طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

4 - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش‌عالی در ایران است. برای این منظور شاخص‌های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه‌های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه‌بندی شدند. پرسش‌نامه طراحی شده بر مبنای شاخص‌های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان‌ارشد دانشگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده‌های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص‌های تخصیص منابع به دانشگاه‌ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص‌های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت‌بندی شاخص‌ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته‌های پژوهش، توجه به مولفه‌های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد
The purpose of present study is to identify the components of the Higher Education Allocation Pattern in Iran. For this purpose, key indicators of resource allocation were extracted and categorized into three groups of political, functional and approach components. The designed questionnaire was compiled based on effective indicators on resource allocation methodology, among managers and experts in universities, as well as the affairs of higher education of program and budget organization of the country, distribution and needed data to study and the analysis of resource allocation indices to universities in the present and optimal situation. The effectiveness amount of the indices was evaluated using an analytical analysis. Based on research findings, making change and achieving an optimal resource allocation model requires more and deeper attention to the functional component and consideration of the importance of the approach component.
 
Keywords: Resources Allocation, Higher Education, Iran
Classification JEL: F13, F53،M1

کلیدواژه‌ها


طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران*

 

 

فریبا خالقی‌سروش

تاریخ دریافت: 29/01/1396           تاریخ پذیرش: 01/04/1396

[1]

محمود ابوالقاسمی[2]

غلامرضا گرایی‌نژاد[3]

مریم دولو[4]

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش‌عالی در ایران است. برای این منظور شاخص‌های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه‌های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه‌بندی شدند. پرسش‌نامه طراحی شده بر مبنای شاخص‌های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان‌ارشد دانشگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده‌های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص‌های تخصیص منابع به دانشگاه‌ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص‌های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت‌بندی شاخص‌ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته‌های پژوهش، توجه به مولفه‌های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد.

واژه‌های کلیدی: تخصیص منابع، آموزش‌عالی، ایران.

طبقه بندی JEL: F13, F53،M1

1- مقدمه

تخصیص منابع‌مالی بیش از یک روش توزیع منابع‌ به دانشگاه‌ها و دانشجویان است. تخصیص منابع مالی مجموعه‌ای از ابزار و وسایل مدیریتی برای تحقق اهداف آموزش‌عالی است و همچنین در تلاش برای بهینه‌سازی خروجی‌های مطلوب با منابع محدود می‌باشد(جان بلود،2008). الگوی تخصیص منابع‌مالی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی می‌تواند با ایجاد تعامل بیشتر بین دانشگاه و دولت، بعنوان ابزاری کارآمد از هدر رفت منابع‌عمومی جلوگیری کرده و سیستم‌های دانشگاهی را در مسیر رشد و بالندگی قرار دهد. مسئله اصلی این پژوهش، آن است که الگوی تخصیص منابع مالی دولت به دانشگاه‌ها تحت تاثیر چه شاخص‌هایی می‌باشد؟ در این پژوهش با بررسی وضعیت تخصیص منابع به دانشگاه‌ها و مطالعه ویژ‌گی‌های روش‌های تخصیص منابع به طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران پرداخته می‌شود.

 

2- مبانی نظریمدل‌های تامین منابع مالی  دانشگاه‌ها

دانشمندان اقتصاد و مدیریت، مدل‌های گوناگونی را برای تامین منابع مالی به دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی پیشنهاد می‌دهند. از نظر سرمایه‌گذاری بر سیستم‌های آموزش‌عالی، مدل‌های تامین منابع بوروکراتیک، مشارکتی و تجاری را می‌توان معرفی کرد.

 

مدل بوروکراتیک[i]

مهمترین اصل مدل بوروکراتیک بهره‌گیری از منابع دولتی بعنوان تنها منبع تامین‌کننده هزینه‌های دانشگاه است. در این حالت دولت  بطور مستقیم  بر همه ابعاد فعالیت مراکز آموزش عالی نفوذ حقوقی و مالی داشته و ساختار این مراکز را تعیین می‌کند. تامین مالی تمرکزگرا و سخت‌گیرانه تقریباً استقلال مراکز آموزش عالی را به صفر رسانده و آزادی آنها را در زمینه تصمیم‌گیری‌های مهم دانشگاهی، از بین می‌برد. دانشگاه وابسته قدرت سیاسی شده  و ممکن است ملعبه قدرت و سیاست گردد. سهم دانشگاه‌ها از منابع دولتی، به طور عمده بر اساس داده‌های سال قبل، که ممکن است دربرگیرنده مصرف بی رویه منابع باشد، انجام می‌پذیرد.

 

 مدل مشارکتی[ii]

این مدل به حقوق دانشگاه در کسب درآمد از بخش خصوصی تمرکز دارد و بر اختیار هزینه کرد منابع مالی با تشخیص دانشگاه، تاکید می‌کند. ساختار چنین مدلی بر نگرش سنتی وابستگی مالی مراکز آموزش عالی و روابط اعتماد متقابل بین دانشگاه و دولت استوار است. اگرچه در این مدل منابع مالی دولتی بخش بزرگی از بودجه مراکز آموزش عالی را در بر می‌گیرد، اما دانشگاه  آزادی مالی بیشتری دارد. و این نکته به دانشگاه اجازه می‌دهد تا در مورد چگونگی و محل هزینه منابع مالی با بهره‌وری بیشتری تصمیم بگیرد.

 

مدل تجاری[iii]

این مدل به دلیل جنبه مشارکتی آن بین همه عوامل شرکت‌کننده در سیستم آموزش‌عالی موقعیتی منحصر به فرد دارد. این عوامل عبارت است از: ارایه دهندگان آموزش‌عالی (اساتید)، استفاده‌کنندگان از خدمات (دانشجویان)، دولت و همچنین نهادهای ارزیابی اثربخشی و کیفیت دانشگاه‌. بر مبنای چنین مدلی، کارفرمای اصلی، دیگر دولت نیست در واقع دریافت‌کنندگان مستقیم خدمات (جامعه و صنعت) کارفرمایان اصلی هستند. موسسات آموزش‌عالی تشویق می‌شوند تا منابع مختلف را بیابند و به کارگیرند تا بتوانند کیفیت و اثربخشی آموزشی خود را برای پاسخگویی  به بازار تامین کنند(پرانویشن وهمکاران،2010).

