تحلیل تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران.ایران

2 سلاله مرادزاده، کارشناس ارشد اقتصاد.تهران.ایران

چکیده

اجرای سیاست آزادسازی تجاری به لحاظ آثار مثبت آن بر ارتقای بهره‌وری و یا کارایی استفاده از منابع مورد توجه جدی سیاست‌گذاران اکثر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.یکی از نگرانی‌های کشورهای در حال توسعه از اجرای سیاست مذکور، تأثیر منفی آن بر اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.در این راستا، در مطالعه حاضر به این سؤال پاسخ داده شده است که آیاآزادسازی تجاری به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منجر می‌شود؟ به منظور حفظ همگنی نسبی ساختار اقتصادی کشورها، هجده کشور با درآمد سرانه متوسط رو به بالا از جمله ایران انتخاب شده است. داده‌های آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به دوره(۲۰۰۰- ۲۰۰۹)می‌باشد. برای آزمون تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری از شاخص «آزادی تجارت بین‌الملل[i]» موسسه فریزر استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه روش تعمیم‌یافته گشتاورها (GMM)می‌باشد. متغیرهای کنترل استفاده‌شده در الگو عبارت‌اند از: تولید ناخالص داخلی، عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معکوس و معنی‌دار آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری است، یعنی اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری می‌تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین، تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی و معنی‌دار و متغیرهای عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه دارای رابطه مثبت و معنی‌دار با نرخ بیکاری هستند که مطابق انتظار نظری است



[i]. Freedom to trade internationally

کلیدواژه‌ها


 

 

تحلیل تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه

 

علیرضا امینی

تاریخ دریافت: 28/1/1394              تاریخ پذیرش: 29/3/1394

[1]

سلاله مرادزاده[2]

 

چکیده

اجرای سیاست آزادسازی تجاری به لحاظ آثار مثبت آن بر ارتقای بهره‌وری و یا کارایی استفاده از منابع مورد توجه جدی سیاست‌گذاران اکثر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.یکی از نگرانی‌های کشورهای در حال توسعه از اجرای سیاست مذکور، تأثیر منفی آن بر اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.در این راستا، در مطالعه حاضر به این سؤال پاسخ داده شده است که آیاآزادسازی تجاری به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منجر می‌شود؟ به منظور حفظ همگنی نسبی ساختار اقتصادی کشورها، هجده کشور با درآمد سرانه متوسط رو به بالا از جمله ایران انتخاب شده است. داده‌های آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به دوره(۲۰۰۰- ۲۰۰۹)می‌باشد. برای آزمون تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری از شاخص «آزادی تجارت بین‌الملل[i]» موسسه فریزر استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه روش تعمیم‌یافته گشتاورها (GMM)می‌باشد. متغیرهای کنترل استفاده‌شده در الگو عبارت‌اند از: تولید ناخالص داخلی، عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معکوس و معنی‌دار آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری است، یعنی اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری می‌تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین، تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی و معنی‌دار و متغیرهای عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه دارای رابطه مثبت و معنی‌دار با نرخ بیکاری هستند که مطابق انتظار نظری است.

 

واژه‌های کلیدی:آزادسازی تجاری، نرخ بیکاری، روش پانل دیتای پویا (GMM).

طبقه بندی JEL : F13, F11, E22

1- مقدمه

جهانی شدن فرآیندی اجتناب‌ناپذیر است که دارای جنبه‌های مختلف اقتصادی،اجتماعی و سیاسی می‌باشد.در این میان آزادسازی تجاری به عنوان نماد اصلی جهانی شدن و مهم‌ترین نیروی پیش برنده آن محسوب می‌شود.در ارتباط با پدیده جهانی شدن و آزادسازی تجاری کشورها، موافقان و مخالفان زیادی وجود دارند.آن‌ها در دفاع از نظرهای خود به جنبه‌های مثبت و منفی بسیاری از جهانی شدن و به خصوص آزادسازی تجاری اشاره می‌کنند. موافقان آزادسازی تجاری معتقدند که در فرآیند آزادسازی، بازار کار به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر حرکت کرده و شفافیت آن گسترش و در نتیجهتجارت و مبادله های اقتصادی، تقاضا برای نیروی متخصص در بخش‌هایی که به بازار جهانی راه‌یافته‌اند افزایش می‌یابد. افزایش کارایی عوامل تولید، ارتقای سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی، رشد تولید در بخش‌هایی که از مزیت نسبی برخوردارند، شفاف شدن ارتباط میان کارگر و کارفرما، رقابتی شدن بازار کار و حذف انحراف قیمت عوامل تولید از جمله کار و سرمایه از دیگر پیامدهای مورد انتظار این اثرگذاری است؛ اما منتقدان آزادسازی تجاری نیز به مشکلاتی از قبیل افزایش در بیکاری و نابرابری دستمزدها در کشورهای پیشرفته، افزایش استثمار کارگران در کشورهای در حال توسعه، افزایش در فقر و نابرابری جهانی و... اشاره می‌کنند. با وجود این موارد، اگر از چارچوب نظریه‌های تجارت بین‌الملل به مسأله تجارت آزاد نگریسته شود، بدون تردید این پدیده برای کشورهای در حال توسعه که دارای نیروی کار فراوان‌اند، بسیار مثبت تلقی می‌شود. در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران به دلیل ساختار اقتصاد آن‌ها، در دوره‌های گوناگون، بیکاری به عنوان یک معضل اقتصادی مطرح بوده و در دهه‌های اخیر این کشورها با نرخ‌های بالای بیکاری مواجه بوده‌اند.امروزه در سیاست‌گذاری‌های کلان کشورها، کاهش نرخ بیکاری به عنوان راهبردی اساسی برای دولت‌مردان مدنظر است. از طرف دیگر، اجرای سیاست آزادسازی تجاری در راستای عضویت در سازمان تجارت جهانی از برنامه‌های کشورهای در حال توسعه است. نگرانی اصلی کشورهای در حال توسعه از اجرای سیاست آزادسازی تجاری، افزایش نرخ بیکاری در این کشورها است. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه خواهد پرداخت و در واقع به دنبال پاسخ به این سؤال است که آزادسازی تجاری باعث افزایش نرخ بیکاری می‌شود یا کاهش آن؟ در این ارتباط، هدف از انجام مطالعه حاضر آزمون تجربی تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری کشورهای در حال توسعه‌ی مشابه ایران است.

در این راستا فرضیه تحقیق حاضر عبارت است از:

آزادسازی تجاری با نرخ بیکاری رابطه منفی دارد.

