اثر بخشی تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی در تحقّق اهداف توسعه‌ایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیاراقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات، تهران، ایران.

4 استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبا سایر روش­های تامین مالی بر اهداف توسعه­ای در اقتصاد ایران است. فرضیه­ پژوهش داده­های پیمایشی سال 1396 به روش دلفی فازی با استفاده از آزمون­های تحلیل واریانسیک طرفه، کروسکال_والیس و حداقل اختلاف معنادار آزمون شده اند. یافته­ها تفاوت معناداری بین تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی با روش­ تامین مالی از طریقاخذ وام، فروش اوراق قرضه و فروش سهام بر اهداف توسعه­ایرا نشان می‌دهد. تفاوت معناداری بین تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصی و بودجه دولت از نظر تاثیر بر اهداف توسعه‌ای وجود ندارد. برای تحقق اهداف توسعه­ای افزایش سهم روش تامین مالی عمومی_خصوصی در بین سایر روش­های تامین مالی ضرورت دارد. آزادسازی منابع مالی دولت، امکان افزایش مشارکت بخش خصوصی را فرآهم می­آورد.
The main purpose of this article is to explain the difference between the impact of financing through public-private partnership with other methods of financing on development goals.The research hypotheses have been collected by one-way analysis of variance, Kruskal-Wallis and minimal difference using the survey data of 1396, which have been collected and summarized by fuzzy Delphi method. The findings show that there is a significant difference between the impact of financing through public-private partnership with the methods of financing loans, bond sales and stock sales on development goals.Also, there is no significant difference between financing through public-private partnership and government budget in terms of impact on development goals. It is proposed to increase the share of public-private financing method among financing methods in order to achieve more development goals.In addition to freeing up government funding, the move will increase private sector participation.
 

کلیدواژه‌ها


اثر بخشی تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی

در تحقّق اهداف توسعه­ایی*

 

20.1001.1.25383833.1399.14.52.4.4

حسن نوعی­اقدم

تاریخ دریافت: 8/04/99                   تاریخ پذیرش: 14/6//99

[1]

شمس­الدین حسینی[2]

عباس معمارنژاد[3]

کریم امامی­جزء[4]

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبا سایر روش­های تامین مالی بر اهداف توسعه­ای در اقتصاد ایران است. فرضیه­ پژوهش داده­های پیمایشی سال 1396 به روش دلفی فازی با استفاده از آزمون­های تحلیل واریانسیک طرفه، کروسکال_والیس و حداقل اختلاف معنادار آزمون شده اند. یافته­ها تفاوت معناداری بین تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی با روش­ تامین مالی از طریقاخذ وام، فروش اوراق قرضه و فروش سهام بر اهداف توسعه­ایرا نشان می‌دهد. تفاوت معناداری بین تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصی و بودجه دولت از نظر تاثیر بر اهداف توسعه‌ای وجود ندارد. برای تحقق اهداف توسعه­ای افزایش سهم روش تامین مالی عمومی_خصوصی در بین سایر روش­های تامین مالی ضرورت دارد. آزادسازی منابع مالی دولت، امکان افزایش مشارکت بخش خصوصی را فرآهم می­آورد.

واژه‌های کلیدی:تامین مالی، مشارکت، عمومی، خصوصی، توسعه.

طبقه بندی JEL: G18 ، G28، G38

1- مقدمه

تئوری­هایزیادیبرایتبیینرابطهبین روش­های تامین مالی و توسعه وجوددارد. اینارتباطمتناسببانحوه­ی تامین مالی و ساختاراقتصادی تغییرمی­کند. روش­های تامین مالی که به انواع مختلفی اعم از فروش اوراق قرضه، استقراض از خارج، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت عمومی_خصوصی قابل تقسیم اند، می­توانند بر شاخص­های توسعه موثر باشند. مساله اصلی عدم تمایز و عدم وجود تبیین علمی برای این تفاوت­ها می­باشد.

مشارکت عمومی_خصوصی مکانیزمی است که در آن بخش عمومی به منظور تأمین خدمات زیربنایی از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده می‌نماید. در مشارکت عمومی_خصوصی نقش دولت از سرمایه‌گذار، مجری و بهره‌بردار در پروژه‌های زیرساختی به سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیّت و کمیّت ارائه خدمات تبدیل می‌شود (دانش جعفری، داوود،1391).مشارکت عمومی_خصوصی تنها با هدف تأمین مالی پروژه انجام نمی‌شود و بهره‌گیری از دیگر ظرفیت‌های بخش خصوصی مانند دانش و تجربه تخصّصی، مهارت‌های مدیریتی، انگیزه برای مصرف بهینه منابع نیز می‌تواند مورد توجه باشد. (پرسش بین ، علی، 1392).

سرمایه یکی از مهمترین عوامل توسعه است و روش تامین مالی سرمایه بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیر ویژه ای دارد.(کرانن[i]، 2016) در بیشتر مطالعات مربوط به تبیین و تعیین تفاوت تاثیر به ویژه در علوم اقتصادی از داده­های ثبتی استفاده نموده­اند و در این مقاله از روش دلفی فازی[ii] استفاده می­شود.تامین منابع مالی در همه­ی کشورها موضوعی مهم و درخور توجه است.هدفاین مقاله تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصی با سایر روش­های تامین مالی بر اهداف توسعه­ای است. در آزمون فرضیه­ها، داده­های پیمایشی سال 1396 به روش دلفی فازی جمع­آوری و تلخیص شده اند، آزمون­ تحلیل واریانسیک طرفه[iii]، کروسکال_والیس[iv] و حداقل اختلاف معنادار[v] برای ارزیابی نتایج مورد استفاده قرار گرفته اند.

در بخش اول ادبیات موضوع ، در بخش دوم روش شناسی و در بخش سوم آزمون فرضیه­ها در قالب الگوی مناسب برآورد شده اند. بخش پایانی به نتیجه­گیری اختصاص دارد.

 

2- ادبیات موضوع

قاعده رفتار عقلایی برای تبیین رفتارهای اقتصادی یک اصل طلایی محسوب می­شود. بوکانان[vi] معتقد است که تمامی انسان­ها و از جمله دولتمردان هدفشان حداکثر کردن منافع شخصی است لذا مناسب است قانون به گونه­ای ساخته شود که اگر افراد به جامعه و مصالح آن زیانی وارد آورند نتیجه این باشد که به منافع شخصی خودشان زیان وارد شود. با توجه به اینکه دولت از یک سو برای رفع ناکامی‌های بازار وارد عرصه اقتصاد می­شود و از سوی دیگر خود دولت نوعی عدم کارایی دیگر را وارد نظام اقتصادی می‌کند؛ عقلایی است که حضور دولت در اقتصاد به گونه‌ایباشد که کمترین زیان عدم کارایی را به همراه داشته باشد (رضایی، محمد جواد و مهدی موحدی بک نظر،1391).

