سنجش آثار کمی تغییر سیاست‌های مالیاتی بر صنایع کشور (رهیافت داده – ستانده)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاهعلامهطباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاهعلامهطباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان یکی از روش‌هایاصلاحساختارمالیاتیکشورجایگزینسیاستمالیاتیموسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات (مالیاتغیرمستقیم) شدهاست. اجراییشدناینسیاستجایگزین در طییکفرآیند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانونی در نیمه دوم سال 1387 رخ داد. تاکنونآثار سیاست‌های فوق و بحث جایگزینی مالیات بر ارزش‌افزوده، از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تغییر در سیاست‌های مالیاتی کشور اینمقاله تلاش دارد از زاویه دیگری به این مهم بپردازد. برای این منظور، باهدف سنجش و مقایسه آثار سیاست‌های فوق بر صنایع کشور از تکنیک داده – ستانده استفاده‌شده است و در قالب دو سناریو،اجرایسیاستمالیاتیموسومبهتجمیععوارضو اجرائی شدن سیاستمالیات بر ارزش‌افزوده، تلاش شده آثار این دو روش بر روی صنایعموردارزیابیقرارگیرد. یکی از مهم‌ترین آثار قابل‌اندازه‌گیری ناشی از اجرایی شدن سیاست‌های فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاست‌ها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده بر بخش‌های مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخش‌ها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب در آن دوره می‌باشد. به‌طوری‌کهطبقسناریو وضع مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان 9 درصد بر صنایع مختلف، افزایش 9 درصدی در قیمت محصولات فوق مشاهده‌شده است درحالی‌که سیاست موسوم به تجمیع نتایج متفاوتی بر صنایع مختلف دارد.
Tax - based tax policy as one of the methods of reforming the country's tax structure has replaced the policy of raising or indirect taxation. The implementation of this alternative policy took place during a long - term process after crossing the legal authorities in the second half of 2008. So far, the effects of the above policies and the discussion of value - added tax replacement have been evaluated in different dimensions. Because of the importance of change in the country's tax policies, the paper tries to figure out another angle. For this purpose, with the aim of measurement and comparison of the effects of above - mentioned policies on the country's industries, has been taken from the technique of data - and has been tried in two scenarios, the continuation of the past and the implementation of the VAT method, the efforts of these two methods on industry are evaluated. One of the most important measurable effects caused by the implementation of the above policies is to determine the inflationary effects and the effect of these policies on the changes in the prices of industrial products. The results of the calculation show that the added tax policy has lower inflationary effects on the sectors and the maximum inflationary effect on each sector is the correct value of the value added tax in that period. According to tax breaks within the industrial sectors, the inflation works are reduced in some sectors at a rate less than the VAT rate.
 

کلیدواژه‌ها


 

سنجش آثار کمی تغییر سیاست‌های مالیاتی بر صنایع کشور

 (رهیافت داده – ستانده)

 

ابوالفضل کزازی[1]

 

تاریخ دریافت: 10/01/1399            تاریخ پذیرش: 13/03/1399

محمدتقی تقوی فرد[2]

اسفندیار جهانگرد[3]

مهرداد مهرکام[4]

 

چکیده

سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان یکی از روش‌هایاصلاحساختارمالیاتیکشورجایگزینسیاستمالیاتیموسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات (مالیاتغیرمستقیم) شدهاست. اجراییشدناینسیاستجایگزین در طییکفرآیند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانونی در نیمه دوم سال 1387 رخ داد. تاکنونآثار سیاست‌های فوق و بحث جایگزینی مالیات بر ارزش‌افزوده، از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تغییر در سیاست‌های مالیاتی کشور اینمقاله تلاش دارد از زاویه دیگری به این مهم بپردازد. برای این منظور، باهدف سنجش و مقایسه آثار سیاست‌های فوق بر صنایع کشور از تکنیک داده – ستانده استفاده‌شده است و در قالب دو سناریو،اجرایسیاستمالیاتیموسومبهتجمیععوارضو اجرائی شدن سیاستمالیات بر ارزش‌افزوده، تلاش شده آثار این دو روش بر روی صنایعموردارزیابیقرارگیرد. یکی از مهم‌ترین آثار قابل‌اندازه‌گیری ناشی از اجرایی شدن سیاست‌های فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاست‌ها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده بر بخش‌های مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخش‌ها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب در آن دوره می‌باشد. به‌طوری‌کهطبقسناریو وضع مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان 9 درصد بر صنایع مختلف، افزایش 9 درصدی در قیمت محصولات فوق مشاهده‌شده است درحالی‌که سیاست موسوم به تجمیع نتایج متفاوتی بر صنایع مختلف دارد.

واژه‌های کلیدی:مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیاتموسوم به تجمیع عوارض، جدول داده- ستانده، اصلاحاتمالیاتی.

طبقه بندی JEL: K34. D57, H20. H29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

دولت‌ها برای تأمین منابع مالی خود نیاز به درآمدهای مختلف دارند. یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در اکثر کشورهای جهان درآمدهای مالیاتی است. در ایران از دیرباز درآمدهای مالیاتی به دلیل وجود درآمدهای نفتی سهم کمی در تأمین مالی داشته و وجود منابع عظیم درآمدهای سهل‌الوصول نفتی، انگیزه دولت‌ها را برای ایجاد یک سیستم مناسب مالیاتی کاهش داده است. بی‌توجهی به‌نظام مالیاتی وعدم اتکا به درآمدهای فوق نتایج نامناسبی برای این اقتصادها به همراه داشته اسـت. به همین دلـیل یکی از موارد اصـلی مطرح در این‌گونه کشورها اصلاح سـاختار مالی و نظـام مالیاتی آن‌هاست. خصوصاً اینکه مراجع بین‌المللی ازجمله صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی کشورهای درحال‌توسعه تأکیددارند.

در ایران از نیمه دوم سال 1387 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با تصویب مجلس شورای اسلامی، به‌منظور جهت اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور به اجرا درآمد. این سیستم مالیاتی از یک‌سو دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است و باعث می‌شود دولت درآمدی باثبات و انعطاف‌پذیر داشته باشد و از سوی دیگر به دلیل همین باثباتی و انعطاف‌پذیری موجب کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود.

از ویژگی‌های مهم این سیستم مالیاتی چندمرحله‌ای بودن آن است و در مراحل مختلف تولید، توزیع براساس درصدی از ارزش‌افزوده کالاهای تولیدشده و یا خدمات ارائه‌شده اخذ می‌گردد. از دیگر ویژگی‌های این سیستم مالیاتی این است که خرید کالا و خدمات واسطه از پرداخت مالیات معاف هستند لذا پدیده مالیات مضاعف رخ نمی‌دهد. در این مقاله تلاش شده به کمک تکنیک داده – ستانده نظام مالیات بر ارزش‌افزوده با سیستم مالیات غیرمستقیم (موسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات) مقایسه و میزان تورم‌زایی هر یک در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

2-  پیشینه تحقیق

2-1- تاریخچه

ایده اولیه مالیات بر ارزش‌افزوده نخستین بار در سال 1918 توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس[i] مطرح گردید. پس از مطرح‌شدن این ایده در دهه 1920 مطالعات مکتوب دیگری در این رابطه ارائه شد که یکی از مهم‌ترینآن‌ها آثار موریس لوره[ii] بود که به پدر مالیات بر ارزش‌افزوده شهرت دارد (غلامی 1393).

همچنین سیستم مالیات بر ارزش‌افزوده یک نظام مالیاتی جدید است که برای نخستین بار در کشور فرانسه در سال 1948 اعمال گردید. این نظام مالیاتی باوجوداینکه در آغاز مورد استقبال قرار نگرفت اما به‌تدریج در کشورهای توسعه‌یافته و پس‌ازآن در سایر کشورها گسترش یافت و هم‌اکنونبه‌عنوان یکی از ارکان اصلاحات نظام مالیاتی در هر کشوری محسوب می‌شود. در ایران نیز باوجود احساس نیاز به معرفی پایه‌های جدید مالیاتی، پس از انقلاب و در دهه اول آن نظام مالیات بر ارزش‌افزوده مطرح گردید. با سپری شدن حدود 20 سال سرانجام در مهرماه 1387 به‌صورت آزمایشی به اجرا درآمد و موفقیت‌های بسیاری در راستای ارتقای درآمدهای مالیاتی داشته است. (غلامی 1393).

این سیستم مالیاتی با اصلاح سیستم مالیات بر فروش، تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده از نوع مصرف مطرح شد و پس از فرانسه در سال 1968 این شکل از مالیات در برزیل رایج شد. از سال 1962 کمیته مالی اروپا اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده را بر کشورهای عضو توصیه کرد و سرانجام شورای اتحادیه اروپا برای هماهنگ‌سازی سیستم‌های مالیاتی و حمایت از تجارت تمام اعضاء را ملزم نمود تا از اول ژانویه 1970 این سیستم را در تمام کشورهای عضو اعمال نمایند. (غلامی 1393) در دهه 1990 آمریکا و کشورهای OECD و آسیای جنوب شرقی بر اساس اصول و اهدافی معین اقدام به اصلاحات مالیاتی نمودند. آن‌ها تلاش کردند سیستمی را انتخاب نمایند که فعالان اقتصادی تحت تأثیر نظام مالیاتی قرار نگیرند، نرخ‌های مالیاتی به‌گونه‌ای باشد که فرارهای قانونی و غیرقانونی مالیاتی و رانت‌های مختلف کاهش یابد و به حداقل برسد، اصل عدالت مالیاتی که منجر به کاهش نابرابری‌ها و بهبود تمکین مالیاتی است گسترش یابد،سیستم مالیاتی ساده و کارآمدتری را دنبال نمایند و نهایتاً سیاست مالیاتی را دنبال نمایند که منجر به تخصیص بهینه منابع شود.

