بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری در نظام بانکی کشور

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.تهران.ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی تهران.ایران

چکیده

چکیده
امروزه یکی از مشکل های اساسی بانک‌ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، مشکل مطالبه های معوق و تسهیلات وصول نشده آن‌هاست. مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تری برای مردم هر کشور از طریق بحران‌های پولی و مالی می‌شود. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های غیر جاری، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانک‌ها آزمون شده است. همچنین از متغیرهای کیفیت مدیریت، اندازه بانک،خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی در الگو استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


 

بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری

 در نظام بانکی کشور

 

 

خشایار سیدشکری

تاریخ دریافت: 30/1/1394              تاریخ پذیرش: 31/3/1394

[1]

سمیه گروسی[2]

 

 

چکیده

امروزه یکی از مشکل های اساسی بانک‌ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، مشکل مطالبه های معوق و تسهیلات وصول نشده آن‌هاست. مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تری برای مردم هر کشور از طریق بحران‌های پولی و مالی می‌شود. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های غیر جاری، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانک‌ها آزمون شده است. همچنین از متغیرهای کیفیت مدیریت، اندازه بانک،خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی در الگو استفاده شد.

 

واژه‌های کلیدی: مطالبات غیر جاری، تورم، تولید ناخالص داخلی، عوامل مختص بانکی.

طبقه بندی JEL : O4، E31، G21 ، E51

 

 

 

1- مقدمه

در ایران بانک‌ها، بزرگ‌ترین نهاد مالی بوده و اعتبارها رگ حیات سیستم بانکی و تمامی واحدهای اقتصادی می‌باشد. همچنین توزیع اعتبارها برای هر دو بخش متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی، بخصوص در حوزه مالی و پولی هستند. از آنجا که بانک‌های کشور از لحاظ سرمایه بیشتر دولتی هستند. در نتیجه اولین توجه به منظور تأمین منابع به سوی بانک‌ها معطوف می‌شود. افزایش مطالبات غیر جاری، موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات بانکی در جهت رشد اقتصادی کشور و اتلاف منابع می‌گردد (حیدری و همکاران، ۹۰،۴۴).

بخش عمده فعالیت‌های بانکی را می‌توان در دو عنوان کلی «تجهیز» و «تخصیص» منابع پولی، خلاصه نمود. چنانچه یک بانک در بخش تأمین منابع موفق بوده و با ورود به بازار بتواند منابع متنابهی را جمع‌آوری نماید، نمی‌توان از آن بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی کارا و موفق تعبیر نمود، چرا که به موجب اصالت بانکداری، بایستی حلقه دوم تکمیل گردیده و بخش مصارف نیز همسو و همزمان با رشد منابع، رشد و توسعه یابد. این رشد و توسعه می‌بایست هم از بعد کمی و هم از بعد کیفی ارتقاء یابد. در بعد کمی، بانکی موفق تلقی می‌گردد که بیش از ۵۰ درصد و گاهی تا ۷۰ درصد از منابع جمع‌آوری شده را به تسهیلات اعطایی اختصاص دهد. به لحاظ کیفی نیز عواملی نظیر: تنوع جغرافیایی و بخشی، کیفیت بررسی و نظارت، پوشش‌ها و ضمانت‌های مالی و ظرفیت‌های فنی و اعتباری و ... مورد توجه قرار می‌گیرد. لاجرم بانک‌ها می‌بایست به منظور پاسخگویی به انتظارات و مطالبه های موکلان خویش (سپرده‌گذاران) و همچنین اکتساب سود، بخش عمده‌ای از منابع خود را به صورت اعتبارهای اعطایی به مشتریان تخصیص دهند. شایان‌ذکر است از آنجا که بازارهای سرمایه کشور ما را نیز بایستی از جمله بازارهای مالی کمتر توسعه‌یافته تلقی نمود، این امر مسئولیت بانک‌ها را دو چندان می‌سازد (ابوالحسنی،۲،۸۹).

هرچند در زمان اعطای اعتبار بررسی‌های لازم از سوی بانک به عمل می‌آید و پس از حصول اطمینان از توجیه‌پذیری طرح مورد نظر، موضوعاتی نظیر کشش‌ها و ظرفیت‌های فنی، مالی و اعتباری متقاضی با دقت نظر بسیاری ارزیابی می‌گردد و سپس وثایق مورد نیاز دریافت می‌گردد. لیکن در موارد متعددی، دریافت‌کنندگان اعتبار قادر به ایفای تعهدهای خود در سررسید مورد نظر نبوده و به همین لحاظ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بانک از این نقطه آغاز می‌گردد. نظر به اهمیت این موضوع در کلیه کشورها، مقامات نظارتی بانکی باملاحظه کیفیت اعتبارات پرداختی، وثاق تودیع شده و همچنین مدت زمان عدم بازپرداخت تسهیلات، مقرراتی را وضع نموده و هر یک تقسیم‌بندی‌ها و الزاماتی را به منظور کاهش ریسک مربوطه ارائه نموده‌اند. در کشور ما طبقه‌بندی تسهیلات غیر جاری در حال حاضر به شرح ذیل می‌باشد:

  • تسهیلات جاری (تا دو ماه از سررسید اصل یا اقساط آن گذشته باشد)
  • تسهیلات سررسید گذشته (بین دو تا شش ماه از سررسید اصل یا اقساط آن گذشته باشد)
  • تسهیلات معوق (بین شش تا هجده ماه از سررسید اصل یا اقساط آن گذشته باشد) 
  • تسهیلات مشکوک الوصول (بیش از هجده ماه از سررسید اصل یا اقساط آن گذشته باشد)

(بخشنامه شماره ۱/۱۴/۱۲ ۰ /ب ر مورخ ۲۰/۲/۸۵ بانک مرکزی تحت عنوان طبقه‌بندی دارایی‌ها و نحوه محاسبه ذخیره مطالبه های بانک‌ها و مؤسسه های اعتباری)

 بدیهی است عوامل متعددی در معوق شدن بازپرداخت تسهیلات اعطایی نقش خواهند داشت که برخی از این عوامل، فاکتورهای بیرونی و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادط، نرخ بیکارط، بحران‌های مالط، تغییر نرخ ارز می‌باشد. برخی دیگر عوامل ماهیتی وام نظیر، نرخ بهره، میزان و کیفیت وثایق دریافتط، پوشش‌های بیمه‌ای، کیفیت رفتاری و اعتباری مشتری و ... می‌باشد و در نهایت برخی عوامل نیز به کیفیت اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی بانک، تغییر در دارایی‌ها و سرمایه بانک، کیفیت مدیریت و عملکرد مدیران بانک، اندازه بانک در سیستم بانکی و ... مربوط می‌گردد (ابوالحسنی،۵،۸۹).

 در واقع می‌توان گفت که مطالبه های معوق از طرف گیرندگان تسهیلات، زاییده دو بخش است: یکی بخش ارادی و اختیاری فرد وام‌گیرنده‌ بخش دیگر تحت‌ تأثیر عوامل خارج از حیطه اختیار وام‌گیرندگان که می‌توان به شرایط کلان‌ اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز، نرخ سود و...اشاره نمود. این عوامل در نهایت در کنار برخی عوامل دیگر نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی بانک، تغییرها در دارایی‌ها و سرمایه بانک و سایر عوامل مختص بانکی مهم‌ترین عوامل موثر بر مطالبه های غیر جاری بانک‌ها را تشکیل می‌دهند.

دلایل مختلفی برای افزایش مطالبه های غیر جاری در سیستم بانکی توسط پژوهشگران مختلف ذکر شده است. برخی از پژوهشگران به تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر نوسان های مطالبه های غیر جاری اشاره‌کرده‌اند و برخی نیز به تأثیر عوامل مختص بانکی پرداخته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد تحت تأثیر هر دو گروه از این عوامل قرار می‌گیرد.

