بررسی رابطه بین گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی در ایران (1395-1368)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

3 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع‌ترین صنعت در دنیا به حساب می‌آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست‌گذاری دولت‌ها
پیدا کند. از این رو در این پژوهش، رابطه بین صنعت گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری (VECM) و با بهره‌گیری از داده‌های سری زمانی در طی دوره (1395-1368) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنا­دار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معنا­داری وجود دارد. توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در کشور مبدا و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش بسزایی دارد. همان­گونه که افزایش توسعه مالی سبب رشد اقتصادی می‌گردد، افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساخت‌ها و توسعه صنعت گردشگری می‌شود
The tourism industry is considered as the largest and most diverse industry in the world. Effeciveness of tourism in increasing the employment rates and foreign exchange revenues, booming domestic industries, and expanding international cooperations has changed the world nations attitudes toward its boundaries, placing tourism in an important position within governments policy-making processes. In present research, we evaluated the Relationship between Tourism Economic Growth and Financial Development in Iran by using VECM approach and exploting time series data during (1989-2015) period. Research results show a significant positive relationship between both economic growth and tourism industry as well as economic growth and financial development, such as convenient turnover in the origin country for tourists and simple use of financial instruments for tourists financing plays the key role in growth of this industry. As the expanding of leads to economic growth, increased financial development results in economic growth which, in turn, improves infrastructures and develops tourism industry.
 
Keywords: Tourism industry, Economic Growth, Financial Development, Iran , Vector Error Correction Model (VECM).

کلیدواژه‌ها


بررسی رابطه بین گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی در ایران (1395-1368)

 

شهین نرگسی

تاریخ دریافت: 07/04/1397            تاریخ پذیرش: 11/06/1397

[1]

روح­اله بابکی[2]

مهناز  عفتی[3]

 

چکیده

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع‌ترین صنعت در دنیا به حساب می‌آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست‌گذاری دولت‌ها

پیدا کند. از این رو در این پژوهش، رابطه بین صنعت گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری (VECM) و با بهره‌گیری از داده‌های سری زمانی در طی دوره (1395-1368) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنا­دار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معنا­داری وجود دارد. توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در کشور مبدا و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش بسزایی دارد. همان­گونه که افزایش توسعه مالی سبب رشد اقتصادی می‌گردد، افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساخت‌ها و توسعه صنعت گردشگری می‌شود.

واژه‌های کلیدی: صنعت گردشگری، رشد اقتصادی، توسعه مالی، ایران، مدل تصحیح خطای برداری (VECM).

طبقه بندی JEL: C50، O11، L83

1- مقدمه

صنعت گردشگری پس از صنایع خودروسازی، ساختمان و غذایی، چهارمین صنعت برتر جهان است. میزان مشارکت این بخش در تولید ناخالص داخلی جهان بیش از بخش‌هایی همچون خودروسازی و کشاورزی و مشارکت آن در اشتغال از خودروسازی نیز بیشتر بوده است. ارقامی همچون 10 درصد تولید ناخالص داخلی (10 تریلیون دلار)، تولید یک شغل از میان هر یازده شغل، صادرات 3/1 تریلیون دلاری، 06/0 درصد از صادرات جهان، رشد گردشگری بین المللی به میزان 1035 میلیون نفر و پیش‌بینی رشد تعداد گردشگر به میزان 8/1 بیلیون نفر در سال 2030، نشان می‌دهد صنعت گردشگری به یکی از بزرگترین و پررونق‌ترین بخش‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است (سازمان جهانی گردشگری[i]، 2013). با توجه به پتانسیل بالقوه­ای که در صنعت گردشگری ایران وجود دارد، می توان امیدوار بود که با سرمایه­گذاری و برنامه­ریزی در این صنعت، کشور ایران می­تواند به قطب بزرگ گردشگری درمنطقه تبدیل شود. به نحوی که در میان­مدت و بلندمدت، درآمدهای ارزی حاصل از آن به­عنوان عاملی مؤثر در برون­رفت از اقتصاد تک محصولی مطرح گردد (مؤمنی وصالیان و غلامی­پور، 1390).

کشور ایران یکی از قطب‌های مهم گردشگری در جهان به شمار می‌رود که با برخورداری از سابقه دیرین تمدن و فرهنگ، طبیعت و شرایط اقلیمی گوناگون و عوامل دیگر از این دست، توانایی قرارگیری در جایگاه مناسب نقاط پرجاذبه گردشگری در سطح آسیا و بین‌المللی را دارد.

همچنین، از لحاظ ابنیه و آثار تاریخی، جزء 9 کشور نخست دنیا و از لحاظ جاذبه‌های اکوتوریستی در میان 10 کشور برتر دنیا قرار دارد (ارمغان، 1386)، که این امر نشان‌دهنده استعداد و قابلیت زیاد کشور در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری است. با توجه به اتکای بیش از حد اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و آسیب‌پذیری فراوان آن در اثر تغییرات قیمت نفت و سایر شوک های اقتصادی و غیراقتصادی، توسعة صنعت گردشگری تا حد زیادی می تواند این آسیب پذیری را بکاهد و عامل موثری برای مقابله با فقر باشد و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف جامعه، توزیع عادلانه ثروت، کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصاد و در نتیجه بهبود سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم شود.

در ایران صنعت گردشگری آن چنان که باید و شایسته آن است گسترش و توسعه نیافته است. با وجود اینکه در تمامی برنامه‌های توسعه سالیانه اخیر، به رهایی از اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت تأکید شده، ولی در مقام عمل موفقیتی در این زمینه بدست نیامده است.

 مطابق با سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران لازم است سهم ایران از شمار گردشگران جهانی  به 5/1 درصد در سال 1404 افزایش یابد، یعنی حدود 20 میلیون نفر گردشگر از بازار جهانی را سالانه به خود جذب نماید که این امر مستلزم سرمایه‌گذاری بیش از 30 میلیارد تومان در این صنعت با سهم حدوداً 16 درصدی بخش دولتی و مابقی از بخش خصوصی است.

همچنین، طبق سند چشم انداز، سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی باید  به 2 درصد در سال 1404 رشد یابد؛ به گونه‌ای که کشور ایران در سال 1404 سالانه نزدیک 25 میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی، درآمد کسب نماید اما روند کنونی به هیچ عنو ان رضایت‌بخش نیست و راه دشوار ایران برای دستیابی به 2 درصد از درآمد جهانی توریسم را نمایان می‌سازد. لذا توجه به اهداف سند چشم‌انداز در این راستا می‌تواند عامل مهمی برای شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه را فراهم نماید.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران می‌باشد. همچنین فرض شده است که گردشگری و توسعه‌ی مالی با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارند و افزایش توسعه مالی سبب بهبود گردشگری می‌گردد. از این رو این مقاله در 5 بخش تنظیم شده است: بعد از مقدمه در بخش اول، چارچوب نظری تحقیق در قالب رابطه گردشگری و رشد اقتصادی و همچنین رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در بخش دوم توضیح داده خواهد شد و مروری بر مطالعات گذشته صورت خواهد گرفت. در بخش سوم به روش­شناسی تحقیق و بخش چهارم به یافته­های پژوهش اختصاص خواهد داشت. در نهایت در بخش پنجم، نتایج و پیشنهادات پژوهش ارائه خواهد شد.

 

2- مروری بر ادبیات تحقیق

 2-1- گردشگری و رشد اقتصادی

امروزه اهمیت صنعت گردشگری در ایجاد اثرات مثبت اقتصادی در سطح دنیا به­طور روز افزون آشکارتر شده که دولتمردان چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه گردشگری آن را به­عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می­دانند (محمدی و همکاران، 1389).

افزایش گردشگری به عنوان یک منبع تامین مالی، سبب رشد و توسعه اقتصادی می شود. رشد اقتصادی یک کشور نه تنها تابعی از نیروی کار، سرمایه، صادرات و عوامل دیگر در آن کشور است، بلکه می تواند تحت تاثیر میزان گردشگر وارد به آن کشور نیز باشد (بالاگوئر و کانتاولا[ii]، 2002).

