد که بین سرمایه اولیه و بقای شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین نتیجه گیری شد که بین توابع بقای شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط تفاوت معنی‌داری وجود دارد (مدهوشی مهرداد,تاری غفار،1386).

مقاله‌ای با عنوان " چارچوب سیاست‌گذاری و برنامه‌‌ریزی برای حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌‌های کوچک و متوسط" مورد بررسی قرار گرفته است. در ماده 21 و 39 برنامه چهارم توسعه کشور نیز، مستقیما به ضرورت حمایت و توسعه از SME ها اشاره شده و دولت موظف به طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های حمایتی ویژه برای آن‌ها شده است. با این حال همچنان نیاز به الگویی منسجم، کارا و اثربخش جهت حمایت و توسعه از این نوع بنگاه‌ها در کشور مشاهده می‌شود. بنابراین این مقاله با محور قرار دادن این چالش اصلی سعی در پیشنهاد چارچوبی کاربردی برای برنامه‌ریزی، حمایت و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. در این مقاله با شناسایی و بررسی عناصر و روندهای تاثیرگذار و اثربخش بر فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حمایت و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، چارچوبی عملیاتی برای حمایت و توسعه این بنگاه‌ها با اتکا بر نمونه‌ها و تجربیات ارزنده و موفق اتحادیه اروپا در این زمینه، تدوین و معرفی شده است (صلواتی و دیگران،1386).

 در گزارشی تحت عنوان "بررسی اثرات حجم پولی و تسهیلات بانکی برعرضه وتقاضای نیروی‌کار" از مجموعه مقالات دهمین کنفرانس پولی وارزی به بررسی تاثیر سیاست پولی بر بازار کار پرداخته شده ا ست. دراین تحقیق ابتدا اثر حجم پولی حقیقی بر کل اشتغال مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه به‌دست آمده است که حجم پول حقیقی در بلندمدت بر اشتغال تاثیر مثبت دارد و اثرپذیری اشتغال از سیاست پولی در کوتاه‌مدت از نظر آماری معنی‌دار نیست (فلیحی و دیگران، 1379).

مقاله‌ای به" سیاست‌های پولی و ارزی مطلوب جهت مقابله با تورم و بیکاری در ایران" پرداخته است. در این مقاله ابتدا به بررسی شرایط اقتصادی کشور و روند آن پرداخته و سپس تجربه سایر کشورها مورد تحلیل قرار گرفته است و در نهایت با توجه به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی گذشته، راه‌حل‌هایی متناسب با شرایط اقتصادی- سیاسی کشور پیشنهاد گردیده است ( مجتهد، 1379).

اکثر کشورهای درحال‌توسعه در مرحله گسترش این بنگاه‌ها هستند و بنابراین بسیاری از مسایل مربوط به گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط بین آنها مشترک است. به‌طور مثال در مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر نتایج زیر حاصل شده است:

در لیتوانی موانع رسمی (مالیات‌ها، تغییرات مداوم و ابهام در سیاست‌های مالیاتی ) و موانع محیطی (قدرت خرید پایین و کمبود منابع سرمایه‌گذاری) مهمترین عامل بازدارنده توسعه بنگاه‌ها‌ی کوچک و متوسط هستند (Aidis , 2002)، در اوکراین و بلاروس عدم تناسب شبکه و ارتباطات رسمی برای تأمین مالی مشکل اساسی در این جهت هستند (2001,Smallbone & Welter)، در آلبانی مشکلات اساسی مالیات و محیط قانونی و رقابت ناعادلانه توسط اقتصاد بزرگ غیررسمی عمده‌ترین موانع شناخته شده اند (Muent,2001)، در روسیه و بلغارستان سطح بالای نرخ بهره و مشکلات تامین مالی از مهمترین موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌گردند. در کشور چک مشکلات ثبت شرکت‌ها، مالیات بالا و عدم حمایت‌های لازم مهمترین موانع در این راستا هستند (Bartlet,2001).