در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی، ادغام داده‌های مقطعی و سری زمانی، فرضیه مطرح‌شده آزمون می‌شود. در این مقاله ابتدا به بیان مبانی نظری پرداخته و سپس به مرور برخی از مطالعه های انجام‌شده در داخل و خارج از کشور می‌پردازیم. در ادامه به معرفی نمونه و برآورد آن، تفسیر نتایج و آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شده است.

۲-مبانی نظری تحقیق

به طور کلی، تاریخ تجارتبین‌الملل با فراز و نشیب‌های فراوانی رو به رو بوده، با این حال تا نیمه اول قرن ۱۹ روند تقریباً باثباتی داشته است.اگرچه با شروع انقلاب صنعتی، تحولاتی نه چندان عمیق در تجارت بین‌الملل به وقوع پیوست؛ اما از سال ۱۹۸۰ به بعد بود که حجم تجارت جهانی شروع به افزایش نمود. اختراع ماشین و وسایل حمل‌ونقل مدرن باعث تسهیل در فرآیند حمل‌ونقل کالا گردید و بازرگانان توانستند به راحتی به کشورهای دیگر سفرکرده و اطلاعات لازم را از بازارهای آن‌ها به دست آورند؛ اما تاریخ تجارت جهانی بعد از این دوران نیز یکنواخت نبوده و تحول های عمیقی داشته است. در دوره‌هایی افزایش‌ و در دوره‌هایی کاهش یافته است. دوره اول بین سال‌های ۱۸۴۰ - ۱۹۱۴ می‌باشد. در این دوران تجارت بین‌المللی رونق خوبی داشته است. این دوران مصادف با دوره پایه طلا و حاکمیت نظریه های کلاسیک‌ها بر اقتصاد جهانی بود. اقتصاددانان کلاسیک معتقد به اقتصاد آزاد، عدم دخالت دولت، بازار رقابتی، تجارت آزاد و منافع شخصی و... بودند،‌ خود این تفکرها نیز باعث افزایش تجارت جهانی گردید.دوره دوم بین سال‌های ۱۹۱۵ - ۱۹۴۵ می‌باشد. این دوران برعکس دوران قبلی، رکود تجارت جهانی را به دنبال داشت؛ اما پایان جنگ جهانی دوم نویدبخش تحولات زیادی در تجارت جهانی بود، که شکل‌گیری موافقت‌نامه تعرفه و تجارت (GATT) و پس از آن تشکیل سازمان تجارت جهانی(WTO) از جمله این تحولات بود (نجاتی محرمی،۱۳۸۵).

نخستین اقدام در جهت ایجاد نهادی که مسائل مربوط به تجارت جهانی را تحت پوشش خود قرار دهد به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد. وقوع دو جنگ جهانی و بروز بحران در سال ۱۹۲۹ مانع شکل‌گیری چنین نهادی شد. پس از جنگ جهانی دوم، مهم‌ترین اتفاق تشکیل کنفرانس برتون وودز در امریکا بود. در این کنفرانس تصمیم گرفته شد سه نهاد صندوق بین‌المللی پول[ii]، بانک جهانی (بانک ترمیم و توسعه) و سازمان بین‌المللی تجارت[iii]تشکیل گردد. دو نهاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در میان‌سال‌های اولیه تأسیس شدند. لکن، علی‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که در خصوص ایجاد سازمان بین‌المللی تجارت صورت گرفت، این سازمان به دلیل عدم تصویب آن از طرف مجالس مقننه برخی کشورها از جمله آمریکا محقق نگردید. ولی نتیجه تلاش‌ها منجر به امضای موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت میان ۲۳ کشور شد که بیشتر آنان از میان کشورهای توسعه‌یافته بودند. در سال ۱۹۴۸ سیستم تجارت چندجانبه بر پایه مقررات گات شکل گرفت که البته این امر به واسطه موقتی بودن این موافقت‌نامه و فرآیند پیچیده تصمیم‌گیری در آن، با مشکلاتی همراه بود. این روند تا اوایل دهه ۱۹۸۰ ادامه داشتتا اینکه در اتمام دوران بازسازی اروپا، موفقیت نظریات اقتصاد کلاسیک جدید در امریکا و انگلیس، فروپاشی نظام برتون وودز و بحران بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ و در کل شکست سیاست جایگزینی واردات باعث گردید تا کشورهای در حال توسعه کم‌کم درهای تجاری را باز و کشورهای دیگر نیز درها را بازتر نمایند و لذا، این اتفاقات باعث تحول های عمیقی در تجارت جهانی گردیدند. موفقیت کشورهایی که سیاست درهای باز و توسعه صادرات را در پیش‌گرفته بودند نیز مزید بر علت بود تا مشوق سایر کشورهای در حال توسعه باشند. لذا در آخرین روزهای دوره هفتم مذاکرات گات (موسوم به دور اروگوئه) تصمیم گرفته شد که از اوایل ژانویه سال ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی تشکیل شود و سومین نهاد اقتصادی بین‌المللی پس از گذشت نیم‌قرن تشکیل گردید (اسفندیاری،۱۳۸۴).

از جمله اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی می‌توان به ارتقای سطح زندگی مردم کشورهای عضو؛ فراهم آوردن امکان اشتغال کامل؛ افزایش مداوم درآمدها و ارتقای سطح تقاضا؛ بهره‌برداری کامل از منابع طبیعی؛ توسعه مبادله ها و بهبود بخشیدن به نظام تجاری کشورهای عضو؛ استفاده بهینه از منابع جهان و ضرورت حفظ محیط‌زیست (توسعه پایدار) و اتخاذ تدابیری برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته از تجارت جهانی نام برد. این اهداف در بعد جهانی تنظیم شده است و کشورها را در مسیر به‌کارگیری ابزار متجانس مثل آزادسازی تجاری قرار می‌دهد (ذاکرفر،۱۳۸۳).

