بررسی آثار سیاست اعتباری خرد بر شاخص توزیعی درآمد به تفکیک استان‌های کشور

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاروعضوهیئتعلمی دانشکده اقتصاد و حسابداریدانشگاهآزاداسلامی، واحدتهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیاروعضوهیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاداسلامی، واحدتهران مرکزی، تهران، ایران

3 - کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصادوحسابداری دانشگاه آزاداسلامی،واحدتهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه در اکثر کشورها سیاست اعطای اعتبارات خرد راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است. این تحقیق به بررسی آثار سیاست­های اعتباری خرد بر توزیع درآمد برای دو گروه استان­های بادرآمد سرانه بالای خانوار (12 استان) و استان­های با درآمد سرانه پایین خانوار (18 استان) طی دوره زمانی 1387 تا 1392 به روش پانل دیتا (اثرات تصادفی) می­پردازد.
نتایج مدل نشان می­دهد در استان­های با درآمد سرانه پایین خانوار، افزایش نرخ رشد اعتبارات اعطایی خرد بانکی، نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد اعتبارات هزینه­ای سبب بهبود توزیع درآمد می­شود اما افزایش نرخ تورم سبب افزایش نابرابری می­شود. در مدل استان­های بادرآمد سرانه بالای خانوار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد اعتبارات هزینه­ای، نرخ رشد اعتبارات خرد بانکی باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد و نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب بهبود توزیع درآمد می­شود. اتخاذ سیاست­های اعتباری خرد در استان­های با درآمد بالا سبب بدتر شدن توزیع درآمد و در استان­های با درآمد پایین سبب بهتر شدن توزیع درآمد می­شود.
Abstract
Today, in most countries, micro-credit is a good way to create new employment opportunities, tackle poverty, and enabling people in low-income countries. This research studies the effects of microcredit policies on income distribution for two groups of high-income per capita households (12 provinces) and provinces with low per capita income (18 provinces) during the period from 1387 to 1392 by panel data model.
The results of the model show that in provinces with low per capita income, increase in the growth rate of microfinance grants, GDP growth rate, economic participation rate, household income per capita growth rate, and growth rate of expenditures, improve the distribution of income. But rising inflation will increase inequality. In the model of high per capita households, increasing economic participation rates, the growth rate of cost credits, the growth rate of microfinance have led to an increase in income distribution disparities and household income per capita growth rate and GDP per capita growth rate improves distribution. Adopting micro-credit policies in high-income provinces will worsen distribution of income, and in lower-income provinces, income distribution will be improved.
 
Keywords: Micro-credit policy, Income Distribution, Credit, rate of Economic Co-oprtation
JEL Classification: D31, H81, E24

کلیدواژه‌ها


 

 

 

بررسی آثار سیاست اعتباری خرد بر شاخصتوزیعی درآمد

به تفکیک استان­های کشور

 

 

رویا سیفی­ پور

تاریخ دریافت: 19/07/1397            تاریخ پذیرش: 21/09/1397

[1]

نارسیس امین­ رشتی[2]

کامران نوابی ­زند[3]

 

 

چکیده

امروزه در اکثر کشورها سیاست اعطای اعتبارات خرد راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است. این تحقیق به بررسی آثار سیاست­های اعتباری خرد بر توزیع درآمد برای دو گروه استان­های بادرآمد سرانه بالای خانوار (12 استان) و استان­های با درآمد سرانه پایین خانوار (18 استان) طی دوره زمانی 1387 تا 1392 به روش پانل دیتا (اثرات تصادفی) می­پردازد.

نتایج مدل نشان می­دهد در استان­های با درآمد سرانه پایین خانوار، افزایش نرخ رشد اعتبارات اعطایی خرد بانکی، نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد اعتبارات هزینه­ای سبب بهبود توزیع درآمد می­شود اما افزایش نرخ تورم سبب افزایش نابرابری می­شود. در مدل استان­های بادرآمد سرانه بالای خانوار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد اعتبارات هزینه­ای، نرخ رشد اعتبارات خرد بانکی باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد و نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب بهبود توزیع درآمد می­شود. اتخاذ سیاست­های اعتباری خرد در استان­های با درآمد بالا سبب بدتر شدن توزیع درآمد و در استان­های با درآمد پایین سبب بهتر شدن توزیع درآمد می­شود.

                                                                            

واژه‌های کلیدی:سیاست اعتباری خرد،توزیع درآمد، اعتبارات اعطایی، نرخ مشارکت، روش پنل دیتا.

طبقه بندی JEL:D31, H81,E24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

توزیععادلانهدرآمدهموارهازمهم­ترینمباحثدراقتصادکشورهایمختلفجهاناست. در سال­های اخیر بعد از عنوان شدن طرح کاهش فقر در جهان، چگونگی توزیع درآمدبیشتر مورد توجه قرار گرفت زیرا در دنیای امروز بزرگترین عامل ایجاد فقر، نه کمبود درآمد بلکه توزیع ناعادلانه آن است. البته این امر به معنای یکسان بودن سهم تمامی گروه­ها از درآمد کشور نیست بلکه مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای توانایی­های افراد مختلف است که می­تواند به ایجاد توازن و تعادل بیشتر در جامعه بیانجامد.

از آنجا که میزان رفاه اجتماعی خانوارها به میزان درآمد آن­ها بستگی دارد و توزیع مناسب درآمد باعث افزایش سطح رفاه اجتماعی در کل جامعه می­شود. بنابراین یکی از مهم­ترین شاخص­های ارزیابی هر سیاست اقتصادی، بررسی آثار توزیعی آن می­باشد، به همین جهت دولت­ها مایلند قبل از اجرای سیاست، از توزیع  مجدد درآمد و تاثیرات احتمالی چنین سیاست­هایی بصورت کمی و ملموس آگاهی داشته باشند.

ازعواملموثربرنحوهتوزیعدرآمددراقتصادکشورمی­توانبهعواملینظیراشتغال،تورم،رشداقتصادی، بعدخانوار،درآمدسرانهیکخانوار،ترکیبوساختاربازار،کلمالیاتدریافتیازهرخانوار، هزینهدولتیوپرداخت­هایانتقالی، بهره­مندیازامکاناتوخدماتعمومی، میزاندسترسیبهبازار، میلنهاییبهمصرفوپس­انداز، عواملمربوطبهخصوصیاتشخصیافراد (سن، جنس، آموزش و تحصیلات و ...) و عواملمربوطبهساختاراقتصادی- اجتماعی (اندازه دولت، رانت خواری و ...) اشاره نمود. (هوشمند و قاضی، 1387، ص11)دراینمقالههدفآناستکه علاوه بر برخی از متغیرهای فوقتاثیرسیاست­های اعتباریبه صورت مشخص برتوزیع درآمد بررسیشود.

