ارزیابی ، علل و پیامدهای عمده بحران اقتصادی در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران.

چکیده

طی دوره شش ساله اقتصادی (از سال 91 تا سال ٩٦) طولانی ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی به­وجود آمد و بیشترین سفته بازی و رانت­خواری در بازارها شکل گرفت. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی به­دلیل سیاست­های اقتصادی دولت­ها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی دربازارهای پولی و در اثر ضریب فزاینده شدت یافت. به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده می­شد و راه ورود به بخشهای واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود، معهذا نقدینگی انباشت شده به محض آنکه  با افزایش نااطمینانی ها و انتظارات ناشی از تحریم های آمریکا، ازبازارهای پولی وارد بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعی آن آشکار شد و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالاها وخدمات شد. سیاستهای اقتصادی دولت در جهت تشدید رکود عمل کرده است و عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، بازرگانی (ارزی) و مالی دولت (بودجه­ای) عامل اصلی رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.
 
During the six-year period, 1391-1396 [2012/13-2017/18], the Iranian economy experienced the longest recession with the highest growth in liquidity. The largest speculation and bribery was formed in the markets. As a result, the value of the national currency dropped significantly. The volume of liquidity did not activate the real markets due to the governments’ fiscal policies. During the past few years, the growth rate of liquidity volume in money markets increased as a result of the multiplier effect. The real value of the national currency was hidden since it was evaluated against the money itself and did not enter the real economic sections. However, as soon as the accumulated liquidity flowed from money markets to gold and foreign-exchange markets as a result of increased uncertainties and expectations of US sanctions, it revealed its real value. Subsequently, a part of the liquidity entered the goods and services markets. The fiscal policies of the government have intensified the recession. In addition, the inconsistency among the monetary, trade, and fiscal (budget) policies has been the main reason for the economic recession, loss of national currency value, and macroeconomic instability.
 

کلیدواژه‌ها


ارزیابی ، علل و پیامدهایعمده بحران اقتصادی در ایران

 

تاریخ دریافت: 25/10/1396             تاریخ پذیرش: 28/12/1396

 

 

محسن رضایی[1]

 

 

چکیده

طی دوره شش ساله اقتصادی (از سال 91 تا سال ٩٦) طولانی ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی به­وجود آمد و بیشترین سفته بازی و رانت­خواری در بازارها شکل گرفت. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی به­دلیل سیاست­های اقتصادی دولت­ها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی دربازارهای پولی و در اثر ضریب فزاینده شدت یافت. به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده می­شد و راه ورود به بخشهای واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود، معهذا نقدینگی انباشت شده به محض آنکه  با افزایش نااطمینانی ها و انتظارات ناشی از تحریم های آمریکا، ازبازارهای پولی وارد بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعی آن آشکار شد و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالاها وخدمات شد. سیاستهای اقتصادی دولت در جهت تشدید رکود عمل کرده است و عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، بازرگانی (ارزی) و مالی دولت (بودجه­ای) عامل اصلی رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.

 

واژه‌های کلیدی: رکود تورمی، نقدینگی، سیاستهای پولی، مالی دولت و بازرگانی، بحران اقتصادی و ارزش پول ملی.

طبقه بندی JEL: E41, E52, E63, F13

 

1- مقدمه و مبانی نظزی

رکود شش ساله اقتصادی (از سال 91 تا سال ٩٦) در ایران، توام با تورم در محدوده­ی 9 تا 35 درصد بوده است که به آن رکود تورمی می گویند. رکود تورمی شرایطی است که در آن سطح قیمت ها افزایشی همراه با بیکاری قابل توجه، باشد (دورهام، 1976). بر اساس علم اقتصاد کلان، رکود تورمی هنگامی رخ می دهد که کاهش عرضه کل بیشتر از افزایش تقاضای کل است که می تواند دلایل و ریشه های متفاوتی داشته باشد مثلا می توان یکی از دلایل را سیاست های مالی اشتباه دولت نام برد مانند مالیات بر عوامل تولید. همچنین عدم توانایی دولت در تنظیم قوانین و کاهش بهره وری نیروی کار و سیاست های پولی مصلحت گرایانه که باعث بروز ناسازگاریهای زمانی (تغییر در ترجیحات تصمیم گیرندگان اقتصادی در طول زمان) می شود نیز می تواند دلیلی بر بروز رکود تورمی باشد. از منظر مطالعات کاربردی، مطالعات برونو و ساچ (1985)، روگر (2005) و کیلیان (2009) عامل بروز رکود تورمی در اقتصاد را تغییرات در نوسانات قیمت نفت می دانند. در مقابل برخی دیگر مانند بارسکی و کیلیان (1991) و هانت (2005) بر این باورند که خلق پول به میزان بیشتر از رشد تولید، باعث بروز رکود تورمی می شود.

بنابراین اگرچه در خصوص رکود تورمی اجماع جهانی وجود ندارد، برای هر کشور باید با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد آن کشور تحلیل شود، اما می توان نوسانات قیمت نفت، روش های مصلحت گرایانه اتخاذ سیاست های پولی و مالی (بودجه­ای) توسط دولت، خلق اعتبار مازاد بر تولید و بهره وری پایین نیروی کار را به عنوان مهمترین عوامل مشاهده شده از رکود تورمی بر پایه تجارب و مطالعات جهانی نام برد (میرزایی و باستانی فر 1393). با نگاهی به آمارهای اقتصاد کلان و سیاست های اتخاذ شده توسط دولت، اکثر دلایل مذکور را نیز می توان عامل اصلی بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران دانست. رکود در ایران موجب شد که بازدهی در بازارهای حقیقی کاهش یابد، بخش مالی اقتصاد از بخش واقعی کوچکتر بوده و دسترسی به منابع مالی بسیار دشوار و با هزینه های بالا همراه گردد. از سوی دیگر، مشکلات مربوط به سرمایه گذاری خارجی، موجب گردیده است که اقتصاد کشور نتواند منابع مورد نیاز خود را از خارج از کشور تهیه و تامین نماید. به همین علت، اقتصاد ایران دارای ظرفیتهای خالی قابل توجهی است. یکی از عوامل کاهش بازدهی در بازارهای حقیقی، عدم سرمایه گذاری بخش دولتی و فرسوده شدن فناوری ها طی پانزده سال اخیر بوده است. با کاهش مستمر سهم بودجه­های عمرانی وکاهش اقدامات عمرانی وتملک دارایی­های سرمایه­ای از یک سو و بالارفتن هزینه های تولید به دلیل فرسودگی فناوریها وکاهش رقابت پذیری کالاهای ایرانی، رکود در اقتصاد طی سالهای 91 تا 96 بوجود آمد و به طولانی ترین رکود تاریخ اقتصاد ایران تبدیل شد. درچنین شرایطی که دولت باید به سیاستهای پولی، بودجه­ای و تجاری (ارزی) درستی دست می زد و تولید و اشتغال را هدف قرار می داد، متاسفانه با اقدامات وارونه رکود را تشدید کرد. عدم هماهنگی نرخ ارز وسطح عمومی قیمتها و نرخ سود بانکی که خود ناشی از عدم وجود نقش فنی و حرفه­ای مقام پولی و سیاست­های مالی دولت بود، موجب سفته بازی در بازارهای ارز و طلا گردید. همچنین سرکوبهای قیمتی و مداخلات بدون کارشناسی دقیق و آگاهی از تبعات این مداخلات، به این مشکلات افزود. نقش خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران، بیشتر اثرات خود را در سال 97 برجای گذاشته و خواهد گذاشت و البته دور قبلی تحریم های آمریکا تاثیرات خود را بیشتر در سالهای 91 و 92 برجای گذاشته است. در یکی از مطالعات که توسط شاکری(1392) انجام شد با تحلیل وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و اثر پذیری احتمالی آنها از تحریم، عامل اصلی رکود تورمی طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی در اقتصاد ایران را تحریم های بین المللی ذکر کرده است. در این مطالعه، تداوم دورقمی نرخ تورم طی  این سالها همراه با رشد نسبتا محدود تولید ناخالص ملی حقیقی دلیل رکود تورمی در اقتصاد ایران عنوان شده است. در مقاله­ی مورد اشاره توصیه می­شود که در این شرایط، اولا، نرخ ارز به هیچ وجه به عنوان ابزار تراز کننده بودجه دولت مورد استفاده قرار نگیرد. ثانیا، نظارت بر عملکرد موسسات مالی و بانک های خصوصی افزایش یابد. ثالثا، تمهیداتی اندیشیده شود که ارز تنها برای معاملات حقیقی مورد استفاده قرار گیرد که البته این توصیه، از نظر کاربردی و عملیاتی، قابلیت اجرا ندارد و دیدیم که با قاچاق اعلام نمودن خرید و فروش ارز در بهار و تابستان 97 چه اتفاقات ناگواری در اقتصاد ایران به وقوع پیوست. رابعا، در صورت تشدید تحریم ها، منابع ارزی بین نیازهای تولید، کالاهای اساسی و دارو و با اولویت بندی تخصیص یابد. همچنین، کسری بودجه از طریق انضباط بودجه، شفاف سازی و اصلاح ساختار هزینه ها و استفاده از منابع بانکی چاره جویی شود که البته باز در توصیه­ی آخر استفاده از منابع بانکی با وجود بحران بانکی و پولی کنونی، از نظر عملی، قابلیت کاربرد بسیار محدودی دارد. یکی از مشکلات مطالعات کاربردی و تجربی در ایران، این است که به دلیل پیچیدگی های اقتصاد در دنیای واقعی، برخی از توصیه ها قابلیت اجرا ندارند.

