واکنش تولید و تجارت خارجی به سیاست ارزی برای خروج اقتصاد کشور از رکود بدون تورم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد - دانشگاه اصفهان

2 استاد اقتصاد -دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده

حذف نظام چند نرخی ارز، کاهش نوسان­های نرخ ارز، تقویت رقابت­پذیری در بنگاه­ها و بخش­های اقتصادی و بهبود ارائه­ی خدمات ارزی از جمله سیاست­های ارزی است که برای تعدیل اثرهای منفی رکود تورمی می­تواند مؤثر واقع شود. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید و رونق کسب‌وکار هم در کانون توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار می­گیرد. هدف این مقاله بررسی کارآمدی سیاست­های ارزی و تجاری مناسب برای خروج از شرایط رکود تورمی در ایران است.
بر این اساس، سیاست­های ارزی از طریق تصریح ۱ الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) در قالب تکانه­های وارده بر مهم­ترین شاخص­های اقتصادی مثل تولید و اشتغال مورد ارزیابی قرار می­گیرد تا کارآمدی آن­ها برای خروج از رکود مشخص شود. نتایج تجربی نشان می­دهد که ۱ سیاست مناسب ارزی مانند یکسان­سازی نرخ ارز، نوسان­های ایجادشده بر شکاف تولید و اشتغال را در ۱ دوره­ی زمانی ۵ ساله از بین برده و ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد می­کند که می­تواند زمینه­ای برای خروج از رکود- تورمی باشد.

کلیدواژه‌ها


 

واکنش تولید و تجارت خارجی به سیاست ارزی برای

 خروج اقتصاد کشور از رکود بدون تورم

 

 

سیدکمیل طیبی

تاریخ دریافت: 15/9/1394              تاریخ پذیرش: 17/11/1394

[1]

زهرا زمانی[2]

سیدحسن ملک حسینی[3]

 

چکیده

حذف نظام چند نرخی ارز، کاهش نوسان­های نرخ ارز، تقویت رقابت­پذیری در بنگاه­ها و بخش­های اقتصادی و بهبود ارائه­ی خدمات ارزی از جمله سیاست­های ارزی است که برای تعدیل اثرهای منفی رکود تورمی می­تواند مؤثر واقع شود. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید و رونق کسب‌وکار هم در کانون توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار می­گیرد. هدف این مقاله بررسی کارآمدی سیاست­های ارزی و تجاری مناسب برای خروج از شرایط رکود تورمی در ایران است.

بر این اساس، سیاست­های ارزی از طریق تصریح ۱ الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) در قالب تکانه­های وارده بر مهم­ترین شاخص­های اقتصادی مثل تولید و اشتغال مورد ارزیابی قرار می­گیرد تا کارآمدی آن­ها برای خروج از رکود مشخص شود. نتایج تجربی نشان می­دهد که ۱ سیاست مناسب ارزی مانند یکسان­سازی نرخ ارز، نوسان­های ایجادشده بر شکاف تولید و اشتغال را در ۱ دوره­ی زمانی ۵ ساله از بین برده و ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد می­کند که می­تواند زمینه­ای برای خروج از رکود- تورمی باشد.

 

واژه‌های کلیدی: اشتغال، شکاف تولید، الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR)..

طبقه بندی JEL : E22, C49, O24  

 

1- مقدمه

پدیده تورم رکودی یا رکود تورمی در شرایطی به وجود می‌آید که منحنی عرضه کل به سمت چپ انتقال یابد؛ در این صورت به طور هم زمان قیمت‌ها افزایش و تولید کاهش می‌یابد؛ به عبارت دیگر تورم و رکود اقتصادی هم زمان به وجود می‌آید. تورم ناشی از فشار هزینه، منجر به تورم رکودی می‌شود. افزایش تقاضا هرچند تورم ایجاد می‌کند ولی در صورتی که منحنی عرضه کل صعودی باشد، به افزایش تولید نیز منجر می‌شود، با این حال، کاهش عرضه سبب تورم و کاهش تولید می‌شود. از سوی دیگر، هنگامی مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه تشدید می‌شود که تورم و رکود به طور هم زمان بروز کنند و این همان پدیده‌ای است که هم اکنون در اقتصاد ایران به وضوح مشاهده می‌شود؛ زیرا تورم از یک سو و بیکاری و رکود از سوی دیگر اقتصاد ملی را تحت تأثیر خود قرار داده و هزینه‌های زیادی را به جامعه و مردم تحمیل کرده است. در ایران رابطه تورم و بیکاری مستقیم است و با افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری هم افزایش می‌یابد.

ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ­های بازده و بهره، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور بوده­اند.

مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و سپس افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده و همچنین پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) به افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید منجر خواهد شد.به این ترتیب دولت با شناسایی عوامل ایجاد­کننده رکود تورمی تلاش دارد تا سیاست­های مناسبی برای رفع آن ارائه دهد. در اقتصاد ایران تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم­های بین­المللی به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی‌شده‌اند. افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت­های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند. درحالی‌که تأمین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساخت­های لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، که به نوبه خود محدودیت‌های ارزی نیز راه را برای تأمین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز که کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد سبب کاهش تقاضا برای محصول ها ی تولیدی بنگاه‌های داخلی می‌شود.

بخش مهمی از تخصیص ناکارای منابع مالی کشور، ناشی از مسائل ریشه‌دار و بلندمدت اقتصاد ایران مانند تورم بالا و مزمن، نظام ارزی چندگانه، بازارهای انحصاری، مداختلات دولت در قیمت‌گذاری و تخصیص منابع و مقررات دست و پاگیر اداری بوده است. مجموعه این مسائل را می‌توان در دو عبارت »محیط نامساعد کسب‌وکار« و »شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان« خلاصه نمود.

رسالت اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان برای خروج از رکود، تأمین فضای باثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پیش‌بینی پذیری بیشتر آینده خواهد شد و رسالت اصلی فضای کسب‌وکار نیز، کاهش هزینه‌های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد خواهد بود. بنابراین مجموعه سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان و سیاست‌های بهبود محیط فضای کسب‌وکار سبب خواهد شد کارایی سیاست‌های تجهیز منابع مالی و سیاست‌های تحرّک بخش‌های پیشران و توسعه و تسهیل فعالیت‌های صادراتی در برنامه خروج از رکود افزایش یابد. این مطالعه تلاش دارد تا با استفاده از مدل SVAR اثر سیاست­های دولت بر اقتصاد ایران را در قالب چند سناریو تجزیه و تحلیل نماید.

این مطالعه در ۷ بخش تنظیم شده است: بخش دوم به تحول ها ی اقتصاد ایران در سال­های اخیر می­پردازد، بخش سوم ادبیات پیشین را مرور می­کند. بخش چهارم به تصریح یک چارچوب پویا در قالب یک الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) اختصاص دارد. بخش پنجم و ششم نتایج تجربی را که متمرکز بر اثرات تکانه­های ارزی و نفتی بر متغیرهای تولید و اشتغال است و منبع نوسان­های متغیرهای الگو را ارائه می­کند. در نهایت، بخش هفتم هم به نتیجه­گیری یافته­ها اختصاص دارد.

 

۲- تحولهای اقتصاد ایران: وضعیت اقتصاد کشور در سال­های اخیر

فضای حاکم بر اقتصاد کشور طی چند سال اخیر تحت تأثیر تشدید تنگناهای تجاری و مالی در فضای بین­المللی، بحران مالی جهان، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها و اعمال سیاست انبساطی قرار داشته است. مطابق با جدول (۱) تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶) در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹، ۳ درصد رشد داشته است که در مقایسه با رشد اقتصادی ۸/۵ درصدی سال قبل از آن و رشد ۸ درصدی اهداف برنامه پنجم توسعه کمتر است. هر چند در سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۰ تولید به ترتیب ۳/۵، ۲/۴ و ۶/۲ درصد رشد یافته است اما در سه ماهه چهارم سال مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳/۰ درصد کاهش‌یافته و این رشد منفی به دلیل رشد ۳/۱۴- درصدی گروه نفت و ۲- درصدی صنعت و رشد منفی برخی از زیرگروه­های خدمات بوده است (بانک مرکزی ایران)[i].

تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۱ نیز تحت تأثیر تکانه­های کم سابقه خارجی و داخلی روند نامناسبی را تجربه نمود. تخلیه آثار انبساطی چند سال اخیر، عدم حمایت کافی از بخش تولید پس از اصلاح قیمت حامل­های انرژی در گام اول اجرای قانون هدفمندی یارانه­ها، شوک­های ارزی و تشدید تحریم­های تجاری و مالی بین­المللی باعث شد تا تولید رشد منفی۸/۵- درصدی را تجربه نماید. در این سال بیش‌ترین رشد منفی با ۱/۳۴- درصد مربوط به گروه نفت و پس از آن به گروه صنایع و معادن با ۴/۱۲- درصد اختصاص داشته است که با توجه به سهم ۲۶ درصدی گروه صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی، این گروه حدود ۴۴/۳- درصد و گروه نفت نیز حدود ۹/۲- درصد از رشد اقتصادی ۸/۵- درصدی را ایجاد نموده­اند.

تولید در سه ماهه اول، دوم سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳/۵- و ۴/۵- را تجربه کرده است. در این ۲ دوره گروه نفت، صنایع و معادن داشته­اند. در فصل سوم این سال تولید بیشترین کاهش رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل را در فصول مختلف این سال تجربه نموده و ۲/۷- درصد کاهش یافته است. فصل چهارم این نیز با رشد منفی۵/۵- درصدی مواجه بوده است و هر چند رشد گروه نفت و صنایع و معادن منفی بوده است اما گروه خدمات پس از دو فصل رشد منفی دوباره۳/۱ درصد رشد یافته است.

همچنین شواهد آماری حاکی از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ است؛ در این سال رشد اقتصادی کشور متأثر از روند مذاکرات هسته­ای، پس از یک دوره افت شدید وارد دامنه مثبت شده است.

 

جدول (۱): تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶)

سال

تولید ناخالص داخلی (میلیارد ریال)

رشد (درصد)

1389

539219

8/5

1390

555436

3

1391

522957

8/5-

1392

513020

9/1-

1393

528410

3

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (www.cbi.ir)

 

نمودار (۱) روند نوسانی و البته با نرخ رشد منفی تولید ناخالص کشور را در سال­های ۹۱ و ۹۲ نشان می­دهد. همان طور که مشاهده می­شود در سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی کشور وارد دامنه مثبت شده است اگر چه سطح تولید ناخالص داخلی همچنان با سطح تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۰ فاصله چشمگیری دارد.

بررسی روند تحول های ارزش افزوده فعالیت­های اقتصادی حاکی از رشد اقتصادی ۱/۳- درصدی برای نیمه نخست سال ۱۳۹۲ است که در مقایسه با رشد منفی۳/۶ درصدی در نیمه نخست سال ۱۳۹۱ بهبود نسبی یافته است.

