تأثیر عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 عضو هیت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. مقاله حاضر به بررسی موضوع تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) پانل پویا، با استفاده از داده‌های ۳۰ کشور جهان، طی دوره زمانی 2011 - 1998 می‌پردازد. روشGMM  داده‌های تابلویی پویا، از جمله کارآمدترین روش‌ها برای برآورد تأثیرگذاری متغیرهای نهادی است. زیرا که مشکل درون زا بودن شاخص‌های نهادی را حل می‌کند. مقیاس مورد استفاده برای منابع طبیعی سهم صادرات سوخت و مواد معدنی در کل صادرات کالایی می‌باشد. نتایج تخمین‌ها نشان می‌دهد که شاخص حکمرانی خوب در تمامی مدل‌های آزمون شده اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است، درحالی‌که آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. نتایج به‌دست آمده از برآورد مدل، حاکی از مثبت و معنی‌دار بودن تأثیرگذاری منابع طبیعی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمامی مدل‌های آزمون شده به‌غیراز گروه کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی است.

کلیدواژه‌ها


 

 

تأثیر عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری

 

غلامرضا گرایی نژاد

تاریخ دریافت: 25/7/1393              تاریخ پذیرش: 28/9/1393

[1]

علیرضا دقیقی اصلی[2]

آذین سادات استاد رمضان[3]

 

چکیده

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. مقاله حاضر به بررسی موضوع تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) پانل پویا، با استفاده از داده‌های ۳۰ کشور جهان، طی دوره زمانی 2011 - 1998 می‌پردازد. روشGMM  داده‌های تابلویی پویا، از جمله کارآمدترین روش‌ها برای برآورد تأثیرگذاری متغیرهای نهادی است. زیرا که مشکل درون زا بودن شاخص‌های نهادی را حل می‌کند. مقیاس مورد استفاده برای منابع طبیعی سهم صادرات سوخت و مواد معدنی در کل صادرات کالایی می‌باشد. نتایج تخمین‌ها نشان می‌دهد که شاخص حکمرانی خوب در تمامی مدل‌های آزمون شده اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است، درحالی‌که آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. نتایج به‌دست آمده از برآورد مدل، حاکی از مثبت و معنی‌دار بودن تأثیرگذاری منابع طبیعی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمامی مدل‌های آزمون شده به‌غیراز گروه کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی است.

واژه‌های کلیدی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، حکمرانی خوب، آزادی اقتصادی، منابع طبیعی، داده‌های تابلویی پویا.

طبقه بندی JEL : P48, D73, F21

1- مقدمه

سرمایه‌گذاری یکی از متغیرهای عمده اقتصادی می‌باشد و برای ایجاد و تداوم رشد و توسعه اقتصادی، تشکیل سرمایه در هر کشوری به‌ویژه کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است و همواره مورد توجه اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی بوده است. دلیل تلاش بیش‌تر برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ریشه در این باور فراگیر دارد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جز تأمین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن‌آوری، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، توسعه مهارت و مدیریت به‌منظور ارتقاء توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به‌سوی اقتصاد بازار را هم دنبال می‌کند. هم چنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مانند شکل های دیگر سرمایه بی‌ثبات نیست و ازاین‌رو اثر تخریبی کم‌تری دارد. در دو دهه گذشته تغییر چشم‌گیری نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه وجود داشته است.بویژه بحث بین دانشگاهیان و سیاست‌گذاران از این که آیا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید تشویق شود به این پرسش تغییریافته که چگونه کشورهای در حال توسعه می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کنند؟ بنابراین شناخت عوامل تعیین‌کننده و چگونگی تأثیر آن‌ها بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اهمیت روزافزونی برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور برخوردار شده است.

از جمله عواملی که تا امروز کم‌تر مورد توجه قرارگرفته عوامل نهادی می‌باشد. توجه به اقتصاد سیاسی و پیوند آن با نهادهای حاکمیتی متغیری است که داگلاس نورث و جرالد میر در مسیر رسیدن به توسعه‌اقتصادی همیشه از آن به‌عنوان یک متغیر فراموش‌شده یاد می‌کنند. در همین راستا این مقاله به دنبال بررسی تأثیر حکمرانی خوب، آزادی اقتصادی و منابع طبیعی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با استفاده از روش GMM داده‌های تابلویی پویا در کشورهای منتخب صادرکننده منابع طبیعی و کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی است. گزینش کشورهای منتخب در دو گروه، کشورهای صادرکننده منابع طبیعی و کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی، بر اساس میزان وابستگی‌شان به صنایع استخراجی صورت پذیرفته است. ۱۶ کشور توسط بانک جهانی که صادرات نفت، گاز و مواد معدنی‌شان طی یک دهه بیش‌تر از ۲۰ درصد کل صادرات کالایی‌شان بوده است، به‌عنوان کشورهای صادرکننده منابع طبیعی مشخص‌شده‌اند و ۱۴ کشور دیگر در گروه کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی قرارگرفته‌اند.

 

فرضیه‌های تحقیق عبارت‌اند از:

فرضیه اول: حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت دارد.

حکمرانی خوب به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است.

فرضیه دوم: آزادی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت دارد.

آیا کشورهای با سطح بالاتر آزادی اقتصادی، ظرفیت جذب بالاتری داشته و امکان بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نسبت به سایر کشورها دارند؟

فرضیه سوم: منابع طبیعی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت دارد.

این فرضیه از آن جا حائز اهمیت است که یکی از مهم‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود منابع طبیعی فراوان است. زیرا وفور این منابع مزیت نسبی را به ارمغان می‌آورد. اصولاً سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمانی صورت می‌گیرد که کشورها دارای منابع طبیعی فراوان ولی فاقد سرمایه کافی و یا دانش فنی مورد نیاز برای استخراج و فروش مواد خام هستند.

