تحلیل حساسیت مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ایران )بر اساس پویایی متغیرهای کنترل عمومی(

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استادیار، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک پولشویی در صنعت بیمه بر اساس مطالعات بانک جهانی شناسایی و  با استفاده از مصاحبه با خبرگان و انجام روش تحلیل محتوایی و فرایند سلسله مراتبی یافته ها رتبه‌بندی شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش متغیر «در دسترس بودن زیرساخت‌های شناسایی احراز هویت قابل اعتماد» بالاترین رتبه را نسبت به کاهش ریسک پولشویی به عنوان هدف کلی کسب کرده است. متغیر «در دسترس بودن و اجرای مجازات‌های اداری» دارای کمترین اولویت است. در تحلیل حساسیت براساس پویایی نسبت به هدف کلی، بیشترین حساسیت مربوط به شاخص«در دسترس بودن زیرساخت‌های شناسایی (احراز هویت) قابل اعتماد» است.بر این مبنا به سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر توصیه می‌شود که نسبت به بهبود شرایط و دردسترس قرار گرفتن زیرساخت‌های شناسایی قابل اعتماد و ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر بستر دیجیتال به منظور احراز هویت مشتریان در تمام شرکت‌های بیمه، اقدام نمایند.
Due to the widespread of money laundering, the need to take anti-crime measures in financial institutions and insurance companies has been underlined by international regulator institutions.The damage and threats of money laundering and the financing of terrorismhelped to find weaknesses and strengths of insurance regulations and effectiveness of measures in this area. In this research, the factors of the risk of money laundering in the insurance industry were identified and evaluated based on the latest World Bank studies and  Factors were ranked by interviewing experts and using the hierarchical process methodology. The findings of this study found the variable "availability of reliable identification infrastructure" to have the highest rank compared to the overall target and the variable "availability and enforcement of administrative penalties" has the lowest priority. Therefore, policymakers and observer entitiesadvised to Act out to improve the conditions and availability of identification infrastructures.

کلیدواژه‌ها


تحلیل حساسیت مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ایران

)بر اساس پویایی متغیرهای کنترل عمومی(

 

محمد مهدی عزیزی امیری

تاریخ دریافت: 17/01/1399            تاریخ پذیرش: 19/03/1399

[1]

فرامرز خلیقی[2]

مریم‌السادات عسکری[3]

محبوبه اعلائی[4]

 

چکیده

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک پولشویی در صنعت بیمه بر اساس مطالعات بانک جهانی شناسایی و  با استفاده از مصاحبه با خبرگان و انجام روش تحلیل محتوایی و فرایند سلسله مراتبی یافته ها رتبه‌بندی شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش متغیر «در دسترس بودن زیرساخت‌های شناسایی احراز هویت قابل اعتماد» بالاترین رتبه را نسبت به کاهش ریسک پولشویی به عنوان هدف کلی کسب کرده است. متغیر «در دسترس بودن و اجرای مجازات‌های اداری» دارای کمترین اولویت است. در تحلیل حساسیت براساس پویایی نسبت به هدف کلی، بیشترین حساسیت مربوط به شاخص«در دسترس بودن زیرساخت‌های شناسایی (احراز هویت) قابل اعتماد» است.بر این مبنا به سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر توصیه می‌شود که نسبت به بهبود شرایط و دردسترس قرار گرفتن زیرساخت‌های شناسایی قابل اعتماد و ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر بستر دیجیتال به منظور احراز هویت مشتریان در تمام شرکت‌های بیمه، اقدام نمایند.

 

واژه‌های کلیدی:بیمه، ریسک پولشویی، تأمین مالی تروریسم.

طبقه بندی JEL: G22,G28

1- مقدمه

پولشویی ناظر بر فرآیندی است که در آن عواید غیر قـانونی حاصل از اقدامات مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، کـالا، انسان، و نیز رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معـاملات، بـا گـذر از مراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز مبدل می‌شوند. به عبارت دیگر منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیرقانونی به دست آمده‌اند از طریق رشته‌ای از نقل و انتقالات و معاملات به گونه‌ای پنهان می‌شود که همان وجوه به صورت درآمد قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیت‌ها و مجاری قانونی می‌شود. طبق تعریف کمیسیون جامعه اروپایی مصوب 1990، پولشویی تبدیل یا انتقال یک دارایی، با علم به این که از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشاء غیرقانونی آن دارایی؛ یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است، برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور می‌باشد.از ویژگی‌های اصلی جرم پولشویی این است که فعالیتی گروهی و جرمی مستمر است که در سطح بین‌المللی رخ می‌دهد، فقط محدود به مرزهای ملّی نمی‌شود، مقیاس وسیعی دارد و سود حاصل از آن غالباً صرف فعالیت‌های غیرقانونی می‌گردد. انواع این پول‌های نامشروع به سه گروه پول‌های سرخ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر، پول سیاه، حاصل از قاچاق کالاو پول خاکستری، مربوط به درآمدهای حاصل از فرار مالیاتی و فروش کالا و یا فعالیت‌های تولیدی که از نظارت دولت پنهان می‌ماند تقسیم می‌شوند.

در کشور ایران نیز، طبق ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشویی، اصلاح شده در سال 1397[i]، عبارتست از:الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛ ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. و ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد (قانون مبارزه با پولشویی، 1397).

در واقع، پولشویی به مفهوم انتقال غیرقانونی وجوه کسب شده، از طریق سیستم‌های مالی است به گونه‌ای که چنین وانمود شود که وجوه مذکور به طور قانونی به دست آمده‌اند. جایگذاری[ii]، به معنیجابجاییفیزیکیدرآمد (وجوه)[iii]ناشیازفعالیتغیرقانونی، لایه‌بندی (لایه‌گذاری)[iv]،به معنی جداسازیدرآمد(وجوه) غیرقانونیازمنبعآن‌هابه وسیلهایجادلایه‌هایپیچیده‌ایازمعاملاتمالی و ادغام[v]،به معنی ایجادتصورمشروعیتبهثروتبه دست آمدهناشی ازجرم سهمرحلهرایجپولشوییاست که توسطپولشویاناستفاده می‌شود.

اگر روند لایه‌گذاری با موفقیت اجرا شود، فرایند ادغام، درآمد حاصل از پولشویی را به اقتصاد باز می‌گرداند به طوری که آن‌هـا مجدداً وارد سیستم مالی می‌شوند و به گونه‌ای به نظر می‌آید که وجوه حاصل از کسب و کار معمولی و پاک هستند. بنابراین، اگر مؤسسات مالی مانند بیمه‌گران با معاملاتی مشکوک و غیرمعمول مواجه شوند، با وظیفه‌ای قانونی درخصوص افشاء چنین اطلاعاتی به نهادهای ناظر و همچنین مقررات‌گذاران مواجه خواهند بود (دستورالعمل مبارزه با پولشویی/ سرکوب تأمین مالی تروریسم برای بیمه‌گران جنرال، هند، 2013[vi]).

 

2-   ادبیات پژوهش

تاکنون مطالعات نظام‌مند و همه‌جانبه‌ای در رابطه با بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر آسیب‌پذیری و تهدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در کل ریسک پولشوییدر صنعت بیمه انجام نشده است؛ ولی با این وجود برخی از مطالعات انجام شده در حوزه پولشویی و نه ریسک آن، که به مطالعه و بررسی کلیات مبارزه با پولشویی پرداخته‌اند، عبارتند از:

فاطمه باقری (1394)، در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا» به بررسی پدیده پولشویی و فرایند انجام آن در نظام‌های مالی مختلف پرداخته است. در این مقاله بین اصول و مواد قانونی مندرج در قانون مبارزه با پولشویی ایران و نیز کنوانسیون مریدا مقایسه‌ای انجام شده و در نهایت تفاوت‌ها و شباهت‌ها شناسایی و بررسی شده‌اند.

سعیده شفیعی و محمد حسن صبوری (1388)، در مقاله‌ای با عنوان «بررسی شیوه‌های مبارزه با پدیده پولشویی با تأکید بر راهکارهای مالیاتی» به بررسی پولشویی و راه‌های مبارزه با آن به خصوص از طریق نظام‌های مالیاتی پرداخته‌اند. در این تحقیق انواع روش‌های پولشویی بررسی و احصاء شده‌اند و همچنین مطالعات تطبیقی در خصوص قوانین کشورهای مختلف در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است.

مریم کشتکار (1392)، در مقاله‌ای با عنوان «راهکارهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» به بررسی مفهوم پولشویی و انواع مختلف روش‌های تحقق آن در مؤسسات مالی و غیر مالی پرداخته است.

بهروز بستگانی (1387) در مقاله‌ای با عنوان «سوءاستفادهازصنعتبیمهبرای فعالیت‌هایپولشویی (مطالعهموردی:کشورمالزی)» به بررسی پدیده پولشویی در صنعت بیمه در کشور مالزی پرداخته شده است. در این تحقیق انواع روش‌های انجام پولشویی در صنعت بیمه مالزی و راهکارهای مبارزه با آن توسط نهاد ناظر پرداخته شده است.

خامسیان و همکاران (1390)، در مطالعه موردی با عنوان «پولشویی و روش‌های جلوگیری از آن در صنعت بیمه» به بررسی مفهوم پولشویی و همچنین چگونگی مقابله با آن در ایران و در سطح بین المللی پرداخته‌اند.

اکبر صفدری (1394)، در مطالعه‌ای با عنوان «ضدپولشویی در بیمه» پس از بیان مفاهیم پولشویی و چگونگی انجام مراحل آن به بررسی چگونگی انجام پولشویی در صنعت بیمه پرداخته است.

تاناسگاران و شانموگام[vii] (2008)، در مطالعه‌ای با عنوان «سوء استفادهازصنعتبیمهبرایپولشویی: چشماندازمالزی» پس از بررسی ریسک‌های پولشویی و مصادیق آن در صنعت بیمه، به بیان برخی نشانه‌های پولشویی و الزامات موجود برای شناسایی آن در بخش بیمه مالزی پرداختند.

آی[viii] (2012)،دررسالهدکترایخودباعنوان «تنظیمواجرایمبارزهباپولشوییدر بخش مالی چین: آسیب‌پذیریپولشوییورویکردمبتنیبرقاعدهامامبتنیبرریسکمبارزهباپولشویی» در بخشاولبهبررسیصحتواثربخشیمقرراتمبارزهباپولشوییوانطباقدرچینوعواملیکهباعثافزایشاثربخشیمبارزهباپولشوییدرمؤسساتمالیچینشدهاست،از نظر علمی پرداختهودربخشدوم،راه‌هایممکنبرایتقویتاجرایمبارزهباپولشوییدربخش‌هایمالیچینراموردبررسیقرارداده است.

بررسی ‌ادبیات ‌پیشین ‌حاکی ‌از ‌آن ‌است ‌که ‌عمده ‌مطالعات ‌صورت ‌گرفته ‌در مورد ‌صنعت ‌بیمه کشور،‌پیرامون ‌بررسی مفاهیم وکلیات پولشویی ‌بوده‌و تاکنون تحقیق منسجمی در خصوص ریسک پولشویی انجام نشده است. ‌در ‌این ‌مقاله ‌تلاش ‌می‌کنیم عوامل و متغیرهای مؤثر بر آسیب‌پذیری و تهدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در کل ریسک پولشوییدر صنعت بیمه ‌را شناساییو اولویت‌بندی نماییم. ‌اینویژگی‌هاباعثتمایزاینتحقیقباسایرتحقیق‌هاشدهاست.

