تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک‌ها (مطاله موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، کارشناس اقتصادی و مالی بانک مسکن، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک‌های خصوصی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک‌های خصوصی کشور می‌باشد که با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده‌های موردنیاز در بازه زمانی سال­های 1388 تا 1393 تعداد 9 بانک (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، تجارت، ملت، رفاه کارگران و صادرات ایران) انتخاب شده‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بانک های موجود در نمونه به طور متوسط ناکارایی 69.5 درصدی را تجربه می‌کنند. عوامل خاص هر شرکت نقش پررنگ‌تری نسبت به متغیرهای رشد اقتصادی و تورم در ارتباط با ناکارایی هزینه در بانک‌ها ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


تعیین عوامل مؤثر  بر ناکارایی هزینه در بانک‌ها

(مطاله موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

 

 

مهرداد نعمتی

تاریخ دریافت: 29/04/1395           تاریخ پذیرش: 30/06/1395

[1]

سید علی اکبر طباطبایی[2]

 

 

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک‌های خصوصی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک‌های خصوصی کشور می‌باشد که با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده‌های موردنیاز در بازه زمانی سال­های 1388 تا 1393 تعداد 9 بانک (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، تجارت، ملت، رفاه کارگران و صادرات ایران) انتخاب شده‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بانک های موجود در نمونه به طور متوسط ناکارایی 69.5 درصدی را تجربه می‌کنند. عوامل خاص هر شرکت نقش پررنگ‌تری نسبت به متغیرهای رشد اقتصادی و تورم در ارتباط با ناکارایی هزینه در بانک‌ها ایفا می‌کنند.

 

واژه‌های کلیدی: ناکارایی هزینه، بانک‌های خصوصی، عوامل خاص شرکت، عوامل کلان اقتصادی.

طبقه بندی JEL: G21 ,E51 ,C23

 

 

 

 

1- مقدمه

صنعت بانکداری یکی از بخش‌های بسیار مهم در هر سیستم اقتصادی است، چرا که توسعه مالی و به طور خاص سیستم بانکی منجر به رشد اقتصادی می‌شود. نقش سیستم بانکی در تأمین مالی اقتصاد مستلزم این است که این صنعت عملکرد کارا و اثربخش داشته باشد. کارایی سیستم بانکی بدین معناست که این سیستم قادر به فراهم کردن خدماتی است که منجر به تأمین مالی با بهای تمام شده کمتر می شود. کارایی مفهومی مهم در اقتصاد است که نماینده معیاری برای موفقیت در تخصیص منابع است.

بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی، وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز سپرده‌ها، واسطه‌گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و ... است. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی توسعه‌یافته نیستند، بانک‌ها عموماً تنها نهادهایی هستند که قادر به واسطه‌گری مالی بوده و می‌توانند با ارائه روش‌های گوناگون اعتباری به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک کنند. از این رو، سلامت و کارایی نظام بانکی همیشه مورد توجه بوده است، زیرا به همان نسبتی که بانک‌های کارا و سالم می‌توانند در رشد و توسعه اقتصادی مؤثر باشند، ناسالم بودن و عملکرد بد آنها نیز می‌تواند باعث ایجاد بحران‌های مالی و اقتصادی شود (لوین[i]، 1997).

نظام بانکداری ایران پس از انقلاب اسلامی دچار دگرگونی شد، تمامی بانک‌های خصوصی از این بازار کنار گذاشته شدند و بانک‌های دولتی به فعالیت خود ادامه دادند. با گذشت زمان مشخص شد که مدیریت دولت در بخش بانکی نیز مشابه مدیریت دولتی سایر بخش‌ها از کارایی برخوردار نیست. لذا مسئولان نظام به این نتیجه رسیدند که امکان فعالیت بخش خصوصی در سیستم بانکی را فراهم کنند. بر این اساس با شروع فعالیت بخش خصوصی در نظام بانکی از سال 1380 به بعد و همچنین تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و ارتقای رقابت و کارایی سیستم بانکی از پویایی بیشتری برخوردار گردید بدین روی مطالعه تأثیر این اقدامات بر کارایی در بخش بانکی دارای اهمیت می شود.  هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه‌ای بانک‌های خصوصی در طی سال‌های 1388 الی 1392 می‌باشد. بدین منظور از اطلاعات موجود در ترازنامه، صورت سود و زیان و گزارش عملکرد 9 بانک خصوصی استفاده شده است. ناکارایی هزینه در این تحقیق بر اساس تعریف حسابداری از مفهوم کارایی هزینه صورت می‌پذیرد. روش محاسبه این معیار آسان است و فاقد بسیاری از ضعف‌های روش‌شناسی نظیر توزیع کارایی و تکنیک‌های محاسبه‌ای می‌باشد و در سیستم بانکی بسیاری از کشورها نظیر کشورهای حوزه ASEAN[ii] مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 اهداف خاص این پژوهش عبارتند از:

1)   تعیین ویژگی‌های خاص بانک و متغیرهای کلان محیط اقتصاد که ممکن است بر ناکارایی هزینه در بانک‌ها اثرگذار باشد.

2)   بررسی اثر عوامل خاص بانک بر ناکارایی هزینه بانک.

3)   بررسی اثر متغییرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و نرخ تورم بر ناکارایی هزینه. 

4)   4. بررسی این موضوع که کدامیک از عوامل خاص بانک و یا عوامل خارجی بر ناکارایی هزینه در بانک‌ها اثر بیشتری دارند.

 

2- ادبیات تحقیق

کارایی مفهومی مهم و معیاری اساسی در تخصیص منابع است. کارایی نسبتی است بین منابع و هزینه‌ها که با تخصیص آن  می‌توان به نتایج مطلوب فعالیت‌ها دست یافت. در یک نگاه کلی یک بنگاه کارا، بنگاه تولیدی است که کالای خود را سریع، یکنواخت و با حداقل اتلاف منابع تهیه می‌کند. بر این اساس دو نوع کارایی را می‌توان متصور بود؛ کارایی تکنیکی و کارایی اقتصادی (امیری،1380).

