تاثیر منابع تامین مالی بر رشد شرکت‌های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، رشته مهندسی مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله مشکلاتی است که شرکت‌های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر اثر شیوه‌های مختلف تامین منابع مالی شامل حقوق صاحبان سهام، بدهی‌های کوتاه‏مدت و بدهی‌های بلندمدت را بر رشد شرکت‌های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1395، مورد بررسی قرار ‌می‌دهد. این بررسی با روش داده‌های پانلی انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که حقوق صاحبان سهام، با ضریب حدود 25 درصد، بیشترین تاثیر را بر رشد شرکت‌های نمونه داشته است. پس از آن، بدهی‏های کوتاه مدت با ضریب حدود 7 درصد بوده و بدهی‏های بلندمدت با ضریب حدود 4 درصدی کمترین تاثیرگذاری را بر روی رشد نشان می‌دهد. همچنین در بررسی جزئیات هر کدام از بدهی‏ها، تاثیر منفی پیش دریافت‌های بلندمدت بر روی رشد، و عدم معناداری تاثیرگذاری اسناد پرداختنی بلندمدت، به دست آمده است.
Capital shortage and lack of access to finance is one of the problems that SMEs face. This study analyze the effects of different resource of financing, including equity, short-term debt and long-term debt, on the growth of small and medium enterprises listed on the Tehran Stock Exchange, in the period 1387 to 1395. Due to the type of data, panel data model is done. The results indicate that equity, with coefficient about 25 percent, had the greatest impact on the growth of companies. After that, the short-term debt was with coefficient about 7 percent, and long-term debt shows the least impact on growth with coefficient about 4 percent. Also check the details of any debt, have been obtained the negative impact of ling-term advances and no significant impact of long-term payables on the growth.
 
Keywords: Stock exchange, Small and medium enterprises, financing, Panel data.

کلیدواژه‌ها


تاثیر منابع تامین مالی بر رشد شرکت‌های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

مریم گلقندشتی

تاریخ دریافت: 20/04/1397            تاریخ پذیرش: 22/06/1397

[1]

محمدابراهیم آقابابائی[2]

 

 

چکیده

کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله مشکلاتی است که شرکت‌های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر اثر شیوه‌های مختلف تامین منابع مالی شامل حقوق صاحبان سهام، بدهی‌های کوتاه‏مدت و بدهی‌های بلندمدت را بر رشد شرکت‌های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1395، مورد بررسی قرار ‌می‌دهد. این بررسی با روش داده‌های پانلی انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که حقوق صاحبان سهام، با ضریب حدود 25 درصد، بیشترین تاثیر را بر رشد شرکت‌های نمونه داشته است. پس از آن، بدهی‏های کوتاه مدت با ضریب حدود 7 درصد بوده و بدهی‏های بلندمدت با ضریب حدود 4 درصدی کمترین تاثیرگذاری را بر روی رشد نشان می‌دهد. همچنین در بررسی جزئیات هر کدام از بدهی‏ها، تاثیر منفی پیش دریافت‌های بلندمدت بر روی رشد، و عدم معناداری تاثیرگذاری اسناد پرداختنی بلندمدت، به دست آمده است.

 

واژه‌های کلیدی: بورس اوراق بهادار، شرکت‌های کوچک و متوسط، تأمین مالی، پنل دیتا.

طبقه بندی JEL:  G1. D53 . O16 . C23

 

1- مقدمه

بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آن‏ها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به‌خوبی شناخته شده است. این بنگاه‌ها به عنوان موتور محرک اقتصاد، خصوصا قوه محرکه در بخش اشتغال، تولید و بهره وری می‌باشند. بنگاه‌های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه‌های توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند (مصطفی زاده، 1394). صنایع کوچک و متوسط تمایل دارند نرخ رشد بالایی را نسبت به سازمان‌های بزرگ داشته باشند، اما در این مورد چندان موفق نیستند. بزرگترین مانع بر سر راه صنایع کوچک و متوسط عدم دسترسی به منابع کافی است (کمپاینن و کارجالاینن[i]، 2007).

از سوی دیگر، این بنگاه‌ها نقش به سزایی در ایجاد اشتغال، فراهم ساختن بسترهای مناسب برای نوآوری و بهره‏برداری از منابع مالی کوچک دارند. بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران، بخش عمده اشتغال صنعتی کشور (59,2 درصد) طی سال 1390 در بنگاه‌هایی با کمتر از 400  نفر کارکن متمرکز بوده است. علاوه بر موضوع اشتغال، نمی‌توان حضور برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط را در زنجیره تامین بنگاه‌های بزرگ نادیده گرفت. با توجه به اهمیت این بنگاه‌ها در کشور و وجود موانع مالی که در نهایت منجر به تضعیف عملکرد آنها شده است، پرداختن به موضوع تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و سایر کشورهای جهان ضروری به نظر می‌رسد (قاسمیان، 1393).

یکی از موارد مهم و اساسی برای ایجاد هر کسب و کار سرمایه و منابع مالی است. کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله بزرگترین مشکلاتی است که شرکت‌های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. روش‌های متفاوتی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های تجاری وجود دارد که بانک‌ها و موسسات مالی مختلف می‌توانند از آن‌ها برای تأمین مالی شرکت‌ها استفاده نمایند؛ و یکی از پیش شرط‌های اساسی موفقیت در کسب وکار، دسترسی به منابع مالی کافی، مدیریت صحیح منابع مالی و استفاده بهینه از آن‌هاست (اسماعیل‏زاده و امیری، 1394).  شرکت‌ها در تصمیمات تأمین مالی، با دو منبع تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبه رو هستند. منابع مالی داخلی شامل جریان‌های وجوه نقد حاصل از آورده مالکان، فعالیت‌های عملیاتی، فروش دارایی و سود انباشته و منابع مالی خارجی در برگیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و سایر موسسات هستند (پینکاس و چول[ii]، 2001).