 

3-  اهمیت موضوع

برآوردهای انجام گرفته از محـدوده و میـزان پولـشویی در سـطح جهان نشان می‌دهد، حجم آن از تولید ناخـالص داخلـی بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است (سالانه 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان)؛ این امر درعینحال که شهرت و اعتبار آن کشور را مخدوش خواهد کرد. از آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌توان به آلوده شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی، بی اعتمادی مردم به نظام مالی، تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضـای پـول و تغییر شدید در نرخ بهره و در نتیجه انتقال پیش‌بینی‌نشده سرمایه بین کشورها، تضعیف بخش خصوصی، شکست برنامه‌های خصوصی‌سازی کشورها، کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی کاهش درآمد دولت‌ها، فاسد شدن ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کـشورها و ... اشاره کرد (خامسیان و همکاران، 1390).

 

4-  چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

4-1-ریسک پولشویی در بخش بیمه

تعاریف متعددی برای ریسک مطرح شده برخی از آن‌ها عبارتند از آنچه حال یاآینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت یا سازمانی را تهدید می‌کند؛ ریسک یک دارایی را می‌توان تغییراحتمالی بازده آتی ناشی ازآن دارایی نیز نامید. واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر نیز اشاره دارد.ریسک در لغت به مفهوم امکان یا احتمال بروز خطر یا روبرو شدن با خطر، صدمه دیدن، خسارت دیدن، کاهش درآمد و زیان دیدن است (علم‌الهدی، 1397). مدیریت ریسک فرایندی است که هدف آن کاهش امکان آثار زیان‌آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیشبینی حوادث ناخواسته و برنامه‌ریزی برای اجتناب از آنها می‌باشد (احمدی و همکاران، 1395).

بیمه به عنوان عامل کاهش ریسک نقش مؤثری در افزایش فعالیت‌های اقتصادی مردم ایفا می‌نماید (میرزایی‌‌نژاد، 1389). به عبارت دیگر، بیمه نقش حیاتی در افزایش رشد اقتصادی کشور دارد که می‌تواند به توسعه اقتصادی آن کمک شایانی نماید. با توجه به ضریب جهانی نفوذ بیمه و نقش مهمی که این صنعت در جبران خسارات وارده به اشخاص دارد، امّا اقدامات آگاهی‌بخش در مقابل با پولشویی انجام نشده است که ممکن است دلیل اصلی آن عدم توجه حداکثری بخش بیمه به موضوع پولشویی باشد. دلیل این عدم توجه این است که سیاست‌گذاران در اکثر کشورها تصور می‌کند که بخش بیمه به سبب ارائه خدمات محدود به مشتریان، بخشی غیر جذاب و مسیری دشوار برای فرایند پولشویی است (هاسر[ix]، 2014).

در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، صنعت بیمه بیشتر در معرض آسیب پولشویی قرار دارد. دلیل این امر مستثنی کردن اقدامات و تدابیر احتیاطی در کشورهای در حال توسعه است. تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته در زمینه پولشویی در بخش بیمه نشان می‌دهد که بیش از دو سوم از موارد پولشویی در بخش بیمه جهان مرتبط با بیمه عمر[x] و یک سوم آن مربوط به بیمه عمومی[xi] است. صرف نظر از این موضوع، نمایندگی‌های بیمه و کارگزاری‌ها که به عنوان واسطه‌ها در بخش بیمه فعالیت می‌کنند، به سادگی در معرض پولشویی قرار دارند. به طور کلی، در سراسر جهان بخش بیمه، انتقال ریسک پس‌انداز و خدمات سرمایه‌گذاری را برای افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به همراه دارد. بخش بیمه نیز مانند سایر بخش‌های مالی به شدت در معرض پول‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه قرار دارد. این بخش به دلیل ماهیتی که دارد، یکی از بخش‌های بسیار جذاب برای پولشویی است. بدین منظور سازمان‌ها و مراکز بین‌المللی و مسئولان ذیربط باید تدابیر مفیدی را به منظور مقابله با این جرم اتخاذ کنند. طبق گزارشات گروه اقدام ویژه مالی در سال 2005، از 94 مورد پولشویی گزارش شده به آن سازمان در زمینه صنعت بیمه، 65 درصد گزارش‌ها مربوط به بیمه عمر، 30 درصد گزارش‌ها مربوط به بیمه‌نامه‌های عمومی و 5 درصد هم مربوط به بیمه اتکایی بوده است. (صفدری، 1394).

بر اساس توصیه‌های «راهنمای ارزیابی ریسک ملّی در بخش بیمه، بانک جهانی، 2015» شایسته است که شرکت‌های بیمه «رویکرد ریسک محور مبارزه با پولشویی[xii]» را اتخاذ کنند و از این طریق به شناسایی عوامل و ملل بروز ریسک پولشویی در صنعت بیمه بپردازند. ریسک پولشویی در بخش بیمه مانند هر بخش دیگری، از دو جزء «آسیب‌پذیری پولشویی[xiii]» و «تهدید پولشویی[xiv]» تشکیل شده است؛ ریسک پولشویی در بخش بیمه یا به سبب آسیب‌های‌پذیری‌های موجود در این صنعت (عدم وجود قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه و یا عدم اعمال نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های بیمه و کارکنان ایشان، عدم وجود زیرساخت‌ها و منابع اطلاعاتی دقیق و نظام‌مند به منظور احراز هویت مشتری و پایش معاملات بیمه و غیره) و یا به سبب تهدیدها در این حوزه، پدیدار گردد؛یعنی ممکن است کشوری آسیب‌پذیری‌های خود را در حوزه پولشویی کاهش دهد و به حداقل برساند، امّا همچنان تهدیدهای موجود در جرم پولشویی، کشور را تهدید کند. مانندوجودگروه‌هایقاچاقموادمخدردرکشور،وجودمسیرترانزیتیبرایحملوجابه‌جاییموادمخدروانتقالبهخارجازکشوروغیره. شکل-1 نشان‌دهندهنحوهایجادریسکپولشوییوچگونگیتعاملآسیب‌پذیریوتهدیدپولشوییاست.

 

شکل 1- ریسکپولشویی،ریسکحاصلازتهدید و آسیب‌پذیری پولشویی

منبع: یافته‌های پژوهشگر

از نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) [xv]2018، عقلانیت برای این رویکرد جدید[xvi] اقتضاء می‌کند که شرکت‌های بیمه تمام سعی و تلاش خود را بر مدیریت ریسک پولشویی به خصوص در ارتباط با نظارت و اقدامات پیشگیرانه[xvii] در این زمینه متمرکز کنند. در این راستا شرکت‌های بیمه باید چارچوب و ساز و کاری برای خود طراحی کنند که از طریق آن بتوان موارد ذیل را یک به یک محقق نمود:

  • شناسایی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم[xviii]
  • ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم[xix]
  • پایش ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  • کاهش تبعات منفی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم[xx]
  • گزارش‌دهی[xxi].

با توجه به شکل 2 ریسک پولشویی در سطح کشور و در همه بخش‌های مالی ممکن است به سبب وجود آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدهای موجود در این حوزه، ظهور و بروز یابد؛ با این حال تأثیر و تأثر بخش‌های مختلف اقتصادی (بانک، بورس، بیمه، مالیات، گمرک و غیره) بر یکدیگر و انتقال ریسک پولشویی از یک بخش به بخش(های) دیگر می‌تواند منجر به ایجاد تهدید و آسیب‌پذیری در حوزه ملّی و کل کشور شود که در نهایت منجر به «ریسک پولشویی در حوزه ملّی[xxii]» خواهد شد.

 

شکل 2- ریسک در حوزه ملّی

منبع: یافته‌های پژوهشگر

با توجه به شکل 2 برای ایجاد ریسک پولشویی، عوامل مختلفی در آسیب‌پذیری ملّی مؤثر هستند که برخی از این عوامل به صورت مستقیم و برخی دیگر به صورت غیر مستقیم بر آسیب‌پذیری و تهدیدها تأثیرگذار خواهند بود. اهمیت و شدت تأثیر هر یک از عوامل، به وجود و یا عدم وجود سایر عوامل و ارتباط بین این عوامل وابسته است. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، عواملی که موجد آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدهای خاص آن حوزه است، به صورت محتوایی و بنیادین متفاوت از عوامل بخش‌های دیگر است. البته سایر عوامل مشترک با بخش‌های دیگر هم از اهمیت خاص خود برخوردار است (راهنمای ارزیابی ریسک ملّی در بخش بیمه، بانک جهانی، 2015[xxiii]). در تحقیق حاضر این عوامل، «متغیر[xxiv]» نامیده شده‌اند که رتبه‌بندی و ارزیابی آن‌هـا توسط کارشناسان، منجر به ارزیابی آسیب‌پذیری‎ها و تهدیدهای موجود در بخش بیمه خواهد شد.

 

4-2- متغیرهای پژوهش

در تحقیق حاضر این عوامل، «متغیر[xxv]» نامیده شده‌اند که رتبه‌بندی و ارزیابی آن‌ها توسط کارشناسان، منجر به ارزیابی آسیب‌پذیری‎ها و تهدیدهای موجود در بخش بیمه خواهد شد. در این تحقیق از دو نوع متغیر ورودی[xxvi] و واسطه‌ای[xxvii] استفاده شده است که در شکل3 رابطه این متغیرها نشان داده شده است.

1)   متغیرهای ورودی: این متغیرها محل بحث و مناقشه است و مصاحبه‌شوندگان، این متغیرها را ارزیابی و رتبه‌بندی خواهند نمود و در واقع با رتبه‌بندی چنین متغیرهایی، می‌توان به اولویت‌بندی عوامل مهم و مؤثر بر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم دست یافت. این متغیر خود به دو زیرمتغیر تقسیم می‌شود.

الف) متغیرهای کنترل مبارزه با پولشویی[xxviii]: که این متغیرها نیز به دو گروه تقسیم می‌شوند:

ü     کنترل‌های عمومی مبارزه با پولشویی[xxix]: چنین متغیرهای ورودی، به کیفیت و اثربخشی کنترل‌های عمومی مبارزه با پولشویی مرتبط است و بنابراین بر آسیب‌پذیری محصولات عرضه شده در صنعت بیمه تأثیرگذار است.

ü     کنترل‌های مبارزه با پولشویی مخصوص محصولات بیمه‌ای[xxx]: چنین متغیرهایی، به طور خاص برای محصولات بیمه‌ای، طراحی شده‌اند و بنابرین به طور مستقیم صرفاً آسیب‌پذیری محصولات بیمه‌ای را اندازه‌گیری می‌کنند.

ب) متغیرهای ذاتاً آسیب‌پذیر[xxxi]: چنین متغیرهایی ناظر بر ماهیت و نوع محصولات عرضه شده در صنعت بیمه است، لذا این متغیرها به استفاده‌کنندگان و ویژگی‌های خاص یک محصول بیمه‌ای ویژه مرتبط است.

