اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران.ایران.

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران.ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر هدف اصلی تحلیل اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول است. با استفاده از آمارهای سری زمانی دوره 1384 الی 1391 با استفاده از روش معادلات همزمان (3sls) الگوی تورم و سرعت گردش پول برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد با افزایش تعداد دستگاه­های خودپرداز و پایانه­های فروش سرعت گردش پول و تورم افزایش می­یابد.
 
The main purpose of the current study was to investigate the effects electronic means of payment on inflation and velocity of money using time series data analysis during the period from 2006 to 2013. To this end, a model was estimated for the inflation and the velocity of money using (3SLS) Simultaneous Equation Model (SEM). The results of the study indicated that an increase in the number of ATMs and point of sale (POS) electronic instruments increases the velocity of money and inflation.
 
Keywords: Electronic payments, the velocity of money, inflation, simultaneous equation model
JEL Classification: E41،E51، M15، C32
 

کلیدواژه‌ها


اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول

 

 

حسین صمصامی

تاریخ دریافت: 26/07/1397            تاریخ پذیرش: 29/09/1397

[1]

نوشین نخودبریز[2]

 

 

 

چکیده

در پژوهش حاضر هدف اصلی تحلیل اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول است. با استفاده از آمارهای سری زمانی دوره 1384 الی 1391 با استفاده از روش معادلات همزمان (3sls) الگوی تورم و سرعت گردش پول برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد با افزایش تعداد دستگاه­های خودپرداز و پایانه­های فروش سرعت گردش پول و تورم افزایش می­یابد.

 

واژه‌های کلیدی:پرداخت­های الکترونیکی، سرعت گردش پول، تورم، الگوی معادلات همزمان.

طبقه بندی JEL: E41، E51، M15، C32

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

امروزه از نوع مناسبات و ابزار پولی به‌عنوان یک شاخص در ارزیابی توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع نامبرده می­شود. درواقع با مروری بر سیر تاریخی تکامل ابزار پولی، این واقعیت به‌خوبی آشکار می­شود که هر درجه از توسعه اقتصادی و تعاملات تجاری، نیازمند ابزار پولی خاص زمان خود بوده است.

پیشرفت علوم ارتباطی و فنی از یک­سو و ضرورت دستیابی به ابزار پولی متناسب با تجارت با سرعت‌بالا از سوی دیگر، در کنار سایر عوامل سبب شده­اند که در دنیای کنونی سامانه­های پرداخت الکترونیکی وجوه[i]، توسعه قابل ملاحظه­ای یابند[ii]. در مقابل بانکداری و سامانه پرداخت‌ها نیز متأثر از تغییرات فناوری، توسعه یارانه و پیشرفت فناوری ارتباطات از راه دور، تحولات معناداری را تجربه نموده و منجر به ظهور ابزارهایی تحت عنوان ابزارهای پرداخت الکترونیک[iii] گردیده است. در این شیوه، انجام پرداخت‌ها با استفاده از ارتباطات از راه دور الکترونیکی میسر می­گردد و با گسترش سامانه پرداخت الکترونیکی، بانکداری سنتی مبتنی بر کاغذ جای خود را به بانکداری الکترونیکی و ابزارهای پرداخت الکترونیکی می­دهد[iv]. سامانه­های پرداخت الکترونیک درواقع شامل طیف وسیعی از ابزارها می­شوند که معمولا آن‌ها را در سه گروه پول الکترونیکی[v]، کارت­های الکترونیکی[vi] و چک­های الکترونیکی[vii] طبقه­بندی می­کنند[viii].

ظهور ابزارهای نوین پولی در کنار اقدامات سیاستی جدید در عرصه پول و بانکداری، پول و سیاست­های پولی را به‌عنوان بخش انکارناپذیر سیاست­های اقتصادی مطرح کرد و با گذشت زمان و تسریع در برنامه توسعه کشورها در عرصه داخلی و بین­المللی، پول تبدیل به اساسی­ترین عنصر تحولات اقتصادی و توسعه­ای گردید.

گسترش استفاده از پول و بانکداری الکترونیکی و سامانه­های پرداخت الکترونیکی پیامد­های اقتصادی خاص خود را به همراه دارد که از آن جمله می‌توان بر تأثیر آن بر ذخایر بانک­ها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول از طریق تبدیل الگوی گردش پول به حالت ایده­آل[ix]، ضریب فزاینده پولی، نرخ ذخایر قانونی، سیاست پولی و عرضه و تقاضای پول اشاره نمود[x]. نشر پول الکترونیکی با توجه به ویژگی­های خاص آن به‌طور گسترده­ای می­تواند متغیرهای اقتصادی ازجمله تورم و سرعت گردش پول را تحت تأثیر قرار دهد. پس با توجه به پیشرفت بانکداری الکترونی و ابزارهای پرداخت الکترونیکی بررسی درجه اثرگذاری این ابزارها بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تورم و سرعت گردش پول از اهمیت به­سزایی برخوردار است.

پس هدف این مقاله بررسی این مسئله است که گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیکی در دنیای امروز چه تاثیری بر تورم و سرعت گردش پول دارد.

با توجه به موضوع، فرضیه­های در نظر گرفته شده در این مقاله به صورت زیر است:

  • با افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز سرعت گردش پول و تورم افزایش می‌یابد.
  • با افزایش تعداد پایانه‌های فروش (دستگاه‌های POS) سرعت گردش پول و تورم افزایش می‌یابد.

