بررسی نقش تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

همان‌گونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعه‌یافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش موید وجود رابطه­ای U شکل بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان است. تعمیق مالی تلاطم اقتصاد کلان را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش می‌دهد اما  پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان و موجب کاهش رشد اقتصادی می‌گردد.
سه متغیر تورم، تلاطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم اقتصاد کلان نشان می­دهند که در شرایط تورمی، تلاطم اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.  همچنین تلاطم نرخ ارز، تلاطم اقتصاد کلان را افزایش می­دهد. بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان در دوره زمانیمورد بررسی نشان می‌دهدرابطه معناداری بر اساس آزمون­های آماری و الگوهای کمی تأیید نگردیده است.

کلیدواژه‌ها


 

بررسی نقش تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان

 

 

عبدالرسول قاسمی

تاریخ دریافت: 18/1/1395             تاریخ پذیرش: 22/3/1395

[1]

صبا نظری[2]

 

 

چکیده

همان‌گونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعه‌یافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش موید وجود رابطه­ای U شکل بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان است. تعمیق مالی تلاطم اقتصاد کلان را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش می‌دهد اما  پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان و موجب کاهش رشد اقتصادی می‌گردد.

سه متغیر تورم، تلاطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم اقتصاد کلان نشان می­دهند که در شرایط تورمی، تلاطم اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.  همچنین تلاطم نرخ ارز، تلاطم اقتصاد کلان را افزایش می­دهد. بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان در دوره زمانیمورد بررسی نشان می‌دهدرابطه معناداری بر اساس آزمون­های آماری و الگوهای کمی تأیید نگردیده است.

واژه‌های کلیدی:تعمیق مالی، تلاطم اقتصاد کلان.

طبقه بندی JEL : E44, E32, O16, O11

1- مقدمه

پسازجنگجهانیدومبیشترکشورهابر مقولهرشداقتصادیمعطوفشدندوکوشیدندتاازرشداقتصادیبهعنوانعاملیبرایتحکیمسیاست­هایخوداستفادهکنند.علی‌رغمپژوهش‌هایبسیاریکهدرخصوصبررسیرابطهبینتعمیقوتوسعهمالیورشداقتصادیصورتگرفته،مطالعه هایتجربیصورتگرفتهدرخصوصبررسیرابطهبینتعمیقمالیوتلاطمرشداقتصادیبسیاراندکبودهاست. ایندرحالیاستکه بحران مالی جهانی باعث شده است تا تأثیر متغیرهای مختلف در کاهش نوسان های اقتصادکلان مورد توجه گیرد. تجربه نشان داده است که سیستم های مالی کم عمق در کشورهایی که اقتصاد در حال توسعه ودرآمد پایین دارند، باعث می‌شودخانوارها، شرکت‌ها و دولت ابزار کافی برای مقابله با شوک‌ها، حوادث پیش‌بینی‌نشده و نوسانهای درآمدی را در اختیار نداشته و بیشتر تحت تأثیرشوک‌های وارده قرار می‌گیرند. در چنین شرایطیمتغیرهایکلاناقتصادیوازجملهرشداقتصادی،چنینکشورهاییباتلاطمبیشتریمواجهخواهندشد. تعمیقمالیباعثمی­شودشوک‌هایواردهبهاقتصادبهصورتکاراتریجذبواثراینشوک‌هابراقتصادبهتردفعمی‌گرددو اقتصادبابی‌ثباتیکمتریمواجهخواهدشد.

یکیازاهدافاساسیهرکشوریرسیدنبهرشداقتصادیبالاترهمراهبانوسان های کمتردرآن می‌باشد. درحقیقترسیدنبهرشداقتصادی پایدار و ثباتاقتصادییکیازاهدافاصلیهرکشوری می‌باشد. چنانچهبستراقتصادیموجودو چشم‌انداز آیندهحاکیازتثبیتاقتصادیباشد،جهت سرمایه‌گذاریبلندمدت تقویت‌شدهودرغیر این صورتسرمایهبه بخش‌های خدماتی،معاملاتیواحتکاریسوقیافتهودر بلندمدت کاهشنرخرشداقتصادیرابههمراهخواهدداشت. درحقیقت چشم‌انداز آینده این موضوع درافزایشیاکاهشرشداقتصادیاثرگذارخواهدبودومی­تواندباعثایجادنوساندررشداقتصادییاتثبیتآنگردد. با توجه به اینکهایرانکشوری درحالتوسعهودارایمنابعطبیعیفراواناست،نقشواهمیتتعمیقمالیواثرآنبرتلاطممتغیرهایکلاناقتصادیچگونهخواهدبود؟دربخش ابتدایی این مقالهمبانینظری و در بخش دوم به بررسیمطالعه هایتجربی در خصوصموضوعمورد بحث پرداخته می‌شود. دربخشبعدیطراحی مدلمناسببرایبررسیارتباطبینتعمیقمالیوتلاطم اقتصاد کلان تصریح‌شدهوبااستفادهازروشGMMپارامترهایآنبرآوردودرنهایتبهارائهنتایجو پیشنهاد‌هایپرداختهشدهاست.

 

2- مبانی نظری پژوهش

در دیدگاه مرسوم، تعمیق مالی پیش‌شرط برای رشد اقتصادی است. در این دیدگاه ادعا می‌شود عملکرد خوب مؤسسههای مالی می‌تواند باعث ارتقاء کاراییکل اقتصاد، خلق و گسترش نقدینگی، تحرک پس‌اندازها، افزایش تشکیل سرمایه، انتقال منابع از بخش سنتی (با رشد اندک) به بخش مدرن و همچنین ارتقای کارآفرینان این بخش‌ها شود.این دیدگاه، دیدگاه طرف عرضه نامیده می‌شود و در آن فرض می‌شود وجود بازارهای مالی کارا،عرضه خدمات مالی را افزایش داده و سبب گسترش تقاضا برای بخش واقعیاقتصاد می‌گردد. دیدگاه طرف عرضه به وسیله اقتصاددانانی همچون مک کویین[i] (۱۹۷۳)، شاو[ii](۱۹۷۳)، فرای[iii] (۱۹۷۸)و مور[iv] (۱۹۸۶)گسترش یافته است.

برخی از اقتصاددانان مانند رابینسون[v](۱۹۵۲) وپاتریک[vi]( ۱۹۹۶) با دیدگاه مزبور مخالفت کرده‌اند.آن‌ها معتقدند عمق مالی تنها نتیجه رشد واقعی اقتصاد است.براساس این دیدگاه،تغییر در بازارهای مالی، واکنش انفعالی به رشد اقتصادی است. بنابراین رشد و گسترش بخش واقعی ( به دلیل پیشرفت تکنولوژی یا ارتقای بهرهوری نیروی کار)،تقاضای جدید را برای خدمات مالی در پی خواهد داشت و این دیدگاه اغلب دیدگاه طرف تقاضا نامیده می­شود و دیدگاه مزبور،توسعه و پیشرفت بازارهای مالی ناشی از افزایش تقاضا برای خدمات این بازارهاست که از رشد واقعی اقتصاد نشأت گرفته است.گروه دیگری از اقتصاددانان بیان می­کنند تعمیق مالی اغلب با رشد اقتصادی مرتبط نمی‌باشد.در مطالعه استرن[vii] (۱۹۸۹) در ارتباط با ادبیات مهم توسعه اقتصادی، نقش تعمیق مالی در فرآیند رشد اقتصادی نادیده گرفته شده است. استرن در نتیجه‌گیری مطالعه خود، چندین موضوع را فهرست کرده که در مطالعه های  قبلی از قلم افتاده ولی برای تحقیق های آینده مهم می‌باشد؛ اما در اینفهرست به تعمیق مالی اشاره نشده است.