مفهوم کارایی اقتصادی زمانی است که ورودی‌ها به شکلی استفاده شوند که بهای تمام شده خروجی‌ها کاهش پیدا کند. بر خلاف کارایی مهندسی یا تکنیکی، در کارایی اقتصادی می‌توان فرآیندهای تولید مختلف را با هم مقایسه نمود. رقابت معمولاً توسط اقتصاددانان  به عنوان عاملی در نظر گرفته می‌شود که شرکت‌ها را در حرکت به سمت کارایی ترغیب می‌کند. کارا بودن باعث می‌شود که شرکت‌ها در استفاده از منابع کمیاب به بهترین شکل ممکن عمل کنند ، بقا یابند و به موفقیت دست پیدا کنند.

ادبیات موضوع موارد اثرگذار بر موضوع ناکارایی هزینه را به دو دسته تقسیم می‌کنند. عوامل داخلی و عوامل خارجی. عوامل داخلی شامل نقدینگی، سطوح ذخیره‌گیری، نسبت کفایت سرمایه، اندازه بانک و ساختار هزینه می‌باشد؛ عوامل خارجی نیز شامل رشد اقتصادی و تورم می‌باشد. کارایی سیستم بانکی نقش به سزایی در توسعه مالی کشورها ایفا می‌کند. یک سیستم بانکی کارا می‌تواند وام‌هایی با بهترین نرخ فراهم کند چرا که تفاوت بین نرخ بهره سپرده ها و نرخ وام‌های اعطایی ناچیز است. حاشیه خالص بهره بالاتر اغلب منجر به ناکارایی هزینه می‌شود چرا که در این حالت توانایی در کسب سود بالاتر علی رغم محدودیت‌های اقتصادی موجود، فشار کمتری در بدست آوردن کارایی بهینه ایجاد می‌کند و بانک این آزادی عمل را پیدا می‌کند که ناکاراتر عمل کند و شاید به همین دلیل است که بانک‌هایی که در کشورهایی با حاشیه خالص بهره بالاتر فعالیت می‌کنند معمولاً ناکاراتر هستند و این امر اثر منفی بر توسعه مالی کشور‌ها دارد که از طریق شاخص وام‌ها بر رشد اقتصادی اندازه گیری می شود. هچنین، این مسئله موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بالفعل نسبت به توان بالقوه آن خواهد شد.

 

3- پیشینه پژوهش

طاهر[iii] و همکاران (2012) تحقیقی با عنوان "عوامل مؤثر  بر بانک و ناکارآمدی هزینه در بانکداری ASEAN" انجام دادند. نتایج نشان می‌دهد که ۵۹ درصد بانک‌ها در ویتنام کمترین هزینه ناکارآمدی نسبت به بانک‌ها در سایر کشورهای آسیایی دارند.شویگر و لیبرگ (2009) از چارچوب مخاطرات اخلاقی استفاده کردند و نتیجه‌گیری کردند که انتظار می‌رود بانک‌هایی با سرمایه پایین‌تر ریسک بالاتری تحمل کنند و به دنبال روش‌هایی برای به دست آوردن بازدهی‌های با ریسک بالاتر باشند، که می‌تواند منجر به ورشکستگی بانک گردد. شویگر و لیبرگ (2009) به بررسی منافع هزینه‌های پایین‌تر واسطه‌های مالی در اقتصاد پرداختند. بحث مقررات سرمایه را می‌توان مهم‌ترین محور مقررات بانکی دانست. می‌توان نوعی همگرایی جهانی را در بین بانک‌های جهانی پس از معرفی مقررات سرمایه در توافقنامه بازل مشاهده کرد.

کازمن (2009) اظهار داشت؛ نسبت کفایت سرمایه نه تنها به عنوان معیار رعایت مقررات بانکی در نظر گرفته می‌شود بلکه همچنین به عنوان یک شاخص رایج برای اعتبار بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود. به طور خلاصه، الزامات کفایت سرمایه معیاری برای مهار بانک‌ها به منظور تحمل ریسک بیش از حد توان سرمایه آنها است.