 

2-2- سوابق تحقیق در جهان و ایران

الف- سوابق تحقیق در جهان

  • دسایی[iii] (2006) درپژوهشخودبهایننتیجهرسیدکه نرخ‌هایمالیاتیبالا،بهبدترشدن سیستم‌هایحاکمیتشرکتیمنجر می‌شودوبرعکس، نرخ‌هایپایینمالیاتیسبببهبود سیستم‌هایحاکمیتشرکتیشده،افزایشدرآمدهایمالیاتیرادرپیخواهدداشت.
  • ریچاردسون[iv]ولانیس[v] (2007) بهبررسیوتبیینعواملمؤثربرتغییراتنرخمؤثرمالیات،قبلوبعداز اصلاحیهمالیاتیدراسترالیاپرداختند. یافته‌های آن‌ها حاکیازآنبودکهبینچندعاملعمدهاز ویژگی‌هایشرکت (شامل اندازه شرکت،ساختارسرمایه،ترکیب دارایی‌هاو هزینهتحقیقوتوسعه) بانرخمؤثرمالیات، رابطه معناداروجوددارد.
  • ساتوری[vi] (2008) نشاندادکهواکنشبینحاکمیتشرکتیومالیات به‌صورت متقابلاست. درواقع ازیک‌سو،قواعدحاکمیتشرکتیتأثیراتساختاریدربرآوردهکردنتعهدهایمالیاتی شرکت‌ها داردوازسویدیگر،طرح‌هایمالیاتی (ازدیدگاهدولت) وارتباطدادن آن‌ها بهراهبردهایمالیاتی (ازدیدگاهشرکت)، می‌تواندتأثیربسزاییدرایجادحاکمیتشرکتیپویاداشتهباشد.
  • آلن تیت[vii] (1991) در یک بررسی از 35 کشور که مالیات بر ارزش‌افزوده را اعمال کرده‌اند به تغییرات شاخص بهای کالاها و دستمزدها پس از اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخته است. نتایج تحقیق وی نشان می‌دهد که در 22 کشور پس از اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده تغییری در نرخ تورم مشاهده نشده است. در 7 مورد تغییرات در نرخ تورم به‌یک‌بارهو در یک مورد با نرخ‌های فزاینده روبرو شده است. وی نتیجه می‌گیرد در 83 درصد نمونه موردبررسی مالیات بر ارزش‌افزوده بدون آثار تورمی بوده است.

 

ب- سوابق تحقیق در ایران

  • زیور حاتمی زاده (1380) قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تحلیل آثار قیمتی و درآمدی آن پرداخته و با فرض نرخ‌های متفاوت و منظور کردن معافیت‌ها افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی نموده است.
  • علی ارشدی (1390) با آخرین جدول داده – ستانده موجود کشور (1380) تأثیر مالیات بر ارزش‌افزوده بر قیمت‌ها در ایران را موردبررسی قرار داد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک داده – ستانده آثار قیمتی ناشی از اعمال مالیاتبر ارزش‌افزوده بر تک‌تک بخش‌های اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد آثار سیاست فوق بر تورم بسیار ناچیز است.
  • مصطفی شکری در مقاله‌ای تحت عنوان "رتبه‌بندی نظام‌های مالیاتی با استفاده از روش چند معیاری فازی با استفاده از منطق فازی و معیارهایی چون کارایی، عدالت و... مطلوبیت نظام مالیاتی را مورد ارزیابی قرارداده است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد مطلوبیت مالیات برارزش‌افزوده از سایر نظام‌های مالیاتی با اختلاف بسیار زیاد بالاتر است.
  • ابراهیم هادیان، (1393) در مقاله‌ای تحت عنوان " ارزیابی تأثیر مالیات سبز بر اشتغال بخش‌های مختلف کشور ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل‌محاسبه" به سنجش آثار این قبیل سیاست‌ها بر مصرف انرژی و همچنین رشد بخش اشتغال پرداخته است. دراینمطالعهتلاششدهاستتابااستفادهازماتریسحسابداریاجتماعیسال1384 ومدلتعادلعمومیقابل‌محاسبه،آثارسیاستوضعمالیاتسبزبرتقاضایحامل‌هایانرژی فرآورده‌هاینفتیوگازطبیعیدرقالبهفتسناریوبرسطحاشتغالدرایرانبررسیشود.نتایجبه‌دست‌آمدهنشانمی‌دهدکهباوضعمالیاتبرحامل‌هایانرژی،اشتغالبه‌شدتکاهش‌یافتهاست.هم‌چنین،درحالتاعمالشوکیک‌بارهوبیش‌تراز15%بهدلیلعدم تواناییجایگزینیعواملبایکدیگراشتغالبسیارمتأثرازسیاستمالیاتسبزبوده،ولیدر حالتشوکتدریجیکم‌تراز 15% بهدلیلوجودتواناییجایگزینیعواملبایکدیگراین شاخصکم‌ترمتأثرمی‌شود.
  • باصری بیژن و دیگران (1390) در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در کشور های منتخب منا (MENA) نشان دادند که میزاناثرگذارینرخرشداقتصادیدرمیانکشورهامتفاوتودربیشترمواردناشیازکارکردنهادهای موجوددراینکشورها،فضایکسبوکارمناسب، دسترسی بهنهاده‌هایتولید،سطحفناوری،وضعیتفعالیتبخش خصوصی،ارتباطوتعاملمثبتمیاندولتومردم،سطحمشارکتاجتماعیوقابلیت‌هایکارگزاراناقتصادیو اجتماعیاست.یافته‌هایاینپژوهشدرقالبالگوهایاقتصادسنجیبرمبنایداده هایتابلویینشانمی‌دهدافزایشانباشتسرمایهبررشداقتصادیدرکشورهایایران،الجزایر،امارات متحدهعربی،اردن،کویت،مراکش، عمان،قطر،سوریهوترکیهمثبتاست. تأثیراینعاملدرکشورهایبحرین،لیبی،عربستانسعودیوتونس پایین‌ترازگروهیادشدهاست.درکشورهایایران،ترکیه،اردن،کویت،عمان،عربستانسعودی،تونس،بحرین سرمایهانسانینقشمؤثرتریدررشد اقتصادیداشتهاست.درکشورهایالجزایر،اماراتمتحدهعربی،لیبی،مراکش،قطرو سوریهسطحاثرگذاریسرمایهانسانیدررشد اقتصادیکمتربودهاست.
  • رضایی و ملابهرامی (1394) نیز در مقاله‌ای تحت عنوان " تأثیرسیاست‌های مالیاتی بر پویایی‌های رشد، سرمایه و مصرف،بر پایه یک مدل رشد بهینه موردمطالعه: ایران و گروهی از کشورهای شرق آسیا" با به‌کارگیری مدل رشد بهینه پویای رمزی -کس-کومپنز و با تصریح رفتار مالیاتی دولت، اثر سیاست‌های مالیاتی بر رفتار بهینه تعادلی بلندمدت و مسیر بهینه زمانی متغیرهایکلان اقتصادی مصرف، موجودی سرمایه و تولید برای ایران و گروهی از کشورهای شرق آسیا را موردبررسی قرار داده‌اند. در این راستا،پس از تصریح رفتار پویای متغیرهای مصرف و موجودی سرمایه، با استفاده ازداده‌های سالانه طی دوره زمانی 1980-2010، مدل طراحی‌شده برای این گروه از کشورها کالیبره و شبیه‌سازی‌شده. بر پایه نتایج به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی اقتصاد ایران، در مقایسه با کشورهای شرق آسیا، کاهش نرخ‌های مالیاتی اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر سطوح تعادلی بلندمدت و مسیر بهینه تعادلی متغیرهای موجودی سرمایه، مصرف و تولید سرانه ندارد که نشان می‌دهد، انجام سیاست‌های مالیاتی در جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد ایران اثربخش نمی‌باشد. نتایجنشان می‌دهد که کاهش نرخ‌های مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد سرمایه و سود، اثرات مثبت و قابل‌ملاحظه‌ای بر سطوح تعادلی بلندمدت مصرف، موجودی سرمایه و تولید و بنابراین رشد اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته شرق آسیا دارند. از طرفی، نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که کاهش نرخ مالیات بر مصرف، خصوصاًدر کشورهای بیشتر توسعه‌یافته،تأثیر مثبت می‌گذارد، بااین‌حال بر سطح تعادلی موجودی سرمایه و تولید بی‌اثر است.
  • جعفری و منتظر (1386) در مقاله‌ای به نام " استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سیاست‌های مالیاتی کشور "مهم‌ترینسیاست‌های مالیاتی کشور را معرفی نموده‌اند. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و دیدگاه‌های 40 نفر از خبرگان منتخب درزمینهٔ مرتبط با مالیات به بررسی بندهای مختلف پیشنهادی به‌عنوانسیاست‌های مالیاتی پرداخته‌شده است و درنهایت از میان 14 بند پیشنهادی 6 بند به‌عنوانسیاست‌های اصلی مالیاتی کشور در طی برنامه پنج‌ساله چهارم تعیین گردیدند. همچنین تأثیر هریک از موارد تعیین‌شده بر اقتصاد و اولویت‌بندی اجرای آن‌ها نیز مشخص گردیده است. علاوه براین، روش دلفی را یکی از روش‌های مناسب برای انتخاب سیاست‌های مالیاتی معرفی نموده‌اند.
  • ابراهیمیان (1393) در مقاله‌ای با عنوان " بررسی تأثیرنظاممالیاتیبررشدوتوسعهاقتصادی کشور " معتقد است مالیات به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست مالی دولت در تدوین سیاست‌های اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه نظام مالیاتی در کلیه جوامع، ابزاری تعیین‌کننده درچگونگی نیل به توسعه اقتصادی، تأمین عدالت اجتماعی و سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر نظام مالیاتی علاوه بر تأمین منابع دولت می‌بایستی در خدمت تولید و تشویق سرمایه‌گذاری توزیع مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه و فراهم‌کننده رفاه عمومی بیشتر باشد. در این مقاله ابتدا به اصول بنیادین تأمین منابع از طریق مالیات و نارسایی‌های قوانین مالیاتی پرداخته می‌شود و سپس به لزوم اصلاح نظام مالیاتی و نقش فرهنگ در پیش برد اهداف نظام مالیاتی می‌پردازد و در خاتمه نیز به مسئله پاسخگویی به‌عنوان یک عنصر اساسی در اصلاح نظام مالیاتی اشاره دارد.
  • فرامرزی،ایوبودیگران (1391) در مقاله‌ایتحتعنوانبررسیرابطهمالیاتورشداقتصادی،مطالعهموردیایرانوکشورهایعضواوپکوسازمانهمکاری‌هایاقتصادی (OPEC) و (OECD) نشان دادند کههیچرابطهتعادلیبلندمدتبینمالیاتورشداقتصادیبرایایرانوجودنداشتهاست. نتایجاینمقالههمچنیندر ۲۶ کشورعضو OECD طیدوره ۲۰۱۱- ۱۹۹۸نشانمی‌دهدکهیکرابطهتعادلیبلندمدتویکرابطهعلیبینمالیاتورشداقتصادیوجودداشتهومالیاتدراینکشورهاتأثیرمنفیبررشداقتصادیداشتهاست؛اماهمینبررسیدرکشورهایمنتخباوپکطیسال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ وبااستفادهازآزمون‌هایهمجمعیپدرونیوکائونشانمی‌دهدکههیچرابطهتعادلیبلندمدتو هم جمعیبینمالیاتورشداقتصادیوجودنداشتهومالیاتتأثیریبررشداقتصادیاینکشورهانداشتهاستکهاینامرنیز درواقع نشان‌دهندهاتکایاقتصاداینکشورهابهدرآمدهاینفتیمی‌باشد
  • عسگری،علیوصفری،تینانیزدر مقاله‌ایتحتعنوانارزیابیآثاراعطایمعافیتمالیاتیدرمناطقآزادتجاریایران (مطالعهموردیمنطقهآزادقشم،کیشوچابهار) به بررسی عملکردقانوناعطایمعافیت‌هایمالیاتی به‌عنوان مشوقفعالیت‌هایاقتصادیدرمناطقآزادطی سال‌های 1393-1374پرداخته‌اند.یافته‌هایحاصلازپژوهشنشان می‌دهند که میزانصادراتکالاازمناطقآزاد تأثیرمثبتومعناداریبرمیزانتولیداتاینمناطقداشتهوافزایشصادراتکالا،افزایشمیزانتولیددرمناطقآزادرادرپیداشتهاست. دیگرنتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهدکهوارداتکالابهمناطقآزاد،کاهشتولیددراینمناطقرابهشکلمعناداریدرپیداشتهاست.
  • حسین پور مهناز، در مقاله "برآورد ضرایب ایران در مقایسه با کشور های منتخب منا" نشان داد واکنش سیاست های مالی به بحران ها در سال های اخیر بحث قابل توجهی است و اندازه ضریب فزاینده مالی می تواند اثر شوک های سیاست های مالی را بر رشد اقتصادی نشان دهد یافته ای این مقاله نشان می دهد در کوتاه مدت شوک های مالی بیشترین تاثیر را بر رشد داشته اند

