بررسی و تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی دانشگاه ( مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی در دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 استادیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه مالی با تأکید بر دانشگاه تهران و مبتنی بر طرح تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. ابتدا بر اساس نظریه داده­بنیاد و با استفاده از جامعه آماری شامل 15 تن از خبرگان، الگوی توسعه مالی دانشگاه ارائه شد. اعتبارسنجی الگو در مرحله کیفی شامل روش­های بازبینی مشارکت­کنندگان و همکاران و مثلث­سازی داده­ها و بررسی­کننده/ پژوهشگر است. برای اعتبارسنجی کمّی الگو و بررسی روابط مولفه­ها، از رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده. جامعه آماری این بخش، مدیران مالی دانشگاه تهران است که به کمک نمونه­گیری تصادفی ساده، 69 نفر انتخاب شدند. یافته­ها مؤید تأثیر مولفه­های الگو بر توسعه مالی دانشگاه است. با توجه به ضرائب بارهای عاملی، بیشترین شدت تأثیر بر توسعه مالی دانشگاه ناشی از مولفه تأمین منابع مالی می­باشد. در میان زیرمولفه­ها و مبتنی بر آزمون فریدمن، تنوع­بخشی به منابع مالی حائز بیشترین میزان اولویت است.
The purpose of this study was to investigate and prioritize factors affecting university financial development with emphasis on Tehran University based on exploratory mixed research model. First, based on grounded theory, the model of financial development of the university was compiled using a statistical society including 15 experts. The validation of the model at the qualitative stage involves these methods: Member Checking, Data Triangulation, Investigator/ Researcher Triangulation, Peer Checking. The modeling of structural equations using PLS method is used for quantitative validation of the model and studying the relationship between the components. The statistical population of this section is the financial managers of Tehran University, which was selected by simple random sampling. The findings confirm the effect of the model components on financial development of the university. Considering factor loads, the greatest impact on the university financial development is due to the component of financial resources. Among the sub-components and based on Friedman's test, financial resources diversification has the highest priority.

کلیدواژه‌ها


بررسی و تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی دانشگاه*

( مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

 

سیدسعید منجم­زاده

تاریخ دریافت: 25/01/1398            تاریخ پذیرش: 28/03/1398

[1]

ابوالقاسم نادری[2]

غلامرضا گرایی­نژاد[3]

ناهید پوررستمی[4]

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه مالی با تأکید بر دانشگاه تهران و مبتنی بر طرح تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. ابتدا بر اساس نظریه داده­بنیاد و با استفاده از جامعه آماری شامل 15 تن از خبرگان، الگوی توسعه مالی دانشگاه ارائه شد. اعتبارسنجی الگو در مرحله کیفی شامل روش­های بازبینی مشارکت­کنندگان و همکاران و مثلث­سازی داده­ها و بررسی­کننده/ پژوهشگر است. برای اعتبارسنجی کمّی الگو و بررسی روابط مولفه­ها، از رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده. جامعه آماری این بخش، مدیران مالی دانشگاه تهران است که به کمک نمونه­گیری تصادفی ساده، 69 نفر انتخاب شدند. یافته­ها مؤید تأثیر مولفه­های الگو بر توسعه مالی دانشگاه است. با توجه به ضرائب بارهای عاملی، بیشترین شدت تأثیر بر توسعه مالی دانشگاه ناشی از مولفه تأمین منابع مالی می­باشد. در میان زیرمولفه­ها و مبتنی بر آزمون فریدمن، تنوع­بخشی به منابع مالی حائز بیشترین میزان اولویت است.

واژه‌های کلیدی: توسعه مالی دانشگاه، ترتیبات و ساختارهای نهادی، دانشگاه تهران.

طبقه بندی JEL: G18; O10; C22

1- مقدمه

به دنبال مطرح شدن رویکرد اقتصاد مبتنی بر دانش و تشدید فرایندهای جهانی شدن اقتصاد در سال­های اخیر، نقش دانشگاه­ها به عنوان بازیگر چندوجهی و راهبردی اقتصاد دانش­بنیان (دیاکو و دیگران، 2012) از اهمیت ویژه­ای برخوردار شده است. بر این اساس مقابله با چالش­ها و رفع موانع توسعه دانشگاه­ها از سویی، و تقویت بنیادهای درونی و ارتقاء توانمندی­های دانشگاهی در حوزه­های مختلف از جمله در زمینه مالی، نقش بسیار موثری بر تحقق کارکردهای مورد انتظار از دانشگاه در پی خواهد داشت. این در حالی است که دانشگاه­ها در سال­های اخیر با چالش­های عمیقی در زمینه مالی مواجه شده­اند که اگرچه بخشی ناشی از تحمیل محیطی و عوامل پیرامونی است، اما بخش مهمی از آن ریشه در فرایندها و ساختارهای درونی دارد و مواجهه صحیح با آنها، نیازمند توسعه توانمندی­ها و افزایش قابلیت­های درونی در دانشگاه است. برای این منظور سیاستگذاران و مدیران دانشگاهی، نیازمند رویکرد نوینی هستند که بتواند متناسب با کارکردهای دانشگاهی و اقتضائات جدید، ابزار و رویکرد مناسب را برای توسعه دانشگاه از منظر مالی فراهم آورد. از این رو در این مقاله ضمن طرح مفهوم نوین توسعه مالی دانشگاه، برای نخستین بار الگویی برای تبیین عوامل موثر بر توسعه یافتگی دانشگاه از منظر مالی ارائه شده و در دانشگاه تهران و مبتنی بر دیدگاه مدیران مالی، مورد آزمون و اعتبارسنجی قرار گرفته شده است. 

 

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مفهوم توسعه در حوزه­های مختلف مرتبط با آموزش­عالی نظیر توسعه آموزش­عالی[i]، توسعه دانشگاهی[ii]، توسعه هیئت علمی[iii] و... مورد استفاده قرار گرفته است، اما با وجود گستره چالش­ها و پیچیدگی مباحث مالی در دانشگاه، تاکنون از منظر مالی به مفهوم توسعه در آموزش­عالی و در سطح دانشگاه پرداخته نشده است. در عین حال عوامل و مولفه­های توسعه مالی در دانشگاه به صورت مستقل و مجزا در پژوهش­های دیگر مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله بخش مهمی از این پژوهش­ها، به تأمین منابع مالی در دانشگاه و ابعاد آن پرداخته­اند. پرز[iv] و توره[v] (2012) تغییر رویکرد دانشگاه‌ها از ارائه درخواست به سازمان­ها و نهادها، به اعتمادسازی با ذینفعان را برای افزایش درامدها حیاتی دانسته اند. کرتوویکس[vi] و میخاییل[vii] (2005,15) معتقدند با توجه به افزایش تقاضای ورود به آموزش­عالی و افزایش هزینه­های ارائه خدمات و در عین حال کاهش سهم دولت­ها در تأمین منابع، متنوع­سازی منابع مالی توسط دانشگاه‌ها به ضرورت بدیهی و روندی جهانی تبدیل شده است. استرمن[viii] و پراوت[ix] (2011,60) نیز پیاده­سازی راهبرد تنوع­بخشی به درامدها را برای مقابله با چالش­های مالی دانشگاه­ها ضروری می­دانند. بهزادی و دیگران (1393؛705) نیز توانمندی در جذب منابع مالی را به عنوان یکی از مولفه­های اصلی دانشگاه کارآفرین معرفی کرده و جذب منابع مالی از شرکت­های بزرگ و منابع خارجی، تعدد حامیان مالی و ایجاد شرکت­های زایشی از نوآوری­های دانشگاه را در این راستا مهم ارزیابی نموده­اند.

بخشی از تحقیقات حوزه توسعه مالی دانشگاه، به کارایی و مدیریت هزینه در دانشگاه پرداخته­اند. با افزایش انتظارات جوامع در پاسخگویی نهادهای بهره­مند از منابع دولتی، دانشگاه­ها ناگزیر از ارزیابی و سنجش کارایی و بهبود بهره­وری خود هستند. (دباغ و صالحی، 1393؛109) در همین راستا عمادزاده (1388؛134) نیز معتقد است موسسات آموزش‌عالی باید به صورت کارامدتری اداره شوند و به این ترتیب در بازار آموزش از توان رقابتی بیشتری برخوردار خواهند بود. زیتلو و دیگران (2011,56) در تبیین راهبردهای مالی در موسسات غیرانتفاعی، «کاهش و کنترل هزینه­ها» را به عنوان اولین راهبرد معرفی کرده و در این راستا روش­هایی نظیر تحلیل خرید[x]، ارزیابی و تقویم امکانات و زیرساخت­ها[xi]، و تعدیل هزینه­های اداری را مورد تأکید قرار داده­اند. سهیلی و علیمرادی (1394؛109) با اشاره به جایگاه حیاتی مدیریت هزینه در دانشگاه به ویژه در سال­های اخیر، نشان داده­اند در میان عوامل کاهش هزینه در دانشگاه نظیر مکانیزه کردن سیستم­ها و کوچک­سازی و ساماندهی نیروی انسانی، اِعمال نظارت و کنترل بالاترین تأثیر را دارد. کجوری و دیگران (1389؛10) نیز تأکید دارند بودجه سرانه دانشگاه­ها به قدر کفایت افزایش نیافته و دانشگاه­ها در مواجهه با محدودیت­های مالی، مجبور به مصرف دقیق­تر و کاراتر منابع هستند. کسکه و محب زادگان (1389؛196) سیستم حسابداری تعهدی کامل و محاسبه بهای تمام شده خدمات را از جمله الزامات کارایی دانسته و عدم امکان محاسبه بهای تمام شده خدمات را از موانع دست­یابی به استقلال مالی دانشگاه­ها می­دانند.