مقاله حاضر به بررسی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر افزایش مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کشور می‌پردازد و سؤال اصلی این مقاله این است که چه عواملی از بعد اقتصاد کلان و عوامل مختص سیستم بانکی بر افزایش مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی تأثیر می‌گذارند؟

ساختار تحقیق در ادامه بدین قراراست که در بخش دوم، به بررسی کارهای گذشته و پیشینه تحقیق می‌پردازیم. بخش سوم، شامل معرفی داده‌ها، دوره مطالعه، اندازه نمونه، تصریح نمونه و روش تحقیق و بخش چهارم، تحلیل نتایج و یافته‌ها می‌باشد. فصل پنجم، به جمع‌بندی نتایج مرتبط با مقاله و پیشنهاد‌ها برای مطالعه های آینده می‌پردازد. 

 

۲- ادبیات تحقیق

۲-۱- مبانی نظری

مروری بر وضعیت مطالبه های غیر جاری سیستم بانکی بر اساس آمارهای منتشره توسط موسسه عالی بانکداری، نشان می‌دهد که نسبت مطالبه های غیر جاری در سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و بخصوص در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۸ به صورت لجام‌گسیخته‌ای افزایش یافته است. به عنوان مثال حجم کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در پایان سال ۸۲ رقمی در حدود ۴۹۳٫۱۶۸ میلیارد ریال بوده است. که از این میزان ۲۱٫۳۰۲ میلیارد ریال آن معوق گردیده است یعنی ۴٫۳ درصد. این ارقام در پایان سال ۸۵ به ترتیب ۱٫۵۳۱.782 میلیاردریال و ۲۰۱٫۵۰۸ میلیارد ریال بوده که نسبت آن نیز در حدود ۱۳٫۱ درصد می‌باشد. همچنین شاخص‌های آماری در پایان سال ۸۸ بیانگر ارقام  2.312.104 میلیارد ریال و ۴۲۷٫۵۴۶ میلیارد ریال می‌باشد که نسبتی معادل ۲۰٫۳ درصد را برای مطالبات غیر جاری نشان می‌دهد. لازم به ذکر است در سال ۸۹ به علت ساماندهی بخشی از مطالبه های غیر جاری بانک‌ها بر اساس بخشنامه مورخ ۱۸/۸/۸۸ بانک مرکزی، این میزان روند نزولی داشته است (نمودار ۱).

 

 

نمودار ۱. نسبت مانده مطالبه های غیر جاری سیستم بانکی کشور

 

در بررسی و ارزیابی ساختار ریسک ترازنامه بانک‌ها، یکی از عواملی که به میزان بسیار زیادی مورد توجه قرار می‌گیرد کیفیت تسهیلات اعطایی است. این امر در ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌ها توسط مؤسسه های داخلی و بین‌المللی ملاک عمل قرار می‌گیرد. بررسی عوامل تعیین‌کننده ریسک اعتباری واقعی یکی از موضوع های بسیار مهم برای مقام های نظارتی در ارتباط باثبات مالی و مدیریت بانک است. راینهارت و روگوف (۲۰۱۰) خاطرنشان می­کنند که افزایش مطالبه های غیر جاری می­تواند به عنوان نشانه­ای از شروع بحران بانکی باشد. در صورتی که بانک‌ها نتوانند مطالبات غیر جاری خود را از حد معینی پایین‌تر نگاه‌دارند، در ارائه تسهیلات بانکی با مشکل روبرو شده و ثبات سیستم بانکی با تهدید مواجه خواهد شد. با افزایش مطالبه های غیر جاری از یک سو بخشی از منابع از چرخه توزیع در بخش مصارف بانک خارج می‌گردد و از دیگر سو با توجه به لزوم تخصیص ذخایر از پیش تعیین‌شده، باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به بانک می‌گردد. از بعد دیگر با توجه به اینکه در نظام بانکداری اسلامی، بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، بخش عمده‌ای از منابع جمع‌آوری شده را به وکالت از سوی سپرده‌گذاران به مصارف گوناگون اختصاص می‌دهند چنانچه در تخصیص این منابع قصوری مرتکب شوند شرعی و قانونی در مقابل موکلین مسئول خواهند بود. از این رو در صورتی که بتوان عوامل تبیین‌کننده مطالبه های معوق را به روشنی تعیین نمود، ابزار کارآمدی جهت کنترل این مساله و در نهایت کاهش ریسک در اختیار سیستم بانکی قرار خواهد گرفت.

بنا بر گزارش رئیس بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها در سال ۱۳۹۱ به رقم ۶۱۰هزار میلیارد ریال رسیده است که ۸۴ درصد کل تسهیلات اعطایی و ۳/۱۷ درصد کل منابع سیستم بانکی است.

چنین رقم بزرگی تمامی دست‌اندرکاران سیاسی، اقتصادی و بانکی را به تکاپو می‌اندازد تا چاره‌ای بیاندیشد و راهکارهایی اتخاذ نمایند. این راهکارها بر پایه آسیب‌شناسی کار و شناخت عوامل برون و درون سازمانی ایجاد مطالبه های معوق بانک‌هاست. مطالبه های سررسید شده و معوق از مصادیق بارز ریسک اعتباری و جزء دارایی‌های مساله‌دار بانک‌هاست. 

حال به آثار منفی مطالبه های غیر جاری می‌پردازیم. این مطالبه ها چه تأثیری بر بانک‌ها و بر اقتصاد دارد؟

این عدم بازپرداخت به موقع از چند منظر سودآوری بانک را تهدید می‌کند:

1)    درآمدهای پیش‌بینی‌شده در موعد مقرر حاصل نشده و بانک با مشکل تحقق درآمدی مواجه می‌شود.

2)    مدیریت نقدینگی بانک با اختلال مواجه شده و در شرایطی ممکن است بانک مجبور به تأمین مالی با نرخ‌های بالا شده و یا موجب منفی شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی و اجبار به پرداخت جرائم متعلقه شود که از این منظر نیز سودآوری بانک تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

3)    طبق استانداردهای حسابداری بانکی، بانک موظف است که برای مطالبات غیر جاری ذخیره در حساب‌ها منظور نماید و این امر سهام‌داران را از دسترسی به سودهای بانک محروم می‌نماید.

4)    هر چه حجم مطالبه های غیر جاری بیش‌تر باشد، حجم مطالبه های سوخت شده نیز بیش‌تر خواهد بود.

  

۲-۲- مطالعه های پیشین

مقالات بسیاری به بررسی ارتباط میان عوامل اقتصاد کلان و عملکرد سیستم بانکی باکیفیت تسهیلات بانک‌ها پرداخته‌اند:

 لوزیس[i] و همکاران (۲۰۱۱) تأثیر عوامل اقتصاد کلان و عوامل مختص بانکی بر نسبت مطالبات غیر جاری در بین انواع مختلف وام (مصرفی- تجاری – مسکن) در بانک‌های یونان را مورد بررسی قراردادند. نتایج آن‌ها نشان داد که نسبت مطالبه های معوق به کل تسهیلات اعطایی (NPLs) بانک با رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی داشته و NPLs وام‌های تجاری قویی‌ترین تأثیر و وام‌های مسکن کمترین تأثیر را از GDP می‌گیرند، درحالی‌که نرخ بیکاری، نرخ سود واقعی و میزان تسهیلات اعطایی دارای تأثیرهای مثبت بر نسبت مطالبه های غیر جاری بانک‌ها می‌باشند. همچنین کیفیت مدیریت به عنوان عامل مختص بانکی دارای تأثیر منفی بر نسبت NPLs می‌باشد.