در بخش دوم به مبانی نظری و مطالعات انجام شده در خصوص تاثیر پرداخت­های الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی اشاره می­شود. بخش سوم سابقه ابزارهای پرداخت­های الکترونیکی در ایران را بررسی می­کند. بخش چهارم به تدوین الگو و یافته­های پژوهش اختصاص دارد و بخش پایانی نتایج و پیشنهادها را ارائه می­دهد.

 

2- مبانی نظری و شواهد تجربی

ابزارهای پرداخت الکترونیک از دو طریق می‌توانند بر روی تورم تأثیر مثبتی داشته باشند:

-       از طریق افزایش عرضه پول

-       از طریق افزایش سرعت گردش پول

تأثیر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر عرضه پول

پول الکترونیکی به لحاظ ویژگی­هایی که دارد می­تواند جایگزین پول بانک مرکزی گردد. جایگزینی پول بانک مرکزی به دلیل حجم نسبی بزرگ‌تر اسکناس مسکوک در تعریف پول M1بیش از همه آن را متأثر خواهد کرد. تعریف محدود پول M1 شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم (C) به اضافه سپرده­های دیداری (D) می­باشد[xi].

اثر نقدینگی تبدیل اسکناس و مسکوک بانک مرکزی به پول الکترونیکی به اجباری بودن یا غیراجباری بودن نگهداری سپرده قانونی بستگی دارد. زمانی که بانکی وام می­دهد به‌طور خودکار به همان میزان، سپرده­ها نزد بانک افزایش می­یابد. اگر بازدهی نهایی وام از هزینه نهایی سپرده­ها بیشتر باشد، بانک­ها به اعطای وام تمایل خواهند داشت. در حالت اجباری بودن، نگهداری سپرده قانونی نیز، ملاک عمل بانک­ها قرار می­گیرد؛ اما وضعیت ذخایر آن‌ها قید محدودکننده‌تری در خصوص اعطای وام­ها است؛ بنابراین در این حالت نرخ بازدهی نهایی وام­دهی، بیشتر از هزینه نهایی سپرده­ها بوده و درنتیجه بانک­ها به گسترش سپرده­های خود تمایل خواهند داشت. در ادامه اثرات نشر پول الکترونیکی بر عرضه پول در دو حالت اجباری نبودن حفظ سپرده قانونی و اجباری بودن حفظ سپرده قانونی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می­گیرد[xii].

 

الف) غیراجباری بودن حفظ سپرده قانونی

ابتدا اثر نقدینگی تبدیل یک واحد اسکناس و مسکوک بانک مرکزی، به یک واحد پول الکترونیکی در حالت اجباری نبودن نگهداری سپرده قانونی بررسی می­شود. در این حالت بازار وام­ها و سپرده­های نزد هر بانک در تعادل بوده و بازدهی نهایی وام­دهی برابر با هزینه نهایی سپرده می­باشد. اگر یک بانک عرضه وام­هایش را افزایش دهد، این مسئله به‌صورت نامحسوس و در حاشیه باعث کاهش نرخ بازدهی وام­ها می­شود و همین امر منجر به زبان برای بانک­ها می­گردد، پس در نرخ­های معمول بازدهی وام­دهی و هزینه سپرده­های رایج بانک­ها، تمایلی به افزایش سپرده­ها از طریق اعطای وام اضافی وجود نخواهد داشت.

با تبدیل یک واحد اسکناس و مسکوک بانک مرکزی به یک واحد پول الکترونیکی حجم کل اسکناس و مسکوک در گردش به اندازه یک واحد کاهش‌یافته و به‌طور همزمان، موجودی اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در نزد الگوی بانکی یک واحد افزایش می­یابد. بانک می­تواند یک واحد اسکناس و مسکوک دریافتی را به‌عنوان موجودی صندوق نزد خود نگه دارد و یا اینکه آن را به بانک مرکزی بازگرداند و به این وسیله ذخایر خود نزد بانک مرکزی را به میزان یک واحد افزایش دهد. به‌احتمال‌زیاد به دلیل نرخ بازدهی صفر موجودی صندوق، بانک تمایل به نگهداری یک واحد اسکناس و مسکوک به‌عنوان موجودی صندوق را نخواهد داشت. ولی برای ارزیابی اثر پول الکترونیکی بر عرضه پول فرض می­شود، بانک اسکناس و مسکوک دریافتی را به‌عنوان موجودی صندوق نگهداری می­کند.

با تبدیل اسکناس و مسکوک به پول الکترونیکی عرضه ذخایر افزایش می­یابد و موجب کاهش نرخ بهره می­شود. با کاهش نرخ بهره دارایی، هزینه سپرده­ها کاهش می­یابد و درنتیجه بانک­ها وام­دهی و سپرده­های خود را اندکی افزایش می­دهند

با توجه به جدول زیر، از طرفی به دلیل کاهش یک واحد اسکناس و مسکوک در دست مردم (C) اثر کل این تغییرات بر عرضه پول (M1) نامشخص می­باشد؛ اما به‌احتمال‌زیاد افزایش در حجم سپرده­های دیداری (D) کاهش حجم اسکناس و مسکوک (C) را به دلیل افزایش بیشتر جبران می­کند و درنتیجه عرضه پول M1 افزایش می­یابد.

