سنجش انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (روش ترکیبی دیمتل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بروز انواع ریسک­ها و بحـران­هـای مـالی در فرایند جهانی شدن، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بخش مالی را  بیش از پیش ضروری نموده است. بانک­هایاسلامیبهعلتماهیتخاصقرارداد­هایخود،افزونبرریسک­هایمتداول بانکداریبا ریسک­هایمنحصر­به­فردی رو­به­روهستندکهشناسایی و مدیریتآن­هاضروریاست. مقاله حاضر به شناسایی ریسک­های نظام بانکداری بدون­ ربا و بررسی روابط بین آن­ها می­پردازد. ابتدا ریسک‌های عمومی بانکداری بدون ربا و سپس ریسک­های خاص با توجه به عقود خاص در این نظام شناسایی و با به­ کارگیری روش ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاری­تفسیری، الگوی مناسب بر اساس نمونه ای به حجم 50 نفر از خبرگان  انتخاب شد. یافته‌ها نشان می‌دهد ریسک­های نرخ پایه و دولت در بالاترین سطح (چهارم) به­عنوان اثر­گذارترین نوع ریسک­ها در نظام موجود بانکداری قرار دارند. ریسک­های اعتباری، نقدینگی و شریعت، سطح سوم و ریسک­های کفایت­سرمایه، قیمت و سرمایه­گذاری در ابزار­های مالکانه سطح دوم را تشکیل دادند. سایر ریسک­ها، در پایین­ترین سطح قرار گرفتند و تحت­تاثیر ریسک­های سطوح بالاتر می­باشند.
 
Today, the process of globalization, followed by a variety of risks, as well as the emergence of financial crises, has emphasized the need for a quantitative and qualitative improvement of the financial sector. Because of the specific nature of their contracts, Islamic banks, in addition to the conventional banking risks, face unique risks that need to be identified and managed. This article identifies the risks of usury-free banking system and examines the relationships between them. first the general risk factors in usury-free banking and then the specific risks were identified with respect to the specific contracts in this system. Using a the combination of Dematel and Interpretive Structural Modeling, a structural model of the risks was presented and the relationships between them were analyzed. it was found that base rate and government risks were ranked as the most influential risks  (fourth) . Credit risks, liquidity and sharia,  constituted third level, and capital adequacy, price and investment in equity instruments risks were second level . Other risks are at the lowest level and are affected by higher level risks.

کلیدواژه‌ها


سنجش انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا

 (روش ترکیبی دیمتل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری)

 

 

مهدی پندار

تاریخ دریافت: 06/01/1399            تاریخ پذیرش: 08/03/1399

[1]

رضا ویسی[2]

 

 

چکیده

بروز انواع ریسک­ها و بحـران­هـای مـالی در فرایند جهانی شدن، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بخش مالی را  بیش از پیش ضروری نموده است. بانک­هایاسلامیبهعلتماهیتخاصقرارداد­هایخود،افزونبرریسک­هایمتداول بانکداریبا ریسک­هایمنحصر­به­فردی رو­به­روهستندکهشناسایی و مدیریتآن­هاضروریاست. مقاله حاضر به شناسایی ریسک­های نظام بانکداری بدون­ ربا و بررسی روابط بین آن­ها می­پردازد. ابتدا ریسک‌های عمومی بانکداری بدون ربا و سپس ریسک­های خاص با توجه به عقود خاص در این نظام شناسایی و با به­ کارگیری روش ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاری­تفسیری، الگوی مناسب بر اساس نمونه ای به حجم 50 نفر از خبرگان  انتخاب شد. یافته‌ها نشان می‌دهد ریسک­های نرخ پایه و دولت در بالاترین سطح (چهارم) به­عنوان اثر­گذارترین نوع ریسک­ها در نظام موجود بانکداری قرار دارند. ریسک­های اعتباری، نقدینگی و شریعت، سطح سوم و ریسک­های کفایت­سرمایه، قیمت و سرمایه­گذاری در ابزار­های مالکانه سطح دوم را تشکیل دادند. سایر ریسک­ها، در پایین­ترین سطح قرار گرفتند و تحت­تاثیر ریسک­های سطوح بالاتر می­باشند.

 

واژه‌های کلیدی:ریسک، بانکداری بدون ربا، دیمتل، مدلسازی ساختاری تفسیری.

طبقه بندی JEL: G32,G20

1- مقدمه

در جهان امروزی مقوله ریسک و مدیریت آن برای بانک­ها در راستای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثرات نا­مطلوب نوسانات اقتصادی، بسیار ارزشمند است. ماهیت عملیات بانکی پذیرش ریسک است. بانکها بدون پذیرش ریسک قادر به سودآوری و رشد نیستند. وجود عوامل متعددی از جمله فعالیت بین­المللی بانک­ها، افزایش نوآوری در صنعت بانکداری، ایجاد بحران­های مالی و پیچیده شدن معادلات و روابط اقتصادی سبب شده که پدیده ریسک همواره فعالیت بانک­ها را تهدید کند. مدیریت ریسک در بانک­ها نسبت به واحد­های دیگر اقتصادی حساس­تر، پیچیده­تر و مشکل­تر بوده و افزایش کارایی نظام بانکی در گرو کاهش ریسک می­باشد. بانکداری اسلامی هم از این قائده مستثنی نیست؛ به طوری که در مواجهه مستقیم یا غیر مستقیم با ریسک­های مختلف در منابع، مصارف و اغلب فعالیت­های خود، نیازمند تدابیری در جهت تعدیل ریسک­هاست (محرابی و ندری، 1395).

بانک­هایاسلامیبهعلتماهیتخاصقرارداد­هایخود،افزونبرریسک­هایمتداول بانکداریباریسکهایمنحصربه­فردیرو­به­روهستندکهشناساییآن­هابهمنظورمدیریت صحیحاینریسک­هاامریضروریبهنظرمی­رسد. دربانکداریبدونربایایران،روش­های تجهیزوتوزیعمنابعپولیمدیریتریسکویژه­ایرامی­طلبد (حسین پور و کاوند، 1392).

 

2- مبانی نظری

ریسک به مفهوم خطر و اقدام به امری است که احتمال خطر در آن باشد (معین، 1387). بنا به تعریف مارک[i] و گالای[ii] ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان مالی یا غیر مالی در نتیجه انجام یک فعالیت است (گالای و همکاران، 2001). هری مارکویتز[iii]، نخستین بار انحراف معیار چند دوره­ای را تحت عنوان شاخص عددی برای ریسک ارائه کرد. هیوب[iv] ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می­کند. از این رو برای تعریف ریسک دو دیدگاه می­توان ارائه نمود (هیوب، 1998):

دیدگاه اول:ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی در بازدهی اقتصاد در آینده.

دیدگاه دوم:ریسک به عنوان نوسانات احتمالی متفی در بازدهی اقتصاد در آینده.

در رویکرد مدیریت یکپارچه ریسک، ریسک با رویکرد اول مورد توجه قرار می­گیرد؛ زیرا هم ریسک­های نامطلوب (تهدیدات) و هم ریسک­های مطلوب (فرصت­ها) را مد نظر قرار می­دهد. از طرف دیگر ریسک زیان بالقوه­ای است که یا مستقیما از زیان­های درآمد و سرمایه حاصل می­شود و یا به صورت غیر مستقیم از محدودیت­هایی به وجود می­آید که توانایی بانک را برای دست­یابی به اهداف تجاری و مالی خود کاهش می­دهد (کارن[v]، 2005).ریسک،نوعیعدماطمینانبهآیندهاستکه قابلیتمحاسبهراداشتهباشد؛اگرنتوانمیزانعدماطمینانبهآیندهرا محاسبهکرد،ریسکنیست؛بلکهفقطعدماطمیناناست؛بههمینجهتبهدلیلمحاسبهمقداری عدماطمیناندرقالبریسکمیتوانآنرامدیریتوکنترلکرد (محقق نیا و همکاران، 1397).