2)   متغیرهای واسطه‌ای: این متغیرها ناظر بر عواملی گسترده و با سطح بالا[xxxii] هستند که نمی‌توان به صورت مستقیم آن‌ها را ارزیابی نمود. بنابراین این متغیرها را باید به منظور ارزیابی به عوامل تشکیل‌دهنده آن‌ها تفکیک و تجزیه نمود. لذا این متغیرها بر اساس ارزیابی که از متغیرهای ورودی می‌شود و رتبه‌ای که به متغیرهای ورودی اختصاص داده می‌شود، ارزیابی خواهند شد. با وجود آن که ارزیابی، اساساً بر مبنای رتبه‌بندی و ارزیابی متغیرهای ورودی انجام می‌شود، امّا متغیرهای واسطه‌ای در ساختار شبکه‌ای[xxxiii]از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

متغیرهایکنترل‌هایعمومیمبارزهباپولشوییبهاثربخشیکنترل‌هایعمومیمبارزهباپولشوییمرتبطاستوبهمحصولاتعرضهشدهدرصنعتبیمهمربوطخواهدبود. اینبداندلیلاستکهبخش‌بیمه‌ایکهتوسطنهادناظربهطرزصحیحیبرایاهدافمبارزهباپولشوییوآنهمتوسطکارکنانمجربوآموزش‌دیدهاعمالنظارتمی‌شود،دارایآسیب‌پذیریکمتریبرایتمامیمحصولاتبیمه‌ایاست. سایرمتغیرهایمربوطبهعواملذاتاًآسیب‌پذیرکهمخصوصمحصولاتبیمه‌ایاست،مانندحجمواندازهوجهنقداستفادهشدهدرمعاملاتبیمه‌ایبهطورویژهبرآسیب‌پذیریمحصولاتعرضهشدهمتمرکزاستومیزانآسیب‌پذیریراارزیابیمی‌کند. بعلاوه،نوعسومیازمتغیرهایورودیوجوددارد- «متغیرهایخاصکنترلی[xxxiv]»- کهمخصوصتک‌تکمحصولاتعرضهشدهدرصنعتبیمهاست. باوجودآنکهچنینمتغیرهایی،جزءمتغیرهایذاتاًآسیب‌پذیرنیستندومخصوصمحصولاتبیمه‌ایهستند،بایدبرایمحصولاتبهصورتمجزاارزیابیشوند. لذاچنینمتغیرهایورودی،متغیرهای«کنترل‌هایمبارزهباپولشوییمخصوصمحصولاتبیمه‌ای»نامیدهمی‌شوند. شکل 3 نشان‌دهندهروابطمتغیرهایموردارزیابیوبررسیاست. دراینشکلنوعووابستگیمتغیرهایموردبررسینشاندادهشدهاست.           

 

شکل 3- روابط بین متغیرها

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

رابطه بین متغیرهای تشریح شده در فوق و لزوم ارزیابی و رتبه‌بندی آن‌ها به گونه‌ای است که فقط «متغیرهای واسطه‌ای» نیازمند ارزیابی و رتبه‌بندی نیستند و مابقی متغیرها باید یا در کل صنعت بیمه و یا به ازای محصولات مختلف عرضه شده در این صنعت رتبه‌بندی و ارزیابی شوند (راهنمای ارزیابی ریسک ملّی در بخش بیمه، بانک جهانی، 2015).

 

4-3-ارتباط شبکه‌ای بین متغیرها

می‌توانارتباطشبکه‌ایبینمتغیرهاوبهتبعآنآسیب‌پذیریصنعتبیمهدرحوزهپولشوییوتأمینمالیتروریسمرابهمانندیکساختمانتشبیهکردکهمحصولاتبیمه‌ایعرضهشدهدرصنعتبیمهراورودی‌هایاینساختمانتشبیهوقلمدادنمود؛پولشوهاتلاشمی‌کنندکهازطریقاینمحصولاتیا «درهایورودی»واردصنعتبیمهشوندواقدامبهپولشوییکنند. بنابراینارزیابیآسیب‌پذیری‌هایاین «ورودی‌ها»یعنیهمانمحصولاتبیمه‌ای،سنجشیبرایآسیب‌پذیریکلّیاینصنعتاست. بنابراینباارزیابیآسیب‌پذیریمحصولاتبیمه‌ای،می‌توانبهارزیابیآسیب‌پذیریکلّیصنعتبیمهپرداخت.

همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، آسیب‌پذیری کلّی صنعت بیمه، توسط آسیب‌پذیری‌های محصولات مختلف عرضه شده در این صنعت شناسایی و تعیین شده است. در این تحقیق فرض بر این است که آسیب‌پذیری یک محصول بیمه‌ای، توسط دو عامل اصلی آسیب‌پذیری ذاتی آن محصول و کنترل‌های مبارزه با پولشویی برای آن محصول اندازه‌گیری و سنجش می‌شود.

در شکل4 متغیرهای واسطه‌ای در مستطیل‌های صورتی نشان داده شده‌اند که نیاز به ارزیابی ندارند؛ همچنین متغیرهای کنترل عمومی مبارزه با پولشویی در مستطیل‌های سبز نشان داده شده‌اند که برای آسیب‌پذیری در کل صنعت بیمه، ارزیابی خواهند شد. همچنین متغیرهای ذاتاً آسیب‌پذیر در مستطیل‌های آبی نشان داده شده‌اند که برای هر محصول ارزیابی خواهند شد و در نهایت متغیرهای مبارزه با پولشویی مخصوص محصول در مستطیل‌های آبی با حاشیه سبز نشان داده شده‌اند که برای سنجش آسیب‌پذیری هر محصول ارزیابی خواهند شد. فلش‌های نشان داده شده در بین هر متغیر نشان‌دهنده نحوه ارتباط بین متغیرها است و چگونگی تأثیر و تأثر متغیرها را نشان می‌دهد (راهنمای ارزیابی ریسک ملّی در بخش بیمه، بانک جهانی، 2015).

 

شکل 4- ارتباط شبکه‌ای بین متغیرها

منبع: یافته‌های پژوهشگر

4-4-منطقحاکمبرشبکهارتباطی

درشکلفوق،منطقواستدلالینهفتهاستکهنیازمندتشریحبیشتراست. درواقعبهمنظورتبیینچگونگیونحوهاثرگذاریمتغیرهابریکدیگروسنجشواندازه‌گیریسهمهریکاز «متغیرهایورودی»و «متغیرهایواسطه‌ای»درمیزانآسیب‌پذیریکلّیصنعتبیمهدرحوزهپولشوییوتأمینمالیتروریسم،ضروریستکهمنطقنهفتهدرشبکه‌ارتباطیبینمتغیرهاتشریحگردد. درشکلزیربخشیازساختارموجوددرشبکهارتباطیبینمتغیرها(به عنوان مثال) نشاندادهشدهاست.

 

 

شکل 5- ساختار موجود در شبکه ارتباطی بین متغیرها

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

به منظور تبیین و تشریح عملکرد متغیرهای ورودی، می‌توان به عنوان مثال بر متغیر «وجود و اجرای تنبیهات و مجازات‌های اداری» تمرکز کرد. در این مثال می‌توان نشان داد که چگونه این متغیر در بخش بیمه، کیفیت کنترل‌های عمومی مبارزه با پولشویی را متأثر می‌کند. وجود متغیر «وجود و اجرای تنبیهات و مجازات‌های اداری» منجر به افزایش توانایی و قدرت نهاد ناظر در ملزم کردن مدیران شرکت‌های بیمه به رعایت قوانین و مقررات خواهد شد. چنین الزام و فشار نظارتی، باعث بهبود و ارتقاء تعهد و مسئولیت‌پذیری مدیران شرکت‌های بیمه در رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تطابق با آن الزامات خواهد شد.

در نتیجه، شرکت‌های بیمه کنترل‌های عمومی مبارزه با پولشویی بهتری خواهند داشت و پس از بهره‌مندی از تمام این فرصت‌ها، آسیب‌پذیری محصولات بیمه بالاخص و صنعت بیمه بالاعم در حوزه پولشویی کاهش خواهد یافت. با این وجود، این متغیر تنها عاملی نیست که کیفیت نظارت بر الزامات مبارزه با پولشویی را تعیین می‌کند؛ سایر عوامل نیز باید در این تحلیل در نظر گرفته شوند، مانند قدرت، ظرفیت و اثربخشی نهاد ناظر[xxxv]. همان طور که در شکل 5 نشان داده شده است، متغیرهای ورودی نیازمند رتبه‌بندی هستند و این در حالی است که متغیرهای واسطه‌ای چنین نیستند (راهنمای ارزیابی ریسک ملّی در بخش بیمه، بانک جهانی، 2015).

ارزیابی و رتبه‌بندی متغیرهای ورودی، از طرق مختلف آسیب‌پذیری بخش بیمه را متأثر می‌کند؛ به نحوی که

  • کنترل‌های عمومی مبارزه با پولشویی: هر چه رتبه اختصاص داده شده به چنین متغیرهایی از جانب مصاحبه‌شوندگان، بیشتر باشد، یعنی آسیب‌پذیری بخش بیمه در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمتر است و بالعکس.
  • کنترل‌های خاص مبارزه با پولشویی (مخصوص محصولات): تأثیر چنین متغیرهایی بر آسیب‌پذیری بخش بیمه، مانند متغیرهای «کنترل‌های عمومی مبارزه با پولشویی» است.
  • متغیرهای ذاتاً آسیب‌پذیر: هر چه رتبه اختصاص داده شده به چنین متغیرهایی از جانب مصاحبه‌شوندگان، بیشتر باشد، یعنی آسیب‌پذیری بخش بیمه در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بیشتر است و بالعکس.

4-5- تشریح متغیرها و معیارهای ارزیابی

متغیرهای کنترل عمومی مبارزه با پولشویی، در واقع ناظر بر اهمیت و قوت و توانایی کنترل‌های عمومی ورودی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. در جدول 1 متغیرهای کنترل عمومی ورودی برای سنجش آسیب‌پذیری صنعت بیمه به طور کامل تشریح شده است که انتخاب هر یک از این رتبه‌ها در نهایت منجر به اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری بخش بیمه در پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد شد. برای هر متغیر معیارهای ارزیابی متناسب با آن متغیر ارائه شده است (راهنمای ارزیابی ریسک ملّی در بخش بیمه، بانک جهانی، 2015).

 

جدول1- متغیرهای کنترل عمومی ورودی

متغیر

تشریح متغیر

معیار ارزیابی

چارچوب جامع و کامل قانونی در حوزه مبارزه

با پولشویی[xxxvi]

این متغیر این موضوع را ارزیابی می‌کند که آیا در صنعت بیمه کشور، قوانین و مقررات جامع و کامل راجع به مبارزه با پولشویی وجود دارد یا خیر؛

 

این متغیر، ناظر بر اجرا و نحوه اجرای قوانین و مقررات نیست و صرفاً وجود یا عدم وجود آن قوانین در صنعت بیمه را بررسی می‌کند. اجرای قوانین و مقررات، در متغیرهای آتی ارزیابی خواهد شد.

