در چه شرایطی بدهی دولتی اثر برون رانی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد؟ رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی WHEN DOES GOVERNMENT DEBT CROWD OUT PRIVATE INVESTMENT IN IRAN? DSGE APPOACH

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد پولی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی،گروه اقتصاد،تهران ،ایران.

4 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این مقاله اثر برون رانی بدهی دولتی روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل نیوکینرین در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) و با روش حلتخمین بیزین در طی سال های 1376 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به اهمیت تامین مالی منابع دولتی به ویژه در سال های اخیر و موضوع مهم بدهی های دولت جهت تامین مالی ، بررسی اعمال تکانه ها و آثار سیاست گذاری دولتی در این خصوص ضروری است. در این جهت ، چندین تکانه سیاستی به سیستم اعمال شده است و واکنش بین سیاست های مالی و پولی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که چنانچه مداخلات سیاستی دولتی بیشتر و مستقیم تر انجام شود، نسبت به شرایطی که سیستم بازار وجود دارد و یا حداقل مداخلات سیاستی دولتی وجود داشته باشد، اثر برون رانی اوراق بدهی دولتی با سرمایه گذاری خصوصی بیشتر است .بر خلاف دیدگاه مرسوم، ارتباط سیستمی بین نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد.
Abstract
In this paper, the effect of government debt crowd out on private sector investment in the Iranian economy is investigated, using the New keynesian model in a stochastic dynamic equilibrium model (DSGE) and the Bayesian estimation solution method during the years 1997-2017 .Financing government resources is important, especially in recent years, when government issues bonds and it is necessary to apply shocks and examine the effects of government policy. In this regard, several policy shocks have been applied to the system and the response between fiscal and monetary policies has been examined. The results show that direct government policy interventions are made, the effect of crowd out government debt on private investment is greater than in conditions where there is a market system or at least less government policy.Contrary to the conventional view, no systematic relationships between real interest rates and  private investment.
 
Keywords: Effectiveness, Financing Effects, Monetary and Fiscal Policy Interventions, bonds, Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (DSGE

کلیدواژه‌ها


در چه شرایطی بدهی دولتی اثر برون رانی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد؟

رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

 

طیبه نسرین دوست[1]

تاریخ دریافت: 06/10/1399            تاریخ پذیرش: 09/12/1399

 

کریم امامی جزه[2]

سید شمس الدین حسینی[3]

کامبیز پیکارجو[4]

 

چکیده

در این مقاله اثر برون رانی بدهی دولتی روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل نیوکینرین در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) و با روش حلتخمین بیزین در طی سال های 1376 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به اهمیت تامین مالی منابع دولتی به ویژه در سال های اخیر و موضوع مهم بدهی های دولت جهت تامین مالی ، بررسی اعمال تکانه ها و آثار سیاست گذاری دولتی در این خصوص ضروری است. در این جهت ، چندین تکانه سیاستی به سیستم اعمال شده است و واکنش بین سیاست های مالی و پولی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که چنانچه مداخلات سیاستی دولتی بیشتر و مستقیم تر انجام شود، نسبت به شرایطی که سیستم بازار وجود دارد و یا حداقل مداخلات سیاستی دولتی وجود داشته باشد، اثر برون رانی اوراق بدهی دولتی با سرمایه گذاری خصوصی بیشتر است .بر خلاف دیدگاه مرسوم، ارتباط سیستمی بین نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی:اثر برون رانی ، اثرات تامین مالی ، مداخلات سیاست پولی و مالی ، اوراق بدهی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفیDSGE)).

طبقه بندی JEL: C11,E63,H63G51 ,

1- مقدمه

با توجه به ساختار اقتصادی کشورها و ترکیب بدهی ها ، بدهی دولت می تواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد. به عبارت دیگر بدهی همانند تیغ دو لبه ای است که می تواند باعث رشد اقتصادی شود و در صورت تداوم آن با ایجاد نااطمینانی و محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس انداز، عاملی بازدارنده در اقتصاد شود. همچنین با تعویق طلب وام دهندگان، دولت ها در صدد انتشار اوراق بدهی جدید هستند و این امر با نکول بدهی در یک چرخه شوم بدهی[i] بر فعالیت بنگاه های دیگر و توان تسهیلات دهی بانک ها تاثیر گذار خواهد بود ( کورتاشو [ii] ،2011 ). در قالب الگوی چرخه های تجاری سیاسی [iii]، دولت ها برای جلب محبوبیت خود اقدام به بدهی خواهند کرد که در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منتهی می شود ( میلانی [iv] ،2010). موضوع افزایش بدهی های دولت در دهه گذشته در ایالات متحده آمریکا، به دلیل بکارگیری سیاست های محرک مالی و برنامه های درمانی و تامین اجتماعی که کنگره آن کشور در سال 2012 میلادی اعمال کرده است قابل توجه می باشد. پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال 2043 میلادی بیش از 250 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)ایالات متحده آمریکا، ناشی از بدهی فدرال خواهد بود و رشد روز افزون، ادامه دار و پایداری نیز خواهد داشت [v]

علاوه بر اوراق بدهی دولت، یکی دیگر از متغیرهای اقتصادی مهم مورد اشاره در این نوشتار سرمایه گذاری خصوصی است .سرمایه گذاری بخش خصوصی به واسطه آن که عاملی تعیین کننده در نرخ انباشت سرمایه فیزیکی است ، متغیری اثر گذار بر رشد ظرفیت تولیدی محسوب می شود و به دلیل اهمیت آن، پژوهش ها در صدد تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری برآمده اند . به نحوی که نظریه شتاب مدل نیوکلاسیک و نظریهq  توبین به دنبال ارایه پاسخ هایی نظیر مقدار بهینه موجودی سرمایه و عوامل موثر بر آن و سرعت تعدیل برای رسیدن به موجودی مطلوب سرمایه بوده اند .

در مجموع بکارگیری ابزارهای مختلف سیاستی و انحراف distorting ) ) تامین مالی بدهی دولت باعث اثر پذیری متفاوت سرمایه گذاری بخش خصوصی از بدهی های دولت می شود[vi].در بلند مدت انحراف distorting ) ) تامین مالی نقش مهمی در کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در مقابل افزایش بدهی دولت خواهد داشت .از سوی دیگر بین کسری بودجه دولت و بدهی دولت قرابت نزدیکی وجود دارد به عبارت دیگر ، کسری بودجه دولت منجربه استقراض داخلی و خارجی خواهد شد و استقراض و انباشت بدهی باعث کسری بودجه دولت خواهد شد، زیرا دولت علاوه بر پرداخت بدهی باید سود متعلق به آن را نیز پرداخت کند( دریسن[vii] ، 2017) که این موضوع بر سرمایه گذاری خصوصی موثر است .

در اقتصاد ایران نیز، تا پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه کشور مانعی برای تامین کسری بودجه دولت از طریق منابع بانک مرکزی وجود نداشت ، اما پس از آن ، به موجب ماده 69 قانون برنامه سوم توسعه ، بند ب ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره بند ج ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه، تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است .در سال های قبل از برنامه سوم توسعه بدهی دولت و تامین مالی آن از طریق شبکه بانکی و عدم بازگشت این منابع از سوی دولت، باعث شده است که بانک ها برای جبران منابع مورد نیاز خود از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. همچنین، اثرات بی ثباتی های مالی به وجود آمده به دنبال کسری بودجه دولت و انباشت بدهی ها ، تنها به بانک مرکزی محدود نشده و شبکه بانکی، پیمانکاران و سرمایه گذاران بخش خصوصی را نیز متاثر کرده است .

از سوی دیگر،کاهش درآمدهای نفتی ایران در سال های اخیر، باعث شده است که دولت اقدام به انتشار اوراق بدهی نماید و موضوع بدهی دولت به عنوان یک متغیر مهم اقتصادی مطرح شود و تاثیرات آن بر سایر متغیرهای اقتصادی، به ویژه روی فعالیت بخش خصوصی اقتصاد و به طور خاص، سرمایه گذاری بخش خصوصی، مورد توجه قرار گیرد . برای این منظور، بررسی حاضر با استفاده از انواع تکانه های سیاستگزاری در صدد بررسی روند حرکتی و اثرگذاری دو متغیر اوراق بدهی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی است به نحوی که چگونگی اثرگذاری آن ها، روی یکدیگر را در یک سیستم تعادلی اقتصادی نشان دهد.

