آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران ،ایران

چکیده

از نقطه نظر اقتصادی افزایش وام های بد و به دنبال آن مطالبات نکول شده می تواند زنگ خطری برای بحران نظام بانکی باشد. این پژوهش عوامل موثر بر شکل‌گیری مطالبات جاری و الزامات کاهش آن را در اقتصاد ایران بررسی می‌کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعات تجربی، تجربه حاصل از کشورها برای کاهش مطالبات جاری، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. برآورد مدل به تفکیک بانک ها برای سال های 1380 تا 1393 حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین رفتار پرریسک بانک ها، رشد اعتبارات و اندازه بانک از متغیرهای مهم در شکل گیری مطالبات جاری است.

کلیدواژه‌ها


آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران

 

 

آزاده محرابیان

تاریخ دریافت: 18/04/1395           تاریخ پذیرش: 21/06/1395

[1]

رویا سیفی پور[2]

 

 

 

چکیده

از نقطه نظر اقتصادی افزایش وام های بد و به دنبال آن مطالبات نکول شده می تواند زنگ خطری برای بحران نظام بانکی باشد. این پژوهش عوامل موثر بر شکل‌گیری مطالبات جاری و الزامات کاهش آن را در اقتصاد ایران بررسی می‌کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعات تجربی، تجربه حاصل از کشورها برای کاهش مطالبات جاری، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. برآورد مدل به تفکیک بانک ها برای سال های 1380 تا 1393 حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین رفتار پرریسک بانک ها، رشد اعتبارات و اندازه بانک از متغیرهای مهم در شکل گیری مطالبات جاری است.

 

واژه‌های کلیدی: مطالبات جاری، نظام بانکی ایران.

طبقه بندی JEL: E32, E44, E51

 

 

 

1- مقدمه

از دلایل مشکلات سیستم بانکداری و بحران های مالی، وام های قصور شده است. ریشه بحران آسیا در سال 1997، سطوح بالای وام های قصور شده در بخش بانکداری و شرکتی بود که هزینه بالایی برای پرداخت کنندگان مالی و کل اقتصاد به همراه داشت( دو[i]، 2006). افزایش وام های قصور شده بانک های رهنی در کشور امریکا پس از بحران سال 2007  بر اهمیت تاثیرپذیری وام های قصور شده از شرایط اقتصاد کلان و شوک های مالی و نیز ارتباط بین بازار اعتبارات و بی ثباتی ریسک مالی تاکید می کند. تامین زیان ناشی از وام های نکول شده اثرات منفی بر وضعیت درآمدی بخش بانکداری خواهد داشت و برای بخش دارایی ترازنامه بانک ها مشکلاتی را ایجاد می کند. در سناریو بدبینانه، سطح بالای وام های نکول شده، سبب ایجاد ریسک سیستماتیک برای سیستم بانکداری، ایجاد نگرانی برای سپرده گزاران خواهد شد که منجر به محدودیت در واسطه گری مالی می شود و به دنبال خود سرمایه گذاری و رشد را کاهش می دهد. علاوه بر آن اگر همراه با شوک های خارج از سیستم بانکداری یا سیکل نامطلوب از متغیرهای کلان یا حمایت های ناکافی قانونی و سیاسی همراه شود این علائم تشدید می شود.

این اتفاق نظر وجود دارد که افزایش مقدار یا نسبت مطالبات معوق بانکی منجر به بحران های مالی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است. شواهدی نشان می دهد بحران های مالی و بانکی در کشورهای آسیای جنوب شرقی به دلیل افزایش مطالبات معوقه بوده است. بحران اخیر جهانی که از کشور امریکا نیز آغاز شد به دلیل رشد سریع نکول وام ها بوده است. با این واقعیت، آسیب شناسی مالی و بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوقه بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر در فضای کلان اقتصادی و خاص بانکداری بر مطالبات جاری به تفکیک بانک ها می باشد. همچنین با استفاده از تجربه کشورهای دیگر راهکارهایی جهت کاهش مطالبات جاری عنوان شده است.

قسمت های مختلف مقاله به این شرح است قسمت دوم به مبانی نظری و مطالعات انجام شده اختصاص دارد. در قسمت سوم تصویری از وضعیت مطالبات جاری در ایران را نشان داده می شود. قسمت جهارم تجربه دو کشور کره جنوبی و ژآپن را درکاهش مطالبات معوق بیان می کند. به بررسی تجربی عوامل موثر بر مطالبات جاری با استفاده از روش اقتصاد سنجی اختصاص دارد. قسمت پنجم     

 

