رابطه علیت بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران: رویکرد MIMIC و علیت هسیائو The Causal Relationship Between Financial Development and Underground Economy in Iran: MIMIC and Hsiao Causality Approach

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد قزوین دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین،ایران

2 گروه اقتصاد،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ،قزوین ، ایران

3 گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 گروه اقتصاد، واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین،ایران

10.30495/fed.2021.687925

چکیده

اقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد. 
بر اساس نتایج، شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دورهی انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیهی سالهای مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه مالی میتوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را  در اقتصاد ایران کنترل کرد.

The Causal Relationship Between Financial Development and Underground Economy in Iran: MIMIC and Hsiao Causality Approach

Younes Karazmoudeh
Beitollah Akbari Moghadm
Akbar Mirzapour Babajan
Arash Hadizadeh

Abstract
The underground economy is one of the problems of developing oil economies such as Iran. It is argued that the underground economy can hinder financial development, and from the reciprocal view, financial development can reduce the size of the underground economy. Accordingly, the present study examines the causality between financial development (bank-oriented and stock-oriented) and the volume of underground economy in the Iran's economy by the Hsiao causality method during the period of 1350-1396. In this study, the MIMIC approach was used to calculate the underground economy index in Iran.
Based on the results, in the Iran economy before the oil shock of 1352 and also the period of revolution and war (1356-1368) has had a low level and decreasing trend in terms of underground economy. But for the rest of the years, the trend has been roughly incremental. According to the Hsiao causality test, the underground economy is not the cause of the bank based financial development-and stock based financial development; on the contrary, bank based financial development-and stock based financial development are the cause of the underground economy. This means that with financial development, part of the underground economy can be controlled in the Iran economy.

کلیدواژه‌ها


رابطه علیت بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران: رویکرد MIMIC 
و علیت هسیائو

 
تاریخ دریافت: 18/07/1400    تاریخ پذیرش: 25/09/1400
یونس کارآزموده
بیتاله اکبری مقدم
اکبر میرزاپورباباجان
آرش هادیزاده     

چکیده
اقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد. 
بر اساس نتایج، شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دورهی انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیهی سالهای مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه مالی میتوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را  در اقتصاد ایران کنترل کرد.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد زیرزمینی، توسعه مالی، علیت هیسائو، رویکرد MIMIC.
طبقه بندی JEL : C29, E26, E51, G21
1- مقدمه
هر اقتصادی را میتوان بهطور کلی مشتمل بر دو بخش رسمی و غیررسمی دانست. قابلیت ثبت و گزارش فعالیتهای اقتصادی بصورت رسمی ملاکی برای این تقسیمبندی میباشد. به همین علت نامهایی مانند اقتصاد غیررسمی، پنهان، سایهای، زیرزمینی، گزارش نشده جهت نامگذاری آن استفاده شده است. اما این تفاوتها از همپوشانی زیادی برخوردار است. فیگ میگوید:"علیرغم تشخیص گسترده اهمیت فعالیتهای زیرزمینی، ابهام فراوانی در مورد ماهیت دقیق این پدیده وجود دارد. مولفین مختلف عناوین و تعاریف گوناگونی را بکاربردهاند که فراوانی این تعاریف، نشانگر اغتشاش در ادبیاتی است که تلاش دارد بخش کشفنشدنی از فعالیتهای اقتصادی را آشکار سازد. در تعریف عمومی، غیررسمی رفتارهایی را دربر میگیرد که بطور نسبی فاقد چارچوب هستند. ما وقتی چیزی را غیررسمی تلقی میکنیم که از چارچوب خارج شده است. اقتصاد زیرزمینی با دامنه متنوعی از موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از قبیل فرار مالیاتی، شکاف مالیاتی، کسری بودجه، تداوم فقر، بیکاری، مهاجرت و پولشویی و ... مرتبط است. فرار از مالیات در واقع قدیمیترین انگیزه برای روی آوردن به اقتصاد سیاه است. ملاک اصلی برای تشخیص فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی، ثبت نشدن در محاسبات آماری است (غیبی حاجیور،1397). امروزه حجم اقتصادزیرزمینی و فرار مالیاتی ناشی از آن در جهان و بویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که دولت نقش پررنگی در اقتصاد ایفا میکند، در حال افزایش است. براساس برخی برآوردها، اقتصاد زیرزمینی بطور متوسط حدود 41 درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای درحال توسعه بخود اختصاص داده است و در کشورهای درحال گذار حدود 38 درصد و 17 درصد در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)را تشکیل میدهد (اشنایدر،2007). 
داشتن اطلاعات از اندازه اقتصاد پنهان ازجمله فرار مالیاتی ناشی از قاچاق، اهمیت فراوانی از جنبه شکاف مالیاتی، اثربخشی سیاستهای پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد. همچنین اقتصاد زیرزمینی باعث بروز مشکلاتی متعدد در اقتصاد کشور میشود مانند: ایجاد اختلال در سیاستگذاریهای کلان کشور، کاهش بهرهوری و انحراف تخصیص منابع، گسترش فقر و اختلاف طبقاتی، کاهش درآمد دولت، تضعیف بخش خصوصی، تخریب بازارهای مالی، تخریب بخش واقعی اقتصاد، عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد، افزایش نرخ تورم، افزایش ریسک اعتبار، پیامدهای اجتماعی و سیاسی ازجمله فروپاشی حکومت قانونی، تسهیل در سودآوری فعالیتهای مجرمانه و تضعیف امنیت ملی.اقتصاد زیرزمینی زمینه فرار مالیاتی و لذا کاهش درآمدهای دولت را فراهم میسازد و درنتیجه دولتها دچار کسری بودجه میگردند که برای تأمین مالی آن از شیوههای مختلفی استفاده میکنند که مرسومترین آن استقراض از بخش بانکی است (کاپاسو و جاپلی،2013). با افزایش استقراض دولت از سیستم بانکی درآمد مالیاتی برای خود ایجاد مینماید و زمانیکه رشد اقتصادی کمتر از افزایش حجم پول ناشی از استقراض باشد، تورمهای بعضا شدید ایجاد مینماید. با افزایش تورم و بر اساس نظریه برابری قدرت خرید بایستی نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخل و خارج تعدیل گردد و به نوعی افزایش نرخ ارز در کشور را بدنبال دارد. از سویی عمده بخش تولیدی کشور، منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی تامین مینماید و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز واردات گرانتر گردیده و تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای برای صنایع کشور پرهزینه میگردد و منجر به افزایش بهای تمام شده ارائه خدمات آنها میگردد و از توان رقابتی آنها میکاهد. بنابراین کسب و کارها بدلایل ذکر شده توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانکها را ندارند و بر حجم تسهیلات غیرجاری بانکها افزوده میشود. همچنین با افزایش مطالبات بانکی، نظام بانکی با کاهش قدرت ارائه تسهیلات مجدد مواجه میگردد و به نوعی توسعه مالی بانک محور محدود میگردد. در خصوص توسعه مالی بازار سرمایه محور نیز بایست اذعان داشت در چنین شرایطی به علت افزایش بهای تمام شده صنایع، سود خالص آنها کاهش یافته و بسیاری از نسبتهای مهم مالی مانند بازدهی داراییها، سود هر سهم و ... را کاهش میدهد که خود از جذابیت سهام در نزد خریدار میکاهد و با کاهش تقاضاو خرید سهام مواجه میشوند و خود افت شاخص سهام را نهایتا در پی دارد. بر اساس این تحلیل افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی میتواند هر دو شاخص توسعه مالی را تحت تاثیر قرار دهد. 
دیدگاه دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که زمانی که بنگاهها یا افراد، فعالیتهای زیرزمینی انجام میدهند، توانایی و تمایل آنها در آشکارسازی درآمدها و دارایی ها و همچنین دسترسی به منابع مالی کم هزینه از طریق منابع رسمی کمتر است و بنابراین، هزینههای اعتباری افزایش مییابد. هنگامی که بازارهای مالی توسعه پیدا کنند، دسترسی به واسطههای مالی کارآمد میتواند منجر به کاهش هزینههای دسترسی به منابع مالی اعتباری شده و هزینه فرصت ادامه فعالیتهای زیرزمینی افزایش مییابد، و به عبارت دیگر، میتوان گفت توسعه مالی سبب کاهش هزینههای اعتباری و کاهش انگیزه جهت فعالیتهای زیرزمینی میشود.به عبارت دیگر، تلاش جهت ایجاد توسعه مالی، می تواند ضمن ایجاد منافع ناشی از توسعه مالی، منجر به کاهش فعالیت های زیرزمینی شود. توسعه مالی، هزینه فعالیتهای اقتصادی رسمی را کاهش داده و بدین ترتیب سبب کاهش انگیزه حضور در فعالیتهای زیرزمینی میشود(بلکبرن و همکاران،2012). در صورت تایید این دیدگاه، توسعه مالی به عنوان یک سیاست موثر در کاهش فعالیتهای زیرزمینی میتواند بکار گرفته شود. با توجه به اهمیت هر دو دیدگاه، این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل اقتصاد زیرزمینی و توسعه مالی طی دورهی زمانی 1350-1396 میپردازد. جهت این بررسی از آزمون علیت هیسائو و برای اندازهگیری شاخص اقتصاد زیرزمینی نیز از رویکرد از روش شاخص‌های چندگانه و علل چندگانه (MIMIC)استفاده شده است.  
در بخش دوم، مبانی نظری ارائه میشود؛ در بخش سوم، مطالعات تجربی مرور میشود؛ در بخش چهارم، روششناسی مطالعه معرفی شده است. در بخش پنجم مدلسازی و تحلیل نتایج صورت خواهد گرفت و در نهایت نیز نتیجهگیری صورت میگیرد.