 

2- وضعیت متغیرهای عمده اقتصاد کلان

بر اساس جدول شماره 1، رکود اقتصادی ایران طی سالهای 1391 (2010) به بعد قابل استنتاج است. علاوه بر اینکه در 6 سال مورد بررسی (1396-1391)، 3 سال در بین این سالها، رشد اقتصادی منفی بوده است، باقی سالها به استثنای سال 1395 (2016) با رشد اقتصادی 12.5 درصد که امید به نتایج موفق برجام به وجود آمد، در سالهای 1393 و 1396 به ترتیب با رشدهای اقتصادی 3.2 و 3.7 درصد، رشد اقتصادی کمتر از رشد کشورهای در حال توسعه و نوظهور آسیا و کمی بیشتر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردار بوده ایم که باتوجه به افزایش قیمت نفت در این سالها می توانستیم از رشد بیشتری برخوردار گشته و در نتیجه در مجموع از سال 1391 به بعد به دلیل پایین بودن نسبی و وجود نوسانات قابل توجه در رشد اقتصادی، با توجه به توان بالقوه کشور، رکود اقتصادی در کشور حاکم شده است. همچنین همانگونه که از جدول شماره 2 استنتاج می گردد، با نرخ­های تورم 30.5 و 34.7 درصدی تا نرخ­های تورم 9.0 و 9.6 درصدی که پایین آمدن آنها خود تا حد زیادی ناشی از رکود بوده است و برآورد نرخ تورم سال 1397 بالای 18.0 درصد، وجود رکود تورمی در دوره­ی 1391 الی 1396 را تایید می نماید.

 

جدول 1- مقایسه نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور آسیا، کشورهای خاورمیانه ، شمال آفریقا و ایران

سال

کشورهای در حال توسعه و نوظهور آسیا

کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

ایران

2010 (1389)

9.64

4.94

5.7

2011 (1390)

7.85

4.42

3.1

2012(1391)

7.00

5.08

7.7-

2013 (1392)

6.91

2.46

0.3-

2014 (1393)

6.81

2.64

3.2

2015 (1394)

6.81

2.36

1.6-

2016 (1395)

6.46

4.93

12.5

2017 (1396)

6.54

2.21

3.7

متوسط کل 8 سال

7.20

3.42

2.18

مأخذ: صندوق بین المللی پولی (IMF) و آمارهای ایران بانک مرکزی ج.ا.ا.

 

به طور کلی بخشی از رکود اقتصادی در ایران به دلیل پایین بودن بهره وری نیروی کار است. توجه ویژه به سیاست های افزایش و ارتقای بهره وری نیروی انسانی و سمت عرضه اقتصاد ضروری است. اما، از آنجا که دلیل دیگر رکود تورمی کشور ناسازگاری زمانی سیاست پولی است، در چهارچوب این نظریه، سیاست های سمت تقاضا باید به گونه ای طراحی شوند که، به بروز انتظارات تورمی در اقتصاد منجر نگردند. در چارچوب نظریه ناسازگاری زمانی، هنگامی وابستگی اقتصاد به نفت، تحریم ها و ساختار دولتی، مشکلات اصلی اقتصاد ایران قلمداد می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی نماید. بنابراین، اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش ها و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی است (میرزایی و باستانی فر 1393). سیاست های اقتصادی کلان دولت در شرایط حاضر باید به انتظارات تورمی توجه ویژه ای داشته باشد.

 

جدول2- عمده متغیرهای اقتصاد کلان طی سالهای 1384 تا 1397

سال

نرخ رشد اقتصادی

(درصد)

نرخ تورم (%)

(100=1395)

نرخ ارز بازار آزاد (دلار آمریکا/ ریال)

درصد تغییر نرخ ارز

رشد نقدینگی

(درصد)

نرخ بیکاری

رشد سرمایه گذاری
به قیمت ثابت سال 1390

1384

5.1

10.4

9042.0

3.4

34.30

11.5

-

1385

5.3

11.9

9226.0

2.0

39.40

11.3

-

1386

6.7

18.4

9357.0

1.4

27.70

10.5

-

1387

-0.1

25.4

9677.0

3.4

15.90

10.4

-

1388

0.0

10.8

9977.0

3.1

23.90

11.9

1.3

1389

5.7

12.4

10601.0

6.3

25.20

13.5

3.3

1390

3.1

21.5

13568.0

28.0

20.10

12.3

4.6

1391

-7.7

30.5

26059.0

92.1

30.00

12.1

19-

متوسط 8 سال

2.17

16.34

12188.38

5.98

26.11

11.69

-

1392

-0.3

34.7

31839.0

22.2

38.80

10.4

7.8-

1393

3.2

15.6

32801.0

3.0

22.30

10.6

7.8

1394

-1.6

11.9

34501.0

5.2

3000.

11.0

12-

1395

12.5

90.

36440.0

5.6

23.20

12.4

3.7-

1396

3.7

9.6

40280.0

16.6

22.10

12.1

1.4

متوسط 5 سال

3.39

14.09

35172.2

7.85

26.60

11.3

-

متوسط کل دوره

2.64

18.43

21028.31

6.7

26.30

11.54

-

(چند ماهه) 1397

-

[i]18.0

65530.0[ii]

74.6[iii]

20.46[iv]

-

-

مأخذ: تمامی آمارها از بانک مرکزی ج.ا.ا. اخذ شده است به جز نرخ بیکاری که از مرکز آمار ایران اخذ شده است.

 

طی 13 سال 1384 تا 1396 نرخ رشد اقتصادی کشور علاوه بر اینکه از متوسط 2.64 درصدی برخوردار بوده که بسیار کمتر از نرخ رشد اقتصادی درکشورهای موفق در حال توسعه می باشد، بسیار نوسانی بوده که خود نشان از، عدم برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب اقتصادی، برای دستیابی به یک رشد پایدار در حدود توان بالقوه کشور دارد. متوسط نرخ تورم در این 13 ساله، بیش از 18 درصد با توجه به اینکه در دهه­ی اخیر مشکل تورم دیگر در اغلب کشورهای جهان حل شده است، بالا و قابل توجه است که این خود به کاهش ارزش پول ملی دامن زده است. متوسط درصد تغییر نرخ ارز بازار آزاد در 8 ساله (1384 الی 1391) نزدیک به 6 درصد و در 5 ساله 1392 الی 1396، نزدیک به 8 درصد بوده است که این کاهش سالیانه ارزش پول ملی در این 13 سال، نزدیک به 7 درصد در سال، قابل توجه است و این میزان کاهش ارزش پول ملی به صورت سالیانه، منجر به کاهش­های قابل توجه ارزش پول ملی برای یک دوره فرضا 5 یا 10 ساله را پدیدار می گرداند. نکته نگران کننده درصدهای تغییر ناگهانی ارزش پول ملی در طول این بیش از 13 سال بوده است به طوریکه در سال 1391 با تشدید تحریم های قبل از برجام، تنها در یکسال، نرخ ارز بازار آزاد (دلار آمریکا/ ریال) 92.1 درصد افزایش یافته است و همین اتفاق با خروج آمریکا از برجام و عملی شدن دور اول تحریم ها از سوی آمریکا، در 4 ماهه­ی اول سال 1397 به وقوع پیوسته است، به طوری که تنها در 4 ماهه­ی اول سال 1397 نسبت به 4 ماهه­ی اول سال 1396، با درصد تغییر نرخ ارز بازار آزاد به میزان 74.6 درصد مواجه گشته ایم.

در 13 ساله، 1384 الی 1396 متوسط رشد نقدینگی سالانه، بالاتر از 26 درصد بوده است که این حجم بالای رشد نقدینگی سالانه، از یک طرف منجر به تورم های 2 رقمی پایدار و مزمن در کشور گردیده و از سوی دیگر خود عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی گردیده است و کشور از آنجایی که از متوسط رشد اقتصادی سالانه قابل توجه، برخوردار نگردیده است، نتوانسته بخشی از این رشد نقدینگی را جذب نماید. متغیر عمده دیگر اقتصاد کلان نرخ بیکاری است که کشور در طول این 13 سال اخیر، علاوه بر اینکه از نرخ بیکاری 2 رقمی برخوردار بوده است، این نرخ نیز در محدوده 10.4 درصد تا 13.5 درصد در نوسان بوده است ولی نکته قابل توجه بالا بودن نرخ بیکاری زنان و جوانان در حدود 2 برابر نرخ بیکاری کل کشور است (ضمیمه 1) که خود گویای مشکلات و تبعات اجتماعی آن می باشد. از بین متغیرهای اقتصاد کلان شاید نامناسب ترین متغیر، متغیر رشد سرمایه گذاری در کشور است که علاوه بر اینکه از سال 1388 الی 1396، با نرخ­های رشد منفی قابل توجه در سالهای 1391، 1392، 1394 و 1395 مواجه بوده­ایم، حتی در سالهایی که این نرخ رشد مثبت بوده است، اکثرا از رشدهای بسیار محدود برخوردار بوده­ایم و تقریبا می توان اذعان داشت در 9 ساله­ی اخیر، برای سرمایه گذاری در کشور و تقویت بنیان های ماشین آلات و ساختمان (با تعریف وسیع آن) در کشور اقدام موثری توسط دولت و بخش خصوصی انجام نپذیرفته است و این خود به افزایش مشکلات اقتصادی در آینده از جمله رشدهای پایین اقتصادی، تورم های بالا و کاهش ارزش پول ملی، دامن می زند.

لهذا اتخاذ سیاست های پولی، مالی دولت (بودجه ای)، ارزی و تجاری در 13 ساله­ی اخیر نتوانسته کمکی به بهبود متغیرهای عمده اقتصاد کلان بنماید و با عوض شدن دولتها، تاثیرگذاری بر روی مشکلات عمده و ساختاری کشور در جهت بهبود، محدود بوده است و سالهایی که درآمدهای نفتی کاهش یافته و یا تحریم های اقتصادی تشدید گردیده است، این مشکلات، گسترش و عمق بیشتری یافته است. لازم به ذکر است که اطلاعات کامل­تر از متغیرهای اقتصاد کلان در بخش ضمیمه 1 ارائه شده است.

