بررسی اثرات بهبود فضای کسب‌وکار بر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای منتخب گروه G77)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا همدان. ایران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران. ایران

چکیده

در ادبیات مدرن تجارت بین‌الملل، کارکرد نهادی و اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و کارا از منظر تجارت از علل اساسی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌گردد. مؤلفه‌های انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و صادرات را می­توان از مؤلفه‌های کلیدی عرصه تجارت برشمرد که بسیاری از کشورها توانسته­اند با بهره­مندی از آنها به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در این مطالعه، اثرات بهبود فضای کسب‌وکار و متغیرهای کنترل بر انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در ایران و ۲۰ کشور منتخب G77 طی دوره 2012- 2006 بررسی شده است. عوامل موثر بر انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی شامل فضای کسب‌وکار، فراوانی منابع طبیعی، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی است. همچنین، فضای کسب‌وکار، انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی به‌عنوان عوامل موثر بر توسعه صادرات در نظر گرفته‌شده‌اند. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که بهبود فضای کسب‌وکار و حکمرانی خوب رابطه مستقیم و فراوانی منابع طبیعی و آزادی اقتصادی رابطه معکوسی با انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین بر اساس نتایج به‌دست آمده؛ بهبود فضای کسب‌وکار، انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی رابطه مستقیم با توسعه صادرات کشورهای منتخب G77 دارند

کلیدواژه‌ها


 

بررسی اثرات بهبود فضای کسب‌وکار بر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای منتخب گروه G77)

 

 

ابوالفضل شاه‌آبادی

تاریخ دریافت: 7/10/1393              تاریخ پذیرش: 8/12/1393

[1]

یونس سلمانی[2]

سید آرش ولی‌نیا[3]

 

چکیده

در ادبیات مدرن تجارت بین‌الملل، کارکرد نهادی و اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و کارا از منظر تجارت از علل اساسی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌گردد. مؤلفه‌های انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و صادرات را می­توان از مؤلفه‌های کلیدی عرصه تجارت برشمرد که بسیاری از کشورها توانسته­اند با بهره­مندی از آنها به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در این مطالعه، اثرات بهبود فضای کسب‌وکار و متغیرهای کنترل بر انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در ایران و ۲۰ کشور منتخب G77 طی دوره 2012- 2006 بررسی شده است. عوامل موثر بر انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی شامل فضای کسب‌وکار، فراوانی منابع طبیعی، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی است. همچنین، فضای کسب‌وکار، انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی به‌عنوان عوامل موثر بر توسعه صادرات در نظر گرفته‌شده‌اند. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که بهبود فضای کسب‌وکار و حکمرانی خوب رابطه مستقیم و فراوانی منابع طبیعی و آزادی اقتصادی رابطه معکوسی با انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین بر اساس نتایج به‌دست آمده؛ بهبود فضای کسب‌وکار، انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی رابطه مستقیم با توسعه صادرات کشورهای منتخب G77 دارند.

واژه‌های کلیدی: فضای کسب‌وکار، حکمرانی خوب، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، صادرات، کشورهای G77

طبقه بندی JEL : Q56،G38،F21، F18

1- مقدمه

مطالعات اقتصادی انجام‌شده در عرصه تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد آزادی تجاری و رشد تجارت منجر به ارتقای رفاه، رشد و توسعه اقتصادی کشورها می­گردد بااین‌وجود یک سؤال اساسی در این خصوص همواره مطرح بوده است که چرا برخی از کشورها نمی­توانند به توسعه اقتصادی از منظر تجارت دست یابند؟(وو و همکاران[i]، 2012). بسیاری از محققان اقتصادی تلاش نموده­اند با انجام مطالعات علمی به بررسی این موضوع بپردازند و هر یک دلایل خاصی را برای پاسخگویی به این سؤال برشمرده­اند.

همان طور که دالر و کری (2004)[ii] بیان می­دارند، بر اساس رویکرد جهانی‌سازی اغلب کشورها در تلاش هستند که با استفاده از مؤلفه‌هایی همچون توسعه تجارت، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه فضای رقابتی سطح توسعه‌یافتگی اقتصاد خود را به سطوح کشورهای توسعه‌یافته نظیر کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه([iii]OECD) برسانند؛ ازاین‌رو، کشورهایی که برای این موقعیت تلاش نمی­کنند از هر دو بعد تجارت و درآمد عقب می­مانند. به‌علاوه برخی کشورهای در حال توسعه همواره عملکرد نامناسبی در تجارت دارند و در این خصوص برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند؛ الگوی عملکرد صادراتی کاملاً به اقتصاد سیاسی، اصلاح سیاستی، توسعه نهادی، تاریخ استعماری، کمک های توسعه‌ای و گفتگوهای شمال و جنوب وابسته است. با فرض مشارکت پایین کشورهای کم درآمد در اقتصاد جهانی، مذاکره­کنندگان در سازمان تجارت جهانی با این اختیار روبرو هستند که هیچ کشوری را نادیده نگیرند و به همین جهت بر ادغام کشورهای در حال توسعه در سیستم تجاری تمرکز کرده­اند. به طور کلی، از نظر کمک­های توسعه­ای وابسته به تجارت، طی یک دهه اخیر نقش موانع غیر تعرفه‌ای و بهبود کیفیت قوانین و مقررات در عرصه تجارت روزبه‌روز پررنگ­تر شده است. تغییر تمرکز به سمت عوامل تعیین‌کننده‌ی دسترسی به بازار برای کشورهای در حال توسعه، در دنیایی که منابع توسعه محدود هستند، نشان­دهنده تغییر جهت این منابع از سمت سایر اولویت­ها است: مانند پیشرفت و توسعه­ی نهادی محلی به سمت زیرساخت­های فیزیکی است. بااین‌وجود، شواهد نشان می­دهند شرایط نهادی و فیزیکی در داخل یک کشور از عوامل اصلی تعیین‌کننده دسترسی موثر به بازارهای خارجی است. ادبیات موضوعی اخیر که بر تجارت از این دیدگاه حمایت می­کند که نهادهای بهتر می­توانند به تجارت رونق ببخشند. لوچنکو (2007)[iv] استدلال می­کند تفاوت­های موجود در کیفیت نهادها می­تواند خود منبع مزیت نسبی باشد و به این نتیجه می­رسد که تفاوت­های نهادی در بین کشورهای مختلف از عوامل تعیین‌کننده الگوهای تجاری محسوب می­شوند. شایان‌ذکر است، مطالعه های متعددی که در این خصوص صورت گرفته­اند نشان می­دهند کیفیت قوانین و مقررات یا به عبارتی فضای کسب‌وکار را می­توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه‌نیافتگی اقتصادی بسیاری از کشورها برشمرد (لی و سامسل، 2009؛ کاوسگیل و همکاران، 2008؛ دانیلز و همکاران، 2004؛ جانسون و ترنر، 2006؛ بروک و تیلور، 2005؛ کوپلند و تیلور، 2003 و 2004)[v].

