برآورد ضریب فزاینده مالی در ایران با تاکید بر نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استاد یار اقتصاد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران.

3 استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

هدف اصلی در مقاله حاضر برآورد ضریب فزاینده مالی (به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه‌ای) و پاسخ به این سوال است که شوک‌های انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی، چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران دارند. براین اساس، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، سازگار با ساختار اقتصاد ایران، طراحی شده است. سپس، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت در قالب دو سناریو برآورد گردیده است. در سناریو اول، تأمین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی مخارج سرمایه‌ای از طریق درآمدهای نفتی مدنظر است. در سناریو دوم، درآمدهای حاصل از نفت  تؤامان صرف مخارج مصرفی و سرمایه‌ای می‌شوند. نتایج حاکی از آن است که در هر دو سناریو ضریب فزاینده مخارج مصرفی کوچکتر از ضریب فزاینده مخارج سرمایه‌ای است. در واقع مخارج سرمایه‌ای بیشتر از مخارج مصرفی بر افزایش تولید ملی (رشد اقتصادی) تأثیرگذار است. به علاوه، واکنش تولید ملی (رشد اقتصادی) به افزایش انواع مخارج دولت، در سناریوی اول  بیشتر از سناریو دوم است.
Abstract
The main purpose of the present paper is to estimate fiscal multiplier (in terms of consumption and capital expenditures) and to answer the question of how the government expenditures' shocks regarding to how spending oil revenues affect Iran's economic growth, Based on this, first a neo-Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, adapted to the structure of Iran's economy, has been specified.   Then, the multipliers of the government expenditures have estimated in two scenarios' frameworks. In the first scenario, the consumption and capital expenditures are financing via tax revenues and oil revenues, respectively. In the second scenario, the government expenditures (both consumption and capital) are financing via oil revenues. The results indicate that, in both scenarios, the multipliers of the consumption expenditure are smaller than the multipliers of the capital expenditure. Indeed, the capital expenditure is more effective on the national product increasing (economic growth) than the consumption expenditure. In addition, the national product response (economic growth) to an increase in the government expenditures, in the first scenario is higher than the second scenario.

کلیدواژه‌ها


برآورد ضریب فزاینده مالی در ایران با تاکید بر

نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی

 

مریم مهدیزاده[1]

تاریخ دریافت: 18/01/1397            تاریخ پذیرش: 08/03/1397

یگانه موسوی جهرمی[2]

الهام غلامی[3]

احمد سرلک[4]

چکیده

هدف اصلی در مقاله حاضر برآورد ضریب فزاینده مالی (به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه‌ای) و پاسخ به این سوال است که شوک‌های انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی، چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران دارند. براین اساس، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، سازگار با ساختار اقتصاد ایران، طراحی شده است. سپس، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت در قالب دو سناریو برآورد گردیده است. در سناریو اول، تأمین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی مخارج سرمایه‌ای از طریق درآمدهای نفتی مدنظر است. در سناریو دوم، درآمدهای حاصل از نفت  تؤامان صرف مخارج مصرفی و سرمایه‌ای می‌شوند. نتایج حاکی از آن است که در هر دو سناریو ضریب فزاینده مخارج مصرفی کوچکتر از ضریب فزاینده مخارج سرمایه‌ای است. در واقع مخارج سرمایه‌ای بیشتر از مخارج مصرفی بر افزایش تولید ملی (رشد اقتصادی) تأثیرگذار است. به علاوه، واکنش تولید ملی (رشد اقتصادی) به افزایش انواع مخارج دولت، در سناریوی اول  بیشتر از سناریو دوم است.

واژه‌های کلیدی: ضریب فزاینده مالی، رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی.

طبقه بندی JEL: E62, E32, C54

1- مقدمه

پس از بازسازی کشورهای آسیب دیده در اثر وقوع جنگ جهانی دوم و سرعت گرفتن روند رشد آن­ها، به ویژه کشورهای اروپای غربی و ژاپن، تفاوت نرخ رشد اقتصادی و سطح توسعه یافتگی کشورها به عنوان موضوعی جدی و درخور بررسی مطرح شده است. براین اساس، اقتصاددانان طی این سال­ها به ارائه نظریات علمی و تجربی در خصوص رشد اقتصادی، و نیز به مطالعه در زمینه عوامل مؤثر و موانع بر سر راه آن پرداخته­اند. از این رو به مدت بیش از دو قرن در میان مکاتب اقتصادی به ویژه مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک، نیروی­کار و سرمایه فیزیکی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی شناخته می­شدند. اما با مطرح شدن تئوری­های رشد درونزا در ادبیات اقتصادی، طیف گسترده­ای از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی از جمله انباشت دانش، سرمایه­های انسانی، سرمایه‌های اجتماعی، و دولت، در کنار سرمایه­های فیزیکی و نیروی کار معرفی گردیدند.

در میان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و نفت­خیز، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا نخست، در این کشورها زیرساخت‌های رشد و توسعه شکل نگرفته‌ است و بخش خصوصی نیز به علت نداشتن توانایی مالی و بعضاً توانایی فنی، قدرت فعالیت در حوزه مذکور را ندارد. دوم، از آن­جا که بخش اعظمی از درآمدها و مخارج دولت‌ها در کشور‌های نفت خیز از محل فروش نفت تأمین می‌شود، هرگونه تغییر درآمدهای حاصل از صادرات نفت منجر به تغییر منابع مالی (درآمد) تحت اختیار این گونه دولت‌ها می‌شود که همین امر روند عمومی برنامه‌ریزی در خصوص تخصیص بودجه مصرفی و سرمایه‌ای به هر یک از فعالیت‌های اقتصادی و بالتبع رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال، مطابق جدول (1) در سال 1391، نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت ) 40/14 درصد بوده است، 22/12 درصد آن را نسبت مخارج مصرفی به تولید ناخالص داخلی ( ) و 09/2 درصد آن را نسبت مخارج سرمایه­ای به تولید ناخالص داخلی( ) تشکیل می­دهد و از سال 1391 به بعد اندازه دولت بزرگتر و گسترده­تر شده است به طوری­که در سال 1395، نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 59/19 درصد است که 27/16 درصد آن را نسبت مخارج مصرفی به تولید ناخالص داخلی و 31/3 درصد آن را نسبت مخارج سرمایه­ای به تولید ناخالص داخلی می­باشد.

 

 

 

 

جدول 1- روند رشد اقتصادی، مخارج دولت و انواع آن

سال

رشد اقتصادی

     

1391

71/7-

40/14

22/12

09/2

1392

صفر

43/15

17/12

24/2

1393

21/3

78/17

77/12

66/2

1394

58/1-

58/19

34/15

44/2

1395

51/12

59/19

27/16

31/3

مأخذ: سری زمانی بانک مرکزی و یافته‌های پژوهشگر

 

بررسی­های آماری نشان می­دهد که روند نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده، این بزرگتر و گسترده­تر شدن اندازه دولت بیشتر در مخارج مصرفی دولت دیده می­شود که تأثیر بسیار کمی بر روی رشد اقتصادی می­گذارد.  بنابراین بررسی رابطه میان انواع مخارج دولت و رشد اقتصادی بر حسب نحوه خرج کرد درآمدهای دولت می‌تواند کمکی به دولت در امر برنامه‌ریزی برای تحقق رشد اقتصادی مورد نظر باشد. در ایران در هیچ مطالعه‌ای، تأثیر انواع مخارج دولت بر رشد اقتصادی با تأکید بر خرج کردن درآمدهای نفتی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی نشده است. لیکن تعداد معدودی از مطالعات تأثیر درآمدهای نفتی را از کانال متغیرهای پولی ارزیابی نمودند و در خصوص سیاست مالی نیز مطالعات انجام شده از حیث نحوه لحاظ مقام مالی و الگوسازی مخارج دولت در مدل با مطالعه حاضر متمایز هستند. بر این اساس در مطالعه حاضر تلاش شده است ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه‌ای با لحاظ دو سناریو‌ در خصوص تأمین مالی آنها مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه مقاله، ابتدا مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق شده است شایان ذکر است که در بخش پیشینه تحقیق به تفاوت­های آنها به لحاظ مواردی چون مدل طراحی شده، کانال تأثیرگذاری درآمدهای نفتی دولت و سیاست­های مالی دولت با مطالعه حاضر پرداخته می­شود. در بخش سوم، مدل DSGE طراحی شده و اعتبار آن بررسی می­شود. بخش چهارم به برآورد ضرایب فزاینده انواع مخارج دولتی با توجه به روش­های تأمین مالی آن اختصاص دارد و نهایتاً بخش پنجم به نتیجه­گیری می­پردازد.