 

3- هماهنگی سیاست های اقتصادی

سیاست­های طرف تقاضا باید به گونه ای طراحی شوند که تخصیص مجدد و مطلوب منابع را تشویق و مورد حمایت سیاست هایی باشند که واکنش کافی و مناسبی در طرف عرضه اقتصاد داشته باشند. عملا یک بسته از ابزارهای سیاست­های گوناگون برای دستیابی به اهداف، مورد نیاز است. این بسته می تواند حاوی ابزارهای سیاست های مالی دولت و پولی و بازرگانی (ارزی) باشد و اغلب اوقات ممکن است تعدیل در نرخ بهره (سود) و نرخ ارز را باعث گردد. سرعتی که تغییرات در سطح و ساختار تقاضا رخ می دهند، به قیود خارجی و قیود داخلی بستگی خواهد داشت. در سمت عرضه­ی اقتصاد، محدوده­ی اصلی که می تواند به بهبود رشد کمک کند، عقلایی ساختن قیمتها می باشد. حذف اختلالات هزینه ای یا قیمتی می تواند به تخصیص کاراتر منابع و کارایی تصمیمات سرمایه گذاری کمک کند. همچنین پس انداز کل و سرمایه گذاری کل را بالا می برد. باید توجه داشت که اختلالات هزینه ای یا قیمتی، اغلب با انگیزه اجتماعی یا سیاسی ایجاد شده و گسترش می­یابند که حذف آنها تحت این شرایط، سخت می باشد (کراکت 1981). اعلام نرخ ارز واحد 4200 تومانی در فروردین ماه 1397 از جمله این اختلالات و سرکوب­های قیمتی بوده است.

 

3-1- سیاستهای پولی

سیاست های پولی فرآیندهایی می باشند که توسط مقام پولی هر کشور غالبا توسط بانک مرکزی آن کشور اتخاذ می گردند. به عنوان مثال می توان کنترل هزینه قرض گرفتن یا کنترل پایه پولی را نام برد که غالبا با هدفمندی نرخ تورم یا نرخ بهره (سود) اتخاذ می گردند تا از پایداری قیمتی اطمینان حاصل شود و اعتماد عمومی به پول ملی حاصل گردد. از اهداف دیگر سیاست پولی مشارکت در پایداری تولید ناخالص ملی است که از این طریق نرخ بیکاری پایین و نرخ های ارز قابل پیش بینی، حاصل و برقرار می گردد. اقتصاد پولی این نگرش را که چگونه با مهارت، یک سیاست پولی بهینه را به انجام برسانیم، ارائه می نماید. در کشورهای توسعه یافته، سیاست پولی از سیاست مالی دولت تا حدود زیادی مجزا می باشد. همچنین سیاست مالی دولت (بودجه ای) مربوط به مالیاتها، مخارج دولت و قرضهای دولت می باشد. سیاست های پولی انبساطی می توانند منجر به کاهش ارزش پول ملی گردند.

با شروع قرن بیست و یکم و به ویژه بحران اقتصاد جهانی سال 2008 میلادی، کشورها برای مقابله با بحران ها و مشکلات اقتصادی به فکر اتخاذ سیاست ها و ابزارهای پولی جدید افتادند. بانک های مرکزی در دنیا یک هدف اصلی دارند و آن حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی می باشد و سیاست های پولی آنها در جهت مبارزه با تورم و کنترل آن است. اهداف دیگر صرفا به صورت فرعی دنبال می شوند.

معمولا ابزارهای سیاستی مستقیما به هدف مرتبط نمی شوند و از هدف­گذاری میانی استفاده می شود. ابتدا از ابزارهایی نظیر پایه پولی، عملیات بازار باز یا سپرده های دولتی استفاده می شود که این موارد می تواند بر تورم و حجم پول و نرخ بهره (سود) اثر بگذارد و در آخر عواملی مانند تورم و غیره می تواند بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری و ثبات نرخ ارز تاثیر بگذارد که این همان هدف نهایی استفاده از ابزارهای سیاست پولی می باشد. از جمله ابزارهای پولی مستقیم می توان نرخ سود و سقف های اعتباری و ابزارهای غیر مستقیم، نرخ سپرده قانونی، عملیات بازار باز و کنترل پایه پولی را نام برد.

در شش سال اخیر در ایران سیاست های پولی متفاوتی با استفاده از ابزارهای گوناگون به کار گرفته شده است. دولت یازدهم و دوازدهم، کاهش نرخ تورم را به یک رقمی، هدف خود قرار داد، درحالیکه اقتصاد در یک رکود تورمی به سر می برد و بانک مرکزی و دولت نباید تنها در جهت کاهش تورم فکر می­کردند در حالیکه چاره­ای برای افزایش تولید و اشتغال نداشتند، که این سیاست غلط توانست مشابه سیاست پولی دولت آمریکا در قبل از بحران بزرگ که از عوامل اصلی آن بحران به شمار می­آمد، تبدیل شود. بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی در سالهای 92 الی 94 که بعضاً تا 30 درصد هم در برخی از بانکها ارائه می­شد، منجر به تشدید رکود اقتصادی گردید و این در حالی بود که نقدینگی به بخش­های تولیدی و مولد اقتصاد کمتر تخصیص یافته و بسیاری از تولید کنندگان با کمبود نقدینگی و حتی سرمایه در گردش خود، مواجه بودند و این موضوعی است که در علم اقتصاد به تفاوت نقدینگی در سطح کلان و نقدینگی در سطح خرد معروف است.

تورم بالا و ماندگار ویژگی متمایز کشورهای درحال توسعه می باشد که از دید (پازوز 1972) این پدیده به تورم مزمن مشهور است. از نظر وی تورم مزمن بسیار متفاوت از ابر تورم می باشد. 1- ابر تورم غالبا چند ماه طول می کشد ولی تورم مزمن ممکن است چند دهه به طول بینجامد. 2- کشورها نحوه­ی چگونه زندگی کردن با تورم بالا و ماندگار را با ایجاد مکانیسم شاخص گذاری مختلف که به نوبه خود فرآیند تورم را دائمی می سازد، یاد می گیرند. اصولا تورم خود تمایل ذاتی به شتاب گرفتن ندارد ولی اگر این امر ممکن شود، سریعا به مرحله مرتفع تر جدیدی می رسد. کشورهایی که درگیر تورم مزمن می باشند، دهه ها دچار تلاشهای ثبات سازی تکراری می­شوند که اغلب شکست می خورند.

سونسن (1996) در مطالعه­ی خود از رویکرد هدف گذاری تورم دفاع می کند و بیان می کند که این رویکرد بیشتر به عنوان هدف گذاری پیش بینی تورم تلقی می شود. پیش بینی تورم توسط بانک مرکزی به یک هدف واضح و صریح میانی محسوب می شود که شامل به کارگیری و نظارت بر سیاست پولی می باشد. در این سیاست، هدف گذاری رشد پول یا نرخ ارز عموما نسبت به هدف گذاری تورم در سطحی پایین تر قرار می گیرد و این خود منجر به رسیدن به تورم بالاتر می شود. با توجه به برنامه­های کشورهایی مانند نیوزیلند، کانادا، انگلستان، فنلاند، سوئد، استرالیا و اسپانیا یک برنامه­ی هدف گذاری تورمی دارای چندین ویژگی می باشد: مهمترین ویژگی این است که حاوی هدف تورمی کمی است، عموما 2 درصد در هر سال. ویژگی دیگر این است که هدف میانی وجود ندارد، مثلا اهدافی مانند رشد پول یا نرخ ارز، همچنین اگر اهداف میانی وجود داشته باشد این اهداف تا زمانی که هدف تورمی مقدم بر آنها باشد، نباید هیچ ناسازگاری با هدف تورمی داشته باشند.

پول (1970)، در مقاله خود به این مسأله که کدام ابزار سیاست پولی بهینه تر است می پردازد. او بیان می کند که مشکل وقتی بزرگ می شود که مسئولین بخواهند از یکی از دو ابزار نرخ بهره (سود) یا عرضه­­ی پول،  به جای اینکه از هر دو به طور مستقل بهره ببرند، استفاده کنند و باید تصمیم بگیرند که یا از نرخ بهره به عنوان ابزار استفاده کنند و یا از عرضه­ی پول. تحلیل ها دو نتیجه مهم را استنتاج می کند؛ اول اینکه تحت یک سری شرایط استفاده از ابزار نرخ بهره بهتر می باشد و در مقابل تحت شرایطی دیگر، ابزار عرضه­ی پول بهتر عمل خواهد کرد. دوم، ممکن است که بتوان از یک سیاست ترکیبی استفاده نمود که نرخ بهره و عرضه­ی پول را بتوان تحت رابطه ای مشخص با هم عمل نمود و طبیعت این ارتباط به ارزش پارامترها بستگی دارد.