کریم (2001) بیان می‌کند که بانک‌های بزرگتر بیشتر تمایل به کارایی هزینه دارند. دو گزینه محتمل در خصوص وضعیت سرمایه بانک بر کارایی وجود دارد. از یک سو، سرمایه بالاتر به معنی اعتبار بالاتر است، اعتبار بالاتر بدین معنی است که بانک با هزینه پایین‌تر می‌تواند اقدام به اخذ اعتبار کند و در نتیجه کارایی هزینه افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر؛ نسبت سرمایه بالاتر می‌تواند بدین معنی باشد که بانک مجبور به نگهداری دارایی‌های ریسکی کمتری است که این خود منجر به تولید درآمد کمتر می شود و این شرایط نسبت را بالاتر می‌برد. زمانی که کارایی با نسبت هزینه به درآمد اندازه گیری می شود شرایط اشاره شده منجر به کاهش کارایی می‌شود. اثر اندازه بر کارایی نیز واضح است. آنها ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند. در مطالعات داخلی صادقی عسگری (1392) در پژوهش خود با نام "عوامل مؤثر  بر ناکارایی هزینه در بانک‌های ایرانی" نشان داد که بانک‌های موجود درنمونه به طور متوسط ناکارایی 69 % را تجربه می کنند. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین نسبت ناکارایی هزینه و هزینه های پرسنلیوجود دارد اما بین متغیر مستقل و  سایر متغیرهای تحقیق ارتباط معناداری مشاهده نگردید.خداداد کاشی و حاجیان (1391) در تحقیقی با عنوان " ارزیابی کارایی هزینه‌ای در صنعت بانکداری ایران طی سال‌های 1386-1380" نتیجه گرفتند که متوسط ناکارایی هزینه‌ای طی دوره مورد بررسی از (22/0) در سال 1380 به ( 37/0) در سال 1386 افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانک‌های خصوصی کمتر از بانک‌های دولتی است.عیسی‌زاده و شاعری (1389) در مطالعه ای تحت عنوان " تأثیر برخی عوامل نهادی بر کارایی و هزینه‌ی نظام بانکی در ایران"، تأثیر تورم و ثبات سیاسی رابر کارایی نظام بانکی ایران با استفاده از دو روش تابع مرزی تصادفی و خود رگرسیون مورد مطالعه قراردادند. نتایج حاکی از این است که در طی دوره زمانی 1385-1375 شاخص تورم تأثیر منفی و ثبات سیاسی تأثیر مثبت بر کارایی نظام بانکی ایران داشته است.ابریشمی و همکاران (1387)، با استفاده از تکنیک تابع پارامتریک اقتصادسنجی و تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوک به تخمین میزان کارایی شعب بانک ملت در دوره زمانی 1370 الی 1382 پرداختند. نتایج تحقیق مزبور نشان می‌دهد که در دوره زمانی فوق بانک ملت تنها 7% ناکارایی هزینه‌ای داشته است. اﺧﻼﻗﻲ (1377)، ﺑﺎ به کارگیری ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺻﻼح شده ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮزی ﺳﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎری ﻋﻤﺪه ﻛﺸﻮر را در ﻳﻚ دوره ﺳﻲﺳﺎﻟﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زد. نتایج ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ که در ﺳﺎﻟ‌ﻬﺎی 1356- 1347 ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ، در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻛﺸﻮر روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎﻟ‌ﻬﺎی 1371-1356 ﻛﺎراﻳﻲ بانکﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر روﻧﺪی ﻧﺰوﻟﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. از ﺳﺎل 1371 ﺗﺎ 1375 ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻧﺪک  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲﻛﺎراﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در تمام پژوهش‌های انجام شده در ایران به بررسی کارایی و یا ناکارایی سیستم بانکی و یا شعب یک بانک خاص پرداخته شده است؛ در ادبیات موجود تحقیقی مشاهده نگردید که به بررسی عامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در سیستم بانکی پرداخته باشد.

 

4- روش شناسی پژوهش

ارزیابی کارایی هزینه در بانک‌ها فرآیند پیچیده‌ای است که شامل ارزیابی تعاملات در محیطی است که بانک در آن فعالیت می‌کند. اخیراً روش اولیه‌ای برای ارزیابی عملکرد داخلی بانک‌ها استفاده می‌شود که در آن داده‌های حسابداری آنالیز می‌شوند. نسبت‌های مالی معمولاً درک بهتری و وسیع‌تری از شرایط مالی بانک فراهم می‌کند، چرا که این نسبت‌ها از داده‌های حسابداری منعکس شده در ترازنامه و سایر صورت‌های مالی بانک، مستخرج شده‌اند. هدف این پژوهش کشف رابطه بین متغیر‌های عملیاتی در یک دسته بانک نمونه است که نوع داده‌های آن تاریخی است. ابزار‌های این تحقیق به بررسی وجود رابطه همبستگی بین متغیر‌ها و تحلیل رگرسیون از طریق داده‌های ترکیبی پانل دیتا  می‌پردازد. و لذا آزمون‌های  Fلیمر و هاسمن ضرورت می‌یابد. این مطالعه هر دو جنبه خرد و کلان مؤثر  بر کارایی هزینه در بانک‌ها را ترکیب کرده است. بر اساس تئوری اقتصاد صنعتی، رشد واقعی GDP و اندازه بانک مهم‌ترین عوامل کلان اقتصادی اثرگذار بر بانک‌ها هستند. بر اساس تئوری نمایندگی یک ارتباط منفی بین سرمایه و کارایی بانک پیش‎بینی می‌شود. این مطالعه بر آن است تا بین فاکتورهای خاص هر شرکت و عوامل کلان اقتصادی با کارایی هزینه ارتباطی بیابد. چارچوب کلی پژوهش حاضر برگرفته از مطالعات قبلی صورت پذیرفته توسط لوئیس، ولدیز، واسیلیوس و متاکساس (2012) است که بازار بانکی یونان را مورد بررسی قرار داده‌اند.

 

4-1- فرضیه های تحقیق

فرضیه‌هایی که مورد آزمون قرار می‌گیرد عبارتند از اینکه کارایی هزینه با عوامل خاص شرکت نظیر اندازه (+/-)، کفایت سرمایه (-)، هزینه‌های پرسنلی (+) و نقدشوندگی (+/-) ارتباط دارد. برای عوامل کلان اقتصادی انتظار می‌رود رشد اقتصادی ارتباط (+) با کارایی هزینه داشته باشد و تورم نیز ارتباط (-) با سودآوری داشته باشد. جدول شماره (2) به بیان فرضیه‌های تحقیق می‌پردازد.

فرضیه 1: ارتباط منفی و معنادار بین رشد اقتصادی و کارایی هزینه وجود دارد.

فرضیه 2: ارتباط معنادار و مثبتی بین تورم و کارایی هزینه وجود دارد.

فرضیه 3: ارتباط معنادار و مثبتی بین اندازه دارایی‌های بانک و کارایی هزینه وجود دارد.

فرضیه 4: ارتباط معناداری بین نسبت هزینه‌های پرسنلی به کل هزینه‌ها و کارایی هزینه وجود دارد.

فرضیه5: ارتباط معناداری بین نسبت کفایت سرمایه و کارایی هزینه وجود دارد.

فرضیه6: ارتباط معناداری بین وضعیت نقدینگی و کارایی هزینه وجود دارد.