رشد صنعت گردشگری بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه، بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد. این کشورها گردشگری را به عنوان یک راه امید بخش بالقوه برای دستیابی به رشد اقتصادی و انسانی تلقی می‌کردند. در کشورهای کوچک با منابع سرمایه‌ای کمتر، صنعت گردشگری عامل مهم استراتژی توسعه و برای کشورهای بزرگتر، به عنوان یک منبع اضافی کسب درآمد و راهی برای پیشرفت مناطق کمتر توسعه یافته در این کشورها است (هیکمن[iii]، 2007).

صنعت گردشگری نقش مثبتی از طریق مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد جوامع ایفا می‌کند. اثرات مستقیم صنعت گردشگری از مخارج اولیه گردشگران برای کالاها و خدمات مصرفی ایجاد می‌شود. این بخش از اثرات، باعت ایجاد اشتغال مستقیم و کسب درآمدهای ارزی از طریق خرید و فروش کالاها و خدمات به گردشگران می شود (باچر و همکاران[iv]،2003).

گردشگری به صورت غیرمستقیم نیز بر رشد تاثیر می‌گذارد، چرا که اثر پویایی را در کل اقتصاد به شکل آثار سرریز و یا دیگر آثار خارجی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، گردشگری می‌تواند به عنوان موتوری محرک برای رشد اقتصادی عمل کند و رشد سایر فعالیت‌های اقتصادی را نیز که با آن صنعت مرتبط هستند و به آن، کالا یا خدمت ارائه می‌دهند و یا محصول آن را مصرف می‌کنند به همراه داشته باشد (مارین[v]، 1992).

رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های کمی سنجش میزان پیشرفت اقتصاد کشورها بوده و عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. این شاخص از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد که در این میان ظرفیت‌های صنعت گردشگری، مانند ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه زیرساخت‌ها، ورود گردشگران خارجی، افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی، افزایش صادرات و افزایش امکان سرمایه‌گذاری خارجی، از دلایل اصلی است که در راستای رشد اقتصادی باید بدان توجه ویژه‌ای داشت. با درک موقعیت برتر این صنعت در الگوهای مختلف توسعه اقتصادی، می‌توان رشد اقتصادی کشور را تقویت کرد. رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه علمای اقتصادی قرار داشته است. بطوری‌که می‌توان آدام اسمیت را نظریه‌پرداز رشد اقتصادی  نامید و هدف مباحثی نظیر تقسیم کار نیز در نهایت به رشد اقتصادی خواهد رسید.

داستان انباشت سرمایه در کشورهای اروپای غربی، ژاپن و ایالات متحده برخی از نظریه‌پردازان را به سمت و سوی مدل رشد اقتصادی رهنمون ساخت. بر این اساس انباشت سرمایه به همراه نیروی کار مرهم هر مشکل و سبب ساز توسعه و ترقی تلقی می‌گشت. به همین علت نیز الگوی مذکور که ترکیبی از نیروی کار و سرمایه بود به الگوهای رشد اقتصادی منجر گردید. بتدریج روابط میان تولید، نیروی کار و سرمایه به ابزار ریاضی مسلط گردید و بدین ترتیب الگوی هارود - دومار [vi]طرح شد. در الگوی رشد هارود - دومار، شرایط رشد پایدار، با پیروی از اصل شتاب هنگامی که سرمایه‌گذاری، دست‌کم تا حدودی ناشی از افزایش در تولید باشد بررسی می‌شود. در این چارچوب، همچنان که پس انداز در واکنش به افزایش درآمد رشد می‌یابد و ضرورتا منجر به سرمایه‌گذاری می‌شود، شرایط تعادل کوتاه‌مدت کنیز، مبنی بر برابری پس انداز و سرمایه‌گذاری، شالوده‌ای برای رشد اقتصادی می‌شود. بر اساس الگوی هارود - دومار رشد اقتصادی به سه عامل زیر بستگی دارد:

الف) نرخ پس­انداز که پس از تخصیص درآمد خانوار بین مصرف و پس­انداز مشخص می‌شود.

ب ) نسبت سرمایه به تولید که نشان‌دهندة میزان تقاضا برای سرمایه به ازای یک واحد تولید است.

ج)  نرخ استهلاک که تا حدودی نشان‌دهندة کیفیت سرمایه‌گذاری در دورة مورد نظر است.

 

الگوی هارود - دومار به سرعت وارد معادلات اقتصادی گشت و در نظام‌های برنامه‌ریزی مورد استقبال شدید قرار گرفت. اما بتدریج انتقادات متعددی بر آن وارد گردید. یکی از انتقادات اساسی آن بود که الگوی یاد شده نمی‌توانست رشد اقتصادی واقعی را توضیح دهد و تفاوت پیش‌­بینی‌های آن با واقعیت‌ها معنا‌دار گشت. در سال 1956 و1957 رابرت سولو[vii] الگوی رشد اقتصادی طرح نمود که به الگوی رشد نئوکلاسیک معروف است در الگوی سولو، چهار متغیر تولید، سرمایه، نیروی کار و دانش فنی اساس مدل را تشکیل می‌دهد. الگوی سولو به اشکال مختلفی ساده شده است. به طور مثال، در اقتصاد تنها یک کالای واحد و همگن تولید می‌شود، دولت وجود ندارد، اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد و نوسانات در اشتغال در نظر گرفته نشده است، تابع تولید یک تابع کلان با تنها سه نهاده است، نرخ‌های پس انداز، استهلاک، رشد جمعیت و پیشرفت فنی ثابت در نظر گرفته شده‌اند. همچنین این مدل بر قابلیت جانشینی کار و سرمایه با یکدیگر و کاهنده بودن بهره‌وری نهایی داده‌ها مبتنی است. در این الگو، رشد بلندمدت تولید سرانه تنها به پیشرفت فنی بستگی دارد. اما رشد در کوتاه‌مدت می‌تواند ناشی از پیشرفت فنی یا انباشت سرمایه باشد (بابایی و الفتی، 1381).

 این الگو دارای فروض اساسی است که می توان به 3 مورد آن اشاره داشت: فرض اول آن است که تابع دارای بازگشت به مقیاس ثابت با توجه به دو  نهاده سرمایه و نیروی کار موثر می‌باشد. فرض دوم آن است که سایر داده‌ها به جز سرمایه، کار و دانش نسبتاً کم اهمیت می‌باشند، به­خصوص در الگو، زمین و سایر منابع طبیعی در نظر گرفته نمی‌شود و بالاخره فرض اساسی سوم آن است که در چگونگی تغییرات موجودی کار، دانش و سرمایه با زمان سر و کار دارند و در حقیقت الگو پیوسته است.

مدل رشد اساسی نئوکلاسیک­ها بدون عامل پیشرفت فنی به این نتیجه منجر می‌شود که وقتی اقتصاد روی مسیر رشد تعادلی و بلندمدت خود رشد می‌کند، محصول و سرمایه متناسب با نیروی کار رشد کرده و نرخ رشد هر سه یکسان است. اما این نتایج با شواهد تجربی و حقایق آماری مربوط به رشد که بیانگر این است که سرمایه و تولید هر دو به­طور یکسان و متناسب رشد می‌یابند، سازگار نیست. برای رفع این ناسازگاری می‌توان عامل پیشرفت فنی را به­صورت نرخ افزایش بهره‌وری نیروی کار که به صورت برونزا تعیین می‌شود، به سیستم اضافه کرد. بنابراین، می‌توان بار دیگر نیروی کار را در مدل نئوکلاسیکی سولو به صورت نیروی کار مؤثر که نه تنها شامل کمیت تعداد کارگران می‌شود، بلکه عامل پیشرفت‌های فنی (عامل کیفی) را هم در خود دارد، تعریف نمود. الگوهای رشد نئوکلاسیکی با فرض تابع تولید کاب - داگلاس را می‌توان به­صورت زیر نوشت:

 

          0     (1)                                                                                 

 

که در آن، Y تولید کل، K سرمایه فیزیکی،L  نیروی کار و A سطح پیشرفت تکنولوژی و AL نیروی کار موثر است. پیش‌بینی اصلی این الگو این است که درآمد واقعی تحت تاثیر نرخ پس انداز و نرخ رشد جمعیت است.

