نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران رویکرد (DSGE)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. تهران، ایران

3 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

چالش جدی پیش ‌روی سیاست‌گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان‌پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه‌ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون‌زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم‌رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی‌کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از اثرگذاری معنی‌دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه‌گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه‌مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می‌باشد. نتایج حاصل‌شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه‌گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه‌گذاری شده است.
Abstract
The serious challenge which policy-makers in oil-dependent countries have to confront to is that, due to different economic factors, foreign policy and being exogenous in relation to internal economy, it is not feasible to determine the exact amount of oil revenues and budgeting. Such challenge has forced economic policy-makers to seek a remedy to lessen negative economic fluctuations. In this article, we examine the role of National Development Fund (NDF) as one of the applied solutions in reducing Iran’s economic fluctuations in three scenarios and within period of 1989 to 2016 by adopting Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) approach. In the first scenario, we assume the government uses only oil revenues and deposits none of the oil revenues in NDF. In the second scenario, we assume the government uses oil and tax revenues and deposits part of earnings of oil sales in NDF. In the third scenario, we assume the government uses only tax revenues and deposits all oil revenues in NDF. Results show that oil revenues have significant impact on economic growth and consumption in the scenarios above. In the second and third scenarios, tax revenue dependency causes reduction in consumption, economic growth and investment in the short run; but in the long run, it has a positive impact on the mentioned variables. Results from the third scenario show that dependency of government on customs duty and tax revenues and investment by exploiting foreign sources of NDF result in increase in economic growth, consumption and investment.

 

کلیدواژه‌ها


 

 

نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران

رویکرد (DSGE)*

 

 

سید مجتبی حسین زاده یوسف‌آباد

تاریخ دریافت: 02/07/1396             تاریخ پذیرش: 04/09/1396

[1]

محسن مهر آرا[2]

حسین توکلیان[3]

 

 

چکیده

چالش جدی پیش ‌روی سیاست‌گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان‌پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه‌ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون‌زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم‌رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی‌کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از اثرگذاری معنی‌دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه‌گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه‌مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می‌باشد. نتایج حاصل‌شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه‌گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه‌گذاری شده است.

 

واژه‌های کلیدی: درآمد مالیاتی، درآمد نفتی، صندوق توسعه ملی، نوسانات اقتصادی، تعادل عمومی پویای تصادفی.

طبقه بندی JEL:C61,E62,O13,F38                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

در طی سال‌های گذشته مطالعات گسترده و متنوع در حوزه اثرات منابع طبیعی انجام‌شده است که بیانگر این موضوع است که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی باوجود مزیت‌هایی که داشته است، مشکلات اقتصادی فراوانی را در کشورهای دارای منابع طبیعی غنی ایجاد نموده است. این یافته­های تجربی برخلاف نظریات توسعه­ای بود که تا دهه­های متمادی در اقتصاد توسعه حاکم بود چراکه در آن نظریات یکی از عمده منابع رشد و توسعه اقتصادی منابع طبیعی دانسته می­شد تا جایی که کسانی همانند رزنشتاین- رودن[i]، 1961 و مورفی و همکاران[ii]، 1989، از علمای توسعه اقتصادی به‌شدت از نقش مثبت منابع طبیعی سخن به میان آورده و عملاً آن را به‌عنوان یکی از شروط لازم برای توسعه به‌حساب می‌آوردند (رهبر و سلیمی، 1394).

ریشه­های اولیه تردید در این باور مستحکم که منابع طبیعی نقش کلیدی در رشد اقتصادی دارند را شاید بتوان به بحران هلند پس از کشف منابع عظیم گاز در دریای شمال در دهه 70 منتسب کرد که بحران به وجود آمده منجر به پدید آمدن نظریه بیماری هلندی گردید. با کشف ذخایر گاز طبیعی در هلند و افزایش صادرات آن، درآمدهای ارزی قابل‌توجهی به اقتصاد این کشور تزریق شد که نتیجه­ی آن ایجاد فشار تقاضا در اقتصاد این کشور و تقویت پول ملی بود و موجب تضعیف بخش قابل‌مبادله و تقویت بخش غیرقابل‌مبادله در این کشور گردید. بدین ترتیب درآمد ارزی حاصل‌شده پدیده ضد صنعتی شدن را برای هلند رقم زد (رستم زاده و گودرزی، 1395).

در ادبیات اقتصادی دو اثر شناخته‌شده که بیماری هلندی از طریق آن‌ها باعث عملکرد ضعیف اقتصادی می­گردد عبارت‌اند از اثر مخارج و اثر انتقال عوامل تولید. به‌موجب اثر انتقال عوامل تولید، افزایش درآمد و رونق در بخش منابع طبیعی صادراتی باعث افزایش سودآوری این بخش و انتقال عوامل تولید از سایر بخش­­های اقتصادی شامل قابل‌مبادله (صنعت و کشاورزی) و غیرقابل‌مبادله (خدمات و مسکن) به این بخش می­گردد و تولید سایر بخش­های اقتصادی به‌غیراز بخش منابع طبیعی صادراتی کاهش می­یابد. اثر مخارج بیان می­کند که رونق و افزایش درآمد بخش منابع طبیعی صادراتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و ملی شده که نتیجه آن افزایش تقاضا برای هر دو کالاهای قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله است این فشار تقاضا قیمت هر دو این کالاها را افزایش می­دهد اما قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله در مقایسه باقیمت کالاهای قابل‌مبادله بیشتر افزایش می­یابد زیرا بخشی از مازاد تقاضای کالاهای قابل‌مبادله از طریق واردات تأمین می­شود و قیمت این کالاها در بازارهای جهانی تعیین می­گردد ولی تمام مازاد تقاضای کالاهای غیرقابل‌مبادله توسط عرضه داخلی تأمین می­گردد که در کوتاه‌مدت به‌طور نسبی کم‌کشش است. این افزایش بیشتر قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله در مقایسه باقیمت کالاهای قابل‌مبادله موجب تقویت پول ملی گشته و موجب کاهش رقابت‌پذیری و تولید بخش قابل‌مبادله می­گردد.

اُتی بیان می‌کند درحالی‌که تعداد زیادی از کشورها به خاطر هجوم درآمدهای منابع طبیعی دچار نفرین‌شده‌اند، اما در برخی دیگر از کشورها اوضاع این‌گونه نبوده است؛ بنابراین پدیده نفرین منابع، یک قانون آهنین[iii] نیست، بلکه پدیده‌ای است که احتمال تکرار وقوع آن بسیار زیاد است (اوتی[iv]، 2001). آنچه به نظر می‌رسد در رشد اقتصادی مهم باشد، فراوانی منابع طبیعی به‌خودی‌خود نبوده، بلکه در عوض کیفیت مدیریت آن‌ها و کیفیت مدیریت اقتصادی و کیفیت نهادها در حالت کلی می‌باشد (گیلفاسن[v]، 2001).

در شرایط مختلف اقتصادی مالیات می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد، در جهت هدایت اقتصاد به مسیر دلخواه، مورداستفاده قرار گیرد. در زمان تورم، می‌توان با افزایش مالیات بر درآمد، دریافتی قابل‌تصرف افراد را کاهش داد، درنتیجه با کاهش میزان مصرف خانوار، قیمت‌ها نیز کم‌ شده و فشار تورمی نیز کاهش می‌یابد. درحالی‌که در شرایط رکود با کاهش مالیات بر درآمد، می‌توان میزان مصرف و تقاضای افراد را افزایش داد که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ بنابراین، واضح است که هر چه سهم درآمد ملی جامعه بیشتر باشد، جهت تغییر در سیاست‌های مالیاتی اثرات بیشتری خواهد داشت و دولت با در دست داشتن ابزار قوی مالیاتی، اهرم مناسب‌تری در جهت رسیدن به نتایج تغییر در سیاست‌های مالی، در دست دارد (امین رشتی، 1380).

ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت و گاز در جهان است و درآمدهای نفتی از سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ایران و بودجه دولت برخوردار است. از طرف دیگر ، افزایش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به‌جای این‌که باعث بهبود عملکرد اقتصادی و رشد اقتصادی بالاتر گردد دارای اثرات منفی بر عملکرد اقتصادی و باعث وقوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران شده است که از نشانه­های این بیماری در اقتصاد ایران می­توان به کاهش نرخ ارز حقیقی، تقویت ارزش پول ملی، افزایش واردات، افزایش سطح قیمت‌ها در بخش غیرقابل‌مبادله و کاهش تولید در بخش قابل‌مبادله به دنبال افزایش درآمدهای نفتی اشاره کرد که این پدیده ناشی از مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در کشور است. ازاین‌رو نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در تعیین عملکرد اقتصاد ایران از اهمیت ویژه برخوردار است. از سوی دیگر مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران مستلزم شناخت همه‌جانبه و کسب دانش لازم در مورد اثرات درآمدهای نفتی، کانال‌های انتقال و مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد است تا بر مبنای دانش به‌دست‌آمده، بتوان سیاست‌های مناسبی جهت کاهش اثرات منفی افزایش درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور را اتخاذ نمود؛ بنابراین تحلیل و مدل‌سازی مکانیسم انتقال اثرات درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد ایران از ضرورت قابل‌توجهی برخوردار است. یکی از مهم‌ترین کانال­های انتقال درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور از طریق سیاست­های پولی و مالی دولت است. با توجه به اینکه مدل­سازی اقتصادی در چارچوب رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)، یکی از بهترین ابزارها برای دستیابی به شناخت مکانیسم انتشار شوک­های مختلف به‌ویژه شوک­های نفتی در اقتصاد ایران و اثرات نهایی آن بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه تولید و تورم است.

مسئله اصلی این مقاله طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای بررسی نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران است تا بتوان تحلیلی از واقعیت‌های اقتصادی برای کشور ارائه کرد و بتوان از نتایج به‌دست‌آمده به‌منظور برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های استفاده کرد.در مطالعه حاضر از این الگو استفاده‌شده است که بخش­های اصلی در این الگو شامل خانوارها، تولیدکنندگان کالاهای نهایی و واسطه، دولت و بانک مرکزی است. به‌منظور بررسی نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران بخش تولید به دو بخش قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله تفکیک‌شده است. در این الگو دولت به‌عنوان سیاست­گذار مالی حضور دارد که فرض می­شود نه بر اساس بهینه یابی اقتصادی، بلکه تحت فرآیندهای سیاسی و بر اساس سیاست­های خود (به‌صورت برون­زا) با تخصیص بودجه به عرضه کالا و خدمات عمومی می­پردازد. بانک مرکزی نیز در این الگو به‌عنوان سیاست­گذار پولی بر اساس یک قاعده سیاست‌گذاری فعالیت می­نماید. در این الگو روابط میان دولت به‌عنوان سیاست­گذار مالی و بانک مرکزی به‌عنوان سیاست­گذار پولی، بر اساس واقعیت­های ساختاری اقتصاد ایران، از طریق رویکرد سلطه مالی ارائه‌شده است.