تارون خمرج[ii] (۲۰۰۹) با استفاده از Panel Dataset با مطالعه بر روی تعدادی از بانک‌های کشور گوانا، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر روی مطالبه های معوق در بانک‌های مورد بحث پرداخت. به این نتیجه رسید که افزایش تورم رابطه مستقیم و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و حجم تسهیلات اعطایی رابطه منفی با حجم مطالبه های معوق بانک دارند.

 سیدا[iii] (۲۰۰۶) در مطالعات خویش ارتباط بین مطالبات معوق با عوامل کلان اقتصادی و تجاری را در ۱۵ بانــک تجـــاری بنــگلادش مورد بررسـی قرار داده اسـت. ایشـان به استنـاد مطالعـــات

 Ranjan & Dhal (۲۰۰۳) به بررسی چگونگی تأثیرپذیری تسهیلات معوق از سه دسته عوامل بنیادی می‌پردازد: شرایط اعتبار، اولویت‌های ناشی از ریسک اندازه بانک و شوک‌های اقتصاد کلان.

در این مطالعه فرضیه تأثیر منفی اندازه بانک و دوره سررسید وام‌ها در نسبت مطالبه های غیر جاری بانک به اثبات رسید.

هیپولیته فوفک[iv]، (۲۰۰۵) موضوع تسهیلات معوق را در تعدادی از کشورهای آفریقای جنوبی مورد ارزیابی قرار داده است. او با استفاده از روش‌های آماری و استفاده از Panel Data ارتباط معناداری بین رشد اقتصادی، تقویت ارزش واقعی پول، نرخ بهره واقعی، نرخ بهره بین‌بانکی و برخی عوامل اقتصادی دیگر یافته است. ایشان دریافتند با افزایش تولید ناخالص داخلی و با بالاتر رفتن درآمد سرانه مردم، حجم مطالبه های معوق بانک‌ها کاهش خواهد یافت. همچنین نرخ واقعی بهره و تورم هرچند در حجم مطالبه های معوق تأثیرگذار است اما به مراتب در مقایسه با رشد GDP تأثیر کمتری دارد.

 به طور خلاصه با بررسی کشورهای افریقای جنوبی به این نتیجه رسید که بحران‌های اقتصادی اثر فزاینده و افزایش تولید ناخالص داخلی اثر کاهنده بر نسبت مطالبات غیر جاری بانک دارد. نرخ واقعی بهره و تورم نیز اثر فزاینده بر نسبت مطالبه های غیر جاری دارد، ولی میزان تأثیر آن در مقایسه با تغییر رشد ناخالص داخلی کمتر است.

 گوین و هازمن[v] (۱۹۹۶) برای‌ آمریکای لاتین طی دهه ۱۹۹۰، به بررسی عوامل اقتصاد کلان که در بحران بانکی مؤثر بوده است پرداختند. طبق یافته‌های آنان، نرخ بهره داخلی، تورم انتظاری، رشد تولید ناخالص داخلی، تراز بازرگانی، درآمد داخلی، رشد تسهیلات بانکی و نرخ ارز در میان سایر متغیرها، دارای بیشترین‌ محدودیت بر روی توانایی اعطای وام می‌باشند. در شرایط حدی، بدتر شدن عوامل اقتصاد کلان، معمولاً پیشگام بحران‌های بانکی می‌باشد.

 بابوکک و جانکر[vi] (۲۰۰۵) با استفاده از داده‌های ماهانه بخش‌ بانکداری کشور چک (۱۹۹۳ تا ۲۰۰۵)، از نمونه جامع بدون قید VAR برای اندازه‌گیری تأثیر شوک‌ اقتصادی بر روی کیفیت وام‌ها استفاده نمودند. نسبت تسهیلات معوق به کل تسهیلات به ‌عنوان‌ شاخصی برای کیفیت وام‌ها مد نظر قرار گرفت. طبق نمونه برازش شده، روابط قوی میان کیفیت‌ وام‌ها و برخی متغیرهای اقتصادی بر اساس تابع عکس‌العمل آنی تأیید شد. متغیرهایی نظیر بیکاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، تورم و شوک‌های ریسک اعتباری، باعث افزایش و نرخ ارز حقیقی و MI مطابق با نظریه، باعث کاهش مطالبه های معوق می‌شدند.

حیدری و همکاران (۱۳۹۰) اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبه های معوق بانک‌ها را مورد بررسی قراردادند. بدین ترتیب آن‌ها به بررسی اثر شوک‌های کلان اقتصادی بر روی مطالبه های معوق بانک‌ها در دوره زمانی ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۷ پرداختند. برای این منظور در وهله اول از نمونه رویکرد خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی[vii] (ARDL)‌ استفاده کردند. طبق نمونه‌های برازش شده، تأثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست‌های پولی و مالی نظیر تورم، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات به ترتیب- به وجود می‌آید- دارای بیشترین تأثیرها بر روی مطالبه های معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیرهای کلان اقتصادی هستند.

هاشمی‌نودهی، میر مجتبی (۱۳۷۷) به بررسی علل ایجاد مطالبه های معوق و سررسید گذشته‌ بانک مسکن طی دوره ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۷۶ پرداخته‌اند. در این تحقیق مواردی همچون درست عمل نکردن بانک‌ها در اعطای تسهیلات به متقاضیان، عدم بررسی صحیح صلاحیت متقاضیان، عدم نظارت بر تسهیلات اعطائی و برخی فاکتورهای اقتصادی نظیر: تورم، تفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی و نرخ بهره بازار و ... را به عنوان عوامل افزایش نسبت مطالبه های غیر جاری ارزیابی نموده است. ایشان با استفاده از روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای کلیه شعب تحت پوش مناطق را در یک دوره ۱۲ ساله بررسی نموده و با استفاده از همبستگی و رگرسیون فرضیه‌های: الف توسعه سیستم اجرایی بانک مسکن متناسب با توسعه شبکه آن نبوده است در نتیجه نسبت مطالبه های غیر جاری افزایش یافته است و ب: واقعیت‌های اقتصادی جامعه نظیر تورم، تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ بهره بازار منجر به تأخیر در پرداخت‌های مشتریان به بانک گردیده است را مورد آزمون قرار داده و اثبات نموده است.

ابوالحسنی (۱۳۸۹) به بررسی روند نسبت مطالبه های غیر جاری ارزی در بانک توسعه صادرات ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ - ۱۳۸۸ و با تاکید بر عوامل درون سازمانی و برون‌سازمانی پرداخته است. ایشان به بررسی اثر تحریم‌های بانکی و نوسان های برخی متغیرهای اقتصادی بر حجم مطالبه های معوق ارزی بانک توسعه صادرات ایران پرداخته و رابطه منفی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ واقعی ارز و عدم رابطه معنی‌دار بین برخی متغیرها نظیر تورم، حجم تسهیلات اعطایی و اندازه بانک با نسبت مطالبه های غیر جاری را برآورد نموده است.

در مقاله حاضر، طبق مطالعه لوزیس و همکاران (۲۰۱۱) می‌خواهیم به بررسی تأثیر عوامل اقتصاد کلان (تورم و رشد تولید ناخالص داخلی) و عوامل مختص بانکی بر نسبت مطالبه های غیر جاری به کل تسهیلات اعطایی (NPLs) در بین بانک‌های ایران بپردازیم.

 

 

۳- متدولوژی و مدل

۳-۱- داده­ها، دوره مطالعه و اندازه نمونه

تحقیق حاضر، تحقیق تجربی در حوزه تحقیق های اثباتی و مبتنی بر اطلاعات واقعی گذشته می باشد. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق و با توجه به ماهیت اطلاعات و داده‌ها که مبتنی بر اطلاعات واقعی گذشته و از نوع سری‌های زمانی می‌باشد، روش تحقیق علی- مقایسه‌ای (یا پس رویداد) و رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از داده‌های پانل می‌باشد.

