ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر اقتصاد زیرزمینی در ایران (مبتنی بر چارچوب مدل TVP-FAVAR)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران،

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

توسعه مالی با الزاماتی که برای فعالیت­های اقتصادی ایجاد  و با اعطای امتیازاتی که به گیرندگان وام می­دهد، یکی از عوامل مهم درکوچک­تر شدن اقتصاد زیرزمینی می­باشد. در این تحقیق یک الگوی (TVP-FAVAR)[i]با هدف بررسی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد ایران تصریح شده است. به این منظور از داده­های سری زمانی در بازه 1350 تا 1394 و دو ابزار توابع واکنش آنی و تجمعی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهدکه پویایی اقتصاد زیرزمینی در واکنش به اعمال شوکی به اندازه یک انحراف معیار درتوسعه مالی و رشد تولید ناخالص داخلی، نزولی است و بر اثر تکانه­های نقدینگی، درآمد مالیاتی­ و نرخ ارز روند صعودی دارد.بر این اساس پیشنهاد به اعمال سیاست­هایی می­شود که توسعه مالی را افزایش دهد و با استفاده از اصلاح سیستم بانکی ازجمله رهنمودهای مبارزه با پول­شویی و ایجاد انگیزه مالی و مالیاتی، موجب کوچکتر شدن اقتصاد زیرزمینی نسبت به اقتصاد رسمی گردد.
 



[i] Factor Augmented Time-Varying Parameter VAR
Financial development is one of the main factors behind the reduction of the underground economy with the requirements for economic activities, as well as by granting concessions to borrowers. In this research, a TVP-FAVAR model was designed to investigate the effect of financial development on the underground economy of Iran. For this purpose, time series data from 1350 to 1394 and two tools of instantaneous and cumulative reaction functions have been used. The results of this study indicate that the dynamics of underground economy is declining in response to shock as a standard deviation in financial development and growth of gross domestic product, and is driven by liquidity fluctuations, tax revenues and exchange rates. Accordingly, the proposal is to apply policies to increase financial development and to reduce the underground economy than the formal economy by using a reform of the banking system, including anti-money-laundering guidelines and financial and tax incentives.
 
Keywords: underground economy, financial development, TVP-FAVAR model
JEL Classification: G29, E26, H26, C53

کلیدواژه‌ها


ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر اقتصاد زیرزمینی در ایران

(مبتنی بر چارچوب مدل TVP-FAVAR)*

 

 

سیدمحمدرضا شریفی

تاریخ دریافت: 08/10/1397            تاریخ پذیرش: 09/12/1397

[1]

علی حقیقت[2]

مهرزاد ابراهیمی[3]

عباس امینی فرد[4]

 

چکیده

توسعه مالی با الزاماتی که برای فعالیت­های اقتصادی ایجاد  و با اعطای امتیازاتی که به گیرندگان وام می­دهد، یکی از عوامل مهم درکوچک­تر شدن اقتصاد زیرزمینی می­باشد. در این تحقیق یک الگوی (TVP-FAVAR)[i]با هدف بررسی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد ایران تصریح شده است. به این منظور از داده­های سری زمانی در بازه 1350 تا 1394 و دو ابزار توابع واکنش آنی و تجمعی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهدکه پویایی اقتصاد زیرزمینی در واکنش به اعمال شوکی به اندازه یک انحراف معیار درتوسعه مالی و رشد تولید ناخالص داخلی، نزولی است و بر اثر تکانه­های نقدینگی، درآمد مالیاتی­ و نرخ ارز روند صعودی دارد.بر این اساس پیشنهاد به اعمال سیاست­هایی می­شود که توسعه مالی را افزایش دهد و با استفاده از اصلاح سیستم بانکی ازجمله رهنمودهای مبارزه با پول­شویی و ایجاد انگیزه مالی و مالیاتی، موجب کوچکتر شدن اقتصاد زیرزمینی نسبت به اقتصاد رسمی گردد.

 

واژه‌های کلیدی: توسعه مالی، اقتصاد زیرزمینی، مدلTVP-FAVAR.

طبقه بندی JEL: G29،E26،H26،C53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

از دید بسیاری از کارشناسان، اهمیت توسعه بخش مالی کشور از آنجا نشات می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه‌سازی تخصیص منابع ایفا می‌کند.اما توسعه مالی برای فعالان بخش رسمی اقتصاد مثمر فایده است و فعالان اقتصاد زیرزمینی برای بهره­مندی از توسعه مالی باید از اقتصاد زیرزمینی خارج و با افشای درآمدهای خود و قبول قوانین مالی نظام اقتصادی در بخش رسمی فعالیت نمایند. این به معنی کوچکتر شدن فعالیت­ها در اقتصاد زیرزمینی است. کارایی و موفقیت برنامه­ریزی و سیاست­گذاری اقتصادی هر کشور مستلزم داشتن اطلاعات کامل در مورد هر دو بخش­ رسمی و قابل مشاهده و بخش زیرزمینی اقتصاد می­باشد. هر اندازه که نسبت اقتصاد زیرزمینی نسبت به کل اقتصاد ملی کوچکتر شود، اثربخشی سیاست­های اقتصادی و تسلط اقتصادی دولت بیشتر خواهد بود، چرا که در اغلب بخش­های اقتصاد زیرزمینی نه اطلاعات و آمار قابل اعتماد و قابل دسترس و نه ساز وکار قانونی برای اعمال سیاست­های اقتصادی وجود دارد.اقتصاد زیرزمینی عبارت است از فعالیت­های خارج از بازار سازمان­های غیرانتفاعی که به دلایل مختلف از کنترل مقامات رسمی خارج است و همچنین هرگونه فعالیت اقتصادی که در حاشیه قوانین کیفری اجتماعی و مالیاتی انجام می­گیرد و درآمد حاصل از آن ثبت نمی­شود.

اندازه بزرگ اقتصاد زیرزمینی وقتی بیشتر بحران­زا می­شود که نگاهی به حجم نقدینگی کشور و رشد آن گردد. میزان حجم نقدینگی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در پایان سال۹۶ حدود 1530 هزار میلیارد تومان بوده است که در هر ماه نیز به‌طور میانگین رشدی معادل با 6/1 درصد را تجربه کرده است. اگر نرخ رشد سالانه نقدینگی به‌طور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، حجم نقدینگی در اقتصاد در پایان سال 1397 به سطح ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. یعنی در فاصله یک سال 300 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می­شود. رقم عمده نقدینگی را سپرده­های غیردولتی در بانک­ها تشکیل می­دهند که معادل 1485 هزارمیلیار تومان می­باشد. از این عدد مبلغ 1233 هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده­های بلند مدت می­باشد و با پرداخت سود متوسط 15 درصد سالانه، در کنار سود سپرده­های کوتاه­مدت، کل سود به رقم 200 هزار میلیارد تومان سالانه خواهد رسید. کل سود پرداختی معاف از مالیات می­باشد. این مبلغ اعتباری است که از طرف بانک­ها برای سپرده­گذاران ایجاد می­شود، بدون اینکه بخش واقعی اقتصاد در کنار آن رشد داشته باشد و همچنین مشخص شود که سهم هر یک از بخش­های رسمی و اقتصاد زیرزمینی از این رشد نقدینگی چقدر است. لذا در شرایطی که فعالان اقتصاد زیرزمینی به راحتی به کار خود ادامه می­دهند و با معافیت­های صد درصدی مالیات بر درآمد مواجه هستند، و در کنارآن فضای نامطلوب کسب و کار و عدم انگیزه اقتصادی برای فعالیت در بازار رسمی وجود داشته باشد، وضعیتی بسیار ناگواری بر اقتصاد را می­توان پیش بینی نمود. از این رو هر راهکاری که اقتصاد زیرزمینی را مهار نماید برای وضعیت امروز اقتصاد ضروری است و اصلاح سیستم­های مالی و توسعه مالی وتصویب و اصلاح قوانین مالیات بر درآمد و ثروت از اهمیتی ویژه­ای برخوردار است. در سمت دیگر، با نگاهی به جایگاه ایران در توسعه مالی، ضعف اقتصاد در توسعه نیافتگی مالی بیشتر آشکارشده و اهمیت توجه به توسعه مالی قابل ملاحظه می­گردد. بر اساس گزارش رقابت­پذیری اقتصاد توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال 2017-2018، شاخص رقابت پذیری اقتصاد ایران در رتبه 69 ام در بین 138 کشور قرار دارد و شاخص کارایی بازار کار و بازار کالا، جایگاه توسعه بازار مالی ایران را در رتبه ضعیف جهانی قرار می­دهد.