ساختار مقاله حاضر از پنج بخش تشکیل‌شده است. در ادامه و در بخش دوم ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مورد بازبینی اجمالی قرار می­گیرد. در بخش سوم ساختار الگوی تحقیق معرفی می­شود. بخش چهارم مقاله نتایج تخمین پارامترهای الگوی پیشنهادی و سناریوسازی انجام می­گیرد و در پایان نتیجه‌گیری تحقیق ارائه می­شود.

 

2- مبانی نظری

درآمدهای نفتی و اتکای جوامع نفت‌خیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت آن اثرات نامطلوب و زیان‌بار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است. از آن جمله، اقتصاد تک‌محصولی و عدم توجه به منابع درآمدی دیگر چون کشاورزی و صنعت، ایجاد تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و دستمزدها، کاهش ارزش پول کشور، گسترش بخش عمومی و نابودی بخش‌های خصوصی را می‌توان ذکر نمود، از طرف دیگر تأثیرپذیری قیمت نفت از تصمیمات سیاسی سایر دولت‌ها و نتیجه تأثیر آن در اقتصاد داخلی کشورهای صادرکننده از دلایل دیگری است که موجب شده تا کشورهای نفت‌خیز به دنبال جایگزین‌های درآمدی مناسب دیگری به‌جای آن باشند و درآمدهای نفتی را نه برای هزینه‌های جاری و مصرفی که در جهت امور زیربنایی و تقویت امور صنعتی و تولیدی و بهره‌مندی نسل‌های آینده از عایدات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مناسب آن صرف نمایند. استفاده از سایر منابع درآمدی همچون مالیات‌ها و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی از طریق کارکرد صندوق توسعه امری مهم بوده که در کشور ما به دلیل مواجه با شوک‌های اقتصادی و سیاسی موردتوجه می‌باشد.

برای بیماری هلندی بر اساس آزمون آن در ساختارهای اقتصادی مختلف و اهداف مطالعات، تعاریف نزدیک به هم اما متنوعی ارائه‌شده است. این تعاریف از زوایای متفاوتی به بیماری هلندی نگریسته‌اند، گاهی در این تعاریف عوارض بیماری بر اساس ساختار اقتصادی کشورهای مختلف مورد تأکید قرارگرفته و به‌عنوان وجه تعریف بیماری هلندی عنوان‌شده است. گاهی در این بیماری علت شناسی و علل بروز آن وجه تعریف آن قرارگرفته است و بعضی‌اوقات به این بیماری از دیدگاه سازوکارها و فرآیندهای تأثیر آن بر اقتصاد برخی کشورها نگریسته شده و تعریف از بیماری یادشده با همین رویکرد صورت گرفته است (رائینی و همکاران، 1386).

در بیشتر تعاریف از بیماری هلندی، به آنچه سبب کندی رشد و حتی نزول وضع اقتصادی کشورهای دارای منابع غنی شود دلالت دارد به‌عبارت‌دیگر از این منظر پیش‌بینی می‌شود که بروز رونق صادرات مواد اولیه موجب افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی خواهد شد. این امر به افزایش تقاضای کل منتهی می‌شود که این خود افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرقابل‌مبادله در مقایسه باقیمت کالاهای قابل‌مبادله، تغییر در الگوی رفتاری دولت در مورد چگونگی جذب و تعدیل این درآمدها در داخل و خارج کشور و تغییر الگوی توسعه اقتصادی را در پی دارد[vi].

در این راستا، بیماری هلندی به‌عنوان پیامدهای مضر حاصل از کشف منابع طبیعی اقتصاد ملی بر ساختار اقتصادی کشورها تعریف‌شده و رشد نامتوازن اقتصادی و تغییرات ساختاری حاصل از آن به‌عنوان بیماری هلندی مورد تأکید واقع‌شده است. ازاین‌رو، رشد سریع و شکوفایی یک صنعت جدید باعث کاهش حجم فعالیت صنایع سنتی می‌شود. به همین دلیل از بیماری هلندی به‌عنوان پدیده صنعت زدایی در یک اقتصاد درنتیجه اکتشاف منابع طبیعی و بیش‌ازحد تعیین کردن ارزش پول ملی تعریف می‌شود و بیماری هلندی فرآیندی در نظر گرفته‌شده که باعث کاهش قدرت رقابتی کالاهای صنعتی در مقایسه با سایر کشورها می‌شود و نتیجه نهایی آن افزایش واردات و کاهش صادرات است.

سازوکار تحلیلی این رویکرد تأثیر رشد درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بر قیمت کالاهای قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله بوده است. به‌عبارت‌دیگر با افزایش ناگهانی ارزش صادرات مواد معدنی، تراز پرداخت‌ها با مازاد روبرو می‌شود و با توجه به‌نظام ارزی آن کشور این امر افزایش ارزش پول کشور را به دنبال دارد. ترقی نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله در مقایسه با کالاهای قابل‌مبادله می‌شود که در عمل نحوه تخصیص منابع را متأثر و آنها را به سمت کالاهای غیرقابل‌مبادله سوق می‌دهد. این امر تضعیف بخش قابل‌مبادله را در پی خواهد داشت.

در برخی رویکردها تأثیر این بیماری بر بازار نیروی انسانی موردتوجه بوده و تعریف ارائه‌شده نیز به فراخور هدف مطالعه و با محوریت بازار کار تعریف‌شده است. ازاین‌رو، عنوان‌شده است که رشد سریع برخی از صنایع موجب اختلاف قابل‌توجه دستمزدها در بخش‌های مختلف می‌شود. ازآنجاکه صنایع جدید اغلب، توان مالی پرداخت دستمزدهای بالاتر را به نسبت سایر صنایع خواهند داشت، افزایش سطح دستمزد باعث بیکاری در سایر صنایع می‌شود. صنایع جدید موفق، صادرات بالایی دارند و باعث ایجاد یک مازاد ارز خارجی در کشور می‌شوند و به همین سبب ارزش پول ملی آن کشور بالا می‌رود. در برخی از تعاریف، بیماری هلندی با عوارض حاصل از آن شناخته‌شده است. برای مثال برخی از نشانه‌های بروز بیماری هلندی به این شرح است (دلالی و فخار، 1383).

1)      وابستگی شدید بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی به منابع طبیعی،

2)      ارزش‌گذاری بیش‌ازحد پول ملی،

3)      افزایش واردات به دلیل تقویت پول ملی،

4)      کاهش صادرات کالاهای قابل‌مبادله،

5)      کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی،

6)      افزایش فعالیت در بخش‌های غیرقابل‌مبادله و صدور.

برخی تعاریف در مورد این بیماری ناظر بر دلایل بروز آن بوده است. از مهم‌ترین علل یادشده برای بیماری هلندی می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1)      ارزش‌گذاری بیش‌ازحد پول ملی،

2)      افزایش قابل‌توجه درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی،

3)      کاهش سرمایه‌گذاری،

4)      نوسانات قیمت منابع طبیعی و نرخ ارز،

5)      رفتار رانت جویانه،

6)      احساس اطمینان اضافی،

7)      بی‌توجهی به سرمایه انسانی.

ازنظر اقتصادی و جامعه‌شناسی سیاسی عنوان‌شده که برخی رژیم‌های سیاسی به دلیل تأمین منابع درآمدی ماهیتاً رانتی هستند و تداوم وابستگی آنها به درآمد به‌دست‌آمده از محصولی خاص، موجب تغییرات قابل‌توجه در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها می‌شود که در سایه آن، ازنقطه‌نظر اقتصادی - برخلاف آنچه به نظر می‌رسد - رشد درآمدهای دولت رانتی از جانب آن محصول خاص، کاهش نرخ رشد اقتصادی آن کشور را به دنبال دارد.

قیمت نفت در چند سال اخیر به‌شدت نوسان داشته است. ازاین‌رو، رابطه مبادله کشورهای صادرکننده نفت تغییرات گسترده‌ای داشته است. به دلیل ویژگی تک‌محصولی بودن اقتصاد ایران، تغییر قیمت نفت موجب نوسانات رابطه مبادله می‌شود و درنتیجه بر متغیرهای اقتصاد کلان و ازجمله سرمایه‌گذاری تأثیر اساسی می‌گذارد.

یکی از ویژگی‌های اقتصادهای نفتی وجود بیماری هلندی در این اقتصادها است. افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی، ثروت یک کشور را افزایش می‌دهد و این افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل‌مبادله اقتصاد و تضعیف بخش قابل‌مبادله اقتصاد می‌شود، یعنی فعالیت‌هایی از قبیل بخش خدمات و بخش ساختمان که در معرض رقابت بین‌المللی نیستند، رشد می‌کنند؛ اما فعالیت‌هایی مانند بخش صنعت که در بازارهای بین‌المللی در سطح گسترده‌ای مبادله می‌شوند، دچار رکود می‌گردند.

شوک‌های نفتی برای کشورهای صادرکننده‌ی نفت می‌تواند همانند یک شمشیر دو لبه عمل کند. با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی یک کشور افزایش می‌یابد. در این حالت، درآمد ملی و رشد اقتصادی آن کشور افزایش می‌یابد و موجب بالا رفتن استاندارد سطح زندگی مردم می‌گردد؛ اما از طرفی دیگر، می‌تواند رشد متوازن بخش‌های اقتصاد را مختل نماید. به این معنا که بخش غیرقابل‌مبادله‌ی کشور (بخشی که تولیدات آن در معرض رقابت بین‌المللی نیست) گسترش می‌یابد و بخش قابل‌مبادله‌ی آن تضعیف می‌گردد. در ادبیات اقتصادی به این پدیده، بیماری هلندی گفته می‌شود[vii].

دیسو[viii] (2010) در مطالعه­ای با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای بین بخشی اثرات یک افزایش قیمت نفت را بر روی تعدیل پویا و بین بخشی در اقتصاد کانادا موردبررسی قرار داد. این مطالعه به بررسی کانال‌های انتقال و اثرگذاری شوک افزایش قیمت نفت بر روی اقتصاد داخلی پرداخته و نتایج شیشه‌سازی‌های آن نشان می­دهد که شوک افزایشی قیمت نفت دارای اثرات کلی مثبت بوده درحالی‌که انتقال بین بخشی را افزایش داده و منجر به تعدیلات بین بخشی نامتوازن شده است. همچنین این مطالعه بیان می­کند که کاهش تولید در برخی از صنایع لزوماً قابل انتساب به بیماری هلندی نیست زیرا اثر فشار هزینه در پی افزایش قیمت نفت نیز می­تواند از دلایل این کاهش باشد. کولگنی و مانرا (2013) به بررسی نقش انتقالات بخشی بین بخش خصوصی و عمومی در توضیح اثرات منفی شوک­های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت پرداختند. آنها اثرات شوک­های نفتی و سیاست پولی انبساطی بر چرخ­های تجاری کشورهای تولیدکننده نفت مورد آزمون قرار دادند. آنها با استفاده از یک مدل چرخه تجاری حقیقی (RBC) که برای میانگین داده­های کشورهای تولیدکننده نفت کالیبره شده بود نشان دادند که بزرگ شدن دولت (به‌خصوص تعداد نیروی کار در بخش دولتی) می­تواند قسمت بزرگی از اثرات منفی ناشی از شوک­های نفتی بر بخش خصوصی اقتصاد را توضیح دهد. برتراند و همکاران[ix] (2014) با استفاده از یک مدل DSGE چندبخشی به بررسی اثرات درآمدهای نفتی بر اقتصاد نروژ تحت سیاست­های مختلف پولی و مالی پرداختند و بین اثرات کوتاه‌مدت ناشی از فشار تقاضا و اثرات میان­مدت که بر روی رقابت‌پذیری و رشد مؤثر است تمایز قائل می­شود. این مطالعه نشان داد که در میان‌مدت، اثر درآمدهای نفتی بر رقابت‌پذیری که ناشی از بیماری هلندی می‌باشد، از طریق بهبود مخارج عمومی دولت ناشی از افزایش حجم سرمایه عمومی، از بین می‌رود. یوهانس ون هافن[x](2015) در مطالعه خود اهمیت انضباط مالی را در مواجه با شوک­های نفتی برای یک اقتصاد کوچک باز صادرکننده نفت موردبررسی قرار می­دهد. در این مطالعه به نقش سیاست مالی به‌عنوان مکانیسم انتقال شوک قیمت نفت در کشورهای صادرکننده توجه شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که وابستگی ساختار درآمدی دولت‌ها به فروش منابع طبیعی منجر به کاهش قدرت نظام مالیاتی و مالیات ستانی می‌شود.