اگر چنانچه پول الکترونیکی (EM) نیز در تعریف پول محدود (M1) گنجانده شود، به‌طور دقیق می‌توان بیان کرد که عرضه پول (M1) افزایش می­یابد. این مطالب در جدول 1 نشان داده شده است.

 

 

جدول 1-تغییرات احتمالی عرضه پول M1 در حالت اجباری نبودن سپرده قانونی

تعریف عرضه پول M1

تغییر عرضه پول M1

M=C+D

نامشخص، به‌احتمال‌زیاد افزایش

M=C+D+EM

افزایش

منبع:یافته های پژوهشگر

 

ب) اجباری بودن نگهداری سپرده قانونی

در این حالت، نگهداری سپرده قانونی اجباری بوده و بانک­ها با نرخ­های معمول بازدهی وام‌دهی و هزینه سپرده­ها تمایل به گسترش حجم اعطای وام و سپرده­های خود دارند. در این حالت نیز تبدیل اسکناس و مسکوک به پول الکترونیکی، به‌طور مستقیم از طریق کاهش حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم (C) و به‌طور غیرمستقیم از طریق تغییر در نسبت سپرده قانونی بانک، عرضه پول (M1) را تحت تأثیر قرار می­دهد.

در این بخش، با استفاده از ضریب فزاینده پول در یک مدل ساده خلق پول، اثرات پول الکترونیکی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می­گیرد. ضریب فزاینده پول (m) رابطه بین عرضه پول (Ms)، پایه پولی (H) را نشان می­دهد.

در این قسمت نیز عرضه پول (Ms) از تعریف محدود پول M1 که در برخی موارد شامل پول الکترونیکی EM نیز است، به دست می­آید:

 

 

 

 

که در آن C، EM، D، R، E به ترتیب، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، موجودی پول الکترونیکی، حجم سپرده­های دیداری، سپرده قانونی و ذخایر اضافی و rDنرخ سپرده قانونی مربوط به حجم سپرده­های دیداری و rEMنرخ سپرده قانونی مربوط به موجودی پول الکترونیکی می­باشد. میزان گسترش سپرده­ها، به نرخ­های سپرده قانونی مربوط به سپرده­های دیداری و موجودی پول الکترونیکی بستگی دارد. با توجه به جدول 2، تغییرات احتمالی عرضه پول (M1) در حالت اجباری بودن نگهداری سپرده قانونی نشان داده شده است.

 

 

 

جدول 2-تغییرات احتمالی عرضه پول M1 در حالت اجباری بودن نگهداری سپرده قانونی

تعریف عرضه پول M1

 

       

M=C+D

         

M=C+D+EM

         

منبع:یافته های پژوهشگر

 

در سطر اول جدول 2 تغییرات عرضه پول M1 را زمانی که موجودی پول الکترونیکی در تعریف محدود پول M1 لحاظ نگردیده، نشان می­دهد. همان‌طور که ملاحظه می­شود، در این حالت، تغییر عرضه پولبه نرخ سپرده قانونی مربوط به موجودی پول الکترونیکی  بستگی دارد.

با توجه به سطر اول جدول 2 اگر  باشد، عرضه پول M1 افزایش می­یابد.

اگر  باشد، اثر تبدیل اسکناس و مسکوک به پول الکترونیکی خنثی بوده، پس عرضه پول M1 تغییر نخواهد کرد.اگر  باشد عرضه پول  M1کاهش می­یابد، در این حالت تغییر در M1 به نرخ­های سپرده قانونی مربوط به سپرده­های دیداری  باعث یک تغییر کوچک‌تر در M1 می­شود.

حال با توجه به سطر دوم جدول 2 تغییر عرضه پول را طوری نشان می­دهد که در تعریف محدود پول M1 پول الکترونیکی شامل می­شود. در این حالت اگر  باشد، عرضه پول افزایش می­یابد و اگر باشد، اثر تبدیل اسکناس و مسکوک به پول الکترونیکی خنثی بوده و دوباره یک مقدار بزرگ‌تر  باعث یک تغییر کوچک‌تر در M1 می­شود. نتیجه اینکه با جایگزینی پول الکترونیکی به‌جای پول بانک مرکزی، ذخایر بانک­ها افزایش‌یافته و درنتیجه منجر به افزایش عرضه پول (M1) می­شود.

نتیجه اینکهکارت‌های بانکی می‌توانند با تأثیر بر ضریب افزایش نقدینگی و پایه پولی باعث افزایش حجم پول گردند. افزایش عرضه پول نیز به‌نوبه خود بر اساس نظریه پول‌گرایان باعث افزایش تورم می‌گردد، زیرا با افزایش مستقل حجم پول، تعادل بین حجم پول عرضه‌شده و حجم پول موردتقاضا به‌هم‌خورده و درنتیجه با مازاد پول روبرو می‌گردد که این امر نیز باعث افزایش تقاضا می‌گردد که در صورت نبود عرضه کافی کالا، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