 علیرغم هر نوع مدلی که ممکن است برای تامین منابع مالی دانشگاه‌ها  مورد استفاده قرارگیرد، همچنان دولت‌ها مهمترین محل تامین منابع  آموزش عالی هستند(کانینگ[iv] و همکاران،2007).

 

 

نمودار 1- سهم آموزش عالی از منابع دولتی و خصوصی(درصد از GDP)

OECD,(2016).Education at a glance,oecd indicators,Table B2.3,207.

بطور میانگین بیش از60درصد کل منابع آموزش عالی توسط دولت‌ها و 40درصد توسط منابع خصوصی تامین می‌شود. بنابراین همچنان بخش عمده منابع مورد نیاز دانشگاه‌ها از طریق منابع عمومی دولت تامین می‌شود. منابع دولتی آموزش عالی برمبنای شاخص‌ها و معیار‌های گوناگونی به دانشگاه‌ها تخصیص می‌یابد، که شیوه و رویه تخصیص منابع متناسب با قوانین ومقررات و اهداف دولت‌ها  از تنوع زیادی برخوردار است. اساس و پایه  برخی از روش‌های تخصیص منابع به دانشگاه‌ها در نمودار (2) نشان داده شده است.

 

نمودار 2- گزینه‌های تخصیص منابع دولتی به دانشگاه‌ها

منبع: جان بلود،2008

 

بر اساس تعریف استرمن[v] و بنت[vi] (2011) فرمول تخصیص منابع مالی یک الگوریتم بر اساس معیارهای استاندارد برای اندازه گیری کمک‌های دولتی به دانشگاه‌ها، در زمینه  فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی است. فرمول برآورد بودجه با  طیف گسترده‌ای از کنار هم قرار گرفتن عوامل گوناگون مواجه است. همانند تامین منابع مالی برمبنای تعداد دانشجو ، مدل یا فرمول هزینه واحد و یا فرمول تامین منابع‌مالی بر مبنای هزینه‌های اصلی. اغلب مطالعات انجام شده توسط دارلینگ(1989)،کلمن(1998)،سالمی و هاپتمن(2006)،سیز[vii](1992) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[viii] (2010)  بین مدل‌های مبتنی بر ورودی و یا خروجی تمایز قایل شده‌اند. مدل تامین منابع مالی بر مبنای معیارهای ورودی بیشتر مورد استفاده است، در این مدل معیارهایی همانند تعداد دانشجویان یا تعداد کارکنان و یا حقوق کارکنان به کار می رود.

البته به تازگی، در بیشتر کشورهای اروپایی، بر اساس تجارب بین المللی و دیدگاه علمی خط مشی‌گذاری توسعه در فرمول تامین منابع مالی دانشگاه‌های دولتی معیارهای ورودی مربوط به دانشجویان جایگزین معیارهای مرتبط با تعداد کارکنان شده است(آرنولد[ix]و همکاران،2011).در مجموع معیار‌های ورودی برای حفظ ثبات مالی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در طولانی مدت مناسب‌تر است(کانتیلون[x] و همکاران،2011).

با این حال از اواخر 1980معیارهای خروجی در طراحی مدل‌های تخصیص منابع مالی به دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این روش مذاکره بین دانشگاه و دولت مبنای موافقتنامه‌های عملکردی قرار می‌گیرد، که مکانیزم نوآورانه تخصیص بودجه قلمداد می‌شود. در مدل تخصیص منابع مالی بر مبنای معیار‌های خروجی از شاخص‌های متفاوتی از جمله تعداد فارغ‌التحصیلان، تعداد فارغ‌التحصیلانی که جذب بازار کار شده اند، تعداد فارغ‌التحصیلانی که مطابق با رشته تحصیلی خود مشغول به کار می باشند و تعداد مدارک اعطا شده، استفاده می شود(جان بلود و وسن استین،2011).با این وجود، مدل مبتنی بر معیارهای خروجی به علت مشکلاتی که در سطوح سازمانی ایجاد می‌کنند، عدم قطعیت بر دستیابی به اهداف بلند مدت و همین طور عدم ثبات برای اعضای هیات علمی به شدت مورد انتقاد است. از طرف دیگر این مدل ممکن است منجر به افت استاندارد‌های آموزشی دانشگاه شود ، بخصوص در مواردی که ارزیابی کافی از کیفیت آموزشی وجود نداشته باشد. علاوه بر این تخصیص منابع مالی بر مبنای خروجی‌ها با ضعف و کاستی شدیدی برای اندازه‌گیری ابعاد خروجی‌های دانشگاه از نظر کمی و کیفی مواجه است. همچنین هنوز چالش‌هایی در ارتباط با ارزیابی و اندازه‌گیری موفقیت‌های آموزشی در دانشگاه وجود دارد(هاسن،2010).نتیجه مطالعات و بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که برای طراحی مدل‌های  تامین منابع مالی ، تمایل بیشتر به ترکیب معیارهای خروجی و ورودی است، که رایج ترین معیارهای مورد استفاده تعداد دانشجویان ثبت نامی و تعداد مدارک اخذ شده است(لایتنز[xi] و همکاران،2011).دولت ها از روش‌های مختلف برای پیاده‌سازی فرمول مکانیزم تخصیص منابع مالی برای دانشگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند. تغییرات قابل توجهی در ارتباط با معیار‌های مورد استفاده بوجود آمده است که در واقع همان تمایز بین بخش پژوهشی و بخش آموزشی است. این موضوع تاثیر بسزایی بر توسعه و ارتقا فرمول‌های تخصیص منابع مالی داشته است. بودجه‌های مجزای برای آموزش و پژوهش نشان می‌دهند که برای هریک از بخش‌ها معیارها، وزن‌ها و اندازه‌گیری‌های گوناگون استفاده  می‌گردد(سازمان همکاری و  توسعه اقتصادی،2010).

به طور کلی فرمول‌های تخصیص منابع مالی  بدین معنی است که بودجه موسسات آموزش عالی حاصل تعداد واحدها (مثلاً تعداد دانشجویان) و قیمت آنها است. اما محاسبه دقیق قیمت‌ها بطور مستقیم به برآورد شفاف هزینه‌های دانشگاه وابسته است که این امر مستلزم استقرار حسابداری استاندارد در دانشگاه‌ها می باشد.