کاوند (1388) به بررسی کاربرد الگوهای DSGE برای اقتصاد ایران با استفاده از مدل مقاله آیلند (2004) پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که الگوی ادوار تجاری حقیقی (RBC) که در آن نرخ رشد تولید تصریح‌شده باشد قادر خواهد بود نتایجی سازگار با داده­های اقتصاد ایران را شبیه­سازی نماید. متوسلی و همکاران (1389) بر اساس یک مدل DSGE کینزین جدید، به بررسی اثرات شوک‌های مختلف و به‌طور مشخص شوک‌های نفتی بر روی عملکرد اقتصاد ایران پرداخته‌اند. در این مدل نفت هم به‌عنوان بخشی مجزا و هم به‌عنوان منبع تأمین مالی دولت مدنظر قرارگرفته است. بر اساس نتایج این مطالعه، شوک نفتی موجب افزایش تولید غیرنفتی و نیز افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت می‌شود. منظور و همکاران (1390) با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر به تحلیل آثار شوک افزایش درآمدهای نفتی را بر قیمت، سطح فعالیت، صادرات و واردات بخش­های تولیدی و هم‌چنین بر شاخص رفاه و شاخص هزینه­ی خانوارها و دولت پرداختند. در این مطالعه اثرات یک افزایش فرضی به میزان 30 درصد در درآمد نفتی سالیانه شبیه‌سازی‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که این شوک درآمد نفتی منجر به افزایش سطح فعالیت در بخش غیرقابل‌مبادله و کاهش سطح فعالیت در بخش قابل‌مبادله خواهد شد و باعث وقوع بیماری هلندی در ایران می­گردد. مالیان و همکاران (1393) امکان جایگزینی درآمد مالیاتی با درآمد نفت در اقتصاد ایران را موردبررسی قرار دادند. این مطالعه با در نظر گرفتن داده‌های دوره زمانی 1357-1387 به بررسی این موضوع پرداخت که آیا افزایش درآمد مالیاتی کشور، کاهش در درآمد نفتی را می‌تواند جبران کند و اینکه افزایش درآمد مالیاتی تأثیری بر کاهش کسری بودجه دارد. بدین منظور از برآورد یک سیستم معادلات همزمان به روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می‌دهد که توجه بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی، کاهش درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی در سیستم درآمدی دولت، می‌تواند وابستگی بیش از حاد اقتصاد ایران را به درآمد نفتی کاهش دهد. همچنین در بلندمدت این درآمدهای مالیاتی هستند که بیشترین اثر را بر کاهش کسری بودجه دولت می‌گذارند. رستم زاده و گودرزی (1395) به بررسی جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده­های فصلی دوره زمانی 1367-1393 انجام گرفت. به‌منظور جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و قیمت آن به‌صورت برونزا تعیین‌شده و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می‌شود و دولت اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. در سناریو دوم فرض می‌شود که تمامی درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق‌شده و دولت با اتکا به انواع درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و ... هزینه‌های جاری و عملیاتی خود را تأمین می‌کند. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه‌مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش در درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به‌تبع آن مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش‌یافته است. صیادی و همکاران (1394) به ارائه چارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در ایران با مدل‌های تعادل عمومی تصادفی پویا پرداختند. نتایج آنها بیانگر این بود که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه­مدت شده است، هرچند که در میان‌مدت به دلیل انتقال تکانه­های نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می­شود. با تکانه افزایشی درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به‌تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش روبه­رو می­شود. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران ازجمله گسترده بودن فعالیت­های غیر مولد و اثر برون‌رانی فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. همچنین نتایج نشان داد با کاهش ناکارایی سرمایه­گذاری دولتی، سرمایه­گذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تولید بخش دولتی دارد.

 

3- الگوی تحقیق

الگوی پیشنهادی برای این تحقیق به‌صورت یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و صادرکننده نفت در نظر گرفته می­شود که شامل سه بخش کالاهای قابل‌مبادله، کالاهای غیرقابل‌مبادله و بخش خارجی و ارز است. از طرفی فرض می­شود که قیمت کالاهای قابل‌مبادله انعطاف­پذیر بوده و در یک بازار رقابتی تعیین می­شوند و کالاهای غیرقابل‌مبادله در یک بازار رقابت انحصاری تولید می­شوند و فرض چسبندگی قیمت­ از نوع کالوو(1983) در این بخش در نظر گرفته می­شود. به‌منظور لحاظ نمودن پایداری تورم، از مکانیسم قیمت­گذاری سرانگشتی[xi] استنسون(2003) استفاده می­شود. همچنین فرض می­شود سیاست­گذار پولی یکی از این دو سیاست پولی را اجرا می­کند: هدف­گذاری تورم و هدف­گذاری نرخ ارز. مهم‌ترین متغیرهای مورداستفاده در این تحقیق شامل حجم پول، تولید ناخالص داخلی، پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم، درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج مصرفی خانوارها، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، شاخص قیمت تولیدکننده، صادرات، واردات، تراز تجاری، اشتغال، موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری، استهلاک، ذخایر خارجی بانک مرکزی، یارانه، درآمد حق الضرب و ... می‌باشد.

چارچوب اصلی مدل ارائه‌شده برای اقتصاد ایران در این تحقیق بر اساس مطالعات آیرلند[xii] (2000)، دیب و فانوف[xiii] (2001)، مدینا و سوتو[xiv] (2007)، والش[xv] (2003) و سنبتا[xvi] (2011) ارائه‌شده است. این مدل دربردارنده چهار نوع کارگزار اصلی شامل خانوارها، تولیدکنندگان کالاهای نهایی و واسطه، دولت به‌عنوان سیاست‌گذار مالی و بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی است. در این مدل خانوارها و تولیدکنندگان بر اساس بهینه یابی توابع هدف خود فعالیت می­نمایند، درحالی‌که فرض می­شود سیاست مالی دولت دارای یک فرآیند برون­زا است و سیاست پولی بانک مرکزی بر اساس یک قاعده سیاستی تعیین می­شود. در ادامه به بررسی هر یک از کارگزاران اقتصاد می­پردازیم.

 

  • ·       خانوارها

در اقتصاد تعداد زیادی خانوار وجود دارند که درصدد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت خود با توجه به قید بودجه­ای که با آن مواجه هستند، می­باشند. فرض می­شود که پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارها وجود دارد (والش، 2003). با فرض مشابه بودن تمامی خانوارها، یک خانوار نمونه به‌عنوان نماینده خانوارها، درصدد حداکثر نمودن تابع مطلوبیت انتظاری خود می‌باشند که این تابع به‌صورت زیر است[xvii]:

(1) 

 

 

با توجه به قید بودجه‌ای است که در هر دوره زمانی با آن مواجه است:

(2)

 

 

در تابع مطلوبیت خانوار نمونه،  نماد نرخ تنزیل زمانی،  مصرف کل خانوار،  ذخیره اسمی پول،  سطح عمومی قیمت­ها (قیمت سبد کالای نهایی مصرف­کنندگان)،  عرضه نیروی کار و  نماد دوره زمانی است.

در قید بودجه خانوار نمونه  و  بیانگر عکس کشش‌های جانشینی بین دوره‌ای برای مصرف و فراغت می‌باشد،  عدم مطلوبیت خانوار از کار کردن می‌باشد،  دستمزد حقیقی بوده،  بیانگر مصرف کالاهای خارجی می‌باشد،  بیانگر پرداخت انتقالی دولت به خانوارها می‌باشد،  نشان‌دهنده نرخ ارز،  و  بیانگر سود ناشی از بخش کالاهای مبادله‌ای و غیرقابل‌مبادله می‌باشد.  بیانگر اوراق دولتی در دست خانوارها بوده و  بیانگر مانده نقدی خانوارها می‌باشد که از دوره قبل منتقل‌شده است. مصرف خانوارها متشکل از مصرف کالاهای قابل‌مبادله ( ) و غیرقابل‌مبادله ( ) می‌باشد که آن را در قالب یک تابع CES نمایش داده‌شده است:

(3)

 

 

به‌طوریکه در معادله فوق  بیانگر کشش جانشینی بین زمانی و  بیانگر درجه تمایل مصرف کالاهای داخلی است.

حال درصورتی‌که تابع مصرف خانوارها را با لحاظ کالاهای خصوصی و عمومی به‌صورت تعدیل‌شده در نظر بگیریم در این صورت مصرف کل خانوار در این رابطه برابر است با[xviii]:

 

(4)

 

 

که در آن ، میزان عرضه کالا و خدمات عمومی از سوی دولت و  میزان برخورداری خانوار از کالا و خدمات عمومی است. در اینجا فرض می­شود که کالا و خدمات عمومی، از نوع کالا و خدمات عمومی محض نیستند، بلکه با افزایش تعداد خانوارها، میزان برخورداری خانوار از کالا و خدمات عمومی  کاهش می­یابد. معادلات حاصل از بهینه یابی خانوارها نسبت به متغیرهای مصرف، ذخیره اسمی پول، عرضه نیروی کار و سرمایه با فرض مشابه بودن خانوارها  پس از خلاصه­ نمودن عبارتند از

(5)                                                                                                               

(6)                                                                                                                

(7)                                                                                                           

معادلات (5) تا (7)، در بر دارنده تفاسیر اقتصادی روشنی هستند. معادله (5)، تابع تقاضای حقیقی پول است که بر اساس آن تقاضای حقیقی پول تابعی مستقیم نسبت به مصرف و معکوس نسبت به نرخ بهره می­باشد. معادله 6، تابع عرضه نیروی کار است که تابعی مستقیم نسبت به دستمزد و معکوس نسبت به مصرف است. معادله (7) معادله اولر می­باشد که در واقع بیانگر رابطه بین زمانی مصرف می­باشد.