با عنایت به اهمیت شیوه تامین مالی شرکت‌ها در رشد شرکت‌های کوچک و متوسط، در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی اثر شیوه‌های مختلف تامین منابع مالی بر رشد شرکت‌های کوچک و متوسط، تاثیر مثبت یا منفی هر کدام از روش‌های تأمین مالی بر درآمد و رشد شرکت‌ها مشخص و با توجه به این تاثیر، بهترین روش تامین مالی و مدیریت آن برای بهبود وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط مشخص شود.

 

2- چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در کل اقتصاد جهان از چنان اهمیتی برخوردار است که یک دپارتمان ویژه به نام «دپارتمان بنگاه‌های کوچک و متوسط» در ساختار تشکیلاتی سازمان ملل متحد برای توجه به این بخش اقتصاد جهانی ایجاد شده است. وظایف اصلی این دپارتمان بررسی وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط جهان، تبیین تعاریف و ارائه پیشنهادهای کارشناسی و نیز انجام ماموریت‌های ویژه منطقه‌ای جهت حمایت و تشویق در ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقصی‌نقاط جهان، به ویژه مناطق محروم و توسعه نیافته است.

در ایران تعریف واحد و رسمی از بنگاه‌های کوچک و متوسط موجود نیست؛ همچنین همه تعاریف موجود از طرف سازمان‌های رسمی بر مبنای تعداد کارکنان ارائه شده است. مهمترین تعاریف موجود در زمینه بنگاه‌های کوچک و متوسط ازسوی نهادهای مختلف کشور در جدول 1 ارائه شده است (مصطفی زاده، 1394).

 

جدول 1 تعاریف سازمان‌های مختلف از بنگاه‌های کوچک و متوسط

نام سازمان

تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط

وزارت صنعت، معدن و تجارت

بنگاه‌های با کمتر از 50 نفر نیرو بنگاه‌های کوچک و متوسط تعریف می‌شوند.

مرکز آمار ایران

کسب و کارها به چهار گروه طبقه بندی شده است: 1-9 نیرو «خرد»، 10-49 نیرو «کوچک»، 50-99 نفر نیرو «متوسط» و بیش از 100 نفر «بزرگ»

وزارت جهاد کشاورزی

بنگاه‌های با کمتر از 50 نفر نیرو، بنگاه‌های کوچک و متوسط تعریف می‌شوند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی

بنگاه‌های خرد: کمتر از 10 نفر نیرو

بنگاه‌های کوچک: کمتر از 50 نفر نیرو

بنگاه‌های متوسط: کمتر از 100 نفر نیرو

اداره آمار بانک مرکزی

بنگاه‌های با کمتر از 10 نفر نیرو «خرد»، 10 تا 49 نفر نیرو «کوچک»، 50 تا 99 نفر نیرو «متوسط» و بالاتر از 100 نفر نیرو «بزرگ» تعریف می‌شوند.

منبع:یافته‌های پژوهشگر

به طور کلی، براساس تحقیقات انجام شده می‌توان گفت؛ رایج ترین معیاری که برای تعیین بنگاه‌های کوچک و متوسط به کار می‌روند، «تعداد کارکنان» است. سایر معیارها عبارتند از: میزان سرمایه، ارزش دارایی، گردش مالی یا فروش سالانه و نوع مالکیت.

یکی از راهبردهای مؤثر در مواجهه با چالش‌های کسب و کار، استفاده از سرمایه‌های اقتصادی، ارتقای بهره وری و توانمندسازی بنگاه‌های کسب و کار کوچک در کشور است. از این رو، بسیاری از دولت‌ها متقاعد شده‌اند که باید از طریق برنامه ریزی‌های صحیح و اصولی، بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم کنند و آنها را تا زمان تبدیل به شرکتی مستقل و توانمند مورد حمایت قرار دهند (قاسمیان، 1393).

مطالعات گسترده‌ای در باب عدم موفقیت و شکست بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام شده است. مطابق گزارش بانک جهانی مهمترین موانع بر سر راه بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‏توان نحوه دسترسی به منابع مالی، بی ثباتی سیاسی، موانع قانونی و مالیاتی و نرخ تورم چهار مانع اصلی در برابر بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست؛ اما اصلی ترین مانع پیش رو برای رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط، دسترسی به منابع مالی و عدم تکافوی آن است. بررسی‌های بانک جهانی و مؤسسه تأمین مالی بین المللی[iii]  نشان می‌دهد در کشورهای با درآمد پایین بیش از نیمی از بنگاه‌های کوچک و متوسط با محدودیت تأمین مالی مواجه هستند و در این کشورها مسئله تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط حادتر است.

مطالعات انجام شده توسط بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که تامین مالی، 36 درصد از مشکلات این بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهد. صاحب نظرانی چون باسول[iv]، اسکرس[v]، و گافی[vi]، که برنامه‌های توسعه اقتصادی صنعتی کشورهای فیلیپین، سیرالئون، نیجریه، سودان، یونان و سریلانکا را مورد مطالعه قرار دادند به این نتیجه رسیده‌اند که کاهش سهم صنایع کوچک در اقتصاد این کشورها بیشتر ناشی از عدم دسترسی آنها به منابع مالی کافی بوده است و بعضاً صنایع کوچک در جهت استفاده از مقیاس‌های کلان خود را به صنایع بزرگ تبدیل نموده‌اند (شاه طهماسبی و همکاران، 1391). لازم به ذکر است که شکاف مالی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و بانک‌ها در اغلب بازارهای مالی دنیا وجود دارد، اما این شکاف در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورهای توسعه یافته می‌باشد. وجود این شکاف، رشد و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط را در کشور دچار مشکل می‌کند و این سازوکار باعث می‌شود تا فقط بنگاه‌های بزرگ در بازار باقی بمانند.

