اثرات تمرکززدایی مالی بر شاخص توسعه انسانی در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سلماس، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سلماس، ایران.

چکیده

 
شاخص توسعه انسانی به عنوان یک پروکسی برای توصیف رفاه عمومی بیان می‌گردد، بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت می باشد. تمرکززدایی مالی به عنوان سیاست های مالی از عوامل مهم اثر گذار روی شاخص توسعه انسانی است. در این تحقیق برآن شدیم تا اثر تمرکززدایی مالی را روی بهبود شرایط شاخص توسعه انسانی، با بهره‌گیری از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی سال­های 1391-1371 برای داده های کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تخمین مدل نشان می­دهدکه بخش های تمرکززدایی مالی (شامل تمرکززدایی سهم هزینه، تمرکززدایی سهم درآمد و قدرت خودگردانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی­دار دارند. از این رو مهمترین توصیه سیاست­گذاری این تحقیق آن است که دولت با سیاست های اقتصادی و اختصاص بودجه و توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقاء سطح آموزش و بهداشت از طریق تقویت بخشهای تمرکززدایی مالی، موجبات توسعه پایدار، رشد اقتصادی، برابری توزیع درآمد و رفاه را در جامعه فراهم نماید.
Human Development Index as a proxy for the general welfare of expression is described, therefore, it is important to investigate the factors that influence. Fiscal decentralization as fiscal policy is an important factor affecting the human development index. In this study, we decided to investigate the effect of fiscal decentralization on improving the human development index, using auto regressive approach with wide intervals (ARDL), during years 1391-1371 to study the data in  iran country. The estimation results show that the model of fiscal decentralization(Including decentralization of spending, decentralization revenue share And power autonomy) have a significant impact on the human development index. Therefore, the most important recommendation is that the government by Economic policies funding policy research and capacity building of human resources and the promotion of education and health sectors by strengthening fiscal decentralization, leading to sustainable development, economic growth, equitable distribution of income and wealth in the society.
 
Keywords: Human Development Index, Fiscal Decentralization, Auto regressive approach
Classification JEL: O15، G38

کلیدواژه‌ها


 

اثرات تمرکززدایی مالی بر شاخص توسعه انسانی در ایران

 

محمد نقیبی

تاریخ دریافت: 18/10/1395           تاریخ پذیرش: 19/12/1395

[1]

مجید تنهایی دیلمقانی[2]

 

چکیده

شاخص توسعه انسانی به عنوان یک پروکسی برای توصیف رفاه عمومی بیان می‌گردد، بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت می باشد. تمرکززدایی مالی به عنوان سیاست های مالی از عوامل مهم اثر گذار روی شاخص توسعه انسانی است. در این تحقیق برآن شدیم تا اثر تمرکززدایی مالی را روی بهبود شرایط شاخص توسعه انسانی، با بهره‌گیری از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی سال­های 1391-1371 برای داده های کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تخمین مدل نشان می­دهدکه بخش های تمرکززدایی مالی (شامل تمرکززدایی سهم هزینه، تمرکززدایی سهم درآمد و قدرت خودگردانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی­دار دارند. از این رو مهمترین توصیه سیاست­گذاری این تحقیق آن است که دولت با سیاست های اقتصادی و اختصاص بودجه و توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقاء سطح آموزش و بهداشت از طریق تقویت بخشهای تمرکززدایی مالی، موجبات توسعه پایدار، رشد اقتصادی، برابری توزیع درآمد و رفاه را در جامعه فراهم نماید.

واژه‌های کلیدی: شاخص توسعه انسانی، تمرکززدایی مالی، رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده.

طبقه بندی JEL: O15، G38

1- مقدمه

مشکلات اقتصادی و مشکلات مربوط به دیگر جنبه های توسعه انسانی به عنوان مشکلات درگیر شاخص توسعه انسانی[i](HDI) معرفی شده است چنانچه در حال حاضر اندازه شاخص توسعه انسانی کمتر از میانگین ملی می باشد.علاوه بر این، اختلاف توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور ایران  یک مشکل عمده می باشد که ناشی از نابرابری  تمرکز مالی در مناطق مختلف کشور است. در واقع، شرایط برای تمرکززدایی مالی در بخشهای درآمد،هزینه ، قدرت خودگردانی می بایستی مهیا شود تا توسعه شاخص های عملکردی اقتصادی در کشور بهبود یابد تحت این شرایط، می توان گفت که آیا پیشرفت پایین در زمینه شاخص های توسعه انسانی  به علت تمرکز مالی  است؟ از آنجا کهتمرکززدایی مالی می تواند نقش مهمی در تخصیص کارآمد منابع و بهبود فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بازی کند. بسیاری از مطالعات نشان دهنده  رابطه بین دولت مرکزی و دولت های محلی و یا دولت محلی دارد. نظریه تمرکززدایی مالی بیشتر در  سه نقش تعریف می شود: ثبات، تخصیص و توزیع ، در حالی که به نظر می رسد تنها تابع تخصیص مناسب برای نظریه تمرکززدایی مالی است  . از آنجا که این سه تابع به اندازه یکسانی مناسب برای تمام مناطقکشورها نمی باشند و نیز توابع ثبات،تخصیص و توزیع در مراحل و زمینه های متفاوت بهره وری متفاوت دارند، می توان گفت اگر تمرکززدایی مالی صحیح اجرا شده باشد کشورها در زمینه پیشرفت و توسعه سوق خواهند یافت. اوتس (1972).

یکی از ارکان تمرکززدایی مالی،واگذاری درآمدها به مناطق محلی است به طوریکه مناطق بتوانند با تعیین پایه نرخ مالیاتی، برای تامین مخارج خود درآمد محلی کسب نمایند. همچنین برای ایجاد تعادل و توازن منطقه ای و کاهش شکاف مخارج و درآمدهای محلی،ازطرف نهادهای مرکزی انتقالاتی به مناطق انجام می گیرد ( کیائو و همکاران ،2007)[3] .توجه به برابری درآمدی در جهت تامین ضروریات زندگی فرد عادی از جمله تامین مسکن، آموزش و پرورش کودکان و تامین بهداشت خانواده نشان می‌دهد که تفاوت بسیار زیادی  بین اعلام برنامه‌ها و اجرای آنها وجود دارد. هر گاه تضادی بین هزینه ارتقای اجتماعی از یک سو و تشویق و ترغیب به  اصطلاح میزان رشد اقتصادی از سوی دیگر به وجود آمده است، ترجیح در رابطه با میزان رشد اعمال گردیده و وجوه تخصیص یافته برای عدالت به شدت کاهش یافته است. تنها نظامی که بین هدف عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی توازن برقرار می‌نماید، با توجه به مطالعات بررسی شده فوق رابطه تمرکززدایی مالی و شاخص توسعه انسانی تشریح شده است که شامل متغیرهای شاخص توسعه انسانی، تمرکززدایی مالی هزینه ، متغیرهای تـمرکززدایی مالی درآمد ، قدرت خودگردانی، نرخ شهرنشینی و تولیدناخالص داخلی، می باشد که می توان با نتایجی که از تحقیق بدست خواهد آمد  راهکارهای اقتصادی و سیاسی مفید  را برای بهبود شرایط رفاهی و کاهش فقر و ارتقای عدالت اجتماعی پیشنهاد نمود.

