تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد PANEL VAR

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت

2 - استادیار حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ،

3 دانشیار اقتصاد با تخصص پولی و مالی ، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی‌های موجود در این بازار عهده‌دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت‌های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل می‌دهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات باعث ریسک اعتباری در بانک‌ها می­شود و بی‌توجهی در این زمینه می‌تواند منجر به نتایج نامطلوبی در عملکرد بانک‌ها شود، حال اگر میزان ریسک در بانک‌های دولتی و خصوصی تفاوت قابل‌توجهی از هم داشته باشند، در این صورت نیز تأثیر چنین ریسک نیز بر عملکردها این بانک­ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت این مساله مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی کشور و همچنین مقایسه‌ی ریسک اعتباری در بانک‌های دولتی و خصوصی طی دوره‌ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ پرداخته است. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری داده­های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد تکانه‌ای به اندازه یک انحراف معیار در ریسک اعتباری منجر می‌شود نقدینگی بانک‌ها، بازده دارایی‌ها و سودآوری بانک‌ها کاهش یابد. بر اساس نتایج؛ در بلندمدت ریسک اعتباری چندان نقشی در تعیین سودآوری بانک‌ها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی بانک‌ها در بلندمدت به صورت قابل‌توجهی تحت تأثیر ریسک اعتباری قرار دارند

کلیدواژه‌ها


تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران:

 مطالعه بین بانکی با رویکرد PANEL VAR

 

علی احمدی

تاریخ دریافت: 24/9/1394              تاریخ پذیرش: 28/11/1394

[1]

حسین‌علی احمدی جشفقانی[2]

اصغر ابوالحسنی هستیانی[3]

 

چکیده

صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی‌های موجود در این بازار عهده‌دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت‌های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل می‌دهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات باعث ریسک اعتباری در بانک‌ها می­شود و بی‌توجهی در این زمینه می‌تواند منجر به نتایج نامطلوبی در عملکرد بانک‌ها شود، حال اگر میزان ریسک در بانک‌های دولتی و خصوصی تفاوت قابل‌توجهی از هم داشته باشند، در این صورت نیز تأثیر چنین ریسک نیز بر عملکردها این بانک­ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت این مساله مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی کشور و همچنین مقایسه‌ی ریسک اعتباری در بانک‌های دولتی و خصوصی طی دوره‌ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ پرداخته است. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری داده­های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد تکانه‌ای به اندازه یک انحراف معیار در ریسک اعتباری منجر می‌شود نقدینگی بانک‌ها، بازده دارایی‌ها و سودآوری بانک‌ها کاهش یابد. بر اساس نتایج؛ در بلندمدت ریسک اعتباری چندان نقشی در تعیین سودآوری بانک‌ها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی بانک‌ها در بلندمدت به صورت قابل‌توجهی تحت تأثیر ریسک اعتباری قرار دارند.

واژه‌های کلیدی: ریسک اعتباری، بازده دارئی، نقدینگی، نظام بانکی، سودآوری.

طبقه بندی JEL : G21, L11, E41

1- مقدمه

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. بانک­ها نبض فعالیت­های مالی هستند و وضعیت حاکم بر آن‌ها می­تواند تأثیر مهمی بر سایر بخش­های اقتصادی یک جامعه داشته باشد. بانک­ها با سازماندهی و هدایت دریافت­ها و پرداخت­ها، مبادله های تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصادی می­شوند. با این حال، در سال­های اخیر صنعت بانکداری به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه‌های ناشی از نوسان‌های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی با چالش­های متعددی روبرو شده‌اند. تداوم و شدت چنین چالش­هایی برای صنعت بانکداری در دنیا و کشورها بحران­های متعدد اجتماعی را رقم زده است. وجود چنین پیامدهایی، مسئولان نهادهای نظارتی و اجرایی بیستم‌های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک‌ها را با جدیت بیش‌تر و کارشناسانه‌تری مورد توجه قرار دهند (شایان آرانی، ۱۳۸۰). به تبع این مساله، آگاهی از میزان اثرگذاری ریسک­های مهم بانکی بر عملکرد نظام بانکی باهدف مدیریت ریسک­های مذکور و پیامدهای نامطلوب آن‌ها حائز اهمیت است.

بانک یک نهاد اقتصادی است که با تأمین سرمایه اولیه، باهدف کسب سود، اقدام به دادن ارائه خدمات بانکی می­نماید. فعالیت­های اصلی بانک­ها شامل جمع‌آوری وجوه مازاد صاحبان سرمایه، اعطای اعتبارهای به متقاضیان و ارائه خدمات بانکی است. ریسک اعتباری به دلیل ارتباط آن با فعالیت­های عملیاتی بانک­ها (در زمینه­های وام­ها، معامله های بین‌بانکی، اوراق قراضه، معامله های ارز، سهام عادی، معامله های اختیار، صدور ضمانت‌نامه و سوآپ) یکی از مهم‌ترین ریسک‌های موجود در نظام بانکی است و در بیشتر مواقع زیان مربوط به ریسک اعتباری از سایر ریسک‌ها بیشتر است. (سلحشور، ۱۳۸۹). وام­ها بزرگ­ترین و بدیهی‌ترین منبع ایجاد ریسک اعتباری در بانک‌ها هستند. به بیان دیگر، اعطای وام و تسهیلات بانک را در معرض ریسک قرار می‌دهد. وجود چنین ریسکی عملکرد بانک­ها می­تواند به صورت نامطلوب متأثر کند. به عنوان مثال قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور ایران در زمینه افزایش مطالبه های معوق و سوخت شده به دلیل عدم بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی در ایران ریسک اعتباری است، به دلیل اینکه منابع پولی زیادی در بانک‌های خصوصی و دولتی در قالب اعتبار به متقاضیان تسهیلات ارائه می‌شود و بازگشت این منابع، در تداوم حیات و توسعه بانک­ها ضرورتی آشکار دارد. بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و اثرات نامطلوب آن را کاهش دهند که برای این کار، بررسی اثرگذاری ریسک اعتباری بر عملکرد بانک ضرورت دارد. از سوی دیگر در اقتصادهای در حال توسعه همچون ایران به دلیل عدم توسعه مناسب و کافی بازار سرمایه و ناکارایی­های موجود در این بازار، در عمل بازار پولی است که در چارچوب نظام بانکی عهده­دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت بنگاه­ها و فعالیت­های اقتصادی است. بر همین اساس اطمینان از مدیریت ریسک و عملکرد صحیح نظام بانکی در این کشورها حائز اهمیت است. با توجه به این موارد؛ مطالعه­ی حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد (بازده دارایی، نقدینگی و سودآوری) نظام بانکی در ایران می­پردازد. در این راستا از روش خودرگرسیون­برداری داده­های تابلویی (PVAR) و اطلاعات ۱۵ بانک طی دوره­ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ استفاده شده است.

در ادامه در بخش دوم مبانی نظری ارائه می­شوند، در بخش سوم مطالعات تجربی مرتبط مرور می­شوند، در بخش چهارم مدل تحقیق تبیین شده و روش برآورد تشریح می­­شود. در بخش پنجم مدل برآورد و نتایج تحلیل می­شوند. در بخش ششم نتیجه­گیری از مطالعه ارائه می­شود.

 

۲- مبانی نظری

سابقه ریسک در بانکداری به اندازه فعالیت بانکداری قدمت دارد و برخلاف ایجاد تنوع در خدمات بانکداری، ریسک­ها افزایش داشته­اند، زیرا گسترش فعالیت‌های بانکداری، عدم توانایی وام‌گیرندگان در بازپرداخت بدهی، ورود به حوزه­های بانکداری بین‌المللی و بروز بحران‌های مالی، ریسک‌های جدیدی را به دنبال داشته است. تعاریف متعددی از ریسک در منابع مختلف علمی را می­توان یافت که البته هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعریف متفاوتی از ریسک را ارائه کرده­اند. واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر و هم احتمال سود و هم احتمال زیان را دربر می­گیرد. درحالی‌که ریسک خالص فقط احتمال زیان را دربر می­گیرد و شامل احتمال سود نمی­شود. درصورتی که اطمینان کافی نسبت به تغییرهای وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای پیش‌بینی‌شده پوشش پیدا می­کرد درحالی‌که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از احتمالی بودن تغییرهای، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل کرده است. مدیریت ریسک فرایندی است که هدف آن کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش‌بینی حوادث ناخواسته و برنامه‌ریزی برای اجتناب از آن‌ها می‌باشد (عشقی، ۱۳۹۱). مهم‌ترین ریسک­هایی که سیستم بانک را با آن مواجه می­کند، به دسته­های ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک قانونی، ریسک کفایت سرمایه، ریسک نرخ بازده، ریسک پول یا نرخ ارز و ریسک نقدینگی ذیل تقسیم­بندی می­شوند. به هر حال ریسک به عنوان یک تهدید، فعالیت بانک‌ها را تحت تأثیر قرار داده است و در این میان ریسک اعتباری به دلیل ناشی شدن از مهم­ترین عملیات بانکی یعنی اعطای وام و تسهیلات از اهمیت دو چندان برخوردار است. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت سیستم بانکی است (بارال[i]، ۲۰۰۵).