 

2- مبانی نظری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

کار، سرمایه، فناوری و مدیریت مهم‌ترین عوامل تولید به شمار می‌آیند. در مقام نظریه، همه این عوامل می‌توانند منشأ داخلی یا خارجی داشته باشند. چنانچه حجم پس اندازه یک جامعه با درآمد سرانه پایین به میزان کافی نباشد، سرمایه‌گذاری داخلی متناسب با افزایش جمعیت و نیروی کار انجام نمی‌پذیرد. در چنین جوامعی، منابع مالی خارجی، بخشی از نیازهای کشور به منابع مالی را تأمین می‌کنند. روش های تأمین مالی خارجی به دو دسته تأمین منابع مالی بدون مشارکت خارجی و تأمین منابع مالی با مشارکت خارجی تقسیم می‌شود. نوع اول شامل استفاده از وام‌های خارجی، خطوط اعتباری و یوزانس است و نوع دوم به دو دسته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی تقسیم می‌شود. تفاوت دو نوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و غیرمستقیم خارجی در این است که در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی، کنترل (از سوی خارجیان) وجود ندارد و معمولاً از طریق اوراق بهادار صورت می‌گیرد (صادقی علویچه،2004).

طبق استاندارد های منتشره توسط صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شود که در شرکتی خارج از کشور سرمایه‌گذار جهت کسب سود مداوم در آن شرکت اتفاق می‌افتد. در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از مشارکت یک شرکت مادر با شرکت وابسته به آن شکل می‌گیرد که باهم یک شرکت فراملیتی را تشکیل می‌دهند. شرکت مادر باید کنترل شرکت وابسته را در دست گیرد و طبق تعریف صندوق بین‌المللی پول برای به‌دست آوردن کنترل یک شرکت باید حداقل ۱۰ درصد از سهام و یا قدرت رأی آن شرکت را به‌دست آورد. در این راستا نظریه‌های متفاوتی بر حسب نوع بازارها مطرح است:

الف) تئوری‌های مرتبط با بازار کامل:

تئوری‌های مرتبط با بازار کامل خود به ۳ دسته‌ی مجزا قابل‌تفکیک می‌باشند:

1)    نرخ‌های متفاوت بازدهی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نتیجه‌ نرخ‌های متفاوت سود حاصله از جریان سرمایه در سطح بین‌المللی به وجود می‌آید بر اساس این فرض، جریان سرمایه‌کشورهایی را در می‌نوردد که در آن‌ها نرخ‌های بالای سود وجود داشته باشد ضعف این فرضیه در این است که با فرض وجود نرخی واحد از سود در بین صنایع، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن صنایع رخ نخواهد داد و هم‌چنین با فرض نرخ واحد از سود و بازدهی، هیچ‌گاه میان ۲ کشور سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتفاق نخواهد افتاد (کهال،2004).

2)    تنوع سرمایه‌گذاری: بر اساس این تئوری، تصمیم یک شرکت چندملیتی برای سرمایه‌گذاری در خارج تنها متأثر از نرخ‌های بازگشت سود نیست، بلکه آنچه اهمیت بیش‌تری دارد مسئله‌ خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری است. بر این اساس، تنوع سرمایه‌گذاری یک شرکت در بازارهای متعدد امکان خطرات آن را کاهش می‌دهد. مطالعات تجربی از قدرت تبیین این تئوری می‌کاهند، چرا که شرکت‌های چندملیتی تمایل به سرمایه‌گذاری در مناطقی را دارند که از همبستگی بالای عواید برخوردار باشند (گلاکو و کوین، 2004).

3)    اندازه: فرضیه‌‌ بازار ریشه در تئوری نئوکلاسیک سرمایه‌گذاری دارد. این تئوری بر نقش اندازه‌ بازار کشور میزبان و نقش نرخ رشد آن تمرکز دارد. طبق این فرضیه، هر اندازه حجم و وسعت بازار بزرگ باشد، دسترسی به منابع و کاهش هزینه‌های تولید از طریق توسل به صرفه‌های مقیاس امکان‌پذیرتر می‌باشد (ذوالقدر، ۱۳۸۶).

 

ب) تئوری‌های مرتبط با بازارهای ناقص:

1)    تئوری سازمان صنعتی: مطابق با این فرضیه، هنگامی که بنگاهی شرکت‌های تابعه خود را در دیگر کشورها برپا می‌کند با عدم مزیت‌های متعددی در رقابت با بنگاه‌های داخلی مواجه می‌گردد. این عدم مزیت‌ها از تفاوت در زبان، فرهنگ، نظام قانونی و دیگر تفاوت‌های بین کشوری بروز می‌نماید، اگر باوجود این عدم مزیت‌ها بنگاه بخواهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام دهد، باید برخی از مزیت‌ها را که از دارایی‌های نامشهود برمی‌خیزد از قبیل علامت تجاری مشهور، حق امتیاز فناوری محافظت‌شده، مهارت‌های مدیریتی و دیگر عوامل ویژه بنگاه دارا باشد. علی‌رغم توان نسبی فرضیه‌ سازمان صنعتی هایمر در تبیین برخی موارد، این فرضیه‌ متقاعدکننده به نظر نمی‌رسد. این فرضیه از تبیین این مسئله که چرا شرکت‌ها علی‌رغم برخورداری از اشکال ارزان توسعه‌ هم چون صادرات از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌منظور افزایش مزیت‌های خود وارد می‌شوند، ناتوان می‌باشد (گلاکو و کوین، 2004).

2)    نظریه‌ی درونی سازی: در دهه‌ی 1970 شاخه‌ای از ادبیات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با عنوان نظریه درونی سازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ظهور یافت. مبنای آن نظریه کوز (1937) بود که اقدام به آزمون نقش هزینه‌های معاملاتی در شکل‌گیری بنگاه می‌کرد. دغدغه‌‌ی اصلی نظریه کوز این بود که چرا بنگاه­ها به وجود می‌آیند و چرا همه‌ی معاملات اقتصاد در بازار روی نمی‌دهد؟ وی پاسخ به این سؤالات را در قالب هزینه‌های معاملاتی از جمله هزینه‌ی تعیین قیمت بازار، هزینه‌ی مذاکرات، هزینه‌های امضا و اجرای قراردادهای میان طرفین معامله مورد بحث قرارداد. در این نظریه برای غلبه بر مشکلات و کاهش هزینه‌های معاملاتی نیاز به مدیریت منابع و معاملات است.. زمانی که این امر اتفاق بیفتد، یک شرکت متولد می‌شود و به تبع آن منافع ناشی از اقدامات عمدتاً به‌جای بازار در درون بنگاه و سازمان به‌دست می‌آید در چنین وضعیتی ما شاهد درونی سازی فعالیت در درون ساختار شرکت خواهیم بود. (جونز،2005).