ازدیدگاهنظریهرفعالیتاقتصادیهمراهبادرجه­ایازریسکاست، بنابرایننگرشعلمیبهمسئلهریسکچیزیجزمدیریتآن نیست. ضرورتمدیریتریسکدربانک­هایتجاریباعثشدهاستکه مطالعه­هایگسترده­ایدراین­بارهصورتگیرد. در این مطالعات افزونبرشناخت عملکرداقتصادیمالیبانکلازماستمدیرانریسکباآمار،ریاضیات،مدیریت استراتژیک،روش­هاومدل­هایکنترلریسکنیزآشناباشند (فرتوک زاده و الهی، 1389). دربانکداریاسلامیتلاشچندانیبرای مدیریتومواجههباخطراتاحتمالیصورتنگرفتهاست. از عمده­ترین دلایلآن­ها،دولتیبودنبانک­هایاسلامیدر برخیازکشورها، عدمآگاهیکافیازمبانیاسلامی، جدیدبودنعلممدیریتریسکومانندآن می­باشد. درهرصورتبروزریسکدربانکداریاسلامییابانکداریسنتیازهرشکلکهباشد منجربهکاهشقدرتسود­آوریبانکبهسهشکلسود­آوریکمترازهدفپیشبینیشده،ازبینرفتنتمامسودپیشبینیشدهوزیاندهی می­شود (علم الهدی، 1397) .

هدفازمدیریتریسک آن است کهبه این وسیله امکانی فراهم شودتاحتی­المقدوراز رخدادهاینامطلوب و در عین حال قابلپیش­بینیکهمنجربهبروزریسکمی­شوندپیشگیریشودومیزانریسکبهحداقلممکنبرسد (کاظمی نژاد، 1388).

 

2-1-  انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا

فعالیت­های بانکداری اسلامی به واسطه ماهیت آن مجموعه ریسک­های متفاوتی را دارا می­باشند. با این اوصاف برخی ریسک­ها بین نظام بانکداری متعارف و نظام بانکداری بدون ربا مشترک بوده و با ابزارهای رایج مدیریت ریسک قابل کنترل هستند. اما تفاوت اصلی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در به­کارگیری قراردادهای اسلامی و مبتنی بر مشارکت در سود و زیان است که منجر به ایجاد ریسک­های خاص و توزیع متفاوت  الگوی ریسک میان سپرده­گذاران بانک و سرمایه­گذاران می­گردد (محرابی و ندری، 1395). با توجه به اینکه بحث مدیریت ریسک بیشتر در بخش تخصیص و تجهیز منابع کاربرد دارد، به بررسی ریسک­های خاص بانکداری بدون ربای ایران در بخش تجهیز و تخصیص منابع پرداخته می­شود. در قسمت تجهیز منابع، با توجه به ماده­های سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا، سه نوع سپرده در نظام بانکی ایران وجود دارد: سپرده قرض­الحسنه جاری، سپرده قرض­الحسنه پس­انداز و سپرده سرمایه­گذاری. همچنین در قسمت تخصیص منابع، با توجه به ماده­های هفت تا هفده قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکی می­تواند وجوه و منابع حاصل از سپرده­ها را با استفاده از روش­های وام قرض دهنده، عقود مبادله­ای (شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، مرابحه، استصناع)، عقود مشارکتی (سهمی از سود و سهمی از محصول) و سرمایه­گذاری مستقیم تخصیص دهد (ندری و همکاران، 1396). با توجه به ویژگی­های خاص در تخصیص و تامین وجوه و الزام­های شرعی، نظام مالی و بانکداری اسلامی با ریسک­هایی روبرو می­شود که سبک و روش­های مدیریت ریسک متعارف قابلیت برخورد با آن­ها را ندارند. از این­رو الگوی بانکداری بدون ربای ایران نیاز به بررسی انواع ریسک و مدیریت آن­ها با توجه به قانون­های اسلامی دارد(نظرپور و رضایی، 1392).

در این پژوهش ابتدا ریسک­های شناخته شده در بانکداری بدون ربا  شامل ریسک­های عمومی وریسک­های خاص نظام بانکداری بدون ربا متناسب با ابزار­ها و قراردادهای خاص این نظام به ویژه در زمینه عقود اسلامی مبادله­ای و مشارکتی شناسایی شدند. ( شکل 1 )

 

 

شکل 1- مدل نظری تحقیق

 

الف: انواع ریسک­های عمومی در بانکداری بدون ربا

ریسک اعتباری:عبارتاستاز احتمالتعویق،مشکوکبودنوصولیاعدموصولشدنتسهیلاتارائهشدهبهمشتریان. به این معناکه قرض­کنندهوجهقادربهپرداختاصلوفرع وام خودطبق شرایطمندرجدرقراردادنمی­باشد و اینامرموجبایجادمشکلاتیدرگردشوجوهنقدبانک می­شود (احمدی و همکاران، 1395).

ریسک نقدینگی: ریسکفقدانوجهنقدبرایبازپرداختتعهداتاست. معمولاً شرکت­ها زمانیکهبهعللمختلف نتوانند از افزایشبی­رویه هزینه­های خود جلوگیری کنند ودرنهایتکاراییمجموعهکاهشیابد،بامشکلنقدینگیمواجهمی­شوند. ریسکنقدینگیدو حالتمختلفدارد. ریسکنقدینگیداراییوریسکنقدینگیتأمینمالی.ریسکنقدینگی داراییزمانیظاهرمی­شودکهمعاملهباقیمتپیش­بینیشدهقابلانجامنباشد.ریسکنقدینگیتأمینمالی بهعدمتواناییدرپرداختتعهداتبرمی­گردد (اسماعیل زاده و جوانمردی، 1396).

ریسک عملیاتی: ریسک عملیاتی به صورت ریسک ضرر و زیان مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فرآیند­های داخلی غیر کارآمد یا نا­­موفق افراد و سیستم که حاصل رویداد­های خارجی است تعریف می­شود (تقوی وخدایی وله زاقرد، 1389).

ریسک نرخ پایه: با اینکه بانک­های اسلامی با نرخ بهره سروکار ندارند، اما تغییرات در نرخ بهره بازار، درآمد نهادهای مالی اسلامی را در معرض خطر قرار خواهد داد؛ چرا که نهادهای مالی از یک نرخ پایه برای قیمت­گذاری ابزارهای مالی متفاوت استفاده می­نمایند. اگر نرخ پایه تغییر نماید امکان تطبیق حاشیه سود وضع­شده بر روی قراردادهای با درآمد ثابت وجود ندارد و در نتیجه بانک­های اسلامی با ریسک­هایی روبرو می­شوند (خان و احمد، 1387).

ریسک کفایت سرمایه:در استاندارد کمیته خدمات مالی اسلامی (IFSB) حداقل الزام کفایت سرمایه برای بانک­های اسلامی مانند نهادهای مالی متعارف، کمتر از 8 درصد برای کل سرمایه نیست. رعایت نکردن این حداقل می­تواند بانک­های اسلامی را با ریسک کفایت سرمایه روبرو کند (حسین پور و کاوند، 1392).

ریسک دولت: تسهیلات تکلیفی و دستوری و تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده­ها به­وسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک کاهش سپرده برای بانک­های دولتی ایران شده است. همان­طور که افزایش بدهی دولت به بانکداری نیز مشکلی مضاعف برای بانکداری ایران پدید آورده است (ابوالحسنی و حسنی مقدم، 1387).