 

4-2- مدل تحقیق

برای بررسی عوامل مؤثر بر کارایی هزینه در بانک‌های ایرانی از یک رگرسیون خطی ساده استفاده شده است که رابطه خطی بین متغیر وابسته (Y) و متغیر های توضیحی  رانشان می‌دهد یعنی:

رابطه (1)                                                +. . . . +

 

که ها در این رگرسیون ضرایب رگرسیونی و جمله خطاست. در بررسی حاضر مدل میتواند به شکل زیر فرمول‌بندی شود:

رابطه (2)             + + +  +  +  

 

  : نسبت هزینه به در آمد

:  اندازه دارایی‌های بانک‌ها

 : نسبت هزینه‌های پرسنلی به هزینه کل

 : نسبت کفایت سرمایه

:  نقدینگی، که  طبق تعریف نسبت دارایی نقد به وجوه سپرده درنظر گرفته می‌شود.

:  رشد اقتصادی، که شاخص تولید ناخالص داخلی به کار گرفته می‌شود.

: تورم، که طبق تعریف شاخص قیمت مصرف‌کننده به عنوان تورم در نظر گرفته می‌شود.

 

4-3- متغیرهای تحقیق

متغیرهای استفاده شده در این تحقیق برگرفته شده از مطالعات تئوریک و تجربی پیشین است. دو دسته از متغیرها در این مطالعه به کار گرفته شده‌اند. دسته اول متغیرهایی هستند که مستقیماً از ترازنامه و صورت سود و زیان بانک‌ها استخراج شدهاند که این دسته از متغیرها ویژگی‌های خاص هر بانک را نشان می‌دهند. دسته دوم؛ داده‌هایی هستند که نشان‎دهنده شرایط اقتصادی است که بانک در آن محیط به فعالیت می‌پردازد. داده‌های خاص هر بانک و عوامل کلان اقتصادی از اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی مستخرج شده‌اند. متغیرهای استفاده شده و تعریف هر کدام در جدول ذیل ارائه شده اند.

 

 

 

 

 

جدول 1- معرفی متغیر های پژوهش

مقیاس

منبع داده

تعریف

متغیر

درصد

سطح بانک

نسبت هزینه به درآمد

CIR

درصد

سطح کشور

رشد اقتصادی

ECGR

درصد

سطح کشور

شاخص قیمت مصرف‌کننده/نرخ تورم

INFL

لگاریتم

سطح بانک

لگاریتم طبیعی دارایی‌ها

LASSET

درصد

سطح بانک

هزینه‌های پرسنلی به کل هزینه‌ها

PERSTEX

درصد

سطح بانک

نسبت کفایت سرمایه

CAR

درصد

سطح بانک

دارایی‌های نقد به وجوه سپرده

LIQUID

 

4-4- قلمرو پژوهش

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﻌﺎل ﻃﻲ ﺳﺎل‌های 1388ﺗﺎ 1393 اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ در اﺑتدا ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ (اﻗﺘﺼﺎدﻧﻮﻳﻦ، ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ، ﺳﺎﻣﺎن، رﻓﺎه ﻛﺎرﮔﺮان، ﺻﺎدرات اﻳﺮان، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺗﺠﺎرت، ﻣﻠﺖ، ﭘﺎرﺳﻴﺎن، ﺳﻴﻨﺎ، آﻳﻨﺪه، ﮔﺮدﺷﮕﺮی، اﻧﺼﺎر، دی، ﺷﻬﺮ، اﻳﺮان زﻣﻴﻦ و ﻗﻮاﻣﻴﻦ) ﻣﻲﺷﺪ، اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ اوﻟﻴﻪ، بانک‌های رفاه کارگران، شهر، سینا، آینده، گردشگری، انصار، ایران زمین و قوامین ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از نمونه اولیه حذف شدند و بانک‌هایی انتخاب شدند که ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، دارای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق از ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی واﺟد ﺷﺮاﻳﻂ، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪاد 9 ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺼﻮﺻﻲ: ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺳﺎﻣﺎن، اﻗﺘﺼﺎدﻧﻮﻳﻦ، ﭘﺎرﺳﻴﺎن ،پاسارگاد، ﺗﺠﺎرت،ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ، ﺻﺎدرات اﻳﺮان، ﻣﻠﺖ (درﺳﺎل‌های 1388 ﺗﺎ 1393) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖآﻣﺎری اﻧﺘﺨﺎب شدند.

 

5- نتایج برآورد الگو

5-1- آمار توصیفی

نسبت هزینه به درآمد (CIR) معیاری است برای سنجش میزان کارایی بانک در ایجاد درآمدهای خود؛ بالاتر بودن این نسبت نشانگر ضعیف بودن کارایی در این بانک‌ها است. معیار نسبت هزینه به درآمد به عنوان معیار کارایی در نظر گرفته شده است. داده‌های تجربی نشان داده‌اند که مقدار میانگین برای نسبت هزینه به درآمد برابر 0.695است با انحراف معیاری معادل 0.294 به طور عمومی باید گفت برای ایجاد هر یکصد واحد درآمد باید 69.5 واحد هزینه متقبل شد. به این معنی که به طور متوسط بانک ها باید 69% هزینه برای به دست آوردن درآمد، خرج کنند.

 

 

جدول 2- خلاصه آمار توصیفی الگوی کارایی هزینه ها

متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

CIR

0.695

0.723

0.294

0.828-

1.110

EGRW

0.010

0.030

0.048

0.068-

0.065

INFL

0.220

0.215

0.096

0.108

0.347

LASSET

12.528

12.595

0.948

10.353

14.131

PERSTEX

0.283

0.250

0.174

0.389-

0.595

CAR

10.798

9.265

7.922

7.410-

33.220

LIQUID

0.015

0.012

0.013

0.003

0.098

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیونی زیر استفاده می‌شود:

 

 

قبل از برازش مدل با استفاده از آزمون‌های چاو و هاسمن نوع مدل را مشخص می‌گردد.

 

5-2- آزمون چاو

چاو (1960)، آزمونی را معرفی کرد که برای انتخاب بین مدل ادغام شده و مدل پانلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مفروضات این مدل عبارتند از:

 

 

دراین آزمون، فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن ضرایب و عرض از مبدأ در شرکت‌های مورد بررسی بوده و از این رو رد فرضیه صفر مبین استفاده از مدل پانلی و عدم رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از مدل ادغام شده می‌باشد.نتایج این آزمون در جدول زیر آمده است که بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم استفاده از مدل پانلی برای این گروه از داده‌ها می‌باشد.