 

3- پیشینه پژوهش

شورای تخصیص منابع آموزش‌عالی انگلیس(2015) راهنمای روش تخصیص منابع به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها را منتشر کرده‌است. شورای تخصیص منابع دولتی، مسئول توزیع کمک‌های مالی به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها است. این نهاد در فواصل معین به دولت در مورد نیازهای تامین اعتبار  آموزش‌عالی  مشاوره می‌دهد.  این کمک‌های مالی به دانشگاه‌ها، هزینه‌ها را به طور کامل پوشش نمی‌دهند وتنها به هزینه‌های آموزش، تحقیق، تبادل دانش و  فعالیت‌های مرتبط به آنها کمک می‌شود(اعتبار تبادل دانش از تعاملات مبتنی بر دانش بین آموزش عالی ، اقتصاد و جامعه حمایت می‌کند). سهم اعتبار  یک دانشگاه که از شورای تخصیص منابع تامین می‌شود،  به هزینه‌ها ، فعالیت‌ها و درآمدی که ازسایر منابع  به دست می‌آورد، بستگی دارد.ایتون(2011) ارتباط اعتبار‌سنجی دانشگاه‌ها و چگونگی تخصیص منابع درکشور امریکا را مطالعه کرده‌است. اعتبار سنجی کیفیت آموزشی یک عامل معتبر برای تضمین کیفیت فعالیت دانشگاه‌هایی است که، از محل منابع  دولتی تامین مالی می‌شوند. در ایالات متحده اعتبار‌سنجی توسط سازمان‌های خصوصی غیر انتفاعی صورت می‌گیرد، بنابراین ارزیابی بیرونی کیفیت آموزش ‌عالی یک امر غیر دولتی است. نتایج بررسی این سازمان‌ها توسط دولت برای تخصیص منابع بکار گرفته می‌شود. ساختار اعتبار‌سنجی ایالات متحده غیر متمرکز و پیچیده است که بازتاب دهنده ساختار پیچده و عدم تمرکز آموزش‌عالی در این کشور است.پرانویشین و پیورایت (2010) روش های تخصیص منابع را دسته بندی کردند: روش‌ موسسه‌ای ، برنامه‌ای و روش دریافت‌کنندگان خدمات. روش‌های تخصیص منابع مالی دولتی در کشورها با هم متفاوت هستند و به کارگیری آنها به اهدافی که توسط آئین نامه‌های دولتی برقرار می‌شوند و همین طور ظرفیتهای اقتصادی کشور و تعداد موسسات دولتی و نیز استقلال آنها، بستگی دارد. با وجود اینکه دولت همچنان مهمترین منبع مالی سیستم آموزش‌عالی است ولی باید، روش تخصیص منابع مالی، تضمین کننده اثربخشی و کیفیت و بهره‌وری هم باشد.جان بلود(2008) با  بررسی چهارده کشور عضو سازمان توسعه همکاری‌های  اقتصادی  نشان می‌دهد، تخصیص منابع مالی این کشورها به صورت یکجا و متمرکز انجام می‌گیرد، و دانشگاه‌ها آزاد هستند تا در زمینه نحوه مصرف  بودجه خود تصمیم بگیرند. نکته حائز اهمیت، آنستکه تخصیص منابع مالی یک موضوع مجزا نیست و باید در یک زمینه وسیعی از امکانات و عوامل موثر دیده شود، تا بتوان به اهداف آموزش  عالی دست یافت.لوپز(2006) در پژوهشی که انجام داد به این نتیجه رسید که الگوهای تخصیص منابع‌مالی موسسات آموزش‌عالی بر رفتار سازمانی واحد‌های آموزشی تاثیر می‌گذارد و موجب تمرکززدایی واحدهای آموزشی می‌شود به ویژه در الگوی تخصیص منابع مالی نتیجه محور، دانشگاه‌ها تشویق می‌شوند به منظور دستیابی به بودجه بیشتر به بهبود عملکرد خود توجه کنندماسن(2000) نحوه تخصیص منابع به موسسات آموزش عالی در کشورهای دانمارک، فنلاند، سوئد، نروژ، هلند، فرانسه، آلمان و انگلستان را بررسی کرد. در این پژوهش ویژگی‌های سیستم‌های آموزش عالی، بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی، مکانیزم‌های تخصیص منابع و فعالیت‌هایی که بطور غیر مستقیم بر بودجه و مکانیزم تخصیص منابع تاثیرگذار است، را مورد مطالعه قرارداده‌است. سپس به بیان روش‌های ارزیابی کیفیت و تاثیر آن بر تخصیص منابع می‌پردازد.

 

3-1- سهم آموزش عالی ازمنابع دولتی در ایران

با مطالعه و بررسی قوانین بودجه کل کشور طی سال های برنامه چهارم (1388-1384)و پنجم (1394-1390)توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی  روند سرمایه‌گذاری  آموزش‌عالی  از منابع دولتی  مشخص می‌شود. میزان این سرمایه‌گذاری در جدول(1) ارایه شده است و نشان می دهد، سهم اعتبارات آموزش‌عالی(هزینه‌ای، اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از تولید ناخالص داخلی(GDP) طی برنامه چهارم توسعه دارای سیر نزولی بوده‌است و از 1.57درصد در سال 1384به 1.34درصد در سال 1388 رسیده‌است. این روند نزولی در سال‌های 1389و 1390 نیز ادامه دارد. اما سهم اعتبارات آموزش عالی از GDP با افزایشی به میزان 0.19 در سال 1391 به 1.17درصد  ارتقا می‌یابد. روند رشد اعتبارات آموزش عالی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه از شرایط مطلوب‌تری نسبت به برنامه پنجساله چهارم برخوردار است. در سال 1395  سهم اعتبارات آموزش عالی  1.24درصد از GDPمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1- مخارج آموزش عالی از منابع دولتی(1395-1384)

 

 