 

 

2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مبانی نظری

  • Ø     مخارج دولت و انواع آن 

مخارج دولت عبارت است از مجموع پرداختی دولت بابت کالاها و خدماتی که به جهت فعالیت­های خود استفاده می­کنند. (موسوی جهرمی و غلامی، 1393:69) مخارج دولت معمولاً به مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند. بنا به نظر لسی[i] (1989)، مخارج مصرفی شامل خرید و فروش کالاها و خدمات (کار، مواد مصرفی، دستمزد و حقوق و غیره) است (آگبونخسی و آسکومی[ii]،:2014:220)که حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان شاغل در سازمان­های دولتی، مهم­ترین قلم از اقلام هزینه­های مصرفی است. افزایش مخارج مصرفی دولت مولد نمی­باشد و به طور مستقیم اثری بر قدرت تولیدی جامعه ندارد (موسوی جهرمی و غلامی، 1393:70)، اثر افزایش مخارج مصرفی بر اقتصاد (به دلیل آن که قسمت اعظم آن صرف هزینه­های مصرفی می­گردد) خود موجب افزایش قدرت خرید و تقاضا برای کالاهای مختلف در جامعه می­شود که از عوامل تورم­زا به حساب می­آید و افزایش مخارج مصرفی دولت، تبعات نامناسبی هم چون بزرگتر شدن حجم دولت، وابسته­تر شدن به درآمدهای نفتی و کاهش سهم مخارج سرمایه­ای را به دنبال دارد. (کمیجانی،157: 1374). از طرف دیگر، مخارج سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (جاده‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، و غیره) را در برمی­گیرد که به توسعه کمک می­کند. به عبارت دیگر، در حالی که هزینه‌های مصرفی، به هزینه‌های مالی ضروری برای اجرای روزافزون کسب و کار دولتی اشاره می‌کند، هزینه سرمایه‌ای به مراکز سرمایه‌گذاری که دارایی‌های دولت را افزایش می‌دهد، اشاره دارد (آگبونخسی و  آسکومی،2014:220). این نوع مخارج دولت در بودجة دولت تحت عنوان اعتبارات سرمایه‌ای مشخص می‌شوند و برای افزایش ظرفیت تولید و افزون‌سازی دارایی‌های ثابت صرف می‌شوند. مخارج سرمایه‌ای دولت از مؤثرترین ابزارهای بودجه به شمار می‌آیند که به همراه افزایش سرمایه‌گذاری دولت، ساز و کارهای فزاینده‌ای را برای درآمد در آینده ایجاد می‌کند. در واقع دولت برای پیشبرد اهداف، وظایف و مسئولیت‌های اقتصادی خود این گروه هزینه‌ها را متحمل می‌شود و ظرفیت تولیدی جامعه را افزایش می‌دهد. بنابراین، این نوع از هزینه‌ها منجر به افزایش درآمد و قدرت خرید افراد جامعه شده که بالتبع آن تقاضا برای کالا و خدمات را افزایش داده و خود سرمایه‌گذاری بیش‌تری را موجب خواهد شد. علاوه بر این، افزایش مخارج سرمایه‌ای در کنار افزایش تقاضای کل دارای عایدی و بازدهی در آینده خواهد بود که این به نوبة خود در تغییر عرضة کل در اقتصاد مؤثر خواهد بود. لذا مخارج سرمایه‌ای با توجه به تأثیرگذاری بر عرضة اقتصاد ممکن است در مقایسه با مخارج مصرفی به تورم کم‌تری منجر گردد(غلامی، 139۲:40).

  • Ø     مخارج دولت و رشد اقتصادی 

پس از شکست بازار و عدم تخصیص بهینه منابع اقتصادی برای توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، نظریه‌های مخارج عمومی مطرح گردید. این شکست منجر به ظهور اقتصاد رفاه (مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی) و گسترش سریع بخش دولتی و به طور ضمنی رشد در هزینه‌های عمومی شد. ضمن اینکه، پس از بحران بزرگ اقتصادی دهه 30 میلادی و ارائه نظریه عمومی کینز در کتاب «اشتغال، بهره و پول»، بحث ساختار، اندازه و هزینه‌های عمومی به عنوان یکی از انواع ابزارهای سیاست‌های مالی طرف تقاضای کل به منظور راهکار خروج از بحران و در نتیجه افزایش تولید و بالتبع رشد اقتصادی مطرح گردید.

با توجه به نظریه اقتصاد کلان کینزی، دولت می‌تواند با رونق بخشیدن به پول و کسب آن از بخش خصوصی، کاهش رکود اقتصادی و سپس بازگشت پول به بخش خصوصی از طریق برنامه‌هایی محرک مالی گوناگون مانند افزایش مخارج دولت به رشد اقتصادی کمک کند ((ال شاتی[iii]،2014:158). با این وجود، بررسی مطالعات تجربی در این زمینه که در بستر دیدگاه کینزی انجام شده است، نشان می‌دهد ضمن پذیرش اقتصاددانان و سیاستگذاران در خصوص نحوه تأثیرگذاری هزینه‌های عمومی و اجزای آن در دستیابی به رشد اقتصادی، اختلاف نظرهای گسترده‌ای وجود دارد (سدراکیان و کاندامیو[iv]،2017:2). در این بین، مدافعان مخارج دولت اعتقاد دارند افزایش این مخارج منجر به افزایش و بهبود کیفیت خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت به شهروندان مانند خدمات بهداشتی، آموزش و پرورش، مسکن و رفاه اجتماعی می‌شود و همچنین منجر به توسعه زیرساخت‌های لازم برای تشویق سرمایه‌گذاری می‌شود و به این ترتیب به تحریک رشد اقتصادی کمک می‌کند. آثار مثبت مخارج دولت بر رشد اقتصادی را می‌توان در مطالعه رام[v] (1986) ، کورمندی و مگوئر[vi] (1986)، کرر[vii] (1989)، کشین[viii] (1993)، نورزاد[ix] (2000)، آلکسیو[x] (2007)، هارکو[xi] (2009)، ال شاتی (2013)، سدراکیان و کاندامیو (2017)، سامتی و همکاران (1382)، گسکری و اقبالی (1386)، حسینی و همکاران (1387)، کمیجانی و نظری (1388) ، لکزیان و غفرانی (1392) و کمیجانی و حق­شناس (1393) مشاهده نمود. در واقع کینزین­ها و نئوکینزین­ها به عنوان نمایندگان مدافع دخالت دولت معتقدند، آثار مثبت سرریز افزایش مخارج بخش دولتی به حدی است که اثرات منفی جایگزینی آن را نه تنها خنثی می­کند بلکه در مجموع افزایش مخارج بخش دولتی منجر به افزایش بهره­وری بخش خصوصی می­گردد و در نهایت مخارج بخش دولتی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بر جا می‌گذارد.

در مقابل کلاسیک­ها و نئوکلاسیک­ها به عنوان نمایندگان مخالف دولت استدلال می‌کنند افزایش هزینه‌های دولتی باعث می‌شود منابع تولیدی در اقتصاد از بخش‌های تولیدی کارآمد (بخش خصوصی) به دولت که کارآمدی کمتر دارد، منتقل ‌شود. در این صورت دولت‌ها برای تأمین مخارج افزایش یافته ممکن است در صدد افزایش نرخ مالیات­ها برآیند. این امر دولت در مقایسه باعث کاهش سرمایه­گذاری و کاهش بازده تولید در بخش کارآمد (بخش خصوصی) اقتصاد می‌شود و از این طریق موجبات کند شدن روند رشد اقتصادی را فراهم می­آورد. در نتیجه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه منفی وجود دارد (آربن و نوردنزوارد[xii]، 2013: 71). آثار منفی مخارج دولت بر رشد اقتصادی را می‌توان در مطالعات ، کمرون[xiii] (1982)، لاندو[xiv] (1983)، انگن و اسکینر[xv](1991)، کاری­کری[xvi] (1995)، گوسه[xvii] (1997)، فولستر و هنسون[xviii] (2001)، دار و خلخالی[xix] (2002)، رامایاندی[xx] (2003) و ابوبادر و ابوقرن[xxi] (2003)، آفونسو و توارو جالس[xxii] (2011)، صفدری و همکاران (2011)، سوری و حکمت (1383) و صادقی و همکاران (1390) مشاهده نمود. به طور کلی مخالفین معتقدند که اگر مخارج بخش دولتی تنها در قالب مخارج مصرفی و غیرمولد صورت پذیرد منجر به ایجاد پدیده ازدحام خارجی و بالتبع کاهش مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. آنگاه با توجه به پایین‌تر بودن کارآیی بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی می‌توان گفت که سطح تولید به جای افزایش، کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. در نتیجه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه منفی وجود دارد.