ریسک مربوط به زیان­های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل یا فرع وام از طرف مشتری ریسک اعتباری نامیده می­شود (نیک پی، ۱۳۸۵). در تعریف دیگر، ریسک اعتباری عبارت است از احتمال تعویق، مشکوک بودن وصول یا عدم وصول شدن تسهیلات ارائه‌شده به مشتریان است. به عبارتی ریسک اعتباری ریسکی است که بر اساس آن قرض کننده وجه قادر به پرداخت اصل و فرع (وام) خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمی­باشد؛ به عبارت دیگر مطابق این ریسک، بازپرداخت­ها یا با تأخیر انجام‌شده ویا وصول نمی­شوند. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک می­شود (موسویان و کاوند، ۱۳۹۰). چهار شاخص به طور گسترده به‌منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانک­ها در نظر گرفته می‌شوند. الف) نسبت دارایی­های تحقق‌نیافته (اجرانشده) به کل وام­ها و دارایی­های استیجاری؛ دارایی­های تحقق‌نیافته دارایی­های درآمدزایی همچون وام­هاست که ۹۰ روز از سررسید آن‌ها گذشته باشد. ب) نسبت خالص وام‌های سوخت شده به کل وام‌ها و دارایی‌های استیجاری؛ وام‌های سوخت شده وام‌هایی است که امکان وصولشان برای بانک وجود ندارد و درعمل بی‌ارزشند و بانک‌ها آن‌ها را از دفترهای خود حذف کرده‌اند. ج) نسبت ذخیره احتیاطی سالانه زیان وام­ها به کل وام‌ها و دارایی­های استیجاری و یا کل حقوق صاحبان سهام. د) نسبت ذخیره مطالبه های مشکوک‌الوصول به کل وام­ها و دارایی­های استیجاری. عدم توجه به ریسک اعتباری سبب کاهش نقدینگی و سودآوری بانک‌ها می‌شود. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد[ii] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول[iii] طرف قرارداد سنجیده می‌شود.

 زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود. بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت. بر این اساس کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجه­ند که قادر به از بین بردن آن‌ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد.

رشد وام که به صورت اختلاف میان مجموع وام‌ها در زمان t و مجموع وام‌ها در زمان t-1 تعریف می‌شود، یکی از عوامل بالقوه‌ای می‌باشد که می‌تواند ریسک اعتباری یک بانک را تحت تأثیر قرار دهد. جهت مدل‌سازی ریسک اعتباری، دانستن رابطه‌ی بین رشد وام و ریسک بسیار حیاتی است و به همین دلیل مبنای تحقیق بسیاری از محققان این زمینه بوده است (اسکالا[iv]، ۲۰۱۱). در سال‌های اخیر نگرانی در رابطه با رشد وام‌های تجاری که از سوی بانک‌ها اعطا می‌شود، به دلیل سهولت بیش از حد در اعطای وام و تسهیلات افزایش یافته است. برخی از محققان بر این عقیده‌اند که بانک‌ها از طریق کاهش نرخ وام و عدم سخت‌گیری در اعطای وام تسهیلات، به کسب‌وکار جدیدی دست‌یافته و رقابت برای مشتریان وام افزایش یافته است. عده‌ای دیگر مطرح می‌کنند که درعین‌حال که توسعه اقتصادی جریان دارد و سوابق خسارت‌های وام گذشته فراموش نشده است، بانک‌ها تمایل بیشتری به رویارویی با ریسک‌ها را دارند. هر یک از این توضیحات صحیح می‌باشند؛ شتاب در رشد وام، می‌تواند رد نهایت منجر به نوسان های شدید در خسارت‌های وام و کاهش عایدی بانک شود. همچنین می‌تواند جرقه‌ای برای دور جدیدی از ورشکستگی‌ها باشد (کیتون[v]، ۱۹۹۹). گورینچاس و همکارانش [vi](۲۰۰۱) فهرستی از دلایل پیشرفت شدید وام‌دهی را به صورت زیر بیان می‌کنند:دوره‌ی بازرگانی واقعی[vii]. تحت این نظریه، منبع نهایی رشد وام، شوک‌های تکنولوژیکی یا شرایط مختلف شوک‌های تجاری است. یکی از مشخصه‌های کلیدی این حکایت، بالاتر بودن رشد GDP، یک سال قبل از رشد شدید وام است. همچنین این نظریه، به خوبی می‌تواند توضیح دهد که چرا شاخص‌های بانکداری و مانده پرداخت‌ها در دوره‌ی بحران پس از رونق وام‌دهی، بیشتر از زمان‌های آرامش و سکون نیست.

تحقیق ها و تجارب اقتصادی اخیر مشخص نموده است که رونق شدید وام‌دهی یکی از دلایل بحران‌های مالی و بانکداری است. رشد سریع وام‌دهی اغلب مستلزم کاهش استانداردهای اخذ تعهد خرید و ارزیابی بیش از حد خوش بینانه‌ی توانایی آتی مشتریان در بازپرداخت وام است (گوین و هاسمن[viii]،۱۹۹۶). از این گذشته، رشد سریع وام دهی ممکن است موجب افزایش در قیمت دارایی‌ها (که می‌تواند موجب بهبود ترازنامه‌ی وام گیرندگان و شایستگی ظاهری گرفتن تسهیلات شود)، رفتن به سوی چرخه‌ی گسترش وام و افزایش بهای دارایی شود (کرفت و جانکوف[ix]۲۰۰۵). بعلاوه رشد سریع وام‌دهی مرتبط با ناپایداری کلان اقتصادی است. رونق شدید تسهیلات اعطایی می‌تواند منجر به پیشرفت شدید مصرف یا سرمایه‌گذاری و یا هر دو شود. تبعات آن ممکن است باعث تشدید یا تعدیل مشکلات پرداخت‌ها شود. به هر حال در بیشتر وام­های پرداختی، ریسک اعتباری وجود دارد و وجود چنین ریسکی می­تواند عملکرد نظام بانکی را متأثر کند.

 

۳- مطالعه های تجربی

مطالعه های مختلفی در ارتباط با ریسک­ها و عملکرد بانکی صورت گرفته است که در ادامه به برخی از این مطالعه ها که مرتبط با موضوع مطالعه­ی حاضر هستند اشاره می­شود.

دنیز، کانیدو و کاستن[x] (۱۹۹۹) نشان دادند برای کاهش ریسک پرتفوی وام اعتباری، بهتر است اول شرایط اعتبار گیرندگان را به صورت واضح تعیین کرده و درجه ریسک آن‌ها ارزیابی شود. دوم انواع وام­ها را بر اساس احتمال عدم پرداخت و هم نوع بودنشان طبقه­بندی کنند این طبقه­بندی می­تواند بر اساس نوع صنعت، ناحیه جغرافیایی و یا نوع محصول صورت گیرد.

سالاس و سورینا[xi](۲۰۰۲) پس از بررسی اطلاعات بانک­های اسپانیا طی دوره ۱۹۹۷-۱۹۸۵ دریافتند که رشد وام پس­انداز به طور معناداری با خسارت وام ۳ یا ۴ سال آتی رابطه مثبت دارد. در همین زمینه سیبیک[xii](۲۰۰۳) معتقد است که اعطای تسهیلات به بخش­های پرونق اقتصادی و تنوع می­تواند به صورت یک محدودیت نظارتی جهت سرمایه­گذاری بر دیگر بخش­های بازرگانی منجر به بحران­های مالی بشود.

استیرو (۲۰۰۴)[xiii] نشان داد که تنوع باعث ایجاد توانایی در اعطای وام می­گردد که نتیجه آن باعث افزایش سود و کاهش اعتبار پرتفوی وام می­گردد. این مطالعه نشان می­دهد که در بانک­های با اندازه کوچک، رابطه مستقیمی بین تنوع و ریسک وجود دارد. ایشان در این تحقیق ارتباط بین درآمد غیرانتفاعی و درآمد حاصل از خدمات بانکی را از مزایای تنوع‌بخشی دانسته است.