مطالعه ولگاریس و همکارانش  در سال 2005 با عنوان "ایجاد و نابودی اشتغال در صنایع تولیدی یونان" یکی ازجدیدترین مطالعات این حوزه در کشور یونان تلقی می­شود. این مطالعه به بررسی 6164 بنگاه صنعتی در این کشور -  با توجه به بخش‌های مختلف و تعداد کارکنان بنگاه‌ها-  در دوره  99-1995 پرداخته است. نتایج نشان می­دهد نرخ ایجاد اشتغال، نابودی آن و نرخ تخصیص مجدد برای بنگاه‌های صنعتی یونان، نتایج مطالعات پیشین را تأیید می‌کند، به‌طوری که این نرخ‌ها برای بنگاه‌های کوچک بیشترین بوده و به تدریج با افزایش اندازه بنگاه کاهش می‌یابد Voulgaris et al (2005)).

اسپلوند و همکاران (2005)، تاثیر منابع اولیه و فن‌آوری را بر بقای شرکت­های جدید تکنولوژی محور در نروژ و سوئد بررسی کرده و یک رابطه مثبت بین منابع اولیه و توانایی بقای شرکت در سال­های اولیه فعالیت به‌دست آوردند. آن­ها نتیجه‌گیری کردند که عدم تجانس در تجارب کارکردی تیم بنیان­گذار شرکت و بنیادی بودن فن‌آوری، احتمال شکست شرکت­های جدید تکنولوژی محور را کاهش می­دهد  Aspelund et al, 2005)).

 

4. روش­شناسی و سوالات تحقیق

4-1. روش تحقیق

در این تحقیق با توجه به انواع گوناگون تقسیم‌بندی برای تحقیقات گوناگون به سه نوع آن اشاره می­شود، اول از نگاه هدف تحقیق می­توان تحقیق را در دسته تحقیقات کاربردی تقسیم کرد (سرمد، 1383)، تحقیقات کاربردی،« تحقیقاتی هستند که در جهت رشد و بهتر کردن یک محصول یا روال یک فعالیت و خلاصه آزمودن مفاهیم نظری و مجرد در موقعی‌ های واقعی و زنده هستند» (نادری، 1379)، در تقسیم­بندی دوم از نگاه روش جمع­آوری داده­ها به صورت توصیفی– تحلیلی تقسیم می­شود (سرمد، 1383)، تحقیقات توصیفی«تحقیقاتی هستند که به توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع م‌ پردازند» (سرمد، 1383).

در این تحقیق علاوه بر مستندات و روش­های کتابخانه­ای از بانک‌های اطلاعاتی مربوط به جمع‌آوری اطلاعات بنگاه‌های کوچک و متوسط و پرسشنامه تهیه شده توسط محقق استفاده شده است.

 

4-2. جامعه آماری و نمونه تحقیق

جامعه آماری تحقیق موجود مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی در حوزه شهر تهران می­گردد که به دریافت وام با مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیون ریال به‌منظور ایجاد اشتغال در سال‌های 1384 تا 1388 اقدام کرده­اند. با توجه به آمار موجود تعداد این شرکت­ها ۴۱۴ بنگاه بوده که شامل ۱۵۷ بنگاه توسعه‌ای، ۱۳۱ طرح سرمایه در گردش، ۱۱۹ بنگاه جدید و ۷ طرح تکمیلی بوده اند. نظر به این که هدف این تحقیق مبحث ایجاد شغل جدید بوده­است، بنگاه­هایی که نوع طرح­شان سرمایه­ در گردش بوده از این جامعه حذف گردید ضمن اینکه از طرح‌های تکمیلی نیز به علت تعداد کم آنها چشم‌پوشی شد. در انتها یک جامعه با 276 عضو باقی ماند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 161 نمونه به‌عنوان نماینده این جامعه انتخاب گردید. از این تعداد ۹۲ بنگاه توسعه‌ای و ۶۹ بنگاه جدید می‌باشند. روش نمونه­گیری در این تحقیق به‌صورت تصادفی ساده­ی نسبتی بوده که با توجه به فرضیات تحقیق، بر اساس نوع طرح و هدف از دریافت تسهیلات تقسیم‌بندی می­شود.