طی دهه­های اخیر به جهت ارتباط تنگاتنگ سرعت گردش پول با تقاضای پول، مطالعات متعددی روی آن صورت گرفته است. «استوارت میل» بیان داشت که در جوامع مختلف نقدینگی با سرعت متفاوتی دست‌به‌دست گردیده و دادوستد بین افراد با سرعت یکسانی صورت نمی­گیرد. ازاین‌رو «استوارت میل» در نظریه مقداری پول ریکاردو V را که نماینده سرعت گردش پول است، وارد نمود و رابطه مقداری پول به‌صورت M.V=P.Y بیان گردید؛ اما «فیشر» تحول عمیق­­تری در نظریه مقداری پول به وجود آورد و به حجم پول در گردش، حجم پول اعتباری در گردش را نیز افزود. او با توجه به عامل سرعت گردش پول حقیقی و اعتباری رابطه مقداری پول را تکمیل کرد. بدین ترتیب «فیشر» با معرفی رابطه M1V1+M2V2=P.Y توانست حجم پول حقیقی به‌صورت اسکناس و مسکوک در جریان M1 و سرعت آن V1 و حجم پول اعتباری M2 و سرعت آن V2 و همچنین حجم دادوستد را در تعیین سطح عمومی قیمت­ها دخالت دهد. در چارچوب مکتب «کینز» سرعت گردش پول بی­ثبات بوده و این بی­ثباتی در دو حالت دام نقدینگی و دام سرمایه­گذاری بیشتر است. در دام نقدینگی، افزایش عرضه پول تاثیری بر متغیرهای حقیقی و قیمت ندارد. با افزایش عرضه پول، سطح قیمت­ها و سطح تولید واقعی تغییر نمی­کند. پس تمامی افزایش عرضه پول از طریق کاهش سرعت گردش پول (تقاضای سفته‌بازی) جذب می­شود. همچنین در دام سرمایه­گذاری که در آن سرمایه­گذاری نسبت به نرخ بهره بی­کشش است، افزایش عرضه پول منجر به کاهش نرخ بهره می­شود؛ اما ازآنجاکه سرمایه­گذاری نسبت به نرخ بهره حساس نیست، این افزایش عرضه پول تاثیری بر متغیرهای حقیقی و قیمت نداشته و تماما از طریق کاهش سرعت گردش پول جذب می­شود[xiii].

سرعت گردش پول در دیدگاه «پول‌گرایان» و به‌ویژه «فریدمن» تابعی از تقاضا برای مانده واقعی پول بوده و تقاضای مانده واقعی پول، خود تابعی از تولید واقعی و نرخ بازدهی دارایی­های رقیب پول می­باشد؛ یعنی:

 

 

که در آن M حجم پول، P سطح عمومی قیمت­ها، ... r2 و r1 بازدهی اوراق قرضه، سهام و سایر دارایی­های مالی و  نرخ تورم می­باشد.با توجه به تئوری مقداری خواهیم داشت:

 

 

 

که در آن  تولید واقعی و m تقاضای مانده واقعی پول و  تورم انتظاری می­باشد. با توجه به تئوری مذکور، افزایش در نرخ بازدهی دارایی­های رقیب، مانند افزایش بازدهی اوراق قرضه، سهام و تورم باید مردم را به صرفه‌جویی بیشتر در نگه‌داری پول وادار کند. به‌عبارت‌دیگر با افزایش بازدهی دارایی­های رقیب، تقاضای مانده واقعی پول کاهش‌یافته و با توجه به فرمول مزبور، سرعت گردش پول افزایش می­یابد.

موضوع ثبات نسبی  از نکات محوری پول‌گرایان محسوب می­شود؛ اما تابع سرعت گردش پول علاوه بر نرخ بهره، بازدهی دارایی­های رقیب پول، تورم انتظاری و تولید واقعی، شامل متغیر تکنولوژی نیز می­باشد. بدین معنی که سرعت گردش پول به توسعه سامانه پرداخت، تنوع جانشین­های پس­انداز، تحولات درزمینهابداعاتمالیوهمچنینبهعواملساختاریبستگیدارد. به‌عبارت‌دیگر همزمان با توسعه الگوی بانکداری، آزادسازی بازار ارز و بهبود چارچوب سیاست گزاری پولی، سرعت گردش پول نیز ثابت نبوده و دچار نوسان می­گردد. پس با توجه به بی­ثباتی سرعت گردش پول و ارتباط تنگاتنگ آن با رفتار تقاضا برای پول، این متغیر به‌مثابه یک متغیر کلیدی، در سیاست‌گذاری‌های پولی اهمیت فوق­العاده­ای دارد[xiv].

گرچه این متغیر تابعی از رفتار تقاضای پول است، لیکن همزمان با افزایش سرعت گردش پول در اثر افزایش کارایی سامانه­های پرداخت و عملکرد مناسب مؤسسات مالی، انتظار می­رود تقاضای افراد برای نگه­داری پول نزد خود کاهش ‌یافته و قدرت خلق پول بانک­ها از طریق ضریب فزاینده، افزایش یابد. درنتیجه نیاز به انتشار اسکناس و مسکوک توسط بانک مرکزی نیز کاهش یافته و این امر منجر به کاهش هزینه­های تولیدی بانک مرکزی می­گردد. افزایش و پایداری سرعت گردش پول و کاهش نیاز جامعه به عرضه پول، نشانگر مرحله توسعه‌یافتگی بازارهای پولی و مالی بوده و شاخص کارایی سازوکار پرداخت‌ها در جامعه به شمار می­رود.

از طرف دیگر باوجود دستگاه‌هایی از قبیل ماشین‌های تحویلداری اتوماتیک، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد که بر اساس معادله M.V=P.Y، در صورت ثابت بودن متغیرهای دیگر، با افزایش V قیمت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

با توجه به مباحث مطرح‌شده در بالا عوامل اثرگذار بر تورم به‌طور خلاصه در شکل1 نشان داده شده است.

