بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانکهای منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیکی دانشگاه علامه طباطبایی،

چکیده

 
بانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینه‌های خدمت‌رسانی بانک‌ها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان آزاد و بر سودآوری بانک‌ها تأثیر گذارده است. در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)  در هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته‌ی و داده‌های تابلویی آزمون شده است.  یافته‌های پژوهش  در قالب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت تعداد دستگاه‌های خودپرداز به تعداد شعب (ATM/Branch)  و سهم هر بانک از کل پایانه‌های فروش (SPOS) به عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[i] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[ii]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[iii]  بررسی و  نشان می‌دهند که گسترش دستگاه‌های خودپرداز در شعب  بانکی و برخورداری بانکها از  سهم بالاتر  ابزارهای الکترونیکی به کل پایانه‌های فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است.
 



[i]. Herfinhal – Hirschman Index


[ii]. Gross Domestic Product


[iii]. Return On Equity

کلیدواژه‌ها


بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام  در بانکهای منتخب  فعال در بورس اوراق بهادار تهران*

 

 

سیدشمس الدین حسینی

تاریخ دریافت: 30/1/1395             تاریخ پذیرش: 31/3/1395

[1]

حمید فرامرزی عباد[2]

 

چکیده

بانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینه‌های خدمت‌رسانی بانک‌ها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان آزاد و بر سودآوری بانک‌ها تأثیر گذارده است. در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)  در هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته‌ی و داده‌های تابلویی آزمون شده است.  یافته‌های پژوهش  در قالب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت تعداد دستگاه‌های خودپرداز به تعداد شعب (ATM/Branch)  و سهم هر بانک از کل پایانه‌های فروش (SPOS) به عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[i] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[ii]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[iii]  بررسی و  نشان می‌دهند که گسترش دستگاه‌های خودپرداز در شعب  بانکی و برخورداری بانکها از  سهم بالاتر  ابزارهای الکترونیکی به کل پایانه‌های فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است.

 

واژه‌های کلیدی: بانکداری الکترونیکی، بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص هرفیندال- هیرشمن، داده‌های‌تابلویی.

طبقه بندی JEL : E51,G21, ,C23,D63

1- مقدمه

امروزه دنیا شاهد پیشرفت بسیار سریع در حوزه‌های مختلف علوم است، سرعت این پیشرفت‌ها و نوآوری‌های حاصل از آن به‌خصوص در علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات سریع‌تر بوده و فناوری‌های این حوزه مقدمه‌ای برای تحولات سایر حوزه‌ها نیز شده است. گسترش فناوری به‌خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات، اثرات معناداری روی کسب‌وکار داشته است. به‌عنوان‌مثال، این فناوری‌ها موجب شده است تا صاحبان کسب‌وکار تصمیم درست را در زمان مناسب بگیرند (عثمان حسن[iv]، 2013). براثر گسترش این فناوری حجم تجارت الکترونیکی در جهان روزبه‌روز در حال رشد است. این تغییرات به‌خصوص در بخش بانکداری بیشتر مشهود و محسوس است و از آن به عنوان بانکداری الکترونیکی[v] یاد می‌شود. ابزارهایی نظیر دستگاه‌های خودپرداز (ATM)[vi]، پایانه‌های فروش (POS)[vii] و تلفن‌بانک[viii] همه در مجموعه بانکداری الکترونیکی قرار می‌گیرند. جمله مشهور بیل گیتس[ix] مبنی بر اینکه بانکداری برای یک اقتصاد سالم، امری حیاتی است، ماهیت بسیار مهم نیروهای الکترونیکی روی بانکداری را بیان می‌کند (روبی و پانکاج شوکلا[x]، 2011).

یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیکی وجود سیستم بانکداری الکترونیکی است که همگام با سیستم‌های مالی و پولی جهانی، عمل و فعالیت‌های مربوط به تجارت الکترونیکی را تسهیل می‌کند. در حقیقت پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی نیازمند تحقق بانکداری الکترونیکی قوی است. دلیل تمایل بانک‌ها به  استفاده از بانکداری الکترونیکی را می‌توان در سه مؤلفه اصلی مزیت هزینه‌ای، سودآوری بالا و کاهش ریسک خلاصه کرد (تونی[xi] و همکاران، 2015). بانکداری الکترونیکی از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری بانک، افزایش سرعت در ارائه خدمات به مشتریان و دسترسی آسان و شبانه‌روزی مشتریان به خدمات توانسته است از قید زمان و مکان آزاد شده و جایگاه اقتصادی ویژه‌ای برای خود ایجاد کند.

بانک‌ها برای شروع پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی نیاز به جذب سرمایه سرمایه‌گذاران دارند و از طرفی سرمایه‌گذاران (سهامداران) نیازمند درک بانک‌ها از میزان سودآوری سرمایه‌ها هستند (میشکین[xii]، 2006). درصورتی‌که مدیریت بانکی نتواند از سرمایه سهامداران استفاده بهینه نماید نمی‌توان انتظار  تداوم فعالیت آن بانک در رقابت با بانک‌های دیگر را داشت. بازدهی حقوق صاحبان سهام به‌عنوان شاخصی از سودآوری است که به‌طورمعمول در انعکاس میزان سودآوری بنگاه‌ها به‌خصوص در صنعت بانکداری استفاده می‌شود. این شاخص می‌تواند به سهامداران علامت بدهد که آیا سرمایه‌گذاری آن‌ها در یک بانک (بنگاه) به‌خصوص مقرون‌به‌صرفه است ؟. همچنین به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد بانک نیز هست که صاحبان بانک سیاست‌ها و برنامه‌های خود را تجزیه‌وتحلیل کنند و درباره آینده بانک تصمیم‌گیری نمایند.

در این پژوهش به بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازده حقوق صاحبان سهام هشت بانک منتخب حاضر در بورس اوراق بهادار ایران پرداخته‌شده است و اثر متغیرهای نسبت تعداد دستگاه‌های خود‌پرداز هر بانک به تعداد شعب آن بانک  (ATM/Branch)، سهم هر بانک از کل تعداد پایانه‌های فروش کشور (SPOS)، به‌عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[xiii] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[xiv]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[xv] بررسی کرده و به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی اثر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام داشته است؟ بدین منظور ابتدا به معرفی بانکداری الکترونیکی و مقایسه آن با بانکداری سنتی پرداخته می‌شود.

 

1-1- بانکداری الکترونیکی

امروزه در نیازهای مصرف کنندگان تغییر و تحولاتی شگرف به وجود آمده است و بخش گسترده‌ای از این تغییرات درگرو تحولات فناوری اطلاعات است. یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی است که به‌عنوان یکی از پدیده‌های برجسته عصر حاضر، از دیدگاه‌های مختلفی مانند هدایت ارتباطات کاری و معاملات روی شبکه‌ها از طریق رایانه، خریدوفروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه‌ها از طریق ارتباطات دیجیتال و کاربرد وسایل الکترونیکی برای تبلیغ، فروش، توزیع و پشتیبانی محصولات تعریف و تفسیر شده است. ظهور این پدیده نیازمند زیرساخت‌ها و ابزارهای مناسب برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است و بانکداری الکترونیکی یکی از مهم‌ترین این ابزارها است به‌طوری‌که امروزه تجارت الکترونیکی بدون بانکـداری الکترونیکی غیرقابل‌تصور است.

بانکداری الکترونیکی، نوعی خدمت بانکی اسـت کـه اولـین بـار در سـال 1959 در آمریکا مورداستفاده قرار گرفت و پس‌ازآن به‌سرعت در میان سایر کـشورها گـسترش یافت. به‌طورکلی بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آن‌ها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین‌بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آن‌ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند (حسنی و همکاران، 1387). تعاریف دیگری نیز برای بانکداری الکترونیکی در پژوهش‌های علمی ارائه گردیده است که ازنظر معنا و مفهومی یکی هستند مانند:

بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از ابزارهای الکترونیکی از قبیل اینترنت، شبکه‌های اتصال بی‌سیم، دستگاه‌های خود‌پرداز، تلفن و گوشی‌های همراه، در خدمات بانکداری؛ که این خدمات در جهت فراهم نمودن یک سیستم ارزی و اقتصادی برای یک کشور است (لافارد و لی[xvi]، 2004).

بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از شبکه‌های الکترونیکی و مخابراتی برای تحویل یک دامنه وسیعی از ارزش‌افزوده محصولات و خدمات برای مشتریان بانک و همچنین استفاده مشتریان از اینترنت برای سازمان‌دهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب‌های بانکی خود و یا سرمایه‌گذاری در بانک‌ها برای ارائه عملیات و سرویس‌های بانکی (نژمی[xvii]،2004).