2- مبانی نظری
استیگلیتز(١٩٩٤) معتقد است که بازارهای مالی مغز سیستم اقتصادی و کانون اصلی تصمیمگیری هستند و چنانچه این بازارها با شکست و نارسایی مواجه شوند، عملکرد کل سیستم اقتصادی آسیب خواهد دید (هانگ و وانگ،2011).نظام مالی ایران یک نظام مالی «بسته» است، به این معنا که «ارایه دهندگان خارجی خدمات مالی امکان حضور در ایران و ارایه خدمات مالی به ایرانیان در شرایط برابر با ارایه دهندگان داخلی خدمات مالی را ندارند». گشودن بازارهای مالی داخلی به روی خارجیان پس از آزادسازی مالی موفقیتآمیز، نه تنها به جذب عناصر اقتصاد جهانی در داخل میانجامد، بلکه زمینه حضور ارایهدهندگان داخلی خدمات مالی را در بازارهای بینالمللی تجارت خدمات مالی فراهم کرده و گامی به سوی توسعه صادرات نیز باشد.بطور کلی توسعه مالی بر اساس مطالعه کروس و ریوجا به دو بخش بانک محور و مبتنی بر بازار سهام میباشد. رویکرد بانک محور شامل تسهیلات اعطایی بخش بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی میباشد و رویکرد مبتنی بر بازار سهام نیز ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی میباشد.با توسعه مالی، عوامل، سیاستها و نهادهایی که منجر به ایجاد بازارها و واسطهگری مالی کارآمد شده و دسترسی به سرمایه و خدمات مالی را توسعه و تعمیق میبخشد، شکل می گیرند (حشمتی مولایی، 1383). اهمیت توسعه بخش مالی کشور از آنجا نشات میگیرد که بخش مالی کارآمد، نقشی اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایهگذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینهسازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا میکند. به عبارت دیگر، توسعه مالی بیانگر بهبود در مقدار، کیفیت و کارآیی خدمات واسطهای مالی است و این فرایند مشتمل برترکیبی از تعدادزیادی فعالیت و مؤسسه است (لیو و کالدرون،2003).
توماس، اقتصاد زیرزمینی را به چهار گروه تقسیمبندی میکند:
بخش خانوار: این بخش، کالاها و خدماتی را تولید میکند که در همین بخش مصرف میشود. ویژگی بخش خانوار این است که محصولات تولیدی آن کمتر به بازار عرضه میشود و فقدان قیمت برای کالاهای تولیدی در آن، باعث میشود که ارزیابی ارزش کالاها دشوار باشد؛ درنتیجه، در حسابهای ملی نادیده گرفته میشود. 
بخش غیررسمی: این بخش شامل تولیدکنندگان جزئی و همچنین کسبه و پیشهوران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاری، حمل و نقل و دیگر خدمات غیررسمی است. 
بخش نامنظم: تمام فعالیتهای طبقهبندی شده در این بخش ماهیت غیرقانونی دارد، مانند فرار از مالیات، فرار از مقررات و تقلب در بیمههای اجتماعی. ویژگی اصلی این بخش، آن است که با وجود قانونی و مجاز بودن اصل تولید کالا و خدمات، در نحوه تولید و یا توزیع آن، کاری خلاف و غیرقانونی صورت گرفته است.
بخش غیرقانونی: تولیدات بخش نامنظم، قانونی و مجاز است، ولی تولیدات بخش غیرقانونی شامل فعالیتها و تولید کالاها و خدمات خلاف قانون نظیر: قاچاق کالا، دزدی، اخاذی، تولید و خرید و فروش مواد مخدر، فحشا و غیره است. با توجه به اینکه خلافکاران و جنایتکاران عمل خود را گزارش نمیکنند، بدیهی است که از پرداخت مالیات هم فرار مینمایند. مسلم اینکه مقامات هر کشور، عمدتاً در پی پایان بخشیدن به تولیدات خلاف آنها هستند، تا در پی کسب مالیات (حسینی و نصرالهی،1396).
در ادامه به بیان دیدگاههای مختلف در خصوص ارتباط توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی پرداخته میشود:
الف) تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر توسعه مالی بانک محور
در کشورهای نفتی مانند ایران بدلیل نقش انحصاری دولت دراکتساب و خرجکرد درآمدهای نفتی، بخش عمده اقتصاد را از آن خود میکند و در کنار افزایش اندازه دولت و نقدینگی ناشی از تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، انگیزههای ایجاد فساد و رانت در اقتصاد شکل میگیرد. همچنین با افزایش اندازه دولت که عمدتا ناشی از افزایش مخارج جاری دولت است که صرفا در ازاء ارائه خدمات کارکنان بخش دولتی پرداخت میشود که نقش کمرنگی در فاز تولید دارند و همچنین افزایش نقدینگی ناشی از تبدیل ارزهای حاصل از فروش نفت به ریال، موجبات افزایش تورم را فراهم میآورد. عمده بخش تولیدی کشور، منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی تامین مینماید و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز واردات گرانتر گردیده و تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای برای صنایع کشور پرهزینه میگردد و منجر به افزایش بهای تمام شده ارائه خدمات آنها میگردد و از توان رقابتی آنها میکاهد. بنابراین کسب و کارها بدلایل ذکر شده توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانکها را ندارند و بر حجم تسهیلات غیرجاری بانکها افزوده میشود. همچنین با افزایش مطالبات بانکی، نظام بانکی با کاهش قدرت ارائه تسهیلات مجدد مواجه میگردد و به نوعی توسعه مالی بانک محور محدود میگردد و بدین ترتیب نسبت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی کوچکتر میگردد. 
ب) تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر توسعه مالی بازار سرمایه محور
اقتصاد زیرزمینی بدلیل ایجاد مخاطره در امنیت اقتصادی یک کشور به نوعی نااطمینانی را بدنبال دارد. نااطمینانی ایجاد شده توسط اقتصادزیرزمینی از یک سو و افزایش پایه پولی و نقدینگی از سوی دیگر با تغییر در نرخهای ارز و تورم و متعاقبا تغییر در کشش قیمتی کالاهای صادراتی و وارداتی، صادرات و تولید کشور را پرهزینه میکند و اغلب شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار از این موضوع متضرر شده و سود خالص آنها کاهش مییابد در کنار این موضوع بدلیل واردات محور بودن عمده موارد اولیه این شرکتها چرخه عملیاتی آنها افزایش مییابد و در کنار عواملی مانند کاهش بازدهی حقوق صاحبان سهام، بازدهی داراییها و سود سهام تقسیم شده جذابیت لازم برای افزایش فروش سهام خود را ندارند و تامین مالی از ناحیه بازار سرمایه نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.
ج) تاثیر توسعه مالی بر حجم اقتصاد زیرزمینی
توسعه نهادهای مالی در صورتی که در چارچوب ضوابط نظارتی بانک مرکزی صورت گیرد، عامل مهمی برای محدودسازی بازار زیرزمینی محسوب می شود. بنابراین، یک مساله مهم در مقابله با توسعه اقتصاد زیرزمینی، رفع موانعی است که نهادهای رسمی در مقابل مبادلات پولی و اعتباری فراهم ساخته اند. معمولا نهادهای مالی دولتی، تابع دستورالعملهای اداری بوده و نسبت به نیازهای اعتباری و مبادالاتی اشخاص، حساسیت معنی داری نشان نمی دهند. این امر موجب می شود که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار به بازار غیررسمی و یا زیرزمینی روی آورند و به همین جهت، توسعه نهادهای مالی خصوصی، می تواند نقش بسیار مهمی در پذیرش عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار ایفاء نموده و حتی الامکان موجب خروج جریان وجوه از فضای زیرزمینی شده و دست کم فرصت های مورد نیاز رشد اقتصاد زیر زمینی را محدود میسازد. 
اخیراً پژوهشگران در مطالعات نظری و تجربی، درصدد بررسی و آزمون ارتباط بین توسعه مالی و اندازه اقتصاد زیرزمینی برآمدهاند. نقطه شروع بررسی ارتباط فعالیت های زیرزمینی و توسعه مالی، توانایی آشکار و مشخص کردن درآمدهایی است که هزینه اعتباری را کاهش میدهد. زمانیکه بنگاهها یا افراد، فعالیتهای زیرزمینی انجام میدهند، توانایی و تمایل آنها در آشکارسازی درآمدها و داراییهایشان پایین است و هزینههای اعتباری افزایش مییابد. هنگامی که بازارهای مالی توسعه پیدا کنند، واسطههای کارآمدتری وارد بازار میشوند و هزینه اعتباری کاهش مییابد و هزینه فرصت ادامه فعالیتهای زیرزمینی افزایش مییابد.به طور خلاصه، توسعه بازار مالی با اندازه اقتصاد زیرزمینی همبستگی منفی دارد(الول و همکاران،2012).