با توجه به اینکه 80 درصد از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به تحصیل می‌باشند، سهم اعتبارات دانشگاه‌های مزبور مورد بررسی قرار می‌گیرد. سهم اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از اعتبارات هزینه‌ای آموزش‌عالی در انتهای برنامه چهارم توسعه (1388) 35درصد  می‌باشد. سهم مزبور در سال1390 به 44درصد و در انتهای برنامه پنجم (1395)به 47درصد افزایش یافته است. این در حالی است  که تعداد  دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری  در ابتدای برنامه چهارم توسعه 67 ردیف بوده است و در سال 1390به 146 ردیف و همچنین در انتهای برنامه پنجم توسعه (1395) به 178 ردیف دانشگاهی افزایش یافته و از طرفی تعداد دانشجویان روزانه از 274672 نفردر سال 1384 به 522490 نفر در سال 1394 رسیده است. البته اگر به  تعداد دانشجوی روزانه، تعداد دانشجویان شبانه نیز اضافه شود در مجموع به 698679 نفر دانشجو در سال 1394 خواهیم رسید. پیش از آنکه به چگونگی تخصیص‌منابع به دانشگاه‌ها بپردازیم اشاره به این نکته ضروری بنظر می رسدکه، روش تخصیص منابع مالی دانشگاه‌ها به خودی‌خود یک هدف نیست. بلکه در واقع یک وسیله برای رسیدن به هدف است. می‌توان از آن به عنوان راهکاری یاد کردکه توسط مراجع دولتی بکار‌گرفته می‌شود تا بر روی دانشگاه تاثیر بگذارد. نهاد تامین‌کننده منابع‌مالی انتظاردارد تا دانشگاه برای رسیدن به نتایج بخصوصی تلاش کند. به عنوان یک ابزار راهبردی، مکانیزم تخصیص‌منابع‌مالی بخشی از جعبه ابزار دولت است. در نتیجه ‌ر‌‌اهبری، مدیریت وتخصیص منابع مالی دو روی یک سکه هستند.( پاورقی  اعتبارات هزینه ای ( جاری): این اعتبارات ، ظرفیتهای ایجاد شده توسط دولت را حفظ و نگهداری می کنند و هزینه های نگهداری از ظرفیتهای موجود را در قالب هزینه جبران خدمات کارکنان ، استفاده از کالا و خدمات ، هزینه های اموال و دارایی ، یارانه ، کمک های بلاعوض ، رفاه اجتماعی و سایر هزینه های تامین وهزینه های اعمال حاکمیت و استقرار نظام را تامین می نماید.(

تعیین سهم دانشگاه‌ها از منابع آموزش عالی براساس رویه‌های متفاوتی صورت گرفته است اما آنچه که در دهه اخیر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته‌است نشان می‌دهد روش تخصیص منابع دولتی از سرمایه‌گذاری انجام شده  برای آموزش‌عالی از سال 1385 دستخوش تغییرات اساسی گردید و به سمت تخصیص منابع بر مبنای هزینه سرانه دانشجویی حرکت کرده است. شاخص فعالیت‌ها و اجزای  هزینه‌ها‌ی برآورد سرانه دانشجویی در سال 1389،1391 و 1395 در جدول (2)  ارایه شده‌است.

 

 

¶صدیق و همکاران،(1389).¶¶رستگاری وهمکاران،(1391).¶¶¶دین محمدی و همکاران،(1395).

 

تغییر و تحول روش تخصیص منابع در سال‌های اخیر، توجه سیاستگذاران عرصه مالی کشور را به ضرورت بهبود و ارتقا الگوی تخصیص منابع به منظور افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در زمینه آموزش‌‌عالی را آشکار می‌سازد. با توجه به اهمیت این موضوع هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی متناسب با شرایط کشوراست.

 

4- روش شناسی پژوهش

پژوهش با روش معادلات ساختاری[xii] و با  استفاده از نرم افزارPLS[xiii]  انجام شد. دلایل استفاده از نرم افزار مزبور، حجم نمونه کم، تعدد شاخص‌ها و سازه‌های پژوهش و همچنین غیر نرمال بودن توزیع داده‌ها می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور است.  پرسش‌نامه محقق محور پژوهش با توجه به تقسیم‌بندی دانشگاه‌ها توسط وزارت علوم، به مناطق دهگانه، بین مدیران و کارشناسان  با سابقه و صاحب نظر دانشگاه‌ها و همچنین کارشناسان ارشد و خبره سازمان برنامه و بودجه کشور، در سال 1395 توزیع گردید(پرسش‌نامه پیوست می‌باشد). حجم نمونه با استفاده از روش کوکران[xiv] و مقدار خطای 0.4 و ضریب اطمینان 95درصد، 97 نفر محاسبه شد. پرسش‌نامه برمبنای طیف پنج گزینه‌ای لیکرت با 59 گویه، دربرگیرنده مولفه‌های عملکردی(28 گویه)، رویکردی(26 گویه) و مولفه‌ سیاسی(6 گویه)طراحی شد. برای اطمینان از پایایی و روایی ابزار پژوهش، روش آلفای کرونباخ[xv]،پایایی ترکیبی و روایی همگرا مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تایید پایایی و روایی پرسش‌نامه در جدول(3)  نشان داده شده است.

 

جدول 3- نتایج سه معیار آلفای کرونیاخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا

ردیف

مولفه

مقدار آلفای کرونباخ

مقدار پایایی ترکیبی

مقدار روایی همگرا

1

رویکردی

0.74

0.79

0.55

2

سیاسی

0.74

0.74

0.71

3

عملکردی

0.79

0.83

0.77

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

روش معادلات ساختاری ابزار بررسی ارتباطات میان چندین متغیر را در یک مدل فراهم می‌سازد. مدل سازی معادلات ساختاری درواقع متشکل از دو مرحله است. مرحله اول برازش مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان(مولفه‌های عملکردی،رویکردی و سیاسی) توسط متغیرهای آشکار (گویه‌های پرسش‌نامه) مربوط را بررسی می‌نماید و همچنین برازش مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند .و مرحله دوم برازش کلی مدل ارزیابی می‌شود.