جدول (۲) درصد رشد بخش­های اقتصادی را گزارش می­کند که بر اساس آن  به جز بخش کشاورزی سایر بخش دارای رشد منفی در سال­های ۹۱ و ۹۲ بوده­اند، که در این بین، بخش نفت بیشترین رشد منفی را در سال ۹۱ داشته است. وجود نرخ رشد منفی در فعالیت­های اقتصادی کشور در این سال­ها نشانه­ی آغاز شرایط رکودی بر اقتصاد کشور است.

 

 

نمودار (۱): روند تولید ناخالص کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ (میلیارد ریال)

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (www.cbi.ir)

 

بر اساس نتایج حساب­های فصلی بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۳ معادل ۸/۳ درصد، ارزش افزوده بخش صنعت معادل ۷/۶ درصد، ارزش افزوده بخش نفت حدود ۸ درصد و ارزش افزوده بخش خدمات معادل ۴/۲ درصد رشد داشته است. این تغییرات می­تواند تا حدودی ناشی از رشد بخش نفت و رفع محدودیت از صادرات پتروشیمی، افزایش حجم تجارت خارجی و بهبود وضعیت فعالیت­های صنعتی که خود موجب رونق نسبی فعالیت­های مرتبط با شبکه توزیع و به­طور خاص فعالیت­های بازرگانی و حمل‌ونقل شد، باشد.

 

جدول (۲): درصد رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب بخش­های اقتصادی

ارزش افزوده به قیمت­های ثابت سال ۱۳۷۶

نیمه اول سال ۱۳۹۱

نیمه اول سال ۱۳۹۲

نیمه اول سال ۱۳۹۳

گروه کشاورزی

1/6

2/1

6/4

گروه نفت

6/37-

4/9-

8/8

گروه صنایع و معادن

9/10-

7/7-

3/6

گروه خدمات

1/1-

4/2-

5/2

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (www.cbi.ir)

 

طی سال­های اخیر، تحریم­های نفتی و بانکی و به تبع آن نوسان ها ی بالا و افزایش نرخ ارز و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها به همراه عدم انضباط مالی و پولی و سیاست­های پولی و اعتباری نامناسب، میزان تورم را به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده است.

روند صعودی نرخ تورم با اجرایی کردن قانون هدفمندسازی یارانه­ها در سال ۱۳۹۰ آغاز و از ۲/۱۳ درصد در فروردین به ۵/۲۱ درصد در پایان همان سال رسید؛ اما موج دوم تورم که بر اثر افزایش نرخ ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ شکل گرفت باعث شد تا در سال ۱۳۹۱، نرخ تورم از ۶/۲۱ درصد در فروردین‌ماه به ۵/۳۰ درصد در اسفندماه افزایش یابد. روند افزایشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت به طوری که از ۳/۳۲ درصد در فرودین ماه این سال به ۴/۴۰ درصد در مهرماه رسید. با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم تحت تأثیر چشم­انداز مثبت از فضای بین­المللی و به تبع آن تثبیت بازار ارز و نیز انضباط مالی دولت، روند کاهشی را آغاز کرده و به ۷/۳۴ درصد در اسفندماه همان سال رسید.

نمودار (۲) شرایط تورمی را در سال­های اخیر ترسیم می­نماید به طوری که از نیمه­ی اول سال ۹۱ رشد شتابان به خود می­گیرد و در نیمه­ی سال ۹۲ به نقطه اوج خود یعنی بالای ۴۰ در می­رسد. وجود نرخ بالای تورم در این سال­ها نشانه‌ی تورم در شرایط رکودی بر اقتصاد کشور است.

 

 

نمودار (۳): تورم و رشد اقتصادی طی سال­های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

منبع: یافته­های پژوهش

 

 

                نمودار (۲): روند نرخ تورم در سال­های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ (بر اساس متوسط 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی)

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (www.cbi.ir)

مطابق با بررسی­های انجام‌شده روی دو متغیر اصلی رشد اقتصادی و تورم طی سه سال اخیر نشان می­دهد که منحنی فیلیپس مبنی بر تقارن تورم بارونق اقتصادی، افزایش تولید ملی و افزایش اشتغال در ایران صادق نبوده و به رغم نرخ­های تورم بالا، اقتصاد کشور شرایط رکودی را تجربه نموده است؛ به عبارت دیگر، رکود تورمی که در پی افزایش قیمت و شوک­های نفتی در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ کشورهای صنعتی را در عین تورم با رکود مواجه نمود، بر اقتصاد ایران حاکم بوده است. تداوم تورم دورقمی طی سال­های گذشته همراه با رشد محدود تولید ناخالص ملی حقیقی ،دلیلی بر وجود تورم رکودی در اقتصاد ایران است.

نمودار (۳) روند رشد منفی اقتصادی و نرخ تورم دورقمی را در سال­های اخیر به تصویر می­کشد که حاکی از شرایط نامناسب رکود تورمی در اقتصاد کشور است، به گونه­ای که به طور هم زمان در مقابل نرخ بالای تورم، نرخ رشد اقتصادی هم به شدت افت کرده است و به بیشترین مقدار خود (۶/۵-) در سال ۱۳۹۲ رسیده است. 

سرمایه­گذاری در سه گروه تجهیزات و ماشین­آلات، ساختمان­های مسکونی و تغییر در موجودی انبار طبقه­بندی می­شود. مطابق با آمارهای گردآوری‌شده توسط بانک مرکزی تجهیزات و ماشین­آلات در سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بیشترین سهم از سرمایه­گذاری را به خود اختصاص داده­اند، اما تغییر در موجودی انبار در سال­های مذکور کمترین سهم از سرمایه­گذاری را دارا هستند. در سال ۱۳۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در مقایسه با سال ۱۳۸۹ به میزان ۱ درصد افزایش یافته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش تجهیزات و ماشین­آلات و ساختمان است و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان در سال ۱۳۹۰، ۸/۸ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۰ علی­رغم افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت­های جاری نرخ رشد آن به قیمت­های ثابت نسبت به نرخ رشد سال قبل کاهش یافته است که این امر متأثر از افزایش شاخص­های قیمت محصول ها  از جمله مصالح و خدمات ساختمانی و ماشین­آلات است. در سال ۱۳۹۱ بخش ساختمان و تجهیزات و ماشین­آلات نیز روند کاهشی داشته و سبب کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال شده است که می­توان از جمله دلایل آن را کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان به شمار آورد. در سال ۱۳۹۲ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به سال قبل رشدی منفی معادل با ۹/۶ درصد داشته که این روند کاهشی هم در بخش ساختمان و هم در بخش ماشین‌آلات مشاهده می­شود. در سال ۱۳۹۳ با وجود این­که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشدی معادل با ۵/۳ درصد را نسبت به سال قبل تجربه نموده است، اما همچنان با رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۰ فاصله زیادی دارد.

نمودار (۴) روند فصلی سرمایه­گذاری کل کشور به قیمت­های ثابت سال ۱۳۸۳ را به ملیلیارد ریال نشان می­دهد به طوری که علاوه بر نوسانی بودن آن روند کاهشی آن از سال ۱۳۹۰ به بعد کاملاً روشن و مشهود است.

 

 

 

نمودار (۴): روند سرمایه­گذاری کل کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ (میلیارد ریال)

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (www.cbi.ir)

 

در حوزه تجارت خارجی، صادرات کالاها و خدمات به قیمت­های ثابت طی سال ۱۳۹۰ ۱/۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت ولی واردات کالاها و خدمات ۳/۵ درصد کاهش داشت، بنابراین مازاد خالص صادرات به میزان 11822 میلیارد ریال به وجود آمد.

همچنین طی سال ۱۳۹۱ صادرات و واردات به ترتیب ۴/۱۲ درصد و ۵/۲۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و بنابراین خالص صادرات در این سال نسبت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۴۰۵۵ میلیارد ریال بهبود یافت. صادرات در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۳ درصد افزایش و واردات کالا و خدمات در دوره مذکور ۳/۳۰ درصد کاهش داشت. در سال ۱۳۹۳ نیز صادرات و واردات در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۱۲ و ۷/۵- بوده است. افت واردات و افزایش ارزش صادرات در این شرایط به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است، بدون آن که به حجم تجارت افزوده باشد.

 

جدول (۳): صادرات و واردات (میلیارد ریال)

سال

صادرات

واردات

1389

92421

117484

1390

98021

111262

1391

85875

85061

1392

85875

69154

1393

96180

65212

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (www.cbi.ir)

۳- مروری بر مطالعه های پیشین

از آن­جا که مطالعه حاضر یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور یعنی اثر سیاست­های ارزی بر تولید و تجارت را در دوران رکود مورد بررسی قرار داده و به­دنبال ارائه راه حل برای برون‌رفت از رکود، آن هم بدون تورم است، یکی از مطالعه های جدید و مهم سال­های اخیر محسوب می­شود. در این میان، مطالعه­ای که به این شکل به چنین مساله مهمی پرداخته باشد، وجود ندارد، مطالعه های داخلی و خارجی مشابهی که تا حدی به مطالعه حاضر ارتباط دارند در زیر آورده شده­اند:

زمانی و طیبی (۱۳۹۴) در مقاله خود به بررسی رابطه علی رشد اقتصادی، تورم، تولید و نرخ ارز در فرکانس­های مختلف پرداخته­اند. آن­ها با استفاده از آزمون علیت گرنجری طیفی، تحلیل طیفی رگرسیونی میان متغیرها و با استفاده از داده­های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ به این نتیجه رسیده­اند که روابط علی بین متغیرهای اقتصاد کلان ایران از جمله رشد تولید، نرخ ارز، تورم و رشد پول وجود دارد که یکدیگر را تحت تأثیر قرار می­دهند.

خانی قریه گپی و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله خود به تحلیل دلایل رکود تورمی در اقتصاد ایران با استفاده از روش تصحیح خطای خودتوضیح آستانه­ای و استفاده از داده­های ۵۲ تا ۹۰ پرداخته­اند. نتایج گویای آن است که افزایش نرخ رشد متغیرهای مستقل (حجم نقدینگی، کسری بودجه دولت، درآمدهای نفت و تراز پرداخت­ها) از یک سطح آستانه­ای، اثر های یکسانی بر رکود تورمی داشته است.

قبادی و کمیجانی (۱۳۸۹) در مقاله خود به تعیین رابطه سیاست پولی و ارزی و تأثیر آن­ها بر تورم و رشد اقتصادی در ایران پرداخته­اند. در این مطالعه بر اساس روابط ساختاری بین متغیرها و شوک­های اقتصادی، با اعمال قیود همزمانی بلندمدت به بررسی نتایج حاصل از برآورد الگو بر اساس رویکرد VECM  و SVECM پرداخته شده است. نتایج نشان می­دهد که نقش سیاست پولی با تأکید بر حجم پول، سیاست ارزی با تأکید بر نوسان­های نرخ ارز و سیاست مالی دولت با تأکید بر بدهی دولت از عوامل مؤثر بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران محسوب می­شوند.