سیاست­های اعتباری از جمله سیاست­هایی است که از یک طرف می­تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال داشته باشد و از طریق رشد اقتصادی توزیع درآمد را تحت تاثیر قرار دهد و از طرف دیگر نیز از کانال درآمدی می­تواند در توزیع مجدد درآمد تاثیرگذار باشد.

در برنامه اعتبارات خرد، موضوع اشتغال و کاهش فقر اهمیت به سزایی دارد. تخصیص اعتبارات خرد (بانکی و غیر بانکی) با ساز وکار مشخص برای پدید آوردن یک واحد کسب و کار کوچک جدید یا توسعه آن است که در حالت اول تامین سرمایه ثابت و در نتیجه پدید آوردن حداقل یک فرصت شغلی برای گرداننده واحد مورد نظر و در حالت دوم تامین سرمایه در گردش و کاهش هزینه تولید (به دلیل افزایش امکانات تکنولوژیکی و افزایش کارایی تخصصی) را به دنبال دارد که در کل سبب تقویت سرمایه اجتماعی و اثر بخشی بیشتر این برنامه در کاهش محرومیت­های اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد می­شود.

در این مقاله ابتدا تجربه کشورها با تاکید بر نقش سیاست­های اعتباری خرد در کاهش فقر و نابرابری بیان می­شود. در بند سوم پیشینه تحقیق ارائه می­شود. قسمت­های چهارم، پنجم و ششم به فرضیه­های تحقیق، جامعه آماری و روش تحقیق اختصاص دارد. در قسمت هفتم روند ضریب جینی و اعتبارات اعطایی در سطح استانی بررسی می­شود. قسمت هشتم به برآورد مدل اختصاص دارد. در نهایت توصیه­های سیاستی بیان­ می­شود. 

 

2-بررسی تجربه کشورها در اجرای سیاست­های اعتباری خرد

اعتبارات خرد بهمعنایارائه وام­هایی بامبلغ کمبدون وثیقهبه افراد کم درآمد است که این افراد در مدت زمان کوتاهی مبلغ یاد شده را باز پرداخت می­کنند. (کریمی کمال آباد، 1390، ص10) کمیته بین­المللی نظارت بانکی بازلتامین مالی خرد را به مفهوم ارائه خدمات مالی در مقادیر محدود به افراد با درآمد پایین یا کسب و کارهای کوچک و غیرمتشکل تعریف می­کند که توسط انواع موسسات مالی به عنوان فعالیت اصلی و یا بخشی از پورتفوی دارایی­های آن­ها در حال عرضه است. هرچند ارائه اعتبارات (به کشاورزان کوچک) از اواسط قرن نوزدهم، با ایجاد شرکت­های تعاونی اعتبار توسط فردریک رایفزن[i]در آلمان آغاز گردیده و در اوایل قرن بیستم در برخی از کشورهای در حال توسعه مانند هندوستان گسترش یافته است. نهضت" انقلاب اعتبارات خرد " به گفته خانم مارگارت رابینسون[ii] با ایجاد گرامین بانک[iii] یا بانک دهکده در سال 1983 در بنگلادش آغاز شده و به بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته گسترش یافته است.

بطور کلی توسعه و گسترش نهادهای تامین مالی خرد موجب می­شود نیازهای سرمایه­ای کارفرمایان خرد فراهم شود، فرصت مناسب سرمایه­گذاری برای سرمایه­ها فراهم شود، فرصت پس­انداز برای افراد پدید آید و با ادامه فعالیت درازمدت این موسسات، عادلانه­تر شدن توزیع درآمد صورت گیرد. (حسن زاده و قویدل، 1384، ص143). در این قسمت به تجربه برخی از کشورها اشاره می­شود:

الف. بنگلادش

کشور بنگلادشبا فراهم‌سازی منابع مالی برای واحدهای کوچک اقتصادی و گروه­های خاص به‌ ویژه زنان از طریق موسسات تامین مالی موسوم به گرامین بانک[iv] نقش مهمی در فقرزدایی در سطح جامعه ایفا کرده است. در جدول 1 نام این موسسات به همراه هدف از تاسیس آن­ها ذکر شده است. این کشور را می­توان مبدا تأمین مالی خرد قلمداد کرد.

 

جدول 1- موسسات تامین مالی خرد و اهداف آن­ها در بنگلادش

نامشرکت

تاسیس

هدف تاسیس

گرامینتراست[v]

1989

آموزشوحمایتفنیومالیبهموسسات اعتباراتخرددردنیا

بنیادکشاورزیگرامین[vi]

1991

آموزشوکمکبرایبهبودمحصولات کشاورزی

گرامیناوداگ [vii]

1994

صادراتپارچه­هایدستبافگرامین

صندوقگرامین[viii]

1994

حمایتمالیبرایشروعپروژه­هایکارآفرینی

بنیادشیلاتودامگرامین[ix]

1994

برنامهپروشماهیواحشام

گرامینتلکام[x]

1995

خدماتمخابراتیوارتباطیبرایفقرا

گرامینشاکتی[xi]

1996

تولیدانرژی­هاینودرمناطقروستایی بنگلادش

گرامینسایبرنت [xii]

1996

ارائهسرویساینترنت

رفاهگرامین [xiii]

1996

خدماتدرمانیورفاهیبرایاعضاوکارکنانبانکگرامین

گرامینفون [xiv]

1996

ارائهخدماتتلفنهمراه

گرامینشیکا[xv]

1997

بورسیهتحصیلیودیگرکمک­هابه دانش­آموزانفقیر

مدیریتسرمایهگرامین[xvi]

1998

مدیریتسرمایه­گذاری

راه­حل­های گرامین [xvii]

1999

ارائهراه­حل­هایفناوریاطلاعاتبرایشرکت­ها

ترویجکسبوکارگرامین[xviii]

2001

تدارکضمانتوامبرایکسبوکارهای کوچک

آموزشستارهگرامین[xix]

2002

آموزشفناوریاطلاعات

صندوقسلامتگرامین [xx]

2006

تامینمالیشرکتخدماتدرمانیگرامین

گرامیندانون[xxi]

2006

ارائهغذاهایمغذیودرعینحالمقرونبه صرفهبهفقرا

منبع: محمد یونس، 2009، جهانی بدون فقر

 

 

ب. مالزی

در سال 1993 کشور مالزی با الگوبرداری از بانکگرامین بنگلادشبا عنوان آ. ای. ام[xxii])نامبرنامه الگو برداریشده،درمالزی ) به دلایل زیر موفق بود:

اتخاذ سیاست­هایمطلوباقتصادکلان،کشاورزیوروستایی، نظامابتکاریوکمهزینهتوزیعاعتبارات، نوآوریوانعطاف­پذیریدرشرایطومقرراتوام،تجهیزپس­اندازداخلیبهعنوانمنبعدرحالرشدوجوهودرنتیجهکاهشیاحذفنیاز بهمنابعمالیاعطایی،فعالیتدرمناطقدارایتراکمجمعیتیبالاوفقیر،نظارتدقیقبرعملکردوام­ها، سیستممدیریتاطلاعاتپیشرفتهکهبابرنامه­ریزیمؤثر،کنترلونظارتبهموقع توانسته استاعطای واموبازپرداختآنراتسهیلکند.