 

4-3. روش جمع‌آوری داده­ها

در این تحقیق علاوه بر مستندات و روش­های کتابخانه­ای از اطلاعات موجود در سامانه‌های اطلاعاتی وزارت کار و اموراجتماعی(Payeshsme & gozareshsme) که برای جمع‌آوری اطلاعات بنگاه‌های کوچک و متوسط طراحی شده، استفاده شده­است. مطالب گرد‌آوری شده مربوط به کلیه دستگاه‌های درگیر در این زمینه می‌باشد و با توجه به اینکه متولی امر اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد، سرورهای مرکزی آن در این وزارتخانه مستقر می‌باشد. لازم به ذکر است که متقاضیان دریافت تسهیلات با توجه به نوع فعالیت می‌بایست از دستگاه‌ها و بانک‌های مختلفی مجوز اخذ نمایند و به همین منظور در این پایگاه‌های اطلاعاتی برای نمایندگان کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل کلمه کاربری و رمز عبور تعریف شده و این نمایندگان به صورت آنلاین کلیه اطلاعات، مراحل انجام شده بر روی هر پرونده، میزان دریافت تسهیلات و نتایج بازرسی‌های انجام شده از بنگاه را که در حیطه وظایف آنها باشد را در محل مخصوص به خود وارد می‌کنند. علت استفاده از این پایگاه‌ها برای انجام تحقیق نیز جامع بودن اطلاعات آن می‌باشد. این داده‌ها با ارائه مدارک و اسناد شرکت­ها و پرسنل شاغل در این شرکت‌ها تکمیل ­گردیده که با توجه به اهرم‌های قانونی موجود برای بررسی اسناد، بسیار معتبر می‌باشند.

 

4-4. سوالات تحقیق

  سوالات تحقیق نیز به صورت ذیل می­باشد:

1)       رابطه بین پرداخت تسهیلات و ایجاد اشتغال در بنگاه­های کوچک و متوسط چگونه است؟

2)       آیا بنگاه‌های توسعه‌ای در ایجاد اشتغال موفق‌تر از بنگاه‌های جدید بوده‌اند؟

3)       آیا می­توان گفت تفاوت عمده­ای در اشتغال ایجاد شده بر اساس هدف دریافت تسهیلات وجود دارد؟

 

4-5. تجزیه و تحلیل داده‌ها

  در این بخش با دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی به تحلیل و تعمیم آمارهای موجود پرداخته می­شود.

 

4-5-1. آمار توصیفی

  در این بخش ابتدا به جدول کلی از تعداد تسهیلاتی که در طول سال­های 84 تا 88 به بخش‌های مختلف پرداخت شده، می­پردازد.

 

جدول3. تعداد تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف در شهر تهران طی سال‌های  84 تا 88

ردیف

بخش

تعداد واحد

پیش بینی اشتغال

تسهیلات ثابت (پرداخت شده)

تسهیلات در گردش (پرداخت شده)

جمع تسهیلات (پرداخت شده)

1

خدمات

3178

11672

1177921

73192

1251113

2

صنعت

701

10006

580397

753852

1334249

3

کشاورزی

99

569

77277

264155

341432

جمع

3978

22247

1835595

1091199

2926794

منبع: سامانه اطلاعات بنگاه‌های کوچک و متوسط وزارت کار و امور اجتماعی (مبالغ سه ستون نهایی به میلیون ریال است )

 

  با توجه به گستردگی مشخصات تکمیل شده در پرسشنامه در این­جا برای استفاده بیشتر از این اطلاعات به برخی از آمارهای کسب شده که مهمتر به نظر می­رسد اشاره می­گردد.

  نوع طرح: همان‌طور که در جدول زیر مشخص شده است، از ۱۶۱ بنگاه مورد بررسی تعداد، ۹۲ طرح توسعه‌ای، ۶۹ طرح جدید می‌باشند. منظور از طرح های توسعه‌ای، طرح‌های فعالی هستند که با توجه به شرایط آن امکان توسعه کارگاه و افزایش نیروی انسانی را داشته‌اند. طرح‌های جدید نیز همان‌طور که از نامش مشخص است طرح‌هایی هستند که کلاً به منابع مالی ناشی از تسهیلات وابسته هستند.

 

جدول 4. تعداد بنگاه‌ها از نظر نوع طرح در شهر تهران طی سال‌های  84 تا 88

ردیف

نوع طرح

تعداد

درصد

2

توسعه ای

۹۲

1۴/۵۷

3

جدید

۶۹

۸۶/۴۲

جمع

۱۶۱

100

           

 

  چگونگی بازپرداخت تسهیلات: از تعداد ۱۲۴ بنگاهی که وضعیت بازپرداخت اقساط آنها مشخص است ۱۰۰ بنگاه اقساط خود را مرتب پرداخت نموده و ۲۴ بنگاه اقساط خود را پرداخت ننموده‌اند.