در زمینه تاثیر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول مطالعه داخلی و خارجی انجام‌نشده است.پس مطالعاتی که ارتباط نزدیکی با موضوع موردبحث داشتند در دو گروهارائه گردیده است.

 

 

 

 

شکل 1- عوامل تاثیرگذار بر تورم

منبع:یافته های پژوهشگر

 

مطالعات انجام شده مربوط به عرضه پول

-       مطالعات داخلی

مونا نجف­زاده(1392) در رساله­ای تحت عنوان "اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر عرضه پول" با استفاده از آمارهای سری زمانی 1384-1391 و با استفاده از روش ARDL به بررسی اثر تعداد کارتهای بانکی، دستگاههای خودپرداز و تعداد پایانه های فروش بر عرضه پول می­نماید و در نهایت به این نتیجه دست می­یابد که اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر عرضه پول مثبت بوده و منجر به افزایش در عرضه پول میگردد.

-       مطالعات خارجی

مطالعه لی وو و همکاران (2009) نشان داد که تغییر در پیامدهای اقتصادی ممکن است منجر به تغییر در عرضه پول گردد، اما هیچ­گونه پشتوانه تجربی وجود ندارد که نشان دهد تغییرات در عرضه پول منجر به تغییرات در پیامد­های اقتصادی می­شود. درنهایت بیان می­کند که بانک مرکزی نمی­تواند بر عرضه پول غالب آید، بنابراین لزومی ندارد که کاربرد پول الکترونیکی و پول مجازی محدود گردد. به‌عبارت‌دیگر، کاربرد گسترده پول الکترونیکی و پول مجازی، تسلط بانک مرکزی بر عرضه پول را تضعیف خواهد نمود. هم­چنین تمرکز و هدف­گذاری سیاست پولی بانک مرکزی، به‌جای عرضه پول بر روی نرخ بهره خواهد بود.

نتایج حاصل از مطالعه الکساندر برنسن (2005) نشان می­دهد که پول الکترونیکی می­تواند جایگزینی برای پول بانک مرکزی باشد. در این مطالعه پیشنهاد می­گردد تبدیل پول بانک مرکزی به پول الکترونیکی به‌طور دائمی می­تواند باعث افزایش در عرضه ذخایر پولی بانک مرکزی گردد.در بخش دیگری از مقاله حاضر اثر تغییرات حجم پول بر سرعت گردش پایه پولی و تعریف محدود پول بررسی می­گردد. نتیجه آنکه با توجه به کاهش رشد پایه پولی، سرعت گردش پایه پولی افزایش می­یابد. علاوه بر این طی دوره انتقال سرعت گردش پایه پولی می­تواند از ثبات کمتری برخوردار باشد.

نتایج حاصل از بررسی مطالعه محمد اللهم و همکاران (2009) بدین صورت است که افزایش در استفاده الکترونیکی پول باعث کاهش توانایی بانک مرکزی در کنترل عرضه پول، افزایش در سرعت گردش پول، کاهش در درآمد ناشی از حق­الضرب پول، تغییر در ضریب فزاینده پولی، افزایش ذخایر می­گردد.

 

مطالعات انجام شده مربوط به تقاضای پول

-       مطالعات داخلی

مائده پورحسن امیری(1385) در رساله­ای تحت عنوان "اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تقاضای پول " با استفاده از داده های سری زمانی 1350-1383 و به روش ARDL نشان داده است که ابزارهای پرداخت الکترونیک مانند دستگاه­های خودپرداز، پایانه­های فروش و کارت­های بدهی و اعتباری تقاضا برای اسکناس و مسکوک را کاهش می­دهد.

-       مطالعات خارجی

مطالعه بوشتون(1992) نشان داد که توسعه ATM، چک و کارت­های بدهی و اعتباری تقاضای نقد را به­طور معناداری کاهش می­دهد. نتایج حاصل از یک بررسی مقطعی که با استفاده از مطالعه اطلاعات 3516 خانوار توسط دوکا و وایتسل (1995) انجام گرفت، نشان داد با افزایش درآمد و ثروت، تعداد کارت­های اعتباری افزایش می­یابد. همچنین افزایش تعداد کارت­های اعتباری، تقاضای چک را کاهش می­دهد.

 

 

 

تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران

در سال 1350 و پیش از انقلاب اسلامی 7 تا 10 دستگاه خودپرداز در شعبه­های «بانک تهران» وجود داشت که نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول در ایران بود. اواخر دهه 60 بانک­ها به سمت اتوماسیون پشت باجه و رایانه­ای کردن عملیات بانکی گام برداشتند. پس‌ از انقلاب، در سال 1370 نخستین گام اتوماسیون بیرون باجه با استفاده از دستگاه­های خودپرداز و پیشتازی بانک سپه آغاز شد؛ به‌نحوی‌که در سال 1372 بانک­های سپه، تجارت و صادرات به ترتیب 23، 21 و 3 دستگاه خودپرداز در تهران و برخی شهرستان­ها نصب کردند.

