بررسی همگرایی مالی ایران و کشورهای عضو اوپک (کاربرد روش فیلیپس- سول)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه

3 استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان . ایران

4 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده

همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به‌طوری‌که نرخ‌های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می‌شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن‌ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت‌های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه‌ای بسیار موردتوجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان است.
 این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم‏های خوشه‏ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به‌منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله‌شده به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده‌شده است. نتایج بیانگر این است که به‌طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ‌یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی‏دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی‏های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان‌دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن‌ها به‌عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت‌های مشابه اقتصادی موجود در آن‌ها همچون شاخص‏های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان‌دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن‌ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله‌شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.
 
Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research.
Keywords: Financial Convergence, Philips & Sul Model, OPEC Country
JEL classification: G15, G21, C32, C33

کلیدواژه‌ها


بررسی همگرایی مالی ایران و کشورهای عضو اوپک

 (کاربرد روش فیلیپس- سول)

 

 

ساغر نیکپور [1]

 

تاریخ دریافت: 13/10/1397            تاریخ پذیرش: 15/12/1397

مجتبی بهمنی[2]

سیدعبدالمجید جلایی[3]

مهدی نجاتی[4]

 

چکیده

همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به‌طوری‌که نرخ‌های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می‌شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن‌ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت‌های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه‌ای بسیار موردتوجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان است.

 این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم‏های خوشه‏ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به‌منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله‌شده به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده‌شده است. نتایج بیانگر این است که به‌طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ‌یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی‏دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی‏های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان‌دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن‌ها به‌عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت‌های مشابه اقتصادی موجود در آن‌ها همچون شاخص‏های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان‌دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن‌ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله‌شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.

 

واژه‌های کلیدی: کشورهای عضو اوپک، همگرایی مالی، روش فیلیپس- سول.

طبقه بندی JEL: G15 ,G21, C32 ,C33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

جهانی‌شدن پدیده‌ای چندبعدی است که زوایای گوناگونی همچون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی...را دربرمی گیرد، به همین دلیل نمی‏توان تعریف منسجم و دقیقی از آن را ارائه نمود. افرادی همچون مک گرو (1996) جهانی‌شدن را روابط متقابل بین دولت‌ها و جوامع می‏دانند، درحالی‌که کومسا (2000) این پدیده را نتیجه یکپارچگی‏های اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی تعبیر می‏کند. وجه مشترک تعاریف مربوط به جهانی‌شدن، در هم تنیدگی بازارها و مقررات زدایی اقتصادی است که نتیجه آن شکل‏گیری همگرایی‏هایی همچون اقتصادی و مالی است(ساندا 2012). همگرایی اقتصادی[i] به‌عنوان یکی از نتایج جهانی‌شدن، به این معناست که کشورها به نرخ رشد اقتصادی یکسانی در بلندمدت دست می‌یابند. درحالی‌که همگرایی مالی[ii] به این معناست که بازارهای مالی کشورها در سطوح منطقه‏ای و یا جهانی به یکدیگر مرتبط می‏شوند. بحث‌های مربوط به همگرایی مالی درواقع به معنی حرکت سیستم‏های مالی به سمت کاراترین آن‌هاست و بر این اساس نرخ‌ها به یکدیگر حرکت نزدیک شده و درنهایت در یک نرخ جهانی همگرا خواهند شد (گالیندا 2010). این پروسه به دلایل مختلفی همچون جریان بین‏المللی ورود و خروج سرمایه مابین کشورها، مشارکت بازارهای داخلی در عرصه بین‌المللی، افزایش سطح مراودات بین‌المللی بین‌بانکی، تحرک اطلاعات و افزایش شفافیت مابین سازمان‏های مالی و همچنین زیرساخت‏های حقوقی، فرهنگی... همگن شکل می‏‏گیرد. این پیش‌شرط‌ها می‏توانند زمینه‌ساز ایجاد همگرایی مالی باشند به‌شرط اینکه ارتباط مالی و تجاری مناسب در میان بازارهای مختلف کشورهای همسایه/ منطقه و یا در سطح بین‌الملل وجود داشته باشد رفعت(1397). درواقع شرط لازم در شکل‌گیری همگرایی مالی، آزادی مالی و تجاری کشورها و مراودات مابین آن‌هاست و شرط کافی وجود زیرساخت‌های مشابه و ویژگی‌های آن‌ها از منظراقتصادی، حقوقی، فرهنگی در این بازارهاست به‌طوری‌که ممکن است در شرایطی دو بازار ازنظر مراودات مالی شرایط مشابهی داشته باشند اما به دلیل عدم برقراری شرط کافی همگرایی در آن‌ها ایجاد نگردد.

درجه نزدیکی متغیرهای قیمتی در بازارهای مالی همچون بازدهی سهام و اوراق بدهی و یا نرخ‏های بهره در بازار پول درجه همگرایی مالی را تعیین می‏کنند. همگرایی مطلق[iii] به این معناست که دارایی مشابه در بازارها و کشورهای مختلف به قیمت‏های یکسانی دست یابند (لوک ایراد 2012) ؛ اما آنچه درواقع به وجود می‏آید همگرایی ناقص است که به دلیل محدودیت‏هایی همچون وضع قوانین متعدد، ورود و خروج ناقص سرمایه بین کشورها، زیرساخت‌های متفاوت و ناهمگن در بازارهای مالی، محدودیت‏های فرهنگی و ریسک‏های مختلف کشورها همچون اعمال تحریم‌ها و درجه باز بودن مالی... شکل می‏گیرد.

همگرایی مالی با افزایش رشد اقتصادی (فانگ 2009 ، اوسادو و سایتو 2010، جوراو 2013، اگیاموس و لین 2018) و به دنبال آن بهبود سایر متغیرهای اقتصادی همراه است که میزان این اثرگذاری به سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی و بسترهای لازم به منظور شکل گیری همگرایی بستگی دارد که همین امر ضرورت پژوهش درخصوص موضوع همگرایی،  درجه آن و ریشه های شکل گیری را شرح می دهد.

یکی از روش‏های کارآمد به‌منظور بررسی انواع همگرایی‏ها روش فیلیپس و سول است که با استفاده از روش خوشه‌بندی، همگرایی در سطوح مختلف قابل ارزیابی است. این روش نسبت به مدل‏های کلاسیک دارای این مزیت است که با استفاده از یک مدل غیرخطی با حذف پیش شرطهای مدل‌های کلاسیک همگرایی را محاسبه می‌کند. با توجه به توضیحات فوق، هدف اصلی این پژوهش بررسی همگرایی مالی (بازار پول سرمایه) بین کشور ایران و کشورهای عضو اوپک در بازارهای پول و سرمایه با رویکرد روش فیلیپس و سول در دوره زمانی  2017-2005  است. در این مطالعه بعد از بیان مقدمه، در بخش دوم و سوم به بررسی ادبیات موضوع و مروری بر شاخص‏های اقتصادی کشورهای عضو اوپک، در بخش چهارم نیز به مبانی نظری و تصریح مدل، در قسمت پنجم داده های مدل، در بخش ششم بعد از بررسی برآورد مدل در نهایت به بیان نتیجه­گیری پرداخته است.

 