در دهه1980 ایرادات اساسی که به الگوی هارود - دومار وارد شد، به الگوی سولو نیز وارد گردید. منتقدین معتقد بودند که پیشرفت تکنولوژیکی، خود دارای یک روابط علت و معلولی است. برخی دیگر از منتقدین به برون‌زا بودن رشد اقتصادی بلندمدت اشاره داشتند و معتقد بودند اگر تولید سرانه با نرخی که تنها به پیشرفت تکنولوژیکی بستگی دارد، چگونه می‌توان تفاوت‌های معنا‌داری را در رشد اقتصادی کشورهای مختلف در بلندمدت تشریح کرد. بخصوص کشورهایی که به دلایل ساختار اقتصادی، جغرافیایی، قومی و تکنولوژیکی شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند و بر این اساس بود که نظریه رشد درون‌زا طرح گردید. طرح الگوی رشد درون‌زا سبب ورود مباحث جدیدی نظیر تحقیق و توسعه به عرضه رشد اقتصادی شد و پس از آن مباحثی نظیر تفاوت در زیرساخت های اجتماعی و مباحثی نظیر رانت جویی، فساد، ثبات سیاسی و نظایر آن به مدل های رشد وارد گردید و به نظر می‌رسد که مباحث اخیر تا حدودی توانسته‌اند که از یکپارچگی گذشته  الگوهای رشد  بکاهند و الگوها را بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور طراحی کنند. تئوری رشد درون‌زا مفهومی ساده برای رشد اقتصادی است که از درون سیستم یا به عبارت بهتر از درون یک کشور، تحقق پیدا می کند. اساس این نظریه بر این اصل استوار است که رشد تکنولوژیکی درون‌زا بوده و به عوامل اقتصادی دیگر بستگی دارد. این مسئله را می‌توان در مقالات رومر[viii] (1986) و یا لوکاس[ix] (1988) به روشنی دریافت (گسکری و میستری، 1389).

 

 

2-2- توسعه مالی و رشد اقتصادی

نظام‌های مالی کارآمد با شناسایی و تامین مالی فرصت‌های مناسب کسب و کار، تجهیز پس­ندازها، پوشش و متنوع‌سازی ریسک و همچنین تسهیل مبادلات کالاها و خدمات موجب گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌گردند. از سوی دیگر، افزایش کارایی در سیستم مالی در نهایت با بهبود تخصیص منابع، ارتقای سرمایه‌گذاری و تسریع در انباشت سرمایه، موجبات رشد بالاتر اقتصادی را فراهم می‌آورد (کریئن[x] و همکاران، 2004).

 همچنین، سیستم‌های مالی کارامد موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه‌های خارجی، زمینه گسترش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می­سازند. به طور کلی، دو دیدگاه درباره‌ی توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی وجود دارد: در دیدگاه اول، بیان می­شود که توسعه‌ی مالی تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد. می یرو و سیرز[xi] (1984)  نمونه‌هایی از این دیدگاه هستند. طبق این دیدگاه توسعه‌ی مالی ممکن است به دلایل زیر برای رشد اقتصادی سودمند نباشد: 1) ناپایداری و آشفتگی ذاتی فرایند قیمت‌گذاری بازار سهام در کشورهای درحال توسعه، راهنمای خوبی برای نشان دادن تخصیص کارای سرمایه‌گذاری نیست. 2) ممکن است که شوک­های نامطلوب اقتصادی به دلیل ارتباط متقابل بین بازارهای پول و سهام باعث بی­ثباتی کلان اقتصادی و کندی رشد اقتصادی بلندمدت شود. 3) بخش بانکی در برخی از کشورهای درحال توسعه به ویژه برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا دارای مزیت‌هایی است که توسعه‌ی بازار سهام ممکن است که نظام بانکی این کشورها را ضعیف کند.

دیدگاه دوم که برای اولین بار از سوی پاتریک[xii] (1996) مطرح شد، بر وجود رابطه‌ی همسو بین توسعه‌ی بخش مالی و رشد اقتصادی تاکید می‌کند. طرفداران این دیدگاه  بر این باورند که تغییر در بازارهای مالی در نتیجه‌ی رشد بخش واقعی اقتصاد (به دلیل پیشرفت تکنولوژی یا ارتقای بهره‌وری نیروی کار) به وجود خواهد آمد. به بیان دیگر، رشد اقتصادی علت رشد بخش‌ مالی است. وجود بازارهای مالی کارا، افزایش عرضه‌ی خدمات مالی را در پی دارد. این موضوع به نوبه‌ی خود باعث گسترش تقاضا برای بخش حقیقی اقتصاد می‌شود. در این رویکرد، توسعه‌ی بخش مالی مقدم بر توسعه‌ی بخش حقیقی اقتصاد است.

کشورهای توسعه یافته به دلیل گسترده بودن نهادها و مؤسسات مالی، استفاده از ابزارهای مختلف مالی و وجود قوانین مالی مناسب، از بخش مالی کارآمدتری برخوردار هستند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که توسعه‌ی مالی تاثیر انکارناپذیری در عملکرد کلان اقتصادی کشورها داشته است، تا حدی که امروزه در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بخش عمده‌ای از تحولات در اقتصاد جهانی را به این بازارها نسبت می‌دهند. اما شرایط در کشورهای در حال توسعه متفاوت است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل دولتی بودن بخش بزرگی از نظام مالی، خدمات بانکی ناکارا، کمبود منابع، وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن عملکرد بخش غیررسمی، نهادها و موسسات مالی از کارایی مطلوب برخوردار نیستند. از این‌رو، برخی از اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی از کشورهای در حال توسعه را به ناکارآمدی و توسعه نیافتگی بخش مالی نسبت می‌دهند و اصلاحات نظام‌مند این بخش را برای دستیابی به رشد اقتصادی سریع­تر توصیه می‌کنند.

نکته مهمی که باید بدان توجه شود این است که شاخص‌های سنتی توسعه مالی نظیر عمق مالی، سرکوب مالی و سهم بخش غیردولتی از کل تسهیلات بانکی ممکن است موجب گمراهی در تعیین درجه توسعه یافتگی مالی کشورها شود. بدین منظور، اکثر مطالعات تجربی جدید، شاخصی ترکیبی از چند معیار را مدنظر قرار می‌دهند.

عمق مالی بیشتر در اقتصاد معرف توسعه مالی بیشتر است. معیارها برای اندازه‌گیری عمق مالی در اقتصاد عبارتند از:

1)   نسبت اعتبارات داخلی اعطاء شده توسط سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی

2)   نسبت تعهدات نقدی به تولید ناخالص داخلی. تعهداتM3 حاصل جمع M2 و چک­های مسافرتی، سپرده‌های مدت‌دار ارزی، اسناد تجاری و سهام صندوق‌های بازار پول نگاهداری شده بوسیله ساکنین کشور می باشد.

3)   نسبت تعهدات شبه نقدی به تولید ناخالص داخلی. تعهدات شبه نقدی تفاوت M3و M1می باشند.

4)   نسبت ذخایر نقدی بانک­ها به دارایی‌های آنها (تقوی، 1385)

5)   اندازه بازار سهام که با نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی مشخص می شود.

6)    نسبت فعالیت یا گردش که عبارت از ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاری، سهام می باشد.

بنابراین با کاهش سرکوب مالی یعنی حذف محدودیت­هایی که دولت بر نظام مالی تحمیل می‌کند، عمق مالی افزایش و نظام مالی توسعه یافته­تر می‌گردد. بحران مالی یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری داشته باشد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که با تشدید بحران مالی جهانی، درآمد سرانه در کشورها کاهش یافته و با کاهش درآمد سرانه و کاهش قدرت خرید واقعی گردشگران، تقاضای گردشگری کاهش یابد.

 

2-3- مروری بر مطالعات انجام شده

خوارزمی (1384)، در مطالعه خود تحت عنوان بررسی رابطه گردشگری و تجارت در ایران به این نتیجه رسیده است که رابطه علّی یک طرفه بین تجارت و توریسم (از تجارت به توریسم) برقرار است و تجارت به عنوان یک عامل مهم در تقاضای گردشگری به شمار می‌رود.

طیبی و همکاران (1387)، به بررسی رابطه گردشگری بین المللی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی علّی گرنجری در دوره 1338-1383 پرداخته‌اند. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که رابطه علّی بین گردشگری و رشد اقتصادی ایران، یک رابطه علّی دو طرفه است و بین این دو متغیر، یک تعادل بلندمدت وجود دارد.

یاوری و همکاران (1388)، رابطه میان صنعت گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی  را بر پایه مدل های پانل پویا و پانل ایستا، مورد بررسی قرار داده و رابطه میان گردشگری و رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در دوره 2007-1990 را با استفاده از برآوردکننده‌ها، گشتاورهای تعمیم‌یافته، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد کرده‌اند. نتایج تجربی پژوهش آنها رابطه مثبت میان مخارج گردشگری و رشد اقتصادی در این کشورها را تأیید می‌کند.