در کنار سه دیدگاهی که در بالا بدان پرداخته شد، دیدگاه چهارمی نیز وجود دارد که ترکیبی از دیدگاه طرف عرضه و تقاضا می‌باشد. در این دیدگاه هر دو متغیر مورد بررسی، مشترک‌های با ارزشیمی باشند. در واقع تعمیق مالی و رشد واقعی اقتصادی دارای رابطه علی دو طرفه هستند؛ به نظر می رسد این نوع نگرش مربوط به دوره بلندمدت می­باشد.

به دنبال ارائهدیدگاه طرف عرضه، این موضوع اهمیت می‌یابد که آیا تعمیق مالی در هر شرایطی،  منجر به رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصاد می­گردد؟ برخی از اقتصاددانان و پژوهشگران بر این باورند که تعمیق بخش مالی یک اقتصاد، همان طور که می‌تواند باعث رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصاد گردد،می‌تواند باعث ایجاد عدم تعادل‌های اقتصادی، افزایش نوسان ها و افزایش میزان تلاطم اقتصاد کلان و در نهایت کاهش رشد اقتصادی گردد. در حقیقت آن‌ها بر این باورند که تعمیق مالی و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد کشورها، در شرایط مختلف اقتصادی متفاوت می‌باشد. به طور کلی در خصوص بررسی رابطه تلاطم اقتصاد کلان(که در این پژوهش منظور تلاطم رشد اقتصادی می‌باشد) و تعمیق مالی دو دیدگاه مختلف مطرح شده است . گروه اول بر این باورند بخش مالی اقتصاد یک کشور، می‌تواند نقش موثری در کاهش تلاطم اقتصاد کلان داشته باشد. چنین انتظار می رود کشورها با بخش مالی توسعه‌یافته تر،تلاطم کمتری را در تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری تجربه کنند. مطابق با این دیدگاه، دلایل مختلفی برای این ادعا مطرح گشته است. بازارهای مالی توسعه‌یافته تر، به صورت کاراتری بین پس انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران ارتباط برقرار می­کنند و همچنین محدودیت‌های وام دهی را کاهش و پوشش دهی ریسک را، از طریق تنوع بخشیدن به دارایی‌ها افزایش می­دهند.این خود سبب می‌شود هنگامی که اقتصاد با شوک مواجه می‌گردد،آسان تر با آن مقابله کرده و در حقیقت اقتصاد توانایی بیشتری در جذب شوک‌های واردهخواهد داشت (کابرلو[viii]،۲۰۰۱).

از سوی دیگرتعمیقمالی، با ایجاد تنوع در تسهیلات پرداختی و تعدیل محدودیت نقدی شرکت‌ها، امکان پوشش ریسک و کاهش تلاطماقتصادی را فراهم می‌سازد.در مقابل متنوع سازی مالی، یکپارچگی مالی وجود دارد که در این شرایط کشورها توانایی مقابله با ریسک‌های معنی‌دار و قابل‌توجه در شرایط مختلف اقتصادی و در شرایطی که اقتصاد با تلاطم تولید و مصرف مواجه می‌باشد را، نخواهند داشت.این مشکلی است که بیشتر کشورها با عمق مالی کمتر، با آن مواجه می‌باشند (آسم اوقلو و همکاران[ix]، ۱۹۹۷ ).

نقش و اهمیت بانک‌ها و تأمین مالی بخش خصوصی به وسیله سیستم بانکی، در کاهش تلاطم اقتصادی بسیار پر رنگ و بااهمیت می‌باشد. عرضه اعتبار ها به بخش خصوصی به طور عمومی، تلاطم تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد و این اعتبارهای اعطایی، در بهبود مصرف و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بسیار موثر خواهد بود. در حقیقت بانک‌ها از طریق عرضه اعتبارها به بخش خصوصی، در ایجاد تلاطم درمصرف،سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و یا عدم ایجاد آن ، نقش بسزایی خواهند داشت. همچنین ریسک مدیریتی و فرآیند پردازش اطلاعات که به وسیله سیستم بانکی فراهم می‌شود، می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کاهش تلاطم اقتصاد کلان داشته باشد (کدت[x]،۲۰۰۲ ).

در یک نگاه کلی وجود نواقص در بازارهای مالی، دسترسی نابرابر به فرصت‌های سرمایه‌گذاری،جداسازی پس انذار کنندگان و سرمایه‌گذاران از یکدیگر،نوسانی بودنعرضه و تقاضا برای اعتبارهای،یکپارچگی مالی و عملکرد نامناسب سیستم بانکی، از جمله مسایلی هستند که در اقتصادهایی با تعمیق مالی ضعیف تر، وجود دارند که این امر خود سبب ایجاد تلاطم اقتصادی می‌گردد. در کشورهای غیر صنعتی نسبت به کشورهای صنعتی و پیشرفته،اغلب بخش مالی عمق کمتری داردو این دلیلی است که کشورها تلاطم اقتصادی بیشتریرا نسبت به کشورهای پیشرفته تجربه کنند (آقیون[xi]،۱۹۹۹). از اثرهای طبیعی تلاطم اقتصادی این است که به طور طبیعی انتظار می رود کشورها با تلاطم اقتصادی بالاتر ، رشد اقتصادی کمتری را نیز تجربه کنند.پس هر چه تلاطم رشد اقتصادی بیشتر باشد نرخ رشد اقتصادی کمتر خواهد بود(برومنت[xii]،۱۹۹۵). از سوی دیگر همان طور که تلاطم رشد اقتصادی اثر منفی روی میزان نرخ رشد اقتصادی دارد، باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز نیز می‌گردد. این کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود تقاضا برای پول خارجی افزایش یابد و سرمایه‌گذاری خارجی نیز افزایش می‌یابد و این خود نیز عاملی برای کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود (برومنت،۲۰۱۱).