                                           

جدول 3- نتایج آزمون چاو

آزمون اثر

آماره آزمون

 

F

4.9982

*** 0.0011

*** معنی‌دار در سطح 5 درصد، (منبع: یافته‌های پژوهشگر)

 

5-3- آزمون ‌هاسمن

با توجه به اینکه آزمون چاو روش پانلی را تأییدکرده است، باید از بین دو روش تخمین داده‌های پانلی یعنی روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی یکی انتخاب شود. برای این منظور در داده‌های پانلی از آماره آزمون ‌هاسمن استفاده می‌کنند. مفروضات این مدل عبارتند از :

 

نتایج به دست آمده از آزمون ‌هاسمن که در جدول زیر آورده شده است، دال بر قبول فرض صفر و انتخاب روش اثرات تصادفی می­باشد.

 

جدول 4- نتایج آزمون هاسمن

آماره آزمون

 

11.8490

0.1132

*** معنی‌دار در سطح 5 درصد، (منبع: یافته‌های پژوهشگر)

 

5-4- برازش مدل

خلاصه نتایج مدل شامل مقدارضریب تعیین ،  تعدیل شده و همچنین انحراف استاندارد به دست آمده برای هر مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب مدل و آزمون معنی‌دار بودن آنها در جدول زیر ارایه شده است که در آن مقدار ضریب تعیین  و  تعدیل شده نشان داده شده و ضریب تعیین نشان‌دهنده این موضوع است که تغییرات ناشی از رگرسیون چه درصدی از تغییرات کل را به خود اختصاص می‌دهد. آزمون معنی‌داری مدل به صورت زیر است:

 

 

جدول شماره (5): نتایج برازش مدل

 

 تعدیل شده

انحراف استاندارد

آماره F

 

0.677

0.618

0.157

11.538

*** 0.0001

*** معنی‌دار در سطح 5 درصد، (منبع: یافته‌های پژوهشگر)

 

5-5- آزمون معنادار بودن ضرایب

هرگاه در مدل رگرسیون هر ضریب معنی‌دار نشود بدین معنی است که در مدل رگرسیون آن متغیر بر روی متغیر وابسته اثر ندارد که این آزمون با استفاده از  به دست آمده در جدول که در مقابل هر ضریب نوشته شده انجام می‌شود بدین صورت که اگر  کمتر از  باشد ضریب معنی‌دار شود و اگر  بیشتر از  باشد ضریب معنی‌دار نمی‌شود.

 

 

جدول 6- خلاصه نتایج مدل رگرسیونی

متغیر

ضریب

مقدار

انحراف استاندارد

آماره

 

ثابت مدل

 

1.725

0.696

2.479

*** 0.018

ECGR

 

0.878-

0.464

1.889-

*** 0.049

INFL

 

0.167

0.448

0.372

0.712

LASSET

 

0.128-

0.058

2.221-

*** 0.033

PERSTEX

 

1.619

0.195

8.290

*** 0.0001

CAR

 

0.022

0.011

1.893

*** 0.049

LIQUID

 

17.254

9.776

1.765

0.087

*** معنی‌دار در سطح 5 درصد، (منبع: یافته‌های پژوهشگر)

 

5-6- تحلیل رگرسیون

طبق جداول بالا مدل رگرسیونی با توجه به آماره F و  به دست آمده معنی‌دار است که این موضوع بیانگر معنی‌دار بودن مدل است که برای تعیین اثر هر یک از این متغیرها در ادامه آزمون معنی‌داری ضرایب انجام و اعتبار مدل را نیز از طریق ضریب تعیین مشخص می‌شود.از طرف دیگر با توجه به مقدار ضریب تعیین مدل که 0.677 است می‌توان نتیجه گرفت که در حدود 67.7 درصد تغییر در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود.  با توجه به ضریب  که برابر با 0.878- می‌باشد و از نظر آماری معنی‌دار است بنابراین فرضیه اول در این حالت پذیرفته می‌شود یعنی:

فرضیه اول: " ارتباط منفی بین رشد اقتصادی و کارایی هزینه وجود دارد."

با توجه به ضریب  که برابر با 0.167 می‌باشد و از نظر آماری معنی‌دار نیست بنابراین فرضیه دوم در این حالت رد می‌شود یعنی:

فرضیه دوم: " ارتباط معنادار و مثبتی بین تورم و کارایی هزینه وجود ندارد."

با توجه به ضریب  که برابر با 0.128- می‌باشد و از نظر آماری معنی‌دار است بنابراین فرضیه سوم در این حالت پذیرفته می‌شود یعنی:

فرضیه سوم: " ارتباط معنادار و مثبتی بین اندازه دارایی های بانک و کارایی هزینه وجود دارد."

با توجه به ضریب  که برابر با 1.619 می‌باشد و از نظر آماری معنی‌دار است بنابراین فرضیه چهارم در این حالت پذیرفته می‌شود یعنی:

فرضیه چهارم: " ارتباط معناداری بین نسبت هزینه‌های پرسنلی به کل هزینه‌ها و کارایی هزینه وجود دارد."

با توجه به ضریب  که برابر با 0.022 می‌باشد و از نظر آماری معنی‌دار است بنابراین فرضیه پنجم در این حالت پذیرفته می‌شود یعنی:

فرضیه پنجم: " ارتباط معناداری بین نسبت کفایت سرمایه و کارایی هزینه وجود دارد."

با توجه به ضریب  که برابر با 17.254 می‌باشد و از نظر آماری معنی‌دار نیست بنابراین فرضیه ششم در این حالت رد می‌شود یعنی:

فرضیه ششم: " ارتباط معناداری بین وضعیت نقدینگی و کارایی هزینه وجود ندارد."