همچنین صندوق­های پس­‌انداز کارگران به نام ایی. دی. پی[xxiii] فرصتی را برای کارگران فراهم کرد تا به صورت غیرمستقیم در صنایع بزرگ سرمایه­گذاری کنند و از سود حاصل از آن وضعیت کارگران بهبود یابد. (پاکروان، 1391، ص 100)

 

ج. کره جنوبی

درسال2008میلادیدولت کره جنوبی نیز اقدامبهایجادبانک­هایاعتباردهندهخرد (شامل بانک­های سپرده­پذیر، تعاونی­ها، اتحادیه­های اجتماعی و موسسات مالی) نمود کهمنابعلازم آنازسپرده­هایمسکوتوخوابیده [xxiv]، وجوهاهداییازسویشرکت­هایچند ملیتیپیشرو،وجوهمتعلقبهپنجبانکتجاریپیشروتامین شده است.اینبانکوام­هایی را بانرخ بهرهبسیارپایین (بین2 تا 4.5 درصد و کمتر از نرخ بهره معمولی ) بدوننیاز به وثیقهو ضامنبه خانوارهایکم درآمد اعطا می­کند. دولت نیز وام­های اعطایی را تضمین نموده است. (برین، 1392، ص83)

 

د.مکزیک

دولت مکزیک برنامه پروگرسا[xxv] (نام برنامهابتکاریبرایمقابلهبافقر) را برایمناطقفقیرنشینمکزیکاجراکرد. براساساینپروژه بهخانوارهایساکندرمناطقفقیرنشینروستاییونیزحاشیهشهرهایبزرگ وام­هایی برای کمک هزینه زندگی اعطا می­شود که دوهدفبهبودوضع جاریزندگیخانوار‌هایدارای شرایط و ارتقایسطح سرمایهانسانی[xxvi] باتشویقخانوارها برای سرمایه­‌گذاریجهتارتقایوضعیتآموزشوبهداشتفرزندانشان را به دنبال داشت. در حال حاضر نسخه­ هایمتفاوتیازآندرمناطقفقیرنشینکشورهایدیگر مانندفیلیپین،برزیل،شیلی،کلمبیا، جامائیکا، اندونزی،ترکیه،مصروبنگلادشاجراشده است.

 

هـ. سریلانکا

مؤسساتتأمینمالی خرددر این کشور شامل بانکتوسعهروستایی[xxvii]و بانکرفاه است که متعلق به دولت و یا ازمنابعدولتیبرخوردارند. این موسسات به تامین مالی در حوزه تولید پرداختند که هدف آن­ها کاهش فقر و اجرای برنامه­های اجتماعی است. همچنین سازمانغیردولتیهمیاریمسلمانان (میسل[xxviii]) فرآیندتأمینمالیخردبه شیوه اسلامیرادرحوزهتولیددردو مرحله اجرامی­کند.در مرحله اول تأمینمالیبه شیوهعقودمبادله­ای (دارایبازده ثابت) استدرصورتیکه دریافت­کنندگان وامتوانمندیخود رادراستفادهصحیحازمنابعو همچنینتعهدبرایبازپرداختوامبه درستی نشان دادندمؤسسهمذکور درمرحلهدوموام­هایمشارکتیدراختیارآن­هاقرارمی­دهد. (شهیدی نسب و حسن زاده، 1391، ص52)

 

و. اندونزی

بانک­های روستایی کوچک با نام بانک راکیات[xxix] با هدف اعطای وام به روستاییان برای هر نوع فعالیت اقتصادی روستایی با بازدهی مثبت و انجام هر نوع عملیات واسطه­ای مالی تشکیل شده است. این اعتبارات جایگزین اعتبارات یارانه­ای شده است و به وثیقه نیاز ندارد و اغلب از معرف­های شناخته شده محلی به عنوان ضامن استفاده می­کنند. (بختیاری، 1384، ص8)

 

ز. اعتباراتخرددرایران

در اقتصاد ایران موسساتی تحت عنوان موسسات تامین مالی خرد تاسیس نشده است، لیکن این شیوه تامین مالی قبل از انقلاب با موسساتی نظیر صندوق­های روستایی، صندوق­های تعاونی، شرکت­های تعاونی روستایی و . . . اجرا شده است. بعد از پیروز شدن انقلاب نیز موسساتی مانند بانک کشاورزی (ایجاد اشتغال و کاهش فقر در روستا)، سازمان بهزیستی و . . .  این وظیفه را داشتند. این موسسات وام­های خود را براساس سیستم بانکداری اسلامی ارائه می­کنند. این ابزارها به سه گروهعمدهتقسیم می­شوندکهعبارتنداز ابزارهایمالیغیرانتفاعیکهبراساس قراردادهایوقف وقرض الحسنهطراحی شده­اند (اوراق قرض الحسنه)، ابزارهایمالیانتفاعیبانرخ­هایسودمعینکهبراساس عقودمبادله­ایطراحیشده­اند (اوراقمرابحه،منفعت، اجاره،استصناع)، ابزارهایمالیانتفاعیبانرخ­هایسودانتظاریکهبراساسعقودمشارکتیطراحی شده­اند (اوراقمشارکت،مضاربه،مزارعهومساقات).

 

3- پیشینه تحقیق

مطالعات متعددی در حوزهتوزیع درآمد در ایران (حسینی و قبادی، 1397) انجام شده است. برخی از مطالعات به بررسی تاثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد (احمدی و همکاران، 1395، دیزجی و آهنگری گرگری، 1394 و علمی و آریانی، 1390) پرداخته­اند اما تنها مطالعه­ای که در مورد اثر اعتبارات خرد بر توزیع درآمد باشد مطالعه (حسن زاده، ازوجی، 1385) است که برای 28 استان کشور و دوره زمانی 80 -82 انجام شده است. نتایج نشان می­دهد افزایش اعتبارات خرد (نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات به عنوان متغیر جایگزین)منجر به کاهش فقر (افزایش درآمد سرانه به عنوان متغیر جایگزین) می­شود.