دهه 70، دهه رشد و شکوفایی شبکه­های درون بانکی بود. بانک ملی شبکه سیبا، بانک صادرات شبکه سپهر، بانک کشاورزی شبکه مهر، بانک ملت شبکه جام و سایر بانک­ها نیز شبکه­های درون بانکی باقابلیت خدمات‌دهی صرفا به کارت خود را ایجاد کردند. درباره شبکه­های بین‌بانکی ابتدا بانک­های ملی، صادرات و کشاورزی با ایجاد شبکه­ای موسوم به «شهاب» به کارت­های یکدیگر نیز خدمات ارائه کردند. بانک مرکزی در سال 1372 وارد عرصه بانکداری الکترونیک شد. در این سال طرح جامع اتوماسیون شبکه بانکی در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید و با تأسیس شرکت خدمات انفورماتیک، حرکت به سمت ایجاد سوییچ ملی برای بانکداری الکترونیک آغاز شد. در این مرحله سعی شد از آخرین رویه­های بین­المللی ایجاد نظام ملی پرداخت بهره گرفته شود. در سال 1380 مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی موسوم «شتاب» به تصویب رسید و اداره­ای به همین نام در بانک مرکزی با هدف فراهم کردن زیرساخت بانکداری الکترونیک ایجاد شد. این اداره در سال 1383 به اداره «نظام­های پرداخت» تغییر نام داد.

 

 

3- تدوین الگو

به‌منظور تدوین الگوی تحلیلی مناسب برای نمایش اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول با توجه به ویژگی­های اقتصاد ایران، از یک الگوی اقتصاد کلان استفاده می­شود که دارای دو بخش عرضه و تقاضا می­باشد. حتی‌المقدور سعی می­شود مفروضات الگوی کلان مزبور با شرایط اقتصاد ایران هماهنگ گردد تا بتوان در چارچوب آن اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر سرعت گردش پول و تورم مورد بررسی قرار داد. بنابراین چهار معادله برای تدوین الگو در نظر می­گیریم.

 

 

3-1- معرفی الگو

الگوی مورد بررسی در این پژوهش به شرح ذیل است:

رابطه (1)

 
 

که در آن inft نرخ تورم دوره جاری، ytتولید ناخالص داخلی حقیقی، infpet نرخ تورم انرژی، mpt حجم نقدینگی واقعی در دوره جاری، oilt درآمد ارزی نفت به قیمت ثابت در دوره جاری، exngt نرخ ارز و vt سرعت گردش پول است.

رابطه (2)

 

با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی، متغیرهای مستقل عبارت‌اند از: y تولید ناخالص داخلی حقیقی، INF نرخ تورم، INST نرخ سود سپرده­های بلندمدت، EXNG نرخ ارز و اعتباری،POS  تعداد فروشگاه­های پذیرنده کارت و ATM تعداد دستگاه­های خودپرداز می­باشد. متغیر وابسته در این الگو  به‌صورت نسبت درآمد ملی بر حجم پول تعریف شده است.

سری زمانی متغیرهای مورد بررسی از منابع آماری بانک مرکزی ایران برای دوره 1384-1391 استخراج شده است. برای این سال­ها نرخ سود سپرده­های تضمین‌شده کوتاه‌مدت به‌عنوان نرخ بهره­ی کوتاه‌مدت، و میانگین وزنی نرخ سود سپرده­های سرمایه­گذاری بلندمدت به‌عنوان نرخ بهره­ی بلندمدت در نظر گرفته شده است.

رابطه (3)

 

در الگوی ارائه شده عرضه پول ( )تابعی از متغیرهای حجم تراکنش های دستگاه­های خودپرداز، تعداد پایانه­های فروش، نرخ مؤثر ذخایر قانونی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در نظر گرفته شده است. یادآوری می­شود که هر یک از متغیرهای یادشده از طریق کانال­های مختلف بر روی عرضه پول اثر می­گذارند و موجب افزایش آن می­شوند.

البته یادآوری می­شود که در الگوی اولیه پژوهش تعداد کارت‌های اعتباری نیز وجود داشت اما ازآنجاکه در مراحل برآورد الگو این متغیر با سایر ابزارهای پرداخت الکترونیک دچار همبستگی شدید بود و به‌نوعی اطلاعات جدیدی را شامل نمی‌شد، نتیجتاً موجب عدم برازش الگو می‌گردید وبرای برازش بهتر از الگو حذف گردید. البته از منظر دیگر می‌توان گفت که تعداد کارت‌ها به‌نوعی مکمل استفاده از خودپرداز و پایانه‌های فروش است بنابراین اثر مشابه با این ابزارها دارد.

 

3-2- برآورد الگو به روش 3SLS

از بین روش‌های مورد استفاده برای معادلات بیش‌ازحد مشخص، تخمین از روش Tsls که برآورد تک معادله‌ای می‌باشد به دلیل اینکه معادلات به‌صورت جداگانه ‌برآورد می‌گردند و به امکان ارتباط بین جملات خطای معادلات توجهی نمی‌شود، مجانباً کارا نیست، لیکن برآورد روش 3sls کارا است. با عنایت به اینکه داده‌های تحقیق بیش از 30 داده آماری بوده و ازآنجاکه شرط مطلوب بودن یک برآورد، کارا بودن نتایج آن است در این تحقیق نتایج 3sls مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نتایج رگرسیون سه مرحله‌ایالگو به شرح جدول 3 است:

 