به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه اندازی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، همواره به عنوان چالشی در این شرکت‌ها مطرح بوده است و بدون تامین مالی کافی، کسب وکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید. از این رو، توانایی بنگاه در مشخص کردن منابع مالی بالقوه برای تأمین سرمایه به منظور سرمایه گذاری و نیز تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت یک کسب وکار به شمار می‌آیند (اسکرابورو و زیمرر[vii]، 1966).

یکی از مهم‏ترین تصمیمات مالی، نحوه تأمین مالی بنگاه‏های اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آن‏ها دارد. توانایی بنگاه‏ها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه‏ به منظور سرمایه‏گذاری و اجرای طرح‏های توسعه‏ای، از عوامل اصلی رشد سودآوری بنگاه‌ها محسوب می‌شود. البته عامل مهم دیگر در تصمیم‏گیری بنگاه‏ها هزینه تأمین مالی می‏باشد (نعمتی و همکاران، 1395). اسلامی بیگدلی و بیگدلو (1384) منابع تامین مالی را به چهار دسته زیر تقسیم می‌کنند:

الف. منابع خصوصی تأمین مالی

منابع خصوصی همان منابع شخصی (پس اندازهای شخصی) و منابع دوستان و آشنایان است.

ب. تامین مالی از طریق بدهی (استقراض)

تامین مالی از طریق بدهی شامل وجوهی است که مالکان کسب و کارهای کوچک قرض نموده‌اند و باید همراه بهره مربوطه بازپرداخت کنند. در این روش، کارآفرین در عین حال که مالکیت شرکت را در اختیار دارد و توان تصمیم گیری خود را از دست نخواهد داد، نسبت به بازپرداخت مبلغ بدهی به همراه بهره متعلقه در دوره‌های آتی تعهد می‌نماید.

ج. تامین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام)

در تأمین مالی سرمایه ای، سرمایه گذار در زمره مالکان شرکت قرار می‌گیرد. این روش ضمن این که ریسک را تقسیم می‌کند، عایدات بالقوه آن را نیز تقسیم می‌نماید. یکی از مهم ترین مزیت‌های تأمین سرمایه از طریق سهام این است که نباید همانند یک وام بازپرداخت شود.

د. روش‌های داخلی تامین مالی

کسب و کارهای کوچک لزوما نمی‌توانند به وسیله موسسات خارج از سازمان به تامین مالی بپردازند، لذا استفاده از روش‌های تامین مالی داخلی مانند عاملیت حساب‌های دریافتنی، اجاره یا اجاره به شرط تملیک (واسپاری)، کارت‌های اعتباری و سود انباشته، با توجه به ظرفیت‌های ایجاد سرمایه هر کسب وکار می‌تواند مفید واقع شود.

 

یکی از اثرات تأمین مالی، بر رشد شرکت‌ها و یکی از مهمترین مولفه‌های رشد، رشد دارایی‌های شرکت است، رشد دارایی‌ها در واقع نشان دهنده وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری است، بدین معنی که شرکتی که از رشد دارایی بالایی برخوردار بوده است از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر (به عبارتی از اعتبار و منابع قابل تبدیل بیشتر) و احتمالاً از بازده و سود بیشتری نیز در آینده برخوردار خواهد بود (خادمی، 1388).

نحوه تامین مالی بر حسب شرایط اختصاصی و یا محیط فعالیت شرکت‌ها متفاوت و در برخی موارد با محدودیت‌های جدی و مشکلات فراوانی همراه است. در چنین شرایطی بهره گیری از شیوه‌های مدیریت مالی در تامین مالی شرکت‌ها بیش از پیش ضرورت دارد. تهیه راهبرد‌های مناسب برای تامین منابع مالی شرکت‌ها و کسب وکارها، توان شرکت‌ها را در دست یابی به هدف‌های راهبردی تقویت می‌کند. بدیهی است، لازمه موفقیت در درازمدت هزینه کمتر و سود بیشتر بوده و این امر مستلزم تامین منابع مالی با هزینه معقول و مناسب است (دهقانی فیروزآبادی، 1383).

بک[viii] و دمیرگو-کانت[ix] در سال 2006 به تحقیقی علمی پیرامون منابع مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته‌اند. این پژوهش نشان می‌دهد که دسترسی به منابع مالی نقش بسیار مهمی را در شکل‌گیری کسب و کار و رشد این شرکت‌ها بازی می‌نماید و در این راه از تجارب کشورهای متفاوتی سود می‌جوید.

هونجو[x]  و هارادا[xi] در سال 2006 به بررسی تاثیر سیاست‌گذاری‌های عمومی و ساختار مالی بر رشد شرکت‌های کوچک و متوسط ژاپن پرداخته‌اند. این پژوهش با شواهد نشان می‌دهد که شرکت‌های متوسط و کوچکی که توسط دولت‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند میل بیشتری به توسعه یافتگی و پیشرفت داشته و از سویی دیگر قانون توسعه خلاق و پول نقد در جریان پیشرفت بیشتر شرکت‌های جوان نقش مستقیمی داشته است. این پژوهش اعلام می‌دارد سیاست‌های عمومی و سرمایه مالی نقش مستقیمی بر توسعه این شرکت‌های جوان در سطح کشور دارد.

بک در سال 2007 با دیدی تجربی نشان داده است که شرکت‌های کوچک و متوسط محدودیت‌های جدی را در کشور‌های در حال توسعه پیش روی دارند. محدودیت‌هایی که از منظر تامین مالی و موانع نهادی آنان را از شرکت‌های بزرگ عقب نگاه می‌دارد. بک در این پژوهش نشان داده است که با انجام اصلاحاتی در جهت جلب  شرکت‌های کوچک و جوان و از سویی دیگر دادن وام‌های و تامین مالی آنان و از سویی دیگر نهاد سازی‌های دولتی در ساحت چهارچوبی قانونی می‌توان به توسعه بهتر این شرکت‌ها یاری رساند.