علاوه بر دو دیدگاه فوق، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که اقتصاددانان کلاسیک جدید، تحت رهبری رابرت بارو،  بر پایه­های نظریۀ برابری ریکاردویی[xxiii]، معتقدند که مخارج دولت هیچ تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد. نظریۀ بارو-ریکاردو با منطق حاکم بر نظریۀ مصرف دوره زندگی و درآمد دائمی بیان می­کند که کسری بودجه دولت هیچ تأثیری بر مصرف ندارد، زیرا دولت از طریق استقراض از مردم کسری بودجه خود را تأمین می­کند و مصرف­کننده آینده­نگر می­داند که استقراض امروز دولت به مفهوم پرداخت مالیات بیشتر در آینده است، بنابراین مصرف­ تغییری نمی­کند (منکیو479:2009 ).

بنابراین با توجه به تحقیقات صورت گرفته می­توان رابطه میان مخارج دولت و رشد اقتصادی را به سه دیدگاه کلی تقسیم­بندی کرد که در جدول زیر به طور خلاصه آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

جدول 2- رابطه میان مخارج دولت و رشد اقتصادی

مکاتب اقتصادی

نوع رابطه

دلایل و نتیجه

کینزین­ها و نئوکینزین­ها و مطالعات تجربی

وجود رابطه مثبت بین مخارج دولت و رشد اقتصادی

- اثر مکملی

- اثر پیامدهای خارجی[xxiv]

- افزایش تقاضای کل

- افزایش بهبود خدمات عمومی و ارائه کالاهای عمومی

- بازتوزیع درآمد و ثروت

- مشوق سرمایه­گذار خصوصی

کلاسیک­ها و نئوکلاسیک­ها

 

وجود رابطه منفی بین مخارج دولت و رشد اقتصادی

- اثر جانشینی جبری[xxv]

- خروج سرمایه­گذار خصوصی

- انتقال منابع تولید از بخش خصوصی کارآمد به بخش دولتی ناکارآمد

- افزایش فعالیت­های غیر مولد

کلاسیک­های جدید

هیچ رابطه­ای  بین مخارج دولت و رشد اقتصادی

- نظریۀ برابری ریکاردویی

- نظریه تعادل بارو – ریکاردو

- وجود کسری بودجه در دورۀ جاری معادل بدهی مالیاتی در آینده

- عدم تغییر مصرف و  سرمایه­گذاری و نهایتاً عدم تغییر در رشد اقتصادی

مأخذ: عطاری و جواب (2013:60)[xxvi] و یافته‌های پژوهشگر

 

  • Ø     ضریب فزاینده مخارج دولت

این ضریب، افزایش در سطح درآمد ملی را به ازای افزایش یک واحد پولی در مخارج  دولت اندازه­گیری می­کند (منکیو292:2009). ادبیات تجربی غنی در خصوص برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت از طریق مدل‌های اقتصادسنجی وجود دارد. استراتژی­های برآورد اخیر را می­توان به سه گروه عمده تفکیک گرد. گروه اول مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی[xxvii](NK DSGE) را در بر می‌گیرد. این مدل‌ها مبتنی بر تئوری هستند. دسته دوم شامل مدل‌های خودرگرسیون برداری [xxviii](VAR) است که به برآورد یک سیستم معادلات به همراه تفکیک اختلالات شوک‌های مالی می‌پردازد. سومین گروه نیز تحلیل های تابلویی هستند که هیچ محدودیت بلندمدتی در تشکیل مدل اعمال نمی‌شود(کوازیداد و استاکمر،[xxix] 2014). از آنجا که در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی امکان تشکیل معادلات براساس واقعیت‌های اقتصادی هر کشوری وجود دارد و ضریب فزاینده مخارج دولت به واسطه تأثیر آن بر کل اقتصاد قابل برآورد است،در مقاله حاضر این دسته از مدل‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. 

 

2-2- مطالعات تجربی

  • Ø     مطالعات خارجی

مدل‌های تعادل عمومی تصادفی پویا از زمان پیدایش عموماً برای بررسی آثار سیاست‌های پولی طراحی شده‌اند و فقط در تعداد معدودی از مطالعات که سابقه آن به کمتر از 10 سال می‌رسد، رفتار مالی دولت نیز در مدل لحاظ شده است. از آنجا که در این مقاله بررسی آثار انواع مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل نئوکینزی DSGE مدنظر است، در این قسمت مطالعاتی معرفی شده است که در قالب مدل مذکور و یا با رهیافتی متفاوت، تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی را بررسی کرده­اند.

استراب و چاکراو[xxx] (2007) در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با مقیاس متوسط، تاثیر شوک سرمایه­گذاری عمومی و مصرف عمومی را بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای اتحایه اروپا، مورد بررسی قرار می­دهند. نتایج آنها نشان می­دهد که سرمایه­گذاری عمومی نه تنها باعث افزایش تقاضای کل می­شود، بلکه با افزایش تولید کل، بهره­وری نهایی سرمایه و نیروی کار باعث افزایش عرضه کل نیز می­شود. سرمایه­گذاری عمومی­، ضریب فزاینده­ی بزرگتری را ایجاد می­کند زیرا سرمایه­گذاری عمومی در مقابل مصرف عمومی ابزار قویتری برای دستیابی به رشد اقتصادی می­باشد.

آی واتا[xxxi] (2009) در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با مقیاس متوسط[xxxii]، به بررسی واکنش‌های پویای متغیرهای اقتصادی به یک شوک مثبت مخارج دولت با تأکید بر تأمین مالی آن از طریق پایه‌های مختلف مالیاتی پرداخت. نتایج بیانگر آن است که زمانی که مخارج دولت از طریق ترکیبی از مالیات‌هایی که کمترین اختلال را در بازار کار ایجاد می‌کنند، تأمین مالی شود، اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی بیشتر است.

کویک و ویلاند [xxxiii](2010) در چارچوب سه مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، به ارزیابی اندازه ضریب فزاینده برنامه­های محرک مالی (افزایش مخارج دولت، کاهش مالیات و افزایش پرداختنهای انتقال) و اثر آنها بر حجم تولید در اتحادیه اروپا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ضریب فزاینده مخارج دولت بزرگتر از دو محرک دیگر می­باشد.

فوکی و دیگران (2011)[xxxiv] در چارچوب دو مدل، تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)، اثرات سیاست مالی دولت (مخارج دولت) در ژاپن را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج بیانگر این است که ضریب فزاینده مخارج دولت براساس مدل دوم به دلیل اثرات منفی ناشی از افزایش نرخ بهره، نسبت به مدل اول کوچکتر است. به علاوه، براساس نتایج به دست آمده از هر دو مدل، زمانی­که دولت یک مازاد مالی را از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی هدف‌گذاری می‌نماید، اثر شوک مثبت مخارج دولت بر تولید واقعی به طور قابل توجهی کوچک می‌شود.

آی واتا (2011) در مقاله‌ای با برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت برای اقتصاد ژاپن از طریق بکارگیری مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی نشان داد، اگر تأمین مالی اولیه افزایش مخارج دولت از طریق بدهی (کسری بودجه دولت) انجام شود و آن بدهی نیز دوباره تا حد زیادی از طریق یک افزایش تدریجی در مالیات بر عایدی برگردانده شود، سیاست مذکور تاثیر مثبت بیشتری بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

فو و ساوچ[xxxv] (2014) در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت در کشورهای اتحادیه اروپا پرداختند. نتایج بیانگر آن است که ترکیب بهینه بین مصرف عمومی و سرمایه‌گذاری منجر به بزرگتر شدن ضریب مخارج دولت می شود.   

ارگبیَن و همکاران[xxxvi] (2015) در چارچوب مدل OLS[xxxvii] و [xxxviii]VECM رابطۀ بین درآمد نفتی، مخارج دولت و رشد اقتصادی در نیجریه طی سال­های (2012-1980) را مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج نشان می­دهد که درآمدهای نفتی تأثیر مثبت بر روی رشد اقتصادی دارد اما مخارج دولت هیچ تأثیری بر روی رشد اقتصادی ندارد. در حالی که درآمدهای نفتی باعث حرکت مخارج دولت و رشد اقتصادی می­شود و دولت تنها نباید بر روی صنعت نفت متمرکز شود و درآمدهای نفتی باید وسیله­ای باشد تا بخش­های کشاورزی و خدمات نیز رشد یابند و با ورود درآمدهای نفتی به مخارج دولت بایستی زیرساخت­ها همچون، آموزش، بهداشتȠو جاده­ها بهبود یابند تا باعث کاهش فقر، افزایش اشتغال و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی گردد.