ابونوری و همکاران (۱۳۸۷) در مقاله­ای با عنوان اثر سیاست­های مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران، اثر درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی (به­عنوان ابزارهای سیاست مالی) را بر متغیرهایی نظیر تورم، تولید ناخالص داخلی، سرمایه­گذاری کل و مصرف خصوصی بررسی کرده­اند. به این منظور آن­ها از الگوی خود توضیح برداری و داده­های فصلی ۱۳۷۳-۱۳۸۵ استفاده کرده و به این نتیجه رسیده­اند که مقدار مالیات و مخارج جاری و عمرانی اثر مثبت و نرخ بهره اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد و با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمد مالیاتی در بروز نوسان­های تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاست مالی بر بقیه ترجیح داده می­شود.

جایاچاندران[ii] (۲۰۱۳) در مقاله­ای با عنوان اثر نرخ ارز بر تجارت و تولید ناخالص داخلی هندوستان، با استفاده از یک رگرسیون خطی اثر نوسان های نرخ ارز را بر صادرات و واردات و تولید ناخالص داخلی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که نوسان های نرخ ارز تأثیری منفی و معنادار بر صادرات داشته و تولید ناخالص داخلی در بلندمدت بر صادرات اثر مثبت داشته است.

 

۴- الگوی مطالعه: کاربرد خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR)

ارزیابی سیاست­های پیشنهادی در چارچوب یک الگوی نظری تجربی امکان­پذیر است که در آن از روند داده­های اقتصاد کلان ایران در یک دوره زمانی استفاده شده باشد. ازاین لحاظ، اجرای یک سیاست اقتصادی می­تواند به منزله یک تکانه بر شاخص­های اقتصادی مثل تولید، اشتغال و تجارت باشد تا بازخورد مثبت و منفی در یک روند آتی این شاخص مشخص شود. در عمل یک سیاست اقتصادی ممکن است آثار متفاوتی در کوتاه­مدت و بلندمدت داشته باشند و چنان­چه سیاستی مؤثر باشد آثار نوسانی آن در یک دوره­ی زمانی میرا می­شود.

بر این اساس، به منظور بررسی اثر تکانه­های متغیرهای بنیادی در اقتصاد ایران مانند درآمدهای نفتی، نرخ ارز، حجم پول و صادرات بر اشتغال و تولید از الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. بنابراین با تکیه بر نظریه­های اقتصادی به تصریح روابط میان متغیرهایی که در الگوی ساختاری ظاهر می­شوند، پرداخته خواهد شد. از زمانی که درآمدهای حاصل از نفت در اقتصاد ایران سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی و بودجه­های سالانه را به خود اختصاص داد، اقتصاد ایران بر پایه اصول یک اقتصاد تک محصولی بنانهاده شد و درآمدهای حاصل از نفت به­عنوان یک عامل برون­زا و محرک رونق و رکود اقتصادی در ایران به شمار می­آید. نوسان خارج از کنترل این عامل بیشتر متغیرهای اقتصادی را دست­خوش تغییر می­کند، افزایش درآمدهای نفتی می­تواند هم از طریق افزایش تقاضای کل یا افزایش هزینه­های دولت و هم از طریق افزایش عرضه کل (افزایش سرمایه­گذاری کل اعم از دولتی و خصوصی) تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. (مهدوی عادلی و همکاران، ۱۳۹۱). از سوی دیگر افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش تقاضای واردات، موجبات افزایش نرخ ارز و قیمت­های وارداتی را فراهم می­کند؛ از این­رو رشد درآمدهای نفتی در زنجیره توزیع تکانه­ها در مرحله اول قرار دارد و سایر متغیرهای الگو را تحت تأثیر قرار می­دهد. در این مطالعه از متغیر شکاف تولید به عنوان شاخص فشار تقاضای داخلی استفاده شده است و افزایش شکاف آن نشان­دهنده این است که سطح تولید واقعی نسبت به تولید بالقوه پایین­تر بوده و تولید داخلی توانایی پاسخ به تقاضای داخلی را ندارد. لذا تقاضا برای کالاهای وارداتی افزایش‌یافته که افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی را به همراه دارد (آگوئری و همکاران[iii]، ۲۰۱۲). از طرفی شکاف تولید از جمله عوامل ساختاری مؤثر بر تورم است؛ زیرا هر چه اختلاف  میان تولید ناخالص داخلی بالقوه و بالفعل بیشتر باشد، دلیلی بر کاهش تولید و عرضه و در نتیجه افزایش قیمت و تورم در اقتصاد داخلی است. در این مطالعه شکاف تولید با استفاده از فیلتر هودریک- پریسکات (HP) محاسبه شده است.

از دیگر متغیرهای کلیدی الگوی اقتصاد کلان ایران نرخ ارز است. اکثر مطالعه های موجود برای بررسی شوک‌های سیاست پولی، نرخ ارز را از مدل حذف کرده­اند؛ اما وجود این متغیر حداقل بر اساس این دو دلیل مناسب است: اول، زمانی­که مقام های پولی سعی در جبران اثر های جاری تکانه­های خارجی بر سطح اقتصاد دارند، نرخ ارز نقش مهمی در اندازه­گیری وضع سیاست­های پولی دارد. دوم، شوک­های سیاست­های پولی داخلی، در تغییر های نرخ ارز منعکس می­شود (کولونی و منرا[iv]، ۲۰۰۸). ارائه چنین تکانه­هایی در شرایط متفاوت به منزله تلاش برای خروج از تورم، رکود و یا هر دو است.

نرخ ارز در تعیین قیمت واردات و صادرات، صنعت و رقابت­پذیری بنگاه­ها نقش مهمی بازی می­کند. با کاهش دامنه نوسات نرخ ارز محیط مساعدتری جهت تولید، تجارت و سرمایه­گذاری بین­المللی فراهم می­شود. اگر نرخ ارز نوسان های شدیدی داشته باشد صادرکنندگان و واردکنندگان هنگام تنظیم قرارداد تصور واضحی از درآمد صادراتی و هزینه کالای وارداتی نخواهند داشت و از انجام معامله اجتناب می­کنند (عسگری، ۱۳۸۷). از آن­جا که رشد صادرات برای دولت­ها به منزله کلیدی برای بازآفرینی اقتصاد است (گریفیت و رینکوتا[v]، ۲۰۱۲) و به دلیل نقش ثبات بازار ارز در توسعه صادرات اتخاذ سیاست­های مناسب برای ثبات نرخ ارز در اولویت سیاست­های دولت­ها قرار می­گیرد (مشبکی و خادمی، ۱۳۹۱).

در تصریح معادله­ی پولی نرخ ارز حالت الگوی دو کشوری در نظر گرفته می­شود که کشورهای داخلی و خارجی هر کدام یک کالا تولید می­کنند و فرض می­شود که این کالاها جانشین هم باشند. در صورت عدم وجود موانع تجاری، این بدین معنی است که برابری قدرت خرید به طور پیوسته کارساز است:

 

       (1)                                                                                                                      

که در آن  و  و  مقادیر لگاریتمی متغیرها، یعنی قیمت­ها و نرخ ارز در برابری قدرت خرید به شکل لگاریتمی تفاوت دو قیمت است. بنابراین هر کشور پول و یک دارایی منتشر می‌کندو فرض می‌شود که پول­های رایج بین کشورها غیرقابل جانشین باشند، به این معنی که مفهوم جانشینی پول­ها نادیده گرفته می‌شود. درحالی‌که فرض می­شود که دارایی­ها جانشین کامل هستند. به این ترتیب فرض می­شود که دارندگان دارایی می­توانند فوری سبد دارایی­های خود را پس از یک اخلال تعدیل کنند، بر این اساس، برابری نرخ بهره­ غیرپوششی [vi]نیز صادق است. شکل خلاصه‌شده‌ای معادله‌ی نرخ ارز که نمایشی از الگوی ماندل- فلمینگ است به صورت زیر خواهد بود:

 

   (2)                                                                                             

در مورد بسط این الگو در جهت هدف پژوهش، باید بیان کرد که تغییر قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن اثری مستقیم بر نرخ ارز کشورهای صادرکننده­ی نفت دارد، زیرا انتقال ثروت به خاطر افزایش قیمت نفت، باعث ایجاد عدم تعادل سبد دارایی­ها می­شود و به علت ترجیح های پرتفوی غیرمتجانس، نرخ ارز تحت تأثیر قرار می­گیرد. در تابع نرخ ارز کشورهای صادرکننده‌ی نفت، متغیر قیمت نفت یک نقش اساسی بازی می­کند و وارد معادله می­گردد (طیبی و همکاران، ۱۳۹۲)، به طوری که فرض می­شود قیمت نفت اثر مستقیم بر نرخ ارز دارد (گلوب[vii]، ۱۹۸۳). با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از قیمت نفت می­توان الگوی (۲) را به صورت زیر نوشت.

 

  (3)                                                             

تجارت خارجی ایران با صادرات تک محصولی و وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت شناخته می­شود. از زمان پیدایش نفت در ایران تا به امروز، سهم صادرات این محصول از کل صادرات رو به افزایش بوده است اما با توجه به نوسان­ها و عدم اطمینان در تحقق درآمدهای نفتی امروزه گسترش صادرات غیرنفتی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مطرح است (برقندان و همکاران، ۱۳۹۱). در سیاست­های پیشنهادی برای خروج از رکود به تحریک تقاضای خارجی برای کالاها و خدمات داخلی اشاره شده است، به گونه­ای که برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور نیاز به تحریک تقاضای خارجی است، و برای این که صادرات غیر نفتی کشور تحریک شود، اقتصاد کشور احتیاج به تحریک تقاضا دارد. تحریک تقاضا در اقتصاد داخلی با افزایش نقدینگی امکان‌پذیر است، ولی به دلیل این­که در حال حاضر اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است افزایش نقدینگی می‌تواند اقتصاد را لجام‌گسیخته‌تر کند، و بنابراین افزایش تقاضای خارجی گزینه مناسبی برای خروج از رکود است. در این مطالعه نیز توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهکارهای خروج از بحران مورد بررسی قرار می­گیرد. به لحاظ نظری تابع صادرات غیرنفتی (XNO) به شکل زیر در نظر گرفته می­شود

 

XNO=f (P, e) (۴)                                                                                                            

 

که در آن P و e به ترتیب بیانگر سطح قیمت داخلی و نرخ ارز است. با افزایش سطح قیمت­های داخلی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط انتظار می­رود صادرات کاهش یابد. در مقابل چنان­چه نرخ ارز افزایش یابد انتظار بر این است که صادرات افزایش یابد (طاهری فرد، ۱۳۸۳). زیرا منجر به کاهش تقاضای خارجی برای صادرات کالاها و خدمات داخلی می­شود. در حقیقت، ثبات بازار داخلی و بازار ارز، زمینه برای صادرات پایدار و تدوام در تحریک تقاضای خارجی ایجاد می­شود. همچنین آریز (۱۹۹۵) تولید ناخالص داخلی کشورها را به عنوان یک متغیر مناسب که تحریک کننده تقاضای خارجی است، در رشد صادرات مؤثر می­داند. در شرایط رکودی یا تورمی انتظار بر این است که اتخاذ سیاست­های پولی انبساطی یا انقباضی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. با این حال، پول به ویژه زمانی که شرایط رکود- تورمی وجود دارد، نقش برون زایی خود را از دست می­دهد و همواره تحت تأثیر قیمت­های داخلی و رشد تولید قرار می­گیرد. علاوه بر این که رفتار سوداگرانه در شرایط تورمی حادث می­شود. رابطه (۵) معادله تقاضای پول را نشان می­دهد که هر گونه تغییر در متغیرها بر بازار پول اثراتی را ایجاد می­کند.