فضای کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می­شود که در اداره بنگاه­ها اثر دارند ولی خارج از کنترل بنگاه­ها هستند (شیرکوند، ۱۳۹۰). شایان‌ذکر است، اولین مسئله­ای که در هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب و کاری مطرح است، تضمین­های لازم برای حفظ اصل سرمایه (امنیت اقتصادی) و در مرحله بعد سودآور بودن این طرح و افزون بودن منافع کسب‌وکار از هزینه­های آن است. هزینه­های هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل است: الف) هزینه­هایی که در فرآیندهای مختلف تولید انجام آنها ضروری است؛ ب) هزینه­هایی که به دلیل نامناسب بودن محیط اقتصادی بر صاحبان کسب‌وکار تحمیل می­شود. گاهی این قبیل هزینه­ها به‌اندازه‌ای بالاست که صاحبان کسب‌وکار انگیزه­ای برای استفاده از فرصت­های اقتصادی پیدا نمی­کنند. باید توجه داشت سرمایه­گذاران خارجی یکی از بازیگران اصلی عرصه اقتصاد بین‌الملل محسوب می­شوند؛ از این‌رو، شفاف­سازی و تسهیل قوانین در تمامی عرصه­های کسب‌وکار شامل کلیه مراحل فعالیت اقتصادی از مرحله شکل­گیری تولید تا انحلال فعالیت شرط لازم برای ترغیب به مشارکت آحاد اقتصادی به‌ویژه سرمایه­گذاران خارجی است که این مهم توسط نهادها و مؤسساتی در داخل کشور و همچنین نهادها و سازمان­های بین‌المللی انجام می­شود (کاسرو[vi]، 2004).

علاوه بر این، بر اساس مطالعه های بانک جهانی، اگر زمان و هزینه صرف شده را نشانه­های میزان سهولت راه‌اندازی و تداوم یک کسب‌وکار تلقی کنیم، حداقل یا حداکثر شدن آن به حجم و نوع قوانین مربوطه، میزان قانون­مداری و حمایت نظام حقوقی از مالکیت افراد مربوط می­شود. بنابراین کاهش زمان و هزینه راه‌اندازی و گسترش فعالیت­های اقتصادی و ساده­سازی و تضمین اجرای دقیق و عادلانه قوانین جهت آماده کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی و ایجاد امنیت برای سرمایه­گذار و حمایت از سرمایه­گذار در مقابل تعرضات احتمالی آینده، گام­های موثر در تسهیل کسب‌وکار می­باشند. از دیگر مؤلفه‌های کلیدی در عرصه اقتصاد بین­الملل، صادرات است که مطابق نظریه­های اقتصادی، صادرات عامل مهمی در توضیح رشد بلندمدت کشورها محسوب می­گردد. معمولاً صادرات را تابع متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی می­دانند. یکی از مهم‌ترین متغیرهای غیر قیمتی که تأثیر بسزایی در توسعه صادرات دارد مؤلفه‌های نهادی است که فضای کسب‌وکار را می‌توان یکی از مهم‌ترین آنها برشمرد (شاه‌آبادی و همکاران، 2009).

بهبود فضای کسب‌وکار از دو کانال مستقیم و غیرمستقیم می­تواند صادرات را تحت تأثیر قرار دهد؛ کانال اول آنکه با بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد یک ساختار باثبات در عرصه بازار و اقتصاد داخلی می­توان فضای نا اطمینانی را تقلیل و فضای رقابتی را توسعه بخشید. به‌عبارت‌دیگر، با توسعه فضای رقابتی، سطح فناوری و بهره‌وری کل عوامل تولید ارتقاء می­یابد که توسعه صادرات و متنوع سازی آن را نیز به دنبال خواهد داشت (دلار و کرای[vii]، 2002) کانال دوم آنکه، بهبود فضای کسب‌وکار منجر به ارتقاء توان اقتصاد میزبان به‌منظور جذب سرمایه­گذاری خارجی با رویکرد توسعه صادرات می­گردد و می­توان به توسعه صادرات از این منظر نیز چشم‌داشت (درگاهی، ۱۳۸۵؛ هلپمن و همکاران[viii]، 2003). کو و همکاران[ix](2009) در این خصوص اشاره می­کنند بهبود کارکرد نهادی موجب افزایش درجه تأثیرگذاری مؤلفه‌هایی همچون انباشت تحقیق ‌و‌ توسعه داخلی، انباشت تحقیق‌و‌توسعه خارجی و سرمایه انسانی بر توسعه صادرات می­گردد.