در این تحقیق از متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی برای نشان دادن تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر نسبت مطالبه های غیر جاری بانک‌ها استفاده می‌شود. همچنین از متغیرهای اندازه بانک، کیفیت مدیریت و خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی استفاده شد.

قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۹ و قلمرو مکانی، بانک‌های تخصصی و تجاری در ایران که دارای داده‌های مورد نظر برای تحقیق طی دوره ۸ ساله منتخب می‌باشند. قلمرو موضوعی نیز بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری در بانک‌های ایران می‌باشد.

اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق پایگاه داده بانک مرکزی و صورت‌های مالی بانک‌ها استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.

 

۳-۲- متغیرهای مطالعه

نسبت مانده مطالبه های غیر جاری به مانده کل تسهیلات اعطایی[viii]: این نسبت از تقسیم مجموع مانده مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بر مانده کل تسهیلات اعطایی به دست می‌آید.این نسبت نشان‌دهنده کیفیت تسهیلات اعطایی بانک‌هاست.

کیفیت مدیریت[ix]: (بازده دارایی‌ها) که از تقسیم سود خالص بر جمع‌ دارایی‌ها به دست می‌آید.

عملکرد مدیران می‌توان از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، برنامه آموزشی، نوآوری و خلاقیت، اخذ استانداردها، نداشتن تعهدهای معوق، سودآوری سازمان‌ها و ... به دست آورد. چنانچه انتخاب و انتصاب مدیران و کارشناسان اعتباری بر مبنای ظرفیت، توانمندی، تخصص و عملکرد صورت پذیرد، کیفیت تسهیلات اعطایی افزایش می‌یابد.

کیفیت مدیریت به عملکرد و مهارت مدیران بانک در سودآوری و بازدهی بیشتر اشاره دارد.

اندازه بانک[x]: که از تقسیم کل دارایی‌های هر بانک بر کل دارایی‌های سیستم بانکی به دست می‌آید.

فرض بر آن است بانک‌های بزرگ‌تر دارای تشکیلات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط مدون تری هستند و این امر باعث می‌شود اعطای اعتبارهای مدیریت شده صورت پذیرد و در نتیجه حجم کمتری از اعتبارها معوق گردد.

خطر اخلاقی[xi]: که از نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده بانک‌ها به دست می‌آید.

در نظام اعتباری چون منابع بانک بیشتر متعلق به سپرده‌گذاران بوده و بانک به عنوان وکیل و امین مردم منابع مزبور را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، شناخت بانکداران درباره‌ متقاضیان تسهیلات به توانایی بازپرداخت تسهیلات دریافتی، عملکرد و پیشینه‌ی فعالیت آنان قبل از موافقت و اعطای تسهیلات اهمیت بسزایی دارد. به‌علاوه اهمیت دستیابی به اطلاعات درباره‌  متقاضی تسهیلات تنها به مرحله‌ قبل از عقد قرارداد محدود نمی‌شود، بلکه نحوه‌ اجرای مطلوب مفاد قرارداد، نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات و کیفیت اجرا و مدیریت پروژه پس از عقد آن نیز را در بر می‌گیرد. به‌علاوه عدم اطلاع بانک از نحوه‌ استفاده از وام در مراحل گوناگون منجر به عدم سوددهی، غیرکارایی پروژه‌ و یا محل مصرف تسهیلات گردیده و متضمن خطر جدی عدم بازپرداخت وام خواهد بود. این امر باعث می‌شود تا بانک‌ها مجبور به تأمین مالی مجدد پروژه‌ها شده و بیش از توان اعتباری، تسهیلات پرداخت نماید. شایسته است کارگزاران اعتباری در استفاده هرچه اصولی تر از منابع و کاستن خطرات احتمالی کوشا باشند.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی[xii]: رشد تولید ناخالص داخلی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با قیمت آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت قیمت آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. هرگاه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد درآمد سرانه هم بالاتر بوده و توان پرداخت اشخاص نیز افزایش خواهد یافت.

تورم[xiii]: از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی و یا قیمت است. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.

 

۳-۳- فرضیه ها

مقاله حاضر درصدد بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری در نظام بانکی ایران است. با توجه به این مقدمه فرضیه‌های این مقاله به صورت زیر مطرح شد:

فرضیه اول: رشد تولید ناخالص داخلی، اثر منفی بر نسبت مانده مطالبه های غیر جاری به مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها دارد.

فرضیه دوم: افزایش تورم، اثر مثبت بر نسبت مانده مطالبه های غیر جاری به مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها دارد.

فرضیه سوم: بالا بردن کیفیت مدیریت از طریق بالا بردن بازده دارایی‌های بانک با نسبت مانده مطالبه های غیر جاری بانک‌ها به مانده کل تسهیلات اعطایی رابطه منفی دارد.

فرضیه چهارم: اندازه بانک از طریق افزایش نسبت کل دارایی بانک به کل دارایی سیستم بانکی، با نسبت مانده مطالبه های غیر جاری به مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها، رابطه منفی دارد.

فرضیه پنجم: خطر اخلاقی در بانک‌ها از طریق افزایش نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده بانک‌ها، با نسبت مانده مطالبه های غیر جاری بانک‌ها به مانده کل تسهیلات اعطایی رابطه مثبت دارد.

۳-۴- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها

این تحقیق از نظر روش، جزء تحقیق های همبستگی است که رابطه بین متغیرها بر اساس هدف تحقیق، تحلیل می‌گردد.

داده‌های اطلاعاتی مرتبط با بانک‌ها (کل تسهیلات اعطایی، مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، جمع دارایی‌ها، سود خالص و میزان سپرده‌ها) از اطلاعات منتشره توسط موسسه عالی بانکداری ایران و اطلاعات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی) از نماگرهای اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی استخراج شده است.

برای محاسبه متغیرها و پردازش آن‌ها از نرم‌افزارهای صفحه گسترده Excel کمک گرفته شده است.

 

۳-۵- روش تحلیل داده‌ها

در این مقاله رابطه بین شاخص‌های مختص بانک (کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی) و متغیرهای کلان اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم) با نسبت مطالبه های غیر جاری به کل تسهیلات اعطایی در بانک‌ها با استفاده از تحلیل‌های رگرسیونی ترکیبی و تلفیقی به صورت زیر بررسی شده است بر اساس مطالعه لویزیس[xiv] و همکاران (۲۰۱۰) روش تحقیقی که به کار گرفته شد رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از داده‌های پانل (مدل۱) می‌باشد:l

 

 NPLi,t01GDPi,t2Infi,t3MQi,t4Sizei,t5MHi,ti,t                 (1)

    

که در آن:      

NPLi,t: نسبت مطالبه های غیر جاری به کل تسهیلات اعطایی[xv]

GDPi,t: رشد تولید ناخالص داخلی[xvi]

Infi,t: تورم[xvii]

MQi,t: کیفیت مدیریت[xviii]

Sizei,t: اندازه بانک

MHi,t: خطر اخلاقی[xix]

 

به علت قابلیت‌های مورد نظر از روش‌های مطرح‌شده آماری، نرم‌افزار Eviews6 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات انتخاب شده است.