 

2-ادبیات موضوع

بهطور کلی تاکیدتعدادی از مطالعات پیشین بر مبنای بدهی دولت و تعدادی دیگر بر مبنای رفتار سرمایه گذاری خصوصی بوده است.از جنگ جهانی دوم و بعد از آن و با بروز بحران های اقتصادی اثرات سیاست گذاری دولت از جهت مخارج، تامین مالی و بدهی های دولت در اقتصاد دارای اهمیت بیشتری شد و مطالعات در این خصوص گسترش یافت. از سوی دیگر به علت رفتارهای گوناگون سرمایه گذاری خصوصی و به علت عدم قطعیت فرم تابع سرمایه گذاری به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، مدل ها از جمله مدل شتاب انعطاف پذیر نیوکلاسیک در صددتوضیح رفتار سرمایه گذاری خصوصی برآمدندکه می توان به مطالعات جورگنسون (70-1960)، مکرل (1971) ، سانتراجان (1980) ،تاکور (1980) و تاکایما (1994) اشاره کرد. اما در کشورهای در حال توسعه رفتار سرمایه گذاری خصوصی تابع عوامل مختلفی است و بررسی آن ابعاد مختلفی را در بر می گیرد که می توان مطالعات آگنور و مونتیل[viii](1999) را نام برد. عوامل تاثیر گذار شامل ، بحران های مالی ، نرخ ارز، کالاهای سرمایه ای ،انباشت بدهی دولت که در بلند مدت به دلیل افزایش بدهی های دولت ، تهدیدات اخذ مالیات را در پی دارد که عامل بازدارنده ای برای سرمایه گذاری خصوصی محسوب می شود، همچنین سرمایه گذاری دولتی، بی ثباتی اقتصادی، اعتبارات بانکی، مخارج دولت، نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، اصلاحات ساختاری و نرخ بهره را می توان نام برد.از سوی دیگر تاثیر گذاری نرخ بهره بر رفتار سرمایه گذاری خصوصی در ادبیات اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد.در دهه 1970 ، برخی از اقتصاددانان به رهبری مک کینون[ix](1973) و شاو[x](1973) ، مطرح کردند که آزاد سازی مالی[xi] با افزایش نرخ بهره همراه است و باعث افزایش سرمایه گذاری خصوصی می شود که این موضوع با دیدگاه سنتی وجود رابطه منفی بین نرخ بهره و سرمایه گذاری مغایر است.

در مورد آثار افزایش انباشت بدهی دولت ، برخی از اقتصاددانان همانند رمی[xii] (1995) بر این باورند که این انباشت ، سیاست های ضد ادواری را کاهش داده و در نتیجه نوسانات تولید افزایش و رشد اقتصادی کاهش می یابد.به دنبال آن بر اساس نظریه بر آمدگی[xiii]،افزایش سطح بدهی از طریق اثر برون رانی[xiv] پس انداز داخلی و سرمایه گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی را کاهش می دهد(کروگمن [xv] ، 1995)

همانطور که در بالا اشاره شد پس از جنگ جهانی دوم، برخی از اقتصاددانان روی آثار بدهی های دولت متمرکز شدند.(دومار [xvi]، 1994 ; للند [xvii]، 1944;  والیچ ، 1946 ) .دیدگاه ها نظراتی را مبنی بر این موضوع ارایه می دادند که بدهی های دولت در کوتاه مدت انبساطی عمل می کند و اما در بلند مدت آثار انقباضی در اقتصاد دارند.[xviii].به نظر نیوکینزین ها، زمانی که قیمت ها و دستمزدها دارای چسبندگی است ، بدهی های بیشتر توسط کاهش مالیات ها و کسری بودجه با افزایش مخارج، منحنی تقاضای کل را افزایش می دهد و به دنبال آن درآمد و ستانده هم افزایش می یابد، به تدریج پس انداز دولتی نیز کاهش می یابد. چنانچه ، پس انداز خصوصی و سرمایه جاری به اندازه کافی برای جبران قرض دولتی افزایش نیابد، نرخ بهره چندین بار افزایش می یابد و در نتیجه سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهشcrowd out )  ) می یابد و سرمایه و ستانده نیز روند کاهشی خواهند داشت.

دیدگاه های مختلفی درباره اثرات انباشت بدهی دولت مطرح شده است . برخی بر این باورند که انباشت بدهی، توانایی دولت برای اجرای سیاست های روند زدایی ادواری را کاهش داده و در نتیجه نوسانات تولید افزایش می یابد (رمی و رمی[xix] ، 1995). از سوی دیگر در قالب نظریه تعادل ریکاردینی[xx] تا یک سطح آستانه ای معین انتظار می رود افزایش بدهی دولت به دلیل افزایش پس انداز خصوصی به دلیل جایگزینی روش استقراض دولت به جای افزایش مالیات برای جبران کسری، افزایش رشد اقتصادی را در پی داشته باشد و فراتر از حد آستانه ای ، انباشت بدهی دولت به دلیل اثر برون رانی موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت شود (بازیز [xxi]، 2015)

در تحلیل های اقتصاد کلان کینزی، اغلب سرمایه گذاری تابعی از تغییرات تولید و نرخ بهره است و در خصوص کشورهای در حال توسعه ، ضعف بازارهای مالی و جیره بندی ارز خارجی و نرخ ارز در بازار آزاد ، کالاهای سرمایه ای وارداتی و انباشت بدهی و سرمایه گذاری دولتی ، بی ثباتی اقتصادی ، نرخ بهره اعتبارات بانکی و مخارج دولت، نرخ تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی از جمله متغیرهای موثر بر سرمایه گذاری خصوصی می باشند.

 

3-پیشینه تحقیق

اثرات منفی و شدید افزایش انباشت بدهی بانکی دولت ها بر شدت رکود دهه 1990-1980 در کشورهای در حال توسعه و تجربه کشورهای بدهکار اروپایی در بحران مالی سال 2007-2008 را می توان گواه تاریخی بر پیشینه موضوع دانست. همچنین، بر اساس نظریات مرسوم، برخی از مطالعات فرم کاهش یافته [xxii]ارتباط بین بدهی دولت یا کسری بودجه و نرخ بهره را تخمین زده اند. ارتباط مثبت بین دو متغیر مذکور، نشانگر ارتباط معکوس یا اثر برون رانی سرمایه گذاری خصوصی است .

بررسی ها بیانگر آن هستند که یک ارتباط سیستماتیک بین نرخ بهره واقعی و بدهی دولت وجود ندارد. حتی اگر با افزایش بدهی دولت، سرمایه گذاری خصوصی کاهش یابد. همچنین در یک مدل درونزا اثر برون رانی بین اوراق بدهی دولت و سرمایه گذاری خصوصی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد(ترام و سوشان یانگ،2015 )[xxiii].

تعدادی از مطالعات (همانند مطالعه لیپر [xxiv]2010 ) با استفاده از چرخه تجاری [xxv] موضوع اثرات بدهی دولت را بررسی کرده اند که بدین ترتیب اثرات سیاست مالی و پولی و تداخلات سیاست های مذکور با یکدیگر، نادیده گرفته شده است و در برخی دیگر از مطالعات ( همانند لپیر و سیمز ، 1994;  کیم ، 2000)[xxvi] انحرافات [xxvii]مالی را در نظر نگرفته اند .تعدادی دیگر از مطالعات ( همانند سوان و استراب ، 2005 ;  لوپز _ سالیدو و روبانال ، 2006  ;رتو ، 2009 ;فرنی ، 2009 ;  کوگان ، 2010 و زبیری 2013)[xxviii]جزییات سیاست مالی را در نظر گرفته اند و به سیاست پولی نمی پردازند.

در مطالعه دیگر رابطه بین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی را بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده است که افزایش نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی تا یک حد آستانه ای مشخص اثرات مثبت روی رشد اقتصادی خواهند داشت و از یک حد معین دیگر به دلیل بی انضباطی دولت و اثر برون رانی آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیری منفی روی رشد اقتصادی خواهد داشت ( موپوگاوروکس [xxix]، 2015) و همچنین ودر و گالوی[xxx] ( 1998) بیان می کند که با افزایش سطح بدهی دولتی از یک حد معینی ، مالیات ها افزایش خواهند یافت که این موضوع باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی می شود .

همچنین مطالعه دیگری ( شیهی [xxxi]، 1993) بیان می دارد که دولت با اندازه بدهی کوچک در تامین کالاهای عمومی ، تامین اجتماعی افراد جامعه ، دفاع از مالکیت های خصوصی موفق تر است و افزایش بدهی دولت و به دنبال آن افزایش نرخ مالیات ها باعث کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی خواهد شد .

در مقاله ای دیگر، مونا ایسام فاید[xxxii] ( 2012) با استفاده از روش رگرسیون برای اقتصاد کشور مصر، به این نتیجه رسیده است که بدهی دولت باعث اثر برون رانی سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود . مکانیزم این فرآیند از طریق کاهش اعتبار در دسترس برای بخش خصوصی و همچنین از سوی دیگر اعطای اعتبار بانکی از سوی بانک ها به سرمایه گذاری های کم ریسک است که در اصطلاح به چنین بانک هایی" بانک های تنبل [xxxiii]" اطلاق می شود .

بر اساس مطالعه یاهو آن(2018)[xxxiv] با استفاده از رگرسیون، ارتباط منفی را بین بدهی دولتی و شرکت های سرمایه گذاری خصوصی بدست آورده است که این عامل عمدتا به علت کمبود منابع در دسترس برای  شرکت های بخش خصوصی بوده است .