2- ادبیات موضوع

وظیفه بانکداری در واسطه گری مالی ایجاد چرخه تسهیلات، سپرده تسیهلات می باشد. انباشت مطالبات معوق سبب خارج شدن بخشی از دارایی بانک ها از مدیریت اعتباری می شود که از یک طرف تعادل زمانی دارایی و بدهی بانک ها دچار مشکل می شود و با ریسک نقدشوندگی مواجه می شوند و از طرف دیگر قدرت اعتباردهی بانک ها را کاهش می دهد. همچنین با افزایش اعتبارات سوخت شده، ریسک اعتباری بانک ها افزایش می یابد و تمایل به اعتباردهی آن ها در پروژه ها کاهش می یابد. لذا وظیفه تامین مالی سیستم بانکداری دچار خدشه خواهد شد. همچنین زیان ناشی از مطالبات معوق سبب کاهش سرمایه پایه بانک ها خواهد شد و زمینه ایجاد بحران بانکی را فراهم می کند.

در سال های اخیر مطالعات متعددی در مورد ریسک اعتباری و تاثیر متغیرهای کلان بر آن انجام شده است.  دسته اول از مطالعات، به صورت استاندارد تاثیر متغیرهای کلان مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، مخارج دولتی، شاخص قیمت مسکن و نوع مدیریت و غیره را بر مطالبات معوقه بررسی شده است. دسته دوم با بررسی ارتباط بین شرایط مالی کلان و مطالبات معوقه نشان داده اند که مطالبات معوقه تاثیر مثبتی بر وقوع بحران و نقش مهمی را در پیش بینی بحران های بانکی دارد. دسته دیگر از مطالعات به آسیب شناسی مطالبات معوق و موانع موجود در وصول مطالبات پرداخته اند. در این قسمت به برخی از آن ها اشاره می شود.

اکانایاک و عزیز[ii](2015) در مطالعه ای نشان دادند که نسبت وام به دارایی اثر مثبت و رشد اعتبارات، تولید ناخالص داخلی و تورم اثر منفی بر مطالبات معوق بانک های سری لانکا دارند و بانک های بزرگتر دارای مطالبات معوق کمتری هستند. بوفندی و روپل[iii](2011) در مطالعه ای به بررسی کیفیت وام های اعطایی بانکهای کشور ایتالیا به خانوارها و بنگاه ها برای دوره زمانی 1990 تا 2011 می پردازند. کیفیت این وام ها به عوامل اقتصاد کلان از قبیل نرخ رشد GDP، نرخ بیکاری، نرخ بهره کوتاه مدت و پیش بینی وجود شرایط بحران مالی بستگی دارد. سیمونز و رولوز[iv](2008) در مطالعه ای برای صنعت بانکداری کشور هلند نشان دادند که نرخ رشد GDP تاثیر منفی معنی داری بر مطالبات معوقه بانک ها دارد. همچنین دریافتند متغیرهای نرخ بهره، قیمت نفت و نرخ ارز نیز مطالبات معوق بانک ها را توضیح می دهد.  هو[v] و همکاران(2006) برای کشور تایوان نشان دادند بانک ها با ساختار مالکیت دولتی، مطالبات معوقه کمتری را ثبت کردند. همچنین اندازه بانک تاثیر منفی بر مطالبات معوقه دارد. فافک[vi](2005) در مطالعه ای نشان داده است که رشد اقتصادی، افزایش نرخ واقعی ارز، نرخ بهره واقعی، حاشیه خالص بهره و وام های درون بانکی از عوامل تعیین کننده مطالبات معوقه در کشورهای افریقایی هستند.

محمدزاده و همکاران(1393) در مطالعه توصیفی به بررسی موانع موجود در راه وصول مطالبات معوق بانکی استان قزوین پرداخته اند. نتایج حاکی از آن است عدم تعیین صلاحیت و اهلیت و شناخت مشتری، عدم اخذ وثیقه مناسب، تغییر آدرس مشتری، عدم نظارت بانک ها بر مصارف تسهیلات در محل مورد نظر و عدم اخذ ضامن معتبر در اولویت های اول وجود مطالبات بانکی قرار دارند. شعبانی و جلالی(1390) با پژوهش میدانی و توزیع پرسشنامه بین مدیران ارشد بانک ها، کارشناسان بخش های اعتبارات و مدیریت ریسک در تهران عوامل مطالبات معوق در کشور را به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تفکیک می کند. از عوامل درون سازمانی، عوامل سوء مدیریت منابع مالی و عدم تشکیل سبد دارایی بهینه در دارایی های بانکی، عدم ارزیابی صحیح طرح ها، فقدان فرهنگ اعتباری سالم و فعال، نقص در فرایند پژوهش و بررسی پیش از اعطای وام و نبود رتبه بندی دقیق اعتباری مشتریان بیشترین اثر را داشتند. عدم استفاده از ابزارهای نوین مالی در کشور، ناکارایی های قضایی و قانونی، بی ثباتی های اقتصاد کلان، الزام بانک ها به اعطای تسهیلات تکلیفی و نرخ سود دستوری موثرترین عوامل بر مطالبات سررسیدگذشته و معوق است.