چالش این موضوع، مبهم بودن مرز اقتصاد آشکار با اقتصاد زیرزمینی و ارائه تعریف و برآورد دقیق اقتصاد زیرزمینی است. اقتصاد زیرزمینی به علت طبیعت پنهانی که دارد، با مشکل اندازه­گیری با استفاده از روش­های اقتصادسنجی سنتی روبه­رو است.از این رو در تحقیق حاضر اقتصاد زیرزمینی به عنوان یک متغیر پنهان در مدل TVP-FAVAR در نظر گرفته می­شود و تاثیر توسعه مالی بر اقتصاد زیرزمینی در چارچوب این مدل به صورت پویا براورد می‌شود. این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است:

در بخش دوم مبانی نظری به مروری مختصری از مفاهیم و کاستی­های تحقیقات پیشین می­پردازد. بخش سوم، به تصریح یک مدل TVP- FAVAR برای اقتصاد ایران اختصاص دارد. بخش چهارم داده­های تحقیق و در بخش پنجم نتایج تحقیق بر اساس توابع واکنش آنی و تجمعی تجزیه و تحلیل و در بخش آخر مطالب جمع­بندی خواهد شد.

 

2- ادبیات موضوع و پیشینه مطالعات

2-1- ادبیات موضوع

بر اساس مبانی انتظار عقلایی و همچنین مطالعات تجربی توسعه مالی از چندکانال با اقتصاد زیرزمینی در ارتباط قرار می­گیرد.قبل از معرفی این کانال­ها ابتدا به مروری بر مفاهیم و نحوه اندازه­گیری اقتصاد­زیرزمینی و توسعه­مالی برداخته می­شود.

2-1-1- توسعه مالی

خلعتبری (1371) در فرهنگنامه مفاهیم پولی و  بانکی، توسعه مالی را مترادف با تعمیق دارایی مالی دانسته است.توسعه مالی به شرایطی اطلاق می­شود که سرعت افزایش دارایی­های مالی بیش از سرعت افزایش دارایی­های غیر مالی باشد. در این حالت سیستم­های مالی با کارکردهای کسب اطلاعات در مورد سرمایه­گذاری، نظارت بر سرمایه­گذاری­های انجام شده، توزیع ریسک، تجمیع پس اندازها و تسهیل مبادله کالا و خدمات، باعث کاهش هزینه­های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نتیجه رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی خواهد شد (محمد زاده اصل و همکاران، 1395).

 

معیارهای رایج توسعه مالی

توسعه مالی مفهومی چند وجهی است که علاوه بر بعد پولی و بانکی، ابعاد و مؤلفه­های دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفت­های فن آوری، میزان رقابت و ظرفیت های نهادی موجود را نیز شامل می­شود.توسعه مالی معیار واحدی نداشته و به سادگی و با دقت سنجش آن امکان پذیر نیست.در سنجش توسعه مالی،معیارهایی مانند تعمیق مالی، شاخص بنیادی توسعه مالی، شاخص ساختاری توسعه مالی، نسبت تعریف پول محدود به GDP، نسبت نقدینگی به حجم پول، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به صورت درصدی ازGDP، نسبت سپرده های بانکی به GDP، نسبت موجوی اوراق بهادار به نقدینگی و یا معیارهای ترکیبی بر اساس تلفیق این متغیرها به کار می رود. معروف ترین معیار رایج برای توسعه مالی ، عمق مالی[ii]، سهم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و سهم تجارت خارجی در اقتصاد است.

به طور کلی توسعه مالی مفهومی است که در شش بعد مختلف به شرح ذیل تعریف می گردد:

1)   توسعه بخش بانکی: بانک ها مرکز سیستم مالی و پرداخت ها می باشند و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس اندازها، شناسی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع­سازی ریسک ایفا می­کنند. از این رو اندازه ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی، کارایی بیشتری خواهد داشت.

2)   توسعه بخش مالی غیر بانکی: تحولات بخش مالی غیربانکی،توسعه منایع سرمایه ایی و خدمات مالی جایگزین را در بر می­گیرد.

3)   توسعه بخش پولی و سیاست­گذاری پولی: در این بعد، علاوه بر شاخص عمق مالی، حدود استفاده از ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم،نرخ بهره، کارآیی نهاد ­­سیاست­گذارپولی و همچنین سهمیه­بندی اعتبار مد نظر سیاستگذار است.

4)   مقررات و نظارت بانکی: به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنین شکست بازار[iii] در مبادلات مالی ،کنترل و نظارت مناسب از جنبه های مهم توسعه مالی محسوب می شوند.

5)   باز بودن بخش مالی: جنبه دیگر توسعه مالی ، رتبه و جایگاه نظام مالی داخلی در جابه­جایی فرامرزی منابع مالی است. باز بودن بازارهای مالی بر روی ورود و خروج سرمایه، رژیمهای ارزی مناسب و محدودیت­های مبادلات دارایی­های مالی یا ابزارهای ارزی خارجیان و افراد مقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

6)    محیط نهادی: فضای قانونی و سیاسی نقش تعیین کننده­ای در کیفیت خدمات موسسات مالی دارد.کیفیت نهادهای قانونی، حقوق مالکیت،کیفیت دیوان سالاری و مسئولیت­پذیری دولت بر عملکرد سیستم مالی تاثیر می­گذارند.

 

2-1-2- اقتصاد زیرزمینی

برای اقتصاد زیرزمینی تعاریف گسترده و برای برآورد آن روش­های مختلفی به کار برده شده است که به اجمال به آنها اشاره خواهد شد ، اما آن چیزی که در این پژوهش اهمیت بیشتری دارد، بخش نقدینگی موجود در اقتصاد زیرزمینی است که کمتر قابل کنترل توسط دولت و سیاست­های پولی بانک مرکزی است. این بخش از غول نقدینگی در شرایط بحرانی سیاسی و اقتصادی، به طور بالقوه می­تواند به بی­اعتباری پول ملی و بی­اعتمادی جامعه به اقتصاد ملی و فروپاشی یک نظام اقتصادی منجر گردد و این شرایطی است که اقتصاد ایران در سال 1397 با آن روبروست. توسعه مالی یکی از ابزارهای قدرتمندی است که می توان با کمک آن نقدینگی اقتصاد زیرزمینی را تحت کنترل گرفت. از این رو در تعاریف اقتصاد زیرزمینی به بخش نقدینگی آن توجه بیشتری شده است.

تقریباً در تمام اقتصادهای جهان، بخشی از فعالیت های تجاری و اقتصادی به طور پنهان انجام می­گیرد. در هر اقتصادی ، مقررات و محدودیت­هایی برقرار است که بخشی از کارگزاران اقتصادی و بنگاه­های اقتصادی جهت پرهیز از محدودیت­های وضع شده، در خارج از سیستم قابل مشاهده اقتصاد عمل می­نمایند. به تولید کالا و خدمات در این بخش از فعالیت­های اقتصادی، اقتصاد زیر زمینی[iv] گفته می­شود. از اقتصاد زیرزمینی درمتون مختلف با نام­های متفاوت استفاده می­شود و روش­های برآورد آن از یکدیگر مستقل است. ازجمله آنها می توان به اقتصاد سایه[v]،اقتصاد ثبت نشده [vi]،گزارش نشده[vii]،مشاهده نشده [viii]،غیرقانونی[ix]،موازی[x]،سیاه[xi]،ثانوی[xii]، نامنظم[xiii] و اقتصاد نابازاری [xiv]اشاره نمود (علیزاده و غفاری، 1392). به هر اندازه­ایی که این بخش از فعالیت­ها، خارج از اطلاعات مربوط به کل اقتصاد باشند، به نسبت حجمی که دارند می­توانند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصادی و تجویز و به کارگیری سیاست­های نادرست شوند. برای اقتصاد زیر زمینی تعاریف مختلفی ارائه شده که هر یک جنبه­ایی از این گروه از فعالیت­ها را معرفی می­نماید.تانزی دو ویژگی را بیان می­کند: اول، تولیدی که در آمارهای رسمی ناپدید می­شود و دوم، درآمدی که برای فرار از پرداخت مالیات و عوارض گزارش نمی­شود .درسکه و گیلز(1998)[xv]، اقتصاد زیرزمینی را شامل فعالیت و مبادلاتی می­شمارد که ممکن است قانونی باشد یا غیرقانونی باشند، اما به دلیل فرار از مالیات و  گزارش نکردن، ثبت و ملاحظه نمی­شود . جی جی توماس (1996)[xvi] با توجه به تقسیم بندی قانونی بودن و مبادله در بازار اقتصاد زیرزمینی را تعریف می­نماید. بر اساس تعریف او اقتصاد غیر رسمی به چهاربخش خانوار، بخش غیررسمی، بخش نامنظم و بخش غیرقانونی تقسیم شده است. این چهار بخش ویژگی­های زیر را دارند:

الف) بخش خانوار:در این بخش تولید کالا و خدمات برای مصرف داخل خانوار و بدون مزد و قیمت بازاری انجام می­گیرد.