حتی در اقتصادهایی که با درجه بالایی ازآزادی اقتصادی شناخته می‌شوند و درآن­ها تمامی سیستم انگیزشی و نهادی کشور به سود بخش خصوصی عمل می‌کند. بخشی از فعّالیّت­های اقتصادی کماکان در اختیار دولت باقی مانده است. مشاهده این واقعیّت این پرسش را پدید می‌آورد که چرا بخشی از فعّالیّت­های اقتصادی در اختیار بخش خصوصی نیست و دولت متولی آن است؟ چرا دست نامرئی آدام اسمیت[vii] از آن کوتاه مانده؟ مگر نه اینکه مکانیسم بازار قادر است منابع را به طور بهینه تخصیص دهد و ضمن اینکه تولید را با حداقل هزینه‌ها ممکن می‌سازد مصرف­کنندگان را به بالاترین سطح مطلوبیت می­رساند؟ (خداپرست مشهدی مهدی, روح الله نظری, بهرام  فتحی، 1390).

همواره تعیین نقش و کارکردهای دولت مسئله‌ای مناقشه برانگیز بوده است. اینکه دولت چه کاری انجام دهد یا ندهد، از گذشته‌ای دور مورد پرسش واقع شده و هر بار به مقتضای زمان و مکان، پاسخی متفاوت دریافت داشته است. مثلاً سوداگران عقیده داشتند که دولت همواره باید در خدمت توسعه صادرات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد و در بازار دخالت کند. به عکس، با گذشت زمان حامیان بازار آزاد و دست نامرئی اندیشه خود را گسترش دادند و پس از آن با بروز بحران بزرگ دهه 30 میلادی دولت رفاه ظاهر شد. ظهور دولت رفاه واکنشی به اندیشه لیبرالیسم سنتی قرن نوزدهم است. در اندیشه سنتی لیبرال، حکومت تنها به شکلی انفعالی از امنیت و جان و مال افراد از تعدّی دیگران دفاع می‌کند و مسئولیتی در قابل آثار منفی سرمایه‌داری و بازار آزاد ندارد. از دید طرفداران اقتصاد بازار، حیات اقتصادی مهمتر از حیات سیاسی است و دولت باید تنها در صورت لزوم و به عنوان آخرین راه حل پا در میدان گذارد. با این حال وجود نارسایی­هایی مانند وجود انحصار طبیعی برای برخی تولیدکنندگان و خدمات­دهندگان و یا عدم دسترسی عادلانه به اطلاعات برای همه که منجر به شرایط نابرابر می‌شد و سبب عدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه می‌گردید، موجب شد تا در اواخر قرن نوزدهم دولت رفاه در برخی از کشورهای اروپایی پدید آید. طرفداران اقتصاد رفاه معتقدند که بازار نمی‌تواند رفاه اجتماعی کل را به حداکثر رساند و نهادهای سیاسی باید به عنوان مکمل یا جایگزین آن­ها عمل کنند.(جعفری صمیمی، احمد، حسن زرین اقبال، محمد رضا زیبائی،کاوه درخشانی درآبی، 1395).

بازار سرمایه از اجزاء تشکیل­دهنده بازار مالی است و در واقع یکی از شریان­های اصلی تأمین مالی در یک اقتصاد محسوب می­گردد.(فرمان آرا، وحید و همکاران، 1398) تأثیر بازار سرمایه در حرکت جریان نقدینگی و منجر شدن به رشد و توسعه اقتصادی، مسئله­ای مهمی است که اخیرا با نگاه به رشد مساعد بازار سرمایه درایران مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی و سایر بخش­های اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان­هایی در ساز و کار اقتصاد وجود دارد. بازار سرمایه به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس­اندازها،بهینه­سازی گردش منابعمالی و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه­گذاری در بخش­های مولد اقتصادی تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می­کنند به طوری­که برخی اقتصاددانان بر این عقیده­اند که تفاوت اقتصادهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته بلکه در وجود بازار سرمایهیکپارچه فعّال و گسترده است.

دانش جعفری (1391) در مقاله­ای با عنوان، بررسی الگوی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات مشارکت عمومی_خصوصی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور بیان می­کند که منظور از  مشارکت عمومی_خصوصی انواع روش­های ممکن همکاری بین بخش خصوصی و سازمان­های عمومی یا دولتی در موضوع زیربناها و یا دیگر خدمات است. دو عبارت مشابه دیگر در این زمینه وجود دارد. یکی مشارکت بخش خصوصی و دیگری خصوصی­سازی است که در مجموع هر سه عبارت در محاورات مردمی  بصورت جایگزین هم مورد استفاده قرار می­گیرند ولی واقعیّت این است که این عبارت­ها با یکدیگر تفاوت­هایی دارند. منظور از مشارکت عمومی_خصوصی چارچوبی است که از توانایی­های بخش خصوصی در تامین نیازهای عمومی یا دولتی استفاده می­شود. برخی از مهمترین این مشارکت­ها عبارتند از :

ü       قراردادهایخدمت[viii]

ü       قراردادهایمدیریت[ix]

ü       قراردادهایاجارهبه شرطتملیک[x]

ü       قراردادهایساخت وبهره­برداریوانتقالومواردمشابهآن [xi]

ü       قراردادهایامتیازی[xii]

ü       قراردادهایمشارکتمدنی[xiii]

مشارکت­های انجام شده در کلان شهرهای کشور بیشتر به صورت مشارکت مدنی و روش ساخت و بهره­برداری و انتقال می­باشد.

درسال­هایاخیربه دلیل افزایشکسریبودجهدولت درایران، استقلالمالی دولتوکاهشوابستگیبهنفتبه مرزنگرانکننده­ایرسیدهاست(هاشمی، فرزاد، 1396). بهدلیلنقشپررنگدولتدراقتصادایران،رفتارهایمالیدولت،نوساناتبودجهو سیاست­هایمالیدولتکهازنوساناتقیمتنفتودرآمدهاینفتیناشیمی­شود،نقشمؤثری درعملکرداقتصادایراندارد. بررسیرابطه­یبیندرآمدهاومخارجدولتبااستفادهازآزمونهمجمعیانگلگرینجرنشانمی­دهدکهباافزایشدرآمدها،مخارجبیشترافزایشپیدامی­کند. همچنیننتایجحاصلازآزمونهایهمجمعی،حاکیازآناستکهسیاستمالیدرایران ناپایداراست و باافزایشبدهی،مخارجبیشترازدرآمدها افزایشمی­یابدکهاینخودتأییدیبروجودناپایداریمالیدرایراناست(فلاحتی، علی، شهرامفتاحی، علیحیدریدیزگرانی، نعیمشکری ،1396).

تکانه­هاینفتیوتوسعهمالیدارایتاثیراتمتقابلوقابلتوجهیبررشداقتصادیاست. ارتباطمثبتی میانتکانه­هاینفتیوبیثباتیدررشداقتصادیدرکشورهای خاورمیانه صادرکننده نفتوجود دارد. همچنین  در این کشورها، توسعه مالیتاثیرنوساناتنفتیبررشداقتصادیرامیرامی­سازد. برایناساس،توسعهمالیمی­تواند بخشیازاثراتمنفیتکانه­هاینفتیبرنوساناترشداقتصادیراتعدیلوباعثرشداقتصادی پایدار شود (زارعی، بتول، حسن لاجوردی، 1397).

آکولا، متب و والسک[xiv] (2017) یک چارچوب تشخیصی برای شناسایی فرآیندهای سازمانی در ایجاد مشارکت عمومی­_خصوصی برای نوآوری­های کشاورزی ارائه می­دهند. چارچوب تشخیصی که در اینجا پیشنهاد شده است عملکرد مؤسسات را با استفاده از تکنولوژی ترکیب می­کند. این پژوهش بر اساس داده­های سازمان تحقیقات کشاورزی ملی اوگاندا به این نتیجه می­رسدکه مشارکت عمومی _خصوصی نتایج تجربیمفید و موثری به همراه داشته است.