با توجه به اینکه خانوارها عرضه کننده نیروی کار در بخش کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله برای بخش غیرنفتی می باشند در این صورت داریم:

(8)

 

(9) 

 

 

معادلات فوق بیانگر عرضه نیروی کار و معادله دستمزد می‌باشد که به صورت تابعی با کشش جانشینی ثابت بیان شده است. این معادلات بیانگر این می‌باشد که عرضه نیروی کار بر اساس دو بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله بوده و دستمزدها نیز بر اساس این دو بخش تعیین می شود. بطوریکه در معادلات فوق  سهم نیروی کار از بخش غیر قابل مبادله در تعادل پایدار می‌باشد و  می‌باشد.

 

  • ·       تولیدکنندگان

-      بخش کالاهای غیرقابل مبادله

بخش کالاهای غیر قابل مبادله به صورت رقابت کامل در نظر گرفته شده است. فرآیند تولید برای بنگاه نمونه به صورت زیر در نظر گرفته شده است (زمان زاده و جلالی نائینی، 1392):

(10)

 

 

بطوریکه  بیانگر کشش تولید نسبت به سرمایه بخش عمومی،  پارامتر اندازه بهره وری می‌باشد.

سرمایه بخش خصوصی به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

(11)

 

 

بطوریکه  پارامتر تعدیل هزینه سرمایه گذاری می‌باشد.

بنگاه نوعی فرض شده در بخش تولید کالاهای غیر قابل مبادله حداکثر کننده سود بر اساس مطلوبیت نهائی خانوارها به صورت زیر می‌باشد:

(12)

 

 

بطوریکه  بیانگر مشکلات و عدم تمایل بنگاه در سرمایه گذاری می‌باشد یا به عبارت دیگر این پارامتر را می توان همچون به عنوان مالیات مقطوع اخذ شده از بنگاه در نظر گرفت،  تولید در بخش کالاهای غیرقابل مبادله می‌باشد. بعد از معرفی بخش غیرقابل مبادله در اقتصاد در ادامه به معرفی تولید کننده نهائی و واسطه در بخش غیرقابل مبادله پرداخته شده است.

تولیدکنندگان کالای نهایی غیرقابل مبادله

فرض می­شود تعداد زیادی تولیدکننده کالای نهایی غیرقابل مبادله وجود دارند که با ترکیب انواع کالاهای واسطه­ای غیرقابل مبادله، یک سبد کالای نهایی غیرقابل مبادله را که مورد تقاضای تولیدکنندگان کالای نهایی است، تولید می­کنند و تحت شرایط رقابت کامل به فروش می­رسانند (آیرلند، 2003). هدف هر تولیدکننده کالای نهایی غیرقابل مبادله، حداکثر نمودن تابع سود:

(13)

 

با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است

(14)

 

 

که در تابع سود،  نماد عرضه کل کالای نهایی غیرقابل مبادله،  تقاضای هر یک از کالاهای واسطه غیرقابل مبادله  و  قیمت هر یک از کالاهای واسطه غیرقابل مبادله  می­باشد. در تابع تولید،  کشش جانشینی میان کالاهای واسطه غیرقابل مبادله  در فرآیند تولید است. معادلات حاصل از بهینه­یابی تولیدکنندگان نهایی پس از خلاصه نمودن عبارت است از

(15)                                                                                                    

(16)                                                                                                   

معادله (15) بیانگر تقاضای کالاهای واسطه i می­باشد که تابعی مستقیم از تولید کالای نهایی غیرقابل مبادله و معکوس از قیمت نسبی کالای واسطه i به قیمت کالای نهایی غیرقابل مبادله  است. معادله (16) نیز بیانگر معادله تعیین قیمت کالای نهایی غیرقابل مبادله است که در واقع میانگین وزنی قیمت کالاهای واسطه غیرقابل مبادله می­باشد.

 

تولیدکنندگان کالای واسطه غیرقابل مبادله

تولیدکنندگان کالای واسطه غیرقابل مبادله، محصولات خود را به تولیدکنندگان کالای نهایی غیرقابل مبادله می­فروشند. از آنجا که در فرآیند تولید کالای نهایی غیرقابل مبادله، کالاهای واسطه غیرقابل مبادله به صورت ناقص جانشین یکدیگر هستند، بنابراین هر تولیدکننده کالای واسطه غیرقابل مبادله، دارای قدرت قیمت­گذاری برای محصول خود می­باشد. در واقع تولیدکنندگان کالای واسطه غیرقابل مبادله، نه در شرایط رقابت کامل، بلکه تحت شرایط رقابت انحصاری فعالیت می­نمایند. هر تولیدکننده واسطه، محصول خود را با استخدام نیروی کار و سرمایه از سوی خانوارها تولید می­نماید. در عین حال هر تولیدکننده واسطه با یک هزینه تعدیل قیمت اسمی محصول خود روبرو است که بر حسب تولید کالای نهایی غیرقابل مبادله اندازه­گیری می­شود[xix] (آیرلند، 2000)

 

(17)                                                                 

 

که در آن  بیانگر قیمت کالای واسطه i و  بیانگر نرخ تورم پایدار[xx] می­باشد. بنابراین تابع تولید هر تولیدکننده کالای واسطه غیرقابل مبادله عبارت است از

 

(18)                                         

 

که در آن  میزان تولید کالای واسطه i،  میزان سرمایه استخدامی در تولید i،  میزان نیروی کاراستخدامی در تولید i،  نماد سطح تکنولوژی تولید و  بیانگر شوک های موقت بهره­وری عوامل تولید است.تکنولوژی تولید  دارای فرآیند خودتوضیحی با ریشه واحد است که به صورت برون­زا تعیین می­شود

(19)                                                     

 

با توجه به اینکه تولیدکننده کالای واسطه غیرقابل مبادله  در شرایط رقابت انحصاری فعالیت می­نماید و از قدرت قیمت­گذاری محصول خود برخوردار است، تولیدکننده با توجه به تقاضای محصول خود به صورت ، قیمت محصول خود را تعیین می­نماید. بنابراین تابع سود هر تولیدکننده کالای واسطه غیرقابل مبادله  عبارت است از[xxi]:

(20)

 

به علاوه از آنجا که بنگاه­های تولیدکننده واسطه تحت مالکیت خانوارها هستند و در شرایط رقابت انحصاری از سود برخوردارند، هر بنگاه تولیدکننده درصدد حداکثرسازی ارزش بنگاه خود با تعیین متغیرهای نیروی کار، سرمایه و قیمت محصول:

(21)

 

 

با توجه به قید تولید است

(22)

 

 

که در آن ، بیانگر ارزش حال مطلوبیت نهایی خانوارها در دوره t می­باشد.

معادلات حاصل از بهینه­یابی تولیدکننده کالای واسطه غیرقابل مبادله  نسبت به متغیرهای نیروی کار، سرمایه و قیمت محصول پس از خلاصه نمودن عبارت است از[xxii]

(23)

 

 

(24)

 

 

 

 

معادله (23) بیانگر نسبت بهینه هزینه نیروی کار به هزینه سرمایه و معادله (21) به نحوی بیانگر منحنی فیلیپس کینزین های جدید[xxiii]در بخش غیرقابل مبادله است. در بلندمدت که  است، معادله (24) به معادله  بدل خواهد شد که بیانگر منحنی فیلیپس عمودی است.

 

-      بخش کالاهای قابل مبادله

بخش کالاهای قابل مبادله به صورت رقابت کامل در نظر گرفته شده است. فرآیند تولید برای بنگاه نمونه به صورت زیر در نظر گرفته شده است[xxiv]:

(25)

 

 

بطوریکه  شوک بهره وری در بخش کالاهای قابل مبادله می‌باشد که بر اساس فرآیند یادگیری حین انجام کار بستگی به تولید کالای قابل مبادله در دوره قبل دارد:

(26)

 

 

سرمایه بخش خصوصی مورد استفاده در بخش قابل مبادله به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

(27) 

 

 

بطوریکه  پارامتر تعدیل هزینه سرمایه گذاری می‌باشد و هر بنگاه حداکثر کننده ارزش حال سود به صورت زیر می‌باشد:

(28)

 

 

با توجه به معرفی کلی بخش قابل مبادله در اقتصادی تولید کننده نهائی و واسطه در بخش قابل مبادله به صورت زیر تعریف شده است.

 

تولیدکنندگان کالای نهایی

فرض می­شود که تعداد زیادی تولیدکننده کالای نهایی وجود دارند که با ترکیب کالاهای نهایی قابل مبادله [xxv] و غیرقابل مبادله[xxvi]، کالای نهایی را که به مصرف خانوارها می­رسد، تولید نموده و تحت شرایط رقابت کامل به فروش می­رسانند.هدف هر تولیدکننده کالای نهایی، حداکثر نمودن تابع سود:

 (29)

 

 

با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت[xxvii] است:

(30)

 

 

که در تابع سود،  نماد عرضه کل کالای نهایی،  تقاضای کل کالای قابل مبادله و  تقاضای کل کالای غیرقابل مبادله،  قیمت کالای قابل مبادله و   قیمت کالای غیرقابل مبادله است. در تابع تولید،  سهم کالای غیرقابل مبادله  در هزینه کل کالای نهایی و  بیانگر کشش جانشینی میان کالای قابل مبادله و غیرقابل مبادله  در فرآیند تولید است. معادلات حاصل از بهینه­یابی تولیدکنندگان نهایی با فرض تشابه آنها و پس از خلاصه نمودن عبارت است از:

 

(31)

 

 

 

(32)

 

 

 

(33)

 

 

معادله (31) بیانگر تابع تقاضای کالای قابل مبادله، معادله (32) بیانگر تابع تقاضای کالای غیرقابل مبادله و معادله (33)، معادله تعیین قیمت کالای نهایی است که در واقع میانگین وزنی از قیمت کالای قابل مبادله و غیرقابل مبادله می­باشد.

 

تولیدکنندگان کالای نهایی قابل مبادله

فرض می­شود که تعداد زیادی تولیدکننده کالای نهایی قابل‌مبادله  وجود دارند که با ترکیب کالاهای قابل‌مبادله  داخلی و کالای قابل‌مبادله خارجی(کالای وارداتی)، کالای نهایی قابل‌مبادله  را که مورد تقاضای تولیدکنندگان کالای نهایی است، تولید نموده و تحت شرایط رقابت کامل به فروش می­رسانند. هدف هر تولیدکننده کالای نهایی قابل‌مبادله ، حداکثر نمودن تابع سود:

(34)

 

 

با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است:

(35)

 

 

که در تابع سود،  نماد عرضه کل کالای نهایی قابل‌مبادله،  تقاضای کل کالای قابل‌مبادله داخلی و  تقاضای کل کالای وارداتی،  قیمت کالای قابل‌مبادله داخلی و  قیمت کالای غیرقابل‌مبادله خارجی است. در تابع تولید،  سهم کالای وارداتی در هزینه کل کالای نهایی قابل‌مبادله و  کشش جانشینی میان کالای قابل‌مبادله داخلی و وارداتی در فرآیند تولید است.