 

 

2- بررسی شاخص های حکمرانی خوب و فضای کسب ‌و کار ایران

اقتصاد ایران طی یک قرن اخیر فراز و نشیب­های بسیاری را تجربه نموده است، پس از قرن‌ها توسعه‌نیافتگی و رکود اقتصادی و تأثیرگذاری ناچیز بر اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران از حیث ساختارها، بهره‌وری و تأثیرات جهانی شروع به تغییر نمود. در نیمه اول قرن بیستم درآمد سرانه تقریباً دو برابر و در نیمه دوم قرن سه برابر شد. تجارت خارجی اگرچه به لحاظ حجم کم و بیش محدود است، اما نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران دو برابر گردیده و در دستیابی ایران به فناوری و طیف وسیعی از محصولات که در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کلیدی هستند، نقش مهمی ایفا می‌کند. در طی این مدت، بازار محصول، بازار کار و بازار سرمایه به لحاظ مقیاس، دامنه فعالیت و عمق، گسترش چشمگیری یافته و بخش صنعت و بویژه خدمات توانسته به لحاظ ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد بر بخش کشاورزی غلبه کند. نقش دولت که در گذشته اقداماتی حداقلی نظیر جمع‌آوری مالیات و حفظ نظم محدود می‌شد نیز از حیث دامنه و نوع مداخله ها دولت در اقتصاد تغییرهای شگرفی نمود. دولت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی و همچنین با بهره‌مندی از درآمد روزافزون نفت، از نقش‌های سنتی خود فراتر رفت و به‌عنوان یک کارآفرین، بانکدار، مقررات­گذار و عمده تأمین‌کننده زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، در توسعه اقتصادی مسئولیت‌های بزرگی را پذیرا شد. این تحول با قبض و بسط‌های فراوان و گسترش سریع در یک مقطع و عقب رفت های عمده در مقطعی دیگر همراه بود. شرایط داخلی و بین‌المللی اثر خود را بر این فرآیند برجا گذارد و به توسعه اقتصادی ایران شکل خاصی بخشیده است (صالحی اصفهانی و پسران، 2009). بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان در ایران اعتقاددارند اقتصاد ایران در حال حاضر از دو معضل اساسی رنج می‌برد: الف) تحریم های اقتصادی صورت گرفته از سوی کشورهای جهان علیه ایران ب) خود تحریمی یا به عبارتی اتخاذ قوانین و مقررات ناکارآمد توسط دولت که مخل تولید، تجارت و رشد اقتصادی محسوب می­شود. بسیاری از مطالعه های داخلی مانند: ابراهیمی و همکاران (۱۳۹۲)، شاه‌آبادی و همکاران (۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱)، شهنازی و همکاران (۱۳۹۰)، مکیان و همکاران (۱۳۹۲) تأیید می­کنند سهم عامل دوم در کاهش رشد

اقتصادی و کاهش سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی ایران بیش از عامل اول است؛ از این‌رو، در ادامه تلاش می­شود با استفاده از شاخص­های حکمرانی خوب و فضای کسب‌وکار به آسیب­شناسی اقتصاد ایران از منظر کارکرد نهادی و قوانین و مقررات پرداخته شود. همان طور که در جدول (۱) مشاهده می­شود، به طور نسبی تمامی زیر شاخص‌های حکمرانی خوب روند نزولی را طی دوره 2012-2006 تجربه کرده­اند که در این میان شاخص­های حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت و بار مالی مقررات وضعیت نامناسب تری را نسبت به سایر شاخص‌ها داشته­اند. پیش از آنکه به بررسی رتبه فضای کسب‌وکار ایران پرداخته شود مناسب است بیان داریم شاخص­های حکمرانی خوب را می­توان به مصداق پایه و اساس نتایج رتبه فضای کسب‌وکار کشورها محسوب کرد؛ به‌طوری که بزرگ‌ترین معضل فضای کسب‌وکار را می­توان در اتخاذ سیاست­های نامناسب دولت­ها جستجو کرد. با توجه به توضیح های ارائه‌شده می­توان انتظار داشت با داشتن کارکرد نامناسب نهادی دولت در اقتصاد ایران (وضعیت نامناسب شاخص­های حکمرانی خوب)، وضعیت فضای کسب‌وکار نیز مطلوب نبوده است. شایان‌ذکر است، بررسی رتبه فضای کسب‌وکار ایران طی دوره 2012-2006 نشان می­دهد رتبه فضای کسب‌وکار ایران از ۱۱۳ در سال 2006 به ۱۴۴ در سال 2012 تنزل یافته است اما مناسب‌تر آن است که به‌منظور شناخت جایگاه فضای کسب‌وکار ایران در مقایسه با سایر کشورها باید از شاخص فاصله از پیشرو بهره برد که از 5/48 در سال 2006 به 1/53 در سال 2012 ارتقا یافته است که این رشد محسوس نبوده است و تا نقطه مطلوب (عدد ۱۰۰) فاصله زیادی دارد. در نهایت باید اشاره داشت به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار در ایران طی برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) و برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) تمهیداتی اندیشیده شده است ولی عملیاتی نشده است؛ به دلیل آنکه نامناسب بودن فضای کسب‌وکار منجر به توسعه فضای رانتی می­گردد و در برخی موارد خود دولت (منظور از دولت در اینجا، تمامی ساختار حکومت است که بر قانون‌گذاری، اجرا و نظارت در مسائل اقتصادی و حوزه کسب‌وکار اثرگذار است.) جزو ذینفعان فضای رانتی محسوب می­گردند لذا، همواره مقاومت­هایی در خصوص اصلاح قوانین و مقررات فضای کسب‌وکار از خود نشان داده است؛ از دیگر سو، دولت به دلیل بی‌نیازی و یا بی­ارتباطی با بخش خصوصی و نبود فضای رقابتی دلیلی را برای اصلاح فضای کسب‌وکار احساس نمی­کند که دلیل آن را باید در یک اصل اساسی جستجو کرد که همانا «انحصار دولت» در عرصه اقتصاد است که ناشی از دسترسی به ثروت­های سرشار نفتی است. از دلایل دیگر قابل اشاره به‌منظور توجیه فضای نامناسب کسب‌وکار در ایران می­توان به وجود نظام قضایی ناکارآمد، رسانه­های جمعی ناکارآمد همراه با نظارت شدید، نبود وضعیت مناسب از منظر حقوق مالکیت، قیمت­گذاری نامناسب در مورد نهاده انرژی، فضای نا اطمینانی نرخ ارز و دولتی بودن ساختار و بازار مالی اشاره داشت. شاخص­های فضای کسب‌وکار در قسمت پیوست مقاله ارائه شده است.