به طور کلی، آزادسازی تجاری به معنای افزایش آزادی افراد و بنگاه‌ها به انجام معامله ها با افراد و بنگاه‌های سایر کشورها است. در این فرآیند، بازارهای داخلی به روی عرضه‌کنندگان خارجی باز می‌شوند و عرضه‌کنندگان داخلی نیز به بازارهای خارجی دسترسی پیدا می‌کنند؛ به عبارت دیگر، آزادسازی تجاری اقدامی جهت حذف یا محدود کردن موانع مختلف تعرفه‌ای، مقداری و قانونی در مسیر حرکت آزاد کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف در صحنه بین‌المللی می‌باشد.بر اساس نظریه‌های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل‌گیری تولید در کشورها بر پایه مزیت نسبی آنان می‌شود. این امر نیز منجر به تشویق تولید و صادرات کالاها و خدماتی می‌شود که با توجه به منابع موجود در کشور با هزینه کمتر، تولید می‌شوند و واردات، جایگزین تولیدهای داخلی کالا و خدمات می‌شود که در این کشورها با توجه به منابع و امکانات موجود گران تر تولید می‌گردند؛ به عبارت دیگر، برقراری تجارت آزاد منجر به شکل‌گیری نظام تولید کشورها بر پایه مزیت نسبی شده و به تبع آن از منابع موجود در کشور به نحو کاراتری استفاده خواهد شد. همچنین، در توجیه اقتصادی کاهش موانع تجاری، می‌توان گفت که اگر کشوری موانع تجاری را کاهش دهد، منافع اقتصادی آن نه تنها به طرف‌های تجاری آن کشور می‌رسد، بلکه خود آن کشور نیز از این کاهش منتفع می‌شود،‌ مصرف‌کنندگان این کشورها به کالاهای ارزان تر و بهتر دسترسی پیدا می‌کنند. تولیدکنندگان این کشورها نیز تحت فشار رقابت، کارایی بهتری پیدا خواهند کرد؛ بنابراین، برقراری سیستم تجارت آزاد میان کشورها باعث همبستگی بیشتر و ادغام سریع تر اقتصادی کشورها خواهد شد و جهانی شدن را تسهیل می‌کند. در عمل نیز شاهد آن هستیم که در فرآیند جهانی شدن در قرن نوزدهم، یکی از ابزارهای اصلی، آزادسازی تجارت بود. به طور نمونه صادرات انگلیس از ۳/۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۸۷۰ به ۷/۱۴ درصد در سال ۱۹۱۳ رسید و صادرات آلمان از ۴/۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۸۷۰ به ۲/۱۲ درصد در ۱۹۱۳ افزایش یافت.

آزادسازی تجاری و رشد تجارت خارجی اثرات مثبت و منفی بر بازار کار دارد. شکی نیست افزایش تجارت، به ویژه افزایش صادرات سبب افزایش تولید و به تبع آن افزایش اشتغال خواهد شد؛ اما رشد تجارت تنها به همین حرکت در اقتصاد خلاصه نمی‌شود. کالاها و خدماتی که در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند، بایستی دارای ویژگی استاندارد بین‌المللی باشند و با کالاها و خدمات مشابه خارجی رقابت کنند.بنابراین، نیروی کار به کار گرفته‌شده در تولید محصول های صادراتی باید دارای بهره‌وری بالایی باشند. به همین ترتیب با رشد تجارت خارجی، نیروی کار ماهر با بهره‌وری بالا از بخش‌های غیر صادراتی به بخش صادراتی منتقل می‌شوند. بدین ترتیب، ایجاد اشتغال در بخش‌های صادراتی اغلب برای نیروی کار ماهر است و تأثیرآزادسازی تجاریبررشددستمزدهاینیرویکارماهرمثبتاست، زیرا تقاضابراینیرویکارماهرومتخصصکهازطریقآنبتوان محصولاتیقابلرقابتبامحصول هایخارجیتولیدکرد،افزایشمی‌یابد. اما نیروی کار غیر ماهر بیشتر در بخش‌های غیر صادراتی باقی می مانند و آزادسازی تجاریسببکاهشدستمزدنیروی کارغیر ماهرمی‌شود. در این وادی، به لحاظ اهمیت نیروی کار ماهر، مقوله آموزش، به ویژه آموزش فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی، برای افزایش مهارت نیروی کار ضروری می‌نماید.

این موضوع از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است. با توجه به وفور نسبی نیروی کار در کشورهای در حال توسعه، انتظار می رود فعالیت‌های صادراتی بیشتر کاربر (به استثنای صنایع متکی به منابع طبیعی مانند پالایشگاه‌های نفت و صنایع پتروشیمی که به طور معمول سرمایه بر هستند) و فعالیت‌های جایگزین واردات سرمایه بر باشند؛ بنابراین، انتظار می رود در این کشورها، آزادسازی تجاری به افزایش اشتغال در فعالیت‌های کاربر و کاهش آن در اکثر فعالیت‌های سرمایه بر منجر شود.

در کشورهای در حال توسعه، باافزایشصادراتکالاهایکاربروکالاهاییکهنیرویکارغیر ماهردرتولیدآننقش غالبرادارد،تقاضابرای نیروی کار غیر ماهر افزایش‌یافته و در نتیجهدستمزدایندستهازکارگرانبالارفتهواین امر موجب کاهش شکافدستمزد بینکارگرماهروغیر ماهردراینکشورهامی‌شود.بدیهیاستعکساینتغییرهابایددرکشورهای توسعه‌یافته رخدهد. بهاینمعنی که باافزایشوارداتکالاهایکاربرازکشورهایدرحالتوسعه به کشورهای توسعه‌یافته،قیمتنسبیایننوعازکالاهاکاهشمی‌یابد،درنتیجهدرداخلکشورواردکننده(کشور صنعتی)، تقاضابراینیرویکار غیر ماهرکهباشدتبالاییدرتولیداینکالاهابکارمیرود،کاهش‌یافتهولذادستمزدکارگرانغیر ماهرکممی‌شود.درمقابل،تقاضابراینیرویکارماهرودستمزد نسبیآن‌هابالامیرود و این امر موجب افزایش شکاف دستمزد بین کارگر ماهر و غیر ماهر می‌شود؛ بنابراین تأثیر آزادسازی تجاری بر ساختار بازار کار (از جنبه نیروی کار ماهر و غیر ماهر)، در کشورهای در حال توسعه تا حدودی نامعلوم است. از یک سو برای اینکه کالاها قدرت رقابت با بازار جهانی را داشته باشند، نیروی کار ماهر نیاز است و از سوی دیگر به دلیل وفور نیروی کار غیرمتخصص و افزایش فعالیت‌های صادراتی کاربر، تقاضا برای نیروی کار غیر ماهر افزایش می‌یابد؛ بنابراین، برآیند این دو نیرو می‌تواند نتیجه تأثیر آزادسازی تجاری بر ساختار بازار کار نیروی ماهر و غیر ماهر را تعیین کند.

تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری در دو حالت کوتاه مدت و بلندمدت نیز متفاوت است. هنگامی که آزادسازی تجاری موجب تخریب شغل و از سویی ایجاد و خلق فرصت شغلی می‌شود، تنظیم دو فرآیند ممکن است همزمان نباشد. طی دوره‌های آزادسازی تجاری و اصلاحات اقتصادی برای آزادسازی، انتظار می رود که در کوتاه مدت تخریب شغل، بیشتر از ایجاد فرصت‌های جدید شغلی باشد و در این حالت آزادسازی ممکن است همراه با بیکاری بیشتر باشد. افزون بر این، در معرض گذاشتن اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی،‌ امکان افزایش نوسان ها در اقتصاد کلان را به همراه دارد. مانند افزایش در نوسان های نرخ مبادله و جریان سرمایه موجب افزایش تغییرهایی در نرخ‌های بیکاری می‌شود. حتی اگر متوسط نرخ بیکاری در یک دوره تجاری بدون تغییر باقی بماند، جریان یا گردش شغلی[iv] می‌تواند افزایش یابد که ناامنی شغلی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین در کوتاه مدت با افزایش درجه باز بودن اقتصاد و نیز افزایش جریان‌های شغلی، با توجه به این که تعدادی از افراد شغل خود را از دست می‌دهند و تعدادی دیگر شغل‌های جدیدی را به دست می‌آورند، افزایش در نرخ بیکاری نیز مشاهده می‌شود، مگر آن که سیاست‌های حمایت از بیکاران در دوره اصلاحات اعمال شود و برای افزایش بهره‌وری و مهارت، آموزش‌های لازم برای افراد تدارک دیده شود؛ اما در بلندمدت با انجام اصلاح های اقتصادی و ثمربخشی آن، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد (زاهدی وفا و سر نقی،۱۳۸۷).