ریدوبفوس، 1994[xxx]، در مطالعه خود نشان دادندنهادهایتأمینمالیخرد می­توانندبا تأمینبخشی از سرمایهدر گردش و یا هزینه خریددارایی­هایثابتبه افزایش دارایی­های بنگاه­های کوچک کمک کنند. با گذشت زمان باارتقاءبهره­وریوتعدادنیرویکارشاغل،بنگاه­های کوچک قابلیت استفاده از وام­هاو اعتباراتبخشرسمیرا خواهند داشت.

شفیع الله و ونکونگ، 2013 [xxxi]با استفاده از روش پرسشنامه در دو گروه خانوار بنگلادشی دریافت­کننده اعتبارات و بدون دریافت اعتبارات به بررسی اثر اعتباراتخردبرکاهشفقرپرداخته­اند. نتایج نشان می­دهد برنامه اعتبارات خرد به بهبود درآمد و وضعیت اقتصادی - اجتماعی زنان و خانوارهای روستایی کمک می­کند و سبب افزایش دارایی خانوارها می­شود لیکن در گروهی که اعتبارات دریافت نکرده­اند تغییری در وضعیت آن­ها حاصل نشده است.

فرهاد ایسرار و علی رحمت، 2013  [xxxii]، به بررسی تاثیر سیاست­های کلان اقتصادی بر کاهش فقر در پاکستان در سال­های 1994 – 2005 با استفاده از روش OLS پرداختند. نتایج تحقیق آن­ها نشان می­دهد که درآمد سرانه، وجوه یا حواله­های ارسالی خارجی، مخارج توسعه­ای، تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری تاثیر معنی داری در کاهش فقر دارند. همچنین افزایش تورم  و اندازه خانوار سبب تشدید فقر می­شود.

جیانگ ، وانگ و دین چین، 2015[xxxiii] نشان دادند رابطه مثبتی بین اعتبارات و درآمد خانوارهای فقیر در ویتنام وجود دارد. اعتبارات رسمی نقشمهم­تریدرمقایسهبااعتباراتغیررسمی در افزایش درآمدسرپرستخانوارهای فقیردارد.

 

4- فرضیه تحقیق

سیاست­هایاعتباریخرددراستان­های کشور به تفکیک درآمدسرانه خانوار (پایین و بالا) منجربهبهبودتوزیعدرآمدمی­شود.

 

5- جامعه آماری

برای بررسی اثر سیاست­های اعتباری خرد در استان­های کشور، استان­ها از نظر درآمد سرانه خانوارها به دو گروه استان­های با درآمد بالا و پایین تقسیم می­شود و برای هر نمونه یک مدل برآورد می­شود. هر دو مدل به روش پانل دیتا و با استفاده از نرم افزار Eviews برآورد خواهد شد و اثرات متغیرها در هر یک از مدل­ها با یکدیگر مقایسه خواهند شد. 

بازهزمانیتحقیقحاضر، سال­های 1387 تا 1392 (6 سال) وبرای 30 استانکشورمی­باشد. با توجه به اینکه براساس آخرین تقسیمات کشوری، کرج با نام استان البرز در مرداد ماه سال 89 از تهران جدا شده است. استان تهران و البرز با هم در نظر گرفته شده است. استان­های با درآمد سرانه بالای خانوار شامل 12 استان: اردبیل، بوشهر، تهران، خوزستان، فارس، قزوین، قم، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان، گیلان، مازندران و یزد و استان­های با درآمد سرانه پایین خانوار شامل 18 استان: آذربایجان غربی و شرقی، اصفهان، ایلام، چهار محال و بختیاری، خراسان شمالی و رضوی و جنوبی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان،کردستان، کرمان، کرمانشاه، مرکزی، لرستان، هرمزگان و همدان می­باشد.

 

6- مدل تحقیق و شرح متغیرها

متغیرهای مدل از مطالعه فرهادایسراروعلیرحمت، 2013 که تکمیل­کننده مطالعهحسنزاده، ازوجی و قویدل، 1385 انتخاب شده­اند.در این مدل، ضریب جینی پراکسی از توزیع درآمد است که تابعی از تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه استان­ها، درآمد سرانه خانوارها در سطح استانی، نرخ مشارکت اقتصادی، اعتبارات خرد و اعتبارات هزینه­ای در سطح استانی است. در این قسمت توضیح مختصری پیرامون اثرات نظری این متغیرها بر توزیع درآمد ارائه می­شود.

تورم شدید یا نامطلوب (10 تا 25 درصد در سال) برای برخی از مردم به منزله مالیات و برای برخی دیگر نوعی یارانه تلقی می­شود. این نوع تورم از قدرت خرید واقعی افراد دارای درآمد اسمی ثابت (مانند کارمندان دولت، کارگران، حقوق بگیران، افراد بازنشسته و مستمر بگیران) می­کاهد. در مقابل افرادی که دارای ذخائر دارائی­­های ثابت از قبیل مسکن، زمین، جواهرات و ... هستند منتفع می­شوند. همچنین تورم به نفع بستانکاران و بدهکاران به سیستم بانکی است. این بدهکاران، اغلب از گروه­های بالای درآمدی هستند که به علت داشتن وثیقه­های موثق­تر امکان دریافت اعتبارات بانکی را داشته­اند. از سوی دیگر تورم پس­انداز اندک کسانی که درآمدهای اسمی ثابت دارند را کاهش می­دهند. لذا انتظار می­رود تورم نابرابری توزیع درآمد را تشدید کند.

انتظار می­رود افزایش درآمد در گروه­های با درآمد بالا از کانال پس­انداز و سرمایه­گذاری بر رشد اقتصادی و به تبع آن کاهش نابرابری تاثیرگذار باشد. همچنین افزایشسطحدرآمدطبقاتپایین،تقاضابرایکالاهایضرورینظیرغذا،پوشاک،مسکن،آموزشوامنیتکه عمدتاًدرداخلتولیدمی­شودرابالامی­بردواینامربهدنبالخوداشتغالوتولیدملیراافزایشمی­دهد و سبب کاهش نابرابری خواهد شد. یکی از عوامل تاثیرگذار دیگر بر توزیع درآمد، تولید ناخالص داخلی سرانه است. فرضیه کوزنتس در این رابطه مبین آن است که در مراحل اولیه توسعه، شکاف درآمدی افزایش و در مراحل بالاتر توسعه، نابرابری کاهش می­یابد.