 

2- مبانی نظری

2-1-  مفهوم تمرکززدایی

در نظریه های اقتصادی، تمرکززدایی عبارت است از انتقال مسئولیت و وظایف برنامه ریزی، مدیریت و گردآوری و تخصیص منابع از سوی دولت و سازمانهای مرکزی به واحدهای منطقه ای، وزارتخانه ها، واحدهای رده پایین در سطوح مختلف دولت، شرکتهای دولتی نیمه مستقل، مقامات مسئول محلی و سازمانهای غیر دولتی. نوع تمرکززدایی بسته به میزان انتقال قدرت وآرایش نهادی که در تمرکززدایی مورد استفاده قرار می گیرد، تعیین می شود. دامنه تمرکززدایی می تواند از واگذاری اختیارات اجرایی روزمره تا واگذاری قدرت جهت انجام وظایف خاص متغیر باشد. بنابراین از جهت انتقال اختیارات به واحدهای محلی جهت برنامه ریزی و اجرا می توان چهار نوع تمرکززدایی را تعریف کرد: تراکم زدایی ، تفویض اختیار ، واگذاری قدرت و سپردن امور به بخش خصوصی. تراکم زدایی عبارت از واگذاری بخشی از مسئولیتها و اختیارات اداری به سطوح پایین تر در درون وزارتخانه ها می باشد. بر این اساس، تراکم زدایی منجر به انتقال بخشی از قدرت به کارمندان محلی می شود تا بتوانند پروژه ها را مستقل پیاده نمایند یا دستورالعمل های دولت مرکزی را با شرایط محلی تطبیق دهند. تفویض اختیار فرم دیگری از تمرکززدایی است که در این حالت دولت مرکزی مسئولیتهای مدیریت و وظایف مشخصی را به سازمانهایی که خارج از ساختار بروکراسی جاری بوده و تنها به طور غیرمستقیم توسط دولت کنترل می شوند واگذار می نماید ولی به هر حال مسئولیت نهایی آن وظایف بر عهده دولت مرکزی باقی می ماند و انتقال و تفویض اختیار از واگذارکننده اختیار، سلب مسئولیت نمی کند. واگذاری قدرت نیز به معنی انتقال کارکردها یا اختیارات تصمیم گیری از دولت مرکزی به دولتهای محلی می باشد و در این فرآیند واحدهای دولتی محلی به صورت خودمختار و مستقل عمل نموده و از نظر قانونی از دولت مرکزی مجزا می باشند. مقامات مرکزی تنها کنترلی غیرمستقیم و آن هم به صورت مشاور بر این واحدها دارند. این واحدهای محلی عموماً دارای محدوده جغرافیایی معینی هستند و اجرای وظایف واگذار شده را برعهده دارند. بعضی از دولتها به طور کلی بار مسئولیت بسیاری از وظایف را از دوش خود برداشته و آن را به سازمانهای داوطلب و یا شرکتهای خصوصی می سپارند. در برخی موارد دولتها مسئولیت را به سازمانهای شبه دولتی نظیر انجمن های ملی، تجاری و صنفی، شرکتهای تعاونی، احزاب سیاسی و مذهبی واگذار می نمایند. این سازمانها مسئولیت صدور، تنظیم برنامه ها و نظارت بر فعالیت اعضای خود را در انجام وظایفی که قبلاً به وسیله دولت اجرا یا تنظیم می گردید، به عهده دارند و دولت طرح تمرکززدایی را از طریق انتقال مسئولیتهای خویش در اموری چون ارائه خدمات به بخش خصوصی اجرا می نماید. بنابراین انواع تمرکززدایی یاد شده، فرآیندهایی هستند که بر مبنای آن دولتهای مرکزی اثربخشی و قابلیت انعطاف خود را از طریق اداره های منطقه ای و محلی در ارائه خدمات دولتی و عمومی افزایش می دهند (فرزین وش وهمکاران1388)[ii].

 

3-2- انواعتمرکززدایی

چهار نوع عمده تمرکززدایی که می‌توانند به طور موثر در کاهش تمرکز در یک منطقه کمک کنند، عبارتند از:

  • ·   تمرکززدایی اداری

عبارت است از انتقال مسئولیت ،بودجه بندی و مدیریت وظایف عمومی از دولت مرکزی به واحدهای سطوح پایین تر،موسسات نیمه مستقل دولتی یا به ادارات و دستگاه هادر مناطق کشوری .هدف تمرکززدایی اداری اصلاح سلسله مراتب و توزیع وظایف اختیارات میان دولت مرکزی و سطوح پایین تر از مرکز است.عدم تمرکز اداری در کنار عدم تعمرکز سیاسی ،موجب ترکیب «دموکراسی محلی» با «کارایی فنی» می شود که نتیجه آن کارآمدی دولت خواهد بود.

 

 

  • ·   تمرکززدایی مالی

 دربرگیرنده انتقال دو موضوع است : الف) بودجه ، ب)قدرت و اختیار ایجاد درآمد و تصمیم گیری در مخارج. یعنی همزمان هم بودجه کشوری به حکومت های محلی انتقال یافته و هم قدرت واختیار تصمیم گیری در مورد خرج آن و ایجاد درآمدهای مورد نظر تفویض شود.

 

  • ·   تمرکززدایی سیاسی

هدف تمرکززدایی سیاسی واگذاری قدرت بیشتر به شهروندان و نمایندگان آنها در تصمیم سازی های عموم است.عدم تمرکز سیاسی را شامل عدم تمرکزدر قانونگذاری ،دموکراسی صنعتی و مشارکت مردم در تصمیم گیری های محلی می داند. در عدم تمرکز قانونگذاری،اداره بعضی از امور در یک منطقه یا محل به عهده نمایندگان منتخب مردم همان منطقه یا محل گذاشته می شود که موجب ایجاد حکومت های محلی می شود.مشارکت عمومی در اداره امور محلی عبارت است از :مشارکت مستقیم همه مردم در امور محلی و منطقه ای.عدم تمرکز سیاسی،موجبات نفوذ شهروندان و نمایندگان آنهارا در تدوین و اجرای سیاست های محلی فراهم می سازد طرفداران این نوع تمرکززدایی معتقدند تصمیماتی که با مشارکت بیشتر  اتخاذ می شوند به شکل مطلوب تری منافع گروه های مختلف جامعه را برآورده می سازند تا تصمیماتی  که فقط نخبگان سیاسی اتخاذ می کنند.