گروه دیگر بر این باورند که تعمیق مالی می‌تواند باعث افزایش ریسک‌پذیری بانک‌ها و مؤسسه های مالی گردد که این خود منجر به افزایش تلاطم اقتصادی می‌گردد (شلیفر[xiii]، ۲۰۱۰). در واقع بر خلاف ایده گروه اول که بر رابطه مثبت و تأثیرگذار تعمیق مالی روی کاهش تلاطم و اثر مثبت آن روی رشد اقتصادی تاکید می­کنند، این گروه بر این باورند که سیستم های مالی عمیق تر در بخش‌هایی از عوامل اقتصادی باعث ایجاد ثبات کمتر و خطر بیشتر می‌گردند. به عبارت دیگر ، سیستم های مالی عمیق تر باعث کاهش تلاطم اقتصادی می‌شود؛ اما تا یک نقطه خاص. در سطوح بسیار بالا مثل کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، تعمیق مالی بیش از حد، خود منجر به ایجاد تلاطم در تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری می‌گردد. نتایج حاصل از این بررسی‌ها یک رابطه یوشکل را بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان نشان داده است. مطابق با این نظریه ها نخست عمق مالی و گسترش شاخص‌های مربوط به آن، باعث کاهش تلاطم اقتصاد کلان می‌گردد تا به یک نقطه خاص برسد پس از آن تعمیق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم و کاهش ثبات اقتصادی می‌گردد. بنابراین تعمیق مالی بیش از حد،خود می‌تواند عاملی برای ایجاد تلاطم اقتصادی باشد(نوریس و همکاران[xiv]، ۲۰۱۳).

در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان مطرح کرد که در خصوص رابطه تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان، دو دیدگاه مختلف وجود دارد :

عده‌ای بر این باورند که سیستم های مالی عمیق تر در هر شرایطی باعث کاهش تلاطم اقتصادی کشورهامی‌شوند.اما دسته دیگر بر این موضوع تاکید می‌کنند که یک رابطهu  شکل بینتعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان وجود دارد و عمق مالی نخست باعث کاهش تلاطم می‌شود و از یک نقطه خاص به بعد تلاطم اقتصادی افزایش خواهد یافت که به معنای آن است که تعمیق مالی بیش از حد خود به عنوان عاملی برای افزایش تلاطم اقتصاد کلان  می‌تواند عمل کند.

در این مقاله، سه متغیر دیگر نیز به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم رشد اقتصادی معرفی‌شده‌اند. (نوریس و همکاران[xv]، ۲۰۱۳). اولین متغیر نرخ تورم می‌باشد که گفته می‌شود اثر منفی روی تلاطم رشد اقتصادی خواهد داشت و در واقع این انتظار می رود که در شرایط تورمی، تلاطم رشد اقتصادی کمتر شود. تورم از جمله پدیده‌های مضر اقتصادی بوده و به ویژه در نرخ‌های بالا، به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. تورم از طریق اثرگذاری روی نرخ بهره سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و قیمت‌های نسبی، باعث ایجاد تغییرها در نرخ رشد اقتصادی و تلاطم آن می‌گردد. از سوی دیگر کشورها با تورم بالاتر،  نسبت به شوک‌های خارجی حساس تر می باشند و طبیعی است که آسیب پذیری بیش تری نسبت به شوک ها داشته باشند. این اثرگذاری و آسیب‌پذیری در شرایط تورمی باعث می شود نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد بنابراین مقادیر آن در بلندمدت به یکدیگر نزدیک می‌گردد و در نهایت تلاطم رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. بنابراین تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش تلاطم رشد اقتصادی می‌گردد.

نرخ ارز متغیر دیگری است که بر میزان تلاطم اقتصاد کلان اثرگذار خواهد بودیعنی با افزایش تلاطم نرخ ارز و بی‌ثباتی بیشتر، تلاطم تولید ناخالص داخلی نیز افزایش می‌یابد. نوسانهای نرخ ارز با اثرگذاری روی میزان مصرف، سرمایه‌گذاری و تراز تجاری،تلاطم رشد اقتصادی را منجر می‌شود.هر چه تلاطم نرخ ارز بیشتر باشد به دلیل افزایش نا اطمینانی، اثرگذاری روی تراز تجاری و همچنین روی میزان مصرف و سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود که به دنبال آن تولید ناخالص داخلی با تلاطم بیشتری مواجه می‌گردد. دی گریو[xvi] با تاکید بر مساله عدم اطمینان ناشی از نوسان نرخ ارز بیان می‌کند که عدم اطمینان در نرخ ارز به عدم اطمینان در قیمت آتی کالاها و خدمات منجر می‌شود. فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را در زمینه‌های تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری بر پایه اطلاعاتی که سیستم قیمت‌ها برای آنان فراهم می‌سازد، پی ریزی می‌کنند. در صورتی که قیمت‌هاغیرقابل اطمینان و پیش‌بینی‌ناپذیر باشند، کیفیت تصمیم‌گیری‌های یادشده کاهش خواهد یافت. این مساله از دو کانال اخلال در ساز و کار قیمت و نرخ بهره، اثر خود را می گذارد که باعث می‌شود ریسک فعالیت‌های تولیدی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش یابد. اغلب هر چه نوسان های نرخ ارز شدید تر باشد، این نا اطمینانی بیشتر و اثرگذاری آن بر اجزای تولید ناخالص داخلی بیشتر می‌شود و در نهایت نوسان های رشد اقتصادی نیز شدیدتر خواهد بود.

سومین متغیر تأثیرگذار نیز شاخص آزادسازی تجاری می‌باشد. اهمیتاصلی جهانی‌سازی،حرکتدنیابهسمتآزادسازیتجاریومبادله هایمالیوسیع­تـر اسـت کهامروزهدرکشورهای توسعه‌یافتهو در حال توسعهمشاهدهمی­شود. به طور کلی در خصوص نحوه اثرگذاری شاخص آزادسازی تجاری بر تلاطم اقتصاد کلان دو دیدگاه مختلف وجود دارد:

مطابق با دیدگاه گروه اول آزادسازیتجاری بیشتر، باعثدستیابیکشورهابـهرشـدورفـاهبـالقوهخواهـد شدهرچندممکناستکه بهآسیب پذیریبالاترنسبتبه شوک‌ها نیز منتهیشـود. این گروه بر این باورند که اقتصادهاباسطحآزادی تجاری کمتر،ناگزیرندبیشترکاهش ارزشنرخارزرادریکسطحتعادلحساب جاریتحملکنند،به طورپی در پیبااثرهایتعادل ترازنامهکهازکاهشارزشنرخارزناشیمی­شود،مواجهشوندوهمچنیناحتمالزیادیوجود دارد کهدربازپرداخت بدهی‌هایخودبامشکلاتیروبه روشوند. از دیگر سو هزینه‌هایتجارت بین‌المللیکالاوداراییبهتنهایی می‌تواندآسیب‌پذیریکشورهای در حال توسعهراهنگام بحران‌هایمالیافزایشدهد. ایـن آسیب‌پذیری،به ویژهبـرایکشـورهای در حال توسـعهبـه دلیـلتخصـص گرایـیدرتولیـدومنـابع درآمدیمحدود، سیاست‌هایناپایدار،بازارهایمـالیابتـداییو زیرساخت‌هایضـعیف،بسـیار با اهمیتاست.

بنابراین بـه رغـمآنکـهارتباطـ هایتجـاریبـهطـور گسترده ایدر بینکشورها گسترش‌یافته، برخی از اینکشورهارشدبالاییراتجربه کرده‌و درمعرض نوسان‌هایشدیدینیز قرارگرفتند. نوسانتولیدبه طورکلباتناوبواندازه شوک‌هاییکه بر اقتصاد مؤثرند.