در مرحله بعد برای اطمینان از درستی آزمون، پیش‌فرض‌های مدل رگرسیون که عبارت است از آزمون عدم خودهمبستگی، آزمون مستقل بودن خطاها، آزمون ثابت بودن واریانس خطاها و آزمون نرمال بودن خطاها و متغیر وابسته است انجام می‌شود و در صورت درست بودن آن نتایج آزمون پذیرفته خواهد شد.

 

6- نتیجه آزمون فرضیه‌ها

برازش مدل و آزمون فرضیه‌ها برای بانک‌های خصوصی بیانگر پذیرش فرضیه‌های اول، سوم، چهارم و پنجم و رد فرضیه‌های دوم و ششم است.

اینک در ادامه به بحث و پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج حاصله از پژوهش می‌پردازیم. در فرضیه (1) بیان می‌شود ارتباط منفی بین رشد اقتصادی و ناکارایی هزینه وجود دارد، بر همین اساس انتظار می‌رود ناکارایی هزینه زمانی که رشد اقتصادی بالاست کاهش پیدا کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حالت نمونه بانک‌های خصوصی، ارتباط منفی و معنادار بین رشد اقتصادی و نسبت هزینه به دارایی (CIR) وجود داشته و لذا فرضیه تأیید می‌گردد. علامت مثبت نشان‌دهنده این است که رشد اقتصادی، ناکارایی را افزایش می‌دهد. همچنین احتمال به دست آمده برای آمار‌ ها نشان می‌دهد که فرضیه اول برای بانک‌های خصوصی مبنی بر اینکه رشد اقتصادی باعث بهبود کارایی می‌شود، تأیید می‌شود. این فرضیه وجود دارد که در شرایط رونق اقتصادی از آنجا که بانک‌ها با سهولت بیشتری سرمایه‌گذار پیدا می‌کنند در نتیجه میزان کارایی افزایش خواهد یافت و نتایج نشان می‌دهد که بین متغیر مستقل رشد اقتصادی و ناکارایی هزینه ارتباط معناداری در بانک‌های خصوصی وجود دارد. نتایج فرضیه اول با نتیجه تحقیق عبدالمنجیدو همکاران (2013) که بررسی عوامل ناکارایی هزینه در بانک‌های کشورهای حوزه ASEAN  پرداختند سازگاری ندارد. همچنین صادقی عسکری (1392) در پژوهش خود با نام "عوامل مؤثر  بر ناکارایی هزینه در بانک‌های ایرانی" نشان داد که ارتباط معناداری بین رشد اقتصادی و ناکارایی هزینه وجود ندارد. البته این تفاوت بین تحقیق حاضر و تحقیقات پیشین وجود دارد که در تحقیق پیش رو نمونه بانک‌ها درحالت بانک‌های خصوصی کشور در نظر گرفته که نمونه در تحقیقات گذشته به صورت کل بانک‌های یک کشور یا کل بانک‌های یک حوزه در نظر گرفته و بازه زمانی تحقیق حاضر سال‌های 1388تا 1393 می باشد.

درفرضیه دوم بیان می‌شود ارتباط مثبت و معناداری بین نرخ تورم و ناکارایی هزینه (CIR) وجود دارد. با توجه به علامت مثبت به دست آمده برای مقدار ضریب محاسبه شده می‌توان گفت ارتباط مثبت و مستقیم بین این دو متغیر برقرار است. طبق نتایج به دست آمده مشروح در جدول و با در نظر گرفتن مقدار احتمال بدست آمده (0.167) ارتباط معنادار وجود دارد اما مقدار ضریب بدست آمده (0.712) نشان می‌دهد که ارتباط مثبت وجود ندارد و فرضیه دوم در این حالت مورد پذیرش نبوده و رد می‌شود. این تصور وجود دارد که در زمان تورم بانک‌ها تمایل دارند که از الزامات بانک مرکزی پیروی کنند و نرخ بهره خود را افزایش دهند تا سپرده‌های خود را حفظ کنند. بدین معنی که بانک‌ها پول بیشتری خرج می کنند تا با تورم مواجه شوند. از سوی دیگر یکی از دلایلی که بانک‌ها نرخ بهره خود را بالا نگه می‌دارند این است که آنها نمی‌خواهند پرتفوی وام‌هایشان بی‌کیفیت شود. درواقع این یک توصیف محتمل از این مسئله است که چرا تورم، کارایی هزینه را کاهش می‌دهد. در زمان تورم بانک‌ها مجبور هستند بیشتر و بیشتر خرج کنند تا از پس مخارج عمده خود  بخصوص هزینه‌های تأمین مالی بر آیند. از این رو بانک‌های خصوصی به لحاظ اینکه در پرداخت تسهیلات غالباً از الزامات بانک مرکزی خارج شده و با نرخ بهره بیشتر از مصوب شورای پول و اعتبار به مشتریان تسهیلات پرداخت می‌کنندو به نوعی نسبت به بانک‌های دولتی هزینه تأمین مالی کمتری برای سپرده‌ها متحمل می‌شوند لذا عامل تورم و رشد نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها در این حالت نمونه بر اساس نتایج تحقیق نتیجه معکوس دارد. نتایج فرضیه دوم با نتیجه تحقیق عبدالمنجید و همکاران (2013) سازگاری ندارد.