 

3- ادبیات تحقیق

3-1- ارزش‌افزوده

ارزش‌افزوده درواقع عبارت است از ثروت اضافه‌ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارائه خدمات ایجاد می‌شود کهبا کسر نهاده‌های واسطه (مثل هزینه خریدها) از عایدی‌ها به دست می‌آیدمحاسبه ارزش‌افزوده به‌منظور پرهیز از احتساب مضاعف صورت می‌گیرد. به این معنی که ارزش کالاها و خدماتی که به‌عنوان داده‌های واسطه یک فعالیت به کار گرفته می‌شود به‌نوبه خود ستانده یک فرآیند تولید بوده و لازم است از ستانده این فعالیت کسر شود تا ارزش‌افزوده آن به دست آید. بدین ترتیب ارزش‌افزوده ناخالص عبارت است از ارزش ستانده منهای ارزش مصرف واسطه و ارزش‌افزوده خالص عبارت است از ارزش‌افزوده ناخالص منهای مصرف سرمایه ثابت.ارزش‌افزوده ایجادشده در شرکت بین افرادی که در ایجاد آن سهیم بوده‌اند توزیع می‌شود به‌عبارت‌دیگر ارزش‌افزوده به‌صورت دستمزد برای کارکنان، استهلاک برای سرمایه‌گذاری مجدد تجهیزات، سود برای شرکت، مالیات به دولت و... تسهیم می‌شود.

 

3-2- مالیات بر ارزش‌افزوده و کالای نهایی

مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات بر فروش چندمرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته‌شده یا خدمات ارائه‌شده در هر مرحله اخذ می‌گردد؛ اما مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات، تولید و توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد که درنهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌گردد. (ضیایی بیگدلی و طهماسبی بلداجی 1383)

به‌طور مثال فرض کنید بنگاه (1) 100 ریال نهاده، خریداری و کالای A را تولید و به ارزش 120 ریال بفروش برساند؛ یعنی این بنگاه ارزش‌افزوده‌ای معادل 20 واحد ایجاد نموده است؛ بنابراین طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزودهمی‌بایست درصدی از ارزش فوق را به‌عنوان مالیات پرداخت نماید. به‌طور مثال اگر نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را 9 درصد در نظر بگیریم میزان مالیات بر ارزش‌افزوده در این مرحله (9%*20)می‌باشد.

حال فرض کنید بنگاه (2) کالای بنگاه (1) را به‌عنوان نهاده به مصرف برساند و کالای دیگری به نام B تولید و به قیمت 280 ریال بفروشد در حقیقت این بنگاه 160 واحد ارزش‌افزوده جدید ایجاد کرده و لذا باید مالیاتی معادل 14.4 ریال (9% * 160) پرداخت نماید. اگر کالای B نیز در پروسه دیگری از تولید قرار گیرد و به یک کالای 500 ریالی (کالای C) تبدیل شوددرنتیجه 220 ریال ارزش‌افزودهایجادشده و 19.8 ریال مالیات بر آن تعلق می‌گیرد.

درمجموع یک کالای 100 ریالی در پروسه تولید به یک کالای 500 ریالی تبدیل‌شده که ارزش‌افزوده کل این پروسه رقمی معادل 400 ریال است و طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده 9 درصد مبلغ فوق به مالیات اختصاص دارد (مالیاتی معادل 36 ریال) که در طی چند مرحله دریافت می‌گردد.

 نکته قابل‌توجه این است که در این سیستم در هر مرحله بر روی نهاده‌های اولیه مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. درحالی‌که در مالیات‌های غیرمستقیم که بر روی ارزش کالاهای نهایی (به‌طور مثال در اینجا فقط کالای C) مالیات بسته می‌شد میزان دریافت مالیات در صورت فرض نرخ‌های مالیاتی 9 درصد بیشتر و معادل 45 ریالاست (یعنی 9% *500 ریال) است. لذا می‌توان از دیگر مزایای این سیستم مالیاتی، به آثار تورمی پایین‌تر آن در مقایسه با دیگر انواع مالیات اشاره نمود.