 حیدری و همکاران(1389) در مطالعه ای به بررسی شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها  برای سال های 1387-1379 پرداخته اند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تغییر در نرخ سود تسهیلات، نقدینگی(به دلیل افزایش کسری بودجه) و تورم تاثیر مثبت و رشد اقتصادی بدون نفت تاثیر منفی بر مطالبات معوقه دارد. لیکن تاثیر نرخ بهره تسهیلات نسبت به سایر متغیرها کمتر است.

 

3- بررسی وضعیت مطالبات در نظام بانکی در ایران

جدول(1) نشان می دهد که مطالبات غیر جاری[vii] شبکه بانکی از 18 تریلیون ریال در سال 1380 به 1099 تریلیون ریال در سال 1393 افزایش یافته است که تقریباً 61 برابر شده است. رشد مطالبات در این سال ها به طور متوسط برابر با 44 درصد بوده است.

نمودار (1) نشان می دهد در سال 1393 سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی 16.2 درصد است که از این میزان سهم بانک های دولتی، غیردولتی به ترتیب 4.4 و 11.7 درصد است. همچنین سهم بانک های تجاری و تخصصی به ترتیب 13.8 و 2.3 درصد است.  در سال 1388 باخصوصی شدن چهار بانک(صادرات، تجارت، ملت و رفاه) میزان مطالبات جاری بانک های دولتی کاهش و در مقابل برای بانک های خصوصی افزایش یافته است. در سال های 88-92، نرخ رشد مطالبات غیرجاری بانک های دولتی و غیردولتی به ترتیب 17.6 و 14.1 درصد می باشد. در سال 1393 مطالبات غیرجاری بانک های دولتی 12 درصد کاهش و برای بانک های غیردولتی 16.5 درصد افزایش یافته است.

با افزایش میزان تسهیلات ارائه شده، میزان مطالبات جاری این بانک های خصوصی در طول سال های 1380 تا 1388 افزایش یافته است اما از سال 1388 تا 1393 رشد مطالبات جاری کاهش یافته است. بالا بودن نرخ موثر اعطای وام(مجموع نرخ سود تسهیلات به علاوه کارمزد و سایر هزینه ها) در بانک های خصوصی باعث شده که مشتریان پرریسک تر به این بانک ها مراجعه نمایند که قادر به اخذ وام از بانک های دولتی نبوده اند و این سبب افزایش مطالبات غیرجاری شده است.  در سال 1386مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد طبقه بندی دارایی بانک ها سبب افزایش دقت بانک ها در اندازه گیری و طبقه بندی اقلام مطالبات غیرجاری و شفافیت صورت های مالی شد. لذا در سال های 1386 و 1387 رشد مطالبات جاری به دلیل شفاف سازی آمارها می باشد. در سال های 1388 و1389 رشد مطالبات جاری اندک است. این کاهش به دلیل کنترل شدید بانک مرکزی بر اضافه برداشت های بانک ها از این بانک است همچنین عوامل اقتصادی نظیر افزایش نرخ سود بانکی سبب روند نزولی شده است. سال های اخیر با توجه به روند نزولی نرخ تورم و بالا ماندن نرخ سود بانکی و همچنین افزایش حجم وامهای اعطایی به علت وجود تنگنای نقدینگی و کارشناسی نشدن طرح ها سبب انباشت بیشتر مطالبات معوق شده است.

 

 

نمودار(1)-وضعیت مطالبات جاری بانک ها به تفکیک کل بانک ها، بانک های دولتی و غیر دولتی

منبع: ترازنامه بانک مرکزی، سال های مختلف

 

نمودار(2) نسبت مطالبات جاری به کل تسهیلات اعطایی به تفکیک بانک ها را نشان می دهد مطالبات جاری در سطح بانک های تخصصی(مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن) از 48 درصد در سال 1380 به 20 درصد در سال 1393 کاهش یافته است. بانک صنعت و معدن و کشاورزی عملکرد مناسبی داشته اند اما حجم مطالبات جاری بانک مسکن به دلیل اجرای پروژه مسکن مهر افزایش یافته است. هر چند که بانک های تخصصی به علت گرفتن وثایق معتبر دارای نسبت پایین تری از مطالبات جاری هستند.

بین بانک های خصوصی بانک کارآفرین عملکرد بهتری داشته است. بین بانک های دولتی که از سال 1388 خصوصی شده اند بانک های صادرات و رفاه از نسبت کمتری از مطالبات جاری به تسهیلات برخوردارند. بانک های دولتی نیز درطول سال های 1380 تا 1388 نسبت مطالبات جاری به تسهیلات آن ها افزایش یافته است به گونه ای که بانک ملی با رقم 4 درصد بیشترین مطالبات جاری را داشته است. از سال 1388 تا 1393 این نسبت کاهش یافته است. حجم مطالبات جاری بانک پارسیان در سال 1393 حدود 1.9 درصد از تسهیلات اعطایی را تشکیل می دهد که رتبه اول را بین کلیه بانک ها دارد.