ریسک شریعت: ریسک شریعت خطری است که نظام بانکی به دلیل عدم انطباق فعالیت­هایش با اصول و قوانین بانکی بدون ربا ممکن است با آن مواجه شود (میسمی و همکاران، 1391). لذا ضرورت پرداختن به مسأله نظارت شرعی جهت کاهش ریسک شریعت از دغدغه­های نظام بانکی به شمار می­رود.

 

ب: ریسک­های خاص در بانکداری بدون ربا

ریسک قیمت: دربرخیازقراردادهایبانکداریاسلامیمانندسلف،استصناعوبرخیانواعمشارکت، زمانسررسیدقراردادبانکیککالایاپروژهراتحویلمی­گیرد. دراینصورتنوسان­های نامطلوبقیمتکالایاپروژهدرطولمدتقراردادممکن است بانک را با ریسک قیمت روبرو کند (گریونینگ[vi] و اقبال[vii]، 2008).

ریسک قیمت در قرارداد استصناع: بانکاسلامیدرصورتیکهدرقرارداداستصناعموازیبانکولمشتریروبروشود، مجبوراستخریداردیگریبرایکالایساخته­شدهبیابدوباریسکقیمتروبرو می­شود (همان).

ریسکقیمتدرقرادادمرابحه: زمانی رخ می­دهد که مشتریتوافقبرایخریدداراییازبانکرابر­همزندوبانکنیازبهفروشدارایی­هایخودپیداکند. چنان­کهقیمتبازارداراییپایین­تر ازقیمتواقعیآنباشد،ممکناستبانکبازیانروبروشود (همان).

ریسک قیمت در قرارداد اجاره: اگرمشتریدرقرارداداجارهنکولکند،بانکباریسکقیمتروبه­رومی­شود. دراین حالتبانکمجبوراستکهداراییرااجارهمجدددهدیاداراییرابهقیمتبازاربفروشد. گرمشتریدر قراردادازادامهآنمنصرفشودیاتصمیمبگیردکهدرپایان قراردادداراییراازبانکبهقیمتبازارخریدارینکند،آنگاهاگرارزشبازارداراییاز ارزشدفتریآنکمترباشد،بانکباریسکقیمتروبرومی­شود (حسین پور و کاوند، 1392).

ریسکقیمتدرقراردادسلف: اگرفروشندهسلفدرقراردادسلفاولیهتوانتحویلکالاباشرایطقراردادرا داشتهباشد،بانکمجبوربهخریدکالادربازاربهمنظورعملبهتعهد­هایخوددرسلفموازیاست. اگرقیمتبازار بیشترازقیمتتعهد شدهدرقراردادباشدبانکباریسک قیمتروبرومی­شود (همان).

ریسکقیمتدرخریددین:درصورتفروشدینپیشازسررسیدبانرخیبیشترازنرختنزیل شدهبهوسیلهبانک،ریسکقیمت )بازار  (پدیدمی­آید.

ریسک نرخ اجاره:این ریسکمختصبانکداریاسلامیاست. درعملیاتاجاره،به­علتکاهشارزشداراییاستیجاریدرزمانانقضایاجارهیابهعلت پایانزودهنگامقراردادناشیازنکولپیشازپایانعمرقرارداد،بانکدرمعرضریسک نرخاجارهقرارمیگیرد (همان).

ریسک طرف مقابل: در صورتی که قرارداد استاندارد شده باشد، ویژگی­های ریسک آن شبیه قراردادهای تامین مالی بر مبنای نرخ بهره خواهد بود. بر مبنای شباهت در خصوصیات ریسک قرارداد با خصوصیات ریسک قراردادهای مبتنی بر نرخ بهره، مرابحه نوع قابل قبولی از تامین مالی در تعدادی از حوزه­های قانونی می­باشد. هرچند چنین قرارداد استانداردی نمی­تواند مورد تایید تمام مکاتب فقهی باشد و همین امر عامل بروز ریسک طرف مقابل و جو فضای غیر کارآمد برای حل و فصل دعاوی می­گردد. (ندری و همکاران، 1396).

ریسک عدم تقارن:در بانکداری بدون ربا ریسک سرمایه­گذاری­ها و عقود مشارکتی، ریسک ناشی از ورود بانک­های اسلامی در انواع مشارکت­ها است، به­طوری­که سرمایه مشارکت در معرض ریسک فعالیت تجاری قرار می­گیرد. زیرا این احتمال وجود دارد که طرح مورد سرمایه­گذاری به­موقع یا اصلا به سوددهی نرسد و یا آن­طور که انتظار می­رفت سوددهی نداشته باشد. هریک از این حالت­ها باعث ایجاد ریسک عدم تقارن می­شود (محرابی، 1389).

ریسک نرخ بازده:ناشیازعدماطمیناننسبتبهبازدهیدارایی­هادربانک­هایاسلامی است.هر­چهانحرافسپرده­گذارانازبازدهیموردانتظاربیشترشود،ریسکنرخبازدهبزرگترمی­شود (گریونینگ و اقبال، 2008).

ریسکنرخبازدهیدرقراردادجعاله:درجعالهبهعلتثابتبودنمبلغجُعلدرطولزماناجرایقرارداد،درصورتتغییرنرخ تورمیاافزایشنرخهایسودبازار،امکانتعدیلآنبرایبانکوجودندارد؛درنتیجهبانکباریسکنرخبازدهیروبرومی­شود (حسین پور و کاوند، 1392).

ریسکنرخبازدهیدرقراردادمضاربه: درمضاربهبانکخودبهطورمستقیمبهتجارتنمی­پردازدبلکهمنابعخودرادراختیار عاملقرارمی­دهد. درصورتیکهعاملبهفعالیت­هاییبپردازدکهباریسکبازاررو­به­رو شود،بانکرابهطورغیرمستقیمباریسکبازارروبه­روساختهاست؛ امااینریسکسرمایهبانکراتهدیدنمی­کند؛ازاینرودرقرارداد مضاربهممکناستبازدهیحاصلازمضاربهازنرخبازدهموردانتظاربانک پایین­ترباشدوبانکباریسکنرخبازدهیروبروشود (همان).

ریسکنرخبازدهیدرقراردادمشارکتمدنی:درقراردادهایمشارکتیدرصورتبروزعواملگوناگونمانندتغییرفناوری،چنان­کهقیمت محصولیاکالایمورد­نظرازحد­انتظارپایین­تربیایدبانکباریسکقیمتروبرو می­شود. اینامرممکناستنرخبازدهیطرحراپایین­ترازنرخبازدهموردانتظار سرمایهگذارانبیاوردواینامربانکراباریسکنرخبازدهیروبروکند (همان).

ریسکنرخبازدهیدرمشارکتحقوقی:درمشارکتحقوقیبانکباریسکنوسان­هایقیمتسهامدربازارمواجهاستکه منجر به ریسک کاهش ارزش خواهد شد. اینمسالهباعثکاهشدرآمدبانکشده و ممکناستنرخبازدهیبانکراپایین­ترازنرخبازدهیموردانتظارسرمایه­گذاران بیاوردوبانکراباریسکنرخبازدهینیزروبروکند.

ریسک سرمایه­گذاری در ابزارهای مالکانه:بانک­هایاسلامیدرسمتدارایی­های مبتنی بر مشارکتباریسکسرمایه­گذاریدرابزارهایمالکیتیروبرو هستند. اینریسکتاحدودیویژهبانک­هایاسلامیاستچراکهبانکداریمتعارفدر این نوع دارایی­هاسرمایه­گذارینمی­کنند. به(لوئیز[viii] و الگود[ix]، 2002).