 

جدول (۱)- بررسی جایگاه شاخص های حکمرانی خوب و فضای کسب‌وکار ایران طی دوره 2012-2006

شاخص

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

حکمرانی خوب

حق اظهارنظر و پاسخگویی[x]

1.47-

1.53-

1.54-

1.55-

1.57-

1.54-

1.57-

ثبات سیاسی و عدم خشونت[xi]

1.08-

0.99-

0.98-

1.55-

1.62-

1.42-

1.32-

اثربخشی دولت[xii]

0.57-

0.59-

0.61-

0.57-

0.48-

0.44-

0.54-

کیفیت­ مقررات[xiii]

1.49-

1.59-

1.64-

1.73-

1.70-

1.51-

1.43-

حاکمیت ­­قانون[xiv]

0.90-

0.92-

0.85-

0.94-

0.98-

0.94-

0.90-

کنترل فساد[xv]

0.48-

0.46-

0.71-

0.86-

0.99-

0.92-

0.82-

فضای کسب‌وکار[xvi]

113

119

138

142

131

140

144

فاصله از پیشرو[xvii]

48.5

49.0

49.1

49.7

52.2

53.2

53.1

منبع: www.govindicators.org / www.doingbusiness.org.

 

 

3- برآورد مدل و تجزیه‌وتحلیل نتایج

جامعه آماری مورد بررسی، شامل ایران و بیست کشور منتخب G77 شامل؛ بولیوی، بوتسوانا، چین، کلمبیا، دومینیکن، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، اردن، کویت، مراکش، پاراگوئه، پرو، عربستان، آفریقای جنوبی، سوازیلند، تایلند، تونس و ونزوئلا است. نحوه انتخاب کشورهای مذکور با دو محور صورت پذیرفته است: الف) کشورها عضو G77 باشند، ب) جزو کشورهای در حال گذار از مرحله ۱ به ۲ و کشورهای مرحله ۲ مطابق گزارش رقابت­پذیری جهانی باشند.

با توجه به اهداف مطالعه، فرم قابل برآورد مدل­ها برای صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌صورت زیر می‌باشند:

 

(1)

 

 

 

(2)

 

 

که در آن؛

 لگاریتم صادرات کشور i در زمان t،  رتبه فضای کسب‌وکار[xviii] کشور i در زمان t،  لگاریتم نرخ واقعی ارز کشور i در زمان t،  لگاریتم انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی کشور i در زمان t، متغیر مجازی،  لگاریتم شاخص آزادی اقتصادی کشور i در زمان t،  و  نیز جمله اخلال مدل‌ها هستند. در این مطالعه از متغیر مجازی استفاده شده است ؛به‌عنوان یک پراکسی که نشان‌دهنده دسترسی به منابع طبیعی می‌باشد . به‌طوری که، کشورهایی که بیشتر از ۵۰ درصد صادرات آن ها شامل مواد سوختی و معدنی بود، مقدار یک و برای سایر کشورهای مقدار صفر تخصیص یافته است.

داده­های مورد نظر با توجه به محدودیت­های مربوطه به‌صورت سالانه برای ۲۱ کشور G77 طی دوره زمانی 2006-2012 از منابع بین‌المللی معتبر[xix] جمع‌آوری شده است. همچنین با توجه به ساختار مدل‌ها برای برآورد آنها از روش GMM استفاده شده است. نتایج حاصله در جدول (۱) ارائه‌شده‌اند.