بزرگترین بانک های کشور به ترتیب بانک های ملت، ملی، صادرات، مسکن، کشاورزی و پارسیان با داشتن 16.5، 15، 12.4، 11.6، 6.8 و 6.2 درصد از کل دارایی ها می باشند. در سال 1393 تسهیلات اعطایی بیشتر بانک ها بیش از نیمی از دارایی آن ها را تشکیل می دهد که اگر با ضریب ریسک 100درصد در نظر گرفته شود می توان گفت نسبت کفایت سرمایه در بانک ها بسیار پایین تر از میزان استاندار کمیته بازل خواهد بود و این وضعیت هشداری برای بانک ها خواهد بود. همانطور که در شکل نمودار(3) مشاهده می شود بانک های پارسیان، نوین به ترتیب 51 و 42.8 درصد از تسهیلات اعطایی آن ها معوق شده است.  

 

 

نمودار(2)- نسبت مطالبات جاری به کل تسهیلات اعطایی به تفکیک بانک ها(بر حسب درصد)

منبع: گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال های 1380٬1388٬1393

 

 

 

نمودار(5)- میزان دارایی، مطالبات جاری و مانده تسهیلات اعطایی بانک ها در سال 1393 (میلیارد ریال)

منبع: گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال های 1384٬1388٬139

 

 

جدول(1) - برخی از ویژگیهای نظام بانکی( ارقام به تریلیون ریال)

سال

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

دارایی

شبکه بانکی

435

667

910

1,127

1,573

2,082

3,079

2,997

4,294

4,816

5,837

7,880

10,164

11,961

بانک های  دولتی

434

661

892

1,076

1,427

1,832

2,688

2,474

1,445

1,933

2,411

2,970

3,597

4,036

بانکهای غیردولتی*

1

5

17

50

145

250

390

522

2,849

2,883

3,426

4,909

6,566

7,924

مانده تسهیلات اعطایی

شبکه بانکی

245

361

524

740

957

11903

1549

1676

2012

2689

3354

4451

5769

6804

بانک های  دولتی

245

359

514

711

860

1034

1296

1366

839

1201

1494

1802

2229

2548

بانک های غیردولتی*

0.3

1.9

9.4

29.2

971

156

253

310

1173

1488

1861

2649

3540

4256

مطالبات غیر جاری

شبکه بانکی

18

22

30

48

138

3298

6/479

9/554

601.2

608.3

824.4

855

1028

1099.5

بانک های  دولتی

12.2

14.8

18.9

29.3

81

1791.4

255.7

294.3

183.7

197.6

260.3

270.2

343.8

302.1

بانک های غیردولتی*

6.2

7.6

11.8

19

57.4

1508.1

223.8

260.8

417.5

410.9

564.1

584.9

684.2

797.4

ماخذ: بر گرفته از گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال های 1384، 1388 و 1393

* از اسفند 1388 چهار بانک صادرات، تجارت، ملت و رفاه از ردیف بانک های تجاری دولتی خارج و در ردیف بانک های جدیدا غیر دولتی شده طبقه  بندی شد اند.

 

4- تجربه کشورها در کاهش مطالبات جاری

1-4  تجربه کشور کره جنوبی[viii]