بوسنجاک[xxxix] (2016) در مطالعه خود ارتباط بین مخارج عمومی و رشد اقتصادی بوسنی و هرزگوین را با بکارگیری دو مدل DSGE و SVAR بررسی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که شوک‌های منفی مخارج عمومی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی بوسنی و هرزگوین دارد. به طوریکه، این اثرات مثبت با کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت همراه است. با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد گردید که سیاست‌گذاران در بوسنی و هرزگوین بر کاهش هزینه‌های دولتی و رشد بهره‌وری بخش عمومی تمرکز کنند و پس از انجام اصلاحات بخش دولتی، به سازماندهی و استفاده از فن آوری های جدید در تولید متمرکز شود.

جدول (3) خلاصه­ای از نکات برجسته مطالعات را بیان می­کند تا وجه تمایز بین این مطالعات با مطالعه حاضر روشن شود.

جدول 3- نکات برجسته مطالعات خارجی

محققین

قلمرو مکانی

نکات برجسته هر تحقیق

استراب و چاکراو (2007)

کشورهای اتحادیۀ اروپا

-  بررسی اثرات کلان، به علت تغییر در ترکیب مخارج دولت

-  افزایش عرضه کل

آی واتا (2009)

ژاپن

- تأثیر شوک مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی

- تکانه مثبت مخارج دولتی با تأکید بر تأمین مالی از طریق درآمد مالیاتی

کویک و ویلاند (2010)

کشورهای اتحادیۀ اروپا

- ارزیابی اندازه ضریب فزایندۀ برنامه­های محرک مالی

- علاوه بر تأثیر مخارج دولت بر حجم تولید، اثر کاهش مالیات و افزایش پرداخت­های انتقالی  بر حجم تولید

- نحوه تأمین مالی مخارج دولت  از طریق مالیات

فوکی و دیگران (2011)

ژاپن

-  استفاده از دو مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

- اثر شوک مخارج دولت بر تولید واقعی

- نحوه تأمین مالی مخارج دولت تنها از طریق مالیات

آی واتا (2011)

ژاپن

- برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت

- نحوه تأمین مالی مخارج دولت از طریق افزایش مالیات

فو و ساوچ (2014)

کشورهای اتحادیه اروپا

- برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت

ارگبیان و همکاران (2015)

نیچریه

-استفاده از مدل OLS و VECM

-نحوه تأمین مالی مخارج دولت  با درآمد نفتی

بوسنجاک (2016)

بوسنی و هرزگوین

-استفاده از مدل­های SVAR علاوه بر مدل­های DSGE

-نحوه تأمین مالی مخارج دولت  از طریق مالیات

مأخذ: یافته‌های پژوهشگر

 

  • Ø     مطالعات داخلی

در ایران در هیچ مطالعه‌ای، تأثیر انواع مخارج دولت بر رشد اقتصادی با تأکید بر خرج کردن درآمدهای نفتی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی نشده است. لیکن تعداد معدودی از مطالعات تاثیر درآمدهای نفتی را از کانال متغیرهای پولی ارزیابی نمودند و در خصوص سیاست مالی نیز مطالعات انجام شده از حیث نحوه لحاظ مقام مالی و الگوسازی مخارج دولت در مدل با مطالعه حاضر متمایز هستند. با این وجود، در ادامه یکسری مطالعات که به بررسی سیاست مالی (مخارج دولت) بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل مذکور و یا با رهیافتی متفاوت، انجام شده، ارائه گردید تا این وجه تمایز به روشنی مشخص گردد.

سامتی و همکاران (1382) در مطالعه خود با تفکیک تابع مصرف گروه­های مختلف درآمدی و تدوین سیستم معادلات همزمان برای هر کدام از گروه­ها به بررسی اثرات هزینه­های جاری و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طی سال­های 1338-1378 می­پردازند. نتایج نشان می­دهد که هزینه­های عمرانی در مقایسه با هزینه­های جاری تأثیر بیشتری را بر رشد اقتصادی دارد و با تفکیک تابع مصرف به دهک­های مختلف درآمدی ضریب فزاینده هزینه­های عمرانی نسبت به حالتی که تفکیکی صورت نگیرد، بزرگتر به دست می­آید.

غلامی (1392) در مطالعه خود تأثیر افزایش کل مخارج دولت به عنوان محرک‌های مالی را بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی و با فرض ریکاردویی بودن تمامی مصرف­کنندگان بررسی کرده است. وی با برآورد ضریب فزاینده کل مخارج دولت به تأثیر مثبت آن در شرایط رونق بر رشد اقتصادی دست یافت. هم چنین نتیجه­گیری کرده است که تأمین مالی دولت از طریق پایه‌های مختلف مالیاتی، در مقایسه با سیاست کسری بودجه تأثیر بیشتری خواهد داشت.

حیدری و سعیدپور (1393) تأثیر شوک­های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی را در اقتصاد ایران و در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین­های جدید با رویکرد بیزی مورد بررسی قرار داده­اند. نتایج نشان می­دهند که شوک افزایش مالیات بر مصرف منجر به کاهش تولید در کوتاه­مدت می­شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت باعث افزایش تولید در کوتاه­مدت و افزایش تورم در بلندمدت می­شود. نتایج ضرایب فزاینده مالی ساختاری نیز نشان می­دهند که مخارج کوتاه­مدت دولت با ضریب 29/1 درصد رابطه مستقیم و مالیات بر فروش و دستمزد با ضریب 22/0 درصد رابطه غیرمستقیم، با تولید دارند. بنابراین تأمین مالی افزایش مخارج دولت با استفاده از مالیات بر فروش و دستمزد می­تواند به عنوان یک سیاست مالی مؤثر برای افزایش تولید تلقی گردد.

منظور و تقی­پور (1394)، آثار شوک­های پولی و مخارج مالی دولت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را تحلیل کرده­اند، در این پژوهش آثار شوک پولی و بودجه دولت و درآمد نفتی بر برخی متغیرهای حقیقی و اسمی بررسی شده­اند. نتایج حاکی از آن است که شوک­های مالی بخش حقیقی اقتصاد را تحریک می­کند و مخارج سرمایه­ای دولت با وقفه می­تواند سرمایه­گذاری بخش خصوصی را تحریک کند.

حقیقت و محرم جودی (1395)، به تأثیر شوک مخارج دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران با الگوی خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) پرداخته­اند. در این پژوهش، عوامل مؤثر بر مخارج دولتی بیان شده و شوک مخارج دولتی استخراج شده؛ الگوی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی برای دوره زمانی 1393-1350 برآورد شده و نتایج حاکی از آن است که شوک مخارج جاری دولت بر تولید ناخالص داخلی معنادار نیست؛ در حالی که شوک مخارج دولتی با یک وقفه، دارای تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی است.

جدول (3) خلاصه­ای از نکات برجسته مطالعات را بیان می­کند تا وجه تمایز بین این مطالعات با مطالعه حاضر روشن شود.

 

جدول 4- نکات برجسته مطالعات داخلی

محققین

نکات برجسته

سامتی و همکاران (1382)

- استفاده از سیستم معادلات همزمان

- تفکیک تابع مصرف به دهک­های مختلف درآمدی

- عدم بررسی نحوۀ تأمین مالی مخارج دولت به تفکیک درآمد مالیاتی از درآمد نفت

غلامی (1392)

-  عدم تفکیک مخارج دولت

- بررسی کارآیی محرک­های مالی (مخارج دولت و مالیات)

- بررسی میزان تأثیرگذاری پایه­های مختلف مالیاتی بر تأمین مخارج دولت

حیدری و سعیدپور (1393)

-شوک­های مالیاتی و تأثیر آن

- بررسی مدل با رویکرد بیزینی

- عدم تفکیک مخارج دولت

منظور و تقی­پور (1394)

-بررسی تأثیر شوک مخارج دولت بر متغیرهای حقیقی و اسمی

- عدم بررسی نحوۀ تأمین مالی مخارج دولت به تفکیک درآمد مالیاتی از درآمد نفت

حقیقت و محرم جودی (1395)

- استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL)

- عدم بررسی نحوۀ تأمین مالی مخارج دولت به تفکیک درآمد مالیاتی از درآمد نفت

مأخذ: یافته‌های پژوهشگر

 

بنابراین با بررسی مطالعات داخلی می‌توان گفت تفاوت این مقاله در این است که مخارج دولت به تفکیک مخارج سرمایه‌گذاری و مصرفی دولت الگوسازی شده است، ضمن اینکه در تأمین مالی مخارج دولت علاوه بر درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی به عنوان واقعیت ساختار بودجه دولت در مدل لحاظ شده است.