بالینو (1997)، در کتاب خود به بررسی ابزارهای پولی می پردازد. او به این سوال که چرا بانک های مرکزی از یک مجموعه­ی وسیعی از ابزارها و فرآیندهای اجرایی برای تحت تاثیر قرار دادن شرایط بازار استفاده می کنند، این دلیل را ذکر می کند که مشکلات ساختاری سیستم بانکی، عدم برابری در توزیع نقدینگی بانکی و نیاز به اجتناب از نوسانات شدید نرخ بهره (سود) و همچنین توسعه بازار و توجه به سیستم پرداخت، منجر شده است که دولت ها به فکر گسترش مجموعه وسیعی از ابزارها و فرآیندهای گوناگون برای به کارگیری موثر سیاست های پولی باشند. اگرچه که باید به دلیل تغییرات محیط اقتصادی و به ویژه نوآوریهای سریع مالی، اهداف و ابزارهای مورد استفاده برای به کارگیری سیاست های پولی، مرتبا ارزیابی و بازنگری شوند. به عنوان مثال، در کشورهای صنعتی، تغییرات در اهداف سیاست پولی و نیاز به جهت دهی و هماهنگ کردن ابزارهای پولی، به همراه نوآوریهای بازار مالی، دلیل اصلی و کلیدی برای اصلاح ابزارهای مالی می باشد. در به کارگیری مجموعه ای از ابزارهای غیر مستقیم پولی، ذخایر نقش مهمی را ایفا می­کند. در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، نرخ ذخایر قانونی همچنان ابزار پولی مهمی به شمار می رود. متاسفانه در ایران می بینیم که مقام پولی در استفاده از ابزارهای جدید سیاست پولی با توجه به شرایط اقتصاد ایران و با توجه به نوآوری­های جهانی در بازار مالی، توفیق چندانی نداشته است و عموما از همان سیاست ها و ابزارهایی که در 30 سال اخیر از آنها استفاده شده است، مدد می گیرد. از سوی دیگر در شرایط رکود تورمی تنها هدف قراردادن تورم در سیاست­ اقتصادی اشتباه بزرگی بوده است بلکه باید هدف­گذاری نرخ بهره برای تحرک بخشی به سرمایه­گذاری نیز هم­زمان با آن عملی می­شد. از طرف دیگر هدف­گذاری نرخ تورم به زیر ده درصد بیشتر یک هدف­گذاری سیاسی بوده است تا اقتصادی. 

 

3-2- سیاست های مالی دولت

سیاست های مالی دولت که دولت طی دهه­ی اخیر ارائه کرده است شامل سیاست های مالیاتی، سیاست­های یارانه­ای، سیاست های بودجه ای و راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت است. سیاست های مالیاتی انجام شده، اعمال برخی تغییرات در قوانین مالیاتی و به تبع آن تغییرات در پایه­های مالیاتی و نرخ­های مالیات می باشد. سیاست های بودجه ای با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های منظور شده در تبصره های قانون بودجه در جهت دستیابی به اهداف اصلی اقتصاد کلان دنبال می گردند. افزایش بدهی های دولت به ویژه به پیمانکاران و بانک ها در کنار آشفتگی حساب های مربوطه، سبب ایجاد عوارض نامطلوبی در هر سه ضلع مرتبط با این موضوع یعنی دولت، پیمانکاران و بانک ها شده است. به دلیل بی نظمی و آشفتگی حساب ها در سمت دولت، محاسبه دقیق میزان بدهی های دولت با دشواری زیادی همراه می باشد. از طرفی بلوکه شدن بخشی از دارایی های پیمانکاران نزد دولت سبب شده این بنگاه ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند و در نتیجه نتوانند به تعهدات کوتاه مدت خود در قبال بانک ها، پاسخگو باشند. بدهی های دولت به بانک ها، توان تسهیلات دهی بانک ها را کاهش داده است. در حال حاضر با توجه به شرایط ویژه­ی اقتصادی کشور یعنی وجود تحریم های ظالمانه بین المللی و محدودیت درآمدهای نفتی و تنگناهای به وجود آمده، باز پرداخت بدهی ها، با چالش های متعددی مواجه است. لذا وضعیت بدهی های دولت به عنوان مانعی جدی بر سر راه تامین مالی و تحرک تولید در سالهای اخیر عمل کرده است. از سوی دیگر تاکنون هیچ مرجعی برای رسیدگی کامل و دقیق به وضعیت بدهی های دولت و مدیریت و تسویه آنها وجود نداشته است. مدیریت بدهی ها و بازپرداخت آنها علاوه بر تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری (بازپرداخت مطالبات پیمانکاران) و افزایش امکان اعطای تسهیلات بیشتر توسط نظام بانکی که بر تحرک تولید اثر گذار خواهد شد، آثار بلندمدت مثبتی نیز برای شفافیت و قاعده­مند شدن رفتار مالی دولت در پی خواهد داشت.

همچنین مطالعات گسترده ای در رابطه با تاثیر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی انجام شده است که به نتایج برخی از آنها می پردازیم.

(دکاسترو و هرناندز 2006) نشان می دهند که افزایش مخارج دولت درکوتاه مدت اثرات مثبتی روی تولید دارد؛ اما در میان مدت و بلند مدت این اثرات کاهش می یابد و افزایش مالیاتها موجب بهبود گذرا در توازن بودجه عمومی شده است.

نکته­ی قابل توجه در بررسی تاثیر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی، این است که تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به یکدیگر نزدیک می باشد و تفاوت اندکی در آنها مشاهده می شود.

بر اساس نتایج مقاله (بلنچارد و پروتی 2002) در خصوص سیاست های مالی دولت، مالیات ها و مخارج دولت بر فعالیت اقتصادی (GDP) به ترتیب دارای اثرات منفی و مثبت می باشند. همچنین افزایش در مالیات ها و مخارج دولت به صورت توأمان منجر به تاثیر منفی قوی در مخارج سرمایه گذاری می شود.

(جاموویچ و ربلو 2017) در مقاله­ی خود نشان می دهند که نرخهای مالیاتی کم، تاثیر آنچنانی بر روی رشد اقتصادی طولانی مدت ندارند ولی به محض اینکه نرخ­های مالیات افزایش می یابد، تاثیر منفی آنها بر رشد اقتصادی بلند مدت به طور چشمگیری افزایش می یابد. 

بحران هایی که اغلب در بخش بانکی در یک اقتصاد درونزا ایجاد می شوند، منجر به بروز اختلال عملکرد در بازارهای مالی شده که این اختلال می تواند اجرای یک سیاست پولی استاندارد را محدود سازد، در نتیجه، اهمیت سیاست مالی دولت به عنوان یک ابزار کارا برای بازگرداندن تقاضای جمعی و مبارزه با بیکاری افزایش می یابد (کریستیانو 2011). در این شرایط کسری بودجه زیاد می تواند منجر به بحران بدهی حاکمیتی شود (والنسیا & لاون 2008).

فهم اینکه چه نوعی از سیاست پولی و مالی دولت، در این شرایط باید اجرا شود خود بسیار دشوار است. موافقان ریاضت انبساطی بر این باورند که محدودیت های قوی تر در مخارج عمومی در تحت کنترل گرفتن مالیه­ی عمومی موثرتر می باشند و حتی ممکن است فعالیت اقتصادی را افزایش دهند. از طرف دیگر موافقان مکتب کینز و همچنین بر اساس شواهد اخیر بر ویژگی خود مغلوب سازی ریاضت تاکید می کنند و معتقدند که محدودیت های زیاد بر مالیه عمومی می تواند منجر به رکود اقتصادی شود و بدهی دولت را افزایش دهد. بر طبق نتایج کاربردی، انتخاب سیاست مشترک اقتصادی (سیاست های پولی و مالی دولت) به طور قابل توجهی بر اقتصاد اثر می گذارد. اگر سیاست گذاران اقتصادی هدف تثبیت متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشد GDP، بیکاری، نرخ تورم و مالیه عمومی را دارند، باید سیاست مالی دولت بدون قید و محدودیت را به همراه یک حکم دوگانه[v] سیاست پولی را انتخاب کنند. اجرای مناسب این دو سیاست با هم، منجر به کاهش نرخ بیکاری، بحرانهای اقتصادی، تثبیت نرخ تورم و کاهش نسبت بدهی حاکمیتی به GDP می شود (دوسی 2014).

هماهنگ سازی درآمدها و مخارج (بودجه) دولت، یک عامل مهم در اجرای سیاست مالی دولت می باشد. احتمال ایجاد بدهی توسط دولت به منظور پوشش کسری بودجه یک ابزار با پتانسیل بالا می باشد. در مبحث بدهی دولت و کسری بودجه رویکردهای متفاوتی هم در عمل و هم در تئوری وجود داشته است. اقتصاد دانان مفاهیم گوناگونی را از بدهی در اقتصاد و سیستم مالی بیان کرده اند. کلاسیک ها دلیل عدم بدهی در کوتاه مدت را تثبیت بودجه ای بیان می کنند. اقتصاددانان مدرن بدهی دولت را متفاوت می بینند که از نظر آنها به ترجیحات سیاست کلان- اقتصادی بستگی دارد. برای سیاست مالی دولت مانند شرایط کلی اقتصاد ملی ضروری است که محدودیت های بدهی دولت مشخص شود. تحلیل شاخص های عدم بدهی، برنامه ریزان سیاست های مالی را در تعیین خطوط راهنما برای سیاست مالی دولت و سیاست کلی اقتصادی کشور توانمند می سازد. معرفی شکل جدیدی از مالیات گذاری یا افزایش نرخ مالیات موجود در کوتاه مدت تاثیر منفی بر کسب و کار دارد، زیرا نمی تواند در کوتاه مدت خود را با فشارهای مالی وفق دهد (زاکولا و کارالیچ 2012).

در دو دهه­ی اخیر سیاست های مالی دولت غالبا بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم اصلاحات در این خصوص انجام پذیرفته است. نظام بودجه ریزی کشور سالهاست که می خواهد برمبنای بودجه ریزی عملیاتی انجام پذیرد ولی اصلاحات در این زمینه بسیار کند و تقریبا نزدیک به صفر می باشد. شفافیت بودجه­ای و آگاهی از کسری بودجه واقعی دولت دیده نمی شود. کسری بودجه دولت در اسامی مختلف و طبقه بندیهای مختلف و انتقال آن به سالهای آتی رخ داده است که آگاهی از کسری بودجه­های واقعی سالانه را محدود و بدهی های گسترده آتی دولت را افزوده است.