فرآیند درونی سازی بعدها در جهت تبیین تولید بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسعه یافت و از طرفداران پیشگام این نظریه باکلی و کاسون بودند. طبق نظر این آن ها، عملیات شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های بزرگ، تنها تولید کالا و خدمات را شامل نمی‌شود بلکه فعالیت‌هایی از قبیل بازاریابی آموزش، تحقیق و توسعه تکنیک‌های مدیریتی و مداخله در بازارهای مالی را نیز شامل می‌شود که این فعالیت‌ها در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده که از آن می‌توان به محصولات واسطه‌ای یادکرد.

نظریه‌های درونی سازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش پراهمیتی در توسعه‌ نظریه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دهه‌ی 1970 ایفا نموده است. این نظریه از پاسخ به این سئوال که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چه مکان‌هایی روی می‌دهد ناتوان است. هم چنین این نظریه یک رویکرد پویا نیست، چرا که برای ایجاد یک رویکرد پویا باید رویکردهای مختلف را که بر پویایی و عدم تعادل در سطوح بنگاه، بازار و رقابت بین‌المللی تمرکزیافته‌اند با یکدیگر ادغام کرد. (شیخ‌الاسلامی، ۱۳۸۴).

3)     فرضیه چرخه زندگی محصول: مطابق با فرضیه‌ی چرخه‌ی زندگی محصول (کورنش 1953، پوسنر 196، ورنون 1966) تولید از طریق چرخه‌ای از ابتکار شروع‌شده، رشد نهایی یافته، رشد آن کاهش و در آخر زوال می‌یابد. این نتیجه، در واکنش به فرآیند معرفی و ابداع، شیوع، بلوغ و پیری می‌باشد. این فرضیه‌ی مسلم می‌دارد که بنگاه‌های دارای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مرحله‌ خاصی از چرخه‌ زندگی، ابتدا دست به تولید ابداع می‌زند. (ذوالقدر، ۱۳۸۶).

4)    پارادایم التقاطی دانینگ: دانینگ بامطالعه تاریخ نظریه‌پردازی راجع به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقدام به ارائه‌ی رویکردی می‌نماید که طیف وسیعی از نظریه‌ها را در خود جای می‌دهد وی در صدد پاسخ به «چرایی»، «میزان» و «مکان» بود. مفروضات اصلی پارادایم دانینگ عبارت‌اند از: مزیت‌های مالکیتی، مزیت‌های ناشی از درونی سازی و مزیت‌های مکانی (دانینگ، 1977)

به گفته‌ی وی شرکت‌ها زمانی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی خواهند آورد که مزیت‌های سه‌گانه‌ مالکیت، موقعیت مکانی و درونی سازی وجود داشته باشد. هر چند این شرایط برای تحقق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ضروری می‌باشند، ولی الزامی نیستند.

پارادایم التقاطی دانینیگ بر خلاف نقاط قوت بسیار‌ خود از جمله لحاظ کردن متغیر نظریه‌های متعدد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از یک نقطه‌ضعف اساسی رنج می‌برد. در برگرفتن متغیرهای متعدد تأثیرگذار بر شکل‌‌گیری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که باهدف تأثیرگذاری هم زمان بر انگیزش‌های شرکت جهت وارد شدن در عرصه‌ی تولید خارجی از یک سو و کشور میزبان جهت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی دیگر صورت گرفته است. عملیاتی شدن این پارادایم را دشواری‌های جدی مواجه می‌سازد. در واقع پیش‌بینی‌های قابل آزمون را نمی‌توان از این پارادایم استخراج کرد. برای مثال درحالی‌که متغیرهای مربوط به مزیت مکانی به‌راحتی قابل آزمون هستند، بررسی پیوند بین مزیت‌های مالکیتی و ناشی از درونی سازی امری بسیار دشوار است (گلاکوکوین،2004).

 

3- عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

آنکتاد (1998) عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان را به سه گروه طبقه‌بندی می‌کند:

1)    چارچوب سیاستی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، قوانین ورود و انجام عملیات تولیدی، استاندارد های رفتار با شعب خارجی، سیاست های مربوط به وظایف و ساختار بازارها، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاست خصوصی‌سازی، سیاست های تجاری (تعرفه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای) و سیاست مالیاتی.

2)    عوامل تعیین‌کننده اقتصادی که با توجه به انگیزه شرکت های چندملیتی به سه نوع تقسیم می‌شوند: الف) در جستجوی بازار (اندازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسی به بازار های منطقه‌ای و جهانی، ترجیحات مصرف‌کننده ویژه هر کشور، ساختار بازارها) ب) جستجوی منابع و دارایی (مواد اولیه، نیروی کار غیر ماهر ارزان، نیروی کار ماهر، تکنولوژی، ابداع و دیگر دارایی‌های ایجادشده (مانند نام تجاری)، زیرساخت های فیزیکی (بندرها، راه‌ها، ارتباطات راه دور) ج) جستجوی کار آیی (هزینه منابع و دارایی های فهرست شده در بند «ب»، تعدیل‌شده بر حسب بهره وری نیروی کار، هزینه دیگر نهاده‌ها مانند هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات و هزینه سایر کالا های واسطه‌ای، عضویت در موافقت‌نامه‌های ‌یکپارچگی منطقه‌ای که با شبکه همکاری منطقه‌ای ارتباط داشته باشند).

3)    تسهیلات کسب‌وکار شامل: تشویق سرمایه‌گذاری (شامل ایجاد تصویر خوب، فعالیت های مولد سرمایه‌گذاری و خدمات تسهیل سرمایه‌گذاری)، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های بوروکراسی (مربوط به فساد و کار آیی اداری و غیره)، تسهیلات اجتماعی (مدارس دو زبانه، کیفیت زندگی)، خدمات بعد از سرمایه‌گذاری.

 

4- مطالعه های پیشین

آسیدو و لین[i] (2011) در مقاله‌ای به بررسی اثر دموکراسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌پردازند. آن‌ها ۹۰ کشور را شناسایی کردند که بسط دموکراسی می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در آن‌ها تقویت کند و ۲۲ کشور که در آن ها افزایش دموکراسی می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش دهد. هم چنین در یافتند که اثر دموکراسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌اندازه و نوع منابع طبیعی بستگی دارد.