 

۴- تحلیل نتایج

۴-۱- بررسی آمار توصیفی متغیرها

نتایج (جدول ۱) نشان می‌دهد که به طور متوسط ۱۵ درصد کل تسهیلات اعطایی در بانک‌های مورد بررسی در طی دوره ۱۳۸۲لغایت ۱۳۸۹ را مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تشکیل می‌دهد. همچنین در دوره مورد بررسی، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ۵ درصد و متوسط نرخ تورم ۱۵ درصد است. میانگین کیفیت مدیریت که با بازده دارایی‌ها نشان داده شده است، برابر تقریباً ۲ درصد است. به عبارت دیگر متوسط نسبت سود خالص به جمع دارایی‌ها برابر ۲ درصد است. متوسط نسبت جمع دارایی‌های هر بانک به کل دارایی‌های بانک‌های مورد بررسی که نشان‌دهنده اندازه بانک است برابر ۷ درصد است. متوسط نسبت کل تسهیلات به کل سپرده‌ها که نشان‌دهنده خطر اخلاقی است برابر ۱۰۸ درصد است که نشان می‌دهد بانک‌های مورد بررسی تقریباً ۸ درصد بیشتر از سپرده‌های مشتریان، تسهیلات اعطایی داشته‌اند. با توجه به انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی، بیشترین پراکندگی مربوط به خطر اخلاقی (۹۲۸/.) و کمترین پراکندگی مربوط به کیفیت مدیریت (بازده دارایی‌ها) (۲۲./۰) است.

 

جدول ۱- آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی

 

نسبت مجموع مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی

رشد تولید ناخالص داخلی

نرخ تورم

کیفیت مدیریت

اندازه بانک

خطر اخلاقی

نماد

NPLs

GDP

Inf

MQ

Size

MH

میانگین

153776/.

055000/.

43750/15

015800/.

066667/.

077863/1

میانه

156589/.

060000/.

40000/14

009725/.

049171/.

803595/.

ماکزیمم

814878/.

100000/.

40000/25

182864/.

0241031/.

464913/5

می‌نیمم

000000/.

010000/.

80000/10

017941/.

001876/.

011333/0

انحراف معیار

126865/.

025105/.

043967/.

022454/.

063455/.

927693/.

چولگی

722565/1

096000/.-

256436/1

372122/4

886729/.

924830/2

کشیدگی

056228/9

766400/2

609351/3

81406/29

661145/2

13181/11

تعداد بانک-سال

120

120

120

120

120

120

منبع: یافته‌های این پژوهش

 

۴-۲- بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش

ضریب همبستگی شدت رابطه و نیز نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد و ریشه‌ دوم ضریب تعیین است. بنابراین ضریب همبستگی می‌تواند مثبت یا منفی باشد و همواره بین ۱ و ۱- است.

همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول ۲ نشان داده شده است. نتایج مربوط به همبستگی نشان می‌دهد که همبستگی بین نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق با رشد تولید ناخالص داخلی، منفی و معنی‌دار (۱۵۰/۰-) و با نرخ تورم، مثبت و معنی‌دار (۱۲۷/۰) است. همچنین بین نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی با متغیرهای خاص بانک (کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی) همبستگی معنی‌داری وجود ندارد. نتایج نشان می‌دهد که بین اندازه بانک باکیفیت مدیریت (۳۹۲/۰-) و خطر اخلاقی (۱۸۴/۰-) رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد.

 

جدول ۲- همبستگی بین متغیرهای پژوهش

 

نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی

رشد تولید ناخالص داخلی

نرخ تورم

کیفیت مدیریت

اندازه بانک

خطر اخلاقی

نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی

1

150/0-**

127/0*

015/0

028/0

015/0

سطح معنی‌داری

 

001/0

046/0

874/0

763/0

871/0

رشد تولید ناخالص داخلی

150/0-**

1

277/.-

021/.-

003/0

027/.-

سطح معنی‌داری

001/0

 

002/0

816/.

973/0

771/.

نرخ تورم

127/0*

277/.-

1

006/0

001/0

015/0-

سطح معنی‌داری

046/0

002/.

 

948/0

994/0

873/0

کیفیت مدیریت

015/0-

021/.-

006/0

1

392/0-**

126/0

سطح معنی‌داری

874/0

816/0

948/0

 

0001/0

171/0

اندازه بانک

028/0-

003/0

001/0

392/0-**

1

184/0-*

سطح معنی‌داری

763/0

973/0

994/0

0001/0

 

045/0

خطر اخلاقی

015/0

027/.-

015/0

126/0

184/0-*

1

سطح معنی‌داری

871/0

771/0

873/0

171/0

045/0

 

** معنی‌داری در سطح 1 درصد   * معنی‌داری در سطح 5 درصد

منبع: یافته‌های این پژوهش

 

۴-۳- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش

آزمون ریشه واحد مربوط به سری‌های زمانی، پایایی متغیرها را با استفاده از یک معادله بررسی می‌کند. لوین و لین2(۱۹۹۲)نشان دادند که در داده‌های ترکیبی، استفاده از آزمون ریشه واحد مربوط به این داده‌ها، دارای قدرت آزمون بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است. لوین و لین (۱۹۹۲) آزمون ریشه واحد را به صورت مدل ۲ ارائه کرده‌اند:

(مدل ۲)   

 

 

i = 1,2,3,…,N

t = 1,2,3,…,T

که در آن N تعداد مقطع‌ها، T دوره زمانی، ri پارامتر خود همبسته برای هر مقطع،‌ d اثر زمان، ai ضریب ثابت برای هر مقطع و eit جملات اختلال با توزیع نرمال است.

این آزمون بر اساس آزمون دیکی- فولر تعمیم‌یافته به صورت مدل 3 در نظر گرفته شده است:

(مدل ۳)

 

که در این رابطه li طول وقفه است.

آزمون LL آزمون ترکیبی آزمون دیکی- فولر تعمیم‌یافته در حالت وجود روند زمانی است. این آزمون در حالت ناهمگنی مقطع‌ها و ناهمسانی واریانس‌های جمله های اختلال، دارای قدرت بالایی است.

نتایج پایایی متغیرهای پژوهش در جدول ۳ ارائه شده است. بر اساس آزمون‌های ریشه واحد[xx] از نوع آزمون‌ دیکی-فولر تعمیم‌یافته[xxi] چون مقدار P-Value کمتر از ۵% بوده است، کل متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح[xxii] پایا بوده‌اند. پایایی بدین معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال‌های مختلف ثابت بوده است.

 

جدول ۳- آزمون پایایی در سطح متغیرهای مورد بررسی

 

آماره

سطح معنی‌داری

نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی

0778/45

0444/0

رشد تولید ناخالص داخلی

310/276

00001/0

نرخ تورم

93382/43

0483/0

کیفیت مدیریت

0663/67

0001/0

اندازه بانک

1432/52

0074/0

خطر اخلاقی

1131/46

0303/0

منبع: یافته‌های این پژوهش

۴-۴- آزمون فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اول: رشد تولید ناخالص داخلی، اثر منفی بر نسبت مطالبه های غیر جاری به مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها دارد.

فرضیه دوم: افزایش تورم، اثر مثبت بر نسبت مانده مطالبه های غیر جاری به مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها دارد.

فرضیه سوم: بالا بردن کیفیت مدیریت از طریق بالا بردن بازده دارایی‌های بانک با نسبت مانده مطالبات غیر جاری بانک‌ها به مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها رابطه منفی دارد.

فرضیه چهارم: اندازه بانک از طریق افزایش نسبت کل دارایی بانک به کل دارایی سیستم بانکی، با نسبت مانده مطالبه های غیر جاری به مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها، رابطه منفی دارد.

فرضیه پنجم: خطر اخلاقی در بانک‌ها از طریق افزایش نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده بانک‌ها، با نسبت مانده مطالبه های غیر جاری بانک‌ها به مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها رابطه مثبت دارد.

ابتدا فرضیه‌های اول و دوم به طور جداگانه با مدل رگرسیونی (۱) آزمون شده و سپس فرضیه‌های سوم، چهارم و پنجم با استفاده از مدل رگرسیونی (۲) آزمون شده است.