نرخ مشارکت اقتصادی، متاثر از عواملی از جمله ساختار جمعیت، جنسیت، تغییر سبک زندگی، آموزش و تحصیلات، کسب درآمد بدون کار، نرخ تورم، سطح دستمزدها و نرخ رشد اقتصادی است. با تغییر وضع خانوارها از شاغل بودن به سمت غیرفعال بودن، درآمد خانوارها کاهش و توزیع درآمد بدتر خواهد شد.

اعطایاعتبارووامنیزبهطورمستقیموغیرمستقیمبراشتغالواحدهایتولیدیوایجادفرصت­هایشغلی جدیدتأثیرمی­گذارد. درکوتاهمدت،تزریقوامواعتباربهصورتسرمایهدرگردشدرجریانتولیدکالاو خدماتبا فرضثابتبودنحجمسرمایه،باعثافزایشسطحاشتغالودربلندمدتباتبدیلجریانوامو اعتباربهسرمایهثابتتغییراتتکنولوژیکیپدیدمی­­آید. درصورتیکهتغییراتتکنولوژیکیخنثیباشد،یعنیدرنسبتنهادهسرمایهبهکارتغییریایجادنشود، اشتغالثابتباقیمی­ماند.حالاگرفناوریغیرخنثیباشد،تغییر دراشتغالایجاد می­شود.بنابرایناز جنبهتوسعه مالی،آثارمثبتبهکارگیریصحیحوبهینهجریانوامواعتبارمی­تواندافزایشسرمایه­گذاری،تولید،درآمدواشتغالو در نتیجه بهبود توزیع درآمد باشد.

اعتبارات هزینه­ای دولت صرف حفظ و نگهداری ظرفیت­هایایجادشدهتوسطدولتمی­شود که شاملهزینهجبرانخدماتکارکنان،استفادهازکالاوخدمات،هزینه­های اموالودارایی،یارانه،کمک­هایبلاعوض،رفاهاجتماعیوسایرهزینه­هایتامینو هزینه­هایاعمالحاکمیت واستقرارنظاممی­باشد. ایناعتباراتازمحلدرآمدهایعمومیتامینمی­گردد. ازنظربلجروگورریو[xxxiv]، 1990 هزینه­هایدولتبه دلایل روشتامینمالیآن،ترکیبهزینه­هایدولتیوتوزیعاینمخارجبینبخش­ها می­تواندآثارمساعد یانامساعدیبرتوزیعدرآمدداشتهباشند. بعنوان نمونه درمناطقکمدرآمدوکمتوسعهیافته، مخارج (اجتماعی)دولتبه دلیلافزایشظرفیتدرآمدیاشخاصوخانوارهابهتقلیل نابرابریکمکمی­کند وپرداخت­هایانتقالیدولتبدونتوجهبهتوانایی­هایافرادبهطورمستقیمتعدیلاتیدر توزیعدرآمدبوجودمی­آورند.  همچنین سرمایه­گذاریدولتدرپروژه­های صنعتیمی­تواند منبع درآمد سودآوری را برای ثروتمندانایجادکند که در بلندمدت سبب افزایش شکاف درآمدی و توزیع نامناسب درآمد شود. شایانذکراستازدیدگاهاقتصاددان­هایینظیردواراژن و سوارپو [xxxv]، 1996، علترابطهمنفیبینمخارجدولتی،سرمایه­گذاری، رشد و نهایتاً افزایش نابرابری­هامی­تواندناشیازانحرافمخارج دولتی ازمقداربهینهآنباشد.براساس توضیحات بالا، مدل برآوردی در مقاله به صورت رابطه 1 است:

(رابطه 1)

GGINIjit= ajit1jit GCREDITjit + β2jit GPCIjit + β3jit INFjit + β4jitGCPRjit + β5jitGCEjit + β6jitGSGDPjit + ԑjit            j = 1,2

 

که در آن:

GSGDP نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی استانی (به قیمت ثابت 1383)،GCEنرخ رشد اعتبارات هزینه­ای استانی از محل درآمدهای عمومی (به قیمت ثابت 1383)، GCPR نرخ مشارکت اقتصادی استان، inf نرخ تورم سالانه استانی (براساس شاخص قیمت مصرف­کننده به قیمت ثابت 1383)، GPCI نرخ رشد درآمد سرانه یک خانوار شهری و روستایی به تفکیک استان­ها. GCREDITنرخ رشد تسهیلات خرد اعطایی بانک­ها به بخش غیردولتی و به تفکیک استانی که شاملمجموع تسهیلات اعطایی (قرض الحسنه، جعاله، سلف، مضاربه، خرید دین، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک) 13 بانکدولتیوخصوصی (شامل بانک­های ملی، سپه، رفاهکارگران، مسکن، کشاورزی،صنعتومعدن،توسعهصادرات، توسعهتعاون،پستبانک،قرض الحسنهمهرایران،ملت،صادراتوتجارت)،GGINI ضریب جینی است. iاستان، tدوره زمانی و jنماد مدل برآوردی برای استان­های با درآمد سرانه بالا و پایین خانوار می­باشد.

داده­های مدل از گزارش­های مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سالنامه­های آماری استانی جمع آوری شده است.

 

7- روندتغییرات  ضریب جینی و تسهیلات اعطایی خرد بانک­ها

نمودار 1، ضریب جینی استان­های کشور را برای ابتدا و انتهای دوره یعنی سال­های 1387 و 1392 نشان می-دهد. در سال 1387 سیستان و بلوچستان دارای بیشترین ضریب جینی (41.45) و چهارمحال و بختیاری دارای کمترین ضریب جینی (27.60) می­باشند که هر دو از استان­های با درآمد سرانه پایین خانوار می­باشند. در این سال استان یزد با رقم 39.6 بیشترین ضریب جینی و استان کهکیلویه و بویر احمد با رقم 33.5 کمترین ضریب جینی را بین استان­های با درآمد سرانه بالای خانوار دارند. در سال 1392 وضعیت توزیع درآمد برای تمامی استان­ها به غیر از تهران بهتر شده است. در این سالاستان گلستان (جزو استان­های با درآمد سرانه بالا) با مقدار 35.350 دارای بیشترین نابرابری و استان خراسان جنوبی (جزو استان­های با درآمد سرانه پایین) با مقدار 23.650 دارای کمتریننابرابری می­باشد.