با توجه به اینکه مالیات بر ارزش‌افزودهچندمرحله‌ای است، نوعی مالیات برگردش کالا نیز تلقی شده که در مراحل مختلف تولید و متناسب با افزایش سود مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا و خدمات اخذ می‌گردد؛ ودرنهایتبار اصلی مالیات بر عهدهمصرف‌کننده نهایی قرار دارد. این مالیات در مراحل مختلف تولید و توزیع توسط فروشندگان کالاها جمع‌آوری می‌شود، به عبارتی می‌توان گفت نحوه عمل و سیستم مالیات مذکور به این صورت است که مالیات بر ارزش‌افزودهدر هر مرحله از فرآیند تولید با تعلق نرخ مقرر مالیاتی بر پایه محاسبه و اخذ می‌گردد. (نبی زاده و لوکلایی 1393) ازآنجایی‌که برای محاسبه GDP سه روش تولید، درآمد و مخارج وجود دارد و از هر روش به نتایج یکسان خواهیم رسید، مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مبتنی بر 3 مبنای فوق معرفی می‌شود:

-       مالیات بر ارزش‌افزوده بر مبنای تولید ناخالص ملی (نوع تولیدی)

-       مالیات بر ارزش‌افزوده بر مبنای درآمد ملی (نوع درآمدی)

-       مالیات بر ارزش‌افزوده بر مبنای مخارج ناخالص ملی (مصرفی)

 

در خصوص شیوه اجرائی مالیات بر ارزش‌افزودهمی‌توان گفت در این سیستم هر فروشنده در هنگام فروش کالاها و خدمات مالیات موردنظر را به صورتحساب می‌افزاید و آن را همراه باقیمت کالاها و خدمات از مشتری دریافت می‌کند. نخستین فروشنده مالیات دریافتی را وصول و به دولت پرداخت می‌نماید؛ و در مراحل بعدی هر فروشنده مابه‌التفاوت مالیات را از مشتری گرفته و به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند. (نبی زاده و لوکلایی 1393)

 

3-3- جدول داده – ستانده

اگرچه در ادبیات اقتصادی تحلیل داده ـ ستانده همواره بانام واسیلی لئونتیف، اقتصاددان روسی تبار آمریکایی، همراه بوده است، بااین‌وجود ریشه‌های آن را باید در چند دهه پیش از آن، یعنی در نظریه تعادل عمومی والراس جستجو کرد. بی‌شک نظریه تعادل عمومی نظریه‌ای قوی و بنیادین در دانش اقتصاد محسوب می‌شود، اما تا آن زمان ارتباط روشنی بین این نظریه و مباحث کاربردی و تجربی وجود نداشت. درواقع هنر اصلی لئونتیف را می‌توان تلفیق نظام‌مند نظریه تعادل عمومی با میراث فرانسوا کنه و سنت معطوف به تجربه کینزی دانست. جدول داده ـ ستانده که تحلیل داده ـ ستانده براساس آن پی‌ریزی شده است، برای اولین بار توسط لئونتیف برای اقتصاد آمریکا ارائه گردید. ازآنجاکه در این جدول، روابط بین بخشی در اقتصاد به تفصیلی‌ترین صورت ممکن نشان داده‌شده بود، برای نخستین بار مطالعه ویژگی ساختاری اجزاء تشکیل‌دهنده یک نظام اقتصادی ممکن گردید. درواقع ویژگی‌هایی نظیر ارائه تصویر چندوجهی از اقتصاد و کاربردهای متنوع آن در تجزیه‌وتحلیل و برنامه‌ریزی اقتصادی را باید ازجمله دلایل اقبال گسترده نسبت به این تکنیک محسوب نمود، به‌نحوی‌که اندک زمانی پس از معرفی آن، بسیاری از کشورها تهیه و تدوین این جداول را در دستور کار قراردادند. نظام حساب‌های ملی که عهده‌دار تدوین و ارائه استانداردها و قواعد حسابداری کلان اقتصادی است را نیز باید از وام‌داران تحلیل داده ـ ستانده محسوب نمود.

جدول داده – ستانده یکی از ابزارهای مهم در برنامه‌ریزی و ارزیابی آثار سیاست‌ها است. یکی از ویژگی‌های اصلی این تکنیک این است که در جدول فوق آثار سیاست‌ها بر تک‌تکبخش‌های اقتصادی قابل‌ردیابی و ارزیابی است. جدول داده- ستانده علاوه بر اینکه ساختار تولید و مصرف اقتصاد کشور را نشان می‌دهد، ابزاری را فراهم می‌کند که روابط متقابل بین بخش‌های اقتصادی را در تفصیلی‌ترین حد ممکن نشان می‌دهد و به همین دلیل می‌تواند به سؤالات بسیاری درباره ساختار اقتصادی یک کشور پاسخ دهد. به‌عنوان نمونه این جدول بیان می‌کند چه محصولاتی در کشور تولید می‌شود، چه رشته فعالیت‌هایی تولیدکننده آن‌ها هستند، هریک از نهادها مصرف‌کننده چه محصول‌هایی هستند، ساختار تولید و مصرف رشته فعالیت‌ها چگونه است و ... . جدول داده- ستانده درزمینهٔ انواع تجزیه‌وتحلیل‌های اقتصادی ازجمله ارتباط بین اجزای تقاضای نهائی و ستانده رشته فعالیت‌های مختلف، ساختار تقاضا، تحلیل‌های قیمتی، تحلیل‌های ساختاری، تحلیل‌های انرژی، تحلیل‌های محیط‌زیست، تحلیل‌های بخش گردشگری،آثار سیاست‌های مالیاتی و امثال آن ابزاری قوی به ‌شمار می‌رود.

 

3-4- اصلاحات مالیاتی

فلسفه اصلاحات مالیاتی متناسب با تغییرات نگرش‌ دولت‌ها در اقتصاد دچار تغییرات اساسی شده است. درگذشته سیستم‌های مالیاتی از طریق ابزار مالیات، اهداف متعددی نظیر تأمین مالی مخارج دولت، تحرک بخشیدن به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و موردنظر، توزیع عادلانه درآمد و ثروت و سرانجام اصلاح پیامدهای خارجی را دنبال می‌کردند. در سال‌های اخیر همگام با تغییر نگرش نسبت به نقش دولت در اقتصاد، نگرش‌ها نسبت به نقش مالیات نیز تغییریافته است. دیدگاه‌های جدید بر نقش محدودتر سیستم مالیاتی تأکیددارند و معتقدند که این نقش باید تنها به افزایش درآمد برای دولت محدود شود. بارکس و استرن (1992) معتقدند که هدف اصلی مالیات ستانی تأمین مخارج دولت است و ازنظر آن‌ها مسئله اصلی طراحی نظام مالیاتی، یافتن راهی برای افزایش این منابع به‌گونه‌ای است که ازنظر اداری و سیاسی امکان‌پذیر بوده و درعین‌حال عدالت و کارایی مالیاتی تا حد امکان خدشه‌دار نشود. (آیت زایر 1388)

بررسی مبانی نظری اصلاح مالیاتی حاکی از وجود سه مدل متفاوت اصلاح مالیاتی است، اولین مدل که در ادبیات اقتصاد عمومی به مدل مالیات بهینه معروف بوده از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار است؛ اما بااین‌حال در عمل قابلیت اجرا ندارد. مدل دوم اصلاح مالیاتی نیز که توسط هاربرگر (1990) معرفی‌شده است، همانند مدل بهینه از ساختار نظری محکمی برخوردار است و قابلیت اجرائی آن بیشتر از مدل اول می‌باشد؛ اما بااین‌حال در عمل کاربرد محدودی داشته است. ازنظر هاربرگر مسئله اصلی، طراحی یک سیستم مالیاتی بهینه نیست، بلکه مهم طراحی سیستمی است که بتواند اختلال‌های ناشی از وضع مالیات را به حداقل برساند و درعین‌حالقابل‌اجرا باشد. در حقیقت بر اساس مدل هاربرگر اصلاح‌کنندگان نظام مالیاتی باید توجه کمتری به روش‌شناسی اقتصادی داشته و در مقابل به تجارب و بهترین اقدامات انجام‌شده در این زمینه توجه کنند. بسته اصلاحی هاربرگر برای کشورهای درحال‌توسعه که در بازارهای بین‌المللی قیمت پذیر هستند، شامل وضع تعرفه یکنواخت در بخش تجارت خارجی و وضع مالیات بر ارزش‌افزوده با پایه گسترده در اقتصاد داخلی است. (آیت زایر 1388)

مدل سوم اصلاح مالیاتی تحت عنوان مدل مالیاتی طرف عرضه معروف است. طرفداران این مدل بر این اعتقادند که پایه‌های مالیاتی باید با کمترین معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی گسترش یابد و در این راه نرخ‌های نهایی مالیات نیز باید در سطحی پایین باشد. در این رویکرد تأکید بر حداقل کردن آثار تحریفی روی قیمت‌های نسبی و به‌تبع آن کاهش تعدد نرخ‌های مالیاتی مطرح است. (همان، 1388)