3- مطالعات تجربی
مطالعات تجربی مرتبط با اقتصاد زیرزمینی و توسعه مالی متنوع هستند ولی در ارتباط با علیت این دو موضوع بررسی کمتری صورت گرفته است. در ادامه به برخی از مطالعات تجربی در این ارتباط اشاره میشود.
هان مینگ وانگ و همکاران (2012) به بررسی روند اقتصاد زیرزمینی در تایوان طی سالهای 2003-1962 و همچنین بررسی پاسخ نامتقارن آن به تغییر نرخ مالیات مالیات در تایوان پرداختند و نتایج نشان داد اثر مالیات مستقیم بر اقتصادزیرزمینی قویتر از مالیات غیرمستقیم است. 
هرنانکوت و مئون (2012) به بررسی رابطه بین اقتصاد سایهای و شاخص اعتماد پرداختند و نتایج مطالعه آنها نشان میدهد کشورهای دارای شاخص اعتماد بالاتر از اندازه اقتصاد سایهای کوچکتر برخوردار میباشند. 
اردینک (2012) به محاسبه اندازخه اقتصاد پنهان کشور ترکیه در دوره 2010-2002 با استفاده از رویکرد تقاضای نقدی پول پرداخته است. محاسبات نشان داد که نسبت اقتصاد پنهان به تولید ناخالص داخلی بطور میانگین51 درصد بوده است و بین 30 تا 70 درصد متغیر بوده است. همچنین وی بیان میکند در دوران رکود اقتصادی ترکیه اقتصاد پنهان نقش ضربهگیر را ایفا نموده است و موجب بهبود مراحل کسب و کار شده است. 
حاجیلی و همکاران (2017) در مطالعهای به بررسی رابطه بازار مالی، اقتصاد سایه و رشد اقتصادی در کشورهای در حال گذار با استفاده از رویکرد خودرگرسیون با وقفه توزیعی غیرخطی برای 18 کشور در بازه 2013-1980 پرداختنهاند. دریافتند که اقتصاد سایه تاثیر نامتقارن معناداری بر بازار مالی بسیاری از کشورهای مطالعه دارد. 
بردیف و سانوریس (2016) در مطالعه خود به بررسی رابطه توسعه مالی و اقتصاد سایه با استفاده از خودرگرسیون برداری دادههای تابلویی برای 161 کشور در دوره 2009-1960 پرداختند. نتایج نشان میدهد که توسعه مالی اندازه اقتصاد سایه را کاهش میدهد. همچنین شواهدی مبنی بر رابطه علی معکوس بین شوک اقتصاد سایه و توسعه مالی وجود دارد. یعنی شوک اقتصاد سایه مانع توسعه مالی میشود.
نیانگانگ (2018) در مطالعه خود بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا توسعه مالی اندازه اقتصاد غیررسمی را در کشورهای صحرای آفریقا کاهش میدهد یا که خیر. برای این منظور از الگوی دادههای تابلویی برای 41 کشور در دوره 2015-1991 استفاده نموده است. نتایج نشان میدهد که توسعه مالی (پول گسترده و اعتبارات به بخش خصوصی) تاثیر منفی و معناداری بر اقتصاد غیررسمی این کشورها داشته است. 
گوئل و همکاران (2019) به بررسی تاثیر اقتصاد سایه بر رشد اقتصادی ایالات متحده در قالب الگوی نئو کلاسیک استاندارد پرداختند. نتایج نشان داد که قبل از جنگ جهانی دوم اقتصاد سایه تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است و در دوران بعد از جنگ جهانی دوم تاثیر مثبت داشته است. که این نتیجه را ناشی از نحوه تعامل اقتصاد سایه و بخش رسمی و تاثیر بر تهیه کالاهای عمومی نسبت میدهند. 
مداح و پژویان (1385) با معرفی یک مدل نظری حجم قاچاق در کشور را برای سالهای (1381-1349) با استفاده از الگوی شاخص و علل چندگانه برآورد نمودند. در این مطالعه نسبت ارزش مالیات بر واردات بر ارزش کالاهای وارداتی به عنوان موثرترین عامل اثرگذار بر قاچاق معرفی شده است.
صامتی و همکاران (1388) با استفاده از الگوی شاخص و علل چندگانه به بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایران پرداختند. نتایج تخمین نشان میدهد که بیکاری، محدودیتهای تجاری، تورم، بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و حجم دولت از جمله عوامل اثرگذار بر گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران هستند. طبق نتایج میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران حدود 17.5 درصد  اقتصاد رسمی بوده است. 
سلیمی‌فر و کیوانفر (1389) برای محاسبه اندازه اقتصاد غیر رسمی از روش شکاف درآمدی استفاده کردند و حجم اقتصاد غیر رسمی در بخش شهری ایران را طی سالهای 1361-1387 برآورد کردند. نتایج حاصل از تحقیق، روند افزایشی حجم بخش غیر رسمی را در سالهای جنگ تحمیلی تایید میکند بهگونهای که اندازه اقتصاد غیر رسمی در سال 68 برابر 67.77 درصد اقتصاد رسمی بوده است. پس از جنگ تحمیلی نیز نوساناتی در بخش پنهان اقتصاد در دوره مورد بررسی دیده میشود که کمترین میزان آن مربوط به سال 1372 و برابر 9.27 درصد اقتصاد رسمی بوده است. 
ابونوری و نیکپور(1393) با استفاده از روش شاخصهای چندگانه- علل چندگانه حجم اقتصاد پنهان در ایران را طی دوره1390-1345 برآورد کردند. نتایج نشان داد متغیرهای بار مالیاتی، حجم دولت و محدودیتهای تجاری عامل پیدایش اقتصاد زیرزمینی در ایران است ولی رشد درآمد سرانه اثرمعناداری ندارد.
امیدی پور و همکاران (1394) در مطالعه خود به برآورد حجم اقتصادزیرزمینی و فرار مالیاتی با استفاده از الگوی تابع تقاضای پولی تانزی و الگوی تصحیح خطای برداری در دوره 1392-1352 پرداخته است. بر اساس یافتههای پژوهش، دو متغیر بار مالیاتی، و نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی بر نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی در بلندمدت اثر مثبت و متغیرهای درآمد سرانه ملی حقیقی و نرخ بهره حقیقی در بلندمدت بر این نسبت اثر منفی دارند. همچنین حجم اقتصادزیرزمینی در دوره مورد بررسی روند صعودی داشته است. 
پیرایی و رجایی (1394) به اندازهگیری اقتصادزیرزمینی و بررسی علل و آثار آن در دوره 1392-1353پرداختهاند. نتایج نشان میدهد در سال 1353 اندازه اقتصاد زیرزمینی 7 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و به 20 درصد در سال 1372 میرسد و در سال 1392 به 38.5 درصد رسیده است. همچنین تورم بیشترین اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را دارا میباشد. 
حسینی و نصرالهی (1396) در مطالعه خود به بررسی رابطه بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در دوره 1391-1352 با استفاده از الگوی شاخص علل چندگانه و آثار چندگانه پرداختهاند. نتایج مطالعه نشان میدهد میانگین نسبت حجم اقتصادزیرزمینی به تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی معادل 20.68 درصد بوده و بطور متوسط، بازای هر یک واحد افزایش در توسعه مالی، اندازه اقتصاد زیرزمینی به مقدار 0.05 درصد کاهش مییابد. 
کریمی و همکاران (1396) در مطالعه خود به بررسی تاثیر حجم اقتصاد زیرزمینی بر درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی میمیک و خودرگرسیون با وقفههای توزیعی در دوره زمانی 1389-1355 پرداختهاند. نتایج مطالعه نشان میدهد که اقتصاد پنهان حجم بالایی از اقتصاد کشور را بخود اختصاص داده است و در بلندمدت تاثیر منفی و معناداری بر بر درآمدهای مالیاتی دارد اما بین اقتصاد پنهان و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود ندارد. 
گلقندشتی و آقابابایی (1397) به بررسی تاثیر منابع تامین مالی بر رشد شرکتهای کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395-1387 با استفاده از الگوی دادههای تابلویی پرداختهاند. نتایج نشان داد حقوق صاحبان سهام بیشترین تاثیر را بر رشد شرکتهای مورد مطالعه داشته است. پس از آن بدهیهای کوتاهمدت و بدهیهای بلندمدت کمترین تاثیر را روی رشد نشان میدهد. 
برخورداری و همکاران (1398)، تاثیر توسعه مالی بر توسعه انسانی در 20 کشور در حال توسعه را با استفاده از الگوی دادههای تابلویی بررسی کردند. نتایج نشان داد که در کشورهای مورد مطالعه از بین شاخصهای توسعه مالی تنها شاخص نسبت دارایی بانکهای تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارد. همچنین شاخص کارایی حاکمیت ارتباط معناداری با شاخص توسعه انسانی ندارد اما دو متغیر نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت و درآمد سرانه تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه انسانی دارد.
شریفی و همکاران (1398)، به بررسی تاثیر توسعه مالی بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره زمانی 1394-1350 با استفاده از الگوی TVP-FAVAR پرداختند. نتایج نشان داد پویایی اقتصاد زیرزمینی در واکنش به اعمال شوکی به اندازه یک انحراف معیار در توسعه مالی و رشد تولید ناخالص داخلی، نزولی است و بر اثر تکانههای نقدینگی، درآمد مالیاتی و نرخ ارز روند صعودی  دارد. 