علاوه بر آزادسازی تجاری، عوامل دیگری مانند عرضه نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، دستمزدهای نسبی و پیشرفت‌های فناوری نیز بر نرخ بیکاری اثرگذار هستند.

کشورهای در حال توسعه به دلیل فشار جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها و عدم رشد موزون مشاغل با جمعیت در شهرها، همواره با مشکل مازاد نیروی کار و فراوانی جمعیت فعال و در سن کار روبرو هستند و به دلیل ناتوانی در ایجاد فرصت های شغلی متناسب با آهنگ رشد جمعیت فعال، معضل بیکاری در این جوامع روزبه‌روز تشدید می‌شود.

بر طبق مبانی نظری، انتظار می رود تولید ناخالص داخلی، به عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر نرخ بیکاری، رابطه‌ای معکوس با این متغیر داشته باشد،به گونه‌ای که کاهش در GDP منجر به افزایش نرخ بیکاری گردد.بدیهی است که هر چه توان تولیدی یک کشور بالاتر رود، سطح اشتغال در آن کشور به اشتغال کامل نزدیک‌تر شده و نرخ بیکاری  (هرچند با وقفه) کاهش خواهد یافت.

دستمزدهای نسبی بیانگر هزینه‌های استفاده از نیروی کار در مقایسه با سرمایه هستند که در صورت افزایش آن، کارفرمایان نسبت به جایگزینی سرمایه بجای نیروی کار اقدام می‌کنند تا از این طریق سود خود را حداکثر کنند. پیشرفت‌های فنی نیز می‌تواند به صرفه‌جویی در استفاده از نیروی کار و سرمایه در تولید هر واحد کالا و خدمت منجر شود  که نتیجه آن تغییرهای سرمایه سرانه می‌باشد.

البته عوامل موثر بر بیکاری در موارد فوق خلاصه نمی‌شود و به طور قطع موارد زیادی هستند که به عنوان ریشه‌های بیکاری در جوامع در حال توسعه از آن‌ها یاد می‌شود که با شناخت این عوامل و برنامه‌ریزی صحیح در زمینه آن‌ها، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و مقابله با بحران‌هایی نظیر بیکاری دست یافت. به عنوان مثال، قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های بیکاری و تعیین سن بازنشستگی از جمله مواردی می‌باشند که بر نرخ بیکاری موثر هستند.با توجه به اهداف تحقیق حاضر، به بررسی نقش سایر عوامل موثر بر نرخ بیکاری نمی‌پردازیم.

۳-پیشینه تحقیق

 در این قسمت به مرور برخی از مهم‌ترین مطالعه هایی تجربی که در داخل و خارج از کشور انجام گرفته است می‌پردازیم:

ساداتی (۱۳۸۴) در رساله‌ای تحت عنوان « بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر تجارت آزاد بر اشتغال (مورد ایران)» به بررسی ارتباط بین آزادسازی تجاری و سطح اشتغال در کشور ایران پرداخته است. نمونه انتخاب‌شده با استفاده از داده‌های اشتغال در صنایع نه گانه ISIC و با روش پانل تخمین زده شده است. در برآورد این نمونه، تابع تقاضای نیروی کار (اشتغال) به صورت تابعی از دستمزد و تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است. به منظور پویا کردن نمونه، وقفه‌های اشتغال به عنوان متغیرهای مستقل وارد نمونه شده‌اند. همچنین با توجه به اهداف تحقیق که تأثیر تجارت آزاد بر اشتغال است، از متغیرهای تحت عنوان سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی و سهم واردات از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. بنابراین، تأثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال که به مفهوم افزایش صادرات و واردات در کشور است، از برآیند اثر این دو متغیر بهدست می‌آ‌ید و لذا، از آنجا که میزان تأثیر واردات از صادرات بیشتر است، در کل آزادسازی هرچند ناچیز منجر به افزایش اشتغال در کشور می‌شود.

سرمدی (۱۳۸۵) در رساله‌ای با عنوان « اثرات جهانی شدن اقتصاد بر سطح اشتغال در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه» رابطه بین جهانی شدن اقتصاد و سطح اشتغال در هفت کشور در حال توسعه برای دوره زمانی ۱۹۸۸-۲۰۰۳ را از طریق روش رگرسیونی داده‌های تلفیقی مطالعه و بررسی کرده است. شاخص‌های نسبت صادرات و واردات به کل GDP و نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به کل تشکیل سرمایه ناخالص داخلی، به عنوان شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد در مورد کشورهای مورد مطالعه در نظر گرفته‌شده‌اند. براساس نتایج بهدست آمده از برآورد نمونه، افزایش تجارت و گسترش تعامل با اقتصاد جهانی در بهبود متغیرهای بازار کار و اشتغال تأثیر مثبت خواهد داشت، ولی میزان این اثر بسیار ناچیز است که این امر می‌تواند ناشی از حجم پایین تجارت در کشورهایی نظیر ایران، مراکش، تونس و همچنین ناشی از شوک‌های مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا در بین سال‌های(۱۹۹۷-۱۹۹۹)باشد.

برقی اسکویی (۱۳۸۷) در رساله‌ای با عنوان « آثار آزادسازی تجاری (با تأکید بر تعرفه‌ها) بر اشتغال و توزیع درآمد در ایران با استفاده از نمونه تعادل عمومی قابل‌محاسبه» اثر آزادسازی تجاری روی سطح اشتغال نیروی کار ماهر و ساده و نرخ دستمزدها را مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال ۱۳۸۰ استفاده‌شده و سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه در بسته نرم‌افزاری GAMS شبیه‌سازی گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که با کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی (به عنوان شاخصی برای آزادسازی تجاری) سطح اشتغال کل و نیز سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر افزایش می‌یابد.