بهارومشاه و ساینی[ii] (2010) در مقاله‌ای رابطه بین آزادی اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را بررسی کردند. نتایج تجربی آن‌ها نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌خودی‌خود اثر مستقیمی بر رشد محصول ل ندارد در عوض اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سطح آزادی اقتصادی در کشورهای میزبان وابسته است. این بدان معنی است کشورهایی که فعالیت های آزادی اقتصادی را ارتقا می‌دهند به طرز قابل‌توجهی از حضور شرکت های چندملیتی بهره می برند.

پوآل هک و وندرپلاگ[iii] (2010) در مقاله‌ای تحت عنوان «آیا منابع طبیعی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب می کنند؟» به این نتیجه رسیدند که دارایی‌های زیرخاکی اثری منفی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غیر منابع و اثری مثبت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منابع دارد. آن‌ها هم چنین متوجه شدند که دو برابر کردن قیمت نفت باعث ۱۰ درصد سقوط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غیر منابع می‌گردد.

ورنیک و همکاران [iv]( 2009 ) در تحقیق خود برای بررسی نقش نهادها و جغرافیای طبیعی بر توسعه اقتصادی، جریان FDI را برای ۶۴ کشور در حال گذار از سال 1996 تا 2006 مورد توجه قرار داده‌اند . نتایج این تحقیق نشان می‌دهد کیفیت نهادهای منطقه‌ای یک عامل مهم در توضیح تفاوت های FDI در کشورهای مورد بررسی می‌باشد. اثر مثبت حکمرانی منطقه‌ای خوب بر FDI از اثر بازارهای منطقه‌ای توسعه‌یافته بیش‌تر است.

قاضی[v] (2007) از طریق بررسی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آسیا آزادی اقتصادی را جدا از متغیرهای سنتی در نظر می‌گیرد. این نویسنده اهمیت آزادی اقتصادی را از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان می‌دهد. او نتیجه می‌گیرد که استراتژی ها باید برای ارتقای آزادی اقتصادی بلندمدت در کشور های در حال توسعه ایجاد شوند. چنین تلاش‌هایی محیط سالم‌تری برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم آورده و امکانات لازم برای رشد اقتصادی را تأمین می‌کند.

برندان[vi] (2007) در مطالعه خود تأثیر دموکراسی و حقوق مالکیت بر سرمایه‌گذاری مستقیم بررسی می‌کند. نتایج این مطالعه بیان‌گر تأثیر مثبت حقوق مالکیت، دموکراسی، اندازه بازار، درجه باز بودن و ثبات اقتصادی و سیاسی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در مطالعه مذکور، درجه باز بودن تأثیرگذارترین عامل و بعد از آن ثبات اقتصادی، حقوق مالکیت، دموکراسی و ثبات سیاسی به ترتیب در رده‌های بعدی تأثیرگذاری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارند.

آدوی[vii] (2004) در مقاله خود به بررسی اثر حکمرانی شرکتی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۳۳ کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی در طی دوره زمانی 1997 تا 2002 پرداخته است. نتایج نشان داد که GDP به‌عنوان متغیر جانشین شاخص اندازه بازار، تجارت (صادرات +واردات) به‌صورت درصدی از GDP و شاخص های حکمرانی شرکتی، اثرات مثبت و تورم به‌عنوان متغیر جانشین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی، خطوط تلفن و مخارج مصرفی خانوار اثرات منفی بر جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند.

لی و رسنیک[viii] (2003) تأثیر (دموکراسی) اندازه‌گیری شده توسط داد ه های Polity (II) و حقوق (مالکیت) با به‌کارگیری شاخص حقوق مالکیت استفاده‌شده توسط ناک و کیفر، بر پایه آمارهای راهنمای ریسک کشوری بین‌المللی را بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد با ثابت نگه‌داشتن عواملی چون اندازه بازار و رشد اقتصادی، دموکراسی بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی دارد درحالی‌که حمایت از حقوق مالکیت بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت خواهد داشت.

استیون گلوبرمن و دانیل شاپیرو[ix] (2002) در مقاله خود تحت عنوان زیرساخت‌های حکمرانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بررسی اهمیت زیرساخت های حکمرانی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که زیرساخت‌های حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب داشته است.

حیدری و افشاری (۱۳۹۰) در مقاله‌ای تحت عنوان «عوامل اقتصادی و اجتماعی» بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شاخص های حکمرانی به معرفی و بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخته‌اند و به این نتیجه رسیدند که متغیر تولید ناخالص داخلی به‌عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای OECD به لحاظ آماری معنی‌دار بوده و به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند. درحالی‌که در منطقه MENA متغیر های اندازه بازار، بازدهی و سرمایه‌گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تأثیر معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نشان می‌دهند.

محمدحسین مهدوی عادلی و همکاران (۱۳۸۷) در مقاله خود با عنوان «تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط» به بررسی تفاوت کشورها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مفهوم حکمرانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تولید ناخالص داخلی، میانگین شاخص‌های حکمرانی خوب، نرخ ارز و تورم دارای اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند.

شاه‌آبادی و محمودی (۱۳۸۴) در مقاله‌ای تحت عنوان «تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران» عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره ۱۳۸۲ ۱۳۳۸ -مورد بررسی قراردادند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد: الف) منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها به‌صورت مستقیم و معنی‌دار برجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران موثرند؛ ب) متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به‌صورت معکوس و معنی‌دار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته‌اند. ج) عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی‌معنی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بی‌معنی برجذب FDI در ایران دارد.

مقاله حاضر نسبت به مقاله های اشاره‌شده و نیز تحقیق های دیگر موجود در این زمینه دارای تفاوت‌هایی هم در زمینه نوع شاخص‌های به‌کاررفته، هم نمونه‌های کشورهای مورد بررسی و هم شیوه آزمون است.