نحوه تخصیص منابع در درون دانشگاه، مولفه مهم دیگری است که در پژوهش­های مرتبط با توسعه مالی دانشگاه مورد توجه بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه­ای که کارایی و اثربخشی منابع در آموزش، به طور جدی منوط به سازوکارها و نحوه تخصیص منابع مالی است (نادری،1390؛154) و الگوهای تخصیص بودجه در درون موسسات آموزشی، رفتار سازمانی آنها را تحت تأثیر خود قرار می­دهد. (محجوب،1394؛66) نادری (1388؛160) معتقد است تنها با سازوکار تخصیص ستانده­محور و نتیجه­محور است که بهترین نتیجه برای واحد آموزشی حاصل خواهد شد چراکه انگیزه مناسب برای همه دست اندرکاران به منظور انجام تلاش بیشتر و بهتر فراهم می­شود. بکارگیری این شیوه می­تواند به بهبود عملکرد موسسات آموزشی منجر شود و تاثیر چشمگیری بر عملکرد آموزشی آنها بگذارد. (عزتی و نادری، 1388؛ 24 و31)

اما علاوه بر سه حوزه دانشی فوق الذکر، ترتیبات و ساختارهای نهادی[xii] نیز نقش مهمی در توسعه مالی دانشگاه­ها برعهده دارند و لذا در تحقیقات مختلف مورد مطالعه قرار گرفته­اند. به عنوان نمونه یکی از الزامات اصلی برای طراحی و پیاده­سازی سیاست­های توسعه مالی در دانشگاه، ارتقاء و توسعه سرمایه انسانی به ویژه در زمینه مالی است. زیتلو و دیگران (2011,506) معتقدند یکی از ارزشمندترین دارایی­های دانشگاه، افرادی هستند که در تأمین منابع برای پشتیبانی از انجام مأموریت­ها مشارکت دارند، از جمله کارکنان دفاتر مالی. با توجه به نقش­های جدیدی نظیر ارائه مشاوره­های داخلی، تدوین برنامه راهبردی مالی، و مدیریت فناوری که در سال­های اخیر برای بخش­های مالی تعریف شده است، هنوز بسیاری از کارکنان دفاتر مالی نسبت به نقش­های جدید خود آمادگی لازم را ندارند و ارائه آموزش­های لازم، بازنگری در شرح وظایف شغلی[xiii] و بررسی پیشینه[xiv] افراد متقاضی حضور در مناصب مالی ضروری است. لینداهل[xv] (2010,272) سه دسته ویژگی­های شخصیتی نظیر تعهد به سازمان، مهارت­ها نظیر مهارت­های سازمانی و ارتباطی، و دانش حرفه­ای همچون آشنایی با حوزه­های تامین مالی و قوانین را برای منابع انسانی فعال در زمینه تامین مالی در دانشگاه­ها ضروری می­داند. نیلسون[xvi] و دیگران (2012,6) استخدام و آموزش[xvii] منابع انسانی ویژه با هدف یافتن منابع مالی جدید و افزایش درامدها را برای دانشگاه ضروری می دانند. پروپر (2009,149) نیز بر نقش ویژه کارکنان آموزش­دیده و صاحب تجربه در زمینه افزایش درامد در دانشگاه‌ها تأکید کرده و توجه به آن را از عوامل توفیق و دانشگاه‌های آمریکایی در افزایش درامد برشمرده است. نادری (1389؛61) نیز به آموزش دست اندرکاران تخصیص منابع به عنوان یکی از الزامات اجرای سازوکارهای تخصیص منابع مالی اشاره می­کند.  استرمن و پراوت (2011, 60) نیز نقش تعیین‌کننده منابع انسانی و مهارت­های مورد نیاز آنها را برای متنوع­سازی درامدها در تعدادی از دانشگاه‌های اروپا مورد بررسی و تأکید قرار داده‌اند.

همچنین می­توان به پژوهش­های صورت گرفته در زمینه راهبری و مدیریت مالی در دانشگاه­ها به عنوان یکی دیگر از ابعاد ترتیبات نهادی اشاره نمود. کشته­گر و دیگران (1394؛21) اِعمال مدیریت مناسب در سطح دانشگاه اعم از مدیریت منابع مالی و انسانی، مدیریت حفاظت از دارایی­های فکری و عواید مالی تجاری­سازی پژوهش در دانشگاه را از جمله عوامل موثر بر تجاری­سازی تحقیقات و بهره­برداری از منافع مالی آن معرفی کرده­اند. همچنین در سطح راهبردی، ایجاد سند راهبردی پژوهشی و تدوین راهبرد دانشگاه درباره تجاری­سازی را مورد تأکید قرار داده­اند. تسوما[xviii] و موگامبی[xix] (2014,88) ظرفیت­های مدیریتی[xx] و فرهنگ کار[xxi] را از جمله عوامل اصلی موثر بر فرایندهای درامدزایی در دانشگاه‌ها معرفی نموده­اند. دباغ و جواهریان (1395؛122) بر ضرورت تدوین برنامه­های راهبردی ­و نقشه راه بهبود بهره­وری در دانشگاه­ها تأکید نموده­اند. در زمینه نقش مدیران و روسای دانشگاه در راهبری مالی، لند[xxii] (2003؛12) ضمن تاکید بر اهمیت طی مسیر حرفه­ای توسط روسای دانشگاه، بازاریابی را از جمله مهارت­های مورد نیاز ایشان می­داند.  آنیامیل[xxiii] (2004؛225) معتقد است در سال­های اخیر وظایفی نظیر کاهش هزینه، کاهش وابستگی به منابع عمومی و جستجوی منابع جدید، بهینه­سازی استفاده از منابع فعلی، ارائه خدمات برای طیف­های وسیع­تری از جامعه و پاسخگویی به نیازهای متغیر بازار کار  نیز بر عهده رییس دانشگاه قرار گرفته است.  نورشاهی (1387؛40) توانایی اخذ منابع مالی جدید و تشویق سازمان­ها به حمایت مالی از دانشگاه و مهارت ارتباط با ذینفعان را از جمله معیارهای انتخاب روسای دانشگاه­ می­داند. در این میان هیات­های امنا در راس ساختار سازمانی دانشگاه­ها به عنوان بالاترین مرجع تصمیم­گیری و سیاست­گذاری مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و علمی، مسئولیت­های حساسی به عهده دارند (کسکه، 1387). سیاستگذاری در امور مالی و فراهم نمودن منابع مالی از جمله وظایف و ماموریت­های هیات­های امنا در دانشگاه است. (اینگرام و ویری[xxiv]، 2000) قبلا جلب کمک بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی نیز با تصویب هیات امنا قابل کسب بود. (کسکه و محب زادگان، 1389؛178)