بکر[v](۲۰۰۰) در مقاله‌ای تحت عنوان «جهانی‌سازیو بیکاری دراقتصاد آرژانتین» به این نتیجه می‌رسد که هر چند آزادسازی تجاری می‌تواند بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و رشد رابهبود بخشد، ولی نمی‌تواندبرای اشتغال سودآور باشد، چرا که به دنبال واگذاری به بخش خصوصی و تجارت آزاد، اقتصاد آرژانتین یک فرآیند مشخص افزایش سرمایه و رشد بدون ایجاد شغل نهایی را تجربه کرده است.

حسن[vi]و همکاران (۲۰۱۲) در مقاله‌ای تحت عنوان «آزادسازی تجاری وبیکاری: تئوری و شواهد در هند» به بررسی رابطه‌ای آزادسازی تجاری و نرخ بیکاری در کشور هند پرداخته‌اند. در این پژوهش،دو استراتژی،یکیدر سطح کلی ودیگری در سطح صنایع مطرح شده است. یک باور عمومی در این کشور وجود دارد وآن این است کهآزادسازی تجاری منجر به افزایش بیکاری در کشور می‌شود. این مطالعه، در سطح کلی (ملی)هیچ شواهدی از افزایش بیکاری در اثر اصلاح های تجاری را نشان نمی‌دهد. هر چند درکوتاه مدت، در اثر آزادسازی ممکن است افزایش نرخ بیکاری در برخی صنایع خاص ایجاد شود (که این موضوع نیز به دلیل برخی ویژگی‌های اقتصاد هند، از جمله نبود تحرک بین بخشی نیروی کارو انعطاف‌پذیری بازار کار می‌باشد)، ولی نکته مورد توجه این است که دست یافتن به حداکثر مزایای ناشی ازاصلاح های تجاری، بدون اصلاح ها در بازار کار داخلی، امکان‌پذیر نخواهد بود و اجرای اصلاح های تجاری باید همراه با برنامه‌ریزی‌های گسترده در زمینه آموزش نیروی کار واصلاح ساختار بازار کار صورت پذیرد.

بررسی مطالعه هایصورتگرفتهنشانمی‌دهدکهآزادسازیتجاریدرکشورهای گوناگونبا توجهبهموقعیتاقتصادیآنکشورها،اثرهایمتفاوتیرابر سطح اشتغال (نرخبیکاری) درسطحکلاقتصادویا زیر بخش‌های موردمطالعهداشتهاست. همچنین، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری کل و بیکاری نیروی کار ماهر و غیر ماهر متفاوت است.

 

۴- بررسی روند آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب در حال توسعه

در تحقیق حاضر از شاخص معرفی‌شده توسط موسسه فریزر، تحت عنوان «آزادی تجارت بین‌الملل» (درج‌شده در گزارش آزادی اقتصادی جهان)، به عنوان شاخصی از آزادسازی تجاری استفاده شده است. این شاخص عددی بین صفر تا ۱۰ می‌باشد که مقدار صفر به معنی کمترین میزان آزادسازی تجاری و مقدار ۱۰ به معنی بیشترین میزان آزادسازی تجاری است (موسسه فریزر،۲۰۱۱).

نمودار (۱) مقدار شاخص آزادسازی تجاری را برای ایران و میانگینی از کلیه کشورهای مورد مطالعه نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌شود، این متغیر برای میانگین کشورهای مورد بررسی روندی به نسبت ثابت را داشته است و ایران همواره مقداری کمتر از این میانگین را داشته است. این به معنای ضعف در عملکرد ایران در آزادسازی تجاری نسبت به سایر کشورهای منتخب است. البته در اواخر سال ۲۰۰۵ و اوایل ۲۰۰۶ این شاخص برای ایران بسیار به میانگین کلیه کشورهای مورد مطالعه نزدیک می‌شود و به مقدار ۴/۶ واحد می‌رسد. لیکن، در سال ۲۰۰۷ مجدد شاخص آزادسازی تجاری ایران به ۵ واحد نزول کرده و پس از آن تا سال ۲۰۰۹ در همین مقدار باقی می‌ماند. در کل، وضعیت شاخص آزادسازی تجاری در ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ نشان‌دهنده عدم بهبود وضعیت در این کشور طی سال‌های اخیر می‌باشد، به طوری که بهبود آن مستلزم تلاش‌های بیشتری در خصوص روابط بین‌الملل است.

 

نمودار (۱)- مقایسه مقدار شاخص آزادسازی تجاری ایران با میانگین شاخص آزادسازی تجاری برای کشورهای مورد مطالعه

منبع: بانک جهانی (WDI) -یافته‌های تحقیق

 

۵-بررسی روند نرخ بیکاری در کشورهای منتخب در حال توسعه

طبق تعریف بانک جهانی، بیکار به کسی گفته می‌شود که در سن کار (۱۵-۶۵ سالگی) بوده و جویای کار باشد، اما شغلی پیدا نکند. نرخ بیکاری از تقسیم تعداد افراد بیکار بر جمعیت فعال اقتصادی یک کشور ضرب در ۱۰۰ بهدست می‌آید. البته تعریف بیکاری و نیروی کار (جمعیت فعال جامعه) در کشورهای مختلف تا حدودی متفاوت است (بانک جهانی،۲۰۱۱).

نمودار (۲) به مقایسه مقدار نرخ بیکاری ایران با میانگین نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه پرداخته است. همان طور که مشاهده می‌شود، نرخ بیکاری در ایران طی سال‌های مورد بررسی همواره بیشتر از میانگین نرخ بیکاری در کل کشورهای مورد مطالعه بوده است که البته در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ نرخ بیکاری در ایران کاهش قابل‌توجهی داشته و به میانگین نرخ بیکاری کل کشورها بسیار نزدیک شده است. به طور کلی، در طی سال‌های مورد بررسی کشور تایلند کمترین میانگین نرخ بیکاری (۶/۱درصد) و کشور آفریقای جنوبی بیشترین میانگین نرخ بیکاری (۶/۲۶ درصد) را دارا هستند. میانگین نرخ بیکاری برای ایران نیز ۹/۱۱ درصد می‌باشد که بعد از آن کشورهای جامائیکا، اروگوئه، آرژانتین، کلمبیا و آفریقای جنوبی به ترتیب  با مقدارهای ۱۲، ۳/۱۲، ۶/۱۲، ۸/۱۲و ۶/۲۶ درصد بیشترین میانگین نرخ بیکاری را داشته‌اند.

 

 

 

 

نمودار(۲)- مقایسه نرخ بیکاری در ایران با میانگین نرخ بیکاری کلیه کشورهای مورد مطالعه

منبع: بانک جهانی (WDI)-  یافته های تحقیق

 

۶- تصریح الگو

در این مطالعه، به منظور آزمون فرضیه تحقیق، نمونه زیر تخمین زده می‌شود:

 

 

 

کلیه متغیرها به صورت لگاریتمی وارد نمونه شده‌اند.