 

 

نمودار 1- ضریب جینی (بر حسب درصد)

منبع: مرکز آمار ایران، سال­های مختلف

 

نمودار2تسهیلات اعطایی بانک­ها به بخش غیردولتی در استان­­های کشور را برای سال­های 1387 و 1392 نشان می­دهد. در سال1387 و 1392،استانتهرانبیشترینمیزان اعتبارات اعطایی خردو استانکهکیلویه و بویر احمدکمترینمیزان اعتبارات اعطایی بانکی خردرا به خانوارها اعطا نموده است. روندتغییرات سالانهتسهیلات خرد اعطایی بانکیطی سال­های 1387 تا 1392 نشان می­دهد بیشترینافزایش متوسط سالانهنرخاعتباراتاعطایی برای استانکرمانبا نرخ متوسط سالیانه31.25 درصدوکمترینافزایش متوسط رشد سالانهاعتباراتبرایاستانسمنانبا نرخ سالیانه14.46درصدافزایشبوده است که هر دو در گروه استان­های بادرآمدسرانهپایین خانوار می­باشند.

 

نمودار 2- تسهیلات اعطایی خرد بانک­ها (بر حسب میلیارد ریال)

منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سال­های مختلف

8- برآورد مدل

برای بررسی اثر عوامل موثر بر ضریب جینی در استان­های کشور از روش پنل استفاده شده است. پیش از تخمین مدل باید مشخص شود آیا عرض از مبدأ مدل برای مقاطع مختلف مدل (استان­های در نظر گرفته شده) یکسان است یا متفاوت؟ برای این منظور از آزمونF(آزمون چاو) استفاده می­شود.

       (2)                                                                                                 

در رابطه 2، n تعداد استان­ها، t طول دوره مورد نظر و k تعداد پارامترها می­باشد. علامت u نشان­دهنده مدل محدود نشده و علامت p نشان­دهنده مدل پولینگ می­باشد.

 

جدول 2- آزمون F لیمر

نتیجه

احتمال

درجه آزادی

آماره

مدل­ها

انتخابپنل

0.0107

(11.54)

2.569023

مدلاستان­هایبا درآمد سرانه بالای خانوار

انتخابپنل

0.0000

(17.84)

5.219781

مدلاستان­هایبادرآمد سرانه پایین خانوار

منبع:یافته های پژوهشگر

 

با توجه به نتایج جدول 2، فرضیه صفر مبنی بر مساوی بودن عرض از مبدأ همه استان­ها رد می­شود و اثرات گروه پذیرفته می­شود. پس می­توان از روش پانل جهت برآورد استفاده نمود.

برای این­که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت یا تصادفی) جهت برآورد مناسب­تر است از آزمون هاسمن استفاده می­شود. فرضیه صفر در این آزمون به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدا و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن­ها از یکدیگر مستقل هستند. در جدول 3 با توجه به خروجی این آزمون، مدل­ها به صورت اثرات تصادفی تخمین زده می­شوند.

 

جدول 3- آزمون هاسمن

نتیجه

احتمال

درجه آزادی

آماره کای دو

مدل­ها

اثراتتصادفی

0.9664

6

1.390653

مدلاستان­هایبا درآمد سرانه بالای خانوار

اثرات تصادفی

0.1696

6

9.071920

مدلاستان­هایبادرآمد سرانه پایین خانوار

منبع:یافته های پژوهشگر

 

برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب، با استفاده از آزمون هم­جمعی کائو وجود رابطه بلند مدت بررسی می­شود. نتایج جدول 4 حاکی ازوجودهم­جمعیدرمدلاست.

 

جدول 4- آزمون  کائو ADF

نتیجه

احتمال

آماره t

مدل­ها

وجودهم­جمعی

0.0000

4.292936 -

مدلاستان­هایبا درآمد سرانه بالای خانوار

وجودهم­جمعی

0.0065

2.481920 -

مدلاستان­هایبادرآمد سرانه پایین خانوار

منبع:یافته های پژوهشگر

 

آزمون لوین، لین و چو در جدول 5 نشان می­دهد که متغیرهای مدل در سطح داده ایستا می­باشند.

 

جدول5- آزمونلوین، لینوچو

شرح

مدل استان­های با درآمد سرانه پایین خانوار

مدل استان­های با درآمد سرانه بالای خانوار

متغیرها

آماره

احتمال

آماره

احتمال

GGINI

3.17 -

0.0008

2.83 -

0.0023

INF

20.76 -

0.0000

16.93 -

0.0000

GSGDP

6.82 -

0.0000

6.50 -

0.0000

GCPR

8.60 -

0.0000

12.34 -

0.0000

GCE

38.25 -

0.0000

26.47 -

0.0000

GPCI

6.34 -

0.0000

3.39 -

0.0003

GCREDIT

12.13 -

0.0000

14.45 -

0.0000

منبع:یافته های پژوهشگر

 

نتایج تخمین برای دو مدل استان­های با درآمد سرانه پایین خانوار و استان­های با درآمد سرانه بالای خانوار، در جدول 6 گزارش شده است.

در مدل­های برآوردی آماره دوربین واتسون حاکی از عدم خودهمبستگی است. احتمال آماره F حاکی از معناداری کل رگرسیون است.

 

 

 

جدول  6- برآوردمدل­هابراساسروشاثراتتصادفی

شرح

مدل استان­های با درآمد سرانه پایین خانوار

مدل استان­های با درآمد سرانه بالای خانوار

متغیرها

ضریب (احتمال)

ضریب (احتمال)

Gcredit

-

(0.034) 0.050

Gcredit(-2)

(0.00) 0.108 -

-

Inf(-2)

(0.064) 0.101

(0.10) 0.070

Gsgdp(-2)

(0.059) 0.0718 -

(0.007) 0.053 -

Gcpr

(0.014) 0.278 -

-

Gcpr(-2)

-

(0.08) 0.221

Gce

(0.03) 0.077 -

-

Gce(-1)

-

(0.009) 0.060

Gpci(-2)

(0.008) 0.075 -

(0.091) 0.048 -

C

(0.00) 44.835

(0.00) 32.213

F

(0.00) 12.53

(0.00) 16.10

DW

1.89

2.14

منبع:یافته های پژوهشگر

 