در سال 2008، بک  و همکاران تأثیرات سیاست‌های توسعه تأمین مالی بر شرکت‌های کوچک را مورد بررسی قرار دادند. شواهد این پژوهش نشان می‌دهد که توسعه مالی تاثیر فزاینده‌ای بر رشد صنعتی شرکت‌های کوچک داشته است. به صورت کلی صنایع کوچک به مسئله تامین مالی حساسیت بیشتری را نشان می‌دهند و در این وضعیت تعامل اعتبارات خصوصی با شرکت‌های کوچک موجب بهبود وضعیت این شرکت‌ها می‌گردد.

در سال 2011، گواریگلیا[xii] و همکاران، شرکت‌های چینی در دوره 2000-2007 مورد مطالعه قرار داده و نشان می‌دهند که محدودیت نقدینگی چه تاثیری بر دارایی این شرکت‌ها می‌گذارد. این پژوهش امتحان کرده است که میزان محدودیت نقدینگی بر رشد دارایی‌ها چه تاثیری می‌گذارد و دریافته است که دولت‌هایی که بر دارایی‌ها تاثیر نمی‌گذارند و در آنان  منابع مالی داخلی وجود دارند موفق ترند.

فاتوکی[xiii]  و آسا[xiv]  در سال 2011 ادعا کردند که مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی افریقای جنوبی تاثیر به سزایی داشته است. اما چرا در این کشور میزان شکست این شرکت‌ها بسیار بالاست و پدیده‌ی ورشکستگی این شرکت‌ها را به شدت تهدید می‌کند. آنها این ادعا را مطرح کردند که یکی از اصلی ترین دلایل شکست این شرکت‌ها در دسترس نبودن منابع تامین مالی در این کشورها است.آنها به بررسی تاثیر ویژگی‌های کار آفرینانه در دسترسی به منابع مالی برای حل بدهی‌ها در افریقای جنوبی پرداختند و اعلام کردند که ویژگی‌های کارآفرینانه در شرکت‌ها، نقش بسیار فعالی را در دسترسی به منابع مالی شرکت‌های کوچک و بزرگ دارد.

در سال 2012، کانتچو[xv] و همکاران یک مدل جدید برای طبقه بندی شرکت‌ها ارائه کرده‌اند. طبقه بندی شرکت‌ها را در چهار دسته: الف) شرکت‌های با اعتبار محدود ب) شرکت‌های نیمه اعتباری ج) شرکت‌های تمام اعتباری د) شرکت‌های احتمالا اعتبار محدود تقسیم بندی کرده و به درک ویژگی‌های هر کدام از این شرکت‌ها پرداخته‌اند. به طور خاص اندازه شرکت‌ها را با شاخص‌های بالقوه اعتباری آنان مورد بررسی قرار داده و ادعا نموده‌اند که شرکت‌های کوچک و متوسط  به نسبت شرکت‌های بزرگ میل به اعتبارات بیشتری را دارند. این شرکت‌ها تامین مالی سرمایه در گردش خویش را از طریق اعتبارات تجاری و منابع غیر رسمی مالی تامین می‌نمایند و این مسئله در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه صدق نماید.

خان[xvi] در سال 2015 تأثیرات منابع مالی بر رشد SMEها را مورد بررسی قرار می‌دهد. او در این مقاله اثر انواع مختلف منابع مالی بر رشد شرکت‌های کوچک و متوسط در یک اقتصاد در حال توسعه را با استفاده از پاکستان به عنوان یک مطالعه موردی بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که بانک‌ها نقش مثبتی در رشد SMEها در طول دوره زمانی نمونه دارند. در مقابل منابع غیر رسمی بین سال‌های 2002 و  2007 تأثیر منفی داشته‏اند، و بین سال‌های 2007 و 2010 اثرات پراکنده نشان دهنده تاثیرات مثبت سیاست‌های دولت است.

در سال 1386، ابزری و همکاران روش‌های مختلف تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، و نوع ارتباط بین نحوه تامین مالی شرکت‌ها و ویژگی‌های اندازه شرکت، دارایی‌های ثابت و سودآوری، را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس یافته‌های این تحقیق، بین نحوه تامین مالی شرکت‌ها و اندازه آنها یک ارتباط معنی دار وجود دارد. با گسترش اندازه شرکت‌ها استفاده از سود انباشته و سهام برای تامین مالی افزایش می‌یابد. همچنین، با وجود ارتباط بین نحوه تامین مالی شرکت‌ها و میزان دارایی‌های ثابت آنها، بین نحوه تامین مالی شرکت‌ها و ظرفیت سودآوری آنها ارتباط معنی داری مشاهده نشده است.

صدری‌نیا و همکاران نیز در سال 1388 پژوهشی با موضوع روش‌های مختلف تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در مراحل مختلف دوره عمر کار کردند. آن‏ها در این پژوهش با توجه به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش انکارناپذیری در پیشرفت و شکوفایی کشورها دارند، یکی از ملزومات اساسی ایجاد و حفظ بنگاه‌های کوچک و متوسط را مساله تامین سرمایه بیان کرده‌اند و از این رو با بررسی روش‌های مختلف تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط شرایط کمک به کارآفرینان را بیان کرده‌اند تا بقای شرکت‌های خود را تضمین کنند.

در سال 1393، آقایی و همکاران عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌های کوچک و متوسط را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده در خصوص شرکت‌های کوچک بیانگر وجود رابطه معنی‏دار بین سودآوری، رشد و اندازه شرکت به عنوان متغیر مستقل و نسبت بدهی کل به عنوان متغیر وابسته می‌باشد. همچنین در شرکت‌های متوسط، بین سودآوری، نسبت دارایی‌های ثابت مشهود و اندازه شرکت با نسبت بدهی رابطه معنی دار وجود دارد.

 

3- فرضیه‏های تحقیق

فرضیه‏های این تحقیق را می‏توان به صورت ذیل بیان نمود:  

  • تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری بر رشد شرکت‌های کوچک و متوسط دارد.
  • تأمین مالی از طریق بدهی‌های کوتاه‌مدت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد شرکت‌های کوچک و متوسط دارد.
  • تأمین مالی از طریق بدهی‌های بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد شرکت‌های کوچک و متوسط دارد.