بسلی و قتک[xv] (2017) به بررسی تفاوت ارائه خدمات توسط دولت یایک سازمان غیردولتی و یک بنگاه مشارکت خصوصی و دولتی می­پردازند. این مقاله مدلی را ارائه می­دهد که در آن یک خصلت عمومی نیاز به ورودی­های مختلف دارد که امکان مشارکت را برای بهره­برداری از مزایای نسبی احزاب مختلف به وجود می­آورد. اما مشکلات ناشی از ناتوانی درتعیین وظایف مانع جدا شدن مالکیت و مدیریت می­شود. این واقعیت که کالاهای عمومی، دارایی­های غیررقابتی است و سازمان­های غیردولتی غالبا به طور غیرمستقیم عمل می­کنند از مهمترین نتایج این پژوهش است. سازمان­های غیر دولتی در کشورهای در حال توسعه در چند دهه گذشته به شدت در ظرفیت­های گوناگون به ارائه طیف وسیعی از کالاهای عمومی و خدمات پرداخته­اند.

دیاز[xvi] (2017)؛ از قراردادهای مشارکت عمومی_خصوصی در کشورهای در حال توسعه به طور گسترده­ای به عنوان وسیله­ای برای ترویج و جذب سرمایه­گذاری خصوصی در صنایع استفاده شده است. این قراردادها به طور خاص حقوق و تعهدات مربوط به طراحی، ساخت، بهره­برداری و نگهداری زیرساخت­ها و مکانیسم­های نظارت را تعریف می­کنند، همچنین ممکن است شامل مفادیدر مورد تعرفه­ها، امور حقوقی و یا سطوح خدمات و شرایطی که به لحاظ مفهومی به عنوان مقررات اقتصادی محسوب می­شوند، باشند.استرن[xvii] (2003) تاکید کرده است که استفاده از چنین قراردادهایی در کشورهای در حال توسعه، به کاهش خطرات ناشی از مداخله اداری دولت در خصوص سرمایه­گذاری خصوصی منجر شده است. این مقاله شواهد تجربی از کشور پرو ارائه می دهد.

کیم و چوبی[xviii](2018)؛ در چند دهه گذشته شاهد افزایش تعداد پروژه­های توسعه شهری در مقیاس بزرگ در زمینه همکاری­های دولتی و خصوصی هستیم. با توجه به مشکلات مشارکت دولتی و خصوصی، توجه جدی به جداسازی نقش عمومی و خصوصی بخش­ها و قراردادهای خارج از پروژه می­شود. در یک قرارداد توسعه شهری که توسط بخش خصوصی هدایت می­شود، وظایف، ریسک­ها و مسئولیت­های توسعه به بخش خصوصی منتقل می­گردد. مطالعه تجربی موردی شهر نیوساندو[xix] در کره که ادعا می­شود بزرگترین توسعه بخش خصوصی در جهان است حاکی از این است که مزایای مشارکت عمومی_خصوصی غیر از فرصت توسعه ارائه شده به بخش خصوصی باعث چالش­های کمتر در پروژه­های بخش عمومی می­شود.

کستیاک، شاو، الگر و آنن هیم[xx](2017)؛ در دو دهه گذشته مشارکت­های دولتی بین­المللی به موضوعی مهم برای بهبود سلامت عمومی در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد تبدیل شده است. دولت­ها متوجه شده­اند که بخش خصوصی در پروژه­های مربوط به تامین مالی، نوآوری، توسعه و توزیع می­تواند سهم ارزشمندی را برای غلبه بر چالش­های عمده بهداشتی ایجاد کند. مشارکت خصوصی برای سلامت می­تواند منافع متعددی را ایجاد کند، اما ممکن است برخی نگرانی­ها را نیز افزایش دهد. برایتعیین بهترین شیوه مشارکت عمومی و خصوصی و به حداکثر رساندن مزایا و به حداقل رساندن خطرات، اولین گام شناسایی مزایا، چالش­ها و انگیزه­های بالقوه است. انگیزه­ها را به عنوان دلایلی تعریف می­کنیم که شرکای خصوصی با شرکای عمومی را در مشارکت قرار می­دهند. یافته اصلیمقاله حاکی از آن است که با وجود برخی از محدودیت­های قابل توجه و حیاتی، مزایای زیادی برای مشارکت عمومی_خصوصی در حوزه سلامت وجود دارد.

بسو، مارتی و ترن[xxi] (2017)؛ استفاده از مشارکت­های دولتی و خصوصی برای تحقق بخشیدن و بهره­برداری از زیرساخت­های عمومی اغلب متوقف به انگیزه­های مالی می­شوند. این مقاله استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی به منظور پنهان ساختن بدهی­های عمومیرا بررسی می­کند. نتایج نشان می­دهد که مشکلات مالی اغلب منجر به ترجیح مشارکت عمومی و خصوصی به جای انواع سنتی خرید عمومی می­شوند، این امر با امکان پنهان کردن بدهی توضیح داده نمی­شود.

سوکوپف، وسکف و کلیموسکی[xxii](2017)؛ مقاله به بهره­وری اشکال مختلف ارائه خدمات محلی در حوزه جمع­آوری زباله در جمهوری چک می­پردازد. براساس داده­های جمع­آوری شده از شهرداری­ها در سال 2014، تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می­دهد که مشارکت­های دولتی و خصوصی گران­تر از سایر اشکال ارائه خدمات محلی است.

ریگان، اسمیت و لاو[xxiii](2017)؛ در پانزده سال گذشته، مشارکت­های عمومی_خصوصی  به عنوان روش ترجیحی برای ساخت و مدیریت جاده­های عمومی در اقتصادهای توسعه یافته به وجود آمده است. از سال 2013 هشت جاده جدید توسط مشارکت عمومی_خصوصی در استرالیا به بهره­برداری رسیده است. برخلاف روش­های تدارکات سنتی، مشارکت­های عمومی_خصوصی شامل سطوح بالاتری از خطر برای شرکت­های خصوصی است. این تحقیق بررسی تطبیقی تأمین مالی برای شش مورد از این پروژه­ها را انجام داده است. اینبررسی موضوعاتی چون تشکیل سرمایه و ساختار، تخصیص ریسک، وام دهی و سازماندهی حقوق صاحبان سهام را در بر می­گیرد. در بیشتر موارد شیوه تامین مالی مشارکت عمومی_خصوصی موفق بوده است.

هیوس کس، ورهوست و بلاک[xxiv] (2017)؛ یک نیاز شناخته شده برای تبیین ملاحظات پایداری در پروژه­های زیربنایی مشارکت عمومی و خصوصی وجود دارد. این تحقیق بر مبناییک تحلیل مستند از 25 پروژه زیربنایی فلسطین از طریق مشارکت عمومی_خصوصی است. یافته­ها نشان می­دهد که ملاحظات پایداری در حال حاضر تنها نقش محدودی دارند و ابعاد اجتماعی پایداری به شدت نادیده گرفته می­شوند. به نظر می­رسد که این نادیده گرفتن به دلیل مشکلات موجود در اندازه گیری معیارهای پایداری اجتماعی است.