2- ادبیات موضوع

پیرامون همگرایی مالی اقتصاد ایران با سایر کشورها تاکنون مطالعه داخلی به‌صورت اخص انجام‌نشده است اما مبحث همگرایی اقتصادی در سطوح داخلی و بین المللی مطالعات متعددی را به خود اختصاص داده است. رفعت (1397) با هدف بررسی تاثیر یکپارچگی مالی و باز بودن بازارهای مالی در ایران و سایرکشورهای درحال‌توسعه بر فرآیند همگرایی درآمدی و اهمیت سیاست‏ یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی نشان می‏دهد که باز بودن مالی، یکپارچگی و توسعه مالی داخلی، به‌طور معنی‌داری باعث تسهیل در همگرایی درآمدی بین ایران و شرکای تجاری‌اش در کشورهای درحال‌توسعه با درآمد متوسط به بالا می‏گردد و نقش توسعه بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است. ترکی و همکاران (1389) نیز به بررسی تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی اقتصادی بین کشورهای برگزیده اسلامی پرداختند که نتایج به‌دست‌آمده بیانگر اینست که اصلاحات مالی از راه‏ نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشور است. بررسی همگرایی اقتصادی درمیان استان‏های کشور توسط اکبری و مؤید فر (1383) با استفاده از روش همگرایی سیگما و بتا، وجود همگرایی در درآمد سرانه تأیید می‏کند درحالی‌که مطالعه سلامی و همکاران (1395) با استفاده از روش فیلیپس و سول همگرایی درآمدی بین استان‌های ایران را مورد بررسی قرار دادند که نتایج بیانگر واگرایی درآمدی مابین استان‌های ایران بوده که می‏تواند نشانه‌ای از توزیع نامتوازن درآمدی باشد. در خصوص بررسی همگرایی اقتصادی در سطوح بین‌المللی می‏توان به مطالعه عسگری و همکاران (1385) اشاره نمود که فرضیه همگرایی درآمد سرانه در بین کشورهای منتخب جهان را مورد آزمون قرار داده و نتایج نشان‌دهنده رد این فرضیه و تأیید واگرایی میان آن‌هاست. نتایج همگرایی باشگاهی با عنوان انتخاب شرکای تجاری در چارچوب نظریه همگرایی باشگاهی به‌وسیله نصراللهی و همکاران (1395) نشان می‏دهد که میان کشورهایی همچون بلیز، الجزایر، مصر...و ایران همگرایی درآمدی وجود دارد بنابراین تشکیل یک بلوک اقتصادی مؤثر می‌تواند مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و همگرایی سریع‌تر را هموار سازد. فروغی پور با استفاده از آزمون همگرایی سیگما و بتا کشورهای عضو اوپک (1385) را مورد بررسی قرار داده است که نتیجه این مطالعه نشان می‏دهد سرعت همگرایی این گروه از کشورها 0.043 تخمین زده‌شده است بدین معنی که سالانه حدود 4 درصد از شکاف موجود میان GDP سرانه واقعی این کشورها از بین می‏رود بنابراین همگرایی کامل مابین این گروه از کشورها 32 سال به طول خواهد انجامید. مبحث همگرایی مالی موضوع مطرحی در مطالعات بین‌المللی خصوصاً در سال‏های اخیر است در این خصوص می‏توان به مطالعه کالاساگنینی و همکاران (2000) اشاره نمود که با استفاده از داده‌های مقطعی به بررسی همگرایی مالی در اتحادیه پولی از طریق آزمونσ پرداخته و نتیجه این مطالعه بیانگر این است که نرخ‌های بهره و سایر ابزارهای بازار مالی همچون نرخ تورم نرخ اسمی و نرخ بهره واقعی بازار پول و نرخ اوراق بدهی دولت در کشورهای اتحادیه پولی اروپا در راستای حذف موانع به یکدیگر همگرا هستند. همچنین مطالعه برک بهادیر و نون والو (2013) از طریق مدل‌های آستانه‌ای نشان می‌دهد که شاخص‌های توسعه مالی همچون اعتبارات بخش خصوصی به‌عنوان درصدی از GDP در طول دوره زمانی موردبررسی در کشورهای مختلف به یکدیگر همگرا هستند و سرعت همگرایی در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر است و کشورها با سطوح بالای توسعه‌یافتگی در نهادهای مالی از سرعت همگرایی پایین‌تری برخوردار هستند. لوک ایراد و همکاران (2017) کشورهای آمریکای لاتین را از منظر همگرایی مالی با استفاده از روش فیلیپس و سول مورد آزمون قراردادند و نشان دادند که همگرایی مالی منطقه‏ای و جهانی در آمریکای لاتین بر اساس زیرساخت‏های اقتصادی شکل خواهد گرفت و لازمه ایجاد همگرایی اقتصادی افزایش رشد اقتصادی و ارتقا سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی در کشورهای مورد بررسی است. آپرگیس (2011) از این طریق به آزمون همگرایی مالی در 17 کشور توسعه‌یافته پرداخت و نشان داد که بازارهای مالی بین‌المللی یک تشکل همگرا را ایجاد نمی‏کنند و آپرگیس (2014) در مقاله‌ای تحت عنوان همگرایی در نرخ بالای بدهی در میان کشورهای بدهکار عضو EU همگرایی را در 42 بازار اتحادیه اروپا به داده‌های فصلی در دوره زمانی 2009 تا 2013 از طریق رهیافت مشابه فیلیپس و سول آزمون کرد که نتایج نشان می‏دهد که تنها 37 بازار قابلیت ایجاد یک تشکل همگرای مالی را دارا می‌باشند و دلیل آن تفاوت در زیرساخت‌های اقتصادی و مالی کشورهای موردبررسی است. در خصوص همگرایی بازارهای مالی کشورهای عضو CEE پوکیا (2016) در دوره زمانی 2017-2014 با استفاده از رهیافت فیلیپس سول نشان داد که این گروه از کشورها بر اساس یک تشکل همگرا بنا نشده‌اند. علاوه بر این بعد از بحران مالی و بدهی جدایی و واگرایی در بین بازارهای مذکور مشاهده می‌شود و دلیل آن تفاوت در درجه توسعه‌یافتگی مابین بازارهای مالی این کشورهاست است. پیرامون مبحث یکپارچگی مالی باچ و پیرزوچ (2005) به منافع حاصل از یکپارچگی مالی اشاره می‌کنند که منجر به کاهش ریسک و ایجاد و تشدید ثبات می‌شود آن‌ها در مقاله‌ای تحت عنوان یکپارچگی سیستم‌های مالی ناکارا و مفاهیمی پیرامون نوسانات چرخه‏های تجاری به این نتیجه دست یافتند که هرچه کشورها از یک سیستم مالی کارآمد بهره‌مند شده باشند از نوسانات چرخه‌های تجاری مصون‌تر خواهند بود و بهتر می‏تواند خود را به سیستم‌های مالی جهانی پیوند دهند. فانگ (2009) به بررسی گسترش مالی و رشد اقتصاد، همگرایی یا واگرایی پرداخت. این مطالعه همگرایی در بخش مالی و رشد اقتصادی را در بخش مالی و واقعی را مورد آزمون قرار می‏دهد نتایج بیانگر ایجاد یک همگرایی ساختاری میان دو بخش مذکوراست به‌طوری‌که کشورها با درآمد متوسط و یا بالا به‌موازات مسیر رشد نه‌تنها به تولید ناخالص سرانه داخلی بلکه به گسترش مالی نیز همگرا می‏شوند. تقویت رابطه متقابل رشد اقتصادی و گسترش مالی جز مراحل اولیه رسیدن به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده است از طرفی کشورها با درآمد سرانه پایین اما با یک سستم مالی کارآمد به‌احتمال بیشتری به سمت کشورها با درآمد متوسط و یا بالا همگرا شوند اما در مورد کشورها با سیستم مالی ناکارا این همگرایی مشاهده نمی‏شود به‌طوری‌که بیان می‏کند که کشورهای در حال گذار با یک سیستم مالی توسعه‌یافته با احتمال بیشتری نسبت به کشورهایی که سیستم مالی توسعه‌نیافته‌ای در اختیار ندارند مسیر همگرایی را طی خواهند نمود. رابرت دکل و مدهاوی پاندیت (2015) به مطالعه پیرامون همگرایی اخیر توسعه مالی در آسیا پرداختند بر این اساس 23 کشور آسیایی به‌عنوان نمونه موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می‏دهد که کشورهای آسیایی با یک سیستم مالی کمتر توسعه‌یافته در بازه موردبررسی 2011-2004 به یک سیستم مالی توسعه‌یافته همگرا هستند و در راستای این همگرایی متغیرهایی همچون تولید ناخالص داخلی سرانه، تولید ناخالص کل با رشد مواجه بوده‌اند و همچنین سیستم­های بانکی نیز اثرپذیر بوده‌اند. در خصوص همگرایی اقتصادی نیز مارتین ریزر و همکاران (2016) در گزارشی تحت عنوان فراتر از همگرایی: لهستان و ترکیه در مسیر درآمدهای بالاتر به بررسی همگرایی اقتصادی در کشورهای ترکیه و لهستان پرداخته‌اند. درواقع به بیان سیاست‌های اجرایی از سوی این دو کشور برای دستیابی به سطح تولید سرانه بالاتر اشاره‌شده است. برای هر دو کشور جهانی‌شدن واسطی مناسب برای همگرایی با کشورهای اروپایی و ایجاد نظم و ثبات اقتصادی قلمداد شده است و دوران بعد از سپری شدن بحران 2008 بیانگر شکل‌گیری یک نرخ همگرایی در هر دو کشور است و در متغیرهایی همچون بهبود فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، زمینه ایجاد رقابت و بهبود موقعیت استراتژیک در هر دو بیانگر این موضوع است. همچنین ریسات و واسیف (2016) فرضیه همگرایی اقتصادی را برای 15 کشور اروپایی در دوره زمانی 2015-1950 و با استفاده از روش غیرخطی (LM) و با آزمون ADF موردبررسی قراردادند. نتایج بیانگر ایجاد یک مجموعه همگرایی در کشورهای موردبررسی است از طرفی در 5 کشور از نمونه موردبررسی همگرایی بلندمدت تائید می‏شود و تقریباً 11 کشور در کوتاه‌مدت در متغیر تولید ناخالص داخلی نسبت به یکدیگر همگرایی دارند.