جدول 3-نتایج برآورد الگو

متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضریب

P-VALUE

R2

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی با یک وقفه

0.626506

0.0000*

0.95

حجم نقدینگی

0.066770

0.0000*

نرخ ارز

-1.453184

0.0004*

درامد نفتی

0.000452

0.0030*

سرعت گردش پول

47.91621

0.0754**

تورم

تورم با یک وقفه

0.519614

0.0003*

0.84

تولید ناخالص داخلی

3.8507

0.0740**

نرخ تورم انرژی

0.003116

0.0474*

نرخ ارز

1.9006

0.0219**

سرعت گردش پول

تولید ناخالص داخلی

1.6705

0.0000*

0.72

تورم

2.025549

0.0000*

تعداد تراکنش های دستگاه‌های خودپرداز

7.1305

0.0000*

تعداد تراکنش های پایانه‌های فروش

1.2206

0.0000*

نرخ بهره بلندمدت

-0.043244

0.0002*

نرخ ارز

4.1105

0.0019*

عرضه پول

حجم تراکنش های دستگاه‌های خودپرداز

3.4910

0.0069*

0.94

حجم تراکنش های پایانه‌های فروش

4.8910

0.0000*

تولید ناخالص داخلی

-0.515867

0.1578

نرخ مؤثر ذخایر قانونی

2896.680

0.0190*

نرخ بیکاری

1401.366

0.0000*

*در سطح معناداری 5 درصد معنادارند.            ** در سطح معناداری 10 درصد معنادارند

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

3-3- شبیه‌سازی پویای الگو

نتایج حاصل از شبیه‌سازی پویا، ملاک و معیار بسیار مناسبی برای سنجش اعتبار الگوی تنظیمی است. به‌طور طبیعی این انتظار می‌رود که قبل از آنکه یک الگوی اقتصادسنجی کلان مورد هرگونه استفاده‌ای قرار گیرد، ابتدا درستی و میزان اعتبار آن به‌دقت بررسی شود. شبیه‌سازی پویا درواقع آزمونی قوی برای ثبات ساختاری الگو استنخستین قدم برای سنجش میزان نزدیکی مقادیر شبیه‌سازی‌شده با مقادیر واقعی متغیرهای درون‌زا، مشاهده نمودار مربوط به مقادیر شبیه‌سازی‌شده و مقادیر واقعی متغیرهای عمده یک الگوی اقتصادسنجی کلان است. در این صورت لازم است که این نمودارها را با شاخص‌های کمی دقیقی همراه کرد. یکی از شاخص‌هایی که معمولاً برای تشخیص میزان نزدیکی مقادیر شبیه‌سازی‌شده با مقادیر واقعی آن متغیر مورد استفاده قرار می­گیرد، RMSE است. این شاخص جذر میانگین مجذور خطا است که به صورتزیر تعریف می‌شود    :

 

 

کهدرآن:At مقادیرواقعیمتغیردرون‌زادرزمان  t* Pt مقادیرشبیه‌سازی‌شدهمتغیردرون‌زادرزمان  t*T تعدادمشاهدات

هرچهجذرمیانگینمجذورخطابهصفرنزدیک‌ترباشد،نشانهبهتربودنعملکردالگودرشبیه‌سازیروندحرکتمتغیرموردنظردربسترزماناست. معمولاًکمیتعددیجذرمیانگینمجذورخطارابامیانگینمتغیرموردنظردرمحدودهموردبررسیمقایسهمی‌کنندتادقتپیش‌بینیروشن‌ترشود.

 

شاخص

تورم

سرعت گردش پول

حجم نقدینگی

تولید ناخالص داخلی

RMSE

0.0139

0.130357

0.009367209

0.1735533

 

نتایج شاخص RMSE بیانگر عملکرد خوب الگوی برآوردی می‌باشد.

شکل 2 نیز بیانگراینواقعیتاستکهالگوتوانستهروندحرکتواقعیمتغیرهایدرون‌زارا طیدورهموردبررسیبهنحوبسیارنزدیکیشبیه‌سازیکند.

 

 

 

 

شکل 2-نمودارهای مقایسه‌ای عملکرد الگو

منبع:یافته های پژوهشگر

 

ادامه شکل 2-نمودارهای مقایسه‌ای عملکرد الگو

منبع:یافته های پژوهشگر

 

4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

هدف این تحقیق بررسی اثرات توسعه پرداخت‌های الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول است. با توجه به ضرایب به‌دست‌آمده از روش 3SLS مشاهده می‌شود که در طی سالهای 1384-1391 به‌طورکلیمی‌توان گفت با افزایش استفاده از ابزارهای پرداخت‌های الکترونیک سرعت گردش پول و تورم افزایش می‌یابد. حال به بررسی فرضیه‌های پژوهش می‌پردازیم:

ü     با افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز و پایانه­های فروش سرعت گردش پول و تورم افزایش می‌یابد.

افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز و پایانه­های فروش و حجم تراکنش های آن‌ها بر اساس برآورد بر سرعت گردش پول و حجم نقدینگی تأثیر مثبت دارد و از طرفی با توجه به تأثیر مثبت سرعت گردش پول و حجم نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی و تأثیرپذیری مستقیم نرخ تورم از تولید ناخالص داخلی بنابراین افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز و پایانه­های فروش و حجم تراکنش های آن‌ها موجب افزایش تورم نیز می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

نجف زاده، مونا (1392)، اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر عرضه پول، پایان­نامه کارشناسی



1-استادیاردانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)h-samsami@sbu.ac.ir

2-کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی-دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.