 

1-2- مقایسه بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی

بانکداری الکترونیکی تسهیلات ساختاری را برای عملیات بانکداری مطابق بازمان احتیاج ارائه می‌دهد. در این نوع بانکداری دسترسی به وجوه و انتقال آن بین حساب‌ها، پرداخت صورتحساب و خرید به‌صورت 24 ساعت شبانه‌روز و 7 روز هفته مهیا است. در جدول زیر مقایسه بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی آورده شده است:

 

جدول 1- مقایسه بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی

بانکداری الکترونیکی

بانکداری سنتی

ارائه خدمات گسترده

ارائه خدمات محدود

تمرکز بر هزینه و رشد درآمد

تمرکز بر هزینه

کسب درآمد از طریق کارمزد

کسب درآمد از طریق حاشیه سود

عدم محدودیت زمانی و مکانی

در قید ساعات اداری و شعب

کاهش حجم کاغذ و نیروی انسانی

سیستم مبتنی بر کاغذ و نیاز به نیروی انسانی زیاد

کاهش آلودگی محیط‌زیست

ازدحام زیاد و ایجاد آلودگی‌های محیطی

وجود رابطه نزدیک بین‌بانکی

نبود رابطه بین‌بانکی

بانک‌های مجهز به امکانات الکترونیکی

متکی به شعب

رقابت نام‌های تجاری

رقابت بین بانک‌ها

ارائه خدمات متنوع بر اساس نیاز مشتری

ارائه خدمات به یک‌شکل خاص

 

1-3- فناوری‌های بانکداری الکترونیکی

  • ·      بانکداری از طریق تلفن همراه[xviii]

این نوع بانکداری در سال 1992 در اروپا مطرح شد و در سال 1999 مورداستفاده قرار گرفت و عبارت از استفاده از تلفن همراه برای انجام عملیات بانکی است. از ویژگی‌های بارز این نوع بانکداری عدم محدودیت مکانی و به‌کارگیری حداقل امکانات در استفاده از آن است. در بانکداری بر اساس تلفن همراه خدماتی از قبیل پرداخت قبوض، چک کردن حساب، اخذ موجودی حساب‌های مشتری، گرفتن گزارش از صورتحساب، انجام حواله‌های بانکی، اطلاع از وصول چک‌ها، خریدوفروش سهام و اطلاع از واریز و برداشت از حساب‌ها در تاریخ خاص و مواردی از این قبیل صورت می‌گیرد (حسنی و همکاران، 1387).

 

  • ·      بانکداری بر اساس اینترنت[xix]

بانکداری اینترنتی نوعی از بانکداری الکترونیکی است که به‌طورمعمول به‌وسیله یک رایانه شخصی که از طریق اینترنت به وب‌سایت بانک متصل است، صورت می‌گیرد. وظیفه اصلی بانک‌های اینترنتی ارائه خدمات به مشتریان با بهترین برنامه برای انجام تراکنش بر روی خط اینترنت است. با گسترش رایانه‌های شخصی و استفاده عموم مردم از آن‌ها مشتریان بانک‌ها نیز می‌توانند از طریق اینترنت یا اینترانت به اطلاعات رایانه مرکزی بانک دسترسی داشته و عملیات بانکی خود را انجام دهند (الصباغ و ملا[xx]، 2004).

 

  • ·      بانکداری با استفاده از خودپرداز (ATM)

بانکداری از طریق دستگاه‌های خودپرداز یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که امکان هدایت دادوستد و انتقالات را میسر می‌سازد و این امکان را به مشتریان بانک می‌دهد که برداشت پول نقد، سپرده‌گذاری، انتقال وجه و دریافت و پرداخت قبوض و ... را با دستگاه خودپرداز انجام دهند. مشتریان از طریق این دستگاه می‌توانند کارهایی از قبیل برداشت وجه از حساب، جابجایی وجه بین دو بانک، درخواست صورت‌حساب بانکی، به‌حساب گذاشتن چک یا وجه نقد، پرداخت قبوض خدمات عمومی، تغییر رمز و ... را انجام دهند (حسنی و همکاران، 1387). درواقع این دستگاه به‌عنوان یک شعبه از بانک عمل می‌کند که به‌صورت شبانه‌روزی خدمات ارائه می‌کند. استفاده از دستگاه‌های خودپرداز اولین اقدام جدی در اجرای بانکداری الکترونیکی در کشور محسوب می‌شود.

 

  • ·      بانکداری با استفاده از پایانه‌های فروش (POS)

ماشین‌های نقطه فروش بـه معنـی انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش هستند که طبق آن مشتری در هـر نقطه‌ای از زمان و مکان که  متقاضی کالا یا خدمات است، با استفاده از اشکال مختلف تعیین هویـت ایمن و حلقه‌ی اتصال الکترونیکی مطمئن وجه را از حساب خود در بانک یـا مؤسسه‌ی مالی به حساب فروشنده منتقل می‌کند (ابراهیمـی،1381). به‌عبارت‌دیگر، در هنگام خریدوفروش کـالا، به‌جای تبـادل فیزیکی وجه نقد، مبلغ موردتوافق، به‌صورت الکترونیکـی از حساب خریدار، برداشت و به‌حساب فروشـنده (پذیرنـده کـارت) واریز می‌گردد. این عملیات بـا کشـیدن کارت‌های الکترونیکـی بانکی مشـتریان در داخـل دسـتگاه و از طریـق ارتبـاط دسـتگاه POS با رایانه مرکزی صورت می‌گیرد.

 

  • ·      بانکداری تلفنی[xxi]

انجام یک معامله‌ی تجاری خرده بین بانک و مـشتریان از طریق تلفن، بانکداری تلفنی نامیده می‌شود. بانکداری تلفنی نیز مواردی چـون بررسـی مانـده و گـردش حـساب، پرداخـت صورت‌حساب‌ها، مدیریت وجوه نقد، خدمات پیام و انتقال وجه نقد به سایر حساب‌ها را شـامل می‌شود (هاشمیان،1382). در بانکداری تلفنی به‌طورمعمول سه روش اصلی مورداستفاده قرار می‌گیرد: واکنش صوتی[xxii]، تشخیص صدا[xxiii] و تلفن‌های قابل‌برنامه‌ریزی[xxiv].

 

2- عوامل موثر بر بانکداری الکترونیکی

در این پژوهش در بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام از نظریه ساختار‌گرایی استفاده شده است. بدین منظور ابتدا به معرفی بازار پرداخته سپس مطالبی در رابطه با مکتب ساختارگرایی ارائه می‌گردد.

 

  • ·      بازار و عناصر آن

بازار به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌کنند (اصل 44 قانون اساسی). هر بازار دربرگیرنده سه عنصر عملکرد، رفتار و ساختار است و با توجه به ماهیت و نحوه ارتباط این عناصر با یکدیگر شکل، نوع و سازمان بازار مشخص می‌شود.

 

  • ·      ساختار بازار[xxv]

ساختار بازار به معنای شکل و چگونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف یک کل هست. ساختار بازار درواقع، آن دسته از ویژگی‌های سازمانی بازار است که با شناسایی آن‌ها می‌توان ماهیت قیمت‌گذاری و رقابت را در بازار مشخص کرد (خداداد کاشی، 1388). تحلیل بازار نیازمند شناخت ساختار آن است. ساختار بازار به‌مثابه نظامی متشکل از اجزای هماهنگ و به هم مرتبط است. قدرت بازار نشان‌دهنده میزان انحصار هر بنگاه و متأثر از کارکرد اجزای متشکله ساختار بازار و حدود کنترل بنگاه درزمینه قیمت، محصول و نوع کالاهای تولیدی است. به‌طورکلی ساختار بازار مبتنی بر تعداد و نحوه توزیع سهام بنگاه‌ها در یک اقتصاد است.  درواقع، می‌توان با شناسایی ساختار یک صنعت (همچون صنعت بانکداری) از طریق محاسبه‌ی شدت تمرکز، به درجه‌ی نقصان رقابت در آن بازار پی برد (پژویان و شفیعی، 1387).

 

  • ·      رفتار[xxvi]بنگاه‌ها در بازار

رفتار بنگاه‌ها، الگویی است که بنگاه‌ها برای هماهنگی خود با شرایط بازار به کار می‌گیرند. متغیرهای رفتاری به الگوی رفتاری بنگاه‌ها برای تطبیق با شرایط بازار مربوط می‌شوند (اسدزاده و کیانی،1391). اهداف تعیین قیمت، بهبود کیفیت، تغییر محصول، سیاست‌های ارتقای فروش، تحقیق و توسعه از جنبه‌های رفتار بنگاه‌ها در بازار است.