 

3- مروری بر شاخص‌های اقتصادی کشورهای عضو اوپک

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)[iv] یک سازمان بین‌المللی و دائمی است که در سال 1960 در کنفرانس بغداد توسط کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا تشکیل شد هدف سازمان اوپک ایجاد هماهنگی و متحد کردن سیاست‏های نفتی کشورهای عضو است تا به این شکل قیمت‏های عادلانه و پایداری را برای تولیدکنندگان نفت ایجاد نماید. از دیگر اهداف این سازمان تأمین مداوم نفت اقتصادی و بهینه برای کشورهای مصرف‌کننده نفت و همچنین فراهم آوردن زمینه بازگشت سرمایه عادلانه برای کسانی است که در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‏کنند. گروه اوپک در حال حاضر متشکل از کشورهای ایران، عراق، نیجریه، عربستان سعودی، اکوادور، ونزوئلا، کویت، امارات متحده عربی، گابن، گینه استوایی، آنگولا، الجزایر، قطر، لیبی، کنگو است. اکثر این کشورها در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته اند و بیش از 80 درصد کل ذخایر نفت دنیا را در خود جای داده اند. این گروه از کشورها ازنظر طبقه‌بندی بانک جهانی عمدتاً در طیف درآمدی با سطح بالا و یا متوسط قراردارند. با توجه به هدف پژوهش در خصوص بررسی همگرایی مالی توجه به ساختار اقتصادی کشورهای بسیار حائز اهمیت است. به همین منظور از شاخص‌های رشد تولید ناخالص داخلی، نسبت خالص درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی، آزادی‏ های پولی[v]، مالی[vi] و تجاری و همچنین به‌منظور بررسی کارایی بخش مالی آن‌ها از متغیر اعتبار ایجادشده توسط بخش مالی استفاده‌شده است.

 

نمودار 1- درصد رشد تولید ناخالص داخلی

منبع: بانک جهانی

 

 

نمودار 2- نسبت خالص درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی

منبع: بانک جهانی

 

نمودار 3- آزادی پولی

منبع: بنیاد هریتیج

 

 

نمودار 4- آزادی مالی

منبع: بنیاد هریتیج

 

نمودار 5- نسبت اعتبار داخلی ایجاد شده توسط بازار مالی به تولید ناخالص داخلی

منبع: بانک جهانی

 

همان‌طور که نشان داده‌شده است کشورهای عضو اوپک ازنظر متغیر رشد تولید ناخالص داخلی (نمودار 1) با یکدیگر فاصله قابل‌توجهی دارند، همچنین در تمامی آن‌ها واریانس رشد تولید ناخالص داخلی به چشم می خورد که این امر به دلیل تابعیت اقتصاد اکثر این کشورها از قیمت نفت است(نمودار2)‏. از سوی دیگر شاخص‏های آزادی‌ مالی، پولی و تجاری نیز بین کشورهای عضو بسیار متفاوت است به‌طوری‌که برخی از کشورها همچون قطر و امارات بر اساس شاخص‏های یادشده جز کشورهای باز و با سطح بالای مراودات تجاری و مالی تلقی می‏شوند و رتبه‌ای بالاتر از میانگین جهانی را در اختیاردارند درحالی‌که کشورهایی همچون گینه، گابن و ونزوئلا از منظر شاخص‏های آزادی اقتصادی در جایگاه مناسبی در میان کشورهای جهان قرار نگرفته‏اند. وضعیت بازارهای مالی در خلق اعتبار نیز بیانگر تفاوت سطح بسیار در میان کشورهای عضو اوپک است کشورهایی همچون قطر و عمان بالاترین جایگاه را در اختیاردارند درحالی‌که کشورهایی همچون عراق و الجزایر در وضعیت مناسبی قرار ندارد که به معنای ضعف کارکرد بازارهای مالی در این کشورهاست. بنابراین با توجه به تابعیت  شاخص های آزادی پولی و مالی از سطح توسعه یافتگی (احمدیان 1389) بازارهای پولی و مالی می‏توان اذعان نمود که درجه توسعه یافتگی پولی و مالی در کشورهای اوپک بسیار متفاوت از یکدیگر است. نگاهی به آمارهای موجود بنیاد هریتیج نشان می‌دهد که رتبه شاخص آزادی ایران در سال 2018 در بازه 50.9 برآورد شده و جایگاه 156 را در جهان به خود اختصاص داده است که این شاخص نسبت به سال 2017، 0.4 واحد ارتقا یافته است که این امر به دلیل بهبود شاخص آزادی پولی، آزادی نیروی کار رخ‌داده است. لازم به ذکر است میانگین رتبه ایران از شاخص‌های مذکور پایین‌تر از میانگین جهانی است (گزارش بنیاد هریتیج-شاخص های آزادی کشور ایران2017) . از طرفی بر اساس نمودار 5 اعتبار ایجادشده توسط بخش مالی ایران در میان کشورهای اوپک رتبه مناسبی دارد که قاعدتاً این امر به دلیل ساختار مالی بانک محور بودن اقتصاد ایران و سهم بالای بانک به منظور خلق اعتبار در اقتصاد ایران است (ابراهیمی 1392).

 

4- مفهوم و سنجش همگرایی مالی

4-1- همگرایی مالی

مباحث مربوط به همگرایی نتایجی از مدل‌های رشد (درون‌زا و برون‌زا) هستند که به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به‌طوری‌که نرخ‌های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می‌شوند که این فرآیند به دلایل مختلفی همچون حجم مراودات تجاری و مالی، میزان ورود و خروج سرمایه، مشارکت در بازارهای مالی بین المللی، میزان شفافیت اطلاعات در بازارهای مالی و وجود موانع حقوقی، تجاری، فرهنگی در مسیر بازارهای بین المللی شکل می گیرد و سرعت آن تعیین می‏گردد. همگرایی بسته به سطح نزدیکی بازارهای مالی با سایر بازارهای جهانی و همچنین میزان توسعه یافتگی آنها می تواند در ابعاد منطقه‏ای و یا جهانی شکل گیرد. همگرایی مالی با ابعاد و مفاهیم مختلفی قابل بیان است بنابراین تعریف واحدی از آن وجود ندارد اما در یک بیان کلی به نزدیکی نرخ های مختلف در بازارهای مالی با در نظر گرفتن ویژگی های مشترک ساختاری آنهاست. همگرایی کامل زمانی شکل می گیرد که متغیر قیمتی مورد بررسی در بازارهای مختلف دارای یک نرخ مشابه باشد اما آنچه در واقعیت شکل می گیرد همگرایی ناقص است. در خصوص درجات همگرایی بایستی با مفاهیم زیر اشاره نمود:

  • اولین معیار برای تعیین درجه همگرایی توجه به سطح فعالیت های مالی بین المللی است که بر این اساس فرآیند همگرایی مالی به مضمون جهانی شدن بسیار نزدیک می شود زیرا بیانی از میزان نزدیکی کشورهای مختلف به یکدیگر و وابستگی بازارهای مالی آنها به دارایی ها و بدهی های بین المللی است و هر چه سهم آن بیشتر باشد درجه همگرایی نیز افزایش خواهد یافت و هر محدودیتی مانعی بر جریان آزاد  ورود و خروج سرمایه و نهایتا ادغام و همگرایی خواهد بود.
  • درجه باز بودن اقتصاد و وجود مراودات تجاری تنها شرط لازم برای رسیدن به همگرایی کامل محسوب نمی‏شود زیرا ممکن است در شرایطی کشورها هیچ مانعی برای تجارت با یکدیگر نداشته باشند و مروادات مالی و تجاری چشمگیری نیز داشته باشند اما به دلیل ساختارهای حقوقی و وجود قوانین و مقررات متفاوت بازارهای همگرایی ناقصی بین آنها ایجاد گردد. بنابراین علاوه بر شرط لازم مبنی بر وجود مبادلات تجاری و مالی بایستی شرط کافی مبنی بر تشابه زیرساختهای اقتصادی، حقوقی ...بازارهای مالی کشورها نیز برقرار باشد.

 

در عمل آنچه که در دنیای واقعی شکل می گیرد همگرایی ناقص است که به دلیل موانع موجود بر سر راه جریان آزاد سرمایه، قوانین محدود کننده در بازارهای مالی، درجات توسعه یافتگی بازارها، موانع فرهنگی، ریسکهای اقتصادی و سیاسی موجود کشورهاست. 