پیش از آنکه به بررسی نتایج حاصل از برآورد مدل پرداخته شود لازم به توضیح است که آزمون سارگان برای تعیین هر نوع همبستگی بین ابزارها و خطاها بکار برده می­شود. برای اینکه ابزارها معتبر باشند، باید بین ابزارها و جمله های خطا همبستگی وجود نداشته باشد. فرضیه صفر برای این آزمون این است که ابزارها تا آنجا معتبر هستند که با خطاها در معادله تفاضلی مرتبه اول همبسته نباشند. عدم رد فرضیه صفر می­تواند شواهدی را دال بر مناسب بودن ابزارها فراهم آورد. بر اساس نتایج مدل‌های برآورد شده در هر دو مدل برآوردی نمی­توان فرضیه صفر را رد کرد پس می‌توان گفت متغیرهای ابزاری استفاده‌شده در این مدل ها مناسب هستند و اعتبار نتایج برای تفسیر تأیید می­گردد.

 

جدول (۲)- نتایج حاصل از برآورد مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته برای کشورهای G77 طی دوره 2012-2006

متغیر وابسته:logSFDI

متغیر

logSFDIt-1

DBUS

DNR

logGG

logECFR

ضریب

(احتمال)

***481/0

(088/0)

*040/0-

(000/0)

*026/1-

(000/0)

**168/2

(021/0)

*728/16-

(000/0)

R-squared: 910/0

Sargan Test: 743/0

متغیر وابسته: logEXPO

متغیر

logEXPOt-1

DBUS

logSFDI

logREER

ضریب

(احتمال)

*752/0

(000/0)

*002/0-

(000/0)

*924/0

(000/0)

*879/0

(000/0)

R-squared: 811/0

Sargan Test: 812/0

                     

ملاحظات: اعداد داخل پرانتز سطح احتمال معنی­داری را نشان می­دهند. همچنین *، ** و *** به ترتیب نشان­دهنده­ی معنی­داری در سطح احتمال ۱، ۵ و ۱۰ درصد هستند.

 

نتایج جدول (۲) نشان می­دهد، ضریب متغیر وابسته در مدل انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و صادرات با وقفه بین صفر و یک است و مطابق انتظارات تئوریک است؛ به‌طوری که ساختار موجود انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات خواهند داشت و برای شتاب بخشیدن به مؤلفه‌های مذکور باید به ماهیت ساختار کنونی آن ها و ایجاد تحول ساختاری در این عرصه توجه لازم مبذول گردد زیرا اساساً متغیرهای مذکور ماهیت بلندمدت دارند. همچنین، نتایج جدول (۲) نشان می­دهد هر چقدر وضعیت فضای کسب‌وکار در کشورهای G77 نامطلوب باشد (رتبه­ی آن ها بالاتر باشد)، صادرات کشورهای ذکر شده و همچنین جذب انباشت سرمایه مستقیم خارجی در این کشورها کاهش خواهد یافت. با این تفاوت که میزان کاهش جریان تجاری خروجی (صادرات) به مقدار بیشتری نسبت به جریان ورودی عوامل تولید (انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی) افت می­کند. به‌عبارت‌دیگر با بهبود فضای کسب‌وکار در کشورهای G77 میزان صادرات آن ها بیشتر از میزان انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در آنها افزایش می­یابد و مطابق با انتظارات تئوریک است. ضمن اینکه باید این نکته را در نظر گرفت که متغیر بهبود فضای کسب‌وکار علاوه بر اثر مستقیم آن، به‌صورت غیرمستقیم نیز از طریق افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­توان صادرات را نیز تحت تأثیر قرار داده و افزایش دهد. شایان‌ذکر است، ضریب متغیر فراوانی منابع طبیعی نیز نشان می‌دهد وفور منابع طبیعی منجر به کاهش جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای برخوردار از این منابع می­شود. دلیل این امر بیشتر به پدیده­ی نفرین منابع[xx] مربوط می­شود. به‌طوری که به‌مرور زمان برخورداری از فراوانی منابع طبیعی منجر به سوق دادن بخش خصوصی از فعالیت­های تولیدی کالاهای قابل مبادله غیر منابع طبیعی به فعالیت­های تولیدی کالاهای غیرقابل مبادله (همچون مسکن و خدمات) شده است و در نتیجه­ی این امر در بلندمدت باعث می‌شود که اقتصاد این کشور مزیت رقابتی خود را در صادرات کالاهای قابل مبادله غیرطبیعی از دست می­دهند. به‌موجب همین امر صنایع مربوط به کالاهای قابل مبادله غیرطبیعی جذابیت چندانی برای سرمایه­گذاران خارجی ندارند. وضعیت نامطلوب حکمرانی خوب (توسعه­ی سیاسی) همیشه یکی از مهم­ترین موانع سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه شناخته می­شود. به‌طوری‌که مطلوب بودن شاخص­های حکمرانی خوب متضمن ریسک پایین و امنیت بالای سرمایه­گذاری در این کشورها محسوب می­شود. نتایج حاصل از برآورد نیز تأییدکننده‌ی این موضوع می­­باشند که بهبود وضعیت شاخص­های حکمرانی خوب مهم­ترین عامل در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای G77 محسوب می­شود. نکته­ی جالب اینجاست که بهبود شاخص آزادی اقتصادی کاهش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را به دنبال دارد. این امر به دلیل آن است که عمده سرمایه­گذاران خارجی کشور هدف را به‌عنوان بازار هدف تلقی می­کنند. به‌طوری که انتظار دارند کالای تولیدی بنگاهی که در آن سرمایه­گذاری می­کنند در داخل همان کشور مربوطه به فروش برود. این امر طبیعی است چرا که به‌عنوان مثال، عمده کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق از سیاست­ جانشینی واردات به شدت حمایت می­کنند و به‌موجب آن، تعرفه­های قابل‌توجهی بر کالاهای وارداتی می­بندند. در نتیجه­ی این امر قیمت کالاهای وارداتی افزایش می­یابد و مصرف­کنندگان نیز برای حفظ سطح مصرف و رفاه خود به مصرف کالاهای جانشین واردات روی‌آورند. حال اگر دیوار تعرفه برای این کالاها فرو ریزند، سرمایه‌گذاری چندان نیازی نخواهند داشت تا جهت دسترسی به بازار هدف در خود آن بازار اقدام به سرمایه­گذاری و تولید نمایند. در حالت کلی افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی خود نیز می­تواند به توسعه­ی صادرات در کشورهای G77 منجر شود. موضوع این است که این کشورها به دلیل شکاف فناوری بالا نیاز شدید به سرمایه­گذاری از کشورهای پیشرفته دارند تا بتوانند از اثرات سرریزی آن در حوزه‌های آموزش، فناوری، مدیریتی و... بهره‌مند گردند. دسترسی به این دو عامل که از طریق جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و واردات می­تواند تأمین شود، قادر هستند روند مستمر و رو به بالای تولید در این کشورها را تضمین می­کنند. در نتیجه این کشورها قادر به تأمین نیازهای داخلی خود و همچنین صادرات خواهند بود. افزایش نرخ ارز به‌عنوان یک ابزار سیاست­گذاری تجاری شناخته می­شود. به‌طوری‌که کشورهایی که از نظام نرخ ارز غیر شناور در سطوح مختلف استفاده می­کنند، بیشتر اوقات با افزایش نرخ ارز سعی در تحریک صادرات کشور خوددارند. نتایج نشان می‌دهد این موضوع در مورد کشورهای G77 مورد بررسی نیز صادق است و به نظر می­رسد سیاست نرخ ارز مدیریت‌شده سیاست پیشنهادی کارایی برای کشورهای مذکور باشد به‌شرط آنکه این نرخ همواره در بلندمدت ثابت نباشد بلکه بر اساس شرایط اقتصادی نظیر نرخ تورم به سمت ارزش واقعی خود در اقتصاد نزدیک شود زیرا ثبات نرخ ارز می­تواند نقش موثری در جهت کاهش ریسک صادرات داشته و باعث افزایش اطمینان صادرکنندگان و توسعه صادرات گردد.