 

  • ·      عملکرد[xxvii]بازار

عملکرد سازمانی یکی از مهم‌ترین سازه‌های موردبحث در مباحث اقتصادی است و بدون شک مهم‌ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت‌های تجاری و بازار بانکی به‌حساب می‌آید. عملکرد اقتصادی عبارت است از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت‌های اقتصادی ناشی می‌شود. عملکرد اقتصادی دارای ابعاد متنوعی است ولی اقتصاددانان در بررسی عملکرد بنگاه‌ها به جنبه‌هایی نظیر سودآوری، کارایی و بهره وری توجه بیشتری نشان می‌دهند (گودرزی و زبیدی، 1387).

معمولا عملکرد اقتصادی از سه جنبه موردبررسی قرار می‌گیرد: کارایی[xxviii]، بهره‌وری[xxix] و سودآوری[xxx]. کارایی به معنای حداکثر کردن ارزش ستاده‌ها با توجه به نهاده‌های معین و پرهیز از اتلاف نهاده‌ها است. بهره‌وری یکی از جنبه‌های مهم مطالعه عملکرد در طول زمان است. به‌طورکلی، شاخصهای عملکرد به دودسته ذهنی و عینی قابل‌تقسیم است. شاخصهای عینی عملکرد سازمانی، شاخص‌هایی است که به‌صورت کاملا واقعی و بر اساس داده‌های عینی اندازه‌گیری می‌شود. ازجمله شاخص‌های عینی عملکرد سازمانی می‌توان به شاخص‌های سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه‌گذاری، سود هر سهم و بازده سهام اشاره کرد (شهیکی تاش و همکاران، 1394).

در مورد رابطه و جهت علیت بین عناصر بازار دو نظریه بیشتر از چهل سال در رقابت با همدیگر بوده‌اند. نظریه قدیمی‌تر که عبارت است از نظریه ساختارگرایی (هاروارد[xxxi]) و نظریه شیکاگو[xxxii] که به معرفی مختصر آن‌ها می‌پردازیم:

 

  • ·      مکتب ساختارگرایی

پس از دهه 1950 پژوهش‌های بسیاری در مورد رابطه و جهت علیت بین عناصر بازار انجام شد که در این میان ماسون[xxxiii] و بین[xxxiv] از نویسندگان و اقتصاددانان پیشرو در این زمینه و درواقع بنیان‌گذاران نظریه ساختار رفتار-عملکرد (S-C-P)[xxxv] بودند (گودرزی و زبیدی،1387). ماسون و بین با معرفی مفهوم موانع ورود و تأثیر آن بر رفتار و عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها بر اهمیت ساختار بازار تأکید نمودند. ساختارگرایان معتقدند جهت علیت، از ساختار به رفتار و سپس به عملکرد ختم می‌شود (فلاحی و دهقانی،1389). طرفداران مکتب سـاختارگرایی، سـاختار هـر بـازار را عامـل تعیین‌کننده در عملکرد می‌دانند یعنـی نـوع سـاختار یـک بـازار می‌تواند عملکرد رقابتی و یا انحصاری بودن بازار را تعیین نمایـد. درنتیجه این مکتب، بر ویژگی‌های ساختاری بازار تأکید بیشـتری دارد. ساختار و نحوه‌ی رفتار بنگاه‌ها در بـازار، مجمـوع عملکـرد بازاری بنگاه‌ها و درنهایت عملکرد کـل بـازار و صنعت را شـکل می‌دهند (احسانفر و همکاران،1393). طرفداران این نظریه برای جلوگیری از انحصار و افزایش رقابت، دخالت دولت را توجیه می‌کنند. آن‌ها معتقدند که راه‌حل مناسب این است که میان توانایی کسب سود و میزان تمرکز در بازار رابطه منطقی برقرار شود. بدین منظور وضع قوانین ضد انحصار و تشکیل آژانس‌های ضد تراست[xxxvi] را ضروری می‌دانند (پورپرتوی و همکاران، 1388). پیروان مکتب ساختارگرایی بر این امر اعتقاد دارند که در بعضی از بازارها شرایط به نحوی است که بازار در تسلط تعداد محدودی بنگاه قرار می‌گیرد و آن‌ها قادر به اعمال قدرت بازاری خواهند بود و لذا لازم است نهادی مراقب رفتار بنگاه‌های چنین بازاری باشند تا اجازه اعمال قدرت انحصاری و بروز رفتار رقابتی را به آن‌ها ندهد. ساختارگرایان این قدرت بازاری را به‌مثابه دارایی مشترک بنگاه‌های مسلط در بازار می‌پندارند (خداداد کاشی و همکاران، 1388).

بر اساس این نظریه سود یک بنگاه مانند بانک به ساختار و سطح رقابت بازار وابسته است، به‌گونه‌ای که سطح پایین‌تر از رقابت در بازار (سطح بالاتر انحصار)، سود بالاتری را برای یک بنگاه به ارمغان می‌آورد. پیام اصلی نظریۀ ساختار-رفتار- عملکرد این است که نسبت تمرکز بالاتر (شاخص اندازه‌گیری انحصار) به قابلیت سودآوری بیشتری منجر می‌شود. این نظریه مدعی است که بانک‌ها در بازارهای متمرکز با پیشنهاد نرخ سپرده‌های پایین‌تر و تصاحب سود از طریق نرخ وام‌های بالاتر می‌توانند سود به دست آورند (بجتلسمیت[xxxvii] و باوزویتا[xxxviii]،1998). لذا رویکرد ساختار- رفتار- عملکرد که تا اوایل دهۀ 80 بر سازمان صنعتی حاکم بود، مبین آن است که ساختار بازار (تعداد و توزیع اندازۀ بنگاه‌ها در یک صنعت) رفتار بازار (طریقی که بنگاه‌ها در آن صنعت روی یکدیگر اثر می‌گذارند) را تعیین می‌کند و رفتار، عملکرد (مانند سودآوری) بنگاه را تعیین می‌کند (ابونوری و غلامی، 1387).

به‌صورت کلی، بر اساس نظریه ساختارگرایی می‌توان رابطه‌ی زیر را نوشت (گودرزی و زبیدی، 1387):

 

  • ·      مکتب شیکاگو

در نقطه مقابل مکتب ساختارگرایان در حوزه اقتصاد صنعتی، طرفداران مکتب شیکاگو قرار دارند که از دهه 50 میلادی با حضور استیگلر[xxxix] در دانشگاه شیکاگو و از دهه 70 میلادی به بعد به کوشش اقتصاددانان بنامی همچون استیگلر، برازن[xl]، مک گی[xli]، دمستز[xlii]، پازنر[xliii] و سایر نویسندگانی که عقایدی مخالف نظر ساختارگرایان دارند به اوج رسید (فلاحی و دهقانی،1389). بر اساس این رویکرد، همواره مضار دخالت دولت بیشتر از فواید آن است. طرفداران این مکتب، مقوله شکست بازار را رد کرده و معتقدند انحصار، پدیده‌ای نادر و گذرا است و بروز انحصار به عوامل ساختاری مربوط نیست؛ بلکه عملکرد و کارایی برتر و تغییرات فناورانه عامل تسلط بنگاه‌ها در بازار است (پورپرتوی و همکاران،1388).

برخلاف مکتب ساختارگرایان، طرفداران این مکتب جهت علیت را از عملکرد به رفتار و ساختار می‌دانند. عملکرد بازار در قیمت، کارایی، پیشرفت فنی، نرخ سودآوری، میزان تولید، فروش، صادرات و اشتغال منعکس می‌شود (فلاحی و دهقانی، 1389).

 

  • ·      سودآوری

درآمد بانک‌ها به دودسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند: درآمدهای مشاع و درآمدهای غیر مشاع؛

ü    درآمدهایمشاع

 بخشی از درآمد بانک است که به‌واسطه مشارکت با سپرده‌گذاران به دست می‌آید. دریافت سپرده‌های مدت‌دار از مشتریان، سرمایه‌گذاری سپرده‌ها در کسب‌وکارهای مختلف و ارائه تسهیلات مدت‌دار به مشتریان سبب ایجاد درآمدی برای بانک می‌شود که این درآمد ناشی از اختلاف نرخ سود سپرده‌ها[xliv] و تسهیلات اعطایی و همچنین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها است.

 

ü    درآمدهای غیر مشاع

بانک‌ها علاوه بر درآمدهایی که با سپرده‌گذاران خود شریک‌اند درآمدهایی مختص خوددارند. این درآمدها که تحت عنوان درآمد غیر مشاع طبقه‌بندی می‌شوند عمدتاً شامل کارمزدها، درآمدهای ارزی، سهام اوراق بدهی خارجی، وجه التزام بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی است. آن قسمت از درآمدهای غیر مشاع که به‌واسطه دریافت کارمزد خدمات ارائه‌شده و ارائه مشاوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود جز درآمدهای باکیفیت و تکرارپذیر غیر مشاع بانک تلقی می‌شود. ازجمله این خدمات عبارت‌اند از: خدمات اعتبار اسنادی، خدمات ضمانت‌نامه بانکی، خدمات بانکداری الکترونیکی، خدمات ارزی، کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان و صدور انواع چک‌ها (شرکت کارگزاری بانک ملی ایران، 1394).