 ب ) بخش غیررسمی: شامل تولیدکنندگان جزء و کارکنان آن­ها و همچنین کسبه و پیشه­وران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاری­، حمل و نقل و دیگرخدمات رسمی است.

 ج) بخش نامنظم: فعالیت­های در این بخش ماهیت قانونی بودن دارد، اما به دلایل مختلف از جمله فرار مالیاتی یا قوانین مربوط به کار و بیمه تامین اجتماعی از گزارش و ثبت امتناع دارند.                                         

د) بخش غیر قانونی: فعالیت­هایی مانند قاچاق مواد مخدر و فحشاء و قمار ساختار عمومی که ماهوی غیر قانونی و ممنوع است.

 

بررسی وضعیت اقتصادی­، اجتماعی و تکنولوژیکی حاکم بر جوامع مختلف نشان می­دهد که کشورهای جهان­، کم و بیش در طی زمان سعی در حذف یا کاهش این نوع فعالیت­ها و هدایت آن به سمت فعالیت های رسمی داشته­اند. اما اغلب ناموفق بوده و بعضاً شاهد افزایش سهم آن در کل اقتصاد بوده اند. در شرایطی که نوسانات اقتصاد زیر زمینی در مقایسه با تغییرات در کل اقتصاد زیاد باشد و یا به تعبیری قابل ملاحظه باشد، نادیده گرفتن آن در برنامه ریزی و سیاست­گذاری­های اقتصادی، قدرت پیش­بینی و کارایی سیاست­های اقتصادی را به شدت کاهش می­دهد.اثر گذاری عوامل مختلف بر اقتصاد زیر زمینی متفاوت است و اندازه آن به روشنی مشخص نیست و این به دلیل ماهیت اقتصادزیرزمینی است، اما مهم ترین این عوامل عبارتند از:

1)   مالیات: مالیات بر انتخاب فراغت و عرضه کار در بازار رسمی و غیر رسمی تاثیر گذار است .هرچه مالیات بیشتر باشد هزینه بنگاه برای خرید نیروی کار بالاتر می رود و انگیزه مبادله نیروی کار در بازار غیر رسمی بیشتر می شود. عرب مازار یزدی (1380)نشان داده که وضع مالیات و عوارض به شکل­های گوناگون توسط دولت، این زمینه را فراهم می­سازد که تا بسته به انسجام و کارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ و عوارض دریافتی، پنهان­سازی فعالیت­های اقتصادی به منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض، کم و بیش صورت پذیرد. به عقیده وی نبود نظام مالیاتی کارآمد و سیاست­های مستمر و بلندمدت  را نیز می­توان از عوامل تشدید کننده فرار مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد زیر زمینی دانست.

2)   توسعه نیافتگی مالی: نبود توسعه مالی و وجود بازارهای چندگانه ارزی و ساختار ناکارآمد بازار مالی، موجب گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی از طریق رانت و قاچاق می­شود.

3)   تورم: وجود تورم موجب فشار اقتصادی بر حقوق بگیران ثابت و کارگران می­شود و از دو کانال موجب رشد اقتصاد زیرزمینی می­شود.

4)   دولت: دولت به عنوان یک رابط برای گسترش اقتصاد زیرزمینی است.حضور پررنگ دولت در فعالیت های اقتصادی فضا را برای فعالیت افراد در اقتصاد تنگ­تر می­کند و انگیزه آنها برای فعالیت در اقتصاد زیرزمینی را افزایش می­دهد. همچنین دولت نمی­تواند از اتهام بار مالیاتی بگریزد. فشار قوانین، تعرفه­ها، حداقل دستمزد­، در اختیار داشتن بانک­ها و سیاست­های پولی و مالی دولت­، تاثیر معنی­داری بر انگیزه و انتخاب افراد برای فعالیت در اقتصاد زیر زمینی دارد­. توسعه مالی در کاهش نقش و اثر دولت بر اقتصاد زیر زمینی اثر معنی­داری دارد.

5)   بیکاری: عدم وجود شغل رسمی ، زمینه ساز ورود اجباری یا خواسته فرد به بخش غیر رسمی خواهد شد . وجود نرخ های بالای بیکاری در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران ، موجب حرکت نیروی کار به بخش های زیر زمینی شده است .

6)    فساد: فساد مالی عارضه ای است که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه می­گیرد، به ویژه در شرایطی که دولت به ناچار نقشی درونزا در اقتصاد برعهده داشته باشد.

7)   ممنوعیت: برخی فعالیت ها در بعضی از کشورها قانونی و در بعضی غیرمجاز است و در شرایط ممنوعیت دارای تقاضای بالا و به تبع دارای حاشیه سود بالا برای عرضه کنندگان آن می­باشد و همین امر باعث بزرگ تر شدن اقتصاد زیر زمینی در آن زمینه  می­شود.

8)   فعالیت های خود اشتغالی: به علت پراکندگی، کوچک بودن و سطح درآمد مالیاتی مربوطه غیرقابل توجه، دولت از نظارت بر برخی از فعالیت ها صرفنظر می­نماید و این بخش به علت عدم اندازه­گیری در بخش زیر زمینی جای می­گیرد.

به این ترتیب انگیزه های ورود به اقتصاد زیرزمینی قبل از و بعد از فعالیت را می توان به صورت شکل 1 نشان داد:

 

شکل 1- انگیزه های ورود به اقتصاد زیرزمینی

 

به طور کلی در تمامی تحقیقات صورت گرفته، بار مالیاتی و شقوق مالیات، متغیر اثرگذار به طور معنی داری بر اندازه اقتصاد زیرزمینی تشخیص داده شده است. از این رو، هر سیاستی که تأثیری بر کم انگاشته شدن بار مالیات در سبد سود و زیان بنگاهها داشته باشد، حجم اقتصاد زیرزمینی را کم خواهد کرد. توسعه مالی سیاستی است که بار هزینه­ایی مالیات را برای فعالان اقتصادی کاهش می­دهد.

باجمع بندی مطالب فوق می توانیم کانال اثر توسعه مالی بر اقتصاد زیرزمینی را شناسایی نماییم،مهم ترین این این کانال ها عبارتند از:

1)   سیستم اعتباردهی مؤسسات مالی بر اساس مجوز های قانونی فعالیت اقتصادی به فعالان اقتصاد رسمی وام و تسهیلات پرداخت می­نمایند و هزینه فرصت این تسهیلات کمتر از هزینه استفاده از سرمایه و یا تامین مالی زیرزمینی آن می­باشد.

2)   هرقدر که توسعه مالی یک اقتصاد پیشرفت می­نماید، ارتباط بین المللی اقتصاد گسترش می­یابد و این تعامل با اقتصاد بین الملل، الزاماتی برای فعالان اقتصاد داخلی ایجاد می­نماید که فقط با کار در اقتصاد رسمی میسر می­باشد و فعالان در اقتصاد زیرزمینی در محدودیت جدی قرار می­گیرند.

3)   بازار مالی، جایی است در آن افراد حقیقی و حقوقی می­توانند به معامله اوراق ضمانت مالی، کالا و دیگر دارایی­ها را با هزینه مبادلاتی پایین پردازند. با توسعه مالی، بازار مالی کارآمدتر و سودمندتر می­گردند و حضور موثر در این بازار با فاصله گرفتن از اقتصاد زیرزمینی میسور است.

4)   هر میزان که توسعه مالی صورت می­گیرد شایستگی و اعتبار افراد و بنگاه­های اقتصادی در گرو شفافیت عملکرد و گزارش حجم فعالیت اقتصادی تعیین می­شود و گزارش فعالیت یعنی فاصله گرفتن از اقتصاد زیرزمینی.

5)   توسعه مالی غالبا با کاهش فساد اداری همراه می­شود و کاهش فساد اداری به معنی کم شدن راه­های ورود به اقتصاد زیرزمینی می­باشد.

6)    در جریان توسعه مالی و برقراری قوانین کارآمد برای حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه قوی برای فعالیت رسمی و اجتناب از اقتصاد زیرزمینی می­باشد.

7)   نیروی کار فعال در اقتصاد زیر زمینی سهم زیادی در اندازه اقتصاد زیرزمینی را به خود اختصاص می­دهند. وجود سیستم­های تامین اجتماعی و بیمه های تکمیلی و بازنشستگی که در جریان توسعه مالی مورد توجه قرار می­گیرند ، اهرمی دیگر برای کوچکتر شدن اقتصاد زیرزمینی می­باشد.