مدل (1-1)                                                           NPLi,t01GDPi,t2Infi,ti,t

 

مدل (2-1)                        NPLi,t01GDPi,t2Infi,t3MQi,t4Sizei,t5MHi,ti,t

 

ابتدا مدل (۱-۱) برازش می‌شود. برای انتخاب نوع مدل ابتدا باید دید استفاده از مدل Pooled بهتر است یا مدل اثرات ثابت، که این امر با آزمون چاو (یا آزمون F مقید) صورت می‌گیرد. در این آزمون، فرض صفر و مقابل آن به صورت زیر ارائه می‌شود:

 

مدل Pooled = تمام عرض از مبدأها باهم برابرند.

H0:

مدل اثرات ثابت = حداقل یکی از عرض از مبدأها با بقیه متفاوت است.

H1:

نتایج آزمون چاو برای مدل (۱-۱) در جدول۴ نشان داده شده است.

 

جدول ۴. نتایج آزمون چاو برای مدل (۱-۱)

آزمون اثرهای ثابت مقطعی

آزمون اثرها

آماره

درجه آزادی

سطح معنی‌داری

آماره F

860747./6

(14.103)

0001/0

آماره کای-اسکوئر

059525/79

14

0001/0

منبع: یافته‌های این پژوهش

همان طور که مشاهده می‌شود، فرضیه صفر مبنی بر برابری عرض از مبدأها رد می‌شود. بنابراین، در این مرحله مدل اثرهای ثابت به عنوان مدل ارجح انتخاب می‌گردد. حال می‌بایست مدل اثره ثابت در برابر مدل اثرهای تصادفی آزمون گردد. برای این کار از آزمون هاسمن[xxiii] استفاده می‌شود.

در این آزمون، فرض صفر و مقابل آن به صورت زیر ارائه می‌شود:

مدل اثرهای تصادفی = بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود ندارد.

H0:

مدل اثرات ثابت = بین اثرهای فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد.

H1:

نتایج آزمون هاسمن برای مدل (۱-۱) در جدول ۵ نشان داده شده است.

 

جدول ۵- نتایج آزمون هاسمن برای مدل (۱-۱)

آزمون اثرها تصادفی مقطعی

آزمون

آماره کای-اسکوئر

درجه آزادی

سطح معنی‌داری

تصادفی زمانی

000147/0

2

0733/.

منبع: یافته‌های این پژوهش

 

همان طور که مشاهده می‌شود، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی رد نمی‌شود. بنابراین می‌بایست برای برآورد مدل دوم از روش اثرهای تصادفی استفاده نمود. نتایج برآورد مدل (۱-۱) در جدول ۶ نشان داده شده است.

 

جدول ۶- نتایج برآورد مدل (۱-۱)

متغیر وابسته: نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی

روش: حداقل مربعات با داده‌های پانل

دوره زمانی: ۱۳۸۲-۱۳۸۹        تعداد بانک: ۱۵

متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معنی‌داری

ضریب ثابت

108422/0

037468/0

893705/2

0045/0

رشد تولید ناخالص داخلی

020517/0-

004834/.

244594/4-

00001/0

نرخ تورم

388989/0

184147/0

003584/2

0474/0

ضریب تعیین (R2)

157431/0

ضریب تعیین (R2) تعدیل شده

143028/0

آماره F

93051/10

سطح معنی‌داری آماره F

000044/0

آماره دوربین واتسون

965422/1

منبع: یافته‌های این پژوهش

نتایج حاصل از رگرسیون زمانی قابل‌اتکاست که رگرسیون برازش شده در کل معنی‌دار باشد. برای معنی‌دار بودن رگرسیون از تحلیل واریانس (آزمون F) استفاده می‌شود. این کار با استفاده از آماره F با فرض‌های زیر صورت می‌گیرد:

 معادله رگرسیون معنی‌دار نیست             

معادله رگرسیون معنی‌دار است      

 

چنانچه در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%= a) آماره F محاسبه‌شده از معادله رگرسیون کوچک‌تر از مقدار F به دست آمده از جدول باشد فرض  را نمی توان رد کرد و در غیر این صورت  رد می‌شود. واضح است که در صورت رد شدن ، معادله رگرسیون معنی‌دار خواهد بود.

 مطابق با داده‌های جدول ۶ نظر به اینکه سطح معنی‌داری آماره F (۴۴.../۰) کمتر از ۵./۰ است، بنابراین می‌توان گفت شاخص نیکویی برازش مدل، یعنی آماره F معنی‌دار است و در نتیجه رگرسیون معنی‌دار است. معنادار بودن آماری به این معناست که همبستگی محاسبه‌شده، با درجه معینی از اطمینان، با صفر تفاوت دارد. چنانچه ضریب همبستگی محاسبه‌شده به طور معنی‌داری با صفر تفاوت نداشته باشد، باید فرض کرد که بین متغیرهای مورد مطالعه همبستگی وجود ندارد، یا اینکه اندازه‌ نمونه انتخاب‌شده به اندازه کافی برای نشان دادن این همبستگی بزرگ نیست. مشاهده گردید که در کل، معادله رگرسیون قابل برآورد است. برای آزمون استقلال داده‌ها از آماره دوربین واتسون استفاده شد. به طور کلی آزمون دوربین واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده‌های رگرسیون را آزمون می‌نماید. در این مدل مقدار این آماره تقریباً برابر ۹۶۵/۱ است که نشان می‌دهد همبستگی بین مانده‌های متوالی وجود ندارد.

ضریب تعیین، معرف میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته است که می‌‌توان به وسیله‌ رگرسیون آن را توضیح داد. در واقع ضریب تعیین، یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی است و مقدار آن برابر است با نسبت تغییرهای توجیه شده توسط مدل به تغییرهای کل و هرچه مقدار آن به ۱ نزدیک‌تر باشد، رابطه قوی‌تری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد.

با توجه به جدول ۶ ضریب تعیین تعدیل‌شده تقریباً برابر ۱۴۳/۰ است. ضریب تعیین نشان می‌دهد تقریباً ۱۴ درصد از تغییرهای متغیر وابسته (نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی) را می‌توان به وسیله متغیرهای مستقل متغیرهای کلان اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم) توضیح داد. بنابراین متغیرهای مستقل، ۱۴ درصد از نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی را پیش‌بینی می‌کنند.

با توجه به ارقام منعکس در جدول، اعداد زیر ستون معناداری، احتمال آن را نشان می‌دهد که هر ضریب β برابر صفر باشد. برای معنادار بودن ضریب کافی است مقدار این احتمال با سطح معنادار مورد نظر (در اینجا ۵./۰) مقایسه شود. اگر این احتمال کمتر از سطح معناداری ۵./۰ باشد، نتیجه‌گیری می‌شود که ضریب معنادار است.

طبق جدول ۶ با توجه به ضرایب رگرسیونی بین رشد تولید ناخالص داخلی با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. این بدین معنی است که هر چه رشد اقتصادی کشور بیشتر باشد درآمد سرانه افزایش‌یافته و قدرت بازپرداخت اشخاص افزایش می‌یابد. در نتیجه نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور کاهش می‌یابد و برعکس. همچنین بین نرخ تورم با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. این بدین معنی است که هر چه تورم در کشور افزایش می‌یابد، توان مردم برای بازپرداخت تسهیلات کاهش‌یافته و نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی نیز افزایش می‌یابد و برعکس.

بنابراین فرضیه‌های اول و دوم پذیرفته شد یعنی، بین رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم (شاخص‌های کلان اقتصادی) با نسبت مجموع مطالب هایه سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

در این قسمت مدل (۱-۲) برازش می‌شود. برای انتخاب نوع مدل ابتدا آزمون چاو (یا آزمون F مقید) صورت می‌گیرد که نتایج آن در جدول ۷ نشان داده شده است.