 

                                                                                  (۵)

 

به طوری‌که  تراز پولی اسمی،  سطح قیمت‌ها،  سطح محصول و  نرخ بهره کوتاه‌مدت است. پارامترهای  و  به ترتیب کشش‌های درآمدی و هزینه فرصتی پول را اندازه‌گیری می‌کنند. همچنین مطابق با مطالعه مک کارتی[viii] (۲۰۰۶) نوسان نرخ ارز ممکن است باسیاست پولی پاسخ داده شوند بنابراین نرخ ارز نیز از عوامل مؤثر بر حجم پول است. همچنین این عقیده وجود دارد که بانک مرکزی باید به طور بهینه در برابر تغییر های نرخ ارز واکنش نشان دهد زیرا نوسان­های نرخ ارز از مجرایی غیر از تکانه­های عرضه و تقاضا بر تورم اثر می­گذارند،بنابراین لازم است متغیر نرخ ارز نیز در معادله حجم پول وارد شود. همچنین مطابق با رابطه تیلور، نرخ بهره به­عنوان ابزار سیاست پولی تابعی از تورم و شکاف تولید است. اما در مطالعه حاضر به این دلیل که نرخ بهره در طول سال ثابت است و بانک مرکزی نمی­تواند از این متغیر به عنوان ابزار سیاستی استفاده کند، پس این متغیر از مدل کنار گذاشته می­شود و بانک مرکزی با تغییر در حجم پول از طریق تغییر در درآمدهای نفتی سیاست­های خود را اعمال می­کند (شاهمرادی و صارم، ۱۳۹۲). اگر چه در ادبیات اقتصادی رشد حجم پول یکی از عوامل ایجاد تورم است اما اعمال قید در این­جا به این معنی است که حجم پول، تورم را با یک دوره تأخیر متأثر می­سازد و دارای تأثیری همزمان بر تورم نیست. درحالی‌که تورم دارای تأثیری همزمان بر حجم پول است. از طرف دیگر، اگر چه در ادبیات اقتصادی حجم پول بیشتر متغیر برون­زا و اثرگذار است، ولی در الگوهای گسترش­یافته، این متغیر از متغیرهای اقتصادی از جمله تورم تأثیر می­پذیرد. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای نفتی منجر به تزریق حجم فراوان پول به اقتصاد می­شود، که در نتیجه حجم پول تابعی از درآمدهای نفتی نیز است. تغییراتی که در نرخ ارز، شکاف تولید و حجم پول ایجاد می­شود، آثار تورمی یا رکودی ایجاد می­کند، با توجه به این که کنترل تغییر های نوسانی در این متغیرها ابزار مناسبی برای برون‌رفت از تورم مزمن است ثبات بازار ارز و بازار پول علاوه بر جلوگیری از رفتار سوداگرانه در بازار مالی به تقویت آن نیز کمک می­کند. همچنین هر چه شکاف تولید (تفاوت تولید واقعی و تولید بالقوه) کمتر شود، منجر به تعادل در هر دو سمت عرضه و تقاضای کل و تعدیل شرایط تورمی می­شود. بر این اساس، می­توان معادله تورم را به صورت زیر تعریف نمود:

 

                                                                                                (6) 

                                                                                            (7) 

 

برای محاسبه شکاف تولید روش­های متفاوتی وجود دارد اما مناسب­ترین روش فیلتر هودریک- پریسکات است. با استفاده از این فیلتر می­توان تکانه­های مشاهده‌شده را به اجزای دائمی (عرضه) و موقتی (تقاضا) تفکیک کرد. فیلتر HP با حداقل کردن مجموع مجذور انحراف متغیر y از روند آن مطابق با رابطه زیر به دست می­آید:

 

(8)                                                                

تغییر در تولید، سطح قیمت­ها، حجم پول و نرخ ارز اثراتی را در سطح اشتغال ایجاد می­کند چنان­چه این تغییر های مجرایی برای ایجاد رکود باشد، نرخ بیکاری افزایش می­یابد. بنابراین برای به دست آوردن مدل اشتغال نیز از یک تابع تولید استفاده می­شود به این دلیل که توسعه مبادله های تجاری داخلی و بین­المللی بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد و منجر به رشد اشتغال می­شود. در حقیقت جذب منابع خارجی برای سرمایه­گذاری، ارتقاء سطح اشتغال و صادرات نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، از این لحاظ برای ایجاد ارتباط میان متغیر اشتغال با متغیر صادرات ازتابع تولید کاب-داگلاس استفاده می­شود:

 

(9)                                                                                                                                                           

که در آن GDP، L، K و X به ترتیب عبارت‌اند از: تولید ناخالص داخلی، اشتغال (نیروی کار)، موجودی سرمایه و صادرات. ،  و  به ترتیب کشش‌های تولید نسبت به اشتغال، سرمایه و صادرات بوده که بیشتر مطابق با انتظار های تئوریک دارای علامت مثبت هستند (عقیلی و همکاران، ۱۳۹۱).

برای به دست آوردن تابع اشتغال، می­توان با نرمالیزه کردن تابع تولید نسبت به نیروی کار (L)، رابطه زیر را تعریف نمود:

 

(10)                                                                                                 

 

حال فرم رگرسیونی معادله اشتغال در زمان t به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

                                                                           (11)

 

که در آن، ، ، ،  و . متغیر صادرات درمعادله فوق می‌تواند بیانگر نقش بخش تجاری بر سطح اشتغال یک کشور باشد، و از طرفی توسعه صادرات هم می‌تواند به واسطه تأمین منابع و تجهیزات به­ویژه از ناحیه آزادسازی در واردات کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای شکل بگیرد ( طیبی[ix]، 1996). همچنین، باید اشاره نمود که درآمدهای نفتی به صورت یک عامل برون زا در سیستم در نظر گرفته شده است (طیبی و همکاران، 1383). با توجه به تعریف معادله های متعدد در روابط مذکور، هر گونه تغییر یا تکانه در یک یا چند متغیر منجر به زنجیره­ای از تکانه­ها در متغیرهای دیگر می­شود. با توجه به نقش بارز نفت در اقتصاد کشور تکانه­های نفتی بجز عکس­العمل بخش نفت، تکانه­های دیگری را در شکاف تولید، نرخ ارز، تورم، پول، صادرات غیرنفتی و اشتغال ایجاد می­کند. وجود تکانه­ها در این متغیرها نیز زنجیره­ای از عکس­العمل­های آنی را در تک‌تک متغیرهای موجود در الگو ایجاد می­کند. بر این اساس هر تغییر برون­زا یا سیاست اقتصادی تکانه­های پی در پی را در سیستم اقتصادی ایجاد می­کند که می­توان یک فرم ساختاری همزمان و پویا را به صورت زیر تعریف نمود:

(12)                                                                                                                               

(13)                                                                                          

(14)                                                                                        

(15)                                                                                               

(16)                                                                               

(17)                                        

(18)                                                                                                       

که در آن آمدهای نفتی ( ) تابعی از انتظارات درآمد نفت در یک دوره قبل و تکانه­های نفتی ( ) است. شکاف تولید ( ) تابعی از انتظارات شکاف تولید در یک دوره قبل، تکانه­های نفتی، تکانه­های نرخ ارز ( )، تکانه­های قیمت مصرف­کننده ( ) و تکانه تقاضاست ( ). تغییر های نرخ ارز ( ) تابع انتظار های نرخ ارز در یک دوره قبل، تکانه­های نفتی و غیر نفتی ( )، تقاضا و تکانه­های نرخ ارز است. تورم ( ) تابعی از انتظار های قیمت مصرف­کننده در یک دوره قبل، تکانه­های نفتی، تقاضا، نرخ ارز و تکانه­های قیمت مصرف­کننده است. رشد پول ( ) تابعی از انتظار های این متغیر در دوره قبل، تکانه نفتی، نرخ ارز، تقاضا، قیمت مصرف­کننده و تکانه تقاضای پول است. صادرات غیرنفتی ( ) تابعی از انتظار های این متغیر در دوره قبل، تکانه نفتی، نرخ ارز، صادرات غیرنفتی، تقاضا، قیمت مصرف­کننده و تکانه اشتغال ( ) است. اشتغال (L) تابعی از انتظار های این متغیر در دوره قبل، تکانه نفتی، نرخ ارز، قیمت مصرف­کننده و تکانه اشتغال است.  مقادیر انتظاری متغیر بر اساس مجموع اطلاعات موجود در دوره  است.

الگوی قابل برآورد در این جا به صورت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری است. داده­های موجود مربوط به متغیرهای اقتصاد کلان ایران به طور فصلی طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۷۰ مورد استفاده قرار می­گیرند که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[x] استخراج‌شده‌اند. در این مطالعه تلاش می­شود آثار تکانه­های نفتی، صادرات غیرنفتی، نرخ ارز و پولی بر تولید و اشتغال دنبال ­شود، بنابراین از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری کوتاه­مدت استفاده می­شود. با استفاده از این الگوها، محقق می­تواند اثر تکانه­ی واردشده به یک متغیر برون­زا را به صورت کمی بر سایر متغیرها ارزیابی کند (اندرز[xi]، ۲۰۰۳). پویایی­های کوتاه­مدت الگو، بر اساس هفت معادله از طریق ایجاد مجموعه­ای از محدودیت­های اضافی بر پاره­ای از ضرایب ماتریس B توصیف می­شوند. نمادهای استفاده‌شده عبارت‌اند از  , ,    , ,   ,    که مربوط به عبارات خطای معادلات فرم خلاصه‌شده هستند و حرکت­های غیرانتظاری متغیرهای موجود در سیستم را محاسبه می­کنند.

 اختلال­های ساختاری هستند که به ترتیب تکانه­های قیمت نفت، شکاف تولید، نرخ ارز، قیمت مصرف­کننده، حجم پول، صادرات غیرنفتی و اشتغال را نشان می­دهند. شکل‌ ماتریس مورد نظر در معادله (۱۹) نشان داده شده‌ است.