در مطالعه ای دیگر که رابطه بین اوراق بدهی دولت و بازار سرمایه را در کنیا مطالعه می کند (آلفرد کیبت[xxxv] ، 2015) _که البته قرابتی با موضوع بدهی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد _ به این نتیجه رسیده است که با افزایش اوراق بدهی دولتی ، بازار سرمایه فعال تر خواهد شد.

بررسی پیکالری و ونلار[xxxvi](2019) درصندوق بین المللی پول( IMF) با استفاده از روش داده های مقطعی ومدل عمومی حرکتی( GMM ) اثر بدهی دولتی روی سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که اثر بدهی دولتی روی سرمایه گذاری خصوصی در کشورهایی از اتحادیه اروپا که بدهی دولتی بیشتری دارند بیشتر است. همچنین این اثر در کل اتحادیه اروپا منفی است اما در هر یک از کشورهای اروپایی به تنهایی،  اثر منفی بدهی های دولت روی سرمایه گذاری کمتر از کل اتحادیه اروپاست .

مطالعه یاهانگ[xxxvii] (2018) با استفاده از ضریب همبستگی و انواع رگرسیون ها در اقتصاد های پیشرفته و نوظهور نیز ارتباط منفی بین بدهی های دولتی و سرمایه گذاری را نشان می دهد و نتیجه می گیرد که سیاست های نیوکینزینی برای اقتصاد هایی مناسب است که وارد رکود شده‌اند.

مقاله سیندر[xxxviii]مندرج درمجله تحقیقات تجارت و اقتصاد[xxxix]با استفاده از روش بردار تصحیح و خطا( VECM) به بررسی اثرات افزایش بدهی دولت روی کاهش سرمایه گذاری دست یافته است.

مطالعاتی نیزرابانال و استراب و کانن [xl](2005) انجام داده اند که بدهی دولتی را نادیده گرفته اند به نحوی که اثر سرمایه گذاری را با برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی بررسی کرده اند.

الماندروف و منکیو[xli] ( 1999 ) بیان می دارند که در کوتاه مدت با افزایش بدهی های دولت، تقاضای کل افزایش می یابد اما در بلند مدت سرمایه گذاری خصوصی با اثر برون رانی کاهش می یابد .

هاسمن و پانیزا[xlii] و دی گراوه [xliii](2011)، نشان می دهند که رابطه بدهی و توانایی برای انجام سیاست های ضد چرخه ای در مقایسه با سطح بدهی های دولت بیشتر احتمال دارد به ترکیب بدهی های دولتی بستگی داشته باشد و جیمنز[xliv] (2011) بیان می دارد که اثرات بدهی دولت بر اقتصاد هنوز چندان روشن نیست .

یلدان[xlv] (1997) تعامل بخش واقعی و مالی اقتصاد ترکیه را در مراحل مختلف آزاد سازی مالی با استفاده از مدل CGE برآورد کرده است . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تامین مالی کسری بودجه از طریق بدهی ( اوراق قرضه ) و پولی کردن [xlvi]، اثرات منفی بر روی اقتصاد کلان دارد. به طوری که پیگیری این سیاست بر نرخ بهره فشار می آورد و منجر به کوچک شدن بازارهای مالی و بخش خصوصی می شود و در نهایت اقتصاد واقعی منقبض خواهد شد .

آپیره[xlvii] (2014)، به بررسی اثرات بدهی های بخش عمومی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیجریه طی دوره ی زمانی 2012-1981 به روش متغیر ابزاری و تکنیک بوت استرپ[xlviii] پرداخته است . نتایج نشان داده است که بدهی های داخلی اثر خطی و مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد .

نتایج پژوهش های صندوق بین المللی پول در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد، چنانچه نسبت بدهی عمومی داخلی به کل سپرده های بانکی بیشتر از 35 درصد شود ، رشد اقتصادی تضعیف شده و عدم کارایی بانک ها و اثر برون رانی قابل مشاهده است .

محدی[xlix] (2007) ، به این نکته اشاره می کند که تاکید بر بدهی های داخلی به عنوان یک منبع تامین مالی ، سرمایه گذاری های خصوصی را از بین می برد.

برخی از مطالعات بر این موضوع تاکید دارند که افزایش بدهی دولت تا حد تعادلی برای افزایش رفاه عمومی به چند روش امکان پذیر است ؛ اول این که بدهی های دولتی می تواند برای پس انداز استفاده شوند در نتیجه علاوه بر سرمایه ، بازده پس انداز نیز افزایش می یابد که باعث بهبود رفاه می شود . دوم اثر برون رانی سرمایه گذاری باعث افزایش نرخ بهره ، نرخ  مالیات  و کاهش نرخ دستمزد می شود ( ناکاحیما و تاکاشی[l] ، 2017).

سلمانی ، یاوری ، اصغر پور ، سحابی (1397)، در مقاله ای تحت عنوان "اثرات اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت در ایران" که با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) انجام شده است به بررسی موضوع پرداخته اند اما در واقع تاکید پژوهش بیشتر درخصوص اثرپذیری کالاهای تجاری بوده است. سایر پژوهش های دیگر در ایران علاوه بر روش های متفاوت در بررسی ، به دلیل محدودیت اطلاعات در خصوص موضوع بدهی دولت و همچنین نوپا بودن موضوع تامین مالی دولتی از طریق بدهی و اوراق دولتی ، بدهی دولت را بدهی به بانک ها قلمداد کرده اند و اغلب در صدد برآورد موضوع پایداری بدهی دولت بوده اند.

در مجموع اغلب مطالعات انجام شده در خصوص سرمایه گذاری خصوصی، عواملی نظیر هزینه های دولت، مخارج دولتی، شوک های نفتی، نرخ ارز، تورم و پس انداز مورد بررسی قرار گرفته اند و بررسی ها در مورد تاثیر بدهی دولت ها روی سرمایه گذاری خصوصی بسیار اندک است .

 

4- بیان و برآورد مدل

برای بررسی اثرات اوراق بدهی دولت روی سرمایه گذاری خصوصی در ایران، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با روش حل بیزین برای سال های 1376 الی 1396 وبا فرض شرایط نیوکینزینی که دستمزدها و قیمت ها چسبندگی دارند در نظر گرفته شده است. در ابتدا، این تحقیق به دنبال تعیین بهینه دستمزدها و قیمت ها است. خانوارها به دو گروه که عده ای دارای پس انداز هستند و گروهی دیگر که پس اندازی ندارند تقسیم شده اند. همچنین فرض شده است که تعدادی از بنگاه های تولیدی که کالاهای نهایی مصرفی تولید می کنند در شرایط رقابتی هستند و تعدادی دیگر از بنگاه ها که کالاهای واسطه ای تولید می کنند تحت شرایط بازار رقابت انحصاری قرار گرفته اند. در مرحله بعد با استفاده از قواعد و معادلات سیاست های مالی و پولی و تحت شرایط تسویه بازارها و تعیین پارامترهای متغیرهای اقتصادی متناسب ایران، در نرم افزار داینار[li] تحت محیط نرم افزار متلب[lii] معادلات حل شده اند و سپس با اعمال تکانه ها به سیستم معادلات، اثرات تغییر متغیرهای اقتصادی به ویژه تغییر در متغیر اوراق بدهی دولت و واکنش سرمایه گذاری خصوصی در قبال این سیاست ها ، بررسی شده اند.

مدل نیوکینزی از سه بخش خانوار ، بنگاه های تولیدی و دولت به عنوان سیاست گذار اقتصاد مالی و بخش پولی تشکیل شده است . در عرصه سیاست های مالی ابزارهای مالیاتی دولت به عنوان محرک های اصلی استفاده شده است و با توجه به مناسب بودن دو سیاست پولی "حجم پول" و "قاعده تیلور[liii] "برای اقتصاد ایران[liv]  ،" قاعده تیلور " لحاظ شده است . علاوه بر این ، به علت تاکید بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ، کیو توبین[lv] در معادلات نیز وارد شده است .

در ابتدا معادلات مربوط به بخش خانوار، بنگاه های تولیدی و دولت به شکل لگاریتم خطی درآمده اند. سرانه متغیرها محاسبه شده است و در جهت مانا کردن برخی از متغیرها به بهره وری تقسیم شده اند . این متغیرها ، شامل ارزش افزوده ، مصرف خصوصی و دولتی، پس انداز، انباشت سرمایه ، سرمایه گذاری خصوصی و دولتی ، یارانه ها و انتقالات دولتی و دستمزد حقیقی می باشند .در ادامه به منظور روند زدایی از متغیرها، لگاریتم و سپس میانگین متحرک[lvi] و در نهایت از فیلتر هدریک و پرسکات[lvii] استفاده شده است .