بانکداری الکترونیکی باعث می‌شود تا بانک‌ها در ارائه خدمات به مشتریان از روش‌های نوین بانکداری بهره جسته و با ارائه خدمات الکترونیکی منجر به کاهش هزینه‌های طرفین بانک و مشتری شود. ازآنجاکه هزینه‌های بانکی با استفاده از بانکداری الکترونیکی کاهش می‌یابد، بانکداری الکترونیکی درآمد بانک‌ها را افزایش می‌دهد (میهمی و همکاران، 2013).

مالکان بانک برای اینکه بدانند که آیا بانکشان به‌خوبی مدیریت شده است یا نه نیاز به محاسبه سودآوری بانک دارند. یک معیار اساسی برای اندازه‌گیری سودآوری بانک بازدهی دارایی‌ها است که به‌صورت خالص سود هر دلار دارایی پس از کسر مالیات تعریف می‌شود (میشکین، 2006). این شاخص اطلاعاتی را درباره اینکه کارایی یک بانک چگونه بوده است فراهم می‌کند، زیرا نشان‌دهنده مقدار سود به‌دست‌آمده به ازای هر دلار دارایی است. اما آنچه صاحبان بانک (سهامداران) بیشتر به آن اهمیت می‌دهند این است که بانک چقدر از سرمایه سهام آن‌ها سود به دست آورده است. این اطلاعات به‌وسیله شاخص اساسی دیگری تحت عنوان بازده حقوق صاحبان سهام که به‌صورت سود خالص به ازای هر دلار سرمایه سهام بعد از کسر مالیات تعریف می‌شود (میشکین، 2006). شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام یک پاسخ بسیار مفید برای سرمایه‌گذاران است، این شاخص نشان می‌دهد که یک شرکت چقدر از سرمایه فرد نسبت به کل سرمایه‌گذاری‌های سهامداران که در ترازنامه شرکت منظور شده است سود به دست می‌آورد (آرشاد[xlv]،2200). اکثر بانک‌های جهان از شاخص بازده حقوق صاحبان سهام برای اندازه‌گیری و نشان دادن سودآوری‌شان استفاده می‌کنند (موسو[xlvi]، 2013). از طرفی شاخص بازده حقوق صاحبان سهام در ادبیات سودآوری رایج‌تر است. به‌منظور رسیدن به بازده حقوق صاحبان سهام، بنگاه‌ها یک طبقه وسیعی از فن‌ها و استراتژی‌ها را به کار می‌گیرند.

 

3- پیشینه  پژوهش

شاه‌محمدی و همکاران (1391) در «بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک‌های ایران» داده های 17 بانک منتخب کشور ایران را با استفاده از مدل داده‌های تابلویی و به روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار داده و نسبت بازده کل دارایی‌ها را به‌عنوان شاخص سودآوری و نسبت تعداد کارت به خودپرداز، نسبت تسهیلات به تعداد شعب، اندازه بازار و نرخ تورم را به‌عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفتند و به این نتایج دست یافتند: نسبت کارت به خودپرداز دارای ضریب معنا‌داری بسیار بالا (11.52) و رابطه مثبتی با سودآوری دارد. ضریب متغیر نسبت تسهیلات به تعداد شعب نیز مثبت و معنادار بوده است؛ اما تورم با سودآوری رابطه منفی و معناداری داشته و اندازه بازار رابطه معناداری با سودآوری نداشته است.

اسدزاده و کیانی (1391) در مقاله خود به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری 13 بانک منتخب ایران برای دوره 1388 – 1381 با استفاده از روش داده‌های تابلویی پرداختند. آن‌ها در مقاله خود متغیر بازده کل دارایی‌ها را به‌عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار، اندازه بانک و ابزارهای بانکداری الکترونیکی را به‌عنوان متغیر مستقل در مدل وارد کردند. نتایج آن‌ها حاکی از این بود که تعداد دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش و شعب بر روی سودآوری بانک‌های منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب نسبت تمرکز در کوتاه‌مدت برابر 3.83 بوده است که نشان‌دهنده تأثیر بالای انحصار بر سودآوری بانک‌ها است. ضریب اندازه بانک نیز با یک وقفه معنادار شده است.

احسان‌فر و همکاران (1393) با استفاده از داده‌های تابلویی 14 بانک منتخب کشور ایران و روش حداقل مربعات تعمیم یافته اثر متغیرهای تمرکز بازار، کل دارایی‌ها، تعداد دستگاه‌های خودپرداز، تعداد پایانه‌های فروش و تعداد پایانه‌های شعب را بر بازده دارایی‌ها  را در دوره 1382 تا 1390 مطالعه و نشان دادند که کل دارایی‌های بانک و تعداد دستگاه‌های خودپرداز بـر سودآوری بانک‌ها اثر مثبت و معنا‌داری داشته است، امـا تـأثیر نسـبت تمرکز بازاری بانک، دستگاه‌های پایانه‌ی شـعب و دستگاه‌های پایانه‌ی فروش، بر سودآوری بانک‌ها، معنا‌دار و منفی بوده است.

گودرزی و زبیدی (1387) با استفاده از داده‌های تابلویی شش بانک تجاری ایران طی دوره 1384 -1379 به بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک‌ها به روش حداقل مربعات تعمیم یافته پرداختند و اثر متغیرهای شاخص تمرکز بازار، اندازه بانک و تعداد ماشین‌های خودپرداز به همراه متغیر مجازی پیوستن بانک به شبکه شتاب را بر روی بازده کل دارایی‌ها (به‌عنوان شاخص سودآوری بانک‌ها) موردبررسی قراردادند. نتایجی که از این مطالعه حاصل شد بیانگر تأثیر بالای تمرکز بازار بر سودآوری بود همچنین اندازه بانک نیز با یک وقفه با سودآوری رابطه مثبت و معناداری داشته است. ضریب متغیر پیوستن بانک به شبکه شتاب (مجازی) شیب متغیر تعداد دستگاه‌های خودپرداز را افزایش داده است. ضریب تعداد دستگاه‌های خودپرداز برخلاف اینکه پایین است اما تأثیر مثبت و معناداری روی بازده کل دارایی‌ها داشته است.

اخیسر[xlvii]و همکاران (2015) تأثیر بانکداری الکترونیکی را بر بازدهی حقوق صاحبان سهام بانکهای 23 کشور شامل کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته در بازه‌ی زمانی 2013 – 2005 بررسی کردند. در این مطالعه که به روش پنل دیتای پویا عملکرد بانک از بعد سودآوری بررسی شد و بازده حقوق صاحبان سهام به‌عنوان شاخص سودآوری در نظر گرفته شد نتایج نشان می‌دهد که اثر بانکداری الکترونیکی روی سودآوری همه کشورهای موردمطالعه معنادار است. اثر تعداد پایانه‌های فروش و تعداد استفاده‌کنندگان از بانکداری الکترونیکی روی سودآوری منفی بوده است، درحالی‌که تعداد کارت‌های صادره و نسبت تعداد دستگاه‌های خودپرداز به تعداد شعب روی سودآوری اثر مثبت و معنادار داشته است، همچنین از میان متغیر‌های مستقل نرخ تعداد دستگاه‌های خودپرداز به تعداد شعب دارای بالاترین ضریب بوده است.

پتریا[xlviii]و همکاران (2015) در مقاله خود با عنوان «تعیین سودآوری بانک‌ها: شواهدی از سیستم بانکداری اروپا» عوامل موثر بر سودآوری را به دو گروه عوامل داخلی (درون‌سازمانی) و عوامل خارجی (کلان اقتصادی) تقسیم‌بندی کردند. شاخص‌های به‌کاررفته در این پژوهش برای سودآوری، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده کل دارایی‌ها است. عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های موردبررسی در این مطالعه که با استفاده از مدل داده‌های تابلویی و برای دوره‌ی زمانی 2011-2004 انجام شد شامل اندازه بانک، ساختار مالی، ریسک اعتباری حاصل از نقدینگی، ساختار درآمد- هزینه و نسبت کفایت سرمایه به همراه دو عامل اثر‌گذار خارجی رشد اقتصادی و تورم است. نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر است:

درجه تمرکز بانک که با شاخص هرفیندال-هیرشمن نشان داده می‌شود روی بازده حقوق صاحبان سهام اثر معنادار ندارد. نرخ نسبت هزینه به درآمد و ریسک اعتباری دارای اثرات منفی و معناداری روی هر دو شاخص سودآوری دارد. نسبت کفایت سرمایه با آنکه روی شاخص بازده کل دارایی‌ها اثر مثبت و معناداری دارد اما بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیری ندارد و درنهایت طبق انتظار، تولید ناخالص داخلی (به‌عنوان شاخص رشد اقتصادی) اثر مثبت و معناداری روی سودآوری دارد اما تورم روی سودآوری در این مطالعه بی‌اثر است.