 

  • ·   تمرکززدایی اقتصادی

شامل انتقال وظایفی که قبلا به طور اختصاصی توسط دولت انجام می شده به بخش خصوصی (خصوصی سازی و مقررات زدایی) است. عدم تمرکز اقتصادی در بخش صنعت (انتقال اختیارات از طرف سطوح بالای دولت به هیئت مدیره موسسات و شرکت های دولتی نسبتا مستقل) ودر برنامه ریزی اقتصادی منطقه ای (ایجاد و توسعه برنامه ریزی به منظور فراهم آوردن داده های برنامه ریزی در سطح ملی) را در نظر می گیرد.در سال های 1970و1980 نظریه دولت حداقل،در پاسخ به حملات اقتصاددانان به نقش و اندازه دولت شکل گرفت.خصوصی سازی گسترده و واگذاری انجام کارهای دولت به دیگران توسط قرارداد،دو طریق کاستن از دامنه و اندازه دولت گردیده است(کمالی،1393)[iii]. در تحقیق حاضر بعد مالی تمرکززدایی مورد توجه است. در یک نظام غیرمتمرکز انتظار میرود که دولتهای محلی نسبت به سلایق و نیازهای محلی بهتر پاسخگو باشند و رقابت میان واحدهای محلی در ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش پیدا کند. در ادبیات اقتصادی، تمرکززدایی مالی در جهت افزایش بهره وری و کارایی دولتها، بهبود کیفیت مداخله و انجام بهتر وظایف اقتصادی دولت و کاهش فساد مالی مورد توجه قرار گرفته است . در تمرکززدایی مالی، دولتهای محلی در مورد منابع درآمدی و مالیاتها و انجام مخارج و ترکیب آنها  تصمیم گیری می کنند. بر طبق نظر جعفری صمیمی، از دیدگاه مالی، تمرکزدایی؛ انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج و کسب در آمد از دولت مرکزی به دولتهای محلی و استانی و در نتیجه استقلال مالی آنها می باشد. ایجاد رابطه نزدیک تر بین نقش دولت و مردم در اقتصاد و کاهش نقش دولت مرکزی در عرضه و ارائه برخی از کالاها و خدمات عمومی از اهداف تمرکززدایی مالی می باشد. طبق نظر ادوین کی، تمرکززدایی مالی  به معنی واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به دولتهای محلی (ایالات، مناطق و شهرداریها)، با توجه به اختیارات اجرایی و در اختیار گذاردن منابع مالی برای اجرای وظایف می باشد. نقش دولتهای محلی و ایالتی در کشورهای مختلف به دلایل سیاسی، تاریخی و اقتصادی با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه نقش دولتهای ایالتی و محلی نسبت به کشورهای صنعتی کمتر است. برای اندازه گیری اهمیت و نقش دولتهای محلی و ایالتی می توان سهم نسبی مخارج (درآمدها یا مالیاتها) آنها را در کل مخارج (درآمدها یا مالیاتها) دولت محاسبه کرد . اگر چه اهمیت دولتهای ایالتی و محلی در کشورهای در حال توسعه کمتر از کشورها ی پیشرفته است ، در برخی ازکشورهای در حال توسعه مانند آرژانتین ، برزیل ، کلمبیا ، هندوستان ، کره شما لی، نیجریه و یوگسلاوی، دولتهای ایالتی ومحلی نقش قابل توجه و مهمی در اقتصاد بخش عمومی این کشورها ایفا می کنند. (ذاکری، 1387).[iv]

 

2-3-  شاخص توسعه انسانی

شاخص توسعه انسانی، با نشان دادن دامنه قدرت انتخاب و گسترش قابلیتهای انسان، معیار مناسبی در تعیین سطح زندگی انسانی است و جایگاه کشورها را در دستیابی به توسعه انسانی نشان می دهد . در نظریات اقتصادی)اقتصاددانان کلاسیک(انسان به عنوان یکی از نهادهای تولید در چرخه تولید کالا و خدمات مورد توجه بود و سرمایه فیزیکی را عامل تشکیل دهنده ثروت کشور می دانستند  )آدام اسمیت، کارل مارکس، ریکاردو(. اما، منتقدین نظریات کلاسیک ها، انسان را مبدا توسعه معرفی می کنند؛ نظریه های تازه رشد، متکی بر انسان است. به این معنا که سرمایه گذاری بر روی انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت توسعه بهینه اقتصادی می دانند و تاکید می کنند که توسعه یافتگی بدون کاهش نابرابریها و محرومیتها، به دست نخواهد آمد )سولو  ،جونز  ، شومپیتر  ( مفهوم توسعه انسانی، به مراتب گسترده تر از مفاهیم قراردادی توسعه اقتصادی است، زیرا الگوهای رشد اقتصادی عموما با گسترش تولید ناخالص ملی اندازه گیری می شود، تا بهبود کیفیت و سطح زندگی انسان)ملکی،  1382). توسعه انسانی، سه بعد از زندگی را در بر دارد. این سه بعد عبارت است از: زندگی طولانی و سالم، دانش و سطح استاندارد. زندگی طول عمر: امید به زندگی در بدو تولد، نرخ زنده ماندن نوزاد دانش: باسوادی بزرگسالان، نرخ ثبت نام دختران و تعداد دانشمندان و متخصصان تحقیق و توسعه سطح زندگی: درآمد سرانه، تعداد نیروی کار بعنوان درصدی از جمعیت، تعداد جمعیتی که به آب سالم دسترسی دارند.. شاخص امید به زندگی، دستیابی نسبی هر کشور به امید به زندگی را در بدو تولد اندازه گیری می کند. حداقل سن برای امید به زندگی در بدو تولد 85 سال و حد اکثر 25 سال است. شاخص آموزش، از ترکیب دو شاخص درصد باسوادی بزرگسالان و شاخص نسبت ترکیبی ثبت نام ناخالص در سطوح مختلف تحصیلی به دست می آید)عباسپور، 1390).