کشور دارای قوانین و مقررات جامع مبارزه با پولشویی در بخش بیمه است، اگر این قوانین و مقررات با استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های زیر مطابقت و سازگاری داشته باشد:

  • شناسایی و احراز هویت مشتری[xxxvii]؛ این شناسایی باید ریسک محور باشد و شامل شناسایی ذینفع نهایی مشتریان حقیقی و حقوقی می‌شود.
  • شناسایی و احراز هویت افراد دارای ریسک سیاسی[xxxviii] و کشورهای سبا ریسک بالا
  • شناسایی کافی مشتریان[xxxix]، در مواردی که فناوری‌های جدید بکار گرفته می‌شود.
  • شناسایی کافی مشتریان برای روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مؤسسات مالی از کشورهای با ریسک بالا
  • اعتماد به شخص ثالث در احراز هویت مشتری
  • نگهداری سوابق
  • گزارش معاملات مشکوک
  • اصل رازداری اطلاعات مشتری و محرمانگی
  • کنترل‌های داخلی، شعب خارجی و شرکت‌های تابعه
  • مقررات‌گذاری و نظارت بر مؤسسات مالی
  •  اختیارات نظارتی

 

 

 

اثر بخشی اقدامات و رویه‌های نظارتی[xl]

 

این متغیر اثربخشی اقدامات و رویه‌های نظارتی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را ارزیابی می‌کند. یک سیستم نظارتی مؤثر عبارت است از: 1. برخورداری از چارچوب کامل و جامع قانونی که با اختیارات مناسب و منابع کافی پشتیبانی شده است؛ 2. بکارگیری رویکرد ریسک محور برای نظارت و بازرسی در محل و نظارت آنلاین.

 

این متغیر وجود و یا اجرای مجازات‌ها و تنبیهات اداری و کیفری که معمولاً توسط قوه قضائیه اعمال می‌شوند، را در نظر نمی‌گیرد و ارزیابی نمی‌کند. این موارد در متغیرهای آتی ارزیابی خواهند شد.

اقدامات و رویه‌های نظارتی زمانی اثر بخش است که نهاد ناظر:

  • به طرز دقیقی در قوانین و مقررات تشریح و به رسمیت شناخته شده باشد.
  • دارای اختیارات[xli] مناسب و ملزم به اجرای نظارت بر حسن اجرای قوانین مبارزه با پولشویی باشد.
  • وظایف و فعالیت‌های نظارتی خود را در یک چارچوب جامع شامل رویه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دقیق و شفاف نظارتی، انجام دهد.
  • دارای درک و شناخت مناسب از ریسک‌های پولشویی در صنعت بیمه است.
  • برخوردار از تعداد کافی کارکنان مجرب و آموزش‌دیده باشد.
  • کارکنان خود را به مهارت‌های کافی و لازم و دانش به‌روز برای بازرسی و نظارت در حوزه مبارزه با پولشویی مجهز کرده باشد.
  • منابع کافی برای انطباق با مبارزه با پولشویی از جمله سرمایه فنی، بودجه کافی و ابزارهای فناوری داشته باشد.
  • برنامه نظارتی ریسک محور و جامع که شامل نظارت در محل  و نظارت آنلاین و نیز نظارت دوره‌ای در زمان‌ها مقرر شود، را اجرا کند.
  • نتایج بازرسی‌ها و نظارت‌های خود را در روشی نظامند ثبت و ضبط و برای دسترسی عمومی آن‌ها را منتشر می‌کند و قادر است این سوابق نظارتی را برای اهداف سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی استفاده کند.
  • از محرک‌های اخلاقی[xlii] که اثر مناسب بر مدیریت شرکت‌های بیمه مبنی بر رعایت قوانین مبارزه با پولشویی دارد و دارای تأثیر مثبت بر الگوهای رفتاری مدیران است، استفاده کند.
  • می‌تواند اثبات کند که اختیارات نظارتی به طور مؤثر و بی‌طرفانه‌ای اعمال شده‌اند.

 

در دسترس بودن و اجرای مجازات‌های اداری[xliii]

 

این متغیر ارزیابی می‌کند که آیا کشور دارای مجموعه‌ای از مجازات‌های اداری بازدارنده، مناسب و مؤثر به منظور اعمال آن‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند، است یا خیر؛ این مجازات‌ها و تنبیهات نه تنها باید برای شرکت‌های بیمه، بلکه باید برای رؤسا و مدیران ارشد این شرکت‌ها نیز اعمال شوند. هر چه مجازات‌‌ها بازدارنده، مناسب و مؤثرتر باشند، احتمال این که مدیران و کارکنان شرکت‌های بیمه هرچه بیشتر به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی انطباق یابند، بیشتر است. 

 

همچنین این متغیر ارزیابی می‌کند که آیا کشور، علیه شرکت‌های بیمه، مدیران و کارکنان آن‌ها که با الزامات مبارزه با پولشویی مطابق نیستند، تنبیهات اداری اعمال می‌کند یا خیر؛ در این زمینه می‌توان به تعداد اقدامات و مجازات‌های اداری که علیه شرکت‌های بیمه، مدیران و کارکنان خاطی آن‌ها اعمال شده است، به عنوان شاخص و ملاک توجه نمود.

معیارهای زیر نشان می‌دهند که آیا کشور مجازات‌های اداری بازدارنده، مؤثر و متناسب با جرم را اعمال می‌کند یا خیر:

  • مجازات‌های اداری مناسب برای عدم انطباق با الزامات مبارزه با پولشویی اعمال می‌شوند.
  • مجازات‌های اداری به میزانی کافی بر رفتار مدیریت و کارکنان دارای تأثیر مثبت هستند (مانند جریمه‌های نقدی، تنبیهات اداری، تنزل رتبه، اخراج، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت شرکت‌های بیمه)

معیارهای زیر نشان می‌دهد که کشور الزامات مبارزه با پولشویی را در مواردی که با این الزامات تطابق وجود ندارد، بکار خواهد بست:

  • اغلب افراد شاغل در بخش بیمه معتقدند که اقدامات تنبیهی اداری در مواردی که با الزامات مبارزه با پولشویی تطابق وجود ندارد، اعمال خواهند شد.
  • سابقه‌ای از اقدامات تنبیهی علیه مدیران و کارکنان متخلف از الزامات مبارزه با پولشویی شرکت‌های بیمه در چند سال اخیر وجود دارد.

 

نکته: کفایت مجازات‌های اداری باید توأماً با تعداد مجازات‌های مجرمانه (جدول بعدی) ارزیابی شود.

در دسترس بودن و اجرای مجازات‌های کیفری[xliv]

 

این متغیر ارزیابی می‌کند که آیا کشور دارای مجموعه‌ای از مجازات‌های کیفری بازدارنده، مناسب و مؤثر به منظور اعمال آن‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند، است یا خیر؛ این مجازات‌ها و تنبیهات باید شامل مجازات‌هایی برای تخلفات مهم و عامدانه یا غیر عامدانه که می‌تواند به انجام جرم پولشویی کمک کند، شوند.  این مجازات‌ها و تنبیهات نه تنها باید برای شرکت‌های بیمه، بلکه باید برای رؤسا و مدیران ارشد این شرکت‌ها نیز اعمال شوند. هر چه مجازات‌‌ها بازدارنده، مناسب و مؤثرتر باشند، احتمال این که مدیران و کارکنان شرکت‌های بیمه هرچه بیشتر به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی انطباق یابند، بیشتر است.

 

این متغیر نه تنها چارچوب قاونی مبارزه با پولشویی را ارزیابی می‌کند، بلکه اقدامات کیفری اجرا شده علیه شرکت‌های بیمه، کارکنان و مدیران آن‌ها که در تطابق با الزامات مبارزه با پولشویی نیستند، ارزیابی می‌کند.

معیارهای زیر نشان می‌دهند که آیا مجازات‌های کیفری بازدارنده، مؤثر و متناسب با جرم هستند یا خیر:

  • مجازات‌های کیفری مناسب برای عدم انطباق با الزامات مبارزه با پولشویی اعمال می‌شوند.
  • اشخاص فعال در صنعت بیمه، به مجازات‌های کیفری چنین می‌نگرند که مجازات‌های کیفری به میزانی کافی بر رفتار مدیریت و کارکنان دارای تأثیر مثبت هستند.
  • مجازات‌های کیفری برای تسهیل‌کنندگان جرم پولشویی نیز اعمال می‌شوند.

معیارهای زیر نشان می‌دهد که کشور الزامات مبارزه با پولشویی را در مواردی که با این الزامات تطابق وجود ندارد، بکار خواهد بست:

  • اغلب افراد شاغل در بخش بیمه معتقدند که اقدامات تنبیهی کیفری در مواردی که با الزامات مبارزه با پولشویی تطابق وجود ندارد، اعمال خواهند شد.
  • سابقه‌ای از محکومیت و اقدامات تنبیهی علیه مدیران و کارکنان متخلف از الزامات مبارزه با پولشویی شرکت‌های بیمه در چند سال اخیر وجود دارد. به تعداد تحقیقات، پیگردهای قانونی و محکومیت‌های قضائی و همچنین سایر شواهد و مستندات دال بر اقدامات کیفری تنیهی توجه شود.
  • اقدامات کیفری علیه شرکت‌های بیمه و کارکنان آن‌ها با توجه به جرم مالی که انجام داده‌اند (مانند تقلب، جعل و...)، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای دال بر اقدامات کیفری تنبیهی در صنعت بیمه قلمداد شود.

در دسترس بودن و اثربخشی کنترل‌های ورودی[xlv]

 

این متغیر در دسترس بودن و اثربخشی کنترل‌های ورودی (شامل اعطای مجوز به شرکت‌های بیمه و...) را ارزیابی می‌کند. کشور، دارای کنترل‌های مؤثر ورودی است اگر چارچوب مقرراتی جامع که به نهاد ناظر اختیارات مناسب، نیروی کار مکفی آموزش‌دیده و سایر منابعی که بتواند به کمک آن‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهد، وجود داشته باشد. کنترل‌های مؤثر ورودی می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری پولشویی و دستیابی به سطح بالاتری از انطباق با الزامات مبارزه با پولشویی کمک کند.

کنترل‌های ورودی، مؤثرند، اگر نهاد صادرکننده مجوز فعالیت شرکت‌های بیمه:

  • به طرز دقیقی در قوانین و مقررات به رسمیت شناخته شده باشد.
  • درک و شناخت مناسبی از ریسک‌های پولشویی در صنعت بیمه داشته باشد.
  • وظایف کنترل ورودی و اطعای مجوز خود را به طرزی مؤثری انجام دهد.
  • دارای چارچوب جامع و شفاف برای الزامات ثبت شرکت و اعطای مجوز در صنعت بیمه باشد، شامل:

-          آزمون ورودی مناسب و شایسته بخ منظور ممانعت از ورود افراد مجرم به صنعت بیمه (خواه به عنوان مدیر، مؤسس و یا سهامدار عمده)

-          الزام به داشتن گواهینامه حرفه‌ای و آموزشی برای مدیران ارشد و کلیدی شرکت‌های بیمه

-          الزام شرکت‌های بیمه به اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و الزام به انتصاب افراد مناسب و مجرب برای واحدهای مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه

-          برخوردای از منابع مناسب به منظور اطمینان از اجرای کنترل‌های ورودی برای شرکت‌های بیمه؛ منابعی مانند تعداد مکفی پرسنل آموزش‌دیده و با مهارت به منظور سنجش و ارزیابی متقاضیان دریافت مجوز فعالیت.

صداقت و امانت‌داری کارکنان شرکت‌های بیمه[xlvi]

 

این متغیر در پی ارزیابی این موضوع است که آیا کارکنان شرکت‌های بیمه از امانت‌داری و صداقت و یکپارچگی برخوردارند یا خیر؛ به بیان دیگر، آیا کارکنان شرکت‌های بیمه به طور عامدانه با مجرمین تبانی می‌کنند و یا خود مبادرت به انجام جرم می‌کنند و یا چشم خود را بر روی جرم‌ها می‌بندند یا خیر. همچنین، این کارکنان از چنان آگاهی و درایتی برخوردارند که به صورت ناخواسته در دام مجرمین قرار نگیرند و فریب آن‌ها را نخورند و به عنوان «عاملین بی‌گناه[xlvii]» قلمداد نشوند.