میرزایی و همکاران (1390)، به بررسی آماری تأثیر توسعه گردشگری بر رشد تولید ناخالص داخلی (مقایسه ایران وکشورهای منتخب) از طریق داده‌های تابلویی پرداختند. نتایج پژوهش نشان‌دهنده این است که درکشورهای صادرکننده نفت صنعت گردشگری اثرکمتری بر رشد اقتصادی دارد.

بلاگر و کانتاولا- جوردا[xiii] (2002) در مطالعه‌ای نقش گردشگری را در توسعه اقتصادی بلندمدت اسپانیا مورد بررسی قرار دادند. آنها با استفاده از داده‌های فصلی، از فصل اول 1975 تا فصل اول 1997 و به کمک روش همجمعی جوهانسن این رابطه را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه وجود رابطه مثبت و معنادار بین گردشگری و رشد اقتصادی را مورد تایید قرار داد.

خطیب سمنانی و فتحی (1390) در مقاله ای به بررسی راه­کارهای توسعه گردشگری در آذربایجان غربی پرداختند. هدف این تحقیق معرفی توانمندی­های گردشگری استان آذربایجان غربی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر تعداد گردشگران وارد شده به استان آذربایجان غربی است. با این فرضیه که افزایش سرمایه­گذاری و افزایش درآمد تأثیر مثبتی بر افزایش تعداد گردشگران دارد. در مطالعه­ی حاضر برای بررسی متغیرهای مؤثر بر گردشگری مدلی برآورد شده است که نشان می­دهد افزایش سرمایه­گذاری با دو دوره وقفه، افزایش تعداد گردشگران دوره­ی قبل افزایش درآمد سرانه و کاهش سطح قیمت­ها تأثیر مثبتی بر افزایش تعداد گردشگران می­گذارد.

انجینیو مارتین و مورالز[xiv] (2004) در مقاله‌ای با عنوان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین، با روش داده­های تابلویی به بررسی اثر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین پرداخته­اند. آنها در مقاله خود ضمن معرفی عوامل موثر بر رشد اقتصادی از جنبه های فیزیکی و اجتماعی، تاثیرگردشگری را نیز مورد بررسی قرار دادند و برای این منظور این کشورها را به سه گروه کشورهای با درآمد پایین، متوسط و  بالا تقسیم­بندی کردند. نتایج حاصل از مطالعه آن­ها حاکی از آن است که در کشورهای با درآمد متوسط و پایین رشد بخش گردشگری تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی آن کشورها می گذارد، اما توسعه گردشگری در کشورهای با درآمد بالا با رشد اقتصادی آن کشورها ارتباط ندارد.

کیم و همکاران[xv] (2006)، در مطالعه خود رابطه علی بین گسترش گردشگری و رشد اقتصادی در تایوان با استفاده از آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها ،وجود رابطه علیت دو طرفه را بین این دو متغیر را مورد تایید قرار داد. به عبارت دیگر توسعه گردشگری و رشد اقتصادی در تایوان، یکدیگر را تقویت می‌کنند.

فایسا و همکاران (2009)، به بررسی سهم صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی و توسعه کشورهای آمریکای لاتین پرداخته‌اند. در این مطالعه از داده‌های تابلویی 17 کشور آمریکای لاتین طی دوره 1995-2004 در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیک استفاده کرده اند. نتایج به دست آمده کشورهای آمریکای لاتین مشابه نتایج به دست آمده برای کشورهای آفریقایی است.

زورتاک (2009)، در مطالعه‌ای برای اقتصاد ترکیه، سهم و کمکی که توسعه سریع بخش گردشگری، به ویژه بعد از دهه 1980 در رشد اقتصادی این کشور دارا بوده را مورد بررسی قرار داد. او برای این منظور از داده‌های فصلی از فصل اول 1990 تا فصل سوم 2008 استفاده نمود و از طریق آزمون علیت گرنجری و بر اساس روش VECM، به بررسی رابطه بین توسعه گردشگری و رشد اقتصادی پرداخت که نتایج، رابطه یک طرفه از توسعه گردشگری به سمت رشد اقتصادی را نشان داد.

فیگنی و ویکی[xvi] (2010) در مقاله‌ای با بررسی تاثیر سطح توسعه اقتصادی یک کشور بر پویایی گردشگری و رشد اقتصادی، دریافتند که گردشگری رشد را در کشورهای در حال توسعه افزایش نمی دهد، در حالی که ارتباط بین گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیشتر اتفاق می افتد.

سانگ و لین[xvii] (2010)، اثر بحران مالی 2007 را بر گردشگری در آسیا با استفاده از الگوی ARDL تخمین زدند و مشخص گردید که بحران مالی، هم بر گردشگری داخلی و هم خارجی در آسیا اثر منفی داشته است.

ستاناه و همکاران[xviii] (2011) در مقاله­ای تحت عنوان تاثیر رشد اقتصادی بر گردشگری در کشورهای عضوکنفرانس اسلامی، دریافتند که گردشگری تاثیر مثبتی بر رشد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

کاکیر و باساریر[xix] (2015)، رابطه تصادفی بین گردشگری بر توسعه مالی، مصارف انرژی و انتشارات کربن در ترکیه و چهار کشور اتحادیه اروپا (فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و یونان) طی سال­های 1995-2010 بررسی نمودند و به وجود یک رابطه دو طرفه بین گردشگری و توسعه مالی پی بردند.

کومار و همکاران[xx] (2015)، با استفاده از رویکرد ARDL سهم گردشگری را به همراه سایر محرک­های موثر از جمله توسعه مالی و شهرنشینی در رشد اقتصادی فیجی طی سال­های 1981-2009 مورد بررسی قرار داد. آنها دریافتند که به ازای بازده خروجی هر کارگر، گردشگری به میزان 13/0 درصد افزایش می‌یابد در حالی­که توسعه مالی بالاترین سهم را در این افزایش به میزان 71/0 درصد به ازای هر نفر در بلندمدت دارد.

شهباز و همکارانش[xxi] (2016)، رابطه بین توسعه مالی،گردشگری و تجارت را طی سال­های 1975-2013 برای کشور مالزی مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان می­دهد که رابطه دو طرفه بین این سه متغیر  نشان دهنده تاثیر متقابل و مثبت بین آنها و افزایش درآمد و بهبود وضعیت بخش های کلیدی کشور از طریق گردشگری می باشد.

رامپال[xxii] (2017)، به بررسی رابطه بین گردشگری، توسعه مالی و رشد اقتصادی در هند پرداخته است. نتایج پژوهش وی نشان داده است که گردشگری سبب رشد اقتصادی می‌گردد و با افزایش توسعه مالی رشد اقتصادی و گردشگری افزایش یافته است.

 

3- روششناسی تحقیق

3-1- آزمونهمانباشتگیجوهانسون-جوسیلسیوس[xxiii]

سه محدودیت مهم در استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای تخمین رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد. این محدودیت­ها عبارتند از: تخمین­ها، کارایی مجانبی ندارند، آزمون فرضیه را بطور مستقیم نمی­توان روی ضرایب انجام داد و اگر بیش از یک بردار تعادلی وجود داشته باشد، روش [xxiv]OLS تخمین‌های سازگاری از هیچ یک از بردارهای هم‌انباشته ارائه نمی‌کند. یوهانسون و جوسیلیوس با ارئه روشی، محدودیت­های ارائه شده را برطرف نمودند. اساس کار آن­ها را یک مدل [xxv]VARجهت بدست آوردن بردار یا بردارهای همجمعی تشکیل می‌دهد.