متغیرهای به‌کاررفته در نمونه عبارت‌انداز:

Ui,t = نرخ بیکاری کشور i ام در دورهt؛

FTIi,t = شاخص آزادسازی تجاری کشور i ام در دورهt؛

LFi,t = عرضه نیروی کار کشور i ام در دوره t ؛

GDPi,t = تولید ناخالص داخلی کشور i ام در دورهt؛

K/Li,t = سرمایه سرانه کشور i ام در دورهt؛

 = جزء خطا؛
همچنین،   ضرایب متغیرهای مستقل نمونه هستند که لازم است تخمین زده شوند.

 

اطلاعات مربوط به داده‌های نرخ بیکاری، عرضه نیروی کار و تولید ناخالص داخلی از داده‌های بانک جهانی (WDI) و شاخص آزادسازی تجاری از موسسه فریزر استخراج شده است. برای محاسبه سرمایه سرانه از دو سری داده، یکی موجودی سرمایه و دیگری تعداد شاغلان بالای ۱۵ سال استفاده شده است که داده‌های مربوط به موجودی سرمایه از بانک جهانی و داده‌های مربوط به اشتغالاز سازمان بین‌المللی کار(ILO)استخراج‌شده‌اند. داده‌ها و متغیرهای مربوط به نمونه در این بررسی به صورت سالانه بوده و بازه زمانی)۲۰۰۰-۲۰۰۹(را شامل می‌شود. از آنجا که داده‌های آماری در برخی از کشورها ناقص بوده‌اند،از بین ۵۳ کشور با درآمد متوسط رو به بالا بر اساس تقسیم‌بندی بانک جهانی، بعد از حذف کشورهای با اطلاعات ناقص، در نهایت، ۱۸ کشور باقی‌مانده و نمونه برای ۱۸ کشور تخمین زده شده است که عبارت‌اند از: آرژانتین، بلغارستان، کلمبیا، اکوادور، ایران، جامائیکا، لتونی، لیتوانی، مالزی، موریس، مکزیک،رومانی، روسیه،آفریقای جنوبی، تایلند،ترکیه، اروگوئه وونزوئلا؛

بنابراین، برای آزمون فرضیه تحقیق باید از ترکیب داده‌های مقطعی و سری زمانی به صورت داده‌های تابلویی پویا استفاده شود. گفتنی است، روش GMMپانلدیتایپویاهنگامیبهکارمی رودکهتعداد متغیرهایبرشمقطعی (N)بیشترازتعدادزمانوسال‌ها (T) باشد ( ) که در پژوهش حاضرنیزاینگونهاست،یعنیتعدادکشورهابیشترازتعدادسال‌هااست (بوند،۲۰۰۰- بالتاجی،۲۰۰۸). همچنین، وجود متغیر نرخ بیکاری با یک دوره وقفه در سمت راست نمونه نیز الزام در استفاده از روش GMM را توجیه می کند.

 

۷-برآورد الگو و تفسیر نتایج

در ادامه، ابتدا به بررسی ایستایی متغیرها پرداخته و سپس نمونه تخمین زده می‌شود. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد لوین برای تمامی متغیرهای مورد بررسی در جدول (۱) نشان داده شده است.

 

جدول (۱)- بررسی ایستایی و ناایستایی متغیرهای تحقیق

KL

GDP

LF

FTI

U

آزمون ریشه واحد

73/26-

 

61/6-

03/8-

45/670-

51/10-

Levin, Lin & Chu

00/0

00/0

00/0

00/0

00/0

Prob

منبع: محاسبه های تحقیق

 

همان طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، بر اساسآمارهلوین تمام متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق در سطح اطمینان بالای ۹۹ درصد ایستا هستند و فرضیه صفر آزمون مبنی بر وجود ریشه واحد رد می‌شود؛بنابراین، پایداری داده‌های مورد استفاده در تحقیق، قبل از برآورد نمونه مورد تأیید واقع می‌شوند.

برای تخمین نمونه بالا، همان طور که در روش‌شناسی تحقیق اشاره شد، از داده‌های تابلویی پویای OGMMاستفاده شده است. نتایج تخمین نمونه پژوهش در جدول (۲) آورده شده است.

 

 

جدول (۲)- نتیجه برآورد الگوی اثر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منتخب

Prob.

t-Statistic

Std.error

ضرایب

متغیرها

02/0

44/2-

20/0

48/0-

Log(FTI)

00/0

35/3

40/0

32/1

Log(LF)

00/0

34/6-

21/0

36/1-

Log(GDP)

00/0

07/5

13.0

66/0

Log(K/L)

00/0

55/6

07/0

48/0

Log(u(-1))

04/2

J-Statistic

15/0

P

منبع: محاسبه های تحقیق

 

همان طور که مشاهده می‌شود، تمام متغیرهای مورد استفاده در نمونه از لحاظ آماری در سطح بالایی معنی‌دار هستند. همچنین علائم ضرایب نیز با نظریه‌های اقتصادی سازگار هستند.آماره آزمون سارجنت نیز که از توزیع x2با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیت‌های بیش از حد مشخص برخوردار است، فرضیه صفر مبنی بر همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را رد می‌کند.

با توجه به نتایج تخمین نمونه می‌توان گفت:

۱. متغیر لگاریتم آزادسازی تجاری دارای ضریب منفی و معنی‌دار ۴۸/۰-می‌باشد که نشان می‌دهد، رابطه معکوسی بین آزادسازی تجاری و نرخ بیکاری وجود دارد. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، به ازای یک درصد افزایش در این متغیر، نرخ بیکاری ۴۸/۰ درصد کاهش خواهد یافت؛بنابراین، فرضیه تحقیق مبنی بر وجود یک رابطه منفی معنی‌دار بین آزادسازی تجاری و نرخ بیکاریتأیید می‌شود. این نتیجه با توجه به وفور نسبی نیروی کار در کشورهای در حال توسعه و مزیت نسبی آن‌ها در کالاهای کاربر مطابق انتظار نظری است.

۲. متغیر لگاریتم عرضه نیروی کار دارای ضریب مثبت و معنی‌دار ۳۲/۱ است که بیان‌کننده وجود ارتباطی مستقیم بین فشار عرضه نیروی کار و نرخ بیکاری می‌باشد. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک درصد افزایش در عرضه نیروی کار، نرخ بیکاری را به میزان ۳۲/۱ درصد افزایش می‌دهد. این ضریب به نسبت بالاست و نشان‌دهنده اهمیت طرف عرضه بازار کار بر میزان نرخ بیکاری می‌باشد.