 

اگر کارکنان شرکت‌های بیمه با مجرمین تبانی کند و یا قوانینی و رویه‌های مبارزه با پولشویی را تضعیف کنند، شرکت بیمه در معرض آسیب‌پذیری در حوزه پولشویی قرار خواهد گرفت. لذا توجه به 1. اثربخشی و کارایی برنامه‌های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت‌های بیمه؛ 2. اعمال تنبیهات انضباطی به دلیلی تخلف از قواعد و اصول امانت‌داری و صداقت و 3. تعداد پرونده‌های کیفری علیه کارکنان شرکت‌های بیمه ضروری است.

اگر شرایط زیر تأمین گردد، کارکنان شرکت‌های بیمه صادق و امانت‌دار تلقی خواهند شد:

  • به طور کلی شرکت‌های بیمه کارکنان خود را ایمن از تخلف ایجاد شده توسط مجرمین، در نظر می‌گیرند یا قلمداد می‌کنند.
  • احتمال از بین رفتن صداقت و امانت‌داری کارکنان، خواه عامدانه و یا خواه سهواً، بسیار کم باشد.
  • برخورداری شرکت‌های بیمه از سازوکار حمایت‌کننده کارکنان شرکت‌های بیمه در مقابل عواقب منفی گزارشگری معاملات مشکوک و یا مبادرت به تطابق با الزامات مبارزه با پولشویی.

دانش مبارزه با پولشویی کارکنان شرکت‌های بیمه[xlviii]

 

این متغیر میزان سطح دانش و تخصص کارکنان شرکت‌های بیمه را در حوزه مبارزه با پولشویی و نیز درک و شناخت وظایف و مسئولیت‌های ایشان در حوزه مبارزه با پولشویی را ارزیابی می‌کند.

اگر شرایط زیر تأمین گردد، کارکنان شرکت‌های بیمه برخوردار از سطح الزامی دانش و مهارت مبارزه با پولشویی هستند:

  • برنامه‌های آموزشی مناسب در حوزه مبارزه با پولشویی برای کارکنان شرکت‌های بیمه برگزار می‌شود
  • این برنامه‌های آموزشی دربرگیرنده تمامی کارکنان شرکت بیمه در هر سطح سازمانی است.
  • تمام کارکنان شرکت بیمه ملزم به شرکت در این دوره‌های آموزشی هستند و در نهایت آزمونی مبنی بر سنجش و حصول اطمینان از برخورداری ایشان از سطح مطلوب دانش و مهارت در حوزه مبارزه با پولشویی و شناخت و تسلط ایشان از سیاست‌ها و برنامه‌های شرکت در این حوزه برگزار می‌شود.
  • اگر شرکت بیمه دارای روابط تجاری با شرکت‌های خارجی است، کارکنان این شرکت بیمه باید با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی کشور خارجی آشنایی یابند و بر آن مسلط شوند.
  • کارکنان شرکت‌های بیمه دانش مناسبی راجع به طرح‌ها و نحوه پولشویی و سوء استفاده قرار دادن شرکت‌های بیمه در این امر دارند و مدام دانش خود را ه‌روز نگه می‌دارند.
  • کارکنان شرکت بیمه نسبت به تطابق با الزامات مبارزه با پولشویی و رویه‌های گزارش‌دهی معاملات مشکوک و.... شناخت و آگاهی دارند.

کارکنان شرکت بیمه نسبت به عواقب حقوقی عدم انطباق با الزامات مبارزه با پولشویی و تخلفات از این قبیل قانون‌ها شناخت و آگاهی دارند.

اثر بخشی و کارایی واحد مبارزه با پولشویی[xlix]

 

این متغیر برخورداری شرکت بیمه را از داشتن واحد مبارزه با پولشویی مؤثر که دارای عملکردی جامع، مستقل، ریسک محور و مجهز به تمام امکانات و منابع است ارزیابی می‌کند.

اگر اغلب شرکت‌های بیمه شرایط زیر را تأمین کنند، آن گاه می‌توان چنین استدلال کرد که بخش بیمه از واحدهای مبارزه با پولشویی مؤثری برخوردار است:

  • برنامه‌های انطباق که با الزامات مبارزه با پولشویی که متناسب با سطح ریسک و دربرگیرنده عواملی چون میزان و ماهیت محصولات عرضه شده توسط شرکت‌های بیمه و نیز ماهیت و سطح معاملات فرامرزی هستند، در شرکت بیمه وجود دارد.
  • مدیری و مستقل ومجرب برای این واحد منصوب شده است.
  • اقدامات انضباطی و تنبیهی علیه کسانی که الزامات مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند، بکار گرفته خواهد شد.

حسابرسی داخلی و خارجی بر محوریت مبارزه با پولشویی انجام شود.

اثربخشی فعالیت‌های ناظر بر پایش و گزاشگری معاملات مشکوک[l]

 

این متغیر ارزیابی می‌کند که آیا شرکت‌های بیمه، از سیستم‌های مؤثر و مناسب برای نگهداری سوابق، پایش و گزارشگری معاملات مشکوک به منظور پشتیبانی و حمایت از سیاست‌ها و رویه‌های مبارزه با پولشویی برخوردارند یا خیر. شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای نیازمند سیستم‌های قوی و جامع در این حوزه هستند و شرکت‌های کوچک که دارای شعب زیاد و گسترده در سطح کشور نیستند، با یک سیستم محدود و کوچک نیز می‌توانند نیازهای خود را برطرف کنند. یک سیستم مناسب نگهداری سوابق، پیش‌شرط وجود یک سیستم مؤثر پایش معاملات مشکوک و تشخیص تخلفات است.

اگر شرایط زیر تأمین گردد به این مفهوم است که شرکت‌های بیمه از سیستم‌های مناسب و مکفی گزارشگری معاملات مشکوک و پایش مبارزه با پولشویی برخوردارند:

  • شرکت‌های بیمه از سیستم‌های اطلاعاتی مناسب که پایش معاملات را تسهیل می‌کنند، برخوردارند.
  • سوابق معاملات تجاری در فرمت‌ها و الگوهای خاصی به منظور تسهیل پایش مبارزه با پولشویی نگهداری می‌شوند و در دسترس قرار می‌گیرند.
  • چنین سیستم‌هایی شرکت‌های بیمه را در شناخت صحیح افراد دارای ریسک سیاسی بالا و غربالگری چنین افرادی کمک خواهد کرد.
  • چنین سیستم‌هایی شرکت‌های بیمه و کارکنان آن‌ها را در شناخت و ثبت تمام معاملات پیچیده، بزرگ و غیر معمول کمک می‌کنند.
  • چنین سیستم‌هایی شرکت‌های بیمه و کارکنان آن‌ها را در شناخت و گزارشگری معاملات مشکوک کمک می‌کنند.

 

توجه: کارکنان باید شناخت و درک صحیحی از ابعاد و حدود و ثغور وظایف گزارشگری معاملات مشکوک و سایر وظایف مصرح در قانون داشته باشند.

فشار بازار برای تأمین و رعایت استانداردهای مبارزه با پولشویی[li]

 

این متغیر میزان اجبار و فشار بازار بر مدیریت شرکت‌های بیمه برای رعایت قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و ایجاد و استقرار واحد مبارزه با پولشویی در شرکت‌های بیمه را ارزیابی می‌کند. این متغیر بر فشارهای طرف‌های خارجی مبنی بر ایجاد سیستم‌ها و رویه‌های مبارزه با پولشویی و ایجاد آن‌ها در شرکت‌های بیمه تأکید دارد.

اگر شرایط زیر تأمین شود، اجبار و فشار بازار بر مدیریت شرکت‌های بیمه برای رعایت قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و ایجاد و استقرار واحد مبارزه با پولشویی وجود دارد:

  • شرکت‌های بیمه دارای روابط تجاری با شرکت‌های خارجی هستند و ملزم به رعایت اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح بین‌المللی هستند و در غیر این صورت آن روابط تجاری محقق نخواهد شد.

مدیریت ارشد شرکت‌های بیمه نسبت به ریسک شرکت چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی حساس هستند.

در دسترس بودن اطلاعات ذینفع واحد[lii]

 

این متغیر میزان سهولت و آسانی پنهان‌سازی ذینفع واحد را برای مجرمین ارزیابی می‌کند. یعنی آیا مجرمین می‌توانند از طریق شرکت‌های بیمه، با پنهان‌سازی اطلاعات ذینفع واحد اقدام به پولشویی نمایند یا خیر.

 

اگر اطلاعات جامع راجع به ساختار، مدیریت، کنترل و ذینفعان واحد در شرکت‌ها در دسترس باشد و هر وقت که نهاد ناظر تمایل داشت به آن اطلاعات دسترسی یافت، نشان‌دهنده شفافیت اطلاعات ذینفع واحد در شرکت‌ها است.

در دسترس بودن زیرساخت‌های شناسایی قابل اعتماد[liii]

زمانی که مؤسسات بیمه قادر به تأیید هویت مشتریان خود از طریق منابع اطلاعاتی قابل اعتماد، مستقل و جامع باشند، آن گاه شفافیت مالی و فرانید شناسایی و احراز هویت مشتری ارتقاء خواهد یافت. زیرساخت‌های شناسایی مناسب می‌تواند مانع از استفاده از مستندات و هویت‌‎های جعلی شود. زیرا اسناد و هویت‌های جعلی باعث تضعیف شرکت در شناسایی و رهگیری جرم‌ پولشویی می‌شود.

اگر شرکت‌های بیمه به زیرساخت‌های شناسایی کشور اعتماد و اتکا کنند، آن گاه می‌توان گفت که زیرساخت‌های شناسایی مناسب وجود دارد و اطلاعات در دسترس قرار دارند. برای مثال، اگر یک منابع اطلاعاتی جامع وجود داشته باشد که در کل کشور بتوان از طریق آن هویت و اطلاعات مشتریان را شناسایی و احراز کرد.

این زیر ساخت ممکن است شامل موارد زیر شود:

  1. سیستم شناسایی و احراز هویت ملّی
  2. سیستم‌های اطلاعاتی جامع و قابل اعتماد عمومی وجود داشته باشد که شرکت‌های بیمه در شناسایی و احراز هویت مشتری کمک کند.

در دسترس بودن منابع اطلاعاتی مستقل[liv]

 

این متغیر میزان مستقل و قابل اعتماد بودن منابع اطلاعاتی در شناسایی الگو معاملات مشتریان را ارزیابی می‌کند. اگر چنین منابعی در دسترس باشند، فرایند شناسایی مشتریان و احراز هویت ایشان، به سهولت انجام می‌شود و کیفیت این امر افزایش می‌یابد. چنین منابعی می‌توانند برای شناسایی و یا تأیید الگوهای معاملاتی و سوابق تجاری مشتریان مورد استفاده قرار گیرند. چنین اطلاعاتی ممکن است شامل روابط بانکی، قبوض آب، برق و گاز وغیره و نیز سوابق کاری و تأمین اجتماعی شوند.

اگر منابع جامع و قابل اعتماد سوابق اطلاعات مالی و سایر اطلاعات راجع به مشتری در دسترس باشند و به سهولت در اختیار شرکت‌های بیمه قرار گیرند، آن گاه منابع اطلاعاتی جامع و مستقل در دسترس هستند.