گروه دوم معتقدند که آزادسازی تجاری باعث کاهش تلاطم اقتصاد کلان می‌گردد. مطابق با این دیدگاه اثرتئوریکافزایشآزادی تجاریبرنوسانتولیدبهعواملمتعددیبستگیدارد،ازجملـه ترکیبجریان های مالی و تجاری،الگویتخصص گراییکشورهاومنشأ شوک‌ها و...؛برایمثـال افزایش آزادسازیتجاری می‌تواندبهافزایشتخصص گراییدرتولیـد براساسمزیتنسبیمنجرشودکهکشورهارادرمقابل شوک‌هایصنعتی آسیب‌پذیر می‌کنند. کالووومژاوایزکوئیردو (۲۰۰۴)،نشاندادندکهآزادسازیتجاری،کشورهارادرمقابلهبا بحران‌های مالیشامل توقف‌هایناگهانیو بحران‌هایارزی ( ازطریقکنترل درون‌زایقدرتتجاریایناثر)کمتر آسیب‌پذیر می‌کند. آزادسازی تجاریاحتمال بحران‌هایمالیهمراهبا توقف‌هایناگهانیو مشکلاتحسابجاریراکاهش می‌دهد. برخیمطالعههایبیان می‌کنندکههمگراییتجارینقشمهمیرادرکاهشآثار بحران‌هایمالی بررشدوتسهیلبازسازیاین خسارت‌ها ایفا می‌کند. هزینهواقعی بحران‌هایمالیبهسطحبازبودن اقتصادبستگیدارد،زیرااقتصادهاییکهآزادیکمتریدارند،بایدانقباضبیشتریرادرتقاضای کلداشتهباشندیاتغییرهایبیشتریرادرنرخارزبه منظورتعدیل شوک‌هایبزرگبپذیرند. همگراییتجاری،دریکسطح داده‌شده ازکاهشارزشنرخارز، می‌تواندبهیککشور در حال توسعهازطریقانتقالرکوداقتصادیبهخارجکمککند. درآمدهایصادراتی می‌تواندکمک کندبه بازپرداخت بدهی‌هاکهدرکشورهای در حال توسعهرقم قابل‌توجهیاست. این پیش‌بینی‌هاکهبامطالعههایتجربیاخیرتأییدشدهاست،نشان می‌دهد،دربینکشورهاییکه توقف‌های ناگهانیومشکلاتحسابجاریراتجربه کرده‌اند،آنگروهکهآزادیتجاریبیشتری داشته‌اند، متحمل آثار مخرب کمتری بر رشد اقتصادی بوده‌اند. بنابراین این گروه به وجود یک رابطه منفی بین آزادسازی تجاری و تلاطم اقتصاد کلان تاکید می‌کنند.

آنچه می‌توان نتیجه گرفت این است که میزان و نوع اثرگذاری شاخص آزادسازی تجاری بر تلاطم اقتصاد کلان به شرایط و وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد و در شرایط مختلف می‌تواند اثرهای متفاوتی داشته باشد.

 