آچاریا و همکاران [xiv](۲۰۰۴) با بررسی ۱۰۵ بانک ایتالیایی در دوره ۱۹۹۹-۱۹۹۳، تأثیر تمرکز(تخصصی کردن) را در مقابل تنوع، بر بازدهی و ریسک مطالعه نمودند. نتایج به دست آمده هم راستا با نظریه­ای بود، که بدتر شدن اثربخشی نظارت بانک در سطوح بالای ریسک و توسعه وام دهی به صنایع رقابتی یا جدیدتر را پیش‌بینی می­کند. این مطالعه آثار منفی گسترش وام به فعالیت­های جدید و همچنین لزوم نظارت در چنین مواردی را تأیید کرده و تمرکز فعالیت شرکت­ها بر یک بخش خاص جهت کسب مزایای تخصصی شدن را پیشنهاد می­کنند.

آلن و همکاران (۲۰۰۴)[xv] در مطالعه خود نشان دادند که با افزایش رقابت در بخش بانکداری سود بانک­ها کاهش پیداکرده و به تبع بانک باانگیزه بیشتری پذیرای وام با درصد ریسک بالاتر خواهد بود. در این شرایط منبع تأمین اعتبارات از محل سپرده­گذاری­ها افزایش‌یافته و به این ترتیب با کاهش درجه تمرکز، حاشیه سود و ریسک بانک­ها افزایش می­یابد.

کامپ و همکاران[xvi](۲۰۰۵) در مطالعه­ای در مورد بانک­های آلمان طی سال­های ۱۹۹۳-۲۰۰۳ به این نتیجه رسیدند که تمرکز، بازدهی سبد سرمایه­گذاری وام­ها را افزایش می­دهد و تنوع ریسک را پایین می‌آورد و افزایش تنوع امتیازها قابل قبولی برای ریسک سیستماتیک بانک­ها به همراه داشته و ریسک­های فردی در بیشتر بانک­ها کاهش پیدا می­کند. در همین زمینه کیلهام و گونیس[xvii] (۲۰۰۴) درباره ارتباط بین تنوع پرتفوی اعتباری وام بر عملکرد بانک­های ترکیه به یک ارتباط معکوس بین تنوع و بازدهی دست یافتند.

هایدن و همکاران [xviii](۲۰۰۶)با بررسی بانک­های آلمانی در تحقیق خود رابطه بین سوددهی بانک و تنوع‌بخشی در صنایع، بخش­ها و مناطق جغرافیایی مختلف را بررسی کردند. نتایج نشان داد که تنوع عواید قابل‌توجهی در پی نداشته است. چرا که هر نوع ایجاد تنوعی کاهش بازدهی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر نحوه تعامل تنوع و بازدهی بسته به سطح ریسک بانک متفاوت خواهد بود. به نحوی که تنها در سطوح متعادل ریسک تنوع‌بخشی صنعتی موجب افزایش معنادار بازدهی خواهد شد. همچنین استیرو و رامبل[xix] (۲۰۰۶) در مطالعه­ای بر روی بانک­های آمریکا طی دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ به این نتیجه رسیدند که تنوع اثر مثبت روی عملکرد بانک­ها و تمرکز روی بخش­های ریسکی منافع را کاهش می­دهد.

کامپ (۲۰۰۷)[xx] با بررسی بانک­های آلمان در دوره ۲۰۰۳-۱۹۹۳ دریافت که سود تسهیلاتی حاصل از تنوع بودن پرتفوی وام کمتر از ریسک تسهیلاتی یک پرتفوی متمرکز است با این حال به نظر می­رسد، بررسی تنوع پرتفوی وام در صنایع خاص در بانک­های آلمان نمونه­ای از ریسک بازگشت سرمایه است. نتایج مهم به دست آمده از این تحقیق عبارت بود از: (۱) بازدهی بانک­های متمرکز اندکی بیشتر از بانک­های تنوع بخش است (۲) بانک­های متمرکز ذخایر خسارت وام کمتر و سهم کمتری از وام‌های غیرقابل‌بازگشت دارند. (۳) اما انحراف معیار نسبت ذخایر خسارت وام و نسبت وام­های غیرقابل‌بازگشت، برای بانک­های تنوع بخش کمتر است.

لیپلیت[xxi](۲۰۰۸) روابط بین ریسک بانک و تنوع محصول های بانکی را بر روی مجموعه­ای از ۱۴ بانک اروپایی مورد بررسی قرارداد. نتایج نشان داد که فعالیت­های غیر بهره­ای ریسک بالایی برای بانک­های کوچک به دنبال دارد. آن‌ها اعلام داشتند که بانک­هایی که بر روی درآمدهای غیر بهره­ای تمرکز کرده­اند، با ریسک و خطر ورشکستگی بالاتری مواجه خواهند بود. لیپلیت و همکاران در تحقیق دیگر خود در سال ۲۰۰۸، ششصدودو بانک تجاری و تعاونی اروپایی را به منظور ارزیابی چگونگی تأثیر گرایش به خدمات کارمزدی بر حاشیه سود و قیمت وام، بررسی کردند و دریافتند که بانک­هایی با خدمات کارمزدی بیشتر، نرخ سود وام کمتری مطالبه می­نمایند و نیز این‌گونه بانک­ها دارای ریسک نکول پایین­تری هستند. آن‌ها اعلام داشتند که یافته­های آن‌ها می­تواند به اثبات رابطه مثبت بین تنوع سازی محصولات و ریسک بانکی کمک کند.

کوسمیدو[xxii] (۲۰۰۸) با استفاده از مدل رگرسیون خطی به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌های یونانی در سال‌های ۱۹۹۰-۲۰۰۲ پرداخت. نمونه مورد پژوهش ۳۳ بانک بوده است. نتایج پژوهش کوسمیدو بیانگر رابطه‌ی منفی بین سودآوری بانک‌ها و ریسک اعتباری است. در نتیجه بانک‌ها می‌توانند از طریق نظارت آگاهانه بر ریسک اعتباری، سود خود را افزایش دهند.

فلامینی، مکدونالد و شوماخر[xxiii] (۲۰۰۹) به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک­ها در ۴۱ کشور مختلف پرداختند. نمونه­ی مورد بررسی شامل ۳۸۹ بانک بود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بااهمیت‌ترین عامل تأثیرگذار بر سودآوری بانک‌ها، ریسک اعتباری و اندازه بانک می‌باشند.

برگر و همکاران[xxiv] (۲۰۱۰) در مطالعه خویش طی دوره زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ به این نتیجه می‌رسند که تنوع‌بخشی در بانک­های چین منافع را کاهش و ریسک را افزایش می­دهد و در نهایت منجر به کاهش عملکرد و بازدهی بانک­های چینی می­گردد.

فوس و همکاران[xxv](۲۰۱۰) رابطه میان رشد وام و ریسک‌پذیری بانک­ها را در ۱۶ کشور مختلف مورد بررسی قراردادند آن‌ها بیش از ۱۶۰۰۰ بانک را با استفاده از مدل­های رگرسیونی مورد بررسی قراردادند که نتیجه گرفتند که رشد وام منجر به افزایش در احتمال خسارت وام، کاهش درآمد حاصل از نرخ بهره و نسبت­های سرمایه­ای کمتر می­شود. در این زمینه سلینتا(۲۰۱۰) تأثیر ساختار بازار را بر کارایی و سودآوری بانک­های سریلانکایی مورد مطالعه قرارداد و نشان داد که بانک­ها بدون هیچ‌گونه اهرمی و به صورت کاملاً طبیعی تنوع بخش می­باشند.

گابریل جمیمنز و همکاران [xxvi](۲۰۱۰) با استفاده از اطلاعات بانک‌های اسپانیا در فاصله زمانی ۱۹۹۸-۲۰۰۳ رابطه بین قدرت بازار و ریسک‌پذیری بانک‌ها را مورد آزمون قرار داده­اند. آن‌ها دریافتند که شاخص تمرکز ریسک‌پذیری بانک‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد اما یک رابطه منفی بین قدرت بازار و ریسک بانک وجود دارد.