در شرایط رکود، توجهی به کاهش مالیاتها به ویژه مالیاتهای بنگاه­ها و خانوارها صورت نپذیرفته است و تقریبا افزایش نرخ­های مالیاتی بدون توجه به سیکلهای تجاری انجام می پذیرد. هدفمند سازی یارانه­ها به سمت اقشار ضعیف و کم توان جامعه، توفیقی نداشته است. بنابراین سیاست های مالی اتخاذی دولت، نتوانسته در همراهی و هماهنگی با سایر سیاست های دولت، کشور را در رسیدن به اهداف اقتصاد کلان یاری رساند. افزایش نرخ و حجم مالیاتی آن هم از فعالیتهای آشکار که عمدتا تولیدی بوده است و نادیده گرفتن مالیات بر رانت­های عظیم و بازگذاشتن فرارهای مالیاتی نیز بر دامن زدن به رکود موثر بوده است.

                    

3-3- سیاست­های ارزی و بازرگانی

تقریبا تمامی دولتهای بعد از دفاع مقدس مشابه یکدیگر، سرکوب قیمتی در خصوص ارز را در پیش گرفته و در برهه­هایی قیمت ارز را تقریبا ثابت نگه داشته و بخش مهمی از ذخایر ارزی را بابت ثابت نگه داشتن قیمت ارز صرف نمودند.

در کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقتصادی کشورها، نگرش مناسب به نرخ ارز اتخاذ می گردد. در برخی کشورها نگرش هدف گذاری نرخ ارز واقعی و در برخی کشورها از نگرش لنگر نرخ ارز اسمی استفاده می شود. بر اساس مبانی نظری، متغیر نرخ ارز می بایست پیروی کننده از سایر متغیرها باشد، تا اینکه سایر متغیرها، از روند نرخ ارز پیروی نمایند. همچنین می بایست سیاست های ارزی با سیاست های پولی غیر تورمی مناسب، همراه گردد و اگر سیاست ارزی لازم است تغییر یابد، این تغییر باید به سرعت انجام پذیرد (کردن 1990).

همانطور که ملاحظه می گردد؛ بررسی هایی در زمینه سیاست گذاری های ارزی و پولی وجود دارد که حتی با گذشتن بیش از یک چهارم قرن از آن یافته های تحقیقاتی، کماکان به عنوان یک اصل در سیاست گذاریهای پولی و ارزی مورد استناد می باشند. «کردن»، در مقاله خود که در خصوص سیاست گذاری ارزی در کشورهای در حال توسعه ارائه نموده است، 4 توصیه دارد:

1)   در کل بهترین نگرش به سیاست نرخ ارز، نگرش هدف گذاری نرخ ارز واقعی است و نرخ ارز باید دنباله رو شک­ها یا متغیرهای سیاست مالی دولت (بودجه ای) و متغیرهای سیاست تجاری و تغییرات در نتیجه رابطه مبادله بازرگانی (TOT) باشد.

2)   سیاست نرخ ارز باید در ارتباط با سیاست پولی غیر تورمی مناسب باشد و اگر می خواهد از تورم اجتناب نماید باید به اهداف غیر تورمی متعهد بماند. بدون چنین تعهدی، اگر سیاست پولی تورمی باشد، سیاست نرخ ارز کماکان باید هدف نرخ ارز واقعی را دنبال نماید مگر اینکه با این کار تعهد به سیاست های ضد تورمی به طور معنی داری کاهش یابد. یعنی با دنبال نمودن سیاست نرخ ارز واقعی همواره باید، نرخ ارز واقعی را با توجه به تورم داخلی و تورم کشورهای عمده طرف تجاری خود، تعدیل نماییم و این کار در شرایط تورمی شدید، می تواند ما را از اهداف سیاست ضد تورمی دور نماید. بنابراین اگر یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان، کنترل تورم می باشد، باید در این سیاست نرخ ارز واقعی تا حدودی تجدید نظر نمود و به این دلیل است که بدلیل پیچیدگی های اقتصاد، در دنیای واقعی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اتخاذ ساده یک سیاست پولی و ارزی و بدون دیدن تمامی جوانب و بررسی های کامل و همه جانبه، موفقیت آمیز نخواهد بود.

3)   با وجود تحرک سرمایه یعنی ورود و خروج آزاد سرمایه، باید از تاخیر در تعدیل نرخ­های ارز اجتناب نمود و اگر نیاز به تغییری در نرخ ارزها وجود دارد باید این عمل به سرعت انجام پذیرد.

4)   نقش نگرش لنگر اسمی نرخ ارز و نگرش تعدیل نرخ ارز بر اساس تورم، برای کشورهای مختلف، دو نگرش کاملا متفاوت در دو سوی حدی طیف های مختلف نگرش ها در مورد نرخ ارز قرار دارند.

کشورهای در حال توسعه­ای که سیاست نرخ ارز Peg یعنی ثابت نگه داشتن ارزش پول ملی به یک ارز خارجی را دنبال نموده­اند، اغلب با بحران­های ترازپرداخت ها و همراه با آن کاهش ارزش پول ملی پرهزینه و از دست دادن ذخایر بین المللی مواجه گشته­اند (کالوو & وگ1997). نتایج این مقاله با شواهد تجربی در ایران تطابق بسیار دارد. همانطور که از آمار نرخ ارز بازار آزاد در بخش ضمائم دریافت می گردد، در ایران در واقع در سالهایی سیاست نرخ ارز Peg خفیف دنبال شده است و دولت­ها سعی نموده­اند ریال ایران را در مقابل دلار آمریکا ثابت نگه دارند و این هدف را به کمک درآمدهای نفتی و دخالت دولت ها با عرضه­ی ارز در بازار ارز به انجام رسانده­اند. معهذا دنبال نمودن این سیاست با کاهش درآمدهای نفتی و با تشدید فشارها و تحریم­های بین المللی، قابلیت دنبال نمودن را نداشته و ملاحظه می گردد که پس از چند سال ثبات نسبی در نرخ ارز، به یکباره نرخ ارز رشد قابل توجهی را می نماید و بسیاری از عدم افزایش­های قبلی را جبران می نماید. همچنین منفی شدن تراز پرداخت­ها و کاهش ذخایر بین المللی بانک مرکزی در سالهایی از این دوره، در انطباق با نتایج تجربی مقالاتی در این خصوص و این مقاله قرار دارد.

نظام ارزی که برابری پول ملی خود را نسبت به یک ارز بین المللی در طی زمان ثابت نگاه می دارد به pegged exchange rate معروف است، این ریسک را به همراه دارد که پول ملی کشور بیش از اندازه ارزش گذاری شود. این زمینه به صورت کاربردی (تجربی) در خصوص تعداد نمونه­ی قابل توجه از کشورهای در حال توسعه و نوظهور مورد آزمون قرار گرفته است. از این مطالعه دریافت می گردد که پول ملی در کشورهای با نظام های ارزی peg شده در مقایسه با نظام های ارزی شناور، بیشتر ارزش گذاری شده اند ( کودرت و کوهارت 2009). شرایط کنونی اقتصاد کشور و تحریم های شدید بین المللی آمریکا، امکان ثابت نگه داشتن ریال ایران را در مقابل هر یک از ارزهای معتبر بین المللی میسر نمی گرداند و امکان دنبال نمودن این نظام ارزی برای کشور نمی باشد و در زمانهایی هم که این نظام ارزی با دخالت های دولت در بازار ارز و داشتن درآمدهای هنگفت نفتی امکان پذیر بوده است، احتمالا در آن سالها ریال ایران نسبت به ارزهای معتبر بین المللی بیش از حد ارزش گذاری شده است.

به اعتقاد برخی از اقتصاد دانان در دوره های طولانی بعد از انقلاب اسلامی ایران، ارزش ریال ایران بالا نگه داشته شده است. (بهداد 1988). به اعتقاد لاوتنشلاگر (1986)، در ایران بیشتر توجه به تجارت به ویژه واردات بوده است و جلب نظر بازاریان در این راستا بیشتر از توجه به تولید، مدنظر بوده است و بالا نگه داشته شدن ارزش ریال در برهه هایی از زمان بدین دلیل بوده است. برخی از مهمترین وقایع رخ داده در رابطه با بازار ارز در سالهای 96 و 97 که دلیلی است بر چرایی بحران فعلی اقتصادی کشور، در ضمیمه شماره 2 ارائه شده است.

ایده های مربوط به سیاست­های بازرگانی و توسعه­ی اقتصادی از دهه­ی 1950 دستخوش تغییر شده­اند. امروزه این موضوع که رشد و توسعه­ی کشورهای در حال توسعه، به دلیل پیشبرد سیاست­های تجارت برون گرا افزایش یافته است، پذیرفته شده است. برخی کشورها به نرخ های رشد بالایی توسط ایجاد راهبردهای تجارت برونگرا دست یافته اند. اصلاحات سیاستی در برخی کشورها سعی بر این موضوع داشته است که محافظه کاری­های تجاری (کنترل واردات) را از بین ببرد و تجارت را به سمت برونگرایی سوق دهد. عموما این باور وجود دارد که سیاست جایگزینی واردات فواید خود را از دست داده و آزادسازی تجارت برای رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی سازی کشورها مهم و حیاتی است. در حالیکه دیگر تغییرات سیاستی نیز مهم می باشند، تغییر سیاست بازرگانی اگر امید برای بهبود عملکرد اقتصادی وجود دارد، جزو موارد ضروری است (کروگر 1977).