 

 

4- مدل تحقیق و روش برآورد

در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر منابع تامین مالی بر رشد شرکت های کوچک و متوسط از مدل داده‏های پانلی استفاده شده است. به طور کلی، یک مدل رگرسیونی در قالب مدل داده‌های پانلی به شکل روابط 1 و 2 می‌باشد:‌

رابطه (1)

Yit11X1it2X2it+…+βkXkit+wit                          i=1,2,…,

 

رابطه (1)

Wit=ui+vt+eit                                                                                          t=1,2,…

 

در اینجا i مقاطع و t زمان را نشان می‌دهد.  uiدارای میانگین صفر و واریانس ثابت می‌باشد. ui  الزاما متغیر تصادفی نمی‌باشد. اگرui   عددی ثابت، همچون α1 برای تمام مقاطع باشد، مدل اثرات مشترک یا رگرسیون تلفیقی بوده، و اگر عددی ثابت اما متفاوت برای مقاطع، همچون  αiباشد، اثرات ثابت خواهد بود و در غیر این صورت، زمانی که ui  تصادفی باقی بماند، به آن اثرات تصادفی اطلاق می‌شود. eit نیز جزء اختلال است (فقه مجیدی و ابراهیمی، 1393).

در این پژوهش متغیر وابسته درآمد به عنوان نماینده رشد شرکت می‌باشد. متغیرهای توضیحی قابل مشاهده و یا مستقل نیز عبارتند از: میزان بدهی‌های بلندمدت، بدهی‌های کوتاه‌مدت، تغییرات حقوق صاحبان سهام، حساب‌ها و اسناد پرداختنی، پیش‌دریافت‌ها، تسهیلات مالی دریافتی جاری، حساب‌ها و اسناد پرداختنی بلندمدت، پیش‌دریافت‌های بلندمدت و تسهیلات مالی بلندمدت. متغیرهای کنترلی اثرگذار نیز لگاریتم سود و لگاریتم نقدینگی کشور در نظر گرفته شده است. در ابتدا تاثیر متغیرهای بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام بر روی درآمد سنجیده شده است. در بخش بعد تاثیر جزئیات بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به همراه تغییرات حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار گرفته و ارائه شده است. این متغیرها برای بدهی‌های کوتاه‌مدت، اسناد و حساب‌های پرداختنی، پیش‌دریافت‌ها و تسهیلات مالی جاری و برای بدهی‌های بلندمدت، اسناد و حساب‌های پرداختنی بلندمدت، پیش‌دریافت‌های بلندمدت و تسهیلات جاری بلندمدت، می‌باشد.

به علاوه، تاثیر منابع تامین مالی شامل بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و تغییرات حقوق صاحبان سهام بر روی درآمد شرکت بررسی می‌شود. با توجه به نوع داده‌ها از روش داده‌های پانلی استفاده می‌شود. در ابتدا برای تشخیص روش استفاده از داده‌های تجمعی و یا داده‌های پانلی از آزمون F-لیمر استفاده می‌شود. در صورت پانل بودن داده‌ها، از آزمون هاسمن برای تشخیص اثرات ثابت و یا تصادفی استفاده می‌شود. پس از تخمین اولیه مدل با روش به دست آمده توسط آزمون‌های قبل، باید آزمون‌های ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی برای تشخیص همسانی واریانس جملات پسماند و همبستگی بین جملات اختلال در مدل مورد آزمون قرار گیرد. به این منظور از آزمون والد تعدیل شده (برای مدل با اثرات ثابت)، آزمون LR (برای مدل با اثرات تصادفی) برای شناسایی ناهمسانی واریانس و آزمون خودهمبستگی وولدریج برای تشخیص وجود همبستگی استفاده می‌شود. در صورت وجود ناهمسانی واریانس و یا خودهمبستگی، باید آن را رفع نمود و دوباره مدل را تخمین زد. پس از  رفع آنها می‌توان مدل مورد نظر را مجددا تخمین زده و مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

 

5- داده‌ها و نتایج تجربی

در این پژوهش جامعه آماری مورد نظر شرکت‌های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 10 ساله، از سال 1387 تا 1395 می‌باشد. جامعه مورد نظر، با توجه به تعریف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، 36 شرکت را شامل گردید که 16 شرکت سرمایه­گذاری و 20 شرکت غیرسرمایه­گذاری بودند. با توجه به تفاوت در ماهیت و فعالیت شرکت‌های سرمایه گذاری از شرکت‌های غیرسرمایه گذاری، شرکت‌های غیرسرمایه گذاری جامعه آماری، که اطلاعات آنها در بازه زمانی مورد نظر در دسترس باشد، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت.

این داده‌ها از صورت‌های مالی مربوط به شرکت‌ها استخراج شده است. داده‌های استخراج شده از صورت‌های مالی، مقدار اسمی و روز آنها می‌باشد، با توجه به وجود تورم و بروز شوک ارزی در کشور در بازه زمانی مورد بررسی، باید ابتدا مقادیر واقعی اعداد و داده‌ها محاسبه و سپس مورد استفاده قرار گیرند. به این منظور داده‌های مذکور با توجه به نرخ تورم و شاخص بهای مصرف­کننده اعلام شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی این پژوهش، تورم زدایی گردیده‌اند. با توجه به ارتباط بین تکانه ارزی و تورم، انتظار می‌رود با تورم زدایی از داده‌ها، تاثیر شوک ارزی نیز از بین برود.