معادلات حاصل از بهینه­یابی تولیدکنندگان نهایی با فرض تشابه آنها و پس از خلاصه نمودن عبارت است از:

(36)

 

 

 

(37)

 

 

 

(38)

 

 

معادله (36) بیانگر تابع تقاضای کالای قابل‌مبادله داخلی، معادله (37) بیانگر تقاضای کالای قابل‌مبادله خارجی است و معادله (38)، معادله تعیین قیمت کالای نهایی قابل‌مبادله است که درواقع میانگین وزنی از قیمت کالای قابل‌مبادله داخلی و خارجی است.

 

تولیدکنندگان کالای نهایی قابل‌مبادله داخلی

فرض می­شود تعداد زیادی تولیدکننده کالای نهایی قابل‌مبادله داخلی وجود دارند که با ترکیب انواع کالاهای واسطه­ای قابل‌مبادله داخلی، یک سبد کالای نهایی قابل‌مبادله داخلی را که مورد تقاضای تولیدکنندگان کالای نهایی قابل‌مبادله است، تولید می­کنند و تحت شرایط رقابت کامل به فروش می­رسانند. هدف هر تولیدکننده کالای نهایی قابل‌مبادله داخلی، حداکثر نمودن تابع سود:

(39) 

 

با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است:

(40)

 

 

که در تابع سود،  نماد عرضه کل کالای نهایی قابل‌مبادله داخلی،  تقاضای هر یک از کالاهای واسطه قابل‌مبادله داخلی و  قیمت هر یک از کالاهای واسطه قابل‌مبادله داخلی می­باشد. در تابع تولید،  کشش جانشینی میان کالاهای واسطه قابل‌مبادله داخلی در فرآیند تولید است. معادلات حاصل از بهینه­یابی تولیدکنندگان نهایی پس از خلاصه نمودن عبارت است از:

(41)                                                                                                                           

(42)                                                                                                                       

معادله (41-4) بیانگر تقاضای کالاهای واسطه i می­باشد که تابعی مستقیم از تولید کالای نهایی قابل‌مبادله داخلی و معکوس از قیمت نسبی کالای واسطه i به قیمت کالای نهایی قابل‌مبادله داخلی است. معادله (42) نیز بیانگر معادله تعیین قیمت کالای نهایی قابل‌مبادله داخلی است که درواقع میانگین وزنی قیمت کالاهای واسطه قابل‌مبادله داخلی است.

فرض می­شود تعداد زیادی واردکننده داخلی وجود دارند که با ترکیب کالاهای کشورهای مختلف، یک سبد کالای وارداتی را که مورد تقاضای تولیدکنندگان کالای نهایی قابل‌مبادله  است، تولید می­کنند و تحت شرایط رقابت کامل به فروش می­رسانند. هدف هر واردکننده، حداکثر نمودن تابع سود:

 (43)

 

 

با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است:

(44)

 

 

که در تابع سود،  نماد عرضه کل کالای وارداتی،  تقاضای کالای وارداتی از کشور jام،  قیمت کالای وارداتی از کشور jام و  سهم کشور j در هزینه کل وارکننده می­باشد و فرض می­شود یک متغیر ساختاری است. در تابع تولید،  نماد کشش جانشینی میان کالاهای وارداتی کشورهای مختلف در فرآیند تولید است. معادلات حاصل از بهینه­یابی تولیدکنندگان نهایی پس از خلاصه نمودن عبارت است از:

(45)                                                                                                                   

(46)                                                                                                             

معادله (45) بیانگر تقاضای کالاهای وارداتیاز کشور j می­باشد که تابعی مستقیم از واردات و معکوس از قیمت نسبی کالای وارداتی کشور j نسبت به قیمت کالای وارداتی است. معادله (46) نیز بیانگر معادله تعیین قیمت کالای وارداتی است که در واقع میانگین وزنی قیمت کالاهای وارداتیاز کشورهای مختلف­است. در عین حال قیمت کالای وارداتی به پول داخلی  برابر قیمت کالای وارداتی به پول خارجی ، ضرب در نرخ اسمی ارز  می­باشد:

(47) 

 

فرض می­شود قیمت کالای خارجی دارای یک فرآیند خودتوضیحی دارای ریشه واحد می­باشد:  

(48)                                                                                                             

صادرات کالای نهایی قابل مبادله داخلی

تعداد زیادی واردکننده خارجی وجود دارند که متقاضی کالای نهایی قابل مبادله داخلی هستند. واردکنندگان خارجی نیز مانند واردکنندگان داخلی با ترکیب کالاهای قابل مبادله خارجی از کشورهای مختلف، یک سبد کالای نهایی قابل مبادله را تولید نموده و در کشور خود به فروش می­رسانند. هدف هر وارد کننده خارجی در کشور نمونه k، حداکثر نمودن تابع سود:

(49)

 

 

با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است:

(50)

 

 

که در تابع سود،  نماد عرضه کل کالای وارداتی از سوی واردکنندگان کشور k،  قیمت کالای وارداتی در کشور k،  تقاضای واردکنندگان کشور k از کالاهای وارداتی کشور j ،  قیمت کالای وارداتی از کشور j و بیانگر سهم کشور j در هزینه­های واردکننده کشور kمی­باشد. در تابع تولید،  نماد کشش جانشینی میان کالاهای وارداتی کشورهای مختلف در فرآیند تولید واردکننده خارجی است. معادلات حاصل از بهینه­یابی واردکننده خارجی کشور k پس از خلاصه نمودن عبارت است از:

(51)                                                                                                           

(52)                                                                                                         

معادله (51) بیانگر تقاضای کالاهای وارداتی کشور j از سوی کشور k می­باشد. معادله (52) نیز بیانگر معادله تعیین قیمت کالای نهایی وارداتی در کشور kاست که در واقع میانگین وزنی قیمت کالاهای واردتی تمام کشورها­است. باید توجه داشت که تقاضای کالای وارداتی کشور j از کشور k، در واقع صادرات کشور j به کشور k محسوب می­شود. اگر فرض کنیم صادراتی کالای قابل مبادله داخلی کشور به کشور k برابر معادله (51) باشد و با فرض مشابه بودن کشورها، صادرات کالای قابل مبادله داخلی به خارج برابر است با:

(53)  

 

 

بنابراین صادرات کالای قابل مبادله داخلی به خارج تابعی مستقیم از حجم صادرات جهانی  و معکوس از قیمت نسبی کالای قابل مبادله  داخلی به قیمت­های جهانی است. که در آن قیمت کالای قابل مبادله  داخلی به واحد پول خارجی  برابر است با:  

(54)                                                                                           

 

حجم صادرات جهانی در این الگو متغیری برون­زا است:  

(55)                                                                                              

 

که در آن  نماد روند پایدار صادرات جهانی و  شوک­های صادرات جهانی است. همچنین فرض می­شود که سهم پایدار کشور در صادرات جهانی  با توجه به نسبت روند پایدار صاردات کشور بهروند پایدار صادرات جهانی تعدیل می­گردد:

(56)                                                                             

 

  • ·       سیاستگذار مالی (دولت)

ابتدا فرض می شود که قید بودجه دولت به صورت زیر می‌باشد[xxviii]:

(57)

 

 

بطوریکه در معادله فوق  بیانگر مالیات می‌باشد. همچنین  ارزش دارایی های خارجی بوده،  مخارج دولت با قیمت های نسبی  می‌باشد،  مجموع پرداخت های انتقالی به خانوارها می‌باشد.

با معرفی قید بودجه دولت در ادامه به معرفی هزینه های دولت در بخش کالاهای عمومی پرداخته شده است.

 

-      هزینه­های دولت برای ایجاد کالا و خدمات عمومی

فرض می­کنیم که میزان هزینه­های اسمی دولت نه تحت یک فرآیند بهینه­یابی اقتصادی، بلکه تحت فرآیندهای سیاسی بودجه­ریزی و به صورت برون­زا تعیین می­گردد و در عین حال تحت تأثیر شوک­های نفتی نیز قرار دارد:

(58)                                                      

مخارج دولت در دو بخش جاری ( ) و عمرانی ( ) به صورت زیر می‌باشد:

 

(59)                                                                                

 

که در این رابطه فرض می‌شود سرمایه‌گذاری در سرمایه دولتی به تدریج در طول زمان شکل می‌گیرد و بنابراین سرمایه دولتی تا چندین دوره قابل بکارگیری نخواهد بود. با این تصریح زمان‌بر برای سرمایه‌گذاری دولتی می‌توان تأثیر تأخیرهای بوجود آمده در پروژه‌های عمرانی دولت بر اقتصاد را به خوبی نشان داد.

برای مشخص کردن تأخیر بین زمان تصویب پروژه عمرانی دولت و زمان به ثمر نشستن این سرمایه‌گذاری به شکل سرمایه،‌ به‌تبعیت از لیپر و دیگران (2010) تصویب سرمایه‌گذاری دولت در بودجه در زمان t را با  و تعداد فصل‌های لازم برای کامل کردن پروژه سرمایه‌گذاری را با N نشان می‌دهیم. بنابراین در این صورت قاعده حرکت سرمایه دولتی به صورت زیر خواهد بود:

(60)   

 

 

که در آن KG سرمایه دولتی و  نرخ استهلاک سرمایه دولتی است و سرمایه‌‌گذاری دولتی تصویب شده در بودجه از یک فرایند خودتوضیح مرتبه اول (به شکل لگاریتم خطی شده) به صورت زیر تبعیت می‌کند:

 

 

فرض می‌شود که سیاست‌گذاری مالی به‌صورت تغییر در مخارج جاری دولت، از یک فرآیند خودتوضیح مرتبه اول به‌صورت زیر تبعیت می‌کند

 

 

 

  • ·       بانک مرکزی و سیاستگذار پولی

در چارچوب این مدل، بانک مرکزی از استقلال و ابزارهای کافی جهت تعیین حجم پول برخوردار نیست که در آن سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی جهت تعیین حجم پول مسلط است. فرض می­کنیم که پایه پولی شامل بدهی دولت به بانک مرکزی  و دارایی­های خارجی بانک مرکزی  است:

(61)                                                                                        

 

بدهی دولت به بانک مرکزی و دارایی­های خارجی بانک مرکزی نیز در هر دوره از روابط زیر تبعیت می­نمایند:

(62)                                                                                   

 

(63)                                                                                                                    

همانطور که ملاحظه می­شود، بدهی دولت به بانک مرکزی به طور کامل توسط سیاست مالی دولت و کسری بودجه دولت تعیین می­گردد. دارایی­های خارجی بانک مرکزی نیز ضریبی از درآمدهای نفتی است که بانک مرکزی تنها از طریق تغییر این ضریب قادر است بر فرآیند انباشت دارایی­های خارجی خود تأثیر گذار باشد. به عبارت بهتر در چارچوب این مدل، دولت عامل اصلی تعیین پایه پولی از مسیر سیاست مالی است و بانک مرکزی تنها از طریق تغییر ضریب انباشت درآمدهای نفتی  قادر است بر پایه پولی اثرگذار باشد.در عین حال، در این الگو فرض می شود که ضریب فزاینده پولی برابر یک است. بنابراین میزان حجم پول در اقتصاد در هر دوره عبارت است از:

(64)                                                                             

 

بنابراین با توجه به عوامل تعیین­کننده پایه پولی، تنها ابزار بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی، تغییر ضریب انباشت درآمدهای نفتی  است. فرض می­کنیم که بانک مرکزی بر اساس یک ملاحظه سیاستی که در آن نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی است به سیاستگذاری می پردازد:

 

(65)                                                                             

 

نکته مهم دیگری که در این ساختار باید موردتوجه قرار گیرد بررسی ذخایر ارزی کشور از طریق تحلیل تراز پرداخت‌ها در کشور می­باشد. این ویژگی ازاین‌جهت مهم است که از طریق این کانال جریان ارتباطی میان ذخایر خارجی و خالص صادرات مشخص می­گردد که چون در این مطالعه ارز حاصل از فروش نفت از مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده صادرات کشور است، ارتباط میان آن و ذخایر ارزی مشخص خواهد شد. با توجه به تعاریف صورت گرفته رابطه نرخ رشد پایه پولی به‌صورت زیر خواهد بود:

(66)                                                                                     

 

همان‌طور که اشاره شد، صندوق توسعه ملی می­تواند نقشی مؤثر در کاهش اثرات بیماری هلندی ایفا نماید. این امر به دلیل آن است که درنتیجه تزریق منابع نفتی به اقتصاد و افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، نقدینگی اقتصاد افزایش‌یافته و بنابراین اثرات بیماری هلندی بروز می­نماید. اما در صورت وجود یک عاملی تحت عنوان صندوق توسعه ملی که باعث شود تا مازاد درآمدهای ارزی کشور به آن واریز شود می­تواند یک عامل بازدارنده و یا حداقل کاهش‌دهنده اثرات ناشی از رشد درآمدهای نفتی باشد. به عبارتی انتظار داریم باوجود یک چنین صندوقی، رشد درآمدهای نفتی اثر کمتری بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و بنابراین پایه پولی داشته و درنتیجه شاهد کاهش اثرات بیماری هلندی باشیم. اگر وجود این صندوق و انتقال بخشی از درآمدهای نفتی به آن موردتوجه قرار گیرد آنگاه انتظار داریم رابطه مربوط به تراز پرداخت‌ها به‌صورت زیر تغییر یابد:

 (67)

 

 

که در رابطه فوق rr نرخ سود وارد بر ذخایر دوره قبل بوده و به دلیل وجود بخش مبادله­ای در اقتصاد، IM واردات کالاهای مبادله­ای به کشور می­باشد. که در این رابطه NDF میزان ارز انتقالی به صندوق توسعه ملی است. مقدار صندوق ذخیره ارزی با توجه به شرایط اقتصادی و قوانین موجود و همچنین بر اساس درآمدهای ارزی کسب‌شده در آن سال بستگی دارد. بنابراین می­توان رابطه زیر را برای صندوق توسعه در نظر گرفت:

 (68)

 

 

در این صورت انتظار داریم با انتقال بخشی از درآمد ارزی کشور به این صندوق، خالص ذخایر بین­المللی کشور کمتر متأثر از رشد درآمد نفتی بوده و بنابراین پایه پولی کمتر افزایش یابد.

 

4- تجزیه ‌و تحلیل نتایج

در این تحقیق برای برآورد پارامترهای مدل از روش بیزین استفاده می­شود که در آن مقادیر اولیه برای پارامترها به‌عنوان توزیع پیشین تعیین می­شود و این مقادیر اولیه با نتایج برآورد حداکثر درستنمایی بر اساس داده­های واقعی ترکیب می­شود. اگر اطلاعات اولیه در توزیع پیشین کامل و دقیق بوده و تخمین حداکثر درستنمایی نتواند کمکی به تخمین مدل کند روش بیزین تبدیل به کالیبراسیون (درجه­بندی) می­شود؛ اما اگر اطلاعات توزیع پیشین کاملاً نادرست و غیردقیق بوده باشد روش بیزین تبدیل به روش حداکثر درستنمایی می­شود. در حالت بینابینی روش بیزین تلفیقی از دو روش کالیبراسیون و حداکثر درستنمایی است.

داده­های استفاده‌شده در این مطالعه به‌صورت داده­های تعدیل فصلی شده برای 1395- 1368 شامل متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت سال 1383، تولید حقیقی بخش قابل تجارت (ارزش‌افزوده بخش صنعت و کشاورزی) و تولید حقیقی بخش غیرقابل تجارت (ارزش‌افزوده بخش ساختمان و خدمات)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، شاخص قیمت بخش قابل تجارت (کالا)، شاخص قیمت بخش غیرقابل تجارت (مسکن)، درآمدهای حقیقی نفتی، مخارج حقیقی دولت، مخارج حقیقی جاری و عمرانی دولت، حجم پایه پولی و ... است؛ که تمامی داده­ها از بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج گردیده است. برای متغیرهایی مانند تورم کل، تورم بخش قابل تجارت، تورم بخش غیرقابل تجارت و نرخ رشد حجم پول بر اساس تعریف نرخ رشد در مکتب کینزی جدید، از نسبت متغیر در دوره t به متغیر در دوره t-1 استفاده‌شده است.

برای محاسبه مقادیر لگاریتم خطی شده متغیرها (انحراف از وضعیت پایدار متغیرها) با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات (HP) با  اجزای سیکلی، لگاریتم داده­ها استخراج گردیده است. قبل از تخمین پارامترهای مدل لازم است پارامترها و شاخص­هایی که به‌صورت سهمی بوده یا نیازی به برآورد ندارند را کالیبره کرد. این پارامترها از طریق مقادیر وضعیت پایدار متغیرها به دست می­آیند و میانگین داده­های این نسبت­ها به‌عنوان مقادیر وضعیت پایدار آن­ها در نظر گرفته می­شود و نیازی به برآورد آنها وجود ندارد. ازجمله‌ی این پارامترها نرخ استهلاک سرمایه است که بر اساس وضعیت پایدار معادله انباشت سرمایه، نرخ استهلاک سرمایه بخش خصوصی  به‌صورت نسبت وضعیت پایدار سهم سرمایه­گذاری (تشکیل سرمایه) از حجم سرمایه وضعیت پایدار آن برابر 0.0139 قابل‌محاسبه است. بر این اساس نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی  برابر 0.53، نسبت کل سرمایه­گذاری (خصوصی و دولتی) به تولید  برابر 0.321، نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید  برابر 0.123 نسبت کل واردات به  برابر 0.234 ، نسبت صادرات غیرنفتی به تولید  برابر 0.08، نسبت صادرات نفتی به تولید  برابر 0.2، نسبت تولید قابل تجارت به تولید کل  برابر 0.57 ، نسبت مخارج جاری به ‌کل مخارج دولت  برابر 0.73، نسبت مخارج عمرانی به کل مخارج دولت  برابر 0.27، نسبت صادرات نفتی به خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی  برابر 1.68 ، نسبت صادرات غیر نفتی به خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی  برابر 0.51، نسبت کل واردات به خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی  برابر 1.28، نسبت خالص بدهی بخش دولتی و بانک­ها به پایه پولی   برابر 0.49، نسبت خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی  برابر 0.51 بدست آمده است.

برای برآورد بیزی پارامترهای مدل ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین پارامترها تعیین گردد سپس با استفاده از نرم‌افزار داینر (Dynare) تحت نرم­افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت‌کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز، مقادیر میانگین و انحراف معیار پسین پارامترها محاسبه می­شود. در جدول (1) توزیع و میانگین پیشین و پسین پارامترهای مدل گزارش‌شده است که مقادیر میانگین پسین، برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین را نشان می­دهد.

 

جدول 1- توزیع پیشین و پسین پارامترهای مدل

 

 

توزیع پیشین و پسین پارامترهای مدل

پارامتر

توضیحات

توزیع پارامتر

میانگین پیشین

میانگین پسین

منبع

 

نرخ تنزیل بین دوره­ای ذهنی خانوار

بتا

0.968

0.967

کمیجانی و توکلیان (1391)

h

عادت مصرفی

بتا

0.65

0.539

لاما و مدینا [xxix](2012)

 

کشش جانشینی بین مصرف کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت

نرمال

0.89

0.193

داگر و همکاران[xxx] (2012)

 

کشش جانشینی بین مصرف کالاهای داخلی  و وارداتی

نرمال

1.56

2.567

خیابانی و امیری(1393)

 

سهم کالاهای غیرقابل تجارت در مصرف کل

بتا

0.4

0.394

داگر و همکاران[xxxi] (2012)

 

سهم کالاهای وارداتی در کالاهای قابل تجارت مصرفی در داخل

بتا

0.4

0.382

لاما و مدینا [xxxii](2012)

 

معکوس کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف

گاما

1.660

1.485

محاسبات محقق (1395)

 

معکوس کشش نیروی کار فریش

گاما

2.891

2.256

محاسبات محقق (1396)

 

معکوس کشش تراز حقیقی پول

گاما

1.072

1.58

کمیجانی و توکلیان (1391)

 

ضریب خود توضیح شوک تکنولوژی در بخش غیرقابل تجارت

گاما

0.8

0.904

آکوستا و همکاران[xxxiii] (2009)

 

ضریب خود توضیح شوک تکنولوژی در بخش قابل تجارت

گاما

0.8

0.938

آکوستا و همکاران (2009)

 

ضریب خود توضیح شوک درآمدهای نفت

بتا

0.260

0.265

کمیجانی و توکلیان (1391)

 

ضریب خود توضیح شوک مخارج جاری دولت

بتا

0.899

0.552

محاسبات محقق (1396)

 

ضریب خود توضیح شوک ذخایر ارزی صندوق توسعه

بتا

0.746

0.129

محاسبات محقق (1396)

 

ضریب خود توضیح شوک مخارج عمرانی دولت

بتا

0.852

0.981

محاسبات محقق (1396)

 

ضریب خود توضیح نرخ رشد پول در تابع عکس‌العمل پولی

بتا

0.897

0.904

محاسبات محقق (1396)

 

ضریب خود توضیح تورم هدف ضمنی بانک مرکزی

بتا

0.967

0.42

کمیجانی و توکلیان (1391)

 

ضریب حساسیت بانک مرکزی به تورم در تابع عکس‌العمل پولی

نرمال

0.989-

1.42-

کمیجانی و توکلیان (1391)

 

ضریب حساسیت بانک مرکزی به تولید در تابع عکس‌العمل پولی

نرمال

2.967-

2.34-

کمیجانی و توکلیان (1391)

 

ضریب حساسیت بانک مرکزی به نرخ ارز در تابع عکس‌العمل پولی

نرمال

0.8

0.69

تقی پور و منظور (1394)

 

ضریب خود توضیح نرخ ارز در تابع عکس‌العمل ارزی بانک مرکزی

بتا

0.9

0.95

محاسبات محقق (1396)

 

ضریب حساسیت بانک مرکزی به تولید در تابع عکس‌العمل ارزی

نرمال

1.9-

1.76-

محاسبات محقق (1396)

 

ضریب حساسیت بانک مرکزی به نسبت ذخایر خارجی به پایه پولی در تابع عکس‌العمل ارزی

نرمال

1.58-

1.40-

محاسبات محقق (1396)

 

سهم سرمایه خصوصی در تولید کالاهای غیرقابل تجارت

بتا

0.3

0.53

لاما و مدینا (2012)