های­دایت و همکاران [xxvii](۲۰۱۲) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متنوع سازی درآمد، بازدهی را افزایش می­دهد و این رابطه در بانک­های بزرگ‌تر قوی­تر است و بانک­های کوچک با افزایش درآمد­های غیر بهره­ای منتفع می­شوند. ایشان در تحقیق دیگری که بر روی صنعت بانکداری اندونزی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تأثیر متنوع سازی بر روی ریسک­های بانک­ها به قویاً وابسته به اندازه بانک است. به طوری که این رابطه برای بانک­های کوچک معکوس و برای بانک­های بزرگ مستقیم است.

استیفیلی و کوتوگو[xxviii] (۲۰۱۲) با استفاده از داده­های پانلی ۴۰۸۳ بانک ایتالیایی در طول دوره ۲۰۵۰-۲۰۱۱ یک رابطه مثبت بین تنوع محصول و عملکرد بانک از طریق تعدیل ریسک را نشان دادند. ایشان به این نتیجه رسیدند یک رابطه معنی­داری بین تنوع محصول به لحاظ جغرافیایی و بازدهی وجود دارد.

اولاویل[xxix] (۲۰۱۴)، اثر ریسک اعتباری بر عملکرد بانک­های تجاری در نیجریه را مورد مطالعه قرارداد. وی برای این کار داده­های ثانویه بانک­ها را مورد بررسی قرارداد. داده‌های ثانویه از گزارش سالانه، ادبیات مربوطه و انتشار بولتن آماری CBN به دست می­آید. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که نسبت وام و پیشرفت را به سپرده‌ها منفی به سودآوری مربوط هر چند در سطح ۵٪ و معنی‌دار نبود نسبت غیر انجام وام به وام و پیشرفت به سودآوری مربوط منفی در سطح ۵٪ از قابل توجه است. این مطالعه‌ی اولاویل نشان می دهد که بین عملکرد بانک (از نظر سوددهی) و مدیریت ریسک اعتباری رابطه معنی­داری (از نظر عملکرد وام) وجود دارد. در نهایت، تقویت بازار اوراق بهادار تأثیر مثبت در توسعه کلی از بخش بانکی با افزایش رقابت در بخش مالی دارد.

مهدوی (۱۳۷۶) در مطالعه­ای با عنوان بررسی و تحلیل نحوه اعطای تسهیلات در نظام بانکی، با استفاده از روش کتابخانه­ای به ارزیابی عملکرد بانک­های تخصصی، تجاری و مرکزی در دوره زمانی ۱۳۶۶-۱۳۷۵ پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد همواره عملکرد بانک­ها در اعطای تسهیلات به بخش­های اقتصادی­، بیش از سقف­های تعیین‌شده (مصوب شورای پول و اعتبار)بوده و استفاده از ابزارهای سیاست­های پولی در تعیین میزان و نحوه اعطای تسهیلات کارایی اندکی داشته است. همچنین بیشتر فعالیت بانک­ها روی بخش­های اقتصادی متمرکز است که بازدهی بیشتری دارند. به طوری که در طول این دهه بانک­ها بیشتر تمایل داشته­اند در بخش­های خدمات و بازرگانی سرمایه­گذاری نمایند. دلیل این امر بالا بودن نرخ سود در بخش بازرگانی و خدمات و کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات بوده است. به طوری که بعد از مدتی تسهیلات با سود تسویه می­گردد.

ابویسانی(۱۳۸۳) به بررسی راه­های افزایش سودآوری بانک ملت پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که یک رابطه منفی میان نسبت تسهیلات تکلیفی به کل تسهیلات و سودآوری وجود دارد. از سوی دیگر بین نسبت تسهیلات کوتاه مدت به تسهیلات بلندمدت با سودآوری رابطه منفی وجود دارد. همچنین رابطه مستقیمی بین نسبت سپرده­های کوتاه مدت به سپرده‌های بلندمدت با سودآوری مشاهده می­شود و در نهایت اثر سودآوری سپرده کوتاه مدت بیشتر از سپرده بلندمدت است.

واشقانی فراهانی (۱۳۸۸) در مطالعه خود سعی در تعیین پرتفوی مناسب برای افزایش بازدهی بانک صادرات داشته است. در این مهم‌ترین مسئله مطروحه این است که پرتفوی بهینه دارایی‌های بانک صادرات ایران برای سال ۱۳۸۸ چگونه باید باشد؟ برای پاسخ به این سئوال از اطلاعات دارایی­ها و بازده دارایی­ها در دوره ۷۶-۸۶ بانک صادرات ایران که شامل سرپرستی شمال، جنوب، شرق، غرب مرکز و منطقه آزاد تجاری می­باشد استفاده گردیده است. در این تحقیق تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف، مضاربه، مشارکت مدنی و سرمایه­گذاری مسقیم و حقوقی و اوراق مشارکت به عنوان دارایی ملاک عمل قرارگرفته‌اند و با استفاده از مدل برنامه­ریزی ریاضی مینی ماکس[xxx] ترکیب بهینه دارایی بانک مشخص شده است. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که با در نظر گرفتن سود مورد انتظار ۱۸ درصد، نباید هیچ‌گونه تخصیصی به دارایی­های فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک، جعاله، مضاربه و مشارکت مدنی تعلق بگیرد و بهترین پرتفو به مشارکت مدنی، مضاربه و سلف تعلق می­گیرد.

خوش­سیما و تاش (۱۳۹۱) در پژوهش خود به بررسی تأثیر ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران پرداختند. به منظور ارزیابی کارایی و رتبه‌بندی بانک‌ها، انتخاب مدل بهینه­سازی ریاضی استفاده شده است. در این راستا ۱۵ بانک به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال­های ۱۳۸۴-۸۹ مورد مطالعه قراردادند. یافته­های پژوهش بیانگر تفاوت دو روش پارامتریک و ناپارامتریک در ارزیابی کارایی و رتبه­بندی بانک‌ها و برتری نسبی روش پارامتریک نسبت به روش ناپارمتریک می­باشد. همچنین یافته­های پژوهش بیانگر آن بود که ارتباط معناداری بین ریسک اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و کارایی در نظام بانکی ایران وجود دارد.

آذر پندار (۱۳۹۳) به بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران طی دوره­ی زمانی ۱۳۸۲-۱۳۹۱ پرداخته است. نتایج مطالعه­ی وی نشان داد بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی ارتباط منفی وجود دارد و این رابطه از سمت ریسک اعتباری به ریسک نقدینگی شدیدتر است. به عبارتی اثرهای متغیر ریسک اعتباری به عنوان یک متغیر غالب در این ارتباط مطرح است و به اصطلاح اثرهای آن به عنوان پدیده­ی چشم­گیری بروز خواهد کرد.

 

۴- تبیین مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها

به پیروی از مطالعه های تجربی مدلی که برای بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد بانک­ها در نظر گرفته شده است به صورت زیر است:

 

(1)

 

 

که  شامل بردارهای ؛ نقدینگی بانک در سال tام و در بانکiام، ؛ ریسک اعتباری در سال tام و در بانکiام، ؛ بازده دارایی‌ها در سال tام و در بانکiام، ؛ نسبت سودآوری در سال tام و در بانکiام، ؛جز اخلال مدل در سال tام و در بانکiام است. این مدل برای ۱۷ بانک در طی دوره­ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ برآورد خواهد شد. از نظر عملیاتی متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق به صورت زیر در نظر تعریف شده­اند:

؛ متغیر نقدینگی بانک است که به صورت نسبت دارایی­های نقد بانک به کل سپرده­ها در نظر گرفته شده است.

؛ ریسک اعتباری بلندمدت می­باشد که به صورت نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق شده به کل تسهیلات در نظر گرفته شده است. این شاخص نیز در مطالعه­ی ایمبریویچ و روچی[xxxi](۲۰۱۰) ارائه شده است. هرچقدر این شاخص به مقدار صفر نزدیک‌تر شود ریسک اعتباری به حداقل می­رسد.

؛ بازده دارایی‌های بانک می­باشد که به صورت نسبت سود سالانه به کل دارایی‌های سالانه بانک تعریف می­شود.

؛ نسبت سودآوری که به صورت نسبت سود عملیات بانکی بر حقوق صاحبان سهام لحاظ شده است.