ریسک سرمایه­گذاری در قرارداد مضاربه:در قرارداد مضاربه،عامل ممکن است گزارش­های خلاف واقع بدهد و سود مضاربه را کمتر از واقع نشاندهد. ممکن است عامل منابع را در غیرموارد بیان شده در قرارداد هزینه کند که این مورد نیز از مصداق های ریسک سرمایه­گذاردر ابزارهای مالکیتی است (حسین پور و کاوند، 1392).

ریسکسرمایه­گذاریدرقراردادمشارکتمدنی:درمشارکتمدنیبانکبامواردیچونانتخابنادرستپروژه،هزینهسرمایه بهوسیلهشریکدرمواردیغیرازپروژهیاعدممهارتفنیشریکدرمدیریت پروژهروبرواستکههمگیازمصداق­هایریسکسرمایهگذاریدرابزارهایمالکیتی هستند (همان).

 

3- پیشینه پژوهش

محرابی و ندری (1395) در بررسی "انواع ریسک و ساختار مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی" ضمن شناسایی انواع ریسک در نظام بانکی دریافتند که برخی ریسک­ها در میان نظام بانکی متعارف و اسلامی مشترک بوده و برخی فقط در بانک­های اسلامی وجود دارد. آن­ها انواع ریسک در بانکداری اسلامی را شامل ریسک اعتباری، عملیاتی، اعتماد، کاهش سپرده، نقدینگی، قیمت، عدم تعدیل، شریعت و سرمایه برشمردند. نتایج نشان داد برخی ریسک­ها به دلیل ماهیت نظام بانکداری بدون ربا، مختص به این نظام می­باشند که برای کنترل و مدیریت آن نیازمند ابزارهای ویژه و سازگار با اصول اسلامی مانند تبدیل مضاربه به جعاله و قرارداد صلح می­باشیم (محرابی و ندری، 1395).

حسنی مقدم (1387) معتقد است که سیستم مالی و بانکداری اسلامی با ریسک­هایی مواجه است که دو نوع مهم آن عبارتند از : 1) ریسک متعارف که بانک­ها و سیستم­های متداول با آن مواجهند. 2) ریسک ناشی از الزامات شرعی که در بانکداری اسلامی وجود دارد. آن­ها ضمن بررسی انواع ریسک در سیستم بانکداری اسلامی، روش­های مدیریت و کاهش انواع ریسک که مطابق با شریعت اسلام است، مورد بررسی قرار دادند (حسنی مقدم، 1387).

حسین پور و کاوند (1395) در تحقیق خود با استفاده از روش توصیفی به شناسایی انواع ریسک­های مالی در بانک­های اسلامی و اولویت بندی آن­ها پرداختند. نتایج نشان داد که ریسک­های مالی شامل ریسک­های مالی مشترک با بانکداری متعارف و ریسک­های مالی خاص بانکداری اسلامی است که هر یک از این دو دسته خود انواعی دارند. در اولویت­بندی این ریسک­ها بر اساس شاخص­های میزان اهمیت، احتمال رخداد، شدت اثر و میزان نوسان­ها در گروه ریسک­های مشترک، ریسک­های اعتباری، نقدینگی و نرخ ارز و در گروه ریسک­های خاص، ریسک­های نرخ بازدهی، قیمت و سرمایه گذاری در ابزارهای مالکیتی در اولویت­های یک تا سه قرار دارند (حسین پور و کاوند، 1395).

ندری و همکاران (1396) در پژوهش خود به بررسی انواع ریسک در دو نظام بانکداری متعارف و بدون ربا و تحلیل جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا پرداخته­اند. آن­ها در پژوهش خود دو دسته ریسک شامل ریسک­های عمومی و ریسک­های مخصوص به هریک از عقود بانکداری اسلامی معرفی کردند. به این ترتیب ریسک­های عملیاتی، اعتباری، نقدینگی، نرخ بازدهی، نرخ پایه، برداشت، قانونی و دولت به عنوان ریسک­های عمومی در نظام بانکداری بدون ربا شناسایی شدند. از سوی دیگر برای هر یک از عقود مبادله­ای و نیز عقود مشارکتی ریسک­های خاص آن­ها بیان گردید. در نهایت آن­ها در پژوهش خود منشا ریسک­های خاص بانکداری بدون ربا را تحلیل و راهکارهایی ارائه نمودند.

فرتوک زاده و الهی (1389) در پژوهش خود مجموعه ریسک در بانکداری را به دو دسته ریسک درون بانکی و برون بانکی تقسیم کردند و مهم­ترین ریسک­های برون بانکی را ریسک­های راهبردی بر ­شمردند. با استفاده از مورد­کاوی، مصاحبه جامع، بررسی اسناد و استفاده از پرسشنامه­های متفاوت در چهار دور در قالب روش دلفی لیستی از ریسک­های راهبردی جمع­آوری گردید و در نهایت پس از تعیین مهم­ترین عوامل، رتبه بندی شدند. تقویتتصویربانکیرقیباندرنزدمردمودولتمردان، وابستگیبیشازحدبهعدهکمیازمشتریان و افول تصویر بانک در نزد مردم و دولتمردان به ترتیب سه ریسک راهبردی مهم در بانک ملت شناخته شدند. سایر ریسک­های راهبردی شناخته شده در رتبه­های بعدی قرار گرفتند (فرتوک زاده و الهی، 1389).

احمد[x] و همکاران (2019)  در پژوهشی با نمونه­ای از 63 بانک اسلامی از 10 کشور به بررسی تاثیر نظارت شرعی و ساختارهای حاکمیتی بر میزان افشای ریسک عملیاتی پرداخت. مشخص شد که نظارت شرعی، مالکیت بلوک، استقلال هیات نظارت و کیفیت حاکمیت در سطح کشور، از نظر آماری ارتباط مثبت و معناداری با افشای ریسک عملیاتی دارد. با توسعه و اجرای هیات نظارت شرعی و ساز­و­کار­های حاکمیتی، این مطالعه دستاوردهایی برای سیاست­گذاران در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد که می­تواند بروز ریسک عملیاتی را بهبود بخشد. این امر مستلزم تقویت درک فعلی از ساختارهای نظارت شرعی و ساز­و­کارهای حاکمیتی است (احمد و همکاران، 2019).

صفی الله[xi] و شمس الدین[xii] (2017) در بررسی موضوع "ریسک در بانکداری اسلامی و حاکمیت شرکت­ها" تفاوت ریسک بین بانک­های اسلامی و متعارف را با توجه ویژه به نقش ترکیب هیئت نظارت شرعی (SSB) در ریسک بانک­های اسلامی بررسی کردند. از 28 کشور تعدادی بانک به عنوان نمونه انتخاب شد. پس از آزمون فرضیه­ها با استفاده از مدل ریسک بانکی دریافتند که بانک­های اسلامی در مقایسه با بانک­های متعارف، ریسک نقدینگی بالاتر، ریسک اعتباری و ریسک عدم پرداخت کمتر اما ریسک عملیاتی مشابه هم دارند. همچنین با افزایش اندازه SSB و ارتقاء مدارک تحصیلی اعضای SSB، ریسک­های عملیاتی و عدم پرداخت کاهش می­یابد، اما با افزایش محققان بنام شرع در SSB این ریسک­ها افزایش می­یابند. ویژگی­های SSB تاثیر قابل توجهی بر ریسک­های نقدینگی و اعتباری ندارند (صفی الله و شمس الدین، 2017).