کره جنوبی از سال 1996 شرایط  رکود اقتصادی همراه با نرخ بهره بالا و هزینه های دستمزد بالا را تجربه نمود. دولت برای حمایت از بنگاههای بزرگ، بانک ها را موظف به اعطای تسهیلات تکلیفی  کرد با این وجود بنگاه های بزرگ ورشکست شدند. نسبت مطالبات جاری از 7 درصد در سال 1990 به 12 درصد در سال 1998 افزایش یافت. در چنین شرایطی حاکمیت کره جنوبی برای حل این بحران از صندوق بین المللی پول کمک گرفت. صندوق بین المللی پول برای فرآیند بازیابی سیستم بانکی در این کشور که شامل بازسازی شبکه بانکی(اصلاحات بنیادین در سیستم مدیریتی، نظارت و شفاف‌سازی عملکرد) و پاکسازی ترازنامه بانک‌ها از وام‌های بد و دارایی‌های نامطلوب می شود طی مراحلی 57 میلیارد دلار تزریق کرد. در مرحله اول، بانک مرکزی کره جنوبی دو نهاد را در زیرمجموعه خود تشکیل داد. یک نهاد، به نام «شرکت مدیریت دارایی‌های کره» که ماموریت آن خرید تسهیلات غیرجاری بانک‌ها با قیمت تنزیل شده و فروش آن در بازار بود. نهاد دوم نظارت ارشد مالی نام داشت که وظیفه آن اعمال ساختار جدید بر بانک‌ها شامل چارچوب‌های کفایت سرمایه و نظارت بر موازین مدیریت ریسک و استانداردهای مدیریت حسابداری بود. راهبرد این نهاد در کوتاه‌مدت آن بود که بخشی ازسهام دو بانک بزرگ کشور را به شرکای حقوقی خارجی معتبر واگذار کند تا علاوه بر استفاده از سرمایه، دانش مدیریتی و فنی آن ها نیز منتقل شود. در مرحله دوم مقرر شد سایر بانک ها نیز با استفاده از کمک های مالی بانک مرکزی و در صورت لزوم با ادغام در یکدیگر و یا تغییر مدیریت به شرایط مناسبی از لحاظ کفایت سرمایه و نقدینگی دست پیدا کنند. در مرحله سوم برای جلوگیری از مذاکره مجدد بانک‌ها با مشتریان بدحساب خود، فرآیند اعتبارسنجی بانک‌ها از دامنه اختیار شعب و مدیران آنها جدا و به کمیته‌های اعتباری مرکزی زیر نظر نهاد نظارت ارشد مالی تفویض شد. در مرحله آخر برای کاهش هزینه های جاری اقدام به تعدیل نیرو، کاهش شعب و ...نمودند و در ترکیب هیئت مدیره بانکها از افراد ممیزی بیرون از تشکیلات مالی نیز استفاده شد.

این اقدامات سبب شد که نسبت مطالبات غیرجاری در سال 2000 به 8.9 و در سال 2014 به 0.62 درصد کاهش یابد. در حال حاضر نیز یکی از کشورهایی است که از سیستم سالم بانکداری در جهان بر خوردار است.

 

2-4- تجربه ژاپن[ix]

کشور ژاپن در اواخر دهه 80 میلادی به دلیل وجود بحران حباب در بخش مسکن با حجم فراوانی از مطالبات معوق بانکی روبرو شد. در مرحله اول دولت با بررسی علت ایجاد مطالبات معوق، آن ها را به دو دسته مطالبات ناشی از سوء مدیریت مدیران بانک ها و عوامل خارجی تقسیم نمودند. در صورتی که مطالبات ناشی از قصور مدیران بود برای آن ها جریمه سنگین تعیین نمود و از کار برکنار می شدند. در مرحله دوم به دلیل وجود بحران و کوچک شدن اقتصاد، تصمیم گرفت تعداد بانک ها را کاهش دهد. برای این منظور با مطالعه شرایط بانک ها و ترازنامه آن ها،  بانک های سالم و کارامد به کار خود ادامه دادند و بانک های دیگر در بانک های سالم ادغام شدند. سپس با برآوردی از حجم مطالبات انباشته هر یک از بانک ها، دولت سرمایه ای را به بانک ها تزریق نمود و مقرر شد با بهبود فضای کسب و کار بانک ها این حجم از سرمایه را به دولت برگردانند. البته در این فرایند شفافیت اطلاعات از میزان سرمایه تزریق شده به هر یک از بانک ها و نیز عدم وجود فشار از طرف مقامات بلندمرتبه و روابط در تعیین میزان و چگونگی توزیع این سرمایه به بانک ها از نقاط قوت این طرح بود. بانک ها این بدهی را پس از 15 سال تسویه نمودند. از طرف دیگر برای جلوگیری از ایجاد مطالبات جاری جدید بانک ها از اعطای تسهیلات به کسب و کارهای جدید که با ریسک بالایی نیز همراه است خوداری نمودند و در مقابل صندوق های سپرده امانی سرمایه گذاری همشهریان را ایجاد نمودند که این صندوق ها سپرده قبول نمی کنند بلکه شهروندان از طریق این صندوق پول خود را در کسب و کارهای کوچک سرمایه گذاری می کنند و هر دو طرف سرمایه گذار و قرض گیرنده همدیگر را ملاقات می کنند و در سود و زیان با یکدیگر نیز شریک هستند. 