تاکانو[xxv](2017)؛ مشارکت­های دولتیو خصوصی اغلب به عنوان یک روش برای ارائه خدمات کارآمد و زیرساخت عمومی مطرح است. با این حال، ممکن است اثرات نامطلوبی به خصوص در محیط­های سازمانی ضعیف داشته باشند. این مقاله بر این است که چگونه طراحی و عملکرد مکانیسم­هایامکان پذیر مشارکت­های عمومی_خصوصی مانند "پیشنهادهای ناخواسته[xxvi] " باعث اقتصاد در سایه می­شود. هدف این است که خطرات مکانیسم­های"پیشنهادهای ناخواسته" را با ترکیبیک دیدگاه در مورد انگیزه­ها مشخص کنیم. این به ما کمک می­کند تا محیطی را که در آن فساد و فرصت طلبی گسترش می­یابد، درک کنیم. مطالعات نشان می­دهندکه در پروژه­های بزرگ زیربنایی مثل جاده که به تخصّص فنی نیازمند است و تهیه رقابت برای تضمین منافع عمومی به وسیله برخی از اصلاحات در طراحی قرارداد، جبران می­شود مشکلات مربوط به تصمیم­گیری نامتقارن، غیر شفاف و اختیاری می­باشد که منجر به تخصیص مجدد اجاره­های غیرقانونی خواهد شد.

گارب و گارب[xxvii] (2017)؛ علیرغم وجود موارد متعدد از عدم توفیق، علاقه به مشارکت­های دولتی و خصوصی در سراسر جهان رو به افزایش است و این به پارادوکس مشارکت­های دولتی و خصوصی معروف است. استدلال می­شود که در مشارکت­های دولتی و خصوصی در مواردی که خطر و عدم اطمینان زیاد است برای رسیدن به مدیریت موثر، نیاز به آگاهی از عقود بلندمدت،سفت و سخت و یکپارچه و پیچیده و پیروی از توافق­های کوتاه مدت انعطاف پذیر و ساده می­باشد. اطلاعات بانک جهانی و تجارب بخش بزرگراه­های هند، این استدلال را تایید می­کنند.

میر، آن تاچت و ترستاپن[xxviii] (2017)؛ همکاری­های دولتی و خصوصییک فرصت نوآورانه برای رسیدگی به چالش­های پیچیده را نشان می­دهند، زیرا آن­ها بهترین تخصّص را از صنعت و دانشگاه می­گیرند. تجارب کشورهای مختلف نشان می­دهند که مشارکت­های عمومی_خصوصی می­توانند باعث بهبود سرمایه­گذاری در فرصت­های نوآورانه شوند.

وو، لی، ژو، چن، هیو و لین[xxix] (2017)؛ با افزایش نیاز به صرفه­جویی در انرژی، کاهش انتشار و حفاظت از محیط­زیست در چین، تولید برق مبتنی بر نیوار به سرعت در حال توسعه است. این روش تولید انرژی نه تنها به انرژی پاک، بلکه به مشکلات جدی زیست محیطی ناشی از خشک شدن منابع آبی کشاورزان نیز توجه دارد. در حال حاضر، دولت به تدریج مدل مشارکت عمومی_خصوصی را برای ایجاد این زمینه به کار می­گیرد. این موضوع باعث استفاده بهتر از سرمایه­های بخش خصوصی و مزایای تکنولوژیکی شده است.

اینترنا یولتریلا[xxx] (2017)؛ برنامه حمل و نقل مدارهای تجاری ناسا[xxxi]، توانایی مشارکت عمومی و خصوصی را برای کاهش هزینه دسترسی به فضا و تولید و پرتاب موشک و کپسول­های بار و کاهش هزینه نشان داد. این برنامه به دنبال برنامه خدمات تجاری بود که هدف آن دسترسی ارزان به فضا بود. همان تیمی که مدارهای تجاری ناسا را ایجاد کرد در حال حاضر برنامه سرویس انتقال مدارهای تجاری ماه را با هدف توسعه قابلیت­های سکونت­گاهی، ایجاد پایگاه انسانی در ماه و کاهش هزینه و خطر برای ماموریت­های آینده برای مریخ پیشنهاد می­دهد.به نظر می­رسد مشارکت­های عمومی_خصوصی ابزار مناسبی برای توسعه دسترسی انسان به فضا، افزایش توانایی­ها و ایجاد بخش خصوصی فضایی با هزینه­های بسیار پایین­تر از رویکردهای قبلیباشد.

هورک و ورهوست[xxxii] (2017)؛ مشارکت­های دولتی و خصوصی برای تأمین زیرساخت­های عمومی دارای فرایندهای قراردادی پر هزینه است. قراردادهای استاندارد، اسناد ساختاری هستند که شرایط استاندارد برای این فرآیند را ارائه می­دهند؛ استدلال می­شود که آنها با محدود کردن مذاکرات قراردادی باعث کاهش هزینه­های معامله می­شوند. این مطالعه بر اساس تحقیقات و مصاحبه­های انجام شده، نشان می­دهد که استفاده از قراردادهای استاندارد در طیف وسیعی از زیرشاخه­ها، شامل زمین­­هایچمن مصنوعی، سالن­های ورزشی و مراکز ورزشی چند منظوره باعث بهبود عملکرد قراردادها شده است. موارد ناموفق ناشی از تداخل منافع دولت­های محلی است که به واسطه نقش برجسته و البته مدیریت ضعیف بخش دولتی به وجود آمده است. سطوح مختلف موفقیت به پاسخ­های دولت ناکارآمد در اداره دارایی­ها مرتبط است.

کامپوس، مورینی، موریس و جونیور[xxxiii] (2017)؛ همکاری­های دولتی و خصوصی به عنوان یکی از گزینه­های افزایش اثربخشی کنترل­های مرزی شناخته شده­اند. عدم همکاری می­تواند مانعی برای تجارت جهانی باشد. همچنین تسهیلات تجارت پاسخی به افزایش مشاهده شده در عملیات زنجیره تامین بین­المللی در چند سال گذشته می­باشد. از آنجا که تجارت جهانی شامل رابطه بین عوامل عمومی و خصوصی است، جایگزینی برای راه­حل­ها در حوزه تجارت بین­المللی به این نوع مشارکت­ها می­انجامد. یافته­ها نشان می­دهد که موفقیت مشارکت­های عمومی_خصوصی مبتنی بر تجارت جهانی با عوامل محیطی و توانایی­های احزاب و محیط کلان اقتصادی در ارتباط­اند.

کارستیگ و سندرسکام[xxxiv] (2017)؛ مشارکت­های دولتی و خصوصی در اروپا تبدیل به یک ابزار محبوب برای مدیریت توسعه روستایی شده است. مشارکت­های عمومی_خصوصی اغلب به عنوان راه­حل­های قابل توجه برای افزایش اثربخشی و مشروعیت حکومت پایدار روستایی از نظر مشارکت و پاسخگویی ارائه می­شوند. کشور سوئد به عنوان یک الگو در این خصوص برای مدیریت منابع طبیعی در مناطق روستایی معرفی می­شود. تحقیقات نشان می­دهد که دولت در راستای فرایند حکومتداری از طریق مشارکت، به ویژه در روستاها نقش مهمی در ایجاد ساختار، تامین مالی و تنظیم مشارکت دارد.