اما علاوه بر مولفه­های فوق ­الذکر، نمی­توان از تأثیر عوامل محیطی بر توسعه مالی دانشگاه غفلت نمود. به عنوان نمونه کشته­گر و دیگران (1394؛20) عوامل محیطی مؤثر بر تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی را تعیین و اولویت بندی نموده­اند که به ترتیب عبارتند از: عوامل مربوط به بازار و بازاریابی، آگاهی از فرایند تجاری­سازی نظیر شناسایی نیازهای اقتصادی اجتماعی در حال ظهور، عوامل فنی و فناورانه، و عوامل سیاسی و قانونی. انتظاری و قارون (1394؛35) سازماندهی محیط رقابتی و بازاری­سازی آموزش­عالی را برای نیل به اهداف آموزش­عالی ضروری دانسته­اند. خان­عزیزی و امین­بیدختی (1395؛141) ضمن بررسی سازوکارهای تأمین منابع مالی آموزش، معتقدند ارائه تسهیلات بانکی به موسسات آموزش­عالی در وضعیت نامناسبی قرارد دارد و باید سیاست­هایی برای بهبود آن تنظیم شود. امیری و دیگران (1389؛3) ضمن بررسی چالش­های نظام بودجه­ریزی آموزش­عالی، به مشکلاتی نظیر چانه­زنی برای دریافت اعتبار و سوق یافتن مسوولان دانشگاه به فعالیت­های سیاسی، عدم شفافیت و تضاد و تعدد قوانین بودجه، عدم رعایت فصل کاری در ابلاغ تخصیص بودجه­های عمرانی و عدم تخصیص کامل بودجه اشاره می­کنند. رضاییان و دیگران (1395) به چالش­های محیطی برای دانشگاه­های غیردولتی و غیرانتفاعی اشاره داشته­اند از جمله چالش­های اداری و سازمانی، چالش­های ناشی از اقدامات وزارت ع.ت.ف.، به مشارکت نگرفتن موسسات در تدوین مقررات، موانع قانونی، چالش­های اقتصادی همچون عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه­گذاری، و چالش­های ناشی از شرایط اجتماعی نظیر کاهش داوطلبان ورود به دانشگاه. یاماموتو[xxv] (2010؛45) با اشاره به تاثیرات عوامل محیطی بر وضعیت مالی دانشگاه، تاکید دارد که بودجه­ریزی در دانشگاه­های دولتی را نمی­توان از محیط، اقتصاد و محیط سیاسی عمومی مجزا کرد و بودجه­ریزی دانشگاه­های دولتی نیازمند ملاحظه عوامل خاص همچون نظارت­های دولتی، پاسخگویی اجتماعی و تأمین بودجه از طریق مالیات­ها است. کسکه و محب­زادگان (1389؛195) به بررسی اثر عوامل محیطی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر عملکرد هیات­های امناء دانشگاه­ها پرداخته به محدود شدن اختیارات آن از سوی دستگاه­های اجرایی و اثر برخی قوانین مانند قانون بودجه و دستگاه­های نظارتی در سوق دادن  هیات­های امنا به محافظه­کاری تأکید نموده­اند. پرز و توره (2012؛ 56) تاکید می­کنند سیاست­های عمومی دولت باید به گونه­ای بهبود یابد که بودجه دانشگاه‌ها جنبه خیریه­ای[xxvi] نداشته و با طراحی مشوق­های مالی[xxvii] همراه باشد. استرمن و پراووت (2011) نیز معتقدند مشوق­های مالی نظیر طرح­های بودجه­ای برای تشویق تعاملات بخش خصوصی با دانشگاه­ها، نقش مهمی در سرمایه­گذاری بخش خصوصی در آموزش­عالی دارد. پروپر[xxviii] (2009,149) قوانین تسهیل کننده فعالیت بخش خصوصی و مشوق­های مالیاتی[xxix] را از عوامل افزایش درآمدهای دانشگاه می­داند. لشر[xxx] و کوک[xxxi] (1996,11) سیاست­های مالیاتی برای تشویق کمک­های خیریه[xxxii] به دانشگاه‌ها را از الزامات افزایش درامد موسسات آموزش‌عالی معرفی نموده­اند. کرتوویکس[xxxiii] و میخاییل[xxxiv] (2005,15) بر مقررات­زدایی[xxxv]، کاهش کنترل بر دانشگاه‌ها و فعال نمودن نیروهای بازار، ایجاد زمینه برای خلاقیت دانشگاه­ها در یافتن منابع جدیدتر، و طراحی مشوق­هایی برای دانشگاه‌هایی که در یافتن منابع مالی جدید موفقیت بیشتری کسب کرده­اند تأکید نموده­اند.

 

3- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی، از نظر نحوه به دست آوردن داده­ها توصیفی است و از منظر رویکرد تحقیق، از روش تحقیق آمیخته مبتنی بر طرح تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده. در این نوع طرح، پژوهشگر درصدد زمینه­یابی برای موقعیت نامعین است و ابتدا به گردآوری داد­ه­های کیفی و سپس داده­های کمّی می­پردازد. (بازرگان، 1389؛166) بخش کیفی پژوهش مبتنی بر طرح تحقیق نظریه داده بنیاد[xxxvi] و با استفاده از رویکرد نوخاسته[xxxvii] انجام شده است. جامعه آماری این بخش شامل صاحبنظران، پژوهشگران دارای تألیفات علمی معتبر و مدیران دارای تجربه زیسته عمیق در حوزه توسعه مالی دانشگاه است. گردآوری و تحلیل داده­ها در نظریه داده­بنیاد، بر اساس نمونه­گیری نظری[xxxviii] انجام می­شود[xxxix] (محمدپور،1390) و با اشاره مشارکت­کنندگان به صورت گلوله­برفی اطلاع­رسانان دیگر کشف می­شوند. (فراستخواه،1395) لذا نمونه­گیری مبتنی بر راهبرد نمونه­گیری نظری و با روش گلوله­برفی انجام شده. معیارهای تعیین نمونه عبارتند از: 1-انجام تحقیقات مرتبط، 2-دارا بودن تجربیات اجرایی مؤثر و مرتبط، 3-مشارکت در سیاستگذاری، 4- تخصص. از آنجا که چارچوب نمونه باید به گونه­ای باشد که گروه­های مختلف درگیر با تجربه­های مرتبط را در بر بگیرد تا داده­ها از حیث تنوعات و کفایت آن به اشباع برسد (همان)، لذا نمونه به نحوی انتخاب شده که از منظر سنخ­شناسی، ترکیب مناسبی از پژوهشگران، سیاستگذاران و مدیران مالی را در بر داشته باشد[xl]. فرایند نمونه­گیری تا آنجا ادامه یافت که خصیصه تازه­ای ظهور پیدا نکند (چارمز[xli]، 2006) و اشباع نظری[xlii] فراهم شود. با عنایت به اینکه در 3 مصاحبه آخر مفاهیم یا مقولات جدیدی از سوی مشارکت کنندگان مطرح نشد، 15 مصاحبه عمیق اکتشافی و نیمه­ساختمند انجام شده است. برای پایایی ابزارهای ساخت­مند مانند پرسش­های مصاحبه، می­توان از بررسی­های متقابل و وارسی­های مجدد[xliii] نظیر تکرار و چک توسط همکاران تحقیق[xliv] استفاده نمود. (فراستخواه،1395) لذا پرسش­ها پس از تنظیم اولیه و انجام مصاحبه آزمایشی، با راهنمایی استادان راهنما و مشاور بازبینی شد. برای اطمینان از پایایی یافته­ها، پس از گذشت 1ماه از تحلیل و کدگذاری اولیه، 4مصاحبه تصادفاً انتخاب و مجددا کدگذاری شد که نتایج بیانگر پایایی کل 80 درصد بوده که قابل قبول می­باشد.

برای اعتباربخشی نتایج، از 4روش استفاده شده: الف-با توجه به اینکه معناداری نظریه از دیدگاه شرکت­کنندگان از راه­های اعتباربخشی به آن محسوب می­شود (کرس­ول[xlv]، 1999) با روش بازبینی مشارکت­کنندگان[xlvi]، نظرات اصلاحی ایشان اخذ و در مدل نهایی مورد توجه قرار گرفت. ب-مبتنی بر رویکرد مثلث­سازی[xlvii]، از 3روش اعتبارسنجی دیگر نیز استفاده شده[xlviii]: 1-مثلث­سازی داده­ها[xlix] که بر اساس آن برای جمع­آوری داده­ها، به 3دسته سیاستگذاران، مدیران اجرایی، و پژوهشگران مرتبط با توسعه مالی دانشگاه رجوع شده. 2-مثلث­سازی بررسی­کننده/ پژوهشگر[l] که از طریق مرور خبرگان غیرشرکت­کننده در پژوهش[li]، نظرات تعدادی از صاحبنظران اخذ و در تحلیل و جمعبندی مورد توجه قرار گرفت. 3-بازبینی توسط همکاران[lii] که بر اساس آن نتایج حاصل از تحلیل داده­ها و یافته­ها در اختیار استادان راهنما و مشاور قرار داده شد و نظرات اصلاحی و تکمیلی ایشان در تدوین الگوی نهایی لحاظ شد. 

در این پژوهش، دانشگاه تهران به عنوان بستر و زمینه انجام بخش کمّی تحقیق انتخاب شده است. جامعه آماری در بخش کمّی پژوهش عبارت است از کلیه مدیران مالی در مجموعه دانشگاه تهران اعم از مدیران ستادی، معاونان مالی پردیس­ها، دانشکده­ها، موسسات و مراکز زیرمجموعه دانشگاه تهران. بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه اطلاع­رسانی دانشگاه، در مجموع 81  مدیر مالی به عنوان جامعه آماری تعیین شدند و پرسشنامه محقق ساخته حاوی 67 سوال و طیف 6 درجه­ای لیکرت مبتنی بر الگوی تدوین شده در بخش کیفی، در اختیار آنها قرار گرفت. در مجموع 69 پرسشنامه تکمیل شده در اختیار محقق قرار گرفت.  به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. همچنین به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده است که به کمک نرم افزار SPSS، مقدار 0.933 محاسبه شده است که بیانگر پایایی بسیار بالای آن می­باشد.