 

2-4- روش فیلیپس و سول

رویکرد نسبتاً جدید فیلیپس و سول (۲۰۰۷) که با استفاده از الگوریتم خوشه‌ای به بررسی انواع همگرایی‏ها می‏پردازد. مزیت این روش نسبت به سایرین این است این مدل وجود عوامل مشترک مابین متغیرها و همچنین ایستایی متغیر مدنظر ضروری نیست( فقه مجیدی و همکاران(1395 ) .

جدیدترین روش اندازه‌گیری همگرایی مالی روش لگاریتم t است که اولین بار توسط فیلیپس و سول (2007) ارائه گردید که از یک مدل غیرخطی عامل زمانی استفاده می‌کند و یک چارچوب مدل‌سازی پویا برای پیش‌بینی رفتار بلندمدت متغیر را فراهم می‏کند. بر اساس این روش فرض می‏شود که یک مدل پانل برای متغیر Xit که در آن i=1,2,….N  و t=1,2,...T که نشان‌دهنده تعداد مقاطع و اندازه نمونه هستند. یک مدل ساده خطی را می‏توان به‌صورت زیر نمایش داد:

X it =δi μt +εit (1)                       

 

که در این معادله μt وεit اجزای غیرقابل مشاهده مدل هستند. فیلیپس و سول معادله شماره (1) را به‌صورت زیر بازنویسی می‏کنند:

X it =δi μt                                (2)

 

فیلیپس و سول در معادله (2) عوامل مشترک عناصر از اجزای منحصربه‌فرد را به‌صورت زیر جدا می­کنند:

=  +ait                           (3)

بر اساس این معادله git و ait به ترتیب اجزای سیستماتیک و گذار هستند بنابراین معادله (3) را می­توان به‌صورت زیر نوشت:

X it =( git +ait/ μt) μt= δit μt         برای تمام  i ,  t                (4)

 

در این معادله μt تنها جز مشترک و δit متغیر زمانی منحصربه‌فرد است که فاصله اقتصادی را در عناصر روند  μt X it را مشخص می‏کند .برای بررسی اینکه  δitهمگراست یا خیر فیلیپس و سول ضریب انتقال  hit را به‌صورت زیر تعریف می‌کنند:

 

 

ضریب انتقال نسبی  hit درواقع δit را نسبت به متوسط پانل در دوره زمانیt  می‏سنجد و مسیر انتقال برای کشورi در مقایسه با متوسط پانل را توصیف می‏نماید. بنابراین hit درواقع روند رشد حرکتی کشورi را حول نقطه ثابت μt موردبررسی قرار می‏دهد. میانگین منحنی انتقال برای تمامی کشورها در هر دوره زمانی و برای هر مجموعه داده‌ای برابر با یک است. بنابراین همگرایی زمانی قابل حصول است که, hit→1 برای تمام i ها و t→∞ . در مورد تشکیل کلاب همگرایی مسیر رشد داده‌ها ممکن است بالاتر و یا پایین‌تر از سطح نقطه پایدار تعادلی قرار گیرد. فیلیپس وسول(2007) لگاریتم t را به‌منظور نشان دادن فرضیه صفر همگرایی مورداستفاده قرار می‌دهند.

برای تخمین لگاریتمt در مرحله اول باید واریانس مقطعی نرخ   محاسبه می­شود:

=                                             (6)

 

در قدم بعد باید رگرسیونOLS زیر تخمین زده شود.

( -2logL(t)= + logt+                                 (7)

 

برای,T....[rT]+1, t=[rT], برای r>0  ; L(t)=log(t+1) و=2    که در این حالت  درواقع α را در فرضیه  تخمین می‏زند. آزمون آماری  یک توزیع نرمال است که در سطح معناداری5 درصد فرضیه  در مورد همگرایی را رد می‏کند. فیلیپس سول (2007) شروع رگرسیون را نقاطی همچون t=[rT]وr>0  توصیه می‏کند و زمانی که t کوچک و یا حتی متوسط باشد r=0.30 را پیشنهاد می‏دهد (برای مثال t≤50 ) و زمانی کهt بزرگ باشد(به‌عنوان مثالt>100) r=0.20 را پیشنهاد داده می‌شود. و زمانی که از آماره   استفاده می‏شود فرضیه صفر همگرایی زمانی که  رد خواهد شد. البته لازم به ذکر است که رد فرضیه صفر به مفهوم عدم وجود همگرایی در زیرگروه‌های پانل نیست بنابراین فیلیپس سول الگوریتم خوشه‌ای را پیشنهاد می‏دهد که از این طریق می‏توان همگرایی‌های مجموعه‌ای را به‌صورت خوشه‏ای  طبقه‌بندی نمود. این روش در عین سادگی این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان همگرایی کامل، واگرایی کامل، همگرایی در زیرگروه‌ها و واگرایی سطوح را محاسبه نمود.

 

3-4- الگوریتم خوشه­ای

الگوریتم بر اساس لگاریتم t از4 مرحله تشکیل‌شده است که هر یک به‌اختصار توضیح داده‌شده‌اند.

مرحله1: مرتب‌سازی بر اساس آخرین مشاهده.

 N مقطع در پانل بر اساس آخرین مشاهده از . به صورت نزولی مرتب شود.

 

مرحله2: تشکیل گروه اصلی

 در پانل بر اساس محاسبه لگاریتمt برای  k عضو که در آنها شرط 2 > 0 <k برقرار باشد اعضای اصلی همگرا  از طریق آماره   و برازش رگرسیون logt محاسبه می گردند. اندازه هسته گروه از طریق به حداکثر رساندن   ,    min.محاسبه میگردد این روند تا زمانیکه    بزرگتر از مقدار 1.65- باشد ادامه می یابد. با بدست آوردن تمامی مقادیر کوچکتر از 1.65- هسته گروه با   عضو تشکیل می گردد.

 

مرحله 3: اضافه کردن تک‌تک مقاطع به گروه اصلی.

زمانی که هسته اصلی گروه شکل گرفت هرکدام از مقاطع باقیمانده به‌صورت جداگانه اضافه می‏شوند و لگاریتم t محاسبه می‏شود. مقاطع جدید در مجموعه گروه قرار می‌گیرند اگرc<  کهc   در اینجا مقدار بحرانی است (0≤c). این فرآیند به منظور حفظ مقاطع و تشکیل اولین مجموعه همگرایی اجرا می شود.

 

مرحله 4: قاعده توقف وبازگشتی.

تشکیل گروه دوم برای تمامی مقاطع خارج مجموعه همگرایی به طوریکه پس از تشکیل یک زیر گروه از واحدهای همگرا تمام واحدهای باقیمانده برای همگرایی آزمون خواهند شد. از طریق محاسبه لگاریتمt از مقاطع، اگر همگرایی برای این خوشه تشخیص داده شد پس مجموعه دوم نیز شکل خواهد گرفت. اگر همگرایی برای این مجموعه وجود نداشت مراحل اول تا سوم برای سایر مقاطع باقیمانده تکرار خواهد شد. اگر هیچ زیر گروهی یافت نشد به این معناست که این مقاطع رفتار واگرا دارند و همگرایی دیگری مشاهده نمی گردد.

 

5- داده های مدل

جامعه آماری در این پژوهش کشورهای عضو گروه اوپک هستند که در دوره زمانی 1395-1383 مورد بررسی قرارگرفته اند. به‌منظور بررسی همگرایی مالی بین این کشورهای از متغیرهای نرخ بهره وام[vii] و سپرده [viii]به منظور بررسی همگرایی در بازار پول و  نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی[ix] با هدف بررسی همگرایی در بازار سهام  استفاده شده است که تمامی داده های مورد نظر از سایت از بانک جهانی[x] استخراج‌شده‌اند. همچنین با استفاده از نرم افزار استاتا(15)[xi] و اجرای روش فیلیپس و سول همگرایی مالی بین کشورها مورد ارزیابی قرار گرفته است. لازم به ذکر است دیتاهای مربوط به برخی از کشورهای عضو اوپک در دسترس نبوده به همین دلیل حذف شده اند.

 

6- برآورد مدل

جداول 1 تا 3 نتایج تخمین همگرایی مالی بین ایران وکشورهای عضو اوپک را نشان می‏دهند.