 

3- روش تحقیق

روش تحقیق، مجموعه­ای از قواعد، ابزارها و راه­های معتبر و قابل اطمینان و نظام یافته­اند که برای بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه­حل مشکلات به کار می­روند. انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع و امکانات اجرایی دارد. (محمدپور، احمد، 1392) 

یکی از روش­های کسب دانش گروهی، تکنیک دلفی است. این تکنیک فرایندی است که دارای ساختار پیش­بینی و کمک به تصمیم­گیری در طی راندهای پیمایشی، جمع­آوری اطلاعات و در نهایت، اجماع گروهی است. در حالی که اکثر پیمایش­ها سعی در پاسخ به سؤال چه هست؟ دارند، دلفی به سؤال چه می­تواند و چه باید باشد؟ پاسخ می­دهد. امروزه تکنیک دلفی در تحقیقات آینده پژوهی به شدت مورد توجه و استفاده قرار می­گیرد (احمدی،فضل­اله ، خدیجه نصیریانی، پروانه اباذری، 1387)

دلفی رویکردیا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات از یک گروه متخصصان در مورد یک موضوع یایک سؤال است و یا رسیدن به اجماع گروهی از طریقیک سری از راندهای پرسشنامه­ای با حفظ گمنامی پاسخ­دهندگان و بازخورد نظرات به اعضای پانل می­باشد. همچنین درخواست قضاوت­های حرفه­ای از متخصّصین همگن و مستقل در مورد یک موضوع ویژه در سطح بزرگ جغرافیایی با استفاده از پرسشنامه­ها است که تا زمان دستیابی به اجماع نظرات مداوم تکرار می­شود و روش مطالعه چند مرحله­ای برای گردآوری نظرات در موارد ذهنی بودن موضوع و استفاده از پاسخ­های نوشتاری بجای گرد هم آوردن یک گروه متخصص است. هدف اجماع با امکان اظهار نظر آزادانه و تجدید نظر عقاید با تخمین­های عددی به دست می­آید. (دانهم[xxxv] ، 2002).

انعطاف­پذیری زیاد رویکرد، کاربرد در دیسیپلین­های مختلف، بکارگیری رویکردهای ارتباطی مختلف و امکان استفاده در سطح جغرافیایی وسیع، عدم نیاز به آموزش مصاحبه­گران، گمنامی، ارائه بحث­های باز، شناسایی و فهم زیربنای موضوع از مزایای دیگر دلفی است. از دیگر فواید، کسب اجماع در گروه­های مخالف، اعتبار محتوی و طراحی برنامه­ها با حمایت نسبی شرکت­کنندگان است. بخصوص عدم نفوذ عقاید و شخصیت افراد خاص در نظرات گروه، آزادی از هرگونه فشار، تسهیل درستکاری اعضای پانل و ارائه دید بی­طرفانه همراه با صداقت در بیان ایده­ها و گزینه­ها امکان­پذیر است. (بالسادات، سیدرضا نقی، عباس جوادی، 1390).

روش سنتی دلفی، همیشه از همگرایی پایین نظرات متخصصان، هزینه اجرای بالا و احتمال حذف نظرات برخی از افراد رنج برده است. موری[xxxvi] و همکاران برای بهبود روش دلفی سنتی، مفهوم یکپارچه­سازی روش دلفی سنتی با تئوری فازی را در سال ۱۹۸۵ ارائه دادند. ایشیکاوا[xxxvii] و همکاران کاربرد تئوری فازی را در روش دلفی بیش­تر معرفی کردند و الگوریتمیکپارچه­سازی فازیرا توسعه دادند. پس از آن­ها سو و یانگ[xxxviii] عدد فازی مثلثی را برای دربرگرفتن نظرات متخصّصان و ایجاد روش دلفی فازی به کار بردند. مقادیر بیشینه و کمینه نظرات متخصصان به عنوان نقاط مرزی اعداد مثلثی فازی در نظر گرفته شد و میانگین هندسی به عنوان درجه عضویت اعداد مثلثی فازی و برای حذف اثر نقاط مرزی به کاربرده شد. مزیت روش ابداع شده به وسیله سو و یانگ در سادگی آن می­باشد. زیرا نظرات متخصّصان در یک مرحله جمع­آوری می­شوند. (جعفری، نیلوفر، غلامعلی منتظر، 1387)

مرزهای مجموعه‌هایکلاسیک می‌بایست به‌طور دقیق مشخص‌شده باشند تا عضویتدریکمجموعهبااطمینانمشخص‌شود. یکعضومشخصاًعضویکمجموعههستیانیست. هرچنددردنیایواقعیهیچ مجموعه‌ایباایندقت پیاده‌سازی نمی‌شود. برایمثال،مجموعه انسان‌های قدبلند یکمجموعهاستکهمرزهای آن را به‌طور دقیق نمی‌توانمشخصکردیااستانداردیدرموردآنوجودندارد. برایمقابلهبااینمحدودیّتدر مجموعه‌هایکلاسیک،مفهوم مجموعه‌هایفازیعنوانشد. فرضکنیدUیکمجموعهمرجعباشد. یکمجموعهفازیدرU به‌وسیلهتابععضویت  تعریف می‌شودومقداریبین [0,1] می‌گیرد. بدینمعنیکهیکمجموعهفازیبهاعضایخوداجازه می‌دهدبرایعضویتخودبجایمقدار 0 یا 1 مقداریبینایندوعددرابهخوداختصاصدهند. اعضاییکمجموعهکلاسیکمقدارعضویتخودراتنها 0 یا 1 اختیار می‌کنند. درحالی‌کهتابععضویتدرمجموعهفازییکتابعپیوستهاست. یکمجموعهفازیAدرUممکناست به‌وسیلهزوجاعدادxومقدارعضویتxنشاندادهشود. (تمی و تدیسید[xxxix]، 2017)

روش­های تامین مالی در یک طبقه­بندی کلی به داخلی و خارجی قابل تقسیم هستند. روش­های تامین مالی داخلی شامل بودجه دولت، اخذ وام بانکی، فروش اوراق قرضه، فروش سهام و مشارکت عمومی_خصوصی و روش­های تامین مالی خارجی شامل سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، خط اعتباری، فاینانس و یوزانس می­شوند (بنار، شکرالله، 1395). در این مطالعه روش­های تامین مالی داخلی مد نظر هستند.