 

  (19)                                                    

همان­طور که از روابط ۱۲-۱۸ و ماتریس فوق مشاهده می­شود، درآمدهای نفتی فقط تحت تأثیر تکانه­های خودش قرار می­گیرد، درحالی­که تکانه­های درآمد نفتی همه­ متغیر­ها را در سیستم همزمان تحت تأثیر قرار می­دهد. شکاف تولید (gap) تحت تأثیر تکانه­ درآمدهای نفتی، نرخ ارز، تورم و تکانه­های خودش قرار می­گیرد. نرخ ارز از تغییر های درآمد نفت، تکانه­های طرف تقاضا (شکاف تولید)، تکانه مربوط به تغییرات نرخ ارز و تکانه صادرات غیر نفتی تأثیر می­پذیرد. چرا که افزایش صادرات غیرنفتی موجب افزایش عرضه ارز و کاهش نرخ ارز می­شود. تورم از تکانه­ درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز و تکانه­های خودش تأثیر می­پذیرد. حجم پول به­عنوان ابزار واکنش بانک مرکزی تابعی از تکانه­های درآمد نفت، شکاف تولید، نرخ ارز، تورم و تکانه­های خودش است. اگر چه در ادبیات اقتصادی رشد حجم پول یکی از عوامل ایجاد تورم است اما اعمال قید در این­جا به این معنی است که حجم پول، تورم را با یک دوره تأخیر متأثر می­سازد و دارای تأثیری همزمان بر تورم نیست، درحالی‌که تورم دارای تأثیری همزمان بر حجم پول است. از طرف دیگر، اگر چه در ادبیات اقتصادی حجم پول بیشتر متغیر برون­زا و اثرگذار است، ولی در الگوهای گسترش­یافته، این متغیر از متغیرهای اقتصادی از جمله تورم تأثیر می­پذیرد. صادرات غیر نفتی تابعی از تکانه­های همه متغیرهای الگو به­جز حجم پول است و اشتغال نیز تابعی از تکانه­های درآمد نفت، نرخ ارز، تورم و تکانه­های اشتغال است.

جهت تعیین وقفه­های بهینه در الگوی SVAR سه معیار آکائیک[xii] (AIC)، شوارتز[xiii] (SC) و حنان- کواین[xiv] (HQ)، وجود دارد. در این مطالعه از معیار شوارتز استفاده شده است زیرا معیار شوارتز ساده­ترین الگو (یعنی الگویی با کمترین پارامترهای برآورد شده) را انتخاب می­کند، اما معیار آکائیک کمترین اهمیت را به سادگی الگو می­دهد. معیار حنان- کواین از این لحاظ بین دو معیار بالا قرار می­گیرد. در شرایط معینی می­توان نشان داد که معیارهای شوارتز و حنان- کواین سازگارند، به این مفهوم که آن‌ها در نمونه­های بزرگ، منتهی به انتخاب الگوی صحیح می­شوند (نوفرستی، ۱۳۹۱). از این­رو، برای تعیین تعداد وقفه­های بهینه در این الگو، از معیار شوارتز استفاده شده است. بر اساس این معیار تعداد وقفه­ی بهینه­ی متغیرها ۲ بود. طول وقفه­ای بهینه است که معیار شوارتز آن کمترین مقدار (یا بیشترین مقدار به صورت قدرمطلق) را نشان دهد.

 

۵- نتایج تجربی

در الگوهای خودتوضیح مرتبه اول  شرط ثبات آن است که قدرمطلق  کمتر از یک باشد و به عبارت دیگر قدرمطلق ریشه­های مشخصه الگو کمتر از یک بوده و تمام مقادیر ویژه در داخل دایره واحد قرار بگیرند (اندرز،2004). مطابق با نتایج ارائه‌شده در جدول (2) پیوست الگوی مورد نظر از ثبات برخوردار است و سیستم ماناست.

 

جدول (۲): آزمون ثبات و مانایی الگوی VAR با استفاده از بررسی قدرمطلق ریشه­های مشخصه

ضرایب

ریشه مشخصه

995689/0

995689/0

972353/0

i085225/0 - 968611/0

972353/0

i085225/0 + 968611/0

947413/0

i947206/0 - 003628/0

850100/0

850100/0-

721736/0

i25361/0 - 674291/0

721736/0

i25361/0 + 674291/0

685329/0

685329/0

557015/0

557015/0

345508/0

i215522/0 - 270048/0

345508/0

i215522/0 + 270048/0

090084/0

i076369/0 - 0477779/0

090084/0

i076369/0 + 0477779/0

منبع: یافته­های پژوهش

همچنین به منظور اطمینان از عدم وجود خودهمبستگی سریالی آزمون بروش- گادفری انجام شده است، نتایج ارائه‌شده در جدول (۳) به خوبی نشانگر پذیرش فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی سریالی است. در روش خودتوضیح برداری ساختاری به منظور تعیین اثر انتقال تکانه­های ساختاری بر متغیرهای الگو از توابع عکس­العمل آنی ساختاری و تجزیه واریانس استفاده می­شود. در این چارچوب مشخص می­شود که کدام تکانه تأثیر بیشتری بر متغیر مورد نظر داشته است، که در آن صورت امکان قضاوت در خصوص سیاست­های اقتصادی پیشنهادی که به خصوص تمرکز بر تکانه­های ارزی دارد، وجود خواهد داشت:

 

جدول (1): نتایج آزمون LM

وقفه­ها

آماره

احتمال

1

05/57

2007/0

2

56/39

82/0

منبع: یافته­های پژوهش

 

با توجه به حجم نتایجی که از طریق الگوی رگرسیون ساختاری تصریح‌شده در این مطالعه قابل حصول است تنها به دو اثر تکانه­های نرخ ارز و درآمدهای نفتی پرداخته می­شود، تا عکس­العمل سایر متغیرها در آن قابل رویت باشد. دلیل تمرکز بر تکانه­های نرخ ارز و تکانه­های نفتی است که در آن به یکسان­سازی نرخ ارز و همچنین تدوین الگوی مناسب بخش انرژی توجه ویژه­ای شده است.

 

۵-۱- اثر تکانه­های نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی

به منظور بررسی تأثیر نوسان­های نرخ ارز بر شکاف تولید، تورم، صادرات غیرنفتی، حجم پول و اشتغال، عکس­العمل­های آنی این متغیرها به تکانه وارد به اندازه یک انحراف معیار بر نرخ ارز در طول ۲۰ دوره برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد که عکس­العمل شکاف تولید نسبت به تکانه­های نرخ ارز به صورت نوسانی بوده و در دوره بیستم تعدیل شده است. یکی از دلایل اصلی افزایش شکاف تولید، کاهش تولید ناخالص داخلی است. از این­رو در دوره­هایی که نوسان­های نرخ ارز بر شکاف تولید اثر منفی داشته است به این دلیل است که بر اثر یک تکانه مثبت نرخ ارز، قیمت­های وارداتی در مقایسه با قیمت کالاهای صادراتی افزایش می­یابد. از این­رو رقابت­پذیری بین بنگاه­ها افزایش و تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش می­یابد، این افزایش تقاضا سطح تولیدات داخلی را افزایش خواهد داد. اگر چه این افزایش تقاضا اثر تورمی نیز به دنبال دارد. در دوره­هایی هم که تکانه­های نرخ ارز بر شکاف تولید اثر مثبت داشته است، به این دلیل است که یک تکانه مثبت نرخ ارز در طرف عرضه اقتصاد، باعث افزایش قیمت کالاهای واسطه­ای وارداتی و در نتیجه قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل می­شود که این امر سطح تولید ناخالص داخلی را کاهش خواهد داد. برآیند اثر تکانه مثبت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد. با توجه به نمودار (5) اثر تکانه­های نرخ ارز بر شکاف تولید بیشتر کوتاه مدت است، از این­رو نرخ ارز در کوتاه­مدت یکی از عوامل اثرگذار بر شکاف تولید و تولیدناخالص داخلی است؛ بنابراین، سیاست تک نرخی کردن ارز اگر چه در کوتاه­مدت نوسان­هایی را روی شکاف تولید ایجاد می­کند، اما در بلندمدت می­تواند سیاست مؤثری برای کاهش شکاف تولید و ثبات در آن باشد.

 

 

نمودار (۵): عکس­العمل آنی شکاف تولید نسبت به نرخ ارز

منبع: یافته­های پژوهش

 

 

نمودار (6): عکس­العمل آنی تورم نسبت به نرخ ارز

منبع: یافته­های پژوهش

 

همچنین نتایج نشان­ می­دهد که تا دوره دوم تکانه­های وارد بر نرخ ارز اثر تورمی داشته و این اثر رفته‌رفته کاسته شده و این اثر ۱۷ دوره باقی مانده است. واقعی کردن نرخ ارز از طریق یکسان­سازی و بر مبنای عبور نرخ ارز، هم از طریق ارزان­تر شدن کالاهای صادراتی و افزایش تقاضای داخلی می­تواند بر تعدیل تورم داخلی اثرگذار باشد. به دلیل وابستگی اقتصاد کشور ما به واردات و از آن­جا که بخش اعظمی از مصرف داخلی از تولید خارجی تأمین می­شود، افزایش قیمت کالاهای واسطه­ای وارداتی و همچنین کالاهای نهایی وارداتی در اثر افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاهای داخلی و در نتیجه تورم می­شود. یکی از دلایل کاهش اثر های تورمی افزایش نرخ ارز در دوره­های پایانی به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران برمی­گردد. نمودار (۶) عکس­العمل آنی تورم به تکانه­های وارد بر نرخ ارز را در دوره­های مورد بررسی نشان می­دهد، به طوری که یک سیاست مناسب ارزی (در قالب یکسان­سازی نرخ ارز و تعیین رژیم مطلوب ارزی با درجه شناوری بالاتر) می­تواند در یک دوره زمانی نزدیک شکاف تولید را کاهش دهد و بدون آن که تورمی ایجاد کند، زمینه­ی برون‌رفت از رکود را برای اقتصاد کشور فراهم سازد.

بر طبق نتایج به دست آمده، تکانه­های وارد بر نرخ ارز همواره بر صادرات غیر نفتی اثر منفی داشته است و این اثر در دوره بیستم تعدیل شده است. نکته­ای که این­جا حائز اهمیت است این­که افزایش نرخ ارز اگر چه به دلیل ارزان­تر شدن کالاهای ساخت داخل نسبت به کالاهای خارجی باید زمینه افزایش صادرات غیر نفتی را فراهم می­کرد ولی چنین اتفاقی نیفتاده است. یکی از دلایل چنین وضعیتی برقرار نبودن شرط مارشال لرنر در تراز حساب جاری اقتصاد کشور است، زیرا از قدرت رقابت­پذیری بین­المللی، برخوردار نبوده و نتوانسته است در بازارهای بین­المللی با کالاهای خارجی رقابت کند از این­رو تقاضای خارجیان برای کالاهای صادراتی با کشش نبوده است و افزایش نرخ ارز به ویژه در کوتاه مدت منجر به کاهش صادرات غیر نفتی شده است. با این حال، در بلندمدت اثر تکانه­های نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی میرا می­شود که می­توان نتیجه گرفت اتخاذ سیاست ارزی که در آن از نوسان­های نرخ ارز جلوگیری می­کند، منجر به ثبات در روند صادرات غیرنفتی می­شود. بدین لحاظ، سیاست ارزی مطلوب به تعدیل شرایط تورم- رکودی و خروج از بحران اقتصادی کمک می­کند. نمودار (۷) عکس­العمل آنی صادرات غیر نفتی به نوسان­های نرخ ارز را نشان می­دهد.