به منظور اعتباریابی الگوی پیشنهادی و تبیین روابط بین متغیرهای موجود در الگوی موردنظر و ارائه الگوی نهایی، از مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM[liii]) با رویکرد حداقل مربعات جزیی[liv] و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است. همچنین از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن رتبه­بندی زیرمولفه­ها و میزان اهمیت هر یک از زیرمولفه­های الگوی پژوهش، بهره گرفته شده است. مبتنی بر الگوریتم تحلیل داده­ها در روش PLS (برگرفته از داوری و رضازاده، 1396؛ 164)، به ترتیب مدل­های اندازه­گیری، مدل ساختاری و مدل کلی مورد برازش قرار گرفته است. برای بررسی برازش الگوهای اندازه­گیری، سه معیار پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی شده است. برای برازش مدل ساختاری، از ضرایب معناداری Z (مقادیر t-values)، معیار R2، معیار اندازه تأثیر (f2) و معیار Q2استفاده شده و برای برازش الگوی کلی از معیار GOF بهره گرفته شده است.

 

4- یافته­های پژوهش

در بخش کیفی و در مرحله کدگذاری باز، تعداد 280 مفهوم و مضمون از گزاره­های کلامی استخراج شد که به 138 مقوله سطح اول تقلیل داده شد. در ادامه، این مقوله­ها در قالب 29 مقوله سطح دوم و 9 مقوله سطح سوم یا خوشه­ای، دسته­بندی شدند. در شکل1، الگوی توسعه مالی دانشگاه بر مبنای یافته­های پژوهش ارائه شده است که در آن دسته­بندی مولفه­ها و نوع ارتباط بین آنها مشخص شده است. بر این اساس سه مولفه اصلی تأمین منابع (FI)، کارایی و مدیریت هزینه (CM) و تخصیص منابع (AL) مستقیما بر توسعه مالی دانشگاه موثر هستند. همچنین پنج مولفه راهبری و مدیریت مالی (FM)، توسعه سرمایه انسانی در زمینه مالی (HC)، فرهنگ توسعه مالی (CU)، قاعده­گذاری و رویه­های مالی (RE) و ساختار سازمانی مناسب توسعه مالی (ST)، به عنوان اجزاء و ابعاد ترتیبات و ساختارهای نهادی (IN)، از طریق تأثیرگذاری بر سه مولفه فوق­الذکر می­توانند به تقویت یا تضعیف توسعه مالی دانشگاه منجر شوند. در عین حال عوامل محیطی (EN) که خارج از اراده دانشگاه قرار دارند نیز می­توانند توسعه مالی دانشگاه (FD) را تحت تأثیر قرار دهند. هر اندازه توانمندی­های درونی دانشگاه تقویت و ظرفیت­های آن توسعه یافته باشد، از ناحیه تهدیدات محیطی، کمتر در معرض آسیب قرار می­گیرد و علاوه بر آنکه بهتر می­تواند از فرصت­های حاضر در محیط خود در راستای دست­یابی به توسعه مالی بهره­برداری نماید، به تدریج قادر به ایجاد تغییرات مثبت و هم­افزا نیز در محیط پیرامون خواهد بود.

 

 

شکل1- الگوی پیشنهادی برای توسعه مالی دانشگاه

 

برای بررسی برازش الگوهای اندازه­گیری، سه معیار پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا مورد بررسی قرار می­گیرد. به منظور بررسی پایایی شاخص، ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، و مقادیر اشتراکی را باید بررسی نمود. بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص­های یک سازه با آن سازه محاسبه می­شوند و اگر مقدار آن برابر یا بیشتر از 0.4 شود، بیانگر این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص­های آن، از واریانس خطای اندازه­گیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازه­گیری قابل قبول است. با اجرای فرمان  PLS Algorithmدر مرحله اول، بارهای عاملی مربوط به سوال 17 در خصوص کاهش هزینه­ها و صرفه­جویی و سوال 67 در خصوص جهانی­شدن، به ترتیب 0.375 و 0.394 محاسبه شد. لذا با حذف این دو سوال، مجددا بارهای عاملی محاسبه شد که نتایج در جدول1 نشان داده شده است.

 

جدول1- ضرائب بارهای عاملی به تفکیک شاخص­ها

زیرمولفه

سوالات پرسشنامه

بار عاملی

زیرمولفه

سوالات پرسشنامه

بار عاملی

زیرمولفه

سوالات پرسشنامه

بار عاملی

کفایت، پایداری و رشد منابع

1

0.543

تجمیع ساختار و تسهیل فرایند

23

0.507

نگرش­ها و رویکردها

44

0.834

2

0.605

24

0.686

45

0.827

3

0.559

نظارت

25

0.768

انگیزه­ها

46

0.790

تنوع­بخشی به منابع مالی

4

0.663

ستانده

26

0.657

اصول قاعده گذاری

47

0.744

5

0.612

راهبردها

27

0.810

48

0.804

6

0.506

ایجاد رقابت

28

0.766

49

0.818

7

0.548

عدالت

29

0.718

اداری استخدامی

50

0.754

8

0.494

30

0.671

51

0.551

ظرفیت­های مازاد

9

0.462

برنامه­ریزی

31

0.490

مالی معاملاتی

52

0.640

10

0.505

کارکردهای مدیریت مالی

32

0.618

53

0.591

بازاریابی و تعامل با ذینفعان

 

11

0.629

33

0.553

ساختارسازی

54

0.815

12

0.687

رویکرد
حرفه­ای

34

0.735

55

0.815

13

0.641

35

0.727

انعطاف­

56

0.542

14

0.624

36

0.778

عوامل اقتصادی

 

57

0.682

15

0.503

ارتقاء توانمندی­های شناختی در زمینه مالی

37

0.796

58

0.623

16

0.572

38

0.812

59

0.510

کاهش هزینه­ها

18

0.536

39

0.859

عوامل فرهنگی  اجتماعی

 

60

0.690

19

0.762

40

0.784

61

0.613

برون­سپاری

20

0.499

41

0.731

62

0.629

ساختار و فرایند

21

0.779

42

0.714

سیاسی

63

0.672

22

0.719

شبکه­سازی

43

0.549

حکمرانی در آموزش­عالی

64

0.686

 

 

 

جهانی شدن

66

0.612

65

0.719

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

از سوی دیگر مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 نشانگر پایایی قابل قبول است. البته برخی از صاحبنظران (نظیر موس[lv] و دیگران، 1998) در مورد متغیرهایی با تعداد سوالات اندک، مقدار 0.6 را به عنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ معرفی کرده­اند. همانطور که در جدول2 پیداست، مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه سازه­ها غیر از یک مورد، بالاتر از 0.7 قرار دارد که برازش مناسب مدل­های اندازه­گیری را نشان می­دهد. پایایی ترکیبی[lvi] (CR) نیز معیار مهم دیگری برای بررسی پایایی سازه­ها می­باشد و در صورتی که مقدار آن برای هر سازه بالاتر از 0.7 باشد، نشان ار پایداری درونی مناسب برای مدل­های اندازه­گیری دارد و مقدار کمتر از 0.6 عدم وجود پایایی را نشان می­دهد. (داوری و رضازاده، 1396؛80) با توجه به جدول2، کلیه مقادیر پایایی ترکیبی سازه­ها بالاتر از 0.7 قرار دارد که به این ترتیب برازش مناسب مدل­های اندازه­گیری تأیید می­شود.

 

جدول2- مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازه­ها

سازه

آلفای کرونباخ

CR

AVE

سازه

آلفای کرونباخ

CR

AVE

سازه

آلفای کرونباخ

CR

AVE

FI

0.864

0.887

0.381

CU

0.756

0.858

0.668

ST

0.578

0.774

0.540

CM

0.817

0.862

0.445

HC

0.871

0.901

0.570

EN

0.844

0.877

0.417

AL

0.777

0.848

0.528

FM

0.733

0.818

0.434

FD

0.940

0.945

 

IN

0.883

0.900

 

RE

0.833

0.873

0.500

 

 

 

 

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

روایی همگرا دومین معیاری است که برای برازش مدل­های اندازه­گیری در PLS بکار برده می­شود. مقدار میانگین واریانس استخراج شده[lvii] (یا AVE) میزان همبستگی یک سازه با شاخص­های خود را نشان می­دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد برازش نیز بیشتر است. مگنر و دیگران (1996) مقدار 0.4 به بالا را برای AVE کافی دانسته­اند. (داوری و رضازاده،1396؛137)  مطابق جدول2، میانگین واریانس استخراج شده برای سازه تأمین منابع مالی کمتر از 0.4 است. بنابراین با حذف سوال 9 که با مقدار 0.462 دارای کمترین بار عاملی است، مدل مجددا اجرا شد. در این صورت مقدار AVE برای سازه تأمین منابع مالی 0.410 خواهد بود که قابل قبول است.