 

4-1- تحلیل عاملی تأییدی مولفه‌های تحقیق(مدل اندازه گیری)

روش تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش میزان تاثیرگذاری هریک از شاخص‌ها و مولفه‌ها بر الگوی تخصیص منابع استفاده شد. بارهای عاملی میزان تاثیر هر کدام از شاخص‌ها و یا گویه­ها را در توضیح و تبیین واریانس ضریب شاخص‌ها نشان می­دهد. به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان تاثیر هر متغیر آشکار (گویه‌های پرسش‌نامه) با متغیر پنهان (الگوی تخصیص منابع) می­باشد. بار عاملی مقدار عددی است که شدت تاثیر میان متغیر پنهان و متغیر آشکار مرتبط را مشخص می‌کند. هرچه مقدار بار عاملی یک شاخص در رابطه با یک سازه مشخص بیشتر باشد، آن شاخص سهم بیشتری در تبیین سازه ایفا می‌کند.

 

4-2- مدل ساختاری -ضرایب معناداری[xvi]

معیار سنجش رابطه‌ بین مولفه‌ها در مدل(بخش ساختاری)، از طریق ضرایب معناداری صورت می‌گیرد. نتایج مدل ساختاری مولفه‌های تحقیق در شکل(1) و جدول(4) بدین قرار است: ضریب استاندارد شده معناداری مولفه عملکردی 20.15 ، مولفه رویکردی  16.14 ، سیاسی 0.769 بر  "الگوی تخصیص منابع" بیانگر این مطلب است که ضریب استاندارد شده مولفه‌های عملکردی و رویکردی حاکی از معنا‌داری رابطه این مولفه‌ها با الگوی تخصیص منابع در سطح 95% است در صورتیکه ضریب استاندارد شده مولفه سیاسی در دامنه قابل قبول قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر  مولفه با الگوی تخصیص منابع دارای رابطه معنادار نمی‌باشد.

 

 

شکل 1- معناداری مولفه‌های پژوهش

 

 

 

جدول 4- نتایج آزمون معناداری مولفه‌های پژوهش

مولفه ها

معناداری

نتیجه گیری

رابطه  مولفه  عملکردی بر الگوی تخصیص منابع مالی

20.15

تایید

رابطه  مولفه  رویکردی بر الگوی تخصیص منابع مالی

16.14

تایید

رابطه  مولفه   سیاسی بر الگوی تخصیص منابع مالی

0.769

رد

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

4-3- برازش مدل ساختاری

ضریب تعیین[xvii] معیاری است که برای برقراری ارتباط بین تاثیرگذاری و معناداری مولفه‌ها در مدلسازی معادلات ساختاری به کار می‌رود و نشان از تاثیری دارد که متغیرهای مستقل پژوهش "مولفه‌های عملکردی،  رویکردی " بر متغیر وابسته " الگوی تخصیص منابع" می‌گذارد. نکته ضروری در اینجا این است که R2  تنها برای سازه‌  وابسته  مدل محاسبه می‌گردد و در مورد سازه‌های مستقل مقدار این معیار صفر است. هر چقدر مقدار R2 مربوط به سازه الگوی تخصیص منابع بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است. در این پژوهش مقدار متغیر وابسته  " الگوی تخصیص منابع" به میزان 0.973 محاسبه شده است. بدین ترتیب شدت رابطه متغیر وابسته با متغیرهای مستقل در سطح قوی ارزیابی می شود و برازش مدل ساختاری را تایید می کند.

 

 

شکل 2- شدت رابطه میان مولفه‌ها

 

معیار Redundancy از حاصلضرب مقادیر اشتراکی مولفه‌ها (عملکردی و رویکردی)در مقدار R2 به دست می‌آید و نشانگر مقدار تغییرپذیری متغیر وابسته است که از یک یا چند متغیر مستقل تاثیر می‌پذیرد. بنابراین از این طریق می‌توان میزان تغییر پذیری " الگوی تخصیص منابع" که در اینجا همان متغیر وابسته است را نسبت به دو  متغیر مستقل (مولفه عملکردی و مولفه رویکردی) ارزیابی کرد.  مقادیر اشتراکی  این دو مولفه‌ در خروجی نرم افزار عبارتنداز : مولفه عملکردی 0.178 و مولفه رویکردی 0.154 و الگوی تخصیص منابع 0.138می‌باشد.

 

جدول 5- معیار Redundancy

عوامل

Communality

الگوی تخصیص منابع

0.138203

عملکردی

0.178702

رویکردی

0.154949

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

4-4- برازش کلی مدل ( معیارGOF[xviii]  )

این معیار مربوط به برازش کلی مدل الگوی تخصیص منابع است. بدین معنی که توسط این معیار ، می‌توان پس از بررسی برازش بخش تحلیل عاملی تاییدی گویه‌ها بر مولفه‌ها و بخش ساختاری معناداری مولفه‌ها بر الگوی تخصیص منابع، برازش کلی را نیز کنترل نمود.  GOF طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

 

 

وتزِلس و همکاران در سال 2009 سه مقدار 0.01، 0.25، 0.36 را به عنوان مقادیر ضعیف ، متوسط و قوی  برای GOF معرفی نموده اند. با توجه به ضرایب ملاک‌های مطرح شده برای GOF  می‌توان نتیجه گرفت که برازش کلی الگوی تخصیص منابع با ضریب 0.388 تایید می شود.

 

 

الگوی تخصیص منابع R2=0.973       

 

0.388 = 

4-5- اولویت‌بندی مولفه‌ها

برای رتبه‌بندی درجه اهمیت مولفه‌ها و گویه‌های پژوهش از آزمون فریدمن استفاده می‌شود. نتایج آزمون فریدمن برای تعیین اولویت‌بندی شاخص‌ها در جداول(6) و(7) آمده است. نتیجه اولویت‌بندی مولفه‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که مولفه عملکردی با ضریب 2.50 در رتبه  اول و بعد از آن مولفه رویکردی با ضریب 2.38  قرار می‌گیرد. با توجه به نتایج آزمون فریدمن در مورد شاخص‌های عملکردی مشاهده می‌شود که گویه "آمار و اطلاعات دقیق و به روز از شاخص‌های آموزش عالی" با ضریب 18.86 مهم‌ترین شاخص‌ اثرگذار بر الگوی تخصیص منابع دانشگاه‌ها می باشد. همچنین شاخص "هزینه و درآمدهای سال گذشته دانشگاه" با ضریب  7.39 از کمترین درجه اهمیت بر خوردار است.