آزمون اثر [xxvi]و آزمون حداکثر مقدار ویژه [xxvii]دو نوع آزمون برای بدست آوردن تعداد بردارهای همجمعی موجود می­باشند. آزمون اثر به بررسی این فرضیه می پردازد که تنها r مقدار ویژه اولیه، مخالف صفر است و بقیه برابر صفر هستند. یعنی:

 

        i = r+1, K, k (2)                                                                                         

این فرضیه با آماره آزمون اثر، آزمون می شود:

 

          r = 0, 1,…, k-1(3)                     

 

که در آن Q نسبت تابع حداکثر درست نمایی، مقید به تابع حداکثر درست نمایی غیر مقید،λˆبرآورد ریشه های مشخصه حاصل از تخمینπو n تعداد مشاهدات است. یوهانسون و یوسیلسیوس مقادیر بحرانی  را از طریق مطالعات شبیه‌‌سازی بدست آورده‌اند. مطابق آزمون حداکثر مقدار ویژه، فرضیه صفر مبنی بر وجود  r بردار هم‌جمعی، در مقابل وجود بردار  r+1بردار هم‌جمعی  آزمون می‌شود. هنگامی وجود rبردار هم‌جمعی پذیرفته می‌شود که کمیت آماره آزمون، از مقدار بحرانی کوچکتر باشد (گجراتی، 2008).

 

3-2- الگویتصحیحخطایبرداری (VECM)

 یک الگوی خود توضیح برداری VAR که دارای K متغیر درونزا و P وقفه زمانی برای هر متغیر است در شکل ماتریسی به صورت زیر نمایش داده می شود:

  (4)                                                               

 

 

که در این رابطه  و وقفه های آن بردارهای KÏ1 مربوط به متغیرهای الگو هستند. برای i=1,..,p ماتریسهای KÏk ضریب الگو هستند و  بردار KÏ1 مربوط به جملات اخلال الگو است. اکنون برای پیوند دادن رفتار کوتاه­مدت  به مقادیر تعادلی بلندمدت آن می‌توان رابطه بالا را در قالب الگوی تصحیح خطای برداری VECM  به­صورت زیر درآورد:

 

 (5)                            

 

 

ماتریس  حاوی اطلاعات مربوط به روابط تعادلی بلندمدت است. در واقع  است که در آن  ضرایب تعدیل عدم تعادل و نشان‌دهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت و  ماتریس ضرایب روابط تعادلی بلندمدت است. بنابراین جمله  آورده شده معادل جمله تصحیح خطا (ECT)[xxviii]در الگوی تک معادله ای  با این تفاوت که حداکثر دارای (K-1)  بردار مستقل است.

در واقع  دارای K ستون برداری است اما حداکثر فقط (K-1) عدد از این بردارها می‌توانند بیانگر روابط تعادلی بلندمدت باشند. اغلب تعداد روابط تعادلی بلندمدت از (K-1) کمتر است. لازم به ذکر است که در هر یک از معادلات، علامت ضرایب تصحیح خطای بدست آمده به نوعی با علامت ضریب متغیر وابسته این معادله در بردار هم­جمعی مرتبط است؛ به گونه­ای که اگر در رابطه تعادلی به دست آمده ضریب مورد نظر مثبت باشد، انتظار می‌رود علامت سرعت تعدیل منفی باشد و برعکس. برای تخمین ضرایب الگوی VECM معادلات الگو به روش OLS برآورد می­شود، زیرا از آنجا که مجموعه متغیرهای (با وقفه) توضیح‌دهنده در همه معادلات الگو یکسان است برآوردکننده‌های OLS کارا خواهند بود. درعین حال با توجه به اینکه تمامی متغیر های الگو I(0) هستند انجام آزمون‌های فرضیه با استفاده از آماره هایT  و F از اعتبار لازم برخوردار است (تاشکینی[xxix]، 2005).

 

3-3- مدل پژوهش

در این مطالعه برای آزمون رابطه علیت بین رشد اقتصادی، گردشگری و توسعه مالی از مدل خودرگرسیون برداری، استفاده شده است. یکی از علت­های انتخاب این مدل این است که در اغلب اوقات، متغیرهای اقتصادی علاوه بر متغیرهای برون­زا، از مقادیر با وقفه خود نیز تأثیر می­پذیرند. مدل چند متغیره خودرگرسیون برداری، انتخاب شده برای تخمین رابطه علی بین گردشگری، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران را می­توان به­صورت زیر نمایش داد:

 (6)                                                                                                                            

اگر این معادله به­صورت لگاریتمی-خطی نوشته شود، به­صورت زیر قابل نمایش است:

(7)                                                                                 

 

که در آن G: تولید ناخالص داخلی سرانه، T: گردشگری بین­المللی و F: توسعه مالی  است.

 

اقتصاددانان از داده‌های تولید ناخالص داخلی[xxx] (GDP) به عنوان معیار رشد اقتصادی استفاده می‌کنند (بادی، الکس، آلان[xxxi]، 2000). در این تحقیق، تعداد گردشگران وارد شده به کشور (گردشگری بین المللی) به عنوان جایگزین توسعه گردشگری استفاده می‌شود (وانگ،گادبی[xxxii]، 1994) که داده­های سری زمانی تعداد گردشگران وارد شده به ایران از سالنامه­های آماری کشور طی سال­های 1368-1394به دست آمده است. اگرچه دریافتی از گردشگری معمولاً به عنوان یک جایگزین دیگر برای فعالیت گردشگری استفاده می­شود، اما به­ علت دقیق نبودن آمار موجود و نااطمینانی در داده‌ها، دریافتی گردشگری مدنظر قرار نمی‌گیرد. آمار شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی از بانک جهانی استخراج گردیده است. اطلاعات تولید ناخالص داخلی، تعداد گردشگران وارد شده به ایران و توسعه مالی به صورت فرم لگاریتمی استفاده می­شود که تنها به دلیل تفسیر آسان ضرایب در فرم لگاریتمی است. فرم لگاریتمی درصد تغییر متغیر وابسته را با درصد تغییر متغیر توضیحی نشان می­دهد.

 

4- یافته‌های پژوهش

 با استفاده از تکنیک خود توضیح برداری غیرمقید (VECM)، یک الگوی خودتوضیح برداری سه متغیره بر اساس تحلیل­های نظری بیان شده برآورد می­شود. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: LTOURISM: لگاریتم توریسم، LGNP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه (رشد اقتصادی)، LFINANCE: لگاریتم توسعه مالی.

قبل از برآورد مدل لازم است که مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرد .جهت بررسی مانایی متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) استفاده شده است  که نتایج آن در جدول 1 قابل مشاهده است.

بر اساس جدول 1، نتایج آزمون دیکی - فولر تعمیم یافتهADF  نشان‌دهنده آن است که کلیه متغیرها با سطح اطمینان 099/0 در سطح نامانا بوده اما پس از یک بار تفاضل‌گیری مانا می‌شوند و در نتیجه کلیه متغیرهای موجود در مدل  I(1) هستند. همچنین برای تعیین وقفه‌های مناسب برای سیستم، با توجه به حجم نمونه، معیار آکاییک (AIC) ملاک عمل قرار می‌گیرد. براساس نتایج ارائه شده در جدول 2 مقدار آماره‌ی آکاییک وقفه چهارم است.

جدول 1- نتایج حاصل از بررسی مانایی متغیرها

آماره ADF در سطح 90%

آماره ADF در سطح 95%

آماره ADF در سطح 99%

آماره ADF محاسبه شده

متغیر

61/1-

94/1-

61/2-

36/2-

LTOURISM

60/2-

92/2-

58/3-

94/5-

LFINANCE

60/2-

92/2-

58/3-

06/4-

LGNP

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

جدول 2- تعیین تعداد وقفه‌های بهینه

HQ

SC

AIC

FPE

LR

LOGL

وقفه

81/2-

*56/2-

95/2-

05/1

NA

59/66

1

*93/2-

44/2-

20/3-

17/8

63/33

56/80

2

70/2-

96/1-

11/3-

11/9

13/11

80/87

3

83/2-

85/1-

*38/3-

*20/7

*79/19

10/104

4

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

در این مرحله با استفاده از آماره آزمون اثر و آزمون حداکثر مقادیر ویژه، به بررسی وجود یا عدم وجود بردار یا بردارهای هم­انباشتگی میان متغیرهای الگو می­پردازیم. آزمون حداکثر مقادیر ویژه، وجود r بردار هم­انباشته کننده را در برابر r+1 بردار هم­انباشته کننده مورد آزمون قرار می­دهد. r بردار هم­انباشته زمانی پذیرفته می­شود که کمیت آماره آزمون از مقدار بحرانی آن کوچکتر باشد. آزمون اثر، وجود حداکثر r بردار هم­انباشته را در مقابل وجود بیشتر از r بردار هم­انباشته آزمون می­نماید. نتایج حاصل از آزمون­های اثر و آزمون حداکثر مقادیر ویژه برای تعیین تعداد بردارهای هم­انباشته متغیرهای مدل در جداول 3 و 4 ارائه شده است.