 

5-1- آمار توصیفی داده‏ها

به منظور تجزیه و تحلیل متغیرها در ابتدا به ارائه آمار توصیفی داده‌ها می‌پردازیم که نتایج آن در جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2 آمار توصیفی داده‏ها

شرح

میانگین

حداقل

حداکثر

میانه

انحراف معیار

درآمد

184530.2

4241

1947257

98085.5

278558

بدهی‌های کوتاه‌مدت

274894.5

5308

1687996

81117.5

398121.5

بدهی‌های بلندمدت

125039.9

0

2579051

7141.5

352345.8

تغییرات حقوق صاحبان سهام

31839.7

230015-

1083300

2840.5

116960.2

اسناد پرداختنی

99572.8

2048

1411029

27023

210337.8

پیش‌دریافت‌ها

12050.61

0

350897

1125

39149.9

تسهیلات مالی

129719.1

0

1300563

31025

249343.9

اسناد پرداختنی بلندمدت

35598.8

0

2457512

0

237819.9

پیش‌دریافت‌های بلندمدت

45.995

0

6662

0

489.234

تسهیلات مالی بلندمدت

76454.9

0

1513299

0

242809.2

منبع: یافته‏های پژوهشگر

 

5-2- بررسی تاثیر بدهی‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و حقوق صاحبان سهام

در این بخش ابتدا تاثیر بدهی‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و تغییر حقوق صاحبان سهام بر روی درآمد شرکت‌های غیرسرمایه‌گذاری کوچک و متوسط نمونه آماری، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به نتایج آزمون لیمر و هاسمن مدل از نوع داده‌های پانلی و روش اثرات ثابت پذیرفته می‌شود. پس از تخمین مدل با این روش، باید خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل مذکور بررسی شود. خودهمبستگی باعث می‌شود که واریانس برآوردها به درستی محاسبه نشود و آماره‌های  t , F اعتبار لازم را نداشته باشند. همچنین یکی از فروض رگرسیون خطی به روش حداقل مربعات معمولی این است که جملات پسماند دارای واریانس برابر هستند. در صورت صادق نبودن این فرض، رگرسیون تخمین زده شده از اعتبار لازم برخوردار نیست. بنابراین پیش از تحلیل مدل و ضرایب به دست آمده، باید خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس آن مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. نتایج آزمون‌ها نشان دهنده وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل می‌باشد. برای رفع خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس از روش GLS برای تخمین مدل استفاده می‌شود. نتایج این دو آزمون در جدول 3 ارائه شده است.

جدول 3- نتیجه آزمون F-لیمر و هاسمن برای مدل کلی

آزمون F لیمر

 

F test that all u_i=0:

Prob > F =  0.000

F(19, 175) =    10.67

آزمون هاسمن

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic chi2(2) =

 (b-B)’[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

Prob>chi2 =      0.0438

آماره=        11.41

منبع: یافته‏های پژوهشگر

 

نتایج آزمون‏های فوق نشان می‏دهد که مدل مناسب، پانل با اثرات ثابت می‏باشد. پس از برآورد مدل اولیه، بررسی فروض کلاسیک نشان از آن دارد که دو فرض عدم خودهمبستگی خطاها و هم‏چنین واریانس ناهمسانی خطاها نقض شده‏اند. نتایج این بررسی در جدول 4 ارائه شده است.

 

جدول 4- نتیجه آزمون عدم خودهمبستگی و واریانس همسانی خطاها در مدل کلی

خودهمبستگی

Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation

Prob > F =      0.0149

F(  1,      19) =      7.169

واریانس ناهمسانی

Modified Wald test for groupwise eteroscedasticity H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

Prob>chi2 =   0.0000

chi2 (15)  =   1.1e+5

منبع: یافته‏های پژوهشگر

 

به دلیل وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل تخمین زده شده، مدل اولیه از اعتبار آماری لازم برخوردار نیست. برای رفع خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس باید از روش GLS برای تخمین مدل استفاده کرد. نتیجه این برآورد در جدول 5 ارائه شده است.

به صورت کلی نتایج این تخمین نشان می‌دهد که هر سه متغیر مستقل در سطح اطمینان 95% با متغیر وابسته ارتباط داشته و تاثیر مثبت بر آن می‌گذارند. با توجه به ضرایب به دست آمده از مدل، بیشترین تاثیرگذاری مربوط به تغییرات حقوق صاحبان سهام با ضریب 0.264 می‌باشد، پس از آن متغیر بدهی‌های کوتاه‌مدت با ضریب 0.067 بوده و کمترین تاثیرگذاری نیز مربوط به متغیر بدهی‌های بلندمدت با ضریب 0.037 می‌باشد.

 

 

جدول 5 نتیجه تخمین مدل نهایی

min =    10

Obs per group:

within  = 0.5304

R-sq:

avg =     10.0

between =0.7447

max =    10

overall = 0.6782

Prob > F           =   0.0000

F(5,310)           =     39.54

درآمد

ضریب

انحراف معیار

t

P>|t|

روش­های تامین مالی

بدهی‌های کوتاه‌مدت

0.0670017

0.021115

3.17

0.002

بدهی‌های بلندمدت

0.0368309

0.0174406

2.11

0.035

تغییرات حقوق صاحبان سهام

0.2640515

0.0503814

3.14

0.004

لگاریتم سود

904.3252

68.17962

13.26

0.000

لگاریتم نقدینگی

747.980-

76.76224

9.74-

0.000

عرض از مبدأ

2051.891

1194.258

1.72

0.086

منبع: یافته‏های پژوهشگر

 

5-3- بررسی تاثیر جزئیات بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت

در این قسمت تاثیر هر کدام از اقلام تشکیل دهنده بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بر روی درآمد شرکت‌های کوچک و متوسط غیرسرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. متغیرهای مستقل در این بخش عبارتند از: تغییرات حقوق صاحبان سهام، اقلام بدهی‌های کوتاه‌مدت (حساب‌ها و اسناد پرداختنی، پیش‌دریافت‌ها و تسهیلات مالی دریافتی جاری) و اقلام بدهی‌های بلندمدت (حساب‌ها و اسناد پرداختنی بلندمدت، پیش‌دریافت‌های بلندمدت و تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت).

نتایج آزمون لیمر و هاسمن در جدول 6 ارائه شده است.