 

2-2- پیشینه تحقیق

عمده پژوهش‌های در جهت برآورد و شناسایی اقتصاد زیرزمینی به بررسی علل و آثار اقتصاد زیرزمینی پرداخته است. این تحقیقات با مدل سازی اقتصاد کلان و تفکیک دو بخش اقتصاد رسمی و اقتصاد زیرزمینی به بررسی تکانه­های اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی پرداخته اند. بسیاری از محققان در اندازه‌گیری اقتصادزیرزمینی از روش نسبت نقد یا روش تقاضا برای پول استفاده کرده­اند. در این روش برای تعیین اندازه اقتصاد زیر زمینی از متغیرهای پولی استفاده می­شود.[xvii]در بسیاری از این تحقیقات برای سهولت با استفاده از روش های پولی به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و میزان فرار مالیاتی پرداخته شده است. با این استدلال که افرادی که در بخش زیرزمینی  فعالیت می­نمایند برای پنهان­کاری و کتمان درآمدهای خود از پول نقد استفاده می‌نمایند. عمده فعالیت­هایی که در ایران با روش تقاضای پول نقد برای برآورد اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی انجام شده عبارتند از مطالعات خلعتبری(1369)،محمدی(1377)،باقری گرمارودی (1377)، حسن­پور و صباغی(1378)، آذرمند(1386)،امین خاکی(1390) و عبداله میلانی و اکبرپور روشن(1391) هستند.این محققان، برای برآورد اقتصاد زیرزمینی از روش­های پولی نسبت نقد و تابع تقاضای پول استفاده کردند. نتایج کلی این مطالعات نشان داده است که حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی در طول زمان روندی افزایشی داشته است.

تعدادی دیگر از محققان از روش­های مبتنی بر علل و آثار برای اندازه­گیری اقتصاد زیرزمینی استفاده نموده­اند. روش­هایی از قبیل رهیافت تقاضا برای پول [xviii]و روش شاخص های چندگانه –علل چند گانه[xix].در این روش­ها در قالب یک چارچوب واحد، اطلاعات مربوط به علل و آثار مختلف اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی به طور همزمان مورد بررسی قرار می­گیرند. در این ارتباط پیرایی و رجایی (1396) در تحقیقی با عنوان «اندازه­گیری اقتصادزیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثارآن»به بررسی ابعاد اقتصاد زیرزمینی و برآورد آن در طول دوره زمانی 1353 تا 1392 پرداخته­اند. در تحقیقی دیگر امیدی­پور و همکاران(1394) در مطالعه­ای با عنوان «برآورد حجم اقتصادزیرزمینی و فرارمالیاتی؛تحلیل تجربی در ایران»به سوال زیر پاسخ می­دهند:

حجم اقتصادزیرزمینی و اندازه فرارمالیاتی در ایران در هریک از سالهای مورد بررسی چه میزان بوده و چه روندی داشته است؟

ایشان در این تحقیق ابتدا از طریق روش پولی تانزی (تابع تقاضای پول)و با استفاده از داده های سری زمانی سالانه طی دوره زمانی (1352-1392) و با استفاده از روش اقتصادسنجی VARو VECM  حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران برآورد شده است. در این مدل نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای بارمالیاتی،نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی،درآمد ملی سرانه واقعی و نرخ بهره حقیقی به عنوان متغیرهای توضیحی برای مدل انتخاب شده است. فطروس و دالائی میلان (1395)در بررسی اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی در چارچوب مدل (DSGE) با استفاده از چارچوب مدل تعادل عمومی برای مدل­سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی شوک­های نفتی و تکانه­های مالی (مانند تغییر نرخ مالیاتی) بر اقتصاد رسمی و زیرزمینی پرداخته­اند. نتایج نشان می­دهد که رفتار ادواری و نوسانات متغیرها به خوبی شبیه­سازی شده است. کاباسو[xx]و جاپلی[xxi] (2013) در بررسی نظری و تجربی بین توسعه مالی و اندازه اقتصاد زیر زمینی، سرمایه­گذاران را در دو بخش تقسیم بندی می­نمایند: سرمایه­گذاری در پروژه­های با سود کم که می­توان آنها را با وجوه داخلی بنگاه اقتصادی انجام داد و پروژه های با سود بالا که مستلزم استقراض و وجوه خارج از بنگاه است. پروژه های با سود بالا می­بایست از فناوری­های نوین استفاده کنند و برای خرید آن باید وام بگیرند و این به معنی شفافیت در عملکرد است. بلک بورن و همکاران[xxii](2012) در مطالعه­ فرارمالیاتی ،اقتصادزیرزمینی و توسعه مالی به مطالعه‌ی نظری و تجربی رابطه‌ی بین توسعه‌ی مالی و اندازه‌ی اقتصاد زیرزمینی پرداخته­اند. در مدل ایشان شرکت‌ها با افشای کل یا بخشی از دارایی‌ها و وثیقه‌گذاشتن آن‌ها می‌توانند هزینه‌ی تامین بودجه را کاهش دهند. با این حال تصمیم به این افشا نیز شامل پرداخت مالیات بیشتر می‌شود و فرار از پرداخت مالیات را کاهش می‌دهد. نتایج ایشان نشان می دهد که توسعه‌ی مالی (کاهش هزینه‌ی تامین مخارج از منابع خارجی) می‌تواند فرار از پرداخت مالیات و اندازه‌ی اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد.

 

3- الگوی تحقیق

ازآنجایی که مدلهای کلان اقتصادی اغلب شامل تعداد زیادی متغیر هستند، درتدوین این مدلها از مدلهای سری زمانی چندمتغیره استفاده می­شود. مدلهای سری زمانی به وفور در اقتصاد کلان به کار گرفته می­شوند، اما مدلهای خودرگرسیون برداری یا VAR  از عمومییت بیشتری برخوردارند. مدل VAR ابزار مناسبی برای بیان رابطه متقابل بین متغیرهای کلان اقتصادی است، هرچند که این مدل بر اساس فرض ثابت بودن پارامترها در طول زمان برآورد می­شوند.نتایج مطالعات متعدد نشان می­دهد که فرض ثابت بودن پارامترها در طول زمان برای الگوهای اقتصادی فرضی نادرست است چراکه در عمل ضرایب برای دوره های زمانی مختلف در سطح  اقتصادکلان می تواند متفاوت باشند و عدم توجه به این موضوع مهم می‌تواند به نتایج نادرست منجر گردد. بر این اساس  جهت رفع این مشکل از TVPFAVAR استفاده می­گردد. به طورخلاصه، ویژگیهای اصلی مدل‌های مورد استفاده در تحقیق حاضر را می توان به صورت زیر جمع بندی کرد:

  • با توجه به اینکه روش محاسباتی مدلTVPFAVAR بر مینای فیلتر کالمن است، ضرایب تخمین آن در طول زمان متغیر هستند. از طرف دیگر در شرایط شکست­های ساختاری و تغییرات سیکلی در سری­های زمانی (که ویژگی اصلی سری­های زمانی اقتصادی و مالی ایران است)، مدلهای متداول توانایی کافی برای محاسیه پارامترها را ندارند در این شرایط فیلتر کالمن با تخمین ضرایب متغیر در طول زمان، امکان مدل سازی واقعیت های اقتصاد را فراهم می­سازند.
  • در این نوع از مدلها تعداد متغیرها و تخمین زن ها زیاد می­باشند. افزایش تعداد متغیرها باعث خلق مدل­های بزرگ و حجیم می‌شوند. در این شرایط در اکثر مطالعات، محققین از مدل های TVPFAVAR جهت تخمین مدل استفاده می­نمایند.  