فرضیه سوم؛ بر اساس این فرضیه ارتباط منفی و معناداری بین اندازه بانک (LNASSET) و ناکارایی(CIR)  هزینه وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به ضریب 0.128- ومقدار P- Value  که برابر 0.033و در سطح معنادار است ارتباط معنادار بین اندازه دارایی بانک و ناکارایی هزینه وجود داشته و فرضیه دراین حالت مورد تأیید است. فرضیه سوم تلویحاً به این مسئله اشاره دارد که هر چقدر بانک‌ها بزرگتر باشند ناکارایی هزینه در آنها کمتر است و بانک‌های بزرگتر کاراتر از بانک‌های کوچکتر عمل می‌کنند. مبانی نظری بر اهمیت اقتصاد مقیاس و اثر آن بر کارایی تأکید داشته اند چرا که این گمان وجود دارد که بانک‌های بزرگتر امکان استقراض از بازار با نرخ بهتر و پایین‌تری را دارند و سپرده‌ها را با نرخ‌های کمتری برای خود فراهم می‌کنند که دلیل آن نیز اعتبار و جایگاه آنها در بازار می‌باشد که به مشتریان این اطمینان خاطر را می‌دهد که بانک بزرگتر امن‌تر است و امکان ورشکستکی در آن وجود ندارد. به هرحال نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که هر چقدر بانک‌ها در ایران بزرگتر باشند ناکارایی هزینه در آنها بیشتر است. شاید یک توصیف خوب برای آن این باشد که در بازار بانکی ایران بدلیل ضعف در برقراری مقررات الزام‎آور بانک‌های نوظهور و کوچک به دلیل نرخ‌های بهره بالاتری که پیشنهاد می‎دهند سپرده‌گذاران بیشتری را به سمت خود جذب می‌کنند و در این میان بانک‌های بزرگتر برای اینکه دارایی‌های خود را از دست ندهند به رقابت با آنها پرداخته و نرخ بهره پرداختی خود را بالا می‌برند. در نتیجه از این لحاظ تفاوتی بین بانک‌های بزرگ و کوچک در تهیه منابع وجود نخواهد داشت با این تفاوت که هزینه‌های عمومی و پرسنلی بانک‌های بزرگتر در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کوچکتر است. نتایج فرضیه سوم با نتیجه تحقیق عبدالمنجید و همکاران (2013) سازگاری دارد. همچنین نتیجه بدست آمده با نتیجه تحقیق صادقی عسکری (1392) سازگاری ندارد.

فرضیه چهارم بیان می‌دارد که ارتباط معناداری بین نسبت هزینه‌های پرسنلی به کل هزینه‌ها (PERSTEX) و نسبت هزینه‌ها به درآمدها(CIR)  وجود دارد. نتایج تحلیل نشان داد که ضریب مثبت در بانک‌های خصوصی برابر با 1.619 نشان‎دهنده ارتباط مثبت بین نسبت هزینه‌های پرسنلی به کل هزینه‌ها و ناکارایی هزینه است. بدین معنا که هرقدر هزینه‌های پرسنلی بالاتر باشد میزان کارایی در بانک کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر با توجه به احتمال به دست آمده که در سطح معناداری (0.05) درصد در حالت نمونه می‎باشد نشان‎دهنده ارتباط معنادار بین نسبت هزینه‌های پرسنلی به کل هزینه‌ها و ناکارایی هزینه وجود داشته و فرضیه چهارم رد نمی‌شود. نتایج فرضیه چهارم با نتیجه تحقیق عبدالمنجیدو همکاران (2013) وهمچنین صادقی عسگری (1392) سازگاری دارد.

در فرضیه پنجم بیان می شود که ارتباط مثبت و معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. نسبت کفایت سرمایه معیار کارآمدی از قدرتمندی سرمایه است ولی نتایج پژوهش‌های قبلی نشان نداده‌اند که داشتن نسبت کفایت سرمایه بالاتر لزوماً نشانه‌ای از کارایی بیشتر در بانک‌هاست. با توجه به نتایج تحلیل انجام شده مشاهده می‌شود که با توجه به مقداراحتمال[iv] (0.049) محاسبه شده در سطح معناداری (0.05) درصد ارتباط مثبت و معناداری بین نسبت کفایت سرمایه وکارایی هزینه وجود دارد. انتظار از مثبت بودن علامت آن حاکی از این مسئله است که هر چقدر نسبت کفایت سرمایه بالاتر باشد ناکارایی افرایش می‌یابد. این مثبت بودن ضریب منطقی به نظر می‌رسد چرا که هر چقدر نسبتCAR  بالاتر باشد بدین معناست که بانک ریسک‌پذیری کمتری دارد و وام‌های کمتری پرداخت کرده است که در نتیجه آن سودآوری بانک کاهش می‌یابد و درمقابل ناکارایی آن زیاد می‌شود. نتایج فرضیه پنجم با نتیجه تحقیق عبدالمنجیدو همکاران (2013) سازگاری دارد و با نتیجه تحقیق صادقی عسگری (1392) سازگاری ندارد.

فرضیه ششم بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین نقدینگی[v] بانک و ناکارایی هزینه (CIR) در آن می‌باشد. یافته تحقیق در تعارض با فرضیه ششم قرار می‌گیرد و با توجه به ضریب (17.254) و احتمال (0.087) مشخص می‌شود که بین نقدینگی و ناکارایی ارتباط منفی وجود دارد که معنادار نیست. بر اساس مبانی نظری این انتظار وجود دارد که بین نقدینگی بانک و کارایی هزینه در آن ارتباط مثبت وجود داشته باشد و بانک‌هایی که نقدینگی بیشتری در دسترس دارند کاراتر عمل کنند. شاید بتوان یکی ار دلایل نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر را عدم دسترسی به نقدینگی کافی در بازار بانکی ایران دانست که در حال حاضر به عنوان یکی از بحران‌های سیستم بانکی نیز مطرح می‌شود. به طور کلی اقتصاد ایران اقتصادی پرنوسان  و ناپایدار است و در چند سال اخیر که دوره زمانی تحقیق حاضر نیز هست این مسئله به علت اعمال تحریم‌ها به خصوص در حوزه بانکی از شدت بیشتری برخوردار شده است. به طور کلی می توان گفت عوامل خاص شرکت و به خصوص هزینه‌های پرسنلی نسبت به عوامل کلان نظیر تورم و رشد اقتصادی بیشترین تأثیر را بر ناکارایی هزینه داشتند.

 

 

7- نتیجه‌گیری

این پژوهش با هدف شناسایی فاکتورهای مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک‌های ایرانی شامل بانک‌های خصوصی انجام شد. به طور خلاصه نتایج زیر از این بررسی حاصل شد:

ü      ‌‌میانگین نسبت هزینه به درآمد (CIR) نشان می‌دهد که بانک‌های ایرانی به طور متوسط ناکارایی 69.5% را تجربه می‌کنند.