4- روش شناسی مطالعه
پژوهش حاضر بدنبال بررسی رابطه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخصهای مختلف توسعه مالی است. بدین ترتیب در ابتدای امر بایستی حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران اندازه گیری شود. در این مطالعه  با استفاده از الگوی شاخص چندگانه-علل چندگانه این محاسبه صورت گرفته است. همچنین ارتباط بین حجم اقتصاد زیرزمینی و توسعه مالی با استفاده از رویکرد علیت هیسائو بررسی میشود. به همین دلیل در ادامه این دو روش تشریح میشوند:
الف) الگوی شاخص چندگانه-علل چندگانه
مدل معادلات ساختاری، رابطه بین متغیر پنهان غیر قابل مشاهده و شاخصها و علل مشاهده شده (MIMIC) را نشان میدهد. این مدل بصورت گسترده در بسیاری از علوم اجتماعی و اقتصاد کاربرد دارد. در اقتصاد یکی از اولین تحقیقات در زمینه کاربرد روش SEM توسط گلدبرگر در سال 1979 انجام شده است. در مطالعه وی شکل خاصی از معادلات ساختاری بنام شاخص چندگانه و علل چندگانه استفاده شده است. مدل میمیک دو جزء اصلی دارد، یک معادله ساختاری و یک معادله اندازهگیری. معادله ساختاری با یک مجموعه از شاخصهای قابل مشاهده متناظر است:
 