 

بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیدر کشورهای مختلف

از اوایل دهه‌ی 1980، کشورهای بسیاری محدودیت های تحمیل‌شده بر جریان سرمایه خارجی را برداشتند،در نتیجه جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی از 57 میلیارد دلار در سال 1982 به 1.271 میلیارد دلار در سال 2000 رسید. در حقیقت،در چند دهه‌گذشته،نرخ رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان از نرخ رشد تجارت جهانی و GDP فراتر رفته است (بهارمشاه و ساینی،2010، 1079).در سال 2001 میزان جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای توسعه‌یافته به شدت تنزل داشت و به حدود 510 میلیارد دلار رسید که می‌توان عمده‌ترین دلیل آن را رکود اقتصادی ایجادشده در جهان پس از واقعه ۱۱ سپتامبر دانست.بر خلاف افزایش نسبی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال های 2002 تا 2004، هم چنان سطح جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان پایین‌تر از سال 2000 قرار دارد. علت این امر نیز همان طور که گفته شد،ضعیف شدن اقتصاد جهانی به‌خصوص کسادی سه اقتصاد بزرگ جهان است. لذا کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش‌تر در اقتصادهای پیشرفته دیده‌شده با ۵۹ درصد کاهش در مقایسه با ۱۴ درصد کاهش در اقتصادهای در حال پیشرفت و جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اروپای مرکزی و شرقی در کل تغییری نداشته است. جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2007 به اوج خود رسید، هرچند بحران مالی و اعتباری‌ای که در نیمه دوم سال 2007 آغاز شد جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در سال 2007 کاهش نداد اما اثرات منفی آن با تأخیر زمانی در سال های 2008 و 2009 دیده شد. بر اساس گزارش آنکتاد، جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2011 علی‌رغم آشفتگی اقتصاد جهانی دارای نرخ رشد مثبت بود.بر اساس آخرین گزارش آنکتاد در نیمه اول سال 2012، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی با کاهش ۸ درصدی، در مقایسه با مدت مشابه در سال 2011 به 668 میلیارد دلار رسید.

 

 

نمودار1)) - جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی دوره 2000- 2011

منبع:www.unctad.org

5- تبیین و تخمین مدل

در بررسی تابع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پژوهشگران مختلف سعی نموده‌اند متغیرهای متعددی جهت تبیین هرچه بیش‌تر روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تحلیل های خود وارد نمایند. انتخاب شاخص‌های نهادی مناسب برای بررسی تأثیر عوامل نهادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از مسائل مهم است. از جمله شاخص های مهم نهادی مطرح می‌توان به شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و شاخص های حکمرانی بانک جهانی اشاره نمود. در ابتدا برای بررسی تأثیر حکمرانی خوب، بنا بر آن ‌چه در شاخص های شش گانه بانک جهانی اندازه‌گیری می‌شود بر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از مدل اصلاح‌شده گلوبرمن وشاپیرو (2002) استفاده می‌گردد. در کنار متغیر حکمرانی خوب، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

 =               (1)

 

که i اشاره به کشور و t اشاره به زمان دارد. GDP اشاره به تولید ناخالص داخلی دارد. بدیهی است که توان اقتصادی کشور میزبان در تولید ناخالص داخلی آن نهفته است. INF نرخ تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌باشد. OER نرخ ارز رسمی می‌باشد و GG میانگین شاخص های شش گانه حاکمیتی است.

دومین رابطه‌ای که در این بخش برآورد می‌شود رابطه بین منابع طبیعی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. برای بررسی این رابطه از مدل آسیدو و لین (2011) پیروی می‌شود:

 

 = α  + γ  + ρ  −1+  1  +  +                (2)

 

i اشاره به کشور و t اشاره به زمان و  اثر ویژه کشور است. Fdi، خالص بوده و dem مقیاس دموکراسی است، nat مقیاس میزان صادرات منابع طبیعی.

برای به‌دست آوردن اثر آزادی اقتصادی، حکمرانی خوب، منابع طبیعی و هم چنین سایر متغیرهای توضیحی مذکور بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۳۰ کشور منتخب معادلات (۱) و (۲) به هم ترکیب‌شده‌اند و در نهایت الگوی انتخابی این پژوهش جهت تخمین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مدل (۳) می‌باشند:

 =       (3)

 

i اشاره به کشور و t اشاره به زمان دارد.  بردار k *1 متغیر کنترل است که به‌عنوان عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شناخته می‌شوند. β ها ضرایب معادله هستند.  جزء اخلال بوده و شامل تمام تأثیرات مشاهده نشده اقتصادی است.

آزمون ریشه واحد یکی از معمول‌ترین آزمون‌هایی است که امروزه برای تشخیص ایستایی متغیرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادبیات اقتصادی روش‌های مختلفی برای آزمون وجود ریشه واحد تحت مجموعه‌های پانلی وجود دارد که می‌توان به LLC[x]، B[xi]، IPS[xii]، ADF[xiii]، PP[xiv] اشاره کرد. فرضیه صفر در این آزمون‌ها بیان می‌کند که ریشه واحد وجود دارد؛ بنابراین رد فرضیه صفر به معنای عدم وجود ریشه واحد و مانا بودن متغیرها است. جهت بررسی مانایی کلیه متغیرهای الگو، با توجه به بازه زمانی مورد مطالعه، آزمون لوین، لین و چو استفاده می‌گردد. نتایج حاصل از این آزمون‌ها در جدول (۱) خلاصه شده است.

 

جدول (۱)- نتایج آزمون لوین، لین و چو متغیرهای مدل

غیر صادرکننده منابع طبیعی

صادرکننده منابع طبیعی

کل کشورهای منتخب

 

Prob

آماره آزمون

Prob

آماره آزمون

prob

آماره آزمون

متغیرها

0.0006

-3.25442

0.0009

-3.130

0.0186

 

-2.084

 

FDI

0.0107

-2.30201

0.0000

-4.206

0.0020

 

-2.87513

EF

0.0000

-7.06742

0.0000

-8.740

0.0000

 

-10.0657

 

GG

0.0047

-2.59517

0.0000

-36.16

0.0000

 

-4.47660

 

NAT

0.0012

-3.03256

0.0021

-2.857

0.0013

 

-3.02174

 

GDP

0.0000

-4.83895

0.0000

-6.882

0.0000

 

-7.34167

 

INF

0.0000

-5.72704

0.0017

-2.932

0.0123

 

-2.24772

 

OER

0.0019

-2.89947

0.0297

-1.884

0.0002

 

-3.521

TELE

منبع: یافته‌های محقق  

 

با استفاده از الگو levin,lin & chu تمامی متغیرها ایستا بوده و قابل‌استفاده در تخمین مدل هستند.