 

2-4-  رابطه تمرکززدایی مالی و شاخص توسعه انسانی

افزایش منابع مالی حاصل از تمرکز زدایی به عنوان کمک های مالی  می تواند به افزایش برابری در مناطق ایالتی و ولایتی در جوامع بیانجامدف چنانچه با افزایش مخارج بهداشتی –اجتماعی موجب بهبود شرایط آموزشی و بهداشتی می گردد(سوئجوتو،2015). شاخص توسعه انسانی اقشار جوامع علاوه بر اینکه متاثر از نرخ فقر و درآمد دولت است متاثر از سیاست های مالی نیز می باشد. اگر دولت محلی یا مرکزی دارای تمرکز مالی نباشد نابرابری درآمد گسترده تر خواهد شد. لذا اثرات کلی شامل شاخص توسعه انسانی می گردد. در مطالعات سونگ(2013)، عدم تمرکز انتقال قدرت بیش از حد به دولت های محلی( عدم قدرت استقلال)، در نتیجه بزرگ شدن شکاف طبقاتی در استان ها است. سیستم های مالی که تمرکززدایی ندارند در آنها  نقل و انتقال منابع از مناطق غنی تر به مناطق فقیرتر کاهش می یابد ،  و در نتیجه باعث افزایش نابرابری در هزینه های عمومی می گردد. و نیز در مطالعاتی نشان داده شده است که اگر دولت مرکزی قادر به دریافت مالیات نباشد در انجام خدمات آموزشی و بهداشتی ناکارآمد بوده و به میزان آن، درجه توسعه یافتگی کاهش می یابد. در بررسی دیگر تمرکز مالی با تحرک سرمایه کامل در مناطق ممکن است با اختصاص بودجه بندی منجر به ترویج رشد اقتصادی و توسعه انسانی شود.  طی بررسی های کمار وهمکاران (2007)، مخارج عمومی در سلامت  و کاهش مرگ و میر کودکان (مرگ و میر) در برخی از کشورها با تمرکززدایی مالی بهینه انجام شده است. مخارج آموزشی و سرانه مراقبت های بهداشتی بالا، منجر به شاخص آموزش و امید به زندگی بالا می شود. چنانچه، زمانی که بودجه بالاتری برای مخارج آموزش و پرورش و بهداشت عمومی اختصاص داده شود، دسترسی جامعه به خدمات آموزشی و بهداشتی سهل تر خواهد شد. که نهایتا" منجر به افزایش شاخص آموزش و شاخص امید به زندگی می گردد.

 

3-  سوابق پژوهش

در تحقیق شاهدانی و همکاران (1391)[v] تمرکززدایی مالی با دو شاخص تعریف شده (تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به استان) ، بر رشد اقتصادی و توزیع درامد استان ها تاثیر مثبت داشته است، به طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی، نرخ رشد اقتصادی را تا سطح 04/0 درصد افزایش می دهد.

در مطالعه رنانی و همکاران(1384)[vi] رابطه تمرکززدایی مالی و اندازه دولت جمعی،ملی و استانی از دو زاویه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می شود.در بررسی این رابطه از منظر کارایی،از متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درامد سرانه واقعی، تجارت خارجی وسهم درامد های نفت و گازطی دوره1368-1382 استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا،رابطه تمرکززدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است،ولی با اندازه دولت استانی مثبت است.ثانیا،رابطه میان تمرکززدایی مالی،درامد واندازه دولت استانی معنی دارنیست.ثالثا،رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی،ملی و جمعی مثبت است.همچنین،نتایج براورد پارامترهای متغیر کنترل نشان می دهد که طی این دوره،اثر مستقیم سهم درامدهای نفت وگازبر اندازه دولت ناچیز است،در حالی که رشد درامد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران،اندازه دولت را گسترش می دهد.حبیب، و همکاران[vii](2003) با استفاده از مجموعه داده های پانل و تاثیر مثبت تمرکز مالی در بهداشت و آموزش در میان استان های کشور آرژانتین دریافت  که مقایسه ی میزان مرگ و میر نوزادان و نتایج آموزشی بین استان های با درآمد بالا و پایین طی سالهای1970-1994 به طور قابل توجه چشمگیر است.تیمبرنان (1998)[viii]،در یک مطالعه تجربی در فیلیپین نشان داد که هر چه تمرکززدایی مالی و اداری در این کشور افزایش یابد، شناسایی مناطق محروم و نیازهای آنان آسان تر و سریع تر انجام می گیرد و روند کاهش فقر در آن مناطق فزونی خواهد داشت.مارتینز و مک ناب(2005)[ix] با استفاده از داده های تابلویی 45 کشور نشان دادند تمرکززدایی مالی ،بی ثباتی کلان اقتصادی (نرخ تورم)را در کشورهای منتخب کاهش می دهد ولی تمرکززدایی مالی به طور مستقیم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. بنابراین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر ثبات کلان اقتصادی،رشد اقتصادی را به طور غیر مستقیم افزایش می دهد و با افزایش رشد اقتصادی و کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی موجبات پیشرفت و توسعه انسانی را مهیا می سازد.

شکیرا(2006)[x]به بررسی رابطه بین تمرکز مالی و فقر برای 200 کشور 1965-2000 پرداخت.او برخی از نسبت تمرکززدایی مانند تمرکززداییسهم هزینه، تمرکززدایی سهم آموزش و تمرکززدایی سهم سلامت را طبقه بندی کرد. داده های فقر که درصد افراد زندگی در خانواده های زیر 50 درصد از متوسط ​​درآمد خانواده است. او به طور جداگانه اندازه گیری تاثیر تمرکز زدایی از این نسبت ها را بررسی کرد. برای سطوح متوسط تمرکززدایی مالی،بین کاهش فقر اندازه گیری شده تحت شاخص توسعه انسانیو تمرکزدایی مالی اثر داده شده رابطه منفینشان داده شده است. در حالی که در سطح بالایی از تمرکززدایی مالی بر خلاف آن، ارتباط مثبتی بین نتایج تمرکززدایی و کاهش فقر وجود داشته است.

پترسون (2002)[xi]به بررسی تمرکززدایی مالی در پاکستان پرداخت.که شامل مسائل سیاسی، حکومتی و ارائه خدمات بوده است. وی به بحث در مورد اینکه تمرکززدایی قدرت دولت مرکزی می تواند به بهبود شرایط دولت های محلی با درآمد پایین کمک کند شایان ذکر است شهروندان دولت های محلی در راه پیشبرد توسعه کشور موثر می باشد. به منظور تقویت توابع شهروندی که شامل : مهارت کارکنان، منابع کافی دولت، تمایل نهادهای دولتی و کارمنـدان آموزش و پرورش و بهداـشت و درمان میباشـد، تمرکززدایی مالی بخـش های د رآمدی- هزینه ضروری می باشد.