2-1- مروری بر مطالعههای تجربی

تاکنون کمتر مطالعه­ای در خصوص بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان در ایران صورت گرفته است . از این نظر این مقاله جدید است .  در بررسی مطالعه هایخارجی کدت[xvii] در سال ۲۰۰۲ در مقاله‌ای با عنوان“بخش مالی و نوسانهای اقتصاد کلان “ به بررسی ارتباط بین عمق و ساختار مالی یک کشور و تلاطم متغیرهای اقتصاد کلان (تلاطم تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری) می­پردازد. او این بررسی برای ۷۰ کشور منتخب و طی سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۵۶ انجام می‌دهد. همچنین برای انجام این بررسی چهار معیار نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نرخ اعتبارهای بخش خصوصی غیرمالی به تولید نا خاص داخلی، نرخ اعتبارهای بخش خصوصی غیرمالی به کل اعتبارهای داخلی و نرخ دارایی بانک‌ها به کل دارایی بانک‌ها + دارایی بانک مرکزی برای توسعه مالی تعریف کرده است . پژوهش او نشان می‌دهد که کشورها با بخش مالی توسعه‌یافته تر نوسانات کمتری را در تولید و مصرف و سرمایه­گذاری مشاهده می‌کنند. همچنین عرضه اعتبارها از طریق بانک‌ها در کاهش تلاطم مصرف و سرمایه‌گذاری نقش مهمی را ایفا می‌کند و مدیریت ریسک بانک‌ها نقش مهمی در کاهش تلاطم مصرف و سرمایه‌گذاری خواهد داشت. درت و همکارانش در سال ۲۰۱۵به بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و نوسانهای رشد اقتصادی برای برخی از کشورهای منتخب عربی را طی دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۷۳پرداخته‌اند. برای انجام این پژوهش سه شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت سپرده‌های دیداری به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان سه شاخص اصلی تعمیق مالی در نظر گرفته شده است. نتایج  نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای عربی بانک مرکزی از  استقلال مالی برخوردار می‌باشد و برای اجرای سیاست‌های خود آزادی کامل ندارد و وابسته به دولت است. دخالت دولت برای چنین کشورهایی یک سری محدودیت‌ها از جمله محدودیت انتقال پول و دسترسی محدود به ارز خارجی را به همراه خواهد داشت. در این کشورها در کنار آزادسازی مالی و تجاری به دلیل وابستگی دولت و بانک مرکزی و عدم وجود درآمد ناشی از مالیات و عوارض اجرای سیاست‌های مالی در کوتاه مدت اثر چندان زیادی بر اقتصاد این کشورها نخواهد داشت اما اجرای یکسری سیاست‌های مالی و پولی در بلندمدتمی‌تواند نوسانات رشد اقتصادی را کاهش دهد. در حقیقت در چنین کشورهایی اصلاحات مالی برای طولانی مدت باید اجرا گردد تا اثر داشته باشد و منجر به کاهش نوسانهای رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ رشد اقتصادی گردد. کلین[xviii] در سال ۲۰۰۶ در مقاله‌ای تحت عنوان “آزادسازی حساب سرمایه، عمق مالی و رشد اقتصادی “، به بررسی و تجزیه تحلیل ۹۵ کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی ۱۹۹۵-۱۹۸۶ با استفاده از روش OLS، پرداخت. نتایج نشان‌دهنده آن است که در کشورهای توسعه‌یافته آزادسازی سرمایه باعث افزایش عمق مالی و به دنبال آن رشد اقتصادی بوده است، این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه آزادسازی سرمایه چنین نتایجی را تأیید نمی کند.  تورستن بک[xix] در سال ۲۰۰۶ در مقاله‌ای تحت عنوان “توسعه مالی و تلاطم اقتصاد کلان؛ توسعه مالی اثر شوک‌ها را افزایش می‌دهد یا کاهش “ به بررسی ارتباط بین توسعه مالی و تلاطم اقتصاد کلان پرداخته است . در این مطالعه تمرکز اصلی روی شوک‌های وارده بر اقتصاد   می‌باشد و به بررسی ارتباط بین توسعه یافتگی بخش مالی، شوک‌های وارده بر بخش واقعی اقتصاد و تلاطم اقتصادکلان پرداخته می‌شود. آن‌ها در این بررسی از طریق کانال‌های اثرگذاری توسعه مالی روی تلاطم اقتصاد کلان به مطالعه ارتباط بین توسعه‌یافتگی بخش مالی یک کشور و تلاطم اقتصاد کلان پرداخته‌اند. بدین منظور از دادهای پنل مربوط به ۶۳ کشور با در آمدهای بالا و پایین و برای دوره زمانی ۱۹۹۷-۱۹۶۰ استفاده شده است. اعتبارت اعطایی به بخش خصوصی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان معیارهای توسعه مالی تعریف‌شده‌اند. این مطالعه به دنبال بررسی رابطه بین تلاطم تراز تجاری، تلاطم نرخ تورم و تلاطم مخارج دولتی و توسعه‌یافتگی بخش مالی کشورها و تلاطم اقتصاد کلان می‌باشد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در کشورهایی که دارای بخش مالی توسعه‌یافته‌تر می­باشند اثر مثبت تلاطم تورم و تغییرهای تجاری روی تلاطم  اقتصاد کلان کاهش می‌یابد. این کاهش و تضعیف اثر در کشورها با سطح آمدی بالاتر، بیشتر می‌باشد اما توسعه‌یافتگی بخش مالی روی تلاطم مخارج دولتی اثر ندارد. این در حالی است که در کشورها با سطح درآمدی پایین تر این کاهش اثر کمتر بوده است. آقیون و همکارانش[xx] در سال ۲۰۰۹ در مقاله‌ای تحت عنوان” تلاطم و رشد  “به بررسی رابطه بین محدودیت اعتبارها با سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و تلاطم رشد اقتصادی پرداختند. آن‌ها به دنبال توضیح این موضوع بودند؛ که چگونه محدودیت اعتباری بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و تلاطم رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به منظور انجام این بررسی از داده‌های مربوط به ۱۴ کشور منتخب در دوره زمانی ۱۹۹۵-۱۹۶۰ و روش رگرسیون با متغیر ابزاری( IV) استفاده کردند. با انجام این پژوهش آن‌ها به این دریافتند با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دیر بازده  و دارای ریسک نقدینگی بالاتری می‌باشند اما در کشورهایی که بازارهای مالی کامل تر،گسترده‌تر و توسعه‌یافته تر دارند، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها دارای بازدهی مناسب می‌باشند و باعث رشد اقتصادی و کاهش تلاطم اقتصادی می‌گردند. اما وقتی که بازارهای مالی از گستردگی و توسعه‌یافتگی مالی مناسب برخوردار نباشند و بنگاه‌ها با محدودیت اعتبارها مواجه شوند، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت باعث ایجاد تلاطم اقتصادی و کاهش رشد می‌گردند.همچنین در سیستم های مالی کمتر توسعه یافته حساسیت بیشتری نسبت به شوک‌ها به خصوص شوک‌های خارجی وجود دارد و بروز شوک‌های مختلف به میزان بیشتری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و میان‌مدت و رشد اقتصادی و تلاطم اقتصادی را تحت تأثیر قرار  می‌دهند. جیم لی[xxi] در سال ۲۰۱۰ در مقاله‌ای تحت عنوان  “ارتباط بین رشد اقتصادی و تلاطم” به مطالعه و بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تلاطم آن می‌پردازد. این بررسی با استفاده از داده‌های مربوط به ۷ کشور منتخب ، طی دوره زمانی ۲۰۰۷- ۱۹۶۵ و یک مدل گارچ انجام شده است. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی بالاتر همراه با نوآوری‌هایی برای رسیدن به رشد اقتصادی بوده است و به عبارت دیگر رشد اقتصادی بالاتر تلاطم اقتصادی را ایجاد نخواهد کرد. هاکان برومنت و همکارانش[xxii] در سال ۲۰۱۱ در مقاله‌ای تحت عنوان اثر” تلاطم رشد اقتصادی روی عملکرد اقتصاد” به مطالعه و بررسی ارتباط بین تلاطم رشد اقتصادی و اثر آن روی عملکرد اقتصاد می‌پردازند. به منظور انجام این بررسی یک اقتصاد کوچک باز را (اقتصاد ترکیه) برای دروره زمانی ۲۰۰۷-۱۹۸۷ و با استفاده از یک مدل آرچ مورد مطالعه قراردادند. نتایج نشان می دهد که تلاطم رشد اقتصادی از طریق اثرگذاری روی مجموعه‌ای از متغیرها مثل بهره وری و سرمایه‌گذاری و کاهش آن‌ها و همچنین افزایش بیکاری، باعث کاهش رشد اقتصادی و به معنای عملکرد نامناسب اقتصاد می­باشد. در حقیقت تلاطم رشد اقتصادی با اثرگذاری بر میزان بهره­وری و کاهش سرمایه­گذاری به دلیل ایجاد نااطمینانی، در بلند مدت باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی می­گردد. نوریس و همکارانش[xxiii] در سال ۲۰۱۳ در مقاله ای تحت عنوان( بازنگری ارتباط بین عمق مالی و تلاطم اقتصادکلان )به بررسی ارتباط بین تلاطم اقتصادی و تعمیق مالی برای  ۱۱۰ کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه برای دوره زمانی ۱۹۷۴-۲۰۰۸و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته[xxiv]پرداخته‌اند. آن‌ها برای انجام این پژوهش مدل زیر را ارائه نموده‌اند.

 

 

 

در این پژوهش سپرده‌هاو اعتبارهای اعطایی به بخش خصوصی و دارایی‌های بانک‌هاو نقدینگی به عنوان شاخص‌های تعمیق مالی در نظر گرفته شده است.

نتیجه این که تعمیق مالی همواره باعث رشد و توسعه اقتصادی نمی‌شود و در شرایط مختلف اقتصادی،اثرهای متفاوت خواهد داشت و  تلاطم اقتصادی را ایجاد می کند. این بررسی روی ۱۱۰ کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه صورت گرفته و نتیجه این که سیستم های مالی عمیق تر باعث کاهش تلاطم اقتصادی می‌شود اما تا یک نقطه خاص.در سطوح بسیار بالا مثل کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته،تعمیق مالی بیش از حد، خود منجر به ایجاد تلاطم در تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین تعمیق بیش از حد،خود می‌تواند عاملی برای ایجاد تلاطم اقتصادی باشد.

 

تصریح و تبیین مدل

در این مقاله سعی در بررسی ارتباط بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان می‌باشد. برای این منظور از داده‌های سری زمانی طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی و سنجش تعمیق مالی معیارهای مختلف وجود دارد که در پژوهش حاضر سه معیار نسبت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده‌گذاری بلندمدت سیستم بانکی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص‌های تعمیق مالی در نظر گرفته شده است. به منظور تخمین رابطه مذکور یک شاخص ترکیبی از مجموع سهشاخص مد نظر محاسبه و سپس مدل مورد بررسی تخمین زده شده است.