رشد تسهیلاتخرداعطایی بانکی در استان­های با درآمد سرانه پایین خانوار، سبب کاهش نابرابری درآمدی می­شود، اما این تسهیلات در استان­های با درآمد سرانه بالای خانوار سبب افزایش ضریب جینی یا به عبارتی بدتر شدن توزیع درآمد شده است. اثر نرخ تورم در دو سال گذشته در هر دو مدل معنادار است و سبب بدتر شدن توزیع درآمد می­شود اما اثر آن برای استان­های با درآمد سرانه خانوار پایین بیشتر است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه استا­ن­ها در مدل­های برآوردی معنادار است و سبب بهبود توزیع درآمد می­شود. با افزایش یک درصدی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه استان­های با درآمد بالا و پایین به ترتیب ضریب جینی را 0.05 و 0.07 درصد کاهش می­دهد. افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در دو سال گذشته در استان­های با درآمد سرانه بالای خانوار، سبب بدتر شدن توزیع درآمد می­شود ولی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در استان­های با درآمد سرانه خانوار پایین، سبب بهبود توزیع درآمد می­شود. افزایش رشد اعتبارات هزینه­ای دولت در استان­های با درآمد سرانه بالای خانوار توزیع درآمد را بدتر می­کند و رشد اعتبارات هزینه­ای دولت در سال گذشته در استان­های با درآمد سرانه خانوار پایین سطح توزیع درآمد را بهتر می­کند که حاکی از اثر مثبت بهبود امکانات زیرساختی در این استان­ها می باشد. نهایتا افزایش نرخ رشد درآمد سرانه خانوارها با وقفه در دو مدل، توزیع درآمد را بهتر می­کند.

 

9- نتیجه­گیری

بررسی تجربه کشورهای موفق در اجرای سیاست­های اعتباری خرد برای کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد نشان می­دهد اعطای اعتبارات به کسب و کارهای با سرمایه­گذاری اندک و بیشتر در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته به آن برای خانوارهای کم درآمد وضعیت معیشتی خانوارها را با ایجاد اشتغال بهبود می­بخشد. خانوارهای دریافت کننده اعتبارات نیازی به فراهم نمودن وثیقه ندارند و دولت ضمانت آن­ها را می­کند. البته با تعریف فرایندهای نظارتی بر مصرف وام­ها، نرخ نکول وام­ها معمولا پایین است. همچنین با ارائه برنامه­هایی برای آموزش خانوارها در حوزه کسب و کارهای تعریف شده، میزان بهره وری نیروی انسانی را افزایش می­دهند.

نتایج این مطالعات نشان می­دهد سیاست­هایاعتباریخرددراستان­هایبا درآمد سرانه بالای خانوارمنجربهنابرابریتوزیعدرآمدمی­شودامااجرای این سیاستدراستان­هایبادرآمدسرانهخانوار پایینمنجربهبهبودتوزیعدرآمدمی­شود که این به معنای قبول فرضیه اول مبنی بر پذیرش اثر سیاست­های اعتباری خرد در بهبود توزیع درآمد استان­های با درآمد سرانه خانوار کم و رد فرضیه دوم مبنی بر تاثیر مثبت سیاست­های اعتباری خرد در بهبود توزیع درآمدی استان­های با درآمد سرانه بالا می­باشد. نتایج این تحقیق تاییدکننده نتایج مطالعات فرهادایسراروعلیرحمت، 2013 نیز می­باشد.

توسعه نیافتگی بازار پولی اقتصاد ایران از جنبه­های تامین منابع اعتبارات، فرایند اعطای اعتبارات به لحاظ گزینش طرح­های اقتصادی و نظارت بر مصرف این اعتبارات سبب شده است اعطای اعتبارات اثر مطلوب و کافی بر توزیع درآمد نداشته باشد. استان­هایبا درآمد پایین دارای پتانسیل­هایبیشتریبرای سرمایه­گذاری­های خرد در حوزه­هایی مانند صنایع دستی، کشاورزی، دامپروری و غیره می­باشند. همچنین در شاخه صنعت ایجاد کارگاه­های کوچک نیاز به سرمایه­گذاری اولیه محدودتری نسبت به کلان شهرهای با درآمد بالا دارند. لذا اعطای اعتبارات در این حوزه­ها، تولید و اشتغال را افزایش و به دنبال آن سبب بهبود توزیع درآمد می­شود.در مقابل در استان­های با درآمد بالا از یک طرف فرصت سرمایه­گذاری­های کوچک محدود است و از طرف دیگر سرمایه­گذاری اولیه برای ایجاد کارگاه صنعتی بیشتر است. در سال­های مورد بررسی بخش نظام بانکداری اقتصاد ایران دچار سرکوب مالی شده است (نرخ بهره حقیقی وام­ها منفی است) و برای دریافت اعتبارات صف وجود دارد. نسبت کم این تسهیلات و وجود خانوارهای محدود واجد شرایط برای دریافت وام (توان تامین ضامن و یا وثیقه) و یا داشتن رابطه برای دریافت وام موجب افزایش نابرابری شده است. این عوامل سبب شده است که در این استان­ها، اعطای اعتبارات خرد از هدف اولیه که همان بهبود توزیع درآمد باشد منحرف شود.

برای رسیدن به هدف بهبود توزیع درآمد از کانال اعتبارات لازم است بررسی­های دقیق­تری در رابطه با ماهیت این نوع اعتبارات صورت گیرد. منبع مصرف اعتبارات اعطایی در استان­های توسعه نیافته و کم درآمد مشخص شود و با توجه به مشکل تهیه ضامن و وثیقه برای متقاضیان این استان­ها می­توان نهادهایضمانتکننده، بیمه­هایسرمایه­گذاریوصندو­ق­هایاعتبارخردرا تعریف نمود تا امر اعطای اعتیارات تسهیل شود. از طرف دیگر نظارت کافی بر مصرف آن وجود داشته باشد تا بانک­ها دچار کژمنشی نشوند. در این صورت می­توان با اعطای بیشتر وام به این استان­ها، توزیع درآمد را در این استان­ها بهتر نمود. موفق بودن سیاست­های اعتبارات در این استان­ها با هدف اشتغال و تولید، انگیزه آن­ها برای مهاجرت به استان­ها با درآمد بالاتر کاهش می­دهد که این امر خود نیز بر توزیع درآمد این استان­ها تاثیر مثبت خواهد داشت.