ü      اثر رشد اقتصادی بر ناکارایی هزینه معنادار است و انتظار از نتیجه در این بانک‌ها برآورده شد که ریشه این امر را می‌توان در نوع مدیریت و همچنین تأسیس و اداره این بانک‌ها با روش‌های نوین بانکی دانست این نتیجه در راستای انتظار ما قرار داشت که رشد اقتصادی منجر به افزایش کارایی هزینه خواهد شد.

ü      تورم اثری مستقیم بر ناکارایی هزینه دارد ولی این اثر معنادار نیست. نتایج تحقیق حاضر نشان نداد که در کشور ما که نرخ تورم در آن بالاست این منجر به افزایش ناکارایی هزینه می‌شود و به عبارتی اثر آماری معناداری بر ناکارایی هزینه ندارد.

ü      اندازه بانک اثر مثبت با ناکارایی دارد ولی این اثر معنادار نیست. این بدین معناست که بانک‌های بزرگتر در ایران لزوماً عملکرد کاراتری ندارند.

ü      هزینه‌های پرسنلی با ناکارایی هزینه ارتباط قابل‌توجه و مثبتی دارد این بدین معناست که افزایش هزینه‌های پرسنلی منجر به عملکرد ناکارای بانک خواهد شد.

ü      نسبت کفایت سرمایه ارتباط مثبت و معنادار با ناکارایی هزینه دارد که این امر حاکی از ساختار سرمایه مناسب این بانک‌ها است.

ü      بین نقدینگی و ناکارایی هزینه ارتباط منفی وجود دارد. بدان معنا که بانک‌هایی با نقدینگی بالاتر تمایل به کارایی بیشتر (ناکارایی کمتر) دارند.

 

 

 

 

 



1- استادیار مدیریت مالی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.  (نویسنده مسئول)  mehrdad_neamati@yahoo.com

2- کارشناس ارشد مدیریت مالی، کارشناس اقتصادی و مالی بانک مسکن، تهران، ایران.  ali.tabaei77@yahoo.com  



[i]. Lewin                                                                                                                                                                                                              

[ii] اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا معروف به آ سه آن (ASEAN) پس از آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا چهارمین منطقه قدرتمند تجاری در جهان محسوب می‌شود. این اتحادیه شامل ده کشور عضو و هفده عضو خارجی است.

[iii]. Tahir

[iv]. P-Value

[v]. LIQUID

فهرست منابع

1)     ابریشمی، مهرآرا و آجرلو (1387)."بررسی کارایی هزینه‌ای در نظام بانکی ایران؛ مطالعه موردی بانک ملت"، پژوهشنامه اقتصادی،شماره28.صص173 – 198.

2)     اﺧﻼﻗﻲ ﻓﻴﺾ آﺛﺎر، هادی (1377) . "ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرآﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟ‌ﻬﺎی 1347-1375با تاﻛﻴﺪ ﺑﺮ بانک‌های ﺗﺠﺎری". پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

3)     اﻣﻴﺮی ، ﻫﺎدی (1380)"ﺑﺮرﺳﻲوﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ کارآﻳﻲ بانک‌های تجاری در ایران". ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎهﺗﻬﺮان.

4)     Akhavein, J. D., Berger, A. N. and D. B. Humphrey (1997) “The effects of megamergers on efficiency and prices: Evidence from a bank profit function”, Review of Industrial Organization ,12, 95-130. 

5)     Allen N. Berger and Robert DeYoung, 1997, Problem loans and cost efficiency in commercial banks,  Finance and Economics Discussion Series, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.)

6)     Berger, A. N. & Mester, L. J. 1997. Efficiency and productivity change in the U.S. commercial banking industry: a comparison of the 1980s and 1990s. Working Papers 97-5. Federal Reserve Bank of Philadelphia.

7)     Bonin, J. P., Hasan, I. & Wachtel, P. 2005. Bank performance, efficiency and ownership in transition countries. Journal of Banking and Finance 29: 31-53.

8)     Evanoff DD and PR Israilevich,1991, “Productive Efficiency in Banking.” Economic Perspectives 15(4): 11-32. 

9)     Fries, Steven,  Anita Taci, 2005,  Cost Efficiency Of Banks In Transition Evidence From 289 Banks In 15 Post-Communist Countries , Journal of Banking & Finance,  29:55-81

10)   J.W.B. Bos, M. Koetter, J.W. Kolari, C.J.M. Kool,2009,  Effects of heterogeneity on bank efficiency scores, European Journal of Operational Research, Volume 195, Issue 1, 16 May 2009, Pages 251-261, ISSN 0377-2217,

11)   Karim, M. Z. A. 2001. Comparative Bank Efficiency across Select ASEAN countries. ASEAN Economic Bulletin 18(3): 289-304.

12)   Kasman, A., Tunc, G., Vardar, G and Okan, B., 2010. Consolidation and commercial bank net interest margins: Evidence from the old European Union members and candidate countries, Economic Modeling 27, 648-655

13)   Louzis, Dimitrios P., Angelos T. Vouldis, Vasilios L. Metaxas, 2012, Macroeconomic And Bank-Specific Determinants Of Non-Performing Loans In Greece: A Comparative Study Of Mortgage, Business And Consumer Loan Portfolios. Journal of Banking & Finance, Volume 36: 4, April, p:1012-1027 

14)   Sufian, F. 2010. The Impact of the Asian Financial Crisis on Bank Efficiency: The 1997 Experience of Malaysia and Thailand. Journal of International Development 22(7): 866- 889.

15)   Zeitun, R., 2012, “Determinants of Islamic and Conventional Banks Performance In GCC Countries Using Panel Data Analysis ”,Global Economy A end Finance Journal ,5 (1): P 53-72

 

 

 

 

یادداشت‌ها