 

جدول 1_ مقایسه برخی قراردادهای مشارکت عمومی_خصوصی

نوع قرارداد

فعالیت اصلی شرکت خصوصی

تملک

بهره­برداری

واگذاری

BOT

ساخت

دولت

مدت معین

بهره­برداری از پروژه وانتقال مجانی

BOOT

ساخت

شرکت خصوصی

مدت معین

تملک پروژه و انتقال مجانی

BOO

ساخت

شرکت خصوصی

مدت نامعین

تملک پروژه

BOOS

ساخت

شرکت خصوصی

مدت معین

تملک پروژه و انتقال در ازای ثمن

BLT

ساخت

دولت

مدت نامعین

واگذاری منافع

BOLT

ساخت

شرکت خصوصی

مدت معین

انتقال مجانی پروژه در پایان

BTO

ساخت

دولت

مدت معین

عدم تملک با بهره­برداری مجانی

ROT

بازسازی

دولت

مدت معین

بهره­برداری از پروژه به طورمجانی

MOT

مدن سازی

دولت

مدت معین

بهره­برداری از پروژه به­ طورمجانی

ماخذ: گلابچی و همکاران(1394)، مهندسی حمل و نقل

 

توسعه در این مقاله با شاخص­هایتوسعهپایدار گزارش­هایسازمانمللتعیین و تببین شده است. این شاخص­ها شامل، آموزش، مشارکت­های جهانی در امور اقتصادی، بهداشت و سلامت، توسعه اقتصادی، فقر و نابرابری، هوا، تنوع زیستی، عرصه آبی، پهنه خاکی و زمین می­باشد. (هندریکس[xl]، 2004 : ؛ سوبارائو[xli] ،2008؛سیلبربرگر[xlii]، 2015؛ بلوم، کانینگ، سویلا[xliii]، 2004 و 2005؛ گورگول، لاچ[xliv]، 2012؛ گالور[xlv]، 2011؛ سلدن،سانگ[xlvi]،1994 ؛ کونستانتینی، مونی[xlvii]، 2008؛ آلاق[xlviii]،2010 ؛ باربیر[xlix] ، 2003 ؛ کوستانتینی ، لیبراتی[l]، 2011).

 

4- آزمون­ها

به منظور ارزیابی روایی پرسشنامه­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و برای آزمون فرضیه­ها از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون کروسکال_والیس و آزمون حداقل اختلاف معنادار استفاده می­شود.

با استفاده از دستورالعمل تحلیل واریانس یک طرفه می­توان فرضیه­هایی را آزمون کرد که میانگین­های دو یا چندگروه به طور معنی­داری متفاوت نمی­باشند. آزمون کروسکال_والیس متناظر غیرپارامتری آزمون F است و همچون آزمون F  موقعی به کار برده می‌شود که قصد داشته باشیم میانگین بین چند گروه را مورد مقایسه قرار دهیم. تا زمانی که میانگین متغیر مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی می­کند، مقایسه­ی میانگین­ها از طریق تحلیل واریانسامکان پذیر خواهد بود. مشکل زمانی رخ می­دهد که متغیر کمّی مورد بررسی ما نرمال نباشد. در این حالت به دلیل عدم برقراری فرض نرمال بودن که یکی از پیش فرض­های استفاده از تحلیل واریانس به حساب می­آید به سراغ آزمون ناپارامتری هم خانواده با تحلیل واریانس یعنی آزمون کروسکال_والیس می­رویم. (توکلی، حسین، محمد فیاض،مریم حسین نژاد، 1392)

آزمون حداقل اختلاف معنادار، یکی از پرکاربردترین آزمون­ها در مقایسه­ی میانگین­ها می­باشد. دراین آزمون می­خواهیم فرض H0:μi=μj رابرایتمامi≠j آزموننمائیم. چنانچه اختلاف میانگین بین دو گروه بیش از مقدار ثابت حداقل اختلاف معنا­دار باشد، اختلاف معنا­دار بین دو گروه وجود دارد. (فاتحی دابانلو، محمدحسین،کامبیز هژبرکیانی،عباس معمارنژاد، محسن مهرآرا، 1396)

 

5- یافته­ها و آزمون فرضیه­ها

در این بخش نتایج آزمون فرضیه­ها ارائه می­شود. ضریب آلفای کرونباخ 86/0 است و این به معنی پایای درونی خوب پرسشنامه­ها می­باشد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه که درآن روش­های تامین مالی عمومی_خصوصی و سایر روش­های تامین گفته شده متغیر مستقل و شاخص­های توسعه متغیر تابع در نظر گرفته می­شوند. بدین قرار است:

فرضیه صفر:اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق بودجه دولتی بر توسعه است.

فرضیه یک:اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصی برابر اثرگذاری تامین مالی از طریق بودجه دولتی بر توسعه نیست.

نتایج نشان می­دهند که فرضیه صفر در سطح 5 درصد رد نمی­شود. به عبارت دیگراثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبرابر اثرگذاری تامین مالی از طریق بودجه دولتی بر توسعه است.

فرضیه صفر: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبرابر اثرگذاری تامین مالی از طریقاخذ وام بانکی بر توسعه است.

فرضیهیک: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبرابر اثرگذاری تامین مالی از طریقاخذ وام بانکی بر توسعه نیست.

نتایج نشان می­دهند که فرضیه صفر در سطح 5 درصد رد می­شود. به عبارت دیگر اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبرابر اثرگذاری تامین مالی از طریقاخذ وام بانکی بر توسعه نیست.

فرضیه صفر: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبرابر اثرگذاری تامین مالی از طریق فروش اوراق قرضه بر توسعه است.

فرضیهیک: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبرابر اثرگذاری تامین مالی از طریقفروش اوراق قرضه بر توسعه نیست.

نتایج نشان می­دهند که فرضیه صفر در سطح 5 درصد رد می­شود. به عبارت دیگر اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبرابر اثرگذاری تامین مالی از طریقفروش اوراق قرضه بر توسعه نیست.

فرضیه صفر: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبرابر اثرگذاری تامین مالی از طریق فروش سهام بر توسعه است.

فرضیهیک: اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبرابر اثرگذاری تامین مالی از طریق فروش سهام بر توسعه نیست.

نتایج نشان می­دهند که فرضیه در سطح 5 درصد رد می­شود. به عبارت دیگر اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبرابر اثرگذاری تامین مالی از طریق فروش سهام بر توسعه نیست.

 

 

 

 

نمودار1_ روش­های تامین مالی و اهداف توسعه­ای

ماخذ: یافته­های پژوهشگر

 

آزمونکروسکال_والیس علاوهبرآزمونآنوابرایتعیینبرابری (تفاوت) میانگین­هایدوجامعهبهکارگرفتهمی­شود. درتمامآزمون­ها به غیر از مورد روش تامین مالی مشارکت عمومی_خصوصی و بودجه دولت، آمارهکایدوبرآوردیبیشازکایدوجدولاستونتایجحاصلازاینبرآوردتاییدکنندهنتایجآزمونآنوادرسطح 95 درصداطمیانمی­باشد.در مورد مقایسه دو روش تامین مالی مشارکت عمومی_خصوصی و بودجه دولت از نظر تاثیر بر شاخص­های توسعه، همانند آنچه که در آزمون تحلیل واریانس بدست آمد، تفاوت معنادار آماری وجود نداشت.

نتایجحاصلازآزمونانواوکروسکال_والیسبرابریضرایبتاثیرروش­­ تامین مالی مشارکت عمومی_خصوصی با روش تامین مالی بودجه دولتی بر توسعه را رد نمی­کند ولی برابری ضرایب اثرگذاری روش تامین مالی مشارکت عمومی_خصوصی با رو­ش­های تامین مالی اخذ وام بانکی، فروش اوراق مشارکت و فروش سهام بر توسعه را ردمی­کند.لذااینتفاوتبدستآمدهرامی­توانموردآزمونحداقلاختلافمعنادارقرارداد. نتایج آزمون حداقل اختلاف معنادار حاکی از آن است که تفاوتتاثیر روش تامین مالی مشارکت عمومی_خصوصی با روش­های تامین مالی اخذ وام بانکی، فروش اوراق مشارکت و فروش سهام بر توسعه در سطح معناداری95درصد پذیرفته می­شود.