 

3- طراحی مدل DSGE تحقیق و بررسی اعتبار آن

  • الگوی رفتاری کارگزاران و تشکیل مدل DSGE

در این مقاله از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با مدنظر قرار دادن هدف اصلی محقق مبنی بر بررسی تأثیر انواع مخارج دولت (مصرفی و سرمایه‌گذاری) بر رشد اقتصادی و با عنایت به مکتب حاکم بر طراحی مدل (مکتب نئوکینزی) و واقعیت‌های اقتصادی کشور (درآمد حاصل از فروش نفت بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد) استفاده شده است. در این مدل‌ها، ابتدا تعداد کارگزاران اقتصادی فعال و نوع رفتار آنها تبیین و سیستم تعادل عمومی مدنظر الگوسازی می شود که در این مقاله سه کارگزار شامل خانوارها، بنگاه‌ها و دولت- مقام مالی و پولی در نظر گرفته شدند. رفتار هر یک از این کارگزاران در ادامه بیان شده است.

 

  • Ø     الگوی رفتاری خانوارها

در اقتصاد یک زنجیره از خانوارها (مصرف‌کنندگان) وجود دارند، اما با توجه به فرض همگن بودن تمامی خانوارها، یک خانوار نماینده‌ در اقتصاد در نظر گرفته می‌شود که ارزش فعلی مطلوبیت وی در طول عمر نامحدود به صورت زیر است:

 

(1)                

 

در رابطه (1)  عملگر انتظارات،  عامل تنزیل،  مصرف خانوار در دوره ،  مجموع نیروی کار عرضه شده از سوی خانوار نماینده در دوره  برای استفاده در فرآیند تولید کالاهای واسطه‌ای ،  مانده حقیقی پول،  عکس کشش جانشینی بین زمانی[xl] مصرف،  عکس کشش عرضه نیروی کار نسبت به دستمزد واقعی و  عکس کشش مانده حقیقی پول نسبت به نرخ بهره است. همچنین در تابع مطلوبیت فوق با فرض عدم تغییر رجحان مصرف کننده و ساعات کار عرضه شده توسط وی، یک شوک یعنی شوک تقاضای پول  وجود دارد که به واسطه نقد شوندگی درآمدهای نفتی اتفاق خواهد افتاد.

برای تصریح محدودیت بودجه خانوار فرض براین است که این خانوار نمونه علاوه بر درآمد حاصل از عرضه کار و سرمایه به ترتیب با نرخ (دستمزد به عنوان قیمت نیروی کار) و (نرخ بهره به عنوان قیمت سرمایه)، به میزان سهمی که در هر بنگاه دارد، سودی معادل  دریافت می‌کند. همچنین از آنجا که اقتصاد سه بخشی در نظر گرفته شده است، خانوار باید بابت مصرف و همچنین درآمدی که در اقتصاد به دست می‌آوردند، به دولت مالیات بپردازد. بنابراین، مالیات در این تحقیق مجموعمالیات بر مصرف بر مخارج مصرفی بخش خصوصی و مالیات بر درآمد ناشی از کار(دستمزد حقیقی) و مالیات بر درآمد ناشی از سرمایه است. براین اساس، محدودیت بودجه خانوار نمونه به صورت معادله (2) می‌باشد:

 

(2)                  

 

در رابطه(2)، دستمزد حقیقی،  نرخ اجاره حقیقی سرمایه،  سود تقسیم شده توسط بنگاه‌های واسطه‌ای،  مانده حقیقی پول و  سطح عمومی قیمت‌ها است. به علاوه، ،  و  به ترتیب به نرخ‌های مالیات بر مصرف، درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه اشاره دارد که از فرآیند خودتوضیح مرتبه اول پیروی میکنند. در رابطه مذکور بیانگر تعداد واحد سرمایه در اختیار خانوار است که از سرمایه گذاری دوره قبل به دست آورده است. این خانوار در دوره  نسبت به تصمیم می‌گیرد[xli] تا در نهایت  مشخص می‌گردد. بنابراین، موجودی سرمایه  اقتصاد در هر دوره با توجه به سرمایه گذاری انجام شده توسط خانوار و وجود استهلاک( )، به صورت رابطه (3) تعیین می‌شود که به عنوان قاعده حرکت و منشا پویایی در الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا محسوب می‎شود.

 

(3)                                          

 

  • Ø     الگوی رفتاری بنگاه‌ها

در طراحی مدل بخش تولید (بنگاه‌ها) از دو نوع بنگاه شامل بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای واسطه و بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای نهایی تشکیل شده است که الگوی رفتاری هر یک مبتنی بر نقش آنها در مدل است.

بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای واسطه که در فضای رقابت انحصاری تولید می کنند. تابع تولید برای بنگاه  به عنوان نماینده به صورت زیر می باشند:

(۴)                                                           

تابع تولید در رابطه (۴) یک تابع تولید کاب داگلاس با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است که در آن  نرخ بهره‌وری نیروی کار (نرخ رشد اقتصاد) و  شوک تکنولوژی است که فرض می شود از فرآیند خودتوضیح مرتبه اول ( ) پیروی می‌نماید.

قیمت دو نهاده نیروی کار( ) و اجاره سرمایه ( ) متعلق به خانوارها، که توسط تولید کننده کالای واسطه‌ای به کار گرفته می­شود، در بازار رقابتی تعیین می‌گردد. از آنجا که براساس فرضیات نئوکینزینی چسبندگی قیمت در بازار کالاها وجود دارد، بنگاه­های  واسطه­ای هنگام تعدیل قیمت  با هزینه­ای، به اصطلاح هزینه منو روبرو هستند. بنابراین، کل هزینه تولید کننده کالای واسطه‌ای به صورت زیر می‌باشد:

(۵)              

 

در رابطه (۵)  هزینه تعدیل قیمت (هزینه منو) و  نشان دهنده تورم در وضعیت یکنواخت است. این بنگاه با تولید و فروش محصولات خود سودی به میزان  به دست می‌آورد که به صورت زیر می‌باشد:

 (۶)                                                                               

 

در مقابل بنگاه تولید کننده کالای نهایی یک بنگاه رقابتی است که کالاهای متمایز تولید شده توسط بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای واسطه را خریداری می‌کند و از ترکیب این کالاها، کالایی نهایی تولید می‌کند و این کالا را براساس رابطه زیر ترکیب و به عنوان کالای مرکب به خریداران نهایی می‌فروشد.

(۷)                                                               

 

در رابطه(۷)، کشش جانشینی بین کالاهای تولیدی بنگاه‌های واسطه‌ای است.

تقاضا برای محصول تولیدی بنگاه­های تولیدکننده کالاهای واسطه­ای توسط بنگاه تولیدکننده کالای نهایی از طریق مسئله حداکثر سازی سود بنگاه تولید کننده کالای نهایی ( ) قابل حصول است که به صورت رابطه (۸) می باشد.

 (۸)                                                                    

 

براساس ویژگی صفر بودن سود بنگاه تولیدی کالای نهایی در بلندمدت، قاعده قیمت­گذاری برای کالای نهایی به صورت رابطه (۹) است:

(۹)                                               

 

  • Ø     الگوی رفتاری دولت - مقام مالی و پولی

در این مقاله فرض بر این است که دولت به عنوان یک مقام پولی و مالی، تنها کارگزار مسئول اعمال سیاست پولی و مالی در کشور و به عنوان کارگزار واحد و مستقل در مدل است. دولت در مقام مالی کالاهای نهایی ( ) به  تفکیک کالاهای مصرفی( ) و سرمایه‌ای( ) را از بنگاه تولید کننده کالای نهایی می‌خرد و دولت بر مصرف، درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه مالیات وضع می کند. براین اساس، قید بودجه برای مقام مالی به صورت زیر قابل بیان می‌باشد:

 (10)                                                              

 

در رابطه(10)، و  به ترتیب مخارج مصرفی و سرمایه‌ای دولت به صورت یک فرآیند خودتوضیح مرتبه اول در مدل لحاظ شده‌اند.

(11)                                                                                                 

 

(12)                                             

 

از آنجا که در این تحقیق هدف بررسی انواع مخارج دولت با تاکید بر تامین مالی آنها به وسیله انواع درآمدهای دولت یعنی مالیات و نفت است، لذا در تصریح درآمدهای حاصل از نفت ( ) و درآمدهای مالیاتی ( ) فرض می‌شود که هر یک از درآمدهای دولت در کنار فرآیند خودرگرسیو مرتبه اول، به طور مثبت با شوک انواع مخارج دولت در ارتباط هستند. براین اساس، درآمد های حاصل از نفت و مالیات دولت به صورت روابط (۱۳) و (۱۴) قابل بیان است:

(13)                                     

(14)                                     

دولت در مقام پولی از ابزار رشد حجم پول برای سیاستگذاری استفاده می‌کند، براین اساس می‌توان آنرا به صورت فرآیند خودتوضیح مرتبه اول در مدل لحاظ نمود. با این وجود، در این مقاله مانده حقیقی پول به درآمدهای نفتی هم نسبت داده شده است، چرا که درآمدهای نفتی چنانچه به صورت درآمد ارزی در نظر گرفته شود، پایه پولی و در نتیجه حجم پول و اگر به صورت ریالی در نظر گرفته شود، حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. براین اساس، سیاست پولی کاملا برونزا و تنها براساس تصمیمات بانک مرکزی اعمال نخواهد شد و به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و نحوه تزریق آن در اقتصاد مرتبط است.