 

جدول 6- اولویت بندی مولفه عملکردی

ردیف

گویه‌های  پژوهش

رتبه فریدمن

ضریب تاثیر

ضریب معناداری

Q1.52

آمار و اطلاعات دقیق و به روز از شاخص های آموزش عالی

18.86

0.470

2.76

Q1.53

آمار و اطلاعات دقیق و به روز از شاخص های اصلی تخصیص منابع

18.58

0.480

2.50

Q1.59

اثر بخشی فعالیت آموزشی

18.44

0.537

9.07

Q1.58

اثر بخشی فعالیت پژوهشی

18.32

0.618

5.29

Q1.54

پیاده سازی سیستم  استاندارد حسابداری

18.26

0.450

8.08

Q1.13

شفافیت در ارائه گزارش مالی و بودجه ای

17.60

0.558

7.48

Q1.15

تحقق اهداف پژوهشی برنامه راهبردی دانشگاه

17.23

0.707

7.81

Q1.4

ستانده فعالیت‌های پژوهشی

17.23

0.702

5.57

Q1.1

اهداف و ماموریت­های دانشگاه

17.19

0.431

7.65

Q1.48

هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دانشگاه

17.14

0.616

6.88

Q1.14

تحقق اهداف آموزشی برنامه راهبردی دانشگاه

16.77

0.702

5.57

Q1.56

محاسبه هزینه­ واحد (دانشجو) در سطح استان / منطقه / دانشگاه

16.26

0.313

4.12

Q1.2

ارزیابی نتایج و عملکرد دانشگاه

15.98

0.521

8.95

Q1.34

محاسبه هزینه­ رشته­های مختلف

15.94

0.346

3.17

Q1.39

ترکیب معیارهای ورودی و خروجی برای تخصیص منابع

14.76

0.568

5.34

Q1.3

ستانده فعالیت های آموزشی

14.61

0.576

2.59

Q1. 20

امکان ارزیابی نتایج روش تخصیص بودجه توسط دانشگاه

14.25

0.521

2.59

Q1.35

قراردادهای عملکردی بین دولت و دانشگاه

13.85

0.309

6.31

Q1.27

استقلال دانشگاه در هزینه کرد منابع

13.32

0.128

5.70

Q1.32

تخصیص منابع به برنامه های توافق شده با دولت

12.99

0.204

2.49

Q1.29

انعطاف پذیری دانشگاه در ارایه گزارش های عملکردی

10.83

0.341

2.36

Q1.37

هزینه و درآمدهای سال گذشته دانشگاه

7.39

0.068

3.09

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

همچنین با توجه به نتایج آزمون فریدمن در مورد مولفه رویکردی مشاهده می‌شود که شاخص "درک عمیق و واقعی از فرصت­ها و تهدیدات آموزش‌عالی" با ضریب 17.90 مهم‌ترین شاخص اثرگذار بر الگوی تخصیص منابع دانشگاه‌ها می‌باشد و شاخص "وجود فضای رقابتی برای جذب منابع محدود دولت" با ضریب 8.33 از کمترین درجه اهمیت بر خوردار است.

 

جدول 7- اولویت‌بندی مولفه رویکردی

 

گویه‌های  پژوهش

رتبه فریدمن

ضریب

تاثیر

ضریب معناداری

Q1.44

درک عمیق و واقعی از فرصت­ها و تهدیدهای آموزش عالی

17.90

0.497

7.13

Q1.45

شفافیت ، عدالت و کارآمدی تخصیص منابع

17.72

0.617

5.52

Q1.49

استقلال و خود راهبری دانشگاه

16.70

0.527

6.24

Q1.50

شفافیت دلایل تفاوت بودچه دانشگاه‌ها

16.57

0.583

2.83

Q1.19

اولویت­های دریافت­کنندگان خدمات دانشگاهی (جامعه، صنعت)

16.19

0.488

8.21

Q1.38

تناسب فارغ­التحصیلان با نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

15.94

0.486

5.71

Q1.17

منزلت و اعتبار دانشگاه

15.54

0.632

7.31

Q1.16

تمرکز فعالیت‌های دانشگاه بر تحقق اهداف دولت

15.11

0.477

10.40

Q1.57

تفکیک بودجه ی آموزشی و پژوهشی

14.93

0.400

4.46

Q1.21

فرآیند مدیریت اثربخش و شفاف در دانشگاه­ها

14.76

0.628

8.21

Q1.12

فضای رقابتی برای جذب منابع بخش خصوصی

14.42

0.481

3.45

Q1.22

تصمیم­گیری در دانشگاه­ها بر اساس رویه­ها و مقررات دولتی

14.35

0.484

6.09

Q1.42

قابلیت پیش­بینی روش و پارامترهای مورد استفاده تخصیص منابع

14.12

0.673

5.66

Q1.30

جمع آوری، تحلیل و سنجش داده­ها برای ارایه دیدگاه واحد در مورد آموزش‌عالی

13.26

0.491

7.19

Q1.47

پیام­ها و محرک­های رفتاری روش تخصیص منابع

13.25

0.527

4.40

Q1.51

انعطاف پذیری روش تخصیص منابع متناسب با تغییر سیاستگذاری‌دولتی

12.87

0.409

2.23

Q1.36

تخصیص منابع بر اساس چارچوب فرایند مناقصه

12.02

0.242

4.55

Q1.43

تاثیرات جانبی روش تخصیص منابع از قبیل فشار بر استانداردهای آموزشی

11.88

0.237

3.84

Q1.9

توجه به نتایج مورد انتظار تامین­کنندگان منابع

11.00

0.290

3.74

Q1.26

پاسخگویی  رسمی دانشگاه به نهادهای دولتی

10.78

0.168

2.79

Q1.18

وجود فضای رقابتی برای جذب منابع محدود دولت

8.33

0.256

2.07

 منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

با توجه به تجزیه‌وتحلیل‌ داده‌ها و تایید معناداری رابطه و میزان تاثیرگذاری مولفه‌های پژوهش الگوی تخصیص‌منابع آموزش‌عالی در شکل (3) ارایه می‌شود.