تا قبل از سال 1980، رویکرد غالب توسعه، سیاست جایگزینی واردات بوده است. در این رویکرد واردات کالاهای سرمایه­ای سهم بالاتری از کل واردات داشته و اکثر فرآیند تولید در داخل کشور صورت می پذیرفته است. بین سالهای 80 تا 94 میلادی این رویکرد به تدریج به راهبرد تشویق صادرات تبدیل شد و همین امر به رشد بالای برخی از اقتصادها و شکل گیری اقتصادهای نوظهور انجامید.  زمانی که کشورهای مختلف به دلیل اتخاذ سیاست های بازرگانی برون­نگر در حال رشد و توسعه­ی اقتصادی بودند، ایران بخش اعظم رابطه­ی تجاری خود را با صادرات نفت و فرآورده­های آن و با شرکای محدود انجام داده است. برون گرایی و تعامل با جهان به منظور دسترسی به بازارهای جدید باید راهبردهایی نظیر انتخاب شرکای تجاری گسترده و پایدار، اصلاح سیاست های تجاری و تسهیل در آن و جذب سرمایه گذاری خارجی را دنبال نماید. البته در شرایط کنونی و برقراری دور اول تحریم­های آمریکا بعد از خروج آن کشور از برجام، اتخاذ سیاست­های تجاری ایده­آل ممکن است امکان پذیر نباشد و این کاری است که می باید در طول 30 سال گذشته انجام می­دادیم ولی در این شرایط نیز می توانیم با اتخاذ سیاست­های تجاری هوشمندانه، آثار تخریبی تحریم­های اخیر را به حداقل برسانیم.

همانطور که از آمارهای ارائه شده در ضمیمه 1 دریافت می گردد، صادرات غیر نفتی کشور طی زمان، افزایش قابل توجهی یافته است که البته سهم صادرات پتروشیمی از این افزایش ها، قابل توجه بوده است. متاسفانه درصد نسبت واردات کالاهای سرمایه ای به کل واردات در کشور در 12 سال اخیر حداکثر در حدود 21 درصد بوده است؛ در حالی که این سهم، در سالهای 1376 الی 1378 بالاتر از 32 درصد و حتی در سال 1377 نزدیک به 42 درصد بوده است که احتمالا با وجود دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران و بستن بیشتر راه­های گذر ایران از این تحریم­ها، این سهم کمتر نیز خواهد شد که تاثیر منفی آن بر رشد سرمایه گذاری­ها و رشد اقتصادی سالهای آتی نمایان خواهد شد. 

 

جمع بندی

سیاستهای غلط پولی، مالی دولت و تجاری (ارزی) به ویژه در 6 سال اخیر موجب شد که:

  • رکود تشدید گردد و با شرایط رکود تورمی مواجه گردیم؛
  • سرکوب قیمتی در خصوص ارز انجام پذیرد و نرخ ارز در برهه­هایی به صورت فنر فشرده عمل نماید؛
  • انواع سرکوب­های قیمتی دیگر صورت گیرد.
  • رشدهای نقدینگی بالا و نقدینگی قابل توجه به جای کمک به بخش واقعی اقتصاد، به دنبال اهداف سفته بازانه و سوداگرانه، از بازاری به بازار دیگر برای کسب سود بیشتر در گذر بوده وغالبا در بخش غیرمولد اقتصاد فعال باشد.
  • عدم اتخاذ سیاست های درست و هماهنگ اقتصادی، منجر به کاهش ارزش پول ملی، ادامه رکود، افزایش تورم انتظاری و عدم کارایی نقش پول و نقدینگی در کشور گردید.
  • عدم برنامه ریزی و تصمیم گیریهای به موقع برای دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار در حدود توان بالقوه کشور، دو رقمی بودن نرخ بیکاری و 2 برابر بودن نرخ بیکاری زنان و جوانان نسبت به نرخ بیکاری کل کشور و رشدهای منفی قابل توجه متغیر رشد سرمایه گذاری، منجر به بروز مشکلات اقتصادی و تشدید این مشکلات در آینده می شود.
  • سیاست های پولی، مالی دولت (بودجه­ای) و تجاری (ارزی) در 6 سال اخیر نتوانسته کمکی به بهبود متغیرهای عمده اقتصاد کلان بنماید و با عوض شدن دولتها، تاثیر گذاری بر روی مشکلات عمده و ساختاری کشور در جهت بهبود، محدود بوده است و سالهایی که درآمدهای نفتی کاهش یافته و یا تحریم ها تشدید شده، این مشکلات عمق بیشتری یافته است.
  • کندی اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشور، عدم وجود شفافیت بودجه­ای و عدم آگاهی از کسری بودجه واقعی دولت، بدهی­های گسترده آتی دولت را به همراه خواهد داشت.
  • در شرایط رکود، توجه به کاهش مالیاتهای بنگاه­ها و خانوارها صورت نپذیرفته است و تقریبا افزایش نرخ­های مالیاتی بدون توجه به سیکلهای تجاری انجام پذیرفته است.
  • درصد نسبت واردات کالاهای سرمایه ای به کل واردات در کشور در 12 ساله­ی اخیر حداکثر حدود 21 درصد بوده است، در حالیکه در سالهای 1376 الی 1378 بالاتر از 32 درصد و حتی در سال 1377 نزدیک به 42 درصد بوده است و این خود باعث کاهش رشد اقتصادی و عدم برخورداری از تکنولوژی­های روز دنیا در آینده خواهد شد.
  • با کاهش مستمر سهم بودجه­های عمرانی وکاهش اقدامات عمرانی وتملک دارایی­های سرمایه­ای از یک سو و بالارفتن هزینه های تولید به دلیل فرسودگی فناوریها وکاهش رقابت پذیری کالاهای ایرانی، رکود در اقتصاد طی سالهای 91 تا 96 بوجود آمد و به طولانی ترین رکود تاریخ اقتصاد ایران تبدیل شد.
  • دولت باید به سیاستهای پولی، بودجه­ای و تجاری (ارزی) درستی دست می­زد و تولید و اشتغال را هدف قرار می داد، متاسفانه با اقدامات وارونه، رکود تشدید شد.
  • سرکوبهای قیمتی و مداخلات بدون کارشناسی دقیق و آگاهی از تبعات این مداخلات، به این مشکلات افزود. نقش خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران، بیشتر اثرات خود را در سال 97 برجای گذاشته و خواهد گذاشت و البته دور قبلی تحریم های آمریکا تاثیرات خود را بیشتر در سالهای 91 و 92 برجای گذاشته است.

 

ضمائم

ضمیمه 1

جداول متغیرهای عمده اقتصاد کلان[vi]

ال

تولید ناخالص داخلی  به قیمت ثابت 1390

(میلیارد ریال)

نرخ رشد اقتصادی

(درصد)

نرخ تورم (%)

(100=1395)

نرخ ارز بازار آزاد (دلار آمریکا/ ریال)

درصد تغییر نرخ ارز

نرخ سود سپرده سرمایه گذاری یک ساله (درصد)

76

-

-

17.3

4781.5

7.7

14

77

-

-

18.1

6468.4

35.3

14.0

78

-

-

20.1

8657.7

33.8

14.0

79

-

-

12.6

8188.1

-5.4

14.0

80

-

-

11.4

8008.5

-2.2

13.0

81

-

-

15.8

8018.9

0.1

13.0

82

-

-

15.6

8323.0

3.8

13.0

83

4,945,369

 

15.2

8747.0

5.1

13.0

متوسط 8 ساله

15.53

7649.14

8.83

13.5

84

5,199,769.4

5.1

10.4

9042.0

3.4

13.0

85

5,476,337.4

5.3

11.9

9226.0

2.0

7-16 ≈11.5

86

5,844,885.2

6.7

18.4

9357.0

1.4

7-16 ≈11.5

87

5,840,480.5

-0.1

25.4

9677.0

3.4

حداکثر15.0 ≈ 15.0

88

5,840,800.4

0.0

10.8

9977.0

3.1

14.5

89

6,175,274.2

5.7

12.4

10601.0

6.3

14.0

90

6,364,368.6

3.1

21.5

13568.0

28.0

17.0

91

5,873,423.5

-7.7

30.5

26059.0

92.1

17.0

متوسط 8 ساله

5,826,917.40

2.17

16.34

12188.38

5.98

14.19

92

5,854,329.0

-0.3

34.7

31839.0

22.2

17-21.5 ≈ 19.25

93

6,042,535.0

3.2

15.6

32801.0

3.0

22-24 ≈ 23.0

94

5,946,680.4

-1.6

11.9

34501.0

5.2

18-20 ≈ 19.0

95

6,691,109.0

12.5

90.

36440.0

5.6

15-15.5 ≈ 15.25

96

6,940,800.0

3.7

9.6

40280.0

16.6

15.0

متوسط 5 ساله

6295090.68

3.39

14.09

35172.2

7.85

18.3

متوسط کل دوره

6006984.046

2.64

15.47

15515.0

7.51

14.91

97 (چند ماهه)

 

 

18.0

(تیر ماه 97 نسبت به ماه مشابه سال قبل)

65530.0

(متوسط 4 ماهه)

74.6

(4 ماهه)[vii]

18.0[viii]

 

 

رشد پایه پولی

(درصد)

رشد نقدینگی

(درصد)

نسبت هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین (مناطق شهری بانک مرکزی)

(چند برابر بودن)

نرخ مشارکت اقتصادی

(درصد)

 

نرخ بیکاری زنان

(درصد)

 

نرخ بیکاری جوانان   15-24 سال

(درصد)

سهم اشتغال ناقص

(درصد)

نرخ بیکاری

(درصد)

ضریب جینی

(کل کشور)

(مرکز آمار ایران)

76

10.92

15.20

-

34.7

 

30.2

 

13.1

-

77

18.00

19.46

-

36.5

 

28.9

 

12.5

-

78

15.91

20.13

-

37.0

 

31.0

 

13.5

-

79

17.51

29.28

-

37.2

 

32.3

 

14.3

-

80

15.15

28.84

15.50

37.2

 

33.6

 

14.2

0.4304

81

23.08

30.09

15.37

37.2

 

28.2

 

12.8

0.4287

82

7.60

26.12

15.52

38.1

 

26.5

 

11.8

0.4241

83

17.50

30.25

14.14

38.6

 

24.0

 

10.3

0.4240

متوسط دوره 8 ساله

14.98

24.25

15.13

37.06

-

29.34

-

12.81

0.4268

(4 ساله)

84

45.90

34.30

13.95

41.0

17.1

23.3

6.5

11.5

0.4248

85

26.90

39.40

15.33

40.4

16.2

23.5

6.2

11.3

0.4356

86

30.50

27.70

15.10

39.8

15.8

22.3

5.7

10.5

0.4337

87

47.60

15.90

12.81

38.0

16.7

23.0

7.1

10.4

0.4122

88

11.90

23.90

13.11

38.9

16.8

24.7

8.3

11.9

0.4111

89

13.70

25.20

12.45

38.3

20.5

28.7

8.8

13.5

0.4099

90

11.40

20.10

10.17

36.9

20.9

26.5

7.9

12.3

0.3700

91

27.60

30.00

9.84

37.4

19.7

26.8

7.8

12.1

0.3659

متوسط دوره 8 ساله

23.47

26.11

12.85

38.84

17.96

24.85

7.29

11.69

0.4079

92

21.40

38.80

9.51

37.6

19.8

24.0

8.0

10.4

0.3650

93

10.70

22.30

10.37

37.2

19.7

25.2

8.6

10.6

0.3788

94

16.90

3000.