از جمله روش‌های اقتصادسنجی مناسب، برای حل مشکل درون زا بودن شاخص‌های نهادی، تخمین مدل با استفاده از گشتاورهای تعمیم‌یافته GMM داده‌های تابلویی پویا است. این تکنیک تخمینی از مقدار وقفه متغیر به‌عنوان ابزار استفاده می‌کند. به‌کار بردن روش GMM پنل دیتای پویا مزیت های همانند حذف تورش‌های موجود در رگرسیون‌های مقطعی است که نتیجه آن تخمین‌های دقیق‌تر، با کارایی بالاتر و هم خطی کم‌تر در GMM پنل دیتای پویا خواهد بود. روش GMM هنگامی به‌کار می‌رود که تعداد متغیرهای برش مقطعی بیش‌تر از تعداد زمان و سال‌ها باشد (N>T) که در این مطالعه نیز این گونه است یعنی تعداد کشورها بیش‌تر از تعداد سال‌ها است. قابل‌ذکر است که جهت تخمین مدل از نرم‌افزار Eviews6 استفاده شده است.

نتایج حاصل از تخمین معادله در جدول (۲) برای ۳۰ کشور منتخب هم‌چنین برای دو گروه مختلف از کشورهای صادرکننده منابع طبیعی و کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی آورده شده است:

 

 

 

جدول (۲) - برآورد مدل

کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی

کشورهای صادرکننده منابع طبیعی

کل کشورهای منتخب

 

آماره t

ضرایب

آماره t

ضرایب

اماره t

ضرایب

متغیر

6.777123

0.218002

33.58428

0.460752

14.55926

0.496463

FDI(t-1)

4.588364-

-0.049629

2.669810-

0.020564-

6.600408-

-0.042616

EF

2.734472

0.164680

3.320462

0.066427

4.480388

0.339578

GG

1.120724

0.015305

2.559922

0.008931

3.992541

0.008879

NAT

3.143981

0.941408

15.21784

1.856804

4.170354

1.674718

GDP

6.126602

0.098628

1.265862

0.010251

0.109865

0.000469

INF

1.711979

0.000604

16.82497

0.000788-

2.232272

0.000449-

OER

1.079540-

-0.008819

10.36097

0.049903

4.066447

0.045398

TELE

0.328679

0.238842

0.238842

Sergeant Test

منبع: یافته‌های محقق

 

پژوهش‌های بسیاری در مورد رابطه کیفیت نهاد با میزان سرمایه‌گذاری در جهان صورت گرفته است که نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند، ولی فارغ از نتایج تجربی مذکور، آمارتیاسن، دموکراسی را محور و ستون نهادها معرفی می‌کند و معتقد است آزادی تحت عنوان دموکراسی یکی از ارکان نهادهای کارا است و اساس توسعه است. ضریب به‌دست آمده برای شاخص‌های حکمرانی مطابق پیش‌بینی مثبت و معنادار بوده است و به این شکل قابل تفسیر است که در کشورهایی که انتقال قدرت به شکل دموکراتیک و مصالحت آمیز صورت گرفته است و شاهد کودتا و ترور و انقلاب نمی‌باشند سرمایه‌گذاری خارجی قابل‌توجهی جذب می‌شود، بدین معنا، هر قدر در یک کشور دولت پاسخ‌گو‌تر و کارآمدتر و ثبات سیاسی بیش‌تر باشد و مقررات اضافی و هزینه‌ها کم‌تر حاکمیت قانون گسترده‌تر و فساد محدودتر باشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح بالاتری اتفاق می‌افتد. منابع طبیعی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای اثر مثبت و معناداری بوده است که در خصوص نوع تأثیرگذاری این متغیر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تحقیقق های قبلی نتایج مختلفی را نشان داده‌اند. جهت تفسیر اثر منفی آزادی اقتصادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، می‌توان گفت شاخص های به‌کاررفته برای محاسبه آزادی اقتصادی، وزن های مختلفی برای زیر بخش‌های آن در نظر می‌گیرند که همین امر منجر به نتایج متفاوتی در تخمین رابطه آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود.

با توجه به نتایج به‌دست آمده، علامت ضریب متغیرهای تولید ناخالص داخلی، خطوط تلفن و نرخ ارز مطابق با نظریه بوده است و از معناداری لازم نیز برخوردارند. تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخصی برای اندازه بازار، تأثیر مثبتی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. گسترش زیرساخت‌ها شامل بندرها، جاده‌ها و فرودگاه‌ها، زیرساخت های ارتباطی (پست، تلفن و اینترنت) و حمل‌ونقل باعث کاهش هزینه فعالیت های اقتصادی، افزایش نرخ بازده سرمایه و در نتیجه ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور خواهد شد. در این مطالعه شاخص استفاده‌شده برای زیرساخت های اقتصادی (خطوط تلفن) معنادار بوده است. نرخ ارز نیز اثر منفی و معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. تورم تأثیر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نداشته و از لحاظ آماری رد شده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دوره قبل نیز اثر مثبت و معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. آزمون سارجنت صورت گرفته در مدل، صحت اعتبار نتایج مدل آزمون شده بر اساس روش GMM را تأیید می‌کند.

 

6- آزمون مدل در گروه‌های مختلف کشورها

الف) کشورهای صادرکننده منابع طبیعی

بر اساس نتایج مندرج در جدول (۲)، در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی تأثیر آزادی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منفی است. با نگاهی به دسته‌بندی شاخص آزادی اقتصادی هریتیج می‌توان نتیجه گرفت که بیش‌تر کشورهای نمونه در این گروه، در گروه اقتصادهای بسته قرار می‌گیرند و با توجه به این امر پیش‌بینی اثر منفی آزادی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشورها دور از ذهن نمی‌باشد. از سوی دیگر با توجه به این نکته که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از رانت‌های محیطی (وجود منابع طبیعی) در کشور میزبان سودهای سرشاری کسب می‌کنند، لذا محیط های غیررقابتی و غیرآزاد را انتخاب می‌کنند. از آن جا که در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متمرکز بر وجود منابع طبیعی است، منابع طبیعی به‌عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است و با آن رابطه مثبت داشته است. منابع طبیعی بر تمام تار و پود اقتصادی کشورهای صادرکننده منابع طبیعی تأثیرگذار است و در بسیاری از موارد، ساختار اقتصادی این کشورها متکی بر درآمدهای حاصل از منابع طبیعی است که منجر به ناکارآمدی و تخریب نهادها در این کشورها می‌گردد و مشکلات اقتصادی دیگری هم چون بیماری هلندی و اقتصاد مبتنی بر رانت و فساد را شکل داده است. در این کشورها پتانسیل فساد بالا است، رانت های کمیابی، ایجادکننده پتانسیل فساد هستند و از طرفی دیگر چون منابع طبیعی به لحاظ استراتژیک و سیاسی و مالی برای این کشورها اهمیت زیادی دارد، بنابراین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته در منابع شدیداً توسط دولت کنترل می‌شود؛ بنابراین داشتن روابط نزدیک با دولت می‌تواند دسترسی بیش‌تر را فراهم آورد،به صورت مشخص چنین روابطی در حکومت‌هایی با شاخص‌های حکمرانی پایین حاصل می‌گردد. مگر در برخی از کشورها مانند نروژ که با ایجاد ساختارهای مناسب نهادی تأثیرات منفی حاصل از درآمدهای نقتی را به حداقل رسانده‌اند. ضرایب تولید ناخالص ملی، خطوط تلفن (به‌عنوان شاخصی برای زیرساخت های اقتصادی) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دوره گذشته، مثبت و به لحاظ آماری معنادار می‌باشد. نرخ ارز تأثیر منفی و معنادار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد و مطابق با نظریه بوده است. تورم تأثیری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نداشته و از لحاظ آماری رد شده است.