    (1)          
که Yi نشاندهنده شاخصهای قابل مشاهده اقتصاد زیرزمینی (تقاضای پول، تولید ناخالص داخلی حقیقی، مصرف انرژی م نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد) میباشد. η متغیر پنهان (اقتصاد زیرزمینی) Ui خطاهای تصادفی و λپارامترهای ساختاری مدل اندازهگیری هستند. معادله اندازهگیری بصورت زیر است:
 
(2)          

که در آن Xp نشانگر یک مجموعه از متغیرهای علی قابل مشاهده از قبیل شاخص باز بودن تجاری، نرخ بیکاری، نرخ مالیات، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت، تورم،نرخ ارز اسمی و درآمد سرانه میباشد. γ  pپارامترهای ساختاری مدل، ν جز اخلال و η متغیر پنهان (اقتصاد زیرزمینی) است. معادلات فوق بصورت زیر قابل بازنویسی میباشد:
 
(3)             
(4)          
در این معادلات فرض میشود که بین جملات خطا همبستگی وجود ندارد، یعنی:
 
(5)          

برای بدست آوردن یک تابع از متغیرهای قابل مشاهده، میتوان معادله (4) را در معادله (3) برای حل مدل جایگذاری کرد:
 
(6)           
در واقع معادله فوق شکل کاهش یافته مدل MIMIC میباشد.
فرم نموداری مدل پیشنهادی برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران بصورت زیر است. همچنین ماتریس دستگاه معادلات بالا بصورت زیر است:
 
(7)            
(8)
          

برای انتخاب مدل برتر از بین مدلهای پیشنهاد شده برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، دو روش مورد استفاده قرار میگیرد. روش اول، روش فری و وک-هانمان (1984) است که بر اساس آن اولویت در انتخاب مدل برتر، سازگاری علائم متغیرها با مبانی نظری و معناداری ضرایب از نظر آماری است. روش دوم، روش گیلز (1999) است که در آن اولویت با شاخصهای برازش عمومی مدل است. رویکرد انتخاب مدل نهایی در این پژوهش رویکرد دوگانه خواهد بود. بر اساس این رویکرد ابتدا مدلهای سازگار با مبانی نظری انتخاب شدهاند و 

سپش از بین آنها مدلی که از نظر معیارهای برازش عمومی در وضعیت بهتری قرار دارد، به عنوان مدل برتر انتخاب شده است. 
ب) آزمون علیت هیسائو
آزمون علیت هیسائودر واقع، تعدیل شده و یااصلاح شده آزمون علیتگرانجر می باشد. آزمون علیت گرانجر زمانی معتبر است که متغیرهای سری زمانی، هم انباشته نباشند(کیاالحسینی و همکاران، 1398). آزمون علیت گرانجر نسبت به انتخاب طول وقفه، بسیار حساس است (دباغ و آفنداک، 1391).  اگر در این آزمون، طول وقفه انتخابی کمتر از طول وقفه واقعی باشد، نتایج، تورش دار خواهدبود و درصورتی که طول وقفه انتخاب شده، بیشتر از حالت بهینه باشد، در این حالت پارامترهای تخمین زده شده، ناکارا خواهند بود. برای رفع این مشکلات، از آزمون هیسائو استفاده می شود. این روش، ترکیب دو روش علیت گرانجر و خطای پیش بینی نهایی آکاییک می باشد که به عنوان میانگین مربعات خطای پیشبینی  از آن یاد می شود. 
روش علیت هیسائو دو مرحله دارد، در مرحله اول، مدل های خودرگرسیونی متغیر وابسته تخمینزده می شوند. نخست متغیر وابسته با یک وقفه برآورد می شود. سپس با بهره گیری از دو وقفه،متغیر وابسته را برازش داده و به همین شیوهادامه می دهیم. در حقیقت،M رگرسیون به صورت زیرتخمین زده می شود:

 
(9)         

که در آن، i از 1 تا m، و نشان دهندهی طول وقفه است. جهت تعیین m ( وقفه بهینه)، بهتر است ابتدا طول وقفه را بزرگ انتخاب کرده و پس از هر تخمین، متناسب باm مقدار FPE(خطای پیشبینی) را برای هر کدام از رگرسیونها محاسبه کرد:
 
(10)         

در این معادله T بیانگر اندازه نمونه و FPE و RSS به ترتیب، خطای پیشبینی و مجموع مربعات خطا است. مقدار بهینه (m*) طول وقفهای است که کمترین FPE را ایجاد کند. در مرحله دوم این آزمون، با استفاده از m* انتخاب شده، رگرسیون مناسب با آن تخمین زده میشود. اما این بار متغیر دیگر اضافه شده و فرآیند تکرار تخمین با توجه بهm* ثابت و تکرار وقفه nبرای متغیر جدید، انجام میشود. در این حالت، رگرسیون تکراری به شکل زیر خواهد بود:
 
(11)         

j از 1تاnتغییر کرده و نمایانگر طول وقفه برای متغیر y  است. در نتیجه طول وقفه بهینه n، جایی است که FPEزیر حداقل شود:
 
(12)         

در نهایت با تعیین طول وقفه بهینه n، رگرسیون به صورت زیر برازش میشود:
 
(13)         

جهت آزمون علیت هیسائو بین x و y با حذف یکی از متغیرها و مقایسه آن با FPE متناسب با m* و n* که متغیر حذف شده را نیز پوشش میدهد، نتیجه علیت را مشخص خواهد کرد. به طوریکه اگر ، yعلیت x نیست اما اگر  باشد، yعلیت x است.