این پژوهش با استفاده از مدل زیر (به پیروی از نوریس و همکاران[xxv] ،۲۰۱۳) که مبتنی بر چارچوب نظری تحقیق بود، برای ایران طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۷۰ (به صورت فصلی ) آزمون می‌گردد:

بنابراین رابطه تلاطم اقتصادی و تعمیق مالی را می‌توان به صورت رابطه زیر  نوشت:

 

   

 

که در آن  اندازه تلاطم اقتصادی در زمان و برایایران می‌باشد. FD اندازه عمق مالی،Xمجموعه‌ای از سایر متغیرهای اثرگذار و میزان خطا می باشد.

مشاهده می‌گردد که مطابق با مدل ارائه‌شده، اثر نهایی تعمیق مالی روی تلاطم اقتصاد کلان به اندازه می‌باشد.

بنابراین:   

 

              

رابطه بالا سطح آستانه‌ای تعمیق مالی نامیده می‌شود.

بنابراین نقطه‌ای که اثر تعمیق مالی روی تلاطم اقتصاد کلان از یک اثر منفی و کاهنده به یک اثر مثبت و فزاینده تغییر می‌کند، یعنی نقطه‌ای که پس از آن تلاطم شروع به افزایش می‌کند، می‌باشد. در حقیقت مطابق با مبانی نظری مطرح شده، انتظار می رود که قبل از این سطح آستانه‌ای رابطه تعمیق مالی با تلاطم رشد اقتصادی منفی و بعد از آن، این رابطه مثبت باشد.

 در خصوص محاسبه تلاطم متغیرهای اقتصاد کلان تنها با داشتن داده‌های های مشخصنمی‌توان تلاطم را پیدا کرد.تلاطم همراه با فرآیندهاست و روش‌های مختلفی برای محاسبه تلاطم وجود دارد که به دو مورد از اصلی‌ترین آن‌ها اشاره می‌گردد.

1)    محاسبه انحراف معیار  متغیر مورد نظر

2)    تغییرها در متغیرهای اقتصادی در طول زمان.

 

در واقع این تعریف مطابق با تعریف نرخ رشدمی‌باشد که بر طبقآن،تلاطم اندازه تغییر در از دوره تا دوره می‌باشد.

 

همان تلاطم است که در مورد هر متغیر دلخواه می‌توان به همین صورت بحث کرد

[xxvi]. پس هرگاه نرخ رشد متغیری در کوتاه مدت دارای نوسان شدید باشد و به طور ناگهانی و غیره منتظره تغییر کند، دارای تلاطم است.

قبل از تخمین مدل نخست باید از پایایی متغیرهای سری زمانی مطمئن شد. با توجه به اینکه اکثر متغیرهای اقتصادی نا مانا هستند، احتمال دارد استفاده از متغیرهای نا مانا در مدل، تخمین­های ناسازگاری را به بار آورند و همبستگی کاذبی را به نمایش بگذارند. بنابراین برای اجتناب از رگرسیون‌های کاذب و ضرایب تورش‌دار، درنخست به بررسی مانایی و نامانایی متغیرهای موجود در مدل پرداخته می شود.

 

جدول (۱): نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم‌یافته

نام متغیر

سطح معناداری

90/0

95/0

99/0

تولید ناخالص داخلی

مقدار آماره t

3.16-

3.47-

4.09-

نقدینگی

مقدار آماره t

3.16-

3.46-

4.08-

اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی

مقدار آماره t

3.16-

3.46-

4.08-

سپرده بلندمدت بانکی

مقدار آماره  t

3.16-

3.46-

4.08-

شاخص تعمیق مالی

مقدار آماره t

3.16-

3.47-

4.07-

تورم

مقدار آماره t

3.16-

3.46-

4.08-

تلاطم نرخ ارز واقعی

مقدار آماره t

3.16-

3.46-

4.08-

منبع: یافته­های پژوهش

 

با توجه به نتایج آزمون­های مانایی ، متغیرهای الگوی مورد بررسی نا مانا و حاوی یک ریشه واحد بوده و همگی I(1) هستند و به احتمال زیاد بر اساس تجزیه و تحلیل­های هم­انباشتگی در بلند­مدت ترکیب خطی این متغیرها مانا باشد. برای آزمون هم انباشتگی روش‌های متعدد وجود دارد ؛که یک روش ساده و متداول آن آزمون دیکی- فولر (DF) یا دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) بر روی جملات برآورد شده از رگرسیون هم جمعی است . نخست رگرسیون مورد نظر را با روش ols برآورد و جمله های خطای آن را به دستمی‌آید. سپس به روش دیکی – فولر یا دیکی- فولر تعمیم‌یافته ناپایایی جمله های خطا آزمون می‌گردد. اگر جمله های خطا پایا باشند ؛ متغیرهای مورد بحث هم جمع بوده و یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو وجود دارد.

 

جدول (۲): نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم‌یافته روی پسماند[xxvii]

متغیر

سطح معناداری

0.90

0.95

0.99

 

مقدار آماره t

2.58-

2.90-

3.52-

منبع: یافته­های پژوهش

 

همان طور که در جدول فوق آمده است نتیجه آزمون دیکی – فولر تعمیم‌یافته برای جملات پسماند نشان می‌دهد که با توجه به آماره آزمون فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد رد می‌گردد، یعنی جمله های پسماند پایا، I(0)می‌باشند.

در حقیقت نتایجآزمونهم انباشتگی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی می‌باشد و نشان می­دهد که یک ارتباط قوی بین متغیرهای الگو وجود دارد. حال می­توان با استفاده از روش GMMروابط بین متغیرهای مدل را برآورد نمود.

به منظور تخمین مدل با استفاده از روش GMM، یک شاخص ترکیبی از سه شاخص تعمیق مالی یعنی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ، نسبت اعتبار های اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده‌های بلندمدت بانکی به تولید ناخالص داخلی ایجاد و در مدل وارد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول زیر ارائه شده است.

 

جدول (۳): نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش GMM

متغیر

ضریب

مقدار آماره t

انحراف معیار

احتمال

شاخص تعمیق مالی

-1.278118

16.51755-

0.077379

0.0000

مربع  شاخص تعمیق مالی

0.109153

10.43633

0.010459

0.0000

تورم

0.001547-

0.350397-

0.004416

0.07271

تلاطم نرخ ارز واقعی

8.76E-05

2.939241

2.98E-05

0.0045

شاخص آزادسازی تجاری

5.37E-07

1.226016

4.38E-07

0.2244

منبع: یافته­های پژوهش

 

مطابق با جدول فوق با در نظر گرفتن  -1.278118 و0.109153 [xxviii]سطح آستانه‌ای تعمیق مالی برابر با ۶ خواهد بود. با توجه به مبانی نظری مطرح‌شدهدر شرایطی که‌ سطح تعمیق مالی به تولید ناخالص داخلی  از سطح آستانه‌ای محاسبه‌شده کمتر و اثر تعمیق مالی روی تلاطم اقتصاد کلان منفیباشد، یعنی در این شرایط تعمیق مالی بیشتر تلاطم رشد اقتصادی را کاهش می دهد. اما هنگامی که نسبت تعمیق مالی به تولید ناخالص داخلی از سطح آستانه‌ای فراتر می رود، این اثر مثبت و پس از سطح آستانه‌ای، تعمیق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصادی می‌گردد|؛ یعنی تعمیق مالی بیش از حد خود عاملی برای افزایش تلاطم خواهد بود.