 

جدول 5. تعداد بنگاه‌ها از نظر چگونگی بازپرداخت اقساط در شهر تهران طی سال های  84 تا 88

ردیف

وضعیت بازپرداخت تسهیلات

تعداد

درصد

1

جاری

۱۰۰

11/62

2

سررسید گذشته

۲۴

91/14

5

نامشخص

۳۷

98/22

            جمع

۱۶۱

100

 

  هدف از دریافت تسهیلات: از نظر هدف از دریافت تسهیلات بیشترین هدف مربوط به خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر کالاهای سرمایه‌ای بوده است. تعداد ۵۱ بنگاه نیز هدف مشخصی را برای دریافت تسهیلات عنوان ننموده‌اند.

 

 

جدول 6. تعداد بنگاه‌ها از نظر هدف از دریافت تسهیلات در شهر تهران طی سال‌های  84 تا 88

ردیف

هدف از دریافت تسهیلات

تعداد

درصد

1

خرید ماشین آلات و تجهیزات و سایر کالاهای سرمایه ای

۸۵

8/52

2

خرید مواد اولیه و سایر کالاهای مصرفی

۱۵

32/9

3

ساخت، نوسازی و یا بهسازی ساختمان

۱۰

21/6

4

سایر موارد

۵۱

67/31

جمع

۱۶۱

100

 

  وضعیت اشتغال‌زایی: با توجه به اینکه ملاک اصلی پرداخت تسهیلات ایجاد اشتغال مطابق با طرح بوده است میزان اشتغال‌زایی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. 50 بنگاه برابر با تعهد داده شده و 45 بنگاه بیش از تعهد ایجاد اشتغال نموده‌اند. تعداد 176 بنگاه (معادل حدود 48 درصد از کل بنگاه‌ها) نیز به تعهدات خود در خصوص ایجاد اشتغال عمل ننموده‌اند.

 

جدول 7. تعداد بنگاه‌ها از نظر ایجاد اشتغال در شهر تهران طی سال‌های  84 تا 88

ردیف

تفاوت اشتغال مطلوب و موجود

تعداد

درصد

1

برابر با تعهد

۴۱

47/25

2

بیش از تعهد

۱۷

56/10

3

کمتر از تعهد

۷۵

58/46

4

نامشخص

۲۸

39/17

جمع

۱۶۱

100

 

4-5-2. آمار استنباطی

 در مورد آمارهای استنباطی که حاصل این تحقیق می­باشد در ابتدا نرمال بودن یا عدم نرمال بودن داده‌ها مورد آزمون قرار گرفته و پس از مشخص شدن آن آزمون‌های همبستگی به عمل خواهد آمد. در انتها نیز جداول مربوط به آزمون­های مقایسه میانگین مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که در کلیه آمارهای ذکر شده در این بخش میزان سطح خطا 5% فرض شده است.

 

  اثبات پیش فرض نرمال بودن توزیع نمونه منتخب: قبل از هر آزمونی باید پیش فرض نرمال بودن توزیع نمونه منتخب مورد بحث قرار گیرد، بر اساس قضیه حد مرکزی هر نمونه­ای که تعدادش بیش از 30  باشد می‌تواند به‌عنوان یک نمونه با توزیع نرمال محسوب می­گردد، با همه این اوصاف و با توجه به نحوه توزیع جامعه آماری میزان وام و تعداد شاغلین صلاح دیده ­شد آزمونی مبنی بر نرمال بودن توزیع نمونه­ها حتی برای مواردی که تعداد بیش از 30 می­باشد نیز مورد نظر گرفته شود، به‌خصوص در  زیرگروه­ها نیز این امر مورد نظر قرار گرفت. شاید مهمترین دلیل، اهمیت تاثیر این فرض بر استفاده از آزمون­های پارامتریک و ناپارامتریک آماری است.