الگوهای مورداستفاده در سال‌های اخیر برای اصلاح مالیاتی، تلفیقی از عناصر هر سه مدل فوق می‌باشد. در رویکرد جدید هر دو جنبه نظری و تجربی اصلاحات در کنار یکدیگر قرار داده‌شده و محدودیت‌های اداری، سیاسی و اطلاعاتی نیز در طراحی و اجرای اصلاحات ملحوظ می‌شود. در این رویکرد برافزایشبهره‌وری سیستم مالیاتی در وصول مالیات و کاهش آثار تحریفی مالیات بر قیمت‌های نسبی تأکید شده است. در رویکرد استفاده از بهترین الگوها و تجارب موجود تلاش براین است تا سیستم‌های مالیاتی جامع، ساده و شفاف شوند. در این رویکرد بر گسترش پایه مالیاتی، کاهش نرخ‌های مالیاتی و کاهش تعداد نرخ‌های مالیاتی در مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تأکید می‌شود. بدیهی است پایه مالیاتی گسترده به نرخ‌های پایین‌تری نیاز دارد تا مقدار مشخصی از مالیات جمع‌آوری شود. تمامی توصیه‌هایی که در خصوص اصلاح مالیاتی وجود دارد بر کاهش مشوق‌های مالیاتی، ساده‌سازی، تحدید نقش مالیات در اقتصاد به‌منظورتأمین درآمد برای دولت، گسترش پایه مالیاتی با نرخ‌های پائین تر و سرانجام حرکت از مالیات‌های مستقیم به سمت مالیات‌های غیرمستقیم به‌منظور کاهش هزینه‌های تمکین و افزایش کارایی سیستم مالیاتی تأکیددارند. (همان، 1388)

این نگرش جدید در پی ساده‌سازی سیستم مالیاتی است که در سال‌های اخیر بر اساس تغییر نگرش نسبت به نقش مالیات در اقتصاد ایجادشده است. امروزه براین نکته تأکیدمی‌شود که نقش مالیات باید محدود به کسب درآمد برای دولت با کمترین اخلال در کارکرد متغیرهای کلان اقتصادی باشد و سایر نقش‌های سنتی مالیات (باز توزیع درآمد و ثروت و ...) نیز باید به نهادهای دیگر سپرده شود. بدون شک یکی از پیامدهای مثبت محدود کردن نقش مالیات، ساده‌سازی هرچه بیشتر سیستم مالیاتی است چراکه ریشه بسیاری از عوامل ایجادکننده پیچیدگی، در نقش مالیات به‌عنوانتأمین‌کننده عدالت و ابزار باز توزیع درامد است. با حذف این نقش دیگر نیازی به وضع مالیات با نرخ‌های تصاعدی و کسورات مالیاتی برای انواع مؤدیان وجود ندارد.

اقتصاددانانسیستم‌های مالیاتی را به‌طور سنتی بر اساسکارایی، عدالت، امکان‌پذیری اداریو ساده بودن آن رتبه‌بندی می‌کنند. امکان‌پذیری اداری ناظر بر این واقعیت است که جمع‌آوری مالیات هزینه مالی دارد و اینکه برخی از مالیات‌ها در مقایسه با برخی دیگر برای فعالان اقتصادی و نیز اداره مالیات، هزینه جمع‌آوری پائین تری دارد. بنابراین دستیابی به یک سیستم مالیاتی ساده مستلزم برقراری توازن بین اهداف رقیب کارایی، عدالت و سهولت اداری می‌باشد. مالیات‌های ساده‌تر دارای چندین مزیت عمده هستند.:

  • هزینه‌های تمکین مالیات‌دهنده را ازنظر زمان، مالی و نگرانی‌های فکری کمتر می‌کند و کل بار مالیاتی را تقلیل می‌دهد
  • مقررات مالیاتی ساده‌تر از احتمال کاربرد بیشتری برخوردارند. برخی ازمقررات و تمهیداتی که باهدف تشویق به انجام فعالیت‌هایی نظیر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری طراحی می‌شوند چنانچه مردم به‌درستی از کارکرد آن اطلاع نداشته باشند ممکن است در عمل کارایی چندانی نداشته باشد.
  • ساده کردن مالیات‌ها به‌احتمال‌زیاد نرخ‌های تمکین را افزایش می‌دهد (به‌عبارت‌دیگر فرار مالیاتی غیرقانونی را کاهش می‌دهد). در برخی مواقع مردم مالیات را به دلیل عدم آشنایی به قوانین مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. شفاف‌سازی و ساده کردن قوانین و مقررات مالیاتی به مردم در فهم بهتر قوانین کمک می‌کند.
  • مالیات‌های ساده‌تر باعث حمایت بیشتر عموم شده و به‌عنوان بخش اساسی هر نوع تلاشی برای بهبود ارائه خدمات دولتی قلمداد می‌شود.

قابل‌ذکر است ساده‌سازی مالیاتی بخشی از هر برنامه اصلاح نظام مالیاتی است و اصول حاکم بر اصلاح مالیات نیز از اهدافی که از اجرای این سیاست‌ها دنبال می‌شود، پیروی می‌کند. ازاین‌رو هر نوع اصولی که در طراحی سیاست مالیاتی کارا مورداستفاده قرار می‌گیرد باید در برنامه ساده‌سازی مالیات نیز رعایت شود. اصولی مانند برابری، عدالت، قطعیت، سهولت پرداخت، اقتصاد وصول، ساده بودن قوانین و مقررات، خنثی بودن، رشد اقتصادی، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی، حداقل شکاف مالیاتی و سرانجام کسب درآمد برای دولت.

با در نظر گرفتن تمامی اصول فوق چالش‌های متعددی در فرآیند سیاست‌گذاری مالیاتی و انجام اصلاحات باهدفساده‌سازی مالیات پیش می‌آید. برخی از این چالش‌ها از تمایل موجود برای استفاده از قوانین مالیاتی برای مقاصدی فراتر از افزایش درامد برای دولت نشات می‌گیرد که خود مانعی برای ساده‌سازی مالیات محسوب می‌شود. برای نمونه اجرای سیاست‌های اجتماعی و یا اقتصادی (نظیر محدود کردن برخی کسورات و یا اعطای اعتبار و معافیت مالیاتی برای افرادی با حداقل درآمد). علاوه براین، تغییرات مکرر قوانین مالیاتی با اصول قطعیت و ساده بودن در تضاد است. هرقدر این تغییرات بیشتر باشد، مشکلات مالیات‌دهندگان، متخصصین مالیاتی و کارکنان اداره مالیات در فهم پیامدهای مالیاتی معاملات و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر خواهد بود. همچنین برای ادارات مالیاتی صدور بخشنامه‌های متعدد در زمان مناسب در شرایطی که تغییرات در قوانین مالیاتی هرساله اتفاق می‌افتد بسیار مشکل است.

 

4-  پیش‌فرض‌های تحقیق

در این مقاله پیش‌فرض‌ها به دو بخش اصلی زیر تقسیم‌شده است. اولین گروه مفروضات مربوط به تکنیک جدول داده – ستانده است که عبارتند از:

-       فرض همگنی: این فرض از فروض اصلی جدول داده ستانده است و بیان می‌کند که رشته فعالیت‌های در یک گروه از ویژگی‌های مشابه برخوردار بوده و ساختار تولید یکسانی دارند. قطعاً هرچه تعداد بخش‌های جدول بیشتر باشد فرض فوق بیشتر رعایت شده است.

-       فرض خطی بودن و ثابت بودن ضرایب فنی: در اقتصاد داده – ستانده یک رابطه خطی میان تولید و نهاده‌های مصرفی در نظر گرفته می‌شود. همچنین فرض براین است که تا زمانی که تکنولوژی در تولید تغییر قابل‌توجهی نداشته ساختار تولید نیز ثابت است. لذا معمولاً جداول فوق با دقت قابل قبولی برای مدت 10-5 سال مورداستفاده قرار می‌گیرند.

دومین گروه مفروضات مربوط به مالیات‌ها است.

-       در این تحقیق نرخ‌های مالیات بر ارزش‌افزوده مطابق نرخ‌های مالیات موضوع ماده 16 و نرخ عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده محاسبه‌شده است.

-       همچنین نرخ‌های مالیات بر کالاهای مصرفی (که به‌عنوان مالیات غیرمستقیم منظور شده است) با نرخ‌های مالیات بر ارزش‌افزوده یکسان در نظر گرفته‌شده تا نتایج حاصله قابل‌مقایسه و ارزیابی باشند.

-       ازآنجایی‌که هدف مقایسه آثار دو گروه سیاست‌های مالیاتی فوق است، معافیت‌های مالیاتی بر ارزش‌افزوده در مدل منظور نشده است.

-           

5- فرضیات تحقیق

ü     آثار تورمی سیاست مالیات موسوم به تجمیع عوارض، بیشتر از سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده بر صنایع است.

ü     آثار تورمی سیاست مالیات موسوم به تجمیع عوارض برانواع صنایع یکسان نیست درحالی‌که آثار تورمی مالیات بر ارزش‌افزوده در همه صنایع یکسان و برابر نرخ مالیاتی است.

 

6-  جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر، حساب‌های ملی است که شامل اطلاعات مربوط به ارزش تولیدات، مصارف واسطه، ارزش‌افزوده و تقاضای نهایی بخش‌های مختلف صنعت به شرح زیر در سال 1390 می‌باشد.

  • ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها
  • ساخت منسوجات
  • ساخت پوشاک، عمل‌آوری و رنگ کردن خز
  • دباغی و چرم و محصولات چرمی
  • ساخت چوب و محصولات چوبی
  • ساخت کاغذ و محصولات کاغذی و چاپ
  • ساخت کک، فراورده‌های نفتی
  • ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی
  • ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک
  • ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی
  • ساخت فلزات اساسی
  • ساخت محصولات فلزی فابریکی
  • ساخت ماشین‏آلات و تجهیزات
  • ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر
  • ساخت مبلمان و سایر مصنوعات

 

7- روش تحقیق

در این تحقیق جهت بررسی و مقایسه آثار سیاست‌ها از روش سناریوسازی و تکنیک جدول داده – ستانده استفاده‌شده است. در جدول زیر ساختار انتزاعی جدول داده- ستانده آمده است. ستون‌های جدول نهاده خریداری‌شده برای تولید هر بخش آمده است و طبق طبقه‌بندی این جدول، برای تولید در هر بخش اقتصادی به دو گروه نهاده اولیه (کار، زمین سرمایه و مدیریت) و نهاده‌های ثانویه (مواد اولیه) نیاز است. سطرهای جدول نیز نشان‌دهنده متقاضیان تولیدات هر بخش می‌باشد. برای آنچه در هر بخش تولید و عرضه می‌شود نیز دو گروه متقاضی وجود دارد. بخشی از تولیدات تحت عنوان تقاضای واسطه و مابقی تحت عنوان تقاضای نهایی به فروش می‌رسند؛ بنابراین یک جدول داده – ستانده را می‌توان به چهار ناحیه تقسیم کرد. در ناحیه اولجدول روابط بین بخش‌های اقتصادی و مبادلات بین بخش‌ها مشخص می‌شود. در ناحیه دوماجزاء تقاضای نهایی قرار دارند و میزان تقاضای نهایی برای هر بخش مشخص و در ناحیه سوم، اجزاء ارزش‌افزوده به تفکیک بخش‌ها آورده می‌شود. ناحیه چهارم در این جدول عموماً خالی است زیرا در این ناحیه ارزش‌افزودهبخش‌های تقاضای نهایی که قابل‌محاسبه نیست باید آورده شود.

 

 

 

 

 

 

 

جدول1 ساختار انتزاعی جدول داده ستانده

بخش‌ها

تقاضای واسطه

تقاضای نهایی

تقاضای کل

ارزش ستانده

مالیات

واردات

1

...

j

n

جمع

=

عرضه کل

نهاده‌های ثانویه (مواد اولیه)

1

X11

 

X1j

 

X1n

 

F1

AD1=AS1

X1

T1

M1

...

           

i

Xi1

 

Xij

 

Xin

 

Fi

ADi=ASi

Xi

Ti

Mi

           

n

Xn1

 

Xnj

 

Xnn

 

Fn

ADn=ASn

Xn

Tn

Mn

جمع

                     

نهاده‌های اولیه (اجزاء ارزش‌افزوده)

کار

V11

 

V1j

 

V1n

 

 

زمین

V21

 

V2j

 

V2n

 

سرمایه

V31

 

Vij

 

V3n

 

مدیریت

V41

 

V4j

 

V4n

 

مالیات

V51

 

V5j

 

V5n

 

جمع ارزش‌افزوده

V1

Vj

Vn

 

ارزش ستانده

X1

Xj

Xn

 

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

مالیات مطرح در این جدول از نوع مالیات بر تولید و واردات است ومعمولاً سایر مالیات‌ها ازجمله مالیات بر درآمد و ثروت و ... در جداول دیگری تحت عنوان جداول SAM نمایش داده می‎شود.

طبق تعریف روابط مالیاتی زیر بر جدول داده - ستانده حاکم است:

=بدهی مالیاتیt(فروش) – t(خرید)

 

یا:

 

که در فرم ماتریسی خواهیم داشت:

 

اگر معادله را بر X تقسیم کنیم خواهیم داشت:

 

 

و با حل معادله برحسبP به رابطه زیر در مدل داده – ستانده خواهیم رسید که معادله قیمت‌ها است:

 

 

حال اگر در مدل فوق مالیات بر ارزش‌افزوده نیز اضافه شود این مدل به‌صورت زیر درخواهد آمد:

 

 

 

در این مدل علاوه براین‌کهمیزانtv در هر بخش قابل‌محاسبه و ردیابی است، همچنین می‌توان آثار تغییرات نرخ‌های مالیاتی را بر قیمت‌ها به تفکیک بخش‌های اقتصادی به دست آورد.

 

8- یافته‌های تحقیق

در این تحقیق دو نوع سیاست تحت دو سناریو مجزا مورد ارزیابی قرارگرفته است. این دو سیاست عبارتند از:

الف- سیاست مالیات تجمیعی بر قیمت‌ها و آثار آن بر بخش‌های اقتصادی با تمرکز بر زیر بخش‌های صنعت

ب- سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده و بررسی آثار اعمال سیاست فوق به تفکیک بخش‌های اقتصادی

هدف از این کار مقایسه آثار سیاست‌های فوق بر روی قیمت تولید محصولات صنعتی است. در هر دو سناریو نرخ‌های مالیاتی یکسان در نظر گرفته‌شده تا امکان مقایسه آثار فراهم شود. جدول مورداستفاده جدول داده – ستانده سال 1390 است که توسط مرکز آمار ایران تولیدشده است؛ اما تأکید و تمرکز این تحقیق بر روی مقایسه آثار دو سیاست فوق بر بخش‌های صنعت به تفکیک کدهای موجود در جدول داده – ستانده است.

نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که آثار مالیات بر ارزش‌افزوده بر روی قیمت‌ها در همه بخش‌ها یکسان و به میزان نرخ مالیات بر ارزش‌افزودهموتر بوده است. این سناریو بدون در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف محاسبه‌شده است در صورت در نظر گرفتن معافیت‌ها در بخش‌های مختلف، افزایش قیمت‌ها در بخش‌های حداکثر به میزان نرخ مالیات می‌باشد. درحالی‌که نتایج آثار دریافت مالیات تجمیعی در هریک از بخش‌ها (با تمرکز بر بخش‌های صنعت) آثار تورمی متفاوت و حتی با نرخ‌های تورمی بالاتر به‌جای گذاشته است. لذا می‌توان گفت مالیات بر ارزش‌افزوده آثار یکسان و مشابهی بر تورم بخش‌ها بر جای خواهد گذاشت. به‌عبارت‌دیگر 9% مالیات بر ارزش‌افزوده حداکثر 9% افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت؛ اما 9 درصد مالیات تجمیعی آثار مختلف تورمی در بخش‌ها بجای می‌گذارد.

در جدول زیر مصارف واسطه، ارزش‌افزوده و ارزش تولیدات (ستانده) زیر بخش‌های صنعت و مصرف یا تقاضای نهایی بدون صادرات هریک از بخش‌ها آمده است[viii]. همچنین نسبت مصارف واسطه، ارزش‌افزوده و تقاضای نهایی از ارزش تولیدات یا ستانده هر بخش محاسبه و در این جدول آمده است. این جدول نشان می‌دهد که مثلاً در بخش صنایع غذایی برای ایجاد 523.1 هزار میلیارد ریال ارزش ستانده، 375.9 هزار میلیارد نهاده واسطه خریداری‌شده است که این رقم 71.9 درصد ارزش ستانده را تشکیل می‌دهد و این میزان تولید، 28.1 درصد نیز ارزش‌افزوده ایجاد کرده است. همچنین طبق اطلاعات جدول می‌توان گفت مصارف نهایی این بخش (خانوارها و تشکیل سرمایه به‌استثنای صادرات) 83 درصد ارزش تولیدات را تشکیل داده است.

 

جدول2 مصارف واسطه، ارزش‌افزوده و تقاضای نهایی بخش‌های صنعتی و سهم از ارزش ستانده به تفکیک بخش‌های صنعتی در جدول داده ستانده 1390

شرح

ارقام (میلیارد ریال)

ضرایب فنی تولید (درصد)