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

5- جامعه آماری و نمونه گیری

جامعه آماری تحقیق متشکل از مدیران و کارکنان اداره مبارزه با پولشویی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ج.ا. ایران است که البته به سبب محدودیت دسترسی به تمام افراد جامعه، نمونه آماری متشکل از 23 نفر از خبرگان این حوزه می‌باشد.

 

6-  روش پژوهش

این پژوهش از نوع کیفی است؛ پس از مطالعه و بررسی پیشینه پژوهش، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و با رویکرد گلوله برفی، نظرات خبرگان درباره چالش‌های موجود در مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه دریافت و مورد بررسی و مداقه قرار گرفت. در انواع پژوهش کیفی پژوهشگر به دنبال بررسی پدیده در محیط طبیعی آن است و به عنوان مثال تجربه افراد تحت مطالعه از نقش‌های متفاوت آن‌ها در زندگی‌شان را به صورت انتزاعی تحلیل می‌کندو با استفاده از بررسی عمیق و تفصیلی موقعیت‌ها و پدیده‌ها زمینه پژوهش‌های کمّی درباره موضوع را فراهم می‌نماید. از این رو یکی از اهداف اصلی در پژوهش‌های کیفی،کسب دانش زمینه‌ای و درک عمیق از پدیده تحت بررسی است (رنجبر و همکاران، 1391).

در این مطالعه، ابتدا عوامل آسیب‌پذیری و تهدید پولشویی در صنعت بیمه بر اساس آخرین گزارش‌های بانک جهانی شناسایی می‌شود. سپس معیارهای مؤثر در قالب یک پرسشنامه با طیف لیکرت توسط گروه خبرگان تکمیل می‌گردد وبا استفاده از تحلیل سلسله مراتبی شاخص‌های احصا شده نسبت به هدف کلی "عوامل آسیب‌پذیری و تهدید پولشویی در صنعت بیمه" رتبه‌بندی می‌شوند. پسازرتبه‌بندیگزینه‌هاوقبلازانتخابگزینهنهایی،بایدتحلیلحساسیتبررویمسئلهصورتگیردتادرجهاطمیناننتایجسنجیدهشود.

 

6-1- تحلیل محتوایی

در این پژوهش، به منظور گروه‌بندی داده‌‌ها از نرم‌افزار MAXQDA استفاده شده است؛ برای تحلیل داده‌ها از تحلیل محتوایی استفاده شده است. تحلیل محتوا روش یا به عبارت بهتر، فنی برای تحلیل ارتباطات داده‌ها و پیام‌هایی است که از آن‌ها دریافت می‌شود. از آنجا که نیاز است داده‌های گردآوری شده از مصاحبه‌هایی که با مشارکت‌کنندگان انجام می‌شود با یکدیگر مقایسه گردند، روش تحلیل محتوایی ابزاری مناسب برای تکمیل داده‌ها می‌باشد (قائدی و همکاران، 1395). یافته‌های حاصل از تحلیل و بررسی مصاحبه‌ها، و به تبع آن مهم‌ترین آسیب‌ها و چالش‌های مبارزه با پولشویی و نیز مهم‌ترین راه‌کارهای بهبود فرایندهای موجود در این حوزه، در چهار گروه راهبردهای بهبود فرایند مبارزه با پولشویی، افراد دخیل در فرایندهای مبارزه با پولشویی، سیاست‌های نهاد ناظر و عوامل مؤثر بر فرایندهای مبارزه با پولشویی به شرح جدول 2 یک به یک ارائه شده است.

 

جدول 2-یافته‌های حاصل از تحلیل و بررسی مصاحبه‌ها

بندهای ج و د ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شناسایی اولیه و کامل ارباب رجوع اشاره کرده است؛ امّا برای اشخاص حقیقی، علاوه بر آن که نوع شغل افراد را لحاظ نکرده است، صرفاً به ذکر کد ملّی و کد پستی اکتفا کرده است؛ با این وجود در شناسایی اولیه مشتری در صنعت بیمه، صحت کدپستی و آدرس مشتری بررسی نمی‌شود.

شناسایی مشتری

راهبردهای بهبود فرایند مبارزه با پولشویی

مواد 2 الی 7، تبصره‌ ۱ ماده ۲ (شناسایی مشتری براساس خطر ریسک)، بند "ش" از ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین‌مالی تروریسم به ذینفع واحد اشاره کرده است؛ امّا مصادیق آن را مشخص نکرده است و بر شرکت‌های بیمه تکلیف نشده است که تا چه سطحی ذینفع واحد را شناسایی کنند.

ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین‌مالی تروریسم در خصوص اشخاص دارای خطر (ریسک) بالا اشاره کرده است؛ امّا مصداقاً به افراد به ریسک سیاسی بالا و یا سایر حرَف با ریسک بالا اشاره نکرده است. همچنین دستورالعمل داخلی ناظر بر چگونگی شناسایی این اشخاص تا کنون تنظیم نشده است و حتی نیاز مبرم به وجود سامانه‌ای برای در دسترس قرار دادن نام این افراد به‌صورت برخط به همه عرضه‌کنندگان خدمات مالی در صنعت مالی کشور مشاهده می‌شود. در مجموع شرکت‌های بیمه قادر به شناسایی افراد با ریسک سیاسی بالا نیستند.

ماده 11 دستورالعمل شناسایی متقاضیان خدمات بیمه‌ای (مصوب 11/10/1390) مصداقاً و نیز دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات بیمه الکترونیکی (مصوب 11/10/1390) ناظر بر ارائه خدمات بیمه الکترونیکی است؛ امّا حوزه کاربرد و نحوه استفاده از آن را مطرح نکرده است.

استفاده از فناوری اطلاعات در شناسایی مشتریان

این معیار که می‌تواند بیشتر ناظر بر بیمه اتکایی باشد، کاملاً در قوانین و مقررات مغفول مانده است.

شناسایی کامل معاملات تجاری با اشخاص از کشورهای با ریسک بالا

ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که ناظر بر نگهداری اسناد است، که حداقل ۵ سال پس از پایان عملیات را مورد توجه قرار داده است؛ امّا نسبت به سهولت دسترسی به آن‌ها نکته‌ای ذکر نشده است.

نگهداری سوابق

آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه (مصداقاً ماده 9 آن) و نیز ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به این موضوع اشاره کرده است؛ البته مدت زمان سه ماهه مورد اشاره در ماده 28 این آیین‌نامه به پایان رسیده است. نیز بند ج ماده 11 دستورالعمل "نحوه شناسایی عملیات بیمه‌ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بیمه" ناظر بر واحد مبارزه با پولشویی است. همچنین دستورالعمل "مبارزه با پولشویی در عملیات بیمه‌ای اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی" (مصوب 11/10/1390) که ناظر بر فعالیت برون مرزی می‌باشد، اشاره‌ای به این موضوع کرده است، امّا شرح وظایف و ساختاری سازمانی آن ذکر نشده است.

همچنینوفقماده 27 آیین‌نامهاجراییقانونمبارزهباتأمینمالیتروریسم،اشخاصمشمول، 45 روزپسازتصویبآیین‌نامهمذکورفرصتدارندکهخط‌مشی،رویهوکنترل‌هایداخلی .... وانتصابمأمورتطبیقراتدوینکنند؛تاکنونچنینمقوله‌ایتدوینومحققنشدهاست.

کنترل‌های داخلی

دستورالعمل نحوه شناسایی عملیات بیمه‌ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بیمه به طور عام و ماده 3 و تبصره 2 آن و نیز مواد 5، 6 و 8 این دستورالعمل به طور خاص به این موضوع اشاره کرده است. همچنین طبق قانون تجارت ایران، اصل بر صحت اطلاعات و معاملات مالی ناشی از آن می‌باشد که تبصره ماده 5 دستورالعمل فوق‌الذکر ناظر بر این موضوع است.

محرمانگی

در فرایند اعطای مجوز تأسیس به مؤسسات بیمه تقریباً تمامی بخش‌ها و ادارات بیمه مرکزی مکلف به ارائه خدمت و رعایت قانون هستند؛ بخش قابل توجهی از این فرایند ناظر بر موضوعات فنی است و درصد کمی از آن ناظر بر موضوعات مبارزه با پولشویی است که اداره مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی موارد مربوط به آن را به عهده داردکه البته راجع به این وظیفه، مقرراتی تدوین نشده است.

همچنین راجع به آموزش پولشویی و اعطای گواهینامه در هنگام تأیید صلاحیت مدیران کلیدی باید قوانین و مقرراتی تدوین شود. 

کنترل‌های ورودی

دستورالعمل نحوه شناسایی عملیات بیمه‌ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بیمه و نیز ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ناظر بر این موضوع است. امّا دستورالعمل مشخص و به‌روز راجع به مصادیق متنوع پولشویی و معاملات مشکوک در اختیار شرکت‌های بیمه قرار ندارد.

گزارش معاملات مشکوک

مقوله اعتماد به راستی آزمائی طرف سوم در صنعت بیمه مغفول مانده است و حتی قانونی راجع به نمایندگان و کارگزاری‌های بیمه که می‌توانند به‌عنوان مصادیق این امر در نظر گرفته شوند،  وجود ندارد.

 

اعتماد به شخص ثالث

افراد دخیل در فرایندهای مبارزه با پولشویی

نهادهای مقررات‌گذاری همچون شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه و ... و همچنین نهادهای ناظری چون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار که در رابطه با فعالیت نهادهای مالی اعمال نظارت می‌کنند.

نظارت بر مؤسسات بیمه

سیاست‌های نهاد ناظر

قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بیمه، اختیارات نظارتی مورد نظر این معیار را در اختیار بیمه مرکزی ج.ا.ا. قرار داده است. به عنوان نمونه می‌توان به ماده 41 «قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری» اشاره کرد که در آن تصریح شده است که بیمه مرکزی این اختیار را دارد که به طور موقت مانع از فروش برخی از رشته های بیمه شرکت گردد. همچنین می‌توان به مفاد آیین‌نامه «نحوه احراز صلاحیت حرفه­ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه» (آیین‌نامه شماره 90) اشاره کرد که در آن وفق مواد مندرج در ماده ۴ ، تأیید صلاحیت افراد موضوع این آیین‌نامه توسط بیمه مرکزی انجام شده و براساس بندهای مندرج در ماده ۹ این آیین‌نامه، بیمه مرکزی می‌تواند در صورت لزوم صلاحیت کارکنان کلیدی و عملیاتی فوق را رد نماید. همچنین وفق ماده 20 «آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» بیمه مرکزی از قدرت نظارتی و اعلام نظر برخوردار است. امّا در مجموع بیمه مرکزی از اختیارات راجع به مجازات‌های اداری و یا کیفری کارکنان متخلف از قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی برخوردار نیست.

اختیارات نهاد ناظر

درباره مجازات نقدی[lv]می‌توانبهماده 9 قانونمبارزهباپولشوییوتبصره‌هایآنونیزدررابطهبا اخراج کارکنان[lvi]و اقدامات مدیریتی[lvii]می‌توانبهتبصره 3 ماده 4 قانونمبارزهباپولشویی و نیز آیین‌نامه شماره 90 مصوب شورای عالی بیمهاشارهکرد. امّا مجدداً در تبصره 3 ماده 4 قانونمبارزهباپولشویی، تشخیص قوه قضائیه، ملاک عمل قرار گرفته است و اختیار محدودی به نهاد ناظر اعطا شده است؛ که البته این موضوع به دلیل شرایط نظام حقوقی ایران است.