 

ب) کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی

به طور کلی این توافق وجود دارد که بازار آزاد و رقابتی شرکت‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری های مخاطره‌آمیز مانند اقدام های مرتبط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌کند تا بازگشت سرمایه بهتری داشته باشند. حفاظت از حقوق اموال عنصر جدانشدنی دیگری از آزادی اقتصادی است و از کشورهای ارائه‌کننده حفاظت از حقوق اموال بهتر، انتظار می‌رود از حضور شرکت های چندملیتی بیش‌تر بهره‌مند شوند، چون آن‌ها می‎‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را با محتوای فنی بالاتر جذب کرده و بیش‌تر شرکت های چندملیتی را برای توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه در داخل تشویق کنند. آزادی اقتصادی دارای اثری منفی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد که این خلاف فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت و آزادی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد. منابع طبیعی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدون تأثیر بوده است و از لحاظ آماری رد شده است و در عوض حکمرانی خوب مطابق با پیش‌بینی، تأثیر مثبت و معنی‎‎داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دوره قبل تأثیر مثبتی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشتند. ضمن این که علامت آن‌ها مطابق با تئوری بوده و از معناداری لازم برخوردار است. ضریب به‌دست آمده برای تورم خلاف تئوری بوده است، هم‌چنین نرخ ارز و خطوط تلفن به لحاظ آماری رد شده‌اند.

 

7- نتیجه‌گیری

تحقیقات تجربی بسیاری در تعیین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. مروری بر این مطالعات نشان می‌دهد که تحقیق تجربی در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سایر متغیرهای مستقل به‌کار گرفته‌شده در این پژوهش هم چون حکمرانی خوب، آزادی اقتصادی و منابع طبیعی، کم و جدید است. در این تحقیق موضوع عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری برای ۳۰ کشور از جمله: کشورهای وابسته به صادرات منابع طبیعی هم چون الجزایر، عربستان، عراق، ایران و کشورهایی که صادرات آن‌ها به منابع طبیعی وابسته نیست مانند چین، تایلند، کره جنوبی، فرانسه، هم چنین کشورهایی که از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در وضع مطلوبی به سر می‌برند هم چون سنگاپور، استرالیا، کانادا، انگلیس و کشورهایی چون عراق، لیبی، ایران که وضع چندان مطلوبی از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی محاسبه‌شده توسط بنیاد هریتیج ندارند، بین سال‌های 1998 تا 2011 با استفاده از روش GMM انجام شده است.

 

 

نتایج حاصله را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

1)    میانگین شاخص های حکمرانی خوب (GG) در تمامی گروه کشورها، اثر مثبت و معناداری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد؛ بنابراین اگر شهروندان یک جامعه از قدرت و ابزار بیش‌تری برای اظهارنظر نسبت به اقدامات دولتمردان برخوردار باشند، ثبات سیاسی بالاتر حاکم باشد، قانون‌گذاری در زمینه بازار نیروی کار، تعرفه و کسب‌وکار و اجرای قوانین کاراتر باشد، ساختار قضایی مستقل تر و دفاع از حقوق مالکیت مؤثرتر باشد و در نهایت اراده و عزم ملی و سیاسی برای مقابله با فساد بالاتر باشد، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش‌تر اتفاق می‌افتد.

2)    با یک نگاه اجمالی به ترکیب شاخص آزادی اقتصادی، به دلایل زیر انتظار می‌رود که کشورها با سطح آزادی اقتصادی بالا، ظرفیت برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشند:

  • با کاهش مخارج دولتی و نرخ نهایی مالیات، تمایل کارفرمایان خارجی برای سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد، هم‌چنین عدم دخالت دولت در بازار این امکان را فراهم می‌کند که بنگاه‌های خارجی در موقعیت های ریسک وارد شوند.
  • امنیت حقوق مالکیت عاملی برای بهبود عملکرد اقتصادی از طریق تشویق سرمایه‌گذاری است.
  • با کاهش قوانین محدودکننده تحرک نیروی کار، امکان پیوستن شرکت‌های چندملیتی به بنگاه‌های داخلی افزایش می‌یابد.
  • زمانی که سرمایه‌گذاری با حداقل محدودیت های قانونی و بروکراتیک امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد، طبیعتاً تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
  • با نگاهی به دسته‌بندی شاخص آزادی اقتصادی هریتیج می‌توان متوجه شد که بیش‌تر کشورهای نمونه، در دسته اقتصاد تقریباً بسته قرار می‌گیرند و با توجه با این امر، اثر منفی آزادی اقتصادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشورها دور از دسترس نیست و از طرف دیگر همان‌گونه که بیان گردید، می‌توان گفت شاخص های به‌کاررفته برای محاسبه آزادی اقتصادی، وزن های مختلفی برای زیر بخش های آن در نظر می‌گیرند که همین امر منجر به نتایج متفاوتی در تخمین رابطه آزادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود.

3)    بر اساس بررسی های این تحقیق، در پاسخ به این سؤال که تأثیر منابع طبیعی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چگونه است می‌توان گفت که برای کل کشورهای منتخب و کشورهای منتخب صادرکننده منابع طبیعی، به دلیل این که این کشورها به لحاظ اقتصادی، ساختار آن‌ها وابسته به منابع طبیعی است، در نتیجه منابع طبیعی اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد؛ اما در کشورهای منتخب غیر صادرکننده منابع طبیعی که ساختار اقتصادی آن‌ها متکی به صادرات منابع طبیعی نمی‌باشد این متغیر به لحاظ آماری رد شده است و تأثیری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ندارد.