(15)                                                       

 

از آنجا که در مدل مدنظر این تحقیق، تقاضا برای کالای نهایی از دو طرف یعنی خانوار( ) و دولت ( ) وجود دارد، شرایط تسویه بازار(محدودیت کل منابع) با مدنظر قرار دادن محدودیت بودجه مصرف کننده و دولت در مقام مالی مدنظر قرار گرفته است. معادله تولید کل و شرایط تسویه بازاربه صورت زیر است:

(16)                                                             

 

(17)                                                    

 

پس از تشکیل سیستمی متشکل از ۲۰ معادله به شرح فوق الذکر، شرط تقارن (فرض مشابه بودن رفتار بنگاه‌های تولیدی)[xlii] در مدل لحاظ شد. در ادامه از آنجا که پایا بودن تمامی متغیرهای مدل از مفروضات الگوسازی مدل تعادل عمومی تصادفی پویا است، فرآیند تبدیل متغیرها ناپایا به پایا (روند زدایی متغیرها) انجام گردید. برای این منظور از روش پیشنهادی آیرلند استفاده شده است. بدین ترتیب که تمامی متغیرهای ناپایا[xliii]بر عامل رشد اقتصادی که رشد بهره‌وری نیروی کار( ) است، تقسیم شدند.

بنابراین، سیستم معادلات پویا بعد از پایا شدن تمامی متغیرها به صورت روابط زیر می‌باشد:

 

                                    

                                                                 

 

 

  

 

 

                                   

                                               

 

 

 

        

                                         

                           

                         

                          

 

 

 

 

  • Ø     کالیبراسیون و بررسی اعتبار مدل DSGE

هدف از طراحی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، حل این مدل (کالیبراسیون) و ارزیابی اعتبار مدل از طریق مقایسه نتایج آن با داده‌های دنیای واقعی است. برای این منظور در ابتدا اطلاعات مورد نیاز از سه منبع اطلاعاتی شامل نتایج حاصل از مطالعات داخلی، مطالعات خارجی و برآوردهای محقق برای سال‌های ۱۳۶۵ الی 139۵ (استفاده از سری زمانی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ) که در جدول (5) ارائه شده، گردآوری گردید.

 

 

 

جدول 5- ضرایب برآوردی و پارامترهای مقدار دهی شده

ضرایب و پارامترها

نماد

مقدار

منبع

نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی

 

28/0

محاسبات محقق

نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی

 

31/0

محاسبات محقق

نسبت مصرف بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی

 

68/0

محاسبات محقق

نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

 

26/0

محاسبات محقق

نسبت مالیات بر درآمد به مخارج دولت

 

22/0

محاسبات محقق

نسبت مالیات بر مصرف به مخارج دولت

 

11/0

محاسبات محقق

نسبت درآمدهای نفتی به مخارج دولت

 

43/0

محاسبات محقق

نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار

 

051/0

محاسبات محقق

ضریب تاثیر شوک مخارج مصرفی دولت بر درآمدهای مالیاتی

 

08/0

محاسبات محقق

ضریب تاثیر شوک مخارج مصرفی دولت بر درآمدهای نفتی

 

06/0

محاسبات محقق

ضریب تاثیر شوک مخارج سرمایه‌ای دولت بر درآمدهای نفتی

 

0۹/0

محاسبات محقق

ضریب خودهمبستگی مخارج مصرفی دولت

 

7۴/0

محاسبات محقق

انحراف معیار رگرسیون مخارج مصرفی دولت

 

09/0

محاسبات محقق

ضریب خودهمبستگی مخارج سرمایه‌ای دولت

 

۸۶/0

محاسبات محقق

انحراف معیار رگرسیون مخارج سرمایه‌ای دولت

 

0۵/0

محاسبات محقق

ضریب خودهمبستگی مالیات بر مصرف

 

29/0

محاسبات محقق

انحراف معیار رگرسیون مالیات بر مصرف

 

006/0

محاسبات محقق

ضریب خودهمبستگی مالیات بر درآمد

 

42/0

محاسبات محقق

انحراف معیار رگرسیون مالیات بر درآمد

 

18/0

محاسبات محقق

ضریب خودهمبستگی درآمدهای نفتی

 

66/0

محاسبات محقق

انحراف معیار رگرسیون درآمدهای نفتی

 

02/0

محاسبات محقق

ضریب خودهمبستگی رشد حجم پول

 

41/0

محاسبات محقق

انحراف معیار رگرسیون رشد حجم پول

 

011/0

محاسبات محقق

نرخ استهلاک سرمایه

 

%6

کیانی و غلامی (1390)

سهم سرمایه در تولید

 

412/0

شاهمرادی (1387)

پارامتر هزینه تعدیل قیمت

 

5/22

تقوی و صفرزاده (1388)

کشش جانشینی کالاها

 

6

تقوی و صفرزاده (1388)

نرخ تنزیل

 

965/0

تقوی و صفرزاده (1388)

عکس کشش جانشینی بین زمانی مصرف

 

5/1

ابراهیمی (1389)

عکس کشش عرضه نیروی کار نسبت به دستمزد

 

17/2

ابراهیمی (1389)

ضریب خودهمبستگی بهره‌وری

 

72/0

کاوند (1388)

انحراف معیار رگرسیون بهره‌وری

 

045/0

کاوند (1388)

ماخذ: یافته‌های پژوهشگر

 

سپس برای ارزیای مدل طراحی شده برای اقتصاد ایران به روش انطباق گشتاورها مدل مدنظر، با استفاده از نرم افزار Dynare4.1.3 و براساس مقادیر تعیین شده برای پارامترها و به تبع آن مقادیر متغیرهای الگو حل و شبیه‌سازی شد و نوسانات (انحراف معیار) سه متغیر کلان اقتصادی شامل مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی(خالص از نفت و تجارت خارجی) به دست آمده از شبیه سازی مدل با مقادیر آن براساس داده‌های واقعی مقایسه شدند که نتایج در جدول شماره (6) مشاهده می شود.

 

جدول 6- مقایسه گشتاورهای حاصل از مدل و داده‌های واقعی

متغیرها

تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی

سرمایه‌گذاری

انحراف معیار جزء سیکلی براساس داده‌های واقعی

0۸۱۲/0

0۴۲۳/0

۰۹۸۷/0

انحراف معیار جزء سیکلی براساس کالیبراسیون

۰۹03/0

0۵۶۷/0

1۱۲۳/0

ماخذ: یافته‌های پژوهشگر

 

براساس نتایج جدول (6)، انحراف معیار مشاهده شده برای مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی در دنیای واقعی به ترتیب 0۸۱۲/0، 0۴۲۳/0 و ۹/0 به دست آمده است که تا حد زیادی نزدیک به مقادیر متناظر به دست آمده از کالیبراسیون مدل به ترتیب  ۰۹۰۳/0، ۰۵۶۷/0 و ۱۱۲۳/0 هستند. براین اساس می توان گفت مدل از اعتبار بالایی برخوردار است.

 

۴- برآورد ضریب فزاینده انواع مخارج دولتی با توجه به روش‌های تأمین مالی

در ایران با توجه به ماهیت ترکیب درآمدهای دولت و با عنایت به سیاست مدنظر دولت در مورد تأمین مالی مخارج خود، درآمدهای مالیاتی باید صرف مخارج مصرفی دولت و درآمدهای نفتی با هدف ذخیره بین نسلی صرف مخارج سرمایه‌ای شود. با این وجود معمولا درآمدهای مالیاتی تمام مخارج مصرفی دولت را در هر سال پوشش نمی­دهد و دولت مجبور به تأمین مالی بخشی از مخارج مصرفی از طریق درآمدهای نفتی است. از اینرو،  در این مقاله بررسی نحوه تاثیرگذاری شوک‌های انواع مخارج دولت به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه‌ای بر رشد اقتصادی در ایران با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی مدنظر است. در این راستا، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت با در نظر گرفتن دو سناریو برای ضرایب حساسیت هر یک از درآمدهای دولت به شوک انواع مخارج دولت برآورد شده است. این سناریوها به صورت زیر می باشند: 

1)  تأمین مالی کامل مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و مخارج سرمایه­ای از طریق درآمدهای نفتی.  به لحاظ عملیاتی در سناریو اول لازم است شوک مخارج مصرفی دولت بر درآمدهای مالیاتی مؤثر و بر درآمدهای نفتی بی­تأثیر باشد و در مقابل شوک مخارج سرمایه‌ای بر درآمدهای نفتی تأثیرگذار باشد ( یعنی   ).