برای اقتصاد ایران، نتایج حاصل از برآورد مدل، مبنای نظری مورد انتظار را تأیید کرده است. نتیجه این که در ایران تعمیق مالی، تا قبل از این سطح آستانه‌ای با تلاطم رشد اقتصادی رابطه منفی داشته وبعد از آن، تعمیق مالی بیشتر، باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان گردیده است. در حقیقت برای اقتصاد ایران نقطه‌ای که در آن اثر توسعه‌یافتگی مالی روی تلاطم از یک اثر کاهنده به یک اثر فزاینده تغییر علامت می‌دهد، نقطه ۶می‌باشد. تا زمانی که اندازه تعمیق مالی به تولید ناخالص داخلی  از ۶ کمتر باشد، تعمیق مالی بیشتر باعث کاهش تلاطم رشد اقتصادی می‌گردد اما هنگامی که میزان نسبت عمق مالی به تولید ناخالص داخلی از ۶ فراتر رود، عمق مالی بیشتر باعث ایجاد تلاطم بیشتر و ثبات کمتر می‌گردد.

به طور کلی نتایج مؤید وجود یک رابطه U شکل بین تلاطم رشد اقتصادی و عمق مالی می‌باشد. مطابق با این نتیجه سیستم های مالی عمیق تر می‌توانند تلاطم رشد اقتصادی را کاهش دهند اما فقط تا یک نقطه خاص. به عبارت دیگر اثرگذاری سیستم های مالی در کاهش تلاطم محدود می‌باشد. هنگامی که میزان عمق و گستردگی سیستم مالی نسبت به اندازه تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترمی‌شود، می‌تواند مشکلاتی از قبیل ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و توسعه‌نیافتگی مناسب ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ، عدم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴ های ﻣﺎﻟﻲ دراﻧﺘﻘـﺎلﻣﻨـﺎﺑﻊ سرمایه‌گذاری ، افزایش ریسک‌پذیری بانک‌ها و مؤسس های مالی، ﻋـﺪم ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ آﻣﻮزﺷﻲ، راﻧﺖﺟﻮﻳﻲ و ضعف ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و هدر رفت منابع مالی را ایجاد کند که در این شرایط عمق مالی بیشتر و گستردگی آن، نه تنها به کاهش تلاطم رشد اقتصادی و رشد و توسعه‌یافتگی کمک نخواهد کرد، بلکه میزان تلاطم رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد و به دنبال آن از میزان رشد اقتصادی کاسته خواهد شد.

با توجه به اینکه سطح آستانه‌ای تعمیق مالی برای این نسبت معادل ۶ محاسبه گردیده است، نتایج نشان می‌دهد که در فصل چهارم سال ۸۷ ، فصل دوم سال ۸۸ و فصل سوم سال ۸۹ این نسبت از سطح آستانه‌ای محاسبه‌شده عبور کرده است. با بررسی روند تغییرات نرخ رشد اقتصادی مشاهده می‌گردد که در این سه دوره نرخ رشد اقتصادی به شدت تغییر کرده است و در حقیقت نرخ رشد اقتصادی با تلاطم مواجه بوده است.

در ارتباط با تلاطم و تورم، همان‌گونه که انتظار می‌رفت تأثیر تورم بر تلاطم رشد اقتصادی منفی بود. تورم از طریق اثرگذاری روی نرخ بهره سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و قیمت‌های نسبی تلاطم رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش می‌دهد. از سوی دیگر کشورها با تورم بالاتر نسبت به شوک­های خارجی حساس­تر می‌باشند و این امر در کوتاه مدت باعث افزایش تلاطم اقتصادی گردد. اما با گذشت زمان به دلیل افزایش نا اطمینانی و تلاطم رشد اقتصادی نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و در بلندمدت مقادیر آن به یکدیگر نزدیک و باعث کاهش تلاطم رشد اقتصادی می‌گردد. بنابراین در یک جمع‌بندی کلی رابطه منفی بین تلاطم رشد اقتصادی و تورم وجود دارد. نتایج نشان‌دهنده آن بوده است که در ازای یک واحد افزایش در نرخ تورم تلاطم رشد اقتصادی به میزان۰٫۰۰۱۵۴۷ واحد کاهش می‌یابد.

      از دیگر سو،  تلاطم نرخ ارز اثر معنادار و مثبت روی تلاطم رشد اقتصادی دارد. دلیل آن است که،  نرخ ارز از طریق اثرگذاری روی اجزای تولید ناخالص داخلی، منجر به تغییر های رشد اقتصادی می‌گردد. در حقیقت تلاطم نرخ ارز از طریق اثرگذاری روی مصرف، سرمایه‌گذاری و تراز تجاری رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین عدم اطمینان ناشی از نوسان نرخ ارز و در نتیجه آن اختلال در سازوکار قیمت و نرخ بهره منجر به عدم اطمینان در قیمت آتی کالاها و خدمات می‌شود. فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را در زمینه‌های تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری بر پایه اطلاعاتی که سیستم قیمت‌ها برای آنان فراهم می‌سازد، پی ریزی می‌کنند. در صورتی که قیمت‌ها غیرقابل اطمینان و پیش‌بینی‌ناپذیر باشند کیفیت تصمیم‌گیری‌های یادشده کاهش خواهد یافت و در نهایت ریسک فعالیت‌های تولیدی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش و منجر به ایجاد نوسان های رشد می‌گردد. در این خصوص نیز نتایج نشان می‌دهد که به ازای هر یک واحد افزایش در تلاطم نرخ ارز، تلاطم رشد اقتصادی به اندازه ۸٫۷۶افزایش می‌یابد و رابطه مثبت بین تعمیق مالی و تلاطم رشد اقتصادی تأیید می‌گردد.

در خصوص شاخص آزادسازی تجاری نیز نتایج نشان می‌دهد که هیچ رابطه معناداری بین شاخص آزادسازی تجاری و تلاطم رشد اقتصادی وجود ندارد.

 

پیشنهادهای پژوهش

با توجه به آنکه افزایش عمق مالی تا حد آستانه‌ای باعث کاهش تلاطم اقتصاد کلان و بیش از آن سبب افزایش تلاطم اقتصاد کلان می‌گردد. توصیه می‌شود تا نظام تنظیم‌گری ( رگولاتری) مناسب جهت نظارت بر بازارهای مالی طراحی و اجرا گردد.

با توجه به تأثیر معنی‌دار تغییر های نرخ ارز بر تلاطم اقتصاد کلان، انضباط مالی به عنوان متغیری کلیدی جهت غلبه بر نوسان های مورد توجه دولت و مجلس است.

با توجه به تأثیر معنی‌دار نرخ تورم بر تلاطم اقتصاد کلان، پیشنهاد می‌گردد با اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی زمینه برای کاهش نوسان های سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه کاهش تلاطم اقتصاد کلان فراهم شود.