 

8- پیشنهاد‌های حاصل تحقیق

با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادهای زیر قابل‌طرح هستند:

  • افزایش کارایی فرآیند قانون‌گذاری و بودجه‌بندی، افزایش کیفیت بروکراسی، افزایش سطح دستمزدهای بخش عمومی، شفافیت اصول و قوانین و کاهش اقتصاد پنهان و رانت و رانت‌جویی، با طراحی و اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی، محدود کردن دولت به اجرای وظایف حاکمیتی با تکیه بر موازین آینده‌نگری، کارآمدی و توسعه‌گرایی، تجدیدنظر در ساختار نظام قضایی، ایجاد نظامی جامع شفاف و باثبات و در دسترس.
  • جلوگیری از وضع قوانین پیچیده و زایدی که باعث کاهش آزادی کارگر و کارفرما می‌شود، از قبیل حداقل دستمزد، ضوابط اخراج نیروی کار، تعیین دستمزد به‌صورت متمرکز و ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار.
  • به‌کارگیری سیاست‌های پولی مناسب در جهت ثبات اقتصاد کلان.
  • کاهش اندازه دولت و طراحی و اجرای سیاست‌های افزایش خصوصی‌سازی.
  • مصرف منابع درآمدی ناشی از منابع طبیعی برای سرمایه‌گذاری در مواردی که دارای افق بلندمدت بوده به‌منظور بهره‌مندی نسل های آینده از آن.
  • عدم مصرف منابع درآمدی ناشی از منابع طبیعی برای مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری در مواردی با افق کوتاه‌مدت.
  • کاهش اتکا به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی و افزایش کارایی سیستم مالیات گذاری و اخذ مالیات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- عضو هیت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران (نویسنده مسئول).     r_geraei@yahoo.com

2- عضو هیت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران،ایران      daghighiasli@gmil.com

3- کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران،ایرانa.ostadramezan@gmail.com



  1. Asidu &Lien
  2. Baharumshah & Saini
  3. Poelhekke & van der Ploeg
  4. Wernick
  5. Quazi
  6. Brendan
  7. Adeoye
  8. Li & Resnick
  9. Globerman, S., D. Shapiro
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Levin،Lin،Chu

11. Breitung

12. Im،Pesaran،Shin

13. Augmented،Dickey،Fuller

14. Philips،Perron

فهرست منابع

1)    حیدری، پروین،افشاری، زهرا، «عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شاخص های حکمرانی»۱۳۹۰،فصلنامه پژوهش های اقتصادی،سال دوازدهم،شماره اول، ص ۱۴۶-۱۴۵.

2)    ذوالقدر، مالک، «مبانی نظری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، تابستان ۱۳۸۸, فصلنامه سیاست،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دور ۳۹، شماره ۲.

3)    شاه‌آبادی، ابوالفضل و عبدالله، محمودی (بهار و تابستان ۱۳۸۵)، «تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی ایران)»، جستارهای اقتصادی، شماره ۵، صص ۲۰۷ - ۱۸۹.

4)    شیخ‌الاسلامی، محمدحسین، ۱۳۸۴، «مناسبات بین‌المللی تشنج‌آمیز با ایلات متحده آمریکا و اروپا و عدم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران» رساله دکتری روابط بین‌الملل ف دانشگاه تهران.

5)    مهدوی عادلی، محمدحسین و دیگران، «تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با کشورهای با درآمد متوسط»، ۷۸۳۱، مجله دانش و توسعه، سال ۱۵ف شماره ۱۰۶، ۲۴-۸۰.

6)    Adeoye، A.، (2004)، Macroeconomic Level Corporate Governance and Fdi in Emerging Markets: Is There a Close Relationship? A Dissertation Thesis Presented to the Management Department, School of Social Science and Public Policy, King،s College London.

7)    Asiedu, E, Lien، D،"Democracy, Foreign directinvestment and natvral resovrces", Journal of International Economics, vol.82, pp.99-11, 2011.

8)    Azman – saini, w.n.w, Baharumshah, A.Z, "Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Economic Growth", Economic Modeling, VOL. 22, pp.19029-1089, 2010.

9)    Brendan. P, (2007); “Democracy, Property Rights and FDI in Developing Countries A Regional Analysis,” Honor Paper Presented to Macalester College, Economic Departman. Minneapolisfed.org/mea/contest/ 2007 papers/ierpont.pdf.

10)   Dunning . J., (1977), "Trade, Location of Economic Activity And MNE : search for Eclectic Approach ", International Economics.

11)   Glauco, Devita & Kevin Lawler, (2004), "Foreign Direct Investment and Its Determinants, A look to the past, A view to the future " . In Foreign Investmen in developing countries, by H.S.Kehal . London : Palgrave, Macmillon ltd.

12)   Globerman, S., D. Shapiro،“Global Foreign Direct Investment flows. The role of governance infrastructure : world development 30 (11): 1899-1919،2002.

13)   Jones, Jonathan, (2005)" Foreign Direct Investment and the Regional Economy", University of Newcasel uh.

14)   Kehal.s., Foreign Investment In Development Countries. Austrialia, University of Western Sydny, 2004.

15)   Li, Quan, Resnick, Adam, 2003. Reversal of fortunes: democratic institutions and FDI inflows to developing countries. International Organization 57, 175–211.

16)   Poelhekke,s, vander ploeg, F, (2010), "Do natural resources attract FDI  Evidence from non- stationary sector Level data", DNB working paper, no 200.

17)   Quazi, R., 2007. Economic freedom and foreign direct investment in East Asia. Journal of the Asia Pacific Economy 12 (3), 329–344.

18)   Sadeghi Alavicheh, Aliasghar, 2004,"The Identifiction of factors Effecting on foreign Investment absorption in iran (from experts snd government  officials viewpoints), MA Thesis, fredowsi university of mashhad (in Persian)

19)   Unctad (1998) World Investment Report; New York and Geneva, United Nation, PP. 91 – 116.

20)   Wernick, A. D., J. Haar, and S. Shane (2009), “Do Governing Institutions Affect Foreign Direct Investment Inflows? New Evidence from Emerging Economies,” International Journal of Economics and Business Research, 1, 317-332.