برای بررسی روایی واگرا، از روش فورنل و لارکر استفاده شده است که در آن میزان همبستگی یک سازه با شاخص­هایش، در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازه­ها مقایسه می­شود. با توجه به اینکه مقدار جذر AVE متغیرهای مکنون در پژوهش، از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است، روایی واگرای الگو در حد مناسبی است.

برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش اولین معیار ضرائب معناداری Z یا همان t-values است که باید از 1.96 بیشتر باشد تا بتوان در سطح اطمینان 95% معنادار بودن آنها را تأیید کرد.کلیه ضرائب مربوط به مسیرها بیشتر از 1.96 است که معنادار بودن مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان می­دهد. همچنین مبتنی بر نتایج حاصله، معنادار بودن روابط میان هر سوال و متغیر مربوطه نیز مشخص است.

همچنین معیار R Squaresکه به منظور متصل کردن بخش اندازه­گیری و بخش ساختاری مدل­سازی معادلات ساختاری به کار می­رود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برون­زا بر یک متغیر درون­زا (وابسته) می­گذارد. این معیار تنها برای سازه­های درون­زای مدل محاسبه می­شود و برای سازه­های برون­زا، مقدار آن صفر است. هر چه مقدار این معیار برای سازه­های درون­زای مدل بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است. چین[lviii] (1998) سه مقدار 0.19، 0.33 و 0.67 را به عنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی R2 معرفی می­کند. بنابراین ضعیف، متوسط و قوی بودن بخش ساختاری مدل به وسیله این معیار تعیین می­شود. (داوری و رضازاده،1396؛92) در جدول و نمودار زیر مقادیر R2ارائه شده است.

 

جدول3- مقادیر معیار R2

Q2

R2

سازه

0.235

0.475

تخصیص منابع

0.100

0.253

کارایی و مدیریت هزینه

0.117

0.390

تأمین منابع مالی

0.173

0.943

توسعه مالی

0.246

0.999

ترتیبات و ساختارهای نهادی

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

همانطور که در جدول3 نشان داده شده، سازه­های درون­زای توسعه مالی و ترتیبات ساختارهای نهادی، دارای ضرائب R2  بسیار بالا و بیشتر از 0.67 هستند و در سایر موارد نیز مقادیر R2بالاتر از 0.19 و 0.33 قرار دارند. بنابراین می­توان اظهار داشت که مدل ساختاری از برازش مناسبی برخوردار است. 

معیار اندازه تأثیر(f2)شدت رابطه میان سازه­های مدل را تعیین می­کند و مقادیر 0.02، 0.15 و 0.35 به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است.

 

f2(AL® FD) = 0.697

f2(EN ® FD) = 1.282

f2(IN ® FI) = 0.664

 

 

 

f2(CU ® IN) = 2,738

f2(FI ® FD) = 3.252

f2(IN ® CM) = 0.359

 

 

 

f2(CM ® FD) = 0.932

f2(HC ® IN) = 1,622

f2(IN ® AL) = 0.933

 

 

 

f2(FM ® IN) = 7,259

f2(RE ® IN) = 11,707

f2(ST ® IN) = 2,243

 

معیارQ2نیز قدرت پیشبینی مدل را مشخص می­سازد و در صورتی که مقدار آن در مورد یک سازه درون­زا، سه مقدار 0.02، 0.15 و 0.35 را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا سازه­های برون­زای مربوط به آن را دارد. مقدار این معیار تنها برای سازه­های درون­زای مدل که شاخص­های آنها از نوع انعکاسی می­باشد محاسبه می­شود. در این میان، سازه ترتیبات و ساختارهای نهادی با معیار Q2 معادل 0.246 دارای بیشترین قدرت پیشبینی و پس از آن سازه تخصیص منابع نیز با معیار معادل 0.235، از قدرت پیشبینی نسبتا قوی برخوردار است. سایر سازه­های درون­زای مدل نیز از قدرت پیشبینی متوسط برخوردار هستند. 

اما معیار GoF مربوط به بخش کلی مدلهای معادلات ساختاری است و توسط آن محقق می­تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه­گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. معیار GoF توسط تننهاوس[lix] و همکاران (2004) ابداع شد و طبق فرمول زیر محاسبه می­شود:

 

 

به طوری که  نشاندهنده میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه می­باشد و  نیز میانگین مقادیر R2 سازه­های درون­زای مدل است. مقادیر اشتراکی هر یک از سازه­ها در جدول زیر نمایش داده شده است. وتزلس[lx] و همکاران (2009؛187) سه مقدار 0.01، 0.25 و 0.36 را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای معیار GoF معرفی نموده­اند. (داوری و رضازاده،1396؛ 98) میانگین مقادیر اشتراکی محاسبه شده عبارت است از: 0.267. همچنین با توجه به محاسبات پیشین، میانگین معیار R2عبارت است از: 0.612. به این ترتیب بر اساس فرمول فوق الذکر، مقدار معیار GoF برابر است با: 0.404. به این ترتیب الگوی ارائه شده در این پژوهش از برازش کلی قوی برخوردار است.

در آخرین مرحله از تحلیل­های کمی، از آنجا که در بخش دوم پرسشنامه، اولویت و میزان اهمیت هر یک از زیرمولفه­های الگو مورد پرسش قرار گرفته است، از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن رتبه­بندی زیرمولفه­ها بهره گرفته شده است. این آزمون برای بررسی یکسان بودن اولویت­بندی (رتبه­بندی) تعدادی از متغیرهای وابسته توسط افراد استفاده می­شود. (مومنی و فعال قیومی، 1391؛94) با توجه به اینکه مقدار معنی­داری نزدیک به صفر و در نتیجه کمتر از 0.05 است، فرض صفر مبنی بر یکسان بودن رتبه­ها رد می­شود.

 

جدول4- رتبه­بندی سازه­های الگوی توسعه مالی دانشگاه بر اساس میزان اهمیت از دیدگاه مدیران مالی

سازه

مولفه فرعی

رتبه کلی

رتبه در دسته

سازه

مولفه فرعی

رتبه کلی

رتبه در دسته

FI

کفایت، پایداری و رشد منابع

5

3

CM

صرفه­جویی وکاهش هزینه­ها

21

2

تنوع بخشی به منابع

1

1

برون سپاری به همراه  نظارت

26

3

بازاریابی و تعامل با ذینفعان

4

2

تجمیع ساختارها و تسهیل فرایندها

28

4

بکارگیری ظرفیت­های مازاد

14

4

نظارت بر اجرای بودجه

2

1

AL

تخصیص مبتنی بر ستانده و عملکرد

11

1

FM

برنامه­ریزی راهبردی مالی

3

1

ایجاد رقابت با تخصیص منابع

18

3

رویکرد حرفه­ای به مدیریت مالی

10

3

تخصیص مبتنی بر راهبردها

16

2

تحقق کارکردهای مدیریت مالی

6

2

تخصیص بر مبنای عدالت

20

4

HC

ارتقاء توانمندی­های شناختی در زمینه مالی

22

1

CU

انگیزه­های درونی برای توسعه مالی

19

1

شبکه سازی متخصصین مالی

23

2

نگرش­ها و رویکردها به توسعه مالی

25

2

EN

عوامل اقتصادی

7

1

ST

ساختارسازی برای توسعه مالی

15

1

عوامل سیاسی

9

3

انعطاف­پذیری ساختارها

17

2

عوامل فرهنگی اجتماعی

13

5

RE

رعایت اصول قاعده گذاری

24

1

حکمرانی در آموزش­عالی

7

2

مقررات اداری استخدامی

27

2

جهانی شدن و محیط بین المللی

12

4

مقررات مالی معاملاتی

29

3

 

 

 

 

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

 

5- نتیجه­گیری

در این پژوهش «توسعه مالی دانشگاه» به عنوان مفهومی نوین که می­تواند نگرش و رویکرد جامعی را برای سیاستگذاری و تصمیم­گیری­های مالی دانشگاه در اختیار مدیران و فعالان موسسات آموزش­عالی قرار دهد، معرفی و تبیین شده است و مولفه­های مختلف آن و نحوه ارتباط میان آنها، از دیدگاه صاحبنظران و مدیران مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می­دهد مفهوم توسعه مالی در دانشگاه، از پیچیدگی­ها و مولفه­های متعددی برخوردار است و برای تحقق هدف توسعه­یافتگی مالی در یک موسسه آموزش­عالی، توجه به همه ابعاد و وجوه این مفهوم و بهره­مندی از جامعیت موردنیاز، ضروری است. بر این اساس نمی­توان صرفاً با تکیه بر سیاست­های تک بُعدی به اهداف موردنظر در این زمینه دست یافت و باید مجموعه­ای از سازوکارها و سیاست­ها به صورت متوازن در این زمینه دنبال شود. 