در مطالعه ای که توسط میاگر (1999)[xii]صورت گرفته است. تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از ابزار ضروری برای بهبود رشد اقتصادی، کارآمد ارائه خدمات عمومی و زیرساخت های بهتر در مورد کشورهای در حال توسعه می باشد. مطالعات بسیاری در مورد عدم تمرکز مالی اجام گرفته است. ارائه خدمات بخش اجتماعی کارآمد با تمرکززدایی مناسبنتیجه گیری شده است که نتایج کلی حاکی از رابطه مثبت و معنادار در موارد گفته شده است.

دستاوردهای تمرکز زدایی در سطح کشور هند توسط کیران(2005) [xiii] مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج بررسی داده های پانل برای 16 استان کشور هند طی سالهای 2001-1980 نشان می دهد که  تمرکززدایی اثر مثبت بر استاندارد زندگی ساکنان مناطق کشوریدارد. که بیشتر شامل بسیاری از متغیرهای اجتماعی مانند هزینه های آموزش و بهداشت برای پیدا کردن تاثیر تمرکززدایی در بخش های اجتماعی می باشد که از مزایای مناطق بدون تمرکززدایی متفاوت است .همچنینتمرکززدایی مالی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، که به صورت سود کمتر برایمناطق ضعیف و سود بالاتر برای مناطق ثروتمند اعمال می گردد و نهایتا"منجر بهتوسعه نابرابری درآمد در میان مناطق مختلف کشور می شود.

هالدر (2007)[xiv]به اندازه گیری تمرکزدایی مالی توسط سه نسبتمتفاوت پرداخت که شامل نسبت مصرف ، نسبت درآمد و نسبت هزینه می باشد. در حالی که آخرین نسبت از قدرت توضیحی بیشتری از دو مورد قبلی برخوردار بود. نتایجی که از اثرات تمرکززدایی در شاخص توسعه بدست آمدحاکی از آن بود که تمرکززدایی با شاخص امید به زندگی همبستگی مثبت و با تولید ناخالص داخلی و میزان مرگ و میر نوزادان همبستگی منفی دارد.

 

4- معرفی مدل و متغیرها

در این بخش از مطالعه ،به بررسی تجربی اثرتمرکززدایی مالی برشاخص توسعه انسانی در ایران با استفاده از اطلاعات سالیانه1371تا1391پرداخته شده است. آزمون ریشه واحد دیکی فولر انجام گرفته  متغیرها ناایستا ثبت می گردد، لذاتجزیه تحلیل های اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار Microfit و روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده(ARDL)انجام شده است.

فرم عمومی مدل مورد استفاده ، برگرفته از مدل خـطـی زیر می باشد:

HDI = β0 + β1FDt + Xtγ + εt                                  

 

در مدل  فوق  HDIنشانگر شاخص توسعه انسانی است  که به عنوان متغیر وابسته وارد شده است.  که داده های مربوطه از سایت UNDP جمع آوری گردیده شده است.

FDt شامل متغیرهای توضیحی مدل، تمرکززدایی مالی می باشد که از طریق متغیرهای تمرکززدایی سهم هزینه دولت SSو تمرکززدایی سهم درآمدی دولت RS و تمرکززدایی قدرت خودگردانی APاثر داده خواهد شد.. که داده های خام متغیرهای مذکور شامل هزینه ها، درآمد های استانها و هزینه ها،درآمدهای کل کشور از اداره سازمان برنامه و بودجه کشور ایران جمع آوری شده است.

تمرکززدایی سهم هزینهSS: نسبت هزینه استان ها به مجموع هزینه های کل کشور در هر سال می باشد.

تمرکززدایی سهم درآمد RS: نسبت درآمد استان ها به مجموع درآمدهای کل کشور در هر سال می باشد.

قدرت خودگردانیAP: مفهوم مهمی در تمرکززدایی مالی است منظور از قدرت خودگردانی استانی این است که هزینه های استانی هرچه بیشتر از محل درآمدهای استانی تامین گردد. که بصورت نسبت درآمد استان به هزینه استان برای هر سال محاسبه می شود.   

xt متغیر کنترل تعریف می شود که شامل تولید ناخالص داخلی سرانه((GDP per و نرخ شهرنشینی(Urban) می باشد. داده های مربوطه از سایت WDIجمع آوری شده است.

 

 

 

4-1- آمار توصیفی متغیرها

آمار توصیفی شامل مجموعه روش­هایی است که به ازای جمع­آوری، خلاصه کردن ، طبقه بندی و توصیف حقایق عددی به کار می­رود. در واقع این آمار داده­ها و اطلاعات پژوهش را توصیف می­کند و طرح و الگوی کلی از داده­ها برای استفاده سریع و بهتر از آنها به دست می­دهد. در یک جمع بندی با استفاده مناسب از آمار توصیفی می­توان ویژگی­های یک دسته از اطلاعات را بیان کرد. پارامترهای مرکزی و پراکندگی به همین منظور به کار می­روند. کارکردهای این معیارها این است که می­توان خصوصیات اصلی مجموعه­ای از داده­ها را بصورت یک عدد بیان کنند و بدین ترتیب افزون بر آن که به فهم بهتر نتایج یک آزمون کمک می­کنند، مقایسه نتایج آن آزمون­ را با آزمون­ها و مشاهدات دیگر نیز تسهیل می­نماید. آمار توصیفی بخشی از تجزیه و تحلیل یک محقق را تشکیل می­دهد که این آمار در جدول زیر یا تعداد 126 نمونه برای هر متغیر در طی سالهای 1391-1371 ارائه شده است.

در این تحقیق نیز با تعداد 126 داد­ه­، میانه از طریق میانگین گیری از همین دو عضو بدست آمده است. مقایسه ی میانگین مشاهدات با میانه ی آنها و اختلاف اندک آنها بیانگر معمول بودن توزیع مشاهدات است. انحراف معیار نیز عددی است که نشان دهنده نحوه پراکندگی داده­ها اطراف مقدار میانگین همان داده­ها می­باشد. در بین متغییرهای تحقیق نیز متغیرهای شاخص توسعه انسانی، تولید ناخالص داخلی و نرخ شهرنشینی بیشترین انحراف را حول میانگین خود داشته است. یکی دیگر از استفاده­هایی که می­توان از نماگرهای آمار توصیفی داشت، قضاوت در مورد نرمال یا غیرنرمال بودن داده­ است. با استفاده از مقادیر ارائه شده برای چولگی و کشیدگی متغیرها می­توان به نرمال بودن نرمال نبودن توزیع داده­ها پی برد. چولگی برابر با گشتاور سوم نرمال شده است. چولگی در حقیقت معیاری از وجود یا عدم تقارن تابع توزیع می باشد. کشیدگی برابر با گشتاور چهارم نرمال شده است، به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم است مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ می باشد. بنابراین متغیرهای فوق توزیع نرمال متوسطی دارند.