سانلی[xlix]و هابیک اوقلو[l] (2015) در مقاله خود با عنوان «توسعه بانکداری اینترنتی به‌عنوان کانال جدید توزیع» به بررسی اثرات بانکداری الکترونیکی بر عکس‌العمل مشتریان و اثربخشی بانک‌های ترکیه پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش آن‌ها که برای بازه زمانی 2014-2012 بود نشان داد که علیرغم گسترش سریع بانکداری الکترونیکی در این بازه تعداد محصولات و خدمات ارائه‌شده به‌وسیله بانکداری اینترنتی و همچنین تعداد مشتریان بانکداری اینترنتی در بانک‌های ترکیه در مقایسه با سایر کشورهای جهان هنوز به سطح مطلوبی نرسیده است؛ بنابراین آن‌ها توصیه می‌کنند که سازگاری بین زیرساخت‌های اینترنتی و بانکداری اینترنتی و همچنین ایجاد احساس امنیت در مشتریان از بانکداری اینترنتی در برنامه بانک‌های کشور ترکیه قرار گیرد تا به توسعه بانکداری اینترنتی این کشور منجر شود.

آلسون[li] و ذوبی[lii](2011) کارایی و سودآوری بانک‌های کشورهای منا(MENA)[liii] را موردبررسی قراردادند. داده‌های آنان شامل بانک‌های ده کشور عربی محدود به بازه زمانی 2008-2000 و روش مورد استفاده حداقل مربعات معمولی بود. متغیرهای وابسته آنان شامل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده کل دارایی‌ها، هزینه کل و سود خالص عملیاتی بود؛ اما متغیرهای مستقل که به دو گروه تقسیم شده بود شامل متغیرهای داخلی نظیر اندازه بانک، بدهی‌های بانک و... و متغیرهای خارجی مانند درصد تغییرات سالانه تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شدت سرمایه (نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها) و ریسک اعتباری و ... است. نتایج نشان داد که بین اندازه بانک و سودآوری ارتباط مستقیم وجود دارد و بااینکه اندازه بانک‌های منا از اندازه بهینه بانک‌های جهان کوچک‌تر است اما بر سودآوری اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین بدهی‌های بانک و شدت سرمایه بالاتر بانک با سودآوری رابطه قوی دارد.

مالوترا[liv]و سینگ[lv](2009) به بررسی اثر بانکداری الکترونیکی که اینترنت بانک را به‌عنوان شاخص آن در نظر گرفته بودند بر عملکرد بانک (از بعد سودآوری) برای بانک‌های تجاری هند پرداختند. این مطالعه مربوط به 85 بانک تجاری در بازه زمانی 2006-1998 بود که نتایج نشان داد 57 درصد بانک‌های تجاری هند خدمات بانکداری اینترنتی را ارائه می‌دهند. همچنین مطالعه آن‌ها نشان داد که کارایی عملیاتی بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی (به‌طور خاص اینترنت بانک) نسبت به سایر بانک‌ها بهتر است؛ اما بانکداری اینترنتی بر سودآوری اثر معناداری نداشت است درحالی‌که این اثر برای ریسک منفی و معنادار بوده است؛ یعنی طبق انتظار بانکداری الکترونیکی منجر به کاهش ریسک شده است. شاخص سودآوری در این مطالعه بازدهی دارایی‌ها در نظر گرفته‌شده است.

صیام[lvi] (2006) در بررسی نقش خدمات بانکداری الکترونیکی بر سودآوری 20 بانک‌ اردن در بازه زمانی 1999 تا 2004، به این نتیجه رسید که اثر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک‌های اردن در کوتاه‌مدت منفی است زیرا در کوتاه‌مدت هزینه‌های زیرساختی برای استقرار بانکداری الکترونیکی بسیار بالا بوده و منجر به کاهش سودآوری بانک می‌شود اما در بلند‌مدت د صورتی‌که تعداد کافی مشتری برای خدمات بانکداری الکترونیکی وجود داشته باشد، سودآوری محقق خواهد شد به‌طوری‌که تمام بانک‌های اردن در بلند‌مدت و با اجرای بانکداری الکترونیکی به سودآوری دست می‌یابند. بانکداری برخط به بانک‌ها در کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند؛ درواقع بانکداری الکترونیکی موجب می‌شود که بانک‌ها شرایط را مطابق میل مشتریان فراهم کرده و به ارائه خدمات بر اساس نیاز مشتری بپردازند.

عیادت[lvii] و کوزاک[lviii] (2005) نقش فناوری اطلاعات را در بهبود کارایی هزینه و سود برای بانک‌های ایالات‌متحده طی بازه‌ی زمانی 2003-1992 بررسی کردند. نتایج بر ارتباط مثبت بین پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در بانکداری و سود دارایی‌‌ها و ارتباط منفی بین پیاده‌سازی فناوری اطلاعات و هزینه دلالت داشتند و افزایش در کارایی سود با به‌کارگیری فناوری اطلاعات در بانکداری نسبت به کارایی هزینه بزرگ‌تر بود. به عبارتی معرفی یک خدمت یا محصول جدید ازیک‌طرف منجر به افزایش هزینه و از طرف دیگر منجر به صرفه‌جویی‌های مقیاس می‌شود. لذا بانک‌ها با کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌توانند در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کرده و منجر به کارایی هزینه شوند. بزرگ‌ترین ضریب اثر‌گذاری نیز مربوط به دستگاه‌های خودپرداز بوده است.

ابرو[lix]و مندس[lx] (2001) اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، اندازه بانک، نسبت بدهی به سرمایه و سرمایه بانک را به همراه دیگر متغیرها بر سودآوری بانک که با دو شاخص بازدهی کل دارایی‌ها و بازدهی حقوق صاحبان سهام نشان داده بودند، برای دوره 1986 تا 1999بررسی کردند. نتایج کلی حاکی از معناداری اکثر متغیرهای بکار رفته در مدل بود ازجمله معناداری اثر منفی تورم بر سودآوری و اثر مثبت نسبت بدهی به سرمایه و همچنین اثر مثبت اندازه بانک بر سودآوری تأیید شد.

 

4- برآورد الگو

مبنای کار این پژوهش بر اساس نظریه ساختار – رفتار – عملکرد است. بر اساس این نظریه عملکرد بازار تابعی از ساختار و رفتار بازار است. برای اندازه‌گیری عملکرد از مفاهیم مختلفی مانند بهره‌وری، کارایی و سودآوری استفاده می‌شود. اندازه‌گیری عملکرد با استفاده از مفهوم سودآوری نیازمند استفاده از شاخص‌های سودآوری مانند بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمایه‌گذاری است. معمولا برای اندازه‌گیری سودآوری در صنعت بانکی از دو شاخص بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده می‌شود. در این پژوهش برای اندازه‌گیری سودآوری از شاخص بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) استفاده می‌شود. بازده حقوق صاحبان سهام از نسبت سود خالص (سود بعد از کسر مالیات) به حقوق صاحبان سهام به دست می‌آید.

ساختار بازار آن دسته از ویژگی‌های سازمانی بازار است که با شناسایی آن‌ها می‌توان ماهیت قیمت‌گذاری و رقابت را در بازار مشخص کرد مانند درجه تمرکز بازار که وضعیت رقابتی یا انحصاری بودن بازار را نشان می‌دهد و یا سهم هر بنگاه در صنعت. یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری درجه تمرکز بازار است که در اغلب پژوهش‌هایی مربوط به ساختار بازار مورد توجه است. در اندازه‌گیری درجه تمرکز بازار شاخص‌های مختلفی وجود دارد که شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI) به لحاظ پایه‌های نظری از سایر شاخص‌ها قوی‌تر و مستدل‌تر بوده (پورپرتوی و همکاران،1388) و بیانگر مجموع مربعات سهم بانک‌ها از بازار خدمات بانکی است. (پتریاو همکاران،2015). این شاخص به بانک‌های (بنگاه‌ها) با اندازه بزرگ‌تر سهم بیشتری می‌دهد و درصورتی‌که این شاخص نزدیک به یک باشد نشان‌دهنده ساختار انحصاری در بازار و نزدیک به صفر بودن آن حکایت از ساختار رقابتی بازار دارد. در این پژوهش از درجه تمرکز بازار بر مبنای شاخص هرفیندال - هیرشمن به‌عنوان متغیر ساختاری استفاده می‌شود. شاخص هرفیندال- هیرشمن به بیان ریاضی به‌صورت زیر است:

 

 

که در آن Si سهم بانک (بنگاه) i ام از کل صنعت است. در این پژوهش برای اندازه‌گیری سهم هر بانک، از نسبت سپرده‌های آن بانک به کل سپرده‌های شبکه بانکی کشور استفاده‌ شده است. به‌عبارت‌دیگر:

 

 

همان‌گونه که بیان شد رفتار بازارها الگویی است که بنگاه‌ها برای هماهنگی با شرایط بازار به کار می‌گیرند. جنبه‌هایی مانند بهبود کیفیت، سیاست‌های ارتقای فروش و تعیین قیمت ازجمله عوامل رفتاری هستند. بانک‌ها به دلیل تمایل به‌قرار گرفتن در رده بروزها و ارتقاء کانال‌های توزیع و کاهش هزینه‌هایشان از بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کنند (پیگنا[lxi]، 2002). ازآنجاکه یکی از دلایل به‌کارگیری ابزارهای الکترونیکی در بانکداری الکترونیکی ارائه خدمات بهتر برای مشتریان و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده است، لذا متغیرهای رفتاری این پژوهش شامل ابزارهای بانکداری الکترونیکی مانند تعداد دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و تعداد پایانه‌های فروش (POS) است.