[i].Electronic Payment System

[ii]صمصامی و پورحسن امیری، 1385، ص 102-117.

[iii]. Electronic Means Of Payment(EMOP)

[iv]مونا نجف زاده، 1392

[v]. Electronic Money

[vi]. Electronic Cards

[vii]. Electronic Checks

[viii]صمصامی و پورحسن امیری، 1385، ص 102-117.

.[ix]منظور زمانی است که کلیه­ی نقدها در اختیار بانک­ها قرار داده شود و معاملات بدون استفاده از پول نقد صورت گیرد.

[x]مونا نجف زاده 1392

[xi]محمد صادق اشفعی و سعید شیخانی، 1377، ص 41.

[xii]AleksanderBerentsen, 2005

[xiii]Snowdon, Brain, Howard Vane & Peter Wynarczyk (1994)

[xiv]اکرمی، رسولی (1378)

فهرست منابع
1)     نجف زاده، مونا (1392)، اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر عرضه پول، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
2)     اشفعی، محمدصادق؛ سعید شیخانی؛ (1377)، کارت‌های بانکی و چگونگی کاربرد آن­ها در ج.ا.ا، موسسات تحقیقات پولی.
3)     اچ.برانسون، ویلیام (1376)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، نشر نی، چاپ سوم.
4)     4.حسن‌زاده، علی؛ فروغ پور فرد؛ (1382)، بانکداری الکترونیک، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره 100
5)     داودی‌، پرویز‌؛ حسین صمصامی؛(1388)‌، اقتصاد پول و بانکداری‌، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
6)      شیخانی، سعید (1377)، مقاله توسعه کارت‌های بانکی در ایران، نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شماره 4.
7)     شیری، علی (1391)، تولد بانکداری الکترونیک- نگاهی به تاریخچه خودپرداز در جهان و ایران، پیام بانک ماهنامه روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 517 و 518.
8)     صالحی دزفولی، فاطمه (1388)‌، اثر پول و بانکداری الکترونیکی بر تقاضای پول، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی‌.
9)     اکرمی، ابوالفضل و معصومه رسولی (1378) ملاحظاتی پیرامون سرعت گردش پول در ایران، مجله روند 43-62
10) کهزادی، نوروز (1380)، مقاله بانکداری الکترونیک، پیش‌نیازها، محدودیت‌ها و روش پیاده‌سازی آن در ایران(قسمت اول)، پیک توسعه، شماره 27.
11) مجموعه آمار‌ها‌ی سری زمانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران‌.
12) خلاصه تحولات اقتصادی کشور(1384-1390) ‌، بانک مرکزی ج.ا.‌‌، اداره بررسی‌ها‌ و سیاست‌های اقتصادی‌.
13) بانک مرکزی ج.ا.ا (1392)، دستاوردها و عملکرد(1391-1387).
14) نکونام، امیر (1384)، پیامدهای اقتصادی ناشی از گسترش پول الکترونیک با تاکید بر سیاست‌های پولی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
15) نماینده‌کار، گلنار (1388)، آثار انتشار پول الکترونیک بر عرضه پول و نقش سیاست‌های پولی در کنترل آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
16)  نوفرستی‌، محمد‌، (1378)، ریشه واحد و همجمعی دراقتصاد سنجی‌، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا‌، چاپ اول‌.
17) نصراصفهانی، رضا؛ یاوری، کاظم؛ (1382)، عوامل اسمی و واقعی تورم در اقتصاد ایران- رهیافت خودرگرسیون­برداری VAR، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 16
18) عمادزاده، مصطفی؛ صمدی، سعید؛ حافظی، بهار؛ (1384)، بررسی عوامل( پولی و غیرپولی) بر تورم در اقتصاد ایران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 19
19) زراءنژاد، منصور؛ زارع، محمدمهدی؛ اکابری، مهدی؛ (1390)، تخمین تابع سرعت گردش پول در اقتصاد ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 1
20) صمصامی، حسین؛ پورحسن امیری، مائده؛ (1385)، اثر پرداخت­های الکترونیکی بر تقاضای پول نقد، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 5
21)  A. Brentsen, (2005), Digital Money, Liquidity and Monetary Policy, Peer-Reviewed Journal on the Internet
22)  I.Pippow, D.Schoder, A.Ludwigs, the Demand for Stored Value Payment nstruments, University Freiburg, Institute for Computer Science and Studies, Telematics Dept. Friedrichstrasse 50-79098 Freiburg i.Br. Germany
23)  M.Al-Laham and H.Al-Tarawneh, N.Abdallat, (2009), Development of Electronic Money and its Impact on the Central Bank Role and Monetary Policy, Informing Sience and Information Technology, Volume 6.
24)  M.Bernkopf, (1996), Electronic Cash and Monetary Policy,First Monday, Volume 1, Number 1
25)  5.R.J.Mann, (2001), Card-Based Payment System in the United States and Japan, Imes Discussion Paper Series, Paper No.2001-E-2.
26)  6.Z.Mohamed EL-Gawady, (2005), Relation between E-Money and Monetary Policy in Egypt, Faculty of management and Economics, Misr University for Science and technology
27)  79098 Freiburg i.Br. Germany
28)  7. L.Wu, N.Zhang, C.Chen, J.Liu, (2009), Electronic Payment Instruments and Endogenous Money Supply, International Conference Management of E-commerce And E-Government.
 
یادداشت‌ها