توابع عکس­العمل آنی حجم پول به تکانه وارد بر نرخ ارز هم در ۲۰ دوره برآورد شده که در نمودار (۸) نشان داده شده است. نتایج حاکی از آن است که تا پایان دوره نهم عکس­العمل حجم پول به تکانه نرخ ارز نوسانی بوده و از دوره نهم به بعد به نسبت روند باثباتی داشته است. تکانه­های وارد بر نرخ ارز همواره بر حجم پول اثر مثبت داشته تا این­که این اثر در دوره بیستم تعدیل شده است. در اقتصادهای کوچک باز، به علت اثر در خور توجه نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم واکنش بانک مرکزی به نوسان­های نرخ ارز اهمیت ویژه­ای دارد. با افزایش نرخ ارز و افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی منحنی تقاضا به سمت راست منتقل‌شده و در نتیجه حجم پول افزایش‌یافته و به دلیل فشار تقاضا تورم نیز تشدید می­شود. بر خلاف نوسانی بودن روند حجم پول، تکانه­های نرخ ارز هم می­تواند در بلندمدت منجر به میرایی نوسان­های حجم پول و ثبات در بازار پول شود.

در نهایت، نتایج نشان می­دهد که اثر تغییرهای نرخ ارز بر اشتغال تا پایان دوره چهارم مثبت بوده و روند افزایشی داشته است. از دوره چهارم به بعد این اثر رفته‌رفته کاهش‌یافته و در دوره هشتم از بین رفته است. از دوره دوازدهم به بعد این اثر دوباره ظاهرشده و روند افزایشی داشته است. اثر تغییرهای نرخ ارز بر اشتغال در کوتاه مدت بیشتر است. نمودار (۹) بیانگر این واقعیت است که واکنش اشتغال به سیاست­های ارزی در میان­مدت مناسب است زیرا هر تکانه­ای در نرخ ارز نوسان در اشتغال را در این دوره موجب نمی­شود.

 

۵- ۲- اثر تکانه­های نفتی بر متغیرهای اقتصادی

بر اساس نتایج به دست آمده، اثر درآمدهای نفتی بر شکاف تولید در تمامی دوره­ها به صورت نوسانی بوده است. تکانه­های نفتی به دلیل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد سرمایه­گذاری و تولید ناخالص داخلی را کاهش می­دهد که یکی از عوامل افزایش شکاف تولید است. از طرف دیگر درآمدهای سرشار نفتی و به­دنبال آن رانت­جویی باعث می­شود که برخی از منابع تولیدی اقتصاد به فعالیت­های غیر مولد و رانتی اختصاص یابد که نتیجه چنین پدیده­ای کاهش تولید کل در اقتصاد است. نمودار (۱۰) عکس­العمل آنی شکاف تولید به درآمدهای نفتی را نشان می­دهد.

 

 

نمودار (۷): عکس­العمل آنی صادرات غیر نفتی به تکانه وارد بر نرخ ارز

  منبع: یافته­های پژوهش

 

 

نمودار (۸): عکس­العمل آنی حجم پول به تغییرات نرخ ارز

  منبع: یافته­های پژوهش

 

نمودار (۹): عکس­العمل آنی اشتغال نسبت به نرخ ارز

     منبع: یافته­های پژوهش

 

 

نمودار (۱۰): عکس­العمل آنی شکاف تولید به درآمدهای نفتی

     منبع: یافته­های پژوهش

 

 

نمودار (۱۱): عکس­العمل تورم داخلی به درآمدهای نفتی

  منبع: یافته­های پژوهش

 

 

 

نمودار (۱۲): عکس­العمل آنی اشتغال به درآمدهای نفتی

  منبع: یافته­های پژوهش

 

اگر چه بزرگ ترین تکیه­گاه اقتصاد ایران در طور زمان منابع نفتی بوده است، اما نوسان در این نوع درآمدها به دلیل اهمیت بیماری هلندی آن­ها تورم­زا هم بوده است. به­منظور بررسی اثر درآمدهای نفتی بر تورم توابع عکس­العمل آنی تورم داخلی به تکانه وارد به اندازه یک انحراف معیار بر نرخ ارز در 20 دوره برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر درآمدهای نفتی بر تورم تا پایان دوره دوازدهم مثبت بوده ولی روند کاهشی داشته است به طوری که این اثر در دوره دوازدهم از بین رفته و از این دوره به بعد، درآمدهای نفتی بر تورم اثر منفی داشته است. رشد بخش نفت و درآمدهای نفتی به­عنوان یک عامل مؤثر در درآمد ملی منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد و در نتیجه افزایش قیمت­ها می­شود. از طرف دیگر، افزایش درآمدهای نفتی و به­دنبال آن برداشت­های مکرر دولت از این درآمدها، موجب افزایش ذخایر بانک مرکزی می­شود که این خود موجبات افزایش حجم پول و در نتیجه تشدید تورم را فراهم می­کند. دلیل اثر منفی درآمدهای نفتی بر تورم از دوره دوازدهم به بعد را می­توان به این صورت توجیه کرد که افزایش درآمدهای نفتی موجب کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی می­شود که با کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، زمینه کاهش پایه پولی و تورم فراهم می­شود. نمودار (۱۱) عکس­العمل تورم داخلی به درآمدهای نفتی را نشان می­دهد. با توجه به عدم میرایی تکانه وارد بر درآمدهای نفتی، هر گونه تحول در این نوع درآمدها اثرات مطلوبی را روی نرخ ارز ایجاد نمی­کند.

به­منظور بررسی اثر درآمدهای نفتی بر اشتغال، تابع عکس­العمل آنی اشتغال به تکانه وارد بر درآمدهای نفتی در ۲۰ دوره برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد که درآمدهای نفتی در کوتاه مدت ابتدا بر اشتغال اثر منفی داشته و از دوره دوم به بعد اثر مثبت بر اشتغال ایجاد می­کند. با این حال، نوسان­های ایجادشده در دریافتی­های نفتی در بلندمدت منجر به میرایی نوسان­های اشتغال نمی­شود، به طوری که این‌گونه درآمدها نقش بحران­زایی را پیدا می­کنند و اقتصاد را از هدف کاهش تورم و خروج از بحران دور می­سازند.

 

 

۶- منبع نوسان­های متغیرهای الگو

برای اتخاذ هر تصمیم اصلاح اقتصادی، شناسایی منبع نوسان­ها اهمیت می­یابد. روش تجریه واریانس این امکان را می­دهد تا منبع نوسان­های متغیرهای الگوی تصریح‌شده در این مقاله شناسایی شوند. بر این اساس، جداول (2پ)، (3پ)، (4پ)، (5پ) و (6پ) ارائه‌شده در پیوست نشان­دهنده منبع نوسان در متغیرهای الگو (صادرات غیرنفتی، اشتغال، شکاف تولید، حجم پول و تورم) است. به منظور بررسی منبع نوسان­های صادرات غیر نفتی، تجزیه واریانس صادرات غیر تفتی برای ۲۰ دوره برآورد شده است.  نتایج حاکی از درون­زایی شدید صادرات غیرنفتی دارد، زیرا در تمامی دوره­ها نوسان­های خود متغیر نقش کمی در توضیح نوسان­های آن دارد. به طور کلی در دوره مورد بررسی دو متغیر تورم و اشتغال نقش زیادی در واریانس صادرات غیر نفتی داشته­اند، به گونه­ای که خروج از رکود غیرتورمی عامل ریشه­ای بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی است.

همچنین، نتایج تجزیه واریانس اشغال هم نشان می­دهد که از میان تمامی متغیرهای توضیح­دهنده نوسان­های اشتغال، در دوره اول تورم و نرخ ارز بیشترین نقش را در توضیح نوسان­های اشتغال داشته‌اند. اشتغال نیز از درون­زایی بالایی برخوردار بوده است. به علاوه در میان‌مدت نیز تورم حدود ۶۰ درصد نوسان­های اشتغال را توضیح می­دهد. پس از تورم متغیرهای حجم پول، شکاف تولید به­ترتیب با ۲۳ و ۱۰ درصد بیشترین نقش را در توضیح­دهندگی نوسان­های اشتغال داشته­اند. در دوره­های پایانی به ترتیب تورم، حجم پول، شکاف تولید، درآمدهای نفتی و نرخ ارز بیشترین درصد توضیح­دهندگی را به خود اختصاص داده­اند. در بلندمدت از درون­زایی اشتغال تا حدی کاسته شده به­طوری­که در این دوره حدود ۶ درصد نوسان­های اشتغال توسط خود متغیر توضیح داده می­شود. نکته مهم این­که با وجود درآمدهای نفتی بالا در کشور، این درآمدها نتوانسته سهم بسزایی در اشتغال­زایی ایفا نماید.

نتایج مربوط به تجزیه واریانس شکاف تولید (جدول 4 پ) حاکی از برون­زایی نسبت بالای شکاف تولید در دوره اول است به­طوری که در این دوره ۹۹ درصد نوسان­های شکاف تولید توسط خود متغیر توضیح داده شده است. در دوره­های بعدی از درصد توضیح­دهندگی خود متغیر کاسته شده و به درصد توضیح­دهندگی سایر متغیرها افزوده می­شود. به­طوری­که در دوره­های میانی و پایانی حجم پول، نرخ ارز، درآمدهای نفتی، صادرات غیر نفتی، اشتغال و تورم به­ترتیب توضیح­دهندگی نوسان­های شکاف تولید را بر عهده داشته­اند. به عبارتی سیاست­های پولی و ارزی مؤثر و کارا می­تواند نقش عمده­ای برای خروج اقتصاد از رکود را داشته باشند. نتایج مربوط به تجزیه واریانس پول (جدول 5پ) هم نشان می­دهد که بعد از خود حجم پول، نرخ ارز بیشترین نقش را در نوسان­های حجم پول داشته است و این نشان­دهنده این واقعیت است که بانک مرکزی باید تغییرهای نرخ ارز را نیز در تابع واکنش خود لحاظ نموده و به نوسان­های نرخ ارز نیز در تغییر حجم پول واکنش نشان دهد. در دوره­های بعدی از درصد توضیح­دهندگی خود متغیر حجم پول کاسته شده و به سایرین افزوده می­شود. در دوره میانی، متغیرهای حجم پول، شکاف تولید، نرخ ارز، درآمدهای نفتی، تورم، اشتغال و صادرات غیر نفتی به­ترتیب بیش ترین نقش را در توضیح دهندگی نوسان­های حجم پول داشته­اند، اگر چه سهم توضیح­دهندگی اشتغال و صادرات غیر نفتی به نسبت اندک است. در بلندمدت هم متغیرهای حجم پول، شکاف تولید، نرخ ارز، درآمدهای نفتی، اشتغال و تورم بیشترین سهم را در توضیح­دهندگی نوسان­های حجم پول داشته­اند.