 

توزیع نمونه X نرمال نیست

 

H0

 

1H

توزیع نمونه X نرمال است

  به‌طور کلی برای آزمون گونه توزیع از آزمون کولوموگوروف– اسمیرنوف (KS) استفاده می­شود. در این آزمون فرض آماری به اینگونه است که:

 

 

 

 

جدول 8. نتایج آماری نرمال بودن توزیع نمونه‌های مورد بررسی

عنوان نمونه آزمون شده

مقدار sig

نتیجه آماری

توصیف نتیجه

مقدار وام دریافتی

000/

H0  رد می­شود

نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته نمی­شود

تعداد شاغلین

000/

H0  رد می­شود

نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته نمی­شود

اشتغال در طرح ­های توسعه­ای

000/

H0  رد می­شود

نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته نمی­شود

اشتغال در طرح­های جدید

000/

H0  رد می­شود

نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته نمی­شود

مقدار وام در طرح ­های توسعه­ای

000/

H0  رد می­شود

نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته نمی­شود

مقدار وام در طرح­های جدید

000/

H0  رد می­شود

نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته نمی­شود

 

در توضیح نتایج باید گفت که با توجه به پراکندگی زیاد نمونه موجود پیش­بینی می­شد که توزیع نمونه­ها به صورت نرمال نباشد. با تایید این فرضیه محقق در ادامه آزمون­های ناپارامتریک را برای تست فرضیات خود استفاده می­کند.

  آزمون­های همبستگی: با توجه به غیرنرمال بودن تمام نمونه­های انتخابی، تمام آزمون­های همبستگی با استفاده از روش اسپیرمن حل می­گردد.

فرضیه آماری در اینجا به‌صورت

 

H0

1H

همبستگی معنی­داری وجود ندارد

همبستگی معنی­داری وجود دارد  

 

در حالت one-tailed

 

 

 

 

 

  لازم به ذکر است که با توجه به تاثیر یک­طرفه میزان وام بر اشتغال آزمون مربوطه به‌صورت یکطرفه تعریف می‌شود.

 

جدول 9. نتایج آماری آزمون همبستگی نمونه‌های آماری

عنوان نمونه آزمون شده

مقدار sig

ضریب همبستگی

نتیجه آماری

توصیف نتیجه

بین مقدار وام و مقدار اشتغال در کل

000/0

۳۷۲/0

H0  رد می­شود

رابطه وجود دارد

بین مقدار کل وام پرداختی و ایجاد اشتغال طبق قرارداد

000/0

589/.

H0  رد می­شود

رابطه وجود دارد

بین مقدار وام و تعداد اشتغال در طرح­های جدید

00۰/0

452/.

H0  رد می­شود

رابطه وجود دارد

بین مقدار وام و تعداد اشتغال طبق قرارداد در طرح­های جدید

00۰/0

 069/.

H0  رد می­شود

رابطه وجود دارد

بین مقدار وام و تعداد اشتغال در طرح­های توسعه­ای

0۰۲/0

۳۲۲/0

H0  رد می­شود

رابطه وجود دارد

بین مقدار وام و تعداد اشتغال طبق قرارداد در طرح­های توسعه­ای

0۰۰/0

۴۴۰/0

H0  رد می­شود

رابطه وجود دارد

 

  در تشریح نتایج می­توان گفت در کل بین مقدار وام دریافتی و میزان اشتغال ایجاد شده همبستگی معناداری با ضریب ۳۷۲/ وجود دارد که البته مقدار ضریب بسیار بالا نیست.

  آزمون تفاوت میانگین­های چند جامعه: در این قسمت با توجه به اطلاعات دریافتی و با لحاظ کردن غیرنرمال بودن اغلب نمونه­ها از آزمون کروسکال والیس و U- من ویتنی برای بررسی تفاوت میانگین­های چند جامعه استفاده شده که در ادامه به تفکیک نمونه­های دریافتی آورده شده‌اند.

فرض آماری این آزمون به صورت ذیل است.

 

H0

1H

 میانگین n جامعه برابر است

حداقل میانگین دو جامعه برابر نیست

 

 

 

 

 

جدول 10. تفاوت میانگین بین نوع طرح­ها در دریافت وام، میزان اشتغال،  میزان اشتغال تثبیت شده و میزان اشتغال جدید

 

دریافت وام

میزان اشتغال

sig

۱۰۱/0

۶۸۰/0

نتیجه آماری

H0  پذیرفته می‌شود

H0  پذیرفته می‌شود

توصیف نتیجه

حداقل میانگین دو جامعه برابر است

حداقل میانگین دو جامعه برابر است

نوع طرح

میانگین هر طرح

توسعه‌ای

۸۵/۱۵

۶۸/۱۱

جدید

۷۳/۱۰

۶۵/۳۷

 

  بنابراین نمی­توان قبول کرد که وام توزیع شده در بین طرح­های توسعه­ای و جدید تفاوت معناداری داشته و ثانیا در میزان اشتغال جدید ایجاد شده بین این دو نیز تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه کلی اینکه اهمیت خاصی از نظر نحوه توزیع مقدار وام بین نوع طرح­ها قائل نشده­اند و درماهیت این طرح­ها هم به گونه­ای نبوده که تفاوت خاصی بین این دو در ایجاد اشتغال جدید به وجود بیاید.