تقاضای نهایی بدون صادرات

سهم تقاضای نهایی از ارزش تولیدات

مصارف واسطه

ارزش‌افزوده ناخالص

ارزش ستانده

مصارف واسطه

ارزش‌افزوده ناخالص

ارزش ستانده

ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها

375,903

147,250

523,153

71.9

28.1

100

434,319

83.0

ساخت منسوجات

47,395

31,135

78,531

60.4

39.6

100

44,186

56.3

ساخت پوشاک، عمل‌آوری و رنگ کردن خز

18,720

22,163

40,883

45.8

54.2

100

86,738

212.2

دباغی و چرم و محصولات چرمی

11,507

10,053

21,560

53.4

46.6

100

34,193

158.6

ساخت چوب و محصولات چوبی

25,748

26,675

52,423

49.1

50.9

100

17,694

33.8

ساخت کاغذ و محصولات کاغذی و چاپ

20,005

13,890

33,896

59.0

41.0

100

7,933

23.4

ساخت کک، فراورده‌های نفتی

834,663

28,664

863,327

96.7

3.3

100

613,731

71.1

ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی

288,799

111,795

400,595

72.1

27.9

100

124,643

31.1

ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک

54,314

26,640

80,954

67.1

32.9

100

5,436

6.7

ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی

83,228

93,623

176,851

47.1

52.9

100

34,879

19.7

ساخت فلزات اساسی

236,158

88,589

324,747

72.7

27.3

100

27,202

8.4

ساخت محصولات فلزی فابریکی

120,769

62,134

182,903

66.0

34.0

100

122,650

67.1

ساخت ماشین‏آلات و تجهیزات

98,773

48,699

147,472

67.0

33.0

100

166,360

112.8

ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

286,382

80,374

366,757

78.1

21.9

100

279,341

76.2

ساخت مبلمان و سایر مصنوعات

31,607

32,054

63,661

49.6

50.4

100

49,858

78.3

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

به کمک تکنیک داده ستانده فرض شده دولت 9% مالیات در تک‌تک بخش‌ها وضع کرده است. این مالیات می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده و یا مالیات بر مصرف کالاها باشد. در هر حالت، سیاست فوق آثار تورمی بر بخش‌های مختلف اقتصاد بجای خواهد گذاشت. آثار دو سیاست فوق بر اساس تکنیک داده – ستانده محاسبه و نتایج دو سناریو مطرح شده در جدول زیر آمده است. همانطور که ملاحظه می‌شود، افزایش 9% مالیات بر ارزش‌افزوده، فقط منجر به تورمی معادل نرخ مالیات در همه بخش‌ها شده است، اما 9% مالیات بر تقاضای نهایی در بخش‌های مختلف آثار تورمی متفاوتی را به بار آورده است. بیشترین آثار تورمی مالیات بر تقاضای نهایی بر بخش‌های پوشاک، دباغی و چرم و محصولات چرمی، وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات و تجهیزات و همچنین در زیر بخش صنایع غذایی به چشم می خورد. برعکس کمترین آثار تورمی این سیاست در بخش‌های تولید محصولات کانی های غیرفلزی، محصولات فلزات اساسی و محصولات لاستیکی و پلاستیکی رخ داده است.

بنابراین صنایع را می‌توان به دوگروه اصلی طبقه‌بندی کرد گروه صنایعی که سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده در آن‌ها اثر تورمی کمتری نسبت به سیاست قبلی به همراه داشته و گروه صنایعی که اعمال سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده آثار تورمی بیشتری نسبت به سیاست مالیات تجمیعی به همراه دارد.

 

جدول3 مقایسه آثار افزایش قیمت بخشهای صنعت براثر وضعمالیات 9%

شرح

افزایش 9% مالیات

آثار قیمتی ناشی از مالیات 9%

بر ارزش‌افزوده

بر تقاضای نهایی (تجمیعی)

بر ارزش‌افزوده %

بر تقاضای نهایی (تجمیعی) %

ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها

13,253

39,089

9

13.8

ساخت منسوجات

2,802

3,977

9

9.9

ساخت پوشاک، عمل‌آوری و رنگ کردن خز

1,995

7,806

9

23.2

دباغی و پرداخت چرم و سایر محصولات چرمی

905

3,077

9

20.2

ساخت چوب و محصولات چوبی

2,401

1,592

9

6.7

ساخت کاغذ و محصولات کاغذی و چاپ

1,250

714

9

6.0

ساخت کک، فراورده‌های حاصل از تصفیه نفت

2,580

55,236

9

7.2

ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی

10,062

11,218

9

6.9

ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک

2,398

489

9

5.3

ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی

8,426

3,139

9

4.5

ساخت فلزات اساسی

7,973

2,448

9

4.6

ساخت محصولات فلزی فابریکی

5,592

11,039

9

9.8

ساخت ماشین‏آلات و تجهیزات

4,383

14,972

9

16.1

ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

7,234

25,141

9

17.2

ساخت مبلمان و سایر مصنوعات

2,885

4,487

9

10.6

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

 

نمودار1 مقایسه آثار افزایش قیمت‌ بخش‌های صنعت براثر وضع مالیات 9%

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

با بررسی ویژگی‌های دیگر این صنایع می‌توان به نتایج جالب تری دست یافت. ترکیب صنایع در تولید ناخالص ملی نشان می‌دهد که صنایعی که در اعمال سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده آثار تورمی کمتری را تجربه کرده اند را می‌توان در گروه تولیدکننده کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد مثل صنایع غذایی، پوشاک، چرم و محصولات چرمی، کک و فراورده های نفتیو ... این گروه از کالاها عموماً دارای شاخص پیشین ضعیف بوده و در پیوند و تعامل کمتری با بخش‌های اقتصادی هستند و محصولات خود را به بخش تقاضای نهایی و مصرف کنندگانی مثل خانوارها عرضه می نمایند. برعکس گروه صنایعی که پس از اعمال سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به سیاست مالیات تجمیعی تورم بیشتری را تجربه کرده اند می تواند یک ویژگی بارز پیداکرد و آن اینکه عموماً کالاهای فوق تولیدکننده محصولات واسطه بوده و در تولید سایر بخش‌ها نقش اساسی داشته اند و به‌عنوان نهاده در دیگر بخش‌ها بکار گرفته‌شده اند. این گروه از صنایع دارای شاخص پیشین بزرگتر از 0.5 هستند.

 

 

 

جدول4 مقایسه شاخص های پسین و پیشین بخش‌های صنعتی

شرح

شاخص پسین جزء

شاخص پسین کل

شاخص پیشین جزء

شاخص پیشین کل

حساسیت

قدرت انتشار

ساخت پوشاک، عمل‌آوری و رنگ کردن خز

0.458

1.922

0.222

1.36

1.022

0.666

ساخت کک، فراورده‌های حاصل از تصفیه نفت

0.967

2.087

0.226

1.495

1.11

0.732

دباغی و پرداخت چرم و سایر محصولات چرمی

0.534

2.077

0.251

1.38

1.104

0.675

ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها

0.719

2.439

0.26

1.424

1.297

0.697

ساخت مبلمان و سایر مصنوعات

0.496

1.996

0.372

1.774

1.061

0.868

ساخت منسوجات

0.604

2.236

0.463

1.799

1.189

0.88

ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

0.781

3.125

0.531

2.079

1.662

1.018

ساخت محصولات فلزی فابریکی

0.66

2.594

0.565

2.037

1.379

0.997

ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی

0.721

2.253

0.596

2.23

1.198

1.091

ساخت ماشین‏آلات و تجهیزات

0.67

2.544

0.778

2.244

1.353

1.098

ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی

0.471

1.888

0.794

2.045

1.004

1.001

ساخت چوب و محصولات چوبی

0.491

2.008

0.824

2.449

1.068

1.199

ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک

0.671

2.449

1.037

3.049

1.303

1.492

ساخت فلزات اساسی

0.727

2.626

1.124

3.685

1.396

1.803

ساخت کاغذ و محصولات کاغذی و چاپ

0.59

2.195

1.192

3.572

1.167

1.748

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

بررسی سهم دو گروه صنایع فوق در تولید و واردات و صادرات محصولات کشور نشان می‌دهد که در سال موردبررسی گروه صنایعی که با اعمال سیاست مالیات بر ارزش‌افزودهنرخ‌های تورم کمتری را تجربه کرده اند، 42 درصد تولیدات صنعتی را خلق کرده اند. این گروه 64.8 درصد واردات محصولات صنعتی و 17.4 درصد صادرات محصولات صنعتی را بر عهده داشته اند. برعکس گروه کالاهایی که پس از اعمال سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده دچار تورم بیشتر از سیاست پیشبن شده اند سهم بیشتری در تولیدات صنعتی و صادرات داشته و سهم وارداتی کمتری نیز از واردات صنعتی کشور داشته اند.

 

 

 

 

جدول5 مقایسه سهم زیر بخش‌های صنعت در تولید، صادرات و واردات کشور (میلیون ریال)

شرح

ارزش ستانده

واردات

صادرات

ارزش

گروه اول: صنایعی که با اعمال سیاست مالیات بر ارزش‌افزودهنرخ‌های تورم کمتری را تجربه کرده اند

1,424,919

468,569

52,386

گروه دوم: صنایعی که با اعمال سیاست مالیات بر ارزش‌افزودهنرخ‌های تورم بیشتری را تجربه کرده اند

1,932,792

254,614

248,774

جمع صنعت

3,357,711

723,182

301,160

جمع کل اقتصاد

11,083,067

940,051

1,705,730

سهم از صنعت

گروه اول: صنایعی که با اعمال سیاست مالیات بر ارزش‌افزودهنرخ‌های تورم کمتری را تجربه کرده اند

42.4

64.8

17.4

گروه دوم: صنایعی که با اعمال سیاست مالیات بر ارزش‌افزودهنرخ‌های تورم بیشتری را تجربه کرده اند

57.6

35.2

82.6

جمع صنعت

100

100

100

سهم از اقتصاد

گروه اول: صنایعی که با اعمال سیاست مالیات بر ارزش‌افزودهنرخ‌های تورم کمتری را تجربه کرده اند

12.9

49.8

3.1

گروه دوم: صنایعی که با اعمال سیاست مالیات بر ارزش‌افزودهنرخ‌های تورم بیشتری را تجربه کرده اند

17.4

27.1

14.6

جمع صنعت

30.3

76.9

17.7

کل اقتصاد

100

101

102

مأخذ: یافته های پژوهشگر

 