2)  تأمین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای نفتی و مالیاتی و مخارج سرمایه­ای از طریق درآمدهای نفتی.به لحاظ عملیاتی در سناریو دوم لازم است شوک مخارج مصرفی دولت بر درآمدهای نفتی  و مالیاتی و شوک مخارج سرمایه­ای دولت بر درآمدهای نفتی تأثیر داشته باشد(یعنی  باشد).

بعد از معرفی سناریوها به شرح مذکور، ضریب فزاینده مخارج مصرفی و سرمایه‌ای دولت با بکارگیری دو سناریوی فوق استخراج شدند که در جدول (7) گزارش شده اند.

 

جدول 7- ضریب فزاینده مخارج مصرفی و سرمایه‌ای دولت تحت سناریوهای مختلف خرج کرد درآمدهای نفتی

سناریوها

ضریب فزاینده مخارج مصرفی

ضریب فزاینده مخارج سرمایه‌ای

سناریوی اول

 

7/1

4/2

سناریوی دوم

 

4/1

8/1

ماخذ: یافته‌های پژوهشگر

 

همانطور که مشخص است، هنگام اعمال شوک مخارج مصرفی و سرمایه‌ای چنانچه درآمدهای نفتی فقط به شوک مخارج سرمایه‌ای حساسیت داشته باشند و دولت تمامی مخارج مصرفی را از طریق تغییر در درآمدهای مالیاتی پوشش دهد، ضریب فزایندۀ مخارج جاری 7/1 و ضریب فزایندۀ مخارج سرمایه­ای 4/2 است در حالیکه ضرایب مذکور در حالتی که بخشی از درآمد نفتی صرف مخارج مصرفی می­شود، به ترتیب معادل 4/1 (ضریب فزاینده مخارج مصرفی) و 8/1 (ضریب فزاینده مخارج سرمایه­ای) به دست آمده است. روشن است که علت کمتر بودن ضرایب فزاینده مخارج دولت نسبت به سناریو اول به تأثیر مخارج سرمایه­ای دامنه­دار در اقتصاد برمی­گردد. در واقع این مسئله بیانگر آن است که مخارج سرمایه­ای صرف ایجاد زیرساخت­ها و زیربناها می­شود و بسترسازی لازم برای سرمایه­گذاری بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت. بر این اساس، انتظار می­رود انگیزه سرمایه­گذاران بخش خصوصی برای فعالیت­های اقتصادی افزایش یابد و در پی آن رشد اقتصادی بیشتر حاصل می­شود.

 

5- نتیجه­گیری

سوال اصلی مطرح شده در مقاله حاضر این است که آیا نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی برای پوشش مخارج مصرفی و سرمایه‌ای دولت بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است؟ برای این منظور، در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دو سناریو در خصوص ضرایب حساسیت درآمدهای نفتی به شوک انواع مخارج دولت در نظر گرفته شده است. سپس ضریب فزاینده مخارج دولت با بکارگیری هر یک از این دو سناریو برآورد شد که نتایج بیانگر آن است که ضریب فزآینده سناریوی عدم تغییر درآمدهای نفتی نسبت به  شوک مخارج مصرفی نسبت به سناریوی دیگر بیشتر است.

با توجه به مفهوم ضریب فزاینده مخارج دولت در چارچوب مدل کلان اقتصادی که بیانگر تأثیر مخارج دولت بر سطح تولید ملی است و به عنوان شاخصی برای ارزیابی فعالیت­های اقتصادی می­باشد، می­توان به وضوح رابطه این ضریب را با رشد اقتصادی دریافت. اختصاص درآمد نفتی به عنوان درآمد حاصل از فروش ثروت ملی به مخارج سرمایه­ای دولت و درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد حاصل از فعالیت­های درون یک اقتصاد به مخارج مصرفی، با ضریب فزاینده 1/4 در کل (7/1 ضریب فزاینده مخارج مصرفی و 4/2 ضریب فزاینده مخارج سرمایه­ای) بیانگر تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشور است؛ زیرا در حالتی که درآمد مالیاتی به مخارج مصرفی و درآمد نفتی به هر دو مخارج سرمایه­ای و مصرفی اختصاص می­یابد، ضریب فزاینده مخارج دولت در مجموع برابر 2/3 (4/1 ضریب فزاینده مخارج مصرفی و 8/1 ضریب فزاینده مخارج سرمایه­ای) به دست آمده است. چنان که ملاحظه می­شود هرگاه درآمد حاصل از فروش ثروت ملی فقط صرف مخارج سرمایه­ای شود به علت تأثیر دامنه­دار و پویای آن نه تنها ضریب فزاینده مخارج مذکور در این حالت (4/2) بیشتر از سناریو دوم (8/1) است بلکه تأثیرگذاری مخارج مصرفی دولت نیز بر درآمد ملی و رشد اقتصادی بیشتر است (4/1<7/1).

با توجه به یافته­های تحقیق حاضر که تایید کننده نظرات متخصصین و یافته­های مطالعات پیشین است می­توان پیشنهادهای سیاستی­ زیر را توجیه کرد.

نخست، مناسب است دولت مخارج خود، به ویژه مخارج مصرفی، را کاهش دهد. نمود صحت این نکته، در هر دو سناریو، در کوچکتر بودن ضریب فزاینده مخارج مصرفی دولت در مقایسه با ضریب فزاینده مخارج سرمایه­ای آن است. دوم، توصیه می­شود دولت مخارج مصرفی خود را از طریق مالیات تأمین کند (با توجه به مقایسه نتایج سناریو اول و دوم). سوم، پیشنهاد می­شود کل درآمدهای نفتی به مخارج سرمایه­ای اختصاص یابد تا زمینه رشد اقتصادی بیشتر فراهم شود (با توجه به مقایسه نتایج سناریو اول و دوم). بدیهی است عملیاتی شدن این پیشنهاد منوط به اجرایی شدن دو توصیه قبلی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.   mssmehdizadeh@yahoo.com

2- استاد اقتصاد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران. (نویسنده مسئول)    mosavi@pnu.ac.ir

3- استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.   elham_gholami4@yahoo.com

4- استادیار گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.   a-sarlak@iau-arak.ac.ir  



[i]. Lacey

[ii]. Agbonkhese and Asekome

[iii]. Al-Shatti

[iv]. Sedrakyan and Candamio  

[v]. Ram

[vi]. Kormendi and Meguire

[vii]. Carr

[viii]. Cashin

[ix]. Nourzad

10.Alexiou

[xi]. Harko

12. Urban and Nordensvurd

[xiii]. Cameron

[xiv]. Landau

[xv]. Engen and Skinner

16. Karikari

[xvii]. Guseh

[xviii]. Folster and Henrekson

19. Dar and Khalkhali

20. Ramayandi

21. Abu-Bader and Abu-Qarn

22. Afonso and Tovar Jalles

23. Ricardian Equivalence Theorem

24.Externalities

25. crowding out effect

26. Attari and Javeb

27. New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium

28.Vector Auto Regression

[xxix] . Qazizada and Stockhammer

30. Straub and Tchakarov  

31. Iwata

[xxxii]. Medium-scale

[xxxiii] . Cwik and Wieland

[xxxiv]. Fueki et.al.

[xxxv]. Fève and Sahuc

35. Aregbeyen, o. and Olayinka Kolawole,

36. Ordinary Least Square

37.Vector Error Correction Model

38. Bosnjak

[xl]. Intertemporal

[xli]. لازم به ذکر است، تولید کننده نیز در دوره  نسبت به تصمیم می‌گیرد چون می‌خواهد بداند با موجودی فعلی خود چقدر می‌تواند تولید کند.

[xlii]. فرض تقارن با یکسان بودن متفاوت است و به معنای این است که بنگاهها کمابیش رفتاری مشابه در خصوص مسئله قیمت گذاری، بهینه سازی و ... دارند و براین اساس عملکردشان یکسان خواهد شد.

[xliii] . شایان ذکر است، در سیستم پویا تشکیل شده فقط متغیرهای ، ، ، ، ،  و  پایا هستند و سایر متغیرها باید به ترتیب فوق پایا شوند.