با همه این نکات بیان گردیده در در رتبه­بندی میانگین­ها نیز مشاهده می­گردد که میانگین مقدار وام و ایجاد اشتغال ایجاد شده در طرح­های توسعه­ای از طرح های جدید بیشتر است.

 

 

 

جدول 11. تفاوت میانگین در میزان ایجاد اشتغال و تسهیلات با توجه به فاکتورهای مربوطه

تفاوت میانگین

میزان دریافت تسهیلات

میزان اشتغال

sig

۰/۰۰۱

۰/۲۴۰

نتیجه آماری

H0 پذیرفته نمی­شود

H0 پذیرفته می­شود

توصیف نتیجه

ادعای عدم تساوی میانگین پذیرفته می‎شود.

ادعای تساوی میانگین پذیرفته می‎شود.

میانگین رتبه براساس میزان دریافت تسهیلات

میانگین رتبه براساس میزان اشتغال

خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر کالاهای سرمایه‌ای

۷۱/۰۱

خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر کالاهای سرمایه‌ای

۶۸/۱۹

خرید مواد اولیه و سایر کالاهای مصرفی

۶۹/۶۰

خرید مواد اولیه و سایر کالاهای مصرفی

۵۲/۱۷

ساخت، نوسازی و یا بهسازی ساختمان

۷۳/۸۰

ساخت، نوسازی و یا بهسازی ساختمان

۵۸/۵۵

سایر موارد

۱۰۲/۴۱

سایر موارد

۷۵/۹۳

         

 

 در مورد رتبه­بندی حالت اول که عدم تساوی پذیرفته شده باید گفت که مقدار وام در حالتی که مربوط به سایر موارد می­گردد (عدد 4) از میانگین بیشتری نسبت به حالت­های خرید ماشین (عدد1)، خرید مواد (عدد2) و ساخت و نوسازی (عدد3) بیشتر است در حالی که میزان اشتغال ایجاد شده در این حالت بیشتر از سایر حالت­ها نیست. این نشان از عدم کارایی این مورد نسبت به حالت­های دیگر دارد.

 

5. نتیجه­گیری و پیشنهادات

با تاکید بر اشتغال‌زایی در برنامه چهارم و نقش تسهیلات بانکی در این راستا، این تحقیق به بررسی تاثیرات تسهیلات واگذار شده به موسسات کوچک و متوسط در بخش صنعت بر ایجاد اشتغال پرداخته است. در کل در این تحقیق در ابتدا مفاهیمی چون صنایع کوچک و متوسط و تاریخچه آن مورد بررسی قرار گرفت. سپس مباحثی  مربوط به‌نحوه توزیع تسهیلات در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفت. در انتها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی برخی از توصیفات و تحلیل­های مورد نظر به رشته ترسیم و تحلیل درآمد. در کل تمامی نمونه­ها با اینکه اغلب بیش از 30 مورد بودند از توزیع غیرنرمال برخوردار بودند، لذا از آزمون­های ناپارامتریک مثل همبستگی اسپیرمن و کروسکال والیس برای پاسخ به سوالات استفاده شد. در کل بین مقدار وام دریافتی و میزان اشتغال ایجاد شده همبستگی معنا داری با ضریب ۳۷۲/. وجود دارد که البته مقدار ضریب بسیار بالا نیست. در تقسیم‌بندی که بین نوع طرح­ها که برای اشتغال به ثبت رسیده و وام گرفته شده به این نتیجه رسیده شد که هم در بخش اعطای تسهیلات و هم در بخش ایجاد اشتغال تفاوت معناداری بین آنها مشاهده نمی‌شود. نکته نهایی اینکه هدفی که دریافت‌کننده از دریافت تسهیلات دارد تفاوت معناداری در میانگین ایجاد اشتغال فراهم نمی‌آورد. با این وجود توجه و ثبت هدف از گرفتن وام می­تواند برنامه­ریزی برای آینده این نوع وام­ها را بهتر سازد.