 

6- نتیجه­گیری

سرمایه و به تبع آن سرمایه­گذاری نقش کلیدی در فرایند توسعه کشورها دارد به نحوی که بسیاری از اندیشمندان توسعه مثل دوسوتو[li]، کمبود سرمایه را عامل عدم بهبود توسعه معرفی می­کنند. بررسی روش­های تامین مالی نشان داد، روش­های تامین مالی مشارکت عمومی_خصوصی و بودجه دولت، تفاوت معناداری در اثرگذاری بر توسعه ندارند ولی اخذ وام بانکی، فروش اوراق قرضه و فروش سهام تفاوت معناداری با مشارکت عمومی_خصوصی از نظر تاثیرگذاری بر توسعه دارند.

تحقّق اهداف توسعه هدف غایی و نهایی اقدامات دولت­ها و دولتمردان است به نحوی که ماندگاری نظام­های دموکراتیک به میزان توفیق حکمرانان در تحقق این اهداف بستگی دارد. کشورهای در حال توسعه همیشه با کمبود و عدم کفایت سرمایه برای انجام اقدامات توسعه­ای خود مواجه هستند. روش مشارکت عمومی_خصوصی می­تواند علاوه بر کاهش کسری بودجه دولت و ممانعت از مداخله بی­مورد دولت در امور اقتصادی با استفاده از مدیریت، سرمایه و دانش فنی بخش خصوصی این سرمایه را در جهت افزایش مشارکت ایشان در منافع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به کار گیرد. تاکید زیادی وجود دارد که در ایران نقش و سهم روش تامین مالی مشارکت عمومی_خصوصی در پروژه­های ملی افزایش یابد. شواهد تجربی و مطالعات نظری از جمله این مطالعه تاکید زیادی بر تفاوت معنادار این روش تامین مالی بر توسعه نسبت به سایر روش­های تامین مالی دارند. اقدامات قانونی و توان اجرایی کشور باید در راستای تقویت و بسط حضور این روش تامین مالی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*مقاله مستخرج از رساله دکتری حسن نوعی­اقدم به راهنمایی دکتر شمس­الدین حسینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران است.

1-دانشجوی دوره دکتری رشته اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. Noei_aghdam@yahoo.com

2-استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). Economics1967@gmail.com

3-استادیاراقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات، تهران، ایران.ab_memar@yahoo.com

4-استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.k-emami@srbiau.ac.ir



[i]Keränen,Outi

[ii] Fuzzy Delphi

[iii] ANOVA

[iv] Kruskal–Wallis

[v] LSD

[vi] Buchanan

[vii] Adam Smith

[viii] Service Contracts

[ix] Management Contracts

[x] Leasing

[xi] BOT,BOLT, . . .

[xii] Concessions

[xiii] Joint Venture

[xiv] Akulloa, Diana Maatb; Harro, Walsc, Arjen E.J

[xv] Besley ,Timothy; Ghatak, Maitreesh

[xvi] Diaz,Gonzalo Ruiz

[xvii] Stern

[xviii] Kima ,Yoon-jung; Choib,Mack Joong

[xix] New Songdo

[xx]Kostyak, L; Shaw ,D.M; Elger, b; AnnaheimB

[xxi] Buso ,Marco , Marty ,Frederic; Tra Tran ,Phuong

[xxii] Soukopov ,Jana; Vacekov ,Gabriela; Klimovský, Daniel

[xxiii] Regana ,Michael; Smitha, Jim; Lovec, Peter E.D

[xxiv] Hueskes ,Marlies; Koen Verhoest ; Thomas Block

[xxv] Takano, Guillermo

[xxvi] unsolicited proposals

[xxvii] Garga, Swapnil; Sachin Gargb

[xxviii] Meyer ,Axel H; Christopher Untucht; Georg C. Terstappen

[xxix] Wu ,Yunna ; Lingwenying Li ; Ruhang Xu ; Kaifeng Chen ; Yong Hu ; Xiaoshan Lin

[xxx]Entrena Utrilla ,Carlos M

[xxxi] NASA

[xxxii] Hurk ,Martijn van den ; Koen Verhoest

[xxxiii] Campos ,Matheus Leite; Cristiano Morini; Gustavo Herminio Salati

[xxxiv] Bj€arstig ,Therese ; Camilla Sandstr€om

[xxxv] Dunham R.