مدل­سازی مدل TVPFAVARبه صورت زیر است:

فرض کنیم ابعاد M*1 و با ابعاد N*1 دو بردار از متغیرهایی باشند که می خواهیم تاثیر یک سری بر دیگری طی زمان t=1,2,3,…,T را بررسی کنیم در واقع متغیر هدف مدل که توسط سیاست گذاران کنترل می گردد و در تحقیق ما اقتصاد زیرزمینی است و مجموعه ایی از متغیرهایی است بر اقتصاد زیرزمینی تاثیر می گذارند و در این تحقیق شامل رشد تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی، نقدینگی، نرخ بهره، تورم، مخارج دولت، نرخ ارز، ترازپرداخت ها، مالیات ها و فرار مالیاتی است. فرض می کنیم برخی عوامل یا نیروهای بنیادی غیرقابل مشاهده وجود دارند که بر پویایی در طول زمان تاثیر می گذارند. اگر این عوامل را به صورت بردار Ft که دارای ابعادK*1  است نشان دهیم ، در این صورت ارتباط بین و Ftرا می توان به صورت زیر نوشت:

 

 

لازم به ذکر است بردارهای و Ftرا می توان افراز نمود؛ اما برای ساده­سازی برای هر متغیر سیاستی یک متغیر پنهان لحاظ می­شود، به عبارت دیگر برای هر  تنها توسط یک  توضیح داده می­شود. با این مفرضات:

 

 

 

با ترکیب رابطه فوق با   خواهیم داشت :

 

 

 

که در آن چند جمله­ایی وقفه با درجه­ی است.که بر اساس آن تعداد وقفه های مدلVAR  تعیین می­شود. تفاوت این مدل با مدل استاندارد VAR  حضور عوامل غیر قابل مشاهده  در این مدل است. نهایتاً بسط این مدل­ها به TVPFAVAR به صورت زیر خواهد بود:

 

 

4- برآورد مدل و داده­های تحقیق

در مطالعات اولیه، آزمون شکست ساختاری، در مدلهای رگرسیون خطی در یک نقطه از پیش تعیین شده و به صورت برونزا انجام می­گرفت (چاو، 1960)، اما در سال­های بعد روش­های آزمون شکست ساختاری به طور درونزا و در نقطه یا نقاط از پیش تعیین نشده نیز انجام گرفته است (بای و پرو، 2003). در سالهای اخیر نیز جهت تیین بهتر مدلهایی که با شکست ساختاری مواجه­اند از مدلهای تغییر رژیم بهره گرفته شده است، اما با توجه به محدودیت تعداد رژیم در برآورد این مدلها نیز به ضرایب پارامتر زمان تعمیم داده شده است (کاوپ و همکاران2011).بر این اساس هر گونه تغییر در رفتار یک سری زمانی که شامل تغییر در عرض از میدأ و روند سری است، در علم اقتصادسنجی جدید شکست ساختاری تعریف می­شود. در این تحقیق نیز با استفاده از مدل  TVPFAVAR  در هر دوره زمانی که رفتار سری زمانی تغییر کرده باشد، برای آن دوره شیب و عرض از میدأ جداگانه­ای محاسبه شده است.در تحقیق حاضر از داده­های سری زمانی سالانه از 1350 تا 1394 متغیرهای اقتصاد زیر زمینی، رشد تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی، نقدینگی، مالیات، نرخ تورم، مخارج دولت، تراز پرداختها، مالیات­ها، نرخ ارز و نرخ بهره که از سایت بانک جهانی استخراج شده­اند، استفاده شده است. با توجه به عدم ثبت سری اقتصاد زیرزمینی ابتدا باید به محاسبه و برآورد اقتصاد زیرزمینی ایران پرداخته شود. به علت مبهم بودن مرز اقتصاد آشکار با اقتصاد پنهان ارائه تعریفی برای اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد غیررسمی مشکل به نظر می­رسد.به همین دلیل بیشتر روشهای اندازاگیری رایج، روشهای تخمین غیر مستقیم این فعالیتها است و عموماً با فرض­های محدود کننده بسیاری همراه است. در ادامه نحوه استخراج اقتصاد زیرزمینی در مطالعه تحت بررسی تشریح می­شود.

 

4-1-استخراج اقتصاد زیرزمینی

ابتدا متغیر  که نسبت حجم کل اسکناس و مسکوک در جریان اقتصاد به کل نقدینگی است به صورت تابع ازGDPو TY(مالیات بر درآمد)و یک وقفه نسبت حجم کل اسکناس و مسکوک در جریان اقتصاد به کل نقدینگی تخمین زده می­شود. پیش از تخمین اقدام به بررسی مانایی داده­ای تحقیق بر اساس روش دیکی فولر تعمیم یافته نمودیم. نتایج حاکی از عدم مانایی داده­های تحقیق در سطح و مانایی داده­ها با یکیار تفاضل است. در نتیجه باید از تفاضل مرتیه اول داده­ها در تخمین استفاده نمود. لازم بذکر است چون تفاضل اول داده­ها موجب از دست رفتن اطلاعات می­گردد، ابتدا لازم است اقدام به بررسی بردار همجمعی مابین متغیرها بنمایم. در صورت وجود بردار بلندمدت مابین متغیرهای تحقیق نیازی به تفاضل گرفتن از داده‌های تحقیق نمی­باشد.بر اساس نتایج آزمون­های اثر و مقادیر ویژه مابین متغیرهای مدل یک رابطه بلند مدت وجود دارد. لذا این اطمینان حاصل می‌گردد که ضرایب تخمین در مدل تحقیق قابلیت اتکای لازم را دارند. با این مقدمه تخمین مدل نسبت حجم کل اسکناس و مسکوک در جریان اقتصاد به کل نقدینگی به صورت معادله زیر است:

 

 

نتایج تخمین معادله فوق در جدول ذیل رائه شده است و آماره­هایt، F وR2حاکی از نتایج مطلوب می­باشد.

 

جدول 1- براورد مدل رگسیون نسبت حجم کل اسکناس و مسکوک به کل نقدینگی

متغیر

ضریب

خطای معیار

آماره t

GDP

076/0

028/0

726/2-  (***)

TY

160/0

076/0

103/2    (**)

CC/M(-1)

845/0

077/0

911/10(***)

C

029/0

015/0

869/1(*)

ضریب تعیینR2

91/0

آمارهF

272/67

آماره دوربین - واتسون

97/1

منبع: یافته­های پژوهشگر.

نمادهای *، ** و *** به ترتیب نشان دهنده معناداری ضرایب در سطح 10%، 5% و 1% هستند.

 

در ادامه به منظور اطمینان بیشتر از درستی برآورد آزمون QUSUM جهت کنترل ثبات ضرایب مدل براورد شده آمده است. نتایج این آزمون در شکل 2 نشان داده شده است.

بر اساس شکل 2 مشاهده می شود که ضرایب تخمینی مدل از ثبات کافی برخوردار می باشند و بر این اساس پیش بینی بر اساس مدل فوق از اتکاء و اطمینان کافی برخوردار است.

 

 

شکل 2- آزمون ثبات ضرایب QUSUM

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

حال بعد از تخمین متغیر  این نسبت برای حالتی که مالیات­ها صفر فرض می­شود، محاسبه می­شود. با تفاضل این دو متغیر برآوردی از مقدار اسکناس و مسکوک در جریان در اقتصاد زیرزمینی به دست می­آید و از حاصلضرب مقادیر بدست آمده در حجم کل نقدینگی - شامل اسکناس و مسکوک- در جریان در اقتصاد زیرزمینی بدست می­آید.

 

*M2

 

تفاضل M1(مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری ) از (پول در جریان در اقتصاد زیرزمینی) معادل پول در جریان در بخش اقتصاد رسمی  می­باشد.

 

 

سرعت گردش پول در اقتصاد رسمی نیز از رابطه فیشر وبه صورت تقسیم GDP بر پول در جریان در اقتصاد رسمی به دست می­آید:

 

 

با فرض این که سرعت گردش پول در اقتصاد رسمی و اقتصاد پنهان برابر باشد، حجم اقتصاد زیرزمینی (NOE) با استفاده از رابطه فیشر از حاصلضرب "سرعت در گردش پول" در "پول در گردش در اقتصاد زیرزمینی" بدست می­آید:

 

 

به این ترتیب نتایج بدست آمده از برآورد اقتصاد زیرزمینی را می­توان به صورت نمودار 2 نشان داد:

 

نمودار 1- مقادیر براورد شده اقتصاد زیرزمینی برای اقتصاد ایران

منبع: یافته های پژوهشگر

 

بر اساس این نتایج می توان تحلیلی از روند اقتصاد زیرزمینی ارئه نمود. در دوره  پیش از انقلاب یعنی سالهای 1357-1352 حجم اقتصاد زیرزمینی بالا و قابل توجه است. این دوره با تکانه درآمدهای نفتی و 5 برابر شدن درآمد نفتی همراه است و اقتصاد ایران توانایی جذب این حجم درآمدهای نفتی را نداشت. از طرفی بعد از این دوره وقوع جنگ وکاهش نظارت و مدیریت و فشار کمبود کالایی در این دوره بر گسترش این بازار تأثیر بالایی داشت.در این بررسی حجم اقتصاد غیررسمی در دهه هفتاد به پایین­ترین و در دهه نود به بیشترین میزان خود در این بازه زمانی رسیده است. در خصوص دهه نود بالا بودن  نرخ بیکاری در این دهه و نیز بالا بود نرخ مالیات موثر و در حداکثر قرار داشتن دستمزد واقعی، از عوامل موثر بر نرخ بالای اقتصاد غیررسمی در این سالها است. همچنین افزایش سطح تورم و منفی شدن رشد اقتصادی در این دوره از مهمترین عوامل موثر بر افزایش اقتصاد غیر زیرزمینی درایران است. لازم به ذکراست، افزایش شدید تحریم­ها چه در بازار پول و چه در بازار کالا بر گسترش اقتصاد غیر رسمی در اقتصاد دامن زده است.