 

۴- نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

توجه به متغیرهای کلان اقتصادی از منظر بین‌الملل از قبیل انباشت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و صادرات و بررسی عوامل موثر بر آن یکی از دغدغه­های اقتصاددانان در دهه­های اخیر بوده است. گسترش مباحثی مربوط به جهانی‌سازی و افزایش تجارت بین کشورها به طرح پرسش­های بسیاری در خصوص دلایل عدم پیشرفت برخی از کشورها از منظر متغیرهای اقتصاد بین‌الملل منجر شد. در این مطالعه تلاش شد با استفاده از مؤلفه فضای کسب‌وکار که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کارکرد نهادی طی یک دهه اخیر می‌باشد تفاوت­های انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات از این منظر توضیح داده شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات با یک سال وقفه تأثیر مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات جاری دارند؛ همچنین، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد هر چقدر وضعیت فضای کسب‌و‌کار مطلوب باشد ارزش صادرات و انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب G77 افزایش خواهد یافت. نکته مهمی که از نتایج مدل برآورد شده حاصل گردیده و انتظارات تئوریک نیز آن را تأیید می­کند آن است که با بهبود فضای کسب‌وکار میزان صادرات کشورهای مذکور بیشتر از میزان انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحت تأثیر قرار می­گیرد. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد. وفور منابع طبیعی منجر به کاهش جذب انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای برخوردار از این منابع می­شود. دلیل این امر بیشتر به پدیده­ی نفرین منابع در کشورهای مورد مطالعه مربوط می­شود. نتایج حاصل از مدل برآورد شده در این مطالعه حاکی از آن است که بهبود شاخص­های حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه­گذاری خارجی کشورهای G77 دارد. از دیگر نتایج این مطالعه آن است که بالا بودن شاخص آزادی اقتصادی در این کشورها منتج به کاهش انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می­شود. در نهایت باید اشاره داشت نتایج این مطالعه نشان می­دهد رابطه مثبت و معناداری میان افزایش نرخ ارز واقعی و توسعه صادرات در این کشورها وجود دارد البته باید در نظر داشت با توجه به ماهیت اقتصادی کشورهای مذکور سیاست نرخ ارز مدیریت‌شده به‌شرط تعدیل آن به‌مرور زمان سیاست پیشنهادی کارایی برای این کشورها است.

 

 

 

 

 

 

جدول (۳)- شاخص­ها و زیر شاخص‌های فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران طی دوره 2012-2006

شاخص

زیر شاخص

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

شروع کسب ‌و کار

فاصله از پیشرو

7/83

8/83

9/83

0/84

3/90

7/89

8/89

مراحل (تعداد)

0/7

0/7

0/7

0/7

0/6

0/6

0/6

زمان (روز)

0/27

0/27

0/27

0/27

0/8

0/10

0/10

هزینه (درصدی از درآمد سرانه)

3/6

4/5

3/5

6/4

9/3

2/4

9/3

حداقل سرمایه مورد نیاز (درصدی از درآمد سرانه)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

مجوزهای ساخت ‌و ساز

فاصله از پیشرو

9/23

3/29

3/30

7/34

5/47

0/47

5/47

مراحل (تعداد)

0/17

0/17

0/17

0/17

0/15

0/15

0/15

زمان (روز)

0/668

0/668

0/668

0/668

0/319

0/319

0/319

هزینه (درصدی از ارزش انبار)

0/16

8/12

2/12

6/9

6/6

9/6

6/6

اخذ انشعاب برق

فاصله از پیشرو

..