 

روش مورد استفاده برای برآورد مدل تحقیق در این مطالعه روش خودرگرسیون­برداری داده­های پانل[xxxii] است. هنگامی که رفتار چند متغیّر مورد بررسی قرار می­گیرد، لازم است به ارتباط های متقابل این متغیّرها در قالب یک الگوی سیستم معادله های همزمان توجّه شود. اگر معادله های این الگو شامل وقفه­های متغیّرها نیز باشد، دراصطلاح آن را الگوی سیستم معادله های همزمان پویا[xxxiii] می­نامند. درصورتی‌که مشکل هم خطی بین متغیّرهای مدل وجود نداشته­ باشد، از این مدل­ها استفاده می­شود، چرا که در صورت وجود هم خطی بین متغیّرها، مقداری از اطلّاعات حذف می‌شود. قبل از برآورد چنین الگویی لازم است اطمینان حاصل کرد که معادله های این سیستم شنا سا هستند. آنچه که برای محقّق کردن شرط شناسایی معمول است، آن است که فرض شود تعدادی از متغیّرهای از پیش­تعیین­شده تنها در بعضی از معادلات الگو وارد می­شوند. به گفته سیمز (۱۹۸۰) اگر واقعاً بین متغیّرهای الگو همزمانی وجود داشته باشد، باید همه متغیّرها را به یک چشم نگریست و پیش قضاوت در مورد اینکه کدام درون زا و کدام برون زاست، صحیح نیست. در همین راستاست که وی الگوی خود توضیحی برداری[xxxiv](VAR) را ارائه نمود. بر اساس همین استدلال در این تحقیق از مدل خود توضیحی­برداری استفاده شده است که از مزایای آن می‌توان به موارد عدم وجود مشکل هم خطی میان متغیّرها و شناسایی متغیّرها، قابلیّت پیش­بینی، مشاهده میزان تأثیر شوک‌ها بر روی متغیّر موردنظر با استفاده از تابع عکس‌العمل و آنالیز واریانس اشاره کرد. روش کار بسیار ساده است و درعین‌حال محقّق را درگیر تمیز بین متغیّرهای درون زا و برونزای مدل نمی‌کند. زیرا به استثنای عرض از مبدأ، متغیر روند و متغیّرهای مجازی که گاهی اوقات وارد الگو می‌شوند، همه متغیّرها درون زا هستند. به هر حال در تخمین مدل­های خودرگرسیون برداری در داده­های تابلویی باید شیوه تخمین مدل مورد توجه قرار گیرد.

مدل­های خود رگرسیون­برداری را می­توان به روش­های MG، هولتز-ایکل، نوی و روزن[xxxv] (۱۹۸۸)، GMM، برآوردهای حداکثر درستنمایی و براوردگر حداقل فاصله­ای برآورد کرد؛ اما حالتی که به دلیل سادگی بیشتر مورد توجه محققان تجربی واقع شده است حالت GMM است. اگر فرض کنیم اثرات خاص فردی ثابت  در مدل وجود دارد (هولتز ـ ایکل، نوی و روزن (۱۹۸۸)).

 

(2)

 

که  یک بردار  از متغیرهای تصادفی است،  یک بردار  از عرض از مبدأهای هر گروه است که با i تغییر می‌کند و  نیز بردار  متغیرهای تصادفی است که به طور IID توزیع‌شده، میانگین آن صفر است و ماتریس کوواریانس آن W است و  یک چند جمله از مرتبه P عملگر وقفه (L) است و . وقتی بعد زمانی پانل کوتاه باشد، درست مثل حالت تک معادله اثر ثابت مدل پانل دیتا، مسأله کلاسیک پارامترهای مبهم و زائد[xxxvi] و مسأله مدل‌سازی مشاهده های اولیه به وجود خواهد آمد. برای سادگی در نمادگذاری، برآورد و استنتاج را با قرار دادن  نشان می‌دهیم، یعنی:

 

(3)

 

 

درست مثل حالت تک‌معادله‌ای می‌توان با تفاضل اول گرفتن از (۳)، اثر های انفرادی  را حذف کرد:

 

(4)

 

 

بنابراین شرایط عمود بودن عبارت خواهد بود از:

 

(5)

 

 

که

(6)

 

 

اگر  رابطه (۳) را پشته (Stack) کنیم خواهیم داشت:

 

(7)

 

 

(8)

 

 

و  یک بردار  از یک‌هاست. اگر (۷) را در ماتریس  قطری بلوکی متغیرهای ابزاری زیر ضرب کنیم:

(9)

 

خواهیم داشت:

 

(10)          

 

 

که ترانهاده آن به شکل برداری عبارت خواهد بود از:

 

(11)

 

 

که  و  عملگری است که یک ماتریس را با چیدن ستون‌های آن زیر هم بر بردار تبدیل می‌کند؛ بنابراین برآورد GMM از l را می‌توان با حداقل کردن رابطه زیر به دست آورد:

(12)          

 

 

که

(13)          

 

 

 

شرایط گشتاوری که برای برآورد W لازم است عبارت است از:

 

(14)

 

که از روی این رابطه W برآورد می‌شود. بعد از برآورد روابط خود رگرسیون برداری داده­های پانل با استفاده از توابع ضربه و پاسخ[xxxvii] به بررسی تأثیر شوک­های مراتبط با متغیر بر متغیر مورد نظر در الگو و بر اساس تجزیه واریانس[xxxviii] به بررسی سهم شوک‌های واردشده از متغیرهای مختلف الگو در واریانس خطای پیش‌بینی یک متغیر، در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخت.

 

۵- برآورد مدل و تحلیل نتایج

مرحله­ی اول در برآورد مدل­های خودرگرسیون برداری بررسی مانایی متغیرهای مدل تحقیق است. در این تحقیق برای بررسی مانایی داده‌های تلفیقی از آزمون‌های LLC[xxxix]، ADF[xl]، PP[xli]، IPS[xlii] به صورت گروهی برای بانک­های منتخب استفاده شده است. با توجه به اینکه آزمون‌های ریشه واحد مختلف، نتایج متفاوتی دارند، نتایج هر چهار آزمون در جدول (۱) آورده شده است. نتایج حاصل نشان می­دهند که هر چهار متغیر مورد استفاده در این تحقیق در سطح مانا هستند وبه این ترتیب کلیه­ی برآوردهایی که در این تحقیق صورت خواهند گرفت از اعتبار کافی برخوردار هستند.

 

جدول ۱: نتایج آزمون ریشه واحد داده­های تابلویی در سطح برای متغیرهای مورد استفاده در تحقیق

متغیر

آزمون مانایی متغیرها در سطح

آزمون

LLC

IMPS

ADF

PP

CER

مقدار آماره

-0598/12

-6570/1

3845/46

8461/43

سطح احتمال

0000/0

0488/0

0285/0

0492/0

نتیجه

مانا

مانا

مانا

مانا

LIQ

مقدار آماره

-8220/10

-5911/1

4130/56

7070/84

سطح احتمال

0000/0

0558/0

0024/0

0000/0

نتیجه

مانا

مانا

مانا

مانا

PR

مقدار آماره

-4868/10

-0880/3

9135/82

2250/104

سطح احتمال

0000/0

0010/0

0000/0

0000/0

نتیجه

مانا

مانا

مانا

مانا

ROA

مقدار آماره

-2452/23

-2559/4

7522/79

2464/74

سطح احتمال

0000/0

0000/0

0000/0

0000/0

نتیجه

مانا

مانا

مانا

مانا

منبع: یافته­های تحقیق

 

حال که مانایی متغیرهای تحقیق آشکار شد برای برآورد مدل بهینه باید طول وقفه­های اندازه­گیری شود. برای این کار از یکی از مسائل مهم در برآورد الگوی تصحیح خطای برداری تعیین تعداد وقفه‌های مناسب در این الگوست تا تضمین کند که جملات خطای مربوط به الگو، اغتشاش سفید (نوفه سفید) (white noise) و در نتیجه، پایا (0)I هستند. درعین‌حال علاوه بر تعیین تعداد وقفه‌های بهینه، لازم است در مورد لزوم واردکردن متغیرهای قطعی همچون عرض از مبدأ، روند متغیر مجازی و نیز متغیرهای برونزایی که می‌توانند تکانه‌های سیاست‌گذاری در الگو را توجیه کنند تصمیم‌گیری شود. برای انتخاب وقفه­ی بهینه یکی از معیارهای اطلاعات آکائیک(AIC)، نسبت درست‌نمایی(LR)، شوارتزـ بیزین(SBC) و حنان-کوئین (HQ) و حداقل خطای پیش­بینی (FPE) به عنوان مبنا قرار می­گیرد. نتایج حاصل از این معیارها در جدول (۲) ارائه شده است. در مطالعه‌ی حاضر، جهت تعیین تعداد وقفه‌های مناسب در الگوی خود توضیح برداری از معیارهای آکائیک(AIC)، نسبت درست‌نمایی(LL) و حداقل خطای پیش­بینی (FPE) استفاده شده است که بر اساس آن‌ها طول وقفه­ی بهینه سه است، لذا مدل تحقیق با وقفه­ی سه برآورد خواهد شد.