همان­طور که مشاهده می­شود نتایج جداول 1 تا 3حاکی از آن است که در آزمون همگرایی برای گروه کشورهای اوپک، آماره t کمتر از مقدار بحرانی 65/1- است که به معنای رد فرضیه صفر مبنی بر عدم ‌تأیید همگرایی در میان آن‌هاست و نشان می­دهد که در دوره زمانی موردنظر کشورهای موردنظر در بازارهای مالی مورد بررسی همگرا نیستند. سپس از طریق آزمون خوشه‌بندی کشورهای همگرا مورد آزمون قرارگرفته‌ و بر اساس آماره t طبقه‌بندی‌شده‌اند.

 

جدول 1- بررسی همگرایی در نرخ بهره تسهیلات بانکی

متغیر: نرخ بهره تسهیلات بانکی

حجم نمونه

متغیر

ضریب

آماره t

Logt

51/1-

95/75-

10

Club1

19/0

62/1

ایران، عراق، نیجریه.

Not convergent Group 2

79/1-

36/76-

اندونزی، الجزایر، کویت، لیبی، قطر، ونزوئلا، گابن

منبع: یافته‌های پژوهشگر

جدول 2- بررسی همگرایی در نرخ بهره سپرده بانکی

متغیر: نرخ بهره سپرده بانکی

حجم نمونه

متغیر

ضریب

آماره t

Logt

86/1-

67/61-

13

Club1

06/0-

32/0-

ایران، ونزوئلا.

Club2

06/0-

54/0-

عراق،نیجریه.

Club3

02/0-

25/0-

آنگولا، گینه استوایی، گابن، لیبی، اکوادور.

Club4

04/2

64/2

الجزایر، کویت، قطر.

Club1 + Club2

30/2-

76/104-

4

Club2 + Club3

08/1-

73/115-

4

Club3 + Club4

87/0-

61/27-

6

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

جدول 3- بررسی همگرایی در نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی

متغیر: نسبت ارزش سهام معامله شده

به تولید ناخالص داخلی

حجم نمونه

متغیر

ضریب

آماره t

Logt

55/1-

04/29-

8

Club1

06/0-

69/0-

ایران، عربستان سعودی، امارات.

Not convergent Group

32/3-

36/18-

نیجریه، قطر، اکوادور، گابن، الجزایر

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 6-1- همگرایی نرخ بهره تسهیلات و سپرده

بر اساس نتایج جداول شماره 1 و 2 کشورهای عضو اوپک در نرخ‌های موجود در بازار پولی واگرا هستند و کشورهای همگرا از طریق آزمون خوشه‌بندی شناسایی‌شده‌اند. نرخ سود بانکی از یک‌سوآثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شاخص‌های اقتصادی دارد و از سوی دیگر به‌وسیله شاخص‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ بنابراین به‌منظور بررسی همگرایی بازار پول در میان کشورها بایستی به ساختار اقتصادی آن‌ها پرداخت. متغیرهای‌های نرخ تورم، عرضه پول، نرخ اسپرد بانکی، نرخ بهره حقیقی و همچنین نرخ بهره تسهیلات و سپرده، جریان ورود و خروج سرمایه و میزان حجم تجارت ما بین کشورهای همگرا مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند.

نتایج آزمون خوشه‌ای در جدول 1 بیانگر این است که در نرخ بهره تسهیلات بانکی همگرایی ضعیفی میان کشورهای ایران، عراق، نیجریه مشاهده می‏شود. در جدول 2 متغیر نرخ بهره سپرده مورد ارزیابی قرار گرفته است که بر این اساس گروه کشورهای عضو اوپک واگرا هستند وآزمون خوشه‌بندی تشکیل 4 زیرگروه همگرا را نشان می‏دهد که دراین ‌بین کشور ایران و ونزوئلا در یک گروه قرارگرفته‌اندکه بیانگر درجه ضعیفی از همگرایی میان این دو کشور است. از سوی دیگر بر اساس نتایج جدول شماره 2 احتمال همگرایی گروه اول و دوم نیز وجود دارد که در واقع این دو گروه شامل کشورهای ایران، ونزوئلا، عراق و نیجریه قرار می‏شود و نشان دهنده همگرایی ایران در بازار پول با این گروه از کشورها بر اساس متغیر تعریف شده ا ست.

 کشور نیجریه به‌عنوان یک اقتصاد نوظهور و با درآمد متوسط بزرگ‌ترین کشور آفریقایی است که بیشترین صادرات نفت و همچنین بیشترین ذخایر گاز طبیعی را در این قاره در اختیار دارد. شاخص آزادی این کشور 58،5 و رتبه 104 را در جهان داراست. بودجه کشور نیجریه تا حد زیادی تابع نرخ نفت بوده و با کسری قابل‌توجهی نیز مواجه است (بنیاد هریتیج-گزارش تحلیلی کشور نیجریه 2017). کشور عراق یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده نفت در جهان است که حدود 9% از کل ذخایر نفت خام جهان را در خود جای‌داده است و همچنین حدود 90 درصد از بودجه این کشور به درآمدهای نفتی وابسته است. رتبه آزادی این کشور در سالهای مختلف به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات اعلام‌نشده است (بنیاد هریتیج-گزارش تحلیلی کشور عراق 2017). ونزوئلا ششمین کشور بزرگ تولیدکننده نفت و همچنین دارنده منابع بسیاری همچون فولاد و آلومینیوم است که اقتصاد آن بر پایه منابع حاصل از نفت استوار است. رتبه شاخص آزادی این کشور در سال 2017 در محدوده 25،2 بوده که پایین‌تر از میانگین جهانی است و رتبه 179 را در جهان به خود اختصاص داده و در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است. اقتصاد این کشور در سالهای اخیر با بحران‌های مالی و اقتصادی زیادی روبرو بوده است که نتیجه آن شکل‌گیری یک ابر تورم و همچنین مشکلات دسترسی به بازارهای ضروری افراد جامعه همچون غذا و دارو و فراگیری فقر در اقتصاد این کشور است (بنیاد هریتیج- گزارش تحلیلی کشور ونزوئلا 2017).

با توجه به هدف بررسی علل همگرایی در بازار پول در کشورهای  ایران، عراق،  نیجریه و ونزوئلا در نرخ بهره تسهیلات و سپرده بایستی سطح مراودات تجاری بین کشورها به عنوان شرط لازم و زیر ساخت‏های اقتصادی آنها را به عنوان شرط کافی مورد بررسی قرار گرفته شوند.

به منظور بررسی شرط لازم همگرایی، سطح روابط تجاری بین کشورهای همگرای شناسایی شده در نمودارهای شماره 6 و7 و 8  مورد بررسی قرار گرفته است. همانطور که نشان داده شده کشور عراق یکی از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‏شود و خصوصا سطح صادرات محصولات ایران به این کشور قابل توجه است. از سوی دیگر روابط تجاری ایران و کشور نیجریه نیز در سطح قابل قبولی قرار دارد و در سالهای اخیر هر دو کشور بر افزایش سطح مراودات تجاری خود تاکید داشته اند. سطح تجارت ایران با کشور ونزوئلا در دوره زمانی مورد بررسی با نوسانات زیادی روبرو بوده است و برآیند آن روندی نزولی داشته است به طوریکه از  حدود70 میلیون دلار در اواخر دهه 80 به 85 هزار دلار در سال 94 کاهش یافته است و بیشترین حجم مراودات تجاری بین این دو کشور مربوط به سال 1392 است. بنابراین با تعریف شرط لازم همگرایی مبنی بر وجود مراودات تجاری، داده های مرتبط با میزان حجم تجارت کالا و خدمات میان ایران وکشورهای همگرا به معنای برقراری این پیش شرط است و  همچنین سطح متفاوت تجارت سرعت پایین همگرایی بین آنها را توجیه می نماید. از طرفی به طور کلی جریان بین المللی سرمایه در کشورها نشانه ای از سطح آزادی تجاری و مالی است (لاو و دیمترید 2004 و 2007) و ریشه در زیر ساختها و سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی دارد . همانطور که در نمودارهای 14 و 15 نشان داده شده سطح جریان ورود و خروج سرمایه در کشورهای ایران، عراق و نیجریه در دوره زمانی مورد بررسی به یکدیگر نزدیک شده است و هر سه کشور در یک مسیر همگرا با کاهش سطح جریان بین المللی سرمایه مواجه هستند و کشور ونزوئلا نیز با سرعت بیشتری در مسیر کاهش ورود و خروج سرمایه قرار گرفته است .