..

..

..

9/64

7/64

9/64

مراحل (تعداد)

..

..

..

..

0/7

0/7

0/7

زمان (روز)

..

..

..

..

0/77

0/77

0/77

هزینه (درصدی از درآمد سرانه)

..

..

..

..

1/1061

4/1108

5/1058

ثبت مالکیت

فاصله از پیشرو

8/48

0/49

8/48

9/48

0/49

9/48

8/48

مراحل (تعداد)

0/9

0/9

0/9

0/9

0/9

0/9

0/9

زمان (روز)

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

هزینه (درصدی از ارزش اموال)

6/10

5/10

6/10

6/10

5/10

5/10

6/10

اخذ اعتبار

فاصله از پیشرو

0/50

0/50

0/50

0/50

3/56

3/56

3/56

قدرت حقوقی قانونی(12-0)

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

عمق اطلاعات اعتباری(12-0)

0/3

0/3

0/3

0/3

0/4

0/4

0/4

پوشش اطلاعات اعتباری توسط بخش عمومی(درصدی از بزرگ‌سالان)

7/13

7/13

2/22

7/21

3/31

7/22

5/26

پوشش اطلاعات اعتباری توسط بخش خصوصی(درصدی از بزرگ‌سالان)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

5/4

4/24

حمایت از سهامداران خرد

فاصله از پیشرو

0/30

0/30

0/30

0/30

0/30

0/30

0/30

میزان افشا(10-0)

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

میزان مسئولیت مدیر(10-0)

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

0/4

میزان سهولت شکایت سهامداران(10-0)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

میزان قدرت حمایت از سرمایه‌گذار(10-0)

0/3

0/3

0/3

0/3

0/3

0/3

0/3

پرداخت مالیات

فاصله از پیشرو

6/65

6/65

6/65

6/65

6/65

8/66

8/66

پرداخت(تعداد به ازای هر سال)

0/22

0/22

0/22

0/22

0/22

0/20

0/20

زمان(ساعت به ازای هر سال)

0/344

0/344

0/344

0/344

0/344

0/344

0/344

نرخ کلی(درصدی از سود)

2/44

2/44

2/44

2/44

2/44

1/44

1/44

تجارت فرامرزی

فاصله از پیشرو

3/38

0/42

4/44

3/44

3/48

0/50

3/50

اسناد مورد نیاز برای صادرات(تعداد)

0/7

0/7

0/7

0/7

0/7

0/7

0/7

زمان مورد نیاز برای صادرات(روز)

0/26

0/26

0/26

0/26

0/25

0/25

0/25

هزینه مورد نیاز برای صادرات(دلار به ازای هر کانتینر-به قیمت جاری)

0/860

0/860

0/860

0/1011

0/1061

0/1090

0/1275

هزینه مورد نیاز برای صادرات(دلار به ازای هر کانتینر-به قیمت ثابت)

0/3144

0/2687

0/2396

3/2338

3/1952

9/1955

1/2000

اسناد مورد نیاز برای واردات(تعداد)

0/11

0/11

0/11

0/11

0/11

0/11

0/11

زمان مورد نیاز برای واردات(روز)

0/44

0/44

0/44

0/44

0/43

0/37

0/37

هزینه مورد نیاز برای واردات(دلار به ازای هر کانتینر-به قیمت جاری)

0/1330

0/1330

0/1330

0/1656

0/1706

0/1735

0/1885

هزینه مورد نیاز برای واردات(دلار به ازای هر کانتینر-به قیمت ثابت)

2/4862

5/4155

5/3705

0/3830

1/3139

3/3113

1/2957

الزام‌آور بودن قراردادها

فاصله از پیشرو

9/62

9/62

9/62

9/62

9/62

4/63

4/63

زمان(روز)

0/520

0/520

0/520

0/520

0/520

0/505

0/505

هزینه(درصدی از ارزش خواسته)

0/17

0/17

0/17

0/17

0/17

0/17

0/17

مراحل(تعداد)

0/40

0/40

0/40

0/40

0/40

0/40

0/40

حل و فصل ورشکستگی

فاصله از پیشرو

5/17

9/17

3/17

0/21

0/21

0/21

0/21

زمان(سال)

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

هزینه(درصدی از دارایی های بدهکار)

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

نرخ بازستانی(سنت از هر دلار)

3/16

7/16

0/16

5/19

5/19

5/19

5/19

منبع: Doing Business 2013.

 

 

 



1- دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، (نویسنده مسئول).   shahabadia@gmail.com  

2- دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.    unes.salmani@gmail.com  

2- کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران.  valinia1476@gmail.com



  1. Wu et al, 2012
  2. D. Dollar & A. Kraay (2004);
  3. Organisation for Economic Co-operation and Development;
  4. A. Levchenko (2007)
  5. Li & Samsell, 2009; Cavusgil et al, 2008; Daniels et al, 2004; Daniels et al, 2004; Johnson & Turner, 2006; Johnson & Turner, 2006; Brock and Taylor, 2005; Copeland and Taylor, 2003, 2004.
  6. Casero 2004
  7. Dollar & Kraay 2002
  8. Helpman et al, 2003
  9. Coe et al, 2009.
  10. Voice and Accountability
  11. Political Stability No Violence
  12. Government Effectiveness
  13. Regulatory Quality
  14. Rule of Law
  15. Control of Corruption
  16. Doing Business
  17.   فاصله از پیشرو (Distance to Frontier) یعنی فاصله از اقتصادی فرضی که نماینده بهترین عملکرد همه اقتصادهای مورد بررسی(۱۰۰) در مولفه‌های شاخص‌های ده‌گانه است.
  18. بدلیل آنکه ماهیت متغیر رتبه فضای کسب و کار گسسته است لذا، امکان لگاریتم گیری آن وجود ندارد.
    1. WDI; 2013, UNCTAD; 2013, Doing Business; 2013, Heritage Foundation; 2013, Good Governance; 2013
    2. Resource Curse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست منابع