برای پیشنهاد می­توان از نتایج تحقیق و همچنین فضای کلی موجود در فضای اقتصادی کشور در سال­های مورد بررسی و حال حاضر مباحثی را مطرح کرد. با توجه به نتایج به دست آمده یعنی رابطه ضعیف بین مقدار وام و میزاناشتغال در این سال­ها و همچنین عدم تمایز و تفاوت نوع طرح­ها و هدف از وام‌گیری در میزان اشتغال بهتر است سازمان­های متولی امر شاخص­های دیگری را معیار نحوه تقسیم اینگونه وام­ها قرار دهند. مثلا استفاده از رویکردهای کارآفرینی موسسین شرکت­ها، توجه به دسته‌بندی صنایع و آینده هریک از صنایع که نیاز به توجه به آمایش صنعت و جغرافیای هر صنعت دارد و همچنین محوریت دادن به طرح­های توسعه­ای که داری مزیت رقابتی برای کشور است-مثل رویکردهای صادراتی شرکت­ها در صنایع دارای مزیت – می­تواند خروجی­های تسهیلات را به نتایج بلندمدت آن­ها گره بزند. علاوه بر این در فضای موجود سیاست­های ضعیف نظارتی و شکل­گیری ساختارهای جدید مالی و سرمایه‌گذاری با حضور بانک­های خصوصی بهتر است الگوی ایرانی تسهیلات به سمت عدم دخالت دولت بیشتر متمایل باشد و دولت پرداخت وام­های اشتغال‌زایی را به این بانک­ها محول گرداند. در مورد پیشنهاد برای تحقیقات آتی نیز می­توان گفت دانشجویان و دستگاه­های مسئول می­توانند برای شفاف شدن روابط و تاثیرها در زمینه نحوه و هدف پرداخت از تسهیلات و ابعاد دیگری همچون، نوع صنعت، اندازه شرکت، رویکردهای مدیریتی و ماهیت کارآفرینی شرکت­ها مطالعات بیشتری انجام دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 



1. دانشجوی دکترا دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت بازرگانی، E.Mail:esmaeil.shahtahmasbi@gmail.com

2. کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، majid_javadian@yahoo.comE.Mail:

3. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه مدیریت بازرگانی، E.Mail:Nikbakht89@gmail.com