 

 

 

5- مدلسازی و تحلیل نتایج
الگوی مفهومی مطالعهی حاضر به شرح زیر است:

نمودار 1- مدل مفهومی تحقیق
منبع: یافته های پژوهشگر

بر اساس مدل مفهومی فوق، پس از برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشور بر اساس متغیرهای علل (سمت چپ) و متغیرهای شاخص (سمت راست)، با توجه به جهت علیت بین اقتصاد زیرزمینی و شاخصهای توسعه مالی تاثیر آنها بر یکدیگر با استفاده از علیت هیسائو مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس رویکرد MIMIC، روند سری زمانی اقتصاد زیرزمینی به صورت نمودار زیر بدست آمده است:

 


نمودار2- روند تغییرات شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران
منبع: یافته های پژوهشگر

لازم به ذکر است مقادیر مطلق بدست آمده سری زمانی اقتصاد زیرزمینی فاقد ارزش بوده و این اطلاعات صرفاً میتواند نشانگر روند تغییرات و فراز و نشیبهای اندازه اقتصاد زیرزمینی در طی دوره مورد بررسی باشد، با این وجود همین شاخص جهت استفاده در آزمون علیت کاملاً معتبر است. حال بر اساس شاخص بدست آمده ارتباط بین توسعه مالی و اقتصاد زیر زمینی به صورت زیر بررسی میشود: 
(14)


(15)

 

که در آن، ؛ نشان دهندهی حجم اقتصاد زیرزمینی در سال tاست که به روش MIMIC اندازهگیری شد،؛ نشانگر توسعه مالی بانک محور در سال t است که برابر با نسبت نقدینگی به تولیدناخالص داخلی در نظر گرفته شده است،؛ نشان دهندهی توسعه مالی سهام محور در سال t است که برابر با حجم معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است. و  نیز پسماند رگرسیونها در زمان t هستند. آزمون علیت هیسائو بر اساس دادههای سالانه طی دورهی زمانی 1350-1396 برآورد میشود. نتایج حاصل از این برآوردها در جدول 1 و 2 ارائه شده است.

جدول 1- آزمون علیت هیسائو مبنی بر توسعه مالی بانک محور و سهام محور علیت اقتصاد زیر زمینی.
 
فرضیه آزمون علیت:    توسعه مالی بانک محور علیت اقتصاد زیرزمینی است.    فرضیه آزمون علیت:    توسعه مالی سهام محور علیت اقتصاد زیرزمینی است.       
متغیر وابسته    d(under)    متغیر وابسته    d(under)       
متغیر    ضریب    انحراف معیار    آماره t    سطح احتمال    متغیر    ضریب    انحراف معیار    آماره t    سطح احتمال       
عرض از مبدا    8917/8    9099/1    6557/4    0000/0    عرض از مبدا    8917/8    9099/1    6557/4    0000/0       
d(UNDER(-1))    3464/0    1464/0    3654/2    0231/0    d(UNDER(-1))    3464/0    1464/0    3654/2    0231/0       
ضریب تعیین    1181/0    ضریب تعیین    1181/0       
ضریب تعیین تعدیل شده    0955/0    ضریب تعیین تعدیل شده    0955/0       
RSS    3706/87    RSS    3706/87       
آماره F    2236/5    آماره F    2236/5       
سطح احتمال آماره F    0278/0    سطح احتمال آماره F    0278/0       
دوربین واتسن    1307/2    دوربین واتسن    1307/2       
FPE    3496/2    FPE    3496/2       
متغیر وابسته    d(under)    متغیر وابسته    d(under)       
متغیر    ضریب    انحراف معیار    آماره t    سطح احتمال    متغیر    ضریب    انحراف معیار    آماره t    سطح احتمال       
عرض از مبدا    1372/8    5551/1    2327/5    0000/0    عرض از مبدا    9734/10    4513/1    5610/7    0000/0       
d(UNDER(-1))    4087/0    1010/0    0470/4    0003/0    d(UNDER(-1))    2464/0    1099/0    2422/2    0314/0       
d(FDB(-1))    6912/1    3396/0    9795/4    0000/0    d(FDC(-1))    0148/0    0066/0    2458/2    0311/0       
d(FDB(-2))    -8287/0    5618/0    -4751/1    1489/0    d(FDC(-2))    0185/0    0035/0    3216/5    0000/0       
d(FDB(-3))    -9546/0    5214/0    -8307/1    0754/0    d(FDC(-3))    1078/0    0073/0    6714/14    0000/0       
                    d(FDC(-4))    -0362/0    0160/0    -2559/2    0304/0       
ضریب تعیین    5923/0    ضریب تعیین    4027/0       
ضریب تعیین تعدیل شده    5470/0    ضریب تعیین تعدیل شده    3174/0       
RSS    6737/3    RSS    1729/59       
آماره F    0763/13    آماره F    7201/4       
سطح احتمال آماره F    0000/0    سطح احتمال آماره F    0021/0       
دوربین واتسن    7196/1    دوربین واتسن    0898/2       
FPE    0988/0    FPE    5913/1       
آزمون والد مبنی بر برابر بودن FPE دو رگرسیون    آزمون والد مبنی بر برابر بودن FPEدو رگرسیون       
آماره کای دو    درجه آزادی    سطح احتمال    آماره کای دو    درجه آزادی    سطح احتمال       
0514/26    3    0000/0    5288/343    4    0000/0       
نتیجه    توسعه مالی بانک محور علیت اقتصاد زیر زمینی است.    نتیجه    توسعه مالی سهام محور علیت اقتصاد زیر زمینی است.     
منبع یافته های پژوهشگر
جدول 2- آزمون علیت هیسائو مبنی اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور.
 