هر چند بر اساس نظریه بیزین برای برآورد پارامترهای پسین[lviii] می توان اعداد تصادفی برای پارامترهای پیشین[lix] در نظر گرفت و بدین دلیل روش حل بیزین به "ورد بیزی"[lx] موسوم شده است ، اما برای تدقیق بیشتر، در مورد تعدادی از پارامترهای پیسن برآورد هایی انجام شده است و در مورد پارامترهایی که وجه مشترک با سایر مطالعات دیگر داشته اند، مقادیر از پژوهش های مرتبط استخراج گردیده است. تعداد 12 تکانه شامل تکانه مخارج مصرفی دولتی و سرمایه گذاری دولتی، مالیات بر مصرف، کار و سرمایه، سیاست پولی، یارانه، قیمت، دستمزد، سرمایه گذاری خصوصی، بهره وری و ترجیحات خانوار وارد شده است و بصورت درونزا اثرات اوراق بدهی دولت بر سرمایه گذاری خصوصی و تعاملات سایر متغیرهای اقتصادی وارد شده در مدل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گردیده است. نمودارهای مندرج در این نوشتار اثرات متقابل متغیرهای اقتصادی را در مدل نشان می دهند. در زیر در مورد هر یک از معادلات سه بخش مدل، شامل خانوار به همراه کیو توبین ، بنگاه و دولت و سیاست پولی شرح داده شده است :

 

5-1- خانوار

در این مدل فرض شده است که μدرصد از خانوارها دارای پس انداز نیستند و در مقابل ، (1_μ) درصد از خانوارها ، پس انداز می کنند. در معادلات زیر نویس j اشاره به یک خانوار دارد علامت S ، مربوط به خانوار پس اندازکننده و علامت N مربوط به خانوارهای غیر پس اندازکننده است .

5-1-1- خانوارهای پس انداز کننده

رابطه 1)

 

جایی که β∈(0.1) عامل تنزیل است و θ∈[0, 1)پارامتر عادات مصرف کننده است . و ct-1s مصرف سرانه مصرف کننده در دوره گذشته است κ≥0، پارامتر ترجیحات کارمی باشد utb شوک ترجیحات است .کل ساعات کاری خانوار دارای محدودیت    (j,l)dllts0 1= Ltsاست که در آن(j,l)lts نهاده نیروی کار l برای خانواده j می باشد. متغیر B  بدهی اوراق دولتی است که خانوار خریداری می کند .

قید بودجه برای مصرف کنندگانی که پس انداز می کنند و در عین حال نیروی کار عرضه می کنند عبارت است از :

رابطه 2)

 

 

همچنینltƮ، ktƮ و ctƮ، مالیات بر درآمد کار ، سرمایه و مصرف هستند و (j)zt مجموع انتقالات و یارانه های دولت است (l)Wtنرخ دستمزد اسمی نیروی کار است که با تقسیم آن بر شاخص قیمت p  حقیقی می شود. خانوارj  به میزان(j) bt واحد از اوراق دولتی را خریداری می کند که بدین ترتیب کل مبلغ پرداختی معادل (j)/πt+1پbtRt خواهد شد. نرخ تورم ناخالص  πt+1=pt+1/pt است و(j)dtسود سهامی است که بنگاه های رقابت انحصاری به خانوار می پردازند و خانوار با سرمایه گذاری ناخالصit(j)، پس انداز می کند. پس انداز کنندگان انباشت سرمایه دوره قبل خود را Kt-1و نرخ مطلوبیت شان tν را کنترل می کنند. معادله زیر ارتباط بین نرخ مطلوبیت و استهلاک را نشان می دهد.

رابطه 3)

 =

 

قاعده انباشت سرمایه خصوصی به شکل زیر تعریف می شود:

رابطه 4)

 

 

هزینه تعدیل سرمایه[lxi]it (j)/ it+1 (j))× it (j)))Ѕ است .که در واقع قیدی برای سرمایه است و utiشوک سرمایه گذاری می باشد.

5-1-2- خانوارهای غیر پس انداز کننده

ترجیحات مصرف خانوارهایی که پس انداز ندارند همانند خانوارهای پس انداز کننده است . این خانوارها j ∈(1_μ,1] از یارانه های دولتی استفاده می کنند .

رابطه 5)

 

 

5-2- دستمزد و تابع عرضه کل نیروی کار خانوار

بنگاه های تولیدی که در شرایط رقابت انحصاری هستند، نسبت به خدمات گوناگون نیروی کار، دستمزدها را با فرض چسبنده بودن آن، تعیین می کنند .

در یک تابع عرضه کل بین عرضه کل خانوارهایی که پس انداز می کنند و خانوارهایی که پس انداز نمی کنند رابطه زیر برقرار است .

رابطه 6)

 

 

در یک بازار عرضه کار با رقابت کامل، wtƞ بیانگر مارک آپ دستمزد (افزایش نرخ مصوب دستمزد) [lxii] است و از معادله بالا تابع دستمزد با قید تابع مربوطه به شرح زیر استخراج می شود:

رابطه 7)

 

 

تقاضای کل نیروی کارLtdو wt کل دستمزد نیروی کار وwtƞ / 1 +wtƞ  کشش جانشینی بین نهاده نیروی کار را اندازه می گیرد.

در هر دوره با احتمال (-ωw1) ، دستمزدهای اسمی می تواند تعدیل شود و در غیر این صورت به میزان گذشته آن چسبندگی دارد و دستمزدها به شکل زیر تعدیل می شود :

رابطه 8)

 

 

جایی که   بیانگر بهینه دستمزد اسمی خانوار است به طوری که مطلوبیتش در طول دوره زندگی ماکزیمم شود.

رابطه 9)

 

 

ساعات کاری خانوارهای پس اندازکننده و غیر پس انداز کننده با هم برابرند و کل دستمزد wt عبارت است از :

رابطه 10)

 

 

5-3- بنگاه های تولیدی و تنظیم قیمت

بنگاه های تولیدی در شرایط رقابت انحصاری کالای واسطه ای تولید می کنند. تولید کننده کالای نهایی در شرایط بازار رقابتی ، کالای واسطه ایi)) ty را خریداری می کند. جایی که∈[0.1]i برای تولید کالای نهاییtY مورد استفاده قرار می گیرد. با فرض تکنولوژی با بازدهی نسبت به مقیاس ثابت داریم :

رابطه 11)

 

 

که در آن ptƞ مارک آپ قیمت (افزایش نرخ مصوب قیمت) کالای واسطه ای است.

تولید کننده کالای نهایی Y را تولید می کند و با استفاده از کالای واسطه ای i)) ty و با قید تابع تکنولوژی سود خود را بهینه و ماکزیمم می کند. در نتیجه تابع تقاضای نهاده واسطه ای به شکل زیر استخراج می شود:

رابطه 12)

 

ptƞ / 1 +ptƞ کشش قیمتی بین کالاهای واسطه ای است. تولید کنندگان کالاهای واسطه ای در شرایط رقابت انحصاری هستند و با استفاده از تابع تولید با تکنولوژی زیر تولید می کند:

رابطه 13)

 

 

که در آن ∈[0.1]αو>0Ω هزینه ثابت تولید است که با تغییر تکنولوژی، تغییر می کند.Kt-1G میزان انباشت سرمایه دولتی در دوره گذشته است وAtشوک در بهره وری را نشان می دهد که رشد لگاریتمی آن بر اساس معادله زیر تعیین می شود.

رابطه 14)

 

 

یک بنگاه رقابت انحصاری با احتمال(-ωw1) می تواند قیمت های محصولات خود را تعدیل کند و اگر نتواند، قیمت ها به شکل معادله زیر تعیین می شوند

رابطه 15)

 

 

در مورد سیاست پولی قاعده تیلور بکارگرفته شده است . Rt که بیانگر نرخ بهره(سود) است با نرخ بهره(سود) یک دوره قبل خود، ارزش افزوده و نرخ تورمπtc  ،tπ= ct-1) Ʈct)/(1 +Ʈ +1)× tπدر ارتباط است .

رابطه 16)

+

 

5-5- سیاست مالی

دولت ها با جمع آوری مالیات ها و انتشار اوراق مالی، اقدام به تامین مالی منابع خود می کنند . تا صرف مخارج جاریcG t و سرمایه ای I G tو یارانه ای Zt ، خود کنند . بدین ترتیب قید بودجه دولت عبارت از :

رابطه 17)

 

رفتار سیاست های مالی دولت شامل مالیات بر سرمایه ، مالیات بر کار و مالیات بر مصرف ، مخارج جاری و سرمایه ای دولت و یارانه دولتی بر اساس معادلات زیر تعیین می شود:

رابطه 18)

( +

رابطه 19)

(

رابطه 20)

 

رابطه 21)

 

رابطه 22)

 

رابطه 23)

 

 

که در آنbSt-1= Bt-1/Yt-1  نسبت بدهی دولتی به ارزش افزوده است. در معادلات فوق با تغییر مالیاتی، اثر آن ها روی سرمایه  قابل بررسی است .

 

6-5- تعادل عمومی

تعادل عمومی و تسویه بازارها شامل مصرف کل ، یارانه های دولتی ، اوراق دولتی ، انباشت سرمایه، سرمایه گذاری خصوصی ، جمع سود و ارزش افزوده عبارتند از :

رابطه 24)

 

رابطه 25)

 

رابطه 26)

 

رابطه 27)

 

رابطه 28)

 

رابطه 29)

 

 

کیو توبین (Tobins q )

مدل به کار گرفته شده در کیو توبین خلاصه ای از عوامل تاثیر گذار بر  تصمیمات سرمایه گذاران است . qعبارت است از:

رابطه 30)

 

 

که در آن و ضرایب لاگرانژ محدودیت های بودجه خانوارهای پس انداز کننده و انباشت سرمایه است .