10.60

38.2

19.4

26.1

8.7

11.0

0.3851

95

17.30

23.20

11.12

39.4

20.7

29.2

9.1

12.4

0.3900

96

19.00

22.10

-

41.0

19.8

28.4

10.4

12.1

-

متوسط دوره 5 ساله

16.65

26.60

10.40

(4 ساله)

38.1

19.9

26.5

9.0

11.3

0.3798

(4 ساله)

متوسط کل دوره

18.23

25.50

12.80

37.98

18.6

26.8

8.0

12.02

0.4056

(16 ساله)

(چند ماهه) 97

-

20.40

(خرداد 97 به خرداد 96)

-

-

-

-

-

-

-

 

 

رشد سرمایه گذاری
به قیمت ثابت سال 1390

قیمت سبد نفتی اوپک (دلار)[ix]

صادرات نفتی
( میلیارد دلار )

صادرات غیر نفتی
(میلیارد دلار)

خالص حساب سرمایه

(میلیارد دلار)

تغییر در ذخایر

بین المللی

(میلیارد دلار)

درصد نسبت واردات کالاهای سرمایه ای به کل واردات

76

-

18.68

15.47

2.91

-4.82

-

32.84

77

-

12.28

9.93

3.18

2.27

1.57-

41.90

78

-

17.47

17.09

3.94

-5.89

1.85

35.56

79

-

27.6

24.28

4.18

-4.57

6.53

33.69

80

-

23.12

19.34

4.56

1.15

4.94

20.55

81

-

24.36

22.97

5.27

2.53

4.67

19.66

82

-

28.1

27.36

6.64

4.48

3.71

20.92

83

-

36.05

36.83

7.58

7.39

8.28

22.74

متوسط دوره 8 ساله

-

23.46

21.66

4.78

0.32

4.28

27.39

84

-

50.64

53.82

10.55

-5.38

1.46

23.35

85

-

61.08

62.01

14.04

-6.31

1.14

19.59

86

-

69.08

84.5

13.16

-13.60

1.52

18.16

87

-

94.45

86.6

14.67

-9.96

8.23

18.75

88

1.3

61.06

70

18.37

-13.73

7.25-

17.75

89

3.3

77.45

90.2

22.6

-25.24

9.46-

16.19

90

4.6

107.46

118.2

26.64

-17.21

2.14

18.66

91

19-.0

109.45

68.08

29.9

-9.95

1.22

15.89

متوسط دوره 8 ساله

-

78.73

71.18

18.74

12.67-

1.96

18.42

92

7.8-

105.87

64.54

28.37

-9.32

1.32

15.82

93

7.8

96.29

55.41

33.57

0.56

8.56

18.92

94

12-

49.49

31.82

31.15

2.35

2.23

18.93

95

3.7-

40.68

55.75

28.23

-18.29

7.67-

20.95

96

1.4

52.51

65.82

32.32

19.32-

8.14-

20.41

متوسط دوره 5 ساله

-

68.97

54.67

30.73

4.94-

2.42

18.92

متوسط کل دوره

-

55.39

51.43

16.28

5.87-

2.90

21.56

(چند ماهه) 97

-

[x]68.31

-

-

-

-

-

 

 

 

مالیاتهای مستقیم

(هزار میلیارد ریال)

درصد تغییر مالیاتهای مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم

(هزار میلیارد ریال)

درصد تغییر مالیاتهای غیرمستقیم

کل درآمدهای مالیاتی

(هزار میلیارد ریال)

درصد تغییر کل درآمدهای مالیاتی

14ظ…ط§ظ„غŒط§طھغŒ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ‡ط§غŒGDP">

(درصد)[xi]

76

11.07

-

6.29

-

17.36

-

5.4

77

12.7

14.7

6.0

4.5-

18.7

7.72

5.8

78

16.6

30.8

9.3

53.9

25.9

38.50

6.0

79

19.6

18.1

13.3

43.4

32.9

27.03

5.8

80

23.0

17.4

15.9

19.3

38.9

18.24

5.9

81

25.7

11.6

24.5

30.3

50.2

29.05

5.5

82

32.1

24.9

33.0

35.0

65.1

29.68

5.9

83

41.9

30.8

42.6

28.6

84.5

29.80

6.1

متوسط دوره 8 ساله

-[xii]

19.98

-

31.0

-

23.33

5.8

84

84.0

100.6

50.6

18.9

134.6

59.29

7.3

85

97.7

16.3

54.0

6.7

151.7

12.70

6.7

86

126.4

29.3

65.5

21.4

191.9

26.50

6.6

87

167.1

32.3

72.6

10.9

239.7

24.91

6.4

88

209.0

25.1

91.1

25.4

300.1

25.20

8.4

89

168.8

19.3-

115.8

27.2

284.6

-5.16

6.6

90

220.5

30.6

139.1

20.1

359.6

26.35

5.9

91

248.3

12.6

146.9

5.6

395.2

9.90

5.8

متوسط دوره 8 ساله

-

24.90

-

14.80

-

21.32

6.7

92

277.9

11.9

216.3

47.3

494.2

25.05

5.3

93

359.2

29.3

350.5

62.0

709.7

43.61

6.3

94

429.6

19.6

362.3

3.4

791.9

11.58

7.1

95

493.9

15.0

520.9

43.8

1014.8

28.15

8.0

96

531.5

7.6

626.9

20.4

1158.4

14.15

7.8

متوسط دوره 5 ساله

-

15.08

-

24.55

-

21.90

6.9

متوسط کل دوره

-

21.35

-

25.87

-

23.37

6.4

 

 

 

 

 

سال

بدهی بخش غیر دولتی به بانکها

(هزار میلیارد ریال)

درصد تغییر

بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی

(هزار میلیارد ریال)

درصد تغییر

خالص واگذاری دارایی های مالی

(هزار میلیارد ریال)

مطالبات سیستم بانکی از بخشهای دولتی و غیر دولتی

(هزار میلیارد ریال)

76

75.71

-

80.70

-

-

156.41

77

98.2

29.7

110.0

36.3

-

208.2

78

137.9

40.4

117.1

6.5

-

255.0

79

180.9

31.1

122.8

4.8

-

303.7

80

242.5

34.1

136.7

11.3

2.5

379.2

81

327.1

34.9

206.2

48.9

20.2

533.3

82

454.8

39.1

222.0

7.6

31.3

676.8

83

625.8

37.6

241.2

8.7

40.8

867.0

متوسط دوره 8 ساله

*

35.0

-

12.2

-

-

84

865.3

38.3

235.6

0.1-

60.8

1100.9

85

1226.2

41.7

256.2

8.7

147.4

1482.4

86

1663.7

35.7

280.6

9.5

105.5

1944.3

87

1866.5

12.2

291.5

3.9

181.8

2158.0

88

2137.4

14.5

364.6

25.1

166.8

2502.0

89

2929.2

37.0

553.4

51.8

52.1

3482.6

90

3516.8

20.1

638.4

15.4

52.3

4155.2

91

4139.0

17.7

910.3

42.6

45.5

5049.3

متوسط دوره 8 ساله

-

24.6

-

21.0

-

-

92

5056.1

22.2

1108.5

21.8

88.3

6164.6

93

6309.1

16.7

1466.0

32.1

128.3

7775.1

94

7362.2

16.7

1738.6

18.6

181.6

9100.8

95

9177.2

24.7

2197.5

26.4

255.5

11374.7

96

10918.5

19.0

2583.3

17.6

270.1

13501.8

متوسط دوره 5 ساله

-

19.6

-

22.7

-

-

متوسط کل دوره

-

26.3

-

64.1

-

-

 

 

 

 


 

 

 

 

نرخ ارز (ریال)

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری

پایه پولی

نقدینگی

درصد تغییر در طول دوره

چند برابر شدن  در طول دوره

درصد تغییر  در طول دوره

چند برابر شدن  در طول دوره

درصد تغییر  در طول دوره

چند برابر شدن  در طول دوره

درصد تغییر  در طول دوره

چند برابر شدن  در طول دوره

1376-1383 (8 ساله)

96.8

1.97

221.98

3.22

187.9

2.88

410.75

5.1

1384-1391 (8 ساله)

197.9

2.98

261.9

3.62

342.46

4.42

400

5

1392- 1396 (5 ساله)

55

*1.55

108.22

2.08

119.49

2.19

232.20

3.32

1376-1396 (21 ساله)

742.41

*8.42

2326.39

24.26

2687.78

27.88

8366.0

84.66

 

درصد تغییر متغیرهای پولی عمده طی دوره­های مختلف

*­ با افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال 1397، با لحاظ نمودن سال 1397 در آینده در این دوره­ها، شاهد افزایش قابل توجه این ارقام خواهیم بود.