 

جدول ۲: نتایج آزمون تعیین وقفه­ی بهینه

Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

7299/468

NA

30/2e-11

-30511/10

-16623/10

-24911/10

1

2671/670

2028/376

56/4e-13

-22816/14

-39489/13*

-89214/13*

2

8103/694

08680/43

63/4e-13

-21801/14

-69034/12

-60196/13

3

2307/742

98036/77*

85/2e-13*

-71624/14*

-49419/12

-82018/13

4

7267/764

49373/34

09/3e-13

-66059/14

-74415/11

-48451/13

منبع: یافته­های تحقیق

 

در این مطالعه برای برآورد مدل تحقیق با سه وقفه بهینه از کد نرم­افزاری که توسط لاو[xliii] (۲۰۰۶) باهدف برآورد مدل­های خودرگرسیون برداری داده­های پانل به روش GMM در نرم افزار STATA نگاشته شده است استفاده می­شود[xliv]. نتایج حاصل از برآورد در جدول (۳) ارائه شده است. از آنجا که مبنای مدل­­های خودرگرسیون برداری اعم از حالت سری زمانی و یا داده­های تابلویی بر اساس پیش­بینی است بنابراین ضرایب این مدل تفسیر نمی­شوند. ضمن آنکه به دلیل حضور متغیرهای با وقفه­ی زمانی تفسیر آن‌ها مشکل و حتی غیرممکن است. بر همین اساس برای تفسیر خروجی­های این روش آماری و اقتصادسنجی از توابع ضربه و پاسخ و تجزیه واریانس استفاده می­شود. در ادامه به مقول های مذکور پرداخته می­شود.

جدول ۳: نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق به روش خودرگرسیون برداری داده­های تابلویی

EQ1: dep.var  : h_cer

EQ3: dep.var  : h_pr

متغیر

b_GMM

se_GMM

t_GMM

متغیر

b_GMM

se_GMM

t_GMM

L.h_cer

580891/0

175974/0

301004/3

L.h_cer

-01688/0

264712/0

-06378/0

L.h_roa

853187/0

060272/2

414114/0

L.h_roa

66653/5

217616/6

911367/0

L.h_pr

-05406/0

090488/0

-59744/0

L.h_pr

303463/0

504684/0

601294/0

L.h_liq

-02333/0

019308/0

-20816/1

L.h_liq

02055/0

021246/0

967264/0

L2.h_cer

073761/0

146399/0

503839/0

L2.h_cer

-14926/0

201736/0

-73986/0

L2.h_roa

180376/0

238282/0

756986/0

L2.h_roa

-38289/1

928561/0

-48928/1

L2.h_pr

-01543/0

048765/0

-31642/0

L2.h_pr

-01632/0

105738/0

-15434/0

L2.h_liq

-01429/0

010456/0

-36664/1

L2.h_liq

-01138/0

019406/0

-58628/0

L3.h_cer

-00615/0

105356/0

-05842/0

L3.h_cer

409648/0

234682/0

745547/1

L3.h_roa

16924/0

303118/0

55833/0

L3.h_roa

600677/0

420381/0

428889/1

L3.h_pr

-02554/0

034932/0

-73104/0

L3.h_pr

073543/0

097088/0

757491/0

L3.h_liq

004337/0

00909/0

477115/0

L3.h_liq

011548/0

01044/0

106095/1

L.h_cer

-00721/0

013034/0

-55297/0

L.h_cer

-13914/1

188528/1

-95845/0

L.h_roa

325144/0

244162/0

331675/1

L.h_roa

-22261/6

7923/23

-26154/0

L.h_pr

-00025/0

01249/0

-02019/0

L.h_pr

357146/0

598085/0

59715/0

L.h_liq

002334/0

002367/0

986174/0

L.h_liq

584922/0

427245/0

369053/1

L2.h_cer

-01825/0

01722/0

-06008/1

L2.h_cer

-15597/2

428394/1

-50937/1

L2.h_roa

-09453/0

0422/0

-24/2

L2.h_roa

304386/1

60038/2

501614/0

L2.h_pr

000758/0

004683/0

161964/0

L2.h_pr

057934/0

312263/0

185528/0

L2.h_liq

-0015/0

000999/0

-50175/1

L2.h_liq

501113/0

17408/0

878636/2

L3.h_cer

010538/0

012614/0

835418/0

L3.h_cer

286988/1

139264/1

129666/1

L3.h_roa

053977/0

025945/0

080445/2

L3.h_roa

010718/0

245047/4

002525/0

L3.h_pr

-00516/0

004521/0

-14029/1

L3.h_pr

-09297/0

248071/0

-37477/0

L3.h_liq

-0009/0

001108/0

-81003/0

L3.h_liq

-3444/0

204092/0

-68745/1

منبع: یافته­های تحقیق

 

توابع عکس­العمل آنی یک نمایش میانگین متحرک از الگوی خود رگرسیون برداری است. توابع عکس­العمل آنی رفتار پویای متغیرهای الگو را به هنگام ضربه (یا تکانه) واحد بر هر یک از متغیرها در طول زمان نشان می­دهند. این تکانه معمولاً با اندازه یک انحراف معیار انتخاب می­شوند، لذا به آن‌ها تکانه یا ضربه واحد می‌گویند و مبدأ مختصات یا نقطه شروع حرکت متغیر پاسخ، مقادیر مربوط به وضعیت پایدار الگو (بدون حضور تکانه) است. در جدول (۴) و نمودار (۱) مقادیر عددی توابع عکس­العمل­های متغیرهای سودآوری، نقدینگی و بازده دارایی‌ها نسبت به ریسک اعتباری بر اساس مدل برآوردی ارائه شده است.

 

جدول ۴: نتایج حاصل از عکس­العمل نقدینگی، سودآوری و بازدهی به یک انحراف معیار تغییر در ریسک اعتباری

متغیر وابسته

دوره

ریسک اعتباری

متغیر وابسته

دوره

ریسک اعتباری

roa

0

-0002/0

pr

4

002/0

roa

1

-0007/0

pr

5

-0022/0

roa

2

-0016/0

pr

6

-0008/0

roa

3

-0011/0

liq

0

-1141/0

roa

4

-0006/0

liq

1

-1286/0

roa

5

-0005/0

liq

2

-2909/0

roa

6

-0004/0

liq

3

-2277/0

pr

0

0041/0

liq

4

-2772/0

pr

1

-0031/0

liq

5

-2201/0

pr

2

-0153/0

liq

6

-2352/0

pr

3

-001/0

pr

4

002/0

منبع: یافته­های تحقیق

 

بر اساس جدول (۴) و نمودار (۱) واکنش نقدینگی در اثر تکانه‌ای به اندازه یک انحراف معیار در سال صفر به ریسک اعتباری به این صورت است که در سال صفر متغیر نقدینگی ۱۱۴۱/۰ کاهش پیدا می­کند، در یک سال بعد از تکانه به میزان ۱۲۸۶/۰ درصد و در سال دوم به میزان ۲۹۰۹/۰ درصد کاهش پیدا می­کند از سال دوم به بعد از میزان این تأثیر کاسته می­شود و در سال ششم این اثر به ۲۳۵۲/۰ درصد می­رسد. این روند نشان می­دهد که ریسک اعتباری منجر به کاهش نقدینگی در بانک­ها می­شود. همچنین واکنش سودآوری بانک­ها در اثر تکانه‌ای به اندازه یک انحراف معیار در سال صفر به ریسک اعتباری به این صورت است که در سال صفر متغیر سودآوری بانک­ها به اندازه ۴۱ ۰/۰ درصد افزایش می­یابد. بعد از این سال اثرات منفی می­شوند به طوری که در سال اول این اثرات منفی ۳۱ ۰ ۰/۰- درصد، در سال دوم به اوج خود یعنی ۱۵۳ ۰/۰- درصد می‌رسد. از این سال به بعد اثرات منفی نیز کاهش می­یابند. در کل این روند منفی حاکی از این است که افزایش ریسک اعتباری تأثیر منفی بر سودآوری بانک­ها دارد. واکنش بازده دارایی بانک­ها نیز در اثر تکانه‌ای به اندازه یک انحراف معیار در سال صفر به ریسک اعتباری به این صورت است که در سال صفر متغیر دارایی بانک­ها ۲ ۰ ۰/۰ کاهش پیدا می­کند، در یک سال بعد از تکانه به میزان ۷ ۰ ۰/۰ درصد و در سال دوم به میزان ۱۶ ۰ ۰/۰ درصد کاهش پیدا می­کند از سال دوم به بعد از میزان این تأثیر کاسته می­شود. این روند نشان می­دهد که ریسک اعتباری منجر به کاهش دارایی بانک­ها می­شود.