تفسیر q قیمت سایه ای افزایش سرمایه در زمان t  است . لگاریتم خطی q توبین در شرایط پایدار به شکل زیر است که در آن krt نرخ حقیقی بازگشت سرمایه بخش خصوصی است :

رابطه 31)

k=RtK/Ptrt

-

 

پس از بدست آوردن معادلات بهینه که جزییات آن در پیوست درج شده است. پارامترهای مدل برآورد شده اند و یا برخی از آن ها از مطالعات پیشین استفاده گردیده است. نتایج تخمین پارامترها به شرح زیر است :

 

 

 

 

 

 

 

جدول1- نتایج تخمین پارامترهای مدل

پارامتر

علامت

 اختصاری

تابع

پیشین

پسین

ماخذ

میانگین

انحراف

 معیار

میانگین

انحراف

 معیار

ترجیجات و بهره وری

رشد بهره وری در حالت پایدار

gamma

normal_pdf

0.001

 

-0.0233

0.03

محاسبا ت تحقیق

معکوس کشش نیروی کار

kappa

gamma_pdf

2.92

0.5

3.7925

0.5

ساعی 1385

عادات

theta

beta_pdf

0.02

0.02

0.5426

0.2

منظور 1393

درصد خانوارهای غیر ریکاردین

mu

eta_pdf

0.3

0.1

0.5906

0.1

ایوتار و ترام 2015 و حقیقت 1396

اصطکاکات

چسبندگی دستمزد

w_w

beta_pdf

0.4

0.01

0.5239

0.01

محمدی 1394

چسبندگی قیمت

w_p

beta_pdf

0.4

0.01

0.4979

0.01

محمدی 1394

هزینه تعدیل سرمایه

s

normal_pdf )

22.5

1.5

124056

1.5

بر اساس هزینه تعدیل قیمت تقوی و صفرزاده 1388

شاخص جزیی دستمزد

x_w

beta_pdf

0.75

0.15

0.0868

0.15

حقیقت 1396

شاخص جزیی قیمت

x_p

beta_pdf

0.75

0.15

0.5802

0.15

حقیقت 1396

سیاست مالی

نسبت سرمایه گذاری دولتی به بدهی دولت

gamma_GI

normal_pdf

-0.009

0.1

-1.7357

0.1

محاسبا ت تحقیق

نسبت مصرف دولتی به بدهی دولت

gamma_GC

gamma_GC

-0.003

0.1

-0.0212

0.1

محاسبا ت تحقیق

نسبت سرمایه به بدهی دولت

gamma_K

normal_pdf

0.2

0.1

0.2033

0.1

محاسبا ت تحقیق

نسبت کار به بدهی دولت

gamma_l

normal_pdf

1.69

0.1

-0.0411

0.1

محاسبا ت تحقیق

نسبت انتقالات یارانه ای دولتی به بدهی دولت

gamma_Z

normal_pdf

-0.98

0.1

0.0153

0.1

محاسبا ت تحقیق

نسبت سرمایه به ستانده

fi_k

gamma_pdf

3.03

0.35

3.3153

0.35

محاسبا ت تحقیق

نسبت کار به ستانده

fi_l

gamma_pdf

0.26

0.15

0.9157

0.15

محاسبا ت تحقیق

سیاست پولی

نسبت نرخ سود به تورم

fi_p

normal_pdf

-1

0.25

-0.2461

0.25

محاسبا ت تحقیق

نسبت نرخ سود به ستانده

fi_Y

normal_pdf

-0.23

0.05

0.5019

0.05

محاسبا ت تحقیق

نسیت نرخ سود به نرخ سود در دوره قبل

rho_r

beta_pdf

0.47

0.4

0.7781

0.4

محاسبا ت تحقیق

همبستگی خطی

ضریب بهره وری

rho_a

beta_pdf

0.762

0.05

0.5389

0.05

منظور و تقی پور 1394

ترجیجات

rho_b

beta_pdf

0.66

0.03

0.6627

0.03

منظور 93

سرمایه گذاری

rho_i

beta_pdf

0.6

0.05

0.4352

0.05

منظور 93

مارک آپ دستمزد

rho_w

beta_pdf

0.488

0.05

0.4882

0.05

منظور 93

مارک آپ قیمت

rho_p

beta_pdf

0.488

0.05

0.7548

0.05

منظور 93

مصرف دولتی

rho_GC

beta_pdf

0.26

0.08

0.5696

0.08

محاسبا ت تحقیق

سرمایه گذاری دولتی

rho_GI

beta_pdf

0.66

0.2

0.3867

0.2

محاسبا ت تحقیق

مالیات بر سرمایه

rho_k

beta_pdf

0.9

0.14

0.3006

0.14

رستم زاده 1395

مالیات بر کار

rho_l

beta_pdf

0.9

0.29

0.6132

0.29

رستم زاده 1395

مالیات بر مصرف

rho_C

beta_pdf

0.79

0.06

0.6612

0.06

محاسبا ت تحقیق

انتقالات دولتی و یارانه

rho_z

beta_pdf

0.94

0.22

0..5828

0.22

محاسبا ت تحقیق

انحراف معیار شوک ها

بهره وری

sigma_a

inv_gamma_pdf

0.1

2

0.0426

2

ترام2015 و کمیجانی و

توکلیان 1391( حدود 0.1)

ترجیحات

sigma_b

inv_gamma_pdf

0.1

2

12.7019

2

ترام2015

سیاست پولی

sigma_m

inv_gamma_pdf

0.1

2

0.1264

2

ترام 2015

سرمایه گذاری

%sigma_i

inv_gamma_pdf

0.1

2

1.7575

2

محاسبات تحقیق و نورا2015

مارک آپ دستمزد

%sigma_eta-w

inv_gamma_pdf

0.1

2

5.3292

2

ترام2015

مارک آپ قیمت

%sigma_eta-p

inv_gamma_pdf

0.1

2

0.1657

2

ترام2015

مصرف دولتی

sigma_GC

inv_gamma_pdf

1

inf

0.0812

inf

ترام2015

سرمایه گذاری دولتی

sigma_GI

inv_gamma_pdf

1

inf

1.3222

inf

ترام2015

مالیات بر سرمایه

sigma_k

inv_gamma_pdf

1

inf

0.4071

inf

ترام2015

مالیات بر کار

sigma_l

inv_gamma_pdf

1

inf

0.4921

inf

نورا2015

مالیات بر مصرف

sigma_C

inv_gamma_pdf

1

inf

0.2002

inf

ترام2015

یارانه و انتقالات دولتی

sigma_z

inv_gamma_pdf

1

inf

0.1803

inf

ترام2015

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار1- اثرات تکانه ای سیاست های اقتصادی

(متغیر I سرمایه گذاری خصوصی، R نرخ بهره، B اوراق بدهی دولتی،Y  ارزش افزوده کل اقتصاد وP  سطح عمومی قیمت ها)

 

 

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

 

 

 

تکانه شوک یارانه:

 

تکانه شوک قیمت:

 

 

 

تکانه در دستمزد:

 

تکانه در سرمایه گذاری خصوصی :

 

 

 

تکانه در بهره وری:

 

تکانه در ترجیحات:

 

 

 

 

منبع: یافته‌های پژوهشگر

6-یافته های پژوهش

پس از تعیین متغیرها و معادلات و پارامترها و حل معادلات، همانگونه که شرح آن داده شد ، 12 تکانه شامل تکانه هایی که به طور مستقیم توسط دولت اعمال می شوند همانند ؛ مخارج مصرفی دولتی ، سرمایه گذاری دولتی ، مالیات بر مصرف ، مالیات بر سرمایه و مالیات بر کار و سیاست پولی و یارانه ای و تکانه هایی که بخشی ناشی از سیاست های دولتی و بخشی ناشی از شرایط بازار تعیین می شوند نظیر؛ تکانه های قیمت و دستمزد و برخی دیگر از تکانه ها که بیشتر ناشی از شرایط بازار و بخش غیر دولتی و خانوارها است همانند ؛ تکانه سرمایه گذاری بخش خصوصی ، بهره وری و ترجیحات خانوار در نظر گرفته و به مدل اعمال شده است. به طور کلی در یک مدل تعادل عمومی تصادفی، تکانه ها اثرات خود بر کل متغیرها و تاثیر گذاری متغیرهای درون سیستم از یکدیگر را نشان می دهند به گونه ای که روند حرکتی و اثر گذاری اوراق بدهی دولت و سرمایه گذاری خصوصی ناشی از هر تکانه سیاستی به شرح زیر قابل تبیین است :

6-1-جهت تامین مالی دولت، با افزایش تکانه های سیاستی ناشی از متغیرهایی، نظیر مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت و یارانه ای، اوراق بدهی دولت منتشر می شود .از طریق کاهش اعتبار در دسترس خانوارها به دلیل خرید اوراق بدهی، میزان سرمایه گذاری خصوصی کاهش می یابد. روند اثر تکانه ها در طی زمان کمتر شده و اعتبار خانوارها به جای خرید اوراق دوباره صرف سرمایه گذاری خصوصی می شود. البته این موضوع در مورد مخارج سرمایه ای دولت در دوره های آتی کمی متفاوت تر است . به عبارت دیگر به دلیل آن که بخشی از سرمایه گذاری دولتی، زیربنایی محسوب می شود و در دوره های آتی می تواند زمینه ساز بهتری برای سرمایه گذاری خصوصی باشد، مخارج سرمایه ای دولت در چند دوره بعد باعث ارتقاء سرمایه گذاری خصوصی می شود.