 

جدول 3- نتایج حاصل از آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم­انباشته

مقدار بحرانی سطح اطمینان 95%

آماره آزمون

آزمون اثر

فرضیه مقابل

فرضیه صفر

79/29

34/33

r  1

r=0

49/15

54/4

r  2

r 1

84/3

00/0

r  3

r 2

منبع: یافته­های پژوهشگر

جدول 4- نتایج حاصل از آزمون حداکثر مقادیر ویژه برای تعیین تعداد بردارهای هم­انباشته

مقدار بحرانی سطح اطمینان 95%

آماره آزمون

آزمون اثر

فرضیه مقابل

فرضیه صفر

13/21

79/28

r=1

r=0

26/14

53/4

r=2

r 1

84/3

00/0

r=3

r 2

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

با توجه به نتایج آزمون اثر و آزمون حداکثر مقادیر ویژه وجود یک بردار هم­انباشتگی پذیرفته می­شود. در نتیجه می­توان اقدام به برآورد مدل VECM با در نظر گرفتن یک بردار هم انباشتگی نمود (جدول 5).

 

جدول 5- نتایج حاصل از برآورد مدل VECM

C

LFINANCIAL(-1)

LTOURISM(-1)

LGNP(-1)

متغیرها

46/6

27/0

(64/2)

08/0

(07/2)

00/1

بردار

   (توضیحات: اعداد داخل پرانتز آماره­های t می­باشد).

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

 نتایج حاصل از برآورد مدل VECM نشان می­دهد که رابطه میان رشد اقتصادی و گردشگری مثبت می­باشد. به عبارت دیگر، با افزایش ورود گردشگرها به داخل کشور، رشد اقتصادی کشور  افزایش می­یابد.

هر اندازه اقتصاد ملی کشور بزرگ­تر باشد و سهم گردشگری در مجموع فعالیت­های اقتصادی کشور و به تعبیر دقیق­تر اقتصادی، سهم ارزش افزوده­ی صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی قابل توجه­تر باشد که به­طور متعارف این امر در اقتصادهای کوچک­تر خود را نشان می­دهد، آنگاه درجه­ی تأثیرگذاری تحولات در صنعت گردشگری بر رشد اقتصاد ملی بیشتر خواهد بود.

با توسعه فعالیت­های گردشگری زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم می‌شود و این امر برای کشورهایی که با جمعیت جوان و متقاضی روبه­رو هستند، بسیار مفید است. لازم به ذکر است که از هر ده نفر گردشگر که وارد کشور میزبان می‌شوند، یک فرصت شغلی ایجاد می‌گردد و سبب رشد اقتصادی می‌شود.

در رابطه با توسعه مالی و رشد اقتصادی نیز می­توان گفت که رابطه این دو متغیر مثبت و معنی­دار می­باشد. بخش مالی با کاهش هزینه‌های مبادلاتی و دسترسی به اطلاعات باعث تجهیز پس‌انداز و تسهیل تامین مالی شده است. این امر به نوبه‌ی خود باعث افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سریع­تر شده است. این نتیجه با مبانی نظری توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی سازگار است. در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک­ها به بخش دولتی باید کاهش یابد و اعتبارات بانک­ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. هر چه کشوری بازار مالی توسعه یافته­تری داشته باشد، نتیجه آن رشد اقتصادی بالاتر خواهد بود.

جدول 6 برآورد ضرایب تعدیل را نشان می­دهد. این ضرایب سرعت تعدیل متغیرها را نسبت به بی­تعادلی­های دستگاه یا جملات تصحیح خطا اندازه­گیری می­نمایند. در صورت بی­تعادلی یعنی انحراف از روابط تعادلی بلندمدت، باید برخی متغیرها بار تعدیل بر ای رسیدن به روابط تعادلی مذکور را به عهده بگیرند. در غیر این­صورت، تضمینی برای هم­انباشتگی متغیرهای سیستم وجود نخواهد داشت. الگوی تصحیح خطای کوتاه­مدت یک الگوی بازخور محسوب می­شود و در آن متغیر وابسته نسبت به بی­تعادلی دستگاه تعدیل می­گردد. در حقیقت وجود این سازوکار بازخور، رسیدن به رابطه تعادلی بلندمدت را تضمین می­کند. در این الگو، ضریب تعدیل بیانگر وجود رابطه کوتاه­مدت بین متغیرها در راستای یک رابطه بلندمدت است. طبق یافته­های به دست آمده، ضریب خطا تقریباً 22/0- می باشد. بدین معنی که اگر شوکی به رابطه تعادلی بلندمدت وارد شود، هر فصل به اندازه 22 درصد تصحیح می­گردد.

 

جدول 6- نتایج حاصل از برآورد ضرایب تعدیل

D(LFINANCE)

D(LTOURISM)

D(LGNP)

روابط هم­انباشتگی

04/0

(38/0)

75/0-

(56/2-)

22/0-

(57/4-)

بردار1

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

4-1- نتایج حاصل از توابع عکس­العمل آنی

پس از طی مراحل لازم و برآورد الگو، می­توان با معیار تابع واکنش ضربه­ای و تجزیه واریانس، پویایی موجود در الگو را بررسی کرد.

بدین ترتیب می­توان واکنش متغیرهای درون­زای الگو را نسبت به تکانه­های ناشی از همان متغیر و متغیرهای دیگر و همچنین سهم و مشارکت هر یک از متغیرها را در خطای پیش­بینی متغیرها بررسی نمود. این بررسی اجازه خواهد داد تا نقش این متغیرها و ترتیب اهمیت آنها از جهت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مشخص گردد.

ابتدا نتایج حاصل از تکانه­های وارده بر هر یک از متغیرهای مستقل وارده بر لگاریتم گردشگری قرار می­دهیم. لازم است یادآوری شود که تکانه­های وارد شده به میزان دو انحراف معیار است که بر اساس واریانس جمله خطا در الگوی ساختاری محاسبه می­گردد.

از طریق تابع واکنش ضربه، چگونگی پاسخ یا عکس­العمل هر متغیر در طول زمان زمان را در برابر شوک ایجاد شده در خودش یا شوک به وجود آمده در سایر متغیرها در سیستم معادلات مشخص می­گردد. به طور کلی این تکنیک، روابط پویای متغیرهای درون مدل الگوی تصحیح خطای برداری را بیان می­کند.

پیش از آغاز بررسی تأثیرات شوک­های وارده بر متغیرها بهتر است دوباره اشاره شود، هنگام بررسی مانایی متغیرها نتایج به دست آمده حاکی از نامانایی متغیرها بوده است که این دلیل بر ماندگاری اثر شوک­ها است و دلیلی دیگر که در برآورد معادله از مدل  VECM بهره گرفته شد. لذا در صورتی که مشاهده می­شود تأثیر شوکی بعد از گذشت چندین دوره هنوز از بین نرفته را در نامانایی متغیرها می­بایست دانست.

همانطور که در نمودار 1 مشاهده می­شود و مطابق با مطالب ذکر شده در مبنای نظری با ایجاد شوکی مثبت به اندازه دو انحراف معیار بر متغیر لگاریتم گردشگری اگر شوکی به متغیر لگاریتم گردشگری وارد شود، پاسخ متغیر لگاریتم گردشگری به این شوک همواره مثبت است. در دوره مذکور، با یک شوک نامیرا روبرو بوده­ایم. نمودارهای قرمز رنگ کران بالا و پایین شوک را در یک سطح اطمینان (معمولاً 95 درصدی) نشان می­دهد.

 

 

نمودار 1- پاسخ لگاریتم رشد اقتصادی به شوک وارده به اندازه دو انحراف معیار بر لگاریتم گردشگری

منبع: یافته­های پژوهشگر

با مشاهده نمودار 1 چنین استنباط می­شود که ایجاد یک واحد شوک مثبت بر شاخص لگاریتم گردشگری باعث می­شود در کوتاه­مدت این شاخص با افزایش روبرو شده و در بلندمدت تأثیر این شوک مثبت منجر به کاهش لگاریتم توریسم می­شود. یعنی با گذشت زمان و افزایش ورود گردشگری ممکن است در بلندمدت منجر به کاهش رشد اقتصادی نیز شود.