به منظور بررسی شروط کافی همگرایی بایستی به زیر ساختهای اقتصادی جوامع پرداخت. رشدتولید ناخالص داخلی و ثبات آن طی یک دوره زمانی مهمترین متغیری است که گویای وضعیت اقتصادی یک کشور است. بر اساس آمارهای بررسی‌شده تولید ناخالص داخلی در کشورهای ایران، عراق، نیجریه و ونزوئلا در دوره زمانی مورد بررسی نوسانات زیادی را تجربه نموده است (نمودار1) همانطور که در نمودار 2 نشان داده شده کشورهای درحال‌توسعه همگرای شناسایی شده، رشد اقتصادی تابعی از قیمت نفت بوده و این امر نوسانات نرخ رشد اقتصادی آن‌ها را توجیه می نماید. نرخ تورم و نوسانات این متغیر بیانی از نحوه سیاست گذاری پولی و همچنین کارایی آنها به منظور کنترل تورم است. بر اساس نمودار 7  نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها نیز در این کشورها مشاهده می‏شود که این نوسانات در اقتصاد ایران و ونزوئلا به‌مراتب بیشتر از دو کشور عراق و نیجریه است و کشور ونزوئلا نیز از سال 2016 با یک ابر تورم مواجه بوده است . از آنجا که افزایش بی رویه عرضه پول مهمترین دلیل شکل گیری تورم است در نمودار 6 این متغیر مورد بررسی قرارگرفته که نشان‌دهنده این است که عرضه پول در دو کشور عراق و نیجریه رفتار تقریباً باثباتی داشته و به تناسب آن تورم نیز در دو کشور نیجریه و عراق نوسانات کمتری را تجربه نموده اند حال آنکه همزمان با رشد زیاد عرضه پول در اقتصاد ایران و خصوصا در ونزوئلا نوسانات زیاد نرخ تورم را توجیه می‌نماید.

در بستر همگرایی مالی متغیر نرخ بهره در کشورها به یکدیگر نزدیک می شوند و درجه نزدیکی آنها بیانگر درجه همگرایی است. نرخ بهره حقیقی عبارت است از تفاضل نرخ بهره اسمی از نرخ تورم است (نرخ تورم انتظاری - نرخ بهره اسمی= نرخ بهره حقیقی) که درواقع ارزش حقیقی پول را نشان می‏دهد. تأثیر تورم از نرخ بهره اسمی با اثر فیشر مطرح است[xii]. همانطور که در نمودار11 نشان داده شده کشورهای مورد بررسی در برهه هایی با نرخ بهره حقیقی منفی مواجه بوده اند که البته تداوم آن در دو کشور ایران و ونزوئلا بیشتر مشاهده می گردد. در کشور عراق هم‌زمان با اجرای سیاست‌های کنترل نرخ تورم و حرکت به سمت کاهش نرخ‏های بانکی در سال 2010  نرخ بهره حقیقی در این کشور روند صعودی پیموده است. در کشور نیجریه نرخ بهره سپرده تقریباً کاهش و به‌طور میانگین نرخ بهره تسهیلات و نرخ تورم روند باثباتی را پیموده است. در اقتصاد ایران و نزوئلا به دلیل نوسانات شدید سطح عمومی قیمت‌ها و پیشی گرفتن آن از نرخ بهره اسمی در سال‏هایی با نرخ بهره حقیقی منفی مواجه بوده است که البته این نرخ در ونزوئلا ضریب بالاتری دارد. دلیل این امر افزایش نقدینگی و نوسانات زیاد نرخ تورم موجود در این کشورها و پیشی گرفتن آن‌ها از نرخ بهره اسمی بانکی (مهدی تقوی و شادی شاهور دیانی1389) است، که نرخ بهره حقیقی منفی در سالهای متوالی نشانی از سرکوب مالی[xiii] است. بحث سرکوب مالی توسط مک کینون و شاو در سال 1973 معرفی گردید و بیان می‏دارد که عواملی همچون تعیین سقف یا کف نرخ بهره بانکی، مالکیت دولتی در بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری، اعمال محدودیت‌ها برای تراکنش‌های مالی بین کشورها، وضع قوانین و مقررات محدودکننده و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بانک‌ها منجر به سرکوب مالی خواهند شد (مراسلی و درویشی1387). در جوامعی که با سرکوب مالی مواجه هستند مردم همیشه تقاضای وام‌ دارند و برای اخذ وام در صف قرار دارند آن‌هم نه برای تولید بلکه برای مصرف و سوداگری به همین دلیل حجم سرمایه‌گذاری در این جوامع اندک است سرکوب مالی در کشورهای درحال‌توسعه خصوصاً آن‌ها که اقتصادی متکی در درآمدهای ناشی از عوامل طبیعی دارند بیشتر به چشم می‌خورد (رضایی و همکاران 1394). اساس مطالعات صورت گرفته در این خصوص مبحث سرکوب مالی در دو کشور ونزوئلا (کارمن و میگل 2015) و ایران (مراسلی و درویشی 1387)، (باقری پور 1386)، (زرا نژاد و همکاران 1390) تأیید می‏شود. از شاخصه‌های مشترک این دو کشور حجم بالای معوقات بانکی است، یعنی میزان بالایی از وام‌های ارزان‌قیمت که پرداخت نمی‌شود که آن نیز ریشه در انگیزه‌های رانتی و از بین رفتن بستر تولید دارد[xiv]. این مطلب را نیز باید اضافه نمود که به‌منظور کنترل نقدینگی سیاست تعیین نرخ دستوری بهره همواره موردتوجه بوده ( موسوی و مستعانی 1391) است به همین دلیل نرخ بهره سپرده در این دو کشور از سایر کشورهای گروه اوپک بالاتر است (نمودار 16) لازم به ذکر است سرکوب مالی در کشور ونزوئلا به دلیل تورم افسارگسیخته خصوصاً در سالهای اخیر شدت بیشتری نسبت به کشور ایران داشته است بنابراین آنچه همگرایی نرخ بهره سپرده میان دو کشور ایران ونزوئلا را توجیه می‌نماید زیرساخت‌های اقتصادی این دو کشور و همچنین نوسانات نرخ تورم و همچنین تعیین دستوری نرخ‌های بانکی و سرکوب مالی در این دو کشور است. از سوی دیگرمتغیر نرخ بهره حقیقی در کشورهای مورد بررسی در یک نرخ مشابه به همگرایی نرسیده است که این امر درجه ضعیف همگرایی بین کشورهای ایران، عراق ، نیجریه و ونزوئلا را توجیه می نماید.

علاوه بر نرخ بهره حقیقی نرخ اسپرد بانکی نیز نشان‌دهنده کارایی نظام مالی است. تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده به‌اصطلاح نرخ شکاف یا همان نرخ اسپرد بانکی گفته می شود و نرخ بهره حقیقی منفی و نوسانات نرخ اسپرد بانکی بیانگر مشکلات نظام بانکی آن‌هاست. همانطور که در نمودار 13 نشان داده شده است این نرخ در تمامی کشورهای همگرا در بازار پول افزایش یافته اما در کشورهای ایران و ونزوئلا با نوسانات بیشتری نسبت به دو کشور عراق و نیجریه توام است و توجیه دیگری بر جدایی همگرایی در نرخ های بهره تسهیلات و سپرده و همچنین درجه ضعیف همگرایی میان این کشور است.

بنابراین همان‌طور که نمودار 10 نشان می‏دهد نرخ بهره تسهیلات درکشورهای عراق، ایران و نیجریه به یکدیگر همگرا هستند که تاییدی بر نتایج حاصل از همگرایی این سه کشور است. نمودار17 نیز نشان دهنده نزدیکی نرخ بهره سپرده میان دو کشور ایران و نزوئلا است که یکسان نبودن این نرخ ها در کشورهای مورد بررسی و همچنین فاصله میان نرخ بهره حقیقی بیانگر درجه ضعیف همگرایی میان آنهاست از طرفی احتمال همگرایی کشورهای ایران و ونزوئلا با عراق و نیجریه نرخ بهره سپرده نیز وجود دارد. بررسی متغیرهای حقیقی و اسمی به عنوان بررسی زیر ساخت‏های موجود در کشورهای ایران، عراق و نیجریه و ونزوئلا به‌عنوان یک مجموعه همگرا نشان می‏دهد. که این کشورها با اقتصادی وابسته به درآمدهای حاصل از نفت، نوسانات نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روبرو هستند است از طرفی شاخص‌های آزادی اقتصادی این کشورها پایین‌تر از میانگین جهانی است. ورود و خروج سرمایه در این سه کشور نیز رفتاری مشابه دارد و روندی کاهشی پیموده که در واقع تاییدی بر وجود زیر ساختهای مشابه مالی و اقتصادی به عنوان شرط کافی است. از سوی دیگر بررسی نرخ بهره حقیقی و اسپرد بانکی نیز ضعف عملکرد سیستم بانکی این کشورها را تایید می کند. از طرفی شرط لازم همگرایی مبنی بر وجود مبادلات تجاری و مالی بین کشورهای مورد بررسی نیز تامین می شود.