مجازات‌های نقدی

وفقماده 2 "آیین‌نامهاجراییقانونمبارزهباتأمینمالیتروریسم" بیمهمرکزیجمهوریاسلامیایرانمی‌تواند،‌خدماتپایهرابهافرادیاشرکت‌هایمتخلفمتوقفوبهواحداطلاعاتمالیموضوع راگزارش کند. بااینوجودوفقمواد 40 و 41 قانونتأسیسبیمهمرکزیایرانوبیمه‌گری،درنهایتبیمهمرکزیمجازبهتعلیقیالغوپروانهفعالیتمؤسسهبیمهاستوهمچنینمی‌تواندمانعازفروشرشته‌(های) بیمه‌ایمؤسسهبهصورتموقتیادائمگردد.

راجعبه تعلیق یا لغو مجوز

باید به تبصره 3 ماده 4 «قانون مبارزه با پولشویی» اشاره کرد. امّا باید از لحاظ حقوقی تعریف دقیقی از اقدامات انضباظی، مجازات اداری، مجازات کیفری و... در قانون ارائه شود.

اقدامات انضباطی علیه متخلفین از سیاست‌های انطباق

مواد قانونی و الزامات خاصی راجع به موارد تسهیل‌کننده جرم پولشویی وجود دارد. به عنوان نمونه اگر موضوع تسهیل‌کننده جرم پولشویی،‌ قاچاق باشد، در این حوزه قوانین و مقررات بسیار زیادی وجود دارد که ضابطان و مجریان آن نیز در قوانین پیش‌بینی شده است و یا اگر این موارد تسهیل‌کننده جرم پولشویی، موضوعاتی مانند اختلاس و... باشد، می‌توان به قوانین و مقررات تأمین سلامت اداری و مقابله با فساد اشاره کرد که در آن متناسب با هر موضوع، مواد قانونی خاصی وجود دارد.

جرم‌های تسهیل‌کننده جرم پولشویی

عوامل مؤثر بر فرایندهای مبارزه با پولشویی

راجع به استقلال مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید اذعان کرد که این افراد در مجموع از استقلال کافی برخوردار نیستند؛ زیرا وفق آیین‌نامه شماره 90 جزء مدیران کلیدی محسوب نمی‌شوند. همچنین از لحاظ بودجه و نیروی انسانی نیازمند تقویت و ارتقاء هستند. 

استقلال مدیر مبارزه با پولشویی و منابع (انسانی، فیزیکی و...) موجود در واحد مبارزه با پولشویی

ممکن است کارکنان شرکت‌های بیمه در شناسایی فوق‌الذکر دچار لغزش و خطا شوند؛ زیرا دستورالعمل به‌روز و کاملی از مصادیق معاملات مشکوک و نحوه احراز آن‌ها در صنعت بیمه وجود ندارد. با این وجود بر اساس ماده 7 "دستورالعمل نحوه شناسایی عملیات بیمه‌ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بیمه" مؤسسات بیمه موظف به بکارگیری سیستمی برای کشف عملیات مشکوک هستند که نوع این سیستم مشخص نشده است.

صداقت و امانت‌داری کارکنان شرکت‌های بیمه

آموزش کارکنان طبق ماده 35 "آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی"، ماده 11 "دستورالعمل ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه" و نیز فصل نهم "آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" الزامی است. بااینوجودتوجهبهاین نکته ضروری است که در آموزش‌هایارائه‌ شدهازطرفواحداطلاعاتمالیصرفاًیکنفرازهرشرکت بیمهحضورپیدامی‌کندواین آموزش‌ها نیز عموماً در سطح مسئولین مبارزه با پولشویی بوده و به سطح دیگرکارکنانعموماً تسری پیدا نمی‌کند. با این وجود در عرصه عمل هرچند تمامی کارکنان در دوره آموزشی شرکت نمی‌کنند، اما این دوره‌ها ابتدایی و پایه بوده و مسایل به روز وپیشرفتهراتحتپوششقرارنمی‌دهد.

آموزش پولشویی به کارکنان شرکت‌های بیمه

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

6-2-تحلیلسلسلهمراتبی

فرآیندتحلیلسلسلهمراتبیکهیکیازمعروف‌ترین فنون تصمیم‌گیری است، عمدتاً برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مبتنیبرمعیارهایکیفیکاربرددارد. دراینروشباتکیه بر مبانی ریاضی ماتریس‌ها می‌توان با طرح معیارهای متعدد نسبت به اولویت‌بندی گزینه‌ها اقدام نمود.این روش سازگاریزیادیبا نحوهتفکروفرایندهای ذهنی انسان داردو نیزالگوریتم آن براساس یک منطق ریاضی بنا شده است، از کارایی فوق‌العاده برخوردار است واستفادهازآن بسیاریازمشکلاتتصمیم‌گیریرا حلنمودهاست (میکسنر[lviii]، 2009).

در این مطالعه، ابتدا عوامل آسیب‌پذیری و تهدید پولشویی در صنعت بیمه بر اساس آخرین گزارش‌های بانک جهانی شناسایی شد و اطلاعات مربوط به آن‌ها گردآوری گردید. سپس معیارهای مؤثر در قالب یک پرسشنامه با طیف لیکرت توسط گروه خبرگان تکمیل گردید. نحوه امتیازدهی به پارامترها در ماتریس‌های مقایسه زوجی به این صورت است که در این ماتریس‌ها پارامترها به صورت دو به دو با یکدیگر مقایسه و طبق جدول3 امتیازدهی می‌شوند.

 

 

 

جدول3- ارزش و اولویت متغیرها

ارزش

اولویت

توضیح

1

ترجیح یکسان

گزینه یا شاخص i نسبت به j اهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

3

کمی مرجح

گزینه یا شاخص i نسبت به j کمی مهم‌تر است.

5

خیلی مرجح

گزینه یا شاخص i نسبت به j مهم‌تر است.

7

خیلی زیاد مرجح

گزینه یا شاخص i دارای ارجحیت خیلی بیشتری از j است.

9

کاملاً مرجح

گزینه i از j مطلقا مهم‌تر و قابل مقایسه با j نیست.

2و4و6و8

بینابین

ارزش‌های، بین ارزش‌های ترجیحی را نشان می‌دهد.

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

پس از تکمیل پرسشنامه‌ها توسط گروه خبرگان، میانگین هندسی نظرات کارشناسان به عنوان وزن هر پارامتر شناخته می‌شود. در مرحله بعد سلسله مراتب مقایسه‌ها ساخته می‌شود که در بالاترین بخش هدف تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد که در اینجا انتخاب عوامل آسیب‌پذیری و تهدید پولشویی در صنعت بیمه است و بعد از معیارها قرار می‌گیرند و در پایین‌ترین بخش گزینه‌ها قرار دارند. بعد از تشکیل ماتریس‌ها و انجام مقایسات زوجی، وزن‌های نسبی با استفاده از نرم افزار Expert Choiceمحاسبه گردید. یکی از مزایای مهم فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی، اندازه‌گیری و کنترل سازگاری هر ماتریس است. در صورتی که شاخص ناسازگاری کمتر از ده درصد باشد، محاسبات مورد تأیید قرار می‌گیرند، در غیر این صورت تحلیل باید مجدداً صورت گیرد. در این مرحله (بعد از حصول رتبه‌بندی گزینه‌ها) قبل از انتخاب گزینه نهایی، باید تحلیل حساسیت بر روی مسئله صورت گیرد تا درجه اطمینان نتایج سنجیده شود.

 

6-3-روایی (سازه و محتوا)

منظور از روایی آن است که ابزار اندازه‌گیری قادر باشد خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد (خاکی، 1387). پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق، اقتباسی حداکثری از الگوی پژوهشی ارائه شده توسط بانک جهانی است[lix]. با این وجود، در این تحقیق برای تهیه پرسشنامه و استانداردسازی آن جهت آزمون فرضیات تحقیق از نظرات خبرگان استفاده شده است و پس از اعمال تغییرات مد نظر خبرگان، پرسشنامه در بین نمونه مورد نظر توزیع شد.

 

 

 

6-4- پایایی

پایایی یک ابزار اندازه‌گیری کیفی است که معرف درجه ثبات نتایج حاصله از اندازه‌گیری مکرر با روش معین تعریف شده می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که پایایی، میزان بازیافتنی بودن اندازه‌های حاصله از آزمون است ( ظهوری، 1378). در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند؛ به کار می‌رود. همچنین ضریب آلفای کرونباخ بیانگر میزان همپوشانی و همسویی سؤالات پرسشنامه است. جهت محاسبه آلفای کرونباخ از نرم افزار SPSS استفاده شد و نهایتاً عدد 781/0 برای پرسشنامه بدست آمد که این میزان، به سبب فزونی از حد قابل قبول آن برای مقاصد کاربردی (7/0)، بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه است.

 

7- یافته‌های پژوهش

همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود شاخص‌ها با استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP) رتبه‌بندی شده‌اند. شاخص «در دسترس بودن زیرساخت‌های شناسایی قابل اعتماد» بالاترینرتبه را نسبت به هدف کلی بدست آورده و به عنوان بهترین شاخص مشخص شد و دارای بیشتریناولویت است و شاخص «در دسترس بودن و اجرای مجازات‌های اداری» دارای کمتریناولویت است.

 

 

نمودار1- اولویت‌بندی شاخص نسبت به هدف کلی

منبع: یافته های پژوهشگر

 

با توجه به یافته‌ها اوزان نرمال مربوط به شاخص بدست آمده است. با توجه به نتایج بدست آمده از ماتریس مقایسه‌های زوجی جدول 4 اولویت‌بندی شاخص‌ها را نسبت به هدف کلی نشان می‌دهد. براساس نتایج حاصل از این تحقیق از میان شاخص‌ها، شاخص‌های 6، 11 و 12 به ترتیب با اوزان 083/0، 085/0 و 096/0 بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. شاخص‌های 3، 4 و 10 به ترتیب با اوزان 061/0، 068/0 و 068/0 کمترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. نرخ ناسازگاری 02/0 کمتر از 10/0 بدست آمد. بنابراین سازگاری این ماتریس تصمیم گیری نیز قابل قبول است.

 

جدول4- سازگاری متغیرها

شاخص

نام شاخص

وزن

اولویت

1

چارچوب جامع و کامل قانونی در حوزه مبارزه با پولشویی

0.076

7

2

اثر بخشی اقدامات و رویه‌های نظارتی

0.079

6

3

در دسترس بودن و اجرای مجازات‌های اداری

0.061

12

4

در دسترس بودن و اجرای مجازات‌های کیفری

0.068

11

5

در دسترس بودن و اثربخشی کنترل‌های ورودی

0.081

5

6

صداقت و امانت‌داری کارکنان شرکت‌های بیمه

0.083

3

7

دانش مبارزه با پولشویی کارکنان شرکت‌های بیمه

0.075

8

8

اثر بخشی و کارایی واحد مبارزه با پولشویی

0.072

10

9

اثربخشی فعالیت‌های ناظر بر پایش و گزارشگری معاملات مشکوک

0.074

9

10

فشار بازار برای تامین و رعایت استانداردهای مبارزه با پولشویی

0.068

11

11

در دسترس بودن اطلاعات ذینفع واحد

0.085

2

12

در دسترس بودن زیرساخت‌های شناسایی قابل اعتماد

0.096

1

13

در دسترس بودن منابع اطلاعاتی مستقل

0.082

4

منبع: یافته های پژوهشگر

 

همچنین در نمودار زیر، تحلیل حساسیت براساس کارایی نسبت به هدف کلی و رتبه‌بندی شاخص‌های مختلف نشان داده شده است. همان طور که در این نمودار مشاهده می‌شود شاخص 12 بیشترین حساسیت را نسبت به شاخص 3 دارد.