 

 

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرها

 

HDI

SS

RS

AP

GDP per

URBAN

تعداد نمونه

شاخص توسعه انسانی

تمرکززدایی سهم هزینه

تمرکززدایی سهم درامد

قدرت خودگردانی

تولیدناخالص داخلی سرانه

نرخ شهرنشینی

126

میانگین

0.669

0.21686

0.20127

1.1218

23596273

65.223

126

میانه

0.641

0.16055

0.19468

1.2125

16187336

66.172

126

حداکثر

0.766

0.27711

0.338437

1.5340

800922

71.769

126

حداقل

0.618

0.09428

0.101402

0.7358

113973

57.653

126

انحراف معیار

0.04518

0.3226

0.2506

0.8119

1.1002

19.5533

126

چولگی

0.0142

4.8065

3.8816

0.0670

6.2562

13.823

126

کشیدگی

3.812415

2.7363

1.406315

3.11721

.03198 3

0.52385

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

4-2- برآورد الگوی کوتاه مدت مدل بر اساس آزمونARDL

در تخمین مدل با الگوی ARDL ابتدا مدل پویای کوتاه مدت آن به صورت جدول(2) ارائه می شود که وقفه بهینه متغیرها بر اساس معیار شوارتز- بنزین به صورت (1,0,1,1,1,1,1,1)ARDL می باشد.

 

جدول(2)نتایج بدست آمده از برآورد الگوی کوتاه مدت مدل

(احتمال)آمارهt                 

انحراف معیار                        

ضرایب برآوردشده

 

2.0153

.12632

.45610

Lhdi(-1)

.50009

.018937

.094701

LRS

-1.3451

.018059

-.024291

LRS (-1)

.41496

.016035

.066539

LSS

2.6696

.014208

.037929

LSS(-1)

-.57117

.020281

-.011584

LAP

2.5949

.021024

.054554

LAP(-1)

-.11227

.081716

-.0091745

LGDP

1.5890

10.6623

16.9428

LURBAN

-1.6251

9.5116

-15.4569

LURBAN(-1)

R2=.99444         -    R=.98827DW=2.4370   F=    161.0587

منبع: یافته‌های پژوهشگر

نتایج تخمین  نشان می دهد که همه متغیرها در سطح 95%معنی دار هستند و یک واحد افزایش در وقفه ی توزیع شاخص توسعه انسانی باعث افزایش 45/0 درصدی شاخص توسعه انسانی می گردد.آزمون معنی دار و دارای اثر مثبت می باشد.با افزایش یک واحدی در تمرکززدایی سهم درآمد،شاخص توسعه انسانی 09/0 درصد افزایش می یابد و آزمون معنی دار با اثر مثبت است.لذا با یک وقفهدر تمرکززدایی سهم درآمد شاخص توسعه انسانی 02/0 درصد کاهش می یابد.یک واحد افزایش در تمرکززدایی سهم هزینه باعث افزایش 06/0درصدی شاخص توسعه انسانی میشود.لذا با یک وقفه در تمرکززدایی سهم هزینه،شاخص توسعه انسانی 03/0درصدی افزایش می یابد. با افزایش یک واحدی تمرکززدایی قدرت خودگردانی،شاخص توسعه انسانی 01/0درصدی افزایش می یابد آزمون معنی دار با اثر مثبت مشاهده می شود.لذا با افزایش یک واحد تمرکززدایی قدرت خودگردانی با یک وقفه، افزایش 05/0درصدی شاخص توسعه انسانی مشاهده می گردد.در بررسی های متغیر کنترل مشاهده می شود که با افزایش یک واحدی در نرخ شهرنشینی افزایش 94/16 درصدی در شاخص توسعه انسانی وجوددارد.و نیز با افزایش یک واحدی در نرخ شهرنشینی با یک وقفه کاهش 45/15درصدی شاخص توسعه انسانی میشود. همچنین با افزایش یک واحدی در تولید ناخالص داخلی،شاخص توسعه انسانی 009/0درصدی کاهش می یابد.آماره (05/161)Fدلیل بر معنی دار بودن رگرسیون می باشد و با اطمینان 100% فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن همه ضرایب الگو را رد می کند.

 

4-3- برآورد بلندمدت مدل بر اساس آزمونARDL

حال برای اطمینان از اینکه رابطه بلندمدت حاصل ازاین روش کاذب نباشد، از روش ARDL شده است استفاده میکنیم . اگر t شده توسط بنرجی،دولادو و مستر که برپایه آزمون از مقدار بحرانی جدول بنرجی و همکاران ( 1992 ) بیشتر باشد،وجود رابطه t کمیت آماره بلندمدت تأیید میشود. باتوجه به رابطه ( 5) خواهیم داشت.

 

= =-7.460302

 

مقایسه آماره محاسباتی (-7.460302) باکمیت بحرانی این آزمون در سطح 95 % درصد جدول بنرجی و همکاران ( 1992 )،و از این نظر که از مقدار بحرانی بنرجی،دولادو و مستر بیشتراست فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد می شود و فرضیه مقـابل وجود رابطه بلـندمدت (هم جمعی)  بین متغـیرهای مدل را تأیید میکند.  لذا تخمـین ضرایب بلندمدت مدل درجـدول( 3) ارائه میشود.