 

5- یافته های پژوهش

اگرچه روش‌های گوناگونی برای تخصیص منابع دولتی به دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما باید در نظر داشت که روش تخصیص منابع باید متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و ویژگی‌های فرهنگی و بومی کشورها طراحی و بکار گرفته شود. بنابراین مطالعه و تحقیق برای شناسایی ویژگی روش‌های بومی تخصیص منابع از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش الگوی تخصیص‌منابع آموزش‌عالی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. یافته‌های پژوهش تاثیرگذاری و معناداری رابطه  مولفه‌ها و گویه‌های عملکردی و رویکردی با الگوی تخصیص منابع را مورد تایید قرار می‌دهد. از نتایج بدست آمده این گونه استنباط می‌شود که شاخص موثر بر الگوی تخصیص منابع شامل اجزا و عواملی است که در تعامل باهم منجر به بهبود و ارتقا روش تخصیص منابع خواهد شد. این عوامل به دو  بخش دسته‌بندی می‌شوند. عوامل درونزا و عوامل برونزا، بدین معنی که عوامل درونزا در برگیرنده شاخص‌ها و معیارهایی می‌باشد که در حیطه فعالیت‌های درون دانشگاهی هستند و مراکز آموزش عالی برای ارتقا الگوی تخصیص منابع به این معیار ها باید توجه بیشتری کنند تا زمینه‌های لازم برای دستیابی و اجرای الگوی تخصیص منابع فراهم گردد. عوامل درونزا از مولفه عملکردی در برگیرنده معیار های: پیاده‌سازی سیستم استاندارد حسابداری، شفافیت در ارایه گزارش‌های مالی و بودجه‌ای، تحقق اهداف پژوهشی برنامه راهبردی دانشگاه، اهداف و ماموریت‌های دانشگاه، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در دانشگاه، تحقق اهداف آموزشی برنامه راهبردی دانشگاه، انعطاف‌پذیری دانشگاه در ارائه گزارش‌های عملکردی، ستانده فعالیت‌های پژوهشی، ستانده‌ فعالیت‌های‌آموزشی، محاسبه هزینه رشته‌های مختلف می‌باشد.

همچنین عوامل درونزا از مولفه رویکردی اینگونه رتبه‌بندی شد: استقلال و خود راهبری دانشگاه، منزلت و اعتبار دانشگاه، تمرکز فعالیت‌های دانشگاه بر تحقق اهداف دولت، فرآیند مدیریت اثربخش و شفاف در دانشگاه­ها، توجه به نتایج مورد انتظار تامین­کنندگان منابع، پاسخگویی رسمی دانشگاه به نهادهای دولتی.

 از طرفی عوامل برونزا شاخص‌هایی هستند که توسط دولت بکار گرفته می‌شوند تا الگوی تخصیص منابع شکل گیرد. عوامل برونزا از مولفه‌های عملکردی بر مبنای رتبه بندی انجام شده از طریق آزمون فریدمن در این پژوهش عبارتند از: اثربخشی فعالیت پژوهشی، اثربخشی فعالیت آموزشی، محاسبه هزینه دانشجویی در سطح استان /منطقه / دانشگاه، ارزیابی نتایج و عملکرد دانشگاه، محاسبه هزینه دانشجویی در سطح ملی، ترکیب معیارهای ورودی و خروجی برای تخصیص منابع، امکان ارزیابی نتایج روش تخصیص بودجه توسط دانشگاه، قراردادهای عملکردی بین دولت و دانشگاه، استقلال دانشگاه  درهزینه‌کرد منابع، تخصیص منابع به برنامه­های تواقق شده با دولت، هزینه و درآمدهای سال گذشته دانشگاه است.

همچنین عوامل برونزا از مولفه‌های رویکردی به ترتیب و بر مبنای اولویت، در برگیرنده شاخص‌های: شفافیت،عدالت و کارآمدی تخصیص منابع، اولویت‌های دریافت‌کنندگان خدمات دانشگاهی، تفکیک بودجه آموزشی و پژوهشی، فضای رقابتی برای جذب منابع بخش خصوصی، قابلیت پیش­بینی روش و پارامترهای مورد استفاده تخصیص منابع، پیام­ها و محرک­های رفتاری روش تخصیص منابع، انعطافپذیری روش تخصیص متناسب با تغییر سیاستگذاری‌های دولتی، تخصیص منابع بر اساس چارچوب فرایند مناقصه، تاثیرات جانبی روش تخصیص  از قبیل فشار بر استانداردهای آموزشی، وجود فضای رقابتی برای جذب منابع محدود دولت می‌باشد.

همانطور که ملاحظه شد الکوی تخصیص منابع مالی فراتر از یک روش توزیع منابع است و متشکل از اجزا و عوامل متفاوتی است که در ارتباط با یکدیگر بوده و تعامل بین این عوامل می تواند منجر به درک عمیق و واقعی از فرصت‌ها و تهدیدات آموزش عالی، آمار و اطلاعات دقیق از شاخص‌های آموزش‌عالی، آمار و اطلاعات دقیق از شاخص‌های اصلی تخصیص منابع، تناسب فارغ‌التحصیلان با نیروی انسانی متخصص مورد نیاز،جمع آوری،تحلیل و سنجش داده‌ها برای ارایه دیدگاه واحد در مورد آموزش عالی شود. روابط بین شاخص‌های مورد بررسی در شکل(3) الگوی تخصیص منابع آموزش عالی نشان داده شده است.

 

 

 

شکل 3- الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران

 

6- نتیجه‌گیری

همانطور که در پیشینه پژوهش مطرح شد محققین در خصوص روش‌های تخصیص منابع و ویژگی‌های آن بررسی‌های متفاوتی انجام داده‌اند و بر اساس نتایج تحقیقات به موارد گوناگونی برای بهبود روش تخصیص منابع دست یافته‌اند، از قبیل تمرکززدایی، ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی توسط بخش غیردولتی، بکارگیری روش‌های فرمولی و نتیجه محور، و ...

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهدکه، توجه به مولفه های عملکردی و رویکردی در تعامل و ارتباط دوسویه دانشگاه و دولت برای شکل‌گیری روش تخصیص‌منابع آموزش عالی در ایران دارای اهمیت است. در این پژوهش شاخص‌های کلیدی روش تخصیص منابع شناسایی، میزان تاثیر و معناداری رابطه آنها مورد آزمون قرار گرفت و سپس با توجه به الویت‌بندی شاخص‌ها، الگوی تخصیص منابع طراحی شد.