 

4-1- چارچوب مفهومی

بر اساس آنچه گفته شد می‌توان مدل مفهومی را برای این پژوهش به شکل زیر ارائه کرد:

 

 

 

شکل 1- چارچوب مفهومی پژوهش

شکل کلی مدل مورداستفاده بر اساس نظریه ساختار- رفتار- عملکرد و بر مبنای مطالعات پیشین مانند مطالعات تونی و همکاران (2015) صورت گرفته است. بر این اساس متغیرهای مدل به دو گروه متغیرهای خارجی و متغیرهای داخلی تقسیم شده است که متغیرهای خارجی بیانگر شرایط کلان اقتصادی بوده و متغیرهای داخلی که خود به دو دسته متغیرهای ساختاری و رفتاری تقسیم میشوند بیانگر شرایط صنعت و بنگاهها است. متغیر تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP) به عنوان متغیر خارجی و متغیر درجه تمرکز بازار(HHI) به عنوان فاکتور ویژه صنعت (متغیر ساختاری) در این مدل وارد شده‌اند همچنین دو متغیر نسبت تعداد دستگاههای خودپرداز به تعداد شعب هربانک (ATMBRAN) و نسبت سهم هر بانک از کل پایانه های فروش (SPOS) به عنوان متغیرهای رفتاری وارد مدل شده اند. متغیر بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE) نیز متغیر وابسته بوده و عبارت است از نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام که در سمت چپ مدل وارد شده است.

شکل کلی مدل به صورت زیر است:

 

ROEit=α+ β1ATMBRANit2SPOSit3GDPit 4HHIitit

 

که در آن ROE متغیر وابسته و عبارت است از بازده حقوق صاحبان سهام که از تقسیم سود خالص  به حقوق صاحبان سهام به دست می‌آید. ATMBRAN و SPOS  ابزارهای بانکداری الکترونیکی هستند و به ترتیب عبارت‌اند از: نسبت تعداد دستگاه‌های خودپرداز به تعداد شعب هر بانک و سهم پایانه‌های فروش هر بانک از کل پایانه های فروش کشور. HHI و GDP   نیز درجه تمرکز بازار و تولید ناخالص داخلی حقیقی هستند. ε نیز جزء اخلال مدل است. اغلب پژوهش‌های انجام‌شده در بررسی ادبیات سودآوری بانک‌ها مدل خطی را نسبت به سایر مدل‌ها ترجیح داده‌اند، شورت و بروک چندین تابع را موردبررسی قراردادند و دریافتند که نتایج مدل خطی به علت سادگی به‌خوبی هر فرم تابعی دیگر است (شاه محمدی و همکاران، 1391).

 مدل فوق با استفاده از داده های تابلویی هشت بانک حاضر در بورس تهران در بازه زمانی 1385 – 1393 و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)[lxii]  برآورد میشود.

نسبت تعداد دستگاه‌های خودپرداز به تعداد شعب هر بانک (ATM/Branch): اولین و جدی‌ترین اقدام انجام‌شده درزمینه بانکداری الکترونیکی نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز بوده است این دستگاه‌ها را می‌توان به‌عنوان نماد بانکداری الکترونیک در ایران نام برد. یـک دسـتگاه ATM می‌تواند به‌عنوان یک شـعبه بانـک بسـیاری از وظـایف اصلی بانکداری را انجام دهد (احسانفر،1393). استفاده از این متغیر به‌عنوان یکی از ابزار بانکداری الکترونیکی نیز به همین دلیل بوده است. درواقع در اکثر پژوهش‌هایی که مرتبط با بانکداری الکترونیکی است. دستگاه‌های خودپرداز به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است. انتظار می‌رود که اثر این متغیر بر بازده حقوق صاحبان سهام مثبت باشد؛ زیرا هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد و با ارائه خدمات شبانه‌روزی موجب افزایش مشتریان و صرفه‌جویی در هزینه‌های مکانی و زمانی شده و به‌این‌ترتیب سودآوری بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

سهم هر بانک از کل پایانه‌های فروش (POS): POS دستگاهی است که در مراکز فـروش کـالا و خـدمات نصـب می‌شود و به معنی انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش است. به‌عبارت‌دیگر، در هنگام خریدوفروش کـالا، به‌جای تبـادل فیزیکی وجه نقد، مبلغ موردتوافق، به‌صورت الکترونیکـی از حساب خریدار، برداشت و به‌حساب فروشـنده (پذیرنـده کـارت)، واریز می‌گردد. این عملیات بـا کشـیدن کارت‌های الکترونیکـی بانکی مشـتریان در داخـل دسـتگاه و از طریـق ارتبـاط دسـتگاه POS با رایانه مرکزی صورت می‌گیرد. استفاده پایانه‌های فروش می‌تواند بر سودآوری بانک اثر مثبت داشته باشد؛ زیرا منجر به کاهش مراجعات مشتریان به بانک شده و لذا هزینه‌های پرسنلی را کاهش می‌دهد.

تمرکز بازار: تمرکز بازار یکی از جنبه‌ها و ابعاد مهم ساختار بازار بانکی است که شاید مهم‌ترین متغیر ساختاری اثرگذار بر سودآوری بانکی به شمار می‌آید (گودرزی و زبیدی، 1387). از شاخص هرفیندال – هیرشمن برای این منظور استفاده‌شده است. این شاخص منطقی به هر بانک وزنی معادل اندازه آن بانک می‌دهد (پتریا و همکاران، 2015).

تولید ناخالص داخلی حقیقی: سودآوری بانک همچنین از شرایط کلان اقتصادی نیز تأثیرپذیر است. در این پژوهش از تولید ناخالص داخلی حقیقی برای این منظور استفاده ‌شده است. این متغیر به عنوان شاخص رشد اقتصادی نشان می‌دهد که در صورت وجود رشد اقتصادی  سطح سپرده‌های بانکی و به دلیل تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری وام‌های پرداختی نیز افزایش می یابد، در هر دو صورت  این متغیر بر سودآوری بانک اثر مثبت دارد(پتریا و همکاران، 2015). در رکود اقتصادی نیز این اثر منفی است.

برای برآورد مدل از داده‌های تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است، مزیت استفاده از این مدل (داده‌های تابلویی) ، افزایش قدرت آماری ضرایب نسبت به استفاده از تجزیه‌وتحلیل مجزای داده‌های آماری به‌صورت سری زمانی یا مقطعی است. در این روش با در نظر گرفتن تغییرات متغیرها در هر مقطع و در هر زمان به‌صورت مشترک، از تمامی داده‌های در دسترس استفاده می‌شود. بنابراین خطای مشاهدات کمتر می‌شود. هرچند در تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری مقطعی دامنه‌ی آمار گسترده است، اما درروش بررسی داده‌های ترکیبی از اطلاعات به‌مراتب بیشتری استفاده می‌شود؛ بنابراین، با افزایش دامنه‌ی آمار و اطلاعات، درجه‌ی آزادی افزایش و برآوردهای صورت گرفته درباره‌ی جامعه‌ی آماری، به‌مراتب کاراتر خواهد بود (گجراتی[lxiii]، 2003).

زمانی که مدل دچار خود همبستگی باشد تخمین زننده‌های حداقل مربعات کارا نیستند به عبارت دیگر حداقل واریانس را ندارند و این سبب می‌شود که واریانس جمله خطا دچار تورش شده و آزمون فرضیه‌هایی که با آماره های t و F انجام می‌شوند، قابل اطمینان نباشند. برای رفع خود‌همبستگی، یکی از روش‌های مرسوم تخمین مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته است که به داده وزن می‌دهد، به همین دلیل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته، حداقل مربعات وزنی (WLS)[lxiv] نیز گفته می‌شود(سوری،1392).