[xxxvi]Mury

[xxxvii] Ishikawa

[xxxviii] Soa ,Yang

[xxxix] Temmy Sunyotob, Fabrizio; Tediosid, Elisa

[xl] Hendricks

[xli]Subarao

[xlii]Silberberger

[xliii] Bloom , Canning , Sevilla

[xliv]Gurgul , Lach

[xlv] Galor

[xlvi] Selden , Song

[xlvii]Constantini , Monni

[xlviii]Alagh

[xlix]Barbier

[l]Constantini , Liberati

[li]De Soto

فهرست منابع
1)      احمدی،فضل اله،  خدیجه نصیریانی،پروانه اباذری (1387) تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق، آموزش در علوم پژشکی، صفحات 175- 192.
2)      بالسادات، سیدرضا نقی،محمد عباس جوادی (1388) روش دلفی، کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 27 صفحات 70 _78 .
3)      بنار، شکرالله (1395)  تأمین مالی خارجی پروژه‌های شهری و کارآیی خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری تهران) رساله­ی دکتری رشته اقتصاد، دانشگاه پیام نور تهران.
4)      پرسش بین، علی (1391) قراردادهایPPPi و کاربرد آن در توسعه زیرساخت­ها، پنجمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد اقتصاد مقاومتی.
5)      توکلی، حسین، محمد فیاض، مریم حسین نژاد(1392) بررسی عملکرد طرح­های مرتعداری استان خراسان رضوی با رویکرد دلفی فازی و مدل­های تصمیم­گیری چند معیاره، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد37، شماره 1 صفحه 50.
6)       جعفری، نیلوفر، غلامعلی منتظر (1387) استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سیاست­های مالیاتی کشور پژوهش­های اقتصادی، دوره  8 ، شماره 1 ، صفحات 91 تا 114 .
7)      جعفری صمیمی، احمد، حسن زرین اقبال، محمد رضا زیبائی،کاوه درخشانی درآبی (1395) بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولت­های رفاه، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال شانزدهم، شماره اول ، صفحات 75-41.
8)      خداپرست مشهدی مهدی, روح الله نظری ، بهرام فتحی (1390) دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان، فصلنامه علمی_پژوهشی تاریخ، دوره  6 ، شماره  20 ، صفحات54 تا 97 .
9)      دانش جعفری، داود (1391) بررسی الگوی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات مشارکت عمومی و خصوصی در چارچوب چشم انداز  20  ساله کشور، همایش ملی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت تهران.
10)  رضایی،محمدجواد، مهدی موحدی بک نظر(1391) جستاری در باب نظریه انتخاب عمومی ، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2728 به تاریخ 14 شهریور 1391، صفحه 29 .
11)  زارعی، بتول، حسن لاجوردی (1397) بررسی رابطه توسعه مالی و تکانه­های نفتی بر بی­ثباتی رشد اقتصادی، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 31، 193 تا 208 .
12)  فاتحی دابانلو، محمدحسین،کامبیز هژبرکیانی،عباس معمارنژاد، محسن مهرآرا (1396) نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه،  فصلنامه مدل­های اقتصادی، دوره 11، شماره 39، پاییز 1396، صفحات 99 تا 118. 
13)  فرمان آرا، وحید، کمیجانی، اکبر، فرزین­وش، اسدالله، غفاری فرهاد (1398) نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصاد (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه) ، فصلنامه اقتصاد مالی، سال سیزدهم، شماره 47، 19 تا 37.
14)  فلاحتی، علی ، شهرام فتاحی، علی حیدری دیزگرانی، نعیم شکری (1396) بررسی پایداری مالی و شوک­های مالی گذرا در اقتصاد ایران ، فصلنامه اقتصاد مالی، سال یازدهم، شماره 13، 123 تا 154.
15)  گلابچی، محمدرضا، عصمت الله نورزایی (1394) انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی و دولتی به منظور تأمین مالی پروژه­های آزاد راه ایران با رویکردAHP، نشریه مهندسی حمل و نقل ، سال ششم ، شماره 3.
16)  محمدپور، احمد (1392) روش تحقیق معاصر در علوم انسانی، نشر ققنوس، ایران، تهران.
17)  هاشمی، فرزاد (1396) مطالعه تطبیقی تاثیر آزادی اقتصادی بر کسری بودجه در ایران ، فصلنامه اقتصاد مالی، سال یازدهم ، شماره 15 ، 155 تا 176 .
18)   Akulloa, Diana Maatb; Harro, Walsc, Arjen E.J.(2017) An institutional diagnostics of agricultural innovation; public-private partnerships and smallholder production in Uganda, NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 71 (2017) 356–371
19)   Alagh, Y.K.(2010). The food, water and energy interlinkages for sustainable development in India. South Asian Survey, 17(1): 159-178.
20)   Barbier, E.B. and Cox, M. (2003).Does economic development lead to mangrove loss? a cross‐country analysis. Contemporary economic policy, 21(4): 418-432.
21)   Besley ,Timothy; Ghatak, Maitreesh, (2017) Public–private partnerships for the provision of public goods: Theory and an application to NGOs , Research in Economics 71 (2017) 356–371
22)   Bj€arstig ,Therese ; Camilla Sandstr€om (2017) Public-private partnerships in a Swedish rural context - A policy tool for the authorities to achieve sustainable rural development? Journal of Rural Studies 49 (2017) 58e68.
23)   Bloom, D.E., Canning, D. and Sevilla, J. (2004). The effect of health on economic growth: a production function approach.World development, 32(1): 1-13.
24)   Bloom, D.E., Canning, D. and Sevilla, J. (2005).Health and economic growth:reconciling the micro and macro evidence. Center on Democracy, Development and the Rule of Law Working Papers, 42.
25)   Buso ,Marco , Marty ,Frederic; Tra Tran ,Phuong (2017) Public-private partnerships from budget constraints: Looking for debt hiding? , International Journal of Industrial Organization 51 (2017) 56–84 .
26)   Campos ,Matheus Leite; Cristiano Morini; Gustavo Herminio Salati (2017) Strategy and Business Economic: A performance model for Public–Private Partnerships: the authorizedeconomic operator as an example , http://rausp.usp.br/ Re vista de Administração
27)   Costantini, V. and Monni, S. (2008). Environment, human development and economic growth. Ecological Economics, 64(4): 867-880.
28)   Costantini, V. and Liberati, P. (2011).Technology transfer, institutions and development. University DegliStudi, Dipartimen to Di Economia, Working Paper No 135.
29)   Diaz,Gonzalo Ruiz (2017) The contractual and administrative regulation of public-private partnership, Utilities Policy 48 (2017) 109e121
30)   Dunham R. The Delphi technique(2002) Available from: http://www.medsch.wisc.edu
31)   Entrena Utrilla ,Carlos M (2017) Asteroid-COTS: Developing the cislunar economy with private-public partnerships , Space Policy 39-40 (2017) 14e19.
32)   Galor, O. (2011). Inequality, human capital formation and the process of development National Bureau of Economic Research. No. w17058.
33)   Garga, Swapnil; Sachin Gargb (2017)Rethinking Public-private Partnerships: An Unbundling Approach, Transportation Research Procedia 25 (2017) 3789–3807.
34)   Gurgul, H. & Lach, L. (2012) Political instability and economic growth: evidence from two decades of transition in CEE. MPRA, Working Paper No. 37792.
35)   Hendricks, L. (2004). Taxation and human capital accumulation. Macroeconomic Dynamics, 8(03): 310-334.
36)   Hueskes ,Marlies; Koen Verhoest ; Thomas Block (2017) Governing public–private partnerships for sustainability,An analysis of procurement and governance practices of PPP infrastructure projects, International Journal of Project Management 35 (2017) 1184–1195.
37)   Hurk ,Martijn van den ; Koen Verhoest (2017) On the fast track? Using standard contracts in public–private partnerships for sports facilities: A case study, Sport Management Review 20 (2017) 226–239.
38)   Keränen,Outi (2017) Roles for developing public–private partnerships in centralized public procurement, Industrial Marketing Management 62 (2017) 199–210.
39)   Kima ,Yoon-jung; Choib,Mack Joong (2018) Contracting-out public-private partnerships in mega-scale developments:The case of New Songdo City in Korea, Cities 72 (2018) 43–50.
40)   Kostyak, L; Shaw ,D.M; Elger, b; AnnaheimB. (2017) A means of improving public health in low- and middle-income countries? Benefits and challenges of international publiceprivate partnerships, ublichealth 149(2017) 120e129.
41)   Meyer ,Axel H; Christopher Untucht; Georg C. Terstappen (2017) Brain delivery research in public-private partnerships: The IMI-JU COMPACT consortium as an example, Neuropharmacology 120 (2017) 8e10.
42)   Regana ,Michael; Smitha, Jim; Lovec, Peter E.D. (2017) Financing of public private partnerships: Transactional evidence from Australian toll roads, Case Studies on Transport Policy 5 (2017) 267–278.
43)   Selden, T.M. and Song, D. (1994). Environmental quality and development: is there a Kuznets curve for air pollution emissions?. Journal of Environmental Economics and management, 27(2):147-162.
44)   Silberberger, M. (2015). Regulation, trade and economic growth. Center for European Governance and Economic Development, Discussion Paper No. 255.
45)   Soukopov ,Jana; Vacekov ,Gabriela; Klimovský, Daniel (2017) Local waste management in the Czech Republic: Limits and merits of public-private partnership and contracting out, Utilities Policy 48 (2017) 201e209.
46)   Subbarao, P.S. (2008). A study on foreign direct investment (FDI) in Indian tourism. In Conference on Tourism in India-Challenges Ahead, India.
47)   Takano, Guillermo (2017) Public-Private Partnerships as rent-seeking opportunities: A case study on an unsolicited proposal in Lima, Peru, Utilities Policy 48 (2017) 184e194.
48)   Temmy Sunyotob, Fabrizio; Tediosid, Elisa (2017) Are public-private partnerships the solution to tackle neglectedtropical diseases? A systematic review of the literatureCéline Aertsa , Health Policy 121 (2017) 745–754.
49)   Wu ,Yunna ; Lingwenying Li ; Ruhang Xu ; Kaifeng Chen ; Yong Hu ; Xiaoshan Lin (2017) Risk assessment in straw-based power generation public-private partnership projects in China: A fuzzy synthetic evaluation analysis, Journal of Cleaner Production 161 (2017) 977e990.
 
یادداشت‌ها