 

سهم سرمایه خصوصی در تولید کالاهای قابل تجارت

بتا

0.2

0.43

لاما و مدینا (2012)

 

سهم تولید کالای غیرقابل تجارت از نیروی کار

بتا

0.51

0.68

بنخودجا  (2011)

 

سهم تولید کالای غیرقابل تجارت از سرمایه خصوصی

بتا

0.23

0.42

بنخودجا  (2011)

 

پارامتر چسبندگی قیمت کالوو در کالاهای غیرقابل تجارت

بتا

0.75

0.44

بنخودجا  (2011)

 

پارامتر چسبندگی قیمت کالوو در کالاهای قابل تجارت

بتا

0.75

0.39

بنخودجا  (2011)

 

پارامتر چسبندگی قیمت کالوو در کالاهای وارداتی

بتا

0.5

0.89

خیابانی و امیری (1393)

 

پارامتر چسبندگی قیمت کالوو در کالاهای صادراتی

بتا

0.5

0.56

خیابانی و امیری (1393)

 

درجه­بندی شاخص قیمت کالاهای غیرقابل تجارت

بتا

0.5

0.75

محاسبات محقق (1396)

 

درجه­بندی شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت

بتا

0.5

0.68

محاسبات محقق (1396)

 

درجه­بندی شاخص قیمت کالاهای وارداتی

بتا

0.5

0.68

خیابانی و امیری (1393)

 

کشش جانشینی بین کالاهای صادراتی داخلی و کالاهای خارجی

نرمال

7.24

2.61

خیابانی و امیری (1393)

 

انحراف معیار شوک درآمد نفت

گامای معکوس

0.0427

0.46

کمیجانی و توکلیان (1391)

 

انحراف معیار شوک درآمد مالیاتی

گامای معکوس

0.0356

0.42

محاسبات محقق (1396)

 

انحراف معیار شوک عرضه پول

گامای معکوس

0.0930

0.042

محاسبات محقق (13966)

 

انحراف معیار شوک مخارج جاری

گامای معکوس

0.0921

0.74

محاسبات محقق (1396)

 

انحراف معیار شوک مخارج عمرانی

گامای معکوس

0.2480

0.45

محاسبات محقق (1396)

 

انحراف معیار شوک تکنولوژی در بخش غیرقابل تجارت

گامای معکوس

0.01

0.09

آکوستا و همکاران (2009)

 

انحراف معیار شوک تکنولوژی در بخش قابل تجارت

گامای معکوس

0.01

0.46

آکوستا و همکاران (2009)

ماخذ: یافته‌های پژوهشگر

 

شبیه‌سازی و تحلیل نمودارهای کنش و واکنش

در این قسمت با قرار دادن نتایج حاصل از تخمین پارامترهای مدل تحت سناریو­های مختلف (با تغییر پارامترها) تأثیر شوک درآمدهای نفتی بر روی شاخص­های اقتصاد کلان موردبررسی قرار می­گیرد. هدف اصلی از این پژوهش بررسی نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران است که برای این منظور با در نظر گرفتن یک مدل اقتصاد باز کوچک (SOE) و طراحی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی این موضوع مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد. در این روش با استفاده از سه سناریو این موضوع موردبررسی قرار می‌گیرد. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می‌شود و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی‌کند. در سناریو دوم دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی استفاده می‌شود و بخش از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت را در صندوق توسعه ملی واریزمی کند. درنهایت در سناریو سوم دولت تنها از درآمدهای مالیاتی استفاده کرده و بخش عمده‌ای از درآمد ناشی از فروش نفت را در صندوق توسعه ملی واریز می‌کند.

در سناریو اول با استفاده از پارامترهای تخمین زده‌شده مرحله قبل، واکنش متغیرهای الگو را به شوک­ نفت بررسی‌شده است. بر این اساس فرض شده در زمان t یک شوک نفتی اتفاق می­افتد و سپس تأثیرپذیری روند متغیرهای کلان را بررسی می‌شود. در نمودار (1) واکنش متغیرهای کلان به شوک درآمد نفتی آمده است:

 

نمودار 1- واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک نفت تحت سناریو (1)

 

بر اساس نمودار (1)، وقوع یک واحد شوک نفتی باعث می­شود تورم (nfr) افزایش خواهد یافت زیرا با حق­الضرب بیشتر از سوی دولت و همچنین ورود پول ناشی از تبدیل دلار، تقاضا برای کالا و خدمات افزایش‌یافته و منجر به تورم در افق بلندمدت­ خواهد شد. این پدیده­ای است که در کشورهای صادرکننده نفت قابل‌مشاهده است و یکی از عوامل بیماری هلندی تلقی می­شود. یک نکته مهم این نمودار این است که شوک تورمی ناشی از افزایش درآمد نفت در طول یک دوره نسبتاً طولانی در سیستم باقی خواهد ماند و بیش از 50 فصل طول می­کشد تا اثر شوک تورمی به‌طور کامل از بین رود. این نشان می­دهد که بر اساس ویژگی­های اقتصاد ایران، شوک نفت یک عامل بسیار مهم و تأثیرگذار در نوسانات تورمی است به‌طوری‌که اثرات آن تا سال­ها ماندگار خواهد بود.

دولتی که شاهد افزایش درآمدهای نفتی است، قدر مسلم هزینه­های خود را افزایش داده و بدهی بیشتری برای خود ایجاد می­نماید زیرا مطمئن است که می­تواند با تکیه‌بر درآمدهای بیشتر در آینده می­تواند قرض خود را بازپرداخت کند؛ بنابراین انتظار داریم بدهی دولتی نیز افزایش یابد. نمودار (1) نیز نشان می­دهد درنتیجه شوک نفتی، بدهی دولت (bb) در زمان وقوع شوک به میزان 6/0% واحد افزایش می­یابد و مدت‌زمان طولانی (بیش از 50 فصل) طول می­کشد تا شوک بدهی دولت خارج‌شده و به مسیر قبلی خود بازگردد. همچنین به دلیل افزایش درآمد ارز ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، در ابتدای دوره نرخ ارز (s) کاهش می­یابد اما در ادامه به دلیل افزایش تقاضا و افزایش تورم، نرخ ارز روند افزایشی به خود خواهد گرفت. از طرفی به دلیل اینکه سطح قیمت کالاهای مبادله­ای نسبت مستقیمی با نرخ ارز دارد، بنابراین در ابتدای دوره سطح قیمت کالاهای مبادله­ای کاهش اما سپس در طول زمان به‌طور پیوسته افزایشی خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه تورم عمومی یک میانگین وزنی از تورم در بخش­های مبادله­ای و غیر مبادله­ای است، افزایش تورم عمومی و کاهش تورم بخش مبادله­ای مبین آن است که تورم در بخش غیر مبادله­ای افزایش خواهد یافت و انتظار داریم منابع از بخش مبادله­ای به بخش غیر مبادله­ای حرکت نموده و زمینه کاهش تولید بخش مبادله­ای فراهم شود. همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز حقیقی درنتیجه کاهش نرخ ارز اسمی و افزایش تورم عمومی کاهش خواهد یافت بنابراین تولید بخش مبادله­ای نیز درنتیجه افزایش درآمد نفتی کاهش می­یابد زیرا قدرت رقابت تولیدکننده داخلی در بازارهای رقابتی داخل و خارج کاهش خواهد یافت؛ بنابراین انتظار داریم که تولید بخش غیر مبادله­ای نسبت به بخش مبادله­ای افزایش یابد که این نیز نشانه­ای مبنی از بیماری هلندی است.

در سناریو دوم فرض می­شود صندوق توسعه وجود دارد و دولت بخشی درآمدهای نفتی به آن واریزشده و دولت متکی به درآمدهای مالیاتی و ارزی ناشی از فروش نفت می‌باشد و بخشی از آن را در صندوق توسعه ملی واریز می‌کند. در این حالت فرض شده که منابع درآمدهای نفتی به‌صورت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی واگذار می‌شود. این تسهیلات در تابع تولید بنگاه­های واسطه بخش قابل تجارت به‌عنوان یک عامل تولید (مشابه با سرمایه) لحاظ می­گردد. همچنین در تابع هزینه نهایی حقیقی بنگاه­های واسطه بخش قابل تجارت وارد می­شود. ازآنجاکه نرخ سود این تسهیلات پایین­تر از نرخ سود اجاره سرمایه است قابلیت جایگزینی بین این تسهیلات و سرمایه در این بخش وجود دارد و افزایش این تسهیلات باعث کاهش هزینه نهایی حقیقی این بنگاه­ها می­شود.

نتایج توابع واکنش آنی حاصل از شوک درآمدهای نفتی در این حالت نشان می­دهد که تولید افزایش‌یافته است که دلیل آن دریافت تسهیلات ارزان در بخش تولید است. همچنین تورم ابتدا افزایش‌یافته است اما در بلندمدت کاهش‌یافته و اثر شوک از بین رفته است. نرخ ارز حقیقی در این حالت نسبت به حالت اول که دولت تنها متکی به درآمدهای نفتی بود کمتر افزایش‌یافته است. ازاین‌رو می­توان نتیجه گرفت که حالتی که در آن دولت درآمدهای نفتی خود را به صندوق توسعه واریز کند و متکی به درآمدهای مالیاتی و نفتی باشد عملکرد این صندوق می­تواند به نحو مناسبی اثرات منفی وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. نتایج نشان می‌دهد وقوع شوک وارده از سمت درآمدهای نفتی باعث افزایش تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری خصوصی و اشتغال می‌شود. در این حالت درآمد ناشی از رشد حجم پول و نفت کاهش‌یافته است اما درآمدهای مالیاتی افزایش پیداکرده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده ایجاد نظام و قانون مالیاتی منسجم منجر به کاهش مصرف در کوتاه‌مدت شده است اما در بلندمدت با افزایش در رشد اقتصادی منجر به افزایش در مصرف‌شده است.

 

 

نمودار 2- واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک نفت تحت سناریو (2)

 

در سناریو سوم فرض شده است که دولت تنها متکی به درآمدهای مالیاتی می‌باشد و برداشتی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی ندارد... نمودار (3) واکنش متغیرهای کلان به شوک نفتی تحت سناریو سوم نشان می­دهد.

 

 

نمودار 3- واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک نفت تحت سناریو (3)

 

مقایسه نتایج نشان می­دهد که مقید شدن دولت به برداشت کمتر از مازاد درآمد نفتی، می­تواند اثرات مثبت به همراه داشته باشد. در این حالت، در مقایسه با سناریو (1 و 2)، اولاً حداکثر میزان تورم بسیار کمتر خواهد بود و ثانیاً شوک تورم در یک افق کوتاه­تر از الگو خارج می­شود؛ بنابراین بازه نوسان تورم محدودتر و خروج آن از سیستم زودتر خواهد بود. از طرفی به دلیل واکنش منفی بانک مرکزی به رشد پایه پولی درنتیجه رشد درآمد نفتی، چون دولت در این حالت برداشت کمتری دارد و بنابراین ریال کمتری به دست می­آورد، مشاهده می­شود که حجم پول اگرچه در ابتدا روندی کاهشی دارد اما در ادامه روند آن صعودی می­شود تا اینکه شوک از سیستم خارج شود. به عبارتی در این حالت سیاست­گذار پولی نیز نقش مؤثری در کنترل تقاضای کل و بنابراین کنترل تورم خواهد داشت (برخلاف حالت قبل). علاوه بر این، کاهش نرخ ارز اسمی و بنابراین کاهش نرخ ارز حقیقی نسبت به سناریو قبلی محدودتر شده که این سبب می­شود کاهش تولید در به بخش مبادله­ای کمتر شود. همچنین دامنه نوسان بدهی دولت محدودتر و رشد آن کمتر خواهد شد زیرا در این حالت دولت نسبت به مازادهای درآمد نفتی آینده محدودیت بیشتری دارد و به بخشی از آن دسترسی نداشته و بنابراین نمی­تواند به پشتوانه آن ایجاد تعهد نماید و این سبب کاهش میزان قرض دولت می­شود.