 

    

نمودار ۱: واکنش ریسک نقدینگی، سودآوری و بازدهی دارایی بانک­ها به تکانه‌ای به اندازه یک انحراف معیار به ریسک اعتباری بانک­ها

 

جدول (۵) تفکیک خطای پیش‌بینی نقدینگی، سودآوری و بازده دارایی بانک­ها را طی ۳۰ دوره (سال) به سهم خود متغیرها، ریسک اعتباری و سایر عوامل را نشان می‌دهد. بر اساس این جدول، در ده سال اول حدود ۱۱/۳۶ درصد از تغییرات نقدینگی توسط تغییرات ریسک اعتباری توضیح داده می­شود و حدود ۵۶/۶۰ درصد آن توسط تغییرات خود نقدینگی و حدود ۳/۳ درصد آن تحت تأثیر سایر عوامل مدل است. طی ۱۰ الی ۲۰ سال بعد از تکانه، ریسک اعتباری حدود ۳۸ درصد از تغییرات نقدینگی را منجر می­شود، شوک­های مرتبط با خود نقدینگی حدود ۵۸ درصد تغییرات را و حدود ۴ درصد نیز توسط سایر عوامل تشریح می­شود. در مورد تغییرات سودآوری نیز حدود ۴۸ درصد تغییرات آن توسط تغییرات خود متغیر، حدود ۲ الی ۳ درصد تغییرات آن نیز توسط ریسک اعتباری و نهایتاً حدود ۴/۴۹ تغییرات آن توسط سایر عوامل توضیح داده می­شود. همچنین ۷/۱۶ الی ۲/۱۸ درصد از تغییرات بازده دارایی‌ها نیز تحت تأثیر ریسک اعتباری است و ۷۲ الی ۷۶ درصد از تغییرات آن مربوط به شوک­های خود متغیر بازده دارایی‌ها و نهایتاً ۵/۶ الی ۳/۹ درصد تغییرات نیز توسط سایر عوامل تعیین‌کننده مدل برآوردی توضیح داده می­شود.

 

جدول ۵: نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیرهای بازده دارایی، نقدینگی و سودآوری

متغیر

دوره

توضیح با ریسک اعتباری

توضیح با خود متغیر

توضیح با سایر متغیر

liq

10

361072/0

605675/0

033253/0

liq

20

377154/0

583196/0

03965/0

liq

30

380056/0

5791/0

040844/0

pr

10

022119/0

483613/0

494267/0

pr

20

022132/0

4836/0

494268/0

pr

30

022138/0

483595/0

494268/0

roa

10

167339/0

767534/0

065127/0

roa

20

178944/0

733578/0

087478/0

roa

30

181826/0

725143/0

093031/0

منبع: یافته­های تحقیق

 

۶- نتیجه‌گیری

بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه از نظر تأمین اعتبار مالی پروژه­های تولیدی به دلیل کمبود منابع و زیرساخت­ها حائز اهمیت است، در این میان به دلیل عدم توسعه‌یافتگی بازار سرمایه در کشورها، بازار پول اهمیت دو چندان پیدا می­کند. از سوی دیگر وجود ریسک­های متنوع مالی در نظام بانکی این کشورها به خصوص ریسک اعتباری عملکرد بانک­ها را با اختلال مواجه می­سازد. در کشور ایران نیز به صورت سنتی و همچنین به دلیل عمق نداشتن بازار سرمایه، نظام بانکی است که بخش عمده نظام مالی را تحت پوشش خود دارد. به همین جهت ارتقای عملکرد سیستم بانکی کشور با شناسایی تأثیر ریسک اعتباری بر متغیرهای مهم بانکی اهمیت می­یابد، بر همین اساس در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی کشور (بازده دارایی، نقدینگی و سودآوری بانک­ها) طی دوره­ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ پرداخته شد. در این راستا از روش خودرگرسیون­برداری داده­های پانل و اطلاعات ۱۵ بانک استفاده شد.

نتایج توابع عکس­العمل آنی نشان داد؛ تکانه‌ای به اندازه یک انحراف معیار در ریسک اعتباری منجر می­شود متغیر نقدینگی در سال صفر ۱۱۴۱/۰ درصد، در یک سال بعد از تکانه به میزان ۱۲۸۶/۰ درصد و در سال دوم به میزان ۲۹۰۹/۰ درصد کاهش پیدا کند از سال دوم به بعد از میزان این تأثیر کاسته می­شود و در سال ششم این اثر به ۲۳۵۲/۰ درصد می­رسد. همچنین سودآوری بانک­ها تحت تأثیر این تکانه در سال صفر به اندازه ۴۱ ۰ ۰/۰ درصد افزایش می­یابد. بعد از این سال اثرات منفی می­شوند به طوری که در سال اول این اثرات  منفی۳۱ ۰/۰- درصد، در سال دوم به اوج خود یعنی ۰۱۵۳/۰- درصد می‌رسد. از این سال به بعد اثرات منفی نیز کاهش می­یابند. بازده دارایی بانک­ها نیز تحت تأثیر این تکانه در سال صفر ۲ ۰ ۰ ۰/۰ کاهش پیدا می­کند، در یک سال بعد از تکانه به میزان ۷ ۰ ۰ ۰/۰ درصد و در سال دوم به میزان ۱۶ ۰۰ /۰ درصد کاهش پیدا می­کند از سال دوم به بعد از میزان این تأثیر کاسته می­شود. با توجه به این واکنش­ها، ریسک اعتباری بانک­ها منجر به کاهش بازده دارایی بانک­ها، کاهش سودآوری و کاهش نقدینگی آن‌ها می­شود.

 تجزیه واریانس نیز نشان داد؛ در بلندمدت بیش از ۳۶ درصد تغییرات از تغییرات نقدینگی توسط تغییرات ریسک اعتباری و بیش از ۶۰ درصد آن نیز توسط شوک­های مربوط به خود نقدینگی و کمتر از ۵ درصد نیز تحت تأثیر سایر عوامل است. در مورد تغییرات سودآوری نیز حدود ۴۸ درصد تغییرات آن توسط خود متغیر، حدود ۲ الی ۳ درصد تغییرات آن نیز توسط ریسک اعتباری و نهایتاً حدود ۴/۴۹ تغییرات آن توسط سایر عوامل توضیح داده می­شود. همچنین ۷/۱۶ الی ۲/۱۸ درصد از تغییرات بازده دارایی‌ها نیز تحت تأثیر ریسک اعتباری و ۷۲ الی ۷۶ درصد از تغییرات آن مربوط به شوک­های خود متغیر بازده دارایی‌ها و نهایتاً ۵/۶ الی ۳/۹ درصد تغییرات نیز مربوط به سایر عوامل است. بر این اساس در بلندمدت ریسک اعتباری چندان نقشی در تعیین سودآوری بانک­ها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی بانک­ها در بلندمدت به صورت قابل‌توجهی تحت تأثیر ریسک اعتباری قرار دارند. بر همین اساس توصیه می­شود مدیریت بانک­ها جهت حل مشکل نقدینگی و بازده دارایی‌ها بیشتر بر مدیریت ریسک اعتباری تمرکز کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت، تهران،ایران (نویسنده مسئول)    amiraliarman@gmail.com

2- استادیار حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران majnonol.hosain@gmail.com

3- دانشیار اقتصاد با تخصص پولی و مالی ، دانشگاه پیام نور تهران،ایران



[i]. Baral

[ii]. Counterparty                                                                          

[iii]. Default

[iv]. Skala

[v]. Keeton

[vi]. Gourinchas

[vii]. Real Business Cycle

[viii]. Gavin & Hausman

[ix]. Kraft & Jankov

[x]. Denis, Canedo & Caston

[xi]. Salas & Saurina

[xii]. Sibik

[xiii]. Stiroh

[xiv]. Acharya Et al

[xv]. Allen

[xvi]. Kamp Et al

[xvii]. Kilham,'Gonce

[xviii]. Haydan Et al

[xix]. Stiroh & Rumble

[xx]. Camp

[xxi]. Lepelit

[xxii]. Kosmidou

[xxiii]. Flamini,McDonald, Schumacher

[xxiv]. Berger Et al

[xxv]. Foos Et al

[xxvi]. Gabral Jmes & Et al

[xxvii]. Hedayat & Et al

[xxviii]. Stefanelli,Cotugno

[xxix]. Olawale Samuel Luqman

[xxx]. Minmax

[xxxi]. Imbierowiczi & Rauchii

[xxxii]. Panel Var (Vector Auto Regressions)