6-2-در شرایطی که دولت برای تامین مالی خود، مالیات بر مصرف ، کار و یا سرمایه را افزایش می دهد و در نتیجه اوراق کمتری منتشر می کند، در واقع خانوارها به جای خرید بخشی از اوراق دولتی، اعتبار در دسترس خود را صرف سرمایه گذاری می کنند و بدین ترتیب سرمایه گذاری خصوصی افزایش می یابد، که البته به تدریج اثر این تکانه سیاستی در طی زمان از بین می رود. اوراق بدهی دولتی در تکانه مالیات بر کار و سرمایه روی سرمایه گذاری خصوصی اثر کاهشی بیشتری دارند. این موضوع به دلیل آن است که مالیات بر کار و سرمایه ، نسبت به مالیات بر مصرف مستقیم تر روی تولید و سرمایه گذ اری اثر گذارند. نتیجه مهم آن که در یک سیستم اقتصادی در شرایطی که دولت به دنبال آن است که سرمایه گذاری خصوصی بطور قابل توجهی کاهش نیابد بهتر است اقدام به افزایش مالیات ها جهت تامین مالی داشته باشد تا این که اوراق بدهی منتشر نماید.

6-3-در شرایط ایجاد یک تکانه در سیاست پولی همانند افزایش نرخ بهره، دولت جهت تامین مالی خود، اوراق مالی منتشر کرده است تا با آن سطح نرخ بهره ، اوراق منتشره به فروش برسد . بدین ترتیب با کاهش منابع در دسترس خانوار سطح سرمایه گذاری خصوصی در ابتدا کاهش می یابد و در طی زمان اثر این سیاست کمتر می شود.

6-4-در شرایطی که تکانه ای به قیمت ها و دستمزدها وارد شود، با افزایش دستمزد بخشی از درآمد خانوار صرف خرید اوراق می شود و به دنبال آن با کاهش اعتبار در دسترس خانوار اثر پس رانی برای سرمایه گذاری خصوصی به وجود می آید . انتشار اوراق دولتی و وجود اثر پس رانی در افزایش دستمزدها، قابل ملاحظه تر از تکانه قیمتی است . به دلیل آن که در تکانه افزایش قیمت، قدرت خرید خانوار کمتر می شود و تقاصای کمتری برای خرید اوراق دارند. از سوی دیگر افزایش قیمت ها، کاهش تقاضا برای کالاها را به دنبال دارد و باعث کاهش مضاعف در سرمایه گذاری خصوصی می شود و رکود اقتصادی تشدید بیشتری دارد. همچنین نتیجه دیگری که می توان با مشاهده نمودارها گرفت آن است که دستمزدها چسبنده تر از قیمت ها می باشند.

6-5-در شرایطی که تکانه وارده به طور مستقیم با خانوار در ارتباط باشد، نظیر؛ افزایش تکانه سرمایه گذاری خصوصی و یا ترجیحات خانوار و یا بهره وری، این موضوع مسبب انتقال به سمت راست، دریکی یا هر دوی منحنی های عرضه و تقاضای اقتصاد می شود. در این صورت تا حدود قابل ملاحظه ای انتشار اوراق بدهی اثر پس رانی ناچیزی روی سرمایه گذاری خصوصی خواهد داشت . به ویژه این اثر برای افزایش بهره وری که انتقال بیشتری دارد، صادق است، به گونه ای که افزایش بهره وری کل اقتصاد، حتی در کوتاه مدت باعث کاهش بار مالی بدهی های دولت و کاهش انتشار اوراق مالی دولت خواهد شد.

6-6-هر چه تکانه ها به طور مستقیم ناشی از سیاست های اعمال شده توسط دولت باشد ، اثر تکانه بدهی دولت روی سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی است و باعث اثر برون رانی(crowd out )  خواهد شد .همانگونه که نمودارهای نتایج مدل نشان می دهند ، در صورت اعمال تکانه مخارج مصرفی دولتی، سرمایه گذاری دولتی، مالیات بر مصرف، مالیات بر سرمایه، مالیات بر کار، سیاست پولی و یارانه ای، اثر برون رانی(crowd out) بین سرمایه گذاری بخش خصوصی و اوراق بدهی دولتی وجود دارد.

6-7-هرچه تکانه ها ناشی از سیاست هایی باشند که بخشی توسط دولت و بخشی توسط بازار اعمال می شود، همانند؛ تکانه ها ی قیمت و دستمزد اثر برون رانی بدهی دولت و سرمایه گذاری خصوصی با تاخیر نمایان می شود. البته اثر برون رانی دستمزد که توسط دولت تعیین می شوند، بیشتر از قیمت ها است.

6-8-هرچه تکانه ها از جانب خانوارها باشند همانند؛ تکانه سرمایه گذاری بخش خصوصی ، بهره وری و ترجیحات خانوار ، اثر برون رانی بدهی دولتی و سرمایه گذاری خصوصی به دلیل آن که عوامل و بازیگر اصلی بازار و خانوارها هستند، کمتر می شود.

6-9-ضمن لحاظ تاثیرات بدهی دولت روی سرمایه گذاری خصوصی به شرحی که در بالا به آن اشاره شد، همچنین ، اعمال یک تکانه سیاستی دولتی در ابتدا، متغیرهای اقتصادی نظیر قیمت ، نرخ بهره و ارزش افزوده را تغییر خواهد داد و آثار سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک تاخیر روی رشد ارزش افزوده نمایان می شود. اما اگر ماهیت تکانه ناشی از متغیرهای بازار باشد آثار متغیرهای اقتصاد بیشتر با هم ظهور و بروز می کند و تاخیر اثر سرمایه گذاری خصوصی در رشد ارزش افزوده کمتر خواهد بود .

6-10-در بخش مطالعات پیشین و ادبیات موضوعی این نوشتار، از مغایر بودن رابطه منفی بین رفتار نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی بر اساس نظرات برخی از اقتصاددانان به رهبری "مک کینون" و"شاو"و همچنین مطالعه اخیر ترام در طی سال های اخیر برای اقتصاد ایالات متحده آمریکا اشاره شد. این موضوع برای اقتصاد ایران نیز مصداق دارد و برخی مطالعات نیز آن را تایید می کند. همانگونه که ملاحظه می شود، تکانه ای که مربوط به سرمایه گذاری دولتی است، باعث شده است که ارتباط بین نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی بر خلاف دیدگاه متعارف، هم جهت باشند. به عبارت دیگر چون بخشی از سرمایه گذاری که ماهیت آن سرمایه گذاری دولتی است و به عنوان یک تکانه، عاملی سیاستی و برون زا در نظر گرفته شده است و به مدل وارد شده است ، حساسیت بخشی دیگر از سرمایه گذاری را که همان سرمایه گذاری خصوصی است، نسبت به نرخ بهره واقعی بر اساس دیدگاه متعارف از بین برده است، در نتیجه با این تکانه وارده، ارتباط منفی بین دو متغیر نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی تایید نشده است.

 

7-نتیجه گیری

7-1- نتایج حل معادلات و بررسی ارتباط بین اوراق بدهی دولت و سرمایه گذاری خصوصی با لحاظ هر یک از تکانه ها اثرات سیاستی متفاوتی در طی بازه های زمانی مختلف، روی یکدیگر و سایر متغیرهای اقتصادی دیگر دارند، به گونه ای که هر چه سیاست های تکانه ای به طور مستقیم از طرف دولت باشد، اثر برون رانی اوراق بدهی دولت و سرمایه گذاری خصوصی بیشتر از زمانی است که سیاست های تکانه ای به طور غیر مستقیم اتخاذ شود و یا از جانب اقتصاد باز و خانوارها به سیستم اقتصادی وارد شود.

7-2-سیاست های مخارج سرمایه ای و مصرفی دولت باعث اثر برون رانی سرمایه گذاری خصوصی توسط اوراق بدهی می شود، اما در مورد مخارج سرمایه ای دولت پس از مدتی به علت ایجاد برخی از زیربناها سرمایه گذاری خصوصی را افزایش می دهد.

7-3-اثر و فرآیند برون رانی اوراق بدهی دولت و سرمایه گذاری خصوصی در تکانه سیاست های یارانه ای و مخارج مصرفی دولتی به علت ماهیت هزینه ای بودن آن ها برای دولت همانند هم هستند.