 

ضمیمه2

  • دولت با دخالت در بازار ارز در بهمن ماه 1396 و ارائه­ی دلار و یورو با نرخهایی پایین تر از نرخ برابری سایر ارزها، منجر به بر هم خوردن قیمت های نسبی در این حوزه و ایجاد صف های طولانی در صرافیها برای دریافت دلار و یورو گردید که این عمل نقطه آغاز بی ثباتی های بعدی شده است.
  • با دخالت بیشتر دولت دربازار ارز از بهمن ماه 1396 بازار ارز دچار نوسانات شدید و روبه افزایش گردید که با احتمال خروج آمریکا از برجام و اعلام نرخ 4200 تومانی دلار در تاریخ 21 فروردین ماه 1397 از طرف دولت و نهایتا خروج آمریکا از برجام و از بین رفتن بازار آزاد ارز در کشور، افزایش چشمگیری در کلیه نرخ های ارز به وقوع پیوست. این نابسامانی در بازار ارز با ارائه­ی بسته جدید ارزی توسط رئیس کل جدید بانک مرکزی مورخ 14/5/1397 و عملیاتی شدن آن از مورخ 16/5/1397 تا حدود زیادی تخفیف یافت. دور اول تحریم­های آمریکا علیه ایران نیز در همان زمان آغاز شد.
  • در سال 1397 نقدینگی انباشته سرگردان از بازاری به بازار دیگر در حال گذر است و بین بازارهای دلار ،ارز ، اتومبیل و مسکن در گردش است. مساله قاچاق شدن خرید و فروش ارز در بازار آزاد از 21/1/1397 الی 14/5/1397 تاثیرات مخربی بر سایر بازارها گذاشته و بسیاری از فعالیت های مولد را متوقف کرده است. رشد نقدینگی در 20 سال اخیر در کشور بسیار بیشتر از رشد نرخ ارز و نرخ تورم بوده است که این حجم از نقدینگی همواره می تواند ثبات اقتصاد کلان را برهم بزند.
  • در تحریم های گذشته بیشترین صدمات را بخش نفت و گاز کشور و بخش صنعت کشور تقبل نمودند که این وضعیت احتمالا در تحریم های جدید بدتر نیز خواهد شد و تبعات و معضلات اجتماعی به ویژه بیکاریهای گسترده را در پی خواهد داشت. دور اول تحریم­های جدید آمریکا علیه ایران، به ویژه دلار، بالاخص اسکناس دلار، طلا و فلزات مهم را در بر گرفته است.
  • با قاچاق شدن هر کالایی از جمله ارز، قیمت آن بالاتر خواهد رفت و هیچ گونه نظارتی بر این بازار دیگر وجود نخواهد داشت، در حالیکه تا زمانی که ارزها در صرافی ها خرید و فروش بشوند، هرگونه خرید یا فروش یا انتقال ارز به خارج ثبت و ضبط می گردد و تمام این نظارتها در فاصله زمانی قاچاق شدن ارز، از بین رفت.
  • بخش نامه های چهار و نیم ماهه­ی اول سال 1397 بانک مرکزی، گواهی بر عدم بررسی های دقیق در این حوزه و تصمیمات سریع و برگشت از تصمیمات قبلی دارد.
  •  موفق بودن بسته­ی جدید ارزی بانک مرکزی ارائه شده در اواسط مرداد ماه 1397 تابعی از انتظارات مردم است، در صورتی که اعتماد آحاد جامعه به سیاست گذاری­های دولت افزایش یابد، توفیق بیشتری را برای این بسته اخیر می توان متصور بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- دانشیار  اقتصاد، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)  



[i]  تیر ماه 97 نسبت به ماه مشابه سال قبل

[ii]  متوسط 4 ماهه

[iii]  4 ماهه 97 نسبت به 4 ماهه مشابه سال قبل

[iv]  خرداد 97 به خرداد 96

[v] حکم دوگانه یا Dual-Mandate حکمی است توسط کنگره­ی ایالات متحده آمریکا که تحت آن بانک مرکزی آن کشور موظف به اجرای موثر اهداف "حداکثر سازی اشتغال، تثبیت قیمتها و تعدیل نرخ بهره­ی بلند مدت" می باشد.

[vi]  گزارش روند برخی از متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1376 الی چهار و نیم ماهه­ی اول 1397، کمیته اقتصاد و تلفیق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرداد ماه 1397.

[vii] نسبت به چهار ماهه مشابه سال قبل

[viii] از 22/5/1397 نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یکساله 18 درصد اعلام شده است.

ماخذ: تمام آمارهای حسابهای ملی، آمارهای پولی نرخ تورم، نرخ ارز به جز چند ماهه اخیر و آمارهای مربوط به تراز پرداخت­ها از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ آمارهای مربوط به نیروی کار از مرکز آمار ایران و قیمت سبد نفتی اوپک از سایت رسمی اوپک و سایر آمارها، از بانک اطلاعات سری­های زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا. اخذ گردیده است.

[ix] سالهای شمسی از کسر عدد 621 ازسال میلادی محاسبه شده است و ارقام مربوط به قمیت سبد نفتی اوپک مربوط به آن سال میلادی مربوطه است.

[x] هفت و نیم ماهه­ی 2018 میلادی

[xi] نسبت کل درآمدهای مالیاتی به GDP به قیمت پایه و به قیمت جاری می باشد.

[xii] از آنجایی که ارقام مالیاتهای مستقیم، غیر مستقیم و کل درآمدهای مالیاتی به قیمت جاری می باشند، متوسط گیری از آنها از نظر آماری، کارایی لازم را ندارد.

1)      باستانی فر، ا. (1393). آزمون ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران. پژوهشهای اقتصادی، 49(4)، 799-727.

2)      باستانی فر، ا.، میرزایی، ر. (1393). تحلیل ریشه های رکود تورمی در اقتصاد ایران و ارائه­ی راهکارهای برون رفت، فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی، 21(7)، 361-380.

3)      بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری­های زمانی و نماگرهای اقتصادی، سالهای مختلف.

4)      روند برخی از متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره­ی 1376 الی چهار و نیم ماهه­ی اول 1397، کمیته اقتصاد و تلفیق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 24 مرداد ماه 1397.

5)      شاکری، ع. (1392). تحلیل وضعیت اقتصادی کشور ایران، ارزیابی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی (گزارش علمی ش. 13479). دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

6)      مرکز آمار ایران، آمارها و داده­ها، سالهای مختلف.

7)      Balino, T. J. T, & Zamalloa, L. M. (1997). Instruments of monetary management: Issues and country experiences. International Monetary Fund (Book).

8)      Barasky, R. & Killian, B. (2001). Do we really know that oil caused the great stagnation? A monetary alternative (Working Paper No.8389). National Bureau of Economic Research.

9)      Behdad, S. (1988). Foreign exchange gap, structural constraints, and the political economy of exchange rate determination in Iran. International Journal of Middle East Studies, (20)1, 1-21.

10)   Blanchard, O., Perotti, R. (2002). An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output, Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1329-1368.

11)   Bruno, M., & Sachs, J. (1985). Economics of worldwide stagnation. Harvard University press.

12)   Calvo, G. A., & Vegh, C.A. (1997). Inflation Stabilization and BOP crisis in developing countries. Handbook of Macroeconomics, (1), 1531- 1614.

13)   Christiano, L., Eichenbaum, M., Rebelo, S.)2011(. When is the Government spending multiplier large? Journal of Political Economy 119 (1), 78–121.

14)   Corden, W. M. (1993). Exchange rate policy in developing countries. The Economic Journal. (103) 416. 198-207.

15)   Coudert, V., Cecile, C. (2009). Currency misalignments and exchange rate regimes in emerging and developing countries. Review of International Economics, (17)1, 121-136.

16)   Crockett, A. D. (1981). Stabilization policies in developing countries: some policy considerations. Economic Review, (28), 54-79.

17)   De Castro, F. and P. Hernández de Cos. (2006). The Economic Effects Of Exogenous Fiscal Policy Shocks In Spain A SAVR Approach. European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany.

18)   Dosi, G, et al. (2014). Fiscal and monetary policies in complex evolving economies. Journal of Economic Dynamics and Control.

19)   Durham, M. B. (1976). Elements of stagflation theory. Zeitschrift Fur Nationalokonomie, (36), 1-8.

20)   Dzakula, M. & Karalic, A. (2013). The fiscal policy and the public debt-cause of the budget balance. International Journal of Finance and Accounting, 2(2), 67-74.

21)   Hunt, B. (2005). Oil price shocks: can they account for the stagnation in the 1970s? (Working Paper No. 05/215). International monetary fund.

22)   Jaimovich, N. & Rebelo S. (2017). Nonlinear effects of taxation on growth. Journal of political economy, (125)1.

23)   Killian, L. (2009). Oil price shocks, monetary policy and stagnation (Discussion Paper No. 7324), Centre for Economic Policy Research.

24)   Laeven, L., Valencia, F. (2008). Systemic banking crisis: A new database. Working Paper WP/08/224, International Monetary Fund.

25)   Krueger, A. (1997). Trade policy and economic development: How we learn. NBER working paper.

26)   Lautenschlager, W. (1986). The effects of an overvalued exchange rate on the Iranian economy, 1979-1984. International Journal of Middle East Studies, (18)1, 31-52.

27)   Pazos, F. (1972). Chronic inflation in Latin America. (Paper publishes, New York).

28)   Roger, B. (1981). The proper medicine for stagflation. Technology in society, 13, 45-62

 

یادداشت‌ها