9-  نتیجه گیری

تغییر سیاست مالیاتی کشور در دهه هشتاد مطرح شد و از همان دوران نیز اجرائی شد. مالیات بر ارزش‌افزوده سیاستی است که جایگزین سیاست‌های قبلیکه به سیاست تجمیع معروف اند، شده است. این سیاست به دلیل پایین بودن میزان تورم‌زایی در مقایسه با مالیات تجمیعی همواره مورد توجه است و این ویژگی به‌عنوان یکی از مزیت های اصلی آن مطرح می‌گردد. بررسی حاضر نشان می‌دهد این مسئله در همه بخش‌هاخصوصاًبخش‌های صنعتی مصداق ندارد و مالیات بر ارزش‌افزوده در مقایسه با مالیات تجمیعی در بخش‌های چوب و محصولات چوبی، کاغذ و محصولات کاغذی، کک و فرآورده‌های نفتی، موادو محصولات شیمیایی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، کانی‌ها و فلزات اساسی، تورم زا تر بوده است. این درحالی است که مالیات تجمیعی در محصولات غذایی، منسوجات، پوشاک، چرم و محصولات چرمی، محصولات فلزی، ماشین آلات و وسائل نقلیه و مبلمان و سایر صنایع آثار تورمی بیشتری داشته است. علاوه براین بررسی معافیت‌های اجرائی شده حاکی از اعمال معافیت‌ها بر گروه صنایعی است که خود به دلیل اجرای سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده از تورم کمتری برخوردار بوده اند. به‌طور مثال مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش صنایع غذایی درمقایسه با مالیات تجمیعی آثار تورمی کمتری دارد علاوه براین معافیت‌ها نیز عموماً در بخش صنایع غذایی اعمال شده است. این نتایج زمانی که با شاخص های پسین و پیشین همچنین سهم صادرات و اردات صنایع مختلف ترکیب می‌شود نتایج جالب تری نیز حاصل می‌شود. بررسی ها نشان می‌دهدبخش‌های صنعتی که دارای شاخص پیشین قوی هستند و محصولات آنان در تولید سایر بخش‌ها استفاده می‌شودازجمله بخش هایی هستند که سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده برروی آن‌ها اثر تورمی بیشتری دارد. به‌عبارت‌دیگر پس از اعمال این سیاست، نهاده‌های صنعتی فوق گران تر به دست دیگر تولیدکنندگان رسیده است. صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، کاغذ و محصولات کاغذی، چوب و محصولات چوبی و ...ازجمله این موارد هستند. این بخش‌هاعموماً از معافیت و بخشودگی مالیاتی نیز برخوردار نشده اند.

بنابراین می‌توان گفت:

ü     نتایج مدل جدول داده – ستانده و سناریو های تعریف شده، نشان می‌دهد که مالیات بر ارزش‌افزوده لزوما آثار تورمی کمتری در مقایسه با مالیات تجمیعی در بین بخش‌های اقتصادی، خصوصاً صنایع مختلف نداشته بلکه در گروهی از صنایع نتایج اجرای سیاست فوق در مقایسه با اجرای سیاست موسوم به تجمیع درست برعکس است. پس فرضیه اول را نمی توان رد کرد.

ü     همچنین نتایج مدل جدول داده – ستانده و سناریو های تعریف شده،فرضیه دوم را تایید و نشان می‌دهد که آثار سیاست مالیات موسوم به تجمیع عوارض بر انواع صنایع یکسان نیست و در برخی موارد کمتر از آثار سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد.

ü     سیاست‌های معافیت‌های مالیاتی نیز گروه صنایعی را عموماً هدف قرار داده است که تولیدکننده کالاهای نهایی هستند و لذا مصرف‌کنندگان نهایی از آن منتفع شده اند و صنایعی که تولیدکننده نهاده‌های واسطه هستند نه تنها از معافیت‌ها کمتر بهره برده اند حتی آثار تورمی بیشتری را نیز تجربه کرده اند.

ü     صنایعی که با اعمال سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده دچار تورم های بیشتر در مقایسه با شرایط قبلی خود شده اند سهم بالاتری در تولید و صادرات صنعتی در مقایسه با دیگر صنایع داشته اند.

ü     به دلیل اینکه سیاست‌های مالیاتی می توانند آثار متفاوتی بر صنایع داشته باشند ضرورت سنجش آثار تغییر سیاست‌ها بر زیر بخش‌های صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌گردد.



1- استاد دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاهعلامهطباطبایی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)  Kazazi@atu.ac.ir        

2-دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاهعلامهطباطبایی، تهران، ایران.Dr.taghavifard@gmail.com

3-دانشیار دانشکده اقتصاد،دانشگاهعلامهطباطبایی، تهران، ایران.Jahangarde@gmail.com

4-دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.MehrdadMehrkam@atu.ac.ir



[i]Von siemens

[ii]Maurice Laure

[iii]Desai

[iv]Richardson

[v]Lanis

[vi]Satori

[vii]Alan A. Tait

[viii]حذف مقادیر صادرات به دلیل معافیت مالیاتی محصولات صادراتی است.

فهرست منابع

1)     زایر آیت، جایگاه ساده‌سازی در برنامه های اصلاح مالیاتی: تجربه جهانی و چالش‌های نظام مالیاتی ایران. پژوهشنامه مالیات. ۱۳۸۸

2)     ارشدی علی، سیدعباس نجفی زاده ومهراوه مهدوی، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال نوزدهم شماره 58، تابستان 1390 صص 158-127

4)     تیت آلن ای، مالیات بر ارزش‌افزوده، مسائل مربوط به سیاست‌گذاری و اجرا، دفتر طرح مالیات برارزش‌افزوده، فصل اول دفتر حساب‌های مالیاتی، سازمان امورمالیاتی کشور، گزارش آماروصولی مالیات‌های مستقیم و مالیات برکالا و خدمات طی 6 ماهه نخست سال 1392، 1386

5)     باصری بیژن، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا (MENA)، فصلنامه اقتصاد مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده اقتصاد و حسابداری، گروه اقتصاد، دوره 2، شماره 6، بهار 1388، صص 66-49

6)      حاتمی زاده زیور، بررسی مقایسه ای آثار درآمدی و تورمی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر کالا و خدمات موضوع قانون تجمیع، مجله بررسی های اقتصادی، مهر و آبان 1384، صص 23-15

7)     حسین پور مهناز، برآورد ضرایب فزاینده مالی ایران در مقایسه با کشور های منتخب منا، فصلنامه اقتصاد مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده اقتصاد و حسابداری گروه اقتصاد، دوره 13، شماره 48#100827، پائیز 1398، صص 145-111

8)     جعفری و منتظر، استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سیاست‌های مالیاتی کشور فصلنامه پژوهش های اقتصادی سال هشتم، شماره اول، بهار 1387

9)     رضایی و ملا بهرامی، تأثیر سیاست‌های مالیاتی بر پویایی‌های رشد، سرمایه و مصرف، بر پایه یک مدل رشد بهینه مورد مطالعه: ایران و گروهی از کشورهای شرق آسیا، فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال هفدهم، شماره اول، بهار 1396

10) ضیایی بیگدلی و طهماسبی بلداجی، مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیاتی مدرن، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادیصص 46-231383

11) فرامرزی، ایوب و دیگران، بررسی رابطه مالیات و رشد اقتصادی، مطالعه موردی ایران و کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری‌های اقتصادی (OPEC) و (OECD)، فصلنامه اقتصاد مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده اقتصاد و حسابداری گروه اقتصاد، دوره 9، شماره 32، پائیز 1394، صص 122-103

12) عسگری،علیوصفری،تینا،ارزیابیآثاراعطایمعافیتمالیاتیدرمناطقآزادتجاریایران (مطالعهموردیمنطقهآزادقشم،کیشوچابهار) (OECD)، فصلنامه اقتصاد مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده اقتصاد و حسابداری گروه اقتصاد، دوره 10 شماره 37زمستان 1395 صص 70-43

13) غلامی الهام، بررسی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران و کشورهای منتخب، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال دوم شماره 5، بهار 1393، صص 22-5

14) مرکز آمار ایران، جدول داده - ستانده سال 1390 کشور

15) شکری مصطفی، رتبه‌بندی نظام‌های مالیاتی با استفاده از روش چند معیاره فازی، فصلنامه پژوهش ها و سیاست‌های اقتصادی سال بیست و دوم، شماره 72 زمستان 1393

16)  نبی زاده ولوکلائی،بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش‌افزوده در اقتصاد ایران مجله اقتصادی شهریور 1393

17) هادیان ابراهیم، ارزیابی تأثیر مالیات سبز بر اشتغال بخش‌های مختلف کشورایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل‌محاسبه، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دهم، شماره 43، زمستان 1393

18)   Desai, M. & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. Journal of Financial Economics, 79 (1): 145-179.

19)   Richardson, G. Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. Journal of Accounting and Public Policy, 26 (6): 689-704.

20)   Satori, N. (2008). Effects of strategic tax behaviors on corporate governance. September 1, university of Michigan. Available at SSRN: http://ssrn. com/ abstract=1358930 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1358930.

21)   Burgess, Robin and Nicholas Stern, (1992). Taxation and Development, London (London School of Economics).

22)   Harberger, Arnold(1990) “Principles of taxation applied to developing countries: what have we learned ”in Michael Boskin and Charles McLure, Jr.eds. World Tax Reform: Case Studies of Developed and Developing Countries(San Francisco, ICS Press)

 

 

یادداشت‌ها