 

 

نمودار 2- پاسخ لگاریتم رشد اقتصادی به شوک وارده به اندازه دو انحراف معیار بر لگاریتم توسعه مالی

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

مطابق با نمودار 2 با ایجاد شوکی مثبت به اندازه دو انحراف معیار بر متغیر لگاریتم توسعه مالی اگر شوکی به متغیر لگاریتم توسعه مالی وارد شود، پاسخ متغیر لگاریتم رشد اقتصادی به این شوک همواره مثبت است. در دوره مذکور، با یک شوک نامیرا روبرو بوده­ایم. نمودارهای قرمز رنگ کران بالا و پایین شوک را در یک سطح اطمینان (معمولاً 95 درصدی) نشان می­دهد. با مشاهده نمودار 2 چنین استنباط می­شود، ایجاد یک واحد شوک مثبت بر شاخص لگاریتم رشد اقتصادی باعث می­شود در کوتاه­مدت این شاخص با کاهش روبرو شده و در بلندمدت تأثیر این شوک مثبت منجر به افزایش لگاریتم رشد اقتصادی می­شود.

همانطور که در نمودار 3 مشاهده می­شود با ایجاد شوکی مثبت به اندازه دو انحراف معیار بر متغیر لگاریتم توسعه مالی اگر شوکی به متغیر لگاریتم توسعه مالی وارد شود، پاسخ متغیر لگاریتم گردشگری به این شوک همواره مثبت است. در دوره مذکور، با یک شوک نامیرا روبرو بوده­ایم. نمودارهای قرمز رنگ کران بالا و پایین شوک را در یک سطح اطمینان (معمولاً 95 درصدی) نشان می­دهد. با مشاهده نمودار 3 چنین استنباط می­شود، ایجاد یک واحد شوک مثبت بر شاخص لگاریتم توسعه مالی باعث می­شود در کوتاه­مدت این شاخص با کاهش روبرو شده و در بلندمدت تأثیر این شوک مثبت منجر به افزایش لگاریتم توسعه مالی می­شود. از این نمودار چنین نتیجه می­شود که رابطه میان توسعه مالی و گردشگری در بلندمدت همواره مثبت می­باشد.

 

 

نمودار3- پاسخ لگاریتم توسعه مالی به شوک وارده به اندازه دو انحراف معیار بر لگاریتم گردشگری

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

4-2- تجزیه واریانس

روش تجزیه واریانس، قدرت نسبی زنجیره علیت گرنجر یا درجه برون­زایی متغیرها را ماورای دوره نمونه اندازه­گیری می­کند. لذا تجزیه واریانس را می­توان آزمون علیت خارج از دوره نمونه نام­گذاری کرد. در این روش، سهم تکانه­های وارد شده به متغیرهای مختلف دستگاه، در واریانس خطای پیش­بینی یک متغیر در کوتاه­مدت و بلندمدت مشخص می­شود. در نتیجه می­توان سهم هر متغیر را بر روی تغییر متغیرهای دیگر در طول زمان اندازه­گیری نمود. سهم متغیرهای مورد نظر در کوتاه­مدت (سال اول)، میان­مدت (سال دوم تا ششم) و بلندمدت (از سال ششم به بعد) بررسی می­شود.

همان­طور که در جدول 7 مشاهده می­شود، نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیر لگاریتم رشد اقتصادی نشان می­دهد که در دوره­ی اول تمام واریانس خطا در لگاریتم رشد اقتصادی توسط خود آن توجیه می­شود. در دوره­ی دوم  52/93 درصد از واریانس خطا در لگاریتم رشد اقتصادی توسط خود آن، 27/6 درصد توسط متغیر لگاریتم گردشگری، 20/0 درصد توسط متغیر لگاریتم توسعه مالی توجیه می­شود. در دوره سوم 65/89 درصد از واریانس خطا در لگاریتم رشد اقتصادی توسط خود آن، 23/10 درصد توسط متغیر لگاریتم گردشگری ، 10/0 درصد توسط متغیر لگاریتم توسعه مالی توجیه می­شود. بالاخره در دوره آخر (دوره دهم)، 31/75 درصد از واریانس خطا در لگاریتم رشد اقتصادی، 17/15 درصد توسط متغیر لگاریتم گردشگری، 51/9 درصد توسط متغیر لگاریتم توسعه مالی توجیه می­شود. مطابق با جدول بعد از متغیر رشد اقتصادی به ترتیب متغیر گردشگری و توسعه مالی  بیشترین تاثیر را در بی­ثباتی متغیر گردشگری داشته‌اند.

 

جدول7- تجزیه واریانس

LFINANCE

LTOURISM

LGNP

دوره

00/0

00/0

100

1

20/0

27/6

52/93

2

10/0

23/10

65/89

3

22/0

22/12

54/87

4

77/0

17/13

05/86

5

81/1

62/13

55/84

6

31/3

87/13

87/82

7

17/5

17/14

64/80

8

28/7

57/14

14/78

9

51/9

17/15

31/75

10

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

5- بحث و نتیجه­گیری

صنعت گردشگری با ویژگی‌های خاص خود، صنعتی پویا با آینده‌ای روشن تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صنعت در تمام کشورهای دارای جاذبه‌های جهانگردی روبه افزایش است. امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است.

زیرا این صنعت نه‌ تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و در عین حال ایجادکننده مشاغل جدید. اینکه امروزه مشاهده می‌شود که کشورهای صنعتی  تمام نیرو و توان خود را در جهت جذب جهانگرد به کار می‌گیرند، موید جایگاه این صنعت در اقتصاد است، عایدی حاصل از گردشگری پایدار و در عین حال امکان بهره‌برداری از آن در کوتاه‌مدت فراهم است. همچنین اشتغال­زایی در این صنعت بالا بوده و نیروی انسانی مورد نیاز آن محتاج به آموزش بلندمدت نمی‌باشد.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی با استفاده از رویکرد VECM و با بهره‌گیری از داده‌های سری زمانی در طی دوره  1395-1368 پرداخته‌ شد. در این راستا پس از بررسی پویایی متغیرها و تعیین وجود رابطه هم­انباشتگی میان متغیرها، مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنا­دار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معنا­داری وجود دارد.

رابطه بلندمدت  بین متغیرها  نشان داد که با افزایش ورود توریسم به کشور تقاضا برای کالاهای مصرفی و خدماتی افزایش یافته و به تبع آن تولید و اشتغال افزایش که به دنبال آن منجر به افزایش رشد اقتصادی کشور می­شود. در رابطه با توسعه مالی باید گفت هر چه کشوری از نظر توسعه مالی پیشرفته­تر باشد، رشد اقتصادی آن کشور نیز در سطح بالایی قرار دارد. سیستم‌های مالی کارآمدتر، موانع تأمین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه‌های خارجی، زمینه گسترش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می‌سازند. بازارهای مالی می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی بازی کنند سیستم کارای مالی، سرمایه را از پس‌اندازکنندگان به وام‌گیرندگان انتقال می‌دهد و منابع را به سمت پروژه‌های سرمایه‌گذاری مولد و سودده هدایت می‌کند. هر قدر بهره‌وری سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصاد نیز بیشتر خواهد بود و توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در کشور مبدا برای گردشگران و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد و توسعه این صنعت نقش به سزایی دارد. همانگونه که افزایش توسعه مالی سبب رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد و افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساخت‌ها و توسعه صنعت گردشگری می‌شود.

در رابطه با بحث گردشگری و توسعه مالی بر رشد اقتصادی می­توان پیشنهاداتی ارائه نمود که در ذیل به آنها اشاره می­شود.

1) با توجه به اینکه کشور ایران جزء کشورهای تک محصولی می­باشد و درآمد آن متکی به نفت می­باشد می­توان با گسترش صنعت گردشگری در ایران این کشور را از تک محصولی بودن خارج کرد و  درآمدهای دولت نیز افزایش می­یابند. از طرفی هم قسمتی از درآمدها صرف تولید و اشتغال شده و منجر به رشد اقتصادی می­شود.

2) با تربیت نیروی انسانی متخصص می­توانیم فرهنگ کشورمان را برای گردشگران بازگو کرد و اعتماد آنها را کسب و سرمایه­های خارجی را جذب کرد و با این سرمایه­ها تولید را گسترش و رشد اقتصادی کشور را بالا برد.

3) تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری

4) تلاش در جهت جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و ایجاد انگیزه لازم در خصوص سرمایه­گذاری شرکت­های چند ملیتی در بخش­های مختلف گردشگری.