 

جدول ۷- نتایج آزمون چاو برای مدل (۱-۲)

آزمون اثرهای ثابت مقطعی

آزمون اثرها

آماره

درجه آزادی

سطح معنی‌داری

آماره F

908727/6

(14،100)

00001/0

آماره کای-اسکوئر

194673/81

14

00001/0

منبع: یافته‌های پژوهش


همان طور که مشاهده می‌شود، فرضیه صفر مبنی بر برابری عرض از مبدأها رد می‌شود. بنابراین، در این مرحله مدل اثرهای ثابت به عنوان مدل ارجح انتخاب می‌گردد. مدل اثرهای ثابت در برابر مدل اثرهای تصادفی با آزمون هاسمن بررسی و نتایج برای مدل (۱-۲) در جدول ۸ نشان داده شده است.

 

جدول ۸- نتایج آزمون هاسمن برای مدل (۱-۲)

آزمون اثرات تصادفی مقطعی

آزمون

آماره کای-اسکوئر

درجه آزادی

سطح معنی‌داری

تصادفی زمانی

000565/0

2

0854/.

منبع: یافته‌های این پژوهش

                  

همان طور که مشاهده می‌شود، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین اثرهای فردی و متغیرهای توضیحی رد نمی‌شود. بنابراین می‌بایست برای برآورد مدل (۱-۲) از روش اثرهای تصادفی استفاده نمود. نتایج برآورد مدل (۱-۲) در جدول ۹ نشان داده شده است.

 

جدول ۹- نتایج برآورد مدل (۱-۲)

متغیر وابسته: نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی

روش: حداقل مربعات با داده‌های پانل

دوره زمانی: ۱۳۸۲-۱۳۸۹     تعداد بانک: ۱۵

متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معنی‌داری

ضریب ثابت

134052/0

054047/0

480297/2

0146/0

رشد تولید ناخالص داخلی

020518/0-

002984/0

874924/6

00001/0

نرخ تورم

386388/0-

162568/0

376783/2

0191/0

کیفیت مدیریت

023663/0

469994/0

050348/0

9599/0

اندازه بانک

263614/0-

352737/0

747339/0-

4564/0

خطر اخلاقی

007447/0-

018389/0

405000/0-

6862/0

ضریب تعیین (R2)

165920/0

ضریب تعیین (R2) تعدیل شده

129338/0

آماره F

535516/4

سطح معنی‌داری آماره F

000828/0

آماره دوربین واتسون

986779/0

منبع: یافته های پژوهش

        

مطابق با داده‌های جدول ۹ نظر به اینکه سطح معنی‌داری آماره F (۸۲۸.../۰) کمتر از ۵./۰ است، بنابراین می‌توان گفت شاخص نیکوی برازش مدل، یعنی آماره F معنی‌دار است و در نتیجه رگرسیون معنی‌دار است. آماره دوربین واتسون تقریباً برابر ۹۸۷/۱ است که نشان می‌دهد هم‌خطی بین مانده‌های متوالی وجود ندارد.

با توجه به جدول ۹ ضریب تعیین تعدیل‌شده تقریباً برابر ۱۲۹/۰ است. ضریب تعیین نشان می‌دهد تقریباً ۱۳ درصد از تغییرهای متغیر وابسته (نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی) را می‌توان به وسیله متغیرهای مستقل متغیرهای کلان اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم) و متغیرهای خاص بانک (کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی) توضیح داد.

طبق جدول ۹ با توجه به ضرایب رگرسیونی مانند مدل (۱-۱) بین رشد تولید ناخالص داخلی با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین نرخ تورم با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. نتایج برازش مدل (۱-۲) نشان می‌دهد که هیچ‌یک از متغیرهای خاص بانک (کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی) با نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی رابطه معنی‌داری ندارد.

بنابراین فرضیه‌های سوم، چهارم و پنجم پذیرفته نشد یعنی، بین کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی (متغیرهای خاص بانک) با نسبت مجموع مطالب هایه سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

علاوه بر نتایج حاصل از برآوردها، آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی نشان داد که به طور متوسط ۱۵ درصد کل تسهیلات اعطایی در بانک‌های مورد بررسی در طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۸۹ را مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تشکیل می‌دهد. همچنین در دوره مورد بررسی، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ۵ درصد و متوسط نرخ تورم ۱۵ درصد است. میانگین کیفیت مدیریت که با بازده دارایی‌ها نشان داده شده است برابر تقریباً ۲ درصد است؛ به عبارت دیگر متوسط نسبت سود خالص به جمع دارایی‌ها برابر ۲ درصد است. متوسط نسبت جمع دارایی‌های هر بانک به کل دارایی‌های بانک‌های مورد بررسی که نشان‌دهنده اندازه بانک است برابر ۷ درصد است. متوسط نسبت کل تسهیلات به کل سپرده‌ها که نشان‌دهنده خطر اخلاقی و برابر ۱۰۸ درصد است که نشان می‌دهد بانک‌های مورد بررسی تقریباً ۸ درصد بیشتر از سپرده‌های مشتریان، تسهیلات اعطایی داشته‌اند.

نتایج مربوط به همبستگی نشان داد که همبستگی بین نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق با رشد تولید ناخالص داخلی، منفی و معنی‌دار (۱۵۰/۰-) و با نرخ تورم، مثبت و معنی‌دار (۱۲۷/۰) است. همچنین بین نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی با متغیرهای خاص بانک (کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی) همبستگی معنی‌داری وجود ندارد.

نتایج حاصل از برازش مدل (۱) برای بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم) با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی نشان داد که تقریباً ۱۴ درصد از تغییرهای متغیر وابسته (نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی) را می‌توان به وسیله متغیرهای مستقل شاخص‌های کلان اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم) توضیح داد.

با توجه به ضرایب رگرسیونی مدل (۱-۱) بین رشد تولید ناخالص داخلی با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. این بدین معنی است که هر چه رشد اقتصادی کشور بیشتر باشد در نتیجه نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور کاهش می‌یابد و برعکس.

همچنین بین نرخ تورم با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. این بدین معنی است که هر چه تورم در کشور افزایش می‌یابد، نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی نیز افزایش می‌یابد و برعکس.

بنابراین فرضیه‌های اول و دوم پذیرفته شد یعنی، بین رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم (شاخص‌های کلان اقتصادی) با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد.

نتایج حاصل از برازش مدل (۱-۲) برای بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم) و متغیرهای خاص بانک (کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی) با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها نشان داد تقریباً ۱۳ درصد از تغییرهای متغیر وابسته (نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی) را می‌توان به وسیله متغیرهای مستقل متغیرهای کلان اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم) و متغیرهای خاص بانک (کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی) توضیح داد.

ضرایب رگرسیونی مدل (۱-۲) نشان داد که بین رشد تولید ناخالص داخلی با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین نرخ تورم با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.

نتایج برازش مدل (۱-۲) نشان می‌دهد که هیچ‌یک از متغیرهای خاص بانک (کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی) با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها رابطه معنی‌داری ندارد.

بنابراین فرضیه‌های سوم، چهارم و پنجم پذیرفته نشد یعنی، بین کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی (متغیرهای خاص بانک) با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها رابطه معنی داری وجود ندارد.

نتایج آزمون فرضیه‌ها به طور خلاصه در جدول ۱۰ نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

جدول ۱۰- خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها

فرضیه‌ها

نتیجه آزمون فرضیه

مطابقت با نتایج  دیگران

عدم مطابقت با نتایج دیگران

فرضیه اول: رشد تولید ناخالص داخلی، اثر منفی بر نسبت مطالبه های غیر جاری به مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها دارد.

تأیید

تحقیقات لوزیس و همکاران(2011)، خمرج (2009)، فوفک (2005)، حیدری و همکاران (1390) و ابوالحسنی (1389)

-

فرضیه دوم: افزایش تورم، اثر مثبت بر نسبت مطالبات غیر جاری به مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها دارد.