 

نمودار2- تحلیل حساسیت براساس کارایی نسبت به هدف کلی

منبع: یافته های پژوهشگر

 

همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، در تحلیل حساسیت براساس پویایی نسبت به هدف کلی، بیشترین حساسیت مربوط به شاخص 12 بوده؛ یعنی این شاخص بیشترین تأثیر را داشته است. در این نمودار علاوه بر اولویت‌بندی شاخص‌ها، اولویت‌بندی معیارها نیز نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می‌شود، معیار 8 بیشترین و معیار 5 کمترین است.

 

 

نمودار3- تحلیل حساسیت براساس پویایی نسبت به هدف کلی

منبع: یافته های پژوهشگر

 

در نمودار زیر نیز تحلیل حساسیت بر روی معیارهای یک و دو صورت گرفته است. این نمودار نشان می‌دهد که شاخص 5 و 8 به عنوان مطلوبترین شاخص شناخته شده است.

 

نمودار4- تحلیل حساسیت دوبعدی نسبت به هدف کلی

منبع: یافته های پژوهشگر

 

8- بحث و نتیجه‌گیری

گسترش جهانی شدن اقتصاد، به ویژه در بازارهای سرمایه، به همراه منافعی که در برداشته، به تشدید برخی پدیده‌های مضر در سیستم اقتصادی منجر شده است. از آن جمله می‌توان به پدیده پولشویی اشاره کرد. پولشویی، به عنوان یک جرم در دهه 1980 به ویژه در مورد قاچاق مواد مخدر، مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. پولشویی، نهادهای بخش مالی را که برای رشد اقتصادیبه ویژه برای کشورهای در حال توسعه مهم و حیاتی هستند، با اضمحلال روبه رو می کند و با کاهش بهره‌وری در بخش حقیقی از طریق غیربهینه کردن تخصیص منابع، تشویق فعالیت‌های جنایی و فسادهای اداری، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. همچنین، پولشویی می‌تواند به صورت بسیار محسوس ترکیب تولیدات یک سیستم اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و بر تجارت بین‌المللی، جریان سرمایه و نرخ ارز و در نتیجه بر بخش خارجی اقتصاد مؤثر واقع شود و از این طریق، توسعه اقتصادی را در بلندمدت تحت سلطه خود قرار دهد.

دراینمطالعه،ابتداعواملآسیب‌پذیریوتهدیدپولشوییدرصنعتبیمهبراساسآخرینگزارش‌هایبانکجهانیشناساییشدواطلاعاتمربوطبهآن‌هـاگردآوریگردید. سپسمعیارهایمؤثردرقالبیکپرسشنامهباطیفلیکرتتوسطگروهخبرگانتکمیلگردید. نحوهامتیازدهیبهپارامترهادرماتریس‌هایمقایسهزوجیبهاینصورتاستکهدراینماتریس‌هاپارامترهابهصورتدوبهدوبایکدیگرمقایسهشدند. پسازتکمیلپرسشنامه‌هاتوسطگروهخبرگان،میانگیننظراتکارشناسانبهعنوانوزنهرپارامترشناختهمی‌شود. درمرحلهبعدسلسلهمراتبمقایسه‌هاساختهمی‌شودکهدربالاترینبخشهدفتصمیم‌گیریقرارمی‌گیردکهدراینجاانتخابعواملآسیب‌پذیریوتهدیدپولشوییدرصنعتبیمهاستوبعداز آنمعیارهاقرارمی‌گیرندودرپایین‌ترینبخشگزینه‌هاقراردارند. پسازاتمامفرایندروشتحقیق،مشخصشدکهشاخص«دردسترسبودنزیرساخت‌هایشناساییقابلاعتماد»بالاترینرتبهرانسبتبههدفکلیبدستآوردهودارایبیشتریناولویتاستوشاخص«دردسترسبودنواجرایمجازات‌هایاداری»دارایکمتریناولویتاست. همچنینبرمبنایتحلیلحساسیتبراساسکارایینسبتبههدفکلی،رتبه‌بندیشاخص‌هایموردبررسیانجامشدکهشاخص«دردسترسبودنزیرساخت‌هایشناسایی (احرازهویت) قابلاعتماد»بیش‌ترینحساسیترانسبتبهشاخص«دردسترسبودنواجرایمجازات‌هایاداری»دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  M.azizi54@gmail.com  

2-دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.  Faramarz.khalighi@modares.ac.ir

3-دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.  askari72m@gmail.com

4-استادیار، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران.  (،نویسنده مسئول) aalaei@irc.ac.ir



[i]. قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 03/07/1397 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1397 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

[ii].Placement

[iii].Proceedings

[iv].Layering

[v] .Integration

[vi].Anti-money laundering/ counter financing of terrorism (AML/CFT) guidelines for general insurers.

[vii] .Thanasegaran and Shanmugam

[viii] .Lishan Ai

[ix].Peter. Hauser

[x] .Life insurance

[xi] .General insurance

[xii]. AML Risk Based Approach

[xiii] .Money laundering vulnerability

[xiv] .Money laundering threat

[xv]. Guidance for a risk-based approach

[xvi]. Rationale for a new approach

[xvii]. In Relation to preventive measures and supervision

[xviii]. Identifying ML/TF risk

[xix]. Assessing ML/TF risk

[xx]. Mitigating ML/TF risk

[xxi]. Reporting

[xxii] .National money laundering risk

[xxiii]. National risk assessment toolguidance manual

[xxiv].Variables

[xxv]. Variables

[xxvi]. Input variables

[xxvii]. Intermediate variables

[xxviii]. AML control variables

[xxix]. General AML controls

[xxx]. Product-specific AML controls

[xxxi]. Inherent vulnerability variables

[xxxii]. Broad and high-level factors

[xxxiii]. Network structure.

[xxxiv].Specific control variable

[xxxv]. Power, capacity, and effectiveness of the supervisory agency

[xxxvi]. Comprehensiveness of AML Legal Framework

[xxxvii].Customer due diligence

[xxxviii] .Politically exposed persons (PEPs)

[xxxix] .Enhanced customer due diligence

[xl]. Effectiveness of supervision procedures and practices

[xli]. Authority

[xlii]. Moral suasion

[xliii]. Availability and enforcement of administrative sanctions

[xliv]. Availability and enforcement of criminal sanctions

[xlv]. Availability and effectiveness of entry controls

[xlvi]. Integrity of staff in insurance companies

[xlvii]. Innocent agents

[xlviii]. AML knowledge of staff in insurance companies

[xlix]. Effectiveness of compliance function (organization)

[l]. Effectiveness of suspicious activity monitoring and reporting

[li]. Level of market pressure to meet AML standards

[lii]. Availability and access to beneficial ownership information

[liii]. Availability of a reliable identification infrastructure

[liv]. Availability of independent information sources

[lv]. Monetary penalties

[lvi]. Removal of critica

[lvii]. Administrative actions staff

[lviii].Meixner

[lix]. National risk assessment toolguidance manual

1)      احمدی، علی، جشفقانی، حسینعلی احمدی و هستیانی،اصغر ابوالحسنی، 1394، تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد VAR PANE، فصلنامه اقتصاد مالی، سال دهم، شماره 34، بهار 1395.

2)      باقری، فاطمه، بررسی تطبیقی راهکارها پییشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا، فصلنامه راهبرد، دوره دوم، سال هشتم، 1394، تهران، ایران.

3)      بستگانی، بهروز، سوءاستفادهازصنعتبیمهبرای فعالیت‌هایپولشویی (مطالعهموردی:کشورمالزی)، تازه‌های جهان بیمه، شماره‌های 127 و 128 (دی و بهمن 1387)، تهران، ایران.

4)      بهادر، آزاده، استادرمضان، آذین سادات و خانی‌زاده، فربد، 1396، بررسی امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده (تبصره1 ماده 18 قانون جدید بیمه شخص ثالث) و ارائه آیین‌نامه پیشنهادی، پژوهشکده بیمه، زمستان، تهران.

5)      خاکی، غلامرضا، 1378، روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات د‌انشگاه آزاد اسلامی، تهران.

6)      خامسیان، فرزان و همکاران، پولشویی و روش‌های جلوگیری از آن در صنعت بیمه، نشریه گزارش موردی، شماره 8، 1390، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران.

7)      رنجبر و همکاران، 1391، نمونه‎گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال دهم، شماره 3.

8)      شفیعی، سعیده، صبوری، محمد حسن، 1388، بررسی شیوه‌های مبارزه با پدیده پولشویی با تأکید بر راهکارهای مالیاتی، فصلنامه تخصصی مالیات/دوره جدید/شماره پنجم، مسلسل 53 ، ، تهران، ایران.

9)      صفدری، اکبر، 1394، ضد پولشویی در بیمه، انتشارات تهران، ایران.

10)  ظهوری، قاسم، 1378،کاربرد روش‌های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، چاپ اول، انتشارات میر، تهران.

11)  علم‌الهدی، سید سجاد، 1397، بانکداری اسلامی وریسک، یک تحلیل تطبیقی، فصلنامه اقتصاد مالی، سال دوازدهم، شماره 44، پاییز 1397.

12)  قائدی و همکاران، 1395، تحلیل محتوا، از کمّی‌گرایی تا کیفی‌گرایی، مجله روش‌ها و مدل‌های‌شناسی، سال هفتم، شماره 23.

13)  قانون مبارزه با پولشویی، مصوب مجلس شورای اسلامی، ایران، 1397.

14)  کشتکار، مریم، 1392، راهکارهای مبارزه با پولشویی در بانکها و مؤسسات اعتباری، تازه‌های اقتصاد، سال نهم، شماره 132، تهران، ایران.

15)  میرزایی‌نژاد، محمدرضا، فتحی، محسن، 1389، برآورد تابع تقاضای بیمه مسئولیت در ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال سوم، شماره 10، بهار 1389.

16)   Anti-money laundering/ counter financing of terrorism (AML/CFT) guidelines for general insurers, 2013.

18)   FATF (2018), Guidance for a Risk-Based Approach for the Life Insurance Sector, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-life-insurance.html

19)   Hauser, P, 2014, The growing importance of compliance function on the example of Austrian insurance industry , Evropska revija za pravo osiguranja 13, no 2.

20)   Meixner, O, Fuzzy AHP Group Decision Analysis and its Application for the Evaluation of Energy Sources. Institute of marketing and Innovation, University of Natural Resources and Applied Life Science, Vienia, Austria, 2009.

21)   National Risk Assessment tool Guidance manual, Insurance Sector vulnerability, World Bank, 2015.

22)   Saaty, T.L, Vargas, L.G, 1994, Decision making in economic, political, social, and technological environments with the analytic hierarchy process. Pittsburgh, RWS Publications.

23)   Thanasegaran, H, Shanmugam, B, 2008, Exploitation of the insurance industry for money laundering: the Malaysian perspective, Journal of Money Laundering Control, Vol. 11 Iss. 2 pp. 135 – 145.

 

 

یادداشت‌ها