 

5- نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

در شرایطی که اثرات تحریم‌های اقتصادی بیش از گذشته تیغه خود را بر گلوگاه اقتصاد ایران تیز کرده است، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که نقش اساسی در اقتصاد سیاسی ایران در طول دهه‌های گذشته بازی کرده است، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد. در این مقاله جهت بررسی نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) در دوره زمانی 1395-1368 استفاده‌شده است. برای این منظور با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله­ای و غیر مبادله­ای طراحی گردید. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می‌شود و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی‌کند. در سناریو دوم دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی استفاده می‌شود و بخش از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت را در صندوق توسعه ملی واریزمی کند. درنهایت در سناریو سوم دولت تنها از درآمدهای مالیاتی استفاده کرده و بخش عمده‌ای از درآمد ناشی از فروش نفت را در صندوق توسعه ملی واریز می‌کند. نتایج به‌دست‌آمده در سناریوهای مختلف بیانگر آن بود که درآمدهای نفتی اثرگذاری معنی‌داری بر رشد اقتصادی و مصرف داشته‌اند. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه‌مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می‌باشد. نتایج حاصل‌شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه‌گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه‌گذاری شده است. بر این اساس لازم می‌باشد که دولت‌ها با یک برنامه‌ریزی بلندمدت و افزایش در توان مالیاتی و پایه‌های مالیاتی در کشور زمینه‌ساز تحقق درآمدهای مالیاتی هدف‌گذاری شده را آماده ساخته و وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهند.

بنابراین در حال حاضر به دلیل وجود شرایط رکود و بیکاری و بخصوص تورم می‌توان اذعان کرد که سیاست‌های طرف عرضه مهم‌ترین راه برای کاهش اثر بازدارندگی مالیات‌ها و کاهش رکود و افزایش تولید و اشتغال می‌باشد. بنابراین با تغییر در نرخ‌های مالیات برخلاف نظریات حاکم بر اوضاع اقتصادی کشور که دائماً به دنبال منابع درآمدی جدید ازجمله مالیات‌های بیشتر برای دولت است می‌بایست در جهت تحقق انضباط مالی دولت و کاهش هزینه‌های جاری و غیرضروری آن اقدام نمود. تغییر در درآمدهای مالیاتی در شرایط موجود با افزایش انگیزه مشارکت بخش خصوصی باعث می‌شود که مردم به دست خود صنعت، تجارت، کشاورزی و بخش خدمات را توسعه دهند و برای کارهای مهم‌تر و توسعه بیشتر تشویق و ترغیب شوند و باانگیزه بیشتر به سعی و کوشش خود بیفزایند. انتظار می‌رود با افزایش درآمدهای ناشی از افزایش تولیدات سیاست طرف عرضه به‌تدریج حتی درآمد کل مالیاتی دولت افزایش یابد و کسری احتمالی از رهگذر این سیاست به‌تدریج برطرف گردد، ضمن اینکه با افزایش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری افزایش تولید و کاهش بیکاری به‌تدریج ظاهر می‌گردد و از سوی دیگر به دلیل عدم افزایش مالیات­ها و کاهش نسبی هزینه تمام‌شده بخش‌های اقتصادی انگیزه افزایش قیمت‌ها به‌شدت کاهش‌یافته و شرایط ضد تورمی با مشارکت مردم و بخش خصوصی حاکم می‌گردد. همچنین پیشنهاد می‌شود که دولت را به سمت استفاده از درآمدهای مالیاتی و استفاده کمتر از ذخایر ارزی هدایت نمود که سهم خود از منابع نفتی را کاهش داده و مابقی را به صندوق توسعه ملی انتقال دهد. تحت این شرایط، شبیه‌سازی انجام‌شده نشان می‌دهد که کاهش سهم دولت از مازاد منابع نفتی باعث محدود شدن اثرات تورمی شده و کاهش پایداری تورم می‌شود. این ویژگی نشان می‌دهد که منضبط شدن سیاست مالی می‌تواند کمک بزرگی در کاهش تغییرات سطح عمومی قیمت باشد. شبیه‌سازی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که انضباط مالی شرط لازم و کافی برای جلوگیری از بیماری هلندی است.

 

 

 

 

 

 

 

 



* مقاله مستخرج از رساله دکتری است.

1- دانشجوی دکتری اقتصاد، پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران .    SmHosseinzadeh@ut.ac.ir

2- استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. تهران، ایران (نویسنده مسئول) Mehrara@ut.ac.ir

3- استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.   Hossein.Tavakolian@aut.ac.ir  



[i] Rosenstein-Rodan.

[ii] Murphy et al.

[iii] Iron Law.

[iv] Auty.

[v] Gylfason.

[vi] Makhlouf and Moughal (2013)

[vii] Arman and Aghajari (2009)

[viii] Dissou.

[ix] Berterand and et al.

[x] Yohans Von Hafen.

[xi] Rule-of-thumb

[xii] Irelan, 2000

[xiii] Dib & Phaneuf, 2001

[xiv] Medina & Soto, 2007

[xv] Carl E.Walsh, 2003

[xvi] Senbeta, 2011

[xvii] Senbeta, Sisay Regassa. 2011.

[xviii] Senbeta, 2011

[xix] آیرلند هزینه تعدیل قیمت­ را برای یک مدل یک‌بخشی، ارائه نموده است، در این مطالعه از همین رویکرد برای هر دو بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت استفاده‌شده است.

[xx] Steady State

[xxi] Dib & Phaneuf, 2001

[xxii] Senbeta, 2011

[xxiii] New Keynesian Philips curve

[xxiv] Dib & Phaneuf, 2001

[xxv] Tradable

[xxvi] Non tradable

[xxvii] Constant Elasticity of Substitution (CES)

[xxviii] Ireland. P (2003).

[xxix] Lama& medina.

[xxx] dagher et al.

[xxxi] Benkhodja.

[xxxii] Lama& medina.

[xxxiii] Acosta et al.

فهرست منابع

1)     بهرامی، جاوید و سمیرا نصیری (1390)، شوک نفتی و بیماری هلندی: بررسی موردی ایران، پژوهش­های اقتصادی ایران، صفحات 54-25.

2)     توکلیان، حسین (1393)، برآورد درجه سلطه مالی و هزینه‌های رفاهی آن، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، فصلنامه پژوهش‌های پولی – بانکی، شماره 21، صفحات 329-359.

3)     پرویز رستم زاده، یزدان گودرزی فراهانی (1396)، جایگزینی درآمد دولت از طریق درآمدهای مالیاتی با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره 4، دوره 17، صفحه 121-145.

4)     زمان زاده، حمید و جلالی نائینی (1392)، مکانیسم انتشار بیماری هلندی در اقتصاد ایران رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا، همایش سیاست‌های پولی و ارزی، تهران.

5)     رهبر، فرهاد، سلیمی، احسان. (1394). نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی در کاهش بیماری هلندی در اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 4(14)، صفحات 219-243.

6)      سلیمی، احسان و رهبر، فرهاد (1394)، نقش سیاست‌های پولی و مالی و صندوق توسعه ملی در کاهش اثرات بیماری هلندی در اقتصاد ایران: با رویکرد DSGE، فصلنامه مطالعات کاربردی اقتصاد ایران.

7)     شاهمرادی و ابراهیمی (1389)، ارزیابی اثرات سیاست­های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیوکینزی، مجله پول و اقتصاد، سال دوم، شماره 3.

8)     شهرستانی، حمید و فرزین اربابی (1388)، الگوی تعادل عمومی پویا برای ادوار تجاری اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، سال نهم، شماره اول، صص 66-43.

9)     کاوند، حسین (1388)، تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

10) کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (1391)؛ "سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران"، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 8، 87-118.

11) متوسلی، محمود و ایلناز ابراهیمی و اصغر شاهمرادی و اکبر کمیجانی (1389). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، شماره چهارم، زمستان 1389، صص 116-87.

12)   Auty R. M. (2001) Resource Abundance and Economic Development, Oxford University Press, Oxford.

13)   Baldwin, Robert E., (1966). "Economic Growth and Structure, Selected Essays. By Simon Kuznets. New York: W. W.

14)    Berument M. H., Ceylan N. B. and Doğan N. (2010), “The Impact of Oil Price Shocks on the Economic Growth of Selected MENA Countries” The Energy Journal, Vol. 31, No. 1, 150-176.

15)   Cologni A. and Manera M. (2013). “Exogenous oil shocks, fiscal policies and sector reallocations in oil producing countries” Energy Economics, Vol 35.

16)   Gylfason, T. (2001). “Nature, power and growth”, The Scottish Journal of Political Economy. Vol 48 No 5. November.

17)   Ireland. P (2003). Endogenous Money or Sticky Prices?. Journal of Monetary Economics 50: 1623.48.Hirschman, A. (1958): The Strategy of Economic Development, New Haven, Yale University.

18)   Medinan Juan Pablo and Soto, Claudio, (2007). "The Chilean Business Cycles Through the Lens of a Stochastic General Equilibrium Model," Working Papers Central Bank of Chile 457, Central Bank of Chile.

19)   Neary, J. P. and S. J. G. vanWijnbergen (1986). Natural Resources and the macroeconomic. MIT Press, Cambridge, MA.

20)   Pieschacon A. (2012). “The value of fiscal discipline for oil-exporting countries”, Journal of Monetary Economics, Vol.59, pp.  250–268.

21)   Prebisch, R., (1950). The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. Economic Bulletin for Latin America, 7, 1-12.

22)   Senbeta, Sisay Regassa. (2011). A Small Open Economy New Keynesian DSGE model for a foreign exchange constrained economy. Department of Economics Research Paper.

23)   Senbeta, Sisay, 2011. "How applicable are the new keynesian DSGE models to a typical low-income economy?," MPRA Paper 30931, University Library of Munich, Germany.

24)   Walsh, C. E. (2010); "Monetary Theory and Policy, the MIT Press, " Third Edition, London.

25)   Walsh, C.,(2003), "Labour Market Search and Monetary Shoks", Dynamic Macroeconomic Analysis, S. Altuĝ, J. Chadha, and C. Nolan, Cambridge University Press, 451-486.

26)   Wright, G. and C zelutsa, J. (2002). “Resource-based economic growth, past and present”, Stanford University

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت‌ها