تأیید

فوفک (2005)،

بابوکک و جانکر (2005) و

حیدری و همکاران (1390)

ابوالحسنی (1389)

فرضیه سوم: بالا بردن کیفیت مدیریت از طریق بالا بردن بازده دارایی‌های بانک با نسبت مطالبه های غیر جاری بانک‌ها رابطه منفی دارد.

رد

-

لوزیس و همکاران (2011)

فرضیه چهارم: اندازه بانک از طریق افزایش نسبت کل دارایی بانک به کل دارایی سیستم بانکی، با نسبت مطالبات غیر جاری به مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها، رابطه منفی دارد.

رد

لوزیس و همکاران (2011) و ابوالحسنی (1389)

خمرج (2009) و سیدا (2006)

فرضیه پنجم: خطر اخلاقی در بانک‌ها از طریق افزایش نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده بانک‌ها، با نسبت مطالبه های غیر جاری بانک‌ها رابطه مثبت دارد.

رد

لوزیس و همکاران (2011)

-

 

۵- نتیجه‌گیری

دلایل رشد شدید مطالبه های معوق یا سررسید گذشته بانک‌های کشور را می‌توان در عدم‌ تمایل گیرندگان تسهیلات‌ به بازپرداخت به موقع تسهیلات، نا اطمینانی و ریسک‌های متعدد موجود در اقتصاد کشور که هرگونه برنامه‌ریزی را توسط واحدهای اقتصادی مشکل می‌سازد، رکودهای تورمی که ضمن تحمیل کندی کسب‌وکار و افزایش هزینه‌ها، افزایش سود و منابع لازم برای بازپرداخت تسهیلات را با مشکل مواجه می‌سازد، ارزان بودن نرخ بانکی (نسبت به تورم و نرخ بازار غیررسمی) که از یک طرف، موجب شدت تقاضا برای تسهیلات بانکی شده، از سوی دیگر، تمایل به حفظ تسهیلات فراتر از موقع سررسید را (علیرغم جرایم) افزایش می‌دهد، نبود سیاست‌های بانکی معقول و نوین در کشور که بانک‌ها را به تصاحب وثایق - بخصوص ملکی تسهیلات‌گیرندگان تشویق می‌نماید، ضعف کارشناسی بانک‌ها در مورد ارزیابی طرح‌های توجیهی متقاضیان وام و وام‌های دستوری (چه از سوی دولت و چه گروه‌های ذینفع) بدون توجه به توجیه آن‌ها دانست. نتایج تحقیق نشان داد که بین رشد تولید ناخالص داخلی با نسبت مجموع مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها رابطه منفی معنی‌داری و بین نرخ تورم با نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد، بنابراین تصمیم‌گیرندگان کلان اقتصادی باید این نکته را مدنظر قرار دهند که تصمیماتی که منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم می‌شود در کاهش مطالبه های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها نقش دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (نویسنده مسئول)  kha.seyed_shokri@iauctb.ac.ir

2- کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی    garousi88@yahoo.com



[i]. Dimitrios

[ii]. Khemraj

[iii]. Syeda

[iv]. Hippolyte Fofack

[v]. Gavin and Hausmann

[vi]. Baboucek and Jancar

[vii]. Autoregressive Distributed Lags

[viii]. Non-Performing Loans (NPLs)

[ix]. Management Quality

[x]. Size

[xi]. Moral Hazard

[xii]. Gross Domestic Product (GDP)

[xiii]. Inflation

[xiv]. Louzis

[xv]. Non-Performing Loans (NPLs)

[xvi]. Gross Domestic Product (GDP)

[xvii]. Inflation

[xviii]. Management Quality

[xix]. Moral hazard

[xx]. Unit Root Tests

[xxi] .Augmented Dickey-Fuller test Statistic (ADF)

[xxii]. Level

[xxiii]. Hausman test

1)    امیرانی، محمدجعفر (۱۳۸۸). «کالبدشکافی مطالبات معوق بانک‌های دولتی»، از سایت http://www.aftab.ir/articles/economy-marketingbusiness/ bank-insurance
2)    بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۴). «گزارش‌های منتشر نشده»، تهران: بانک مرکزی، اداره مطالعات و سازمان‌های بین‎المللی.
3)    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک داده‌های سری‌های زمانی.
4)    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی و گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال‌های مختلف.
5)    بانک مرکزی ج.ا.ا. اداره مطالعات و مقررات بانکی (۱۳۸۴). «اصول مدیریت ریسک اعتباری»، تهران: اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
6)    ابوالحسنی م. (۱۳۸۹). «بررسی اثر تحریم های بانکی و نوسانات برخی از متغیرهای اقتصادی بر حجم مطالبات معوق ارزی بانک توسعه صادرات ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد
7)    پیروز فر، اکبر (۱۳۸۶). «مطالبات معوق بانک‌های دولتی»، بانک و اقتصاد، شماره ۸۷، صص ۴۶-۴۹.
8)    حسن‌زاده، علی و پیمان حبیبی (۱۳۸۹). «کالبدشکافی مطالبات معوق و راه‌های پیشگیری آن در سیستم بانکی کشور»، تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۳۰، سال ۸، صص. ۹۸-۱۰۴.
9)    حیدری، هادی؛ زواریان، زهرا و ایمان نوربخش (۱۳۹۰). «بررسی اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌ها»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال یازدهم، شماره ۱، صص. ۴۳-۶۵.
10)   طبیبی، سید کمیل (۱۳۸۷). «اثرات بحران‌های سیستم بانکی بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران»، مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری: ۱۸۱-۲۰۲.
11)   ﮔﺰارش اداره ﻛﻞ ﭘﮋوﻫﺶ و نوآوری ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات اﻳﺮان، آﺑﺎن ﻣﺎه ۱۳۸۶.
12)   ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳی ﻛﻞ ﻛﺸﻮر، (مردادماه ۱۳۸۶)
13)   مرکز آمار ایران، سالنامه آماری، سال‌های مختلف.
14)   هاشمی نودهی، میر مجتبی (۱۳۷۷). «بررسی علل ایجاد مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات بانک مسکن طی دوره ۱۳۶۵- ۱۳۷۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت علوم بانکی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران«.
15)    Anthony and Kwame (2008). “Impact of macroeconomic indicators on stock market performance”, Journal of Risk Finance, Vol. 9, Issue 4, pp.365-378.
16)    Aremu, O., Suberu, J., and Oke, J., (2010). “Effective Credit Processing and Administration as a Panacea for Non-performing Assets in the Nigerian Banking System”, Kre Journal of Economics, 1 (1), 53-56.
17)    Baboucek, Ivan and M. Jancar (2005). “Effects of Macroeconomic Shock to the Quality of the Aggregate Loan Portfolio”, Czech National Bank, Working Paper Series, No. 1, PP. 1-62.
18)    Bhaduri, S. (2002). ‘‘Determinants of corporate borrowing: some evidence from the Indian Corporate structure’’, Journal of Economic and Finance, Vol. 26, 200-15.
19)    Fofack, H., 2005. Nonperforming loans in Sub-Saharan Africa: causal analysis and macroeconomic implication. World Bank Policy Research Working Paper. 1-36
20)    Gavin, M. and R. Haussmann (1996). “The Roots of Banking Crises: The Macroeconomic Context”, Inter-American Bank, Working Paper, No. 318, PP. 1-20.
21)    Khemraj, T., Pasha, S., The determinants of non-performing loans: an econometrics case study of Guyana.
22)    Louzis D. L., Vouldis, A. T., Metaxas V. L., (2011). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and costumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance 36, 1012-1027
23)    Syeda, Zabeen Ahmed. April 2006." An investigation of the relationship between  Non-performing Loans, Macroeconomic Factors,  and Financial Factors in context of  private commercial Banks in Bangladesh,"  Independent University, Banglades