 

5- معرفی الگو

مطالعات تجربی نشان می دهد افزایش مطالبات جاری بانک ها ناشی از تغییر شرایط اقتصاد کلان و برخی از شرایط خاص بانکداری است. شرایط مطلوب اقتصادی و یا رونق اقتصادی توان بنگاه ها را برای بازگرداندن تسهیلات افزایش می دهد و در مقابل در زمان رکود اقتصادی احتمال نکول وام ها افزایش می یابد. تغییرات ناگهانی نرخ ارز و افزایش آن نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش را برای تامین نهاده های اولیه و واسطه ای افزایش می دهد و توان بازپرداخت بنگا ه ها را برای بازپرداخت دیون خود کاهش می دهد. افزایش نرخ تورم با کاهش نرخ سود حقیقی تسهیلات، انگیزه وام گیرندگان را برای بازپرداخت آن کاهش می دهد. متغیرهای خاص بانکداری شامل اندازه بانک، رفتار احتباطی بانک ها و رشد تسهیلات اعطایی می باشد. رفتار احتیاطی بانک ها با نسبت تسهیلات اعطایی بانک ها به دارایی بانک ها تعریف شده است. در روند داده ها مشاهده شد که این نسبت برای بانک های خصوصی روند فزاینده ای داشته است که حاکی از سطح بالاتری از ریسک پذیری بانک هاست که در دوران رکود احتمال افزایش مطالبات معوق را به دنبال دارد. اندازه بانک ها متغیر دیگری است که در مطالعات اثر مبهمی بر مطالبات معوق دارد. همچنین با افزایش رشد تسهیلات انتظار بر این است که کیفیت تسهیلات اعطایی کاهش یابد لذا انتظار می رود مطالبات معوق افزایش یابد. لذا این مطالعه بر اساس مطالعه جیمنز و سورینا(2005)  مطالبات جاری به صورت زیر در نظر گرفته شده است.

 

lnNPLi,t = β0i + β1lnNPL,i,t-1 + β2L_Ai,t + β3SIZEi,t + β4lGLOANi,t +β5INFi,t + β6GGDP I,t-1 +β7GERt + ᵋi,t            (1)           

 

در معادله (1) i تعداد بانک ها که شامل بانک های ملی، سپه، پست بانک، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین می باشد.  t بازه زمانی 1393-1380 را نشان می دهد. جدول(2) متغیرها را توضیح می دهد.

 

جدول(2)- معرفی متغیرهای مدل

متغیرها

نماد متغیر در مدل

تعریف متغیر

علامت مورد انتظار

متغیرهای خاص بانکی

نسبت وام به دارایی

L_A

 

+

اندازه بانک

SIZE

 

+/-

رشد اعتبارات اعطایی دوره گذشته

GLOAN(-1)

=

+

متغیرهای کلان اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی دوره گذشته

GDP(-1)

=

-

نرخ تورم

INF

=

+

رشد نرخ ارز

GER

=

+

           

 

 

 

5-1- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته­ها

عوامل موثر بر مطالبات جاری گروهی از بانک های خصوصی و دولتی در طی سال های 1380 تا 1393 به روش پانل برآورد می شود. با کمک این روش تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می یابد که بدین ترتیب مشکل کمبود اطلاعات نیز در این مطالعه برطرف می شود.

پیش از تخمین مدل باید مشخص شود که آیا عرض از مبدأ مدل برای مقاطع مختلف مدل(بانک های در نظر گرفته شده) یکسان است یا متفاوت؟ برای این منظور از آماره F استفاده می شود.

 

       (2)              

 

در رابطه (2) n تعداد بانک ها، t طول دوره دوره مورد نظر و k تعداد پارامترها می باشد. علامت u نشاندهنده مدل محدود نشده و علامت p نشاندهنده مدل پولینگ می باشد.

مقدار آماره F محاسبه‌شده برابر با 24.3 می باشد که از آماره F(12، 163) بزرگتر است. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر مساوی بودن عرض از مبدأ همه بانک ها رد می­شود و اثرات گروه پذیرفته می شود. پس می توان از روش پانل جهت برآورد استفاده نمود.

برای این که مشخص گردد کدام روش(اثرات ثابت یا تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است از آزمون هاسمن استفاده می شود. فرضیه صفر در این آزمون به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدا و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن ها از یکدیگر مستقل هستند. مقدار آماره هاسمن برابر با 15.2 است  و روش برآورد تصادفی است.

از آنجایی که سری زمانی دوره مورد بررسی کوتاه است و نیز بانک ها از نظر شرایط با یکدیگر متفاوت هستند لذا احتمال وجود ناهمسانی واریانس بین گروهی یا بین واحدهای مقطعی وجود دارد.  برای آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون لاگرانژ(LM) استفاده شده است.

   (3)            

 

در رابطه(3) T تعداد سال های سری زمانی، Sواریانس حاصل از برآورد کلی مدل و  واریانس در تک تمک واحدهای مقطعی می باشد. آماره LM بطور مجانبی دارای توزیع چی دو با درجه آزادی تعداد واحدهای مقطعی خواهد بود. مقدار آماره محاسباتی از مقدار بحرانی جدول بزرگتر است. به عبارتی ناهمسانی بین گروهی بین واحدهای مقطعی تایید می شود که برای رفع آن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته وزنی( EGLS) استفاده شده است.