 

جدول 6- نتیجه آزمون F-لیمر و هاسمن برای مدل جزئی

آزمون F - لیمر

 

F test that all u_i=0:

Prob > F =   0.0000

F(14, 127) =     13.40

آزمون

 هاسمن

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

Prob>chi2 =      0.0438

آماره=        11.41

منبع: یافته‏های پژوهشگر

با عنایت به نتایج به دست آمده در جدول فوق، در این حالت نیز مدل مناسب، مدل پانل با اثرات ثابت می‏باشد. نتایج بررسی فروض کلاسیک، حاکی از وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس خطاهاست. 

 

جدول 7- نتیجه آزمون عدم خودهمبستگی و واریانس همسانی خطاها در مدل جزئی

خود

همبستگی

Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation

Prob > F =      0.0348

F(  1, 14) =      5.171

واریانس ناهمسانی

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

Prob>chi2 =  0.0000

chi2 (15)  =   3.2e+5

منبع: یافته‏های پژوهشگر

 

به دلیل وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل تخمین زده شده، باید از روش GLS برای تخمین مدل استفاده کرد.

 

جدول 8- نتایج تخمین مدل برای جزئیات بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت

min =    10

Obs per group:

within  = 0.5988

R-sq:

avg =     10.0

between =0.6229

max =    10

overall = 0.6160

Prob > F           =   0.0000

F(9,306)           =     28.35

درآمد

ضریب

انحراف معیار

t

P>|t|

روش‌های تامین مالی

اسناد پرداختنی

0.1100320

0.0282060

2.34

0.022

پیش دریافت ها

0.1021881

0.1089889

1.76

0.078

تسهیلات مالی

0.1695363

0.0367766

4.61

0.000

اسناد پرداختنی بلندمدت

0.0096433

0.0182899

0.73

0.398

پیش دریافت‌های بلندمدت

0.085216-

0.0752985

2.19

0.041

تسهیلات مالی بلندمدت

0.316761

0.0261856

1.82

0.068

تغییرات حقوق صاحبان سهام

0.2499940

0.0466771

3.02

0.004

لگاریتم سود

930.4952

66.26075

12.53

0.000

لگاریتم نقدینگی

693.7058-

74.44877

9.32-

0.000

عرض از مبدأ

2034.677

1146.078

1.78

0.076

منبع: یافته‏های پژوهشگر

همان طور که در جدول مشاهده می‌شود، متغیرهای اسناد و حساب‌های پرداختنی، تسهیلات مالی جاری، پیش‌دریافت‌های بلندمدت و تغییرات حقوق صاحبان سهام در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می‌باشند. متغیرهای پیش دریافت‌ها و تسهیلات مالی بلندمدت نیز در سطح اطمینان 90% معنادار هستند. متغیر پیش‌دریافت‌های بلندمدت تاثیر منفی بر میزان درآمد شرکت‌های غیرسرمایه‌گذاری داشته، و تاثیر سایر متغیرها بر درآمد مثبت بوده است. با توجه به ضرایب به دست آمده از مدل، بیشترین تاثیرگذاری مربوط به تغییرات حقوق صاحبان سهام با ضریب 0.250 می‌باشد. پس از آن تسهیلات مالی با ضریب 0.169 بیشترین تاثیر را بر روی درآمد شرکت‌ها دارد.

در جدول زیر جمع‌بندی نتایج حاصل از این پژوهش آمده است.

 

جدول 9 - جمع بندی نتایج به دست آمده

شرح

اندازه آزمون

ضریب

بدهی‌های کوتاه‌مدت

0.002

0.0670017

بدهی‌های بلندمدت

0.035

0.0368309

حقوق صاحبان سهام

0.004

0.2640515

اسناد پرداختنی

0.022

0.1100320

پیش‌دریافت‌ها

0.078

0.1021881

تسهیلات مالی

0.000

0.1695363

اسناد پرداختنی بلندمدت

0.398

0.0096433

پیش‌دریافت‌های بلندمدت

0.041

0.085216-

تسهیلات مالی بلندمدت

0.068

0.316761

حقوق صاحبان سهام

0.004

0.2499940

منبع: یافته‏های پژوهشگر

 

در مدل کلی مورد بررسی، تاثیر هر 3 متغیر بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و تغییرات حقوق صاحبان سهام بر روی درآمد شرکت‌های کوچک و متوسط غیرسرمایه‌گذاری مثبت و معنادار بوده است. همچنین ضرایب به دست آمده بیانگر این است که بیشترین تاثیرگذاری، مربوط به تغییرات حقوق صاحبان سهام می‌باشد.

به علاوه، اقلام بدهی‏های کوتاه‏مدت شامل اسناد و حساب‌های پرداختنی، پیش‌دریافت‌ها تسهیلات مالی جاری تاثیر مثبت و معنادار بر روی درآمد شرکت‌های کوچک و متوسط دارد. در حالی که تاثیر متغیر اسناد و حساب‌های پرداختنی بلندمدت بر روی درآمد شرکت‌های کوچک و متوسط، معنادار نبوده و پیش‌دریافت‌های بلندمدت نیز تاثیر منفی بر درآمد را نشان می‌دهد. البته تسهیلات مالی بلندمدت تاثیر مثبت و معنادار بر روی درآمد شرکت‌های کوچک و متوسط دارد.

 

6- نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج به دست آمده، تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، بدهی‌های کوتاه مدت و بدهی‌های بلندمدت تاثیر مثبت و معنادار بر رشد شرکت‌های کوچک و متوسط دارد. با عنایت به میزان تاثیرگذاری به دست آمده برای هرکدام از روش‌های تامین مالی، به نظر می‌رسد اتخاذ استراتژی برای افزایش حقوق صاحبان سهام راهبرد مناسبی برای افزایش درآمد باشد. از دیدگاه سهامداران شرکت‌ها، به دلیل نگاه کوتاه‌مدت آنها بر عملکرد شرکت و تمایل بیشتر به سود دریافتی، تمایل آنان به تقسیم سود بیشتر می‌باشد. اما اگر با دید بلندمدت به عملکرد و میزان درآمد شرکت‌های کوچک و متوسط نگریسته شود، کاهش سود تقسیمی و افزایش حقوق صاحبان سهام در بلندمدت تاثیر بیشتری بر عملکرد شرکت و میزان درآمد آن خواهد داشت.