فرضیه آزمون علیت:    اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور است.    فرضیه آزمون علیت:    اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی سهام محور است.       
متغیر وابسته    d(FDB)    متغیر وابسته    d(FDC)       
متغیر    ضریب    انحراف معیار    آماره t    سطح احتمال    متغیر    ضریب    انحراف معیار    آماره t    سطح احتمال       
عرض از مبدا    -0499/0    0463/0    -0769/1    2883/0    عرض از مبدا    -9807/3    4962/1    -6605/2    0113/0       
d(FDB(-1))    3214/1    1486/0    8917/8    0000/0    d(FDC(-1))    4121/0    1463/0    8173/2    0076/0       
d(FDB(-2))    -4216/0    1541/0    -7367/2    0094/0                           
ضریب تعیین    8659/0    ضریب تعیین    1691/0       
ضریب تعیین تعدیل شده    8588/0    ضریب تعیین تعدیل شده    1478/0       
RSS    3265/0    RSS    9650/1969       
آماره F    6813/122    آماره F    9374/7       
سطح احتمال آماره F    0000/0    سطح احتمال آماره F    0076/0       
دوربین واتسن    0652/2    دوربین واتسن    1340/2       
FPE    0092/0    FPE    9759/52       
متغیر وابسته    d(FDB)    متغیر وابسته    d(FDC)       
متغیر    ضریب    انحراف معیار    آماره t    سطح احتمال    متغیر    ضریب    انحراف معیار    آماره t    سطح احتمال       
عرض از مبدا    -1820/0    1936/0    -9397/0    3538/0    عرض از مبدا    -1998/4    9937/13    -3001/0    7658/0       
d(FDB(-1))    3157/1    1556/0    4554/8    0000/0    d(FDC(-1))    4101/0    1531/0    6789/2    0111/0       
d(FDB(-2))    -4226/0    1599/0    -6432/2    0122/0    d(UNDER(-1))    1588/0    8140/0    1951/0    8464/0       
d(UNDER(-1))    -0030/0    0106/0    -2790/0    7819/0    d(UNDER(-2))    -1047/0    8267/0    -1267/0    8999/0       
d(UNDER(-2))    0092/0    0107/0    8594/0    3959/0    d(UNDER(-3))    -0392/0    8131/0    -0482/0    9619/0       
d(UNDER(-3))    0032/0    0105/0    3050/0    7622/0                           
ضریب تعیین    8698/0    ضریب تعیین    1702/0       
ضریب تعیین تعدیل شده    8512/0    ضریب تعیین تعدیل شده    0780/0       
RSS    3171/0    RSS    4730/1967       
آماره F    7534/46    آماره F    8454/1       
سطح احتمال آماره F    0000/0    سطح احتمال آماره F    1415/0       
دوربین واتسن    0733/2    دوربین واتسن    1291/2       
FPE    0090/0    FPE    9089/52       
آزمون والد مبنی بر برابر بودن FPEدو رگرسیون    آزمون والد مبنی بر برابر بودن FPE دو رگرسیون       
آماره کای دو    درجه آزادی    سطح احتمال    آماره کای دو    درجه آزادی    سطح احتمال       
0426/1    0000/3    7909/0    0456/0    0000/3    9974/0       
نتیجه    اقتصاد زیرزمینی  علیت توسعه مالی بانک محور نیست.    نتیجه    اقتصاد زیرزمینی  علیت توسعه مالی سهام محور نیست.     
منبع: یافته های پژوهشگر
بر اساس جدول 1 و 2،  در ارتباط با هر 4 رگرسیون برآورد شده  است. اما این تفاوت از نظر آماری ضرورت دارد بررسی شود. جهت این بررسی از آزمون والد استفاده شده است. به عبارت بهتر فرضیه صفر آزمون والد  به صورت  تدوین شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که  در ارتباط با اینکه اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست، تایید شد(جدول 2). اما در ارتباط با حالتهای عکس پذیرفته نشد (جدول 1). بر این اساس، میتوان بیان داشت که توسعه مالی از نوع بانک محور و  سهام محور علیت اقتصاد زیرزمینی است اما عکس آن صادق نیست.  در نتیجه، میتوان گفت که علیت دو طرفه بین توسعه مالی و حجم اقتصاد زیرزمینی برقرار نیست.

6- نتیجه گیری
یکی از معضلات اساسی کشورهای در حال توسعه همچون ایران بزرگ بودن اندازه اقتصاد زیرزمینی است به طوریکه این حجم فعالیتهای اقتصادی به دلیل عدم ثبت رسمی از یکسو امکان اخذ مالیات از این فعالیتها وجود ندارد و از سوی دیگر بدلیل غیر قانونی بودن برخی از آنها، اثرات مخرب بر فعالیتهای حقیقی اقتصاد نیز دارد و هزینههای مبارزه با این فعالیتها نیز بار مالی قابل توجهی بر دولت تحمیل میکند. نتیجه اینکه از یکسو هزینههای  دولت افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر درآمدهای آن کاهش پیدا خواهد کرد. این وضعیت به استقراض دولت از نظام بانکی یا انتشار اوراق تامین مالی در بازار سرمایه منجر میشود. بدلیل محدودیت منابع مالی و توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه، این وضعیت باعث محدودیت نقدینگی در بخش خصوصی  و تضعیف این بخش میشود و همین امر نیز باعث کند شدن رشد اقتصادی و در نهایت نیز میتواند توسعه مالی را با محدودیت مواجه سازد. این در حالی است که اگر توسعه مالی بانک محور یا سهام محور صورت گیرد، خود میتواند فعالیتهای رسمی و مولد اقتصادی را توسعه دهد و توسعهی این فعالیتها خود باعث میشود عاملان اقتصادی کمتر به سمت فعالیتهای غیررسمی سوق پیدا کنند و همچنین توسعه این فعالیتها به مفهوم توسعه پایههای مالیاتی و بهبود درآمد دولت نیز است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است.
در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد. در این رویکرد، متغیرهای شاخص تقاضای پول(حجم کل نقدینگی)، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390، مصرف برق و نرخ مشارکت نیروی کار و متغیرهای علل شاخص باز بودن تجاری(نسبت حجم تجارت به GDP)، نرخ بیکاری، سهم مالیات از GDP، سهم نفت از GDP، اندازه دولت (نسبت هزینه جاری و عمرانی دولت به GDP)، تورم، نرخ ارز بازار آزاد و درامد سرانه به قیمت ثابت 1390 استفاده شد. نتایج این شاخصسازی نشان داد که شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران طی سالهای 1350-1353 پایین بوده است اما با شوک نفتی 1353 این حجم با رشد قابل توجه مواجه شده است. در سالهای انقلاب و جنگ تحمیلی به طور متوسط روند اقتصاد زیرزمینی کاهشی بوده است اما بعد از سال 1368 تا سال 1372 روند آن به طور قابل توجهی رشد داشته است. با سیاستهای ارزی یکسان سازی نرخ ارز در نیمه اول دهه 1370 اقتصاد زیرزمینی کاهش قابل توجهی داشته است اما بعد از 1376 تا 1396، حجم اقتصاد زیرزمینی از روند مثبت و رو به رشدی برخوردار بوده است. بر اساس آزمون علیت هیسائو، از سمت اقتصاد زیرزمینی به سمت توسعه مالی بانک محور و سهام محوری علیتی وجود ندارد اما بر اساس نتایج، از سمت توسعه مالی بانک محور و سهام محور به سمت اقتصاد زیرزمینی علیت وجود دارد. این به این مفهوم است که میتوان با اتکاء به توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور، اقتصاد زیرزمینی را کنترل کرد. در واقع در هیچ یک از مطالعات داخلی رابطه علی میان شاخصهای مختلف توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی بررسی نشده است و در تمامی مطالعات صورت گرفته فرض بر این بوده است که علیت از سمت توسعه مالی به سمت اقتصاد زیرزمینی بوده است که براساس مبانی نظری این رابطه مشخص نبوده و بایستی مورد آزمون قرار گیرد. همچنین از سوی دیگر با توجه به اینکه در پژوهش حاضر پس از برآورد شاخص اقتصاد زیرزمینی صرفا رابطه (نه نوع اثرگذاری) میان شاخصهای توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی مدنظر بوده است که بر این اساس قابلیت مقایسه نتایج با سایر مطالعات صورت گرفته وجود ندارد. علیت یک طرفه از سمت شاخصهای توسعه مالی به اقتصاد زیرزمینی، اهمیت توسعه مالی را برای سیاستگذار اقتصادی گوشزد میکند. بر این اساس ضرورت دارد سیاستگذاران اقتصادی بسترهای لازم برای توسعه مالی در اقتصاد کشور را بیش از پیش فراهم کنند تا تامین مالی بخش غیردولتی با سهولت بیشتر و هزینه کمتر از بازارهای مالی صورت گیرد. سهولت دسترسی به منابع مالی و تامین مالی کم هزینه فعالیتهای اقتصادی، منجر خواهد شد عاملان اقتصادی بیشتر بر فعالیتهای رسمی در اقتصاد متمرکز شوند و کمتر در پی فعالیتهای غیررسمی و زیرزمینی باشند.