5- نتایج پژوهش

5-1- بررسی مانایی متغیرها

به‌کارگیری روش‌های معمول اقتصادسنجی در تخمین ضرایب بر این فرض استوار است که متغیرهای الگو مانا هستند، وجود متغیرهای نامانا باعث می‌شود که آماره‌های F و t از اعتبار لازم برخوردار نباشند. برای اطمینان از مانا بودن متغیرها، از آزمون ریشه واحد داده‌های تابلویی استفاده می‌شود. فرض صفر این آزمون بیان می‌کند که متغیر موردنظر نامانا است. درصورتی‌که متغیر نامانا باشد، مدل دچار رگرسیون کاذب می‌شود (بالتاجی[lxv]،2005).

آزمون مانایی به آزمون ریشه واحد نیز معروف است. فرض صفر این آزمون وجود ریشه واحد را بیان می‌کند که در این صورت متغیر نامانا خواهد بود. برای این منظور از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)[lxvi] استفاده می‌شود که نتایج به‌صورت زیر است:

 

جدول 2- نتایج حاصل از آزمون مانایی (LLC) در سطح با عرض از مبدأ و روند

 

ROE

ATMBRAN

SPOS

HHI

GDP

آماره

-3.18

5.093-

1.9692-

7.5974-

3.765-

احتمال

0.0007

0.000

0.0245

0.0000

0.0001

نتیجه

مانا

مانا

مانا

مانا

مانا

 

5-2- آزمون چاو[lxvii] (F لیمر[lxviii])

برای برآورد مدل در داده‌های ترکیبی، ابتدا باید بررسی شود که آیا تفاوت‌های فردی  در داده ها وجود دارد؟ این آزمون به‌منظور انتخاب تخمین مدل به روش حداقل مربعات تلفیقی[lxix] یا حداقل مربعات متغیر موهومی[lxx] است.

فرضیات این آزمون به‌صورت زیر است:

فرض صفر: حداقل مربعات تلفیقی

 فرضیه مقابل: حداقل مربعات موهومی است.

فرضیه اول بر اساس مقادیر مقید و فرضیه متقابل آن بر اساس مقادیر غیر مقید است.

نتایج حاصل نشان می‌دهد که فرضیه صفر رد نشده و مدل باید بر اساس حداقل مربعات تلفیقی برآورد گردد.

 

5-3- آزمون فرضیه‌های پژوهش

با توجه به آزمون‌های قبلی و برآورد  مدل از روش حداقل مربعات معمولی آماره دوربین-واتسون (D-W)[lxxi] وجود خودهمبستگی در مدل  را تأیید می‌کند. برای رفع این کاستی الگو به روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) برآورد می‌شود. نتایج حاصل از برآورد در جدول زیر مشهود است:

جدول 3- نتایج حاصل از برآورد مدل

نام متغیر

ضریب

آماره t

احتمال مربوط به آماره

ATMBRAN

1.64

2.79

0.0054

SPOS

0.148

1.73

0.083

HHI

53.6

1.66

0.097

GDP

5.42

3.20

0.0014

AR(1)

0.52

12.92

0.0000

 

D-W=1.77

منبع: یافته‌های پژوهش

 

ضریب متغیر نسبت تعداد دستگاه‌های خودپرداز به تعداد شعب برابر 1.64 و در سطح  5 درصد معنادار است. افزایش این نسبت به معنی استفاده بیشتر از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است و بر سودآوری بانک‌ها اثر مثبت دارد. ازآنجاکه با توجه به داده‌های مربوط به درجه تمرکز صنعت بانکداری در ایران رقابتی است پس بانک‌ها بر اساس ساختار رقابتی بازار، رفتارهایشان را برای افزایش سودآوری تنظیم می‌کنند. یکی از رفتارهای بازارها ارائه خدمات بهتر است که این امر از طریق استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی امکان‌پذیر است؛ زیرا استفاده از دستگاه‌های خودپرداز موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک از قبیل هزینه‌های استفاده از کاغذ و هزینه‌های استفاده از نیروی انسانی می‌شود. از طرفی در وقت و هزینه مشتریان نیز صرفه‌جویی می‌شود که منجر به رضایت مشتریان و افزایش تعداد مشتریان و به‌تبع آن افزایش فعالیت‌های بانکی شده و لذا سودآوری بانک را افزایش می‌دهد. افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز همچنین موجب می‌شود تا خدمات بانکی ازجمله دریافت وجه و پرداخت قبوض و ... به‌صورت شبانه‌روزی در اختیار مشتریان بوده و لذا از نگهداری پول نقد جلوگیری می‌کند که این امر خود سبب افزایش سپرده‌های بانکی می‌شود.

ضریب متغیر سهم هر بانک از کل تعداد پایانه‌های فروش نیز در سطح معناداری 10 درصد ، مثبت و معنادار است. پایانه‌های فروش نیز یکی دیگر از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که باعث می‌شود تا چرخه پول کاغذی کاهش یابد، به‌عبارت‌دیگر، انتقال پول از حساب فرد به حساب فرد دیگر اتفاق می‌افتد نه جابجایی پول کاغذی، درنتیجه هزینه‌های بانک‌ها در ارائه خدمات به مشتریان و هزینه‌های مراجعه به بانک برای مشتری کاهش خواهد یافت. از طرفی،  افزایش تعداد پایانه‌های فروش موجب افزایش سپرده بانک و امکان  عرضه اعطای وام‌ بیشتر برای بانک و افزایش سودآوری می‌شود. بر این اساس ، مردم پول نقد کمتری نزد خود نگه می‌دارند که بازهم سپرده بانک را افزایش می‌دهد. با افزایش سطح سودآوری  بازده حقوق صاحبان سهام افزایش پیدا می‌کند.

ضریب متغیر درجه تمرکز بازار در سطح معنا‌داری 10 درصد مثبت و معنادار است. درجه تمرکز بازار متغیر ساختاری بوده و بیانگر رقابتی یا انحصاری بودن بازار است. هر چه عدد مربوط به درجه تمرکز به سمت 1 میل کند بازار به سمت انحصاری بودن میل می‌کند. بر این اساس ضریب مثبت این متغیر بیان می‌کند که هر چه درجه تمرکز بازار افزایش یابد و بازار به سمت انحصاری شدن برود، سودآوری نیز افزایش خواهد یافت.

ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی حقیقی نیز در سطح معناداری 5 درصد مثبت و معنادار است. در زمان رونق اقتصادی سپرده بانک‌ها افزایش و قدرت بانک‌ها برای اعطای وام بیشتر می‌شود؛ از طرفی در دوره رونق اقتصادی تمایل به سرمایه‌گذاری ا و تقاضای وام هر دو افزایش می‌یابند. با افزایش اعطای وام و تسهیلات، درآمدهای مشاع بانک‌ها افزایش می‌یابد. افزایش درآمد بانک‌ها نیز سود بانک و به تبع آن بازده حقوق صاحبان سهام را  افزایش می‌دهد

 

6- نتیجه‌گیری

افزایش سرمایه‌گذاری در بانکداری الکترونیکی می‌تواند منجر به سودآوری بانک‌ها شود. زیرا از طریق کاهش هزینه‌های اداری و عملیاتی و افزایش ارائه خدمات و صرفه‌جویی در هزینه‌های مشتریان اعم از هزینه‌های زمانی و مکانی موجب جلب مشتریان بیشتر و افزایش سطح سودآوری می‌شود. از طرفی بانکداری الکترونیکی باعث افزایش میزان سپرده‌های مشتریان در بانک‌ها شده و فضای مناسب‌تر و  گسترده‌تری را  در اعطای تسهیلات بانک‌ها شکل می‌دهد. ارائه خدمات با کیفیت بهتر منجر به افزایش سودآوری و تاثیرگذاری مثبت بر  بازده حقوق صاحبان سهام بانک‌ها می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.

1- عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول و مسئول مکاتبات) eghtesaddan1988@gmail.com

2- دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیکی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.  economist2034@gmail.com



[i]. Herfinhal – Hirschman Index

[ii]. Gross Domestic Product

[iii]. Return On Equity

[iv]. Usman Hassan

[v]. Electronic Banking

[vi]. Automated Teller Machin

[vii]. Point Of Sales

[viii]. Telephon Bank

[ix]. Bill Gates

[x]. Roby Shokla & pankaj Shokla

[xi]. Tunay

[xii]. Mishkin

[xiii]. Herfinhal – Hirschman Index

[xiv]. Gross Domestic Product

[xv]. Return On Equity

[xvi]. Lafort & Li

[xvii]. Nexhmi

[xviii]. Mobile Banking

[xix]. Internet Banking

[xx]. Al-sabbagh & mollha

[xxi]. Telephon Banking

[xxii]. Voice Response

[xxiii]. Voice Recognition

[xxiv]. Programmable Telephone

[xxv]. Market Structure

[xxvi]. Conduct

[xxvii]. Pereformance

[xxviii]. Efficiency

[xxix]. Productivity

[xxx]. Profitability

[xxxi]. Harward

[xxxii]. Chicago

[xxxiii]. Mason

[xxxiv]. Bain

[xxxv]. Structure – Conduct - Performance

[xxxvi]. Antitrust Agency

[xxxvii]. Bajtelsmit

[xxxviii]. Bouzouita

[xxxix]. Stigler

[xl]. Brozen

[xli]. Mcgee

[xlii]. Demsetz

[xliii]. Posner

[xliv]. Spread

[xlv]. Arshad

[xlvi]. Moussu

[xlvii]. Akhisar

[xlviii]. Petria

[xlix]. Sanli

[l]. Habikoglu

[li]. Olson

[lii]. Zubi

[liii]. Middle East and North Africa

[liv]. Malhotra

[lv]. Sing

[lvi]. Siam

[lvii]. Eyadat

[lviii]. Kozak

[lix]. Abreu

[lx]. Mendes

[lxi]. Pigna

[lxii]. Generalized Least Square

[lxiii]. Gujarati

[lxiv]. Weighted Least Square

[lxv]. Baltaji

[lxvi]. Levin, Lin & Chu

[lxvii]. Chow

[lxviii]. Limer

[lxix]. Poold Leas Square

[lxx]. Least Square Dummy Variable

[lxxi]. Durbin- Watson

فهرست منابع
1)     ابراهیمی, شاهد. (1381). "موانع بانکداری الکترونیکی در ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری دنشگاه علامه طباطبایی, ص. 48-25.
2)     ابونوری, اسمعیل و غلامی, نوروز. (1387). "برآورد و مقایسه نسبت تمرکز در صنایع ایران با استفاده از الگوی لگنرمال". فصلنامه بررسی های اقتصادی،شماره 5، ص 134-111.
3)     احسانفر، محمدحسین،  قمی‌ها، وحید و حسنی, مهسا. (1393). "بررسی تأثیر توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک‌های منتخب ایران". بررسی‌های بازرگانی، شماره 69، بهمن و اسفند 93, ص. 44- 33.
4)     اسدزاده, احمد و کیانی, هیوا. (1391). تأثیر به‌کارگیری دستگاه‌های خودپرداز، پایانه فروش و شعب بر سودآوری بانک‌های منتخب ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های 29و30, ص. 206-181.
5)     پژویان, جمشید, شفیعی, افسانه. (1387). "تحلیل ساختار در صنعت بانکداری ایران: کاربرد تجربی شاخص U دیویس". فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)،دوره 5 شماره 4 صفحات 81-105.
6)     پورپرتوی, میرطاهر, دانش جعفری, داوود, و جلال ُآبادی, اسدالله. (1388). "مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی صنایع کشور". پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم ،شماره چهارم، صفحات 129 - 154.
7)     توکلیان, حسین. (1390). "نظم های آماری نظام پرداختهای الکترونیک در ایران". تازه های اقتصاد، سال نهم ، شماره 134، صفحات 152- 160.
8)     حسنی , فرنود., سلطانی, سعید, و ضرابیه , فرشته. (1387). "مدیریت بانکداری الکترونیکی"، انتشارات سبزان، چاپ سوم، سال 1387.
9)     خداداد کاشی, فرهاد., حاجیان , محمدرضا., و بصیرت, حمیده. (1387). "بررسی تأثیر ساختار بازار بر عملکرد نظام بانکی ایران". فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، .
10)  سوری, ع. (1390). "اقتصاد سنجی"، 1390، انتشارات فرهنگ شناسی.
11)  شاه محمدی, فاطمه, صلاح منش, احمد., & آرمن, سیدعزیز. (1391). بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک‌های ایران. بانک و اقتصاد، شماره 120،ابان ماه سال 91, ص. 28-21.
12)  شرکت کارگزاری بانک ملی ایران. (1394). "بررسی مقایسه ای صنعت بانکداری".
13)  شفیعی, علی. (1390). "تخمین تابع انفاق در ایران با تأکید بر رفتار اختیاری انفاق در اسلام". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران.
14)  شهیکی تاش, محمدنبی., محمودپور, کامران., و نایینی, مهلا. (1394). "بررسی میان ساختار بازار و ضریب سودآوری در نظام بانکی ایران ". فصلنامه روند، سال بیست و دوم، شماره 72، صفحات 13 - 37.
15)  فلاحی, فیروز., و دهقانی, علی. (1389). "ارزیابی تأثیر درجه تمرکز و هزینه تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعتی ایران (رهیافت داده های تابلویی)". فصلنامه علمی- پژوهشی، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره یکم، صفحات 9 -30.
16)  گودرزی, آتوسا, و زبیدی, حیدر. (1387). "بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35، تابستان 1387, ص. 140- 111.
17)  هاشمیان, محمود. (1382). "مفاهیم دولت الکترونیکی". تهران: تک فا، ص 31-40.
 
 
AbreAbreu, M., & Mendes, V. (2001). "Commerical Bank Interest Margin and Profitability: Evidence for Some EU Contries". 1-11.
Akhisar, I., Tunay, K., & Tunay, N. (2015). The" Effect of Innovations on Bank Perfotmance: The Case of Electronic Banking Services". Procedia-Social and Behavioral Sciences,195, 369- 375.
Al-Sabbagh, I., & Molla, .. (2004). " Adoption and use of Internet banking in the Sultanate of Oman: An exploratory study". Journal of Internet Banking and Commerce, 1-12.
Arshad, R. (2002). "Impact of Foreign Bank’s Profitability on Domestic Bank’s Earnings in BRIC". Master tesis of Umea School of Business and Economics.
Bajtelsmit, V., & Raja , B. (1998). "Market Structure and Performance in Private Passenger Automobile Insurance". The Journal of Risk and Insurance, 503-514.
Baltaji, .., Sadka, .., & Wilkasin, .. (2006). "PANEL DATA ECONOMETRICS".
Eyadat, M., & Kozak, S. (2005). "The role of information technology in the profit and cost efficiency improvements of the banking sector". Journal of Academy of Business and Economics, 1- 9.
Gujarati, .. (2003). "Basic Econometrics". New Yourk.
laforet, S., & Li, X. (2004). The Impact of The Relational Plan on Adoption of Electronic Banking. Journal of Services Marketing, 20- 42.
Malhotra, P., & Singh, B. (2009). "The Impact of Internet Banking on Bank Performance and Risk: The Indian Experience". Eurasian Journal of Business and Economics, 43- 62.
Meihami, B., Varmaghani, Z., & Meihami, H. (2013). "The Effect of Using Electronic Banking on Profitability of Bank". Interdisciplinary JournalL Of Contemporary Research In Business, 1299- 1318.
Mishkin, F. (2003). "Economics of Money, Banking and the Financial Market".
moussu, C., & Petit-Romec, A. (2013). "ROE in Banks : Myth and Reality". Financial Times, 1-32.
Nexhmi, R. (2004). "The Impact Of The Relational Plan On Adoption Of Electronic Banking". Journal of Services Marketing, 54- 63.
Olson, D., & Zoubi, T. (2011). "Efficiency and bank profitability in MENA countries". Emerging Markets Review, 94- 110.
Petria, N., Capraru, B., & Ihnatov, I. (2015). "Determinants of Banks’ Profitability: Evidence from EU 27 Banking Systems". Procedia Economics and Finance, 518- 524.
Pigni, F., Ravarini, A., Tagliavini, M., & Vitari, C. (2002). "Bank strategies and the Internet: An interpretation of the banking industry on the Italian retail market". Journal of Information Technology Case & Application Research, 8-37.
Sanli, B., & Hobikoglu, E. (2015). "Development of Internet Banking as the Innovative Distribution Channel and Turkey Example". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 343- 352.
Shukla, R., & Shukla, P. (2011). "E-Banking : Problems and Prospects". International Journal of Management & Business Studies, 23- 25.
Siam, A. (2006). "Role of The Electronic Banking Services on The Profits of Jordanian Banks". American Journal of Applied Sciences, 1999- 2004.
Tunay, K., Tunay, N., & Akhisar, I. (2015). "Interaction Between Internet Banking and Bank Performance: The Case of Europe". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 363- 369.
Usman Hassan, S., Mamman, A., & Adeiiza Farouk, M. (2013). "Electronic Banking Products and Performance of Nigerian Listed Deposit Money Banks". American Journal of Computer Technology and Application, 138- 148.
 
 
یادداشت‌ها