۳. متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی دارای ضریب منفی و معنی‌دار ۳۶/۱-می‌باشد که به مراتب بزرگ‌تر از سایر ضرایب است و نشان‌دهنده رابطه‌ای معکوس و قوی بین تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، با یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری به میزان ۳۶/۱ درصد کاهش می‌یابد که بیانگر اهمیت بسیار زیاد طرف تقاضای بازار کار در تعیین نرخ بیکاری است.

۴.متغیر لگاریتم سرمایه سرانه دارای ضریب مثبت و معنی‌دار ۶۶/۰ است، یعنی یک رابطه مستقیم بین سرمایه سرانه و نرخ بیکاری وجود دارد. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، با یک درصد افزایش در سرمایه سرانه، نرخ بیکاری به میزان ۶۶/۰ درصد افزایش می‌یابد.گفتنی است، تغییرهای سرمایه سرانه می‌تواند در اثر تغییرهای قیمت‌های نسبی عوامل و  پیشرفت‌های تکنولوژیکی باشد.

۵.همچنین، متغیر لگاریتم نرخ بیکاری با یک سال وقفه، دارای ضریب مثبت و معنی‌دار ۴۸/۰ است. معنادار بودن این ضریب تأییدکننده مناسب بودن الگوی پویا برای نرخ بیکاری است. بر اساس نظریه های پویای بازار کار، تعدیل نیروی کار به سمت مقدار مطلوب بهصورت تدریجی انجام می‌شود که دلیل آن وجود هزینه‌های تعدیل و عدم تعادل است (امینی،۱۳۸۱-۱۳۸۲).با توجه به ضریب برآورد شده می‌توان نتیجه گرفت که بهطور متوسط حدود دو سال زمان لازم است تا شکاف بین سطح موجود و مطلوب اشتغال برطرف شود.

 

۸- نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

نتایج برآورد الگوی تحقیق نشان داد که متغیر لگاریتم آزادسازی تجاری دارای ضریب منفی و معنی‌دار می‌باشد. این نتیجه در راستای مبانی نظری و نظریه‌های مطرح‌شده می‌باشد. همزمان با آزادسازی تجاری، تنظیم دو فرآیند ایجاد و تخریب فرصت‌های شغلی ممکن است همزمان نباشد. طی دوره‌های آزادسازی تجاری و اصلاح های اقتصادی برای آزادسازی، انتظار می رود که در کوتاه مدت تخریب شغل، بیشتر از ایجاد فرصت‌های جدید شغلی باشد و در این حالت آزادسازی ممکن است همراه با بیکاری بیشتر باشد، لیکن در بلندمدت و با انجام اصلاح های اقتصادی و ثمربخشی آن،ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر از تخریب آن شده و این امر موجب افزایش سطح اشتغال و کاهش هر چه بیشتر نرخ بیکاری خواهد شد.چنانچه سیاست‌های حمایت از بیکاران در دوره اصلاحات اعمال شود و برای افزایش بهره‌وری و مهارت، آموزش‌های لازم برای افراد تدارک دیده شود، تخریب فرصت‌های شغلی به حداقل رسیده و این امر به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند. تفسیر دیگر آن است که صادرات کشورهای در حال توسعه بیشتر محصول های کاربر است و آزادسازی تجاری به توسعه صادرات و گسترش فرصت‌های شغلی منجر می‌شود، یعنی فرصت‌های شغلی جدید ایجادشده در فعالیت‌های صادراتی بیشتر از تخریب فرصت‌های شغلی در فعالیت‌های جایگزین واردات است؛بنابراین، اجرای سیاست آزادسازی می‌تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.

متغیر لگاریتم عرضه نیروی کار دارای ضریب مثبت و معنی‌دار است. فشار زیاد عرضه نیروی کار در کشورهای در حال توسعه به این دلیل است که در این کشورها غالباً نرخ رشد جمعیت بسیار بالامی‌باشد و به دلیل ضعف اقتصادی، این جوامع قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی کافی برای متقاضیان نیستند، لذا این امر به افزایش نرخ بیکاری در این کشورها منجر می‌شود. لیکن، با اعمال تمهیداتی از جمله آموزش‌هایی در جهت کنترل رشد جمعیت، فراهم آوردن شرایط شغلی مناسب تر در روستاها و شهرهای کوچک به منظور کاهش مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرهای بزرگ و ارتقای سطح آموزش و مهارت نیروی کار در جهت فعالیت‌هایی با مزیت نسبی بالاتر می‌توان حجم بالای نیروی بیکار را تا حدودی کاهش داد. همچنینتا موقعی که نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه به سطح مطلوب خود تنزل نیافته است، نباید از سیاست‌های تشویق‌کننده افزایش نرخ مشارکت نیروی کار استفاده نمود تا فشار عرضه نیروی کار کنترل گردد.

متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی دارای ضریب منفی و معنی‌دارمی‌باشد بدیهی است، هر چه میزان تولید یک کشور بالاتر رود، نیاز به استخدام نیروی کار بیشتر شده و سطح اشتغال در آن کشور به اشتغال کامل نزدیک‌تر شده و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت. گفتنی است، بزرگ بودن این ضریب به دلیل استفاده از تکنیک های کاربر در فرآیند تولید در کشورهای در حال توسعه است؛ بنابراین، به‌کارگیری سیاست‌های مشوق تولید می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری کمک زیادی بکند.

متغیر لگاریتم سرمایه سرانه که به عنوان متغیر جانشین هزینه نسبی استفاده از نیروی کار و پیشرفت‌های تکنولوژیکی است، دارای ضریب مثبت و معنی‌دار است. به‌کارگیری سیاست‌های کنترل‌کننده هزینه نسبی استفاده از نیروی کار و ایجاد انعطاف‌پذیری در بازار کار می‌تواند از روند افزایشی نسبت سرمایه به نیروی کار بکاهد. افزون بر این، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخوردار بودن از وفور نسبی نیروی کار، ضروری است توان اقتصادی خود را بیشتر روی تکنیک‌های کاربر متمرکز کنند. هرچند استفاده از تکنیک‌های سرمایه بر و مدرن موجب افزایش تولیدها و ایجاد تقاضا برای نیروی کار متخصص می‌شود، اما از جمله نکات منفی آن رشد بیکاری نیروی کار غیرمتخصص در جامعه می‌باشد که به نوبه خود ضربه‌ای شدیدتر از ایجاد اشتغال ناشی از استفاده تکنیک‌های سرمایه بر در آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که با مازاد نیروی کار ساده مواجه‌اند.

بر اساس یافته‌های این مطالعه می‌توان به اختصار پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:

ü     بازنگری در سیاست‌های تجاری با رویکرد آزادسازی تجاری بیشتر:با توجه به تأثیر مثبت آزادسازی تجاری در کاهش نرخ بیکاری کشورهای در حال توسعه، اعمال سیاست‌های بلندمدت اقتصادی به ویژه در بخش تجارت خارجی باید در راستای آزادسازی تجاری قرار گیرد (مانند تسهیل فرایند صادرات و واردات کالا، حذف ممنوعیت‌های صادراتی، کاهش تدریجی تعرفه‌های وارداتی و ...).