قبل از برآورد مدل­هایVAR لازم است نسبت به تعیین تعداد وقفه بهینه متغیرها اقدام شود. نتایج مربوط به تعیین وقفه بهینه مدل بر اساس معیارهای آکائیک، شوارتز، حنان – کوئین و نسبت راستنمایی در جدول 2 آمده است.

 

 

 

جدول 2- انتخاب وقفه بهینه مدل VAR بر اساس آماره LR و معیارهای اطلاعاتی

معیار اطلاعاتی

AIC

SC

HQ

LR

مقدار بهینه

486/75-

968/64-

975/70-

0306/204

وقفه پیشنهادی

2

1

2

2

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

بر اساس شاخص­های اطلاعاتی حداکثر وقفه بهینه 2 تعیین شده است. توجه به اینکه در یک مدل VAR به تعداد وقفه های بهینه امکان برآورد ضرایب وجود دارد، امکان محاسبه تمامی ضرایب برای تمام دوره ها وجود ندارد، در نتیجه از مدلTVP برای دست یافتن به این هدف کمک گرفته خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در مدلهای TVPضرایب به صورت کاملا پویا و بر اساس فیلتر کالمن برآورد می­گردند، در نتیجه برخلاف مد­ل­های سنتی که نیاز به بررسی مانایی وجود دارد، در این مدل­ها به علت در نظر گرفتن این پویایی­ها نیازی به تعدیلات وجود ندارد. چرا که بر اساس  این مدل­ها تعدیل کردن  اطلاعات  موجب از بین رفتن اطلاعاتی در داده می­شود که در پویایی ضرایب توجه به آن­ها ضروری است، در حالی که در مدل­های سنتی به علت عدم پویایی در ضرایب براوردی انجام ندادن این تعدیلات موجب بروز اریب در ضرایب برآوردی می گردد (کوپ، 2004).

به این ترتیب نتایج تخمین مدلTVP-FAVARبرای بررسی عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی به صورت زیر خواهد بود.

لازم به ذکر است که نتایج این تخمین با استفاده از نرم افزار 2014 متلب و با استفاده از دو وقفه متغیرهای درونزای مدل انجام شده است. نتایج آنالیز واکنش آنی در کل دوره ارائه شده است. تابع واکنش آنی تحقیق حاضر متفاوت از تحقیقات انجام شده تاکنون در طول زمان متغیر است.در نمودارهای ذیل طول متغیر زمان، ارتفاع اقتصاد زیرزمینی و عرض عامل تاثیر گذار مورد نظر است که تغییرات آن بر اقتصاد زیرزمینی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج توابع واکنش آنی اقتصاد زیرزمینی به متغیرهای مدل به صورت آنی و تجمعی در شکل های 3 تا 12 آمده است.

اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در رشد نقدینگی در طی زمان باعث افزایش اقتصاد زیرزمینی (حرکت برروی محور افقی،بردار AB) در طی زمان شده است. به عبارت دیگر در تمام دوره مورد بررسی رشد نقدینگی اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.این اثرگذاری در طی زمان افزایش یافته است.با توجه به نمودار ارائه شده تابع واکنش اقتصاد زیرزمینی به تغییرات رشد نقدینگی بالاتر از سطح تعادلی که برروی محور عمودی با صفر مشخص شده قرار دارد.افزایش یک انحراف معیار در رشد نقدینگی در هر دوره (حرکت بر روی محور عرضی اوایل دوره با بردار CDنمایش داده شده است)موجب افزایش اقتصاد زیرزمینی شده است.به عبارتی رشد نقدینگی در سال های اولیه تحقیق تأثیر مثیت با شیب ملایم دارد ، اما در سالهای آخر اثر مثبت اما با شیب بیشتر بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذار است ( بردار EF).

اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در رشد نقدینگی تا 15 دوره تأثیر مثبت اما کاهنده­ای (بردار AB) بر اقتصاد زیرزمینی دارد. با توجه به نمودار مشاهده می­گردد از دوره 12 به بعد نقدینگی دیگر اثر معنی­داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد(بردار BC).مسطح شدن نمودار به معنی عدم تأثیرگذاری رشد نقدینگی بر اقتصاد زیرزمینی است.با توجه به این نکته که یکی از شاخص­های توسعه مالی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است. تغییرات هر یک بر توسعه مالی می­تواند تاثیر داشته باشد.

 

 

 

شکل 3- نحوه واکنش اقتصاد زیرزمینی به تغییرات در رشد نقدینگی (سیاست پولی ) در حالت شوک تجمعی

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

 

شکل 4- واکنش اقتصاد زیرزمینی به تغییرات در رشد نقدینگی (سیاست پولی) شوک آنی

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

 

شکل 5- نحوه واکنش اقتصاد زیرزمینی به تغییرات در رشد اقتصادی در حالت شوک تجمعی

منبع: یافته­های پژوهشگر

همانطور که در مقدمه مقاله مطرح شد بسیاری از تحقیقات به این نتیجه رسیده­اند که توسعه مالی تأثیر معنی­داری بر رشد اقتصادی می­گذارد و به تعبیری توسعه مالی ریل­گذاری مقدماتی برای رشد اقتصادی پایدار می­باشد. از طرف دیگر، افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه موجب می­شود که خانواده­های کمتری در معرض فقر قرار گیرند که این سبب می­شود، افراد کمتری گرایش به حضور در فعالیت­های اقتصاد زیرزمینی داشته باشند. بنابراین انتظار می­رود که توسعه مالی موجب رشد اقتصادی و رشد اقتصادی باعث افزایش درآمد سرانه و رشد درآمد سرانه در جهت ممانعت از رشد اقتصاد زیرزمینی باشد.

  • اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در رشد اقتصادی در طی زمان  باعث کاهش (حرکت بر روی محور افقی)اقتصاد زیرزمینی در طی زمان  شده است.
  • افزایش یک انحراف معیار در رشد اقتصادی در هر دوره (حرلات بر روی عرض)در اوایل دوره اثر مثبت بر رشد و در اواخر دوره تأثیر منفی بر اقتصاد زیرزمینی داشته است. همچنین بر اساس شدت اثرگذاری شیب منفی اواخر دوره قوی تر از شیب ملایم اوایل دوره است. 

 

شکل 6- نحوه واکنش اقتصاد زیرزمینی به تغییرات در رشد اقتصادی در حالت شوک آنی

منبع: یافته­های پژوهشگر

  • اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در رشد اقتصادی تا 12 دوره تأثیر منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد.با توجه به نمودار مشاهده می­گردد، از دوره 12 به بعد رشد اقتصادی دیگر اثر معنی­داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد.

 

 

شکل 7- نحوه واکنش اقتصاد زیرزمینی به تغییرات در توسعه مالی در حالت شوک تجمعی

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

یکی از عوامل بروز اقتصاد زیرزمینی توسعه نیافتگی نهادهای مالی است .توسعه نیافتگی نهادهای مالی موجب عدم تعادل در بازارهای مالی و نهایتاً گسترش فعالیتهای نهادهای مالی غیرمتشکل و زیرزمینی می­شود .بر طبق یک مشاهده تجربی کشورهایی که از توسعه مالی (کاهش هزینه سرمایه خارجی) بالاتری برخوردارند، حجم اقتصاد زیرزمینی در آن ها بالاتر است.از طرفی وجود اقتصاد زیرزمینی در مرحله اول، پول غیرقانونی ایجاد می­کند.این پول­ها از طریق سندسازی مالی و به کمک نهادهای غیرمتشکل وارد نهادهای مالی رسمی می­شود و با اختلاط مالی که انجام می­شود، در نهایت موجبات تشدید جریان  پول شویی را فراهم می­آورد. هنگامی که شرکت­ها و اشخاص به صورت زیرزمینی اقدام به فعالیت می­نمایند، توانایی آنها برای آشکار ساختن بودجه­ها و دارایی­ها کمتر خواهد بود و هزینه اعتبار افزایش خواهد یافت. همانگونه که بازارهای مالی توسعه پیدا می­کنند، واسطه­های کارآمدتری وارد بازار می­شوند وهزینه­های اعتبار کاهش می­یابد. شرکت­ها می­توانند به واسطه آشکارسازی تمام یا قسمتی از دارایی­های خود و وثیقه قرارداد آن­ها، هزینه تامین مالی را کاهش دهند؛ آشکارسازی شامل پرداخت مالیات بالاتر می­باشد و فرار مالیاتی را کاهش می­دهد. فقدان  اطلاعات در زمینه اندازه،ابعاد و عامل پیدایش اقتصاد زیرزمینی در کشورهای در حال توسعه اثربخشی برنامه­ریزی و سیاست­گذاری اقتصادی را تا حد زیادی کاهش می­دهد و دقت اطلاعات موجود حساب­های ملی را با ابهام مواجه می­سازد. توسعه بازارهای مالی ارتباط  تنگاتنگی با فرایند توسعه و رشد اقتصادی در جوامع مختلف دارد. پژوهش­های مربوط به ارتیاطات بلندمدت میان رشد اقتصادی و شاخص­های توسعه مالی دال بر وجود ارتیاط مثیت و تنگاتنگی میان این دو متغیر است. کشورهایی که از رشد اقتصادی پایین­تری برخوردارند، اساساً دارای سطوح پایین­تری از توسعه مالی هستند.

  • اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در توسعه مالی در طی زمان باعث کاهش اقتصاد زیرزمینی در طی زمان شده است(حرکت بر روی محور افقی). به عبارت دیگر در همه دوره ها توسعه مالی اثر کاهنده براقتصاد زیر زمینی داشته است.
  • افزایش یک انحراف معیار در توسعه مالی در هر دوره (حرلات بر روی محور عرضی اوایل) موجب افزایش اقتصاد زیر زمینی شده است. به عبارتی توسعه مالی در سالهای اولیه تأثیر مثیت اما با شیب بزرگتر؛ اما در سالهای اخیر دارای اثر مثیت، اما با شیب ملایم­تر بر اقتصاد زیرزمینی تأثیرگذار است. 

 

شکل 8- نحوه واکنش اقتصاد زیرزمینی به تغییرات در توسعه مالی در حالت شوک آنی

منبع: یافته­های پژوهشگر

  • اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در توسعه مالی تا سه دوره تأثیر منفی بر اقتصادزیرزمینی دارد. با توجه به نمودار مشاهده می­گردد از دوره سوم به بعد توسعه مالی اثر افزایشی بر اقتصاد زیرزمینی دارد و از دوره 15 ام به بعد این متغیر تأثیر معناداری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد.

 

 

شکل 9- واکنش اقتصاد زیرزمینی به تغییرات در نرخ ارز در حالت شوک تجمعی

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

  • اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در نرخ ارز در طی زمان باعث کاهش (حرکت بر روی محور افقی)اقتصاد زیرزمینی در طی زمان  شده است. افزایش نرخ ارز از طریق گران­تر نمودن کالاهای وارداتی نسیت به صادراتی انگیزه برای قاچاق کالاها را کاهش می­دهد.
  • اعمال یک انحراف معیار در شوک در نرخ ارز در اوایل دوره تأثیر مثیتی بر اقتصاد زیر زمینی داشته است؛ اما در اواسط و اواخر دوره این متعیر تأثیر منفی بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.

 

شکل 10- نحوه واکنش اقتصاد زیرزمینی به تغییرات در نرخ ارز در حالت شوک آنی

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

  • اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در رشد نرخ ارز تا 12 دوره تاثیر معنی­داری بر اقتصاد زیرزمینی دارد. با توجه به نمودار مشاهده می­گردد تا دوره سوم نرخ ارز تأثیر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی دارد، اما این تأثیر مثبت شکننده بوده و از دوره سوم به بعد این تأثیر منفی شده است.علت این امر می‌تواند به زمان­بر بودن تغییرات تولید داخلی در صورت تغییر در نرخ ارز و کاهش موجودی کالا در بازار داخلی به علت کاهش واردات بخش اقتصاد زیرزمینی است.

افزایش مالیات­ها یکی از مهمترین دلایل اقتصاد زیرزمینی است، مالیات­ها بر چگونگی انتخاب میان کار و فراغت اثر می­گذارند. به طوری که با افزایش مالیاتها، سطح درآمد خالص کارگران کاهش می­یابد و سبب می­شود که کارگران فراغت را بر کار ترجیح دهند.این موضوع نیز می­تواند باعث ایجاد انگیزه برای فعالیت در اقتصاد زیرزمینی شود.از سوی دیگر، تولیدکنندگان و بنگاه­داران با افزایش مالیات­ها سعی در پنهان کردن همه یا بخشی از فعالیت­های خود برای فرار از مالیات می­نمایند.با افزایش بار مالیات مستقیم می­توانیم شاهد رشد فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی باشیم مالیات مستقیم، حاصل جمع بارمالیات بر شرکت­ها و بار مالیات بر درآمد است و بار مالیاتی از تقسیم مالیات­های مستقیم به تولید ناخالص داخلی حاصل می­شود.

 

 

شکل 11- نحوه واکنش اقتصاد زیرزمینی به تغییرات در مالیات در حالت شوک تجمعی

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

 

شکل 12- نحوه واکنش اقتصاد زیرزمینی به تغییرات در مالیات در حالت شوک آنی

منبع: یافته­های پژوهشگر

  • اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در مالیات در طی زمان باعث افزایش (حرکت بر روی محور افقی) اقتصاد زیرزمینی در طی زمان  شده­است.
  • با توجه به پیشرفت روش­های اخذ مالیات و مالیات بر ارزش افزوده همانطور که در نمودار مشاهده می­شود، تاثیر مالیات در سال­های اولیه تحقیق ناچیز بوده و در سالهای اخیر به طور مشهودی به شدت بر روی اقتصاد زیرزمینی تأثیر داشته است.
  • اعمال یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در مالیات ها در اوایل دوره در حدود شش دوره تأثیر منفی بر اقتصاد زیرزمینی داشته است و از دوره نه به بعد تأثیر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.

 

5- نتیجه­گیری و جمع­بندی

پس از تشریح میانی نظری، پیشینه تحقیق و ذکر ضعف­ها و خلأهای تحقیقاتی (موضوع عدم بررسی اثر یک یا چند متغیر بر رابطه دو متغیر به دلیل محدودیت تکنیک­های اقتصادسنجی) ایده اصلی تحقیق که شامل بررسی نحوه اثرگذاری توسعه مالی بر اقتصاد زیرزمینی است، با معرفی مدل پارامترهای متغیر طی زمان TVPFAVAR، تشریح شد. بر اساس نتایج مدل TVPFAVARدر رابطه با تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی مشخص شد که شوک توسعه مالی و رشد تولید ناخالص داخلی بر اقتصاد زیرزمینی تأثیر منفی و شوکهای متغیرهای نقدینگی، مالیات و نرخ ارز بر اقتصاد زیرزمینی تأثیر مثیت دارد. به طورکلی نتایج تحقیق حاضر در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به شرح  جدول 3 است.

 

جدول 3- پویایی اقتصاد زیرزمینی در پاسخ به تکانه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

مدل

تکانه متغیر

اثرگذاری در کوتاه مدت

اثرگذاری در میان مدت

اثرگذاری در بلند مدت

اقتصاد زیرزمینی

نقدینگی

مثبت

مثبت

مثبت

توسعه مالی

مثبت

مثبت

مثبت

مالیات

مثبت

مثبت

مثبت

رشد اقتصادی

مثبت

تقریباً خنثی

منفی

نرخ ارز

مثبت

منفی

منفی

منبع: یافته­های پژوهشگر، بر اساس نتایج توابع واکنش آنی و تجمعی

 

همانطور که از نتایج جدول فوق ملاحظه می­شود، اثرات متغیرهای مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی متفاوت و در بازه­های کوتاه مدت و بلند مدت بعضاً در جهت مختلف است و این ناشی از ماهیت پیچیده و چند بعدی اقتصاد زیرزمینی می­باشد. همچنین دوره­های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر اساس مطالعات تجربی عبارت است از سه دهم، چهار دهم بعدی و سه دهم آخر. برای مثال در یک بازه ده ساله، 3 سال اول کوتاه مدت، تا 7 سال میان مدت و سه سال آخر بلندمدت محسوب می­شود. نتایج طول دوره اثرگذاری یا به عبارتی نتایج نمودار اثرات آنی به شرح جدول ذیل است:

جدول 3- طول دوره اثرگذاری (بر اساس توابع آنی)

مدل

تکانه متغیر

طول دوره اثرگذاری

اقتصاد زیرزمینی

نقدینگی

15 دوره

توسعه مالی

15 دوره

مالیات

کل دوره

رشد اقتصادی

12 دوره

نرخ ارز

12 دوره

منبع: یافته­های پژوهشگر، هر دوره معادل یک سال است.