با توجه به پیشینه پژوهش و دیدگاه­های صاحبنظران، چهار زیرمولفه ذیل تأمین منابع مالی شناسایی شده است: کفایت، پایداری و رشد منابع مالی، تنوع­بخشی به منابع مالی، بکارگیری ظرفیت­های مازاد و بازایابی و تعامل با ذینفعان. نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه اول و رابطه بین سازه­ها و شاخص­ها نشان می­دهد همبستگی مثبت و معناداری بین سازه تأمین منابع مالی و شاخص­های آن وجود دارد. بدین ترتیب می­توان نتیجه گرفت که بهبود وضعیت در هر یک از شاخص­های موردنظر، می­تواند به ارتقاء عملکرد دانشگاه در زمینه تأمین منابع مالی منجر شود. در این میان شاخص پایش و شناسایی نیازهای جامعه برای ارائه خدمات آموزش­عالی (نیازهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی) حائز بیشترین میزان تأثیر بر تأمین منابع مالی می­باشد و بنابراین انتظار می­رود توجه به این مقوله بیش از سایر موارد بتواند به تأمین منابع مالی در دانشگاه کمک نماید. شاخص تناسب خدمات دانشگاه با نیازهای جامعه نیز از نظر بار عاملی و شدت تأثیر، در مرتبه سوم قرار دارد که بارهای عاملی بالای دو مقوله اخیرالذکر، بیانگر اهمیت رویکرد برون­گرا و بازارمحور در ارائه خدمات و اثرگذاری بالای آن بر تأمین منابع مالی است. در مرتبه بعد سیاست تنوع­بخشی به منابع مالی دارای بیشترین بار عاملی و بیشترین میزان اثرگذاری بر تأمین منابع مالی تشخیص داده شده است. توجه به سیاست تنوع­بخشی به منابع مالی، کاهش ریسک دانشگاه در تأمین منابع خود را به دنبال دارد و ظرفیت­ها و توانمندی­های دانشگاه برای تأمین منابع در حوزه­های مختلف را توسعه خواهد داد و بر این اساس لازم است به عنوان یک خط­­­مشی اصولی، مورد توجه مدیران دانشگاه قرار گیرد.   

در زمینه مدیریت هزینه، مبتنی بر پیشینه پژوهش و آراء صاحبنظران، مقوله­های کاهش هزینه و صرفه­جویی، برون­سپاری، تجمیع ساختارها و تسهیل فرایندها، و نظارت بر اجرای بودجه شناسایی شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه اول و رابطه بین سازه­ها و شاخص­ها نشان می­دهد (به غیر از یک مورد از شاخص­ها که از تحلیل­ها حذف شده است)، همبستگی مثبت و معنادار بالایی بین سازه کارایی و مدیریت هزینه و شاخص­های آن وجود دارد. مثبت بودن بارهای عاملی تأییدکننده نتایج پژوهش­های پیشین و نکات مطرح شده در این خصوص از سوی صاحبنظران و مصاحبه شوندگان در بخش کیفی پژوهش می­باشد. بر این اساس می­توان نتیجه گرفت که بهبود وضعیت دانشگاه در شاخص­های مرتبط، می­تواند بر افزایش کارایی و مدیریت بهینه هزینه­ها در دانشگاه بسیار موثر باشد. در این میان شاخص کوچک­سازی و تجمیع ساختارهای موازی و مشابه که با هدف کاهش هزینه­ها و فعالیت­های مازاد در واحدهای دانشگاه دنبال می­شود، بیشترین بار عاملی و میزان ارتباط را با کارایی دانشگاه دارد. در مرتبه دوم نیز زیرمولفه نظارت بر اجرای بودجه دارای بیشترین بار عاملی و همبستگی با سازه کارایی و مدیریت هزینه است. در مرتبه بعد نیز مقوله همکاری بین واحدهای دانشگاهی برای کاهش هزینه و بهره­گیری از روش­هایی نظیر به اشتراک گذاشتن ظرفیت­ها و زیرساخت­ها مطرح شده و دارای همبستگی بالایی با سازه کارایی و مدیریت هزینه است. اهمیت این موضوع به ویژه از آن جهت است که توسعه کمّی دانشگاه­ها در سال­های اخیر، منجر به افزایش ساختارها و گسترش واحدهای دانشگاهی شده است که یکی از پیامدهای آن، هزینه­های بیشتر برای موسسات آموزش­عالی است. لذا توجه به این مفهوم در شرایط فعلی که بسیاری از دانشگاه­ها با چالش صندلی­های خالی و ساختارهای مازاد مواجهند از اهمیت زیادی برخوردار است و شاید به همین اعتبار بوده است که از نگاه مدیران مالی، همبستگی بالایی بین این رویکرد با مقوله کارایی در دانشگاه دیده می­شود.

در زمینه تخصیص منابع مالی در سطح دانشگاه، با توجه به پیشینه پژوهش و دیدگاه­های صاحبنظران، چهار زیرمولفه شناسایی شده است: تخصیص مبتنی بر ستانده و عملکرد، ایجاد رقابت با تخصیص منابع، تخصیص مبتنی بر راهبردها، و تخصیص بر مبنای عدالت. نتایج نشان­دهنده وجود همبستگی مثبت و معنادار بسیار بالایی بین سازه تخصیص منابع و شاخص­های آن است که مؤید نتایج پژوهش­های پیشین و نکات مطرح شده از سوی صاحبنظران و مصاحبه شوندگان است. بنابراین بهبود وضعیت دانشگاه در هر یک از پنج شاخص مرتبط، می­تواند منجر به بهبود وضعیت تخصیص منابع در سطح دانشگاه و واحدهای آن شود. در این میان تخصیص مبتنی بر راهبردها از بیشترین بار عاملی و بالاترین شدت تأثیر بر تخصیص منابع برخوردار است و انتظار می­رود توجه بیشتر مدیریت به این مقوله، بیشترین بهبود در وضعیت تخصیص منابع را به دنبال داشته باشد. در واقع سیاست­های تخصیص منابع، مهم­ترین ضامن برای رعایت راهبردها و خط­مشی­های دانشگاه به شمار می­رود. زیرمولفه­های ایجاد رقابت به کمک تخصیص منابع، و تخصیص مبتنی بر عدالت و برخورد یکسان با افراد و واحدها در شرایط مشابه از نظر شدت تأثیر بر سازه، در مرتبه بعدی قرار دارند.

در زمینه راهبری و مدیریت مالی، با توجه به پیشینه پژوهش و دیدگاه­های صاحبنظران، سه زیرمولفه شناسایی شده: برنامه­ریزی راهبردی مالی، تحقق کارکردهای مدیریت مالی و رویکرد حرفه­ای به مدیریت مالی. در هر مورد با توجه به میزان پیچیدگی، ابعاد و مقوله­های مرتبط با آن، به ترتیب یک تا سه سوال طراحی و مورد پرسش قرار گرفته است. نتایج تحلیل عاملی در همه موارد نشان­دهنده وجود همبستگی مثبت و معنادار بین این سازه و شاخص­های آن است که نتایج پژوهش­های پیشین و نکات مصاحبه­شوندگان را تأیید نموده و نشان می­دهد بهبود وضعیت دانشگاه در هر یک از شش شاخص مرتبط، می­تواند بهبود وضعیت راهبری و مدیریت مالی در سطح دانشگاه و واحدهای زیرمجموعه آن را به دنبال داشته باشد. در میان شاخص­های مورد سنجش، هر سه شاخص ذیل رویکرد حرفه­ای به مدیریت مالی دارای بیشترین بار عاملی و شدت تأثیر بر مولفه راهبری و مدیریت مالی هستند که هم راستا با تأکیداتی است که از سوی صاحبنظران در بخش کیفی در این زمینه مطرح شده است. همچنین توجه به «دانش و تخصص» مالی در جذب و بکارگیری مدیران دانشگاه به­ویژه در مورد مدیران مالی، دارای بیشترین بار عاملی و بالاترین میزان تأثیر بر مولفه راهبری و مدیریت مالی است. لذا توجه بیشتر به این مقوله می­تواند بیشترین نتیجه را در بهبود وضعیت این مولفه در دانشگاه داشته باشد.

مبتنی بر پیشینه پژوهش و دیدگاه­های صاحبنظران، دو زیرمولفه: ارتقاء توانمندی­های شناختی در زمینه مالی، و شبکه­سازی متخصصین مالی، ذیل توسعه سرمایه انسانی در زمینه مالی، شناسایی شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی در همه موارد نشان­دهنده همبستگی مثبت و معنادار بسیار بالایی بین سازه توسعه سرمایه انسانی در زمینه مالی و شاخص­های آن است. لذا بهبود وضعیت دانشگاه در هر یک از هفت شاخص مرتبط، می­تواند بهبود وضعیت توسعه سرمایه انسانی در زمینه مالی را در پی داشته باشد. شاخص انتقال تجربیات در مباحث مالی (بین مدیران، کارکنان و...) از بیشترین بار عاملی و شدت تأثیر بسیار بالا برخوردار است و بالاترین میزان تأثیر را بر مولفه اصلی دارد که بیانگر ضرورت توجه به مقوله انتقال تجربیات در میان مدیران و کارکنان فعال دانشگاه در حوزه­های مالی است.  میزان توجه به دانش و تخصص و نیز نقش تجربه و سوابق در جذب و بکارگیری کارکنان دانشگاه به ویژه در بخش­های مالی، از نظر شدت رابطه در مرتبه بعدی قرار دارند.