1)    ابراهیمی، محسن؛ میدری، احمد؛ حاجی، مجید (۱۳۹۲)، «تاثیر فرایند حل و فصل دعاوی قضایی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره ۶۵، ص 33

2)    درگاهی، حسن (۱۳۸۵)، «عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی: درس هایی برای اقتصاد ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی شریف، شماره ۳۶، صص ۷۳- ۵۷.

3)    شاه­آبادی، ابوالفضل؛ ساری­گل، سارا (۱۳۹۲)، «تاثیر فضای کسب وکار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه و شمال آفریقا»، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۲۹۱, صص ۱۰۸-۱۲۱.

4)    شاه­آبادی، ابوالفضل؛ صادقی، حامد (۱۳۹۱)، «تاثیر فضای کسب و کار و حکمرانی بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران»، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۲۸۷، صص ۱۸۶-۲۰۳.

5)    شاه­آبادی، ابوالفضل؛ ساری­گل، سارا؛ جامه بزرگی، آمنه (۱۳۸۹)، «بررسی نقش فضای کسب و کار برجریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای منطقه منا»، همایش منطقه­ایی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه پیام نور مرکز میانه.

6)    شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ دهقانی، هانی؛ میرزابابازاده، سهیلا (۱۳۸۸)، «تأثیر عوامل نهادی بر صادرات غیرنفتی کشورهای گروه D8»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره ۱۷ و ۱۸، صص ۱۱۸-۹۷.

7)    شهنازی، روح‌الله؛ دهقان، زهرا (۱۳۹۰)، «بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۳، صص ۱۸۵-۱۶۱.

8)    شیرکوند،سعید (1390)، «بررسی عوامل موثر بر سنجش و بهبود فضای کسب و کار در ایران»، مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران.

9)    مکیان، نظام‌الدین؛ امامی میبدی، مهدی؛ عشری، سمانه؛ احمدی، زهره (۱۳۹۲)، «فضای کسب و کار، راهبرد رشد؛ مقایسه کشورهای اسلامی منطقه منا و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی»، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، شماره ۱۱، صص ۸۴-۷۵.

10)   Brock, W.A., Taylor, M.S., 2005. Economic growth and the environment: a Review of theory and empirics. In: Aghion, P., Durlauf, S. (Eds.), Handbook of Economic Growth, vol. 1. Elsevier, pp. 1749–1821. ed. 1, Ch. 28.

11)   Copeland, B.R., Taylor, M.S., 2003. Trade and the Environment: Theory and Evidence. Princeton University Press, U.S.A.

12)   Copeland, B.R., Taylor, M.S., 2004. Trade, growth, and the environment. Journal of Economic Literature 42(1), 7–71.

13)   Casero, P. A. (2004) “Growth, Private Investment and The Cost of Doing Business in Tunisia: A Comparative Perspective,” World Bank, Available At: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=938039.

14)   Cavusgil, T., Knigt, G., & Riesenberger, J. (2008). International business: Strategy, management and new realities. New Jersey: Prentice Hall.

15)   Coe, D. T., Helpman, E., & Hoffmaister, A. W. (2009). International R&D spillovers and institutions. European Economic Review, 53(7), 423-451.

16)   Daniels, J., Radebaugh, L., & Sullivan, D. (2004). International business: Environments and operations. New Jersey: Prentice Hall.

17)   Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Institutions, trade and growth. The World Bank Economic Review, 29(6), 221-246.

18)   Dollar, D., & Kraay, A. (2004). Trade, growth, and poverty. Economic Journal, 114Esfahani, H.S. & Pesaran, M.H. (2009) Iranian Economy in the Twentieth Century: A Global Perspective, Iranian Studies, 42(2), 177-211.

19)   Fasman, Raymand and Miguel, Edward; Economic Gangesters; Corruption, Violence and the Poverty of Nations; Princeton University Press, 2008.

20)   Helpman, E., Melitz, M., & Yeaple, S. (2003) “EXPORT VERSUS FDI,” NBER WORKING PAPER SERIES, Working Paper 9439, Available At: http://www.nber.org/papers/w9439.

21)   Johnson, D., & Turner, C. (2006). International business: Themes and issues in the modern global economy. New York: Routledge.

22)   Levchenko, A. (2007). Institutional quality and international trade. The Review of Economic Studies, 74(3), 791–819.

23)   Li, S., & Samsell, D. (2009). Why some countries trade more than others: The effect of the governance environment on trade flows. Corporate Governance: An International Review, 17(1), 47–61.

24)   Valinia, A. Shahabadi, A., Akbari, Z., Ansari, Z. (2012). Study the impact of easing in starting a business on total factor productivity: case study of OECD countries, EBES Conference 2012, Antalya Turkey.

25)   Wua, Jun., Li, Shaomin., Samsell, Darryl., (2012). Why some countries trade more, some trade less, some trade almost nothing: The effect of the governance environment on trade flows. International Business Review 21(1), 225–238

یادداشت‌ها