 

در پایان بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق پیشنهادات سیاستی مربوطه ارائه می­شود:

1)   با توجه به تأثیر مثبت مالیات­ها بر اقتصاد زیر زمینی پیشنهاد به تدوین بهینه اخذ مالیات جهت مبارزه با فساد و فعالیت­های غیر مولد اقتصادی و ثروت­های بادآورده و بهره­برداری های رانتی. مالیات اصلی­ترین و پایدارترین بخش درآمدهای دولت است و این درآمدهای دولت منبع هزینه­های عمومی اقتصاد می­باشد. متاسفانه سیستم مالیات­های ما بر اساس گزینه های ممکن و سهل الوصول استوار است و نه بر اساس کارآمدی و مطلوب بودن نظام مالیاتی. اگر فعالان اقتصادی به این باور برسند که با سرمایه­گذاری در خرید ارز و احتکارکالا و طلا و سکه و بازارهای غیررسمی سرمایه ناچار به پرداخت مالیات­های سنگین خواهند بود، بسیار کمتر به سفته­بازی در بخش­های غیرمولد و مضر برای اقتصاد ملی خواهند پرداخت. اما آنچه نظام مالیاتی ما به ارمغان آورده فرار از فعالیت­های مولد (که همراه با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدمی­باشد) به سوی فعالیت­های اقتصاد زیرزمینی و معاف از مالیات بالقوه است. از اینجاست که مطالعات مختلف نشان می­دهد که ظرفیت مالیاتی کشور بسیار بزرگتر از درامدهای مالیاتی آن است. لذا ضرورت اصلاح روش­های تشخیص و أخذ مالیات بیش از پیش احساس می­شود.

2)   بر اساس نتایج تحقیق تاثیر توسعه مالی بر اقتصاد زیرزمینی تاثیر منفی و بهبودبخش داشته است. مباحث نظری و تجربی این مطالعه نیز نشان داد که توسعه مالی عاملی است که منجر به کوچک­تر شدن اقتصاد زیرزمینی می­شود. توسعه نهادهای مالی در صورتی که در چارچوب نظارت و سیاست های بالا دستی بانک مرکزی صورت گیرد، عامل مهمی در محدود کردن اقتصاد زیرزمینی محسوب می­شود. توسعه نهادهای مالی خصوصی نقش بسیار تعیین کننده­ایی برای پذیرش عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار دارد و موجب خروج جریان وجوه از اقتصاد زیرزمینی خواهد بود و موجب محدود شدن جریان رشد اقتصاد زیرزمینی و فرصت­های فعالیت در آن می­شود. لذا می­توان پیشنهاد به تشویق و توسعه و کارآمدی مؤسسات مالی خصوصی و رسمی نمود. با تشویق و هدایت و حمایت واسطه­های مالی و با بهره­برداری از مشورت و تعامل با واسطه­های مالی و با ایجاد محدودیت و موانع قانونی و نظارتی بر مؤسسات مالی غیرمتشکل و ناهمسو با سیاست­های کلی نظام می­توان ضربه­ایی قابل توجه به اقتصاد زیرزمینی و ناسالم وارد نمود.همچنین توسعه مالی از کانال افزایش پس­انداز و سرمایه­گذاری منجر به افزایش اشتغال در بخش رسمی و کاهش فعالیت در بخش اقتصاد زیرزمینی خواهد شد.

در نهایت توجه به لوایح پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و رعایت الزامات بین المللی در جهت عدم پول شویی، می­تواند به عنوان اقدامی در جهت توسعه مالی سهم قابل توجهی در کوچک­تر شدن حجم اقتصاد زیرزمینی کشورداشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 



* این مقاله از رساله دکتری نویسنده اول از «گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران» استخراج شده است.

1- دانشجوی دکتری،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانsaeedshayans@gmail.com  

2- استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران، (نویسنده مسئول)   ali.haghighat1391@gmail.com

3- استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.   mhrzad@yahoo.com

4- استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.     aaminifard@yahoo.com



[i] Factor Augmented Time-Varying Parameter VAR

[ii] Financial depth

[iii] Market Failure

[iv] Underground Economics

[v]Shadow Economy

[vi] Unrecorded Economy

[vii] Unreported Economy

[viii] Unobserved Economy

[ix] Illegal Economy

[x] Paralel Economy

[xi] Black Economy

[xii] Second Economy

[xiii] Iregular Economy

[xiv] Nonmarket Economy

[xv] Dreske and Giles

[xvi] Jim J Thomas

[xvii] کاگان در 1958 برای اولین باراین روش را معرفی و از این روش برای برآورد اندازه اقتصاد زیر زمینی استفاده نمود

[xviii] Currency Demand Function

[xix] Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC)

[xx] Salvatore Capasso

[xxi] Tullio Japprli

[xxii] Blackburn et al.

1)     آذرمند، حمید (1378)، ارزیابی اقتصاد زیر زمینی در ایران، فصلنامه حسابهای اقتصادی ایران، شماره 3،ص 37-25.

2)     امیدی پور،رضا؛ پژویان، جمشید و محمدی، تیمور و معمار نژاد، عباس(1394)، بررسی حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی:تحلیل تجربی در ایران، پژوهشنامه مالیات، شماره28 ، ص 94-70.

3)     امین خاکی، علیرضا (1390)، براورد فرار مالیاتی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران، رساله دکتری اقتصاد، مازندران، دانشگاه مازندران.

4)     باقری گرمارودی، احمدرضا (1377)، اقتصاد زیرزمینی، تخمین و آثار آن بر کسری بودجه و سرمایه گذاری بخش خصوصی طی سال های 1374-1350، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

5)     بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری زمانی.

6)      پیرایی، خسرو و رجائی، حسینعلی (1394)، اندازه­گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران، ابعاد و آثار آن، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، شماره 9، ص42-21.

7)     حسن پور صباغی، مریم (1378)، برآورد فرار مالیاتی در ایران و اهمیت آن در ساختار مالیاتی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، مازندران، دانشگاه مازندران.

8)     خلعتبری، فیروزه (1369)، اقتصاد زیرزمینی، مجله رونق، سال اول، شماره 1، ص 11-5.

9)     عبداله میلانی، مهنوش و اکبرپور روشن، نرگس (1391)، فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد غیر رسمی در ایران، پژوهشنامه مالیات، شماره 13، ص 167-141.

10) عرب مازار یزدی، علی (1380)، اقتصاد سیاه در ایران، اندازه و آثار آن در سه دهه اخیر، مجله برنامه و بودجه، شماره 62، ص 102-61.

11) علیزاده، هانیه و غفاری، فرهاد (1392)، برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 25، ص 69-31.

12) فطروس، محمد حسن و دلائی میلان، علی (1395)، بررسی اقتصادی زیرزمینی و فرار مالیاتی در مدل DSGE،  فصلنامه علمی پژوهشی رشد و توسعه اقتصادی، شماره 25 ، ص 80-61.

13) محمدزاده اصل، نازی؛ حسن نژاد، کیژان و سرخلیل، شبنم (1395)، چگونگی اثرگذاری کانال توسعه مالی بر نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 37، ص 110-93.

14) محمدی، افشین (1377)، براورد آثار اقتصادی و فرار مالیات در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

15)   Blackburn, K., Bose, N., & Capasso, S. (2012). Tax evasion, the underground economy and financial development. Journal of Economic Behavior & Organization, 83(2), 243-253.

16)   Bose, N., & Cothren, R. (1996). Equilibrium loan contracts and endogenous growth in the presence of asymmetric information. Journal of Monetary Economics, 38(2), 363-376.

17)   Busato, F., & Chiarini, B. (2004). Market and underground activities in a two-sector dynamic equilibrium model. Economic Theory, 23(4), 831-861.

18)   Draeseke, R., & Giles, D. E. (1999, July). A Fuzzy Logic Approach to Modelling the Underground Economy. In Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation (MODISM 99) (Vol. 2, pp. 453-458).

19)   Tanzi, V. (1980). The underground economy in the United States: estimates and implications. PSL Quarterly Review, 33(135).

20)   Thomas, J. (1999). Quantifying the black economy: ‘measurement without theory ‘yet again?The Economic Journal, 109(456), 381-389.

21)   Tullio,J& Capasso,s.(2013)“Financial development and the underground economy”. Elsevier - Science Direct Volume 101, March 2013, Pages 167–178.

 

 

یادداشت‌ها