ابونوری،اسمعیل و نیکپور، عبدالحامد (1393). اثر شاخصهای بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال5، شماره 17، صص90-70.
امیدی پور،رضا،پژویان، جمشید، محمدی، تیمور و معمارنژاد، عباس (1394). برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی: تحلیل تجربی در ایران، پژوهشنامه مالیات،شماره28.
انصاری، محمد، بامنی مقدم، محمد، خوشگویان فرد، علیرضا و سام آرام، عزتاله (1385). کاربرد رگرسیون چندک در تحلیل سلامت روانی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال5،شماره20،صص59-49.
بامنی مقدم، محمد و خوش گویان فرد،علیرضا (1383). کاربرد رگرسیون چندک در شناسایی شکل توزیع رفاه مورد انتظار جوانان،فصلنامه رفاه اجتماعی، سال4،شماره15،صص56-43.
برخورداری، سجاد، ابریشمی، حمید و ذوالفقاری، مجتبی (1398). تاثیر توسعه مالی بر توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه با تمرکز بر ویژگیهای نهادی، اجتماعی و اقتصادی، فصلنامه اقتصاد مالی، سال13، شماره48، صص 237-217.
پیرایی، خسرو و رجایی، حسینعلی (1394). اندازهگیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آن، فصلنامه سیاستهای راهبردی کلان،سال3، شماره9،صص42-21.
حسینی، اسراالسادات و نصرالهی، زهرا (1396). بررسی رابطه بین توسعه بخش مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال17، شماره1،صص24-1.
حشمتی مولایی، حسین (1383). عوامل موثر بر توسعه مالی در نظام بانکداری ایران، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 13،صص88-55.
سلیمیفر، مصطفی و محمد، کیوانفر (1389). اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن،مجله دانش و توسعه،سال18،شماره 33، صص26-1.
شریفی، سیدمحمدرضا، حقیقت، علی، ابراهیمی، مهرزاد و امینی فرد، عباس (1398). ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر اقتصادزیرزمینی در ایران ( مبتنی بر چارچوب مدل TVP-FAVAR)، فصلنامه اقتصاد مالی، سال 13، شماره 46، صص 71-41.
صامتی، مجید، سامتی، مرتضی و دلائی میلان، علی (1388). برآورد اقتصاد زیرزمینی در ایران به روش MIMIC، مطالعات اقتصاد بینالملل، دوره جدید، شماره2، 114-89.
غیبی حاجی ور، سیاوش (1397). حقالضرب بهینه و اقتصاد زیرزمینی: مطالعه موردی ایران، رساله دکتری دانشگاه مازندران، دانشکده اقتصاد و علوم اداری.
کریمی، محمدشریف، دلانگیزان، سهراب و حیدریان، راضیه (1396). بررسی اثر حجم اقتصاد زیرزمینی بر درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، سال5، شماره19،صص80-55.
گلقندشتی، مریم و آقابابایی، محمدابراهیم (1397). تاثیر منابع تامین مالی بر رشد شرکتهای کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال12، شماره 44، صص160-143.
Berdiev, A. N., & Saunoris, J. W. (2016). Financial development and the shadow economy: A panel VAR analysis. Economic Modelling, 57, 197-207.
Blackburn, K., Bose, N., & Capasso, S. (2012). Tax evasion, the underground economy and financial development. Journal of Economic Behavior & Organization, 83(2), 243-253.
Calderón, C., & Liu, L. (2003). The direction of causality between financial development and economic growth. Journal of development economics, 72(1), 321-334.
Capasso, S., & Jappelli, T. (2013). Financial development and the underground economy. Journal of Development Economics, 101, 167-178.
Davino, C., Furno, M., & Vistocco, D. (2013). Quantile regression: theory and applications (Vol. 988). John Wiley & Sons.
Ellul, A., Jappelli, T., Pagano, M., & Panunzi, F. (2015). Transparency, tax pressure, and access to finance. Review of Finance, 20(1), 37-76.
Erdinc, Z. (2012). Currency demand modeling in estimating the underground economy in Turkey: An error correction framework. International Journal of Finance and Economics,96, 25-29.
Frey, B. S., & Weck-Hanneman, H. (1984). The hidden economy as an ‘unobserved’variable. European Economic Review, 26(1-2), 33-53.
Goel, R. K., Saunoris, J. W., & Schneider, F. (2019). Growth in the shadows: effect of the shadow economy on US economic growth over more than a century. Contemporary Economic Policy, 37(1), 50-67.
Goldberger, A. S. (1972). Maximum-likelihood estimation of regressions containing unobservable independent variables.International Economic Review, 1-15.
Hajilee, M., Stringer, D. Y., & Metghalchi, M. (2017). Financial market inclusion, shadow economy and economic growth: New evidence from emerging economies. The Quarterly Review of Economics and Finance, 66, 149-158.
Koenker, R., & Bassett Jr, G. (1978). Regression quantiles.Econometrica: journal of the Econometric Society, 33-50.
Njangang, H. (2018). Does financial development reduce the size of the informal economy in Sub-Saharan African countries?. 
Schneider, F. (2007). Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Countries. The Open Access Open Assessment. E Journal, (2007), 09.
Thomas, J. (1999). Quantifying the black economy:‘measurement without theory’yet again?. The Economic Journal, 109(456), 381-389.
Wang, D. H. M., Yu, T. H. K., & Hu, H. C. (2012). On the asymmetric relationship between the size of the underground economy and the change in effective tax rate in Taiwan.Economics Letters, 117(1), 340-343.
D’Hernoncourt, J., & Méon, P. G. (2012). The not so dark side of trust: Does trust increase the size of the shadow economy?. Journal of economic behavior & organization,81(1), 97-121