داسیلوا[xiii] و دیوینو[xiv] (2013)، پژوهشی با عنوان "نقش قوانین بانکی در یک اقتصاد تحت ریسک اعتباری و شوک نقدینگی" در کشور برزبل انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که ریسک اعتباری دوره­ای است و ریسک پیش فرض به ویژگی­های ساختاری بستگی دارد. بنابراین سیاست­گذاران بانکی می­توانند با تنظیم سیاست­هایی برای ارتقای ثبات مالی و کارایی، نوسانات خروجی را کاهش دهند (داسیلوا و دیوینو، 2013).

میسمان[xv] و همکاران (2015) در ارزیابی ریسک اعتباری بانک­های اسلامی در مالزی از سال 1995 تا 2013، با استفاده از مدل اثر ثابت دریافتند که کیفیت منابع مالی و نرخ بازدهی سرمایه بین بانک­های اسلامی با مالکیت محلی و مالکیت خارجی به دلیل شرایط متفاوتاختلاف معناداری وجود دارد .

خان[xvi] و احمد (2001) در شناسایی جنبه­های گوناگون ریسک و مدیریت آن در بانک­های اسلامی در زمینه میزان ریسک­های چهارگانه عملیاتی، نقدینگی، بازار و اعتباری  در هر یک از عقود اسلامی در نمونه ای متشکل از 68 بانک و موسسه اسلامی در 28 کشور دریافتند که عقد مشارکت، مضاربه، سلف و استصناع بیش از عقد­های اجاره و مرابحه دارای ریسک هستند. آن­ها با استفاده از ضرایب ریسک به دست آمده در هر یک از عقود، میزان مطلوب ذخیره سرمایه جهت کاهش ریسک آن عقد­ها را محاسبه و مجموع آن­ها را به صورت نسبت کل ذخیره سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک تعیین کردند (خان و احمد، 2001).

محمد­بن عبیدالله (2002)، در تحقیق خود ضمن تعریف کارایی، به بررسی استفاده از اختیار معاملات برای مدیریت ریسک بر اساس قوانین اسلامی پرداخته و ثابت کرد که اختیار معاملات در چارچوب قوانین اسلامی کاراتر از نظام ربوی است. وی با استفاده از خیار شرط، خیار تعیین و بیع­الوفا چندین روش برای کاهش ریسک و اجرای اختیار معاملات بر مبنای قوانین اسلامی ارائه می­کند. از مقایسه چنین نتیجه گیری کرد که به دلیل افزایش مطلوبیت دو طرف در قرارداد­های اسلامی و کاهش امکان سود یک طرف معامله در برابر زیان طرف دیگر استفاده از چنین روشی کارایی بیشتری دارد (عبیدالله، 2002).

 

4- معرفی الگو

این پژوهش به گونه ای  هدفمند به دنبال شناسایی و مدیریت کردن ریسک­های نظام بانکداری اسلامی در عرصه تجربی و عملی در کشور می‌باشد. این تحقیق پیمایشی به دنبال کشف روابط علی میان ریسک­های موجود در نظام بانکداری بدون ربا و کاهش آن­ها می‌باشد.در جمع آوری داده ها استفاده از پرسشنامه، انواع ریسک­های نظام بانکداری بدون ربا  سنجش و روابط بین آنها ارزیابی شده است. با توجه به اینکه در پرسشنامه دیمتل از روش مقایسه زوجی استفاده می­شود و تمام عوامل با هم سنجش می‌شوند، این عمل خود تمام احتمالات مرتبط را با در نظر گرفتن یک معیار از بین می‌برد؛ بنابراین پرسشنامه مذکور دارای روایی محتوایی است. در خصوص پایایی نیز از آن­جا که در پرسشنامه دیمتل، عوامل به صورت دو به دو با هم سنجیده شده­اند، پایایی تنها نشان می­دهد که کدام بعد و معیار از دیگر بعد­ها و معیار­ها بهتر است، زیرا ضریب پایایی بالا زمانی حاصل می­شود که مخاطبان به اجماع در مقایسه دو به دویی به برتری یک معیار نظر داده باشند (رضاپور، 1397).

 جامعه آماری پاسخگویان متشکل از کارشناسانومدیرانریسکدرنظام بانکداریایرانوخبرگاندانشگاهیدرحوزهریسک بودند. در  این پژوهش از نظر خبرگان در نمونه ای به حجم 50  نفر استفاده شده است. با توجه به اینکه در اکثر موارد تعداد خبرگان در دسترس پژوهشگر محدود هستند، این روش­ها متکی به تعداد نمونه نیستند و با تعداد نظر­­های بالا­تر از 5 نیز نتیجه­ قابل قبولی حاصل می­شود (معماریانی و آذر، 1378). در این پژوهش، روش تجزیه و تحلیل داده­ها و شناسایی ریسک­های موجود در نظام بانکداری اسلامی طبق ادبیات موضوع و تجزیه و تحلیل روابط بین ریسک­ها به روش ترکیبی دیمتل و  مدل سازی ساختاری تفسیری ارزیابی شده است.

بر مبنای الگو سازی  دیمتل و ساختاری تفسیری[xvii] ( ISM ) مجموعه ای از عوامل گوناگون و مرتبط به هم به شکلی جامع سازمان یافته و روابط مفهومی بین متغیر­ها در قالب علت - معلولی تشریح می شود. در این روش بر اساس قضاوت خبرگان ارتباط متغیرها و چگونگی تعامل میان آنها  بررسی می­شود. این الگو ساختاری است؛ بدین معنا که ساختار کلی از یک مجموعه پیچیده از متغیر­ها را بر اساس ارتباطات بر اساس تکنیک الگو سازی استخراج می­کند. روابط ویژه متغیر­ها و همچنین ساختار کلی را در قالب یک مدل گرافیکی به نمایش می­گذارد . روش­ مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل برای تجزیه و تحلیل و تصمیم­گیری در سیستم­های پیچیده قابل استفاده‌اند (جو[xviii] و جانگ[xix]، 2008)؛ اما از طرفی روش مدل ساختاری تفسیریفقط سطح تاثیر عوامل بر هم را مشخص می­کند و در تشخیص روابط درونی میان عوامل، اولویت­بندی و سطح­بندی کمک می­کند، در حالی که دیمتل این توانایی را دارد که شدت تعاملات و روابط میان عوامل را به صورت کمی نشان داده و میزان اثر­گذاری و اثر­پذیری را تعیین کند (آذر و همکاران، 1396).

روشدیمتلازانواع روش­هایتصمیم­گیریبرپایهمقایسه­هایزوجیاست که بابهره­گیریازنظراتخبرگاندر استخراجعواملیکسیستم،ساختاردهیسیستماتیکبهآن­هاوبابه­کارگیریاصولنظریه گراف،ساختاریسلسلهمراتبیازعواملسیستمهمراهباروابطتأثیرگذاریو تأثیرپذیریمتقابلعناصرمذکورفراهممی­آورد، به­گونه­ایکهشدتاثرروابطمذکوربهصورت کمیمشخصمی­شود (مرادی و همکاران، 1392). اینرویکردبااینعقیدهایجادشدکهاستفادهمناسباز روش­هایپژوهش علمی،می­تواندساختارپیچیدهمسائلرابهبودبخشدودرشناساییراه­حل­هایعملیباساختارسلسله مراتبیمشارکتکند (تیزنگ[xx] و همکاران، 2010). مراحل و جزئیات اجرای روش دیمتل در پژوهش حاضر به صورت زیر است:

1)   تشکیل ماتریس اثر مستقیم: 10 نفر از خبرگان در پرسشنامه دیمتل به تأثیرات بین متغیر­ها (ریسک­ها) بر اساس طیف سه امتیازی لیکرت (2-0) نمره دادند. 0 نشان­دهنده عدم ارتباط، 1 نشان دهنده ارتباط ضعیف و 2 نشان­دهنده ارتباط قوی بین دو متغیر است.اگر نشان­دهنده ماتریس اثر مستقیم باشد که توسط خبره kام تکمیل گردیده ، آن­گاه  اثر متغیر i( ) بر j( ) ، m تعداد خبرگان و n نشان­دهنده تعداد متغیر­ها است. ماتریس اثر مستقیم X به صورت رابطه (1) است:

رابطه (1)

 

 

که در آن  عبارت است از:

رابطه (2)

 

 

2)      تشکیل ماتریس اثر جامع: مجموع ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرها را نشان می­دهد. ماتریس اثر جامع (T) از رابطه (3) قابل محاسبه است:

رابطه (3)

 

که در آن G نرمال شده ماتریس Tمی­باشد و از رابطه (4) قابل محاسبه است:                                             

رابطه (4)

 

 

محاسبه درجه اثر گذاری، اثر پذیری، مرکزیت و علّیت ریسک­های نظام بانکداری بدون ربا از طریق ماتریس T امکان­پذیراست.

منظور از درجه اثر گذاری ( ) ، اثر کل متغیر i بر دیگر متغیر­­ها است؛

رابطه (5) 

 

درجه اثر پذیری ( )، اثر کل دیگر متغیر­­ها بر متغیر i است؛

رابطه (6)

 

درجه مرکزیت متغیر i ( )، نشان دهنده اهمیت آن متغیر در میان کل متغیر­­­ها است؛

رابطه (7) 

 

                                                                                                                                                                                                                    

و درجه علیت متغیر i ( ) نشان دهنده اثرات خالص متغیر i بر دیگر متغیر­­ها می­باشد؛ 

 رابطه (8)                                                                                                                      

 

3)      تشکیل ماتریس اثر کل: این ماتریس(H) اثر هر متغیر بر خودش را نیز در نظر می­گیرد و  از رابطه (9) قابل محاسبه است:

رابطه (9)

 

 

پس از تشکیل ماتریس  Hمتغیر­­­ها با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری، سطح بندی و اولویت بندی شدند.

مراحل انجام روش مد­سازی ساختاری تفسیری به شرح زیر است:

1)   تشکیل ماتریس دستیابی

ماتریس دستیابی (K) بر اساس مقایسه درجه اثر گذاری هر متغیر در ماتریس H با یک سطح آستانه به­دست می­آید. مطابق رابطه (10) در صورتی که درجه اثر گذاری یک متغیر بزرگتر از حد آستانه بود، در ماتریس دستیابی مقدار 1 و اگر کمتر از حد آستانه بود، عدد صفر را به خود اختصاص داد. سطح آستانه با میانگین­گیری از درایه­های ماتریس H حاصل می­شود و می­تواند با نظر خبرگان تعدیل شود. (وانگ[xxi]و همکاران، 2018). ماتریس K شامل 0 و 1 است که در آن 1 نشان دهنده ارتباط قوی و 0 نشان دهنده ارتباط ضعیف و یا عدم ارتباط بین دو متغیر است.

رابطه (10)

 

 

2)   تشکیل مجموعه قابل دستیابی و مقدم و سطح بندی متغیرها

مجموعهقابلدستیابی( )،مجموعه­ای استکهدرآنسطر­ها،عددمتغیرها بهصورتیک ظاهرشدهباشندومجموعهمقدم ( )مجموعه­ایاست کهدرآنستون­ها،عددمتغیرها بهصورتیکظاهر شده باشند. رابطه (11) و (12)

رابطه (11)

 

رابطه (12)

 

حال اگر مطابق رابطه 13 داشته باشیم:

رابطه (13)  

 

 

این متغیر­­ها در سطح اول قرار می­گیرند و همچنین از مجموعه حذف می­شوند. این عمل تکرار می­شود تا همه متغیر­­ها در سطوح بعدی قرار گیرند.

3)   رسم نمودار قدرت نفوذ- وابستگی(MICMAC)

در این مرحله ریسک­های شناسایی­شده در بانکداری بدون ربا در چهار گروه ریسک­های مستقل، وابسته، پیوندی و نفوذی طبقه بندی شدند. ریسک­های مستقل قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف، ریسک­­­های وابسته نفوذ ضعیف و وابستگی بالا، ریسک­­­های پیوندی نفوذ و وابستگی بالا و ریسک­­های نفوذی (کلیدی) نفوذ بالا و وابستگی پایین دارند. از طریق جمع کردن ورودی های "1" در هر سطر و ستون قدرت نفوذ و میزان وابستگی ریسک­­ها به دست می­آید (آذر و همکاران، 1395).

 

5- یافته­های تحقیق

ماتریس اثر مستقیم ریسک­های بانکداری بدون ربا به­صورت جدول 1 تشکیل گردید. سپس ماتریس T تشکیل و با استفاده از آن درجه اثر­گذاری، اثر­پذیری، مرکزیت و علیت شاخص­ها با استفاده از نرم افزار Excel محاسبه شد (جدول 2).

در گام بعد ماتریس H با استفاده از نرم افزار Excel تشکیل گردید (جدول 3).

برای تشکیل ماتریس دستیابی (K) ریسک­ها ابتدا سطح آستانه با استفاده از روش مذکور مقدار 19/0 محاسبه شد. با مقایسه این مقدار با کلیه عناصر ماتریس Hماتریس Kمطابق با جدول 4 حاصل شد. 

برای سطح بندی و ساخت مدل سلسله مراتبی از ریسک­های بانکداری بدون ربا، ابتدا باید مجموعه قابل دستیابی و مجموعه مقدم برای هر یک از ریسک­ها تشکیل شود. بر اساس مراحلی که قبلا اشاره شد، جدول شماره 5 نتایج بخش­بندی سطوح را برای متغیر­های مدل نشان می­دهد.

 

 

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از سطح­بندی، با توجه به سطوح ریسک­ها و ماتریس دستیابی، مدل نهایی به صورت مدل سلسله مراتبی از ریسک­های سطح­بندی شده به دست آمد؛ (شکل 2). همان­طور که در شکل 2 ملاحظه می­شود، مدل نهایی از چهار سطح تشکیل شده است؛ باید توجه داشت آن دسته از ریسک­هایی که در سطوح بالاتر هستند، از تأثیر­گذاری بیشتری برخوردارند و کمتر تحت تأثیر سایر ریسک­ها می­باشند.

 

شکل 2- سطح­بندی ریسک­های بانکداری بدون ربا

 

اقدام دیگری که صورت گرفت این بود که ریسک­ها با توجه به میزان قدرت و نفوذشان در چهار گروه شاخص­های مستقل، وابسته، پیوندی و نفوذی طبقه­بندی شدند؛ بر همین اساس نمودار شکل 3 به دست آمد.

 

 

شکل 3- نمودار قدرت نفوذ- وابستگی

 

مطابق نمودار شکل 3، ملاحظه می­شود که ریسک شماره 3 و 4 یعنی سک­هایری نرخ پایه و نقدینگی در ناحیه 4 نمودار قرار گرفتند که از قدرت نفوذ بالا و وابستگی کمتری نسبت به سایر ریسک­ها برخوردارند. به این معنا که ریسک­هاینرخ پایه و نقدینگی بر سایر ریسک­ها اثر می­گذارند و سایر ریسک­ها تحت تاثیر این دو نیز قرار دارند. با توجه به شکل 3، ریسک­های باقیمانده شامل ریسک­های اعتباری، عملیاتی، کفایت سرمایه، دولت، شریعت، قیمت، نرخ جاره، نرخ بازدهی، عدم تقارن، طرف مقابل و سرمایه­گذاری در ابزارهای مالکانه، همگی در دسته ریسک­های مستقل قرار گرفتند که هم دارای وابستگی کم نسبت به سایر ریسک­ها هستند؛ در عین حال قدرت نفوذ بالایی هم ندارند.