در نهایت نتایج مربوط به نوسان­های تورم (جدول 6پ) حاکی از آن است که در دوره اول ۲۷/۶۲ درصد نوسان­های تورم به­وسیله نرخ ارز توضیح داده می­شود که نشان از درون­زایی بالای تورم دارد و این که نرخ ارز در این دوره اثر تورمی بالایی داشته است. در دوره اول بعد از نرخ ارز، تورم، شکاف تولید و حجم پول بیشترین نقش را در توضیح­دهندگی نوسان­های تورم داشته­اند. در میان‌مدت از درون­زایی تورم کاسته شده ولی همچنان بعد از تورم، نرخ ارز با ۷۹/۳۲ درصد بیشترین نقش را دارد. در بلندمدت(دوره پایانی) از میان تمامی متغیرهای توضیح­دهنده تورم، اشتغال بیشترین نقش را در توضیح­دهندگی تورم دارا است که نشان از به هم پیوستگی رکود و تورم در اقتصاد کشور است.

 

۷- نتیجه­گیری

نکته حائز اهمیت این است که اقتصاد ایران از هر دو پدیده تورم مزمن و رکود عمیق رنج می­برد که بیشتر تحت تأثیر رفتار متغیرهای بنیانی اقتصاد کلان بوده است. نرخ بالای تورم در ادوار مختلف و عوامل ساختاری تشکیل­دهنده­ی آن، زمینه­ساز شرایط رکودی بحران­زا نیز بوده است سیاست­های پیشنهادی دولت بر پایه سیاست­های اقتصادی از جمله بهبود تولید و کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی، ایجاد تعادل در بازار ارز از طریق یکسان­سازی نرخ ارز، ارتقاء سطح اشتغال، کنترل تورم، جذب سرمایه­گذاری خارجی و تأمین مالی آن و درنهایت آزادسازی­های اقتصادی قرار داشته است. در عمل اجرای هر یک از این سیاست­ها آثار متفاوتی را در کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت ایجاد می­کند. چنان­چه انسجام در اجرای سیاست­ها به صورت ترکیبی وجود نداشته باشد و دولت و مقام اقتصادی جزئی­نگر باشند، اقتصاد را از رسیدن به اهداف سیاست­های پیشنهادی محروم می­سازند.

نتایج تجربی این مطالعه نشان داده­اند که اتخاذ و اجرای سیاست مناسب ارزی، بر خلاف ایجاد تکانه­های کوتاه­مدت، در بلندمدت منجر به میرایی در نوسان­های متغیرهای الگو شده و اقتصاد کشور را به شرایط بهینه سوق می­دهد. در مقابل تکانه­های نفتی نوسان در اشتغال و شکاف تولید را حتی در بلندمدت هم امکان­پذیر می­سازد؛ بنابراین آن­چه اهمیت دارد کیفیت سیاست اقتصادی است که باید از ابزار مؤثری و کارآمدی برخوردار باشد. به نظر می­رسد یکسان­سازی نرخ ارز و تعیین رژیم شناور ارزی، ابزاری پویا در اجرای سیاست ارزی باشد.

 

 

 

 



1- استاد اقتصاد بین الملل، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)  sk.tayebi@ase.ui.ac.ir

2- دکترای اقتصاد، پژوهشگر قطب علمی اقتصاد بین­الملل دانشگاه اصفهان  z_zamani85@yahoo.com

3- دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان  Malek.hasan89@gmail.com



[i]. www.cbi.ir

[ii]. Jayachandran

[iii]. Aguerre, et al.

[iv]. Cologni and Manera

[v]. Griffith and Czinkota

[vi]. Uncovered Interest Rate

[vii]. Golub

[viii]. McCarthy

[ix].  Tayebi

[x]. Central Bank of Iran

[xi]. Enders

[xii]. Akaike Information Criterion

[xiii]. Schwarz Bayesian Criterion

[xiv]. Hannan–Quinn Criterion

فهرست منابع

1)      ابونوری، اسمعیل، سعید کریمی پتانلار و محمد رضا مردانی (۱۳۸۷)، اثر سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران، رهیافت خودرگرسیونی برداری، پژوهشنامه اقتصادی، پاییز، سال دهم شماره سوم، ۱۴۳-۱۱۷.

2)      برقندان، ابوالقاسم، شهرام آرین مهر و حامد شهرکی (۱۳۹۱)، بررسی اثر نرخ ارز مؤثر واقعی بر صادرات کشمش ایران، دوفصلنامه علمی-  تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، پاییز و زمستان، سال اول، شماره دوم.

3)      خانی قریه گپی، نوشین، سحابی، بهرام، فیروزه عزیزی و مجید صباغ کرمانی (۱۳۹۲)، شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه­ایف فصلنامه مدل­سازی اقتصادی، ۷ (۴)، ۳۵-۱۹.

4)      زمانی، زهرا و سید کمیل طیبی (۱۳۹۴)، تحلیل طیفی رابطه بین رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز در ایران، بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست­های پولی و ارزی.

5)      شاهمرادی، اصغر و مهدی صارم، (۱۳۹۲)، سیاست پولی بهینه و هدف­گذاری تورم در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره­ی ۴۸، شماره ۲، ص ۴۲-۲۵.

6)      طاهری فرد، احسان (۱۳۸۳)، نقش نرخ ارز در توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، دوره ۹، شماره ۶، ۹۷-۴۷.

7)      طیبی، سید کمیل، مهدی یزدانی و تکتم سادات حسینی، (۱۳۹۲)، رابطه متقابل میان تکانه­های قیمت نفت، نرخ ارز و بازار سرمایه در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت: مورد ایران و ترکیه، اولین همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۰ بهمن.

8)      طیبی، سید کمیل، مهدی یزدانی و آزاد خانزادی، (۱۳۸۸)، قیمت نفت، تورم و نرخ بهره در ۱ مدل ساختاری برای اقتصاد ایران، نوزدهمین کنفرانس سالانه ی سیاست‌های پولی و ارزی، ۳۰-۲۹ اردیبهشت.

9)      عسگری، منصور (۱۳۸۷)، اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر عملکرد صادرات صنایع منتخب ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۸ ، پاییز، ۱۳۱-۱۰۳.

10)   عقیلی، فریبا السادات، سید کمیل طیبی، زهرا زمانی و نسرین ابراهیمی،‌۱۳۹۱)، اثر کارآفرینی و توسعه بنگاه‏های کوچک و متوسط بر اشتغال مولد: تجربه چند کشور منتخب در حال توسعه فصلنامه توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی (دانشگاه تهران)، سال پنجم، جلد دوم، شماره شانزدهم، تابستان، ص ۱۴۵-۱۶۴.

11)   قبادی، سارا و اکبر کمیجانی، (۱۳۸۹) تعیین رابطه بین سیاست پولی – ارزی و بدهی دولت و تأثیر آن­ها بر تورم و رشد اقتصادی در ایران، مجله مطالعات اقتصاد بین­الملل، سال بیست و یکم، شماره دوم.

12)   کمیجانی، اکبر و الهه اسدی مهمان‌دوستی. (۱۳۸۹). سنجشی از تأثیر شوک­های نفتی و سیاست­های پولی بر رشد اقتصادی ایران. تحقیقات اقتصادی (شماره ۹۱)، ۲۶۲-۲۳۹.

13)   مشبکى، اصغر و علی‌اکبر خادمى (۱۳۹۱) نقش برنامه‌های توسعه صادرات بر ارتقاى عملکرد صادرات بنگاه‌ها، بهبود مدیریت، سال ششم، شماره ۳، پیاپى ۱۷ ، پائیز ۱۳۵-۹۸.

14)   نصر اصفهانی، رضا و یاوری،کاظم (۱۳۸۳) عوامل اسمی و واقعی مؤثر بر تورم در ایران- رهیافت خودرگرسیون برداری VAR، پژوهش‌های اقتصادی ایران، پائیز، شماره ۱۶ (۳۲)، ۱۰۰-۶۹.

15)   نوفرستی، محمد، (۱۳۹۱)، ریشه واحد و هم جمعی در اقتصادسنجی، انتشارات رسا، چاپ چهارم.

16)    Aguerre, R. B, A. M. Fuertes and K. Phylaktis (2012). “Exchange Rate Pass-Through into Import Prices Revisited,” Journal of International Money, 31, 818-844.

17)    Arize, A. (1995), “The effect of Exchange Rate Volatility on US Export: An Empirical Investigation;” Journal of Southern Economic, 62, 34-43.

18)    Cologni, A. and M. Manera (2008), “Oil Prices, Inflation and Interest Rates in a Structural Cointegrated VAR Model for the G-7 Countries,” Energy Economics, 30(3), 856-888.

19)    Enders, W. (2003), Applied Econometric Time Series, Third Edition, John Wiley & Sons Inc., USA.

20)    Golub, S. S. (1983), “Oil Prices and Exchange Rates,” Economic Journal, 93, 573–593.

21)    Griffith, D. A. and M. R. Czinkota (2012), “Release the constraints: Solving the Problems of Export,” Business Horizons, 55, 251-260.

22)    Jayachandran,G. (2013), Impact of Exchange Rate on Trade and  GDP for India: A Study of Last Four Decade, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 154-170.

23)    McCarthy, J. (2006), Pass through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic Inflation in Some Industrialized Economies,” Eastern Economic Journal, 33(4), 511-537.

24)    Tayebi, S. K. (1996), “Econometric Modeling of Import Demand in Developing Countries: the Case of Iran,” PhD Dissertation,University of Wollongong, Australia.

25)    www.cbi.ir

 

پیوست

جدول (1پ): آزمون تعیین وقفه بهینه الگو

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: OILREV GAP EX INF M NOIL L

Exogenous variables: C                                             Date: 09/21/14   Time: 15:29

Sample: 1370Q1 1391Q4                                              Included observations: 81

Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

437.9360

NA

5.64e-14

-10.64039

-10.43347

-10.55737

1

1144.706

1273.932

5.01e-21

-26.88164

-25.22622

-26.21746

2

1307.740

265.6846

3.08e-22

-29.69728

-26.59337*

-28.45195*

3

1347.084

57.31642

4.18e-22

-29.45887

-24.90646

-27.63239

4

1389.698

54.71392

5.60e-22

-29.30119

-23.30028

-26.89355

5

1480.702

101.1151*

2.51e-22

-30.33831

-22.88891

-27.34952

6

1545.068

60.39308

2.51e-22

-30.71773

-21.81984

-27.14778

7

1621.899

58.80911

2.30e-22*

-31.40492*

-21.05853

-27.25381

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error                                   AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion                                 HQ: Hannan-Quinn information criterion

منبع: یافته­های پژوهش


نمودار (1پ): نتایج آزمون ثبات الگوی VAR

منبع: یافته­های پژوهش

 

جدول (2پ): منبع نوسان­های صادرات غیر نفتی

Period

S.E.