1)     حقیقت، جعفر و محرم جودی، نازیلا (1395)، تأثیر شوک مخارج دولتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران: رهیافت ARDL، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال دهم، شماره 4 (پیاپی 36)، صص 166-141.
2)     حیدری، حسن و سعیدپور، لسیان (1393)، تجزیه و تحلیل تأثیر شوک­های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی اقتصاد ایران در چارچوب مدل کینزین­های جدید، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره بیستم، صص 78-61.
3)     داده­های آماری بانک مرکزی، سال­های مختلف، قابل دسترسی از طریق WWW.Cbi.ir
4)     سامتی، مرتضی، مجید صامتی و مهشید شاهچرا (1382)، جهت­گیری مناسب هزینه­های جاری و عمرانی دولت به منظور دست­یابی به رشد بهینه اقتصادی در ایران.فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 15، صص18-1.
5)     سوری، علیرضا و کیهانی حکمت، رضا (1382)، متغیرهای جمعیتی، اندازه و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال سوم، شماره 3 (پیاپی 10): 70-62.
6)      شاهمرادی، اصغر و همکاران (1388) ، تحلیل تأثیر سیاست‌های قیمتی در بخش‌های اقتصادی با تمرکز بر آب و انرژی، وزارت نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی.
7)     غلامی، الهام (۱۳۹۲)، بررسی کارایی برنامه‌های محرک مالی در ایران: رویکردی بر مدل‌های TVAR و DSGE، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
8)     کاوند، حسین (1388)، تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی بر اقتصاد ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
9)     کمیجانی، اکبر (1374)، سیاست­های پولی مناسب در راستای تثبیت فعالیت­های اقتصادی، وزارت امور و اقتصاد و دارایی.
10) کمیجانی، اکبر و حق­شناس، هادی (1393)، بررسی آثار اندازه دولت بر رشد اقتصاد در ایران، فصلنامه علوم اقتصادی، سال 8، شماره 28، صص 14-1.
11) کمیجانی، اکبر و نظری، روح­الله (1388)، تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال 9، شماره 3:صص 29-1.
12) گسکری، ریحانه و اقبالی، علیرضا (1386)، اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 8، صص290-226.
13) قلی­زاده، علی­اکبر (1383)، رویکردی برای تعیین اندازه بهینه دولت (بر مبنای بودجه عمومی دولت)، مجله برنامه و بودجه، شماره 85، صص 57-19.
14) صادقی، سید کمال، منتظری شورکچالی، جلال و دهقانی، علی (1390)، تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال پنجم، شماره 1، صص 107-91.
15) لکزیان، مهرانگیز و پروین غفرانی (1392)، اولین همایش الکترونیکی ملی چشم­انداز اقتصاد ایران، 28 آذر 1392.
16)  منظور، داود و تقی­پور، انوشیروان (1395)، تحلیل آثار شوک­های پولی و مخارج مالی دولت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، تحقیقات اقتصادی، دورۀ 51، شماره 4، صص 1001-977.
17) موسوی جهرمی، یگانه و غلامی، الهام (1393)، مالیه عمومی، معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل.
18)  Abu, N. and Abdulahi, U. (2010), Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008 : A Disaggregate Analysis, Business and Economic Journal, 4(3):237-330.
19)  Afonso, A. and Tovar Jalles, J. (2011), Economic Performance  and Government Size ,European Central Bank, Working Paper Series, No 1399.
20)  Agbonkhese, Abraham Oni and Asekome, Mike Ozemhoka, (2014), Impact of Public Expenditure on The  Growth of Nigerian Economy, European Scientific Journal, vol.(10), No.(28),Pp. 219-229.
21)  Alexiou, C, (2007), Unraveling the Mystery Btween Public Expenditure and Growth: Empirical Evidence from Greece, International Journal of Economics, Vol (1), No (1).PP. 21-31.
22)  Al-Shatti and Ali Sulieman, (2014), The Impact of Public Expenditures on Economic Growth in Jordan, International Journal of Economics and Finance, Vol (6), No (10), pp.157-167.
23)  Aregbeyen, o. and Olayinka Kolawole, B. (2015), Oil Revenue, Public Spending and economic Growth Relationships in Nigeria, Journal of Sustainable Development: Vol (8), No. (3)
24)  Attari, M. and A. Javeb, (2013), Inflation, Economic Growth and government Expenditure of Pakistan, Procedia Economics and Finance, Vol (5), PP. 58-67.
25)  Barro, R.J. (1990), Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth, the Journal of political Economy, Vol.98, No.5: 103-125.
26)  Bosnjak, N. (2016), The Public Expenditures and Economic Growth: DSGE Model for Bosnia and Herzegovina, European Journal of Economics and Business Studies, Vol (6),Nr.1.
27)  Cashin, P. (1995). Government Spending, Taxes, and Economic Growth. Staff  papers Vol (42), No.2.Pp- 237-269.
28)  Chirstine Nanjala Simiyu, (2015), Explaining the Relationship between Public Expenditure and Economic Growth in Kenya using Vector Error Correction Model (VECM), International Journal of Economic Sciences, Vol. (IV), No.(3), Pp. 19-38.
29)  Coenen, G. and et.al (2010), Effects of Fiscal Stimulus in Structural Models, IMF Working Paper, WP/10/73.
30)  Cwik, Tobias and Wieland, Volker (2010), Keynesian Government Spending Multipliers and Spillovers in the Euro Area, Working Paper Series, No. 1267.
31)  Engen, Ericm. And Skinner, Jonathan, (1992), Fiscal policy and Economic Growth, Working Paper No.(4223)
32)  F. Cogan, J. and et.al (2009), New Keynesian Versus Old  Keynesian Government Spending Multipliers, European Central Bank,Working Paper Series, NO 1090.
33)  Fève, Patrick and Sahuc, Jean‐Guillaume (2014), On the Size of the Government Spending Multiplier in the Euro Area, Working Paper, No. 776.
34)  Folster, S, and Henrekson, M. (1999), Growth and the Public Sector : A Critique of Critics, European Journal of Political Economy, Vol (15), No (2).Pp. 337-58
35)  Fueki,T. and et.al (2011), Assessing the Effects of Fiscal Policy in Japan with Estimated and Calibrated DSGE Models, Bank of Japan Working Paper Series, No.11-E-9.
36)  Guseh, J.S. (1997), Government Size and Economic Growth in Developing Countries: a Political-Economy Framework, Journal of Macroeconomics, Vol (19), No (1): 175 – 192.
37)  Hakro, A.N. (2009), Size of Government and Growth Rate of Per Capital Income in Selected Asian Developing Economics, International Research Journal of Finance and Economics, Vol (28), Pp.52-65.
38)  Iwata,Y. (2009), Fiscal Policy in an Estimated DSGE Model of the Japanese Economy: Do Non-Ricardian Households Explain All?, Economic and Social Research Institute,ESRI Discussion Paper Series No.216.
39)  Iwata,Y. (2011), The Government Spending Multiplier and Fiscal Financing: Insights from Japan, Cabinet O¢ce, Government of Japan, 3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8970.
40)  Karikari, J.A. (1995). Government and Economic Growth in a Developing Nation: the Case of Ghana. Journal of Economic Development, Vol (20), No (2).
41)  Kormendi, Roger C. and Pilip G. Me Guire (1985), Macroeconomic Determinants of Growth: Cross-country evidence, Journal of Monetary Economic, No (16): Pp. 141-163.
42)  Landua, Daniel.(1983), Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Study, Southern Economic Journal No.(49): Pp.783-92.
43)  Mankiw, G. (2009). Macroeconomic, Worth Publisher, Seven Edition.
44)  Nourzad, F. (2000). The Productivity Effect of Government Capital in Developing and Industrialized Countries, Applied Economic, Vol (32), No (5). Pp. 1181-1187.
45)  Qazizada, Walid and Stockhammer, Engelbert (2014), Government Spending Multipliers in Contraction and Expansion, Post Keynesian Economics Study Group, Working Paper , No.1404.
46)  Ram, R. (1986). Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross – Section and Time Series Data. The American Economic Review. Vol. 76, No 1, 191 -203.
47)  Ramayandi, A. (2003), Economic Growth and Government Size in Indonesia, Working Papers in Economics and Development Studies (WOPEDS) 20032, Department of Economics.
48)  Sadari, Mahdi. Abouie Mehrizi, Masoud and Elahi, Marize (2011)Government Size and Economic Growth in Iran. International Research Journal of Finance and Economics, 71.
49)  Sedrakyan, Gohar Samvel and Laura Varela-Candamio, (2017), The Impact of Public Expenditures on Economic Growth in Two Very Different Countries: A comparative Analysis of Armenia and Spain, International Center for Public Policy, Working Paper.
50)  Straub, Roland and Tchakarov, Ivan (2007), Assessing the Impact of a Change in the Composition of Public Spending a DSGE approach, Working Paper Series, No. 795.
51)  Urban, F., & Nordensvard, J. (2013). Low Carbon Development: Key Issues in Environment and Sustainability. USA: Routledge. Retrieved from https://books.google.jo
52)  Vijay L.N. Gangal and Ms. Honey Gupta, (2013), Public Expenditure and Economic Growth, A Case Study of India, Global Journal of Management and Business Studies. Vol.(3), No.(2), pp. 191-196
 
یادداشت‌ها