 

نمودار 6- تجارت ایران- نیجریه

منبع: Trade Map

 

 

نمودار 7- تجارت ایران- عراق

منبع: Trade Map

 

 

نمودار 8- تجارت ایران- ونزوئلا

منبع: Trade Map

 

نمودار 9- تورم

منبع: بانک جهانی

 

 

نمودار 10- تورم

منبع: بانک جهانی

 

 

نمودار 11- نرخ بهره حقیقی

منبع: بانک جهانی

 

نمودار 12- عرضه پول(درصد از GDP)

منبع: بانک جهانی

 

 

نمودار 13- درصد رشد نرخ اسپرد بانکی

منبع: بانک جهانی

 

 

نمودار 14- ورود سرمایه(درصد از GDP)

منبع: بانک جهانی

 

نمودار 15- خروج سرمایه (درصد از GDP)

منبع: بانک جهانی

 

 

نمودار 16- نرخ بهره سپرده

منبع: بانک جهانی

 

 

نمودار 17- نرخ بهره تسهیلات

منبع: بانک جهانی

6-2- بازار سهام

به‌منظور بررسی همگرایی کشورهای اوپک در بازار سهام از متغیر نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی استفاده‌شده است. بر اساس نتایج جدول 3 کشورهای عضو اوپک با یکدیگر همگرا نبوده و همچنین بر اساس آزمون خوشه‏ای تنها یک گروه همگرا متشکل از کشورهای ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی با سرعت همگرایی ضعیف ایجادشده است.

روند رو به رشد و توسعه امارات متحده عربی در سالیان اخیر حاکی از آن است که این کشور مراحل اولیه توسعه را پشت سر گذرانده و در مسیر اصلی توسعه قرارگرفته است و در سال 2018 با رتبه 77.6 دهمین اقتصاد آزاد جهان محسوب می‌شود. استفاده از مزیت‌های نسبی؛ سبب گردیده سرمایه گذران خارجی برای سرمایه‌گذاری در این کشور تلاش نمایند. عمده منبع درآمدزایی این کشور نفت و گاز است که در حال حاضر امارات چهارمین تولیدکننده نفت در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پنجمین کشور در عرصه جهانی است صنعت گردشگری نیز در این منطقه منبع عظیمی از درآمدزایی است.[xv]

عربستان سعودی دارای اقتصادی متکی بر درآمدهای نفتی و دولت مرکزی است و در سطوح بالای درآمدی و ذخایر ارزی در سطح جهان قرار دارد که بیشتر درآمد آن از صادرات نفت و گاز حاصل می‏شود و یکی از اعضای اصلی گروه اوپک محسوب می‏شود. این کشور با رتبه 59.6 نود و هشتمین اقتصاد آزاد جهان در سال 2018 محسوب می‌شود. این کشور در سال‌های اخیر موفق به کنترل نرخ تورم شده و از طرفی رشد باثبات تولید ناخالص داخلی سرانه شده است. همچنین این کشور در جذب سرمایه‌گذار خارجی و ورود سرمایه[xvi] نیز عملکرد مؤثری را اتخاذ نموده است.

 بررسی مطالعات صورت گرفته پیرامون ارتباط میان قیمت نفت و شاخص سهام در کشورهای مختلف بیانگر ارتباط مستقیم میان این دو متغیر است به طوریکه نوسانات قیمت نفت،  نوسانات قیمت سهام را در پی دارد. کشورهای عمده صادرکننده نفت ازنظر زیرساخت‏های اقتصادی شباهت‏های بسیاری به یکدیگر دارند که ریشه در وابستگی بودجه آن‌ها به درآمدهای حاصل از نفت دارد(نمودار2). از سوی دیگر بازار مالی این کشورها بیشتر بر پایه بازار پول استوار است.

 

 

نمودار 18- قیمت نفت

منبع: بانک جهانی

 

 

 نمودار 19- نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی

منبع: بانک جهانی

 

 

نمودار 20- تجارت ایران- عربستان

منبع: Trade Map

 

نمودار 21- تجارت ایران- امارات متحده عربی

منبع: Trade Map

 

 همان‌طور که نشان داده‌شده است بازار سرمایه کشورهای همگرا تا حد زیادی وابسته به قیمت نفت است و نوسانات این بازار رفتاری مشابه با نوسانات قیمت نفت از خود نشان داده است که در مطالعات بسیاری همچون بشار (2006)، اونیگ و تامپسون (2007)، حموده و لی (2008)، اروی و رانت (2011) و همچنین در بررسی بازار سهام ایران مطالعات شرینی بخش و همکاران (1394) و همچنین صادقی و محسنی (1392) مورد تأیید بوده است. کشورهای عربستان و ایران اقتصادی بیشتر مبتنی بر بازار پول (گزارش الجزیره کابیتان 2018 )، ایران (افشاری 1396) و امارات متحده عربی(حاشمی 2007)  و بازار سرمایه آنها سهم کمتری در بازار مالی آنها دارد.  علیرغم اینکه کشورهای گروه همگرا در سطوح مختلف درآمد سرانه، سطح مراداوت تجاری و بین‌المللی قرار دارند اما زمینه ایجاد همگرایی مابین آن‌ها بازار سرمایه ایست که نوساناتی همسو با نوسانات نفت دارد به‌طوری‌که متوسط ارزش سهام معامله‌شده در آن‌ها ارتباطی مستقیم باقیمت نفت دارد. همگرایی بازار سهام ایران با دو کشور ایران و امارات از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است که بر اساس پژوهش علی فقه مجیدی و همکاران(1397) این همگرایی به احتمال قوی به دلیل وزن بزرگ صنایع بزرگ نفتی، پتروشیمی و معدنی در بورس ایران که تأثیرپذیری بالایی از نوسانات جهانی قیمت کالاها دارند، رخ داده است.  از سوی دیگر شرط لازم مبنی بر وجود روابط تجاری و مالی مناسب میان کشورهای همگراست. همانطور که در نمودارهای 20 و 21 نشان داده شده است که روابط تجاری ایران و امارات متحده عربی قابل توجه است از طرفی حجم تجارت ایران و عربستان سعودی در دوره مورد بررسی کاهش یافته است و شرط لازم مبنی بر وجود تجارت بین کشورها برقرار است .

7-نتیجه­گیری

در این پژوهش به بررسی همگرایی مالی در بازارهای پول و سرمایه بین ایران و کشورهای عضو اوپک با استفاده از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده، متغیر نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول پرداخته‌شده است.