5) تشویق سرمایه­گذاری در بخش گردشگری با اعطای تسهیلات کم بهره و بلندمدت و معافیت­های مالیاتی برای بخش خصوصی که از این طریق رشد اقتصادی افزایش می­یابد.

6) توجه به زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای توسعه گردشگری

7) افزایش سهم بخش خصوصی از کل اعتبارات، توسعه‌ی بازارهای بورس و اوراق قرضه و استفاده از ابزارهای متنوع و پیشرفته‌ی مالی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- دانشجوی دکتری، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. nargesi.shahin1@gmail.com             

2- استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.  نویسنده مسئول roohollah.babaki@gmail.com  

3- کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.    mahnaz.efati94@gmail.com  



[i] World Tourism Organization (WTO)

[ii] Balaguer, Cantavella-Jorda

[iii] Hick man

[iv] Butcher., Fairweather, Simmons

[v] Marin

[vi] Harod-Domar

[vii] Rabert Solow

[viii] Romer

[ix] Loucas

[x] Creane

[xi] Meier and Seers

[xii] Patrick

[xiii] Balaguer, Cantavella-Jorda.

[xiv] Eugenio-Martin, Morales.

[xv] Kim, Chen, Jang.

[xvi] Figini, Vici.

[xvii]  Song, Lin.

[xviii] Seetanah

[xix] Başarir, Çakir

[xx] Kumar ,Loganathan,,Patel, Kumar

[xxi] Shahbaz, Kuma, Ivanov, Loganathan.

[xxii] Ramphul

[xxiii] Johansen- Juselius Cointegration Test

[xxiv] Ordinary Least Square

[xxv] Vector Autoregressive

[xxvi] Trace Test

[xxvii] Maximal Eigen Value Test

28 Vector Error Correction Model (VECM)

29 Error correction term

30 Tashkini

31 Gross Domestic Product (GDP)

32 Bodie, Alex, Alan

33 Wang ,Godbey

فهرست منابع

1)     الفتی، سمن؛ و بابایی، النا. (1381). بررسی مدل رشد درون‌زا در اقتصاد ایران. پژوهش‌نامه رشد اقتصادی، شماره 5، صص 48-67.

2)     ارمغان، سیمین. (1386).گردشگری و نقش آن در جغرافی، اسلام شهر: دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر.

3)     تقوی، مهدی؛ و خلیل عراقی، مریم. (1384). عوامل مؤثر بر سرکوب مالی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 22، صص 53-65.

4)   خطیب سمنانی، محمدعلی؛ فتحی، منصوره. (1390). بررسی راه­کارهای توسعه گردشگری در استان آذربایجان غربی. فصلنامه اقتصاد مالی (علوم اقتصادی سابق)، سال ششم، شماره 18، صص 112-95.

5)     خوارزمی، ابوالقاسم. (1384). بررسی رابطه علیت گردشگری و تجارت در ایران،مجله پژوهشنامه بازرگانی، شماره 37، صص108-91.

6)   طیبی، کمیل؛ جباری، امیر؛ و بابکی، روح اله. (1387). بررسی رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران، کشورهای OECD و کشورهای منتخب)، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 24، صص 86-65.

7)   گسکری، ریحانه؛ و میستری، مالیکا. (1389). برآورد مدل رشد اقتصادی در ایران با استفاده از گسترش مدل فدر، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال اول، شماره سوم، صص 136-119.

8)     گجراتی، دامودار. (1378). مبانی اقتصاد سنجی، ترجمة حمید ابریشمی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

9)     محسنی، رضاعلی. (1388). گردشگری پایدار در ایران: چالشها و راهکارها،فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 28، صص 171-149.

10) محمدی، تیمور؛ کریمی، مجتبی؛ نجارزاده، نگین و شاه کرم اوغلی، معصومه. (1389). عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در ایران. فصلنامه اقتصاد مالی (علوم اقتصادی سابق)، سال سوم، شماره 10، صص 142-114.

11) مؤمنی وصالیان، هوشنگ؛ و غلامی­پور، لیلا. (1390). تخمین تابع تقاضای گردشگری در استان­های منتخب. فصلنامه اقتصاد مالی (علوم اقتصادی سابق)، سال چهارم، شماره 14، صص 185-166.

12) میرزایی، حسن ؛ و جلیلی، ساناز. (1390). تأثیر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی مقایسه ایران وکشورهای منتخب، فصلنامه اقتصاد مالی (علوم اقتصادی سابق)، سال پنجم، شماره 15، صص 137-149.

13) یاوری ،کاظم؛ رضا قلی زاده، مهدیه؛ آقایی، مجید؛ و مصطفوی، محمد حسن. (1389). تاثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC). مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 91، صص 163-178.

14)   Butcher, G., Fairweather, J. R. & Simmons, D. G. (2003). The Economic Impact of Tourism on Christchurchcity and Akaroa Township. Journal of Economic Dynamics and Control, 11:211-200. 

15)   Bodie, Z., Alex, K., & Alan, M. J. (2001). Essential of Investments (5 ED.), New York: Mcgraw Hill. 

16)   Balaguer, J. and Cantavella-Jorda, M. (2002). Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: The Spanish Case. Applied Economics, 34, 877-884. .

17)   Başarir, C., & Çakir, Y. N. (2015). Causalinter Actions between CO2 Emissions, Financial Development, Energy and Tourism. Asian Economic and Financial Review, 5(11), 1227–1238.

18)   Creane, S., Rishi Goyal, A., Moshfigh, M. and Randa, S., (2004). Financial Sector Development in the Middle East and North Africa, IMF Working Paper, Washington: International Monetary Fund

19)   Eugenio-Martin, J. L., & Morales, N. M. (2004). Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach, Tourism Management 21, 59–64.

20)   Fayissa, C, Nsiah, B Tadasse, 2009, Tourism and Economic Growth in Latin American Countries (LAC): Further Empirical Evidence, Working Papers.

21)   Figini, P., & Vici, L. (2010).Tourism and Growth in Across Section of Countries. Tourism Economics, 16(4), 789–805.

22)   Kim, H. J., Chen, M. H., & Jang, S. C. (2006). Tourism Expansion and Economic Development: The Case of Taiwan, Tourism Management, 27(5), 925–933.

23)   Kumar, R.R., Loganathan, N., Patel, A., & Kumar, R.D. (2015). Nexus between Tourism Earnings and economic growth: A study of Malaysia. Quality and Quantity, 49(3), 1101–1120.

24)   Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vevtors, Journal of Economic Dynamics and Control, 12:231-254

25)   Meier, G. M. & D. Seers. (1984). Pioneers in Development. New York: Oxford Press. 

26)   Marin, D. (1992). Is the Export-Led Hyphothesis Valid For Industrialized Countries? Review of Economics and Statistics, 74: 678.

27)   Patrick, H.T. (1966). Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries. Economic Development Cultural Change, 14(January): 174- 189.

28)   Rampal, o. (2017). The Relationship between Tourism, Financial Development and Economic Growth in India: Future Business Journal, Volume 3, Issue 1, June, 9-22.

29)   Stern, N. (1989). The Economics of Development: A Survey. Economic Journal, 99(397): 597-685.

30)   Song, H., & Lin, S. (2010).Impacts of the Financial and Economic Crisis on Tourism in Asia. Journal of Travel Research, 49(1), 16–30.

31)   Seetanah, B. (2011). Assessing the Dynamic Economic Impact of Tourism Forisl and Economies. Annals of Tourism Research, 38(1), 291–308.

32)   Shahbaz, M., Kuma, R. R., Ivanov, S., & Loganathan, N. (2016). The Nexus between Tourism Demand and Output Per Capita, with There lative Importance of Trade Openness and Financial Development: A study of Malaysia. Tourism Economics, 1–19.

33)   Singh, A. (1997). Financial Liberalization, Stock Markets and Economic Development. Economic Journal, 107(442): 771- 782.

34)   Tashkini, A., (2006), Does Inflation Uncertainty changing with the level of inflation? Journal of Economic researches, No. 73, pp. 193-210.

35)   Wang, P., & Godbye, G. (1994). A Normative Approach to Tourism Growth to the Year 2000, Journal of Travel Reasearch, summer, 32-37.

36)   Zortuk, M. (2009). Economic Impact of Tourism on Turkey’s Economy: Evidence from Cointegration Tests, International Research Journal of Finance and Economics.

 

 

یادداشت‌ها