 1. Small and Medium Enterprises

1. Transaction Lending

2. Relationship Lending

1. Trade Credit

منابع

  1. توریک، روی (1383)، "صنایع کوچک، کارآفرینی و رشد اقتصادی. مقاله سوم از کتاب "نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن". مترجم: جهانگیر مجیدیو چاپ دوم. تهران: موسسه فرهنگی رسا.
  2. رضوانی، مهران و نرگس خرمشاهی (1391)، "مستند سازی شیوه های نوین ترفیع در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پوشاک"، مجله تحقیقات بازاریابی نوین بهار.شماره 2، صفحه167-184.
  3. امین آقایی، مهرناز (1387)، "بررسی عوامل موثر بر میزان اشتغال زایی بنگاه های اقتصادی کوچک در ایران"، فصلنامه علوم اجتماعی.شماره 41.
  4. مدهوشی، مهرداد و غفار تاری (1386)، "تاثیر سرمایه اولیه در بقای شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط در ایران.مجله دانش و توسعه" شماره 20.صفحه 166-144
  5. صلواتی سرچشمه، بهرام، مداح، معصومه و احسان یزدانی راد (1386)، "چارچوب سیاست ‌گذاری و برنامه ‌ریزی برای حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌ های کوچک و متوسط" مجله رشد فناوری.شماره 12.صفحه 49-39
  6. آرمنش،ه (1385)، "خاستگاه مشکلات و قابلیت های طرح های زودبازده و کارآفرین"، مجله بانک صادرات ایران،شماره39 ص 10_15
  7. رجایی لیتکوهی، محمد هادی (1383)، "آثار سیاستها ی پولی بر اشتغال و تورم در اقتصاد ایران"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
  8. سرمد، ز، بازرگان، ع و  ا. حجازی (1383)، "روشهای تحقیق در علوم رفتاری". تهران. انتشارات آگاه.
  9. سلطانی، زهرا (1387)، "ساز و کارهای تامین مالی برای شرکت های کوچک و متوسط، مجموعه سخنرانی های سال 1386". پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران.
  10. شهابی، فاطمه (1383)، "بررسی تاثیر تسهیلات تکلیفی بر اشتغال". پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی.
  11. طباطبایی، سعادت و علی اصغر اژدری (1387)، "سیاست های حمایت از صنایع کوچک در ایران با رویکرد افزایش توان صادرات"، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
  12. فلیحی، نعمت و علیرضا امینی (1379)، "بررسی اثرات حجم پولی وتسهیلات بانکی برعرضه و تقاضای نیروی کار" مجموعه مقالات دهمین کنفرانس پولی وارزی.
  13. کارلسون، بو (1383)، "فعالیتهای اقتصادی کوچک، فناوری منعطف و پویایی صنعتی"، مقاله دوم از کتاب "نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن ". مترجم: جهانگیر مجیدی. چاپ دوم. تهران. موسسه فرهنگی رسا.
  14. مجتهد، احمد ( 1379)، "سیاست های پولی و ارزی مطلوب جهت مقابله با تورم و بیکاری در ایران"، مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی پولی و ارزی.
  15. ملکی نژاد، امیر (1385)، "تحلیلی بر نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی"، فصلنامه راهبرد یاس. شماره 8.
  16. نادری، ابوالقاسم (1380)، "ابعاد و چالش های اساسی بازار کار در ایران. فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی" صفحات 63 تا 83.
  17. شجری،هوشنگ، شیروانی،علیرضا و لیدا مسعودی(1387)، "بررسی قابلیت ها و مشکلات بنگاه های زودبازده و کارآفرین" مجله بانک
  18. نادری، ع و  م. سیف نراقی(1379)، "روشهای تحقیق در علوم رفتاری"، تهران. انتشارات بدر.
  19. یوسفی، محمد قلی (1372)، "نقش صنایع کوچک در توسعه صنعتی ایران" مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور. تهران. وزارت صنایع سنگین.
  20. یونیدو (2003)، "استراتژی افزایش مشارکت مؤثر و رقابتی بخش صنایع کوچک ومتوسط در اقتصادی وصنعتی. جمهوری اسلامی ایران" مترجم: عبدالرضا شقاقی و مسعود شفیعی.(1383). چاپ اول. تهران. موسسه فرهنگی رسا.

21. Aidis, R (2002). “Why don’t we see more small and medium sized enterprises (SMEs) in Lithuania?” Working Paper. University of Amsterdam.

22. Aspelund, Arild; Berg-Utby, Terje; Skjevdal, Rune. (2005) “Initial Resources' Influence on New Venture Survival: A Longitudinal Study of New Technology-Based Firms”. Technovation.; 25, 1337-1347.

23. Bannock and Partners(1997) (GBP). “Credit Guarantee Schemes for Small Business Lending”. London.

24. Bartlet, W. & V.Bukvie.(2001). “Barriers of small and medium sized enterprise(SME) growth in Slovonia”. MOCT-MOST. 11: 177-195.

25. Christensen, Jesper Lindgaard. Jackson, Sarah. Riding, Allan. Mensah, Solomon& Loa(1999).”Guarantee Schemes in Six Countries”. Denmark government report.

26. Muent,H. F. Pissarides & P.Sanfey.(2001). “Taxes. competition and finance for Albanian enterprises”. Evidence from a field study. MOCT-MOST. 11: 239-251.

27. Rivaud-Danest, D. (1998). “Comparison between the financial structure of SME’s versus large enterprise: using batch databank”. Report.European Community.

28. Smallbone, D & F. Welter. (2001). “The distinctiveness of entrepreneurship in transition economics. Small business economics”. 16: 149-262.

29. Voulgaris, F., T. Papadogonas, et al. (2005). “Job Creation and Job Destruction inGreek Manufacturing”. Review of Development Economics, 9(2), 289-301.

30. Zysman , J.(1983). “Governments.  Markets and Growth: Finance and the Politics of Industrial Change”. Cornell University Press.

31. Ignas G .Sidik. (2012). “Conceptual Framework of Factors Affecting SME Development: Mediating Factors on the Relationship of Entrepreneur Traits and SME Performance”. Prasetiya Mulya Business School Press.