 

جدول 3-  نتایج بدست آمده از برآورد الگوی بلندمدت مدل

 

ضرایب برآوردشده

انحراف معیار

(احتمال)آمارهt

LRS

.027250

063409

-.42975

LSS

.081968

.062659

1.3082

LAP

.079003

.073628

1.0730

LURBAN

- 2.7320

3.3621

.81259

LGDP

.016868

.15344

-.10994

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

در بلندمدت همه متغیرها درسطح 95 % معنی داربوده و از علائم مورد انتظار برخوردار میباشند. نتایج حاکی از آن است که متغیر تمرکززدایی سهم درآمد به صورت افزایشی در بلند مدت  بر متغیر شاخص توسعه انسانی به میزان02/0 درصد اثر می گذارد. تمرکززدایی سهم هزینه و قدرت خودگردانی نیز در بلندمدت اثر افزایشی بر روی متغیر شاخص توسعه انسانی دارد با توجه به مطالعات انجام گرفته در حوزه شاخص توسعه انسانی، سیستم تمرکززدایی مالی مربوط به سهم هزینه ها ، سهم هزینه های عمومی را افزایش داده و هزینه های بخش آموزش و سلامت و بهداشت به کار گرفته می شود. میزان شاخص توسعه انسانی را افزایش می دهد .بنابراین افزایش 1 واحدی در متغیر تمرکززدایی بخش هزینه،متغیر شاخص توسعه انسانی را به میزان 08/0افزایش می دهد.و نیز افزایشی 1واحدی تمرکززدایی سهم قدرت خودگردانی شاخص توسعه انسانی را به میزان 07/0واحد افزایش می دهد. با افزایش 1واحدی در متغیر تولید ناخالص داخلی در بلند مدتشاخص توسعه انسانی به میزان 01/0 واحد افزایش می یابد.افزایش نرخ شهرنشینی جمعیت تاثیر منفی در شاخص توسعه انسانی و همچنین تعامل استانهای کشور در تصمیم گیری های مالی و خط مشی های مربوط به آن را دارد.بنابراین کاهش 73/2 واحدی شاخص توسعه انسانی با افزایش 1 واحدی نرخ شهرنشینی جمعیت قابل مشاهده است.

 

4-4- برآورد الگوی تصحیح خطای مدل

متناسب با هر رابطه ی بلندمدت یک الگوی تصحیح خطا (ECM) وجود دارد که نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط می دهد.که نتایج الگوی تصحیح خطای معادله مورد بررسی در جدول زیر ارائه می گردد.

همان گونه که نتایج جدول نشان میدهد،همانند متغیرها در سطح 95 % معنی دار هستند.ضریب جمله­ی تصحیح خطا در معادله فوق، که در جدول  مشاهده می شود، برابر با54390/0- برآورد شده است و این رقم بیانگر آن است که تعدیل به سمت تعادل به طور مناسب در هر دوره نسبت به دوره ی بعد انجام می گیرد.

 

جدول 4-نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطای مدل

 

ضرایب برآورد شده متغیرها

انحراف معیار

(احتمال)آمارهt

dLRS

0.0094701

0.018937

0.50009

dLSS

0.0066539

0.016035

0.41496

dLAP

-0.11584

0.020281

-0.57117

dLGDP

-0/00917

0.081716

-0.11227

dLURBAN

0.16

10.6623

1.5890

ecm(-1)

-0.54490

0.22632

-2.4033

R =.71804    -   R2= .40475        DW-statistic=2.43      F=3.8199

ecm = LHDI +  .0227250*LRS  -.081968*LSS  -.079003*LAP       +.0168868*LGDP   -2.7320* LURBAN +  11.8091*D

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

4-5- آزمون های ثبات و تشخیص

نهایتاً آزمونهای ثبات ساختاری پسماند تجمعی 1 ومجذورپسماندتجمعی 2 که منعکس کننده ثبات درضرایب تخمینی درطول دوره مورد بررسی هستند را انجام میدهیم. آزمون پسماند تجمعی برای یافتن تغییرات سیستماتیک در ضرایب رگرسیون وآزمون مجذور پسماند تجمعی زمانیکه انحراف ازپایداری ضرایب رگرسیون اتفاقی و ناگهانی است مفید میباشند. اگرنمودار پسماند تجمعی ، بین دوخط صاف فاصله اطمینان( 95% )که برابری آنها توسط براون و دیگران ارائه شده قرارگرفت، فرضیه صفر مبنی برعدم وجود شکست ساختاری پذیرفته میشود. درغیراینصورت فرضیه وجود شکست ساختار یپذیرفته میشود.  مطالب فوق در مورد نمودار مجذور پسماند تجمعی نیز صدق میکند(تشکینی، 1384) نمودارهای آزمونهای پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی در شکل (2) نشان داده شده اند.

 

 

 

 

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

نمودارهای (1) و (2) نشان می دهد که نمودار پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی در بین کرانه های بالا و پائین قرارگرفته اند، و منحنی وسط هیچ یک از خطوط طرفین را قطع نکرده است .لذا فرضیه صفر مبنی برعدم وجود شکست ساختاری پذیرفته میشود و وجود ثبات ساختاری برای الگوی بررسی شده قابل قبول است.

 

5- نتیجه‌گیری

در این مطالعه اثرات تمرکززدایی مالی برشاخص توسعه انسانی استانهای مورد بررسی کشور ایران از سال 1371 تا 1391 و منابع داده های متفاوت بررسی و مطالعه شده است . تغییرات اجرایی در 3بخش تمرکززدایی مالی سهم هزینه- سهم درآمد و قدرت خودگردانی در 21سال گذشته بر روی شاخص توسعه انسانی تاثیرگذار بوده اند. سهم هزینه استان ها در سیستم مالی ایران بیشتر تمرکززدایی شده است و دلیل اصلی آن اصلاحات اقتصادی در استان های کشور بعد از جنگ تحمیلی و واگذاری اعتبارات عمرانی و جاری بوده است.در نتایج آزمون ARDL کوتاه مدت و بلندمدت نیز اثرات افزایشی تمرکززدایی هزینه بر شاخص توسعه انسانی حاصل از 25 استان کشور ایران  مورد بررسی قرار گرفت. چنانچه با افزایش تمرکززدایی سهم هزینه میزان شاخص توسعه انسانی افزایش پیدا کرد. اصلاحات مالیاتی ، توسعه بخش برنامه و بودجه و هدفمندکردن یارانه ها در دوره اخر بررسی در کشور ایران باعث افزایش تمرکززدایی سهم درآمد شده است لذا اثرات مستقیم و افزایشی بین تمرکززدایی سهم درآمد و شاخص توسعه انسانی در کوتاه مدت مشاهده شد که با تمرکززدایی مجدد در بلندمدت اثر افزایشی شدت بیشتری یافت. قدرت خودگردانی و توان اجرایی با صرف هزینه های عمومی در استان ها باعث افزایش تمرکزمالی شده و با افزایش شدید آن، با اصلاح سهم مالیاتی به انتقال و واگذاری منابع مالی و درآمدی به استان ها مربوط بوده است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت ،اشتغال و واگذاری منابع مالی تحت قدرت خودگردانی به استان ها باعث افزایش شاخص توسعه انسانی گردیده است و در بلندمدت با واگذاری منابع در مناطق و استان های فقیر تا حدود توانسته است که توزیع نابرابری های درآمد استانی را کاهش داده و تاثیر قابل توجهی بر روی شاخص آموزش و سلامتی مناطق گذاشته است و منجر به شاخص توسعه انسانی چشمگیر شده است. متغیرهای کنترل شده مختلف با وقفه های زمانی در تخمین ها تاثیرات متفاوت در شاخص توسعه انسانی داشته است .با افزایش نرخ شهرنشینی تمرکز مالی با افزایش و تجمع جمعیت در شهرها و کاهش جمعیت در روستاها با مهاجرت به شهرها کاهش می یابد و به دلایل بیکاری و با پایمال شدن برخی قشرهای کم درآمد شهرنشین بر توزیع برابری درآمد به صورت کاهشی سموثر می باشد و با افزایش نابرابری درآمدی در بین اقشار شاخص توسعه انسانی را کاهش داده است.تولید ناخالص داخلی با افزایش رشد اقتصادی باعث اثر مستقیم و کاهش  توزیع نابرابر درآمد و افزایش میزان شاخص توسعه انسانی می شود.