 

6- نتیجه‌گیری

در این پژوهش 13 عامل ریسک  در نظام بانکداری بدون ربا با روش ترکیبی دیمتل و مدلسازی ساختاری تفسیری شناسایی و ارزیابی شد. بر اساس یافته­های تحقیق و مدل ساختاری شکل 2، ریسک­های حوزه بانکداری بدون ربا در 4 سطح قرار گرفتند. در بالاترین سطح (چهارم)، ریسک­ نرخ پایه و ریسک دولت قرار گرفت. طبق نظر خبرگان حوزه مدیریت ریسک، این ریسک­ها زمینه­ساز ریسک­های سطوح پایین­تر خود هستند. در سطح سوم، ریسک­های اعتباری، نقدینگی و شریعت قرار گرفتند. ریسک­های کفایت سرمایه، قیمت و سرمایه­گذاری در ابزارهای مالکانه، سطح دوم را تشکیل دادند که آن­ها نیز زمینه­ساز ریسک­های سطح پایینی (اول) می­باشند. ریسک­های عملیاتی، نرخ اجاره، نرخ بازده، عدم تقارن و طرف مقابل، عناصر سطح اول را تشکیل دادند که تحت تاثیر سایر ریسک­ها هستند.

بر اساس نتایج برای سطوح ریسک­های موجود در حوزه بانکداری بدون ربا می­توان نکات زیر را بیان نمود:

از دید خبرگان، وجود ریسک­های نرخ پایه و دولت از زیربنایی­ترین دغدغه­های موجود در حوزه بانکداری بدون ربا می­باشد. به اعتقاد آن­ها، این دو  نوع ریسک، به عنوان رکن نخست نقش بازی می­کنند و بر سایر ریسک­های این حوزه سایه می­اندازند. بنابراین با حذف و یا تعدیل آن­ها می­توان بسیاری از مشکلات این حوزه را مرتفع نمود. در خصوص ریسک دولت، کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و همچنین حفظ استقلال بانک مرکزی از راه­های جلوگیری از نفوذ دولت­ها به سیستم بانکی است. معمولا قوانین دولتی برای کنترل تورم، خود را به صورت نرخ­های دستوری تسهیلات و سپرده­گذاری نشان می­دهد. تعدیل این رویه می­تواند تا حد زیادی نفوذ قوانین دولتی بر بانک­ها و در نتیجه ریسک دولت را کاهش دهد. از آن­جا که تغییرات در نرخ بهره بازار، ریسک نرخ پایه را افزایش می­دهد، لذا بایستی قدرت رقابتی بانک­ها در مقابل بازار نیز افزایش یابد تا بانک­ها بتوانند اثرات ناشی از این ریسک را کاهش دهند.

مطابق با نظر خبرگان، ریسک­های اعتباری، نقدینگی و شریعت در سطحی پایین­تر نسبت به دو ریسک پیشین قرار دارند. به عبارت دیگر مسئولان مربوطه، پس از مرتفع نمودن ریسک­های دولت و نرخ پایه باید بر این سه نوع ریسک تمرکز کنند.

از جمله راه­های کاهش شدت ریسک اعتباری، پرهیز از اطلاعات نامتقارن در انتخاب سبد سرمایه­گذاری است. از آن­جایی که برگزیدن سبد دارایی با کیفیت مناسب به انتخاب پروژه­های مناسب وابسته است، بنابراین مدیریت ریسک اعتباری ارتباط تنگاتنگی با به حداقل رسانیدن این­گونه مسائل اطلاعاتی پیدا می­کند که ساختار­های عملیاتی و راهبرد­های نهاد­های مالی چگونگی بر طرف کردن مسائل ناشی از عدم تقارن­های اطلاعاتی را تعیین خواهد کرد.  برای مقابله با ریسک نقدینگی پیشنهاد می­شود بانک­هامیزاننقدینگیکوتاه­مدترادرحدینگاهدارندکهبتوانندبه تعهداتخودعملنمودهوریسکنقدینگیرادرحدامکانکاهشدهند.همچنینبانک­هاباافزایشسرمایه­گذاریدردارایی­هایثابتتوانارائهتسهیلاتخودرا کاهشمی­دهند،کهاینمطلبخودباعثکاهشمیزاندارایی­هایدرآمدزایبانک­هامی­شود. افزایشهمزمانایندوجزءباعثافزایشمحرومیتبانک­هاازسپرمالیاتیودارایی­های درآمدزامی­شود،کهخودبهخودمنجربهافزایشریسکنقدینگیمی­شود.

در ارتباط با تجربه نظارت شرعی و کاهش ریسک شریعت در سطح بین الملل هم بررسی­های متفاوتی انجام شده که نتایج آن­ها حاکی از آن است کهاکثربانکهاو مؤسساتاسلامیفعالدرسایرکشورها،بهتعابیرگوناگونیمانندشورایتخصصیفقهی، شورایفقهی،شورایشریعت،کمیتهشریعتوغیره،بهاینموضوعپرداختهاند.کشورهایمختلفدرزمینهنظارتشرعیالگویهامختلفیرااجرا کردهاندکهدربرخیمواردبایکدیگرتفاوتهایقابلتوجهیدارند. برخیازاینتفاوتها عبارتانداز: خصوصییادولتیبودننظارتشرعی،اختیارییااجباریبودنراهاندازینظارت شرعی،مسئولنمودنبانکمرکزیدرقبالنظارتشرعیویادولت،وجودویاعدموجود نهادنظارتشرعیمرجع،وجودویاعدموجودقانونواستانداردهایواحدبرایاجراییسازی نظارتشرعیوغیره.

در سطح پایین­تر یعنی سطح دوم، سه نوع ریسک قرار گرفتند که دو نوع از آن­ها (ریسک قیمت و ریسک سرمایه­گذاری در ابزار­های مالکانه) مربوط به ریسک­های خاص نظام بانکداری بدون ربا است. هرچند نسبت به ریسک­های سطوح بالاتر اثرگذاری کمتری دارند ولی در بین ریسک­های خاص بانکداری بدون ربا از قدرت اثرگذاری بیشتری برخوردارند. همان­طور که ذکر شد ریسک سرمایه­گذاری در ابزار­های مالکانه تا حد زیادی ویژه بانک­های اسلامی و عقود مشارکتی آن استچراکهبانکداریمتعارفدر دارایی­هایمبتنیبرمشارکتسرمایه­گذارینمی­کنند. بنابراین شایسته است که در عقود مبادله­ای و عقود مشارکتی بانکداری بدون ربا به ریسک­های قیمت و سرمایه­گذاری در ابزارهای مالکانه توجه ویژه شود.