مدل برآورد شده برای مطالبات جاری به صورت زیر می باشد:

lnNPLi,t = -3.79 + 0.69lnNPL,i,t-1 + 0.05L_Ai,t +0.39SIZEi,t +0.17 GLOANi,t  +0.002INFi,t -

t        (3.1- )                 (17.8)               (2.28)              (5.31)           (1.87)        (4.54)            

1.4GGDP I,t-1 +0.28GERt                (4)                         

        (-1.63)          (2.67)

 

 علامت متغیرهای مدل برآوردی(رابطه(4)) مورد انتظار است و از نظر آماری نیز معنادار است. رشد تولید ناخالص داخلی با یک وقفه اثر کاهنده بر مطالبات معوق دارد. به عبارتی دوره های همراه با رکود اقتصادی که بخصوص برای ایران با تحریم ها و ممنوعیت های بین المللی نیز همراه شده سبب می شود که بنگاه های اقتصادی در توازن بین پرداخت ها و هزینه ها خود دچار مشکل شوند و نتوانند اقساط تسهیلات را به موقع بپردازند لذا حجم مطالبات معوق نیز افزایش یافته است. رشد نرخ ارز نیز در دوره مورد مطالعه تاثیر مثبت معناداری بر رشد اقتصادی داشته است. در دوره مورد مطالعه رشد نرخ ارز شامل دوران های همراه با بحران ارزی و کاهش ارزش پول ملی بوده است این امر سبب شده است تا بنگاه ها برای تامین مواد اولیه و نهاده های واسطه ای نیاز به سرمایه در گردش بیشتری داشته باشند و وام های دریافتی آن ها نکول شود. نرخ تورم تاثیر مثبت معناداری بر مطالبات معوق دارد. با افزایش نرخ تورم هزینه بنگاه ها نیز بالا می رود و همزمان ارزش دارایی های بنگاه و وام دریافتی آن ها کاهش می یابد بنگاه ها برای متعادل ساختن تراز پرداخت ها و دریافت های خود انگیزه کمتری برای بازپرداخت تسهیلات خود خواهند داشت. اندازه بانک در این مدل تاثیر مثبت و معنی داری بر مطالبات معوق دارد. در اقتصاد ایران بانک های بزرگ می توانستند از مزایای صرفه های ناشی از مقیاس بهره مند شوند اما به علت ناکارامدی و ضعف مدیریت در نظام بانکی و همچنین فرایند کارشناسی اعتبارات با افزایش اندازه بانک مطالبات معوق نیز انباشته تر شده است. همچنین در اقتصاد ایران بانک های بزرگتر یا دولتی هستند و یا بانک های خصوصی وابسته به نهاد خاصی می باشند که در این بانک ها به علت اعطای تسهیلات در قالب روابط و نه ضوابط سبب انباشته شدن تسهیلات می شود. متغیر دیگر  نسبت وام به دارایی است که رفتار ریسکی و درجه احتیاطی بانک در پرداخت تسهیلات را نشان می دهد. که مقدار آن مثبت و معنادار است و حاکی از ضعف عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات می باشد. متغیر دیگر رشد وام های اعطایی است با رشد وام های اعطایی دردوره گذشته و  اگر به کیفیت وام های اعطایی توجه نشود امکان معوق شدن آن افزایش می یابد.

 

6- آسیب شناسی مطالبات معوق

پرداخت نشدن دیون در سررسید توسط بدهکاران می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. قطع نظر از دلیل، این عدم پرداخت آثار منفی زیادی بر روابط مالی جامعه می گذارد که مهم ترین آنها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش توان تسهیلات دهی و سودآوری بانک ها، کاهش روح تعاون و همکاری بین افراد و نظام بانکی است. در این قسمت به برخی از مهمترین دلایل ایجاد مطالبات معوق اشاره می شود:

الف)عواملبرونزا: تصمیم گیریها و قوانین و رویه های اجرایی دولت، مجلس و تمامی سازمان ها و نهادهایی که به هر دلیلی با نظام بانکی سر و کار دارند، می توانند به عنوان عوامل برونزا در شکل گیری مطالبات معوق بانکی تأثیر گذار باشند که بخشی از آنها عبارتند از:

تداوم نرخ تورم دورقمی در یک دوره طولانی، تغییرات نرخ ارز و بحران های اقتصادی حاکم بر جهان، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به اعطای اعتبارات، نوسان درآمدهای نفتی، عدم ثبات سیاست های مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات

ب) عوامل درونزا: در حوزه بخش مالی، علل زیر را می توان بر شمرد:

عدم استقلال بانک مرکزی به جهت قانونی و عملیاتی، عدم وجود نظام نظارتی روشمند بر فعالیت های موسسات مالی و بانک ها، پایین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در یک دوره طولانی و وجود صف برای دریافت آن، تفاوت نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیر رسمی، تفاوت قابل ملاحظه نرخ تورم و نرخ سود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و وجود نرخ سود حقیقی منفی تا قبل از سال 93، اندازه و نوع مالکیت و مدیریت بانک، فعالیت های خارج از ترازنامه، ضعیف بودن رتبه بندی اعتباری مشتریان و طرح ها، کاربرد سیستم اعتباری مشتریان مشکلات مربوط به املاک ترهینى برای بانک.