درامدهای نفتی

شکاف تولید

نرخ ارز

تورم

حجم پول

صادرات غیر نفتی

اشتغال

1

0.241522

0.390811

1.881566

9.446045

13.26066

0.000000

6.643139

68.37778

2

0.247247

0.592347

2.431817

11.11677

15.61072

0.205194

3.131086

66.91207

3

0.251658

1.652664

2.798796

12.22094

17.90474

0.341162

1.695170

63.38653

4

0.255072

2.640956

3.086227

12.56504

20.70958

0.467000

1.063965

59.46723

5

0.256334

3.369615

3.189275

12.40364

23.88183

0.561111

0.773842

55.82069

6

0.257192

3.797793

3.244484

11.88278

27.19377

0.711044

0.644713

52.52541

7

0.257736

3.991370

3.336630

11.24543

30.42886

0.898824

0.591806

49.50707

8

0.258423

4.007465

3.503087

10.58690

33.44886

1.152333

0.572211

46.72915

9

0.258875

3.920011

3.686489

9.978302

36.18836

1.476373

0.564594

44.18587

10

0.259370

3.765335

3.887871

9.425256

38.60217

1.919331

0.558275

41.84176

11

0.259742

3.575479

4.131317

8.940083

40.66946

2.465707

0.550314

39.66764

12

0.260298

3.372110

4.425249

8.512740

42.39245

3.110428

0.540973

37.64605

13

0.260685

3.174996

4.728846

8.137419

43.80479

3.840372

0.531092

35.78249

14

0.261038

2.992841

5.029613

7.799104

44.92191

4.670859

0.520697

34.06498

15

0.261383

2.832359

5.340070

7.492507

45.76285

5.573095

0.510190

32.48893

16

0.261905

2.698425

5.662949

7.211373

46.35006

6.523040

0.500035

31.05412

17

0.262281

2.594508

5.971407

6.953387

46.71813

7.503252

0.490444

29.76887

18

0.262587

2.522048

6.255476

6.714236

46.88227

8.516209

0.481081

28.62867

19

0.262936

2.482099

6.525233

6.493417

46.85961

9.537218

0.471837

27.63059

20

0.263428

2.475002

6.783761

6.290916

46.67180

10.54351

0.462783

26.77223

Factorization: Structural

منبع: یافته­های پژوهش

جدول (3پ): منبع نوسان­های اشتغال

Period

S.E.

درامدهای نفتی

شکاف تولید

نرخ ارز

تورم

حجم پول

صادرات غیر نفتی

اشتغال

1

0.241522

0.484387

0.000000

13.11417

86.40144

0.000000

0.000000

1.06E-05

2

0.247247

0.164831

0.437222

12.49041

86.49816

0.226750

0.000407

0.182217

3

0.251658

0.210311

1.252977

11.09862

85.49200

1.502344

0.001398

0.442354

4

0.255072

0.443458

2.166122

9.308057

83.52165

3.886971

0.013082

0.660657

5

0.256334

0.755883

3.493619

7.565532

80.08042

7.297817

0.036985

0.769742

6

0.257192

1.058979

5.091817

6.115124

76.06763

10.83752

0.057816

0.771113

7

0.257736

1.331033

6.545928

5.044946

71.90333

14.40853

0.066701

0.699535

8

0.258423

1.568567

7.640617

4.286624

67.97696

17.85851

0.065742

0.602978

9

0.258875

1.805152

8.591398

3.731690

64.21335

21.06825

0.059751

0.530412

10

0.259370

2.049110

9.466786

3.317923

60.80961

23.77816

0.053148

0.525266

11

0.259742

2.306335

10.14945

3.000406

57.76547

26.11575

0.048896

0.613692

12

0.260298

2.579799

10.59614

2.756263

55.02324

28.18738

0.047166

0.810016

13

0.260685

2.883301

10.93783

2.571668

52.44134

30.00254

0.046740

1.116586

14

0.261038

3.216365

11.23942

2.441030

50.03465

31.49588

0.046957

1.525702

15

0.261383

3.571611

11.45011

2.362600

47.79788

32.74872

0.047178

2.021908

16

0.261905

3.941251

11.54655

2.333063

45.71008

33.83303

0.046760

2.589275

17

0.262281

4.326015

11.59193

2.345314

43.73375

34.74838

0.045608

3.209010

18

0.262587

4.720120

11.62313

2.390225

41.89648

35.46381

0.044114

3.862124

19

0.262936

5.113154

11.61272

2.465254

40.21512

36.02163

0.042509

4.529615

20

0.263428

5.496963

11.54650

2.567283

38.68742

36.46514

0.040905

5.195792

Factorization: Structural

منبع: یافته­های پژوهش

 

جدول (4پ): تجزیه واریانس شکاف تولید

Period

S.E.

درامدهای نفتی

شکاف تولید

نرخ ارز

تورم

حجم پول

صادرات غیر نفتی

اشتغال

1

0.241522

0.841445

99.13445

0.024105

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2

0.247247

1.863220

78.07120

2.176969

0.067111

17.67497

0.120235

0.026290

3

0.251658

1.244043

71.54322

3.086612

0.077015

23.89940

0.128452

0.021258

4

0.255072

1.243449

70.83277

3.143905

0.083235

24.34624

0.253458

0.096945

5

0.256334

1.615859

76.54746

2.492249

0.065875

18.98699

0.199870

0.091696

6

0.257192

1.761129

73.08339

2.747919

0.066581

21.96820

0.284136

0.088650

7

0.257736

1.564199

72.64461

2.896814

0.061476

22.50365

0.251521

0.077729

8

0.258423

1.572466

72.12845

2.875565

0.067055

22.93040

0.293903

0.132164

9

0.258875

1.669102

74.35041

2.627462

0.063123

20.88247

0.267176

0.140257

10

0.259370

1.704878

73.05304

2.669124

0.062499

22.06585

0.307027

0.137586

11

0.259742

1.615349

73.29217

2.728516

0.058440

21.88640

0.288179

0.130950

12

0.260298

1.628966

72.88241

2.720810

0.064995

22.22204

0.313633

0.167147

13

0.260685

1.671229

73.93127

2.603250

0.066864

21.25469

0.297602

0.175094

14

0.261038

1.680095

73.31579

2.610998

0.066427

21.83569

0.317106

0.173895

15

0.261383

1.633648

73.61235

2.630456

0.064148

21.58385

0.306039

0.169508

16

0.261905

1.645347

73.30955

2.630957

0.072600

21.82728

0.322516

0.191746

17

0.262281

1.665258

73.85477

2.570185

0.077988

21.32213

0.312684

0.196987

18

0.262587

1.667559

73.51422

2.571073

0.079007

21.64831

0.323529

0.196295

19

0.262936

1.642659

73.76393

2.575760

0.078740

21.42930

0.316608

0.193005

20

0.263428

1.650423

73.55686

2.579187

0.087472

21.59344

0.327071

0.205551

Factorization: Structural

منبع: یافته­های پژوهش

 

جدول (5پ): تجزیه واریانس حجم پول

Period

S.E.

درامدهای نفتی

شکاف تولید

نرخ ارز

تورم

حجم پول

صادرات غیر نفتی

اشتغال

1

0.241522

5.602174

3.320490

15.91388

0.085851

75.07761

0.000000

0.000000

2

0.247247

7.983144

4.831013

15.27078

0.556436

71.24446

0.065595

0.048573

3

0.251658

10.58125

17.47179

13.53943

0.741503

57.52867

0.108774

0.028591

4

0.255072

11.45355

16.99262

13.76236

1.292617

56.24245

0.210808

0.045594

5

0.256334

11.55009

13.62317

14.59716

1.471786

58.50590

0.166017

0.085872

6

0.257192

12.17791

13.77477

14.47381

1.921864

57.35672

0.156364

0.138565

7

0.257736

12.59004

16.98070

14.02369

2.028056

53.97052

0.138012

0.268984

8

0.258423

12.91634

16.72383

14.17080

2.282036

53.23087

0.149634

0.526492

9

0.258875

12.79770

15.33104

14.51754

2.287483

54.10389

0.135696

0.826652

10

0.259370

12.94464

15.41441

14.42980

2.369479

53.53005

0.129480

1.182141

11

0.259742

12.96272

17.01700

14.13088

2.301002

51.83669

0.123527

1.628188

12

0.260298

13.00031

16.88024

14.14107

2.294523

51.27705

0.130746

2.276062

13

0.260685

12.79522

16.12058

14.19451

2.193489

51.63621

0.124884

2.935105

14

0.261038

12.69844

16.20013

14.01102

2.116455

51.20782

0.120805

3.645327

15

0.261383

12.53093

17.19192

13.67841

2.008934

50.06114

0.120139

4.408530

16

0.261905

12.39514

17.10937

13.53097

1.958367

49.51446

0.127447

5.364247

17

0.262281

12.13057

16.60064

13.38021

1.902844

49.58313

0.125628

6.276979

18

0.262587

11.90447

16.66327

13.09407

1.876593

49.15835

0.123570

7.179675

19

0.262936

11.64644

17.32816

12.71810

1.878325

48.22744

0.126003

8.075519

20

0.263428

11.41949

17.26878

12.46142

1.950701

47.66778

0.133971

9.097864

Factorization: Structural

منبع: یافته­های پژوهش

 

 

جدول (6پ): منبع نوسان­های تورم

Period

S.E.

درامدهای نفتی

شکاف تولید

نرخ ارز

تورم

حجم پول

صادرات غیر نفتی

اشتغال

1

0.241522

0.619879

13.15087

62.27456

17.16953

6.785163

0.000000

0.000000

2

0.247247

2.902290

8.235569

63.46807

22.98787

2.335775

0.006295

0.064125

3

0.251658

5.115586

4.935774

58.03352

30.24406

1.599468

0.003748

0.067850

4

0.255072

6.625399

3.486353

52.33371

36.25962

1.221890

0.006977

0.066050

5

0.256334

6.871207

3.042086

47.30232

41.47077

1.022238

0.029953

0.261422

6

0.257192

6.933447

2.756334

43.30336

45.27033

0.902621

0.085052

0.748858

7

0.257736

6.862648

2.386982

39.81410

48.41410

0.784948

0.124992

1.612232

8

0.258423

6.634909

2.193734

36.94100

50.34890

0.762834

0.133015

2.985607

9

0.258875

6.228031

2.057749

34.63378

51.26995

0.785320

0.130029

4.895141

10

0.259370

5.843209

1.978294

32.79390

51.26344

0.729919

0.127003

7.264233

11

0.259742

5.497448

1.859027

31.09945

50.59501

0.747548

0.120465

10.08105

12

0.260298

5.166779

1.805257

29.49147

49.20843

0.853470

0.113313

13.36128

13

0.260685

4.873102

1.706144

28.00191

47.35071

0.932180

0.108796

17.02716

14

0.261038

4.620076

1.618519

26.62377

45.22005

0.904441

0.104435

20.90871

15

0.261383

4.392564

1.583892

25.23667

42.91880

0.896375

0.101854

24.86985

16

0.261905

4.189966

1.622579

23.83700

40.51576

0.908004

0.104033

28.82265

17

0.262281

4.038952

1.556695

22.49972

38.22340

0.881568

0.108675

32.69099

18

0.262587

3.904581

1.496011

21.22590

36.12151

0.832474

0.111540

36.30798

19

0.262936

3.767410

1.578743

19.98765

34.22057

0.786722

0.115589

39.54331

20

0.263428

3.639162

1.747768

18.79988

32.56569

0.742649

0.124146

42.38070

Factorization: Structural

منبع: یافته­های پژوهش

 

یادداشت‌ها