مهم است در نظر داشته باشیم که الگوی تخصیص منابع به عنوان یک سیستم، تحت تاثیر سیستم‌های محیطی قرار دارد. مطالعه و تحقیق درمورد اینکه سیستم‌های در برگیرنده نظام تخصیص منابع آموزش عالی دارای چه ویژگی‌هایی است و تعامل با این سیستم‌ها  چگونه صورت می‌گیرد از مباحثی است که در ادامه و تکمیل این پژوهش مطرح می‌باشد. بنابراین بررسی چگونگی تعامل با سیستم‌های محیطی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی می‌تواند به عنوان پیشنهاد پژوهشی برای محققان علاقمند در این زمینه مطرح شود. در ضمن روش تخصیص منابع به موسسات پژوهشی نیز برای بهره‌مندی از منابع دولتی از موضوعات پژوهشی در خور توجه و بررسی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان "طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران" است.

1- دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول مکاتبات)  F_khaleghi@sbu.ac.ir

2- دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران،( نویسنده مسئول) mabolghasemi60@gmail.com

3- استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.  

4- استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران



[i] Bureaucratic model

[ii] Collegial model

[iii] Market model

5 Canning & et.al

6 Estermann

7 Bennetot

8 Sizer

9 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

10 Arnold

11 Cantillon

12 Leitner

13 component-based SEM techniques

14 Partial Least Squares

15 Cochran

16 Cronbach's alpha  

17 T-values

18 R squares(R2)

19 Goodness Of  Fit

1)    خورشیدی، غلامحسین (1383). درآمدی بر اق‍ت‍ص‍اد آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌.تهران: دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍طالع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌.

2)    مجموعه قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی (1383). تهران : سازمان برنامه و بودجه کشور.

3)    مجموعه قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی (1389). تهران: سازمان برنامه و بودجه کشور.

4)    گال، مردیت،  بورگ، والتر و گال، جویس(1389). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران: سمت.

5)    خاکی، غلامرضا (1390). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی،تهران: بازتاب.

6)    قانون بودجه کل کشور (1392). تهران: سازمان برنامه و بودجه کشور.

7)    قانون بودجه کل کشور (1391). تهران: سازمان برنامه و بودجه کشور.

8)    قانون بودجه کل کشور (1390). تهران: سازمان برنامه و بودجه کشور.

9)    قانون بودجه کل کشور (1389). تهران: سازمان برنامه و بودجه کشور.

10)  داوری،علی (1392). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، تهران: جهاددانشگاهی.

11)  CHEPS, (2010). Progresses in higher education reform across Europe – funding reform, Retrieved from:  http://ec.europa.eu/education/news/news2259_en.htm.

12)  Herbst, M. (2007). Financing Public Universities. Higher Education Dynamics, 18.

13)Hicks, D. (2010). Overview of Models of Performance-Based Research Funding Systems. from:http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/STP/RIHR (2010)4&docLanguage=En.

14)  Salmi, J., Hauptman, A.M. (2006). Innovations in Tertiary Education Financing: Acomparative evaluation of allocation mechanisms, Education working paper series, 4, Washington DC, the World Bank.

15)  Smith, P. (2003). Formula Funding of Public Services: An economic analysis, Oxford Review of Economic Policy, 19(2), 301-322.

16)  Darling, A.L., M.D., Lang, D.W., Lopers R. (1989). Autonomy and control, a university funding formula as an instrument of public policy, Higher Education, 18.

17)  OECD, (2016). Education at a Glance: OECD Indicators. Paris, 206-281. Retrieved from http://www.oecd.org/

18)  Kuo, Jenn-shyong and Yi-cheng HO. (2008). The cost Efficiency Impact of the University Operation Fund on Public universities in Taiwan, Economics of Education Review, 27, 603-612.

19)  Orr, D. (2005).Can Performace-Based Funding and Quality Assurance Solve State vs, Market Conundrum? Higher Education Policy, 18.

20)  Praneviciene B, Puraite A. (2010). The Financing Methods of Higher Education System, Jurisprudence, 4(122), 335–356.

21)  Jongbloed, B. & Koelman, J. (2000). Vouchers for higher education? A survey of the literature, Study commissioned by the Hong Kong University Grants Committee, Enschede: Retrieved from: CHEPS. https://www.eurashe.eu/about/partners/cheps/

22)  Jongbloed, B. (2008). Funding higher education: a view from Europe, prepared for the seminar: Funding Higher Education: A Comparative Overview organised by the National Trade Confederation of Goods, Services and Tourism (CNC). Brasilia, Brazil.

23)  Jongbloed, B.W.A. & Vossensteyn, J. (2001). Keeping up Performances: an international survey of performance based funding in higher education. Higher Education Policy and Management, 23(2), 127-145.

24)   Teixeira P.N., D.B. Johnstone, M.J. Rosa and J.J. Vossensteyn (2006). Cost-sharing and accessibility in higher education: A fairer deal? , Higher Education Dynamics, Dordrecht: Springer.

25)  Jongbloed, B. (2004). Regulation and competition in higher education, Markets in Higher Education. Rhetoric or Reality? , Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

26)  Massen, P. (2000). Models of Financing Higher Education in Europe, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) University of Twente, Retrieved from https://www.utwente.nl/en/bms/cheps/about-us/team/#professorate

27)  Lopez, M.J.G (2006). Towards decentralized and goal oriented models of institutional resource allocation: The Spanish case, Higher Education, (51), 589-617.

28)  HEFCE (2016). Guide to funding 2016-17: How HEFCE allocates its funds, website: www.hefce.ac.uk

29)  Ecker, Brigitte, Leitner, Karl-Heinz, Steind, Claudia (2011).Funding formulas for teaching in public universities: International experiences and lessons drawn from a science policy view, AIT Austrian Institute of Technology GmbH.

30)  Woods, M (2008). The Theory, History and Practice of Resource Allocation Models in UK Universities, Finance and Management in Colleges and Universities.

31)  Eaton, Judith (2015). An Overview of U.S. Accreditiation, The Council for Higher Education Accreditation, Washington DC, Retrieved from https://www.chea.org/userfiles/uploads/Overview%20of%20US%20Accreditation%202015.pdf

32)  Eurydice (2008). Higher Education Governance in Europe. Policies, structures funding and academic staff, Eurydice, Brussels, Retrieved from: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/091EN.pdf

 

 

 

یادداشت‌ها