  • نتایج بررسی همگرایی در دو بازار نشان می‏دهد که مابین کشورهای اوپک همگرایی مالی به‌صورت یک مجموعه وجود ندارد دلیل این امر عدم تناسب در شاخص‌های آزادی تجاری، مالی و پولی در این کشورها و همچنین عدم وجود مراودات سرمایه‌ای مابین آن‌ها در سطح بین‌المللی، محدودیت‏های ورود وخروج سرمایه ، تفاوت زیرساخت‌های موجود در این کشورها از منظر سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین وجود فاصله جغرافیایی در بسیاری از آنهاست. آزمون خوشه‌بندی نشان‌دهنده گروه کشورهای همگرا در میان کشورهای عضو اوپک است که از سرعت همگرایی پایینی نیز برخوردارند.
  • بر اساس نتایج آزمون خوشه‌بندی در بازار پول پیرامون متغیر نرخ های بهره بانکی، ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلا همگرا شده است و در هر دو گروه درجه همگرایی ضعیف مشاهده می‏گردد.
  • آنچه از نتایج بررسی همگرایی در بازار پول به دست می‌آید نشان‌دهنده این است که در مجموعه کشورهای همگرا با ایران روابط تجاری به عنوان شرط لازم برقرار است و از سوی دیگر زیرساختهای مشابه اقتصادی شرط کافی همگرایی میان کشورها را توجیه می نماید. نوسانات نرخ رشد اقتصادی و سطح عمومی قیمت‌ها زیاد به چشم می‏خورد که ناشی از وابستگی اقتصادها آن‌ها به درآمدهای نفتی و سطح کارایی بازار پول در آن‌هاست که البته چالش‌های موجود در اقتصاد ایران و خصوصا ونزوئلا بیشتر بچشم می‌خورد. نرخ بهره حقیقی در این کشورها در سال‌های مختلف منفی بوده و همچنین و نرخ اسپرد بانکی نوسانات زیادی داشته است که بیانگر ناکارایی و مشکلات سیستم بانکی و وجود سرکوب مالی در کشورهای همگراست که نتیجه آن مشکلات گردش ناکارای نقدینگی میان عرضه و تقاضاکنندگان وجوه است و همچنین تشدیدکننده تورم و افزایش ریسک‌های اقتصادی در این مناطق و وضعیت نامساعد در عرصه بین المللی است البته این مشکلات در این کشورها در سطح یکسانی قرار ندارد و در اقتصاد ایران و خصوصا ونزوئلا بیشتر به چشم می خورد.
  • حرکت در مسیر مشابه نرخ های بهره، نرخ اسپرد بانکی، نرخ سپرده و تسهیلات بیانگر همگرایی بین کشورهاست اما عدم تطابق کامل آنها نشان دهنده همگرایی نسبی و سرعت همگرایی پایین و ناقص بودن یکپارچگی بازار مالی در این کشورهاست که این امر ریشه در تفاوت سطوح تجارت کشورها و همچنین سطوح مختلف آزادی و سطح کارایی سیستم بانکی در این گروه از کشورها دارد.
  • در بازار سرمایه نیز نتایج بیانگر همگرایی مابین کشور ایران و کشورهای عربستان سعودی، امارات است از طرفی درجه همگرایی مابین آن‌ها نیز ضعیف است. این امر ریشه در ساختار اقتصاد این کشورها و همچنین تابعیت بازار سرمایه این کشورها از قیمت نفت دارد. همچنین سطح مراودات مالی و تجاری به عنوان شرط لازم همگرایی بین این کشورها خصوصا امارات متحده عربی برقرار است.
  • آنچه که به طور کلی از نتایج بررسی همگرایی اقتصاد ایران مشاهده می شود اینست که همگرایی به معنای حرکت در مسیر جهانی شدن، در هم تنیدگی بازارها و همچنین نزدیکی به نرخ های جهانی وجود ندارد و  این امر به دلیل پایین بودن سطح مراودات مالی و تجاری از میانگین جهانی و وضعیت سایر متغیرهایی است که بر این امر اثرگذار هستند و نتایج حاصل شده نیز بیانگر نزدیکی متغیرهای بررسی شده اقتصاد ایران به کشورهایی است که در وضعیت مطلوبی از منظر شاخص های مختلف قرار نگرفته اند. آنچه که در این میان حائز اهمیت است با بدتر شدن شاخص های اقتصادی ایران و افزایش سطح ناکارایی بازارهای مالی به انزوای بیشتر در عرصه بین المللی و فاصله گرفتن از روند جهانی شدن و انتفاع از سرریزهای موجود است که این امر بایستی به منظور اتخاذ سیاستهای لازم بکار گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-  دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان  Saghar.nikpour@gmail.com

2- استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر(نویسنده مسئول)mojtabaco11@gmail.com   

3-  استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر   jalaee@uk.ac.ir

4-  استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنرکرمان    mehdi.nejati@gmail.com



[i] Economic Convergence

[ii] Financial Convergence

[iii] Perfect integration

[iv] Organization of the Petroleum Exporting Countries

[v] Monetary freedom

[vi] Financial freedom

[vii] Lending interest rate

[viii] Deposit interest rate

[ix] Stock traded(% GDP)

[x] World Bank

[xi] Stata 15

[xii] Fisher Effect

[xiii] Financial repression

[xiv] Economic Reserch-non performance loan(Iran-Venezuela)

[xv] Focuse Economy (United Arab Emirates Economic Outlook)

[xvi] Focude economics) Saudi Arabia Economic Outlook(

 

1)     اکبری نعمت اله و موید فرد رزیتا (پاییز 1383) بررسی همگرایی درآمد سرانه بین استان‌های کشور (یک رهیافت اقتصادسنجی فضایی) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره،4 شماره 13 صفحات 13-1.

2)     عسگری حشمت‌الله، تقوی مهدی، زارع برات پور اصغر (زمستان 1385)، بررسی روند همگرایی درآمد سرانه در بین کشورهای جهان با استفاده از مفهوم همگرایی سیگما و بتا درداده های مقطعی و ترکیبی، مجله اقتصاد مقداری، شماره 4ISC صفحات 134- 117.

3)     ابونوری عباسعلی، سجادی سمیه السادات، محمودی تیمور،(پاییز 1392)، رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی در سیستم بانکداری ایران، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی صفحات 52-23.

4)     محمودی عبدالله تابستان (1393) تأثیرات همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اکو در یک مدل تعادل عمومی استاندارد (مدل GTAP). فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. سال بیست و دوم، شماره 70، تابستان 1393، صفحات 30-5.

5)     رضایی محمد، یاوری کاظم، عزتی مرتضی، اعتصامی منصور بهار (1394) اثر وفور منابع طبیعی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 14، بهار 1394، صفحات 122-89...

6)      ابراهیمی سجاد زمستان 1392، تحولات ساختار نظام مالی ایران بین سال‏های (1388-1385)، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی صفحات 44-25.

7)     نصراللهی خدیجه، آذربایجانی کریم و زین‌العابدینی محمدرضا پاییز (1395)، انتخاب شرکای تجاری در چارچوب نظریه همگرایی باشگاهی فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره ششم، شماره 24، صفحات 54-39.

8)     سلامی فریبا، فقه مجیدی علی و محمدی احمد زمستان (1396)، بررسی همگرایی درآمدی و رفاه بین استان‌های ایران با استفاده از روش خوشه‌ای.فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال هفدهم، شماره چهارم، صفحات 68-45.

9)     رفعت منیره تابستان (1397)، یکپارچگی مالی و نقش آن در همگرایی درآمد سرانه مطالعه موردی: ایران و کشورهای درحال‌توسعه، فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره هشتم، شماره 31، صفحات 134-123.

10)   Calacagnini.G. Farabullini.F & Hester D (Dec 2000)Financial Convergence in the European Monetary Union? Rivista di Politica Economica, January, pp. 3 – 42.

11)   Buch, C. M. & Pierdzioch, C. 2005. The integration of imperfect financial markets: Implications for business cycle volatility. Journal of Policy Modeling, 27(7), 789-804.

12)   Bashar, Z. (2006). “Wild Oil Prices, but Brave Stock Markets!The Case of Gulf Cooperation Council (GCC) Stock MarketsMiddle East Economic Association Conference Dubai.

13)   Fung, M. K. 2009. Financial development and economic growth: convergence or divergence? Journal of International Money and Finance, 28(1), 56-67.

14)   Arouri,m.e.h. & D.K, Nguyen(2010),Oil Prices,Stoc Market and Portfolio Investment: Evidence from Sector Analysis in Europe Over The Last Decade, Energy Policy, Vol38, pp.4528-4539.

15)   Apergis, N. Christou, C. & Miller, S. M. 2014. Country and industry convergence of equity markets: International evidence from club convergence and clustering. The North American Journal of Economics and Finance, 29, 36-58.

16)   Pourshahabi F, Elyasi Y(2013). Financial Depth – Financial Repression Linkage, Iran. Econ. Rev. Vol.17, No.2, 2013.

17)   Carmen M. Reinhart, Miguel Angel Santos(July 2015), From Financial Repression to External Distress: The Case of Venezuela, NBER Working Paper No. 21333.

18)   Ewin,T.B &M.A.Thompson(2007).Dynamic Cyclical Comovements and Stock Pricees, Energy Policy,Vol 35.pp5535-5540.

19)    An Analysis Of The United Arab Emirates Banking Sector .M. Anaam Hashmi International Business & Economics Research Journal – January )2007.(.

20)   Hamilton, D.J.(2009).Understanding Crude Oil Prices, Energy Journal, Vol.30(2),pp.179-206.

21)   Dekle.R & PUNDIT. M, (Dec 2015). The Recent Convergence of Financial Development in Asia. Asian Development Bank E conomics Working Paper Series NO.440.

22)   Raiser.M, Wes M & Yilmaz A (2016) Beyond convergence: Poland and Turkey en route to high income. Central Bank Review, 2016, vol. 16, issue 1, 7-17

23)   Ceylan. R & Abiyev. V An examination of convergence hypothesis for EU-15 countries. International Review of Economics & Finance. Volume 45, September 2016, Pages 96-105

24)   Eyraud. L, Singh. D & Sutton.B (January 2017). Benefits of Global and Regional Financial Integration in Latin America IMF Working Papers Western Hemisphere Department.

25)   Ali Fegheh, M., Nanavay Sabegh, B., & Mohammadi, A. (2018). An Investigation of the Price Index Convergence Emphasizing on Iran Stock Market. Financial Research Journal, 20(1),107-129. (in Persian)

 

 

 

 

یادداشت‌ها