در استان­های با درآمد بالاتر به نظر می­رسد که باید سیاست­هایی در جهت توزیع عادلانه­تر اعتبارات بین خانوارها (از جنبه دسترسی) اتخاذ نمود. از طرف دیگر در مورد وام­های اعطایی و نوع مصرف آن مطالعات کارشناسی بیشتری انجام داد تا کسب و کارهایی که با این میزان اعتبار محدود قابل راه­اندازی است شناسایی شوند و یا حتی میزان وام را در این استان­ها واقع­بینانه­تر تعیین نمود.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- استادیاروعضوهیئتعلمی دانشکده اقتصاد و حسابداریدانشگاهآزاداسلامی، واحدتهرانمرکزی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)  roy.seyfipour@iauctb.ac.ir         

2- استادیاروعضوهیئتعلمی دانشکده اقتصاد و حسابداریدانشگاهآزاداسلامی،واحدتهرانمرکزی، تهران، ایران.  narciss.aminrashti@gmail.com

3- کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکدهاقتصادوحسابداریدانشگاهآزاداسلامی،واحدتهرانمرکزی، تهران، ایران. kamran.navabi@yahoo.com



[i]. Friederich Raffeisen

[ii]. Marguerite Robinson

[iii]. Gramin bank,1983

[iv]. Grameen Bank, 1983

[v]. Grameen Trust 

[vi]. Grameen Krishi

[vii]. Grameen Uddog

[viii]. Grameen Fund

[ix]. Grameen Motsho & Pashusampad 

[x]. Grameen Telecom

[xi]. Grameen Shakti

[xii]. Grameen Cybernet

[xiii]. Grameen Kalyan

[xiv]. Grameen Phone

[xv]. Grameen Shikkha

[xvi]. Grameen Capital mgmt

[xvii]. Grameen Solutions

[xviii]. Grameen Byabosa Bikash

[xix]. Grameen Star Education   

[xx]. Grameen Healthcare Trust

[xxi]. Grameen Danone

[xxii]. Amanah Ikhtiar Malaysia )AIM)

[xxiii]. Executive Development Program (EDP)

Dormant Saving .[xxiv]سپرده مسکوت و خوابیده، سپرده­ای است که برای چند سال از آن برداشتی نمی­شود و در بانک باقی می­ماند.

[xxv]. PROGRESA

[xxvi]. Human Capital

[xxvii]. Rural Development Banks (RDBs)  

[xxviii]. Muslims Aid in Sri Lanka (MAISL)

[xxix]. Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1968

[xxx]. Reed, Larry R. and David Beffus, 1994

[xxxi]. Shofi Ullah Mazumder,M & Wencong , Lu , 2013

[xxxii]. Israr Fahad & Ali Rehmat,2013

[xxxiii]. Thi Giang, Guohua Wang, and  Dinh Chien , 2015

[xxxiv]. Blejer, M.I. and I. Guerrero (1990)

[xxxv]. devarajan s , v.swaroop (1996)

 
1)     آریانی، ف، علمی (1390)،بررسیاثرتوسعهبازارهایمالیبرتوزیعدرآمددرایران، اثرتوسعهمالیبرتوزیعدرآمددرایران، فصلنامهپژوهشنامهبازرگانی،شماره 69، زمستان،صص 133 – 158.
2)     احمدی، علی اکبر، رستمی نیا، غیبی (1395)، اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM، فصلنامه اقتصاد مالی، سال 10، شماره 36، پاییز، صص 32-15.
3)     ازوجی، ع، حسنزاده، قویدل (1385)، بررسیآثاراعتباراتخرددرکاهشفقرونابرابری­هایدرآمدی، اقتصاداسلامی، سالششم، بهار،صص 45 – 70.
4)     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای مالی اقتصادی استان­های کشور (سال­های مختلف).
5)     بختیاری، صادق (1384)، اعتباراتخردوکاهشفقرروستایی: ارائهچندتجربه، دانشگاهزاهدان، پنجمینکنفرانسدوسالانهاقتصادکشاورزیایران، شهریور، صص 1 – 19.
6)      برین،احسان (1392)،برنامه­هایتامینمالیخرددرکره،فصلنامهتازه­هایاقتصاد، شماره 14، تابستانوپاییز، صص 83 – 84.
7)     پاکروان، الهام (1391)، ایده­ای بومی اما بین­المللی:گرامین چگونه مرزها را پشت سر گذاشت؟،  فصلنامه تازه­های اقتصاد، شماره 135، بهار، صص 100-101.
8)     حسن زاده، ع، شهیدی نسب (1391)، رویکردیمرحله­ایبرایاستفادهاز عقودمشارکتیدرتأمینمالیخرداسلامی، اندیشهمدیریتراهبردی، سالششم،شمارهدوم، پاییزوزمستان صص 33 – 62.
9)     حسنزاده، ع، قویدل (1384)، چالش­های تأمین مالی خرد روستایی در ایران، مقایسه تطبیقی صندوق­های قرضالحسنه روستاییوگرامینبانکبنگلادش،اقتصادکشاورزیوتوسعه، شماره 49، بهار، صص 141- 168.
10) حسینی، شمس الدین، قبادی (1397)، تحلیلی بر چگونگی تحولات توزیع درآمد در ایران مبتنی بر شاخص منتخب (1393-1383)، فصلنامه اقتصاد مالی، سال دوازدهم، شماره 43، تابستان، صص106-75.
11) دیزجی، منیژه، آهنگری گرگری (1394)، تاثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فصلنامه اقتصاد مالی، سال 9، شماره 33، زمستان، صص 103-75.
12) محمدیونس (2009)، جهانیبدونفقر، تیماجی، فنائیانو همکاران،موسسهپرتو، (1395).
13) مرکز آمار ایران، جداول و سری­های زمانی، حساب­های ملی سال­های مختلف.
14) هوشمند، م، قاضی(1387)، بررسیاثر متقابلتوزیعدرآمدو رشددراقتصاد ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، مشهد، اردیبهشت.
15) وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، نماگرهای مالی بانکی استان­های کشور (سال­های مختلف).
16)   -Blejer, M.I, Guerrero(1990), The Impact of Macroeconomic Policies on Income Distribution: An Empirical Study of the Philippines, Review of Economics and Statistics, Vol. 72, No. 3, p: 414-423.
17)   -Devarajan, s, swaroop (1996), The composition of public expenditure and economic growth, Journal of Monetary Economics, vol. 37, issue 2-3, p: 313-344.
18)   -Fahad, Israr, Rehmat (2013), Impact of macroeconomic policies on poverty alleviation in Pakistan Romanian Economic and Business Review – Vol. 8, No. 4, p: 48-60.
19)   -Giang, Thi, Wang, Chien (2015), How Credit Affects the Poor Household’s Expenditure? A Case Study of Vietnam, Journal of Finance and Economics, vol 3, No. 1, p: 31- 43.
20)   -Larry R, R, Beffus (1994), Transformation Lending: HelpingMicroenterprise Become Small Business, in Maria Otero and ElisabethRhyne (eds)The New World of Microenterprise Finance West Hartford, CT: Kumarian Press.
21)   -Mazumder, Shofi Ullah, Wencong, Lu, (2013), micro-credit and poverty reduction: a case of Bangladesh, University of Economics, Prague Economic Papers,3, p: 403-417.
 
 
یادداشت‌ها