 

5-1- ارائه راهکارهای سیاستی

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه موارد ذیل به عنوان توصیه­های سیاستی به سیاست­گذاران و برنامه­ریزان اقتصادی کشور ایران پیشنهاد می شود:

ü    در میان عوامل تأثیرگذار بر رفاه، تمرکززدایی های  سهم هزینه اغلب ماهیتی بلندمدت دارند و اختصاص بودجه و اعتبارات بلند مدت بر این متغیر، از سیاست های مهم دولت می بایستی باشد. بهبود تمرکززدایی سهم درآمد نیز  از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و اصلاح درآمد های مالیاتی موثر در توزیع عادلانه درآمد بین اقشار کم درآمد مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق شاخص های بهداشت ،آموزش و امید به زندگی و در کل شاخص توسعه انسانی را بهبود دهد .

ü     بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش دولتمردان کشور ایران می بایستی با افزایش تمرکززدایی های مالی سلامت اجتماعی و شاخص های سلامت اجتماعی را بهبود بخشند تا با افزایش نشاط در جامعه، مسئولیت پذیری اجتماعی را افزایش داده و باعث افزایش بیشتر در شاخص های توسعه انسانی و شاخص های رفاه گردد.

ü    اگر استان های کشور در مناطق فقیر و کم درآمد دارای توان اجرایی کافی برای سیاست ها و خط مشی های کشوری باشند ، تمرکز مالی با تفاوت بین مناطق ثروتمند و فقیر در کلانشهرها کاهش خواهد یافت.

 

 

 

 



1- استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سلماس، ایران (نویسنده مسئول)  mohammadnaghibi85@yahoo.com

2- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سلماس، ایران.

 



1. human development

2. otes

3. Qiao et al

4. farzinvash et al

5. kamali

6. zakeri

11. shahdaniet al

12. renani et al

13. habib et al

14. timbernan

15. martinz & macnab

16. shakira

17. peterson

18. miager

19. kiran

20. halder

فهرست منابع

1)ذاکری، زینت.(1387).رابطه بین تمرکززدایی مالی و فساد در برخی از کشورهای در حال توسعه.پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی.دانشگاه مازندران. دانشکده علوم اقتصادی و اداری.مهرماه1387.

2)رنانی، محسن و سامتی، مرتضی و فرازمند، حسن.1384.بررسی رابطه تمرکززدایی مالی و اندازه دولت در ایران. پژوهش های اقتصادی ایران.سال هشتم. شماره26.بهار1385.صفحات125-151.

3)فرزین وش، اسداله و غفاری فرد، محمد.1385.بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران. تحقیقات اقتصادی.شماره77.بهمن و اسفند1385.از 1 تا 26.

4)کمالی،یحیی.1393.بررسی نقش تمرکززدایی در تحقق سلامت اداری. سیاست های راهبردی و کلان.سال دوم.شماره پنجم.بهار 93.صفحات 132-111.

5)   A. Soejoto1, W. Subroto, Suyanto. Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development.2015,International Journal of Economics and Financial Issues, 2015, 5(3), 763-771 

6) Baoyun Qiao ,Jorge Martinez-Vazquez , Yongsheng Xu, The tradeoff between growth and equity in decentralization policy:China's experience. 2007

7) Decentralization,Economic Growth,and Macroestability",International Studies Working Paper 01,Atlanta :Andrew Young School of Policy Studies,Georgia State University.

8) George, E. Peterson (2002) Pakistan’s Fiscal decentralisation: Issues and Opportunities. The Urban Institute, prepared for World Bank.

9) Habib, Huang C., et al. (2003) Decentralisation and Human Development in Argentina. Journal of Human Development 4:1.

10)Halder, P. (2007) Measures of Fiscal Decentralisation. Department of Economics, Andrew Young School of Policy Studies, Summer 2007 Internship Programme.

11)Kaufman, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M., (2008), “Governance matters VI: aggregate and individual governance indicators for 1996-2006”, World.

12)Kiran, Gajwani (2005) Decentralisation and State-level Gains: An empirical evidence in India, Department of Applied Economic and Management. Prepared for the NEUDC Conference, September 23–25.

13)Martinez-Vazquez,J.andR.McNab.(2005)."Fiscal

14)Meager, Patrick (1999) Co-operating Against Corruption, Governance, Collective Actions and Jurisdiction Design in Plural Societies. University of Marry Land. (Mimeographed).

15)Neumayer, Eric (2001) The human development index and sustainability - a constructive proposal. Ecological economics, 39 (1). pp. 101-114. ISSN 0921-8009.

16)Oates,W.(1993),Fiscal Decentralization and Economic Development.National Tax Journal 46(2).

17)Rajkumar, Andrew Sunil and Swaroop, Vinaya, Public Spending And Outcomes: Does Governance Matter?, ELSEVIER: Journal of Development Economics, 86, 2008, 96–111.

18)Yang SONG, Rising Chinese regional income inequality: The role of

19)fiscal decentralization,2011, School of Economics, Renmin University of China, Beijing 100872, China

20)Skira, M. (2006) Fiscal decentralisation and Poverty. Department of Economics, Andrew Young School of Policy Studies. Summer 2006 Internship Programme.

21)UNDP (2003) National Human Development Report, 2003. United Nations Development Programme.

22)Rajkumar, Andrew Sunil and Swaroop, Vinaya, Public Spending And Outcomes: Does Governance Matter?, ELSEVIER: Journal of Development Economics, 86, 2008, 96–111.

23)World Bank, 2011, World Development Indicators, Accessd from 1960 to 2011.http://www.worldbank.org/data/onlinedatabases.html

 

 

 

یادداشت‌ها