با نگاهی به تاثیر جزئیات بدهی‌ها بر روی رشد شرکت‌های کوچک و متوسط، مشاهده می‌شود که پیش دریافت‌های بلندمدت تاثیر منفی بر رشد این شرکت‌ها دارند و استفاده از این روش تامین مالی توصیه نمی‌شود. تاثیر منفی این روش به این دلیل است که معمولا پیش‌دریافت‌ها صرف هزینه‌های تجهیزات اولیه می‌شود که این تجهیزات در طول زمان دچار استهلاک شده و این امر باعث تاثیر منفی بر درآمدهای شرکت در بلندمدت می‌گردد. با توجه به میزان تاثیرگذاری هر کدام از روش‌های تامین مالی، پس از تغییرات حقوق صاحبان سهام، بدهی‌های کوتاه‌مدت تاثیر بیشتری بر درآمد شرکت‌ها دارد. پیشنهاد می‌شود استفاده از بدهی‌های کوتاه مدت در اولویت بالاتری نسبت به استفاده از بدهی‌های بلندمدت قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 



1- کارشناس ارشد، رشته مهندسی مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.    m.golghandashti@gmail.com             

2- استادیار دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)   m.aghababaei@khu.ac.ir



[i] Kemppainen & Karjalainen

[ii] Pincus &Chul

[iii] IFC

[iv] Boswell

[v] Scarce

[vi] Goffee

[vii] Scarborough &Zimmerer

[viii]  Beck

[ix]  Demirguc-Kunt

[x]  Honjo

[xi]  Harada

[xii]  Guariglia

[xiii]  Fatoki

[xiv]  Asah

[xv] Kuntchev

[xvi]  Khan

1)     ابزری مهدی‌، دستگیر محسن،  قلی پور علی. (1386) بررسی و تجزیه و تحلیل روش‌های تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.‎ فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره 4، شماره 4.

2)     اسلامی بیدگلی، غلامرضا و بیگ دلو، مهدی. (1384)، بررسی معیارهای موثر در ارزیابی کسب و کارهای مخاطره آمیز کارآفرینانه، دانش مدیریت، شماره 68 .

3)     اسماعیل زاده. علی، امیری. حمیده، (1394). بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آن در بانک تجارت. اقتصاد مالی، 9(31).

4)     آقایی محمدعلی، احمدیان وحید، جهازآتشی اکبر. (1393) عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی.‎ پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال ششم، شماره 22.

5)     خادمی، وحید (1388) ارتباط بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد دارایی‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابدار، شماره 207.

6)      دهقانی فیروزآبادی، حمید (1383). تاثیر شیوه‏های تامین مالی بر روی ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).

7)     شاه طهماسبی اسماعیل، جوادیان مجید، نیکبخت محمدجواد. (1391). بررسی نقش اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی در ایجاد اشتغال (مورد مطالعه: کارگاه‌های صنعتی شهر تهران)، اقتصاد مالی، 6(21).

8)     صدری‏نیا، محمد؛ میراسدی، سمانه و وروانی، محسن. (1388) روش‌های مختلف تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در مراحل مختلف دوره عمر.‎ رشد فناوری، شماره 19.

9)     فقه مجیدی، علی و ابراهیمی، صلاح (1393). "اقتصاد سنجی کاربردی پانل دیتا با استفاده از Eviews 8" تهران. انتشارات نور علم.

10) قاسمیان، عاطفه (1393). تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی. معاونت بررسی‌های اقتصادی.

11) مصطفی‏زاده، آرمین (1394). الگوی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی.

12) نعمتی، علی؛ کریمی، مجتبی و وحیدی مولوی، رویا. (1395). بررسی روش‌های تأمین مالی با رشد سودآوری شرکت‌های صنایع داروئی در ایران. اقتصاد مالی، 10(36).

13)   Beck, T. (2007, April). Financing constraints of SMEs in developing countries: Evidence, determinants and solutions. In KDI 36th Anniversary International Conference.

14)   Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. Journal of Banking & Finance,30(11).

15)   Beck, T., Demirguc‐Kunt, A., Laeven, L., & Levine, R. (2008). Finance, firm size, and growth. Journal of Money, Credit and Banking, 40(7).

16)   Chul, P. and Pincus, M. (2001). Internal vs External Funding Sources and Earnings Response Coefficients, Review of Quantitative Finance and Accounting, 16.

17)   Fatoki, O., & Asah, F. (2011). The impact of firm and entrepreneurial characteristics on access to debt finance by SMEs in King Williams' Town, South Africa. International Journal of Business and Management, 6(8).

18)   Guariglia, A., Liu, X., & Song, L. (2011). Internal finance and growth: microeconometric evidence on Chinese firms. Journal of Development Economics, 96(1), 79-94.

19)   Honjo, Y., & Harada, N. (2006). SME policy, financial structure and firm growth: evidence from Japan. Small Business Economics, 27.

20)   Karjalainen, K., Kemppainen, K.(2007), The involvement of small-and mediumsized enterprises in public procurement: Impact of resource perceptions, electronic systems and enterprise size, Journal of Purchasing& supply managemen, 36.

21)   Khan, S. (2015). Impact of sources of finance on the growth of SMEs: evidence from Pakistan. Decision, 42(1).

22)   Kuntchev, V., Ramalho, R., Rodríguez-Meza, J., & Yang, J. S. (2012). What have we learned from the Enterprise Surveys regarding access to finance by SMEs?. Enterprise Analysis Unit of the Finance and Private Sector Development, The World Bank Group.

23)   Zimmerer, T.W. and Scarborough, N.M. (1996). Entrepreneurship and the new formation, Prentice Hall international edition.

 

یادداشت‌ها