ü     پیوستن به سازمان تجارت جهانی و تنظیم سیاست‌های تجاری:این امر می‌تواند در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشورها تأثیرگذار باشد؛ بنابراین، کشورها باید پیوستن به سازمان تجارت جهانی را با سرعت بیشتری پیگیری نمایند. همچنین، انطباق با شرایط اقتصاد جهانی، به منظور استفاده از فرصت‌های بین‌المللی به تدریج منجر به بزرگ‌تر شدن ضریب تأثیرگذاری متغیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری این کشورها خواهد شد.

ü     ایجاد الزامات آزادسازی تجاری:آزادسازی تجاری مستلزم اصلاح مقررات تجاری بین‌المللی یک کشور به منظور بهبود رفاه اقتصادی از طریق تخصیص بهینه منابع در بلندمدت می‌باشد. ضروری است که همزمان با اصلاح مقررات تجاری، اقدام های دیگری در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت به سوی اصلاح ساختارهای اقتصادی به عمل آیدتا رفع عدم تعادل‌های اقتصادی را تضمین کند.

ü     رفع موانع توسعه تولید و سرمایه‌گذاری:برای دستیابی به هدف افزایش تولید و اشتغال، لازم است شرایط مناسب برای دستیابی به هدف‌های میانی یعنی رقابت‌پذیر کردن شرایط اقتصادی فراهم گردد. برقراری شرایط رقابتی از طریق حاکمیت بازار، به ویژه در بخش خارجی اقتصاد باید در راستای رقابت‌پذیری بین‌المللی قرار گیرد. همچنین، تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش مداخله های غیرضروری دولت در اقتصاد، رفع اختلال های قیمتی، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه بازار مالی، افزایش کارایی بازارهای کار و کالا، بهبود سطح کیفی آموزش و بهداشت و نظیر این‌ها به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

ü     کنترل فشار زیاد عرضه نیروی کار:دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه باید به دنبال اجرای سیاست‌هایی در جهت کاهش فشار عرضه نیروی کار از طریق کنترل رشد جمعیت و عوامل موثر در ارتقای نرخ مشارکت نیروی کار باشند.

ü     اجتناب از افزایش هزینه نسبی استفاده از نیروی کار:در کشورهای در حال توسعه به دلیل وفور نسبی نیروی کار، دولت‌ها باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری نمایند که از افزایش هزینه نسبی استفاده از نیروی کار اجتناب شود (مانند ایجاد انعطاف‌پذیری در قوانین بازار کار و تنظیم درست نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات بانکی).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. (نویسنده مسئول)   aramini2005@gmail.com

2- سلاله مرادزاده، کارشناس ارشد اقتصاد.komeil9870@yahoo.com



[i]. Freedom to trade internationally

[ii]. International Monetary Fund (IMF)

[iii]. International Trade Organization (ITO)

[iv]. Job Turnover

[v]. A.Beker

[vi]. R.Hasan

فهرست منابع

1)    اسفندیاری، امیر، (۱۳۸۴)، ساختارسازمان تجارت جهانی، نشر تدبیر، شماره۱۵۸؛

2)    امینی، علیرضا، پژویان، جمشید، (اسفند ۱۳۸۱ و فروردین ۱۳۸۲)، بررسی عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره ۷۸؛

3)    برقی اسکویی، محمدمهدی، (۱۳۸۷)، آثار آزادسازی تجاری (با تأکید بر تعرفه‌ها) بر اشتغال و توزیع درآمد در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل‌محاسبه، دانشگاه تربیت مدرس، رساله دکتری؛

4)    ذاکر فر، نرجس، (۱۳۸۳)، آزادسازی و اثرات آن بر سطح اشتغال در ایران، دانشگاه آزاد خوراسگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛       

5)    زاهدیوفا، محمدهادی،فیروزانسر نقی، توحید، (۱۳۸۷)، بررسیاثرتجارتخارجیبر اشتغالودستمزدنیرویکار بخشصنعتدر ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی؛

6)    ساداتی، اعظم السادات، (۱۳۸۴)، بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر تجارت آزاد بر اشتغال (مورد ایران)، رساله دکتری، دانشگاه تهران؛

7)    سرمدی، حسین، (۱۳۸۹)، اثرات جهانی شدن اقتصاد بر سطح اشتغال در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه، مجله دانش و توسعه، شماره ۳۲؛

8)    شیرین بخش، شمس اله، خوانساری، زهرا، کاربرد Eviews در اقتصادسنجی،۱۳۸۴، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی؛

9)    کریمی، شیوا، تحلیل رابطه‌ی آزادسازی تجاری و اشتغال زنان در ایران: مطالعه موردی کارگاه‌های بزرگ صنعتی، ۱۳۸۸، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛

10)   نجاتی محرمی، زهرا، (۱۳۸۵)، بررسی اثر آزادسازی تجاری بر نابرابری دستمزدها در ایران، دانشگاه تربیت مدرس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛

11)    Arellano,m., & bond . (1991) some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equation. Review of economic studies, 58, 277

12)    Baltaghi .B.H, 2008,econometric analysis of panel data, second edition, Jhon Wiley and sons, Ltd.

13)    Beker, victor alberto, 2000, globalization and unemployment : the case of argentina, , journal of developing economics. PP.178-194.

14)    Bond, s, 2000, GMM estimation of empirical growth models. cepr discussion paper, 3048.- Carneiro, Francisco,2003, The impact of trade on the brazilian labor market: A CGE model approach.world development vol.31 no.9 ,PP. 1581-1595.

15)    Dutt .p, devashish m, Ranjan .p , International trade and unemployment: theory and cross-national evidence, journal of international economics 78 (2009) 32–44.

16)    Felbermayr , Gabriel,  JulienPrat , Hans-J¨orgSchmerer, Trade and unemployment: What do the data say?, European Economic Review 55 (2011), PP. 741–758.

17)    Ferguson, C.E, The Neoclassical Theory of Production and Distribution, Cambridge, University Press, 1969.

18)    Greene, W. H. (2008). Econometric analysis – sixth edition. New Jersey, Upper Saddle River: Pearson International.

19)    Hasan, Rana , DevashishMitra , PriyaRanjan , Reshad N. Ahsan, Trade liberalization and unemployment: Theory and evidence from India, Journal of Development Economics 97 (2012) PP.269–280.

20)    Kemfert, C., “Estimated Substitution Elasticities of a Nested CES Production Function Approach for Germany,” Energy Economics, Vol. 20, 1998, pp. 249-264.

21)    Reenen, van, The quarterly journal of Econimics, Vol, 111, No1 (feb, 1996).