[xxxiii]. Dynamic Simultaneous Equation System

[xxxiv]. Vector Auto Regressive

[xxxv]. Holtzeakin, Newey & Rosen

[xxxvi]. Incidental

[xxxvii]. Impulse Response

[xxxviii]. Variance Decomposition

[xxxix]. Levin, Lin & Chut

[xl]. ADF Fisher Chi  square

[xli]. PP  Fisher Chi  square

[xlii]. Im, Pesaran & Shin Wstat

[xliii]. Love

[xliv] این کد نرم افزاری در سایت بانک جهانی قابل دسترسی است: http://econ.worldbank.org/staff/ilove

فهرست منابع
1)    اﺑﻮﯾﺴﺎﻧﯽ، ﺑﺮاﺗﻌﻠﯽ (۱۳۸۳)، ﺑﺮرﺳﯽ راه­های افزایش سودآوری در نظام بانکی (مورد مطالعه: بانک ملت)، پایان‌نامه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، مؤسسه عالی آﻣﻮزش ﺑﺎﻧﮑﺪاری.
2)    آذرپندار، فاطمه. (۱۳۹۳)، بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک­ها)، پایان‌نامه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
3)    اشرف زاده، حمیدرضا و دکتر نادر مهرگان (۱۳۸۷)، اقتصادسنجی پانل دیتا، مؤسسه تحقیقات تعاون، دانشگاه تهران.
4)    اصلی، شعله. مدیریت ریسک اعتباری با نگاهی بر الگوی پرداخت تسهیلات در سایر کشورها. کارشناس اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه. ۱۳۹۰.
5)    آقایی، محمدرضا.میرزایی،سیما. مربوط بودن سود و جریان نقد در بانک‌ها، با در نظر گرفتن ریسک‌های بانکی، دانشگاه تربیت مدرس. ۱۳۹۰.
6)    تقوی، مهدی، (۱۳۸۹)، ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل ریسک‌های مالی در موسسات مالی و اعتباری (مطالعه موردی بانک ملت) پژوهش‌های مدیریت ۲۱(۸۶):۱-۱۰.
7)    خوش‌سیما، رضا و شهیکی تاش، محمدنبی. (۱۳۹۱)، تأثیر ریسک­های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران، فصلنامه علمی -پژوهشی برنامه و بودجه، سال هفتم، شماره ۴، صص ۶۹-۹۵.
8)    سلحشور رضا، (۱۳۸۹)، آسیب‌شناسی اعتبارات وریسک اعتباری، صنعت و کارآفرینی، شماره ۴۹، مرداد ۱۳۸۹
9)    شایان آرانی، شاهین(۱۳۸۰)، نوآوری در ابزارهای مالی در بانکداری اسلامی، مجموعه مقالات یازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، ۲۲۵-۲۲۷،.
10)   طالبی، محمد. ریسک اعتباری،اندازه‌گیری و مدیریت،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.۱۳۹۰.
11)   گزارش­های عملکرد نظام بانکی کشور طی دوره­ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲.
12)   گستل، تونی ون. مدیریت ریسک اعتباری، پژوهشکده پولی بانکی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.۱۳۹۱.
13)   مهدوی، فرید. (۱۳۷۶)، بررسی و تحلیل نحوه اعطای تسهیلات در نظام بانکی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
14)   دکتر نیک پی، احمد. (۱۳۸۵)، مدیریت ریسک، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، زمستان ۱۳۸۵.
15)   واشفانی فراهانی، براتعلی. (۱۳۸۸)، بررسی راه­های افزایش سودآوری در نظام بانکی (مخورد مطالعه: بانک ملت)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
16)    Aburime, U. (2008). Determinants of bank profitability: company level evidence from Nigeria, Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1106825.
17)    Acharya, V. V. , Mora, N. (2013), A Crisis of Banks as Liquidity Providers, Journal of Finance, forthcoming.
18)    Acharya, V. V , Naqvi, H. (2012), The Seeds of a Crisis: A Theory of Bank-Liquidity and Risk-Taking over the Business Cycle, Journal of Financial Economics 106, 349-366.
19)    Acharya, V. V. , Shin, H. S. , Yorulmazer, T. (2010), Crisis Resolution and Bank Liquidity. Review of Financial Studies 24, 2166-2205.
20)    Acharya, V. V. , Viswanathan, S. V. (2011), Leverage, Moral Hazard, and Liquidity. Journal of Finance 66, 99-138.
21)    Acharya, V. V. and Naqvi, H. (2012), “The Seeds of a Crisis: A Theory of Bank-Liquidity and Risk-Taking over the Business Cycle”, Journal of Financial Economics 106(2), 349-366.
22)    Allen, L. & Saunders A. (2004). Incorporating systematic influences into risk measurements: a survey of the literature. Journal of Financial Service Research, 26 (2): 40-61.
23)    Athanasoglou, P., Brissimis, S. & Delis, D. (2005). Bank specific, industry specific& macroeconomic determinants of bank profitability. Bank of Greece Working Paper, 25: 21-25.
24)    Athanasoglou, P., Delis M. & Staikouras, C. (2006). Determinants of banking profitability in the south eastern European region. Bank of Greece Working Paper, 47: 53-84.
25)    Baral, K. J. (2005). Health check up of commercial banks in the framework of CAMEL: a case study of joint venture banks in Nepal. The Journal of Nepalese Business Studies, 1(2): 231-241.
26)    Bourke, P. (1989). Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America & Australia. Journal of Banking and Finance, 13:32-87.
27)    Christoph j. (2004). Express Credit And Bank Default Risk An Application Of Default Preditctions Models To Banks From Emerging Market Economics¸Internation Conference On Emerging Market And Global Risk Management¸University Of Westminster¸London¸UK.
28)    Cooper, M., Jackson W. & Patterson G. (2003). Evidence of predictability in the cross-section of bank stock returns. Journal of Banking and Finance, 27:214-245.
29)    Demirguc-kunt, A. & Huizinga, A. (1998). Determinants of commercial banks interest margins and profitability: some international evidence. World Bank Economic Review, 13: 332-345.
30)    Flamini,V.,McDonald A.& Schumacher B.(2009).The determinants of commercial bank profitability in Sub-Saharan Africa. IMF Working Paper,4:6378.
31)    Gurriá, A. “The Global Financial Crisis,” New Zealand International Review, vol. 33 (6), p. 17-19.2008.
32)    H.Greuning S.B. Bratanovic¸ Analyzing and Managing Banking Risk¸ the World Bank¸ Washington¸ D.C¸ 2003.
33)     Hashagen, J., Harman, N, Conover, M., & Sharma, J. 2009 “Risk Management in Banking: Beyond the Credit Crisis,” Journal of Structured Finance, vol..
34)    Holtz-Eakin, D. W. Newey and H. S. Rosen (1988), Estimating Vector Auto regressions with Panel Data , Econometrica, 56, pp. 1371-1395.
35)    Imbierowicz, B. , Rauch, C. (2014), The Relationship between Liquidity Risk and Credit Risk in Banks , Journal of Banking & Finance, 40(1), 242-256
36)    Kosmidou, K. (2008).The determinant of banks' profit in Greece during the period of EU financial integration. Journal of Managerial Finance, 34(3): 417-428.
37)    Mehmed Ganić .2014.Bank Specific Determinants of Credit Risk - An Empirical Study on the Banking Sector of Bosnia and Herzegovina. International University of Sarajevo (IUS), Faculty of Business and Administration.September 4, 2014.
38)    Olawale Samuel Luqman . 2014.The Effect of Credit Risk on the Performance of Commercial Banks in Nigeria..
39)    Paolo, S. H. 2011. “Determinants of the Profitability of the US Banking Industry,” International Journal of Business and Social Science, vol. 2(22), p. 255-269.
40)    Pesaran, M. Hashem and Yongcheol Shin (1998). Impulse Response Analysis in Linear Multivariate Models, Economics Letters, 58, 17-29
 
یادداشت‌ها