 

 

 



1-استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،دانشگاه تهران، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)mpendar@ut.ac.ir

2-دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران. rveicy@gmail.com



[i]Mark

[ii]Galai

[iii]Galitz

[iv]Hube

[v] Karen

[vi]Greuning

[vii]Iqbal

[viii] Lewis

[ix]Algaoud

[x]Ahmed

[xi]Safiullah

[xii]Shamsuddin

[xiii]DaSilva

[xiv]Divino

[xv]Misman

[xvi]Khan

[xvii]Interpretive Structural Modeling

[xviii]Zhou

[xix]Zhang

[xx]Tzeng

[xxi]Wang

1)     ابوالحسنی، اصغر و حسنی مقدم، رفیع، (1387)، بررسی انواع ریسک و روش­های مدیریت آن در نظام بانکی ایران، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 30

2)     آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا،(1395)، تحقیق در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی مسأله،تهران: سازمان مدیریت صنعتی

3)     آذر، ع؛ رجب زاده قطری، ع و اخوان، ع، (1396)، نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی، مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 46، صص 1-26

4)     احمدی، علی؛ احمدی جشفقانی، حسین علی و ابوالحسنی هستیانی، اصغر، (1395)، تاثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد PANEL VAR، فصلنامه اقتصاد مالی، سال 10، شماره 34، صص 131-152

5)     اسداللهی، سپیده، (1396)، بررسی چالش­های رسانه­های اجتماعی برای مدیران بازاریابی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی

6)      اسماعیل زاده، علی و جوانمردی، حلیمه (1396)، طراحی الگویی مناسب مدیریت نقدینگی و پیش­بینی ریسک آن در بانک صادرات ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال 11، شماره 39، صص 171-191

7)     الفت، ل و شهریاری نیا، آ، (1393)، مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجیره تامین چابک، مدیریت تولید و عملیات، شماره 9،  صص 109-128

8)     تقوی، مهدی و خدایی وله زاقرد، محمد، (1389)، ارزیابی و ارائه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازه­گیری و کنترل ریسک­های مالی در مؤسسات مالی و اعتباری، مجله پژوهش­های مدیریت، دوره 3، شماره 86، صص 1-10

9)     جمالیان،هادی،(1386)، مقایسهمیزانمواجههباریسکدربانکداریربویوغیرربوی؛پایاننامه کارشناسیارشد،دانشگاهامامصادق تهران

10) حسین پور، محمد و کاوند، مجتبی، (1392)، تحلیل و اولویت بندی ریسک­های مالی در نظام بانکداری بدون ربا، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 49، بهار، صص 139-168

11) حسنی مقدم، رفیع، (1387)، بررسی روش­های مدیریت و چگونگی کاهش ریسک در سیستم بانکداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران

12) خان، طریق الله و احمد، حبیب، (1387)، مدیریت ریسک و بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی، مترجم: سید محمد مهدی موسوی بیوکی و مجید خادم الحسینی، تهران: دانشگاه امام صادق

13) خوانساری، رسول، (1392)، مدیریت ریسک در بانک­های اسلامی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14) رضاپور، مریم، (1397)، ارائه چارچوبی برای ارزیابی ایمنی در شرکت­های توزیع نیروی برق مبتنی بر رویکرد تحقیق در عملیات نرم (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد تهران

15) علم الهدی، سید سجاد، 1397، بانکداریاسلامیوریسک،یکتحلیلتطبیقی، فصلنامه اقتصاد مالی، سال دوازدهم، شماره 44، صص 69-86

16)  فرتوک زاده، حمیدرضا و الهی، مهدی، (1389)، شناسایی و اولویت بندی ریسک­های راهبردی در بانکداری بدون ربا، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 37، صص 147-172،

17) کاظمینژاد،فاطمه، (1388)، تفاوتتوزیعریسکدردونظامبانکداریاسلامیوبانکداریمتعارف، بانک و اقتصاد، شماره

18) محرابی، لیلا، 1389، مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری)، مجله تازه­های اقتصاد، شماره 130، صص 70-77

19) عقیلی کرمانی، پرویز،، (1381)، مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه بانکداری اسلامی

20) محرابی، لیلا و ندری، کامران، (1395)، انواع ریسک و ساختار مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی، بیست و ششمین همایش سالانه سیاست­های پولی و ارزی، تهران، 4 و 5 خرداد 

21) محقق نیا، محمد جواد؛ دهقان دهنوی، محمد علی و بائی، محیا، (1397)، تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک­ها در ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال سیزدهم، شماره ، صص 127- 144

22) مرادی، محسن؛ شفیعی سردشت، مرتضی و رحمانی، حامد، (1392)، کاربرد روش دیمتل در شناسایی عوامل مءثر بر تصمیم­گیری سرمایه­گذار در خرید سهام (مورد مطالعه: کارگزاران شهر مشهد)، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 20، شماره 2، صص 78-108

23) معماریانی، عزیزالله و آذر، عادل (1378)،AHP تکنیکی نوین برای تصمیم‌گیری گروهی، دانش مدیریت، شمارۀ 27 و 28.

24) معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگ نما، 1387

25) میسمی، حسین؛ موسویان، سید عباس؛ عبدالهی، محسن و  امرالهی، حامد، 1391، تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشور­ها: دلالت­هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره 4، شماره 8، صص 53-91

26)  ندری، کامران؛ سید حسین زاده یزدی، سعید و نباتی پابندی، بهنام، (1396)، تحلیل پدیده­ ریسک­های خاص بانکی در بانکداری بدون ربای ایران، فصلنامه علمی- ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 19، صص 147-179

27) نظرپور، محمد نقی و رضایی، علی، (1392)، مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات، تحقیقات مالی- اسلامی، شماره دوم، صص 123-156

28)   Ahmed,A.Elamer; Collins, G.Ntim; Hussein, A.Abdou and Chris, Pyke, (2019), Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures: Evidence from Islamic banks in MENA countries, Global Finance Journal.

29)   DaSilva, Marcos Soares and Divino, Jose Angelo, (2013), The Role of Banking Regulation in an Economy under Credit Risk and Liquidity Shock, North American Journal of Economics and Finance, available at SciVerse Science Direct, vol 26, PP 266-281

30)   galai, Dan and Robert, Mark, Risk Management, Mcgrow Hill

31)   Greuning, H. V and z. Iqbal, (2008) Risk Analysis for Islamic Banks,Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development Word Bank

32)   Hube, K, (1998), Inventors must recall risk, inventor's four letter word, the wall Street Journal Intractive Edition

33)   Karen Horchor, A, ( 2005), Essentials of risk management, Hoboken, New Jersey, United States of America

34)   Khan, T and Ahmed, H, (2001), Risk Management: An Analysis of Issues In Islamic Financial Industry, Jaddah: IRT.

35)   lewis, MervynK., and Latifa M. Algaod, (2002); Islamic Banking; Cheltenham UK: Edward Elgar

36)   Misman, Faridah N; Bhatti, Ishaq; Lou, Weifang; Samsudin, Syamsyul and andRahman,( 2015), Nor Hadaliza, Islamic Banks Credit Risk: A Panel study, Procedia Economics and Finance, vol 31, 75 – 82

37)   Obaidullah, M, (2002), Islamic Risk Management: Towards Greater Ethics and Efficiency, International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 04, No.3.

38)   Safiullah, Md and Shamsuddin, Abul, (2018), Risk in Islamic banking and corporate governance, Pacific-Basin Finance Journal, Vol 47, PP 129-149

39)   Tzeng, G. H., Chen, W. H., Yu, R., Shih, M. L. (2010), Fuzzy decision maps: a generalization of the DEMATEL methods. Soft Computing, 14(11):1141–1150

40)   Wang, Linlin؛ Cao, Qinggui, Zhou, Lujie. (2018). Research on the influencing factors in coal mine production safety based on the combination of DEMATEL and ISM. Safety Science. 103, 51–61

41)   Zhou, D.Q., Zhang, L., (2008), Establishing hierarchy structure in complex systems based on the integration of DEMATEL and ISM, J. Manage. Sci. China 11 (2), 20–26

 

یادداشت‌ها