در زمینه فرهنگ توسعه مالی دو زیرمولفه نگرش­ها و رویکردها و انگیزه­های درونی شناسایی شده است. نتایج نشان­دهنده همبستگی مثبت و معنادار بسیار بالا بین سازه فرهنگ توسعه مالی و شاخص­های آن است که تأییدکننده نتایج پژوهش­های پیشین و دیدگاه­های صاحبنظران در بخش کیفی است و نشان می­دهد بهبود شاخص­ها، به ارتقاء وضعیت فرهنگ توسعه مالی در دانشگاه منجر می­شود. شاخص مربوط به هم­راستایی فرهنگ و ارزش­های حاکم بر دانشگاه با فرهنگ لازم برای ایجاد دانشگاه کارآفرین دارای بیشترین بار عاملی است و از شدت تأثیر بسیار بالایی بر مولفه اصلی برخوردار است که نشان می­دهد مدیریت و فعالان دانشگاه نمی­توانند نسبت به هنجارها و ارزش­های حاکم بر دانشگاه بی­تفاوت بوده و از تأثیر بالای آن بر فرهنگ توسعه مالی و نهایتا توسعه مالی دانشگاه چشم پوشی نمایند. هم­راستایی نگرش اعضای هیئت علمی و کارکنان با اهداف توسعه مالی دانشگاه، در مرتبه بعدی قرار دارد.

در زمینه قاعده­گذاری و رویه­های مالی، سه زیرمولفه شناسایی شده است: اصول کلی قاعده­گذاری، مقررات اداری استخدامی، و مقررات مالی معاملاتی. نتایج در همه موارد نشان­دهنده وجود همبستگی مثبت و معنادار بین این سازه و شاخص­های آن است که تأییدکننده نتایج پژوهش­های پیشین و دیدگاه­های صاحبنظران در بخش کیفی بوده و نشان می­دهد بهبود هفت شاخص مرتبط، به ارتقاء وضعیت فرهنگ توسعه مالی در دانشگاه منجر می­شود. بیشترین بار عاملی مربوط به تهیه و انتشار شاخص­ها و آمارهای مالی دانشگاه است که بیشترین تأثیر را بر مولفه اصلی به دنبال دارد و نشان می­دهد پایش وضع موجود و تحولات شاخص­های عملکردی دانشگاه، برای اتخاذ سیاست­های مناسب و تصمیمات به موقع در زمینه توسعه مالی ضروری است و این مهم جز با تعریف و اندازه­گیری شاخص­های مالی در دانشگاه قابل انجام نیست. مشارکت ذینفعان مختلف از جمله صنایع در تدوین راهبردها و برنامه­های دانشگاه از نظر بار عاملی در مرتبه دوم قرار دارد و می­تواند شرایط لازم را برای هم­راستایی برنامه­های دانشگاه با نیازها و اقتضائات جامعة ذینفعان فراهم ساخته و آنها را به شرکای بلندمدت و راهبردی برای دانشگاه بدل سازد.

بر اساس پیشینه پژوهش و دیدگاه­های صاحبنظران، در زمینه ساختار سازمانی مناسب توسعه مالی دو زیرمولفه شناسایی شده است: ساختارسازی برای توسعه مالی و انعطاف­پذیری ساختارها. نتایج در همه موارد نشان­دهنده همبستگی مثبت و معنادار بین این سازه و شاخص­های آن است که پژوهش­های پیشین و دیدگاه­های صاحبنظران در بخش کیفی را تأیید می­کند و نشان می­دهد بهبود سه شاخص مربوطه، به ارتقاء وضعیت ساختار سازمانی مناسب توسعه مالی در دانشگاه منجر می­شود. بیشترین بار عاملی مربوط به دو شاخص زیرمولفه ساختارسازی برای توسعه مالی است که طراحی و ایجاد ساختارهای سازمانی مورد نیاز برای توسعه مالی مانند دفاتر و مراکز تجاری­سازی، مدیریت هزینه و...، و نیز ایفای نقش ساختارهای ایجاد شده را مورد بررسی قرار داده است. این موضوع نشان می­دهد در کنار ایجاد ساختارهای موردنیاز، عملکرد آنها نیز اهمیت دارد و به همان میزان بر مولفه اصلی اثر می­گذارد.

از سوی دیگر یافته­های پژوهش در خصوص عوامل محیطی نیز بیانگر تأثیر قابل توجه شرایط پیرامونی بر توسعه مالی دانشگاه است که پنج زیرمولفه ذیل آن شناسایی شده است: عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی، حکمرانی در آموزش­عالی، و جهانی شدن و محیط بین­المللی. نتایج تحلیل عاملی (به غیر از یک مورد ذیل زیرمولفه جهانی شدن و محیط بین­الملل که در تحلیل­ها حذف شده است)، در همه موارد نشان­دهنده همبستگی مثبت و معنادار بین سازه عوامل محیطی و شاخص­های آن است که نتایج پژوهش­های پیشین و دیدگاه­های صاحبنظران در بخش کیفی را تأیید می­کند و نشان می­دهد بهبود شاخص­ها به ارتقاء وضعیت عوامل محیطی منجر می­شود. در این میان، دو شاخص ذیل حکمرانی آموزش­عالی از بارهای عاملی بالایی برخوردارند و بیانگر آن است که بهبود وضعیت حکمرانی در نظام آموزش­عالی، بیشترین تأثیر را بر محیط توسعه  مالی دانشگاه خواهد داشت و مستلزم توجه ویژه سیاست­گذاران در این حوزه است. نحوه تنظیم و تخصیص بودجه­های آموزش­عالی و هم­راستایی آن با توسعه مالی در دانشگاه از بیشترین بار عاملی و شدت اثر برخوردار است. در مرتبه بعد، سیاست­ها و شرایط فرهنگی– اجتماعی کشور و هم جهت بودن آن با اهداف توسعه مالی قرار دارد و به این ترتیب انتظار می­رود با بهبود سیاست­ها و شرایط فرهنگی– اجتماعی کشور، عوامل محیطی نیز تا حدود زیادی برای توسعه مالی مساعد گردد. بر این اساس نظامات محیطی به ویژه در حوزه اقتصاد و حکمرانی آموزش­عالی، باید پیش از اتخاذ سیاست­های جدید یا بازنگری آنها، نسبت این سیاست­ها را با توسعه مالی موسسات آموزش­عالی به دقت ارزیابی نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 



* این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته اقتصاد و مدیریت مالی آموزش­عالی دانشگاه تهران است.

1- دانشجوی دکترای رشته اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی در دانشگاه تهران، تهران، ایران.  monajemzadeh@gmail.com

2- استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)    anadery@ut.ac.ir

3- استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.   gh.geraeinejad@iauctb.ac.ir 

4- استادیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران تهران، ایران.   prostami@ut.ac.ir



[i] Development of Higher Education 

[ii] University Development

[iii] Faculty Development

[iv] Pérez

[v] Torre

[vi] Kretovics

[vii] Michael

[viii] Estermann

[ix] Pruvot

[x] Analyze Purchasing

[xi] Evaluate Facilities and Infrastructure

[xii] Institutional Arrangements Structure

[xiii] Job Descriptions

[xiv] Background Checks

[xv] Lindahl

[xvi] Neilson

[xvii] Training

[xviii] Tsuma

[xix] Mugambi

[xx] Managerial Capacity

[xxi] Work Culture

[xxii] Land

[xxiii] Anyamele

[xxiv] Ingram and Weary

[xxv] Yamamoto

[xxvi] Philanthropic Sources

[xxvii] Fiscal Incentives

[xxviii] Proper

[xxix] Tax Incentives

[xxx] Lasher

[xxxi] Cook

[xxxii] Philanthropy

[xxxiii] Kretovics

[xxxiv] Michael

[xxxv] Deregulation

[xxxvi]  در شرایطی است که نظریه نیرومندی در ارتباط با مسئله و موضوع تحقیق وجود نداشته باشد و با عدم کفایت نظریه مواجه هستیم می­توان از این روش استفاده نمود. (فراستخواه، 1395)

[xxxvii] Emerging

[xxxviii] Theoretical sample

[xxxix] نمونه­گیری نظری، فرایند گردآوری داده­ها برای تولید نظریه است که بوسیله آن، تحلیل­گر به صورت همزمان داده­های خود را گردآوری، کدگذاری و تحلیل کرده و در مورد داده­هایی که بعدا گردآوری می­شوند و نیز محل یافتن آنها تصمیم می­گیرد تا نظریه خود را آنطور که خودش ظهور می­یابد توسعه دهد. (گلاسر و اشتراوس، 1967)

[xl]  در نمونه علاوه بر پژوهشگران، صاحبان تجربه زیسته در سیاستگذاری و مدیریت مالی دارای سوابقی نظیر وزیر ع.ت.ف، معاون اداری مالی، مدیر بودجه و مالی، و مدیر برنامه­ریزی وزارت ع.ت.ف، ریاست، معاون اداری مالی و مدیرمالی دانشگاه، و رییس دانشکده حضور داشته­اند.