7-4- اوراق بدهی دولت و سرمایه گذاری خصوصی در تکانه انواع سیاست مالیاتی بر سرمایه ، کار و مصرف اثر برون رانی دارد، به ویژه این اثر برای مالیات بر سرمایه وکار بیشتر از مالیات بر مصرف است.

7-5-برای داشتن رشد سرمایه گذاری و تولید پایدار، توام با کاهش سطح عمومی قیمت ها، به همراه کاهش کوتاه مدت تا میان مدت بدهی های دولت ، افزایش بهره وری به عنوان یک ضرورت مطرح می شود. تکانه هایی همانند افزایش بهره وری، ترجیحات خانوار و سرمایه گذاری خانوارها باعث انتقال به راست منحنی های عرضه و تقاضا در اقتصاد خواهند شد و اثرات برون رانی بین اوراق بدهی دولت و سرمایه گذاری خصوصی را تحت الشعاع خود قرار می دهند.

7-6-در اقتصاد ایران دستمزدها چسبنده تر از قیمت ها هستند.

7-7- اعمال یک سیاست پولی انبساطی، در کوتاه مدت و میان مدت، افزایش بدهی دولت و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری خصوصی را در پی دارد و رکود تورمی را محتمل تر می کند.

7-8-بر خلاف دیگاه متعارف ارتباط سیستماتیکی بین نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد، این موضوع در ایران با وارد کردن تکانه سرمایه گذاری دولتی و هم جهت بودن نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی قابل مشاهده است.

 

 

 

 

[1]-گروه اقتصاد پولی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

nasrindoost96@gmail.com

[2]- استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مستول)

karim_emami@yahoo.com

[3]- دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. economics1967@yahoo.com

[4]- استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران k.peykarjou@srbiau.ac.ir

 

 

[i]Viciouc  cycle of debt

[ii]curtasu

[iii]political Business Cycles (prsc)

[iv]Milani

[v]Correspondence to Shu-Chun s.Yang,Research Department, International Monetary Fund

[vi]Nora Traum and Shu-Chun s.Yang

[vii]Driessen

[viii]Agenor and montiel (1999)

[ix]Mckinnomn

[x] Shaw

[xi] Financial Reform

[xii] Ramey

[xiii] Debt Overhang Theories

[xiv] Crowd out effect

[xv]Krugman

[xvi]domar

[xvii]leland

[xviii]Bernheim(1989) and Elmendrof and Mankow (1999)

[xix]Ramy and ramy

[xx]Ricardian Equivalence Theory

[xxi]Baaziz

[xxii]Reduce form

[xxiii]Nora Traum and Shu-Chun s.Yang

[xxiv]Leeper , 2010

[xxv]Real business cycle

[xxvi]Leeper and sims , kim

[xxvii]Distorting

[xxviii]Coeenon and straub , 2005 ; lopez _salido and Rabanel 2006 ; Ratto et al  , 2009 ; fornetal 200 ; cogan et al , 2010 ; zubarry , 2013)

[xxix]Mupunga and Roux

[xxx]Vedder and Gallway

[xxxi]Sheehey

[xxxii]Mona esafiyed

[xxxiii]Lazy Bank

[xxxiv]YI Huang

[xxxv]Alfred Kibet

[xxxvi]vanlaer&Mattia Osvaldo Picarelli

[xxxvii] Yi Huang(2018)

[xxxviii] Tricia Coxwell Snyder

[xxxix] Research in Business and Economics Journal

[xl]Coenen& Straub &Rabanal(2005)

[xli]Monkiw& Elmendorf

[xlii]Hausman and Panizza

[xliii]De Grauwe

[xliv]Jimenez

[xlv]Yeldan

[xlvi]Monetisation

[xlvii]Apireh

[xlviii]Bootstrap

[xlix]Muhdi

[l]Nakajima and Takahashi

[li]Dynare Software

[lii]Matlab Software

[liii]Taylor Rule

[liv]بیات ، ندا و بهرامی ، جاوید و محمدی ، تیمور(1396) ، هدف گذاری تورم و رشد تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران ، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد ، شماره 1، 58-29.

 

[lv]q-Tobin

[lvi]Moving Average

[lvii]Hodrick& Prescott Filter

[lviii] Posterior

[lix]Prior

[lx]Montra Bayesian

[lxi]Smets and Wouters (2003) and Christiano et al .(2005)

[lxii]  Mark _Up wage , Dixit and Stiglitz (1977)