با توجه به اینکه ایران یک کشور نفتی است و شوک‌های نفتی و تغییر قیمت نفت می­تواند بر ایجاد نوسان ها در نرخ رشد اقتصاد اثرگذار باشد، پیشنهاد می‌گردد در مطالعه های آتی این متغیر به عنوان یکی از متغیرهای اصلی اثرگذار بر تلاطم رشد اقتصادی وارد مدل گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول و مسئول مکاتبات)a.ghasemi@atu.ac.ir

2- دانش­آموخته کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.



  1. MacQuinn
  2. Shaw
  3. Fry
  4. Moore
  5. Robinson
  6. Patrick
  7. Stern
  8. Caballero
  9. Acemoglu
  10. DenzerCevdet
  11. Aghion
  12. M.HakanBerument
  13. Shliefer
  14. Norris et al
  15. Norris et al
  16. De grave                  
  17. Cevdet Deniz
  18. Michael Klein
  19. Thorsten Beck
  20. Philippe Aghion et al
  21. Jim Lee
  22. M.HakanBerument et al
  23. Norris et al
  24. GMM
  25. Norris et al
  26. Price Volatility in Food and Agricultural Markets .  Policy Report including contributions by FAO, IFAD, IMF,OECD, UNCTAD, WFP, the World Bank
  27. SDF که همان شاخص ترکیبی تعمیق مالی می باشد، وارد مدل گردیده است.
    1. FD=1.278118/2*0.109153=6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست منابع

1)    ابو نوری، عباسعلی. تیموری، منیژه.۱۳۹۲.  بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه‌ای بین کشورهای OECD و UMI. نشریه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. شماره ۳.

2)    ابریشمی ، حمید. ۱۳۸۱. منابع نوسانات اقتصادی در ایران. نشریه تحقیقات اقتصادی.

3)    برانسون ،  ویلیام اچ . ۱۳۷۸ . تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان . مترجم عباس شاکری . تهران نشر نی.

4)    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . بانک اطلاعات سری‌های زمانی.

5)    تقوی، مهدی. امیری، حسین. ۱۳۹۰. توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM. مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. شماره ۱۰.

6)    جهانگرد،اسفندیار.علیعسگری،سارا .۱۳۹۰. بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه. نشریهتحقیقاتمدلسازیاقتصادی.شماره  ۴.

7)    حسینی، مهدی. اشرفی، یکتا.۱۳۹۰. بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران با معرفی متغیرهای جدید. فصل‌نامهپژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. شماره ۶۰.

8)    خلعتبری، فیروزه .۱۳۷۱. مجموعه مفاهیم پولی و بانکی و بین‌المللی. انتشارات شباویزه.

9)    ختایی، محمود. موسوی نیک، هادی. اثر نوسان‌های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی . فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی . شماره ۳۷.

10) راسخی، سعید. رنجبر، امید.۱۳۸۸. اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. نشریه دانش و توسعه. شماره ۱۶.

11)  ۱۱.سلیمیفر،مصطفی. رزمی،سیدمحمدجواد. ابوترابی،محمدعلی. ۱۳۸۹. بررسیرابطهعلی شاخص‌هایتوسعهمالیورشداقتصادیدرایران. نشریهفصلنامهاقتصادمقداری. شماره ۱.

12)  سامتی، مرتضی. رنجبر، همایون.۱۳۹۱. بررسی مقایسه‌ایﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺎﻟﻲﺑﺮرﺷﺪاﻗﺘﺼﺎدیﺗﺤﺖاﻃﻼﻋﺎتﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن(ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﺸﻮرﻫﺎیﻣﻨﺘﺨﺐ توسعه‌یافتهودرﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ) . فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی . شماره 9.

13)  شاکری، عباس. ۱۳۷۸، تئوری ها و سیاست‌های اقتصاد کلان. نشر نی.

14)  عصاری آرانی، عباس. ناصری، علیرضا. آقایی خوندابی، مجید .۱۳۸۷. توسعه مالی و رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای نفتی عضو اوپک و غیرنفتی در حال توسعه. با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافتهGMM)). پژوهشنامه اقتصادی. شماره ۸۲.

15)  مهرآرا، محسن. طلاکش نایینی، حسین. ۱۳۸۸ . بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده‌های تلفیقی پویا (۲۰۰۳-۱۹۷۹). نشریه دانش و توسعه. شماره ۱۶.

16)  مهرآرا، محسن. حائری، مجتبی .۱۳۸۷.بررسی تطبیقی نوسانات اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت. مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌.

17)  نظیفی ، فاطمه .۱۳۸۳. توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۹۸

18)  نادعلی، محمد. کمیجانی، اکبر. ۱۳۸۶.  بررسی رابطه علی تعمیق مالی و رشد اقتصادی در ایران. پژوهشنامه بازرگانی. شماره ۴۴

19)  نائبی، فاطمه.۱۳۹۲. مدلسازی رابطه بین قیمت‌های نقدی و آت ی سکه طلا در ایران مبتنی بر BVARپایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: دکتر محسن مهرآرا

20)  هادیان، ابراهیم. عظیمی، آنیتا .۱۳۸۲. محاسبه کارایی نظام بانکی. فصلنامهپژوهش‌های اقتصادی. شماره ۲۰

21)   Aghion Philippe , Angeletos George-Marios , Banerjee Abhijit, ManovaKalinaVolatility and Growth: Credit Constraints and the Composition of Investment , (2009)

22)   Beck Thorsten, Lundberg Mattias, Majnoni Giovanni, Financial intermediarydevelopment and growth volatility,(2006)

23)   Bremus Franziska,M.buch Cloudia,Bankind marketstructure and macroeconomic stability,(2014)

24)   Berument M.Hakan, Dincer N.Nergiz, Mustafaglu Zafar ,Effects of  growth  volatility  on economic performance

25)   Dabla-Norris Era, SrivisalNarapong,Revisiting the Link between finance and Macroeconomic Volatility,(2013)

26)   F .Darrat Ali, S. Abosedra Salah, Y. Aly Hassan, Assessing the Role of Financial Deepening in Business Cycles,(2006)

27)   HuangHo-Chuan (River) Fang, WenShwo, M. Miller Stephen ,Does financial development volatility affect industrial growth volatility?,(2014)

28)   J. Caballero Ricardo, Krishnamurthy Arvind,  Fiscal Policy and Financial Depth, ( 2004)

29)   Sheleifer Andrei, Vishny Robert, Neglected risks financial innovation and financial fragility,(2011)

30)   Price Volatility in Food and Agricultural Markets:  Policy ResponsesPolicy Report including contributions by  FAO, IFAD, IMF,OECD, UNCTAD, WFP, the World Bank,the WTO, IFPRI and the UN HLTF,(2011)

31)   S. Prasad Eswar, Rogoff Kenneth, Wei Shang-Jin Wei, KoseM. Ayhan Financial Globalization, Growth, and Volatility in Developing Countries, (2007    (

32)   Visser.M.P, Volatility proxies and GARCH models,(2009)

33)   YehChih-Chuan, Huang Ho-Chuan (River), Lin Pei-Chien, Financial structure on growth and volatility,(2013)

 

یادداشت‌ها