[xli] Charmaz

[xlii] Theoretical Saturation

[xliii] Cross-check

[xliv] Member Checking

[xlv] Creswell

[xlvi] Member Checking

[xlvii] Triangulation

[xlviii]  در مثلث­سازی (تطابق همگونی داده­ها)، داده­ها با روش­های تحلیل مختلف بررسی می­شود یا داده­ها با استفاده از روش­ها و منابع مختلف جمع­آوری می­شود. (Gavin, 2008) مثلث­سازی به افزایش روایی درونی و بیرونی پژوهش کیفی کمک می­کند. (ابوالمعالی، 1391)

[xlix] Data Triangulation

[l] Investigator/ Researcher Triangulation

[li] External Audit

[lii] Peer Checking

[liv] SEM-PLS

[lv] Moss

[lvi] Composite Reliability

[lvii] Average Variance Extracted

[lviii] Chin

[lix] Tenenhaus

[lx] Wetzels

1)     ابوالمعالی، خدیجه (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل، تهران: نشر علم.

2)     انتظاری، یعقوب و قارون، معصومه (1394). عقلانیت و عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش­عالی ایران، نامه آموزش­عالی، شماره 29: 11-38

3)     امیری، مجتبی، مقیمی، سیدمحمد؛ و قربانی، فاطمه (1389). چالش­ها، موانع و سازو کارهای نظام­های بودجه­ریزی در آموزش­عالی: مطالعه موردی: دانشگاه تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره59: 3-16.

4)     بازرگان، عباس (1389). ‏‫مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته (رویکردهای متداول در علوم رفتاری)، تهران: نشر دیدار‏‫. 

5)     بهزادی نازنین؛ رضوی سید مصطفی؛ حسینی سید رسول (1393). طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی، دوره 7، شماره 4، شماره پیاپی 26: 697-713.      

6)      خان­عزیزی، محمد و امین­بیدختی، علی­اکبر (1395). سازوکارهای تأمین منابع مالی بخش آموزش (آموزش و پرورش و آموزش عالی)، نامه آموزش­عالی، دوره 9، شماره 34: 121-148.

7)     داوری، علی، رضازاده، آرش (1396). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

8)     دباغ، رحیم و جواهریان، لیلا (1395). بهره­وری واحدهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه­های جامع دولتی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش­عالی، دوره22، شماره2: ۹۹- 123.

9)     دباغ، رحیم و صالحی، محمدرضا (1393). بررسی عوامل مؤثر بر کارایی دانشگاه‌های همگن دولتی کشور، آموزش­عالی ایران، ۶ (۴):۱۰۷- ۱۳۴.

10) رضائیان، مجید، توکل کوثری، محمدعلی و نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1395). تحلیل چالش‌های فراروی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش­عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ایران، آموزش­عالی ایران، ۸ (۱):۷۲- 91. 

11) سهیلی اصفهانی، مائده و علیمرادی، محمد (1394). بررسی عوامل مؤثر بر کاهش هزینه­های دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه کارکنان واحد اصفهان (خوارسگان)، فصلنامه حسابداری مالی، ۷ (۲۵):۱۰۹- 131. 

12) عزتی، میترا و نادری، ابوالقاسم (1388). تأثیر سازکارهای تخصیص منابع مالی بر عملکرد آموزشی گروه­های آموزشی دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش‌عالی، شماره 52: ۲۳-54.  

13) عمادزاده، مصطفی (1388). تأمین مالی آموزش‌عالی: جایگاه دولت و بخش خصوصی، رویکردها و چشم اندازهای نو در آموزش‌عالی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

14) فراستخواه، مقصود (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر نظریه برپایه (گراندد تئوری GTM)، تهران: نشر آگاه.

15) کجوری، جواد، لطفی، فرهاد، امینی، میترا، پیله ور، علی و اسماعیل زاده، زهره (1389). محاسبه هزینه سرانه تربیت دانشجو در مقطع دکتری حرفه­ای پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی شیراز در سال 1386، گام­های توسعه در آموزش پزشکی، دوره 7، شماره1: 9 -16.

16)  کسکه، شهاب (1387)، هیات امنا در آموزش­عالی، دایره المعارف آموزش­عالی، تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. 

17) کسکه، شهاب و محب زادگان، یوسف (1389). توسعه راهبری دانشگاه­ها از منظر تبیین مولفه­های عملکردی هیات­های امنا و روندپژوهی کارکرد و ترکیب اعضای آن، برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره2، شماره5: 165 -202.

18) کشته‌گر، عبدالعی؛ تشکریان جهرمی، علیرضا و حجت دوست، سجاد (1394). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی، مورد مطالعه: مؤسسات آموزش­عالی زاهدان، نامه آموزش­عالی، دوره 8، شماره 31 : 11-29.

19) محجوب عشرت­آبادی، حسن (1394). تدوین الگوی تصمیم­گیری­های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران، رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

20) محمدپور، احمد (1390) روش تحقیق کیفی ضدروش1 (منطق و طرح در روش­شناسی کیفی)، تهران: جامعه شناسان.

21) مومنی، منصور و فعال قیومی، علی (1391). تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS، تهران: ناشر مولف.

22) نادری ابوالقاسم (1388). مالیه آموزش، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

23) نادری، ابوالقاسم (1389). سازوکار و الگوی مطلوب تخصیص منابع مالی برای آموزش و پرورش: مبانی، الزامات، عناصر و الگوریتم، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 104:59- 90.

24) نادری، ابوالقاسم (1390). تحلیل رابطه بین منابع مالی و عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، سال 16، شماره 112: 129-160.  

25) نورشاهی، نسرین (1387). شایستگی­های لازم برای ریاست دانشگاه و میزان اهمیت آنها از نظر صاحبنظران آموزش­عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش­عالی، شماره48: 27- 48.

26)   Anyamele, S. C. (2004). Institutional management in higher education: A study of leadership approaches to quality improvement in university management-Nigerian and Finnish Cases, Helsinki: Helsinki University Press.

27)   Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative research. London: Sage Publications Ltd,.

28)   Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2): 295-336.

29)   Creswell, J. W. (1999). Mixed-method research: Introduction and application. Handbook of educational policy, San Diego, CA: Academic Press, 455-472.

30)   Deiaco, E., Hughes, A., & McKelvey, M. (2012). Universities as strategic actors in the knowledge economy. Cambridge Journal of Economics, 36(3), 525-541.

31)   Estermann, T., & Pruvot, E. B. (2011). Financially Sustainable Universities II-European universities diversifying income streams. European University Association

32)   Gavin, H. (2008). Understanding research methods and statistics in psychology, London: Sage.

33)   Ingram, R. T., & Weary, W. A. (2000). Presidential & Board Assessment in Higher Education: Purposes, Policies & Strategies. Association of Governing Boards of Universities and Colleges.

34)   Kretovics, M., & Michael, S. O. (2005). Financing higher education in a global market, Paris: Algora Publishing.

35)   Land, P. C. (2003). From the other side of the academy to academic leadership roles: Crossing the great divide, New Directions for Higher Education, (124): 13-20.

36)   Lasher, W. F., & Cook, W. B. (1996). Toward a theory of fund raising in higher education. The Review of Higher Education, 20(1), 33-51.

37)   Lindahl, W. E. (2010). Principles of fundraising: Theory and practice. London: Jones & Bartlett Publisher.

38)   Neilson, L., Brouard, F., & Armenakyan, A. (2012). Fundraising Methods: Past, Present, Future. Sprott Centre for Social Enterprises.

39)   Proper, E. (2009). Bringing educational fundraising back to Great Britain: A comparison with the United States. Journal of Higher Education Policy and Management, 31(2), 149-159.

40)   Pérez-Esparrells, C., & Torre, E. M. (2012). The challenge of fundraising in universities in Europe. International Journal of Higher Education, 1(2), p55.

41)   Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting ,Vol. 1: 739-742.

42)   Tsuma, A. N., & Mugambi, F. (2014). Factors Influencing Performance of Income Generating Units in Public Universities. European Journal of Business and Management, 6(10), 87-92.

43)   Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & VanOppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models:Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly: 177-195.

44)   Yamamoto, K. (2010). Performance-oriented budgeting in public  universities: The case of a national university in Japan. The Journal of Finance and Management in Colleges and Universities, (7), 43-60.7

45)   Zietlow, J., Hankin, J. A., & Seidner, A. G. (2011). Financial management for nonprofit organizations: policies and practices. New Jersey: John Wiley & Sons.

 

یادداشت‌ها