  • احمدی ، سید محمدرضا و مهدوی عادلی ، محمد حسین و احمدی شادمهری ، محمدطاهر (1391)، اوراق بدهی ، ابزاری برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت ( با تاکید بر اسناد خزانه اسلامی )، فصلنامه اقتصاد مالی ، سال دوازدهم ، شماره 45 ، 242-213.
  • افشاری ، زهرا و شیرین بخش ، شمس اله و بهشتی ، مریم (1391) ، بررسی پایداری مالی در ایران ،فصلنامه پز.هش های اقتصادی (رویکرد اسلامی –ایرانی)،سال دوازدهم ، شماره 45 ،54-27
  • امیری ، حسین و ملابهرامی ، احمد ، اقتصاد کلان بخشی ساختاری با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE (1397)
  • بیات ، ندا و بهرامی ، جاوید و محمدی ، تیمور(1396) ، هدف گذاری تورم و رشد تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران ، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد ، شماره 1، 58-29.
  • بهرامی ، جاوید و سادات قریشی ، نیره (1390) ، تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادذفی ، فصلنامه مدلسازی اقتصادی ، سال پنجم ، شماره 1 ، 22-1
  • تقی پور ، انوشیروان(1396) ، نقش شرکت مدیریت دارایی برای برون رفت از معضل مطالبات معوقه بانکها بر تجربه سایر کشورها ، سازمان برنامه و بودجه ، گزارش شماره 64-7.
  • توکلیان ، حسین و صارم ، مهدی (1396) ، الگوهایDSGE در نرم افزار (الگوسازی ، حل و برآورد و مبتنی بر اقتصاد ایران ) ، پژوهشکده پولی و بانکی
  • حاجی دولابی ، هدی (1396) ، افزایش سهم بازار بدهی در تامین مالی اقتصاد ایران ؛ فرصت ها ، تهدیدها ، فصلنامه روند ، سال بیست و چهارم ، شماره 80 ، 112-81.
  • حقیقت ، جعفر و حبیب زاده ، امین و محرم جودی ، نازیلا (1396) ، سیاست های مالی اقتصاد ایران در یک مدلDSEE ( با تاکید بر خانواده های غیر ریکاردین ) ، تحقیقات اقتصادی ، دوره 52 ، شماره 3 ، پاییز
  • سازمان برنامه و بودجه کشور ،چگونگی ساماندهی وضعیت بدهی های بخش دولتی با کمک توسعه بازار بدهی (1395)
  • سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش اهم عملکرد دولت (1398-1392) ، بهمن 1398
  • سازمان برنامه و بودجه کشور،بررسی بازار بدهی ایران در اردیبهشت 1399 ، گزارش شماره (82-7)-
  • سازمان برنامه و بودجه کشور،برآورد بدهی های دولت ایران به بخش های مختلف در دوره 1399 تا 1405 ، تیر ،1399 ، گزارش شماره (85-7)،.
  • سازمان برنامه و بودجه کشور،بررسی بازار بدهی ایران در بهمن 1398 ، گزارش شماره (80-7)
  • سازمان برنامه و بودجه کشور،بررسی بازار بدهی ایران در شهریور 1398
  • سازمان برنامه و بودجه کشور ، برنامه ریزی برای انتشار اوراق بدهی دولت در طول سال های برنامه ششم توسعه با استفاده از مدل DSA در شرایط تحریم اقتصادی ، (1397).
  • سلمانی ، یونس و یاوری ، کاظم و سحابی ، بهرام و اصغرپور ، حسین (1395) ، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران ، فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران ، سال پنجم ، شماره 18 ، 107-87 .
  • شاکری، عباس و خسروی ، عباس (1384)، آزمون نظریه مکینون –شاو در اقتصاد ایران ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ، شماره 14
  • فخر حسینی ، سید فخرالدین و شاهمرادی ، اصغر و احسانی ، علی ( 1391) ، چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ، سال دوازدهم ، سال اول ، 30-1.
  • فلیحی ، نعمت و بخارایی ، ریحانه (1395) ، بررسی اثر عمق مالی بر رشد اقتصادی ، فصلنامه اقتصاد مالی ، سال یازدهم ، شماره 38 .
  • قبادی، سارا و کمیجانی ، اکبر (1389) ، تبیین رابطه میان سیاست پولی –ارزی و بدهی دولت و تاثیر آن ها بر تورم و رشد اقتصادی در ایران ، مطالعات اقتصاد بین الملل ، سال بیست و یکم ، شماره 37 ،21-1
  • قطمیری ، محمدعلی و اسلامیان ، کریم و شیرازی ، مسعود(1385) ، بررسی تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی :مورد ایران (82-1346).
  • گزارشات آماری بانک مرکزی چ.ا.ا. cbi.ir
  • گزارشات آماری مرکز آمار ایران amar.org.ir
  • گزارشات آماری مرکز ملی بهره وری ایران npo.gov.ir
  • محمدی، تیمور ، شعله باقری پر مهر (1394) ، استخراج چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی ، شماره 22 58-33.
  • مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی (اسفند 1398) ، گزارش بدهی ه و مطالبات دولت و شرکت های دولتی
  • منظور، داوود و تقی پور ، انوشیروان (1394) ، تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)( ، برای اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت ;مورد مطالعه ایران ، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ، سال بیست و سوم ، شماره 75 ، پاییز 94 ، 44-7
  • مهرآرا ، محسن و مجد زاده ، مطهره السادات و غضنفری ، آرزو (1394) ، بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین بیزینی ( (BMA، مجله علمی – پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی ، سال هفتم ، شماره چهاردهم
  • مهرآرا ، محسن و موسایی ، میثم و محمدیان، امیرحسین (1390) ، بررسی رابطه غیرخطی میان نرخ بهره حقیقی و سرمایه گذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانه ای (مورد کشورهای در حال توسعه ) ،فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی ، سال نوزدهم ، شماره 58 ، 65-33
  • مهدیزاده ، مریم و موسوی جهرمی ، یگانه و غلامی ، الهام و سرلک ، احمد (1397) ، برآورد ضریب فزاینده مالی در ایران با تاکید بر نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی ، فصلنامه اقتصاد مالی ، سال دوازدهم ، شماره 43 ، 48-21.
  • موسوی نیک ، سید هادی و باقری پر مهر، شعله(1398) ، ساخت سری زمانی بدهی دولت و برآورد نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و فضای مالی در اقتصاد ایران ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) ، سال نوازدهم ، شماره اول ، 52-29.
  • نوعی اقدم ، حسن (1397)، اثر بخشی تامین مالی از طریق مشارکت عمومی –خصوصی در تحقق اهداف توسعه ایی ، رساله دکتری ، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
  • Adolfson ,Malin and Laseen STEFAN and LindeJesper and VillaniMattias (2005) , Baysian Estimation Of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass-Through , Working Paper 179 .
  • Rao and R.McGrattan ,Ellen(1997) ,The Optimum Quantity Of Debt ,  Federal Reserve Bank of Minneapolis , Research Department Staff Report 203
  • Amir Teimoori, Raziyeh and JalaeeSayedAbdolmajid and Zayandehroodi , Mohsen(2017) , Investigating the Impact of IRAN _GERMANY Business Cycle Synchronization On the Friction and Depth of Financial Markets in IRAN(Markov Switching Bayesian Var Method ) , Financial Research Journal , Vol. 19, NO. 3
  • Ilori (2016) , Financial constrains and government debt financing strategies , university of sheffied .
  • Bashiri ,Sahar and Pahlavani , Mosayeb and Boostani Reza (2016) , Stock market bubbles and business cycles : A DSGE model for the Iranian economy . Iran .Econ.Rev. VOL. 21 , NO .4 , 969-1002.
  • ALIAKSEIaliakseyeu (2015/2016), Government bond and stock market volatility ; A multivivariate GARCH Analysis , MASTEERS THESIS.
  • Brazdik , Frantisek and Hlavacek , Michal and Marsal , Ales , Survey of research on financial sector modeling within DSGE models: What centeral banks can learn it ? financial accelerator , financial frictions
  • Cristina and Rother , Philipp (2010) , The impact of high growing government debt on economic growth , An empirical investigation for Euro area., Working Paper , NO 1237 .
  • Cohen , Daniel and Viennot, Mathilde and Villemot , Sebastien (2017) , Schauble versus Tsipras : A new_Keynesian DSGE model for the Eurozone debt crisis
  • Dario caldara (2009), jesus Fernandez –villaverdejuanf.Rubio-Ramire z wen yao, computing dsge models with Recursive preferences NBER working paper series .national Bureau of economic reaserch
  • Ostry , Atish R Ghosh , and Raphael (2015) , When Should Pubic Be Reduce , SDN/15/10
  • Esamfayed ,mona (2012) , crowding out effect of public borrowing ; the case of Egypt.
  • Eze , Onyekachi Richard and Ogiji , Festus O.(2013) , Impact of fiscal policy on the manufacturing output in Nigeria an error correction analysis , Vol 1 , NO 3 , 35-55.
  • Fabia A. de Carvalho and Valli , Marcos (2019) , Fiscal Policy in Brazil through the Lens of an Estimated DSGE Model , Working Paper 240.
  • Forni , Lorenzo and Monteforte , Libero and Sessa , Luca (2009) , The general equilibrium effects of fiscal policy : Estimates for the Euro area , Journal of public Economics 93 , 559-585.
  • Furceri ,Davide and Mourougane , Annabelle (2010) , The effects of fiscal policy on output : A DSGE analysis , Working Paper NO . 770.
  • Gali ,Jordi (2018) , The state of new Keynesian economics : Apartial assessment , Journal of economic perspectives , Vol. 32 , NO.3 , 87-112.
  • Goohoonkwon , Lavern MCFArlane , and wayne Robinson, (2006) , Public Debt , Money Supply , and Inflation : A Cross –Country Study and Its Application to Jamaica.
  • Ghassibe ,mishel and Appendino and MahmoudiElsadek.SME Financial in clusion for sustained growth in the middle east and central Asia . IMF working paper wp/14/204 .
  • GoohoonKwon , Lavern McFarlane , and Wayne Robinson , Public Debt , Money Supply , and Inflation : A Cross-Country Study and Its Application to Jamaica .
  • buiter, Willem (1983) , The Theory Of Optimum Deficits and Debt ,Working Paper , NO .1232
  • Kotera , Go and Saisuke Sakai (2018) , Policy simulation of government expenditure and taxation based on the DSGE model , policy research institude , ministry of finance , Japan , public policy review , VOL. 14 , NO,4
  • Kibet , Alfred (2015) , the effect of government bonds on capital market growth in Kenya.
  • Kirui ,BenardKipyegon , Gor , Seth Omondi (2018) , Financial constrains and Firm Capital Structure in Kenya , Journal of Economics and Finance , vol.10 , Iss 177-190.
  • Lorusso , Marco and Pieroni , Luca (2019) , Disentangling c ivilian and Military spending shocks : A baysian DSGE approach for the US economy , Journal risk and financial management
  • Marco castellani ,(2006) , Ffrcasting long-Term Governmeny Bond Yields: An Application Of Statistical and Models , university of Birmingham.
  • Nakajima ,Tomoyuki (2017), The Optimum Quantity Of Debt for Japan , Institute of Economic Research , Kyoto University  , CIGS Working Paper , NO .17-009E.
  • Nora Traum and Shu_Chun s. Yang (2015),when does government debt crowd out investment , Journal of applied econometrics ,30:24-45
  • Osvaldo picarelli ,mattia , vanlarwillem , marneffe , win (2019) , , Does public debt produce a crowding out effect for public investment in the Eu?, working parer series , 36
  • Pilkington .P &Mosler, TAX-BACKED BONDS- A NATIONAL SOLUTION TO THE EUROPEAN DEBT CRISIS , W,2012
  • Public Debt as Private Lquidity:Optimal Policy ,Angeletos George-Marios , Collard ,Fabric, Dellas ,Harris (2016) , MIT , University of Bern , October 28.
  • Rohrs , Sigrid and Winter(2011) , Christoph Wealth Inequality and the Optimal Level of Government Debt , Working Paper , NO.51
  • Samimi , Ahmad Jafari and Khiabani , Naser and Elmi , Zahra Mila and AkbarpourRoshan , Roshan (2017) , The impact of fiscal policy on macroeconomic variables : New evidence from a DSGE model , International Journal of Business and Development Studies , Vol.9 , NO.2 , 29-54
  • Smets , Frank and Wouters ,Rafael ( 2003 ),Shocks and friction in US business cycles : A Bayesian DSGE approach , Vol.97 , NO.3
  • Vogal Edgar (2014) , Optimal Level Of Government Debt Matching Wealth Inquality and the Fiscal Sector . Working Paper . NO 1665 .
  • YaredPierre , Rising Government Debt : Causes and Solutions for a Decades –Old Trend(2019), Journal of perspectives VOL 33 , number 2 , 115-140 .
  • YarthalitisPetros (2019), FIR-GIM: A SOE-DSGE Model for fiscal policy analysis in Ireland, Economic and Social Research Institute
  • Yi Huang ,panizzaugo , Varghese Richard (2018), Does public Debt crowd out corporate investment international Evidence.
  • YU Hsing (2015),Determinants Of the Government Bond Yield in Spain: A Loanable Funds Model , int.J.Financial Studies 3 , 342-350
  • Zeyneloglu , Irem ( 2018) ,Fiscal policy effectiveness and the golden rule of public finance, central bank review , journal homepage : http://www.journals.elsevier.com/central.bank.review
  • Zigman Ante , cota Boris zoh , The impact of fiscal policy on government bond spreads in emerging markets , institude of public finance in Zagreb

 

 

یادداشت‌ها