 

7- جمع بندی و توصیه های سیاستی

یکی از مشکلاتی که سیستم بانکی کشور در شرایط فعلی با آن روبه رو است، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها نسبت به کل تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی است که بیانگر کاهش کیفیت دارایی های این شبکه و به دنبال آن، بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است که به نوعی تهدیدی برای سیستم بانکی است.

مدل برآوردی حاکی از آن است فضای کلان اقتصادی از جمله رشد فعالیت های اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز می تواند در کاهش مطالبات موثر واقع شود. با بهبود اوضاع کلان اقتصادی با وقفه یک ساله، قدرت پرداخت وام گیرندگان افزایش می یابد. همچنین نتایج مدل نشان می دهد در صنعت بانکداری از صرفه های ناشی از مقیاس اندازه بانک ها به درستی استفاده نشده است به عبارتی فرایند اعطای وام در قالب ضوابط قانونی شفاف قرار نمی گیرد و گاهاً رفتار بانک ها به علت تکلیفی بودن تسهیلات و یا استفاده از روابط به جای ضوابط سبب متورم شدن مطالبات خواهد شد.

کلام آخر آن که سهم مطالبات جاری در اقتصاد ایران 16.9 درصد است و این نسبت بالا زنگ خطری برای وجود بحران در سیستم بانکداری است. مطالعه تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن نشان می دهد در قدم اول با شفاف سازی اطلاعات بانک ها می توان به جداسازی بانک های سالم از غیرسالم و ادغام بانک های غیرسالم در یکدیگر نمود سپس با نظارت مستمر بر فعالیت بانک ها توسط بانک مرکزی مستقل و یا نهاد مالی مستقل دیگر از افزایش مطالبات معوق جلوگیری نمود.

 

 

 

 

فهرست منابع



1- استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)  Aza.mehrabiy@iauctb.ac.ir

2- استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران ،ایران ، Roy.seyfipour@iauctb.ac.ir  



[i] Du

[ii]  Ekanayake & Azeez

[iii] Bofondi and Ropele

[iv] Simons and Rolwes

[v] Hu

[vi] Fofack

[vii] مطالبات غیر جاری شامل "مطالبات سررسید گذشته"، "مطالبات معوق" و "مطالبات مشکوک­الوصول" می­باشد.

[viii]  این بحث برگرفته از مقاله http://asrebank.ir/news/65624/ است.

[ix] این قسمت برگرفته از گفت وگو با پروفسور یوشینو نائویوکی رییس مرکز تحقیقات نهاد ناظر مالی ژاپن است که در فصلنامه تازه های اقتصاد تابستان و پاییز 1392 شماره 14چاپ شده است.

 

 

فهرست منابع

1)    حیدری، هادی، زواریان زهرا و نوربخش ایمان(1389)، " بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها"، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره4، تابستان، ص 219-191. 

2)    شعبانی، احمد و عبدالحسین جلالی(1390)، " دلایل گسترش مطالبات معوق در نظام بانکی ایران و بیان راهکارهایی برای اصلاح آن"، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، سال شانزدهم، شماره 4، زمستان 1390، ص. 181-155. 

3)    محمدزاده، امیر، محمد عطایی و حسین سلیمی(1393)، " شناسایی و اولویت بندی موانع وصول مطالبات معوق بانکی با استفاده از مدل ترکیبی دیمتل  شبکه ای و ویکر"، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول شماره 16، ص. 26-15. 

4)    Bofondi, M. and Ropele, T. (2011). Macroeconomic determinants of bad loans: evidence from Italian banks, Banca D’Italia, Number 89.

5)    Du, H. (2006). Status of Non-Performing Loans in Banking Sector in Bangladesh. Bangladesh University of Business and Technology Journal, 4(2), 15-26.

6)    Fofack, Hippolyte (2005). “Non-performing loans in sub-Saharan Africa: Causal Analysis and Macroeconomic Implications.” World Bank Policy Research Working Paper No. 3769, November.

7)    Hu, Jin-Li, Yang Li and Yung-Ho, Chiu (2006). “Ownership and Non-performing Loans:Evidence from Taiwan’s Banks.” Developing Economies, (Forthcoming).

8)    Simons, D. and Rolwes, F. (2008). Macroeconomic default modelling and stress testing, De Nederlandsche Bank, Presentation for the BIS’s stress testing workshop 2008, http://www.bis.org/bcbs/events/rtf08simonsrolwes.pdf

 

 

یادداشت‌ها